الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
97 عدد 154 السنة 2011
الثلاثاء 25 والجمعة 28 محرم 1433 - 20 و23 ديسمبر 2011
المحتوى
القوانين
قانون تأسيسي عدد 6 لسنة 2011 مؤرخ في 16 ديسمبر 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت
3111 للسلط العمومية
الأوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية
قرار جمهوري عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ديسمبر 2011 يتعلق بتكليف السيد
3116 حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة
الوزارة الأولى
تسمية كافية مدير
3116 قرار من الوزير الأول مؤرخ في 9 ديسمبر 2011 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات
3116 للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
97 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 و 23 ديسمبر 2011
صفحة 3110
قار من الوزير الأول مؤرخ في 9 ديسمبر 2011 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات
للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
3117
قار من الوزير الأول مؤرخ في 9 ديسمبر 2011 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات
للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
3117
وزارة الشؤون الاجتماعية
قار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2011 يتعلق بالمصادقة على الملحق
3117
التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف.
قار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2011 يتعلق بالمصادقة على الملحق
3122
التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية.
قار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2011 يتعلق بالمصادقة على الملحق
3126
التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل.
3130
وزارة المالية
قار من وزير المالية مؤرخ في 22 نوفمبر 2011 يتعلق باعتماد وتنفيذ مسار تشاركي لتبسيط
3130
الإجراءات الجبائية والديوانية.
وزارة التربية
إنهاء مهام رئيس مدير عام.
3133
وزارة التكوين المهني والتشغيل
أمر عدد 4791 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بضبط شروط وكيفية
3133
تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا.
وزارة النقل
قار من وزير النقل مؤرخ في 18 أكتوبر 2011 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي
3136
نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا
من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراوها إلا بسائق.
وزارة الصحة العمومية
تسمية رؤساء أقسام استشفائية.
القوانيس
الباب الثاني
السلطة التأسيسية
الفصل 3. يصادق المجلس الوطني التأسيسي على مشروع الدستور فصلاً فصلاً بالأغلبية المطلقة من أعضائه، ثم تتم بعد ذلك المصادقة عليه برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس. وإن تعذر ذلك فبذات الأغلبية في قراءة ثانية في أجل لا يزيد عن شهر من حصول القراءة الأولى، وإن تعذر ذلك مجدداً يتم عرض مشروع الدستور برمته على الاستفتاء العام للمصادقة الإجمالية عليه وذلك بأغلبية المقترعين.
الباب الثالث
السلطة التشريعية
الفصل 4. يمارس المجلس الوطني التأسيسي السلطة التشريعية طبقاً لهذا القانون.
للحكومة أو عشرة أعضاء على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين. يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة من أعضائه. ويصادق على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 5. يمكن للمجلس الوطني التأسيسي إعفاء رئيسه من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس برئاسة النائب الأول للرئيس المعفي في أجل أسبوع من الإعفاء أن ينتخب رئيساً وفقاً لصيغة الانتخاب الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون، ويتولى النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة المجلس مؤقتاً إلى حين انتخاب رئيس جديد.
الفصل 6. تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بـ:
- المصادقة على المعاهدات.
- تنظيم القضاء.
- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر.
- تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات المهنية.
- تنظيم قوات الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري.
قانون تأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. (1)
الحمد لله وحده.
نحن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبين يوم 23 أكتوبر 2011.
سعيا منا لتجسيد مبادئ الثورة المجيدة وتحقيق أهدافها، ووفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر الأجيال، وحرصاً على إنجاح المسار التأسيسي الديمقراطي وضمان الحريات وحقوق الإنسان.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 25 جويلية 1957 والقاضي بإعلان الجمهورية.
وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وباعتبار المجلس الوطني التأسيسي السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالإشراف على إدارة شؤون البلاد إلى حين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة.
نصدر باسم الشعب التونسي القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية:
الفصل الأول. تنظم السلطة العمومية بالجمهورية التونسية تنظيماً مؤقتاً وفقاً لأحكام هذا القانون إلى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها.
الباب الأول
مهام المجلس الوطني التأسيسي
الفصل 2. يتولى المجلس الوطني التأسيسي بصفة أصلية وضع دستور للجمهورية التونسية، كما يتولى أيضاً بالخصوص المهام التالية:
1. ممارسة السلطة التشريعية.
2. انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
3. انتخاب رئيس الجمهورية.
4. الرقابة على عمل الحكومة.
(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة المجلس الوطني التأسيسي ومصادقته في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 ديسمبر 2011.
3111 صفحه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 و 23 ديسمبر 2011
97 عدد
97
ص 2011
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2011 ديسمبر 23, 20 20 — الرضع للسلام
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه عند تيسّر اجتماعه لإعلان إنهاء التفويض بأغلبية أعضائه، ثم ينظر في المراسيم الصادرة للمصادقة عليها أو تعديلها أو إلغائها.
الفصل 8. لا يمكن تتبع عضو المجلس الوطني التأسيسي أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابته.
ولا يمكن تتبع أو إيقاف أحد الأعضاء طيلة نيابته في تهمة جنائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس الحصانة، أما في حالة التلبّس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.
الباب الرابع
السلطة التنفيذية
القسم الأول
رئيس الجمهورية
الفصل 9. يشترط في المترشح أو المترشحة لرئاسة الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأبوين تونسيين بالغا من العمر على الأقل خمسا وثلاثين سنة.
يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم التالي أمام المجلس التأسيسي:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن أسعى لحماية مصالح الوطن وضمان قيام دولة القانون والمؤسسات وفاء لأرواح الشهداء وتضحيات التونسيين على مر الأجيال وتجسيدا لأهداف الثورة".
الفصل 10. يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من أعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون.
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد.
وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا.
- تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر.
- النظام الانتخابي.
- الحريات وحقوق الإنسان وحق الشغل والحق النقابي.
- الحالة الشخصية.
تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:
- الأساليب العامة لتطبيق القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية.
- الجنسية والالتزامات.
- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم.
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
- العفو التشريعي.
- ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية.
- نظام إصدار العملة.
- القروض والتعهدات المالية للدولة.
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين.
ويضبط القانون المبادئ الأساسية لـ:
- نظام الملكية والحقوق العينية.
- التعليم والبحث العلمي والثقافة.
- الصحة العمومية.
- قانون الشغل والضمان الاجتماعي.
- التحكم بالطاقة.
- البيئة والتهيئة العمرانية.
والنصوص المتعلقة ببقية المجالات تدخل ضمن السلطة الترتيبية العامة لرئيس الحكومة وتكون في شكل أوامر ترتيبية.
الفصل 7. إذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب السلط العمومية ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله بأغلبية أعضائه أن يصرّح بتحقق ذلك الظرف ويفوض اختصاصه التشريعي أو جزء منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوض إليهم عبر إصدار مراسيم بالتوافق بينهم.
p. 311397
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3113
الفصل 12. المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة. وضوحىها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 13. يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على الأقل بناء على طلب معقل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل.
وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء إلى انتخاب رئيس جديد.
الفصل 14. لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقائية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتفويضه المؤقت لسلطاته.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت إلى لائحة لوم.
وعند تجاوز مدة التعذر ثلاثة أشهر أو عند حصول شعور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو وفاة أو استقالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيس مهام رئيس الجمهورية مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 15. يكلف رئيس الجمهورية بعد إجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.
يقوم رئيس الحكومة المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله إلى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه ويتضمن الملف تركيبة الحكومة وبيانا موجزا حول برنامجها.
على رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيس فور بلوغه إليه.
يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.
الفصل 11. يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية:
1. تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما.
2. ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم والنشر في الأجل المذكور يعاد المشروع إلى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يختمه رئيس المجلس الوطني التأسيسي.
3. تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون، وتوذي الحكومة اليمين أمامه.
4. تعيين مفتي الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
5. القيادة العليا للقوات المسلحة.
6. إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
7. إعلان الأحكام والتدايير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدولابيب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
8. ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا لم يحصل الختم تعاد المعاهدة إلى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا للفقرة الثالثة من الفصل الرابع من هذا القانون وفي هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ختم المعاهدة.
9. ممارسة العفو الخاص.
10. التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع رئيس الحكومة.
11. التعيينات في الوظائف العليا في رئاسة الجمهورية.
12. قبول اعتماد ممثلي الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية لديه.
13. التعيينات في الوظائف السامية بوزارة الخارجية وفي البعثات الديبلوماسية والقنصلية لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بالتوافق مع رئيس الحكومة.
14. إصدار قرار جمهوري لإدخال أحكام مشاريع قوانين المالية حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر إذا لم تتم المصادقة على قانون المالية في أجل أقصاه 31 ديسمبر.
وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرار جمهوري.
p. 311497
ص 3114
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2011 ديسمبر 23, 2011
20-مـد
97
ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تعاد
لائحة اللوم ضد الحكومة أو طلب سحب الثقة من نفس الوزير إلا
بعد ثلاثة أشهر.
وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة
ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة جديدة
تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس
الأجال وبنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر
من هذا القانون.
وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلاً
ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى يقدمها للمجلس الوطني
التأسيسي للحصول على ثقة في نفس الأجال وبنفس الإجراءات
المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون ويسري
ذلك على صورة الشعور.
ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة
مهامها أو الوزير الجديد مهامه.
وعند حصول شعور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام
أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب
الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني
التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقاً لأحكام الفصل
الخامس عشر من هذا القانون.
القسم الثالث
في تنازع الاختصاص
الفصل 20. ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس
الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي
يبت في النزاع بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة
العامة للمحكمة الإدارية بناءً على طلب يرفع إلى المجلس الوطني
التأسيسي من الأحرص من الجهتين.
القسم الرابع
الجماعات المحلية
الفصل 21. تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية
والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة
المحلية مهامها حسبما يضبطه القانون إلى حين مراجعته من
المجلس الوطني التأسيسي ولرئيس الحكومة بعد استشارة رئيس
الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهة في
المجلس الوطني التأسيسي حل المجالس أو النيابات القائمة أو
تعيين نيابات جديدة أو التمديد للنيابات المحدثة كلما دعت الحاجة
إلى ذلك.
عند تجاوز أجل خمسة عشر يوماً دون تشكيل الحكومة أو في
حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس
الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية
لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الإجراءات وفي
نفس الأجال السابقة.
الفصل 16. على رئيس الحكومة بعد نيل ثقة المجلس
الوطني التأسيسي أن يستقيل من عضوية المجلس إن كان عضواً
به.
وباستثناء رئيس الحكومة يمكن الجمع بين عضوية الحكومة
وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه لا يجوز في هذه
الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضواً بمكتب المجلس أو بأحد
اللجان القارة كما لا يجوز له المشاركة في التصويت عندما
يتعلق الأمر بلائحة لوم أو بقانون المالية.
الفصل 17. تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية
باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية.
وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين ويصدر رئيسها الأوامر
ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس
الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بـ:
1. رئاسة مجلس الوزراء.
2. إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط
اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام
رئيس الجمهورية.
3. إحداث وتعديل المؤسسات والمنشآت العمومية
والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة
مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
4. تأشير القرارات التي يتخذها الوزراء.
5. التعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير
المعني ومع مجلس الوزراء.
الفصل 18. تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى
ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة
والقوة العامة.
يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر على
تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت
العمومية والإدارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت إشراف
رئيس الحكومة وطبقاً للقوانين والترتيبي الجاري بها العمل.
الفصل 19. يمكن التصويت على لائحة لوم الحكومة أو أحد
الوزراء بعد طلب معمل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي
من ثلث الأعضاء على الأقل.
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
97 عدد
الباب الخامس
السلطة القضائية
الفصل 22. تمارس السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة.
بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي
قانونا أساسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها
وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل
محل المجلس الأعلى للقضاء.
يسن المجلس الوطني التأسيسي قوانين أساسية يتولى من
خلالها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة المجلس القضائي
العليا العدلية والإدارية والمالية وضبط أسس إصلاح المنظمة
القضائية طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
الفصل 23. تمارس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات
صلاحياتها طبقا للقوانين والترتيبي الجاري بها العمل والمتعلقة
بضبط تنظيمها ومشمولات أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما.
الباب السابع
أحكام ختامية
الفصل 27. يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق
العمل بدستور الأول من جوان 1959 ويقرر إنهاء العمل به
بصدور هذا القانون التأسيسي.
ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون
التأسيسي وبالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23
مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتبقى
النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون التأسيسي
سارية المفعول.
الفصل 28. يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة
عليه من المجلس الوطني التأسيسي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ
كقانون من قوانين الدولة.
قرطاج في 16 ديسمبر 2011.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
ويعين نائب محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري يصدر
بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي
ورئيس الحكومة بناء على اقتراح مقدم من محافظ البنك
المركزي.
ويعين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي بقرار جمهوري
يصدر بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني
التأسيسي ورئيس الحكومة.
ويتم إعفاء محافظ البنك المركزي من مهامه بنفس الصيغة
المعتمدة في تعيينه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو بطلب من
ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
ويتم إعفاء نائب محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس
الإدارة بنفس الصيغ المعتمدة في تعيينهم بالفقرتين الثانية والثالثة
من هذا الفصل.
الباب التاسع
أحكام ختامية
الفصل 24. يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا
ينظم العدالة الانتقالية ويضبط أسسها ومجال اختصاصها.
الباب السابع
هيئة الانتخابات
الفصل 25. يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا يحدث
بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة تكلف بإدارة وتنظيم
الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها ويضبط ذات القانون
تركيبة وتنظيم الهيئة الذكورة.
الباب الثامن
أحكام تخص البنك المركزي التونسي
الفصل 26. يعين محافظ البنك المركزي بقرار جمهوري بعد
التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين
نافذا إلا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء
المجلس الوطني التأسيسي على أن يتخذ القرار في أجل لا
يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس
المجلس الوطني التأسيسي.
الأوامر والقرارات
مناخية الجحيم
رئاسة الجمهورية
قرار جمهوري عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ديسمبر 2011 يتعلق بتكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة.
إن رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفصلين 11 و15 منه.
وعلى قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 نوفمبر 2011، المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:
الفصل الأول. يكلف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة.
الفصل 2. ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قرطاج في 14 ديسمبر 2011.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
الوزارة الأولى
تسمية
بمقتضى أمر عدد 4789 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ديسمبر 2011
كلف السيد علاء السلطاني، متصرف، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالمصالح التابعة لمستشار القانون والتشريع للحكومة بالوزارة الأولى.
قرار من الوزير الأول مؤرخ في 9 ديسمبر 2011 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن الوزير الأول.
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008.
الواردة الأولى
تسمية
و على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ديسمبر 2011 يتعلق بتكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة.
إن رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفصلين 11 و15 منه.
وعلى قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 نوفمبر 2011، المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:
الفصل الأول. يكلف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة.
الفصل 2. ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قرطاج في 14 ديسمبر 2011.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي
97 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 و23 ديسمبر 2011
3116 صفحة
97
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3117
وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2011 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد إطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أبريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف.
وعلى القرار المؤرخ في 14 أبريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضي بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضي بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضي بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضي بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضي بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 30 جانفي 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بالوزارة الأولى يوم 28 جانفي 2012 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بإحدى عشر خطط.
(11) (11) الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 28 ديسمبر 2011.
تونس في 9 ديسمبر 2011.
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى
قرار من الوزير الأول مؤرخ في 9 ديسمبر 2011 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008.
وعلى القرار المؤرخ في 30 جانفي 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بالوزارة الأولى يوم 28 جانفي 2012 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
p. 311897 عدد 2011
ص 3118
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2020 ديسمبر 23, 2011
عـد
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمهن والخدمات
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب و
الموبيليا والخفاف الممضاة بتاريخ 13 جويلية 1977 والمصادق
عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر
1977 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65
المؤرخ في 7 أكتوبر 1977.
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
المؤرخ في 14 أبريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية عدد 36 المؤرخ في 10 و13 ماي 1983.
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى
بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس
1989.
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية عدد 56 المؤرخ في 4 و7 سبتمبر 1990.
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
23 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية عدد 72 المؤرخ في 24 سبتمبر 1993.
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية
1996.
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999.
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 98 المؤرخ في 3
ديسمبر 2002.
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة
على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28
ماي 1999.
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق
بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى
بتاريخ 14 نوفمبر 2002.
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة
على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29
ديسمبر 2005.
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة
على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28
جانفي 2009.
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيليا
والخفاف الممضاة بتاريخ 13 جويلية 1977، والمعدّلة بالملحقات
المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول. تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 10
للمتعلقات المشتركة القطاعية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف
الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2011 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2. تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على
جميع المؤرخين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل
الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك
في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 30 نوفمبر 2011.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الناصر
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى
ملحق تعديلي عدد 10
للمتعلقات المشتركة القطاعية
لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لصناعة الخشب والأثاث
من جهة
p. 31193119 صفحة
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 97
الفصل 61 (جديد): نجدة الوفاة:
في صورة وفاة العامل تسند لأرملته . وإن تعذر فلأولاده
المكفولين من طرفه . إعانة مالية ضبط مقدارها بـ 466,666 م
وذلك في صورة عدم وجود تأمين اجتماعي يضمن مثل هذه
الإعانة بمبلغ يكون على الأقل مساويا لمبلغ الإعانة المذكورة.
الفصل الثاني: يطبق جدولا الأجورعدد 1 وعدد 2 المرفقان
بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2011.
وتنسحب هذه الزيادات على كل أصناف العمال بمن فيهم
الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الواردة في سلّم الأجور
الجازي به العمل في تاريخ 30 أفريل 2011.
الفصل الثالث: يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ
بداية من أول ماي 2011.
تونس في 15 نوفمبر 2011.
عن المنظمات النقابية
للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
عبد السلام جراد
الكاتب العام للجامعة
العامة للمهن والخدمات
المنجي عبد الرحيم
عن المنظمات النقابية
لأصحاب العمل
رئيس الاتحاد التونسي
للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية
وداد بوشماوي
رئيس الجامعة الوطنية
للخشب والتأثيث
محسن السلامي
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي
2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8
المؤرخ في 27 جانفي 2006.
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009
والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في
24 فيفري 2009.
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور
المبرم بتاريخ 29 جويلية 2011 بين الاتحاد العام
التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية.
تم الاتفاق على ما يلي :
الفصل الأول: تنقح الفصول 54 و 58 و 61 من الاتفاقية
المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 54 (جديد) : منحة النقل:
تسند لكل عامل منحة نقل ضبط مقدارها الجملي بـ 39,166 م.
الفصل 58 (جديد) : منحة الحضور :
تسند للعمال الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة منحة
حضور ضبط مقدارها بـ 11,333 م.
الاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة الخشب والموبيلية
والخفاف
جدول الأجور عدد 1
العمال الخالصون بالشهر
بقع العمل به بداية من 1 ماي 2011 نظام العمل 40 ساعة في الأسبوع
| الدـرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة البقاء بالدرجة | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| الأقدمية الفعلية | -0 | 2-1 | 3-2 | 5-3 | 7-5 | 9-7 | 11-9 | 14-11 | 17-14 | 20-17 | 23-20 | 26-23 | + |
| الصف | |||||||||||||
| 379,545 | 377,434 | 375,324 | 373,214 | 371,104 | 368,994 | 366,884 | 364,774 | 362,664 | 360,553 | 360,112 | 357,490 | 354,368 | 1 |
| 417,272 | 414,832 | 410,332 | 407,452 | 405,013 | 402,573 | 400,133 | 397,693 | 395,253 | 392,813 | 390,374 | 387,934 | 385,494 | 2 |
| 448,339 | 445,601 | 442,863 | 440,124 | 438,054 | 432,148 | 429,410 | 426,783 | 423,933 | 421,195 | 418,457 | 415,719 | 412,980 | 3 |
| 493,048 | 490,075 | 487,102 | 484,128 | 481,155 | 478,182 | 475,208 | 472,235 | 466,762 | 463,788 | 460,815 | 457,842 | 454,868 | 4 |
| 553,606 | 549,505 | 546,098 | 540,191 | 536,446 | 533,378 | 529,971 | 526,564 | 523,157 | 519,750 | 516,343 | 510,436 | 507,029 | 5 |
| 607,332 | 603,306 | 599,280 | 595,253 | 591,227 | 587,201 | 583,174 | 576,648 | 573,045 | 568,595 | 564,569 | 560,542 | 556,516 | 6 |
| 675,218 | 670,448 | 665,678 | 660,909 | 653,639 | 648,869 | 644,100 | 639,330 | 634,560 | 629,790 | 622,521 | 617,751 | 612,981 | 7 |
| 754,665 | 748,780 | 742,895 | 737,011 | 731,126 | 725,241 | 719,357 | 713,472 | 707,587 | 699,203 | 693,318 | 687,433 | 681,549 | 8 |
| 834,936 | 827,812 | 817,449 | 813,565 | 806,441 | 799,318 | 792,194 | 785,071 | 777,947 | 770,824 | 763,700 | 756,577 | 746,953 | 9 |
| 907,340 | 899,287 | 891,234 | 883,181 | 875,129 | 867,076 | 859,023 | 850,970 | 842,918 | 834,865 | 826,812 | 818,760 | 810,706 | 10 |
| 970,512 | 961,576 | 952,595 | 943,613 | 934,631 | 925,649 | 916,605 | 907,685 | 898,703 | 889,721 | 880,739 | 871,758 | 862,776 | 11 |
| 1 031,462 | 1 021,551 | 1 011,640 | 1 001,729 | 991,818 | 981,907 | 971,996 | 962,085 | 952,174 | 942,263 | 932,352 | 924,505 | 912,530 | 12 |
| 1 101,244 | 1 090,094 | 1 078,944 | 1 067,794 | 1 056,645 | 1 045,495 | 1 034,345 | 1 023,195 | 1 012,045 | 1 000,895 | 989,745 | 978,595 | 967,445 | 13 |
| 1 176,377 | 1 163,988 | 1 151,600 | 1 139,211 | 1 126,822 | 1 114,440 | 1 102,044 | 1 089,656 | 1 076,234 | 1 064,878 | 1 052,489 | 1 040,100 | 1 027,712 | 14 |
ملاحظة | تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكتيكية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أبريل 1981 والموقع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
97 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20 و 23 ديسمبر 2011
صفحة 3120
الاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة الخشب والموبيلية
والخفاف
جدول الأجور عدد 2
العمال الخالصون بالساعة
بقع العمل به بداية من 1 ماي 2011 نظام العمل 40 ساعة في الأسبوع
| الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدة البقاء بالدرجة | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| الأقدمية الفعلية | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 5-3 | 7-5 | 9-7 | 11-9 | 14-11 | 17-14 | 20-17 | 23-20 | 26-23 | 26 + |
| الصنف | |||||||||||||
| شغال مةي | 1,867 | 1,893 | 1,901 | 1,909 | 1,917 | 1,925 | 1,933 | 1,941 | 1,950 | 1,957 | 1,965 | 1,973 | 1,981 |
| شغال مةي | 1,901 | 1,909 | 1,917 | 1,925 | 1,933 | 1,941 | 1,950 | 1,957 | 2,008 | 2,017 | 2,017 | 2,099 | 2,099 |
| شغال مةي | 1,908 | 2,017 | 2,035 | 2,045 | 2,054 | 2,063 | 2,072 | 2,081 | 2,107 | 2,114 | 2,114 | 2,237 | 2,237 |
| كامل درجة ثانية | 2,096 | 2,110 | 2,131 | 2,143 | 2,155 | 2,167 | 2,178 | 2,202 | 2,214 | 2,225 | 2,225 | 2,457 | 2,457 |
| كامل درجة ثانية | 2,296 | 2,309 | 2,336 | 2,350 | 2,363 | 2,377 | 2,390 | 2,403 | 2,417 | 2,430 | 2,430 | 2,640 | 2,640 |
| كامل مة | 2,466 | 2,482 | 2,498 | 2,513 | 2,529 | 2,545 | 2,561 | 2,577 | 2,593 | 2,608 | 2,608 | 2,865 | 2,865 |
| كامل ذرة كفاءة | 2,652 | 2,669 | 2,719 | 2,736 | 2,753 | 2,770 | 2,797 | 2,814 | 2,831 | 2,848 | 2,848 | 3,101 | 3,101 |
| كامل ذرة كفاءة عالية | 2,881 | 2,900 | 2,918 | 2,936 | 2,987 | 3,006 | 3,025 | 3,044 | 3,063 | 3,082 | 3,082 | 3,063 | 3,063 |
ملاحظة 1 تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والموقع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
3121 صفحة
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 97
97 عدد
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3122
الفصل 2
تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 30 نوفمبر 2011.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الناصر
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى
ملحق تعديلي عدد 10
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية للمسابك والبناءات الميكانيكية
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 ديسمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5 المؤرخ في 20 و 23 جانفي 1976.
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 المؤرخ في 7 جوان 1983.
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989.
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 المؤرخ في 16 نوفمبر 1990.
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2011
يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية.
بعد إطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 11 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية.
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983.
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989.
وعلى القرار المؤرخ في 9 نوفمبر 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 1990.
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993.
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996.
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999.
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002.
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005.
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009.
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975، والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرار ما يلي :
الفصل الأول: تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2011 والمصاحب لهذا القرار.
p. 31232011 ديسمبر 23، 2011
97
عـدَد
الفصل 56 مكرر ( جديد ) : منحة السكن
ينتفع جميع أصناف العمّال والموظفون بمنحة سكن تسند
بنفس الصيغة والشروط المعمول بها بالنسبة لمنحة النقل، ضبط
مقدارها بـ 15 د في الشهر .
الفصل 56-2 ( جديد ) : منحة الحرارة و الدخان والأوساخ والخطر.
ينتفع العمال الذين يعملون في ظروف قاسية (أماكن عمل بها
حرارة، دخان، أوساخ وخطر) وذلك في الأماكن التي تحددها اللجنة
الإستشارية للمؤسسة، بمنحة ضبط مقدارها بـ 55 مليما في الساعة.
وتتولى اللجنة الاستشارية للمؤسسة ضبط أماكن العمل المعنية.
أما بالنسبة للعمال الذين يتمتعون قبل أول جويلية 2011
بمنحة الحرارة والدخان والأوساخ والخطر يفوق مقدارها 45
مليما في الساعة، فإنهم ينتفعون بزيادة في هذه المنحة بـ 10
مليمات في الساعة بداية من أول جويلية 2011.
الفصل 56-3 ( جديد ) : المنحة المدرسية
تسند للعمال الذين لهم أبناء في طور الدراسة منحة تصرف
في بداية السنة الدراسية بناءا على وثائق مؤيدة لذلك.
وحدّدت قيمة هذه المنحة كما يلي :
- 16,666 د عن كل تلميذ مرسّم بالتعليم الأساسي
- 26,666 د عن كل تلميذ مرسّم بالتعليم الثانوي
- 40 د عن كل طالب مرسّم بالتعليم العالي .
الفصل الثاني : يطبق جدولا الأجور عدد 1 و عدد 2
المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أول جويلية 2011 .
ويتمتع العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية
المطابقة لاختصاصاتهم والمضبوطة بجدولي الأجور المعمول بها
في تاريخ 30 جوان 2011، بنفس الزيادات المسنددة للعمال من
نفس الاختصاص والناتجة عن تطبيق جدولي الأجور المرفقين
بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ
بداية من أول جويلية 2011.
تونس في 15 نوفمبر 2011.
عن المنظمات النقابية للعمال
الامين العام للاتحاد العام
التنونسي للشغل
عبد السلام جراد
الكاتب العام
للجامعة العامة للمعادن
والكهرباء والإلكترونيك
الطاهر البرباري
علي الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية
التنونسية عدد 59 المؤرخ في 10 أوت 1993.
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية
التنونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996.
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999.
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10
ديسمبر 2002.
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي
2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8
المؤرخ في 27 جانفي 2006.
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
22 أبريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي
2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39
المؤرخ في 15 ماي 2009.
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور المبرم
بتاريخ 29 جويلية 2011 بين الاتحاد العام التونسي للشغل
والاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية.
تم الاتفاق على ما يلي :
الفصل الأول : تنقح الفصول 51 و 52 و 56 مكرر و 56-2
و56-3 من الاتفاقية المشتركة المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 51 ( جديد ) : منحة السلة :
تسند منحة السلة طبقا للتشريع الجاري به العمل ، وضبط
مقدارها بـ 706,666 مليما في اليوم.
الفصل 52 ( جديد ) : منحة النقل :
تسند لكافة العمال، علاوة على منحة النقل المحدثة بالأمر
عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمنقح بالأمر عدد
691 المؤرخ في 19 جويلية 1986، منحة نقل جملية ضبط
مقدارها الشهري بـ 25 دينارا غير أنه إذا فاقت مدة الفيابات
خمسة أيام في الشهر، فإنه يقع التخفيض في مقدار هذه المنحة
وذلك عن كل يوم غياب.
2011 ديسمبر 23، 2011
97
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
97 عدد
2011 راسمي للجمهورية التونسية
23 ديسمبر 2011
صالحة 3124
الاتفاقية المشتركة القطاعية
للمسابك والتعدين
والبادات الميكانيكية
جدول الأجور عدد 1
العمال الخالصون بالشهر
2011
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +32 | 29-32 | 26-29 | 23-26 | 20-23 | 17-20 | 14-17 | 12-14 | 10-12 | 8-10 | 6-8 | 4-6 | 2-4 | 0-2 | الأقدمية القطبية |
| الصف | ||||||||||||||
| 353,757 | 352,457 | 351,157 | 349,857 | 348,557 | 347,257 | 345,957 | 344,657 | 343,357 | 342,057 | 340,757 | 336,957 | 335,657 | 334,357 | أ 1 ب |
| 358,381 | 356,781 | 355,181 | 353,581 | 351,981 | 350,381 | 348,781 | 347,181 | 345,581 | 343,981 | 342,381 | 340,781 | 336,681 | 335,081 | 2 ب |
| 381,154 | 379,254 | 377,354 | 375,454 | 373,554 | 371,654 | 369,754 | 367,854 | 365,954 | 364,054 | 362,154 | 360,254 | 358,354 | 356,454 | 3 ب |
| 406,576 | 404,476 | 402,376 | 400,276 | 398,176 | 396,076 | 393,976 | 391,876 | 389,776 | 387,676 | 385,576 | 383,476 | 381,176 | 379,276 | 4 ب |
| 422,785 | 420,485 | 418,185 | 415,885 | 413,585 | 411,285 | 406,485 | 404,185 | 401,885 | 399,585 | 397,285 | 394,985 | 392,685 | 390,385 | 5 ب |
| 453,705 | 451,005 | 448,305 | 445,605 | 442,905 | 440,205 | 437,505 | 434,805 | 432,105 | 426,905 | 424,205 | 421,505 | 418,805 | 416,105 | 6 ب |
| 504,612 | 501,312 | 498,012 | 494,712 | 491,412 | 488,112 | 482,312 | 479,012 | 475,712 | 472,412 | 469,112 | 465,812 | 462,512 | 459,212 | 7 ب |
| 528,798 | 525,198 | 521,598 | 517,998 | 514,398 | 510,798 | 507,198 | 503,598 | 497,498 | 495,898 | 490,298 | 486,698 | 483,098 | 479,498 | 8 ب |
| 571,459 | 567,559 | 563,659 | 559,759 | 555,859 | 551,959 | 548,059 | 544,159 | 540,259 | 536,359 | 529,959 | 526,059 | 522,159 | 518,259 | 9 ب |
| 591,425 | 584,825 | 578,225 | 571,625 | 565,025 | 560,925 | 556,825 | 552,725 | 548,625 | 544,525 | 540,425 | 533,825 | 529,725 | 525,625 | 10 ب |
| 605,120 | 600,820 | 596,520 | 592,220 | 587,920 | 581,120 | 576,820 | 572,520 | 568,220 | 563,920 | 559,620 | 555,320 | 548,520 | 544,220 | 11 ب |
| 617,139 | 612,639 | 608,139 | 605,639 | 599,139 | 594,639 | 590,139 | 583,139 | 578,639 | 574,139 | 569,639 | 565,139 | 560,639 | 553,639 | 12 ب |
| 645,800 | 640,900 | 636,000 | 631,100 | 626,200 | 621,300 | 616,400 | 611,500 | 604,100 | 599,200 | 594,300 | 589,400 | 584,500 | 579,600 | 13 ب |
| 672,522 | 667,322 | 662,122 | 656,922 | 651,722 | 646,522 | 641,322 | 636,122 | 630,922 | 625,722 | 618,022 | 612,822 | 607,622 | 602,422 | 14 ب |
| 704,621 | 698,921 | 695,221 | 687,521 | 681,821 | 676,121 | 670,421 | 664,721 | 659,021 | 653,321 | 647,621 | 641,921 | 633,721 | 628,021 | 15 ب |
| 783,941 | 777,641 | 771,341 | 765,041 | 758,741 | 752,441 | 746,141 | 739,841 | 733,541 | 727,241 | 720,941 | 714,641 | 708,341 | 702,041 | 16 ب |
| 817,972 | 811,172 | 804,372 | 797,572 | 790,772 | 783,972 | 777,172 | 770,372 | 763,572 | 756,772 | 749,972 | 743,172 | 736,372 | 729,572 | 17 ب |
| 892,590 | 884,490 | 876,390 | 868,290 | 860,190 | 852,090 | 843,990 | 835,890 | 827,790 | 819,690 | 811,590 | 803,490 | 795,390 | 787,290 | 18 ب |
| 981,252 | 971,552 | 961,852 | 952,152 | 942,452 | 932,752 | 923,052 | 913,352 | 903,652 | 893,952 | 884,252 | 874,552 | 864,852 | 855,152 | 19 ب |
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنصة التكتيكية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أبريل 1981 والموقع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
p. 3125الاتفاقية المشتركة القطاعية
للمسابك والتعدين والبناءات
الميكانيكية
جدول الأجور عدد 2
العمال الخالصون بالساعة
2011
يقع العمل به بداية من 1 جويلية
| الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأهمية القطبية | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 | 23-26 | 29-32 | +32 |
| المسند | |||||||||||||
| 1 | 1,904 | 1,908 | 1,924 | 1,928 | 1,932 | 1,950 | 1,932 | 1,928 | 1,924 | 1,920 | 1,916 | 1,912 | 1,904 |
| 2 | 1,906 | 1,961 | 1,995 | 2,000 | 2,005 | 2,010 | 2,015 | 2,020 | 2,025 | 2,050 | 2,035 | 2,020 | 2,038 |
| 3 | 2,120 | 2,128 | 2,158 | 2,166 | 2,174 | 2,190 | 2,198 | 2,206 | 2,214 | 2,222 | 2,230 | 2,238 | 2,487 |
| 4 | 2,343 | 2,367 | 2,397 | 2,407 | 2,417 | 2,427 | 2,437 | 2,467 | 2,477 | 2,487 | 2,477 | 2,477 | 2,711 |
| 5 | 2,555 | 2,567 | 2,591 | 2,603 | 2,627 | 2,639 | 2,651 | 2,663 | 2,675 | 2,679 | 2,675 | 2,675 | 2,846 |
| 6 | 2,662 | 2,688 | 2,701 | 2,714 | 2,727 | 2,740 | 2,766 | 2,794 | 2,794 | 2,766 | 2,766 | 2,766 | 3,002 |
| 7 | 2,805 | 2,819 | 2,847 | 2,861 | 2,890 | 2,861 | 2,890 | 2,904 | 2,918 | 2,946 | 2,946 | 2,946 | 3,002 |
ملاحظة : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنحة التكميلية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أبريل 1981 والمرفع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 .
3125 صفحة
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 97
97 عدد
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3126
قَرْر ما يلي :
الفصل الأول . تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 10
للاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة
والتفصيل الممضي بتاريخ 15 نوفمبر 2011 والمصاحب لهذا
القرار.
الفصل 2 . تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على
جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل
الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه ، وذلك
في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 30 نوفمبر 2011.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الناصر
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى
ملحق تعديلي عدد 10
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية للمساحات الكبرى
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة
ونصف الجملة والتفصيل الممضاة بتاريخ 8 أفريل 1976
والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23
جويلية 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 48 المؤرخ في 30 جويلية و 3 أوت 1976.
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضي بتاريخ
16 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية عدد 44 المؤرخ في 14 جوان 1983.
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضي بتاريخ
22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
الاجتماعية المؤرخ في 17 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 28 مارس 1989.
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2011
يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية
المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية.
بعد إطلاعه على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة
1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده.
وعلى القرار المؤرخ في 23 جويلية 1976 المتعلق
بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف
الجملة والتفصيل.
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة
على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضي بتاريخ 16
مارس 1983.
وعلى القرار المؤرخ في 17 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة
على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضي بتاريخ 22
فيفري 1989.
وعلى القرار المؤرخ في 27 جويلية 1991 المتعلق
بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضي
بتاريخ 2 جويلية 1991.
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة
على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضي بتاريخ 12
أوت 1993.
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق
بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضي
بتاريخ 23 جويلية 1996.
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق
بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضي
بتاريخ 30 جوان 1999.
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق
بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضي
بتاريخ 14 نوفمبر 2002.
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة
على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضي بتاريخ 29
ديسمبر 2005.
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة
على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضي بتاريخ 28
جانفي 2009.
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لتجارة الجملة ونصف الجملة
والتفصيل الممضاة بتاريخ 8 أفريل 1976. والمعدّلة بالملحقات
المذكورة أعلاه.
97
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3127
تم الاتفاق على ما يلي :
الفصل الأول . ينقح الفصل 48 و 48 مكرر من الاتفاقية
المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 48 ( جديد ) : منحة النقل :
يتمتع كل عامل بمنحة نقل، وذلك علاوة على المبلغ المقرّر
بالتشريع الجاري به العمل، ضبط مقدارها كما يلي :
- 13,500 د شهريا ، بداية من أول ماي 2011.
الفصل 48 مكرر (جديد) : منحة الحضور
تسند لكل عامل منحة حضور ضبط مقدارها الشهري كما يلي :
6,136 د بداية من أول ماي 2011.
الفصل الثاني . تطبق جداول الأجور عدد 1 و2 المرفقان
بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2011.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2011 الزيادات في
الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمال الذين
يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفقين
بهذا الملحق التعديلي.
الفصل الثالث : يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ
بداية من أول ماي 2011.
تونس في 15 نوفمبر 2011.
عن المنظمات النقابية
للعمال
الامين العام للاتحاد
العام التونسي للشغل
عبد السلام جراد
الكاتب العام للجامعة
العامة للمعاش
والسياحة
كمال سعد
عـدد بو شماوي
رئيس الجامعة الوطنية للخدمات
محمد المنصف بلحاج مبارك
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
2 جويلية 1991 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
المؤرخ في 27 جويلية 1991 والصادر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 6 أوت 1991.
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية عدد 69 المؤرخ في 14 سبتمبر 1993.
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23
جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ
في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996.
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999.
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10
ديسمبر 2002.
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جنفي 2006
والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8
المؤرخ في 27 جنفي 2006.
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 جنفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009
والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في
24 فيفري 2009.
وعلى بروتوكول الاتفاق حول الزيادات في الأجور المبرم
بتاريخ 29 جويلية 2011 بين الاتحاد العام التونسي للشغل
والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
الاتفاقية المشتركة القطاعية
لتجارة الجملة ونصف الجملة
والتفصيل
جدول الأجور عدد 1
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2011
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | الدرجة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | مدة البقاء بالدرجة | |
| 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | الأقدمية الفعلية | |
| 386,226 | 383,361 | 380,641 | 378,050 | 375,655 | 375,010 | 374,402 | 373,810 | 373,253 | 372,723 | 372,217 | 371,736 | 364,267 | شغل بالساعة (شهود) | |
| الصف 1 | ||||||||||||||
| 438,694 | 432,643 | 429,691 | 426,942 | 424,325 | 421,459 | 420,799 | 420,170 | 419,571 | 419,001 | 418,464 | 417,936 | 417,448 | 10 | عامل |
| 448,949 | 445,239 | 438,776 | 435,680 | 432,757 | 429,995 | 427,363 | 424,808 | 424,066 | 423,340 | 422,658 | 422,048 | 421,437 | 11 | عامل ذو كفاءة |
| 458,367 | 454,745 | 451,230 | 445,649 | 441,419 | 438,171 | 435,280 | 433,549 | 429,905 | 427,968 | 427,079 | 426,232 | 425,426 | 12 | |
| 466,689 | 462,744 | 458,987 | 455,408 | 452,001 | 448,752 | 442,932 | 440,150 | 437,354 | 434,630 | 432,035 | 430,580 | 429,420 | 13 | |
| 475,004 | 470,772 | 466,739 | 462,900 | 459,243 | 455,760 | 452,442 | 446,551 | 444,596 | 440,968 | 438,464 | 436,079 | 433,407 | 14 | عالية |
| الصف 2 | ||||||||||||||
| 540,981 | 535,689 | 530,649 | 523,117 | 518,546 | 514,192 | 510,045 | 506,096 | 502,336 | 498,754 | 495,343 | 492,095 | 486,267 | 15 | التسيير |
| 554,977 | 549,204 | 543,707 | 538,470 | 533,483 | 526,001 | 521,477 | 517,269 | 513,067 | 509,159 | 505,438 | 501,893 | 498,517 | 16 | عالية |
| الصف 3 | ||||||||||||||
| 651,632 | 642,010 | 632,648 | 624,117 | 615,804 | 607,888 | 600,348 | 593,168 | 586,329 | 579,816 | 570,881 | 564,968 | 559,346 | 17 | التسيير |
| 696,545 | 685,104 | 674,208 | 663,831 | 653,948 | 644,535 | 635,570 | 627,033 | 618,901 | 611,158 | 603,782 | 596,758 | 590,068 | 18 | عالية |
| الصف 4 | ||||||||||||||
| 759,691 | 746,779 | 734,521 | 722,845 | 711,727 | 701,138 | 691,052 | 681,448 | 672,301 | 663,589 | 655,293 | 647,391 | 639,865 | 19 | الإطارات |
| 795,394 | 781,092 | 767,471 | 754,499 | 742,146 | 730,379 | 719,174 | 708,501 | 698,338 | 688,656 | 679,438 | 670,657 | 662,088 | 20 | |
| 853,852 | 837,166 | 817,146 | 806,141 | 791,728 | 778,001 | 764,928 | 752,476 | 740,619 | 729,325 | 718,570 | 708,327 | 698,570 | 21 |
97 عدد
2011 ديسمبر 20 و 23 ديسمبر 2011 صفحة 3128
الاتفاقية المشتركة القطاعية
لتجارة الجملة ونصف الجملة
والتفصيل
جدول الأجور عدد 2
كواهي الرؤساء ورؤساء الأجنحة ومتصرفي المفازات
2011
بقع العمل به بداية من 1 ماي
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | الدرجة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | مدة البقاء بالدرجة | ||
| 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | الأقدمية القطعية | ||
| الصنف | |||||||||||||||
| 569,126 | 560,140 | 554,184 | 548,511 | 543,108 | 537,964 | 533,063 | 525,664 | 521,219 | 516,986 | 512,960 | 509,114 | 505,457 | i | 16 | م |
| 554,952 | 549,179 | 543,681 | 538,445 | 533,457 | 525,975 | 521,451 | 517,144 | 513,041 | 509,134 | 505,413 | 501,867 | 498,492 | ب | ||
| 542,831 | 537,539 | 532,499 | 524,967 | 520,395 | 516,042 | 511,894 | 507,946 | 504,186 | 500,603 | 497,192 | 493,738 | 488,117 | ج | ||
| 526,980 | 519,630 | 515,231 | 511,041 | 507,052 | 503,252 | 499,629 | 496,186 | 492,904 | 487,046 | 484,174 | 481,572 | 479,094 | د | ||
| 515,199 | 510,966 | 506,934 | 503,094 | 499,437 | 495,955 | 492,637 | 486,745 | 483,791 | 481,164 | 478,659 | 476,274 | 474,003 | هـ | ||
| 651,631 | 641,958 | 632,845 | 624,117 | 615,804 | 607,887 | 600,348 | 593,167 | 586,329 | 579,815 | 570,880 | 564,972 | 559,345 | i | 17 | م |
| 616,656 | 608,466 | 600,677 | 593,259 | 586,193 | 579,464 | 570,323 | 564,219 | 558,407 | 552,871 | 547,599 | 542,578 | 535,063 | ب | ||
| 582,392 | 575,658 | 566,512 | 560,403 | 554,584 | 549,043 | 543,766 | 538,740 | 531,220 | 526,662 | 522,434 | 518,185 | 514,247 | ج | ||
| 556,806 | 551,054 | 545,556 | 540,320 | 535,332 | 527,850 | 523,326 | 519,019 | 514,916 | 511,009 | 507,288 | 503,742 | 500,367 | د | ||
| 544,681 | 539,389 | 534,349 | 526,817 | 522,245 | 517,892 | 513,744 | 509,796 | 506,036 | 502,546 | 499,042 | 495,794 | 489,967 | هـ |
ملاحظاً : تتضمن الأجور المضبوطة بهذا الجدول المنصة التكميلية المرفقة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أبريل 1981 والمبلغ فيها بالأمر عدد 561 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
3129 صفحة
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 97
97 عدد
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3130
وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 نوفمبر 2011 يتعلق باعتماد وتنفيذ مسار تشاركي لتبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية.
إنّ وزير المالية، بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أبريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007، وعلى الأمر عدد 238 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والمتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للمحاسبة العمومية بوزارة المالية، وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010، وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 والمتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 2703 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004، وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 والمتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010.
قرار ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - يهدف هذا القرار إلى إعتماد وتنفيذ مسار تشاركي لإصلاح الإجراءات الجبائية والديوانية، ويفضي الإصلاح، عند الإقتضاء، إلى إقرار المراجعات والتنقيحات اللازمة للقوانين والأوامر والترتيبي وغيرها من الإجراءات الإدارية.
الفصل 2. يضبط الملحق المصاحب دلالات بعض المصطلحات المستعملة بهذا القرار.
الفصل 3. يشمل ميدان تطبيق هذا القرار كلّ الإجراءات الجبائية والديوانية التي اقتضتها القوانين والترتيبي الجاري بها العمل أو اقتضتها المصالح.
الفصل 4. يعهد بتنفيذ مسار الإصلاح المذكور للهياكل التالية:
- لجنة القيادة وهي مكلفة بتسيير عملية إصلاح الإجراءات الجبائية والديوانية وتتولى خاصة:
- ضمان حسن سير مسار الإصلاح.
- إقرار الإجراءات التي هي مطابقة لمعايير الجودة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.
- تقديم وتبرير نتائج تقييم الإجراءات لدى الحكومة.
- * الفريق الفني وهو مكلف بتسيير عملية تقييم وتبرير الإجراءات الجبائية والديوانية وتقديم مقترحات لإصلاحها ويتولى خاصة:
- المصادقة على جرد الإجراءات التي تم تبريرها من قبل المصالح. يضمّ هذا الجرد كلّ التقارير المتعلقة بتبرير الإجراءات والمعدّة من قبل المصالح.
- مساعدة المصالح على إعداد التقارير المتعلقة بتبرير الإجراءات.
- التثبت من مطابقة التقرير المتعلق بتبرير كلّ إجراء والمعدّ من قبل المصالح مع معايير الجودة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.
- تقديم تقرير بخصوص كلّ إجراء للجنة القيادة.
- متابعة تجسيم قرارات لجنة القيادة المصادق عليها من قبل الحكومة ضمن النصوص التشريعية والترتيبية والإدارية.
- الفريق الإستشاري للمؤسسات وهو مسؤول على تنظيم مشاركة القطاع الخاص وإعداد مقترحاته. ويمكن للفريق تكوين فرق فرعية مختصة لمتابعة التقييم حسب قطاعات أو مواضيع معيّنة.
- المصالح وهي مسؤولة على إعداد قائمة الإجراءات الراجعة لها بالنظر وتقييم هذه الإجراءات إزاء معايير الجودة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار وتقديم للفريق الفني تقريرا خاصا بتبرير كلّ إجراء من تلك الإجراءات حسب النموذج المصادق عليه من لجنة القيادة.
الفصل 5. يقوم الفريق الفني بمساعدة من الفريق الإستشاري للمؤسسات بالتثبت من مدى احترام معايير الجودة الآتي ذكرها بالنسبة إلى كلّ إجراء تم تقييمه:
p. 3131. عرض على الفريق الفني وبالنسبة إلى كل إجراء تقريرا
مبررا له حسب النموذج المعد من قبل هذا الأخير والمصادق
عليه من قبل لجنة القيادة.
الفصل 7 . يمد الفريق الفني الفريق الإستشاري للمؤسسات بكل
التقارير المتعلقة بتبرير الإجراءات مرفقة بكل الوثائق الملحة
والمقدمة من المصالح وذلك في أجل أقصاه 20 نوفمبر 2011.
يمد الفريق الإستشاري للمؤسسات الفريق الفني برأيه بخصوص
كل إجراء تم تقييمه وذلك في أجل أقصاه 14 ديسمبر 2011.
الفصل 8 . يمد الفريق الفني لجنة القيادة قبل موفى شهر
جانفي 2012 بتقرير بخصوص كل إجراء تم تقييمه مرفوقا بآراء
المصالح والفريق الإستشاري للمؤسسات وغيرها من السلط
والأطراف المعنية.
تبدي لجنة القيادة رأيها بخصوص كل إجراء تم تقييمه وذلك
على أساس معايير الجودة المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا
القرار ويذكر هذا الرأي إذا كان الإجراء :
. يجب الإبقاء عليه.
. يجب تبسيطه للتخفيف من أعباء التطبيق ودعم الشفافية.
. يجب حذفه لأنه لا يتوافق مع معايير الجودة المنصوص
عليها بالفصل 5 من هذا القرار.
يمكن للجنة القيادة أن تعقد إجتماعات ثنائية مع الفريق الفني
ومع المصالح المعنية ويمكنها دعوة بقية المتدخلين لمناقشة
التوصيات المقدمة.
الفصل 9 . تتولى لجنة القيادة، في أجل أقصاه 10 أيام من
تاريخ تسلّم توصيات الفريق الفني، المصادقة على الثلاث قانامات
التالية وعرضها على الحكومة :
. قائمة الإجراءات المبرّرة التي سيتم الإبقاء عليها.
. قائمة الإجراءات المبرّرة التي تستوجب التبسيط.
. قائمة الإجراءات المقترحة للحذف.
الفصل 10 . تتخذ المصالح الإجراءات اللازمة لتمكين الحكومة
من المصادقة على القانامات النهائية قبل موفى شهر فيفري 2012
لتنفيذ الإصلاحات المترتبة عن ذلك.
الباب الثالث : الشفافية ومتابعة النتائج
الفصل 11 . تعد المصالح وتحيّن بإستمرار موقع أنترنات
يخصص لنشر نتائج التقييم وتقوم لجنة القيادة بنشر على الموقع
مباشرة بعد الإستلام :
. جرد الإجراءات المعدّ من قبل الفريق الفني في نهاية المرحلة
الأولى للتقييم.
1. شرعية الإجراء
ويقوم هذا المعيار على العناصر التالية :
. الإجراء مرخص فيه صراحة بمقتضى نص قانوني أو إداري
تم نشره بالرائد الرسمي.
. الإجال والأثمان الإدارية المتعلقة بالإجراء منصوص عليها
بنص قانوني أو إداري تم نشره.
. الوثائق المطلوبة منصوص عليها صراحة وحصريا بنص
قانوني أو إداري.
2. ضرورة الإجراء و تكافؤه
ويقوم هذا المعيار على العناصر التالية :
. أهداف الإجراء مضبوطة بصفة واضحة.
. أهداف الإجراء تتماشى مع الحاجيات التنموية المستقبلية لتونس.
. الإجراء لا تترتب عليه تكاليف للمؤسسات و للمالية العمومية
لا تتوافق مع الأهداف والمنافع الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.
3. سهولة تنفيذ الإجراء
ويقوم هذا المعيار على العناصر التالية :
. الإجراء عملي و واضح ومبسط بالنسبة إلى المؤسسات وإلى
المكلّفين بتطبيقه.
. الإجراء لا تترتب عليه عراقيل غير مبرّرة لإحداث أو لنموّ
المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
. الإجال الإدارية المتعلقة بالإجراء معقولة.
. الثمن الإداري للإجراء معقول.
4. الشفافية ومراقبة السلطة التقديرية للإدارة
ويقوم هذا المعيار على العناصر التالية :
. عناصر إتخاذ القرار المتعلّق بالتعهد بالإجراء أو بإنجازه
واضحة وموضوعية.
. إحترام الأجل القانوني المحدد للحصول على قرار بخصوص
الإجراء.
. توفر إجراءات مبسّطة وناجعة للتظلّم ضدّ قرارات (أو ضدّ
غياب قرارات) الإدارة بخصوص الإجراء.
الباب الثاني
تقييم الإجراءات
الفصل 6 . يتعيّن على كل مصلحة أن تقوم في أجل أقصاه
15 نوفمبر 2011 بـ :
. تقييم كل الإجراءات الراجعة لها بالنظر إزاء المعايير
المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
97 عدد
97 عدد
2011 ديسمبر 20 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3132
يعد الفريق الفني في غضون 40 يوما من تاريخ تسميته
روزنامة واضحة لمراحل مسار التبسيط المذكور والممادج
والمذكرات التوضيحية المتعلقة بإعداد التقرير المبرّر المذكور
بالفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 14 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2011.
وزير المالية
جلول عياد
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي
. توصيات الفريق الإستشاري للمؤسسات وغيرها من
المقترحات التي بلغت إليها خلال عملية التقييم.
. قانامات الإجراءات المصادق عليها من قبل الحكومة.
الفصل 12 . تضع المصالح برنامجا لمتابعة نتائج عملية تقييم
الإجراءات المبينة بالباب الثاني من هذا القرار.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 13 . يتم تعيين رئيس الفريق الفني وأعضاء الفريق
بصفة متفرّغة.
ملحق لقرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 والمتعلق بإعتماد وتنفيذ مسار تشاركي
لتبسيط الإجراءات الجبائية والديوانية
دلالات بعض المصطلحات المستعملة بالقرار
| الدلالات | المصطلحات | |
|---|---|---|
| الجنة القيادة | 1 | الفرق المسؤول على تأطير سير مسار الإصلاح والمصادقة على الإصلاحات الموصى بها. |
| الفريق الفني | 2 | الفريق المسؤول على التقييم المستقلّ للمبررات المقدّمة للإجراءات الجبائية والديوانية واقتراح الإصلاحات بشأنها. |
| الفريق الاستشاري | 3 | الفريق المـسؤول على تنظيم إستشارة المؤسسات المشاركة في مسار تقييم الإجراءات المعنية واقتراح الإصلاح. |
| المصالح | 4 | مصالح الجباية ومصالح الديوانة. |
| مؤسسة | 5 | شخص طبيعي أو معنوي معرّف من قبل الإدارة كمطالب بالأداء أو كمتعامل معها. |
| إجراء | 6 | كلّ واجب محمول على المؤسسات أو على الأفراد بمقتضى القوانين والترتيبي الجاري بها العمل أو بمقتضى أي إجراء إداري ويتعلق بتقديم أو بحفظ وثيقة أو معلومة. وتشمل لفظة "إجراء" خاصة بإجراءات تسجيل المؤسسات والمساعي المطلوبة للحصول على خدمة أو على أي وثيقة قانونية يقتضيها السير العادي لنشاط اقتصادي. |
| أجل إداري | 7 | المبلغ المستوجب دفعه رسميا عند القيام بالإجراء. |
| أجل الرذّ، بالأيام، من قبل المصلحة على إجراء قامت به المؤسسة أو الفرد. | 8 | أجل إداري نصّ تشريعي أو إداري |
| أحكام ذات صبغة عامة نصّت عليها القوانين أو الترتيبي بما في ذلك المعايير الفنية والأدلة والتعليمات والمناشير والإنفاقيات والعناصر والمناهج وغيرها من القواعد الصادرة عن السلط | 9 | نصّ تشريعي أو إداري |
وزارة التربية
إنهاء مهام
بمقتضى أمر عدد 4790 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ديسمبر 2011.
أنهيت تسمية السيد نجيب السخيري، المتصرف المستشار،
بصفة رئيس مدير عام للمركز الوطني البيداغوجي.
وزارة التكوين المهني والتشغيل
أمر عدد 4791 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011
يتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين
الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في
17 فيفري 1993 والمتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين
وهندسة التكوين والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية
المهنية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 64 لسنة 1997
المؤرخ في 28 جويلية 1997 وبالقانون عدد 77 لسنة 2003
المؤرخ في 11 ديسمبر 2003.
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون
عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى
جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 28
لسنة 2011 المؤرخ في 18 أبريل 2011، وخاصة الفصل 39
منها.
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31
ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة
الفصل 17 منه.
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري
2008 والمتعلق بالتكوين المهني، وخاصة الباب الثاني من العنوان
الثاني منه.
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر
2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010، وخاصة الفصل 16
منه.
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس
2011 والمتعلق بالتقييم المؤقت للسلط العمومية.
3133
ص 23 ديسمبر 2011
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 و 23 ديسمبر 2011
97
وزارة التكوين المهني والتشغيل
أمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري
1994 والمتعلق بتصنيف الاستثمارات وضبط نسب وشروط
وطرق إسناد التشجيعات في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 894
لسنة 2010 المؤرخ في 26 أبريل 2010.
وعلى الأمر 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994
والمتعلق بضبط قانمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص
عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد
2936 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010.
وعلى الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس
1994 والمتعلق بضبط المنح وقانمات الأنشطة ومشاريع البنية
الأساسية والتجهيزات الجماعية المخولة للانتفاع بالتشجيعات
بعنوان التنمية الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو
تممته وخاصة الأمر عدد 2752 لسنة 2009 المؤرخ في 28
سبتمبر 2009.
وعلى الأمر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس
1994 والمتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف
تكوين الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا. وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1992 لسنة
2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 وخاصة الفصل الأول و2 و
6 ( جديد ) و9 منه.
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 في 10 فيفري 1998
والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز
الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، كما تم تنقيحه بالأمر
عدد 402 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004.
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس
2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية
وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صيغة إدارية، وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170
لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010.
وعلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009
والمتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني
ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق
السحب وطرق وشروط الانتفاع بها وخاصة الفصل 5 منه.
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي
2010 والمتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا
المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية
2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
97 عدد
2011 ج د / 23 د ديسمبر 2011
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3134
وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالنسبة لقطاع الفلاحة
والصيد البحري والأنشطة الخدمات الواردة بالمطة 8 من القائمة
الملاحقة بهذا الأمر، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية
المنصوص عليها بالفصل 7 (جديد) أو بالفصل 11 (جديد) من
الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994
المشار إليه أعلاه.
وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالنسبة لقطاع الصناعة
ولبقية أنشطة الخدمات الواردة بالقائمة الملحة بهذا الأمر، وذلك
بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 7
(جديد) من الأمر عدد 539 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس
المشار إليه أعلاه.
الفصل 4. تسند الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر من
قبل وزير التكوين المهني التشغيل. بعد أخذ رأي لجنة استشارية
تتركب من :
- وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه : رئيس،
- ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل : عضو،
- ممثل عن وزارة المالية : عضو،
- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي : عضو،
- ممثل عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا : عضو،
- ممثل عن وزارة الفلاحة والبيئة : عضو،
- ممثل عن المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية
المهنية : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص يرى فيه الكفاءة
لحضور اجتماعاتها بصوت استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للتداول في المسائل الداخلة
في نطاق مشمولاتها والمدرجة بجدول أعمال يحال إلى جميع
أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
ولا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على
الأقل.
وتصدر أراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي
صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا.
ويتولى كتابة اللجنة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية
المهنية.
الفصل 5. حدد المقدار الأقصى الذي تتكفل به الدولة بـ
125 000 دينارًا.
وإذا ما تبين أن الاستثمار المنصوص عليه بالفصل 39 من
مجلة تشجيع الاستثمارات يكتسي أهمية أو فائدة خاصة، فيمكن
أن تتكفل الدولة جزئيًا أو كليًا بما تبقى من كلفة التكوين، على أن
لا تتجاوز هذه المساهمة التكميلية مبلغًا أقصاه 125 000 دينارًا.
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التخطيط والتعاون الدولي،
وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول. عملاً بأحكام الفصل 39 من مجلة تشجيع
الاستثمارات، يمكن للمؤسسات العامة بقطاع الفلاحة والصيد
البحري وبقطاع الصناعة، وبأنشطة الخدمات الواردة بالقائمة
الملحة بهذا الأمر أن تنتفع بتكفل الدولة بمصاريف تكوين
الأعوان المرتبطة بالاستثمارات المنصوص عليها بالفصل 39
سالف الذكر والتي تتولى تنظيمها بالوسط المهني أو لدى هيكل
تكويني أو تعليمي سواء داخل البلاد أو خارجها.
الفصل 2. تشتمل مصاريف تكوين الأعوان على معاليم
الترسيم ونفقات التنقل والإقامة وغيرها من المصاريف المرتبطة
بإنجاز العملية التكوينية.
وتضبط المقاييس والمقادير القصوى للتكفل بمختلف أصناف
مصاريف تكوين الأعوان وفقًا للمقاييس والمقادير القصوى
المنصوص عليها بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 10 فيفري
2009 والمتعلق بضبط مجالات استعمال التسبقة على الأداء على
التكوين المهني ومقاييس ومقادير تمويل الأنشطة التكوينية
الخاصة بها وكذلك المقادير القصوى لاستعمالات حقوق السحب
بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية الخاصة بها، والمنصوص عليه
بالفصل 5 من الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري
المشار إليه أعلاه.
الفصل 3. يتعين على المؤسسة التي ترغب في الانتفاع بتكفل
الدولة بمصاريف تكوين الأعوان أن تودع لدى المركز الوطني
للتكوين المستمر والترقية المهنية مخططاً تكوينياً وفقًا لأنموذج
تعده المصالح المختصة لوزارة التكوين المهني والتشغيل.
ويجب أن يبين هذا المخطط خاصة طبيعة العمليات التكوينية
المزمع إنجازها وظروف تنظيمها ومدتها والمنتفعين بها وكذلك
التكاليف التقديرية.
كما يتعين أن يكون المخطط التكويني المنصوص عليه بالفقرة
الأولى من هذا الفصل مصحوباً بشهادة في أهلية الانتفاع بالامتياز
الوارد بالفصل 39 من مجلة تشجيع الاستثمارات مسلمة، حسب
الحالة، من قبل :
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
97 ص.ب
3. الخدمات البيئية:
. مخابر التحاليل والقياسات في ميدان البيئة.
4. الصحة:
. المصحات متعددة الاختصاصات.
. المصحات ذات الاختصاص الواحد.
. مخابر التحاليل الطبية.
5. المواصلات:
. تركيب التجهيزات الالكترونية وتجهيزات الاتصالات.
. خدمات متعلقة بالرسائل.
. خدمات البريد الالكتروني.
. خدمات الاتصال المصور.
. توزيع الخدمات السمعية البصرية.
. مراكز عمومية للأنترنات.
. مراكز النداء.
. قاعدة تقنية لمراكز النداء.
6. النقل:
. النقل البري.
. النقل البحري.
. النقل الجوي.
7. خدمات البحوث والتنمية.
8. الخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري:
. إضفاء قيمة إضافية للمنتوجات الفرعية النباتية أو الحيوانية.
. التلقيح الاصطناعي.
. خدمات العيادات والمصحات البيطرية.
. خدمات مخابر التحاليل الفلاحية البيطرية.
. الاستشارات الفلاحية.
. جمع وخزن الحبوب.
. تكييف البذور وتسويقها.
. تحضير الأرض والجني والحصاد وحماية النباتات.
. حفر الآبار والتنقيبات المائية.
. خزن الأعلاف الخشنة المنتجة محليا.
. الوحدات المتنقلة للتصرف في الشبكات المائية الفلاحية وصيانتها.
. الوحدات المتنقلة لصيانة المعدات الفلاحية.
. الوحدات المتنقلة لمداواة النباتات والتزويد الميداني.
. بمستلزمات الإنتاج وجني المحاصيل.
الفصل 6. تدفع مساهمة الدولة بعنوان التكفل بمصاريف تكوين
الأعوان بحسب تقدم إنجاز المخطط التكويني المشار إليه بالفصل 3
من هذا الأمر وعلى ضوء نتائج المراقبة التي تقوم بها لهذا الغرض
مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
الفصل 7. يتعين على المؤسسة المنتفعة بالامتيازات
المنصوص عليها بهذا الأمر أن تمكن الأعوان المفوضين من قبل
المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية من كل الوثائق
المتعلقة بإنجاز المخططات التكوينية المعنية.
الفصل 8. لا يمكن للمؤسسة الانتفاع بعنوان نفس عملية
التكوين بالامتيازات الواردة بهذا الأمر وبالنسبة على الأداء على
التكوين المهني أو بحقوق السحب أو بأي امتياز آخر في مجال
التكوين المهني والتأهيل والإدماج وإعادة الإدماج المهني.
وتسحب الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر في صورة
عدم إنجاز الاستثمارات المعنية أو تحويل الوجهة الأصلية لهذه
الاستثمارات أو عدم احترام مقتضيات هذا الأمر وذلك وفقاً
للفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 9. تحمل النفقات المبينة بالفصل 6 من هذا الأمر
على صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني المحدث بمقتضى
الفصل 17 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31
ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10. تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر
وخاصة الأمر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس
1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11. وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية
ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتكنولوجيا
ووزير الفلاحة والبيئة ووزير النقل ووزير الصحة العمومية
مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ملحق
1. الخدمات المعلوماتية:
. تطوير البرمجيات وصيانتها.
. بنوك البيانات وخدمات الاتصالات المعلوماتية.
2. الخدمات في الدراسات والخبرات والمعونة:
. تجربة المنتوجات الصناعية وتحليلها.
. المراقبة والخبرة الكمية والكيفية.
. الهندسة الصناعية.
97 عدد
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3136
- تركيب تجهيزات وألات الصيد البحري.
- توزيع منتوجات الصيد البحري عبر مسالك مندمجة.
- تحاليل بكتريولوجية وكيميائية بيطرية.
- الوحدات المتنقلة لصيانة تجهيزات ومعدات الصيد البحري.
وزارة النقل
قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 أكتوبر 2011 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين ويضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراها إلا بسائق.
إن وزير النقل:
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1983 وخاصة الفصل 77 منه.
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمنته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005.
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمنتها وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011.
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمنتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
وزارة النقل
قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 أكتوبر 2011 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين ويضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراها إلا بسائق.
إن وزير النقل:
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1983 وخاصة الفصل 77 منه.
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمنته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005.
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك.
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمنتها وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011.
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 والمتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات.
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمنتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.
p. 31372011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
97 عدد
الفصل 2. لا يجوز كراء العربات التي يساوي أو يفوق وزنها الجملي
المرخص فيه تسعة عشر طنا والجرارات الطرقية إلا بسائق.
الفصل 3. تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا
القرار وخاصة أحكام كراس الشروط المتعلق بكراء عربات نقل
البضائع عبر الطرقات الملحق بقرار وزير النقل المؤرخ في 5
فيفري 2002 والمتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة
بتعاطي نشاط نقل البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وكراء
عربات نقل البضائع عبر الطرقات.
الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 18 أكتوبر 2011.
وزير النقل
سالم الميلادي
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الكاتب العام للحكومة
محمد صالح بن عيسى
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 فيفري 2002 والمتعلق
بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتعاطي نشاط نقل
البضائع عبر الطرقات لحساب الغير وكراء عربات نقل البضائع عبر
الطرقات.
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17
أوت 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص
بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات.
وعلى رأي الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها
بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19
أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول. تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق
بهذا القرار والمتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على
الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا
من قبل الأشخاص المعنويين.
الجمهورية التونسية
وزارة النقل
الإدارة العامة للنقل البري
كراس شروط
يتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص
فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين
97 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 و23 ديسمبر 2011
صفحة 3138
2011 ديسمبر 23 و 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
97 عدد
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول :
تعتبر كراء لعربة نقل بضائع على الطرقات كل عملية يتسلم بمقتضاها المكتري عربة نقل بضائع على الطرقات بسائق أو بدونه لمدة معينة وبمقابل يتفق عليهما مسبقا.
ولا تعتبر عمليات الإيجار المالي لعربات نقل البضائع عمليات كراء في مفهوم هذا الكراس.
الفصل 2 :
يتعين على الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في تعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات الالتزام كتابيا بمضمون هذا الكراس وذلك بتحرير التصريح الملحق به في نظيرين أصليين معرّفين بالإمضاء يودع أحدهما لدى الإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل و يحتفظ بالنظير الثاني بعد ختمه من قبل هذه المصالح.
الفصل 3 :
يخضع تعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا لمقتضيات القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.
الفصل 4 :
يجب أن تتم كل عملية كراء لعربة نقل بضائع على الطرقات بمقتضى عقد يتضمن بنودا تبين طبيعة الكراء و غرضه و طرق تنفيذ الخدمة والتزامات كل من الكاري و المكتري ومعين الكراء و عند الإقتضاء الخدمات الإضافية المتفق عليها وشروط استخدام السائق إذا كان كراء العربة بسائق.
وفي صورة عدم وجود عقد كتابي يتضمن البنود المذكورة أعلاه، تنطبق وجوبا مقتضيات العقد النموذجي المنصوص عليه بالأمر عدد 2768 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بضبط بنود العقود النموذجية لنقل البضائع على الطرقات لحساب الغير و لكراء عربات نقل الأشخاص على الطرقات وعربات نقل البضائع على الطرقات.
الفصل 5 :
يحتوي هذا الكراس على 18 فصلا واردة في 4 أبواب.
الباب الثاني
شروط تعاطي النشاط
الفصل 6 :
يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الذي يرغب في تعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع الشروط التالية :
أن ينص موضوعه الاجتماعي على تعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات.
الباب 14
أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 أو عند الاقتضاء أن يتحصل على موافقة اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 3 من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 إذا كانت نسبة مساهمة الأجانب في رأس مال الشركة تفوق 50 %.
أن يكون مالكا أو مؤجرا لمحلّ يأوي مقرّه الاجتماعي ومستودعا مخصصا لإيواء و صيانة العربات.
أن لا يكون ممثله القانوني قد حكم عليه بسبب ارتكابه لجناية أو لجنة بأكثر من ثلاثة أشهر سجنا بدون تأجيل التنفيذ أو بأكثر من ستة أشهر سجنا مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وأن لا يكون قد صدر ضده حكم بالإفلاس و لم يسترد حقوقه.
أن تتوفر لدى ممثله القانوني أحد شروط الكفاءة المهنية التالية :
- أن يكون مكتسبا لخبرة بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات على الأقل على مستوى التسيير في مجال النقل البري للبضائع. ويجوز أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة بالخارج و ذلك بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية ومواطني البلدان التي تعترف بالخبرة المكتسبة بالبلاد التونسية على أساس المعاملة بالمثل.
- أو أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو شهادة منظّرة بهذا المستوى في اختصاص له علاقة بالنشاط المطلوب.
- أو أن يكون متحصلا على شهادة في الكفاءة المهنية طبقا للفصل 7 من الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 والمتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و 25 و 28 و 30 و 33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 و المتعلق بتنظيم النقل البري.
وفي صورة عدم توفر أي من شروط الكفاءة المهنية لدى الممثل القانوني، يجب تشغيل شخص توكل له مسؤولية في التسيير و تتوفر لديه هذه الكفاءة.
القسم الأول
العربات و العلامات التمييزية و الوثائق المطلوبة
الفصل 7 :
يجب أن يكون كل شخص يرغب في تعاطي هذا النشاط مالكا أو مستأجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول يتركب على الأقل من 18 عربة نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية ويتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل منها إثني عشر طنا.
p. 314097 عدد 2011
ص 3140
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
23 ديسمبر 2011
1 (1) تأسيس أول :
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط.
- نسخة من شهادة تسجيل العربة.
- طابع موجبات إدارية.
- وصل في دفع المعلوم الراجع للوكالة الفنية للنقل البري.
2 (2) تعويض عربة :
- بطاقة استغلال العربة المزمع تعويضها.
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط.
- نسخة من شهادة تسجيل العربة المزمع استغلالها.
- طابع موجبات إدارية.
- وصل في دفع المعلوم الراجع للوكالة الفنية للنقل البري.
3 (3) توسيع الأسطول :
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط.
- نسخة من شهادة تسجيل العربة.
- طابع موجبات إدارية.
- وصل في دفع المعلوم الراجع للوكالة الفنية للنقل البري.
4 (4) تجديد بطاقة الاستغلال :
- نسخة من التصريح الملحق بكراس الشروط.
- بطاقة الاستغلال المزمع تجديدها.
- طابع موجبات إدارية.
- وصل في دفع المعلوم الراجع للوكالة الفنية للنقل البري.
5 (5) نظير :
- البطاقة القديمة المشوهة أو شهادة ضياع مسلمة من
- السلطة المختصة أو محضر سرقة مسلم من السلطة المختصة
- (حسب الحالة).
- طابع موجبات إدارية.
- وصل في دفع المعلوم الراجع للوكالة الفنية للنقل البري.
6 (6) الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 15 : يتعين على الممثل القانوني للشخص المعنوي أن يقوم بإمضاء التصريح الملحق بهذا الكراس و الذي ينص خاصة على مصادقته على مضمون كراس الشروط وعلى تاريخ إنطلاق ممارسة النشاط.
الفصل 16 : في صورة تغيير الممثل القانوني للشخص المعنوي، يتعين على الممثل القانوني الجديد إيداع تصريح ثان لدى الإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصول التغيير.
الفصل 8 : يجب أن يتكون هذا الأسطول من عربات لا يتجاوز عمرها السنة عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال الخاصة بها.
و يجب أن لا يتجاوز عمر كل عربة تضاف لاحقا السنة عند إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال الخاصة بها.
الفصل 9 : يجوز إذا كان الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي يرغب في تعاطي هذا النشاط باعثا شابا متحصلا على شهادة جامعية أو شهادة منظرة بهذا المستوى أن يتركب الأسطول من ثلاث عربات نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل منها إثني عشر (12) طنا.
ويجب أن يتكون هذا الأسطول من عربات لا يتجاوز عمرها السنة عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال لأول مرة.
ويجب الترفيع في حجم الأسطول ليبلغ 18 عربة خلال أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بداية النشاط. وعند انقضاء هذا الأجل لا يمكن مواصلة تعاطي النشاط إلا بعد إثبات القيام بهذا الترفيع.
الفصل 10 : يجب أن يكون الأسطول المستغل مستجيبا بصفة دائمة للشرط المتعلق بعدد العربات.
الفصل 11 : يجب أن تكون كل عربة مستخدمة في الكراء ويتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا مجهزة بصفحتي تسجيل ذات لون أزرق حاملة لبيانات باللون الأبيض.
الفصل 12 : مع مراعاة أحكام مجلة الطرقات و نصوصها التطبيقية، يجب أن تكون كل عربة مستخدمة في الكراء و يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا مصحوبة ببطاقة استغلال.
الفصل 13 : يجب أن تكون كل عربة نقل بضائع يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا إذا كانت مؤجرة مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة مصورة من عقد كراء العربة.
- نسخة مصورة من التصريح الملحق بكراس الشروط الخاص بتعاطي المكتري لنشاط نقل البضائع لحساب الغير، إذا كانت العربة تقوم بنقل لحساب الغير.
القسم الثاني
أساليب إسناد بطاقة الاستغلال
الفصل 14 : يجب أن يحرر كل مطلب للحصول على بطاقة الاستغلال المنصوص عليها بالأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 و المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 و المتعلق بتنظيم النقل البري و كذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء، على مطبوعة تسلمها المصالح الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري و يكون مرفوقا بالوثائق التالية :
p. 314197
عـدَد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صـفحة 3141
- نسخة من الوثائق التي تثبت شرط الكفاءة المهنية.
- نسخة من شهادات تسجيل وبطاقات استغلال العربات المستخدمة في الكراء.
الفصل 18 : عند مخالفة التشريع الجاري به العمل في مجال كراء عربات نقل البضائع أو الجولان على الطرقات، يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها بالقانونين التاليين:
مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999
المؤرخ في 26 جويلية 1999 و جميع النصوص التي نقحتها وتممتها؛
القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004
والمتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55
لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006.
الباب الرابع
المراقبة و العقوبات
الفصل 17 : يجب على كل شخص يتعاطى نشاط كراء عربات نقل البضائع توفير التسهيلات اللازمة لأعوان المراقبة المنصوص عليهم بالفصل 45 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 و المتعلق بتنظيم النقل البري عند قيامهم بعمليات المراقبة بالمحلات المهنية و أن يستظهر لديهم بجميع الوثائق الضرورية لإثبات توفر الشروط المطلوبة لممارسة النشاط وخاصة الوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشخص المعنوي.
- نسخة من العقد التأسيسي للشركة.
تصريح بممارسة نشاط كراء عربات نقل البضائع
على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا
إني الممضي (ة) أسفله السيد (ة) ... (ع) صاحب (ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد مسلمة بتاريخ ... والقاطن بـ ... [أصرح بصفتي الممثل (ة) القانوني لشركة ... صاحبة بطاقة المعرف الجبائي عدد ... والكانن مقرها الإجتماعي بـ ... [بأنني أطلعت ووافقت على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا والتزمت بمضمونه، وبأن الشركة و ممثلها القانوني يستجيبان للشروط المنصوص عليها بالكراس المذكور أعلاه. كما أصرح بأني سأنطلق في ممارسة هذا النشاط ابتداء من تاريخ (*). وأتعهد باحترام كافة القوانين و التراتيب الجاري بها العمل. حرر في نظيرين أصليين باللغة العربية بتاريخ ...
(*) بالنسبة للأشخاص الذين شرعوا بعد في ممارسة نشاطهم أو تقدموا بإيداع التصريح لتسوية وضعية ما، ذكر تاريخ بداية النشاط.
الإمضاء ( معرف به)
97 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 20 و 23 ديسمبر 2011
صفحة 3142
تصريح بممارسة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 9 من كراس الشروط لنشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات
التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا
إني الممضي (ة) أسفله السيد (ة) ...
صاحب (ة) بطاقة التعريف الوطنية عدد ...
القاطن بـ ...
باعث شاب و متحصل على شهادة جامعية بتاريخ: ...
أصرح بصفتي الممثل (ة) القانوني لشركة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) : ...
...
صاحبة بطاقة المعرف الجبائي عدد ...
...
والكائون مقرها الاجتماعي بـ ...
... بأنني أطلعت ووافقت على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي
المرخص فيه إثني عشر طنا والتزمت بمضمونه، وبأن الشركة و ممثلها القانوني يستجيبان للشروط المنصوص عليها بالكراس المذكور
أعلاه.
كما أصرح بأني سأنطلق في ممارسة هذا النشاط ابتداء من تاريخ (*)...
و أتعهد باحترام كافة القوانين و التراتيب الجاري بها العمل.
...
حرر في نظيرين أصليين باللغة العربية بتاريخ ...
(و) الإمضاء ( معرف به )
| خاص بالادارة |
|---|
| تم إيداع نظير من هذا التصريح لدى الإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل بتاريخ... |
(*) بالنسبة للأشخاص الذين شرعوا بعد في ممارسة نشاطهم أو تقدموا بإيداع التصريح لتسوية وضعية ما، ذكر تاريخ بداية النشاط.
صفحه 3143
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 20 و 23 ديسمبر 2011
عدد 97
وزارة الصحة العمومية
تسويات
بمقتضى أمر عدد 4793 لسنة 2011 مؤرخ في 9 ديسمبر 2011.
كلفت الدكتورة احلام بلحاج، أستاذ محاضر مبرز استشفاني
جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب النفساني للأطفال
بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
بمقتضى أمر عدد 4794 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ديسمبر 2011.
كلفت الدكتورة منيرة خياط، طبيب أسنان رئيس للصحة
العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأسنان بمستشفى "عزيزة
عثمانية" بتونس.
بمقتضى أمر عدد 4792 لسنة 2011 مؤرخ في 9 ديسمبر 2011.
كلفت السيدة سيدة ريم قوشة حرم الوزير، أستاذ استشفاني
جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الكلى بمستشفى
"المنجي سليم" بالمرسى.
تعريفة الإمضاء : رئيس البلدية
0330 9061 : (د و ب (د)) : 0061
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 28 ديسمبر 2011 "
p. 3145Edition 2010
ISBN: 978-9973-39-096-7
Page : 168
Format : 20 X 13
Prix : 7,000 D
2010 : منشورات
ردمك 978-9973-39-096-7
عدد الصفحات : 151
الحجم : 20 X 13
الثمن : 7,000 د
Code de procédure civile et commerciale
ISBN: 978-9973-39-096-7
Prix : 75,000
Publications de l'Ingénierie Officielle de la République Toninienne 2010
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
- Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
- يضاف للثمن 300 مليم (طابع جباتي) على كل فوترة.
Edition 2010
ISBN: 978-9973-39-088-2
Page : 196
Format : 20 X 13
Prix : 7,000 D
2010 : منشورات
ردمك 978-9973-39-088-2
عدد الصفحات : 193
الحجم : 20 X 13
الثمن : 7,000 د
Code des sociétés commerciales
ISBN: 978-9973-39-088-2
Prix : 7D, 000
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
- Plus 300 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
- يضاف للثمن 300 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn
ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.
ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
- المجلات القانونية.
كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.
11 2011
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات
يتم الإشتراك
إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد
2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :
- 1000 - سونس : نهج هانون عدد 1 - الهاتف : (71)329637
- 4000 - سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط - الهاتف : (73)225495
- 3051 - صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 - الهاتف : (74)460422
أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :
- سونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85
الشركة التونسية للبنك (تأمر) 10.000.0000576088.788.79
البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07
الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30
البنك العربي لتونس (فرع مقربين) 90 2433 87 90 01.100.028 1104
التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74
بنك تونس العربي الدولي (مقربين) 08 2030 005230000028.29
التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69
سوسة : الشركة التونسية للبنك 66: 788 1004125 089 00
صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 30000018.67 08 70300044
الإشتراك بالدينار التونسي
تونسس
- 24,000 : التشرة الأصلية
- 33,000 : الترجمة الفرنسية
- 45,000 : الترجمة الانقليزية
- 33,000 : التشرة الأصلية والترجمة الفرنسية
بلدان المغرب العربي
- 56,000 : التشرة الأصلية
- 65,000 : الترجمة الفرنسية
- 77,000 : الترجمة الانقليزية
- 65,000 : التشرة الأصلية والترجمة الفرنسية
إفريقيا وأوروبا
- 66,000 : التشرة الأصلية
- 81,000 : الترجمة الفرنسية
- 95,000 : الترجمة الانقليزية
- 81,000 : الترجمة الانقليزية
أمريكا وآسيا
- 86,000 : التشرة الأصلية
- 106,000 : الترجمة الفرنسية
- 174,000 : الترجمة الانقليزية
- 106,000 : التشرة الأصلية والترجمة الفرنسية
يضاف إليها 1% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية
الصناعية مع مصاريف الإرسال عن طريق الجو
السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
التتسمية : 1% + 0,500 ص ت ق ت ص
التتسمية : 0,700 ص ت ق ت ص
(السمات الحرفية)