Journal Officiel n° 45 (2011)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الثلاثاء 19 رجب 1432 - 21 جوان 2011
السنة 154 عدد 45

المحتوى

الأوامر والقرارات

الوزارة الأولى
أمر عدد 748 لسنة 2011 مؤرخ في 20 جوان 2011 يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة الخاصة
952
بالمحكمة الإدارية المكلفة بنزاعات الترخيص للأحزاب السياسية

وزارة الداخلية
أمر عدد 749 لسنة 2011 مؤرخ في 20 جوان 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة
952
2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية
أمر عدد 750 لسنة 2011 مؤرخ في 20 جوان 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة
953
2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية
تكوين أحزاب سياسية

45
ص65
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 - 21 جوان 2011

وزارة الشؤون الخارجية

أمر عدد 751 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية عن أضرار التلوث بوقود السفن 955
الزيتي لعام 2001
تسمية رئيس قسم 955

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء 956
في المادة التأديبية 956
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء 956

وزارة التربية

قرارات من وزير التربية مؤرخة في 15 و16 جوان 2011 تتعلق بتفويض حق الإمضاء 957

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تغيير تسمية مؤسسات خدمات جامعية 962
إنهاء مهام عمداء ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث 962

وزارة التكوين المهني والتشغيل

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 16 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء 964
الإمضاء في المادة التأديبية 964
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 16 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء 964

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

قرار من وزير التخطيط والتعاون الدولي مؤرخ في 16 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء 965

وزارة الصناعة والتكنولوجيا

قرارات من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخة في 15 جوان 2011 تتعلق بتفويض حق الإمضاء 966

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر عدد 755 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختنامية 969
للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة (معتمديات باجة الشمالية) وتبرسق وتستور وباجة الجنوبية ومجاز الباب وتييار وعمدون) 969
أمر عدد 756 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختنامية 970
للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المنستير (معتمدية المكنين) 970
أمر عدد 757 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختنامية 971
للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سوسة (معتمديات النفيضة وحمام سوسة وسيدي بوعلي ومساكن والقصيبة الزاوية والثريات)

951 صفحة
45 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2011

أمر عدد 758 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية
للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القيروان (معتمديتي نصر الله
972
والقيروان الشمالية)
أمر عدد 759 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية
للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قبلي (معتمديات قبلي الجنوبية
973
وقبلي الشمالية ودوز الجنوبية وسوق الأحد والفوار)
أمر عدد 760 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية
للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية زغوان (معتمدية الفحص) ...

الأوامر والقرارات

الفصل 2. يلغى الأمر عدد 594 لسنة 2010 المؤرخ في 29 مارس 2010 المتعلق بتعيين أعضاء الدائرة الخاصة بالمحكمة الإدارية المكلفة بنزاعات الترخيص للأحزاب السياسية.

الفصل 3. الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

وزارة الداخلية

أمر عدد 749 لسنة 2011 مؤرخ في 20 جوان 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الإطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتة وخاصة الفصل 12 منه، وعلى المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمتتها وخاصة الفصل 161 منها، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 16 منه، وعلى الأمر عدد 383 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بحل بعض المجالس البلدية بتراب الجمهورية التونسية، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية.

الوزارة الأولى

أمر عدد 748 لسنة 2011 مؤرخ في 20 جوان 2011 يتعلق بتعيين أعضاء الدائرة الخاصة بالمحكمة الإدارية المكلفة بنزاعات الترخيص للأحزاب السياسية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من الوزير الأول، بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011، وعلى القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وخاصة الفصل 10 منه، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الأمر عدد 594 لسنة 2010 المؤرخ في 29 مارس 2010 المتعلق بتعيين أعضاء الدائرة الخاصة بالمحكمة الإدارية المكلفة بنزاعات الترخيص للأحزاب السياسية، وعلى رأي وزير العدل، يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. طبقا لمقتضيات الفصل 10 من القانون الأساسي المشار إليه أعلاه عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988، سمي الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالدائرة الخاصة بالمحكمة الإدارية المكلفة بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة المرفوعة طعنا في قرارات رفض الترخيص للأحزاب السياسية:

• السيد غازي الجريبي، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية:
• رئيس:
• السيد الحبيب جاء بالله، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية:
• عمو:
• السيدة نبيهة الكافي، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب:
• عويد:
• السيد محمد لخضر:
• السيدة منى كريم الدريدي:

45 ص4
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2011
952 صفحة

2011 جوان
45 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 21

ولاية الكاف

بلدية الكاف

أمر عدد 750 لسنة 2011 مؤرخ في 20 جوان 2011 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية.
إن رئيس الجمهورية المؤقت.
باقتراح من وزير الداخلية.
بعد الإطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتة وخاصة الفصل 12 منه.

يصدر الأمر التالي نصه :

الفصل الأول . عوضت تركيبة النيابة الخصوصية التي تمت تسميتها بكل من بلدية نابل وبلدية الكاف للقيام بمهام المجلس البلدي بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه بالتركيبتين المبينتين بالجدولين الملحقين بهذا الأمر.
الفصل 2 . وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

ولاية نابل

بلدية نابل

45
ص 9

ولاية المهدية

بلدية المهدية

25

وعلى المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 21 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 161 منها.

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 16 منه.

وعلى الأمر عدد 394 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بحل بعض المجالس البلدية بتراب الجمهورية التونسية.

وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية.

يصدر الأمر التالي نصه :

الفصل الأول . عوضت تركيبة النيابة الخصوصية التي تمت تسميتها بكل من بلدية باجة وبلدية المهدية للقيام بمهام المجلس البلدي بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 394 لسنة 2011 المؤرخ في 12 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه بالتركيبتين المبينتين بالجدولين الملحقين بهذا الأمر.

الفصل 2 . وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

ولاية باجة

بلدية باجة

وزارة الشؤون الخارجية

أمر عدد 751 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الاطلاع على القانون عدد 67 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وعلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001. المعتمدة بلندن في 23 مارس 2001.

الفصل 2. عند إيداع وثيقة المصادقة، تقوم حكومة الجمهورية التونسية، في نفس الوقت، بإيداع البيان الملحق بقانون الموافقة المشار إليه أعلاه.

الفصل 3. وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

تسمية

بمقتضى أمر عدد 752 لسنة 2011 مؤرخ في 16 جوان 2011، كلف السيد مبارك التبسي، متفقد الترقيم للشؤون الخارجية، بمهام رئيس قسم البريد الإلكتروني بإدارة المراسلات والمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية.

أحزاب سياسية

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جوان 2011، رخص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم "حركة تونس الجديدة" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراثيب الجاري بها العمل.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جوان 2011، رخص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم "المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراثيب الجاري بها العمل.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جوان 2011، رخص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم "حزب الشباب الحر" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراثيب الجاري بها العمل.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جوان 2011، رخص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم "حزب الشباب الحر" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراثيب الجاري بها العمل.

955

2011 جrs

45

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2011

45

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جوان 2011

يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الشؤون الاجتماعية.

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010.

وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 445 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أبريل 2011 المتعلق بتكليف السيد عبد الرؤوف الجمل، متفقّد مركزي للشغل والمصالحة، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد عبد الرؤوف الجمل، متفقّد مركزي للشغل والمصالحة ومكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار الذي يجري به العمل بداية من 30 أبريل 2011 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جوان 2011.

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الناصر

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جوان 2011

يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

إن وزير الشؤون الاجتماعية.

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010.

وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 445 لسنة 2011 المؤرخ في 30 أبريل 2011 المتعلق بتكليف السيد عبد الرؤوف الجمل، متفقّد مركزي للشغل والمصالحة، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يفوض وزير الشؤون الاجتماعية إلى السيد عبد الرؤوف الجمل، متفقّد مركزي للشغل والمصالحة ومكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار الذي يجري به العمل بداية من 30 أبريل 2011 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جوان 2011.

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الناصر

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

2011 جوان 21 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
45 عدد 45

وزارة التربية

قرار من وزير التربية مؤرخ في 16 جوان 2011 يتعلق

بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التربية.

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين، وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 3014 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010 المتعلق بتكليف السيد محسن القروي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية، وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية وزير التربية.

قرار ما يأتي:

الفصل الأول. طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد محسن القروي، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، المكلف بمهام مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية، ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2. يرخص للمعنية بالأمر في تفويض حق الإمضاء.

للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 7 ماي 2011

وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جوان 2011.

وزير التربية

الطيب البكوش

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق

بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التربية.

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين، وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 494 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011 المتعلق بتكليف السيدة راضية الرقيق حرم الطايع، المتصرف المستشار، بمهام كاتب عام بوزارة التربية، وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرار ما يأتي:

الفصل الأول. طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد راضية الرقيق حرم الطايع، المتصرف المستشار المكلفة بمهام كاتب عام وزارة التربية، لتمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2. يرخص للمعنية بالأمر في تفويض حق الإمضاء.

للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

45
ص 958
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2011 جوان 2011
94

الفصل 2. يرخص للمعنى بالأمر في تفويض حق الإمضاء
للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا
للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه
عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3. يقع العمل بهذا القرار ابتداء من 10 مارس 2011
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.

وزير التربية
الطيب البكوش
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت، وخاصة
القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس
2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر
2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010
المتعلق بالحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة
التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2010 المؤرخ في 20 سبتمبر
2010 المتعلق بتكليف السيد مهدي الزين المهندس الرئيس
بمهام مدير عام الإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 2400 لسنة 2010 المؤرخ في 20
سبتمبر 2010 المتعلق بتسمية السيد مهدي الزين، المهندس
الرئيس في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي
الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس
2011 المتعلق بتسمية وزير التربية.

الفصل 2. يرخص للمعنى بالأمر في تفويض حق الإمضاء
للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا
للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه
عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3. يقع العمل بهذا القرار ابتداء من 10 مارس 2011
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.

وزير التربية
الطيب البكوش
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت، وخاصة
القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس
2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر
2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010
المتعلق بالحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة
التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011
المتعلق بتكليف السيد ميخائيل بن رابح، مراقب رئيس للمصالح
العمومية، بمهام مدير عام التقييم والجودة بوزارة التربية،
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس
2011 المتعلق بتسمية وزير التربية.

قرار ما يأتي :
الفصل الأول: طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار
إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد ميخائيل بن رابح، مراقب رئيس
للمصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام التقييم والجودة بوزارة
التربية، ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق
مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.

2011 جوان
45 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 21

قرار ما يأتي :

الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد مهدي الزين، المهندس العام المكلف بمهام مدير عام الإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية، ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 . يرضى للمعنى بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 . يقع العمل بهذا القرار ابتداء من 10 مارس 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جوان 2011.

وزير التربية
الطيب البكوش

اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين.

قرار ما يأتي :

الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد مهدي الزين، المهندس العام المكلف بمهام مدير عام الإعلامية والإدارة الإلكترونية بوزارة التربية، ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 . يرضى للمعنى بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 . يقع العمل بهذا القرار ابتداء من 10 مارس 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جوان 2011.

وزير التربية
الطيب البكوش

اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التربية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين.

طَرْز

2011 جوان
45 عدد

45
ص6
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2011 جوان 2011
21

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين.
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر عدد 1257 لسنة 2010 المؤرخ في 27 ماي 2010 المتعلق بتكليف السيد عبد الحفيظ العبيدي المتفقد الأول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مدير الامتحانات والتقييمات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية.
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية وزير التربية.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد عبد الحفيظ العبيدي، المتفقد الأول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، المكلف بمهام مدير الامتحانات والتقييمات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية. ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 . يرضى للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه.
عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 . يقع العمل بهذا القرار ابتداء من 10 مارس 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.
وزير التربية
الطيب البكوش
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي
قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التربية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر عدد 1093 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بتكليف السيد بلحسن ثامر المتصرف المستشار، بمهام مدير عام التعاون الدولي بوزارة التربية.
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية وزير التربية.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد بلحسن ثامر، المتصرف المستشار، المكلف بمهام مدير عام التعاون الدولي بوزارة التربية. ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 . يرضى للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه.
عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 . يقع العمل بهذا القرار ابتداء من 10 مارس 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.
وزير التربية
الطيب البكوش
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي
قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التربية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

2011 جـد
45

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين.
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بالحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر عدد 1258 لسنة 2010 المؤرخ في 27 ماي 2010 المتعلق بتكليف السيد المختار بن حرب أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام مدير الشهادات واللوجستيك بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية.
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية وزير التربية.

قرار ما يأتي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد المختار بن حرب، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، المكلف بمهام مدير الشهادات واللوجستيك بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية، ليمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 - يقع العمل بهذا القرار ابتداء من 10 مارس 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.

وزرير التربية
الطيب البكوش
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التربية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.

اع柄
١٥ جوان 2011
صـفحة 961

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين.
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بالحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر عدد 1258 لسنة 2010 المؤرخ في 27 ماي 2010 المتعلق بتكليف السيد المختار بن حرب أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بمهام مدير الشهادات واللوجستيك بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية.
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية وزير التربية.

قرار ما يأتي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للآنسة سامية كمون مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام مدير التنظيم والتوثيق والأرشيف بوزارة التربية، لتمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 - يقع العمل بهذا القرار ابتداء من 10 مارس 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.

وزرير التربية
الطيب البكوش
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

45
ص 962
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوان 2011

الفصل 2. يرخص للمعني بالأمر في تفويض حق الإمضاء
للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا
للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه
عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3. يقع العمل بهذا القرار ابتداء من 10 مارس 2011
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.

وزير التربية
الطيب البكوش

اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تغيير تسمية
بمقتضى أمر عدد 753 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011.
يقع تغيير تسمية مؤسسات الخدمات الجامعية التالية كما يلي :

إنهاء مهام
بمقتضى أمر عدد 754 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011.
ينهى تكليف مدرسي التعليم العالي الآتي ذكرهم بمهام مدماء
ومديري مؤسسات تعليم عال وبحث طبقا لبيانات الجدول التالي :

قرار من وزير التربية مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التربية.
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ
في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام
لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم
وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر
2007.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس
2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر
2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين.
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010
المتعلق بالحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة
التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر عدد 1638 لسنة 2010 المؤرخ في 30 جوان
2010 المتعلق بتكليف السيد صلاح الدين كليش الأستاذ الأول
للتعليم الثانوي، بمهام مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة
للموارد البشرية بوزارة التربية.
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس
2011 المتعلق بتسمية وزير التربية.

قرار ما يأتي :
الفصل الأول. طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد صلاح الدين كليش،
الأستاذ الأول للتعليم الثانوي، المكلف بمهام مدير الشؤون
الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية، ليمضي
بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات
أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.

963 صفحة
2011 جوان جات
45 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2011

45
ص 964
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوان 2011

وزارة التكوين المهني والتشغيل

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 16 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت، وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 والمتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 429 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أبريل 2011 والمتعلق بتسمية السيدة هاجر حرمل بن يوسف مدير عام للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

قرار ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983

المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يفوض وزير التكوين المهني والتشغيل للسيدة هاجر حرمل بن يوسف، مدير عام المصالح المشتركة حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 جوان 2011.

وزير التكوين المهني والتشغيل
سعيد العايدي

اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 16 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت، وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وزارة التكوين المهني والتشغيل

قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 16 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

2011 جوان
www.5r

2011 جوان
45 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 21

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

قرار من وزير التخطيط والتعاون الدولي مؤرخ في 16 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التخطيط والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

سعيد العايدي

اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

قرار من وزير التخطيط والتعاون الدولي مؤرخ في 16 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التخطيط والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.

اطلع عليه

الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

وذارة التخطيط والتعاون الدولي

డارش في 16 جوان 2011.

وزير التخطيط والتعاون الدولي
عبد الحميد التريكي

اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

ووليدر

ووليدر الخديج
ووليدر الخديج
ووليدر الخديج

ووليدر الخديج

ووليدر الخديج

ووليدر الخديج

ووليدر الخديج

ووليدر الخديج

ووليدر الخديج

ص45

2011 جوان 21 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2011 جوان 21 — الرائد
966

وزارة الصناعة والتكنولوجيا

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا:

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه.

وعلى الأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم المصالح التابعة لكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية.

وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات.

وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2010 المتعلق بتكليف السيد ماجد صفر، مستشار المصالح العمومية بمهام مدير الشؤون القانونية والنزاعات بالنيابة بوزارة تكنولوجيات الاتصال.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد ماجد صفر مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير الشؤون القانونية والنزاعات بالنيابة، ليمضي بالنيابة عن وزير الصناعة والتكنولوجيا كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تورم في 15 جوان 2011.

وزير الصناعة والتكنولوجيا

عبد العزيز الرصاع

اطلع عليه

الوزير الأول

الباجي قائد السبسي

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الصناعة والتكنولوجيا:

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه.

وعلى الأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم المصالح التابعة لكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية.

وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات.

وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 641 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بتكليف السيد جوهر الفرجاوي، المهندس العام، بمهام مدير عام المنشآت والإحصاء والتنمية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا (كتابة الدولة للتكنولوجيا).

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد جوهر الفرجاوي، المهندس العام، المكلف بمهام مدير عام المنشآت والإحصاء والتنمية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا (كتابة الدولة للتكنولوجيا)، ليمضي بالنيابة عن وزير الصناعة والتكنولوجيا كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

2011 جوان
45 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2011 جوان 21

بلإعلامية والأنترناث والبرمجيات الحرة، ليمضي بالنيابة عن وزير
الصناعة والتكنولوجيا كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته
باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عبد العزيز الرصاع

الطبع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 15 جوان 2011
يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة
القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس
2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه.
وعلى الأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية
1997 المتعلق بتنظيم المصالح التابعة لكاتب الدولة لدى الوزير
الأول المكلف بالإعلامية.
وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر
1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات.
وعلى الأمر عدد 3598 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر
2010 المتعلق بتكليف الآنسة ريم بالحاج، مهندس رئيس، بمهام مديرة
مكتب الإحاطة بالمستثمرين والترخيص بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس
2011 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17
جوان 1975، أسند تفويض إلى الآنسة ريم بالحاج، مهندس
رئيس، المكلفة بمهام مديرة مكتب الإحاطة بالمستثمرين
والترخيص، لتمضي بالنيابة عن وزير الصناعة والتكنولوجيا كل
الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات
الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عبد العزيز الرصاع

الطبع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 15 جوان 2011
يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة
القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس
2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه.
وعلى الأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية
1997 المتعلق بتنظيم المصالح التابعة لكاتب الدولة لدى الوزير
الأول المكلف بالإعلامية.
وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر
1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات.
وعلى الأمر عدد 3492 لسنة 2008 المؤرخ في 11 نوفمبر
2008 المتعلق بتكليف السيد سفيان الهميسي، مهندس رئيس،
بمهام مدير متابعة إدخال الإعلامية بمصالح كتابة الدولة لدى
وزير تكنولوجيات الاتصال المكلفة بالإعلامية والأنترناث
والبرمجيات الحرة.
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس
2011 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17
جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد سفيان الهميسي،
المهندس الرئيس، المكلف بمهام مدير متابعة إدخال الإعلامية،
بمصالح كتابة الدولة لدى وزير تكنولوجيات الاتصال المكلفة

45
ص 968
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2011 جوان 2011
ص4

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عبد العزيز الرصاع
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه.
وعلى الأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم المصالح التابعة لكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية.
وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات.
وعلى الأمر عدد 3008 لسنة 2008 المؤرخ في 12 سبتمبر 2008 المتعلق بتكليف السيد الهادي بوجناح، المتفقد للمواصلات، بمهام رئيس مصلحة الميزانية بالإدارة الفرعية للميزانية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد الهادي بوجناح، المتفقد للمواصلات، المكلف بمهام رئيس مصلحة الميزانية بالإدارة الفرعية للميزانية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، ليمضي بالنيابة عن وزير الصناعة والتكنولوجيا كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عبد العزيز الرصاع
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه.
وعلى الأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم المصالح التابعة لكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية.
وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات.
وعلى الأمر عدد 3169 لسنة 2010 المؤرخ في 9 ديسمبر 2010 المتعلق بتكليف الآنسة راضية الغني، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الموارد البشرية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى الآنسة راضية الغني، المتصرف المستشار، المكلفة بمهام كاهية مدير الموارد البشرية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، لتمضي بالنيابة عن وزير الصناعة والتكنولوجيا كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

2011 جوان 21 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
45 عدد 44

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عبد العزيز الرصاع
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر عدد 755 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختيارية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة (معتمديات باجة الشمالية وتبرسق وتستور وباجة الجنوبية ومجاز الباب وتيبار وعمدون).

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه.
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وجميع النصوص المتممة والمنقحة له (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 منها).
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وجميع النصوص التي تممت.
وعلى الأمر عدد 1491 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية باجة.

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.
وزير الصناعة والتكنولوجيا
عبد العزيز الرصاع
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي

قرار من وزير الصناعة والتكنولوجيا مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصناعة والتكنولوجيا، بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وخاصة الفصل الأول منه.
وعلى الأمر عدد 1320 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بتنظيم المصالح التابعة لكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإعلامية.
وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات.
وعلى الأمر عدد 3543 لسنة 2009 المؤرخ في 11 نوفمبر 2009 المتعلق بتكليف السيدة سنية باي حرم هنانة، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الدفوعات بالإدارة الفرعية للميزانية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
وعلى الأمر عدد 263 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي:
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيدة سنية باي حرم هنانة، المتصرف، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الدفوعات بالإدارة الفرعية للميزانية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، لتمضي بالنيابة عن وزير الصناعة والتكنولوجيا كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

45
ص. 970
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2011 جوان 2011

مصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول . تمت المصادقة على التقارير الاختنامية المرافقة
والمشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات
الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية باجة
(معتمدات باجة الشمالية وتبرسق وتستور وباجة الجنوبية ومجاز
الباب وتيبيار وعمدون) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر
وبالجدول التالي :

وعلى الأمر عدد 2037 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر
1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد
بولاية باجة.
وعلى التقارير الاختنامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي
التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة المؤرخة في 19 ماي و 1
جوان 2010.

الفصل 2 . وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي
1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة
إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس
2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان
1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون
العقارية وجميع النصوص التي تمتعه.
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر
1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص
بمعتمدات ولاية المنستير.
وعلى التقارير الاختنامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي
التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المنستير المؤرخة في 17
فيفري و 14 جوان 2010.

أمر عدد 756 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق
بالمصادقة على التقارير الاختنامية للجنة استقصاء وتحديد
الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية المنستير
(معتمدية المكنين).
إن رئيس الجمهورية المؤقت.
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق
بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول
الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه.
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري
1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وجميع النصوص
المتممة والمنقحة له (وخاصة الفصول 16 و 17 و 18 و 19 و 22
و 23 منها).

2011 جوان
45

الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص والكانة بولاية المنستير
(معتمدية المكنين) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر
وبالجدول التالي :

يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . تمت المصادقة على التقارير الاختنامية المرافقة
والمشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات

الفصل 2 . وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

أمر عدد 757 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق
بالمصادقة على التقارير الاختنامية للجنة استقصاء وتحديد
الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سوسة
(معتمديات النفيضة وحمام سوسة وسيدي بوعلي ومساكن
والقصيبة الزاوية والثريات).
إن رئيس الجمهورية المؤقت.
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918
المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص
وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5
إلى 12 منه.
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري
1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وجميع النصوص
المتممة والمنقحة له (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22
و23 منها).
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي
1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى
الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس
2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان
1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون
العقارية وجميع النصوص التي تمتمته.
وعلى الأمر عدد 1836 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر
1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص
بمعتمديات ولاية سوسة.
وعلى التقارير الاختنامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي
التابعة لملك الدولة الخاص بولاية سوسة المؤرخة في 29 أفريل
و24 ماي و27 سبتمبر و11 أكتوبر و4 نوفمبر 2010.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . تمت المصادقة على التقارير الاختنامية المرافقة
والمشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات
الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص مكانة بولاية سوسة
(معتمديات النفيضة وحمام سوسة وسيدي بوعلي ومساكن
والقصيبة الزاوية والثريات) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر
وبالجدول التالي :

971 صفحه
45

الفصل 2 . وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

أمر عدد 758 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق
بالمصادقة على التقارير الاختنامية للجنة استقصاء وتحديد
الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القيروان
(معتمديتي نصر الله والقيروان الشمالية).
إن رئيس الجمهورية المؤقت.
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918
المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص
وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5
إلى 12 منه.
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري
1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وجميع النصوص
المتممة والمنقحة له (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22
و23 منها).
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي
1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة
إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

45
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2011
صفحة 972

الفصل 2 . وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

أمر عدد 759 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختنامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قبلي (معتمديات قبلي الجنوبية وقبلي الشمالية ودوز الجنوبية وسوق الأحد والفوار).
إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون. المتعلق بالصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه.
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وجميع النصوص المتممة والمنقحة له (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 منها).
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

973 صفحه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2011
45 عدد

الفصل 2 . وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

أمر عدد 760 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جوان 2011 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختنامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية زغوان (معتمدية الفحص).
إن رئيس الجمهورية المؤقت.
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه.
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وجميع النصوص المتممة والمنقحة له (وخاصة الفصول 16 و17 و18 و19 و22 و23 منها).
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

45
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2011
صفحة 974

الفصل 2 . وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

تعريفة الإمضاء : رئيس البلدية
0330 9061 : (د و ب (د)) : (د و ب (د)) نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 22 جوان 2011 "

Edition 2010

ISBN: 978-9973-39-028-8

Page: 161

Format: 20 X 13

Prix: 5,000 D

2010 : منشورات

رد م ك 8-028-978-9973-39-028-8

عدد الصفحات: 127

الحجم: 20 X 13

الثمن: 5,000 د

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

• يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Edition 2010

ISBN: 978-9973-39-104-9

Page: 171

Format: 20 X 13

Prix: 7,000 D

2010 : منشورات

ردمك 978-9973-39-104-9

عدد الصفحات: 154

الحجم: 20 X 13

الثمن: 7,000 د

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

• Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

• يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

Edition 2010

ISBN : 978-9973-39-120-9

Page : 343

Format : 24 X 15.5

Prix : 15,000 D

2010 : منشورات

ردمك 978-9973-39-128-5

عدد الصفحات : 530

الحجم : 24 X 15.5

الثمن : 20,000 د

Sami Mouley
Professeur des Universités

Finance Internationale & Politiques Macroéconomiques

Manuel de Cours de Mastères - Recherche
En Sciences Économiques, Système LMD

Préface de Professeur Philippe Gilles
Université de Surf, Tassion-Var

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
2009

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

11 2011

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد
2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

• 1000 - سونس : نهج هانون عدد 1 - الهاتف : (71)329637
• 4000 - سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط - الهاتف : (73)225495
• 3051 - صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 - الهاتف : (74)460422

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

• سونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

الشركة التونسية للبنك (تأمر) 10.000.0000576088.788.79
البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07
الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30
البنك العربي لتونس (فرع مقربين) 90 2433 87 90 01.100.028 1104
التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74
بنك تونس العربي الدولي (مقربين) 08 2030 005230000028.29
التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69
سوسة : الشركة التونسية للبنك 66: 788 1004125 089 00
صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 30000018.67 08 70300044

الإشتراك بالدينار التونسي

تونسس

• 24,000 : التشرة الأصلية
• 33,000 : الترجمة الفرنسية
• 45,000 : الترجمة الانقليزية
• 33,000 : التشرة الأصلية والترجمة الفرنسية

بلدان المغرب العربي

• 56,000 : التشرة الأصلية
• 65,000 : الترجمة الفرنسية
• 77,000 : الترجمة الانقليزية
• 65,000 : التشرة الأصلية والترجمة الفرنسية

إفريقيا وأوروبا

• 66,000 : التشرة الأصلية
• 81,000 : الترجمة الفرنسية
• 95,000 : الترجمة الانقليزية
• 81,000 : الترجمة الانقليزية

أمريكا وآسيا

• 86,000 : التشرة الأصلية
• 106,000 : الترجمة الفرنسية
• 174,000 : الترجمة الانقليزية
• 106,000 : التشرة الأصلية والترجمة الفرنسية

يضاف إليها 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية
الصناعية مع مصاريف الإرسال عن طريق الجو

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
التتسمية : 1% + 0,500 ص ت ق ت ص
التتسمية : 0,700 ص ت ق ت ص
(السمات الحرفية)