Journal Officiel n° 21 (2013)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

21 عدد 156 السنة 1434 مارس 2013 مارس 2012

المحتوى

الأوامر والقرارات

المجلس الوطني التأسيسي
قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 6 مارس 2013 يتعلق بتمديد آجال
الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ... 1011

رئاسة الحكومة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق بضبط تركيبة وإجراءات سير عمل
اللجنة المكلفة بالنظر في إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو
العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها ... 1011

وزارة الدفاع الوطني
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنتين
المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو
العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة
لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الراجعة لها بالنظر ... 1012

21 عدد
21 مارس 2013
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مارس 2013
صفحة 1010

وزارة الصناعة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي
هوائي ذي جهد عال 225 كيلوفولت واستغلاله يربط بين محطتي قرنبيالية وجبل رصاص ... 1015

وزارة التجارة والصناعات التقليدية
أمر عدد 1331 لسنة 2013 مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق بضبط تنظيم غرف التجارة
والصناعة وتسييرها ... 1015
أمر عدد 1332 لسنة 2013 مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق بضبط شروط وإجراءات
الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة ... 1019

وزارة النقل
قرار من وزير المالية ووزير النقل مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق بالتخفيض في معاليم
الاحتماء والمكوث بالموانئ البحرية التجارية لفائدة السفن المتخصصة التي تنقل حصريا
المكونات ذات الحجم الكبير للطائرات ... 1026

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 مارس 2013
صفحة 1011
21 عدد 21

الأوامر والقرارات

رئيس المجلس الوطني التأسيسي

رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 6 مارس 2013

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق بضبط تركيبة وإجراءات سير عمل اللجنة المكلفة بالنظر في إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها.

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أبريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 9 منه.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. وفقا لأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وإجراءات سير عمل اللجنة المحددة بالإدارة العامة للتخصيص برئاسة الحكومة والمكلفة بالنظر في إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها.

الفصل 2. تتركب اللجنة المكلفة بالنظر في إعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها من الأعضاء الآتي ذكرهم:

الفرا. من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 6 مارس 2013 يتعلق بتمديد أجال الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بصفته رئيس اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013 المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي.

قرر ما يلي:

فصل وحيد. يتواصل قبول الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى غاية يوم 14 مارس 2013.

باردو في 6 مارس 2013.

رئيس المجلس الوطني التأسيسي
مصطفى بن جعفر

21 عدد 21
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 - 12 مارس 2013
صفحة 1012

تتولى اللجنة إرسال محاضر الجلسات المشار إليها إلى المصالح
المختصة برئاسة الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة
إدماج العون أو إعادة انتدابه حسب الحالة على النحو التالي :
. الهيئة العامة للوظيفة العمومية بالنسبة إلى الأعوان الذين تم
اقتراح إعادة إدماجهم كأعوان للدولة أو الجماعات المحلية
أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
. وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة
إلى الأعوان الذين تم اقتراح إعادة إدماجهم كأعوان بالمؤسسات
العمومية ذات الصبغة غير الإدارية أو بالمنشآت العمومية.
كما تتولى اللجنة التعهد بملفات الأعوان الذين بلغوا سن
التقاعد أو الأعوان الذين سيتم إحالتهم على التقاعد المبكر سواء
بطلب منهم أو في صورة تعذر إدماجهم.
. الفصل 6 تقوم اللجنة بموفاة رئيس الحكومة بتقرير نشاط
شهري وبتقرير ختامي عند انتهاء أشغالها.
. الفصل 7 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
. تونس في 7 مارس 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي

وزارة الدفاع الوطني

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق بضبط
تركيبة وسير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة
تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام
الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة الإدارية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات
العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الراجعة لها بالنظر.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الدفاع الوطني.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي
1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 47
لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009.

. المدير العام للتخصيص برئاسة الحكومة : رئيس.
. ممثل عن وزارة المالية : عضو.
. ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو.
. ممثل عن وزارة الصناعة : عضو.
. ممثل عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة
الشؤون الاجتماعية : عضو.
. ممثل عن الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون
الاجتماعية : عضو.
. ممثل عن مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة :
عضو.
. ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة :
عضو.
. ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت
العمومية برئاسة الحكومة : عضو.
. الفصل 3 يعين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من رئيس
الحكومة باقتراح من الوزارات والهيكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في
مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للتخصيص.
. الفصل 4 تجتمع اللجنة بصفة دورية ومنظمة وكلما اقتضت
الحاجة ذلك.
يضبط رئيس اللجنة دورية اجتماعاتها وجدول أعمالها ويتولى
تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل
رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
. الفصل 5 تتعهد اللجنة بمطالب الأعوان العموميين المنتفعين
بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت
تصفيتها أو تم التفويت فيها، التي تعرضها عليها الإدارة العامة
للتخصيص، وذلك حالة بحالة مع الأخذ بعين الاعتبار لوضعيتهم
الإدارية زمن انقطاعهم عن العمل وتقوم في هذا الصدد بتحرير
محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل
عون حالة بحالة، وذلك بالخصوص بـ :
. تطبيق النظام الأساسي الخاص بالسلك الذي كان نافذا زمن
انقطاعه عن العمل بالمنشأة التي تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها.
. تطبيق الاتفاقية القطاعية المشتركة المنطبقة في مجال نشاط
المنشأة التي تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها والتي انتمى إليها
العون زمن انقطاعه.
. تنظير وضعيته الإدارية والمالية على وضعيات مماثلة.

2013 مارس
21 مارس
2013 φ

• اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الراجعة لها بالنظر.

الفصل 2. تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأفراد العسكريين والمدنيين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها كما يلي:

• المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني : رئيس.
• ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو.
• ممثل عن وزارة المالية : عضو.
• ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو.
• ممثل عن إدارة التصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية : عضو.
• ممثل عن أركان جيش البر : عضو.
• ممثل عن أركان جيش البحر : عضو.
• ممثل عن أركان جيش الطيران : عضو.
• ممثل عن الإدارة العامة للأمن العسكري : عضو.
• ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات : عضو.
• ممثل عن إدارة القضاء العسكري : عضو.
• ممثل عن إدارة الأفراد والتكوين : عضو.

الفصل 3. تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأفراد العسكريين والمدنيين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني، كما يلي:

• المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني : رئيس.
• ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو.
• ممثل عن وزارة المالية : عضو.
• ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو.
• ممثل عن إدارة التصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية : عضو.
• ممثل عن أركان جيش البر : عضو.
• ممثل عن أركان جيش البحر : عضو.

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1967 المؤرخ في 22 أبريل 1967 المتعلق بإحداث ديوان المساكن العسكرية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت معخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009.

وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصول 104 إلى 109 منه المتعلقة بإحداث ديوان تنمية رجيم معتوق.

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام.

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني.

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت معخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008.

وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة.

وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال:

• اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها.

21
ص 1014
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 مارس 2013
عدد 21

• إرسال محاضر الجلسات المشار إليها إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المشار إليه آنفا.
• الفصل 7 . بالإضافة إلى إعادة المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :
• ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل.
• ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد.
• ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إدارتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة. وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :
• أ. الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها.
• ب. وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
• الفصل 8 . تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
• تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات.
• تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
• الفصل 9 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• تونس في 7 مارس 2013.
• وزير الدفاع الوطني
• عبد الكريم الزبيدي
• اطلع عليه
• رئيس الحكومة
• حمادي الجبالي

• ممثل عن أركان جيش الطيران : عضو.
• ممثل عن الإدارة العامة للأمن العسكري : عضو.
• ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات : عضو.
• ممثل عن إدارة القضاء العسكري : عضو.
• ممثل عن إدارة الأفراد والتكوين : عضو.
• ممثلين اثنين عن كل مؤسسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين.
• الفصل 4 . يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الجهة المعنية.
• ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.
• وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل إدارة التصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني.
• الفصل 5 . تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
• يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
• لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
• تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
• تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
• الفصل 6 . تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه. وتقومان في هذا الصدد بـ :
• تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
• ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

وزارة التجارة والصناعات التقليدية

وزارة الصناعة

قرر من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال 225 كيلوفولت واستغلاله يربط بين محطتي قرنبيالية وجبل رصاص.

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الصناعة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 والمتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها، وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها، وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى شهادته التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن واليه نابل وبن عروس، وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الثقافة ووزير الفلاحة ووزيرة البيئة ووزير النقل ووزير التجهيز ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. يرضح لأعوان وزارة الصناعة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقانمات المودعة بمركز ولايتي نابل وبن عروس، وذلك في إطار إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال 225 كيلوفولت واستغلاله يربط بين محطتي قرنبيالية وجبل رصاص.

الفصل 2. ينشر هذا القرار بالراند الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر الولايتين المعنيتين ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.

تونس في 7 مارس 2013.

وزير الصناعة
محمد الأمين الشخاري

اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي

1015 صفحه

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مارس 2013

21 عدد

أمر عدد 1331 لسنة 2013 مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق بضبط تنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها.

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة وخاصة الفصل 6 منه، وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بإحداث غرف التجارة والصناعة وتحديد تسميتها ومقراتها ودوائرها الترابية.

وعلى الأمر عدد 80 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها، وعلى الأمر عدد 1332 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقانمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة، وعلى رأي وزير الداخلية، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول. يضبط هذا الأمر كيفية تنظيم هياكل غرف التجارة والصناعة وتسييرها طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006.

الباب الثاني

الهيئة

الفصل 2. تكلف هيئات غرف التجارة والصناعة المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 بالسهر على تنفيذ أحكام الفصل الرابع من القانون عدد 75 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه وتحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها غرف التجارة والصناعة.

21
ص 1016
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 - 12 مارس 2013

الفصل 9. إذا تغيب عضو عن حضور اجتماعات الهيئة ثلاث
جلسات متتالية دون مبرر شرعي يتحتم على الهيئة اتخاذ إجراء
في شأنه واعتباره مستقبلا وجوبا ويتم إعداد تقرير في الغرض
من طرف رئيس الهيئة يوجه إلى الوزير المكلف بالتجارة في أجل
عشرة أيام من تاريخ الجلسة الثالثة التي تمت فيها معاينة التغيب.

الفصل 10. تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين وفي حالة تعادلها، يرجح صوت الرئيس.

الفصل 11. يعين الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية ممثلاً
لكل منهما لدى كل غرفة لحضور اجتماعات هيئاتها.
ويتم إعلام ممثلي الوزارتين بمواعيد وجدول أعمال
اجتماعات الهيئة مباشرة وكتابياً من قبل رئيس الهيئة عشرة أيام
على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
وعلى ممثلي الوزارة المكلفة بالتجارة ووزارة المالية، كل في
ما يخصه، مهمة مراعاة تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها في
كل ما يقع تداوله في اجتماعات هيئات غرف التجارة والصناعة.
يقع الاستماع إلى ممثلي الوزارتين خلال اجتماعات الهيئة كلما
طلبا ذلك دون أن يكون لهما حق التصويت.

الفصل 12. يحرر الكاتب العام ويوقع محاضر جلسات الهيئة
التي يتولى رئيس الهيئة بدوره توقيعها وتوجيه نظير منها إلى
الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 13. إذا تعذر على رئيس الهيئة حضور جلساتها عليه
أن يعين من بين نوابه من يتولى رئاسة الاجتماع.

الفصل 14. بصرف النظر عن أحكام الفصل 9 من هذا الأمر،
يمكن لهيئة غرفة التجارة والصناعة خلال جلستها قبول استقالة
عضو من أعضائها ويتولى رئيس الهيئة إعلام الوزير المكلف
بالتجارة بهذا القبول حالا.

الفصل 15. في حالة فقدان عضو من أعضاء هيئة غرفة
التجارة والصناعة صفة الناخب المنصوص عليها بالأمر المتعلق
بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخابات
أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة، يتعين على العضو المعني
بالأمر توجيه استقالته إلى رئيس الهيئة في أجل أقصاه شهر من
تاريخ الإجراء الذي أدى إلى فقدانه صفة الناخب ويحجر عليه في
الأثناء حضور اجتماعات الهيئة.
وإذا لم يقم العضو المعني بتقديم استقالته، تكلف الهيئة
رئيسها بإعلام الوزير المكلف بالتجارة الذي يتولى حالا أخذ قرار
لوضع حد لعضوية المعني بالأمر وإعلام الوالي الذي يقع مقر
الغرفة بمرجع نظره ورئيسها بذلك.

الفصل 16. إذا أحدثت غرفة جديدة على مستوى الدائرة
الترابية لغرفة التجارة والصناعة يتعين على الأعضاء الذين تم
انتخابهم بهيئة الغرفة المحددة أن يقدموا استقالتهم من عضوية
الغرفة التي كانوا ينتمون إليها. وفي جميع الحالات لا يمكن لأي
شخص أن يكون عضوا بهيئة أكثر من غرفة.

وتتركب هذه الهيئات من الثلاثين عضوا المصرح بفوزهم في
الانتخابات المنصوص عليها بالأمر عدد 1332 لسنة 2013
المؤرخ في 7 مارس 2013 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات
الترسيم بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة
والصناعة.

الفصل 3. يتم تنصيب هيئة غرفة التجارة والصناعة من طرف
الوالي الذي يقع مقر الغرفة بمرجع نظره في أجل 15 يوماً من
تاريخ إجراء الانتخابات ويحرر الوالي في الغرض محضر جلسة في
نظيرين يتم توجيه أحدهما إلى الوزير المكلف بالتجارة وتوجيه
الثاني إلى رئيس الهيئة.

الفصل 4. تجتمع الهيئة مباشرة إثر تنصيبها لتنتخب مكتب
الغرفة برئاسة العضو الأكبر سنا ويساعده أصغر أعضائها سنا
الذي يتم تكليفه بكتابة محضر جلسة الاجتماع.

الفصل 5. تحدث الهيئة خلال الاجتماع الذي يلي جلسة
تنصيبها تسعة لجان على الأقل وذلك حسب الخصوصيات
الاقتصادية لدوازها من بينها لجنتان قارتان وهما اللجنة المالية
ولجنة الصفقات.

الفصل 6. تعقد الهيئة وجوبا، بدعوة من رئيسها، جلسة في
آخر كل شهرين من السنة ويمكن لها أن تعقد اجتماعات أخرى
خارج هذه الفترات عند الاقتضاء.
كما يمكن للهيئة أن تجتمع بناء على طلب من الوزير المكلف
بالتجارة أو بطلب كتابي من ثلث أعضائها على الأقل.
ويوجه رئيس الهيئة إلى الوزير المكلف بالتجارة جدول أعمال
كل جلسة مرفقاً بالملفات التي ستقع مداولتها وذلك في أجل
ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
وتوجه الدعوات المتعلقة بهذه الجلسات مرفقة بالملفات التي
سيقع مداولتها إلى أعضاء الهيئة وإلى ممثلي الوزارة المكلفة
بالتجارة ووزارة المالية المشار إليهما بالفصل 11 وذلك في أجل
عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

الفصل 7. لا تعتبر مداولات الهيئة قانونية إلا بحضور أكثر
من نصف أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب يوم الاجتماع تؤجل الجلسة ثمانية أيام
مع الاحتفاظ بنفس جدول الأعمال، وفي هذه الحالة تعتبر قرارات
الهيئة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، كما يمكن
لرئيس الهيئة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره.

الفصل 8. يجب على أعضاء الهيئة حضور كل جلسات الهيئة
التي يدعون إليها وإن تعذر على أحدهم ذلك يتعين إعلام رئيس
الهيئة كتابياً قبل تاريخ الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
ويتعين على الكاتب العام عند افتتاح كل اجتماع هيئة تدوين
أسماء الأعضاء الغائبين بدفتر حضور الجلسات مع ذكر سبب
الغياب ويتم الإعلان عليهم من طرف رئيس الهيئة خلال الجلسة.

2013 مارس 12 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
21 مارس 2013

الفصل 23. يجتمع مكتب الغرفة مرة في الشهر على الأقل وكلما رأى رئيس الغرفة ضرورة في ذلك. ويتم اقتراح الرزنامة السنوية للاجتماعات العادية للمكتب من قبل رئيس الغرفة.

الفصل 24. يعين رئيس الغرفة من بين نوابه من يتولى نيابته في حال تغيبه لأي سبب من الأسباب لأكثر من عشرة أيام متتالية.

الفصل 25. إذا تخلى رئيس الغرفة أو أي عضو من المكتب عن وظيفته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب دائم آخر، يدعو نائب الرئيس الأكبر سنا هيئة الغرفة للانعقاد حالاً لانتخاب رئيس جديد، أو يدعوها رئيس الغرفة لانتخاب أي عضو آخر من أعضاء المكتب للمدة النيابية المتبقية.

الفصل 26. يتولى مكتب الغرفة القيام بالمهام التالية:

• السهر على تنفيذ قرارات الهيئة.
• مساعدة رئيس الهيئة على القيام بمهامهم وإعطاء دفع لنشاط الغرفة.
• إعداد مشاريع القرارات لعرضها على مصادقة الهيئة.
• إعداد جدول أعمال اجتماعات الهيئة.
• النظر في المواضيع التي ستعرض على الهيئة.
• دراسة المقترحات المنبثقة عن اللجان قبل عرضها على الهيئة.

الفصل 27. رئيس الغرفة مكلف بالتعاون مع المكتب بإعطاء الدفع والتنشيط اللازمين لأعمال الغرفة والسهر على تنفيذ قرارات هيئتها.

لرئيس الغرفة كل الصلاحيات لإبرام الصفقات وعقود الشراء والبيع والمبادلات وبصفة عامة جميع الحجج والعقود التي تكون الغرفة فيها طرفاً وكذلك قبول الهدايا والهبات وإبرام عقود التسويغ والتأمين وذلك طبقاً لأحكام القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المذكور أعلاه. يمثل رئيس الهيئة الغرفة لدى الغير في كل الحالات وكل الأعمال المدنية والإدارية وخاصة أمام المحاكم. يوجه رئيس الغرفة إلى الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية. خلال الشهرين المواليين لانتهاء السنة المالية، تقريراً عاماً حول نشاط الغرفة خلال تلك السنة. وتراسل الغرفة الإدارات العمومية مباشرة.

الباب الرابع
اللجان

الفصل 28. باستثناء لجنة المالية ولجنة الصفقات تمثل اللجان هياكل استشارية داخلية للغرفة تعهد لها دراسة المواضيع التي يعرضها عليها المكتب أو تكلفها بها الهيئة.

الفصل 17. إذا حصل في هيئة الغرفة شغور بخمسة مقاعد بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإقالبة أو أي سبب آخر يتم إجراء انتخابات تكميلية في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ شغور المقعد الخامس وتنتهي نيابة أعضاء الهيئة المنتخبين إثر الانتخابات التكميلية بنهاية النيابة العادية لهيئة الغرفة.

الفصل 18. يؤدي أعضاء هيئات الغرف مهامهم بصفة مجانية بالنسبة إلى كل ما يتعلق بأنشطة الغرفة، أما بالنسبة إلى المهام التي يقومون بها إلى الخارج في نطاق نشاط الغرفة فتتم حسب التراتيب الجاري بها العمل وطبقاً للقرار المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للغرف.

وبالنسبة للمهمات التي يقوم بها أعضاء الغرفة إلى الخارج والتي تحمل نفقاتها على ميزانية الغرفة، يتعين على رئيس الهيئة الإعلام الكتبي المسبق للوزير المكلف بالتجارة وفي أجل لا يقل عن خمسة عشر يوماً قبل السفر بهذه المهمة ويتضمن هذا الإعلام موضوع المهمة ووجهتها ومبلغ النفقات المحمولة على ميزانية الغرفة وأسماء وعدد الأفراد المكلفين بها وصفاتهم.

كما يتعين عند رجوع القائم أو القائمين بالمهمة مد الوزير المكلف بالتجارة بتقريير حول نتائج المهمة المنجزة في أجل لا يفوق العشرة أيام من تاريخ الرجوع.

الفصل 19. إذا خالف عضو من أعضاء الهيئة أحكام

الفصل 11. من القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المذكور أعلاه، تتولى هيئة الغرفة اتخاذ الإجراءات العملية لوضع حد لعضوية المعني بالأمر ويعلم رئيس الهيئة الوزير المكلف بالتجارة بذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الذي تم فيه أخذ هذا القرار.

الباب الثالث
المكتب

الفصل 20. يضم مكتب الغرفة عشرة أعضاء ويتكون المكتب من رئيس وخمسة نواب رئيس وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد ويراعى في توزيع هذه المسؤوليات التمثيل القطاعي والجهوي.

الفصل 21. يتم توزيع المسؤوليات داخل المكتب بالاقتراع السري المنفصل والمتنالي حسب الوظائف المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا الأمر. وذلك مباشرة إثر انتخاب أعضاء مكتب الغرفة المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر. وفي حالة تعادل الأصوات لإحدى الوظائف يعين العضو الأكبر سنا.

الفصل 22. في حالة إجراء انتخابات تكميلية تشمل أكثر من نصف أعضاء هيئة الغرفة يتم تجديد انتخاب المكتب بما في ذلك الرئيس.

21
ص 1018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 مارس 2013
عدد 21

يتعين استدعاء ممثلي الوزارة المكلفة بالتجارة وممثل وزارة المالية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، وعند إبدائهما لتحفظات حول المسائل المعروضة، يتعين على اللجنة أخذها بعين الاعتبار وتدوينها بمحاضر جلساتها.

الفصل 33. تنظر لجنة الصفقات، طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الصفقات العمومية في صفقات الدراسات أو الأشغال أو التزود أو الخدمات.

كما تبدي رأيها ويطلب من مكتب الغرفة في جميع المسائل.

الفصل 34. لا يمكن لأعضاء الهيئة الذين لهم مصلحة مباشرة أو ارتباط بملف معروض على لجنة الصفقات أو الأعضاء الذين ينتمون إلى مهنة معنية بالصفة المشاركة في أعمال اللجنة وفي هذه الحالة يتم تعويضهم من طرف رئيس الغرفة بصفة وقتية ويعلم الهيئة بذلك في أول اجتماع لها.

مداولات ومحاضر لجنة الصفقات سرية ويلزم أعضاؤها بالسر المهني المطلق.

الباب الخامس

التنظيم الإداري والمالي

الفصل 35. ينظم مصالح الغرفة هيكل تنظيمي يصادق عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 36. تسير مصالح الغرفة من قبل مدير عام تحت إشراف رئيس الغرفة.

يعين المدير العام للغرفة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة باقتراح من رئيس الغرفة.

تخضع جميع مصالح غرف التجارة والصناعة وأعوانها إلى سلطة المدير العام الذي له نفوذ عليهم بما في ذلك الوكالات ومؤسسات التعليم والتكوين وكذلك جميع المكاتب الجهوية والمؤسسات الأخرى أو المصالح الخارجية الخاضعة لإدارتها المباشرة.

الفصل 37. يعرض مشروع ميزانية الغرفة قبل نهاية شهر أكتوبر من كل سنة للمصادقة عليه من قبل الوزير المكلف بالتجارة.

وتتم المصادقة على الميزانية بمقتضى مقرر يصدر في أجل 15 يوما من تاريخ عرضها على مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.

ويخضع كل تعديل في الميزانية لموافقة الوزير المكلف بالتجارة ما عدا تحويل اعتمادات من فقرة إلى أخرى بنفس الفصل.

الفصل 38. تقدم غرفة التجارة والصناعة إلى الوزير المكلف بالتجارة في نهاية كل سنة مالية وقبل نهاية شهر أفريل تقريرا مفصلا لتنفيذ تقديرات ميزانية السنة المنقضية دخلا وصرفا.

وتسلم تقارير اللجان واقتراحاتها بعد المصادقة عليها من قبل اللجان إلى رئيس الهيئة للإطلاع عليها وعرضها على المكتب لاتخاذ ما يتعين في شأنها.

الفصل 29. تتكون كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل تعينهم الهيئة من ضمن أعضائها وتعين من بينهم رئيسا للجنة. ولا يمكن لأي عضو من أعضاء الهيئة أن يعين في أكثر من أربع لجان وأن يترأس أكثر من واحدة.

الفصل 30. تتكون اللجنة المالية من رؤساء اللجان والأعضاء الذين تعينهم الهيئة نظرا لكفاءتهم في مجال التصرف المالي. ويرأس اللجنة المالية أحد نواب رئيس الغرفة يتم تعيينه من طرف الهيئة.

ولا يتوفر النصاب القانوني لاجتماعات هذه اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

ويتم وجوبا استدعاء ممثلي الوزارة المكلفة بالتجارة ووزارة المالية لحضور اجتماعات لجنة المالية. وعند إبدائهما لتحفظات حول المسائل المعروضة، يتعين على اللجنة أخذها بعين الاعتبار وتدوينها بمحاضر جلساتها.

الفصل 31. تكلف اللجنة المالية، زيادة على مهمتهاوجوبية المتمثلة في المراقبة المالية السنوية للمحاسبة التي يشرف على إعدادها أمين المال، بما يلي:

• إعداد مشروع ميزانية الغرفة والهياكل التابعة لها ومتابعة تعديلاتها.

• دراسة فتح اعتمادات مالية إضافية خلال السنة المالية.

• دراسة الانعكاس المالي لقروض تمويل برامج البناء والتهيئة والتجهيز.

• دراسة الانعكاس المالي للزيادات القانونية في أجور ومنح أعوان الغرفة.

وبصفة عامة دراسة كل المسائل التي يمكن أن يكون لها انعكاس مالي على موازنة الغرفة.

ويتولى أمين مال الغرفة إعداد تقرير مالي سنوي يعرضه على اللجنة المالية ويقدمه إلى المكتب الذي يتولى عرضه على الهيئة.

الفصل 32. تتكون لجنة الصفقات من الأعضاء الذين تعينهم الهيئة لكفاءتهم في الميدان، ولا يمكن للأمرين بالدفع والأذنين بالصرف حضور اجتماعات هذه اللجنة.

لا يمكن أن يعين رئيس لجنة الصفقات من بين أعضاء مكتب الغرفة.

ولا يتوفر النصاب القانوني في هذه اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

1019 هفتم
2013 مارس 12 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
21 مارس 2013

أمر عدد 1332 لسنة 2013 مؤرخ في 7 مارس 2013 يتعلق
بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية
وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30
ديسمبر 1989 والمتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على
دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع
النصوص التي نقحته وتمتمته وأخرها القانون عدد 27 لسنة
2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية
لسنة 2013.
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري
2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف.
وعلى القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر
2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة وخاصة الفصل 7 منه.
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي
2007 المتعلق بإحداث غرف التجارة والصناعة وتحديد تسميتها
ومقراتها ودوائرها الترابية.
وعلى الأمر عدد 80 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي
2007 المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها.
وعلى الأمر عدد 81 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي
2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات
الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة.
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 2013 المؤرخ في 7 مارس
2013 المتعلق بضبط تنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها.
وعلى رأي وزير الداخلية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول . يضبط هذا الأمر شروط وإجراءات الترسيم
بالقائمات الانتخابية وانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة
والصناعة.

الفصل 39 . عند نهاية السنة المالية يعد أمين المال البيان
السنوي للمداخيل والمصاريف وموازنة الغرفة ويعرضهما على
رئيس الغرفة للتوقيع عليهما.
الفصل 40 . لا يمكن القيام بأي دفع إذا لم يأذن به رئيس
الغرفة بصفته الأمر بالدفع أو من تلقى من نوايه تفويضاً في
الغرض، أو إذا كان سند المصاريف لا يطابق الاعتماد المنصوص
عليه بالميزانية، أو إذا تجاوز المبلغ المحدد للدفع الاعتماد
المرصود للغرض.
الفصل 41 . يجب إجراء كل المصاريف بصك أو تحويل بنكي
أو بريدي باستثناء المصاريف البسيطة التي تصرف من صندوق
يمسكه المسؤول على المصلحة المالية أو عون يعينه تحت
مسؤوليته. ولا يمكن تمويل هذا الصندوق إلا بصكوك بنكية
أو بريدية كلما اقتضت الحاجة لذلك.
يتولى الأمر بالدفع أو من تلقى من نوايه تفويضاً في الغرض
وأمين المال بصفته الأذن بالصرف أو من تلقى تفويضاً منه في
الغرض التوقيع معاً على الصكوك البنكية أو البريدية وعلى مختلف
وسائل الخلاص.
الباب السادس
في التعاون بين الغرف
الفصل 42 . لكل غرفة تجارة وصناعة وبعد موافقة الوزير
المكلف بالتجارة أن تشترك مع غيرها من غرف التجارة والصناعة
أو مع مثيلاتها بالخارج في إنشاء وإدارة أي عمل من الأعمال
التي تعود بالفائدة على المناطق التي تشملها دوائر اختصاص
الغرف المذكورة.
الفصل 43 . يمكن وبنفس الصبغ المبينة أعلاه، لغرف التجارة
والصناعة أن تبرم مع الجمعيات ذات الصبغة المهنية والاقتصادية
وخاصة مع الغرف التجارية المشتركة اتفاقيات تعاون وشراكة
وذلك في حدود ما يخوله القانون عدد 75 لسنة 2006 المتعلق
بغرف التجارة والصناعة.
الباب السابع
أحكام مختلفة
الفصل 44 . تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر
وخاصة أحكام الأمر عدد 80 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي
2007 المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها.
الفصل 45 . وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة
والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2013.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي

21 مارس 2013

21
2013 مارس 12 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1020

الباب الثاني

شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية

الفصل 6

يحق الترسيم بالقائمات الانتخابية لانتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة، للأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

• البالغين عند تاريخ غلق إعداد القائمات الانتخابية سن العشرين.
• أن يكونوا قد مارسوا نشاطهم في دائرة اختصاص الغرفة منذ ثلاثة أشهر على الأقل عند نفس التاريخ.
• أن يكونوا تجاراً أو صناعيين أو مسدي خدمات مصرحين بأنشطتهم طبقاً لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات أو مسجلين بالسجل التجاري أو أن يكونوا حرفيين ناشطين في فروع الحرف طبقاً لأحكام القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005.
• المتعلق بتنظيم قطاع الحرف.

ويحق الترسيم بالقائمات الانتخابية المبينة أعلاه للممثلين القانونيين للذوات المعنوية التي تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو تقوم بإسداء خدمات شرط أن تكون هذه الذوات مصرحة بأنشطتها طبقاً لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى الشركات أو مسجلة بالسجل التجاري أو بسجل الحرفيين والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

• البالغين عند تاريخ غلق إعداد القائمات الانتخابية سن العشرين.
• أن تكون الذوات المعنوية التي يمثلونها قد مارست نشاطها في دائرة اختصاص الغرفة منذ ثلاثة أشهر على الأقل عند نفس التاريخ.
• كما يحق الترسيم للذوات المعنوية المذكورة والتي لها أكثر من فرع أو تمثيل في أكثر من ولاية واحدة، في أكثر من قائمة انتخابية واحدة بممثليها القانونيين في تلك الولايات وبنفس الشروط المبينة أعلاه.

الفصل 7

لا يحق أن يرسم بالقائمات الانتخابية الأشخاص:

• * المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة.
• * المحكوم عليهم من أجل جرائم تسيير الشركات.
• * المفلسون.

الفصل 8

يشكل مجموع الناخبين في كل دائرة هيئة ناخبين ولا يمكن للناخبين الذين لهم حق الانتخاب بعدة دوائر أو بعدة ولايات أن يمارسوا هذا الحق إلا في ولاية واحدة من دائرة واحدة تعين حسب اختيارهم عند ضبط القائمات الانتخابية، وإذا لم يقوموا بذلك تتولى اللجان الجهوية للإشراف والمراجعة المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا الأمر إدراج اسم الشخص المعني بقائمة انتخابية واحدة.

الفصل 2

ينتخب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة حسب نظام الاقتراع الفردي بالأغلبية في دورة واحدة على القائمات ومن بين الناخبين المرسمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصول اللاحقة من هذا الأمر.

وتوزع هذه القائمات وعددها ستة على النحو التالي:

• قائمة في المترشحين عن كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة.
• قائمة في المترشحين عن قطاع الصناعة في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة.
• قائمة في المترشحين عن قطاع التجارة في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة.
• قائمة في المترشحين عن قطاع الحرف الصغرى في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة.
• قائمة في المترشحين عن قطاع الصناعات التقليدية في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة.
• قائمة في المترشحين عن قطاع الخدمات في كل ولاية تغطيها دائرة الغرفة.

الفصل 3

تتكون هيئة غرف التجارة والصناعة من ثلاثين عضواً توزع مقاعدهم على النحو التالي:

1. مقعدان على الأقل لكل ولاية من دائرة الغرفة.
2. مقعد على الأقل لكل من قطاع التجارة والصناعة والصناعات التقليدية والحرف الصغرى والخدمات التابعة لكل ولاية وذلك حسب التوزيع التالي:

• * مقعد لكل قطاع إذا كانت الدائرة الترابية للغرفة تشمل ثلاث ولايات أو أكثر.
• * مقعدان لكل قطاع إذا كانت الدائرة الترابية للغرفة تشمل ولايتين.
• * أربعة مقاعد لكل قطاع بالنسبة إلى الغرفة التي تشمل دائرتها الترابية ولاية واحدة.

الفصل 4

ينتخب أعضاء هيئة كل غرفة تجارة وصناعة لمدة أربع سنوات، ويمكن عند الاقتضاء، بمقتضى أمر، التمديد في المدة النيابية لأعضاء الهيئة لفترة واحد لا تتجاوز السنة.

ولا يمكن لأي عضو من أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة الترشح لأكثر من مدينتين نيابيتين متتاليتين.

الفصل 5

يتم تحديد تاريخ إجراء انتخاب أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير الداخلية.

إن حدود الدوائر الانتخابية لغرف التجارة والصناعة هي نفس حدود دوائرها الترابية.

2013 مارس 12 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
21 مارس 2013

الفضل 9 . تحدث لجنة وطنية للإشراف والمراجعة يعهد لها
بالمهام التالية :

• الإشراف على انتخابات أعضاء هيئات غرف التجارة

والصناعة، وللغرض تتولى تنسيق وضبط كل العمليات والإجراءات
المتصلة بهذه الانتخابات،

• اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حسن سير هذه

الانتخابات وإنجاحها والسهر على ضبط القائمات المؤقتة للناخبين
وذلك في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة. وفي كل
الحالات تجتمع هذه اللجنة ثلاثة أشهر قبل انتهاء المدة النيابية
لهيئات الغرف،

• البت في الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات أعضاء هيئات غرف

التجارة والصناعة.
وتتركب هذه اللجنة من :

• الوزير المكلف بالتجارة بصفة رئيس،
• ممثل عن رئاسة الحكومة،
• ممثل عن وزارة الداخلية،
• ممثل عن وزارة العدل، قاض من الرتبة الثانية،
• ممثل عن وزارة المالية،
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية،
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالاستثمار،
• ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.

ويقع تعيين أعضاء هذه اللجنة بمقرر من الوزير المكلف
بالتجارة وباقتراح من الهياكل المعنية.
الفضل 10 . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة
على الأقل وذلك قبل موفى شهر أكتوبر. وبصفة استثنائية يمكن
للوزير المكلف بالتجارة، بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة، تغيير
أجـال ضبط القائمات المؤقتة للناخبين، وفي كل الحالات تجتمع
هذه اللجنة ثلاثة أشهر قبل انتهاء المدة النيابية لهيئات الغرف.
ويُعهد بكتابة هذه اللجنة إلى إدارة التجارة الداخلية التابعة
للوزارة المكلفة بالتجارة.
الفضل 11 . يتم إعداد القائمات المؤقتة للناخبين من قبل
خلية فنية داخلية بالوزارة المكلفة بالتجارة يتم تعيين أعضائها من
قبل الوزير المكلف بالتجارة. وتحرر هذه القائمات في نظيرين
مؤشر عليهما ومختمين.
ويُتعين أن تبين هذه القائمات وجوبا الأسماء الثلاثية للناخبين
وأعمارهم وفرع نشاطهم المهني ومقرات عملهم وأرقام بطاقات
تعريفهم الوطنية إن وجدت أو أرقام جوازات سفرهم أو بطاقات
إقامتهم بالنسبة إلى الأجانب. كما يجب أن تتضمن كذلك أرقام
تسجيلهم بالسجل التجاري أو بسجل الحرفيين أو أرقام معرفاتهم
الجبائية.

وتتعتمد عند إعداد هذه القائمات، قائمات المصرحين بالوجود
لدى مصالح الجباية أو قائمات المسجلين بالسجل التجاري
أو المسجلين بسجل الحرفيين وذلك حسب الحالة وطبيعة
النشاط.

الفضل 12 . تتم إحالة القائمات المؤقتة للناخبين في نسخة
أصلية على الورق وعلى أقراص أو محامل مضغوطة إلى المديرين
الجهويين للوزارة المكلفة بالتجارة وإلى الولاة.
ويقع تعليق هذه القائمات للإطلاع عليها في مكان بارز للعموم
بمقرات الولايات والمعتمديات وبمقرات الغرف وبمكاتبها الجهوية
وبمقرات الإدارات الجهوية للتجارة وبمقرات المندوبيات الجهوية
للصناعات التقليدية وبمقرات الفروع الجهوية لوكالة النهوض
بالصناعة والتجديد. كما يتم نشر هذه القائمات عبر البوابات
الإلكترونية لكل من الوزارة المكلفة بالتجارة وغرف التجارة
والصناعة والديوان الوطني للصناعات التقليدية وكذلك مراكز
الأعمال.
كما تتولى الوزارة المكلفة بالتجارة نشر بلاغ بصحيفتين
يوميتين إحداهما ناطقة بالعربية والأخرى بالفرنسية وبصحيفة
أسبوعية وعبر مختلف وسائل الاتصال الإلكترونية المكتوبة
والمسموعة والمرئية كلما أمكن ذلك لدعوة الناخبين لتقديم
اعتراضاتهم أو طعونهم فيما تم نشره بهذه القائمات.
وتبقي هذه القائمات مدة عشرين يوما من تاريخ تعليقها
ونشرها على ذمة من يطلبها للإطلاع عليها. ويمكن خلال هذه
المدة لكل ناخب أن يقدم مطلب اعتراض لترسيمه بقائمة الناخبين
إن لم يكن مرسما أو لشطب ناخب مرسم بصفة غير قانونية
أو لترسيم ناخب لم يتم ترسيمه شريطة تقديم توكيل في الغرض
في الحالة الأخيرة.

الفضل 13 . تقدم مطالب الاعتراض والطعون إما مباشرة إلى
اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة المحدثة بمقتضى الفصل 14
من هذا الأمر مقابل تسلم وصل في الغرض أو بواسطة رسالة
مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وتتولى هذه اللجنة تدوينها
بسجل مخصص للغرض.
لا يقبل أي اعتراض أو طعن لا يكون مرفقا بمؤيدات قانونية
تفيد وجاهته ويرد على اللجنة بعد انتهاء مدة العشرين يوما
المذكورة بالفقرة الرابعة من الفصل 12. ويعتمد تاريخ وصل
الإيداع أو توجيه الرسالة مضمونة الوصول لاحتساب الأجل.

الفضل 14 . تحدث لجان جهوية للإشراف والمراجعة لقائمات
الناخبين بكل ولايات الجمهورية توضع تحت رقابة وإشراف قاض
يعينه رئيس المحكمة الابتدائية مرجع النظر، تكلف بـ :

• مراجعة القائمات المؤقتة للناخبين ودراسة الحالات والمطالب

المنصوص عليها بالفصلين 8 و 13 من هذا الأمر وإعداد
القائمات النهائية للناخبين.

21

2013 مارس 12 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1022

المسار إلى 16
المسار إلى 14
المسار إلى 13
المسار إلى 12

الفصل 17 . تصدر اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة قراراتها
خلال العشرة أيام الموالية لانتهاء أجل تقديم مطالب الاعتراض
المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 12 من هذا الأمر.
وتدور قراراتها في محضر يمضيه أعضاؤها ويحفظه رئيسها.

الفصل 18 . يعلم رئيس اللجنة الأشخاص الذين تقدموا
بمطالب الطعون والاعتراض بقرارات اللجنة برسالة مضمونة
الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من
تاريخ صدور القرار المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا الأمر.
ويرسل نسخة من المحضر إلى الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 19 . تضبط قائمات الناخبين النهاوية باعتبار التعديلات
المقررة وبعد التثبت فيها وتنسيقها من قبل اللجنة الجهوية
للإشراف والمراجعة الراجع لها مقر الغرفة بالنظر. وتتولى إحالتها
إلى اللجان الجهوية المعنية لاعتمادها بصفة رسمية عند إجراء
الانتخابات.

كما تتولى هذه اللجنة بالتنسيق مع اللجان الجهوية لكل دائرة
انتخابية إدراج مكاتب الاقتراع التي تجرى بها الانتخابات والتي
يتعين أن يقع فيها مراعاة التوازن في توزيع الناخبين بحسب كثافة
النسيج الاقتصادي لمختلف المناطق وبحسب قرب المهنيين من
مقرات مكاتب الاقتراع بالقائمات النهاوية.
ولا يمكن إدخال أي تغيير على القائمات النهاوية قبل المراجعة
السنوية المقبلة إلا في حالات استثنائية تتعلق بتغيير مواعيد
الانتخابات.

الفصل 20 . يتعين أن تتضمن القائمات النهاوية للناخبين وجوبا
البيانات المتعلقة بأسماء الناخبين ونشاطهم وأرقام معرفهم الجبائي،
وبطاقات تعريفهم إن وجدت وبالنسبة إلى الأجانب أرقام جوازات
سفرهم أو بطاقات إقامتهم وعناوين محلاتهم المهنية وكذلك عدد
وعناوين مقرات مكاتب الاقتراع المدعوين للاقتراع بها.
ويتم بالنسبة إلى قائمات الناخبين النهاوية اعتماد نفس
الإجراءات والصيغ للإعلام والنشر والتعليق المنصوص عليها
بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 12 من هذا الأمر.

الفصل 21 . في صورة إحداث غرفة جديدة يتم انتخاب
أعضاء هيئاتها بإشراف اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة بولاية
مقر هذه الغرفة الجديدة وذلك طبقا للشروط والإجراءات
المنصوص عليها بهذا الأمر.
ويتم إجراء الانتخابات التكميلية المنصوص عليها بهذا الفصل
بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتجارة، خلال
الثلاثة أشهر التي تلي مباشرة إحداث الغرفة الجديدة لسد
المقاعد الشاغرة صلب هيئتي الغرفتين مع مراعاة أحكام الأمر
المتعلق بتنظيم غرف التجارة والصناعة وتسييرها وطبقا للشروط
والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر.

• السهر على تنظيم وحسن سير مختلف مراحل العملية

الانتخابية على مستوى كل دائرة انتخابية لأعضاء هيئات غرف
التجارة والصناعة وذلك بالتنسيق مع ولاة الدوائر الانتخابية
لهيئات غرف التجارة والصناعة.

ولهذه اللجنة كل الصلاحيات أن تقرر من تلقاء نفسها ترسيم
ناخبين غير مدرجين بإحدى القائمات المؤقتة للناخبين. كما
يمكنها أن تقرر شطب ناخبين مرسمين بصفة غير قانونية
أو شطب أسماء ناخبين تم إدراجهم بأكثر من قائمة انتخابية
مؤقتة وذلك بعد سماعهم.

الفصل 15 . بالنسبة إلى الغرف التي تغطي دائرة التراوية
أكثر من ولاية، يتعين على اللجنة الجهوية المعنية مد اللجنة
الجهوية للإشراف ومراجعة القائمات الانتخابية التي يرجع إليها مقر
الغرفة بالنظر بكل الطعون والاعتراضات المسجلة والتي وقع
أخذها بعين الاعتبار وكذلك بالتعديلات المدخلة على القائمات
الانتخابية المؤقتة للناخبين في حدود الولاية المعنية.

ويعهد للجنة الجهوية للإشراف والمراجعة للقائمات المؤقتة
للناخبين التي يرجع إليها مقر الغرفة بالنظر، التثبت والتنسيق بين
مختلف القائمات الانتخابية الواردة عليها.

ولهذه اللجنة كل الصلاحيات لإدخال ما تراه من تعديلات على
القائمات الجملية المؤقتة للناخبين بعد عملية التنسيق والتثبت
التي تقوم بإجرائها.

الفصل 16 . تتكون اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة
المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر من :

• المدير الجهوي للتجارة المختص ترابيا، بصفته رئيس،
• قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بصفة

مشرف ومراقب.

• المندوب الجهوي للصناعات التقليدية المختص ترابيا.
• المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
• المدير الجهوي لوزارة المالية.
• ناخبين اثنين يعينهما رئيس اللجنة من بين المرسمين بإحدى

القائمات الانتخابية باقتراح من المدير الجهوي للتجارة.

• ممثل عن إدارة غرفة التجارة والصناعة أو مكتبها الجهوي

بصفة مقرر.

ويمكن لرئيس هذه اللجنة أن يدعو أشخاصا آخرين يرى في
حضورهم فائدة.
وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها في اليوم الموالي
لانتهاء الأجل المحدد لتقديم مطالب الاعتراض بمقر الإدارة
الجهوية للتجارة.

2013 مارس 12 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
21 مارس 2013

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبالنسبة إلى الأجانب نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة.
• بطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها أكثر من شهرين ابتداء من تاريخ فتح باب الترشح.
• شهادة في عدم الإفلاس أو التصفية العدلية أو ما يقوم مقامها من تصريح على الشرف معرف بالإمضاء.
• مضمون من السجل التجاري أو المعرف الجبائي أو وصل التسجيل بسجل الحرفيين للمترشح.
• شهادة تسلم من إدارة إحدى غرف التجارة والصناعة تفيد عدم تولي المترشح لعضوية أي هيئة من هيئات غرف التجارة والصناعة الموجودة لأكثر من مدينتين نيابيتين متتاليتين.

وبالنسبة إلى الممثلين القانونيين للذوات المعنوية، شهادة أو محضر جلسة أو توكيل قانوني ممضى ومعرف به يبين صفة المترشح في المؤسسة.

الفصل 26. يودع تصريح الترشح بمقر الإدارة الجهوية للتجارة التي ينتمي إليها المترشح مقابل وصل إيداع بين تاريخ وساعة الاستلام بداية من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار المتعلق بضبط تاريخ إجراء الانتخابات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك إلى غاية 18 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
ولا يقبل أي مطلب ترشح يكون منقوصا من الوثائق المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الأمر.
ويمكن للمترشح توجيه تصريح الترشح إلى مقر الإدارة الجهوية للتجارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويمسك سجل خاص بمقر كل إدارة جهوية للتجارة لتسجيل تصاريح الترشح التي تم إيداعها سواء مباشرة أو عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع ذكر تاريخ وساعة استلامها.
ويتعين على المدير الجهوي التثبت من صحة الترشحات واستجابتها للشروط المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر قبل تسجيلها.

الفصل 27. يتولى المدير الجهوي للتجارة إثر ذلك إعلام اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة بأسماء المترشحين الذين تم تسجيلهم بالسجل كما يتولى إعداد قائمة جملية أولية في أسماء مترشحي الدائرة يتم تعليقها في أماكن بارزة للعموم بمقرات الولايات والمعتمديات وبمقرات الغرف ومكاتبها الجهوية وبمقرات الإدارات الجهوية للتجارة وبمقرات المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية وبمقرات الإدارات الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبمقرات مراكز الأعمال. وتبقى هذه القائمة مادة 8 أيام من تاريخ إيداعها على ذمة من يطلبها للإطلاع عليها.
ويمكن خلال هذه المدة لكل ناخب أن يقدم مطلب اعتراض أو طعن في المترشحين بصفة غير قانونية.

يضبط تاريخ إجراء الانتخابات التكميلية بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثالث
شروط وإجراءات الترشح لانتخاب
أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة

الفصل 22. يحق الترشح لعضوية هيئات غرف التجارة والصناعة لكل ناخب تتوفر فيه الشروط التالية:

• ينتمي للدائرة الانتخابية للغرفة المعنية.
• يبلغ من العمر 23 سنة عند تاريخ غلق القائمات الانتخابية.
• يجيد القراءة والكتابة.

الفصل 23. يتم فتح باب الترشح بداية من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار المتعلق بتحديد تاريخ إجراء الانتخابات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية على أن لا يكون يوم عطلة رسمية.
ويتم غلق باب الترشح قبل 18 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات بدخول الغاية.
وتتولى الوزارة المكلفة بالتجارة نشر بلاغ للناخبين بصحيفتين يوميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية ويبتحدى الصحف الأسبوعية وعبر مختلف الوسائل الإلكترونية المتاحة لها وعبر وسائل الإعلام السمعية والمرئية كل ما أمكن ذلك ويتضمن هذا البلاغ خاصة الإعلام بفتح وغلق باب الترشح لعضوية هيئات غرف التجارة والصناعة وشروطه.

الفصل 24. ينبغي على كل مترشح إيداع تصريح في ترشحه ولا يمكن له أن يقدم ترشحه إلا في دائرة الولاية التي يحق له الانتخاب فيها.
وبالنسبة للذوات المعنوية التي تمارس نشاطا واحدا أو عدة أنشطة اقتصادية والتي يكون لها أكثر من فرع في دائرة انتخابية لغرفة تجارة وصناعة أو في عدة دوائر انتخابية لغرفتين أو أكثر، يمكن لها ترشيح ممثلين عنها بكل دائرة انتخابية عن القطاعات وعن الولاية أو الولايات التي تغطيها دائرة الغرفة.
ويتعين في هذه الحالة على المترشح مد اللجان الجهوية لمراجعة القائمات الانتخابية المختصة، كل على حدة، بالمؤيدات القانونية اللازمة وفي الآجال القانونية المحددة للمراجعة وتقديم الاعتراضات قصد ترسيمه في القائمات الانتخابية النهائية لتمكينه من الانتخاب ولاستكمال إجراءات تقديمه لتصريح الترشح المذكور أعلاه.

الفصل 25. يتضمن تصريح الترشح البيانات المتعلقة بهوية المترشح كاملة وصفته ومقر نشاطه الأصلي والقطاع الذي ينتمي إليه نشاطه.
يقدم تصريح الترشح في نظيرين طبقا للنموذج المعد للغرض ويجب أن يكون شخصيا وأن يتم إيداعه وإمضاؤه من طرف المترشح نفسه مرفقا وجوبا بالوثائق التالية:

21

ص 12

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 مارس 2013

عدد 21

الفصل 31. يمكن للناخبين والمرشحين لعضوية هيئات الغرف أن يعينوا نيابة عنهم ملاحظين ومراقبين للحضور بمكاتب الاقتراع ومواكبة عمليات فرز الأصوات بهذه المكاتب. ولا يجب أن يتعدى عدد هؤلاء النواب الستة أشخاص وذلك بحساب نائب عن المرشحين على الولاية ونائب عن المرشحين على كل قطاع.

الفصل 32. يبتدئ الاقتراع وينتهي في أوقات يحددها القرار المنصوص عليه بالفصل الخامس من هذا الأمر، ويعلق إعلان على باب كل مكتب، يبين للناخبين أوقات فتح مكاتب الاقتراع وغلقها. كما تتولى الوزارة المكلفة بالتجارة نشر بلاغ للإعلام بموعد الانتخابات وفقا لنفس الصيغ ووسائل الإعلام المعتمدة بالنسبة إلى نشر القائعات الانتخابية.

الفصل 33. يتواجد بمكتب الاقتراع عضوان على الأقل من الأعضاء الذين تم تعيينهم وذلك طوال مدة الاقتراع وينظر مكتب الاقتراع في كل المسائل التي قد تطرأ أثناء عمليات الانتخاب. كما يتولى رئيس مكتب الاقتراع وأعضائه التثبت قبل الشروع في عملية الاقتراع من توفر كافة التجهيزات والأدوات المعدة للغرض. ويجب التنصيص على ذلك بمحضر.

الفصل 34. يتولى رئيس المكتب حفظ الأمن في مكتب الاقتراع وله الحق أن يأمر بطرد أي شخص يعرقل سير الانتخابات في القاعة ويمكنه إن لزم الأمر تعليق عملية الاقتراع. لإرجاع الهدوء وإعلام الوالي الذي يرجع له مكتب الاقتراع بالنظر.

الباب الخامس

الاقتراع

الفصل 35. يتثبت رئيس مكتب الاقتراع من هوية الناخب الذي يوقع على قائمة الناخبين حذو اسمه. ويتم الاقتراع وجوبا بواسطة ظروف معدة للغرض ومختومة بختم الإدارة الجهوية للتجارة مرجع نظر مكتب الاقتراع. وتعد خلوة بكل مكتب اقتراع يلتحق بها الناخب للقيام بعملية الاقتراع. ويجب تمكين كل ناخب دخل فضاء مكتب الاقتراع قبل غلقه في الوقت المحدد لذلك أن يمارس حقه في الاقتراع.

الباب السادس

فرز الأصوات

الفصل 36. يشرع أعضاء المكتب بحضور عدل التنفيذ المعين للمراقبة في عملية فرز الأصوات فورا بعد انتهاء الاقتراع. وتعتبر لاغية الأوراق المعدة للاقتراع التي: لا تحمل ختم الإدارة الجهوية للتجارة للدائرة الانتخابية المعنية أو تحمل علامة أو إشارة مهما كانت. تحمل أسماء أشخاص غير مرشحين، أو تحمل أسماء مرشحين يتجاوز عددهم عدد المقاعد المخصصة للانتخاب.

ويمكن للجنة الجهوية للمراجعة والإشراف على الانتخابات الراجع إليها مقر الغرفة بالنظر، من تلقاء نفسها، شطب اسم كل مترشح يتبين لها أنه لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر.

الفصل 28. تقدم مطالب الاعتراض والطعون إما مباشرة إلى اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع لها مقر الغرفة بالنظر مقابل تسليم وصل في الغرض أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وتتولى هذه اللجنة تدوين هذه المطالب بسجل مخصص للغرض. ويتعين وجوبا أن ترفق هذه المطالب بالمؤيدات والوثائق القانونية وإلا اعتبرت لاغية.

لا يقبل أي مطلب اعتراض أو طعن يرد على اللجنة بعد انتهاء مدة الثنائية أيام المذكورة بالفقرة الأولى من الفصل 27 ويعتمد تاريخ وصل الإيداع أو توجيه الرسالة مضمونة الوصول لاحتساب الأجل.

الفصل 29. يتولى رئيس اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع له مقر الغرفة بالنظر إعداد قوائم نهائية في أسماء مترشحي كل ولاية تابعة لدائرة الغرفة وتعتمد هذه القائمة وحدها في عملية الانتخاب. وتعلق القائمة النهائية لأسماء مترشحي كل ولاية على حدة بمقر الغرفة وبمقر الولاية والمعتمديات وبمكاتب الاقتراع المعنية وبمقر المكاتب الجهوية للغرفة وبمقر الإدارة الجهوية للتجارة والمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وبالإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وبمركز الأعمال وذلك عشرة أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع. ويتم كذلك تعليق القائمة النهائية الجملية لأسماء مترشحي الدائرة الانتخابية للغرفة بمختلف المواقع وفي نفس الأجال المبينة بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

الباب الرابع

مكاتب الاقتراع

الفصل 30. تعين اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة بالتنسيق مع الولاة المختصين ترابيا مكان مكتب أو أماكن مكاتب الاقتراع التي يتم اختيارها من بين المدارس والمعاهد العمومية وعند الاقتضاء بأي مكان أو أماكن عمومية أخرى تتوفر فيها الشروط الملائمة لإجراء الانتخابات. وبالإضافة للإعلام بعناوين مكاتب الاقتراع المنصوص عليها بالفصل 20 من هذا الأمر، يتم إعلام الناخبين بهذه الأماكن بواسطة إعلانات تعلق بمختلف المواقع المنصوص عليها بهذا الأمر. وتتولى اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجعة لها الدائرة الانتخابية تكليف مدير المدرسة أو المعهد أو المرفق العمومي الذي يقع اختياره عند الاقتضاء كمكتب اقتراع بصفته رئيس وتعيين مساعدين اثنين له من بين الأشخاص الذين يجيدون القراءة والكتابة والحساب المسجلين بأحد مكاتب التشغيل وعدل تنفيذ لمراقبة العملية الانتخابية. وتحفظ بكل مكتب اقتراع قائمة الناخبين المعنيين بالتصويت فيه.

2013 مارس 12 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
21 مارس 2013

الباب السابع
في نتائج الانتخابات

الفصل 40 . يفوز بالثلاثين مقعدا لأعضاء هيئات غرف
التجارة والصناعة :
(1) كممثلين عن الجهات : المترشحان الاثنان اللذان تحصلا
على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات كل ولاية من دائرة غرفة
التجارة والصناعة.
(2) كممثلين عن القطاعات : المترشحون عن كل قطاع
المتحصلون على أكبر عدد من الأصوات في كل ولاية.
ويتم إكمال عدد المقاعد المتبقية لأعضاء الهيئة من بين
المترشحين المتحصلين على أكبر نسبة مئوية من الأصوات في
دائرة الغرفة.
في حالة حصول عدة مترشحين على نفس النسبة المئوية من
الأصوات تؤول العضوية إلى المترشح الأكبر سنا.

الفصل 41 . إذا كانت نتائج الاقتراع لا تسمح ببلوغ التمثيل
القطاعي الأدنى في هيئة الغرفة كما نص عليه الفصل الثاني من
هذا الأمر، يتم استبدال الأعضاء المنتخبين المتحصلين على
أصغر نسبة مئوية من الأصوات بالمترشحين الممثلين للقطاعات
المعنية إن كان عدد المترشحين أكثر من ثلاثين مترشحا. إذا لم
يتوفر ذلك يتم تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالتجارة من بين
هيئة الناخبين الممثلين للقطاع.

الفصل 42 . توجه كل الوثائق المتعلقة بالفوز والنتائج
والمحاضر إلى الوالي الراجع إليه بالنظر مقر الغرفة فورا بعد
انتهاء أعمال لجنة الإحصاء العام للأصوات الذي يوجهها بدوره
إلى الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل 43 . تعلق قائمة أسماء الأعضاء المنتخبين فورا بعد
انتهاء أعمال لجنة الإحصاء العام للأصوات بمقرات الولايات
والمعتمديات والإدارات الجهوية للتجارة وبالمندوبيات الجهوية
للصناعات التقليدية والإدارات الجهوية ووكالة النهوض بالصناعة
والتجديد والغرف ومكاتبها الجهوية وكذلك بمقرات مكاتب
الاقتراع وتوجه إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يتولى الإعلان
عن النتائج العامة للانتخابات.

الباب الثامن
في النزاعات الانتخابية

الفصل 44 . يمكن القدح ببطلان العمليات الانتخابية بالنسبة
إلى كل دائرة من طرف كل ناخب مرسم بالقائمات الانتخابية
النهائية للدائرة.
ويتعين تسجيل الاعتراضات في محضر جلسة العمليات
الانتخابية أو إيداعها بمقر الإدارة الجهوية للتجارة المعنية خلال
الثمانية أيام الموالية ليوم الاقتراع مقابل تسلم وصل في ذلك وإلا
يرفض الاعتراض لفوات الأجل.

توجد بصندوق الاقتراع في ظروف غير مختومة أو غير
قانونية أو توجد بدون ظروف.
ويمكن للمترشحين عن كل دائرة انتخابية الحضور أو تعيين
من يمثلهم لحضور عمليات فرز الأصوات.

الفصل 37 . يدون بمحضر عمليات الانتخاب نتيجة التصويت
وعمليات فرز بطاقات التصويت وعدد المقترعين وعدد الأصوات
المصرح بها في مكتب الاقتراع كما يتضمن وجوبا إحصاء رئيس
وأعضاء مكتب الاقتراع وملاحظات عدل التنفيذ المكلف بمراقبة
العملية الانتخابية.

الفصل 38 . توجه محاضر عمليات الانتخاب وقائمات التوقيع
وننائج التصويت فورا بعد انتهاء عملية الفرز إلى اللجنة الجهوية
للإشراف والمراجعة التي ترجع لها مكاتب الاقتراع بالنظر.
تجمع نتائج مكاتب الاقتراع بمكتب مركزي واحد يتم تعيينه
مسبقا من قبل اللجنة الجهوية المعنية بالتنسيق مع الوالي
المختص ترابيا. ويضبط محضر المكتب المركزي نتائج الاقتراع
والنسبة المئوية للأصوات التي تحصل عليها كل مترشح بولاية
ترشحه ويذيل هذا المحضر بملاحظات عدل تنفيذ يتم تعيينه
للغرض من قبل اللجنة الجهوية المبينة أعلاه.
ويمكن للمترشحين عن الدائرة الانتخابية المعنية حضور عملية
الفرز المبينة أعلاه.

الفصل 39 . يوجه محضر المكتب المركزي لكل ولاية
ومحاضر عمليات الانتخاب مصحوبة بقائمات التوقيع ونتائج
الاقتراع إلى اللجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع إليها
بالنظر مقر الغرفة فورا بعد انتهاء عمليات التجميع.
تتم عمليات التثبت من الفرز والإعلان عن النتائج النهائية في
المقر المركزي للجنة الجهوية للإشراف والمراجعة الراجع إليها
بالنظر مقر غرفة التجارة والصناعة من قبل لجنة الإحصاء العام
للأصوات التي تحدث للغرض وبنفس تركيبة اللجنة المنصوص
عليها بالفصل 16 وبحضور القاضي المكلف بمراقبة أعمالها
وعدل تنفيذ بعين للغرض.
يجب على لجنة الإحصاء العام للأصوات أن تراعي، في حدود
المقاعد المخصصة بهيئة الغرفة، التمثيل القطاعي لأعضائها. كما
يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النسبة المئوية للأصوات التي تحصل
عليها المترشح في ولاية ترشحه وإلغاء الأصوات الانتخابية التي
يتحصل عليها في أكثر من ولاية واحدة.
يدون محضر لجنة الإحصاء العام للأصوات نتائج عمليات
الاقتراع على مستوى دائرة الغرفة وفي حالة حصول عدة
مترشحين على نفس النسب المئوية من الأصوات تؤول العضوية
إلى المترشح الأكبر سنا.
ويمكن للمترشحين عن الدائرة الانتخابية حضور أو تعيين من
يمثلهم لحضور عمليات الإحصاء العام لنتائج الانتخابات في
الدائرة الانتخابية للغرفة.

وزارة النقل

الفصل 45. توجه الاعتراضات فورا إلى القاضي المكلف بالإشراف ومراقبة اللجنة الجهوية الراجع إليها بالنظر مقر الغرفة الذي يعرضها عليها للنظر.

وإذا تبين للقاضي المعني أنه لم تقع مراعاة الشروط والصيغ القانونية، يمكن له إحالة العمليات الانتخابية للجان الجهوية للدائرة الانتخابية مرجع النظر، لإعادة النظر والمراجعة وذلك خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المحاضر.

وفي كلتا الحالتين، تتولى اللجنة الراجع لها مقر الغرفة بالنظر إعلام المترشحين المنتخبين المعترض على انتخابهم فورا وبالطرق الإدارية، بالاعتراض أو الإحالة ويدعوهم لتقديم ملاحظاتهم للجنة في ظرف خمسة أيام ويسلم رئيس اللجنة وصلا في الاعتراضات والردود.

الفصل 46. يقع في كل الحالات استدعاء الأطراف أمام اللجنة التي تتولى البت في الاعتراضات والإحالات المعروضة عليها في أجل عشرة أيام من تاريخ إيداعها.

يعلم رئيس اللجنة الراجع إليها بالنظر مقر الغرفة فورا الوزير المكلف بالتجارة بالاعتراضات والإحالات المقدمة ويمده بقرارات اللجنة في الغرض.

الفصل 47. تكون قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام الوزير المكلف بالتجارة الذي يتولى عرضها على اللجنة الوطنية للإشراف والمراجعة المنصوص عليها بهذا الأمر التي ثبت في تلك القرارات في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ الإعلام بالقرار.

الفصل 48. يباشر أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة المنتخبين وظائفهم، إلى حين البت نهائيا في الاعتراضات أو الإحالات.

الفصل 49. في حالة التصريح بالغاء الانتخابات إلغاء كليا أو جزئيا، يجب دعوة الناخبين لانتخابات جديدة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور قرار في الغرض.

الباب التاسع

أحكام مختلفة

الفصل 50. تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 81 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقانمات الانتخابية وبانتخابات أعضاء هيئات غرف التجارة والصناعة.

الفصل 51. وزير الداخلية ووزير التجارة والصناعات التقليدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 مارس 2013.

رئيس الحكومة
حمادي الجبالي

21 مارس 2013
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مارس 2013
صفحة 1026

2013 مارس / 13 - 0330 9061 : رئيس البلدية

الفصل 2. لا ينطبق التخفيض المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار على السفن الناقلة لمكونات الطائرات التي يمكن شحنها داخل حاويات أو مجرورات من الحجم العادي.

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 مارس 2013.

وزير المالية
إلياس فخفاخ
وزير النقل
عبد الكريم الهاروني

اطلع عليه
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي

وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 25 جوان 2002 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل مكوك العربات والحاويات بالميناء وشحن وتفريغ ومسافة الحاويات.

وعلى قرار وزيري المالية والنقل المؤرخ في 17 مارس 2007 المتعلق بضبط المعاليم المينائية التي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ مقابل استعمال المنشآت والتجهيزات المينائية.

قررا ما يلي:

الفصل الأول. يخفض بنسبة 50 بالمائة في معاليم الاحتماء والمكوك الموظفة على السفن المتخصصة التي ترسو بالموانئ البحرية التجارية لتنقل حصريا المكونات الكبيرة للطائرات التي لا يمكن شحنها داخل حاويات أو مجرورات من الحجم العادي على أن يطرح الناقل البحري التخفيض من ثمن نقل هذه البضائع.

تعريف الإحصاء : رئيس البلدية

ت د و ب (د) : 0330 9061

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 13 مارس 2013"

منشورات : 2012

رقم الكتاب : 2012
ردمك : 978-9973-39-116-2
عدد الصفحات : 46
الحجم : 20 X 13
الثمن : 3,000 ر

Edition : 2012

ISBN : 978-9973-39-116-2
Page : 49
Format : 20 X 13
Prix : 3,000 D

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف للثمن 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

منشورات : 2012

ردمك 978-9973-39-096-7
عدد الصفحات : 151
الحجم : 20 X 13
الثمن : 7,000 ر

Edition : 2012

ISBN : 978-9973-39-096-7
Page : 168
Format : 20 X 13
Prix : 7,000 D

> Code de procédure civile et commerciale

ISBN : 978-9973-39-096-7
Prix : 70,000

Publications de l’Inspérance Gillets-fle de la République-Tonnémine 2012

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• مخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف للثمن 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

منشورات : 2012

منشورات : 2012

ردمك 978-9973-39-097-4

عدد الصفحات : 180

الحجم : 13 X 20

الثمن : 7,000 ر

Edition : 2012

ISBN : 978-9973-39-097-4

Page : 204

Format : 20 X 13

Prix : 7,000 D

> Code des droits réels

20075 : 978-9973-39-097-4
Prix : 70,000

Publications de l'Impérisierie Officielle de la République Tandairesse 2012

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 400 millions (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• للضبط في 400 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
• يختطف للثمن 400 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

سنة 2013

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد
2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :
1000 – تونس : نهج هانون عدد 1 – الهاتف : 329637) (71)
4000 – سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط – الهاتف : 225495) (73)
3051 – صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 – الهاتف : 460422) (74)

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو
بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية لأحد الحسابات التالية :
تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85
الشركة التونسية للبنك (تأمر) 10.000.0000576088.788.79
البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07
الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30
البنك العربي لتونس (فرع مقرب) 90 2433 87 90 01.100.028 1104
التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74
بنك تونس العربي الدولي (مقرب) 08 2030 005230000028.29
التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69
سوسة : الشركة التونسية للبنك : 66 10 609 089 1004125 788
صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 30000018.67 70300044

0

الاشتراك بالدينار التونسي

تونس

النشرة الأصلية : 24,000
الترجمة الفرنسية : 33,000
النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 45,000
الترجمة الانقليزية : 33,000

بلدان المغرب العربي

النشرة الأصلية : 56,000
الترجمة الفرنسية : 65,000
النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 77,000
الترجمة الانقليزية : 65,000

إفريقيا وأوروبا

النشرة الأصلية : 66,000
الترجمة الفرنسية : 81,000
النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 95,000
الترجمة الانقليزية : 81,000

أمريكا وآسيا

النشرة الأصلية : 86,000
الترجمة الفرنسية : 106,000
النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 174,000
الترجمة الانقليزية : 106,000

يضاف إليها 7% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية
الصناعية مع مصاريف الإرسال عن طريق الجو

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص
الترجمة : 0,700 + 1% ص ت ق ت ص