رئاسة الحكومة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
قراءة النصّ كاملًا ←وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 7 أوت 2023.
تسند جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2023 إلى الدكتورة ألاء بالصادق عن بحثها العلمي بعنوان: "دراسة في علم الأعصاب الشبكي بواسطة شبكات الأعصاب الرسومية العميقة".
تسند للمعنية بالأمر، المذكورة أعلاه، خمسة عشر ألف (15.000) دينار، تحمل على ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 7 أوت 2023"
صفحة 14دستور
الجمهورية التونسية
النسخة الورقية لدستور الجمهورية التونسية متوفرة لدى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.