Journal Officiel · traduction française

Journal Officiel n° 77 (1958)

Journal Officiel · 1958 · traduction française (pour information, seul le texte arabe fait foi) · 25 pages

السنة 12, 9
1958 26, 23 9
السنة 77 - 76

ص 2

صَفْحة

القَتْوَانْسِيْنْ

قَانُون
رقم 90 لسنة 1908 مؤرخ 0 ربيع الالور
1908 19 سبتمبر (1908) يتضمّن انشاء
وتنظيم البنك المركزي التونسي
1170

قَانُون
رقم 91 لسنة 1908 مؤرخ 0 ربيع الالور
1908 19 سبتمبر (1908) يتعلق بتقبيح
الديودراس حرة مدارس عمومية
1176

قَانُون
رقم 92 لسنة 1908 مؤرخ 0 ربيع الالور
1908 19 سبتمبر (1908) يتعلق بتقبيح
الفصل الثامن من مجلة صندوق الادخار
1177

القومي التونسي
رقم 93 لسنة 1908 مؤرخ 0 ربيع الالور
1908 19 سبتمبر (1908) يتعلق باحدياد
محكمة ابتدائية بسوق الاربعاء
1177

قَانُون
رقم 94 لسنة 1908 مؤرخ 0 ربيع الالور
1908 19 سبتمبر (1908) يتعلق بتقبيح
الغَانُون (20) دَعْجَ (20) 1907
1907 19 سبتمبر (1907) المتعلق
بالحداد محاكم نواح تابعة للمحاكم الابتدائية
1178

قَانُون
رقم 291 لسنة 1908 مؤرخ 0 ربيع الالور
1908 19 سبتمبر (1908) يتعلق بنظام الغرامات من اجل الخدمات الزائدة
التي يمكن ان تمنح لموظفي الادارات
1179

القومي التونسي
رقم 95 لسنة 1908 مؤرخ 0 ربيع الالور
1908 19 سبتمبر (1908) يتعلق باحدياد
محكمة ابتدائية بسوق الاربعاء
1177

قَانُون
رقم 96 لسنة 1908 مؤرخ 0 ربيع الالور
1908 19 سبتمبر (1908) يتعلق بتقبيح
الغَانُون (20) دَعْجَ (20) 1907
1907 19 سبتمبر (1907) المتعلق
بالحداد محاكم نواح تابعة للمحاكم الابتدائية
1178

قَانُون
رقم 292 لسنة 1908 مؤرخ 0 ربيع الالور
1908 19 سبتمبر (1908) يتعلق بتقبيح
الغَمسَ (20) دَعْجَ (20) 1907
1907 19 سبتمبر (1907) المتعلق باحدياد دورات جنائية لدى
المحاكم الابتدائية

p. 1170

1170 23/7

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 سبتمبر 1958

العنوان الاول
وضعية البنك المركزي وتنظيمه
الباب الاول
احكام عامة

الفصل 2 - ان البنك المركزي التونسي المسمى فيما يلي
البنك المركزي، هو مؤسسة عامة قومية تتمتع بالشخصية
المدنية وبالاستقلال المالي.

الفصل 3 - يعتبر البنك المركزي بمثابة تاجر في علاقاته مع
الغير وتنطبق عليه تدابير التشريع التجاري كلما كانت
تتعارض مع القوانين والنظم الأساسية الخاصة به ولا تنطبق
عليه القوانين والترتيب المتعلقة بالحسابية العمومية الدولية.

الفصل 4 - (1) يرخص للبنك المركزي في استعمال طفراء
الجمهورية مقترنة بعنوانها الاجتماعي.
(2) مقر البنك المركزي بحاضرة تونس.
(3) يفتح البنك المركزي في البلاد التونسية مصارف بجميع
المراكز التي يرى ذلك فيها مفيدا.
(4) يمكن للبنك المركزي ان يتخذ مراسلين ونوايا بالامصار
والافطار التي يرى فيها لزوما لذلك.

الفصل 5 - لا يمكن حل البنك المركزي إلا بمقتضى قانون
يضبط اساليب التصفية.

الفصل 6 - (1) يتألف رأس مال البنك المركزي من مدد مالي
تكتسب به الدولة بكامله ويضبط القانون مبلغ هذا المدد.
(2) يمكن مع هذا ترفيع رأس مال البنك المركزي بادماج
مدخرات فيه وذلك بمقتضى مداولة من مجلس الإدارة يصادق
عليها بامر.

الباب الثاني
تسير البنك المركزي وادارته ومراقبته

الفصل 7 - يتولى تسير البنك المركزي وادارته ومراقبته
حسب الترتيب في الذكر محافظ ومجلس إدارة يطلق عليه
فيما يلي «المجلس» ورقيب.

الجزء 1 - المحافظ

الفصل 8 - (1) يتولى تسير شؤون البنك محافظ
يعين بامر من رئيس الجمهورية.
(2) تستشير الحكومة المحافظ كلما تناولت بالبحث مسائل
تتعلق بالنقد او الاعتماد او قد تكون لها تأثيرات على الحالة
النقدية.
(3) يؤدي المحافظ يميناً بين يدى رئيس الجمهورية يتعهد
فيها بتسير امور البنك بأمانة واخلاص وفقاً للقوانين
والنظم الأساسية.

الفصل 9 - (1) يسمى المحافظ لمدة ستة اعوام.
(2) يمكن تجديد مامورية المحافظ مرة أو أكثر من مرة.
(3) تتنافى وظيفة محافظ مع كل نيابة تشريعية وكل
خطط حكومية.
(4) لا يمكن اعفاء المحافظ من وظيفه إلا بامر من رئيس
الجمهورية.

الفصل 10 - (1) يضبط مرتب المحافظ بامر من رئيس
الجمهورية ويتحمل البنك المركزي هذا المرتب.

صفحة
قرار من كاتب الدولة للمصلحة العمومية والشؤون
الاجتماعية مؤرخ في 5 ربيع الاول 1378 (19
سبتمبر 1958) يقتضى تاجيل المناظرة
المفتوحة لانتداب ستة متصرفين بالمستشفيات

جدول
تكميل للترقيبة

فصل 11
فصل 12
فصل 13
فصل 14
فصل 15
فصل 16
فصل 17
فصل 18
فصل 19
فصل 20
فصل 21
فصل 22
فصل 23
فصل 24
فصل 25
فصل 26
فصل 27
فصل 28
فصل 29
فصل 30
فصل 31
فصل 32
فصل 33
الاعلان
بفتح عمليات الاحصاء ببلدية تونس

الفصل 1
العنوان
قانون رقم 90 لسنة 1958
مؤرخ في 5 ربيع الاول 1378 (19 سبتمبر 1958) يتضمن
انشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.
باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على راى كاتبي الدولة للرئاسة وللمالية
اصدرنا القانون الاتي نصه:
الفصل 1 - يضبط هذا القانون النظام الأساسي للبنك
المركزي التونسي

p. 1171

1171 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 23 و 26 سبتمبر 1958

```markdown
(1) يتمادى المحافظ الذي ينقطع عن مباشرة وطاقمه على
قبض مرتبه مدة ثلاثة أعوام.
(2) إذا استندت له وظيفة عمومية خلال هذه المدة فانه يصدر
قرار من كاتب الدولة للرئاسة يتضمن توضيح الشروط التي
يتاح بمقتضاها الجمع بين المرتب المخصص للوظيفة المذكورة
والمرتب المشار اليه اعلاه.
(3) يحجر عليه نفس المدة ان يعاضد مشاريع خصوصية
ويقبض منها اجورا من اجل استشارة تطلب منه او خدمة
مؤديها لها الا برخصة من كاتب الدولة للرئاسة الذي يضط
الشروط التي ينبغي ان يستمر بمقتضاها دفع مرتبه له كلا او
بعضا.
الفصل 11 - (1) يحجر على المحافظ انشاء مدة قيامه
بماموريته ان يساهم او يشارك بابة صفة كانت في اي مشروع
خاص.
(2) لا يمكن ان يقبل في ملفات البنك اي تعهد مذيال
بامضاء المحافظ.
الفصل 12 - (1) يسهر المحافظ على تطبيق القوانين المتعلقة
بالبنت المركزي ونظمه الاساسية ومداولات المجلس.
(2) يوجه الدعوة لعقد اجتماعات المجلس ويتراسها ولا
يمكن تنفيذ اية مدونة غير مذيلة بامضائه.
(3) يمضى بمفرده باسم البنك المركزي جميع المعاهدات
والاتفاقيات وكذلك عرض حسابات السنة والموازنات
وحسابات الارباح والخسائر للبنك المركزي.
(4) ويقوم بجميع الدعاوى العدلية ويتخذ جميع تدابير
التنفيذ وجميع التدابير التحفظية التي يراها صالحة.
(5) ويسعى في اشتراء المكاسب المنقولة وغير المنقولة
المصادق عليه من طرف المجلس وفق الشروط المقررة بالفصول
(23/المادة 10 و 02 - 03)
(3) ويتولى تنظيم مصالح البنك المركزي وضبط مهماتها.
(4) ويتولى باتفاق مع المجلس تحرير النظام الاساسي
للمستخدمين كما يتولى انتداب اعوان البنك المركزي وتسميته
في خططهم وترقيتهم سواء بالقر المركزي او بالصارف.
الفصل 13 - يمثل المحافظ البنك المركزي لدى السلط
العمومية والبنوك المركزية الاخرى والمنظمات المالية الدولية
وبصفة عامة لدى الغير.
الفصل 14 - (1) يساعد محافظ البنك مدير عام يعمل
تحت اشرافه وهو موكل بالسهر دواما على حسن سير جميع
مصالح البنك المركزي.
(2) يعين امر من رئيس الجمهورية يصدر بناء على ما يقترحه
المحافظ من بين اعضاء المجلس الشخص الذي سيقوم بجميع
الوظائف المخزولة للمحافظ بمقتضى النظام الاساسي للبنك
المركزي في صورة غياب المحافظ او حدوث مانع له.
الفصل 15 - (1) تقع تسمية المدير العام بامر من رئيس
الجمهورية يصدر بناء على ما يقترحه المحافظ.
(2) ينطبق النظام الاساسي لمستخدمي البنك المركزي على
المدير العام في غير ما ضبطه هذا النظام الاساسي.
```

الفصل 13 - (1) لا يمكن اعفاء المدير العام من وظيفته الا
الشراح من المحافظ وبامر من رئيس الجمهورية.
(2 - 1) ان أحكام الفصل 10 (المواد 2 - 3 - 4) تنطبق على
المدير العام الذي ينقطع عن مباشرة وظيفته.
الفصل 14 - (1) يعين المجلس الشروط التي تدفع بمقتضاها
للمحافظ والمدير العام منحة من اجل الاقتبالات وكذلك شروط
ترجيع مصاريفهم الاستثنائية.
(2) يتحمل البنك المركزي مصاريف السكنى والتانيث وما
ينبع ذلك لفائدة كل من المحافظ والمدير العام.
الفصل 16 - (1) يمكن للمحافظ ان يفوض لبعض اعوان
البنك المركزي حق الامضاء بالنيابة عنه.
(2) ويمكن له ان ينوب وكلاء خاصين تابعين او غير تابعين
لاطارات البنك المركزي وذلك لمدة محدودة او لاتمام شؤون
معينة.
(3) ويمكن له ان يسعى في الحصول على معاضدة مستشارين
فنيين غير تابعين لاطارات البنك المركزي.
الجـزء الثاني
فيما يخص المجلس
الفصل 19 - يتركب المجلس من :

  • المحافظ بصفة رئيس
  • المدير العام
  • وتمانية مستشارين تقع تسميتهم بامر من رئيس

الجمهورية.

  • اربعة منهم يختارون من اجل الوظائف السامية التي

يمارسونها سواء بالادارات الاقتصادية والمالية التابعة للدولة
او بالمنظمات العمومية او الشبيهة بالعمومية والمتخصصة في
مادة الاعتماد او التي لها ضلع في الانماء الاقتصادي للبلاد.

  • اربعة يختارون من اجل خيرتهم الصناعية في مادة

الفلاحة او التجارة او الصناعة.
الفصل 20 - (1) تقع تسمية المستشارين لمدة ثلاثة أعوام.
ويمكن تحديد نياتهم مرة او اكثر من مرة.
(2) لا يمكن اعفاء المستشارين من وظائفهم الا بامر من
رئيس الجمهورية.
(3) ويكونون انشاء مباشرة وظائفهم مستقلين عن المصالح
او الجمعيات او النقابات او المنظمات التي قد يكونون منتمين
اليها ولا يمكن ان ينالهم اي ضرر سواء في مهنتهم او غير ذلك
من جراء الافكار او الاقتراحات التي قد يدلون بها.
(4) لا يجوز الجمع بين خطة مستشار وبين النيابة
التشريعية وصفة عضو في الحكومة.
الفصل 21 - ان مهمة المستشارين مجانية لكن ترجع لهم
المصاريف التابعة للاضطلاع بخططهم حسب الشروط التي
يضبطها المجلس.
الفصل 22 - يجب ان يكون اعضاء المجلس محرزين على
الجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل وان يكونوا متمتعين
بحقوقهم المدنية والسياسية ولا يكون قد سلط عليهم عقاب
مرهق ومشين.

p. 1172

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 سبتمبر 1958 1172

(9) ويبدي رايه في شان شروط اصدار الحزينة لكل القروض
ذات الاجل القصير والمتوسط والطويل.
(10) ويبت في شان عمليات شراء العقارات والتفويت فيها
وكذلك في شان الفائدة المرجوة من اتارة القضايا العدلية التي
قد يعتزم المحافظ رفعها باسم البنك المركزي وفي شان كل
مصالحة واتفاق ولو كان في ذلك تنازل عن بعض الحق.
ويستثمر الاموال الاصلية للبنك المركزي وفق احكام الفصل ٥٣
(11) ويحرر كل سنة ميزان البنك المركزي ويجري
التقنيعات التي يظهر لزومها في غضون السنة.
(12) ويضبط الشروط والصيغة التي يحرر وينهي البنك
المركزي حساباته على مقتضاها.
(13) ويصادق على لائحة التقرير السنوي لعمليات البنك
المركزي التي يرفعها المحافظ باسمه لرئيس الجمهورية.
الفصل ٢٧ - (1) تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء
الحاضرين ويعتبر صوت الرئيس مرجحا عند تساوى الاصوات
(2) ويلزم اتفاق تلشي الاصوات في خصوص القرارات
المتعلقة بالامور الاتية:
(أ) انشاء واصدار وسحب وابدال التذاكر او النقود.
(ب) استعمال الارباح.
(2) يجب ان يصدر امر في المصادقة على كل مداولة ترمي
لانشاء واصدار وسحب او ابدال التذاكر او النقود.
الفصل ٢٨ - (1) يحرر تقرير في كل جلسة يعقدها المجلس
(2) يمضي المحافظ والرقيب بهذا التقرير ويضمن بدفتر
مداولات المجلس.
المركزي الشاس

الفصل ٢٩ - (1) يتولى الرقابة على البنك المركزي رقيب
يسمي بامر من رئيس الجمهورية يصدر بناء على ما يقترحه كاتب
الدولة للمالية.
(2) يقع اختيار الرقيب وجوبا من بين موظفي ادارة المال
المركزية ممن يكون لهم على الاقل رتبة رئيس مصلحة.
(3) تنتهي مهمة الرقيب بامر من رئيس الجمهورية يصدر
بناء على ما يقترحه كاتب الدولة للمالية.
(4) يسمى رقيب معاون على مقتضى نفس الشروط ليبلغ
وظيفة الرقيب في صورة غياب هذا الاخير او حدوث مانع له
(5) يتقاضى الرقيب المباشر منحة بعين مبلغها من طرفها
المجلس كما تدفع له عند الاقتضاء مصاريف تنقله واقامته.
الفصل ٣٠ - (1) يجرى الرقيب رقابة عامة على جميع
مصالح وعمليات البنك المركزي.
(2) يجوز له مراقبة صناديق ودفاتر وملفات البنك المركزي
كلما رأى لزومها لذلك وله ان يستمد الاعانة في ذلك الغرض
اما من اعوان البنك المركزي او من موظفي ادارة المال.
الفصل ٣١ - (1) يحضر الرقيب جلسات المجلس ويكون
فيها صوت استشاري.
(2) يمكن له ان يقدم للمجلس جميع المعروضات والاقتراحات
التي يراها مفيدة واذا لم تقع الموافقة على معروضاته فانه يمكن

الفصل ٣٣ - (1) يحجر على اعضاء المجلس ان يبوحوا
باسرار الامور البالغة لعلمهم مباشرة او غير مباشرة بموجب
الوظائف المسندة لهم وذلك بصرف النظر على الواجبات التي
يقرضها عليهم القانون وفي غير الصور التي يدعون فيها لاداء
الشهادة امام العدالة.
(2) يقرض نفس هذا التحجير على جميع الاشخاص الذين
يحتاج لهم المجلس باى عنوان كان قصد اعانته على القيام
بماموريته.
(3) تسلط على من خالف هاته الاحكام العقوبات المقررة
بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل ٣٤ - (1) يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل
بدعوة من المحافظ.
(2) لكل مستشار الحق في المطالبة بدعوة المجلس للاجتماع
ويتولى المحافظ جمعه وجوبا اذا صدر طلب في ذلك من طرف
ثلاثة من المستشارين على الاقل.
(3) لا يمكن للمجلس ان يجتمع بدون حضور المحافظ او
المدير العام وبدون وقوع استدعاء المستشارين والرقيب
بصفة قانونية.
(4) لا يمكن اتخاذ اي قرار بصورة ماضية بدون حضور
اربعة مستشارين على الاقل.
(5) لا يمكن للمستشارين ان يكلفوا من ينوبهم في اجتماعات
المجلس.
الفصل ٣٥ - (1) يتمتع المجلس باوسع النفوذ لادارة البنك
المركزي في حدود هذا النظام الاساسى.
(2) يحاط علما بجميع شؤون البنك المركزي.
الفصل ٣٦ - (1) يتفاوض المجلس في شان التنظيم العام
للبنك المركزي وفي شان اقامة كل مصرف او الغائه.
(2) ويضبط التراتيب الداخلية للبنك المركزي واساليب
القيام للعمليات المرخص فيها بمقتضى النظام الاساسى للبنك
المركزي او بمقتضى القانون.
(3) ويصادق على النظام الاساسى للموظفين وعلى نظام تاجير
اعوان البنك المركزي.
(4) ويتفاوض بسعى من المحافظ في شان جميع المعاهدات
والاتفاقيات.
(5) ويبت في انشاء واصدار تذاكر ونقود البنك المركزي
وكذلك في سحبها او ابدالها بشرط الامتثال لاحكام الفصل
٢٧ المادة ٣ اسفله.
(6) ويعين خاصيات كل صنف من التذاكر والنقود وكذلك
التواقيع التي يجب ان تذبل بها التذاكر.
(7) ويعين بناء على الملابسات الاقتصادية والنقدية وعلى
مكاليف الاستغلال مقادير الفواقص والعمولات المقبوضة
بمناسبة عمليات البنك المركزي.
(8) وله ان يؤلف بصفة قارة او موقتة لجانا استشارية يعهد
اليها سواء النظر في صفة التواقيع المذيلة بها السندات
المعروضة على اعادة الصرف او دراسة جميع المسائل المتعلقة
بتنظيم الاعتماد وبيان الشروط الحافة به ويحدد اهلية نظر
اللجان المذكورة وتركيبها وقواعد تسييرها.

p. 1173

1173 26 سبتمبر 1958

الركلا الرسمي للجمهورية التونسية في 23 و26 سبتمبر 1958

الدليل الذي يرتضيه على ان التغيير او البلي الانف ذكرهما
هما نتيجة حادث طرأ او نتيجة حالة من حالات القوة القاهرة .
(٥) في صورة سحب صنف او عدة اصناف من التذاكر او
النقود من الجولان فان التذاكر والقطع النقدية التي لم تقدم
للبنك المركزي في الاجال المعينة تفقد قوتها الابرالية ويدفع
مقابل قيمتها للخزينة .

الفصل ٣٨ - ان تدليس وتزوير تذاكر ونقود البنك
المركزي وكذلك ادخال تذاكر نقود مدسمة او مزورة لتراب
الجمهورية واستعمالها وبيعها وعرضها وتوزيعها تسلط على
مرتكبيها العقوبات التي اقتضتها التدابير الجزائية الجاري بها
العمل

الباب الثاني
العمليات المنجر عنها الاصدار

الفصل ٣٩ - (1) تشتغل عمليات البنك المركزي المنجر عنها
الاصدار على ما يأتي :
(1) العمليات المتعلقة بالذهب والعملات الاجنبية .
(ب) عمليات الاعتماد .
(ت) شراء وبيع سندات بالسوق النقدية .
(ث) المساعدات المبذولة للخزينة .
(2) لا يمكن للبنك المركزي ان يقوم او يسعى في القيام في اي
حال من الاحوال بعمليات اخرى غير التي يبيح له القانون
ونظامه الاساسي القيام بها .

الجـزء الأول
في شان العمليات المتعلقة بالذهب والعملات الاجنبية

الفصل ٤٠ - (1) يمكن للبنك المركزي ان يشتري ويبيع
الذهب .
(2) يمكن له ان يشتري ويبيع ادوات الدفع المحررة في صورة
نقود اجنبية وكذلك المكاسب من النقود الاجنبية ويتولى التصرف
في المكاسب المذكورة ووضعها في صورة سندات ذات اجل قصير
(3) يمكن له ان يبرم قروض ذات اجل قصير لدى بنوك
البلدان الاخرى وان يمنح تلك البنوك قروضاً ذات اجل قصير

الجـزء الثاني
في شان عمليات الاعتماد

الفصل ٤١ - (1) يمكن للبنك المركزي ان يودع او يعيد
للبنوك صرف السندات المعبرة عن معاملات تجارية والمتضمنة
الزام ثلاثة اشخاص ماديين او معتنيين مشهورين بالملاء
(2) ان احد السندات المذكورة لا يجب ان يتجاوز ثلاثة اشهر
على ان الامد المذكور يمكن رفعه لستة اشهر في حدود قواعد
الاماد التي يعينها المجلس .

الفصل ٤٢ - (1) يمكن للبنك المركزي بعد ابداء موافقته
من قبل ان يعيد للبنوك صرف سندات التمويل المذيلة على
الاقل بتوقيعين مليئين والمحدثة للتعبير عن اعتمادات موسمية
منحت من طرف البنوك .
(2) يجب ان تحرر السندات المذكورة مع تعيين احد اقصى قدره
ثلاثة اشهر وهي قابلة للتجديد بدون ان تتجاوز المدة الجملية
للمساعدة التي يبذلها البنك المركزي تسعة اشهر .

ان يطالب بتسجيلها بدفتر المداولات ويعلم بذلك كاتب الدولة
للمالية .

الفصل ٣٢ - (1) يعلم الرقيب المجلس دوريا بعمليات الرقابة
التي اجراها .
(2) وبعد انتهاء كل سنة يرفع الكاتب الدولة للمالية تقريرا
يبين فيه قيامه بمهمته وتسلم نسخة منه للمحافظ .

العنوان الثاني
وظائف البنك المركزي

الفصل ٣٣ - للبنك المركزي مهمة عامة وهي مراقبة الجولان
النقدى ومراقبة توزيع الاعتماد .

الفصل ٣٤ - (1) يشد البنك المركزي ازر السياسة الاقتصادية
للدولة .
(2) يمكن له ان يعرض على الحكومة اتخاذ كل التدابير التي
من شانها حسب راي المحافظ او المجلس ان يكون لها تاثير
حسن على ميزان الحسابات وعلى تراوحات الاسعار وحالة المالية
العمومية وبصفة عامة انماء الاقتصاد القومي .
(3) يعلم رئيس الجمهورية بكل امر من شأنه حسب راي
المحافظ او المجلس ان يمس بالاستقرار النقدي .
(4) يمكن له ان يطلب من البنوك ان تزوده بجميع الاحصائيات
والافادات التي من شانها ان تمكنه من الاطلاع على تطور الاعتماد
وعلى الملابسات الاقتصادية وهو مكلف بالخصوص بان يحقق
بمقره المركزي استجماع المخدورات المصرفية .

الباب الأول
امتياز الاصدار

الفصل ٣٥ - يباشر البنك المركزي دون غيره وعلى ذمة
الدولة امتياز اصدار تذاكر البنك للحامل وقطع النقود المعدنية
داخل تراب الجمهورية .

الفصل ٣٦ - (1) ان التذاكر والنقود الصادرة عن البنك
المركزي يكون لها دون غيرها رواج قانوني .
(2) للتذذكر الصادرة عن البنك المركزي قوة ابرائية غير
محدودة .
(3) يضبط القانون القوة الابرالية للنقود المعدنية الصادرة
عن البنك المركزي بيد انه يقع قبولها بدون تحديد من طرف
البنك المركزي والصناديق العمومية .

الفصل ٣٧ - (1) يقع انشاء واصدار تذاكر ونقود البنك
المركزي وكذلك سحبها او ابدالها حسب الشروط المبينة
بالفصل ٢٦ المادتان ٥ - ٦ ، ٢٧ المادتان ٢ - ٦ - ٣
(2) لا يمكن القيام باي اعتراض لدى البنك المركزي بمناسبة
ضياع او سرقة التذاكر .
(3) يجوز ترجيع تذكرة تمزقت او ادركها البلي اذا لم تزل
مشتتملة على جميع العلامات والاشارات الكافية للتعرف عليها .
ويقدر البنك المركزي في الصور الاخرى وجوب التسديد الكلي
او الجزئي .
(4) لا يحول ترجيع قطعة نقدية اصبح من المقدر التعرف
عليها او اعتراها بل او تغيير ما الا اذا اقيم للبنك المركزي

p. 1174

1174 26 سبتمبر 1958

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في: الجزره الثالث

فيما يخص تدخل البنك المركزي في السوق النقدية

الفصل ٤٧ - (1) يمكن للبنك المركزي قصد التانير على حجم الاعتماد وتعبديل السوق النقدية ان يشتري من البنوك السندات العمومية القابلة للاتجار فيها في اجل قصير والتي يحل امدها قبل مضي ستة اشهر والسندات الخاصة الممكن قبولها في اعادة الصرف كما يمكن له ان يبيع بدون تطهير السندات المقتناة من قبل.

(2) لا يمكن في اية صورة كانت القيام بالعمليات المذكورة لفائدة الخزينة او الهيئات العمومية القائمة بالاصدار.

الفصل ٤٨ - ان جملة مبلغ عمليات الاعتماد بواسطة السندات العمومية والواقع انجازها بمقتضى الفصلين ٤٦ - ٤٧ لا يمكن ان تتجاوز ١٠ في المائة من مقايض الدولة الاعتيادية الحاصلة خلال الميزان السنوي المنصرم.

الجزره الرابع

فيما يخص المساعدات المخولة للخزينة
الفصل ٤٩ - يمكن للبنك المركزي ان يصرف او يودع الجوالات والرقاع المضمون فيها والمكتبية لامر محاسبي الخزينة حسب الشروط المقررة من طرف كاتب الدولة للمالية والتي يحل امدها في طرف زمني اقصاه ثلاثة اشهر.
الفصل ٥٠ - (1) يمكن للبنك المركزي ان يمنح الخزينة اعتمادات مكشوفة على الحساب الجاري في حدود مبلغ يساوي اقصاه ٥ في المائة من المقايض الاعتيادية للدولة الحاصلة خلال الميزان السنوي المنصرم ولا يمكن ان تتجاوز مدتها الجملية ٢٤٠ يوما متوالية او غير متوالية اثناء سنة كاملة وذلك قصد تحقيق انتظام سير الخزينة الدولية والقيام بالنفقات العمومية بصورة عادية.

(2) يتقاضى البنك المركزي بعنوان الاعتمادات المشار اليها عمولة تصرف بعين مبلغها واساليب دفعها باتفاق مع كاتب الدولة للمالية.

البـاب الرابع

عمليـات شتى
الفصل ٥١ - (1) يمكن للبنك المركزي ان يقبل في حساب بدون فائض المبالغ المصبوبة من طرف البنوك والمنظمات الاخرى التي لها الصفة للقيام بعمليات الاعتماد ومن طرف الاشخاص الماديين او المعنويين الذين ارتضاهم المجلس.

(2) يدفع البنك المركزي ما وقع التصرف فيه من الحسابات المذكورة وما وقع ابراهام من الالتزامات بشبابيكه لحد البقايا الفاضلة.

الفصل ٥٢ - (1) يمكن للبنك المركزي ان يشتري عقارات او يبيعها او يعارضها بغيرها حسب حاجيات الاستقلال.

(2) لا يمكن اقامة المصاريف المتعلقة بما ذكر الا من امواله الاصلية.

(3) يمكن للبنك المركزي لضمان خلاص مطالبيه المشكوك فيها او المطلة.

الفصل ٤٣ - (1) يمكن للبنك المركزي ان يعيد لكل بنك ارتضاه او اية منظمة ارتضاها بصفة خاصة كاتب الدولة للمالية بناء على ما يقترحه البنك المركزي للقيام بعمليات الاعتماد ذات الاجل المتوسط صرف سندات تمثل اعتمادات ذات اجل متوسط ومعين امدها لثلاثة اشهر وقابلة للتجديد لمدة اقصاها خمسة اعـوام.

(2) يجب ان تتوفر الشروط الاتية في السندات :

(أ) ان تشمل بقطع النظر عن امضاء المحيل توقيعين مليئين يمكن تعويض احد هذين التوقيعين بضمان الدولة.

(ب) ان تهدف الى احد الامراض الاتية :

  • تنمية وسائل الانتاج.
  • تمويل بعض التصديرات.
  • بناء عقارات للسكنى.

(ت) ان تكون قد تحصلت من قبل على موافقة البنك المركزي الذي يمكن له ان يجعل هذه الموافقة موقوفة على منح ضمان الدولة غير مقيد بشروط.

الفصل ٤٤ - يعين المجلس دوريا المبلغ الجميل لما تتضمنه الموافقات التي تعطي من قبل اعادة صرف السندات التي تمثل اعتمادات متوسطة الاجل.
الفصل ٤٥ - (1) يمكن للبنك المركزي ان يمنح البنوك تسيقات على القيم المنقولة غير السندات العمومية على شرط ان يقع في شان القيم المذكورة تسعيبر بسوق رسمية وكذلك تسيقات على مصنوعات من الذهب وعلى عملات اجنبية.

(2) ينهي المجلس قائمة القيم المنقولة ومصنوعات الذهب والعملات الاجنبية المقبولة على وجه الضمان ويعين مقادير التسيقات.

(3) يقع التنصيص على ان يكون اقصى امد التسيقات ثلاثة اشهر. وهي قابلة للتجديد بدون ان تتجاوز جملة مدة التسيقة من جراء التجديدات تسعة اشهر.

(4) يتعهد المقترض للبنك المركزي بان يرجع عند حلول الامد مبلغ الاعتماد الذي منح اياه. وهذا التعهد يجب ان ينص فيه على ان المقترض ملزم بان يسدد للبنك المركزي الجزء من الاعتماد المقابل للانخفاض الذي يعتري قيمة الضمان وذلك كلما بلغ الانخفاض المذكور ١٠ في المائة واذا لم يف المقترض بهذا التعهد فان مبلغ الاعتماد يكون واجب الدفع حالا وبدون نـزاع.

الفصل ٤٦ - يمكن للبنك المركزي ان يقوم بالعمليات الاتية بواسطة سندات عمومية تصدرها الدولة او تضمن فيها :

(أ) صرف او اعادة صرف السندات التي يحل امدها قبل مضي ثلاثة اشهر لفائدة غير الخزينة والهيئات العمومية.

(ب) ايداع سندات من هذا النوع للبنوك.

(ت) منح تسيقات على السندات العمومية التي ينهي المجلس قائمتها وذلك في حدود المقادير والمدة التي ضبطها المجلس. ويمضى المقترض ازاء البنك المركزي على التعهد المقرر بالفصل ٤٥ المادة ٤

p. 1175

1175 26 سبتمبر 1958

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 21 و26 سبتمبر

المركزى المعينين لهذا الغرض ان يمثلوا الحكومة سواء لدى
التأسيسات المذكورة او انشاء المؤتمرات الدولية.

الفصل ٥٨ - (1) يشارط البنك المركزى في المفاوضات التي
تتعلق بابرام اتفاقيات دفع او تقاص وهو مكلف بتنفيذ هذه
الاتفاقيات ويمكن له ان يبرم جميع اتفاقيات التطبيق اللازمة
لهذا الغرض.

(2) تنفذ الاتفاقيات المشار اليها على ذمة الدولة التي تنتفع
بجميع الفوائد وتاخذ على عاتقها جميع المسافر والمصاريف
والعمولات والفوالض والتكاليف مهما كان نوعها وتضمن للبنك
المركزى تسديد كل خسارة ناتجة عن القطع او كل خسارة
اخرى يتحملها في هذا السبيل.

الفصل ٥٩ - (1) يكلف البنك المركزى بتطبيق القوانين
والترتيبات المتعلقة بالقطع.

(2) ولهذا الغرض يؤثر البنك المركزى اجازات التوريد
والتصدير ويسلم جميع الرخص الاخرى المقررة بترتيب القطع

الفصل ٦٠ - يمكن للبنك المركزى قصد تحقيق تطبيق
ترتيب القطع ان يطلب إلى البنوك من مجميع الارشادات وان
يعطيها جميع التعليمات.

الفصل ٦١ - (1) يشارط البنك المركزى في تحرير مقدرات
المفاييض والمصاريف من العملات الاجنبية.
(2) تقع استشارته وجوبا لتحضير برامج الاستيراد.
العنوان الثالث
احكام شتى
الباب الاول
الاعتمادات والامتيازات

الفصل ٦٣ - يعتبر البنك المركزى بمثابة الدولة فيما يخص
قواعد الامتثال والوجوب المتعلقة بجميع الاداءات والمفاهيم التي
تستخلص لفائدة الدولة او الولايات او البلديات وجميع المفاهيم
ذات الصبغة الشبيهة بالجبالية.

الفصل ٦٣ - تعفى من معاليم التامبر والتسجيل ومن المعلوم
على اسداء الخدمات جميع العقود والسندات والوثائق المحررة
من طرف البنك المركزى وكذلك العمليات التي يقوم بها قصد
ممارسته بصفة مباشرة للوظائف التي كلف بها طبقا للفصول
٢٥ الى ٥٣ من هذا القانون.

الفصل ٦٤ - يعفى البنك المركزى انشاء كل اجراء عدلى من
تقدير ضمان او تسيفة في جميع الصور التي ينص فيها القانون
على الزام الطرفين بذلك.

الفصل ٦٥ - مع الاحتفاظ بجميع التدابير الحالية او المقبلة
الافيد من غيرها للدائنين المرتهنين بحق للبنك المركزى القيام
بالاجراءات التالية قصد السعى في التقويت في الرهن المقبول
ضماناً لمطالبه

(1) يمكن للبنك المركزى في صورة عدم تسديد المبالغ
الراجعة له عند حلول الامد وبعد مضى خمسة عشر يوماً على
انذاره المدين على يد العدول وبصرف النظر عن كل اعتراض ان

ان يتخذ جميع الضمانات وخاصة في صورة توثقة او رهن
وان يشتري بالتراخي او بناء على بيع اجبارى كل المكاسب
المفقولة او غير المنقولة ويجب التفويت في العقارات والمكاسب
المشتراة كيف ذكر في ظرف عامين ما عدا في الصور التي يقع
فيها استعمالها لحاجيات الاستغلال.

الفصل ٥٣ - يمكن للمجلس ان يستثمر الاموال الاصلية
للبنك المركزى والمتمثلة في حساباته من حيث راس المال
والدخرات والاستهلاك :

  • سواء في صورة عقارات طبق مقتضيات الفصل ٥٢
  • المادتان ١ - ٢
  • او في صورة رقاع صادرة عن المنظمات المالية او المشاريع

الاقتصادية المنطيقة عليها تدابير قانونية خاصة او الموضوعة
تحت رقابة الدولة بدون ان تتجاوز جملة نوع هذا الاستثمار
٢٥ في المائة من الاموال الاصلية المذكورة وذلك بعد صدور
الرخصة في ذلك من كاتب الدولة للمالية.

  • او في صورة رقاع ذات اجل قصير او متوسط او طويل

اصدرتها الدولة او ضمنت فيها او في صورة غير ذلك من القيم
المفقولة المسمورة ترتيباً بسوق رسمية.

الباب الرابع
وظائف اخرى

الفصل ٥٤ - يتولى البنك المركزى احداث حجرات تقاص
بالاماكن التي يرى المجلس فيها لزوماً لذلك ويشرف على سير
دواليهما.

الفصل ٥٥ - (1) البنك المركزى هو العون المالي للحكومة
فيما تقوم به من عمليات القبض والصرف والاعتماد.
(2) يقوم بهذا العنوان سواء بمقره المركزى او بالمصارف
التابعة له بمسك الحساب الجارى للخزينة بدون مصروف
وينجز مجاناً جميع العمليات المأذون بها بما لذلك الحساب او
بما عليه.
(3) لا ينتج باقى ما لحساب الخزينة الجارى فائضاً.
(4) يقوم البنك المركزى بالخدمات الاتية مجاناً :

  • حفظ القيم المنقولة التابعة للدولة والقيام بالاجراءات

التنقلية بها.

  • والترويج لدى العموم للقروض التي تصدرها الدولة او

ضمن فيها.

  • وخلاص قصاصات الرقاع التي تصدرها الدولة او تضمن

فيها وذلك في آن واحد مع الصناديق العمومية.

الفصل ٥٦ - يمكن للبنك المركزى ان يقوم بناء على مطلب
من كاتب الدولة للمالية بالخدمة المالية للإدارات والمؤسسات
العمومية وجميع المنظمات المالية المنطقة عليها تدابير قانونية
خاصة او الموضوعة تحت رقابة الدولة وان يقوم على ذمتها
جميع عمليات القبض والصرف والاعتماد طبق الشروط المعينة
الاتفاقيات المبرمة مع الادارات والمؤسسات العمومية والمنظمات
المذكورة.

الفصل ٥٧ - يساعد البنك المركزى الحكومة في اتصالاتها
التأسيسات المالية الدولية ويمكن لمحافظ واعوان البنك

p. 1176

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 و 23 سبتمبر 1958

الفصل ٧١

يمكن للبنك المركزي ان يقوم بادراج نشرة دورية تشتمل على معلومات احصائية ودراسات ذات صفة اقتصادية ونقدية.

العنوان الرابع
احكام انتقالية
الفصل ٧٢

يجرى العمل بهذا القانون بمجرد نشر باستثناء العنوان ٢ الذى يجرى العمل باحكامه في تاريخ يفاضط يضبط بمقتضى امر.

الفصل ٧٣

يقع خلافا لاحكام الفصل ٦٧ اعلاه تحرير حسابات البنك المركزي ومعادلتها للمرة الاولى في ٣١ ديسمبر ١٩٥٩

الفصل ٧٤

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بينى مطير
في ٥ ربيع الانور ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة

قانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٨

مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق بتصير اربع مدارس حرة مدارس عمومية
باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على الامر المؤرخ في ٣ جمادى الاولى ١٣٣٨

(٢٤ جانفي ١٩٢٠) المتعلق بالمدارس الحرة
وعلى راى كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للمالية وكاتب الدولة للتربية القومية والشباب والرياضة

اصدرنا القانون الاتى نصه:

الفصل ١

ان المدارس القرآنية الحرة التالية:

  • مدرسة البنت المسلمة، الكائنة بنهج السراجين بتونس

وفرعها الكائن بنهج البشير صفر بتونس

  • مدرسة العلوم، الكائنة بنهج الرصاص بتونس
  • المدرسة الاسلامية، الكائنة بنهج القنطرة بتونس
  • مدرسة الثقافة، الكائنة بنهج الشبكة بتونس

ستصير جميعا مدارس عمومية ابتداء من غرة اكتوبر ١٩٥٨

الفصل ٢

ابتداء من نفس التاريخ تصير محلات مدرسة البنت المسلمة الكائنة بنهج السراجين بتونس ومحلات فرعها الكائن بنهج البشير صفر بتونس المؤسسة جميعها من طرف

يعمد لبيع الرهن الى ان تسترجع كامل المبالغ المطلوبة من حيث راس المال والفوالض والعمولات والصاريف هذا علاوة على ما قد يقع اجراؤه من التتبعات الاخرى ضد المدين.

(٢) ياذن بالبيع رئيس المحكمة الابتدائية بناء على مجرد طلب من البنك المركزي وبدون لزوم لدعوة المدين.

(٣) يجرى البيع في البورصة بالنسبة لجميع الرقاع او المواد المسمرة في البورصة اما بالنسبة للرقاع او المواد غير المسمرة في البورصة فان بيعها يجرى بالمكان واليوم والساعة التي يضبط جميعها الحاكم وعن طريق وسيط او خبير منتدب لهذا الغرض من طرف الحاكم الذى يقدر صلوحية الاعلان او النشر.

(٤) يوفى البنك المركزي ما يطلبه من حيث الاصل والتوابع مباشرة من حاصل البيع بدون القيام بآية موجبات اخرى.

الفصل ٦٦

تسهر الحكومة على امن وحماية محلات البنك المركزي وتزود البنك المركزي مجانا باعوان الحفر اللازمين لامن نقل الاموال او القيم.

الباساب الثانى
الحسابات السنوية والتشريـات
الفصل ٦٧

يقع انهاء حسابات البنك المركزي وموازنتها يوم ٣١ ديسمبر من كل سنة ويضبط المجلس قيمة ما يمكن ابقاؤه من المطالب المطلقة ضمن حسابات ما للبنك ويتولى ضبط جميع الاستهلاكات والمعينات الانتظارية التي يظهر لزومها.

الفصل ٦٨

(١) تتكون الارباح من الحاصل الصافى بعد طرح جميع التكاليف والاستهلاكات والمعينات الانتظارية

(٢) يخصص من هذه الارباح ١٥ في المائة لفائدة المدخر القانوني ويصبح هذا التخصيص غير وجوبى بمجرد ما يبلغ المدخر نصف راس المال ويستمر جريانه اذا لم يبلغ بعد المدخر تلك النسبية.

(٣) بعد ان يخصص المجلس لكل المدخرات الاخرى العامة او الخاصة ما يظهر لزومه من الامداد يدفع الباقى للخزينة.

(٤) يمكن ان تخصص المدخرات لترفيعات في راس المال طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل ٦ المادة ٢

(٥) اذا اسفرت الحسابات السنوية المحررة طبق الفصل ٦٧ عن خسارة فان هذه الخسارة تحمل على حساب المدخرات المؤلفة عملاً بالمادة ٣ اعلاه تم عقد الاقتضاء على حساب المدخر القانوني واذا لم تف المدخرات باستنفاد كامل الخسارة فان ما ينبغى منها تتحمله الخزينة.

الفصل ٦٩

يوجه البنك المركزي كل عشرة ايام لكاتب الدولة للمالية بيانا عن حالة حساباته ويتولى نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل ٧٠

بعد غلق كل سنة يسلم المحافظ لرئيس الجمهورية المتوازنة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن عمليات البنك المركزي وتنشر هذه الوثائق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد مضي اجل اقتضاء شهر على تاريخ ابلاغها لرئيس الجمهورية.

p. 1177

1177 1958 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 سبتمبر 1958

أحصنة الشبان المسلمين بأرض حسن وباعثة الحكومة ملكا من
أملاك الدولة بما فيها من أثاث وأدوات
الفصل 3 - أعضاء هيئة التعليم المباشرون بالمدارس الأربع
المشار إليها أعلاه لا يمكن إبقاؤهم في عملهم إلا في حدود ما
تستلزمه الحاجة في نطاق القوانين المطبقة بالنسبة لأعضاء التعليم
الوقتين بالمدارس الابتدائية
الفصل 4 - ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بيني مطير
في 5 ربيع الاول 1378 (19 سبتمبر 1958)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
قانون رقم 92 لسنة 1958
مؤرخ في 5 ربيع الأول 1378 (19 سبتمبر 1958) يتعلق
بتفتيح الفصل الثامن من مجلة صندوق الادخار القومي
التونسي
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على المجلد 25 في 21 محترم 1375
(28 أوت 1958) الصادر باحداث دورات جنائية لدى المحاكم
الابتدائية وعلى النصوص التي نفحته أو أكملته
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1958 المؤرخ في 5 ربيع الأول

1893 الصادر باحداث محاكم ابتدائية وعلى النصوص التي
نفحته أو أكملته
وعلى الامر المؤرخ في 25 محترم 1379 (17 نوفمبر
1949 الصادر باحداث محكمة ناحية واسعة النطاق بسوق
الأربعاء
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1958 المؤرخ في 10 رمضان
1377 (31 مارس 1958) المتضمن تعيين الميزان الاعتيادي
بالنسبة لتصرف السنة المالية 1958 - 1959
وعلى راى كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب
الدولة للمالية
اصدرنا القانون الاتى نصه :
الفصل 1 - احدث محكمة ابتدائية بسوق الأربعاء تابعة
لمحكمة الاستئناف بتونس
الفصل 2 - تشتمل منطقتها الترابية على مندييات سوق
الأربعاء وسوق الخميس وغاد الدماء وعين دراهم وطبرقه
الفصل 3 - مرجع نظرها في المادتين المدنية والجزائية يضبط
بمقتضى نصوص الحق العام
الفصل 4 - يضبط تركيب المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء
بمقتضى امر
الفصل 5 - يلقى الامر المؤرخ في 25 محترم 1379 (17
نوفمبر 1949)
الفصل 6 - ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بيني مطير
في 5 ربيع الاول 1378 (19 سبتمبر 1958)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
قانون رقم 94 لسنة 1958
مؤرخ في 5 ربيع الأول 1378 (19 سبتمبر 1958) يتعلق
بتفتيح الفصل الثامن من مجلة صندوق الادخار القومي
التونسي
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على المجلد 25 في 21 محترم 1375
(28 أوت 1958) الصادر باحداث دورات جنائية لدى المحاكم
الابتدائية وعلى النصوص التي نفحته أو أكملته
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1958 المؤرخ في 5 ربيع الأول

لحصة الشبان المسلمين بأرض حسن وباعثة الحكومة ملكا من
أملاك الدولة بما فيها من أثاث وأدوات
الفصل 3 - أعضاء هيئة التعليم المباشرون بالمدارس الأربع
المشار إليها أعلاه لا يمكن إبقاؤهم في عملهم إلا في حدود ما
تستلزمه الحاجة في نطاق القوانين المطبقة بالنسبة لأعضاء التعليم
الوقتين بالمدارس الابتدائية
الفصل 4 - ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بيني مطير
في 5 ربيع الاول 1378 (19 سبتمبر 1958)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
قانون رقم 93 لسنة 1958
مؤرخ في 5 ربيع الأول 1378 (19 سبتمبر 1958) يتعلق
بتفتيح الفصل الثامن من مجلة صندوق الادخار القومي
التونسي
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على المجلد 25 في 21 محترم 1375
(100000) الا في صورة زيادة فائضها عليها وهذا الحد
الأقصى لا يطرأ عليه تبديل الا بموجب قانون
بقية الفصل بدون تغيير
ينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة
وصدر بيني مطير
في 5 ربيع الاول 1378 (19 سبتمبر 1958)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
قانون رقم 93 لسنة 1958
مؤرخ في 5 ربيع الأول 1378 (19 سبتمبر 1958) يتعلق
باحداث محكمة ابتدائية بسوق الأربعاء
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على الامر المؤرخ في 3 شوال 1313 (18 مارس

p. 1178

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 سبتمبر 1958

نظرة الترابي منطقة المحكمة الابتدائية التابعة لها باستثناء المناطق التابعة لمحاكم النواحي الأخرى
ينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة
وصدر بيني مطير
في 5 ربيع الاول 1378 (19 سبتمبر 1958)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة

قانون رقم 97 لسنة 1958
مؤرخ في 5 ربيع الاول 1378 (19 سبتمبر 1958) يقتضي موقتاً تحجير انتصاب اطباء جدد ببعض مدن
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون رقم 34 لسنة 1958 المؤرخ في 23 شعبان 1377 (15 مارس 1958) المتعلق بتعاطي وتنظيم مهنة طبيب أو طبيب أسنان جراحي أو بيطار والواقع إتمامه بالقانون رقم 77 لسنة 1958 المؤرخ في 21 ذى الحجة 1377 (9 جويلية 1958)
وعلى رأى كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية
اصدرنا القانون الاتي نصه :
الفصل 1 – يحجر انتصاب اطباء جدد بمدن تونس العاصمة وبنزرت وسوسة وصفاقس وضواحيها الى أن يصدر الأذن بما يخالف ذلك
الفصل 2 – يمكن الترخيص في استثناءات لاحكام الفصل 1 اعلاه بمقتضى قرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وذلك في احدى الصور الآتية :
أ – عند ما يتعذر على الطبيب – لاسباب صحية أو عائلية
مررة بصفة جلية – أن ينتصب بغير احدى المدن الكبرى المشار اليها بالفصل 1 اعلاه
ب – عند ما يكون متعاطياً اختصاصاً نادراً أو متطلباً القرب من مركز استشفائي كبير.
ج – عند ما يكون قد باشر مهنته باحدى مدن داخل البلاد
التونسية أو باحدى مصالح الصحة العمومية مدة عامين متواليين على الأقل.
الفصل 3 – يدرج هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة
وصدر بيني مطير
في 5 ربيع الاول 1378 (19 سبتمبر 1958)
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة

قانون رقم 95 لسنة 1958
مؤرخ في 5 ربيع الاول 1378 (19 سبتمبر 1958) يتعاطى بتقبيح القانون رقم 42 لسنة 1957 المؤرخ في 2 ربيع الاول 1377 (27 سبتمبر 1957) المتعلق باحداث محاكم نواح تابعة للمحاكم الابتدائية
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون رقم 42 لسنة 1957 المؤرخ في 2 ربيع الاول 1377 (27 سبتمبر 1957) المتعلق باحداث محاكم نواح تابعة للمحاكم الابتدائية
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1958 المؤرخ في 5 ربيع الاول 1378 (19 سبتمبر 1958) المتعلق باحداث محكمة ابتدائية بسوق الاربعاء
وعلى رأى كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل
وكاتب الدولة للمالية
اصدرنا القانون الاتي نصه :
فصل وجيد – الفى الفصل الأول من القانون رقم 42 لسنة 1957 المؤرخ في 2 ربيع الاول 1377 (27 سبتمبر 1957) المتعلق باحداث محاكم نواح تابعة للمحاكم الابتدائية المشار اليه وعوض بالفصل الاتي :
الفصل الأول (الجديد) – احدثت بكل مركز من مراكز
المحاكم الابتدائية الآتية :
سوسة وصفاقس وبنزرت ونابل والقيروان وباجة والكاف
وقابس وقفصة والمهدية وسوق الاربعاء محكمة ناحية يشمل

p. 1179

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 23 و26 سبتمبر 1958

ذى القعدة ١٣٧٧ (٢٩ ماي ١٩٥٨) المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والتناسيسيات العمومية والبلديات.
وعلى رأى كاتب الدولة للمالية
اصدرنا امرنا هذا بما يأتى :
الفصل ١ - عينت وفق التدابير الاتية الشروط التي يمكن بمقتضاها تأجير الخدمات الزائدة التي يقوم بها موظفون تابعون للادارات والتناسيسيات العمومية الدولية على ان يكون ذلك التأجير بواسطة غرامات بحساب الساعة.
الفصل ٢ - يمكن ان يرخص للموظفين التابعين للصنفين القياسيين أ - ب وكذلك للاعوان الوقتيين من الصنفين أ - ب في القيام بخدمات زائدة تؤجر بواسطة غرامات بحساب الساعة.
ان اقصى ما يمكن ان يخدمه الموظفون المرخص لهم في القيام بخدمات زائدة من الساعات خلال كل تصرف مال يحرر حسابه بالنسبة لكل صنف من الصنفين أ - ب على اساس ١٥ في المائة من عدد الموظفين الذين اقتضاهم قانون السلك الاداري من اصناف الوظائف المرخص لها في الانتفاع بالغرامات المذكورة وبحساب ساعة زائدة عن كل يوم خدمة.
وتستعمل المعينات المذكورة من طرف رؤساء الادارات حسب حاجيات الخدمة.
الفصل ٣ - لا يمكن ان تمنح اية غرامة بحساب الساعة من أجل الخدمات الزائدة للاعوان الذين يسكنون مجانا بالمحلات التابعة للدولة او للتناسيسيات العمومية الدولية او يشغلونها
باي عنوان كان.
الفصل ٤ - لا يمكن ان تعتبر بمثابة خدمات زائدة يمكن تأجيرها بغرامات بحساب الساعة لخدمات مهما كان نوعها التي وقع القيام بها بين ابتداء جلسة الصباح وانتهاء جلسة المساء الاعتياديتين.
الفصل ٥ - لا يمكن ان تخول الحق في التأجير الخدمات الزائدة التي وقع تعويضها بمدة تفيد مساوية لمدة تلك الخدمات اثناء جلسة الخدمة ويكون الامر كذلك بالنسبة للاعوان الذين قاموا بخدمات زائدة ولكنهم لم يقضوا مدة الخدمات القانونية او انهم لم يبذلوا اثناء مدة الخدمات الموما اليها خدمة بحساب الساعة تساوى على الاقل الخدمة التي هم مطالبون بها
اثناء الجلسات القانونية.

قانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٥٨
مؤرخ في ٥ ربيع الأول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق بالعلوم عند الاتاج المنطبق على الحيوانات المعدة للذبح من نوع المعز
ياسم الشعب
نحن الحبيب بورقية رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على الامر المؤرخ في ١٤ جمادى الأولى ١٣٧٥ (٢٩ ديسمبر ١٩٥٥) المتعلق بالحداث معلوم عند الاتاج ومعلوم استهلاك ومعلوم اسداء الخدمات وبالاخص على الفصل ٦ من الامر المذكور مع جملة النصوص الصادرة في اتمامه او تقيحه
وعلى رأى كاتب الدولة للمالية وكاتب الدولة للتجارة والصناعة وكاتب الدولة للفلاحة
اصدرنا القانون الاتي نصه :
فصل وحيد - نقحت كما يأتى الفقرة « ح » من الفصل ٦ من الامر المؤرخ في ١٤ جمادى الأولى ١٣٧٥ (٢٩ ديسمبر ١٩٥٥) المشار له اعلاه :
« ح » - الاشخاص الذين يتولون ذبح الحيوانات المعدة لحومها للاكل غير الحيوانات من نوع المعز
ينفذ هذا القانون كقانون من قوانين الدولة
وصدر بني مطير
في ٥ ربيع الانور ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقية

الاوامش والقرارات
بكلامكم الدّوليّتيّ لارغوب تين
امس رقم ٢٣١ لسنة ١٩٥٨
مؤرخ في ١٠ ربيع الانور ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨) يتعلق بنظام الغرامات من اجل الخدمات الزائدة التي يمكن ان تمنح لموظفي الادارات والتناسيسيات العمومية الدولية
نحن الحبيب بورقية رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ١٠

p. 1180

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 سبتمبر 1958

امس رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٨
مؤرخ في ١٠ ربيع الأول ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨) يتضمن ضبط مقدار الغرامة السنوية من اجل الساعات الزائدة المحولة لموظفي التعليم

نحن اجل سورية رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على الأمس المؤرخ في ١٤ ذى القعدة ١٣٥٤ (٧ فبراير ١٩٣٦) المتعلق بالقانون الأساسي العام لموظفي الدولة مع جملة النصوص التي تمته او تفحته وعلى القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ١٠ ذى القعدة ١٣٧٧ (٢٩ ماى ١٩٥٨) المتعلق بنظام تأجير موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات وعلى راى كاتب الدولة للمالية وكاتب الدولة للفلاحة وكاتب الدولة للثقافة القومية والشباب والرياضة

اصدرنا امرنا هذا بما ياتى :
الفصل ١ - يتقاضى موظفوا التعليم بالمؤسسات التابعة لمختلف درجات التعليم العمومى عن كل ساعة يقضونها فعلا في الخدمة علاوة على الساعات الغائبة للخدمة القانونية غرامة سنوية من اجل الساعات الزائدة غير خاضعة للحجز من اجل جرابات التقاعد المدنية

الفصل ٢ - يحرر حساب مقدار الغرامة المومأ اليها بالنسبة لكل صنف من اصناف الموظفين حسب الأساليب الآتية :
تقسم المراتبات الجمالية السنوية بعد ان تضاف لها غرامة غلو المعاش التابعة لها والمتعلقة بالرقم القياسى المتوسط بدون ان تعتبر عند الاقتضاء الرتب الاستثنائية على مدة الخدمة الغائية بالنسبة للصنف الذى يهمه الامر ويقع حط النتيجة الحاصلة كيف ذكر للتصنف بالنسبة للتعليم العال وللتلتين بالنسبة لدرجات التعليم الاخرى ويصحح المقدار الحاصل كيف ذكر للفرنك الاعلى المضاعف لرقم ثلاثة

الفصل ٣ - يد ان الموظفين المشار لهم بالفصل الأول اعلاه الذين يطلب منهم القيام بعمل اضافى فى نطاق ذى مستوى ارقى مما هو تابع عادة يقع تأجيرهم بواسطة التنظير وفق اساليب بعينها كاتب الدولة للتربية القومية والشباب والرياضة

الفصل ٤ - يقع تأجير الساعات الواقع قضاؤها فى الاسئلة او فى العمل الموجه والمحرر حسابها بمقتضى الساعة حسب المقادير المبه عليها بالفصل ٢ اعلاه بعد ان يدخل عليها حط قدره ٢٥ في المائة

الفصل ٥ - يحرر ايضا بمقتضى الساعة حساب الساعات الزائدة العرضية او المقضبة لتعويض الغير

الفصل ٦ - لا يمكن ان تتجاوز الخدمات الزائدة اثناء شهر واحد ساعة عن كل يوم عمل وبالنسبة لكل عون يمكن بصورة خاصة للغاية تخويل استثناءات لتلك القاعدة وذلك للقيام بأعمال معينة ولمدة محدودة بمقتضى اذون صادرة عن كاتب الدولة للرئاسة تتخذ بناء على راى كاتب الدولة للمالية . يمكن ان يرخص بصفة استثنائية للاصناف من الموظفين الذين لم يشر لها الفصل الثانى اعلاه فى القيام بخدمات زائدة بمقتضى اذون صادرة عن كاتب الدولة للرئاسة تتخذ بناء على راى كاتب الدولة للمالية وفي حدود تضبط في كل صورة

الفصل ٧ - لا يمكن ان تعتبر بمثابة خدمات زائدة وتؤجر على تلك الصفة ساعات الحراسة المستمرة او الحضور بأماكن العمل التى لا يقع القيام اثناءها بعمل فعل

الفصل ٨ - لا يمكن منح غرامات الخدمات الزائدة بحساب الساعة لعون من الاعوان اثناء المدة التى ينتفع فيها بغرامات يومية بعنوان مصاريف تنقل

الفصل ٩ - لا يمكن في اية صورة منح غرامات الخدمات الزائدة بحساب الساعة للموظفين الذين لا يقتضى نوع خدماتهم اجراء رقابة مدققة عليهم عند قيامهم بساعات زائدة فى العمل والذين يجب تبعاً لذلك اعتبار تأجيرهم الاصلى منطبقاً بصورة تقديرية على جميع فروض الخدمة . ويستثنى بالخصوص من الانتفاع بالغرامات المذكورة للموظفون التابعون للمصالح الخارجية والموظفون والاعوان المتفهمون برقم قياسى خاص بخطتهم وكذلك الانتفاع بغرامة من اجل تكاليف ادارية او من اجل فروض خاصة تتعلق بالخدمة

الفصل ١٠ - يحرر حساب غرامات الخدمات الزائدة بحساب الساعة على اساس المراتب السنوى الجمل المقابل للرقم القياسى المتوسط التابع للخطة او فيما يخص الاعوان الوقتين على اساس المراتب الجمل المتوسط التابع للصنف ويساوى المقدار بحساب الساعة المنطبق على كل عون المنحصل من قسمة معدل التأجيرات المنصوص عليها بالمادة السابقة على ٢٠٠٠

الفصل ١١ - لا تنطبق هذه التدابير على موظفي التعليم الذين يبقون خاضعين لتراثيب خاصة

الفصل ١٢ - ابطلت جميع التدابير المخالفة لما تضمنه هذا الامر الذى يجرى العمل به ابتداء من غرة جويلية ١٩٥٨ وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في ١٠ ربيع الانور ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨) عن رئيس الجمهورية التونسية كاتب الدولة للرئاسة الباعى الادغم

p. 1181

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 سبتمبر 1958

قرار

من كاتب الدولة للرئاسة مؤرخ في 10 ربيع الأول 1378 (24 سبتمبر 1958) يتضمن تعيين مقدار مصاريف القيام بمامورية.

ان كاتب الدولة للرئاسة ، بعد اطلاعه على الامر رقم 194 لسنة 1958 المؤرخ في 25 محرم 1378 (11 اوت 1958) المتعلق بالفرامات التي تعطي في مقابلة مصاريف بذلت ولا سيما على الفصل 13 منه.

وبناء على راي كاتب الدولة للمالية

قرر ما يأتي:

الفصل 1 - يتقاضى موظفو الدولة والتأسيسات العمومية

التابعة لها الوفدون في مامورية للخارج طيلة مدة اقامتهم خارج البلاد التونسية وبعنوان مصاريف القيام بمامورية مقدار غرامة التنقل اليومية العادية المقررة بالنسبة لفريقهم مع تسليط رقم قياسي عليه يعين طبق البيانات التي تضمنها الجدول الآتي:

الرقم القياسيمقدار غرامة التنقلالمنطقة التي يقع فيها القيام بالمامورية
٦1500 1, 1
1200 1, 1
1
900
1 - المنطقة الاميريكية
الولايات المتحدة الخ. 000
٤1500 1, 1
1200 1, 1
1
900
1) انفلتييرا ، بلجيكا ، سويسرة
2 - منطقة اروبا والبحر الابيض المتوسط
٣1500 1, 1
1200 1, 1
1
1) البلدان الاخرى
2

بمقتضى قرار من كاتب الدولة للرئاسة يقع اتخاذه بناء على راي كاتب الدولة للمالية. 0

الفصل 2 - يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من غرة جويلية 1958

تونس في 10 ربيع الأول 1378 (24 سبتمبر 1958)

كاتب الدولة للرئاسة

الباقي الادغم

وتخول علاوة على ذلك غرامة اقتبالات ذات 2000 ف في يوم لفائدة رئيس البعثة اذا كانت هذه البعثة تتألف من اكثر اربعة اعضاء.

الفصل 3 - يتحرى العمل بهذا القرار ابتداء من غرة

بمقتضى قرار من كاتب الدولة للرئاسة يمتعضي قرار

(1) ربيع الاول 1378 (24 سبتمبر 1958)

تونس في 10 ربيع الاول 1378 (24 سبتمبر 1958)

كاتب الدولة للرئاسة

الباقي الادغم

p. 1182

228a
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 سبتمبر 1958

الرتبة الثانية (الدرجة الثانية) بوظيف رئيس مصلحة بكتابة الدولة للشؤون الخارجية ابتداء من يوم غرة افريل ١٩٥٨ (خطة شاغرة)

تسمية قنصل شرقي
بمقتضى أمر مؤرخ في ٢٧ صفر ١٣٧٨ وفي ( ١٢ سبتمبر ١٩٥٨ ) سمي السيد بول كنراد بصفته قنصل شرقي للجمهورية التونسية بكولونيا

كتاب الدولة للرقابة

تكليف

بمقتضى أمر رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ ( ١٩ سبتمبر ١٩٥٨ ) :
كلف السيد محمد الهادي الرياحي رئيس مصلحة بلدية تونس بوظيفة رئيس مصلحة بكتابة الدولة للفلاحة ( خطة شاغرة) ابتداء من غرة جويلية ١٩٥٨

تكليف

بمقتضى أمر رقم ٢٢٢٤ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ ( ١٩ سبتمبر ١٩٥٨ ) :
كلف السيد محمد الهادي الرياحي رئيس مصلحة بلدية تونس بوظيفة رئيس مصلحة بكتابة الدولة للفلاحة ( خطة شاغرة) ابتداء من غرة جويلية ١٩٥٨

اقرار

من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨) يقتضى تاجيل المناظرة المفتوحة لانتداب سنة منصرفين بالمستشفيات .
ان كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ، بعد اطلاعه على الامر المؤرخ في ١٤ ذى القعدة ١٣٥٤ ( ٧ فيفري ١٩٣٦) الضابط للقانون العام لمنهطفي الدولة ومجموع النصوص التي نفحته او اتمته .
وعلى الامر المؤرخ في ٢٠ محرم ١٣٧٥ (٨ سبتمبر ١٩٥٥) المتعلق بالانخراط في الوظيفة العمومية بالبلاد التونسية وعلى القرار المؤرخ في ٢٩ شوال ١٣٧٠ (٢ اوت ١٩٥١) المتعلق بالقانون الاساسي للمنصرفين والمتفقين والقباض بمستشفيات البلاد التونسية .
وعلى القرار المؤرخ في ٢٢ جمادى الاولى ١٣٧١ (١٨ فيفري ١٩٥٢) الضابط لشروط انتداب منصرف المستشفيات بالبلاد

قرار

من كاتب الدولة للرئاسة مؤرخ في ١٠ ربيع الاول ١٣٧٨ ( ٢٤ سبتمبر ١٩٥٨) يتضمن تعيين مقدار غرامة التنقل .
ان كاتب الدولة للرئاسة ، بعد اطلاعه على الامر رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ٢٥ محرم ١٣٧٨ (١١ اوت ١٩٥٨) المتعلق بالقرامات التي تعطي في مقابلة مصاريف بذلت ولا سيما على الفصل ١٠ منه . وبناء على ما عرضه كاتب الدولة للمالية
قرر ما ياتى :
الفصل ١ - عين المقدار الاساسي لغرامة التنقل المنصوص عليها بالفصل ١٠ من الامر المشار اليه اعلاه رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٨ المؤرخ في ٢٥ محرم ١٣٧٨ (١١ اوت ١٩٥٨) كما ياتى :

المرفقون الرسميونالفصل
المقتضىالمقدار اليومي
المقتضى١٥٠٠
المقتضى١٢٠٠
المقتضى٩٠٠

الفصل 2 - يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من غرة جويلية ١٩٥٨
تونس في ١٠ ربيع الاول ١٣٧٨ (٢٤ سبتمبر ١٩٥٨) كاتب الدولة للرئاسة
الباقي الافخم

كتاب الدولة للمالية

انتهاء مامورية سفير
بمقتضى أمر رقم ٢٢٦ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٤ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)
انتهت مامورية السيد محمد المصمودي السفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية باريس ابتداء من ١٦ سبتمبر ١٩٥٨

تكليف

بمقتضى أمر رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٥٨ مؤرخ في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)
كلف السيد مصطفى عبد السلام متصرف الحكومة التونسية من

p. 1183

1183 26 سبتمبر 1958 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 21 و26 سبتمبر

قسِيمُ غَيْرِ رَسِي

كَانَتِ الدَّولةُ لِلْمَجْلِيَّةِ

اعْتِلام

(تطبيق أحكام الفصل ٢٢ من الامر المؤرخ في ١٢ جمادى الثانية ١٣٢٠ (١٦ سبتمبر ١٩٠٢) المتعلق بالاداء الموظف على قيمة كراء العقارات المبينة)

يشرف رئيس بلدية تونس باعلام السادة المالكين او وكلاءهم الذين يهمهم الامر ان دفاتر معاليم الاكرية وماشابهها والمعلوم الموظف على الاشغال البارزة وكذلك القسط المستخلص لفائدة راس المال القومي لتحسين الاسكان فيما يخص العقارات المبينة الكائنة بالمنطقين الاولى والثالثة والخاضعة للاداء ابتداء من غرة حاغي ١٩٥٨ سيقع الشروع في استخلاصها بمجرد نشر هذا الاعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

المحكمة العقارية للجمهورية التونسية

انتهاء التحديد الموقت
ولايسة صفاقس

١ - بمقتضى رسم التوحيد الذي حرره السيد بوني حيلبير مهندس محلف قد وقع التحديد الموقت للعقار ٥ مسكنه الهناء ٥ الذي طلبت تسجيله السيدة خديجة زوجة السيد عبد الرحمان المصمودي بصفة كونها مالكة بموجب مطلب عدد ٥٦٩٣٣ مقدم منه في ٨ اكتوبر ١٩٥٧ وقد ادرج ملخصه بالرائد التونسي المؤرخ في ١٥ اكتوبر ١٩٥٧ وان انتهاء الاجراءات ختمت بصفة باتة في ١٠ افريل ١٩٥٨ وهذا الملك المسجل محتوي على دار للسكنى امه من المساحة حسب تعريف طالب التسجيل عدد ٨٥ مترا مربعا ولكن مساحته الحقيقية هي عدد ٨٤ مترا مربعا وهذا الملك المسجل كان بمقتضى مطلب التسجيل بصفاقس نهج الحمر عدد ٨٨

وان على مقتضى الارشادات التي وقع تلقيها على العين فان هذا الملك يحدد :

  • جوفا جمية سيدي احمد بن حسين - غربا نهج الحمم وبعده بوكر القروي - قبلة البشر بن احمد كروف - شرقا مسرب الحرس والاسوا
التونسية حسبما وقع تنفيحه بالقرار المؤرخ في ٢ جمادى الثانية ١٣٧٥ (٦ أيار ١٩٥٦)

وعلى القرار المؤرخ في ٢٧ ذى الحجة ١٣٧٧ (١٥ جويلية ١٩٥٨) الفاض يفتح مناظرة لانتداب سنة متصرفين بالمستشفيات ٠

قرر ما ياتي :

فصل وحيد - المناظرة المقرر فتحها بمقتضى القرار المشار اليه اعلاه المؤرخ في ٢٧ ذى الحجة ١٣٧٧ (١٥ جويلية ١٩٥٨) لانتداب سنة متصرفين بالمستشفيات وقع تاجيلها من يوم غرة اكتوبر ١٩٥٨ الى يوم ١٧ نوفمبر ١٩٥٨

كما وقع تاجيل آخر موعد لقبول مطالب الترشيح من يوم ٣١ اوت ١٩٥٨ الى يوم ١٦ اكتوبر ١٩٥٨

تونس في ٥ ربيع الاول ١٣٧٨ (١٩ سبتمبر ١٩٥٨)
كاتب الدولة للصحة العمومية
والشؤون الاجتماعية
احمد بن صالح
اطلع عليه
كاتب الدولة للرئاسة
الباعى الادغم
جدول تكميل للترقية
لعام ١٩٥٧
اعوان الاطارات المشتركة
مراقب خاص رئيس من الاطار الاضافى
الرتبة الثالثة :
  • شارتيبي آلان، ابتداء من ٢٠ اوت ١٩٥٧
كتاب على الراقصة
الدرجة السابعة :
  • فابريتو اورور، ابتداء من غرة نوفمبر ١٩٥٧
الدرجة السادسة قبل عامين :
  • كرفونيس دونيز، ابتداء من غرة جويلية ١٩٥٧
التمواش الذين يحسنون الكتابة
رتبة استثنائية :
  • زكري بن يونس التكروني، ابتداء من ٢٠ نوفمبر ١٩٥٧
الرتبة الاولى :
  • الطيب بن عبد الله رضوان، ابتداء من ٢٠ نوفمبر ١٩٥٧
p. 1184

1184 23 سبتمبر 1958 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26/23

جوفا عبد الرماز بن علي الزلاسي وجاعته - حسين بن عمار
ابن بلقاسم بن احمد - ورثة حسين بن علي بن سالم - محمد صالح
البرقاوي - محمد بن سالم بن عطالله - بوعون بن محمد العرفاوي
قبلة شرقا مطلب التسجيل عدد ٥٤٧٤٩ - قبلة غربا مطلب
التسجيل ١٦٨٠٧
فمن تاريخ هذا الاعلان تبتدي مدة الثلاثة اشهر المعينة
بالفصل ٢ من الامر المؤرخ في ٤ افريل ١٨٩٠ الموافق ١٩
رمضان ١٣٠٢ لتقديم الاعتراضات لحاكم الناحية بمكتر او لوالي
الكاف او لرئيس المجلس العقاري بتونس

انتهاء التحديد والبحث
ولايـة القـبروان

٣ - بمقتضى رسم التوحيد الذي حرره السيد نجيب المقدم
مهندس محلف قد وقم التحديد الموقت والبحث للعقار ء غابة
قصر اللمسة الدولية ء الذي طلب تسجيله السيد كاتب الدولة
للزراعة باسم الدولة بصفة تكونها مالكة بموجب مطلب عدد ٢
٥٤٧٤٩ مقدم منه في ١٦ ديسمبر ١٩٤٩ وقد ادرج ملخصه
بالرائد التونسي المؤرخ في ٢٧ ديسمبر ١٩٤٩ وان انتهاء
الاجراءات ختمت بصفة بلة في ٥ جويلية ١٩٥٨ وهذا الملك
السجل محتوي على غابة وعوسج له من المساحة حسب تعريف
طالب التسجيل عدد ١٣٠٠ هكتارا ولكن مساحته الحقيقية هي
عدد ٧٦٥ هكتارا وهذا الملك المسجل كان بمقتضى مطلب
التسجيل قبلي غربي وحوفي غربي قصر لمسة
وان على مقتضى الارشادات التي وقم تلقيها على العين فان
هذا الملك يحدد :
قبلة شرقا حسونة بن هذيلي بن القيزاني وشقيقه محمد - ورثة
هذيلي بن محمد القيزاني - محمد بن عمار لكحل - محمد بن جلول
بن دهماني - شيخ علي بن صالح بن رحيم - زهار بن حسين بن
لكحل - علي بن محمد بن صالح بن مصطفى - دشرة الشرفة - ورثة
الحاج عباس - علي بن عمر بن ابراهيم - عمار بن محمد بن حمدة
بن ناخي - دشرة بوجة - عثمان بن رجب بن صالح - عمار بن
حاج عثمان بن حسن - الرسم عدد ٢٤٢٠٩٠ - قبلة غربا مطلب
تسجيل عدد ٥٠٠٦ - مطلب تسجيل عدد ١٦٨٠٧ - جوفا غربا
مطلب تسجيل عدد ٥٤٢١٣
فمن تاريخ هذا الاعلان تبتدي مدة الثلاثة اشهر المعينة
بالفصل ٦ من الامر المؤرخ في ٤ افريل ١٨٩٠ لتقديم
الاعتراضات لحاكم الناحية بالقبروان او لوالي القبروان او لرئيس
المجلس العقاري بتونس

انتهاء التحديد والبحث
ولايـة الكاف ( اولاد عون )
٢ - بمقتضى رسم التوحيد الذي حرره السيد نجيب المقدم
مهندس محلف قد وقم التحديد الموقت للعقار ء غابة الدولة بجبل
السانية ء الذي طلب تسجيله السيد كاتب الدولة للزراعة باسم
الدولة بصفة كونها مالكة بموجب مطلب عدد ٢ ٣٥٥ مقدم منه
في ٧ جانفي ١٩٤٩ وقد ادرج ملخصه بالرائد التونسي المؤرخ
في ١٨ جانفي ١٩٤٩ وان انتهاء الاجراءات ختمت بصفة بلة في
٥ جويلية ١٩٥٨ وهذا الملك المسجل محتوي على غابة وعوسج
له من المساحة حسب تعريف طالب التسجيل عدد ٥٣٥ هكتارا
و لكن مساحته الحقيقية هي عدد ١٦٣١ هكتارا وهذا الملك
المسجل كان بمقتضى مطلب التسجيل شرقي برج الاشغال العامة
بيوسعدية
وان على مقتضى الارشادات التي وقم تلقيها على العين فان
هذا الملك يحدد :
جوفا غربا طالب بن عمارة وجاعته - حمادي بن غرسـة
وجاعته - صالح بن تفاحة وجاعته - محمد صفير بن سويد وجاعته
صالح بن بلقاسم بن هذيلي وجاعته - محمد بن محمد البوري
وجاعته - محمد بن الحاج ابراهيم وجاعته - محمد بن محمد والطاهر
بن الحاج ابراهيم وجاعته - بوبكر بن احمد بن عمار والطيب بن
غرسة وجاعته سالم الدباش - الطيب بن صالح الدباش - الاشغال
العامة - حمادي بن صالح الدباش - محمد بن بلقاسم البوري - عبد
الرحمان بن الحاج علي - البشير بن عمار البرقاوي - صالح بن علي
بن عمارة - علي بن حسين بن علي - جمية الاوقاف - صالح بن
محمد السبلي - محمد بن طالب صالح - سالم بن سويد وجاعته - علي
بن سعد شذوف - صالح بن بلقاسم بن هذيلي - بلقاسم بن احمد
بن جنات - محمد بن احمد بن شروـد - عبد المجيد - عبد الوهاب
بن وارث - حسين بن عمر بن احمد البرقاوي - محمد بن محمد
بن سعيد البرقاوي - الحفصي بن علي بن سعيد البرقاوي - محمد
ابن سالم بن عطالله البرقاوي - سعيد بن العربي بن ناصر البرقاوي
حسين بن علي بن سالم البرقاوي - محمد بن صالح بن علي المتبري
علي بن محمد بن علي البرقاوي - محمد بن محمد بن العربي المتبري
ورثة بن خلفاء - يوسف بن شريف بن الاخضر وجاعته

p. 1185

479 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 23 و26 سبتمبر 1958

اعلانات شرعية وعلمانية وقائية

يجب نشر جميع الاعلانات القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 23 سبتمبر 1958

مكتب الاستاذ محمود فرحات

العدل المنفـذ
٦ نهج سان جان، بتونس
اعلان ثان

بنة قضائية بموجب عقلة عقارية

طلب: برونى (هانزى برونو) القاطن
بتونس بنهج اليونان

الضد: (١) مؤاطى سيمون (٢) مؤاطى
(بلى: كلاهما قاطنان بتونس عدد ٧
نهج انبار

فطعنا ارض متلاصقتان ومينيتان
من الواجهة بقالب السيمان، وتفتحان
بعد ٢٥ و٢٧ بنهج الجنرال مارقوريت
وبه برطال مفطى بالزنك ومغلقا
بالواجهة بباب كبير، وبعد ٢٥ يجد
ارتفاع من الياجور لا يحتوى الا على
البلاطة من اللوح والحديد (ت) والقناطر
والعراصى ورسم بركون

ان الاراضى المذكورة مسجلة تحت
عدد ٥٤٦٧٧ مساحتها (٧٧ ص ١ أ)
وعدد ٥٥٠١٥ مساحتها (٧٥ ص ١ أ)
انهما خاليان من الاشخاص والاشياء
ويمكن تقليبهما في كل الوان

ستقع البتة القضائية يوم الثلاثاء في
الرابع عشر من اكتوبر ثمانية وخمسين
وتسعمائة والف (١٤ اكتوبر ١٩٥٨)
على الساعة التاسعة صباحا بدائرة
البيوتعات للمحكمة الابتدائية بالحاضرة
بشارع فرحات خشاء

السعر الافتتاحى

مائتا الف فرنك (٢٠٠٠٠٠ ق)
مع اضافة المصاريف
والفوائد

لجميع الارشادات، المخابرة مع
الاستاذ محمود فرحات والاطلاع على
كراس الشروط لدى كتابة المحكمة
المذكورة

العدل المنفذ القائم بالتبنيعات
محمود فرحات

مكتب الاستاذ قاسم بوشريحة

العدل المنفـذ
١٠ نهج صابانيا عدد
بيع بالمزايدة العمومية
اثر عقلة عقارية

لعفار حاجة الرسم العقارى عدد ٥٨٠٩٦ المعروف (بمكتب بريان)
الكائن بتونس شارع البيتت، مساحته ٣ أرات و٢١ صانتيار

بيان العقار: قطعة ارض كائنة بتونس
بشارع البيتت مساحتها ٣ أرات و٢١
صانتيار تشتغل على بناء ذات خمسة
طيفان غير متمومة، والملاحظ ان الاشغال
الكبيرة وقع اتمامها.

ومفروض على العقار المذكور انزال
سنوى قدره فرنكات ٣٩٦٦ لفائدة
الكنيسة بفرطاح (على كامل الملكة)
البنة: يوم الثلاثاء ٣٠ سبتمبر
١٩٥٨ على الساعة التاسعة صباحا بدائرة
البيوتعات العقارية بالمحكمة المدنية بتونس
شارع فرحات خشاء

القائم بالتبنيعات: الشركة الفرنسية
التونسية للبنك والقرض شركة خفية
الاسم الكائن مقرها بتونس بشارع
الحبيب بورقيبة عدد ٢٥ المخابرة مع
محاميها الاستاذ كوهن حضرية روني.
ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة
والشركة العقارية للقيام بالاشغال
العمومية (سياق) اخذت في شخص احدى
نوايها القاطن بتونس نهج الكمبيوتر

عدد ٢١

السعر الافتتاحى: ٣٠٠٠٠٠ فرنك،
مع زيادة المعاليم والمصاريف بقية الشروط
والمحتويات معروضة بكراس الشروط
الموضوع يمكن الاطلاع عليها بكتابة
المحكمة المدنية بتونس

بقية الارشادات تطلب من مكتب
الاستاذ كوهن روني حضرية المحامى
بدائرة التعقيب بتونس شارع شارل
دى قول عدد ٢٢

عدد ٦٥٠

مكتب الاستاذ محمد علولو

العدل المنفذ بدائرة المحكمة الابتدائية
بصفاقس
١٥ شارع فرحات خشاء

بيع بالمزاد العلنى اثر عقلة عقارية
القائم بالتبنيع:

البنك القومى للتجارة والصناعة
(افريقيا) شركة خفية الاسم، مقرها
بالجزائر ١٧ شارع بودان، تتبعات
ومساعى مدير فروعها بتونس

المقاول عليهـا:
الصادق وعلى ابناء احمد بن ابراهيم
ذويب، تاجر وقاطن بصفاقس

العقار المعروض للبيع
كامل الملك المسجل تحت اسم (الاخوة)
ذويب) عدد ٦٥٤، ٢٤٩ والمتكون من
حيازة بها ١٦ هكتارا و٥١ آرا مشجرة
بـ ٣٩٠ اصلا، كائنة بالمكان المعروف
(بقصر الريج) يحدها شمالا: القلال
وشرقا السلامى، وجوفا قريمان او
(قرايمو)، وغربا شيركوب

التمن الافتتاحى
اربعمائة الف فرنك مع اضافة
المصاريف

يقع البيع بالمزاد العلنى يوم السبت
غرة نوفمبر ١٩٥٨ على الساعة التاسعة
صباحا بدائرة العقل العقارية للمحكمة
الابتدائية بصفاقس شارع الهادى شاكر

وعلى كل راغب في الشراء يلزم ان
يكون بيده رخصة شراء من السيد والى
صفاقس طبق الامر المؤرخ في جوان ١٩٥٧
ولزيادة الارشادات تقع المخابرة:
(١) بمكتب الاستاذ محمد علولو العدل
المنفذ القائم بالتبنيع المذكور
(٢) بكتابة المحكمة المذكورة اين توجد
كراس الشروط

عدد ٦٤٣

p. 1186

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 سبتمبر 1958

اعلان عدد ٩٦ - ١

نشرة ثانية

الحمد لله يعلنان ورثة فاطمة بنت ابراهيم بن عمار السهيلي وهم حميدة بن المختار بن مسطور الورتتاني والاخوه الصادق والجيلاني ومحمد ابناء المختار بن بوبكر ابن عمار السهيلي بان جميع الدار الكائنة بنهج السميد عدد ٨ بتونس يحدها قبلة دار على ملك محمد بن علي اللويي وشرقاً نهج السميد حيث المُنتج وجوفا عقار على ملك نحوم ريني وغربا حمام على ملك الجمعية الاسرائيلية يتصرفون فيها الى الان وان رسم تملكهم للدار المذكورة ضل لهم ويريدون اقامة وثيقة في تملكهم للدار المذكورة وعليه فمن كانت له دعوى في ذلك فليدل بها لدى جناب رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في ظرف سبعين يوما من تاريخ النشرة الثالثة لهذا الاعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبعد مضي الاجل المذكور لا تقبل اي معارضة وكتب عن اذن جناب رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في ٣ ذى القعدة ١٣٧٧ (٢٣ ماي ١٩٥٨)

عدد ٧٧١

مكتب الاستاذ الامين بن الامة

محامى
٥٢ شارع فرحات حشاد
تونس

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بمقتضى عقد مختوم بامضاء متعاقديه مؤرخ بتونس في ٨ سبتمبر ١٩٥٨ ومسجل بها في ١٨ سبتمبر ١٩٥٨ لدى القسم الاول للعقود المدنية سجل ٦٩٧ وادى ٥٢٦ قد اسست بين محمد العربى المهيرى القاطن نهج حنا بعل عدد ٨ بتونس والم. سينا قبريال القاطن نهج ابن عروس عدد ١ بالكرم، والسيد حمادى بوجعة القاطن بتونس ٤ نهج قزول، والم. فاندولفو امبيرتو، القاطن بتونس ٢٤ شارع فرنسا شركة ذات مسؤولية محدودة سميت «الغلاف»

الموضوع: تصنيع وتصدير الغلفات الخشب لحفظ الغلال والقوارص

المركز: ٨ نهج حنا بعل بتونس

المدة: عام، ما عدا تمديدها او حلها مسبقاً

التقادم: السيد محمد العربى المهيرى

٢٥٠٠٠٠ فرنكاً، الم. سينا قبريال

٢٥٠٠٠٠ فرنكاً، السيد حمادى بوجعة

٢٥٠٠٠٠ فرنكاً، الم. فاندولفو امبيرتو

٢٥٠٠٠٠

راس المال: مليون فرنك ١٠٠٠٠٠٠

منقسم الى مائة سهم ذا ١٠٠٠٠ فرنكاً

الواحد موزعة كما يلي:

السيد محمد العربى المهيرى خمسة وعشرون سهم

الم. سينا قبريال خمسة وعشرون سهم

السيد حمادى بوجعة خمسة وعشرون سهم

الم. فاندولفو امبيرتو خمسة وعشرون سهم

الوكالة: للسيد محمد العربى المهيرى

مع افوض السلط

اعلان عدد ٧٧٣

رئيسة

رئيسة
١٩٥٨ من ١٩٦٠ إلى ١٩٦١
عدد ٧
عدد ١ - الثلاثين حصة اشتراك ذات
الفرنكات ٥٠٠٠ الواحد منها والتى
يملكها كل واحد منهما بالشركة المذكورة
p. 1187

481 1958 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 سبتمبر

```markdown
وعملا بالحكم الصادر من المجلس
الشرعي سابقا بنابل تحت عدد 17819
المؤرخ في 24 مارس سنة 1907
القاضي بتصفيق الدار الآتي ذكرها الواقع
الاعلام به بواسطة ادارة ولاية نابل في
24 جويلية سنة 1907 تحت عدد 177
يعلن للعموم محمد الصالح الدشراوي
العدل المنفذ بدائرة قضاء المحكمة
الابتدائية بنابل بشارع الحبيب بورقيبة
عدد 42

انه في يوم الثلاثاء الرابع من شهر
نوفمبر سنة 1908 على الساعة العاشرة
صباحاً ستقع المناادات بقاعة البيوعات
بالمحكمة الابتدائية بنابل على البيع بالمزاد
العلني والتبتيت لآخر راغب يبذل اوفر
تمن لجميع الدار الكائنة بباب صالح
بنابل بناؤها قديم وتشتمل على سقيفة
وبيت للطبخ بداخلها بئر ماؤها مالح
وبشركة احد جيرانها وداموس للخزن
وعلى اربع بيوت منها اثنان صغيران
احدهما بدون سقف واثنان كبيران
وبكل منهما مقصورة يحدها قبلة دار
قاسم بن بخة بن حسن وشرقاً دار قافو
ابن الربي حاي قز وجوفا زنقة الربي
حاي قز حيت المقتح وغربا دار شمويل
سوفير بسعر افتتاحي مبلغه مائتا الف
وخمسون الف فرنك 20.000

جميع مصاريف التتبع والتبتيت تحمل
على المشترى وتدفع معجلة مع الثمن الى
العدل المنفذ القائم بالتبتيع

للاطلاع على كراس شروط البيع
وزيادة الاسترشاد يخاطب العدل المنفذ
المعلن المذكور او كتابة المحكمة الابتدائية
بنابل وللتقليب يخاطب السيد محمد بن
يونس العابد بنفس الدار في كل يوم
جمعة ويوم اثنين من الساعة الثالثة الى
الساعة السادسة بعد الزوال

عدد 777

الوكالة التونسية
للاسفار والبياحة ت. ف. ت

١ - بعد مفاوضة يوم ١٣ سبتمبر
1908 والتي سجلت نسخ منها بتونس
في 22 سبتمبر 1908 مجلساً 797
سلسلة ب عمود 088 واودعت اثنان
منها بمكتب المحكمة بتونس يوم 23
سبتمبر 1908 ان الجلسة العامة الغيير

تملك موردهم للهكنار المذكور من دفتري
عمل العدلين بدار شعبان الشيخين عبد
السلام سنهم وحسين ابن الحاج قاسم
لضياع الاصل وليكون حجة لهم في
التملك وان شراء المورث المذكور لذلك
مؤرخ في 17 جون عام 1940 ومرقوم
بدفتر العدل الاول تحت عدد 271
وبدفتر الثاني تحت عدد 110 وعليه
فمن كانت له معارضة في ذلك فليدل
بها للمحكمة الابتدائية بنابل في ظرف
عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا ولا تقبل
له دعوى بعد مضي الاجل المذكور وكتب
باذن من جناب المحترم سيدي رئيس
المحكمة المذكورة وحرر في 10 سبتمبر
1908 مصلح عشرين

عدد 770

شركة "براسري دو بلجيكا"
التي هي محدودة المسؤولية
كائن مقرها بتونس
بشارع باريس عدد 77

فسخ

حسب عقد بخط اليد مؤرخ في 29
نوفمبر 1907 ومسجل بتونس في 29
ديسمبر 1907 بالمجلد عدد 304/ 0
تحت عدد 104 ووضع بنظيرين بكتابة
المحكمة بتونس في 20 سبتمبر 1908
صارت الشركة المحدودة المسؤولية
"براسري دوبلجيكا" مفسوخة بسبب
تجمع جملة النابات الاشتراكية بيد
شريك واحد وهو المسيو دولاس بيار
الذي صار الملك الوحيد الى "براسري
دوبلجيكا" الكائنة بتونس بشارع
باريس عدد 77

عدد 777

محمد الصالح الدشراوي
عدل - منفذ
43 شارع الحبيب بورقيبة بنابل
الهاتف : 142

اعلان بيع عدلي

الحمد لله بطلب من حورية بنت محمد
ماضي ومن معها ضد سالم وحميدة
ونسربة اولاد محمد الاسود ومحمد بن
يونس بن محمود العابد ومن معهم
الجميع من سكان نابل
```

```markdown
راس مالها : اربعة ملايين من الفرنكات
وقع الاشتراك فيها انصافاً ومكونة
للاصل التجاري الواقع شراؤه من الم
جان ازوباردى
المقر الاشتراكي : شارع باريس عدد
72 بتونس

اسمها : شركة الحيثاني والبدري
تعرف باسم " لوكولوس " حانة مطعم
الامضاء المشترك : لا يمكن ان تلتزم
الشركة الا بامضاء الشريكين

مدة الشركة : عشر سنوات ابتداء من
تاريخ تكوينها الا انها تجدد من عشر
سنوات الى مثلها ضمنياً وذلك في صورة
عدم وجود سابق الاعلام يوجه قبل انتهاء
المدة الجارية بسنة اشهر

وقع تامين نظيرين من العقد المكون
للشركة بكتابة المحكمة الابتدائية
بالحاضرة في العشرين من سبتمبر 1908

عدد 774

اعلان عدد 318

لاخراج نسخة من رسم ضل

الحمد لله تعلن ورثة محمد بن صالح
ابن الصادق بن عطية الهيثمري منهم
زوجه المراة مريم بنت احمد بن الصادق
ابن عطية ان على ملك مورتهم بطريق
الشراء من حسونة بن محمد بن عبد العالق
الهيثمري جميع 1 الهكتار الواحد ارضا
بيضاء وغاية بعلية على الشياع من جميع
الشراك المعروف بشراك القبلي بالجانب
الغربي من هنشير بني مندوس تراب
دار شعبان يحده قبلة الشقيقان عبد
النبي وابراهيم ولدا عباد ابن عبد النبي
ابن سلامة الهيثمري باتسرة قمرة بنت
عمار بن محمد بن سعيد بن حمزة
الهيثمري وشرقاً حبس على زين الدين
وجوفا الشقيقان عبد النبي وابراهيم
المذكوران وغربا الغربي بن بوبكر باثرة
والدته منصورة اخت قمرة المذكورة ومن
جميع 2 الشراك المعروف بالشراك الجوفي
الكائن بالمكان يحده قبلة عبد النبي
وابراهيم المذكوران وشرقاً حبس بيد
بوبكر بن محمد المؤدب الفهري وجوفا
رمضان بن عمر بن رمضان وبقاسم بن
على بن صالح ابن السعداوية الهيثمريان
وغربا هنشير منزل الرومي وتروم
الورثة المعلنة اعلاه اخراج نسخة من رسم

p. 1188

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 و 26 سبتمبر 1958

المركزية والاعتناء بجميع المسائل المرتبطة بما ذكر «٣ - بعد المفاوضة ليوم ١٣ سبتمبر
وعينت مدة الشركة بخمس سنين١٩٥٨ الجلسة العامة ايدت التعيين الذي قدمه مجلس الإدارة بتقديم السند بفقاسم الشافعي كمتصرف وعينت ايضا السيد محمد بوخريص كمتصرف
ومركزها بتونس شارع الحبيب بورقيبةوهاته التسميتان صحيحتان مدة
عدد ٤٥/٤٣ وعين راس مال الشركةوجود المجلس الحالي للادارة في مباشرة اعماله
بفرنكات ١٠٥٠٠٠٠ منقسمة الى ٢١٠عدد ٧٧٨
سهم قيمة كل واحد منها ٥٠٠٠ فرنكشركة «الدليل الصناعي والاجتماعي»
خالصة تماما وموزعة على السواء بينبمقتضى عقد مختوم بامضاء متعاقديه
الشريكينينمؤرخ بتونس في ١١ سبتمبر ١٩٥٨
ويباشر الشريكان معا وكالة ادارةمسجل بها في ١١ سبتمبر ١٩٥٨ لدى
شؤون الشركةقسم العقود المدنية الاول بالدفتر ٦٩٧
وان الارباح والحسائر المحتملمنلت والوادي ٢٤١ وقع ايداعه لدى
حدونها تقسم بنية عدد الاسهمكتابة المجلس الابتدائي بتونس بتاريخ
عدد ٧٧٩١٥ سبتمبر ١٩٥٨ أسست بين الم ٠٠٠
انه بمقتضى عقد بخط اليد مؤرخ فيجيرو البار وبيزاني ويليام شركة ذات
عبرة سبتمبر ١٩٥٨ مسجل بتونسمسؤولية محدودة موضوعها :
بالصكوك المدنية في ١٨ سبتمبر ١٩٥٨المد بجميع الارشادات والابداء
بالمجلد عدد ٦٩٧ سلسلة (١) وادي ٥٢٧بجميع الاراء واجابة الاستفتاءات في
سوغ ايزا قوينا للسيد محمود بن الحاجمادة قانون الشغل بالقطر التونسي
محمد دريرة الاصل التجاري خياط.ومساعدة الحرفاء في كافة مساعيهم لدى
ملابس حاضرة وملبوس كائن بتونسالمصالح الادارية والهيئات النقابية
٥٤ شارع لندرة وذلك لمدة سنة اشهر
متجددة

1958 26 سبتمبر

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر في 26 سبتمبر 1958

مكب الاستاذ محمود فرحاتسبقو البت المدلي يوم الثلاثاء في
عدل منفذالثلاثين سبتمبر ثمانية وخمسين وتسعمائة
٦ نهج سان جان - بتونسوالف (٣٠ سبتمبر ١٩٥٨) على الساعة
بيع بموجب عقلة عقاريةالتاسعة صباحا لدى دائرة البوعات
على البر زيادة على المزائدةبالمحكمة المدنية بتونس شارع فرحات
القطر بتونس عدد ١ شارع باريسحشاد
الطرق المقول ضده : السيدة زهرةالاملاك المعدة للبيع
بت عمران بن رابح الفتوى عدد ١٠السهم الاول : ارض كائنة سان
نهج سبدي البوني - ٢ زوجها صالح بنجرمان الرسم العقارى عدد ٨٧٥٧٥ على
بلقاسم بن محمد او حمادى الدعداعحافة شارع كارنيار ومتاحتها (٧٠ صا
الزاوى وذلك لصحة الاجراءات فيما١٩ أ) بها عدة بناءات سكنى يشغلها
يخص زوجتهالمكرون
المكرونالسهم الثانى : عمارة كائنة بتونس
بنتهج سيدي البيان الرسم العقارى عددبنتهج حيانى الاداء وتقديم السند بلقاسم
p. 1189

483 1958 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 23 و 26 سبتمبر 48

اعلان ثان

حسب عقد بخط اليد ارخ في اول سبتمبر 1958 وسجل بتونس بالسكوك المدنية في 4 سبتمبر 1958 بالمجلد عدد 397/2 تحت عدد 145 باع المسيو برنار فولتسكي القاطن بتونس نهج كلمار عدد 38 للمسيو قريال بالربي القاطن بتونس نهج مرسيلية عدد 28 متجره الذي هو عبارة عن (عطار) التي يستغلها بتونس نهج مرسيليا عدد 25 يقع فوق الاعتراضات حتى لا يسقط الحق فيها في العشرين يوما من نشر هذا الاعلان تحت ايدي الاستاذ اشيل بردعه الافوكات لدى محكمة التعقب الساكن بتونس نهج كلمار عدد 33 الذي هو ماسك لعقد البيع

مضمون مطابق

الامضاء : اشيل بردعه عدد 741

بيع اصل تجاري

اعلان ثان

تعلن المراة ايلان رووانات ارملة فايول مرسال بانها بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 4 سبتمبر 1958 وسجل (١٠ س ١) بتاريخ 4 سبتمبر 1958 بالمجلد عدد 397 من السلسلة الثالثة تحت عدد 143 انها باعت الى السيد صالح شعبان الاصل التجاري (مقهى تعرف واندابار) الكائنة بشارع قرطاج عدد 53 تتونس وان الاعتراضات توجد بمكتب الاستاذ عمار الدخلاوي الكائن بشارع فرحات حشاد عدد 56 المحامي بمحكمة النقض والابرام بتونس وذلك في ظرف العشرين يوما الموالية لهذا الاعلان وكل اعتراض بعد هذا الاجل يعتبر ملغي وحسن في التاريخ اعلاه

ان العقار موظف عليه انزال قدره ستة عشر فرنك في العام الهجري لفائدة وقف عائشة بنت احمد شلبي الحنفي الثمن الافتتاحي زيادة على الموظفات والشروط المدرجة بكراسة الشروط والتحمل من طرف المبتت له بانزال الستة عشر فرنك المحمول على العقار تقبل الزيادات على الثمن الافتتاحي الذي قدره : ثلاثماية الف فرنك 30000 تضاف له مصاريف التتبعات والبيع والمبالغ الاجمالية للتبتيت . الارشادات والتقليب لزيادة الارشاد وتقليب العقار تقع المخابرة : (١) مع مكتب الاستاذ المنويسي البوزيري العدل المنفذ المباشر للتتبع بتونس بنهج سوق هراص عدد 7 (٢) بمكتب الاستاذ قيدان الافوكات بتونس بنهج انقلترا عدد 13 للاطلاع على كراسة الشروط تقع المخابرة مع كتابة المحكمة الابتدائية بتونس اين هي موضوعة منذ 29 ماية 1958

العدل المنفذ المباشر للتتبع

المنوي البوزيري عدد 731

اعلان ثان

حسب كتب بخط اليد مؤرخ بتونس في 3 سبتمبر 1958 مسجل بالحاضرة ١٢ س ١٥ في 5 سبتمبر 1958 دفتر عدد 397 نوع عدد 3 و 4 عدد 133 المسيو زافار انطوان القاطن بتونس 17 مكرر شارع قرطاج قد باع للمسيو كوبولا انطوان القاطن بواد غريان (منوية) الاصل الصناعي والتجاري وهو معمل للنتامات المعدنية المعروف باسم « معمل ميكانيك انطوان زافارا » الكائن بتونس شارع قرطاج عدد 53 و 63 نقطة قرطاج ، الراجعة له يقبل الاعتراض في خلال 20 يوما من هذا الاعلان بعد الاستاذ كرمال طابون محامي بتونس نهج روسيا عدد 4 واذا انقضى الاجل المحدد المذكور لم يكن يعمل باى اعتراض عدد 740

مكنب الاستاذ المنوي البوزيري العدل المنفذ بتونس

بنهمج سوق هراص عدد 7

بيع بالمزايدة العمومية اثر عقلة عقارية

لغازة كائنة بتونس

بنهمج القصباء عدد 74

موضوع الرسم العقاري عدد 48384 يقع التبيت يوم الثلاثاء في 28 كوبر 1958 على الساعة التاسعة صباحا بجلسة العقل العقارية لدى محكمة الابتدائية بتونس المنعقدة بقصر العدالة بشارع فرحات حشاد مباشرة التتبعات واقعة بواسطة الاستاذ المنوي البوزيري العدل المنفذ

الانتداب :

  • يطلب من البنك التونسي الذي هو شركة خفية كائن مقرها بتونس بنهج الصادقية عدد 3
  • ضد الم.م. اسوياد مردوش شهر

منهج واسوياد شارل التاجرين الساكنين بتونس بنهج القصباء عدد 74 والسييد الضاوي عبد الرحمان بصفته متصرف التصفية العدلية المتعلقة بالم.م. اسوياد

تشخيص العقار

عقار موضوع الرسم العقاري « حانوت اسوياد » عدد 48384 مساحته ثمانية عشر ميترا مربعا (القطعة عدد 1 من التلال) كائن بتونس بنهج الصادقية عدد 74 وهو عبارة على قطعة مربعة مستطالة يحدها جوفا نهج القصباء حيث يفتح ومن جملة الجهات الاخرى محور الأدران المشتركة

وقع بتلك الارض احداث بناء من ضاهر بطابق سغل مسقف يسطع هو 23 و على مفازة بايها حجاب حديدي ونهتها على نهج القصباء وهي مشغولة بال طرف المقول عليهما الم.م. اسوياد

p. 1190

484 23 سبتمبر 1958 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 سبتمبر

العفارية بالمحكمة الابتدائية بتونس
شارع فرحات حشاد
ان تتبع هذا البيع وقع بطلب من
الصندوق العقاري للبلاد التونسية
التمتع بالشخصية المدنية والاستقلال
المال مقره بتونس شارع باريس عدد 119
تبعتات ومساعي مديره ورئيس
مجلس ادارته السيد اسماعيل زويش
المعين محل مخابره بمكتب الاستاذ عبد
الرحمن عبد النبي محامي بدائرة التعقيب
بتونس القاطن بها نهج النساء عدد 1
وبمكتب الاستاذ محمد بوراوى العدل
المنفذ بتونس شارع باب مناره عدد 20
ضد السيد بلحسن بن الطيب بن منصور
القاطن بنهج سيدي قضاي الحواتج عدد 7
بتونس

العقار كان قبل بارود على الطريق
عدد 5 من تونس الى الكاف ولاية تونس
مشتمل على ارض بها بنات وبشر وجايه
وسانية برتقال مساحته انخفضت الى
هكتار وخمسين أرا وستين صانتيارا وهي
القطعة السادسة من المال التقسي
المعروف باسم دار الياس موضوع الرسم
العقاري عدد 11004 وبتركب العقار
المذكور (1) من محلين للسكنى يفتحان
على طريق تونس الكاف الاول على يمين
الباب الاصلي وبتركب من ثلاثة غرف
ومطبخ ومرحاض - (2) والثاني على
يسار الباب ويتركب من غرفتين ومطبخ
ومرحاض - (ب) من مستودعين احداهما
على يمين الداخل والثاني على شماله - (ت)
مدخل كبير به خصه من الرخام
وموصل الى البناء الكبير الآتي توصيفه
(ت) بناء كبير يشتمل على فيه - مسكن
عصري جدا شكل قصر متركب من
السفل وعلوى السفل يشتمل على تسعة
بيوت مختلفة الحجم وثلاثة بيوت حمام
ومطبخ ومرحاض وفراده كبيرة - العلو
متركب من عشرة بيوت مختلفة الحجم
ومطبخ وبيت حمام ومرحاض وسطح به
بيتان للصابون بناء حجر وجير مكن
بالجليز والمزيبك والمدحج من الرخام
الابيض يشغل المسكن المذكور مساحته
اربعمائة ميترا مربعا تقريبا - (ج) سائ
مشجرة برتقال وبها بشر وجايه
وهذا العقار يقطن به المقول عليه ويم
تقلبه كل يوم.

كاهية المحامي ١٣ نهج سان شارل
بتونس
وقد وضعت نسخة من العقد الى كتابة
المحكمة الابتدائية
مضمون مطابق
رضا كاهية
عدد ٧٨٢

اعلان اول
يستفاد من كتب خط اليد مؤرخ في
١٩ اوت وفي ١٢ سبتمبر سنة ١٩٥٨
مسجل بالسكوك المدنية بالحاضرة بالمجلد
عدد ٦٩٧ تحت عدد ٢٥٦ ان المدام دي
سيريولاند زوجة الم. لوبار لويس
القاطن برادس باعت للسيدين صيراوى
اسماعيل بن الشريف وصيراوى محمود
ابن الطاهر بن محمد وكلاهما قاطنين
برادس المتجر المعد للمقهى المسماة
«مقهى المحطة» الكائنة برادس زاوية
نهج كارنيار ونهج محمد الهادى باي
ولذا يجب ان تقدم الاعتراضات الى
الم. شارل مونج القاطن بنهج هولاندا
عدد ١٠ بعاصمة تونس
وقد وضعت نسخة من عقد البيع
بكتابة المحكمة الابتدائية بالحاضرة
مضمون مطابق
عدد ٧٨٣

اصلاح غلط
اصلاح غلط بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية ذات عدد ٣٢ - ٣٣
الصادر في ٢٢ و٢٥ افريل ١٩٥٨ صحفة
٢١٥ اعلان ١١٤ جاء مايلي :
مقرها الاجتماعى سان جرمان نهج
الفلاندرى
والصواب : مقرها الاجتماعى بسان
جرمان شارع فوش
عدد ٧٨٤

مكتب الاستاذ محمد بوراوى
العدل المنفذ بتونس
شارع باب مناره عدد ٢٥
بيع بالمزاد العلني
اثر عقلة عقارية بعد تأخير
يقع التبتيت يوم الثلاثاء الرابع عشر
من شهر اكتروبر ١٩٥٨ على الساعة ١٢
التسعة صباحا بجلسة دائرة العقل

اعلان ثان
قد اتلفت النسخة الزرقاء من الرسم
العقاري عدد ٣٥٣٣٥ (دومين صوربيي)
وعليه فالمرغوب ممن يمسكوا ان ياتي بها
الى الاستاذ ابن مامي المحامي ٤٧ شارع
باب منارة تونس
عدد ٧٥٨

اعلام
بمقتضى عقد مؤرخ في ١١ سبتمبر
١٩٥٨ ومسجل بتونس في ١٣ سبتمبر
١٩٥٨ ووضعت نسختان منه الى كتابة
المحكمة الابتدائية بالحاضرة فان الم.م.
فيكتور وادوار دي شوعة بشموط
اتفقا على ان تكون مدة الشركة سنة ١
واحدة بداية من غرة جانفي ١٩٥٩
وستستمر بعد ذلك من سنة الى سنة
وذلك ان لم يقع اعلام من طرف احد
الشريكين او احد الورثة في حالة وفاة
احد الشريكين فان هذا الاعلام يقع على
الاقل ثلاثة اشهر قبل انتهاء السنة
الجارية كما اتفقا على ان المركز الاجتماعى
للشركة قد نقل من ٦ بطحاء كاريالدى
تونس الى ١٦ نهج الدياغين تونس
مضمون مطابق
ف ١، دي شوعة بشموط
عدد ٧٨١

اعلان اول
يستفاد من كتب خط اليد مؤرخ في
١٩ اوت وفي ١٢ سبتمبر سنة ١٩٥٨
مسجل بالسكوك المدنية بالحاضرة في ١٥
سبتمبر ١٩٥٨ بالمجلد عدد ٦٩٧ تحت
عدد ٣٢٦ ان الم. موريتال قبريال
جولين القاطن بعاصمة تونس نهج أميل
ديكلو عدد ٣٤ باع للسيدين جلال عبد
الرحمان بن احمد وصيراوى اسماعيل
ابن الشريف كلاهما قاطنين بنهج الجزائر
عدد ١٥ بعاصمة تونس المتجر المعد
للمقهى المسماة «المقهى لا كوبول»
الكائنة بنهج البرتغال عدد ٦٦ وشارع
قرطاج عدد ٣٠ بتونس
ولذا يجب ان تقدم الاعتراضات من
اجل اقصاه عشرين يوما من تاريخ نشر
الاعلان الثانى الى مكتب الاستاذ رضا

p. 1191

485 7958 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 سبتمبر 1958

بتونس القاطن بها نهج النساء عدد ٤
وبمكتب الاستاذ محمد بوراوى العدل
المنفذ بتونس شارع باب مناره عدد ٢٥
ضد (١) السيد احمد بن بشير بن
محمود بالرزوقة الحرائرى القاطن بتونس
زنقة المستاوى عدد ٥

(٢) السيد عبد العزيز بن بشير بن
محمود بالرزوقة الحرائرى القاطن بتونس
زنقة المستاوى عدد ٥

(٣) السيد الطيب بن بشير بن
محمود بالرزوقة الحرائرى القاطن بتونس
زنقة المستاوى عدد ٥

(٤) السيد الشاذل بن بشير بن
محمود بالرزوقة الحرائرى القاطن بتونس
زنقة المستاوى عدد ٥ | مساحته ٤ هكتارات و٨٤ آرا مشجر
باصول زيتون قديم ٤٠٠ تقريبا ويوجد
بهذا العقار عدة بناهات على حالة رديئة
دكان صغير وثلاثة دكاكين واسطبل
صغير مسقفة بالقرمود وبتر بناه حجر
وجير به جاية وبيت للمحرك على حالة
رديئة

الثمن الافتتاحي
زيادة على الشروط المدرجة بكراس
الشروط تقبل الزيادات على الثمن
الافتتاحي الذي قدره مائة الف فرنك
٤٠٠٠٠٠٠

الرخصة الإدارية
للمشاركة في الزيادات يجب على كل
من يهم الامر التحصيل على الرخصة
النصوص عليها بالامر الصادر في ٤
جوان ١٩٥٧
لزيادة الارشادات تقع المخابرة مع
مكتب الاستاذ محمد بوراوى العدل المنفذ
بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية
بتونس الساكن بها شارع باب مناره
عدد ٢٥ وللاطلاع على كراس الشروط
تقع المخابرة مع كتابة المحكمة الابتدائية
بتونس اين يوجد
العدل المنفذ القائم بالتبتيعات
الامضاء : محمد بوراوى
عدد ٧٨٦ | التنمن الافتتاحي
زيادة على الشروط المدرجة بكراس
الشروط تقبل الزيادات على الثمن
الافتتاحي الذي قدره ثلاثة ملايين من
الفرنكات
٣٠٠٠٠٠٠
لزيادة الارشادات تقع المخابرة مع
مكتب الاستاذ محمد بوراوى العدل المنفذ
بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية
بتونس الساكن بها شارع باب مناره
عدد ٢٥ وللاطلاع على كراس الشروط
تقع المخابرة مع كتابة المحكمة الابتدائية
بتونس اين يوجد
العدل المنفذ القائم بالتبتيعات
الامضاء : محمد بوراوى
عدد ٧٨٥ |

المقار المعد للبيع
العقار موضوع الرسم العقارى فيلا
راول الاول عدد ٥١٢٢٥ مساحته ٤٧٨
متر مربع كائن بالمنوية قرب نهج
المنوية بجانب الملك الدولى للسكك
المحديدية على بعد ٥٠ ميتر عن يسار
غرسى السبالة العمومية ويوجد بهذا
العقار بناء حجر وكنون متكون من طابق
اول يشتمل على مدخل وبيت كبير
مستعمل كمصنع للحرير تابع للتعاضدية
لصناعة الحرير وقسم من بناء آخر غير
تام ومنفذ صغير وفرانه وشقة برتمان
به مدخل ٣٠ بيوت ومجاز وبيت غير
تامة البناء ومرحاض ووسط وعدة بناهات
صغيرة مقامة بالاجر والكنون ومساحة
كامل هذا البناء ٢٠٠ ميتر مربعا تقريبا
المثن الافتتاحي
زيادة على الشروط المدرجة بكراس
الشروط تقبل الزيادات على الثمن
الافتتاحي الذي قدره مائة الف فرنك
١٠٠٠٠٠٠

مكتب الاستاذ محمد بوراوى
العدل المنفذ بتونس
شارع باب مناره عدد ٢٥
بيع بالمزاد العلني
اثر عقلة عقارية لعقار
بالمنوية
فيلا (راول الاول)
يقع التبيت يوم الثلاثاء الحادى عشر
من شهر نوفمبر ١٩٥٨ على الساعة
التاسعة صباحا بجلسة دائرة العقل
العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس
شارع فرحات حشاد
ان تتبع هذا البيع وقع بطلب من
الصندوق المركزى للقرض الصناعى
والبحرى مقره بتونس شارع باريس
عدد ١١٩ تتبعات ومساعى
مديره ورئيس مجلس دارته السيد
اسماعيل زويتن المعين محل مخابرته
بمكتب الاستاذ عبد الرحمان عبد النبى
محامى بدائرة التعقيب بتونس القاطن بها
نهج النساء عدد ٤ وبمكتب الاستاذ محمد
بوراوى العدل المنفذ بتونس شارع باب
مناره عدد ٢٥ ضد السيد ابراهيم بن
عمر بن الطاهر القاطن بسوق الصوف
عدد ٣٤ بتونس.
الاملاك المعدة للبيع
هنشير كائن بمرناق على بعد كيلومتر
من محطة مدلان من الشمال الشرقى على
طريق سيدى مصباح الى خنقة الحجاج
وعلى بعد ٦٠٠ ميتر من الشمال الشرقى
لطريق عدد ٣٤ تونس بن عروس خنقة | مكتب الاستاذ محمد بوراوى
العدل المنفذ بتونس
شارع باب مناره عدد ٢٥
بيع بالمزاد العلني
اثر عقلة عقارية لعقار
كائن بالرناق
المعروف باسم نشو وناس الصفاقسى
موضوع الرسم العقارى عدد ٨٣٤٨٤
يقع التبيت يوم الثلاثاء الحادى عشر
من شهر نوفمبر ١٩٥٨ على الساعة
التاسعة صباحا بجلسة دائرة العقل
العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس
شارع فرحات حشاد ان تتبع هذا البيع
وقع بطلب من الصندوق المركزى للقرض
الصناعى والبحرى مقره بتونس شارع
باريس عدد ١١٩ تتبعات ومساعى
مديره ورئيس مجلس دارته السيد
اسماعيل زويتن المعين محل مخابرته
بمكتب الاستاذ عبد الرحمان عبد النبى
محامى بدائرة التعقيب بتونس القاطن بها
نهج النساء عدد ٤ وبمكتب الاستاذ محمد
بوراوى العدل المنفذ بتونس شارع باب
مناره عدد ٢٥ ضد السيد ابراهيم بن
عمر بن الطاهر القاطن بسوق الصوف
عدد ٣٤ بتونس.
الاملاك المعدة للبيع | |

p. 1192

486 23 سبتمبر 1958 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 26 سبتمبر

مكتب الاستاذ مرسال شمامه

الافوكات بتونس
بنهم عاصمة الجزائر عدد 11

اعلام اول

حسب عقد بخط اليد مؤرخ في 6 سبتمبر 1958 وسجل بتونس في 22 سبتمبر 1958 باع المسيو دولاس بيار الى المسيو ليوناردى سيمون المتجر المعروف تحت اسم (براسري دو بلجيكا) الكائن بشارع باريس عدد 77 بما احتوى عليه من جملة المواد المادية والمعنوية مما عدى رخصة بيع المشروبات التي هي من الرتبة الثالثة

تقبل الاعترضات في العشرين يوما الموالية للاعلام الثاني وذلك حسب رقم تحرر من طرف اللوسى تحت ايدى المسيو ليوناردى سيمون بتونس بشارع باريس عدد 77

عدد 790

رويكاغو شركة خفية الاسم

نهج هولاندة عدد 5 بتونس

(1) يتضح من تقرير حرره مجلس الادارة مؤرخ في 29 سبتمبر 1957 ومسجل بتونس بقسم العقود المدنية - الاول في 22 افريل 1958 بمجلد 794 مكرر تحت عدد 0.88 وقع اتخاذه طبق نصوص الامر الصادر في 7 جانفي 1955 ان السيد البار شمامه رئيس المجلس سمي قانونا رئيسا ومديرا عاما والسيد رولان شمامه سمي مديرا عاما مساعدا وهما يسكنان بتونس بنهج هولاندة عدد 5

2 - يتضح من تقرير الجلسة العامة الغير الاعتيادية للمساهمين المؤرخ في 29 سبتمبر 1957 والمسجل بتونس بقسم العقود المدنية الاول في 27 ماي 1958 بمجلد 795 مكرر تحت عدد 147 ان القانون الاساسي للشركة وقع تنقيحه حتى يكون ملائما لنصوص الامرين الصادرين في 7 جانفي 1955 وفي 30 اوت 1955

3 - وقد امن نظيران من كل تقرير من التقارير المشار اليها اعلاه بكتابة المحكمة بتونس في 23 سبتمبر 1958 وفي 29 ماي 1958

عدد 791

تكوين الشركة التونسية للصيدلة

صوفات
الوثائق: محضر الجلسة العامة

التناسيسية 25 اوت 1958 مسجل
بتونس في 11 سبتمبر 1958 الجنر.
1/797 وادي 207 ومحضر مجلس
الادارة بتاريخ 27 اوت 1958 مسجل
بتونس في 11 سبتمبر 1958 الجنر.
1/797 وادي 207

الشكل: شركة خفية الاسم باسمهم

بين الصيدلة المستثمرين بالجمهورية
التونسية لاجزخانات بالتفصيل المالكين
لاسهم الشركة.

الاسم: الشركة التونسية للصيدلة

(صوفات)

المقر: بتونس نهج اتينا عدد 7

مكرر.

الموضوع: تحضير وبيع واستثمار

كافة المنتجات الصيدلية والغذائية المضادة
للتعفن والمياه المعدنية وتوابع ما ذكر
وبصفة اعم كافة المواد والعناصر
والمنتجات التابعة للصيدلة - وجميع
العمليات التجارية الخاصة عن البيع
بالتفصيل - المتعلقة بمهنة الصيدلة
مباشرة او بصفة غير مباشرة.

المدة: تسعة وتسعون عاما ابتداء من

25 اوت 1958

راس المال: عشرون مليونا فرنكا

منقسمة الى مائة سهم قيمة كل واحد
فرنكات 20.000

مجلس الادارة من سبعة الى اننى

عشر عضوا.

يتكون المجلس الاداري من السادة:

1) عبد المولي الهادي
2) البحرى صلاح الدين
3) بن شريفة عامر
4) بالربى جاك
5) الشاهد عبد الحميد الرئيس
والمدير العام:

7) داود حسن
7) الدزيرى عبد الحميد
8) مومي جان بول
9) مدام بيز جاكلين
10) الطرابلس محمد
11) طريطر على
12) زهير المنصف

جميعهم قاطنين بتراب الجمهورية

التونسية

المرابح: الاحتياطي القانوني / 5

الاحتياطي الذي تقرره الجلسة العامة

الباقي: يوزع / 5 لمجلس الادارة

والباقي للاسهم

الوثائق المسلمة لكتابة المحكمة:

نظيران من محضر اجتماع الجلسة العامة بتاريخ 25 اوت 1958 ومن محضر اجتماع المجلس الاداري بتاريخ 27 اوت 1958 ومن التصريح بالاكتتاب وبالدفع سلمت كلها لكتابة المحكمة الابتدائية

بتونس

هذا مضمون صحيح

الرئيس المدير

عن مجلس الادارة
عبد الحميد الشاهد

عدد 788

اتضح من المفاوضة الغير اعتيادية
الواقعة في 28 اوت 1958 بين مساهمي
شركة مؤسسات او جانيو لبروزو التي
هي شركة خفية راس مالها فرنكات
10880000 كائن مقرها الاشتراكي
بقصيبة المديونى والتي سجلت بالكتب
الاول للصكوك المدنية بتونس في 13
سبتمبر 1958 بالمجلد عدد 797 مكرر
تحت عدد 478 ووضع نظيران منها
بكتابة المحكمة بسوسة في 22 سبتمبر
1958

(1) ان الفصل 2 من القانون الاساسي
المتعلق بغاية الشركة وقع تغييره وصار
حينئذ نصه ما يلي:

  • تستمر الشركة على مباشرة العمليات

التي لها ارتباط مباشر ام لا بالغاية
الاشتراكية الاولى التي هي استخراج
ذروت الفيتورة وبياشر ايضا ادارة شؤون
العفارات التي تملكها بتونس بنهج
مرسيليا عدد 19 وبشارع الحبيب بورقيبة

عدد 75

(2) ان المقر الاشتراكي وقع انتقالية
بشارع الرئيس بورقيبة عدد 9

(3) يبتدى العام الاشتراكي في غرة
جانفي وينتهي في 31 ديسمبر

(4) وقع تنقيح الفصلين 4 و 31 من
القانون الاساسي بما يفيد ذلك

مضمون مطابق

عدد 789

p. 1193

487 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 23 و26 سبتمبر 1958

معا ولهم افوض السلط ما عدا الاحتراز
على الاستثناءات والتدقيقات التالية :
يجب ان كل عقد قاض بالتزام
الشركة يكون مصححا من السيد كلود
نطاق ومن الشركين الاخرين في حالة ما
اذا لم يتجاوز موضوعه مبلغا قدره مائة
الف فرنك وفيما يخص جميع العقود
الاخرى المتجاوز موضوعها مبلغا قدره
مائة فرنك وبصورة عامة فيما يخص
جميع العقود والقرارات ذات اهمية
يتحتم توقيع السادة صغّز ونطاق
وبوطبول

هذا مضمون مخرج من الاصل
احد للوكلا.

عدد ٧٩٤ | موضوعها : استثمار كازينو بلفيدير
البلدي وجميع العمليات الممكن ارتباطها
بذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة

العنوان التجاري : (صغّز ونطاق)
وبوطبول)

مدتها : سبع سنين بداية من ١٥
سبتمبر ١٩٥٨ قابلة للتجديد الضمني
من عام الى عام ما عدا الاعلام بالفسخ من
طرف احد الشركاء بتسبيق سهر

مركزها : كازينو بلفيدير بتونس
راس مالها : ثلاثة ملايين من الفرنكات
(٣٠٠٠٠٠) على نسبة مليون لكل
شريك

الوكالة : يباشر ادارة شؤون
الشركة السادة صغّز ونطاق وبوطبول | تكوين شركة

بمقتضى عقد مختوم بامضاء متعاقديه
مؤرخ بتونس في ١٥ سبتمبر ١٩٥٨
مسجل بها لدى قسم العقود المدنية الاول
بتاريخ ٢٢ سبتمبر ١٩٥٨ بالدفتر ٦٩٧
والوادي ٣٣٢ وقع ايداعه في نظيرين لدى
كتابة المجلس الابتدائي بتونس في ٢٣
سبتمبر ١٩٥٨ كونت بين السيد ايلي
صغّز القاطن بتونس نهج محدد على عدد
٨ والسيد كلود نطاق القاطن بتونس
نهج اسلى عدد ١٧ والسيد بوطبول هنري
القاطن بتونس شارع باريس عدد ٩٢
مكرر شركة على قاعدة تضامن شركاتها
المتبادل سميت (الشركة التونسية)
لاستثمار كازينو بلفيدير البلدي) |

نسخة مطابقة : متصرف المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
لتعريف الامضاء : رئيس البلدية