الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
47 عدد 156 السنة 1434 جوان 2013 جوان 2011
الثلاثاء 2 شعبان 11 جوار 2013
المحتوى
الأوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية
2100 تسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
رئاسة الحكومة
2100 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوار 2013 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2013
وزارة الداخلية
2102 قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحرس الوطني.
2102 قراران من وزير الداخلية مؤرخان في 27 ماي 2013 يتعلقان بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
2102 قرارات من وزير الداخلية مؤرخة في 27 ماي 2013 تتعلق بتفويض حق الإمضاء.
2104 تسمية معتمدين.
2107 إنهاء مهام معتمد.
47 عدد
2013 جاب 11 جوان
ص 2098
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11
وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
2108
تسمية مكلف بمأمورية
2108
تسمية مديز عام
2108
تسمية كاهيتي مدير
2109
تسمية رؤساء مصالح
2110
قرارات من وزير المالية مؤرخة في 27 ماي 2013 تتعلق بتفويض حق الإمضاء
2122
قائمة ترقية إلى رتبة مراقب المالية من الدرجة الأولى بعنوان سنة 2013
وزارة الصحة
2123
قرارات من وزير الصحة مؤرخة في 27 ماي 2013 تتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة
2130
التأديبية
2130
قرارات من وزير الصحة مؤرخة في 27 ماي 2013 تتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة
2134
قائمة ترقية إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية بعنوان سنة 2011
2135
قائمة ترقية إلى رتبة ممرض للصحة العمومية بعنوان سنة 2009
2135
قائمة ترقية إلى رتبة ممرض للصحة العمومية بعنوان سنة 2010
2136
قائمة ترقية إلى رتبة ممرض للصحة العمومية بعنوان سنة 2011
وزارة الشؤون الاجتماعية
2137
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
وزارة الشؤون الدينية
2137
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
2138
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والمتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب
وزارة الفلاحة
2140
تسمية رؤساء مصالح
2140
قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قابس
قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه
عدد
2099 صفحة
2013 جوان
47 عدد
وزارة الشباب والرياضة
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات لإدماج أساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية... 2141
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات لإدماج معلمي التطبيق تربية بدنية في رتبة معلم تطبيق أول تربية بدنية... 2142
وزارة التنمية والتعاون الدولي
تسمية مدير... 2142
تسمية رؤساء مصالح... 2142
قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتفويض حق الإمضاء... 2143
وزارة التكوين المهني والتشغيل
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل... 2143
وزارة الصناعة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية لوزارة الصناعة والمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها... 2151
قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شربان"... 2153
47
p. 2100الأوامر والشرارات
رئاسة الجمهورية
بمقتضى قرار جمهوري عدد 156 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
عين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
ابتداء من 3 ماي 2013، كما يلي:
- السيد النوري اللجمي : رئيس.
- السيدة رجاء الشواشي : نائب رئيس.
- السيدة منى الغرياني : عضو.
- السيد رياض الفرجاني : عضو.
- السيدة راضية السعيدي : عضو.
- السيدة رشيدة النيفر : عضو.
- السيد هشام السنوسي : عضو.
- السيد الحبيب بلعيد : عضو.
- السيد محسن الرياحي : عضو.
رئاسة الحكومة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2013.
إن رئيس الحكومة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986.
عدد 47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 جوان 2013
صفحة 2100
2013 جوان ج1 210
اغوامر والقرارات
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأغوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه أو إتمامه وخاصة بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وبالقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 وبالقانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 وبالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أبريل 2011.
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998.
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة القومية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والأمر عدد 3254 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005.
وعلى الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2493 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 والأمر عدد 1665 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003.
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس.
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.
p. 210147
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 جوان 2013
ص 2101
- شهادات الماجستير الوطنية على الأقل في العلوم ذات الصبغة القانونية أو السياسية كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها.
- الشهادات الوطنية لمهندس أو الشهادات المعادلة لها في الاختصاصات التالية:
- الهندسة الصناعية.
- الهندسة المدنية.
- هندسة الطاقة.
- الإعلامية.
- الإحصاء وتحليل المعلومات.
- الاتصالات.
- علوم المياه والأرصاد الجوية.
- الشهادة الوطنية لمهندس من المدرسة التونسية للتقنيات.
- الشهادة الوطنية لمهندس معماري.
- الفصل 2. تجرى الاختبارات الكتابية للمناظرة يوم 21 سبتمبر 2013 والأيام الموالية.
- الفصل 3. حدد عدد البقاع المفتوحة للتناظر بخمسين (50) بقعة موزعة كالآتي:
- 27 بقعة في اختصاص العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف.
- 13 بقعة في اختصاص العلوم ذات الصبغة القانونية أو السياسية.
- 10 بقاع لحاملي الشهادة الوطنية لمهندس في الاختصاصات المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار.
- الفصل 4. تختم قائمة الترشحات يوم 5 جويلية 2013.
- الفصل 5. يتعين على المترشحين للمناظرة أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع الأنترنات الخاص بالمدرسة www.concours-ena.nat.tn ثم يتولوا في أجل أقصاه تاريخ ختم قائمة الترشحات تقديم ملف ترشحهم بمقر المدرسة مقابل وصل يسلم في الغرض أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى المدرسة الوطنية للإدارة: 24 شارع الحكيم كلمات. ميتوالفيل 1082 تونس.
- الفصل 6. مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- تونس في 4 جوان 2013.
- رئيس الحكومة
- علي لعريض
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه.
وعلى الأمر عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1938 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 وبالأمر عدد 3465 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010.
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أبريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2531 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012.
وعلى الأمر عدد 1227 لسنة 2012 المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للماجستير في نظام "أمد".
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط اختبارات مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة.
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 أوت 2007 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة لمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 1 مارس 2010 وبقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 سبتمبر 2012.
- قرر ما يلي:
- الفصل الأول. تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة مناظرة بالاختبارات للدخول إلى المرحلة العليا للمترشحين المتحصلين على:
- شهادات الماجستير الوطنية على الأقل في العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها.
وزارة الداخلية
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الحرس الوطني.
إن وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصل 50 منه.
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه.
| العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحرس الوطني | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| النقلة الوجوبة | الإيقاف الشديد | الإيقاف البسيط | التوبيخ | الإنذار | العقوبات الخطة |
| * | لمدة أقصاها 30 يوما | * | لمدة أقصاها 30 يوما | * | المدير العام أمر الحرس الوطني |
| لمدة أقصاها 20 يوما | * | * | المديرون العامون بالحرس الوطني | ||
| لمدة أقصاها 15 يوما | * | * | المديرون | ||
| لمدة أقصاها 10 أيام | * | * | رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو أمر فوج | ||
| لمدة أقصاها 4 أيام | * | * | رئيس مصلحة أو أمر سرية | ||
| * | * | رئيس فرقة | |||
| * | رئيس مركز |
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية. إن وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصل 50 منه.
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه.
الفضل الأول . فوض وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صفي "أ" و "أ" 2 المنصوص عليهم بالأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
القرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
47
2013 جوان 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 2102
47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 جوان 2013
صفحة 2103
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإضاءة في المادة التأديبية.
إن وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت
1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن
الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة
المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011
في الفصل 50 منه.
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في
27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية
المدنية.
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس
1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية
المدنية وبضبط طرق تسييره.
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أبريل
2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك
الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه.
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007
المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية.
وعلى الأمر عدد 2217 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر
2012 المتعلق بتسمية السيد شكري بن جنات مديرا عاما
للديوان الوطني للحماية المدنية.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . فوض وزير الداخلية إلى المدير العام للديوان
الوطني للحماية المدنية. السيد شكري بن جنات. حق إضاء
تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية المدنية والقرارات
التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي
الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
الفصل 2 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت
1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن
الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ
في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في
25 ماي 2011 وخاصة الفصل 50 منه.
وعلى الأمر عدد 1799 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت
2001 المتعلق بضبط شروط تفويض وزير الداخلية لسلطته
أو حق الإضاءة في المادة التأديبية.
وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أبريل
2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك
الحرس الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت
وخاصة الأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر
2011.
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت
2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة
الداخلية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011 والأمر عدد 66 لسنة 2012 المؤرخ في 5
سبتمبر 2012.
وعلى الأمر عدد 21 لسنة 2012 المؤرخ في 17 جانفي
2012 المتعلق بتكليف العميد بالحرس الوطني، منتصر
الصكوجي، مديرا عاما أمرا للحرس الوطني بوزارة الداخلية.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . فوض وزير الداخلية إلى السيد منتصر
الصكوجي، المدير العام أمر الحرس الوطني، حق إضاء تقارير
الإحالة على مجلس الشرف للحرس الوطني والقرارات التأديبية
المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من
الرتبة والعزل بالنسبة لأعوان الحرس الوطني.
الفصل 2 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
47 عدد
2104 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة
2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 105 لسنة 2012 المؤرخ في 21 مارس
2012 المتعلق بتكليف السيد رضا بن رابح، مستشار المصالح
العمومية، بمهام مدير عام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي
بوزارة الداخلية.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في
17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد رضا بن رابح، مستشار
المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام للعلاقات الخارجية
والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير
الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة
العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي باستثناء القرارات ذات
الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيد رضا بن رابح في تفويض حق
إمضاءه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه
وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر
المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17
جوان 1975.
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت
1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن
الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة
المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011.
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في
27 ديسمبر 1993 المتعلق باحداث الديوان الوطني للحماية
المدنية.
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس
1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية
المدنية وبضبط طرق تسييره.
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل
2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك
الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 68 منه.
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007
المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية.
وعلى الأمر عدد 2217 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر
2012 المتعلق بتسمية السيد شكري بن جنات مديرا عاما
للديوان الوطني للحماية المدنية.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - فوض وزير الداخلية إلى السيد شكري بن
جنات، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء
كل وثائق التصرف في شؤون أعوان سلك الحماية المدنية
المباشرين لمهامهم بالديوان الوطني للحماية المدنية باستثناء
القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 2013 جوان 11 — صفحة 2105
الفصل 2. يرخص للسيد علي الجليطي في تفويض حق
إضمانه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه
وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار
إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975.
الفصل 3. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة
2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2900 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر
2012 المتعلق بتكليف السيد مختار الهمامي، متفقد رئيس
للمصالح المالية، بمهام مدير عام الجماعات العمومية المحلية
بوزارة الداخلية ابتداء من 7 جويلية 2012.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
الفصل 3. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة
2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 838 لسنة 2009 المؤرخ في 2 أبريل 2009
المتعلق بتكليف السيد علي الجليطي، مستشار صحفي رئيس، بمهام
مدير عام الشؤون السياسية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في
17 جوان 1975. أسند تفويض للسيد علي الجليطي، مستشار
صحفي رئيس، المكلف بمهام مدير عام الشؤون السياسية بوزارة
الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة
في نطاق حدود مشمولات الإدارة العامة للشؤون السياسية باستثناء
القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
47 عدد 2013 جوان 11
ص 2106
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2106 جوان 11
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في
17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد مختار الهمامي، متفق
رئيس للمصالح المالية، المكلف بمهام مدير عام الجماعات
العمومية المحلية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير
الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة
العامة للجماعات العمومية المحلية باستثناء القرارات ذات الصبغة
الترتيبية.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة
2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في
17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد مختار الهمامي، متفق
رئيس للمصالح المالية، المكلف بمهام مدير عام الجماعات
العمومية المحلية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير
الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة
العامة للجماعات العمومية المحلية باستثناء القرارات ذات الصبغة
الترتيبية.
الفصل 2 - يخص للسيد مختار الهمامي في تفويض حق
إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك
طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه
أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الداخلية
لطفي بن جدو
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة
2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.
47
مراجعات
2013 جاب 11
2013 جاب 11 جاب 2013
2013 جاب 11 جاب 2013
2013 جاب 11 جاب 2013
المراجعات
- 2013 جاب 11 جاب 2013
- 2013 جاب 11 جاب 2013
المراجعات
- 2013 جاب 11 جاب 2013
- 2013 جاب 11 جاب 2013
المراجعات
- 2013 جاب 11 جاب 2013
المراجعات
- 2013 جاب 11 جاب 2013
المراجعات
المقاطع
- 2013 جاب 11 جاب 2013
- 2013 جاب 11 جاب 2013
المراجعات
- 2013 جاب 11 جاب 2013
المراجعـال
- 2013 جاب 11 جاب 2013
المراجعـال
المراجعـال
المراجعـال
المراجعـال
المراجعـال
المراجعـال
المراجعـال
المراجعـال
المراجعـال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
p. 210847 عدد 2013 جوان 11 جوان 2013 صفت
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 جوان 2013 صفت
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013.
أنهي تكليف السيد محسن بن مالك بمهام معتمد بمعتمدية بنزرت الجنوبية ولاية بنزرت ابتداء من 7 فيفري 2013.
وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية
بمقتضى أمر عدد 2230 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
سمي السيد الهيثم العريبي، متصرف الخدمة الاجتماعية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وزارة المالية
بمقتضى أمر عدد 2231 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد أحمد ابن الحاج يوسف، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام أمين مال جهوي بصفاقس بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 23 (جديد) من الأمر عدد 995 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2232 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلفت السيدة ريم الكنزاري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
بمقتضى أمر عدد 2233 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد وجدي عمارة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مفوض مكلف بقسم محاسبة لاستخلاص الديون العمومية بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بسوسة بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
- فتحي الوسلاتي بمعتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة.
- رضا الشيحي بمعتمدية برقو ولاية سليانة.
- رمزي مجولي بمعتمدية بئر الحفي ولاية سيدي بوزيد.
- إسلام ناجي بمركز ولاية قابس.
- إبراهيم الضوافلي بمركز ولاية قابس.
- شاكر الرحيمي بمعتمدية مطماطة ولاية قابس.
- حسونة رجب بمعتمدية الساحلين ولاية المنستير.
- محمد المصمودي بمعتمدية الزاوية القصيبة الثريات ولاية سوسة.
- سمير زازة بمعتمدية سوسة جوهرة ولاية سوسة.
- جيهان الهيشري بمركز ولاية نابل.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد سليم حليم بمهام معتمد بمعتمدية سيدي عيش ولاية قفصة ابتداء من 5 نوفمبر 2012.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيدان الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 26 فيفري 2013 :
- بلقاسم الصخري بمعتمدية سوسة الرياض ولاية سوسة.
- محمد العير بمعتمدية سوسة سيدي عبد الحميد ولاية سوسة.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد محسن بن مالك بمهام معتمد بمركز ولاية منوبة ابتداء من 11 مارس 2013.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيدان الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 29 نوفمبر 2012 :
- خميس يونس بمركز ولاية جندوبة.
- محمد سمشة بمعتمدية سوق الأحد ولاية قبلي.
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد محرز عبدلاوي بمهام معتمد بمركز ولاية صفاقس ابتداء من 4 مارس 2013.
47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 جوان 2013
صفحة 2109
بمقتضى أمر عدد 2238 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد بلال منصري، متفقـد للمصالح المالية، بمهام
مفوض مكلف بفرع محاسبة لتنشيط الديون المثقلة ومتابعة أهداف
الاستخلاص بقسم محاسبة لاستخلاص الديون العمومية المثقلة
بالقباضة المالية نهج العربي زروق بصفاقس بالإدارة العامة
للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013
المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح
وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2239 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد شرف الدين داود، متفقـد للمصالح المالية، بمهام
مفوض مكلف بفرع محاسبة لتنشيط الديون المثقلة ومتابعة أهداف
الاستخلاص بقسم محاسبة لاستخلاص الديون العمومية المثقلة
بالقباضة المالية الحمامات بنابل بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية
والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013
المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح
وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2240 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلفت السيدة السيدة بن حسن، متفقـد للمصالح المالية، بمهام
مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابات الشهرية وحسابات
التصرف بقسم محاسبة لمراقبة الحسابات بإدارة محاسبة للتصرف
المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بتونس 1 بالإدارة العامة
للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013
المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح
وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2241 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد علي تليلي، متفقـد للمصالح المالية، بمهام مفوض
مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابات الشهرية والحساب المالي
بقسم محاسبة للتصرف المالي للمؤسسات العمومية بإدارة
محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
بأمانة المال الجهوية بالقيروان بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية
والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013
المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح
وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2234 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد صابر الهواش، متفقـد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية لمراقبة الحسابات بإدارة
مراقبة الحسابات وخلق الميزانية بوحدة التفقـد ومراقبة
الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص
بوزارة المالية.
بمقتضى أمر عدد 2235 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلفت السيدة نجوى بوشعيرة، متفقـد للمصالح المالية، بمهام
مفوض مكلف بفرع محاسبة للحسابات السنوية بإدارة محاسبة
لمراقبة وتأطير أمانات المصاريف لدى الوزارات ومحاسبي المراكز
الديبلوماسية والقنصلية بالخارج بوحدة المحاسبة للمراقبة
والجودة بالأمانة العامة للمصاريف بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013
المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح
وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2236 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد أعمورا التاجوري، متفقـد مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لبرمجة التفقـد واستغلال
التقارير المتعلقة بها بقسم محاسبة للتفقد بإدارة محاسبة للتفقد
والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بقابس بالإدارة العامة
للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013
المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح
وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2237 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلفت السيدة صفية الطويل حرم البغزاوي، متفقـد للمصالح
المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لتنشيط الديون المثقلة
ومتابعة أهداف الاستخلاص بقسم محاسبة لاستخلاص الديون
العمومية المثقلة بالقباضة المالية المنصورة بالقيروان بالإدارة
العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013
المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح
وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
47
ص 2110
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
لمقتضى أمر عدد 2242 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013
كلفت السيدة منية الدجيبي، متفقف مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابات الشهرية وحسابات التصرف بقسم محاسبة لمراقبة الحسابات بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بالمنستير بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، تتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
لمقتضى أمر عدد 2243 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013
كلف السيد بشير جميلي، متفقف للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابات الشهرية وحسابات التصرف بقسم محاسبة لمراقبة الحسابات بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بمنزرت بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
لمقتضى أمر عدد 2244 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013
كلف السيد حازم عقوبي، متفقف مركزي للمصالح المالية، بمهام مفوض مكلف بفرع محاسبة لمراقبة الحسابات الشهرية والحساب المالي بقسم محاسبة لمراقبة الحسابات بإدارة محاسبة للتصرف المالي للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بأمانة المال الجهوية بقابس بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
لمقتضى أمر عدد 47
2013/سنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013
لمقتضى في الإيضاء.
إن وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
لمقتضى في الإيضاء.
21/11/2011
p. 211147
2013 جاب
2011 جاب
2013 جاب
إشادة
إشادة
11 جاب
2011 جاب
2013 جاب
2013 جاب
2013 جاب
2013 جاب
2013 جاب
2013 جاب
2013 جاب
2013 جاب
2013 جاب
2013 جاب
- مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
- الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
- لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
- من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
- سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
- على الشركات.
- الفصل 2. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
- بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50
و74 و111 منها.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أبريل
1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية. وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ
في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في
7 أكتوبر 2011.
- ولدى هذا القرار استدعاء من
- ووللى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي
2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية
للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. كما تم تنقيحه بالأمر عدد
254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد
470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.
وعلى الأمر عدد 2301 لسنة 2008 المؤرخ في 18 جوان
2008 المتعلق بتكليف السيد مصطفى بن أحمد بمهام رئيس مركز
جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
- وعلى قرار 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
- وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 سبتمبر 2009 المتعلق
بتعيين السيد مصطفى بن أحمد بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات
بالمهدية بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
- قرر ما يلي:
- الفصل الأول. طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة
- الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975. يفوض وزير المالية إلى السيد مصطفى بن أحمد، رئيس
- المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمهدية بالمصالح الخارجية للإدارة
- العامة للأداءات، حق إمضاء.
- قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
- الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
- لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
- من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
- سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
- على الشركات.
- الفصل 2. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
- بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها.
- ولدى هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
- بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- تونس في 27 ماي 2013.
47
ص. 2112
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2013 جوان 11
قرر ما يلي :
الفصل الأول . طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير المالية إلى السيد عبد الفتاح بن يحي، رئيس
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بزغوان بالمصالح الخارجية للإدارة
العامة للآداءات، حق إمضاء :
. قرار التوظيف الإجباري للآداء المنصوص عليه بالفصل 47 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
. مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
. مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
. مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات.
الفصل 2 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50
و74 و111 منها،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أبريل
1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ
في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في
7 أكتوبر 2011.
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي
2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية
للإدارة العامة للآداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد
470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.
وعلى الأمر عدد 3414 لسنة 2011 المؤرخ في 29 أكتوبر
2011 المتعلق بتكليف السيد عبد الفتاح بن يحي بمهام رئيس
مركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للآداءات،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 11 ماي 2012
المتعلق بتعيين السيد عبد الفتاح بن يحي بالمركز الجهوي
لمراقبة الأداءات بزغوان بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للآداءات.
www.ation.ma
p. 211347
47
مراجعات
2013 جاب 11
2013 جاب 11 جوان
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 2
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها، وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50 و74 و111 منها، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013
وفي مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها.
على هيئة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50 و74 و111 منها.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011.
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.
وعلى الأمر عدد 3055 لسنة 2010 المؤرخ في 25 نوفمبر 2010 المتعلق بتكليف السيد عمار كناني بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 ديسمبر 2010 المتعلق بتعيين السيد عمار كناني بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببنزرت بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول
طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975. يفوض وزير المالية إلى السيد عمار كناني، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببنزرت بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات، حق إمضاء:
- قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية. المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
2013 جاب 11
2013 جاب 11 جوان
47
ص 2114
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2013 جوان 11
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات وخاصة الفصل 44 سادساً منها.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50
و74 و111 منها.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أبريل
1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ
في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في
7 أكتوبر 2011.
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي
2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية
للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد
470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.
وعلى الأمر عدد 3412 لسنة 2011 المؤرخ في 29 أكتوبر
2011 المتعلق بتكليف السيد مراد بوعبيدي بمهام رئيس مركز
جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 سبتمبر 2009 المتعلق
بتعيين السيد الهادي بن جنات بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات
بباعة بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقاً لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادساً من مجلة
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعملاً بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير المالية إلى السيد الهادي بن جنات، رئيس
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بباعة بالمصالح الخارجية للإدارة
العامة للأداءات، حق إمضاء :
- قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
سادساً من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
والضريبة على الشركات.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
47
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصول 50 و 74 و 111 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير المالية إلى السيد مراد بوعبيدي، رئيس المركز
الجهوي لمراقبة الأداءات بتوزر بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للأداءات، حق إمضاء:
- قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الجملة 2115
صفت 2013 جاري 11 جوان
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50
و 74 و 111 منها.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أبريل
1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ
في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في
7 أكتوبر 2011.
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي
2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية
للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد
470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.
وعلى الأمر عدد 3879 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر
2011 المتعلق بتكليف السيد سامي الزوبيدي بمهام رئيس مركز
جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للأداءات.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 جوان 2010 المتعلق
بضبط الاختصاص الترابي للمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1
وتونس 2 وتونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات
بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2010.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 11 ماي 2012 المتعلق
بتعيين السيد سامي الزوبيدي بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات
تونس 2 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصول 50 و 74 و 111 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير المالية إلى السيد مراد بوعبيدي، رئيس المركز
الجهوي لمراقبة الأداءات بتوزر بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للأداءات، حق إمضاء:
- قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية،
47 عدد 2013 جوان 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
- قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والناتج عن أعمال المراقبة
والمراجعة الجبائية المشار إليها بالفصل 4 من قرار وزير المالية
المؤرخ في 12 جوان 2010 المتعلق بضبط الاختصاص الترابي
للمراكز الجهوية لمراقبة الأداءات تونس 1 وتونس 2 وتونس 3
بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية وبالغصلين
3 و4 من القرار المؤرخ في 9 ديسمبر 2010 المنقح للقرار المؤرخ
في 12 جوان 2010 المشار إليه أعلاه.
- مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات.
الفصل 2. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50
و74 و111 منها.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل
1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ
في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في
7 أكتوبر 2011.
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي
2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية
للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد
470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.
وعلى الأمر عدد 1163 لسنة 2011 المؤرخ في 16 أوت
2011 المتعلق بتكليف السيد سامي البويكري بمهام رئيس مركز
جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق
بتعيين السيد سامي البويكري بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات
تونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
- قرار ما يلي:
الفصل الأول. طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير المالية إلى السيد سامي البويكري، رئيس المركز
الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 3 بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للأداءات، حق إمضاء:
- قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات.
- الفصل 2. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
47
الفضل 2 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50
و74 و111 منها.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أبريل
1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية. وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ
في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في
7 أكتوبر 2011.
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي
2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية
للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. كما تم تنقيحه بالأمر عدد
254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد
470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.
وعلى الأمر عدد 3878 لسنة 2011 المؤرخ في 12 نوفمبر
2011 المتعلق بتكليف السيدة فتيحة الغربي حرم العربي بمهام
رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة
العامة للأداءات.
ورذر من وزير المالية
المؤرخ في 27 ماي 2013
اللياس فخفاخ
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 11 ماي 2012 المتعلق
بتعيين السيدة فتيحة الغربي حرم العربي بالمركز الجهوي لمراقبة
الأداءات بين عروس بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975. يفوض وزير المالية إلى السيدة فتيحة الغربي حرم العربي.
رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بين عروس بالمصالح
الخارجية للإدارة العامة للأداءات. حق إمضاء :
. قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
. مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
الجزئية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية. المنصوص عليها بالفصل 74 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
. مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
. مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات.
الفصل 2 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
الفضل 2 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
47
ص 2118
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2013 جوان 11
- مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
- الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات.
الفصل 2. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50
و74 و111 منها.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أبريل
1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية. وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ
في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في
7 أكتوبر 2011.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50
و74 و111 منها.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أبريل
1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية. وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ
في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في
7 أكتوبر 2011.
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي
2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية
للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد
470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.
وعلى الأمر عدد 3415 لسنة 2011 المؤرخ في 29 أكتوبر
2011 المتعلق بتكليف السيد نجيب الرزقاني بمهام رئيس مركز
جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 11 ماي 2012 المتعلق
بتعيين السيد نجيب الرزقاني بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات
بالكاف بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول. طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975. يفوض وزير المالية إلى السيد نجيب الرزقاني. رئيس المركز
الجهوي لمراقبة الأداءات بالكاف بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للأداءات. حق إمضاء:
- قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
p. 21192119 جات
47 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2013 جوان 11
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50
و74 و111 منها.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أبريل
1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية. وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ
في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في
7 أكتوبر 2011.
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي
2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية
للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. كما تم تنقيحه بالأمر عدد
254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد
470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.
وعلى الأمر عدد 2316 لسنة 2008 المؤرخ في 18 جوان
2008 المتعلق بتكليف السيد محمد الشاذلي الصغير بمهام رئيس
مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للأداءات.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 سبتمبر 2009
المتعلق بتعيين السيد محمد الشاذلي الصغير بالمركز الجهوي
لمراقبة الأداءات بالقصرين بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للأداءات.
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي
2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية
للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. كما تم تنقيحه بالأمر عدد
254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد
470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 2008 المؤرخ في 18 جوان
2008 المتعلق بتكليف السيد لطفي الدالي بمهام رئيس مركز جهوي
لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 17 جويلية 2008
المتعلق بتعيين السيد لطفي الدالي بالمركز الجهوي لمراقبة
الأداءات بجنودوبة بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير المالية إلى السيد لطفي الدالي، رئيس المركز
الجهوي لمراقبة الأداءات بجنودوبة بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للأداءات، حق إمضاء :
- قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
47
ص 2120
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2013 جوان 11
قرر ما يلي :
الفصل الأول . طبقا لمقتضيات الفصول 50 و 74 و 111 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير المالية إلى السيد محمد الشاذلي الصغير، رئيس
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالقصرين بالمصالح الخارجية للإدارة
العامة للأداءات، حق إمضاء :
. قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
. مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
. مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
. مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات.
الفصل 2 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
الفصل الأول . طبقا لمقتضيات الفصول 50 و 74 و 111 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير المالية إلى السيد محمد الأمين عرفاوي، رئيس
المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتطاوين بالمصالح الخارجية للإدارة
العامة للأداءات، حق إمضاء :
. قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
. مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
. مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
. مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات.
الفصل 2 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية،
2013 جوان 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
47 عدد
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 سادساً من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- الفصل 2. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره.
- بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- تونس في 27 ماي 2013.
- وزير المالية
- إلياس فخفاخ
- اطلع عليه
- رئيس الحكومة
- علي لعريض
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة الفصل 44 سادساً منها.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50 و74 و111 منها.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أبريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011.
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. كما تم تنقيحه بالأمر عدد 254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد 470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.
وعلى الأمر عدد 3413 لسنة 2011 المؤرخ في 29 أكتوبر 2011 المتعلق بتكليف السيد سليم الوافي بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 11 ماي 2012 المتعلق بتعيين السيد سليم الوافي بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسليانة بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
- قرر ما يلي:
- الفصل الأول. طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادساً من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975. يفوض وزير المالية إلى السيد سليم الوافي رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بسليانة بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.
- قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية. المنصوص عليها بالفصل 74 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
- مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 سادساً من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- الفصل 2. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره.
- بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- تونس في 27 ماي 2013.
- وزير المالية
- إلياس فخفاخ
- اطلع عليه
- رئيس الحكومة
- علي لعريض
أرياس فخفاخ
وغيره من
119 جوان 2013
2121 صفحة
47
ص 2122
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
قرر ما يلي :
الفصل الأول . طبقا لمقتضيات الفصول 50 و74 و111 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 44 سادسا من مجلة
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير المالية إلى السيد مفتاح الونيسي، رئيس المركز
الجهوي لمراقبة الأداءات بقبلي بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للأداءات، حق إمضاء :
. قرار التوظيف الإجباري للأداء المنصوص عليه بالفصل 47 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
. مذكرة إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية
الجزائية المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والتي
لا تستوجب تطبيق عقوبة بدنية، المنصوص عليها بالفصل 74 من
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
. مقرر سحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليه بالفصل 111
من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية،
. مقرر سحب النظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44
سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات.
الفصل 2 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير المالية
إلياس فخفاخ
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم
إلى رتبة مراقب المالية من الدرجة الأولى بوزارة المالية
بعنوان سنة 2013
. منال نانلي،
. سناء العوني،
. سيرين الحداد بوبكر،
. فطوم الوسلاتي،
. سامي المقبلي،
. لطفي التليسي،
. ليلى قديري،
. شادية نصر.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات وخاصة الفصل 44 سادسا منها،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 50
و74 و111 منها.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أبريل
1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية. وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ
في 14 ماي 2007 والأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في
7 أكتوبر 2011.
وعلى الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي
2008 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية
للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. كما تم تنقيحه بالأمر عدد
254 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 وبالأمر عدد
470 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012.
وعلى الأمر عدد 2678 لسنة 2009 المؤرخ في 23 سبتمبر
2009 المتعلق بتكليف السيد مفتاح الونيسي بمهام رئيس مركز
جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للأداءات.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 نوفمبر 2009
المتعلق بتعيين السيد مفتاح الونيسي بالمركز الجهوي
لمراقبة الأداءات بقبلي بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للأداءات.
47
وزارة الصحة
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993، وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط تعيين المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة، وعلى الأمر عدد 65 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بتسمية السيد حطاب بن عباس، متصرف عام خارج الرتبة، مديراً عاماً لمستشفى الرابطة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
قرار من
الفصل 2 . يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
الفصل 3 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993، وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط تعيين المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة، وعلى الأمر عدد 209 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بتسمية السيد سالم النبيلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، مديراً عاماً للمركب الصحي بجبل الوسط، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
قرار ما يلي:
الفصل الأول . طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعملاً بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يفوض وزير الصحة إلى السيد سالم النبيلي، متصرف مستشار للصحة العمومية، المدير العام للمركب الصحي بجبل الوسط، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
2013 جـد 47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 جوان 2013
صفحة 2123
47
ص 2124
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
قرار ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون
عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح
والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعملاً بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير الصحة إلى السيد حطاب بن عباس، متصرف
عام خارج الرتبة، المدير العام لمستشفى الرابطة، حق إمضاء
تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء
عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير
المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية
والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 - يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار
المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية
متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
الفصل 2 - يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار
المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية
متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
الفصل 3 - يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار
المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية
متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
قرار ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون
عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح
والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعملاً بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير الصحة إلى السيد حطاب بن عباس، متصرف
عام خارج الرتبة، المدير العام لمستشفى الرابطة، حق إمضاء
تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء
عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير
المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية
والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 4 - يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار
المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية
متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
47
الفصل 2
يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار
المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية
متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
الفصل 3. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات
العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد
676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993.
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط تعيين المديرين
العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية
بالمؤسسات العمومية للصحة.
وعلى الأمر عدد 69 لسنة 2012 المؤرخ في 8 مارس
2012 المتعلق بتسمية السيد سالم شنينة، متصرف عام للصحة
العمومية، مديراً عاماً للمعهد الوطني "المنجي بن حميدة"
لأمراض الأعصاب بتونس.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث
لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات
العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد
676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993.
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط تعيين المديرين
العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية
بالمؤسسات العمومية للصحة.
وعلى الأمر عدد 1127 لسنة 2011 المؤرخ في 5 أوت
2011 المتعلق بتسمية السيد عبد الحميد السلطاني، متصرف
عام للصحة العمومية، مديراً عاماً لمركز التوليد وطب الرضيع.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث
لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول. طبقاً لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون
عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح
والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعملاً بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975. يفوض وزير الصحة إلى السيد عبد الحميد السلطاني،
متصرف عام للصحة العمومية، المدير العام لمركز التوليد وطب
الرضيع، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات
التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان
الراجعين إليه بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها
أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
2125
47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 جوان 2013
ص 2
47
ص 2126
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون
عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح
والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعملاً بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير الصحة إلى السيد سالم شنينة، متصرف عام
للصحة العمومية، المدير العام للمعهد الوطني "المنجي بن
حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس، حق إمضاء تقارير الإحالة على
مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك
بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير المنتمين للأسلاك
الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 - يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار
المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية
متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعملاً بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير الصحة على السيد محمد شوقي بن حمودة.
متصرف رئيس الصحة العمومية، مديرا عاما لمستشفى "البشير
حمزة" للأطفال بتونس، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس
التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك
بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير المنتمين للأسلاك
الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 - يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار
المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية
متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعملاً بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975، يفوض وزير الصحة إلى السيد سالم شنينة، متصرف عام
للصحة العمومية، المدير العام للمعهد الوطني "المنجي بن
حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس، حق إمضاء تقارير الإحالة على
مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك
بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير المنتمين للأسلاك
الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 جوان 2013
عدد 47
الفصل 2
يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار
المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية
متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
الفصل 3
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات
العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد
676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993.
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط تعيين المديرين
العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية
بالمؤسسات العمومية للصحة.
وعلى الأمر عدد 208 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي
2013 المتعلق بتسمية السيد عبد الرزاق البلالي، متصرف
رئيس، مديرا عاما لمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث
لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات
العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد
676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993.
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط تعيين المديرين
العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية
بالمؤسسات العمومية للصحة.
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2011 المؤرخ في 5 أوت 2011
المتعلق بتسمية السيدة نعيمة التوجاني، متصرف رئيس للصحة
العمومية، مديرا عاما للمعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث
لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون
عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح
والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعملاً بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975. يفوض وزير الصحة إلى السيدة نعيمة التوجاني، متصرف
عام للصحة العمومية، المديرة العامة للمعهد الوطني "زهير
القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، حق إمضاء تقارير الإحالة
على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل،
وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير المنتمين
للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة
بخطط وظيفية.
47
ص 2128
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون
عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح
والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعملاً بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975. يفوض وزير الصحة إلى السيد عبد الرزاق البلالي.
متصرف عام، المدير العام لمستشفى "المنجي سليم" بالمرس،
حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية
باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه
بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات
الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 - يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار
المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية
متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعملاً باحكام الأمر عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
الإلحاف
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات
العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد
676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993.
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط تعيين المديرين
العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية
بالمؤسسات العمومية للصحة.
وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2011 المؤرخ في 11 أوت
2011 المتعلق بتسمية السيدة حنان عرفة، متصرف عام للصحة
العمومية، مديراً عاماً لمستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض
الصدرية بأريانة.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث
لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون
عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح
والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعملاً بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975. يفوض وزير الصحة إلى السيد عبد الرزاق البلالي.
متصرف عام، المدير العام لمستشفى "المنجي سليم" بالمرس،
حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية
باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه
بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات
الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 - يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار
المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية
متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
47
الفصل 2
يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار
المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية
متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
الفصل 3. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس
2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإضاءة في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإضاءة.
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان
1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة
العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر
عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد
3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أبريل
2012 المتعلق بتسمية السيد عبد الحي المزوغي، مراقب عام
للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير
الصحة، ابتداء من 1 فيفري 2012.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإضاءة في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإضاءة.
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات
العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد
676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993.
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط نظام التأجير وشروط تعيين المديرين
العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية
بالمؤسسات العمومية للصحة.
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي
2013 المتعلق بتسمية السيد محمد الهادي مولاهي، مستشار
المصالح العمومية، مديرا عاما لمعهد "صالح عزيز" بتونس.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث
لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة الصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون
عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المتفح
والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975. يفوض وزير الصحة إلى السيد محمد الهادي مولاهي.
مستشار المصالح العمومية، المدير العام لمعهد "صالح عزيز"
بتونس، حق إضاءة تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات
التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان
الراجعين إليه بالنظر وغير المنتمين للأسلاك الطبية والموازية لها
أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
صفحة 2129
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 جوان 2013
47
47
ص 2130
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
قرار ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون
عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح
والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
يفوض وزير الصحة إلى السيد عبد الحي المزوغي، رئيس ديوان
وزير الصحة، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب
والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان
1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة
العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر
عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد
3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007.
قرار ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون
عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح
والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
يفوض وزير الصحة إلى السيد عبد الحي المزوغي، رئيس ديوان
وزير الصحة، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب
والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان
1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة
العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر
عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد
3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أبريل
2012 المتعلق بتسمية السيد عبد الحي المزوغي، مراقب عام
للمصالح العمومية. مكلفا بمأمورية ليشغل خطة رئيس ديوان وزير
الصحة، ابتداء من 1 فيفري 2012.
47
مراجعات
على
- 2013 جاب 11 جاب 11
- 2013 جاب 11 جاب 11
- 2013 جاب 11 جاب 11
المراجع
1. جاب 1981
2. جاب 1981
3. جاب 1981
4. جاب 1981
5. جاب 1981
6. جاب 1981
7. جاب 1981
8. جاب 1981
9. جاب 1981
10. جاب 1981
11. جاب 1981
12. جاب 1981
13. جاب 1981
14. جاب 1981
15. جاب 1981
16. جاب 1981
17. جاب 1981
18. جاب 1981
19. جاب 1981
20. جاب 1981
21. جاب 1981
22. جاب 1981
23. جاب 1981
24. جاب 1981
25. جاب 1981
26. جاب 1981
27. جاب 1981
28. جاب 1981
29. جاب 1981
30. جاب 1981
31. جاب 1981
32. جاب 1981
33. جاب 1981
34. جاب 1981
35. جاب 1981
36. جاب 1981
37. جاب 1981
38. جاب 1981
39. جاب 1981
40. جاب 1981
41. جاب 1981
42. جاب 1981
43. جاب 1981
44. جاب 1981
45. جاب 1981
46. جاب 1981
47. جاب 1981
48. ج
2013 جاب 11 جاب 11
3013 جاب 11 جاب 11
4013 جاب 11 جاب 11
5013 جاب 11 جاب 11
6013 جاب 11 جاب 11
7013 جاب 11 جاب 11
8013 جاب 11 جاب 11
2013 جاب 11 جاب 11
47
47
ص 2132
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983
المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981
المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2010 المؤرخ في 9 جانفي 2010
المتعلق بتكليف السيدة نورة بن حميدة حرم الغرياني. متفقد مركزي للصحة العمومية. بمهام مدير وحدة مخابر البيولوجيا الطبية بوزارة الصحة العمومية.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013
المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975. يرخص للسيدة نورة بن حميدة حرم الغرياني. متفقد مركزي للصحة العمومية. مدير وحدة مخابر البيولوجيا الطبية بوزارة الصحة. أن تمضي بالنيابة عن وزير الصحة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيدة نورة بن حميدة حرم الغرياني في تفويض حق إمضاءها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013.
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
تاريخ
رئيس الحكومة
علي لعريض
على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983
المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
على القانون عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981
المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أكتوبر 2011
المتعلق بتكليف السيدة نورة بن حميدة حرم الغرياني. متفقد مركزي للصحة العمومية. بمهام مدير وحدة مخابر البيولوجيا الطبية بوزارة الصحة. أن تمضي بالنيابة عن وزير الصحة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيدة نورة بن حميدة حرم الغرياني في تفويض حق إمضاءها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013.
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
تاريخ
رئيس الحكومة
علي لعريض
على القانون عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
على القانون عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981
المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أكتوبر 2011
المتعلق بتكليف السيدة نورة بن حميدة حرم الغرياني. متفقد مركزي للصحة العمومية. بمهام مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة. أن يمضي بالنيابة عن وزير الصحة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيد حسن بن سالم في تفويض حق إمضاءه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013.
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
تاريخ
رئيس الحكومة
علي لعريض
على القانون عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
على القانون عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981
المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أكتوبر 2011
المتعلق بتكليف السيدة نورة بن حميدة حرم الغرياني. متفقد مركزي للصحة العمومية. بمهام مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة. أن يمضي بالنيابة عن وزير الصحة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
2013 جوان 11
47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 جوان 2013
صفحة 2133
الفصل 3. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتمته وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان
1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة
العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتمته وخاصة الأمر
عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد
3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 1129 لسنة 2009 المؤرخ في 20 أبريل
2009 المتعلق بتكليف السيدة روضة بن تعاريت حرم بن مرزوق،
مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة
بوزارة الصحة العمومية.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17
جوان 1975، يرخص للسيدة روضة بن تعاريت حرم بن مرزوق،
مستشار المصالح العمومية، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة
الصحة، أن تمضي بالنيابة عن وزير الصحة جميع الوثائق الداخلة
في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الصحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتمتمته وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان
1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة
العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتمته وخاصة الأمر
عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد
3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 395 لسنة 2005 المؤرخ في 23 فيفري
2005 المتعلق بتكليف السيد جيلاني الشباح، مستشار بدائرة
المحاسبات، بوظائف متفقد أول إداري للصحة العمومية بالتقيديد
الإدارية والمالية بوزارة الصحة العمومية.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد جيلاني الشباح، مستشار بدائرة
المحاسبات، متفقد أول إداري للصحة العمومية بالتقيديد الإدارية
والمالية بوزارة الصحة، أن يمضي بالنيابة عن وزير الصحة جميع
الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات
الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيد جيلاني الشباح في تفويض حق
إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك
حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه
عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
47
ص 2134
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
قرر ما يلي :
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17
جوان 1975، يرخص للسيد محمد فوزي البكري، مهندس أول،
مدير التجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصحة، أن
يمضي بالنيابة عن وزير الصحة جميع الوثائق الداخلة في حدود
مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 . يرخص للسيد محمد فوزي البكري في تفويض
حق إتضانه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته
وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه
أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم
إلى رتبة ممرض رئيس للصحة العمومية
بعنوان سنة 2011
. عز الدين فتحي عاشور،
. محمد الشابي،
. نجاة بن عون،
. نور الدين بن مراد،
. أحمد بن رجب،
. حبيبة مناعي،
. حسنة ساسي،
. ناصر المطوسي،
. عبد الله الخزامي،
. بشير الجندوبي،
. عادل القفراشي،
. بسمعه السويسري،
. رضا ميهوب،
. كارم بربورة،
. نبيل الشارني،
الفصل 2 . يرخص للسيدة روضة بن تعاريت حرم بن مرزوق
في تفويض حق إتضانها للموظفين من صنفي "أ" و"ب"
الخاضعين لسلطتها وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2
من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في
17 جوان 1975.
الفصل 3 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصحة
عبد اللطيف المكي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بتفويض حق الإتضاء.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإتضاء.
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان
1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة
العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر
عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد
3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007.
وعلى الأمر عدد 1392 لسنة 2012 المؤرخ في 6 أوت
2012 المتعلق بتكليف السيد محمد فوزي البكري، مهندس أول،
بمهام مدير التجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة
الصحة.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
صفحة 2135
- عز الدين المازني.
- عيدة الخماسي.
- إمييلية بنجات حرم مسليني.
- روضة رجب حرم بن سالم.
- مولدي شبعان.
- لطفي الكنزاري.
- رجاء حربيط.
- منجية راشد.
- محمد منصور اليونسي.
- فتحية العابدي.
- توفيق جلول.
- صالح بن محمد.
- رجاء جعوان.
- صالح حمدي.
- محمد التميمي.
- هادية بوزراع.
- جميلة خزروني.
- حميدة ثرية.
- محمد لمين علاقتي.
- محسن الدخلاوي.
- سارة قريع حرم دحمان.
- سعاد لخضر.
- لطفي الغربي.
- سعاد خلاطي.
- رجاء كوش.
- إبراهيم المهذبي.
- نجوى خراز.
- رشدي علي.
- جلول مين الله.
- نورة مسكين.
- حمودة عرفاوي دريدي.
- عز الدين مناعي.
- محمد لطفي جنيدي.
- صلاح الدين زياني.
- كمال الجويني.
- قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم
- إلى رتبة ممرض للصحة العمومية
- بعنوان سنة 2009
- محمد الناصر الماجري.
- سالمة بن أحمد.
- روضة الرايس.
- فوزي بن حمادي.
- أنور شلوف.
- رشيد الرحموني.
- حمادي الطرابلسي.
- نجوى كريم حرم الخنيسي.
- روضة العقربي.
- فوزية بن يحي.
- شاذلية بن إبراهيم.
- نجلاء تارزي.
- جلال مناعي.
- فاطمة صفتة.
- فوزي الذوادي.
- إلهام الصحراوي.
- سامية فلفول.
- حبيب شورابي.
- عبد الباقي الأندلسي.
- ليلى بالحولة ولدت دالي.
- قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم
- إلى رتبة ممرض للصحة العمومية
- بعنوان سنة 2010
- رفيق روابح.
- سميرة الماكني.
- فريد بجاوي.
- نجلاء الهمامي.
- عربية عازق.
- نبيل خبير.
- محمد علي عبيد.
47 عدد
2136 احد الراسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
- سهام بن عابد،
- نادرة الزرقاطي،
- فاضل الصحراوي،
- عفاف ناجي،
- محمد المسعودي،
- هندة الضيفلاوي،
- هندة نقاز،
- أحمد مبروك،
- محسن العويني،
- كمال شكري،
- سلوى الفتني،
- سهيلة المنصوري،
- منصورة الرحماني،
- رجاء جينياني حرم الكوكي،
- رفيقة عامري،
- حبيب بوخدير،
- الزين المباركي،
- منى عوري،
- سفيان المرابط،
- الصحبي بن لكحل،
- محسن الهلالي،
- غزالة جبيلي،
- أمال عبد القوي،
- عز الدين المنصوري،
- حياة مشيشي،
- هادي بوشناق،
- نادية بوعزيز،
- منية السوسي،
- سلوى الحمزوني،
- خليفة بن تومية،
- نبيلة قدوار،
- ريم الهاشمي،
- ماجدة يحي حرم بناني،
- حبيب القروي،
- نجاة الكافي،
- محمد فوزي القربي.
- سيدة بوشنية.
- متوني النموشي.
- توفيق العشي.
- هندة لعماري.
- فيصل لوصيف.
- رضا قلاولو.
- ضاوية عشعش.
- قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم
- إلى رتبة ممرض للصحة العمومية
- بعنوان سنة 2011
- بوزيان نفاتي.
- شعيب الكافي.
- عمار ولاد علية.
- دليلة تليجاني.
- لسعد الفقي.
- طارق العلاني.
- منوية بلحاج محمد.
- صليحة المحمودي.
- ليلى حسني.
- محمد السميري.
- سهام بن إبراهيم.
- فتحي بوهادي.
- ابتسام المحمودي.
- رضا نصيبي.
- مريم جيعان حرم حامدي.
- عكري حميدة.
- نجاة عبد اللاوي.
- عثمان دلهومي.
- منيرة عزوق.
- صالح عبد اللاوي.
- محمد نجاح.
- روضة الحشاني.
- حليمة المزليني.
- عبد الرزاق عمار.
- المهدي بوشناق.
47
وزارة الشؤون الاجتماعية
- عواطف برقوقي.
- نصيرة صايغي.
- محمد هشام بالرزوقة.
- فريد الزيدي.
- حاتم المحمودي.
- عبد الرؤوف الحاجي.
- جمال الحيدري.
- مولاي العلوي.
- عزة فاطمة بن إبراهيم.
- فتحية القفصي.
- هندة بن دخيل.
- صالح شرشوفي.
- حسونة الهاشمي.
- عمر الجلاصي.
- فريد المطماطي.
- مرجاح الميساوي.
- هادية الجلاصي.
- خليل الحجري.
- محسن الكشباطي.
- رفيقة بن مانع حرم قاسم.
- مختار ساسي.
- عبد الحكيم الفالحي.
- أمال الزعلامي.
- ضحى قلال حرم الديماسي.
- محمد الشاوش.
وزارة الشؤون الاجتماعية
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
- إن وزير الشؤون الاجتماعية.
- بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
- هو الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وزارة الشؤون الاجتماعية
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
- إن وزير الشؤون الاجتماعية.
- بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
صفحة 2137
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 جوان 2013
عدد 47
47
ص 2138
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات
العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 4 نوفمبر
2013 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع
خطط (4).
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 4 أكتوبر 2013.
تونس في 4 جوان 2013.
وزير الشؤون الدينية
نور الدين الخادمي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جوان 2013
يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات
العمومية.
إن وزير الشؤون الدينية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة
المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل
1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية. كما تم تنقيحه بالأمر عدد 559
لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362
لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 22 جويلية
2013 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة
واحدة (1).
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 20 جوان 2013.
تونس في 4 جوان 2013.
وزير الشؤون الدينية
نور الدين الخادمي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 جوان 2013
يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزير الشؤون الدينية.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة
المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل
1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية. كما تم تنقيحه بالأمر عدد 559
لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362
لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات
العمومية.
47
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22
27 مايو 2013 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر
2012 والمتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة
لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة
المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر
2011.
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3
ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية
للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006
المؤرخ في 7 أوت 2006.
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3
ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية
للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996
المؤرخ في 6 نوفمبر 1996.
الوبر ما يلي:
الفصل الأول . تقتح بوزارة الشؤون الدينية يوم
22 جويلية 2013 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك
للإدارات العمومية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها
بخطتين (2).
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 20 جوان 2013.
تونس في 4 جوان 2013.
وزير الشؤون الدينية
نور الدين الخادمي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
الوبر الشؤون الدينية:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في
27 مايو 2013 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 16 أكتوبر
2012 والمتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة
لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة
المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر
2011.
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3
ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية
للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006
المؤرخ في 7 أوت 2006.
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3
ديسمبر 1988 والمتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية
للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996
المؤرخ في 6 نوفمبر 1996.
صفحة 2139
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 جوان 2013
47
47 عدد 2013 جوان 11 جوان 2013 ص 2140
بمقتضى أمر عدد 2247 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد حيدر التوزري، مستشار المصالح العمومية، بمهام
رئيس دائرة الأعوان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989
المؤرخ في 29 جوان 1989. يتمتع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
بمقتضى أمر عدد 2248 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد هشام الميعاوي، متصرف، بمهام رئيس دائرة
الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989
المؤرخ في 29 جوان 1989. يتمتع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد
أراضي المراعي بولاية قابس.
إن وزير الفلاحة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988
المؤرخ في 13 أبريل 1988. المنقحة والمتممة بالقانون عدد
28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط
الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على
الفصلين 58 و 59 من هذه المجلة.
وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
1989 المتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين
الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها.
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في 4 أو 5
1990 المتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي
المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها.
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 1 سبتمبر 1981
المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد
أراضي المراعي بولاية قابس.
(جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي
بباجة.
(جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي
بسليانة.
الفصل 2. تتم إضافة عنوان "المراكز الجامعية للتنشيط
الثقافي والرياضي" ونقطتين 1 (جديد) و2 (جديدة) إلى الفقرة
"ب" من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012
المذكور أعلاه على النحو التالي :
ب - مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "ب" :
- المراكز الجامعية للتنشيط الثقافي والرياضي :
(1 جديد) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي
بسيدي بوزيد.
(2 جديدة) : المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي
بالقصرين.
الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
وزارة الفلاحة
بمقتضى أمر عدد 2245 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد محمد التومي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة
متابعة تنفيذ ميزانية التجهيز للإدارات المركزية والمؤسسات
الخاضعة للإشراف بإدارة الاستثمارات الفلاحية والتمويل التابعة
للإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة
الفلاحة.
بمقتضى أمر عدد 2246 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد بلقاسم الجويني، مهندس أول، بمهام رئيس
مصلحة بدائرة حماية المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية
الفلاحية بجندوبة.
2140 صفحـة
p. 214147
وزارة الشباب والرياضة
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
(1) من المياه.
2. وزير الفلاحة
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
3. وزير الفلاحة مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات لإدماج أساتذة المرحلة الأولى من التنظيم الثانوي تربية بدنية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية.
4. من المياه.
5. وزير الفلاحة
يوزير الفلاحة
محمد بن سالم
طلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
وزارة الشباب والرياضة
(1) من المياه.
2. وزير الفلاحة
يوزير الفلاحة
محمد بن سالم
الدولة
مكرما يلي :
الفصل الأول . تمت المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قابس المؤرخ في 28 جانفي 2013 والمتعلق برفع الإخضاع من نظام الغابات عن قطعة أرض تمسح 400 هكتارا والكاننة بأراضي المراعي الدولية بالهيشة من ولاية قابس والمحددة بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
2013
2011
2013
2011
2012
2012
2013
2013
47
p. 214247 عدد 2013 جوان 11 جوان 2013 ص4
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 صفتح 2142
وعلى الأمر عدد 110 لسنة 2012 المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التربية البدنية الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة.
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات لإدماج معلمي التطبيق تربية بدنية في رتبة معلم تطبيق أول تربية بدنية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول. تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 26 جويلية 2013 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات لإدماج معلمي التطبيق تربية بدنية في رتبة معلم تطبيق أول تربية بدنية.
الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث وخمسين (53) خطة.
الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 26 جوان 2013.
تونس في 4 جوان 2013.
وزير الشباب والرياضة
طارق ذياب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
وزارة التنمية والتعاون الدولي
بمقتضى أمر عدد 2249 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلفت السيدة صابرة سعد الله، متصرف، بمهام مدير الثقافة والشباب والطفولة والإعلام بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التنمية والتعاون الدولي.
بمقتضى أمر عدد 2250 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلف السيد محمد القدري هاني، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التعاون المالي متعدد الأطراف بوزارة التنمية والتعاون الدولي.
بمقتضى أمر عدد 2251 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلفت السيدة سعاد البري، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالإدارة الفرعية للتوثيق والأرشيف بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التنمية والتعاون الدولي.
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات لإدماج أساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول. تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 26 جويلية 2013 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات لإدماج أساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية.
الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها كما يلي:
- بالنسبة للمترشحين المدمجين في رتبة أستاذ المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية من بين المعلمين الأول تربية بدنية: ستمائة (600) خطة.
- بالنسبة لبقية المترشحين من أساتذة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي تربية بدنية: مائتان وثمان وثمانون (288) خطة.
الفصل 3. تختم قائمتا الترشحات يوم 26 جوان 2013.
تونس في 4 جوان 2013.
وزير الشباب والرياضة
طارق ذياب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات لإدماج معلمي التطبيق تربية بدنية في رتبة معلم تطبيق أول تربية بدنية.
إن وزير الشباب والرياضة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتّه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
p. 21432013 جوان 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
47 عدد
قرر ما يلي :
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975
المشار إليه أعلاه، أسند تفويض إلى السيدة شادية شعبان حرم
الرعاش، متصرف مستشار، مدير عام المصالح المشتركة (قسم
التعاون الدولي)، لتمضي بالنيابة عن وزير التنمية والتعاون الدولي
جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات
الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 15 مارس 2013
وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير التنمية والتعاون الدولي
لمين الدغري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
وزارة التكوين المهني والتشغيل
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 27 ماي
2013 يتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية
بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع
لإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري
2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري
1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة
التونسية للتكوين المهني، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان
1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير
شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستثمر،
بمقتضى أمر عدد 2252 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلفت الآنسة سماح بن فقيرة، مستشار المصالح العمومية،
بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التعاون الاقتصادي
والفني الإقليمي ومتعدد الأطراف بوزارة التنمية والتعاون الدولي.
بمقتضى أمر عدد 2253 لسنة 2013 مؤرخ في 27 ماي 2013.
كلفت السيدة راضية بن عزيزة، مهندس أول، بمهام رئيس
مصلحة البنية الأساسية للمياه الفلاحية بالإدارة الفرعية لأشغال
المياه بإدارة البنية الأساسية الفلاحية بالإدارة العامة للبنية
الأساسية بوزارة التنمية والتعاون الدولي.
قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي مؤرخ في 27 ماي
2013 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التنمية والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ
في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 1997 المؤرخ في 14 فيفري
1997 المتعلق بتنظيم وزارة التعاون الدولي والاستثمار
الخارجي،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جويلية
2012 المتعلق بتكليف السيدة شادية شعبان حرم الرعاش،
متصرف مستشار، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة
الاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في
14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا
للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
47 عدد
2013 جوان
2144 صفحة
قرر ما يلي :
الفصل الأول . ضبطت قائمة الاختصاصات ذات الأولوية المعنية
بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية التي تخضع لإشراف وزارة
التكوين المهني والتشغيل طبقا لبيانات الملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 . تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس 2008
المشار إليه أعلاه.
غير أنه وبصفة انتقالية، تدعى الوكالة التونسية للتكوين
المهني إلى ضمان مواصلة سير وختم حلقات التكوين الجاري في
تاريخ صدور هذا القرار وذلك في الاختصاصات الواردة بالقرار
المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 3 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير التكوين المهني والتشغيل
نوفل الجمالي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر
المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة
التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 3071 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر
المتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها
وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية
المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات، 2009
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس
المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 2013
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المؤرخ في 25 مارس
وعلى قرار وزير التربية والتكوين المهني بالمؤسسات التكوينية
والمتعلق بضبط قائمة الاختصاصات ذات الأولوية
المعنية بمنحة التكوين المهني بالمؤسسات التي تخضع
لإشراف وزارة التربية والتكوين.
47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
صفحة 2145
| الطابع | البيانات | مجال التكوين | العدد الرتبي |
|---|---|---|---|
| شهادة مهارة | عامل في زراعة الخضروات الحقلية | الفلاحة | 1 |
| شهادة مهارة | عامل في زراعة الخضروات المحمية | 2 | |
| شهادة شهادة المهنية | عون تعهد وتهيئة المساحات الخضراء | 3 | |
| شهادة مهارة | عامل في تربية الأرانب | 4 | |
| شهادة مهارة | عامل في البناء | البناء | 5 |
| شهادة مهارة | مساعد في دهن البناء | 6 | |
| شهادة مهارة | مساعد مركب التكسية اللينة للأرضيات والجدران | 7 | |
| شهادة مهارة | مركب الصقالات | 8 | |
| شهادة شهادة المهنية | بناء | 9 | |
| شهادة مكارم | حداندي | 10 | |
| شهادة مكارم المهنية | عون في أشغال العزل ضد تسرب المياه | 11 | |
| شهادة مكارم المهنية | دهان في البناء | 12 | |
| شهادة مكارم المهنية | مركب التكسية | 13 | |
| شهادة مكارم المهنية | مركب ونحات الجبس | 14 | |
| شهادة مكارم المهنية | مركب التكسية اللينة للأرضيات والجدران | 15 | |
| شهادة مكارم المهنية | رئيس فريق في أشغال الصقالات | 16 | |
| شهادة مكارم المهنية | نجار قوالب | 17 | |
| شهادة مكارم المهنية | معد أحواض السباحة | 18 | |
| مؤهل التقني المهني | رئيس حضيرة بناء | 19 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني مساح في قيس الأراضي | 20 | |
| مؤهل التقني المهني | متار مراقب في البناء | 21 | |
| مؤهل التقني المهني | رسام مصمم في البناءات | 22 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني مخبر اختيار خرسانة | 23 | |
| مؤهل التقني المهني | رئيس حضيرة في أشغال الدهن | 24 | |
| مؤهل التقني المهني | رئيس حضيرة في أشغال الحدادة | 25 | |
| مؤهل التقني المهني | رئيس حضيرة في تكسية الواجهات | 26 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني سام في السلامة بحضائر البناء والأشغال العمومية | 27 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني سام مخبر اختيار خرسانة | 28 |
47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
صفحة 2146
| الشهادة | الاختصاص | مجال التكوين | العدد الرتبي |
|---|---|---|---|
| شهادة مهارة | نجار بناء | الخشب والأثاث | 29 |
| شهادة مهارة | صانع أثاث من اللوح المضغوط | 30 | |
| شهادة مهارة | مركب هياكل من الخشب | 31 | |
| شهادة مهارة | صانع أثاث من الخشب | 32 | |
| شهادة مهارة | صانع قوالب الصالونات | 33 | |
| شهادة مهارة | مساعد مغلف أثاث | 34 | |
| شهادة مهارة | مساعد صقال أثاث | 35 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | نجار أثاث موبيليا | 36 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | مغلف أثاث | 37 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | صقال أثاث | 38 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | نقاش على الخشب | 39 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | صانع مقاعد | 40 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في إنتاج الموبيليا | 41 | |
| مؤهل التقني السامي | تقني سام في دراسة وتصميم الأثاث | 42 | |
| شهادة مهارة | مساعد مركب مكيفات الهواء | التجهيز الصحي والتبريد وتكييف الهواء | 43 |
| شهادة الكفاءة المهنية | مركب مصلح في التبريد | 44 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | مجهز حراري وصحي | 45 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | عون تعهد في تكييف الهواء | 46 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني صيانة في تكييف الهواء | 47 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء | 48 | |
| مؤهل التقني المهني | رسام مصمم في تكييف الهواء | 49 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني صيانة في التبريد الصناعي | 50 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في التصرف الفني المركزي | 51 | |
| مؤهل التقني المهني | رئيس حضيرة في تكييف الهواء | 52 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في تركيب المسابح | 53 | |
| مؤهل التقني المهني | رئيس حضيرة في اللحام الصحي | 54 | |
| مؤهل التقني السامي | تقني سام في تكييف الهواء | 55 | |
| مؤهل التقني السامي | مركب شبكة القنوات وتوابعها | الأشغال العمومية | 56 |
| شهادة الكفاءة المهنية | بناء مسالك مختلفة | 57 | |
| مؤهل التقني المهني | متار مراقب في بناء الطرقات والمسالك المختلفة | 58 | |
| مؤهل التقني المهني | متار مراقب في البناءات الصناعية والأشغال الفنية | 59 |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
صفحة 47
| الشهادة | الاختصاص | مجال التكوين | العدد الرتبي |
|---|---|---|---|
| مؤهل التقني المهني | رسام مصمم في الخرسانة والمسالك المختلفة | الخيّاطة | 60 |
| مؤهل التقني المهني | رئيس حضيرة في الطرقات والمسالك المختلفة | 61 | |
| مؤهل التقني المهني | رئيس حضيرة في البناءات الصناعية والأشغال الفنية | 62 | |
| مؤهل التقني المهني | مسير أشغال عمومية | 63 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | عون في استغلال مقاطع الحجارة والرخام | المناجم والمقاطع | 64 |
| شهادة الكفاءة المهنية | عون مختص في قص الرخام | 65 | |
| مؤهل التقني المهني | رئيس مقطع | 66 | |
| مؤهل التقني المهني | مسير معدات تحويل الرخام | 67 | |
| شهادة مهارة | غزاز المواد المنسوجة والغير منسوجة | الخيّاطة | 68 |
| شهادة مهارة | غراز المزروعات الدقيقة | 69 | |
| شهادة مهارة | محضر وجه الحذاء | الأحذية | 70 |
| شهادة مهارة | غراز وجه الحذاء | 71 | |
| شهادة مهارة | مساعد فصال أحذية ولوازم جلدية | 72 | |
| شهادة مهارة | مساعد مركب وصقال أحذية | 73 | |
| شهادة مهارة | مساعد إسكافي | 74 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | إسكافي | 75 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | فصال أحذية ولوازم جلدية | 76 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | مجهز غرز وغراز أحذية | 77 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | مركب وصقال أحذية | 78 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في صناعة الجلد والأحذية | 79 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في أساليب صناعة الجلد والأحذية | 80 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في تصميم الأحذية | 81 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني سام في إنتاج الأحذية | 82 | |
| شهادة مهارة | مساعد مركب وصقال الجلود | السكافة | 83 |
| شهادة مهارة | صانع لوازم جلدية | 84 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في تصميم المنتوجات الجلدية | اللحام | 85 |
| شهادة مهارة | لحام بالقوس الكهربائي باستخدام المعدن المغلف | 86 | |
| شهادة مهارة | لحام باستخدام الأكسيجين والأستاتيلان | 87 | |
| شهادة مهارة | لحام بالقوس الكهربائي باستخدام المعدن والغاز | 88 | |
| شهادة مهارة | لحام بالقوس الكهربائي باستخدام التقلستنال والغاز | 89 | |
| شهادة مهارة | لحام باستخدام الأرقون | 90 |
47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
صفحة 2148
| الشهادة | الاختصاص | مجال التكوين | العدد الرتبي |
|---|---|---|---|
| شهادة الكفاءة المهنية | لحام مركب | 91 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في مراقبة الجودة في البناء المعدني | 92 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في اللحام والتركيب | 93 | |
| شهادة مهارة | مساعد في بناء هياكل معدنية | التركيب المعدني | 94 |
| شهادة مهارة | مساعد في نجارة أليمنيوم | 95 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حداد مطالة سميكة | 96 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حداد إنشاءات معدنية | 97 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | أنابيبي صناعي | 98 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | بناء هياكل معدنية | 99 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | نجار أليمنيوم وب ف س | 100 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | مركب هياكل معدنية | 101 | |
| مؤهل التقني المهني | رسام دراسات في البناء المعدني | 102 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني رسام مطالة سميكة ولحام | 103 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | عون تنقيب | التنقيب | 104 |
| مؤهل التقني المهني | تقني في صيانة تجهيزات التنقيب | 105 | |
| مؤهل التقني المهني | مساعد رئيس حضيرة تنقيب | 106 | |
| شهادة مهارة | مساعد مركب في كهرباء البناء | الكهرباء التقنية | 107 |
| شهادة مهارة | مساعد مصلح التجهيزات الكهربائية المنزلية | 108 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | مركب الأسلاك الكهربائية | 109 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | مركب أنظمة السلامة بالبناءات | 110 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | مركب في كهرباء البناء | 111 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في صيانة المصاعد | 112 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في صيانة التجهيزات الكهربائية المنزلية | 113 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في الصيانة الصناعية اختيار آلات الخياطة | 114 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في الصيانة الصناعية اختيار آلات الجلد | 115 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في صيانة تجهيزات المطبخ والتنظيف | 116 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في تركيب المعدات الكهربائية والإلكترونية | 117 | |
| مؤهل التقني المهني | كهربائي مصلح أنظمة السلامة بالبناءات | 118 | |
| مؤهل التقني المهني | رئيس فريق في تركيب الشبكات الكهربائية للبناءات | 119 | |
| مؤهل التقني المهني | رسام في الكهرباء | 120 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني سام في أنظمة السلامة من الحرائق | 121 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني سام في كهرباء البناء | 122 |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
47 عدد
| الشهادة | الاختصاص | مجال التكوين | العدد الرتبي |
|---|---|---|---|
| شهادة مهارة | سائق آلة تحميل وحفر (آلة مزدوجة) | سياقة معدات الحضار | 123 |
| شهادة مهارة | سائق آلة تسوية وآلة رص | 124 | |
| شهادة مهارة | سائق آلة تحميل | 125 | |
| شهادة مهارة | سائق رافعة متنقلة | 126 | |
| شهادة مهارة | سائق جرافة | 127 | |
| شهادة مهارة | سائق حفارة | 128 | |
| شهادة مهارة | مساعد ميكانيكي سيارات خفيفة | صيانة العربات والمحركات | 129 |
| شهادة مهارة | مساعد ميكانيكي شاحنات ثقيلة | 130 | |
| شهادة مهارة | ميكانيكي محركات ديزل شاحنات ثقيلة | 131 | |
| شهادة مهارة | تقني في ميكانيك وكهرباء الشاحنات الثقيلة | 132 | |
| شهادة مهارة | ميكانيكي مصلح معدات الحضار | صيانة معدات الحضار والفلاحية | 133 |
| شهادة مهارة | تقني في صيانة معدات الحضار | 134 | |
| شهادة مهارة | عون شحن وترصيف | النقل | 135 |
| شهادة مهارة | عون مخزن | 136 | |
| شهادة مهارة | تقني في بيع المنتوجات السياحية | السياحة | 137 |
| شهادة مهارة | تقني سام في السياحة اختيار تنمية وتطوير المنتوجات السياحية | 138 | |
| شهادة مهارة | صانع لوازم تقليدية من الجلد | حرف الجلود والأحذية | 139 |
| شهادة مهارة | حرفي في صناعات السرج ومنتوجات جلدية مطرزة | 140 | |
| شهادة مهارة | حرفي في السكاجة التقليدية وصناعة المنتوجات الجلدية | 141 | |
| شهادة مهارة | حرفي في صناعة الأحذية التقليدية | 142 | |
| شهادة مهارة | مساعد في النحت والتزويق التقليدي على الخشب | حرف الخشب | 143 |
| شهادة مهارة | صانع لوازم من خشب الزيتون | 144 | |
| شهادة مهارة | مساعد حرفي في النجارة التقليدية | 145 | |
| شهادة مهارة | مساعد حرفي في صناعة التحف والأواني التقليدية من الخشب | 146 | |
| شهادة مهارة | حرفي في النجارة التقليدية | 147 | |
| شهادة مهارة | حرفي في صناعة التحف والأواني التقليدية من الخشب | 148 | |
| شهادة مهارة | مساعد حرفي في صنع منتوجات القصب وعود الجريد والخيزران | حرف الألياف النباتية | 149 |
| شهادة مهارة | حرفي في صنع منتوجات الحلفاء والسعف والسمار | 150 | |
| شهادة مهارة | حرفي في صنع منتوجات القصب وعود الجريد والخيزران | حرف الألياف النباتية | 151 |
47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
صفحة 2150
| الشهادة | الاختصاص | مجال التكوين | العدد الرتبي |
|---|---|---|---|
| شهادة مهارة | نساج زربية | حرف النسيج التقليدي | 152 |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في صناعة الزربية والمنسوجات الحائطية والنسيج اليدوي | 153 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في صناعة الحرائر | 154 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في الصباغة والدباغة الطبيعية | 155 | |
| شهادة مهارة | مساعد حرفي في اللباس التقليدي الرجالي | اللباس التقليدي والتطريز | 156 |
| شهادة مهارة | عامل في التطريز التقليدي | 157 | |
| شهادة مهارة | عامل في التطريز الآلي | 158 | |
| شهادة مهارة | عامل في الزرد الآلي واليدوي | 159 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في اللباس التقليدي الرجالي | 160 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في اللباس التقليدي النسائي | 161 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في التطريز التقليدي | 162 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في الزرد اليدوي | 163 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في صناعة الشاشية | 164 | |
| شهادة مهارة | صانع الحلي التقليدي | الحلي التقليدي | 165 |
| شهادة مهارة | مساعد صانع أدوات نحاسية | حرف المعادن | 166 |
| شهادة مهارة | مساعد حداد فني | 167 | |
| شهادة مهارة | مساعد في السباكة الفنية | 168 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حداد فني | 169 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | عون في السباكة الفنية | 170 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في صناعة التحف والمحامل والأدوات النحاسية | 171 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في الخراطة | 172 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في الحدادة الفنية | 173 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في السباكة الفنية | 174 | |
| شهادة مهارة | صانع لوازم من الفخار | حرف الطين والحجارة | 175 |
| شهادة مهارة | مركب منتوجات من الجبس | 176 | |
| شهادة مهارة | مساعد مزوق على الفخار والخزف | 177 | |
| شهادة مهارة | مساعد حرفي في صناعة منتوجات من الحجارة والرخام | 178 | |
| شهادة مهارة | مساعد في صناعة نماذج وقوالب من الخزف | 179 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | مزوق على الخزف | 180 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | عون في صناعة نماذج وقوالب في الخزف | شهادة الكفاءة المهنية | 181 |
| الشهادة | الاختصاص | مجال التكوين | العدد الرتبي |
|---|---|---|---|
| شهادة الكفاءة المهنية | خراط في الخزف | حرف الزجاج | 182 |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في النقش والتزويق على الجبس | 183 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في النحت والنقش على الحجارة والرخام | 184 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في الفسيفساء والتبليط | 185 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في المهن الفنية في الخزف | 186 | |
| مؤهل التقني المهني | حرفي في صناعة منتوجات الحجارة والرخام | 187 | |
| شهادة مهارة | مساعد مزوق على البلور | حرف الزجاج | 188 |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي زجاج يدوي | 189 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي زجاج بنفاثة النار | 190 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | صانع زجاجيات | 191 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | نحات نقاش على البلور | 192 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | مزوق على الزجاج | 193 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في فنون وتقنيات البلور اختيار البلور البارد | 194 | |
| مؤهل التقني المهني | تقني في فنون وتقنيات البلور اختيار البلور الساخن | 195 | |
| شهادة مهارة | عامل في صنع أزهار الزينة | حرف مختلفة | 196 |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في الطلاء والتزويق على محامل مختلفة | 197 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في صنع الفوانيس | 198 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في صنع العطورات | 199 | |
| شهادة الكفاءة المهنية | حرفي في الخطاطة | 200 |
وزارة الصناعة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق
بضبط تركيبة وسير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في
مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين
المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية
لوزارة الصناعة والمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت
العمومية الخاضعة لإشرافها.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الصناعة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011
المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط
العمومية.
2151 صفحة
2013 جوان 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 47
47
ص 2152
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
على الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013
المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - وفقاً لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه.
يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال:
- اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الصناعة.
- اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة.
الفصل 2 - تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الصناعة كما يلي:
- وزير الصناعة أو من ينويه : رئيس.
- ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو.
- ممثل عن وزارة المالية : عضو.
- ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو.
- ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الصناعة : عضو.
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
- ممثل عن الإدارة التي ينتمي إليها العون المعني بإعادة تكوين المسار المهني : عضو.
الفصل 3 - تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة كما يلي:
- وزير الصناعة أو من ينويه : رئيس.
- ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو.
- ممثل عن وزارة المالية : عضو.
- ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو.
- ممثل عن الإدارة العامة للإشراف على المنشآت : عضو.
مولى
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
مرسل
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
رقم
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
رقم 5 - يتصل
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
رقم 6 - يتصل
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
رقم 7 - يتصل
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
رقم 8 - يفي
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
وصل
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
وصل 9 - يتصل
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
وصل 10 - يتصل
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
وصل 11 - يتصل
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
وصل 12 - يفي
- ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة : عضو.
47
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2013 جوان 11
قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 27 ماي 2013 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شربان".
إن وزير الصناعة.
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008.
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات.
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات.
وعلى الأمر عدد 3790 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شربان" والممضاة بتونس في 18 سبتمبر 2009 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "ألباين أويل أند غاز ب.ت.ي المحدودة" بصفتها المقاول من جهة أخرى.
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها.
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 4 جويلية 2001 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "شربان".
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 12 ديسمبر 2003 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية رخصة "الاستكشاف" "شربان".
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 3 مارس 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شربان".
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
. إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.
. الفصل 7 . بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :
. ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل.
. ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد.
. ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إداراتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة. وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :
أ . الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الصناعة.
ب . وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصناعة.
. الفصل 8 . تقوم اللجنتان بموفاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :
. تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات.
. تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييمنا لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
. الفصل 9 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
. 2013. 27. 9. 2013.
رئيس الحكومة
علي لعريض
47
ص 2154
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 جوان 2013
وتمسح الرخصة المجددة 1940 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 485 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
| أعداد المراجع | الزوايا |
|---|---|
| 334 584 | 1 |
| 340 584 | 2 |
| 340 590 | 3 |
| 344 590 | 4 |
| 344 594 | 5 |
| 350 594 | 6 |
| 350 598 | 7 |
| 362 598 | 8 |
| 362 588 | 9 |
| 368 588 | 10 |
| 368 586 | 11 |
| 370 586 | 12 |
| 370 580 | 13 |
| 362 580 | 14 |
| 362 572 | 15 |
| 372 572 | 16 |
| 372 568 | 17 |
| 374 568 | 18 |
| 374 564 | 19 |
| 372 564 | 20 |
| 372 560 | 21 |
| 370 560 | 22 |
| 370 540 | 23 |
| 372 540 | 24 |
| 372 530 | 25 |
| 370 530 | 26 |
| 370 512 | 27 |
| 360 512 | 28 |
| 360 516 | 29 |
| 358 516 | 30 |
| 358 522 | 31 |
| 352 522 | 32 |
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شربان".
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شربان".
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 6 ديسمبر 2011 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "ألباين أويل أند غاز ب.ت.ي المحدودة" في رخصة "شربان" لفائدة شركة "قلفساندز بتروليوم تونس المحدودة".
وعلى الرسالة المؤرخة في 5 ديسمبر 2006 المتعلقة بشراء شركة "أنشوتز أوفرسيز كربوريشن" من قبل شركة "قروف إنرجي (تونس) كربوريشن".
وعلى الرسالة المؤرخة في 19 أبريل 2007 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "قروف إنرجي (تونس) كربوريشن" تغيير تسميتها بـ "قروف إنرجي (تونس) المحدودة".
وعلى اتفاق الإحالة الممضى في 21 ماي 2008 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "قروف إنرجي (تونس) المحدودة" في رخصة "شربان" لفائدة شركتي "ألباين أويل أند غاز ب.ت.ي المحدودة" و"كايريكي إنرجي المحدودة".
وعلى الرسالة المؤرخة في 24 نوفمبر 2008 التي أعلنت بمقتضاها شركة "كايريكي إنرجي المحدودة" تخليها عن رخصة "شربان".
وعلى المطلب المودع في 11 ماي 2012 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "ألباين أويل أند غاز ب.ت.ي المحدودة" و"قلفساندز بتروليوم تونس المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شربان" وذلك طبقا للفصل 23 من مجلة المحروقات.
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يومي 7 و20 جوان 2012.
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 13 جويلية 2012 إلى غاية 12 جويلية 2015 رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شربان" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركتي "ألباين أويل أند غاز ب.ت.ي المحدودة" و"قلفساندز بتروليوم تونس المحدودة" بصفتهما المقاول.
p. 2155"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 12 جوان 2013"
| الزوايا | أعداد المراجع |
|---|---|
| 33 | 352 520 |
| 34 | 338 520 |
| 35 | 338 528 |
| 36 | 348 528 |
| 37 | 348 534 |
| 38 | 364 534 |
| 39 | 364 550 |
| 40 | 356 550 |
| 41 | 356 554 |
| 42 | 338 554 |
| 43 | 338 564 |
| 44 | 334 564 |
| 1/45 | 334 584 |
الفصل 2. تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة
لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت
1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ
في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ
في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008
المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية
والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 27 ماي 2013.
وزير الصناعة
مهدي جمعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريض
| ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية |
|---|
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 12 جوان 2013"
p. 2156منشورات : 2012
مجلة الغابات
ونصوصها التطبيقية
ردم ك-3-42-946-978-9973-946-42-3
عدد الصفحات : 368
الحجم : 20 X 13
الثمن : 7,000 ر
الثالث: +7,000
Edition : 2012
ISBN : 978-9973-946-42-3
Page : 367
Format : 20 X 13
Prix : 7,000 D
Code Forestier
et ses textes d'application
ISBN : 978-9973-946-42-3
Prix : 710,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2012
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
- Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
- تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
- يضاف للثمن 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
منشورات : 2012
منشورات
- ر د م ك: 978-9973-946-46-1
- عدد الصفحات: 209
- الحجم: 20 X 13
- الثمن: 7,000 ر
Edition : 2012
- ISBN: 978-9973-946-46-1
- Page: 241
- Format: 20 X 13
- Prix: 7,000 D
Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
et ses textes d'application
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
- Tous 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
- تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
- يضاف للثمن 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
منشورات : 2012
رد م ك 3-135-978-9973-39-978-9973-39-135-3
عدد الصفحات : 193
الحجم : 20 X 13
الثمن : 7,000 ر
Edition : 2012
ISBN : 978-9973-39-135-3
Page : 196
Format : 20 X 13
Prix : 7,000 D
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
- Plus 400 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
- تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
- يضاف للثمن 400 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn
ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.
ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
- المجلات القانونية.
كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.
سنة 2013
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات
يتم الإشتراك
إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد
2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :
1000 – تونس : نهج هانون عدد 1 – الهاتف : 329637) (71)
4000 – سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط – الهاتف : 225495) (73)
3051 – صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 – الهاتف : 460422) (74)
أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو
بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية لأحد الحسابات التالية :
تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85
الشركة التونسية للبنك (تأمر) 10.000.0000576088.788.79
البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07
الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30
البنك العربي لتونس (فرع مقرب) 90 2433 87 90 01.100.028 1104
التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74
بنك تونس العربي الدولي (مقرب) 08 2030 005230000028.29
التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69
سوسة : الشركة التونسية للبنك : 66 10 609 089 1004125 788
صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 30000018.67 70300044
0
الاشتراك بالدينار التونسي
تونس
النشرة الأصلية : 24,000
الترجمة الفرنسية : 33,000
النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 45,000
الترجمة الانقليزية : 33,000
بلدان المغرب العربي
النشرة الأصلية : 56,000
الترجمة الفرنسية : 65,000
النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 77,000
الترجمة الانقليزية : 65,000
إفريقيا وأوروبا
النشرة الأصلية : 66,000
الترجمة الفرنسية : 81,000
النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 95,000
الترجمة الانقليزية : 81,000
أمريكا وآسيا
النشرة الأصلية : 86,000
الترجمة الفرنسية : 106,000
النشرة الأصلية والترجمة الفرنسية : 174,000
الترجمة الانقليزية : 106,000
يضاف إليها 7% معاليم صندوق تنمية القدرة التنافسية
الصناعية مع مصاريف الإرسال عن طريق الجو
السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
النشرة الأصلية : 0,500 + 1% ص ت ق ت ص
الترجمة : 0,700 + 1% ص ت ق ت ص