Journal Officiel n° 38 (2016)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

السنة 159 2016
الثلاثاء 3 شعبان 1437 - 10 ماي 2016

المحتوى

القوانين

قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلق بالإجراءات الجماعية...1724

الأوامر والقرارات

وزارة العدل
قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري...1751

وزارة الشؤون الدينية

تسمية رئيس مصلحة...1751

وزارة المالية

إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير ...1751
تسمية مديرين ...1752
تسمية كواهي مديرين ...1753
تسمية رئيس خلية ...1754

38
صفت 1722
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016 الرابع
1754
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769

وزارة الصحة

وزارة الدولية والاستثمار والتعاون الدولي

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016 يتعلق بفتح
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
بالمعهد الوطني للإحصاء ... 1756

وزارة الشؤون المحلية

قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء ... 1757

وزارة الشؤون الاجتماعية

قائمة ترقية إلى رتبة ملحق إدارة بعنوان سنة 2014 ... 1757

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2016 يتعلق بتفويض حق
الإمضاء ... 1758

وزارة التكوين المهني والتشغيل

تسمية مديرين ...
تسمية كواهي مديرين ...
تسمية رؤساء مصالح ...

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق
بتوسيع دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالشهائية من معتمدية بن قردان بولاية مدينين، وفتح
إجراءات التهيئة العقارية بها ...
تسمية مديرين ...
تسمية كواهي مديرين ...
تسمية رؤساء مصالح ...
جداول إسناد خطط وظيفية ...
تسمية مهندس رئيس ...

وزارة الصناعة

تسمية متصرف بمجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل ... 1770

وزارة الطاقة والمناجم

تسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ...
تسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز ... 1770

38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016 صفحة 1723

وزارة النقل

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

وزارة الثقافة والمحافظة على التراث

القوانين

قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أبريل 2016

يتعلق بالإجراءات الجماعية(1).

باسم الشعب.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول. يلقى عنوان "الكتاب الرابع" من المجلة التجارية وجميع أحكامه ويعوض بما يلي:

الكتاب الرابع

"في الإجراءات الجماعية"

الفصل 413:

تعد إجراءات جماعية على معنى هذه المجلة إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتقليل.

الفصل 414:

تنظر المحكمة الابتدائية التي بدائرتَها المقر الرئيسي للمدين في الإجراءات الجماعية والدعوى المرتبطة بها، باستثناء دعوى التبتيت العقاري والبيع الجبري للأصول التجارية.

العنوان الأول

في إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 415:

يهدف نظام الإنقاذ إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها.

ويتضمن نظام الإنقاذ الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية والتسوية الرّضائية والتسوية القضائية.

الفصل 416:

تنطبق أحكام هذا العنوان على كل شخص معنوي وكذلك كل شخص طبيعي خاضع للضريبة حسب النظام الحقيقي يتعاطى نشاطاً تجارياً على معنى الفصل 2 من هذه المجلة أو حرفياً. وعلى الشركات التجارية حسب الشكل التي تتعاطى نشاطاً فلاحياً أو نشاطاً في ميدان الصيد البحري.

(1) الأعمال التحضيرية:

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2016.

عدد 38

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016

صفحة 1724

38

ونتشتى من أحكام هذا القانون المؤسسات والمنشآت العمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 417:

يحتوي مطلب المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمقدم إلى رئيس المحكمة قصد الانتفاع بمقتضيات هذا العنوان على المعطيات والوثائق التالية:

• اسم المؤسسة طالبة التسوية أو تسميتها الاجتماعية ومقرها، واسم من يمثلها قانوناً ولقبه وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية مع ذكر معرفها الجبائي، وعدد ترسيمها بالسجل التجاري مع مضمون منه، وعدد انخراطها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

• نشاط المؤسسة.

• أسباب طلب التسوية وطبيعة الصعوبات ومصدرها وانعكاساتها المستقبلية المحتملة على ديمومة المؤسسة من حيث التوازن المالي والحفاظ على مواطن الشغل.

• عدد مواطن الشغل وقائمة اسمية في العملة.

• بيان الأجور والمستحقات غير الخالصة والامتيازات الراجعة لكل عامل.

• موازنات الثلاث سنوات الأخيرة وما يتبعها من جداول محاسبية.

• جرد في أملاك المدين ومساهماته.

• بيان ما للمؤسسة وما عليها من الديون والسندات المثبتة لها مع تحديد أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم.

• التأمينات العينية والشخصية المقدمة من المدين أو المسيّر وضامنيه.

• تقرير مراقب الحسابات بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة وذلك إن تعلق الأمر بشركة تجارية خاضعة لوجوب تعيين مراقب حسابات أو تم تعيينه طبق أحكام الفصلين 124 و125 من مجلة الشركات التجارية.

• جدول الاستغلال المستقبلي للثلاث سنوات القادمة

• نسخة من بطاقة إسناد المعرف الجبائي.

ويرفض المطلب إذا لم تقدم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها أعلاه دون سبب جدي. ولا يحول الرفض دون تقديم مطلب جديد.

2016 مايو
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016

الفصل 421:

يبادر رئيس المحكمة الابتدائية عند تلقي الإشعار بالصعوبات الاقتصادية باستدعاء مسير المؤسسة أو صاحبها بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات ويحدد له أجلا لذلك لا يتجاوز شهرا. وبانتهاء الأجل المذكور يأذن رئيس المحكمة بفتح إجراءات التسوية الرضائية إن رغب المدين في ذلك أو بانطلاق إجراءات التسوية القضائية إن توفرت شروطها.

وعلى مسير المؤسسة المعنية أو صاحبها بحسب الحال الإدلاء بالوثائق والمعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة.

ولرئيس المحكمة استدعاء كل من يرى فائدة في سماعه وخاصة من قام بالإشعار.

ويجب إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بالقرارات المتخذة عملاً بأحكام الفقرة الأولى.

الباب الثالث

في التسوية الرضائية

الفصل 422:

تهدف التسوية الرضائية إلى إبرام اتفاق بين المؤسسة، التي تمر بصعوبات اقتصادية ولم تتوقف عن الدفع، ودانيها بما يضمن استمرارية نشاطها.

الفصل 423:

يمكن للمسير أو لصاحب المؤسسة المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقدم إلى رئيس المحكمة مطلباً كتابياً في الانتفاع بالتسوية الرضائية وذلك وفقاً لأحكام الفصل 417 من هذه المجلة.

الفصل 424:

يمكن لرئيس المحكمة أن يفتح إجراءات التسوية الرضائية بمجرد اتصاله بالمطلب ويعين مصالحاً. كما يمكنه أن يعهد بالمصالحة إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إذا وافق المدين على ذلك.

وتضبط قائمة المصالحين بمقتضى قرار من وزير العدل.

يحدد رئيس المحكمة أجرة المصالح التي تحمل على المدين. وتكون المصالحة مجانية في صورة إجرائها من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

غير أنه يمكن لرئيس المحكمة أن يعوض المصالح بطلب من المدين لسبب جدي في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.

الباب الثاني

في الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية

الفصل 418:

تحدث لجنة تسمى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية تتولى عن طريق مرصد وطني تجمعوتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية. وتمد اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك.

وتبادر اللجنة وجوباً بإشعار رئيس المحكمة بكل مؤسسة بلغت خسارتها ثلث رأس مالها وكذلك في صورة وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها بناء على تقرير معقل.

وتحدد سلطة الإشراف على اللجنة وتركيبتها وطرق عملها بأمر حكومي.

الفصل 419:

يتعين على المسير أو صاحب المؤسسة إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة والتي قد تؤدي في صورة تواصلها إلى التوقف عن الدفع.

ويجب أن يقع الإشعار أيضاً من الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تمر بصعوبات اقتصادية إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفي الشركات الأخرى، يتم الإشعار من كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال.

كما يجب على مصالح تفقدية الشغل والصندوق الوطني للضمن الاجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية والاستخلاص ومصالح المراقبة الجبانية والمؤسسات المالية إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلاحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط أي مؤسسة خاضعة لأحكام هذه المجلة.

وتضبط معايير الإشعار وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 420:

يستفسر مراقب الحسابات مسير المؤسسة كتابياً عن كل ما يلاحظه بمناسبة قيامه بمهام من معطيات أو أعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة، وعلى المسير الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تلقي مطلب مراقب الحسابات. فإن لم يجب أو كان رده غير مقنع، يعرض مراقب الحسابات الأمر على مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس مراقبة، أو يدعو عند التأكد المساهمين إلى عقد جلسة عامة، كل ذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه الرد أو انقضاء أجل الرد.

وإذا لاحظ مراقب الحسابات استمرار نفس المخاطر، يرفع تقريراً كتابياً إلى رئيس المحكمة ويوجه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وذلك في أجل شهر من تاريخ إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.

38
ص 1726
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
عدد 38

الفصل 425:

يتولى المصالح التوفيق بين المدين ودانيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بشهر واحد بقرار من رئيس المحكمة.
ويمكنه، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
يوافي المصالح رئيس المحكمة كل شهر وكلما اقتضت الحاجة بتقريير حول تقدم أعماله ويعرض عليه ما يراه من ملاحظات.

الفصل 426:

يمكن لرئيس المحكمة، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، أن يطلب أي معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
وله أن يطلب من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إجراء التشخيص ودراسة الملف في أجل لا يتجاوز شهرا من تعهدها.
وللجنة، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية.
ويحيل رئيس المحكمة فورا على المصالح ما بلغ إليه من معلومات وتشخيص ودراسة.

الفصل 427:

لا يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ.
الرامية إلى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية الرضائية إلا إذا تبين له أن في أدائه تعكيرا لوضع المؤسسة وعرقلة لإمكانية إنقاذها، كما ليس له أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استرجاع منقولات أو عقارات إلا إذا تبين أنها ضرورية لنشاط المؤسسة المدينة. ويجوز له أن يأذن بتعليق أجال السقوط.
ويبين في الإذن أعمال التنفيذ التي يأذن بتعليقها.
ولا يقرر رئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ إلا بعد استدعاء الدائن والكفيل أو الضامن وكل مدين متضامن طبق القانون لسماع جوابهم.
ويمكن لرئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن.
ولا يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التسوية الإذن بتعليق إجراءات تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل إلا إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة. وتستثنى من ذلك المبالغ غير القابلة للحجز من مستحقات العملة.
وتبين في الإذن الأعمال التي يأذن بتعليقها.

الفصل 428:

لا يخضع الأطراف في تحديد شروط اتفاق التسوية إلى أي قيود. ويمكن أن يشمل هذا الاتفاق جدولة الديون والحط منها وإيقاف سريان الفوانض وغيرها من الوسائل.
ويصادق رئيس المحكمة على الاتفاق الحاصل بين المدين وجميع دانتيه ويمكنه أن يصادق على الاتفاق الذي أمضاه دائنون يمثل دينهم ثلثي مجمل الديون ويأذن بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة لا تتجاوز مدة الاتفاق على أن لا تتعدى في جميع الأحوال ثلاث سنوات.
وتستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها بالفصلين 541 و 571 من هذه المجلة وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء فقرته الرابعة والديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من مجمل الديون والتي لا تتجاوز كل واحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون. وتكون الأولوية في تحديد الديون الصغيرة المستثناة للدين الأقل مبلغا.
ويودع الاتفاق المصادق عليه بكتابة المحكمة التي تتولى إدراجه بالسجل التجاري وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بمضمونه.
ويترتب عن اتفاق التسوية بالنسبة للدائنين المشمولين به تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق عن اتفاق التسوية أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين حتى نهاية مدة الاتفاق.

الفصل 429:

في حالة افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس، تعطى للدائن الذي قبل ضمن اتفاق التسوية الرضائية المصادق عليه ضخ أموال جديدة أو توفير منقولات أو عقارات أو تقديم خدمات لمساعدة المؤسسة على مواصلة نشاطها، الأولوية، وتستخلص ديونه قبل الديون الأخرى باستثناء الديون التي تتمتع بامتياز مدعم للدفع.
ولا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الديون السابقة لاتفاق التسوية الرضائية المصادق عليه والمساهمات الممنوحة بعنوان الترفيع في رأس مال المؤسسة.

الفصل 430:

إذا أخل المدين بتعهداته المترتبة عن اتفاق التسوية الرضائية تجاه أحد دانتيه، يمكن لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة فسخ الاتفاق وإسقاط الأجال الممنوحة للمدين وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها في ما لم يقع دفعه من الديون.

1727 صفحة
2016 ماي 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 38

• رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد أو أغلبية أعضاء هيئة الإدارة الجماعية إن تعلق الأمر بشركة خفية. الاسم ذات هيئة إدارة جماعية.
• الشريك الوحيد إذا تعلق الأمر بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
• مسير الشركة بالنسبة إلى الشركات الأخرى.
• الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكل شريك يقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال في الشركات الأخرى.
• كل دائن تعذر عليه استخلاص دينه بطرق التنفيذ الفردية. وفي هذه الصورة تتولى كتابة المحكمة فوراً إعلام المدين بمطلب التسوية واطلاع النيابة العمومية عليه.

وإذا تم تقديم المطلب من قبل أحد الدائنين أو الشركاء، فإنه يجب أن يتضمن اسم الطالب ولقبه وتسميته الاجتماعية عند الاقتضاء وعدد ترسيمه بالسجل التجاري وشكله القانوني إن كان شركة، ومقره، مع ذكر معرفه الجبائي وأسباب الطلب، مع ما لديه من مؤيدات تفيد توقف المؤسسة عن الدفع.
وعلى المدين أو المسير المعني أن يدلي إضافة إلى المعطيات والوثائق المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة، ببرنامج الإتقان المقترح وبقائمة في أسماء أهم الحرفاء والمزودين وقائمة في أسماء المسيرين وأجرة كل واحد منهم وامتيازاته. وإذا أعلم بمطلب التسوية القضائية، فعليه تقديم ما ذكر في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه بالمطلب.

الفصل 436:
إذا تبين أن طلب التسوية القضائية جدّي، يأذن رئيس المحكمة الابتدائية بانطلاق إجراءات التسوية القضائية وله أن يقرر رفض الطلب بمقتضى قرار معيّل.
وإذا تبين لرئيس المحكمة أن إحالة المؤسسة دون المرور بفترة المراقبة هو الحل الوحيد لإنقاذها، فإنه يقرّر بعد فتح إجراءات التسوية القضائية إحالة الملف على حجرة الشورى على معنى أحكام الفصل 437 من هذه المجلة.
ويمكنه، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

الفصل 437:
يمكن لحجرة الشورى بناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية طبق أحكام الفصل 436 المتقدّم أو من القاضي المراقب أن تأذن في كل وقت بإحالة المؤسسة إلى الغير وفق الإجراءات.

ويوقع رفع طلب الفسخ والنظر فيه من قبل المحكمة المختصة وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

الفصل 431:
إذا صدر ضد المدين خلال فترة التسوية الرضائية قرار بفتح إجراءات التسوية القضائية أو حكم بالتفليس، يفسخ اتفاق التسوية وجوبا ويسترجع الدائنون كامل حقوقهم السابقة بعد طرح ما توصلوا به بمقتضى التسوية الرضائية.

الفصل 432:
إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بالتراضي في الأجل المحدد بالفصل 425 من هذه المجلة أو تقاعس المدين عن الحضور لدى المصالح رغم استدعائه طبق القانون، أو توقفت المؤسسة عن الدفع، يعلم المصالح أو المدين أو الدائن أو كل من له مصلحة فوراً رئيس المحكمة الذي له أن ينهي مهام المصالح ويضع حداً لإجراءات التسوية الرضائية ويأذن بعد استدعاء المدين وسماعه بفتح إجراءات التسوية القضائية إن تبين من وثائق الملف أن المؤسسة متوقفة عن دفع ديونها على معنى الفصل 434 من هذه المجلة ويعلم المدين والدائنين ولجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بقراره.

الباب الرابع
في التسوية القضائية
القسم الأول
أحكام عامة

الفصل 433:
على المحكمة أن تسعى إلى إنقاذ المؤسسة. غير أنه يمكنها أن تقضي بالتفليس في كل وقت إن توفرت شروطه.

الفصل 434:
تنتفع بالتسوية القضائية المؤسسة التي توقفت عن دفع ديونها.
وتعد متوقفة عن الدفع على معنى هذا العنوان كل مؤسسة تكون غير قادرة على مجابهة الديون التي حل أجلها بما هو موجود لديها من سيولة ومن موجودات قابلة للصرف على المدى القصير.

الفصل 435:
يقدّم مطلب التسوية القضائية إلى رئيس المحكمة وذلك وفقاً لأحكام الفصل 417 من هذه المجلة من قبل:

• صاحب المؤسسة إن تعلق الأمر بمؤسسة فردية خاضعة لأحكام هذا العنوان.
• الرئيس المدير العام أو المدير العام أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، إن تعلق الأمر بشركة خفية الاسم ذات مجلس إدارة.

38
ص 1728
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
2016 مـة

الفصل 441:
يرفع كل تشكّ من أي عمل من أعمال المتصرف القضائي إلى القاضي المراقب الذي يبت فيه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقّيه. ويمكن للقاضي المنتدب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه من المدين أو الدائنين أو بطلب من وكيل الجمهورية في نطاق صلاحياته وحتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض المتصرف القضائي. وإذا لم يبت القاضي المراقب في الشكاوى المقدّمة إليه في الأجل المحدد بالفقرة الأولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة للبت فيها في أجل سبعة أيام من تاريخ تلقّيها. وإذا تحتم تعويض المتصرف القضائي فإن القاضي المراقب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى تغييره بعد سماعه. يجب على المتصرف القضائي الذي يعفى من مهامه أن يقدم إلى المتصرف القضائي الجديد حساباته بمحضر القاضي المراقب في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعفائه من مهامه وذلك بعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 442:
يجب على المتصرف القضائي شخصياً جرد مكاسب المؤسسة بحضور صاحبها أو مسيرها أو بعد استدعائه قانوناً وذلك بمجرد صدور قرار افتتاح التسهية القضائية ويمكنه أن يستعين بمن شاء من ذوي الاختصاص في جرد المكاسب وتقويمها ويودع نسخة من قائمة الجرد بكتابة المحكمة. وعلى المتصرف القضائي أن يقدم إلى رئيس المحكمة تقريراً أولياً بعد مضي شهرين عن تعيينه ببيّن فيه حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمؤسسة.

الفصل 443:
يتولى المتصرف القضائي مراقبة أعمال التصرف أو مساعدة المدين في جميع أعمال التصرف أو في البعض منها حسب ما يحدده رئيس المحكمة الذي يمكنه بصفة استثنائية وبموجب قرار معيّل تكليفه بإدارة المؤسسة كلياً أو جزئياً بمساعدة المدين أو دونها. وإذا اقتصرت مهمة المتصرف على المراقبة فلرئيس المحكمة أن يحدّد العمليات التي لا تتم إلا بإمضاء المتصرف القضائي مع المدين. وفي صورة وجود خلاف حول التسيير أو الإمضاء، يرفع الأمر إلى القاضي المراقب الذي يبت فيه حالاً. وتدريج القرارات الصادرة بإسناد التسيير للمتصرف القضائي أو بوجوب إمضائه مع المدين بالسجل التجاري وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 439:
يفتح رئيس المحكمة في قرار انطلاق إجراءات التسهية القضائية فترة مراقبة لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بقرار معلّل بناءً على ما تقتضيه وضعية كل مؤسسة ويعين قاضياً مراقباً يعهد إليه بالملف، ومتصرفاً قضائياً. وعلى رئيس المحكمة أن يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن أن يتجاوز الثمانية عشر شهراً السابقة لتاريخ إيداع مطلب التسهية القضائية بناءً على المعطيات المضمنة بتقرير المتصرف القضائي المنصوص عليه بالفصل 442 من هذه المجلة. وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع المطلب. وفي صورة افتتاح إجراءات التسهية القضائية دون تقديم مطلب في ذلك، يعتمد تاريخ الإذن بفتح إجراءات التسهية القضائية كتاريخ للتوقف عن الدفع. يدرج مضمون القرار القاضي بفتح فترة مراقبة بالسجل التجاري وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدين.

الفصل 440:
لا يجوز أن يعين متصرفاً قضائياً قرين المدين أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو من كان أجيراً لديه خلال السنوات الخمس السابقة لافتتاح إجراءات التسهية أو أحد دانتيها أو مراقب حساباته. كما لا يجوز أن يعين المتصرف القضائي من بين الأشخاص الذين تربطهم علاقات من نوع ما تقدم بوكيل الشركة أو مديرها العام أو رئيسها المدير العام أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو مديرها العام الوحيد أو أحد أعضاء مجلس مراقبتها أو بالشريك المتضامن أو بكل شريك.

2016 ماي 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 38

وتصادق المحكمة على تقييد جميع الديون الثابتة حسب
ترتيبها و تقرر قفل جدول الديون. وإذا ظهر نزاع في أصل الدين
أو في مقداره وكانت هناك مؤيدات ترجح ثبوتة، تأذن المحكمة
بترسيمه احتياطيا ويقع تأمين المبالغ الخاصة به عند التوزيع. وإن
كان الدين غير مدعم يقع رفض ترسيمه، ويحفظ حق الدائن في
المطالبة دون أن يكون لذلك تأثير على سير إجراءات التسوية.
الفصل 446:
يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي يتمّمها المدين
بداية من التاريخ الذي عينه رئيس المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه
وهي:
أولاً: التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا
الزهيدة المعتادة.
ثانياً: كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.
ثالثاً: كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون
نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر
أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو بأي وسيلة
خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة
الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.
رابعاً: توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسب المدين
لضمان دين سابق عليه.
ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به المدين إيفاء
بديون حل أجلها وكل عمل بعوض يصدّر عنه على غير النحو
المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونه إذا كان الأشخاص الذين
قبضوا الدين أو عاقدهوا عالمين بتوقفه عن دفع ديونه.
ويجب القيام بالدعوى المذكورة خلال العامين المواليين لحكم
التسوية وإلا سقطت بمضي الزمن.
الفصل 447:
يمكن القيام بدعوى الرد في حال إبطال الأعمال المشار إليها
بالفصل المتقدم. وإذا كان الدفع واقعاً للإيفاء بكمبيالة أو شيك
أو سند للأمر، فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.
الفصل 448:
يتولى رئيس المحكمة أو القاضي المراقب أو المحكمة تحرير
تقرير يرفعه فوراً إلى وكيل الجمهورية كلما تبين له من وثائق
الملف وجود اختلاسات أو غيرها من الأفعال التي من شأنها أن
تشكل جريمة تتعلق بتسيير المؤسسة على معنى التشريع الجاري
به العمل.
ويمكن للبنية العمومية أن تطلب من القاضي الاستعجالي وضع
المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لمن
يشتبه في مسؤوليته عن تلك الأفعال قيد الائتمان.

ولا يجوز للمدين خلال فترة المراقبة أن يؤدي الديون
السابقة لافتتاح إجراءات التسوية القضائية. ولا أن يفوت في
الأصول الثابتة أو يرهنها إلا بإذن من رئيس المحكمة.
ويجوز لرئيس المحكمة أن يحجر على المدين التفويت في
أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منه.
ويسهر المتصرف القضائي على إشهار المنع بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية وترسيمه بالسجل التجاري وبرسوم الملكية
وبالسجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعد كل تفويت تم
خلالاً بلمع باطلاً بشرط رفع دعوى الإبطال خلال ثلاثة أعوام من
إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.
الفصل 444:
يتصل القاضي المراقب حال تعيينه بلجنة متابعة المؤسسات
الاقتصادية وبأي جهة أخرى لطلب المعلومات عن المدين
وإمكانيات إنقاذ المؤسسة.
ويتولى المتصرف القضائي حصر قائمة الدائنين تحت إشراف
القاضي المراقب.
ويمكن للدائنين أن يتجمعوا في أصناف مختلفة بحسب
مصالحهم. ولكل صنف من الدائنين تعيين ممثل عنهم يرفع
ملاحظاتهم إلى القاضي المراقب.
ويرفع القاضي المراقب إلى المحكمة تقريراً في جميع
المنازعات التي قد تنشأ أثناء التسوية القضائية وجميع المعلومات
التي يرى فائدة في عرضها عليها.
الفصل 445:
على الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لفتح إجراءات
التسوية القضائية. خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية. وستين يوماً بالنسبة إلى الدائنين
القاطنين خارج التراب التونسي. ولا يقبل ترسيم دين بعد ذلك
الأجل إلا بإذن من حجرة الشورى. وفي جميع الحالات لا يقبل
ترسيم أي دين بعد مضي سنة.
غير أنه يمكن ترسيم الديون الجبائية ومستحقات الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي خارج أجل السنة المنصوص عليه
بالفقرة المتقدمة. على أنه يجب أن يتم ترسيمها في كل الحالات
في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ ضبط مقدار الدين.
ولمعاقد المؤسسة في إطار عقد حساب جار أن يصرح
للمحكمة المتعددة بالتسوية بفاضل الحساب الوقتي الذي أنتجه
الحساب في تاريخ فتح فترة المراقبة خلال الأجل المنصوص عليه
بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويترتب عن عدم احترام الآجال المنصوص عليها بالفقرات
المتقدمة حرمان الدائن من المشاركة في توزيع الأموال في إطار
تنفيذ برنامج الإنقاذ.

38
ص 1730
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
عدد 38

الفصل 451:
يقطع النظر عن كل شرط مخالف. يستمر العمل بالعقود التي
تربط المؤسسة بالغير من حرفاء ومزودين وغيرهم. ويمكن
للمحكمة إنهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي أو المدين
إذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة ولم يكن في
قطعها ضرر فادح للمعاق. وتبقى عقود الشغل خاضعة للقوانين
والاتفاقيات الخاصة بها.
وعلى المتصرف القضائي أن يوجه إعلامًا إلى المتعاقدين مع
المؤسسة الذين تقرر إنهاء العمل بالعقود التي تربطهم بها، خلال
الخمسة عشر يومًا السابقة لتاريخ إنهائها، وذلك بواسطة رسالة
مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 452:
يتولى المتصرف القضائي دراسة برنامج الإنقاذ المقدم من
المدين وتعديله عند الاقتضاء، ويتضمن برنامج الإنقاذ وسائل
النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة
التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عليها أو تغيير
الشكل القانوني للمؤسسة أو الترقيع في رأس مالها والمحافظة
على مواطن الشغل فيها.
ويستشير المتصرف القضائي ممثلي الدائنين ويأخذ وجوباً
برأي الدائنين حول الطرح من أصل ديونهم كما له أن يطلب رأي
لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
وإذا اقتضى البرنامج إنهاء عمل الشغل أو تخفيضاً من
الأجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل،
وينتظر ثلاثين يومًا نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج
على القاضي المراقب.
يعرض المتصرف القضائي برنامج الإنقاذ المقدم من المدين
أو المعدل على القاضي المراقب وجوباً فور الانتهاء من إبداء رأيه
بشأنه دون تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفصل 439 من هذه
المجلة. ويحرر القاضي المراقب تقريراً يبين فيه جدوى البرنامج
يرفعه إلى المحكمة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومًا وله أن
يقترح عرض المؤسسة على التفليس إن توفرت شروطه.

الفصل 453:
تبت المحكمة بمحضر النيابة العمومية وبحجرة الشورى في
برنامج الإنقاذ بعد سماع المدين وممثل الدائنين والكفلا
والضامنين والمدينين المتضامنين.
وتتعتمد المحكمة برنامج الإنقاذ وذلك بمواصلة
المؤسسة لنشاطها أو بكراتها أو بكراتها كراء مشفوعاً
بإحالتها أو بإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها
لغير، وتحدد مدة البرنامج، وتعين مراقباً أو مراقبين
لتنفيذ هواء كان المتصرف القضائي أو ممثل الدائنين
أو غيرهما. ولمراقب التنفيذ أن يطلب من المحكمة اتخاذ
الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذه.

الفصل 449:
يتعطل خلال فترة المراقبة ولمدة لا تتجاوز في جميع الحالات
الإثني عشر شهراً كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون
سابقة لفترة المراقبة أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب
عدم أداء دين كما يتوقف خلال نفس الفترة سريان جميع الفوائض
وغرامات التأخير وتعلق أجال السقوط.
ويرفع تعليق إجراءات التنفيذ أو أجال السقوط أليا بانتهاء
فترة المراقبة وفي جميع الحالات في الأجل الأقصى المبين أعلاه.
ويمكن لرئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ في حق الكفيل
أو الضامن أو المدين المتضامن.
ولا تعلق إجراءات التنفيذ ولا يتوقف سريان جميع الفوائض
وغرامات التأخير ولا تعلق أجال السقوط في صورة تقديم مطلب
التسوية من قبل أحد الدائنين وتخلف المدين عن تقديم كافة
الوثائق المطلوبة دون سبب جدي، ويصرح رئيس المحكمة بذلك
في قرار فتح فترة المراقبة. فإن قدمها يعاين رئيس المحكمة
تحقق الشرط ويصرح فوراً بتعليق إجراءات التنفيذ وتوقيف
سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعليق أجال السقوط.
ولا يجري تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل إلا بإذن من
رئيس المحكمة بشرط أن لا يكون من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى
منع إنقاذ المؤسسة. ويستثنى من ذلك المبالغ غير القابلة للحجز
من مستحقات العملة.
ولا يترتب عن التوقف عن خلاص قسط من أقساط دين حلول
بقية الأقساط خلال فترة المراقبة وذلك بصرف النظر عن كل اتفاق
مخالف.
ويترتب عن فتح فترة المراقبة تعليق إجراءات العقل المضروبة
على أموال المؤسسة في الطور الذي بلغته. وتودع المحكمة
المتعهدة بالعقل الملقب بكتابتها. ويرفع التعليق أليا في صورة
الحكم برفض طلب التسوية. وفي صورة الحكم بمواصلة النشاط
أو بإحالة المؤسسة أو بكراتها أو بكراتها كراء مشفوعاً بإحالتها
أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة، ترفع العقل أليا.
ولا يشمل التعليق المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا
الفصل الديون التي يحل أجل الوفاء بها خلال فترة المراقبة ولو
كانت نشأتها سابقة عن فتح فترة المراقبة.

الفصل 450:
تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية
من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية
بمواصلة نشاطها ولمعينات كراء العقارات والمنقولات التي تكون
موضوع إيجار مالي وضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة والتي تم
تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استرجاعها والتي حل أجل
الوفاء بها قبل انطلاق فترة المراقبة وتستخلص قبل الديون
السابقة الأخرى ولو كانت ممتازة.

2016 ماي 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 38

في مواصلة المؤسسة لنشاطها

الفصل 455:

تقضي المحكمة بمواصلة المؤسسة لنشاطها استنادا إلى تقرير
المتصرف القضائي عندما تكون هناك إمكانيات جدية لمواصلة النشاط
مع الاحتفاظ بكل أو بعض مواطن الشغل وخلاص الديون ويمكن أن
تكون مواصلة النشاط مصحوبة ببيع أو إحالة بعض الممتلكات
أو النشاطات الفرعية للمؤسسة.

وإذا تعلقت الإحالة بفرع أو مجموعة فروع من نشاط المؤسسة
أو بممتلكات عقارية، تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الرابع
من هذا الباب.

ولا يجوز للمدين أن يفوت في الأصول الثابتة المسجلة في
موازنة المؤسسة أو أن يرهنها خلال الفترة التي يستغرقها تنفيذ
برنامج مواصلة النشاط إلا بإذن من المحكمة.

ويجوز للمحكمة أن تحجر على المدين التفويت في أصول أخرى
أو رهنها إلا بإذن منها.

ويسهر مراقب التنفيذ على إشهار المنع بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية وترسيمه بالسجل التجاري وبرسوم الملكية
وبالسجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعد كل تفويت تم
خلافا للمنع باطلا بشرط رفع دعوى الإبطال خلال ثلاثة أعوام من
إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.

ويترتب عن الحكم بمواصلة النشاط استرجاع المؤسسة لحقها في
المشاركة في الصفقات العمومية بقطع النظر عن كل تنصيص مخالف.

الفصل 456:

لا تقضي المحكمة بالمصادقة على برنامج مواصلة النشاط إلا
إذا وافق عليه الدائنون الذين تمثل ديونهم نصف إجمالي الديون
على الأقل وبعد التحقق من أن البرنامج المذكور يراعي مصلحة
جميع الدائنين.

ويحدد رئيس المحكمة الإجال التي يجب خلالها على مراقب
التنفيذ أن يقدم إليه تقاريره المتعلقة بسير مراحل البرنامج، على
أن لا يتجاوز ذلك ستة أشهر.

وعلى مراقب التنفيذ أن يرفع إلى رئيس المحكمة تقريرا خاصا
كلما استوجب الأمر ذلك. وعليه أن ينهي نسخة منه إلى لجنة
متابعة المؤسسات الاقتصادية.

ويعتبر إنهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الإنقاذ
واقعا لأسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني
مخالف. ويحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة عن ذلك.

الفصل 457:

إذا انعدمت إمكانيات الإنقاذ، تقضي المحكمة بتقليل المدين
وتعلم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

القسم الثالث

في مواصلة المؤسسة لنشاطها

الفصل 455:

تقضي المحكمة بمواصلة المؤسسة لنشاطها استنادا إلى تقرير
المتصرف القضائي عندما تكون هناك إمكانيات جدية لمواصلة النشاط
مع الاحتفاظ بكل أو بعض مواطن الشغل وخلاص الديون ويمكن أن
تكون مواصلة النشاط مصحوبة ببيع أو إحالة بعض الممتلكات
أو النشاطات الفرعية للمؤسسة.

وإذا تعلقت الإحالة بفرع أو مجموعة فروع من نشاط المؤسسة
أو بممتلكات عقارية، تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الرابع
من هذا الباب.

ولا يجوز للمدين أن يفوت في الأصول الثابتة المسجلة في
موازنة المؤسسة أو أن يرهنها خلال الفترة التي يستغرقها تنفيذ
برنامج مواصلة النشاط إلا بإذن من المحكمة.

ويجوز للمحكمة أن تحجر على المدين التفويت في أصول أخرى
أو رهنها إلا بإذن منها.

ويسهر مراقب التنفيذ على إشهار المنع بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية وترسيمه بالسجل التجاري وبرسوم الملكية
وبالسجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعد كل تفويت تم
خلافا للمنع باطلا بشرط رفع دعوى الإبطال خلال ثلاثة أعوام من
إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.

ويترتب عن الحكم بمواصلة النشاط استرجاع المؤسسة لحقها في
المشاركة في الصفقات العمومية بقطع النظر عن كل تنصيص مخالف.

الفصل 456:

لا تقضي المحكمة بالمصادقة على برنامج مواصلة النشاط إلا
إذا وافق عليه الدائنون الذين تمثل ديونهم نصف إجمالي الديون
على الأقل وبعد التحقق من أن البرنامج المذكور يراعي مصلحة
جميع الدائنين.

38
ص 10
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1732 سبتمبر 2016
10 ماي 2016

وتتعد المحكمة العقود الجارية مع المؤسسة والضرورية
لمواصلة نشاطها بناء على طلب مقدمي العروض.
وإذا تعلق الأمر بإحالة مؤسسة تستغل أرضا فلاحية دولية
أو أي مؤسسة أخرى يستوجب ممارستها لنشاطها الحصول على
تراخيص إدارية يجب احترام التشريع والتراتيب الجاري بها العمل
فيما يتعلق بالتراخيص الإدارية المستوجبة.

الفصل 462:
على صاحب العرض أن يبين بالعرض الصادر عنه الثمن
المعروض للشراء خاليا من الأداءات والمعاليم. كما عليه أن يبين
طرق التمويل المعتمدة والضمانات المقدمة وعدد مواطن الشغل
التي يلتزم بالمحافظة عليها وبرنامجه في ما يتعلق بتطوير نشاط
المؤسسة والاستثمارات.
ولا يمكن لمسير المؤسسة موضوع الإحالة وقرينه وأصوله
وفروعه وأقاربه إلى الدرجة الرابعة وأصهاره تقديم عرض لشراء
المؤسسة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وتتطبق أحكام الفصول من 566 إلى 570 من مجلة
الالتزامات والعقود على المصالح الواقع تعيينه في إجراءات
التسوية الرضائية وعلى المتصرف القضائي ومراقب التنفيذ الواقع
تعيينهما في إجراءات التسوية القضائية للمؤسسة.

الفصل 463:
يقدم المتصرف القضائي العروض الواردة عليه إلى المحكمة في
أجالها مع كل العناصر التي تساعدها على تقدير جدية العرض.
وتقضي المحكمة بحضور النيابة العمومية بقبول العرض الذي يضمن
أكثر من غيره استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون وذلك خلال
عشرين يوما من انتهاء أجل تقديم العروض.
ويمكن للمحكمة دعوة أصحاب العروض إلى تحسين عروضهم.
ويتولى مراقب التنفيذ إعلام صاحب العرض المختار بحكم
المحكمة وإتمام إجراءات الإحالة في أسرع وقت وفي كل الحالات
خلال شهر من تاريخ اختيار العرض.
وعلى المحال إليه أن يدفع ثمن الإحالة في الأجل المنصوص
عليه في كراس الشروط وإلا عدّ ناكلا. ويترتب عن النكول القيام
من جديد بإجراءات طلب العروض واختيار عرض جديد ما لم
تقرر المحكمة اختيار المحال إليه من ضمن مقدمي العروض
السابقين.
ويتحمل الناكل غرم الضرر الناجم عن نكوله. كما لا يمكنه
استرجاع المبالغ التي سبقها أو أمتها في أي طور. ويوظف غرم
الضرر والمبالغ المذكورة لخلاص الدائنين بحسب مراتبهم.
وليس للمحال إليه طلب فسخ الإحالة لوجود عيوب خفية
أو إبطالها لعيوب في الرضا.

وتزول نتائج التنازل ولو الجزئي عن جزء من الدين أو عن أحد
الضمانات قانونا إذا تم إبطال البرنامج.
وتقضي المحكمة بإحالة المؤسسة للغير وفق الإجراءات
المنصوص عليها بالفرع الأول بالقسم الرابع من هذا الباب إذا
تبين إمكانية إنقاذها أو بالتفليس إذا توفرت شروطه.

الفصل 459:
إذا ظهر أن الظرف الاقتصادي العام قد شهد تغييرا هاما أثر
تأثيرا جوهريا على قدرة المؤسسة على تنفيذ برنامج الإنقاذ
يمكن للمحكمة بناء على طلب المدين أو النيابة العمومية
أو الدائن أو الدائنين الذين تمثل ديونهم خمسة عشر بالمائة من
مجمل الديون أن تعدل برنامج الإنقاذ بعد موافقة الدائن
أو الدائنين الذين تمثل ديونهم خمسين بالمائة على الأقل من
مجمل الديون.

القسم الرابع
في إحالة المؤسسة أو كراتها أو كراتها كراء مشفوعا بإحالتها
أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة

الفصل 460:
إذا تبين للمحكمة أن إحالة المؤسسة أو كراءها أو كراءها
كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة حل
ممكن، فإنها تأذن بمواصلة النشاط وتحدد الأجال التي يتبعين
خلالها تقديم عروض في ذلك إلى المتصرف القضائي.
ويحرر كراس الشروط من قبل المتصرف القضائي تحت
إشراف القاضي المراقب. وتحدد به الشروط التي اشترطت
المحكمة تقديمها من أصحاب العروض لضمان جدية عروضهم.
ويوضع كراس الشروط على ذمة الراغبين في تقديم العروض.
وتحدد به مصاريف الحصول على نسخة منه.
ويتولى المتصرف القضائي إشهار الإذن بافتتاح الأجال للتقلي
العروض بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين
إحداهما صادرة باللغة العربية وبكل وسيلة أخرى تأذن بها
المحكمة وذلك خلال العشرين يوما الموالية لاتخاذه.
ويتم تقديم العروض في ضوء كراس الشروط خلال الأجل
الذي تحدده المحكمة.

الفرع الأول
في إحالة المؤسسة

الفصل 461:
يمكن أن تقرر المحكمة بمقتضى حكم تحضيري إحالة
المؤسسة إلى الغير إذا تعذر مواصلة نشاطها طبق الأحكام
المتقدمة وكان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها وللاحتفاظ بكل
مواطن الشغل فيها أو ببعضها وخلاص ديونها.

38
2016 مايو 10 - 1733
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38

الفصل 464:

خلالاً لمقتضيات الفصل 292 من مجلة الحقوق العينية. تظهر المؤسسة عند بيعها من جميع الديون والترسيمات السابقة بما فيها الممتازة وتنتقل ملكيتها إلى المحال له بمجرد وفاته بجميع التزاماته ودفعه كامل الثمن ويحجز محصول البيع لفائدة الدائنين.
وبالنسبة للعقود الجارية التي أذنت المحكمة بمواصلة العمل بها وفق أحكام الفصل 461 من هذه المجلة يحل المحال إليه محل المتعاقد المحال عنه في ما له من حقوق والتزامات اكتسبت أو حل أجلها منذ تاريخ الإحالة.

الفصل 465:

تعتبر إحالة المؤسسة إعادة تهيئة على معنى الفصل الخامس من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وتحول الانتفاع بامتيازات المجلة المذكورة مهما كان نشاط المؤسسة وذلك بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

الفرع الثاني

في كراء المؤسسة أو كرائها كراء مشفوعاً بإحالتها

أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة

الفصل 466:

يمكن أن تقرر المحكمة بمقتضى حكم تحضيري كراء المؤسسة أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة أو كرائها كراء مشفوعاً بإحالتها إذا تعذر مواصلة نشاطها طبق الأحكام المتقدمة وكان في ذلك ضمان الاستمرار نشاطها وللاحتفاظ بكل مواطن الشغل فيها أو بعضها وخلاص ديونها.
وتقضي المحكمة بكراء المؤسسة أو بكرائها كراء مشفوعاً بإحالة أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة لمن يقدم أفضل عرض ووفق أحكام الفصل 460 من هذه المجلة.

الفصل 467:

تحدد المحكمة أجلا لتحرير كراس شروط من قبل المتصرف القضائي. ويجب أن تضمن به شروط الكراء أو الوكالة الحرة وعلى وجه الخصوص التعهدات المحمولة على صاحب العرض، وخاصة منها ما يتعلق بمواطن الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها والتي يترتب عن الإخلال بها فسخ العقد، وجرد جميع عناصر الأصل التجاري والمعدات الموجودة بالمحل والآلات التي تستعمل في استغلاله والعقود الجارية التي تربط المؤسسة بالغير. كما يجب أن يتضمن تعهد المكتري صراحة وكتابة بعدم التفريط في العناصر المادية للمؤسسة المكراة وبعدم تبديد العناصر المعنوية للأصل التجاري أو تحويلها لفائدته الشخصية أو الإفراط في استعمالها.

الفصل 464:

وتبين بكراس الشروط أيضاً الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة المحلات الراجعة للمؤسسة ومعايتها. كما تبين به مواعيد دفع معينات الكراء، على أن لا يتجاوز الحيز الزمني بينها ثلاثة أشهر في كل الحالات.
وتأذن المحكمة للمتصرف القضائي بالقيام بالإشهارات اللازمة قصد تلقي العروض وتحدد في الإذن المعين الافتتاحي للكراء بناء على تقرير خبير مختص وعلى مدة الكراء.
ويقدم المتصرف القضائي للمحكمة العروض الواردة عليه في أجالها. وتختار المحكمة العرض الذي يضمن استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون والمحافظة على عناصر الأصل التجاري. كما تراعي الالتزامات المحمولة على المؤسسة بموجب العقود الجارية وتحدد في حكمها معين الكراء الصافي خالياً من الأداءات والمعاليم.
ويتولى مراقب التنفيذ إتمام إجراءات الكراء أو الوكالة الحرة ويخضع عقد الكراء أو الوكالة الحرة إلى أحكام هذه المجلة والقواعد العامة.
ويتحمل المكتري الأعباء والمعاليم والأداءات والضرائب المرتبطة باستغلال المؤسسة.

الفصل 468:

إذا تبين إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة، فإن مدة الكراء لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال سبعة أعوام.

الفصل 469:

إذا تبين إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها للغير كراء مشفوعاً بإحالتها له، فإن مدة الكراء لا تتجاوز في جميع الأحوال العامين. وتنتقل ملكية المؤسسة إلى المكتري بمجرد انتهاء فترة الكراء والوفاء بالالتزامات المحمولة عليه.
وإذا نكل المكتري عن إتمام شراء المؤسسة خلال الشهر الموالي لانتهاء فترة الكراء وفق الشروط المحددة بهذا الباب تقرر المحكمة من جديد إحالتها إلى الغير أو كراءها أو إعطاءها في إطار وكالة حرة أو تفليسها وفقاً للقواعد المقررة بهذه المجلة. ويتحمل الناكل الفارق في القيمة والمصاريف التي ترتبت عن نكوله وليس له طلب ما عسى أن يزداد في القيمة. ويمكن علاوة على ذلك القيام عليه من قبل المدين أو أحد الدائنين أو بعضهم لطلب التعويض عما تجاوز ذلك من ضرر.

الفصل 470:

يمكن لصاحب المؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة أو لكل دائن لم يقع خلاص ديونه في أجالها المقررة في برنامج الخلاص أو لمراقب التنفيذ أو لوكيل الجمهورية أن يطلب فسخ عقد كراء المؤسسة بشرط إثبات إخلال المستغل لها في إطار العقد المذكور بالتزاماته المضمنة بكراس الشروط وبالتشريع الجاري به العمل.

38
ص 1734
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 10 - 10 ماي 2016

العنوان الثاني
في التفليس
الباب الأول
في الحكم بالتفليس

الفصل 475:
تقضي المحكمة بتفليس التاجر أو الأشخاص المنصوص عليهم
بأحكام الفصل 416 من هذه المجلة إذا اتضح أنهم في حالة
توقف عن الدفع وفي وضعية ميؤوس منها.
ويمكن تفليس الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة المتقدمة
الذين انقطعوا عن النشاط أو أدركتهم الوفاة وذلك خلال العام
الذي يلي تاريخ انقطاعهم عن النشاط أو وفاتهم إذا كان توقفهم
عن دفع ديونهم متقدما عن هذين الحادثتين.
ويمكن الحكم بتفليس الشركة وإن كانت في حالة تصفية.

الفصل 476:
لا يمكن تفليس المؤسسة مباشرة ودون المرور بإجراءات
التسوية القضائية إلا:

• في الحالة المنصوص عليها بالفصل 482 من هذه المجلة، أو
• إذا كانت الشركة في حالة تصفية وتوفرت شروط تفليسها، أو
• في حالة توقفها نهائيا عن النشاط لمدة لا تقل عن عام.

أو ثبوت خسارتها لكامل أموالها الذاتية أو تسجيلها لخسائر
تتجاوز ثلاثة أرباع أموالها الذاتية على امتداد ثلاث سنوات
متتالية إلا إذا أثبتت توفر فرص جدية لإنقاذها، أو

• إذا تبين أنها قد توقفت عن نشاطها وليس لها من الممتلكات

ما يكفي لتغطية مصاريف القضية.

الفصل 477:
يمكن أن تتعهد المحكمة بالنظر في التفليس بطلب من المدين أو
أحد دائنيه أو النيابة العمومية كما يمكنها أن تتعهد به من تلقاء
نفسها في الصور المنصوص عليها بالفصل 476 من هذه المجلة.

الفصل 478:
يتقرر التفليس بحكم من المحكمة بعد استدعاء المدين طبق
القانون وسماع ممثل النيابة العمومية.
وتقرر المحكمة حمل مصاريف الاستدعاءات والإشهارات
القانونية على الطالب وعند الاقتضاء على صندوق تنمية القدرة
التنافسية الصناعية.

الفصل 479:
على كل شخص من الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل
475 من هذه المجلة يكون في حالة توقف عن الدفع وفي وضعية
ميؤوس منها أن يتولى التصريح بذلك لدى كتابة المحكمة ذات
النظر خلال الشهر الموالي لتوقفه عن الدفع.

وفي صورة الحكم بالفسخ تنظر المحكمة في إمكانية إحالة
المؤسسة إلى الغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول
بالقسم الرابع من هذا الباب وإن تعذر ذلك تقضي بتفليسها
ويتحمل المكتري كل المصاريف التي تستوجبها الإجراءات
الجديدة كما يجوز لمن له مصلحة مطالبته بفرم ما لحقه من ضرر
من جراء الفسخ.
ويُحمل المكتري على أنه حول عناصر الأصل التجاري لفائدته
الشخصية إذا افتتح نشاطا مماثلا لنشاط المؤسسة المكراة أثناء
فترة الكراء أو في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ نهاية الكراء بأي
وجه كان.

الفصل 471:
لا يترتب عن كراء المؤسسة أو كرانها كراء مشفوعا بإحالة
أو إعطانها في إطار وكالة حرة تطهيرها من الديون ولا يكون
المكتري ملزما تجاه أصحاب الديون السابقة لتاريخ الكراء بأكثر
من معينات الكراء. وتعلق خلال أمد الكراء آجال التقادم
والسقوط.

الفصل 472:
يرفع مراقب التنفيذ عند انتهاء أمد الكراء أو الوكالة الحرة
تقريرا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما إلى رئيس المحكمة التي
أصدرت حكم التسوية بين نتائج العملية وما إذا تم خلاص كافة
الديون.
ويسترجع المدين العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة المكراة
أو المعطاة في إطار وكالة حرة ويحرر فيها مراقب التنفيذ جردا
تحت رقابة المحكمة.

الباب الخامس
أحكام مختلفة

الفصل 473:
يرفع مراقب التنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت حكم التسوية
عند الانتهاء من تنفيذ برنامج مواصلة النشاط أو إحالة المؤسسة
أو كرانها أو كرانها كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطانها للغير في
إطار وكالة حرة تقريرا بين فيه نتائج أعمال التنفيذ. وتصرّح
المحكمة بختم التسوية مع معاينة ما قد يثبت لديها من إخلال
أو خطأ في التنفيذ.

الفصل 474:
لا تنطبق على التسويات الرضائية والقضائية التحجيرات الواردة
بالفصلين 25 و35 من مجلة المحاسبة العمومية ويختص وزير
المالية بالموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بناء على رأي مطابق
للجنة تضبط تركيبتها وطرق عملها بأمر حكومي.

2016 10 — 1735
38

الفصل: 485

يباشر أمين الفلسفة الإشهار بإدراج مضمون الحكم بالتفليس
أو الأحكام بتقديم تاريخ التوقف عن دفع الديون بالراند الرسمي
للجمهورية التونسية ويجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة
العربية وبالسجل التجاري في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ
صدوره. ويمكن أن تأذن المحكمة بنشر الحكم بإحدى الجراند
التي تصدر بالخارج. كما يضمن الحكم خلال خمسة عشر يوما
من صدوره بالرسوم العقارية للعقارات وغيرها من السجلات
العمومية التي رسمت بها الأموال التي على ملك المدين عند
الاستظهار بمضمون من الحكم.

كما يتم إشهار حكم التفليس بالنشرية الرسمية لبورصة
الأوراق المالية بالنسبة للشركات المدرجة أوراقها المالية
بالبورصة.

يجب على كاتب المحكمة أن يوجه مضامين من الحكم
بالتفليس إلى النيابة العمومية وكتابة السجل التجاري وأمين المال
الجهوي الذي يوجد بدانته المقر الرئيسي للمدين خلال عشرة
أيام من تاريخ صدوره.

ويجري إشهار الحكم بالتفليس بالمكان الذي وقع فيه التصريح
به وفي مختلف الأماكن التي بها مراكز نشاط المدين.

الفصل: 486

يترتب قانونا على الحكم بالتفليس من تاريخ صدوره
وإلى حين الحكم بختم الفلسفة رفع يد المدين عن إدارة
جميع مكاسبه والتصرف فيها بما في ذلك المكاسب التي
يكتسبها بأي وجه من الوجوه.

ويباشر أمين الفلسفة جميع ما للمدين من الحقوق والدعاوى
المتعلقة بكسبه.

على أنه يجوز للمدين أن يباشر كافة الإجراءات التحفظية
لصيانة حقوقه وأن يتداخل في القضايا التي يتابعها الأمين.

الفصل: 487

لا يشمل رفع اليد الحقوق المتعلقة بشخص المدين دون غيره
والحقوق المتعلقة بمصلحة أدبية محضة. غير أنه يمكن قبول
تداخل الأمين في الدعاوى التي قد تؤول إلى صدور حكم فيها
بأداء مبلغ مالي.

كما لا يشمل رفع اليد ما يلي:

1. المكاسب غير القابلة للعقلية بحكم القانون.
2. المرتبات والأجور التي قد يحصل عليها المدين مقابل
نشاطه دون أن يمنع ذلك الأمين من مباشرة الدعاوى المقررة في
هذه الحالات. على أن الأرباح التي لا تتحصل من المرتبات ولا
من الأجور لا تكون قابلة للعقلية إلا في الحد الذي يقرره القاضي
المنتدب والملائم للحاجيات المعيشية للمدين ولأسرته.

الفصل: 480

يجب أن يشتمل التصريح الذي يرمي إلى استصدار حكم
بالتفليس على إمضاء الشريك أو الشركاء ممن يملكون حق
الإمضاء في الشركة إن كان الأمر يتعلق بشركة مفاوضة أو شركة
مقارضة وعلى إمضاء وكيل أو وكلاء الشركة إذا كانت ذات
مسؤولية محدودة أو إمضاء الرئيس المدير العام أو المدير العام
للشركة أو عضو مجلس الإدارة بمقتضى تكليف بقرار من مجلس
الإدارة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد إن
كانت شركة خفية الاسم.

الفصل: 481

على جميع الشركاء في شركات المفاوضة والشركاء
المقارضين بالعمل في شركات المقارضة كل فيما يخصه أن يقوم
بالتصريح المطلوب بمقتضى الفصل 479 من هذه المجلة.

الفصل: 482

في الحالات المتأكدة كما لو أغلق المدين مخازنه ولاذ بالفرار
أو اندثرت المؤسسة أو تبين أن المدين أو المسير تعمد إفراغ
ذمتها المالية أو تبديد أصولها يمكن للدائنين أو بعضهم أو النيابة
العمومية رفع الأمر إلى المحكمة المنعقدة بحجرة الشورى.

وتقضي المحكمة في الموضوع على أن تصرح بحكمها
بالجلسة العلنية.

ويمكن للمحكمة أن تأذن باتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة
لصيانة حقوق الدائنين بطلب من النيابة العمومية أو من أحد
الدائنين أو من تلقاء نفسها.

الفصل: 483

يجب على المحكمة إدخال الكفاءة والمدينين المتضامنين في
دعاوى التفليس.

الفصل: 484

في حالة تفليس المدين دون المرور بإجراءات التسوية
القضائية أو دون استكمالها، تحدد المحكمة في حكم التفليس
تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن أن يتجاوز الثمانية عشر
شهودا السابقة لتاريخ حكم التفليس أو إيداع مطلب التسوية
القضائية عند الاقتضاء. وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد
تاريخ الحكم أو تاريخ إيداع المطلب حسب الحالة.

على أنه يمكن تقديم تاريخ بداية فترة الريبة بحكم أو عدة
أحكام تصدرها المحكمة اعتمادا على تقرير من القاضي المتدرب
سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من كل ذي مصلحة من المتداعين
وخاصة الدائنين الذين يتولون القيام بطلب ذلك منفردين.

ولا يقبل الطلب المذكور بعد مضي الأجل المعين بالفصل
534 من هذه المجلة وبالقضائه فإن التاريخ المعين للتوقف عن
دفع الديون يصير غير قابل للمراجعة تجاه الدائنين.

38
ص 1736
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 10 - 10 مايو 2016
عدد 38

الفصل 491:
إذا حصل بيع ورفعت الأشياء المنقولة من المحل المأجور فإنه
يجوز للمكري أن يستعمل حق الأولوية المشار إليه بالفصل
المتقدم لاستخلاص الديون المنصوص عليها بالفصل 489 من
هذه المجلة وكذلك لاستيفاء ما سيحل من الكراء عن مدة سنة
ابتداء من العام الذي صدر خلاله الحكم بالتقليس سواء كان لعقد
الكراء تاريخ ثابت أم لا.

الفصل 492:
يوقف حكم التقليس فوائض الديون بالنسبة إلى الدائنين
والكفلااء والمتضامنين.

الفصل 493:
يترتب على الحكم بالتقليس سقوط الأجل بالنسبة إلى المدين
دون الكفلااء والمتضامنين معه حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين
الموثق دينهم.

الفصل 494:
يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي يتمّمها المدين
بداية من التاريخ الذي عينته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه وهي:
أولاً: التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا
الزهيدة المعتادة.
ثانياً: كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.
ثالثاً: كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون
نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر
أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو بأي وسيلة
خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة
الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.
رابعاً: توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسب
المدين لضمان دين سابق عليه.

الفصل 495:
يمكن التصريح ببطلان كل أداء آخر يقوم به المدين إيفاء
بديون حل أجلها وكل عمل بعوض يصدر عنه على غير النحو
المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونه إذا كان الأشخاص الذين
قبضوا الدين أو عاقده هاليمين بتوقفهم عن دفع ديونه.

الفصل 496:
يمكن القيام بدعوى الرد في حالة إبطال الأعمال المتقدم ذكرها
بالفصل 494 و 495 من هذه المجلة وإذا كان الأداء واقعاً للإيفاء
بكمبيالة أو شيك أو سند للأمر فلا يمكن القيام بدعوى الرد إلا
على أول المستفيدين.

الفصل 488:
يعطل حكم التقليس على الدائنين إجراءات التنفيذ الفردية. ولا
يشمل التعليق إجراءات التقاضي الرامية إلى إثبات الحق أو الدين.
لا ترفع الدعاوى إلا من الأمين ولا يكون القيام بها إلا عليه.
على أنه يجوز للمحكمة قبول تداخل المدين في جميع الصور.

الفصل 489:
لا يترتب عن التقليس فسخ كراء العقارات المخصصة لنشاط
المدين ويلقى كل شرط مخالف لذلك.
ويعطل مدة ثلاثة أشهر من الحكم بالتقليس كل إجراء تنفيذي
يطلبه المكري وخصوصاً الرامي إلى إخراج المكتري من المكري
الذي يكون ضرورياً للمحافظة على مكاسب المؤسسة لعدم خلاص
معينات الكراء. على أن ذلك لا يحول دون اتخاذ الوسائل
التحفظية ولا ينال من الحقوق التي اكتسبها المكري قبل التقليس
من استرجاع المحلات المأجورة.
ويجب على المكري أن يقوم بدعواه في الأجل المذكور أعلاه
للمطالبة بحقوقه المكتسبة.
ويمكن للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب فسخ الكراء
أو التمادي عليه مع الوفاء بالواجبات المحمولة على المكتري
ويجب عليه إعلام المكري بنيته فسخ الكراء أو التمادي عليه في
الأجل المعين بالفقرة الثانية من هذا الفصل وذلك بواسطة رسالة
مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويجب على المكري الذي يريد القيام بطلب فسخ الكراء
للأسباب المتولدة عن التقليس أن يرفع دعواه في خلال الخمسة
عشر يوماً من بلوغ الإعلام المشار إليه بالفقرة المتقدمة ويصدر
الحكم بالفسخ إذا اعتبرت المحكمة أن الضمانات المعروضة غير
كافية.

الفصل 490:
في صورة فسخ الكراء المنصوص عليها بالفصل المتقدم.
تكون لديون المكري المتولدة عن الكراء خلال فترة المراقبة
أو منذ الحكم بالتقليس إلى تاريخ إخلاء المحل الأولوية
المنصوص عليها بالفصل 450 من هذه المجلة. وتستثنى من ذلك
الفترة التي استغرقتها تنفيذ برنامج إنقاذ انتهى بالتقليس.
وفي صورة عدم الفسخ لا يمكن للمكري أن يطالب سوى بدفع
معينات الكراء الحالة بعد الحكم بالتقليس.

1737 صفحة
2016 ماي 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 38

```markdown
كما لا يجوز أن يعين أمين الفلسة من بين الأشخاص الذين
تربطهم علاقات من نوع ما تقدم بوكيل الشركة المفلسة
أو مديرها العام أو رئيسها المدير العام أو أحد أعضاء مجلس
إدارتها أو أحد أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو مديرها العام
الوحيد أو أحد أعضاء مجلس مراقبتها أو بالشريك المتضامن
أو بكل شريك.

الفصل 503:
إذا تعدّد الأمناء فلا يجوز لهم إجراء أي عمل إلا مجتمعين.
على أنه يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن لواحد منهم أو أكثر
بترخيص خاص في القيام على انفراد ببعض أعمال الإدارة وفي
هذه الحالة يكون الأمناء المأذونون مسؤولين دون غيرهم عما
باشروه.

الفصل 504:
تحدد مدة وكالة أمين الفلسة بسنة واحدة. وفي صورة عدم
ختم أعمال الفلسة قبل انقضاء هذه المدة، يجب على الأمين أن
يقدم تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم الفلسة كما يقترح أجالا
جديدة لذلك.
ويمكن أن تحدد مدة وكالة الأمين مرة أو مرتين ولنفس المدة
بقرار معلّل من المحكمة.

الفصل 505:
يرفع كل تشكّ من أي عمل من أعمال الأمناء إلى القاضي
المنتدب الذي يبث فيه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقيه.
يمكن للقاضي المنتدب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه
من المدين أو الدائنين أو بطلب من وكيل الجمهورية في نطاق
صلاحياته وحتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض أمين الفلسة.
وإذا لم يبث القاضي المنتدب في الشكاوى المقدمة إليه في
الأجل المحدد بالفقرة الأولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة للبث
فيها في أجل سبعة أيام من تاريخ تلقيها.
وإذا تحتم تعويض الأمناء أو الزيادة في عددهم بواحد
أو أكثر فإن القاضي المنتدب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى
تغييرهم بعد سماعهم أو تعيينهم.

الفصل 506:
يجب على الأمناء الذين يعفون من مهامهم أن يقدموا إلى
الأمناء الجدد حساباتهم بمحضر القاضي المنتدب في أجل أقصاه
خمسة عشر يوما من تاريخ إعفائهم وذلك بعد استدعاء المدين
بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 507:
يجب تعيين واحد أو أكثر من المراقبين من بين الدائنين
المترشحين لذلك يقرار من القاضي المنتدب. وإذا لم يترشح أحد
من الدائنين يعين القاضي المنتدب واحدا منهم.

الفصل 497:
يسقط حق القيام بالدعاوى المنصوص عليها بالفصلين 494
و495 من هذه المجلة بمضي عامين من تاريخ صدور الحكم
بالتفليس.

الباب الثاني
في إجراءات التفليس
القسم الأول
في القائمين على الفلسة

الفصل 498:
تعيّن المحكمة في حكمها بالتفليس عضوا من أعضائها قاضيا
منتدبا.

الفصل 499:
يُكلّف القاضي المنتدب خصوصا بإنجاز ومراقبة عمليات
الفلسة وإدارتها.
ويرفع للمحكمة تقريرا في جميع النزاعات التي تنشأ عن
الفلسة وجميع المعلومات التي يرى فائدة في عرضها عليها.

الفصل 500:
يمكن للمحكمة في كل وقت وبقرار معلّل أن تعوض القاضي
المنتدب بغيره من أعضائها.

الفصل 501:
تعيّن المحكمة في حكم التفليس أمينا واحدا أو عدة أمناء لهم
صفة الوكلاء القضائيين على كل من المدين وداننيه.
ويخضع الأمناء لأحكام الفصل 568 من مجلة الالتزامات
والعقود.
ويمكن في كل وقت الزيادة في عدد الأمناء على أن لا يتجاوز
الثلاثة.
وتحرر نفقات وأجور الأمناء بقرار من القاضي المنتدب طبق
المعايير المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بهم على أن لا تتجاوز
أجرة أمين الفلسة في كل الأحوال عشرين بالمائة من مجمل
الأموال التي استخلصها. ويتم التخفيض من هذه الأجور بنسبة
عشرين بالمائة سنوياً.

الفصل 502:
لا يجوز أن يعين أميناً للفلسة قرين المدين أو أحد أصوله
أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو من كان
أجيرا لديه خلال السنوات الخمس السابقة للحكم بالتفليس
أو أحد داننيه. كما لا يجوز أن يعين مراقب حسابات الشركة
المفلسة أميناً لفلستها.

38
ص 1738
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
2016 مـة
عدد 38

الفصل 512:
تباع الأشياء المعرضة للفساد أو لنقص محقق في قيمتها
أو التي تستلزم نفقات مشططة لحفظها وذلك بسعي من الأمين بعد
الترخيص له من القاضي المنتدب.

ولا تأذن المحكمة بالاستمرار على مواصلة نشاط المدين إذا
طلب الأمين منها ذلك إلا اعتمادا على تقرير من القاضي المنتدب
وفيما إذا استوجبته بحكم الضرورة المصلحة العامة أو مصلحة
الدائنين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة أولى وبصفة استثنائية
مرة ثانية لنفس المدة.

الفصل 513:
يمكن للمدين أن يأخذ له ولعائلته من أموال الفلسة معونة
غذائية يحددها القاضي المنتدب باقتراح من أمين الفلسة.

الفصل 514:
يستدعي أمين الفلسة لديه المدين لختم الدفاتر وتوقيف
حساباتها بحضوره إذا لم يتم ذلك من قبل. وإذا تخلف المدين عن
الحضور بعد استدعائه يرسل إليه إنذار بالحضور في خلال ثمان
وأربعين ساعة على الأكثر.

ويمكن أن ينيب عنه وكيلًا حاملًا لتوكيل كتابي غير خاضع
لموجبات أخرى إذا أثبتت أسبابًا لتخلفه عن الحضور يراها القاضي
المنتدب جديرة بالاعتبار.

ولا يحول عدم حضور المدين لدى أمين الفلسة دون إتمام
الإجراءات.

الفصل 515:
إذا لم يقدّم المدين الموازنة متى كان ملزما بمسك محاسبة
فعلى الأمين أن يحررها في الحال مستعيناً بدفاتر المدين وأوراقه
والمعلومات التي أمكن له الحصول عليها ثم يودع الموازنة بكتابة
المحكمة.

كما يتعين على أمين الفلسة إيداع الموازنات المذكورة
والتصاريح الجبائية التي حلّ أجلها لدى مصالح الجباية المختصة.

الفصل 516:
يمكن للقاضي المنتدب أن يسمع أقوال المدين وأعوانه وكل
شخص آخر فيما يخص تحرير الموازنة أو الأسباب والظروف التي
أحاطت بالفلسفة وبوجه عام يمكن له الحصول بجميع الوسائل على
الإرشادات التي يرى فائدة في جمعها.

الفصل 517:
إذا صدر حكم بتفليس المدين بعد وفاته أو توفي بعد تفليسه
فيمكن لورثته أن يحضروا أو ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقامه

يعين العملة نائبا أو نائبين عنهم إذا تجاوز عددهم العشرة.
في ظرف عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليهم بذلك من القاضي
المنتدب للفلسفة. وإذا لم يتم التعيين، يقوم به القاضي المنتدب
من تلقاء نفسه. ويعد ممثل العملة مراقبا في نفس الوقت.
ويتولى ممثل العملة التأكد من جدول الأجور ويرفع ملاحظات
العملة إلى القاضي المنتدب.

القسم الثاني
في إدارة أموال المدين

الفصل 508:
تقضي المحكمة في الحكم الصادر بالتفليس بوضع الأختام.
ويمكن إجراء هذه التدابير في كل وقت بطلب من الأمين.
ويتولى القاضي المنتدب وضع الأختام ويمكن له أن يعهد
بوضعها إلى قاضي الناحية الذي بمنطقه المقر الرئيسي للمدين.
وإذا رأى القاضي المنتدب أنه يمكن إحصاء مال المدين في
يوم واحد فلا توضع الأختام بل يشرع في الإحصاء حالا.

الفصل 509:
يتولى أمين الفلسة بحضور القاضي المنتدب وضع الأختام على
مخازن المدين ومكاتبه وصناديقه وملفاته ودفاتره ووثائقه
ومنقولاته وأمتعته.

الفصل 510:
يمكن للقاضي المنتدب بطلب من الأمين أن يعفيه من وضع
الأختام على الأشياء الآتية أو أن يرخص له في رفعها عنها :
1. المنقولات و الأمتعة الضرورية للمدين أو لعائلته على
ضوء القائمة المقدمة له.
2. الأشياء التي يخشى فسادها أو تكون عرضة لنقص محقق
في قيمتها.
3. الأشياء الصالحة لممارسة النشاط إذا كان صدر ترخيص
بالاستمرار على ممارسته.
ويضبط الأمين في الحال الأشياء المذكورة بهذا الفصل ويقدر
قيمتها بحضور القاضي المنتدب أو نائبه ويضع إحصاءه بمحضر
الإحصاء.

الفصل 511:
ترفع الأختام عن الدفاتر والوثائق المفيدة ويسلمها القاضي
المنتدب أو نائبه إلى الأمين بعد أن يبين في المحضر باختصار
الحالة التي كانت عليها.
إن الأوراق التجارية التي تحتوي على ديون المدين المؤجلة
لأجل قريب الحلول أو التي تحتاج إلى قبول أو التي تستوجب
أعمالًا تحفظية يستخرجها القاضي المنتدب أو نائبه من بين
الأشياء المختومة ويسلمها للأمين لاستيفاء مبالغها بعد ذكر
أوصافها.
وتسلم للأمين الرسائل الموجهة للمدين فيفتحها ويمكن
للمدين إذا كان حاضرا أن يقف على فتحها.

كما يجب عليه أن يطلب ترسيم التوثقات على أملاك مديني
المدين إذا لم يسبق لهذا الأخير أن طلب ذلك ويضمّ إلى مطلب
الترسيم شهادة تثبت تعيينه.
الفصل 525:
يستمر الأمين تحت مراقبة القاضي المندب في مباشرة
استيفاء الديون التي للمدين ويتعهد بمواصلة نشاطه متى صدر
له الإذن في ذلك من المحكمة.
الفصل 526:
يمكن للأمين في كل وقت بعد الترخيص له من القاضي
المندب أن يسترجع المنقول المرهون لضمه لمال المدين في
مقابل الوفاء بالدين.
الفصل 527:
إذا لم يسترجع الأمين المرهون، يمكن للقاضي المندب أن
يأذن للدائن ببيعه حسب الإجراءات القانونية فإن أهمل القيام بما
يجب عليه. يمكن للأمين بعد إذن القاضي المندب والتنبيه على
الدائن وسماع أقواله أن يباشر عملية البيع.
على أن القرار الذي يتخذه القاضي المندب في الإذن بالبيع
يجب أن يعلم به الدائن المرتهن.
إذا باع الدائن المرهون بثمن يزيد على دينه فإن الزائد
يتسلمه الأمين.
وإذا كان ثمن البيع أقل من الدين، فالدائن المرتهن يدخل في
المحاصة بالباقي مع الدائنين كدائن عادي.
الفصل 528:
تودع حالا بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد
التونسية الأموال المتحصلة من البيوعات والاستخلاصات بعد
طرح المبالغ التي يضبطها القاضي المندب بعنوان النفقات
والمصاريف.
ويتم الإدلاء للقاضي المندب بما يفيد الإيداع المذكور خلال
الثمانية أيام من تاريخ قبض تلك المبالغ.
إذا تأخر الأمين عن الإيداع فإنه يتحمل فوائض على المبالغ
غير المودعة بمقدار إثني عشرة بالمائة عن السنة الواحدة.
لا يمكن سحب الأموال التي يودعها الأمين أو التي يؤمنها
الغير لحساب الفلسة إلا بموجب إذن من القاضي المندب.
ولا يمكن إجراء اعتراض بأي وجه على الأموال التي يودعها
الأمين بصندوق الودائع والأمانات بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
إذا تم الاعتراض على الأموال التي أمنها الغير فعلى الأمين أن
يطلب رفع اليد عنها.
ويمكن للقاضي المندب أن يأذن لصندوق الودائع والأمانات
بأن يتم الدفع مباشرة للدائنين وفق جدول محاصة يحرره الأمين.

في تحرير الموازنة وفي جميع العمليات الأخرى للفلسة.
الفصل 518:
يطلب الأمين رفع الأختام ويشرع في إحصاء مكاسب المدين
بحضوره أو بعد استدعائه وجوبا بمكتوب مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ وذلك خلال ثلاثة أيام من وضع الأختام أو تاريخ
صدور الحكم بالتفليس إذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.
الفصل 519:
يحرر الأمين قائمة الإحصاء في نسختين بحضور القاضي
المندب أو نائبه ويمضي كلاهما على تلك القائمة وتودع إحدى
هاتين النسختين بكتابة المحكمة وتبقى الأخرى تحت يد الأمين.
ويمكن للأمين أن يستعين بمن شاء في تحرير قائمة الإحصاء
وفي تقويم الأشياء.
ويقع الوقوف على الأشياء التي تكون أُعفيت من وضع الأختام
أو استخرجت من الأشياء المختومة ووضعت لها قائمة إحصاء
وقدرت قيمتها.
الفصل 520:
إذا توفي المدين قبل تحرير قائمة الإحصاء فإنه يشرع حالا
على النحو المقرر بالفصل السابق في تحريرها بحضور الورثة
أو بعد استدعائهم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 521:
يجب على الأمين خلال خمسة عشر يوما من مباشرته لمهمته
أن يسلم للقاضي المندب تقريرا مختصرا عن الحالة الظاهرة
للفلسفة وأسبابها وظروفها الأصلية وما تمّ عنه من الميزات
الخاصة. ويكون التقرير مصحوبا بالوثائق والمؤيدات التي تبين
ذلك.
وعلى القاضي المندب أن يحيل في الحال ذلك التقرير مع
ملحوظاته إلى النيابة العمومية وإذا لم يسلم إليه التقرير في الأجل
المعين، فعليه إعلام النيابة العمومية بذلك.
الفصل 522:
يمكن لأعضاء النيابة العمومية أن يتوجهوا إلى مقر المدين
للوقوف على تحرير قائمة الإحصاء ولهم في كل وقت أن يطلبوا
الاطلاع على الحجج والدفاتر أو الوثائق الخاصة بالفلسفة.
الفصل 523:
بعد الانتهاء من الإحصاء تسلم بضائع المدين ونقوده ورسومه
ودفاتره وأوراقه وأثاثه وأمتعته إلى الأمين الذي يشهد على التعهد
بها في ذيل قائمة الإحصاء.
الفصل 524:
يجب على الأمين وبعد موافقة القاضي المندب اتخاذ جميع
التدابير الضرورية لحفظ أموال المدين.

2016 ماي 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد

38
ص 1740
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
عدد 38

وإذا استراب الأمين الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك
بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته الكتابية في خلال خمسة عشر
يوما.
ويعرض الأمين مقترحاته على القاضي المنتدب الذي يتخذ
قرارا معللا بشأن كل دين من الديون كما يقدم له مع مقترحاته
جدول الديون الممتازة.
بعد موافقة القاضي المنتدب، يمكن لأمين الفلسفة ألا يختبر
الديون إذا لم يكن للمؤسسة أموال، وإذا كانت أموالها زهيدة،
فيمكنه أن يقصر الاختبار على الديون الموثقة.
وتستثنى الرقاع التي تصدرها الشركات التجارية على مقتضى
القانون من إجراءات اختبار الديون.
الفصل 533:
يسلم الأمين لكتابة المحكمة جدول الديون التي اختبرها مع
الإشارة إلى مقترحاته وقرار القاضي المنتدب بخصوص كل واحد
منها وذلك بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر على
الأكثر من صدور الحكم بالتفليس.
ويمكن تجاوز الأجل المعين بالفقرة الأولى بقرار من القاضي
المنتدب في حالات استثنائية ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويعلم الكاتب حالا الدائنين بإيداع الجدول المذكور بواسطة
النشر على الجرائد وعلاوة على ذلك يوجه إليهم مكتوبا يبين فيه
لكل واحد منهم المبلغ الذي قيد به دينه في الجدول.
كما يوجه الكاتب للدائنين ذوي الديون المتنازع فيها مكتوبا
مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 534:
كل دائن اختبر دينه أو أدرج بالدفاتر يجوز له في العشرة أيام
من تاريخ النشر المشار إليه بالفصل السابق أن يبدي لكتابة
المحكمة ما له من وجوه الاعتراض سواء بنفسه أو بواسطة وكيل
يضمنها بجدول الديون.
وللمدين الحق في ذلك أيضا.
وبالنقضاء الأجل المذكور يقرر القاضي المنتدب نهائيا قفل
جدول الديون.
ويضمن الأمين بالجدول تنفيذاً لهذا القرار الديون المطلوب
تحصيصها غير المتنازع فيها كما يشير إلى قبول الدائن في
المحاصة ومبلغ دينه المعتمد.
ويحرر محضر في أقوال الدائنين وملحوظاتهم.
الفصل 535:
إن الديون المتنازع فيها تحال بسعي من الكاتب على أقرب
جلسة للمحكمة للفصل فيها بالاستناد إلى تقرير القاضي المنتدب.

الفصل 529:
يمكن للأمين بإذن من القاضي المنتدب وبعد استدعاء المدين
بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بتبليغه، المصالحة في جميع
النزاعات التي تهم حقوق الدائنين حتى فيما يخص منها الحقوق
العينية العقارية.
ويخضع الصلح إلى مصادقة المحكمة التي تستدعي المدين
لحضور إحضانه. وله أن يعارض في إحضانه إذا كان موضوعه
يتعلق بحقوق عينية عقارية.
إن الأعمال التي تقتضي العدول أو التنازل أو الامتثال للأحكام
خاضعة للقواعد المبينة سابقا في حالتي ما يتعلق بالترخيص فيها
أو إحضانها.
القسم الثالث
في تحرير الديون
الفصل 530:
يسلم الدائنون إلى الأمين من تاريخ صدور الحكم بالتفليس
حججهم مع جدول مبين به الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة.
ويكون هذا الجدول مشهودا بصحته من قبل أمين الفلسفة
وبمطابقته للواقع ويمضي به أو يمضي به وكيله الذي يضم إليه
رسم التوكيل.
ويسلم الأمين توصيلا في الإدلاء له بالحجج المقدمة.
ويمكن توجيه الحجج المذكورة للأمين بواسطة عدل منفذ.
الفصل 531:
إن الدائنين الذين لم يدلوا بحجج دينهم في ظرف خمسة
عشر يوما من تاريخ إشهار الحكم بالتفليس في الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية ينبه عليهم في نهاية هذا الأجل بوسيلة النشر
على الجرائد وبمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ من
الأمين ويكون من واجبهم تسليم حججهم مع الجدول البياني في
ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام.
ويزاد على هذا الأجل ستون يوما بالنسبة للدائنين القاطنين
خارج التراب التونسي وبالنسبة للديون الجبانية ومستحقات
الصندوق الوطني للضموم الاجتماعي.
ويستثنى من أحكام الفقرتين المتقدمين الدائنين الذين سبق
لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات التسوية المنصوص عليها
بالعنوان الأول من هذا الكتاب ما لم يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة
أو النقص.
الفصل 532:
يجري الأمين اختبار الديون بمساعدة مراقبي الفلسفة إن كان
سبق تعيينهم وبحضور المدين أو بعد استدعائه بمكتوب مضمون
الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

2016 ماي 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 38

وله بعد موافقة القاضي المنتدب أن يحيلها إلى شركة
استخلاص ديون طبقا للتشريع الجاري به العمل. وإذا تعلق الأمر
بديون لا يتجاوز الواحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي
الديون ولا يتجاوز مجموعها 5 بالمائة من إجمالي الديون ولم
يحل أجل الوفاء بها بعد في تاريخ بدء أعمال التفليس وكان
استخلاصها يتطلب وقتا طويلا ونفقات هامة بالنظر إلى قيمتها
وحظوظ استخلاصها، يمكن التخلي عنها وشطبها بموجب قرار
تتخذ المحكمة بناء على تقرير من أمين الفلسة يعرض على
القاضي المنتدب الذي يبدي بشأنه رأيا معللا بعد تلقي رأي
المراقبين، وذلك متى تبين أنه لا يمكن استخلاصها في أجال
معقولة ولم يوجد من يرغب في اقتنائها.

الفصل 541:
يجب على الأمين في خلال العشرة أيام التي تلي الحكم
بالتفليس أن يدفع بمقتضى قرار من القاضي المنتدب وبالرغم
من وجود أي دائن آخر على شرط أن تكون لديه المبالغ المالية
الكافية الجزء الذي لا يقبل الحجز من المقادير التي بقيت
مستحقة الأداء للعملية والمستخدمين والبحارة ونواب التجارة
المتجولين وممثلتي التجارة عن آخر مدة لاستيفاء أجورهم
المتقدمة عن الحكم بالتفليس.

الفصل 542:
إذا لم يكن بين يدي الأمين النقود الكافية للقيام بالدفع
المنصوص عليه بالفصل السابق فإن المبالغ المستحقة لأربابها
يجب الوفاء بها من أول المداخيل النقدية بالرغم من وجود أي
دين آخر ممتاز ومهما كانت درجته.
وفيما إذا دفعت المبالغ المذكورة بما يسبقه الأمين أو غيره من
الأشخاص فإن صاحب التسبقة يحل محل المدفوع لهم بهذا
السبب ويجب رد ما دفعه إليه بمجرد حصول المداخيل الكافية ولا
يمكن لغيره من الدائنين الاعتراض على توفية دينه.

الفصل 543:
على أمين الفلسة أن يجبر الشركاء على إكمال دفع حصتهم في
رأس المال التي حل أجلها والمحددة بالعقد التأسيسي أو بمحضر
الترفيع في رأس المال.

الفصل 544:
يمكن للقاضي المنتدب بعد سماع أقوال المدين أو استدعائه
بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أن يأذن للأمين ببيع
الأشياء المنقولة أو البضائع.
إذا تعلق الأمر ببيع أصول منقولة أو عقار من مال المدين يجوز
للمحكمة أن تقرر بيعه بعد الدعوة إلى تقديم عروض من الراغبين
في الشراء في ظروف مغلقة. ويتم فتح الظروف بحجرة الشورى
ويقع التصريح بالبيع لصاحب أفضل عرض. ويجوز للمحكمة أن
تقرر الدعوة إلى تحسين العروض. ويتولى أمين الفلسة عندئذ

ويقع إعلام الخصوم بتاريخ هذه الجلسة بواسطة الكاتب قبل
انعقادها بخمسة أيام على الأقل بمكتوب مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ.

الفصل 536:
يمكن للمحكمة أن تحكم بقبول الدائن مؤقتا في المداولات إلى
حد المبلغ الذي تعينه بنفس الحكم.
وخلال الثلاثة أيام يعلم الكاتب من يهمهم الأمر بمكتوب
مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بالحكم الذي اتخذته المحكمة
في حقهم.
والمنازعة في جدول الديون لا تعطل أعمال التصفية.

الفصل 537:
يقبل في مداولات الفلسة كدائن عادي كل دائن لا يتناول
النزاع إلا حقه في الامتياز أو الرهن العقاري وذلك إلى حين البت
في النزاع.

الفصل 538:
في صورة عدم الإدلاء بحجج الديون في الأجال المقررة فإن
الدائنين الذين تخلفوا عن الحضور من المعروفين أو غير
الم معروفين لا يشاركون في توزيع المال الذي سيقع على أن يبقى
لهم الحق في الاعتراض على هذا التوزيع إلى حد الانتهاء منه
بإجراء عقلة توقيفية وتبقى مصاريف الاعتراض محوطة عليهم.
ولا يعطل اعتراضهم تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي
المنتدب لكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في
اعتراضهم فإنه يكون شاملا لهم بقدر المبلغ الذي تعينه المحكمة
مؤقتا والذي يحتفظ به إلى الفصل في اعتراضهم.
إذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يمكن لهم المطالبة
بشيء من التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب لكن يحق لهم
أن يأخذوا من المال الباقي بدون توزيع الحصص المناسبة
لديونهم في التوزيعات الأولى.
ويستثنى من أحكام الفقرات المتقدمة الدائن القائم بالتفليس
والدائنون الذين سبق لهم التصريح بديونهم في إطار إجراءات
التسوية المنصوص عليها بالعنوان الأول من هذا الكتاب ما لم
يتغير مبلغ ديونهم بالزيادة أو النقصان.

الباب الثالث
في التصفية

الفصل 539:
تؤول الفلسة إلى تصفية مال المدين تحت نظر القضاء.

الفصل 540:
على الأمين أن يحرص على استخلاص أكبر مناب ممكن من
الديون.

38
ص 1742
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
عدد 38

الفصل 548:
خلال الثلاثة أشهر الموالية للانتهاء من تصفية مال المدين
وبعد استدعاء المدين والمراقبين عند الاقتضاء طبق القانون،
يقدم أمين الفلسة حساباته الأخيرة للقاضي المنتدب. ويمكن لكل
دائن مشمول بالتصفية الاطلاع على الحسابات المودعة بكتابة
المحكمة.
وتقضي المحكمة بختم أعمال الفلسة.

الفصل 549:
يمكن للمحكمة بعد قفل جدول الديون المنصوص عليه
بالفصل 533 من هذه المجلة ويطلب من المدين وفي أي طور
من أطوار الإجراءات الحكم بختم الفلسة إذا أثبت المدين أنه دفع
ديون جميع الدائنين الذين طلبوا تخصيصهم في نطاق الفلسة
أو أنه أودع تحت يد الأمين المبلغ الواجب عليه أصلا وفاضا
ومصاريف للدائنين الذين طلبوا تخصيصهم.
ولا يمكن الحكم بختم الفلسة لانعدام مصلحة الدائنين إلا استنادا
إلى تقرير من القاضي المنتدب بتوفر أحد الشرطين المذكورين
وبصدور هذا الحكم تنتهي الإجراءات بصفة باتة وتعاد إلى المدين
جميع حقوقه.

الفصل 550:
يمكن للمحكمة في كل وقت ولو من تلقاء نفسها الحكم بختم
عمليات الفلسة ولو دون تصفية إذا لم تكن للمدين أموال أو كانت
قيمتها زهيدة استنادا إلى تقرير القاضي المنتدب وبعد استدعاء
المدين والمراقبين عند الاقتضاء طبق القانون.
يمكن للمدين أو لكل من يهمه الأمر أن يطلب في أي وقت من
المحكمة الرجوع في ذلك الحكم إذا أثبت وجود ما يكفي لتسديد
النفقات التي تستلزمها عمليات الفلسة أو أودع بين يدي الأمين
المبلغ الكافي لتسديدها.
ويجب في جميع الصور الوفاء مسبقا بالمصاريف للقيام
بالدعاوى اللازمة لعمليات الفلسة.

الباب الرابع
في الحقوق التي يمكن الرجوع بها على الفلسة
القسم الأول
في أرباب الديون المترتبة لهم على عدة مدينين بدين واحد

الفصل 551:
للدائن المستفيد من تعهدات أمضاها أو ظهرها أو كفلها
المدين بالتضامن وغيره من المتضامنين الذين توقفوا عن دفع
ديونهم أن يتحاصص مع كل الدائنين في حدود مبلغ أصل الدين
المضمن بحجة دينه وأن يشارك في التوزيعات إلى حين استيفاء
كامل دينه.

إعلام مقدمي العروض بذلك القرار خلال يومين من صدوره. ويتلقى
أمين الفلسة العروض التي ترد عليه خلال الخمسة عشر يوما
الموالية ويحيطها إلى المحكمة في ظروفها المختومة وتتولى
المحكمة اختيار أفضلها ولها أن تدعو مجددا إلى تحسين العروض
وفق نفس الإجراءات.
ويجوز استثنائيا أن يتم البيع بطريق المراكبة إذا قررت
المحكمة بقرار معلل ذلك وبعد أخذ رأي النيابة العمومية.
وإذا تعلق الأمر ببيع عقار فلاحي، تراعي المحكمة الحفاظ على
وحدته الاقتصادية، ولا يكون التفويت في الأرض الفلاحية إلا
لفائدة الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية التونسية أو لفائدة
مؤسسات أو أشخاص معنوية تونسية الجنسية دون أن يؤدي ذلك
إلى امتلاك الأشخاص الطبيعيين من ذوي الجنسية الأجنبية
للأراضي الفلاحية.

الفصل 545:
إذا سبق لأحد الدائنين أن شرع في إجراءات عقلة أموال
المدين قبل افتتاح التفليس، يتولى أمين الفلسة إتمام هذه
الإجراءات من آخر إجراء. وللقاضي المنتدب أن يأذن له بإعادة
كامل الإجراءات أو بعضها.
ويلزمه إتمام البيع في خلال الثلاثة أشهر بترخيص من القاضي
المنتدب حسب الإجراءات المقررة في مجلة المرافعات المدنية
والتجارية.
غير أنه استثناء من أحكام الفصل 425 من مجلة المرافعات
المدنية والتجارية، تواصل المحكمة تخفيض الثمن حتى بيع
العقارات موضوع التبتيت.
ويترتب عن التبتيت والبيع بالمراكبة والبيع بموجب عروض
مقدمة في ظروف مغلقة تطهير العقار من الامتيازات والرهون
وغيرها من التحملات المثقلة له باستثناء حقوق الارتفاق.

الفصل 546:
يمكن للمحكمة أن تأذن ببيع المؤسسة المدينة أو وحدات
الإنتاج التابعة لها صبرة واحدة.
وتنطبق على هذا القرار الإجراءات المقررة بالفصل 460
وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 461 وبالفقرتين 2 و3 من الفصل
462 وبالفقرات 2 و3 و4 من الفصل 463 وبالفقرية الأولى من
الفصل 464 وبالفصل 465 من هذه المجلة.

الفصل 547:
يستدعي القاضي المنتدب المراقبين للاجتماع مرة واحدة على
الأقل كل ستة أشهر. وله أن يأذن بحضور من يطلب ذلك من
الدائنين.
ويجب على الأمين أن يقدم أثناء الاجتماعات الحسابات عن
إدارته.

2016 مايو
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
صفحة 38

الفصل 558:
يمكن للبائع أن يسترجع البضائع التي أرسلها إلى المدين
لإجراء حق الحبس عليها ما دامت لم تسلم إلى مخازن المدين
أو إلى مكان في تصرفه على حسب الظاهر أو إلى مخازن عميل
مكلف ببيعها لحساب المدين.
على أنه لا تقبل من البائع دعوى استرداد البضائع إذا سبق
للمدين أن باعها دون تدليس منه قبل وصولها إليه لمشتر آخر
حسن النية.

الفصل 559:
إذا حاز المشتري البضائع قبل تفليسه فلا يمكن للبائع أن
يتمسك بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد المنصوص عليها
بالفصل 681 من مجلة الالتزامات والعقود ولا بأي امتياز.

الفصل 560:
يجوز للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب أن يطلب
تسليم البضائع مقابل دفع الثمن المتفق عليه للبائع وذلك في
الحالات التي يمارس فيها البائع حق الحبس.

الفصل 561:
إذا لم يطلب الأمين تسليم البضائع طبقا لمقتضيات الفصل 560
المتقدم، جاز للبائع طلب فسخ البيع و رد ما قبضه من الثمن.
ويمكن للبائع القيام بطلب التعويض بسبب ما لحقه من الضرر
لعدم الوفاء بالبيع وأن يحاصص الدائنين العاديين فيما ترتب له
بسبب ذلك الضرر.

العنوان الثالث
في طرق الطعن

الفصل 562:
يتم الطعن في الأحكام الصادرة في مادة الإجراءات الجماعية
طبق المقتضيات المنصوص عليها بهذا العنوان.
ويتم الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة في
التسوية الرضائية والتسوية القضائية طبق الإجراءات المنصوص
عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة الأذون على
المطالب.

الفصل 563:
يكون الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في دعوى فسخ
اتفاق التسوية الرضائية في أجل عشرين يوما من تاريخ صدوره.
ويكون الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئناف في أجل عشرين
يوما من تاريخ صدوره.

الفصل 552:
لا يمكن لفلسات الملتزمين المتضامنين الرجوع على بعضها
البعض لاسترجاع مبالغ سبق دفعها إلا إذا تجاوز مقدار المبالغ
التي دفعتها تلك الفلسات المقدار الجملي للدين أصلا وتوابع.
وفي هذه الحالة يؤول الفاضل إلى من كان من الشركاء في الدين
مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب تعهداتهم.

الفصل 553:
إذا ترتبت للدائن تعهدات من المدين وغيره من الملتزمين معه
على وجه التضامن بينهم وكان قبض قبل التفليس بعض دينه فلا
يشترك مع الدائنين إلا بقدر الباقي له من دينه ويحتفظ في ما يبقى
واجبا له بحقوقه على الشركاء في الدين أو الضامن فيه.
ويدخل مع الدائنين الشريك في الدين أو الضامن إذا دفع
أحدهما جزءا من الدين بقدر ما دفعه عن المدين.

القسم الثاني
في الاستحقاق وفي حق الحبس

الفصل 554:
يمكن للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حوز
المدين المطالبة باستحقاقها.
ويمكن للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب قبول مطالب
الاستحقاق.
وإذا حصل نزاع بين الأمين ومدعي الاستحقاق فالمحكمة
تفصل فيه استنادا إلى تقرير من القاضي المنتدب.

الفصل 555:
يمكن بصفة خاصة المطالبة باستحقاق الأوراق التجارية
أو غيرها من السندات التي لم تدفع قيمتها والتي كانت سلمت
للمدين ووجدت عينا تحت يده وقت افتتاح الفلسة إذا كان مالكها
قد سلمها له على سبيل التوكيل لاستخلاص مبالغها وحفظها عنده
على أن تبقى في تصرف المالك أو كان سلمها إليه وخصصها
للوفاء بدين معين.

الفصل 556:
يمكن كذلك المطالبة باستحقاق البضائع كلها أو بعضها
ما دامت موجودة عينا إذا سلمت للمدين لتأمينها عنده على سبيل
الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها.
كما يمكن المطالبة باستحقاق ثمن البضائع المذكورة أو جزء
منه إذا لم يدفع الثمن أو لم يعط عنه عوض بقيمته أو لم تجر
عليه المقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري.

الفصل 557:
يمكن للبائع أن يحبس لديه البضائع التي باعها ولا يتعين
تسليمها للمدين أو التي لم ترسل بعد إليه أو إلى شخص آخر
لحسابه.

38
ص 1744
2016 مايو 10 — 17:44 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38

الفصل 567:
تودع في الحال بكتابة المحكمة وتنفذ تنفيذاً مؤقتاً القرارات التي يصدرها القاضي المراقب في إطار التسوية القضائية وقرارات القاضي المنتدب للفلسفة. ويمكن الاعتراض عليها في العشرة أيام الموالية لإيداعها.
ويعين القاضي المراقب أو المنتدب بقراره الأشخاص الذين يجب على الكاتب إعلامهم بإيداع قراره وفي هذه الصورة يجب عليهم الاعتراض في أجل خمسة أيام من الإعلام وإلا سقط حقهم في ذلك.
يقدم الاعتراض في شكل تصريح كتابي إلى كتابة المحكمة وعلى المحكمة أن تفصل فيه في أول جلسة لها.
ويمكن للمحكمة أن تتعهد من تلقاء نفسها لإصلاح أو إبطال قرارات القاضي المراقب أو المنتدب في مدة العشرين يوماً من إيداعها بكتابة المحكمة.
ولا يجوز للقاضي المراقب أو المنتدب المشاركة في الحكم عندما تتولى المحكمة الفصل في الاعتراض على القرار الصادر عنه.

العنوان الرابع
في ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال

الفصل 568:
تنطبق أحكام هذا العنوان على ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال في الإجراءات الجماعية.
الباب الأول
في ترتيب الدائنين

الفصل 569:
يوزع المال المتحصل عليه من إحالة المؤسسة أو بعض أصولها أو كرانها أو كرانها كراء مشفوعاً بإحالتها أو بإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة أو تفليسها على جميع الدائنين التي اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي:

• الديون ذات الامتياز المدعم.
• الديون ذات الأولوية المنصوص عليها بالفصول 429 و 450 و 490 من هذه المجلة.
• الديون المتمتعة بحق الحبس في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال المحبوس مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية.
• الديون ذات امتياز خاص في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال الموظف عليه الامتياز مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية.

الفصل 564:
يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية من المدين أو الدائنين أو المحال له أو المكتري أو النيابة العمومية في أجل عشرين يوماً من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما يمكن الاعتراض على تلك الأحكام من الغير في نفس الأجل.
يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التفليس من المدين أو الدائنين أو النيابة العمومية في أجل عشرين يوماً من تاريخ التصريح بالحكم أو من تاريخ نشر مضمون الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كان خاضعاً لموجبات النشر.

الفصل 565:
يمكن الطعن بالاستئناف وفق إجراءات القضاء الاستعجالي في الأحكام التالية:
أولاً: الأحكام القاضية بتعيين أو تعويض القاضي المنتدب للفلسفة أو الأمين أو الأمناء أو بتعويض المتصرف القضائي.
ثانياً: الأحكام التي تأذن ببيع أمتعة أو بضاعة من مال المدين في إطار التفليس.
ثالثاً: الأحكام الصادرة تطبيقاً للفصل 536 من هذه المجلة.
رابعاً: الأحكام التي تفصل في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها القاضي المراقب أو القاضي المنتدب في حدود وظائفه.
ويقدم مطلب الاستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأحكام المذكورة أو من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كانت خاضعة لموجبات النشر.
وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
ويمكن لرئيس المحكمة الاستئنافية المتعددة وبصورة استثنائية إذا طلب منها الطاعن ذلك أن تأذن بقرار معمل بإيقاف تنفيذ الحكم المطعن فيه مدة شهر إذا رأت أن التنفيذ قد يستحيل معه الرجوع بالحالة إلى ما كانت عليه قبل إجرائه.

2016 ماي 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 38

الباب الثاني
في توزيع الأموال
القسم الأول
في توزيع الأموال في مرحلة الإنقاذ

الفصل 573:
يتولى مراقب التنفيذ توزيع المتحصل من ثمن إحالة المؤسسة على الدائنين في ظرف شهر من تاريخ استيفاء أجل الطعن أو صدور الحكم الاستئنافي في حالة الطعن إن لم يكن هناك نزاع. وفي صورة النزاع يتولى القاضي المراقب تحرير تقرير يتضمن المعارضات المثارة يحال بمقتضاه ملف التوزيع على المحكمة المتعهّدة بالتسوية التي تبث خلال شهر في التوزيع والمعارضات بحضور النيابة العمومية وبعد استدعاء جميع الدائنين. وفي صورة الطعن تبث محكمة الاستئناف في أجل شهر من تاريخ رفع الطعن إليها.

ويمكن لمراقب التنفيذ أن يدفع فورا للعملة الذين يطلبون ذلك تسبقهم يحددها القاضي المراقب تمثل نسبة من ديونهم تدفع من ثمن الإحالة المؤمن.

الفصل 574:
إذا بيع مال موظف عليه امتياز خاص أو رهن خلال إجراءات التسوية أو التفليس فإنه يدفع منه لصاحب الدين ما يفي بدينه بعد خلاص الديون المنصوص عليها بالفصل 541 من هذه المجلة والفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.

الفصل 575:
لا يمكن للدائنين استرجاع حق المطالبة الفردية ضد المدين والضامنين والمتضامنين معه فيما تبقى من ديونهم إلا بالنسبة:

• للأموال المكتسبة قبل تاريخ الإحالة.
• للأموال المكتسبة بعد تاريخ الإحالة بشرط ثبوت تمويلها بأموال مكتسبة قبل هذا التاريخ.

الفصل 576:
يتولى مراقب التنفيذ قبض الأموال المتأثّرة من الكراء أو من الوكالة الحرة وتوزيعها على الدائنين في أجل خمسة عشر يوما مع احترام أجال الوفاء، وفي صورة وجود أموال متبقية أو نزاع تطبق أحكام الفصل 573 من هذه المجلة.

يتم توزيع معينات الكراء الدورية، على الدائنين مع مراعاة مراتبهم، بعد طرح المصاريف، وذلك بأن يعتمد معين كراء كامل المدة التي تقرّرها المحكمة كأساس للحساب، ويقسم المبلغ الجملي على الدائنين بحسب مراتبهم، ثم يقسم على عدد أقساط الكراء.

• الديون ذات امتياز عام وفق ترتيبها. ولا تكون الديون المتمتعة بامتياز الخزينة إلا في حدود أصل الدين و لمدة لا تتجاوز الأربع سنوات السابقة لتاريخ قرار قفل جدول الديون. ولا ينطبق هذا الأجل على الديون الجبائية بعنوان المبالغ المخصومة من المورد و الأداءات على رقم المعاملات و غيرها من الأداءات غير المباشرة و كذلك على ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان قسط المساهمات المقتطعة و المحمول على الأجراء.

وتتحاصص الديون ذات امتياز عام مع الديون العادية في الباقي.

• الديون الموثقة برهون في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال المرهون مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية.
• باقي الديون.
• ويحتفظ بالمناب الذي يناسب الديون التي لم يفصل نهائيا في أمرها.

الفصل 570:
يمنح امتياز مدعم للدفع وتستخلص قبل غيرها أجور العملة في جزنها غير القابل للحجز وفق أحكام الفصل 151 ثانيا من مجلة الشغل وديون المستخدمين والبحارة ونواب التجار المتجولين وممثلي التجارة للستة أشهر الأخيرة السابقة لحكم التسوية القضائية أو التفليس والديون المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.

الفصل 571:
يجوز للعملة والمستخدمين والبحارة ونواب التجار المتجولين وممثلي التجارة أن يباشروا الحقوق وينتفعوا بالامتيازات المنصوص عليها بالرتبة الخامسة من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية فيما بقي مستحقا لهم من الدين.

الفصل 572:
إذا شملت الإحالة أو الكراء أو التفليس أملاكا موظفا عليها امتياز خاص أو رهن على منقول أو على عقار فإن حق الأفضلية المترتب عن الامتياز الخاص أو الرهن يتسلط على النسبة التي تمثلها قيمة المنقول أو العقار المذكور مقارنة بثمن الإحالة الجملي أو بمعين الكراء الجملي أو بقيمة التصفية الجملية حسب الحالة. ويتم تحديد النسبة المذكورة بالرجوع إلى الدفاتر المحاسبية وعند الاقتضاء بناءا على اختبار تأذن به المحكمة المتعهّدة بالتوزيع.

38
ص 1746
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
عدد 38

على أن المبالغ المطروحة على هذا الوجه لا تبقى للدانتين المرتهنين للعقار بل ترجع للدانتين العاديين.

الفصل 583:
إذا تعلق الأمر بدانتين مرتهنين لعقار لم يستوفوا إلا جزءا من توزيع ثمن العقار يكون العمل بما يلي:

تستوفي ديونهم نهائيا مما هو مخصص للدانتين العاديين على قدر المبالغ المستحقة بعد طرح نصيبهم من توزيع ثمن العقارات. يطرح ما قبضوه فيما زاد على هذا القدر في التوزيع السابق ويرجع إلى الدانتين العاديين.

الفصل 584:
يعتبر الدانتون الذين لا نصيب لهم في توزيع ثمن العقارات دانتين عاديين ويخضعون للتوزيع الخاص بذلك الصنف من الدانتين.

الفصل 585:
يترتب عن الحكم بختم الفلسة استرجاع الدانتين لحقوقهم من التنفيذ الفردي على المدين والضامنين والمتضامنين معه.

غير أنه يمكن للمحكمة أن تقضي في حكم ختم الفلسة باسترجاع الدانتين لحقهم المذكور في إحدى الحالات التالية:

• إذا كان الدين ناشئا عن حكم جزئي صادر ضد المدين.
• إذا كان الدين متعلقا بالحالة الشخصية للدانت.
• إذا أدين المدين جزئيا من أجل التسبب في الإفلاس أو تعطيل إجراءات التسوية أو التحيل.
• إذا خضع المدين لإجراءات التفليس خلال الخمس سنوات السابقة لحكم التفليس.
• إذا ثبت لديها تحايل المدين أثناء إجراءات الإنقاذ أو التفليس.
• إذا كان الدانت كفيلا أو متضامنا مع المدين.

الفصل 586:
يمكن لكل دانت اختبر واعتمد دينه دون أن يكون له سند تنفيذي واسترجع حق التنفيذ الفردي أن يحصل على السند التنفيذي اللازم لذلك بمقتضى عريضة تقدم إلى رئيس المحكمة التي قضت بالتفليس. ويتضمن القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإشارة إلى اعتماد الدين نهائيا وأمر المدين بدفعه. ويكسبه كاتب المحكمة بالصيغة التنفيذية.

الفصل 577:
يجوز للدانت الذي لم يقع خلاص دينه بالكامل عند انتهاء فترة الكراء أو الوكالة الحرة خارج إطار الإحالة أن يطلب إعادة فتح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس إن توفرت شروطه.

القسم الثاني
في توزيع الأموال في مرحلة التفليس

الفصل 578:
يوزع مال المدين على جميع الدانتين على نسبة ما لكل منهم من الديون التي اختبرت واعتمدت وذلك بعد طرح النفقات والمصاريف المترتبة عن إدارة ماله والإعانات التي قد تكون منحت له أو لعائلته والمبالغ التي دفعت للدانتين الممتازين بناء على مقتضيات الفصل 574 من هذه المجلة.

الفصل 579:
لا يجوز للأمين أن يقوم بأي دفع إلا عند الاستظهار له بحجة الدين ويجب عليه أن يذكر بها المبلغ الذي دفعه أو أمر بدفعه طبقا لأحكام الفصل 528 من هذه المجلة.

وعند استحالة إحضار حجة الدين، يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن بالدفع بعد اطلاعه على محضر اختبار الديون.

وفي جميع الصور يضمن بهامش جدول التوزيع اعتراف الدانت بتوصله بالمبلغ.

الفصل 580:
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا فإن الدانتين الممتازين أو المرتهنين للعقار الذين لم يستوفوا كامل ديونهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدانتين العاديين في توزيع النقود الراجعة للدانتين بشرط أن تكون ديونهم قد أجرى اختبارها على النحو المقرر فيما سبق.

الفصل 581:
إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود المتحصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فإن الدانتين الممتازين أو المرتهنين للعقار الذين اختبرت ديونهم واعتمدت يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم لكن تطرح منها عند الاقتضاء المبالغ التي ستذكر في الفصول التالية.

الفصل 582:
بعد بيع العقارات وإجراءات التسوية النهائية على الترتيب بين الدانتين الممتازين أو المرتهنين للعقار فلا يجوز لمن كان منهم مستحقا بحسب رتبته لاستيفاء كامل دينه من ثمن العقارات المرهونة أن يقبض ما ينويه في المحاصة من توزيع أثمانها إلا بعد طرح ما قبضه من المبالغ بالاشتراك مع الدانتين العاديين.

1747 صفحة
2016 ماي 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 38

العنوان الخامس

في دعاوى المسؤولية والعقوبات الجزائية

الفصل 587:

يجوز القيام بدعوى في مسؤولية المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسفة وذلك أثناء سير إجراءات التسوية أو الفلسفة أو خلال الثلاثة أعوام الموالية لختمها.

الفصل 588:

يحق للدائنين أو لأمين الفلسفة أن يطلبوا تحميل مسؤولية توقف المؤسسة عن دفع ديونها جزئيا على كل من أقرضها أو جدد لها أجلا مع علمه بأنها متوقفة عن الدفع على معنى أحكام العنوان الثاني من هذا الكتاب وبأن من شأن ذلك أن يزيد في تعكير وضعها ويحول دون إنقاذها. وخصوصا إذا كانت تلك القروض مهلكة أو أدت إلى المحافظة على المؤسسة بصفة مصطنعة.

الفصل 589:

يمكن أن تصرح المحكمة التي تقضي بتقليل تاجر شخص طبيعي أو بسحب الفلسفة على المسير القانوني أو الفعلي لشركة تجارية أو شريك لم يؤد العجز في موجودات الشركة الذي وضع على عاتقه. يمنع المحكوم عليه من تسيير وإدارة الشركات لمدة يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات.

الفصل 590:

إذا تم تفليس شركة يمكن التصريح بأن يكون التنقيب مشتركا بينها وبين كل شخص انتجًا إلى التستر بها لإخفاء تصرفاته وقام لمنفعته الخاصة بأعمال تجارية وتصرف بالفعل في مكاسب الشركة كما ولو كانت مكاسبه الخاصة.

الفصل 591:

لا يمكن القيام بدعوى سحب الفلسفة بعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام عن صدور الحكم القاضي بتقليل الشركة.

الفصل 592:

يتم إشهار الحكم القاضي بسحب الفلسفة بنفس الطرق والوسائل التي يتم بها إشهار حكم التنقيب.

الفصل 593:

يعاقب بخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي يتعمد عدم الإشعار طبق أحكام الفصل 419 من هذه المجلة أو يتعمد عدم تقديم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها بالتفليس 417 أو بالتفليس 435 من هذه المجلة دون سبب جدي.

الفصل 1747

صفحة 10 ماي 2016

ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين:

• كل من يقوم بتصريح كاذب أو بإخفاء ممتلكاته أو ديونه ولو جزئيا أو يتعمد افتعال أو استعمال وثيقة من شأنها أن تؤثر على انطلاق إجراءات التسوية أو على برنامج الإنقاذ.
• كل من يعطل عمدا أو يحاول أن يعطل إجراءات التسوية القضائية في أي طور من أطوارها.
• صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي يمتنع عن تقديم المحاسبة للمتصرف القضائي أو لأمين الفلسفة أو للمحكمة المتعصدة بالقضية.

الفصل 594:

يعاقب مراقب الحسابات بنفس العقوبة المالية المنصوص عليها بالفصل المتقدم إذا لم يقم بالإشعار مع علمه بالمصعوبات التي تمر بها المؤسسة.

الفصل 595:

يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 475 من هذه المجلة أو ممثله القانوني يمتنع عن القيام بالتصريح المشار إليه بالتفليس 479 من هذه المجلة.

الفصل 596:

يعاقب المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسفة الذي يرتكب خيانة في إدارة الأموال التي يعهدته في إطار الإجراءات الجماعية بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 297 من المجلة الجزائية وبخطية تساوي قيمة ما يحكم بترجيعه على أن لا تقل في كل الحالات عن خمسة آلاف دينار.

الفصل 2

تلقى الفقرة الثانية من الفصل 11 والفصول 12 و 225 و 732 و 738 من المجلة التجارية وتعوض بما يلي:

الفصل 11 (الفقرة الثانية جديدة):

على أن الدفاتر الإجبارية التي يمسكها التجار بدون مراعاة التراتيب المقررة لها فيما سبق لا يجوز إحضارها أو اعتمادها حجة لدى القضاء لمن ضبطها مع اعتبار الأحوال الخاصة المنصوص عليها بالكتاب المتعلق بالإجراءات الجماعية.

الفصل 12 (جديد):

لا يمكن لدى القضاء الاطلاع على الدفاتر بكاملها إلا في أحوال الإرث والشركة والإجراءات الجماعية. وفي ما عدا هذه الأحوال يجوز دائما عرض تقديم الدفاتر أو طلب إحضارها أو الإذن به من القاضي مباشرة لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.

38
ص 1748
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
عدد 10

لم يشاركهم مقدموهم في العقود التي يقتضي القانون مشاركتهم فيها والمدين المحكوم عليه بالتفليس إلى حين الحكم بختم الفلسة وكذلك كل من يمنع عليه القانون عقدا من العقود.
الفصل 125: ( فقرة ثانية جديدة ) :
وإذا رفعت يد العاقد بموجب التفليس فأمين الفلسة هو الذي يقدم قانونا على الإمضاء والفسخ.
الفصل 155 ( فقرة أولى جديدة ) :
إذا مات العاقد المخبر قبل أن يختار صار حقه في الخيار لورثته في المدة التي بقيت لمورثتهم وإذا وقع في إفلاس صار الخيار لأمين الفلسة.
الفصل 852 ( جديد ) :
تفليس أجير الخدمة أو العمل أو تفليس مؤجره لا يترتب عليه فسخ الإيجار وإنما يحل أمين الفلسة محل المدين فيما له وعليه من الحقوق لكن لا عمل بهذه القاعدة إذا كان أحد الأسباب الحاملة على العقد أوصافا تخص ذات الأجير.
الفصل 4 . يلغى الفصل 16 من مجلة الشغل ويعوض بما يلي :
الفصل 16 ( جديد ) :
تفليس المؤجر لا يكون سببا لفسخ العقد ويحل أمين الفلسة محل المدين في الحقوق والالتزامات الناشئة عن التفليس.
الفصل 5 . يلغى الفصل 193 والفقرة الأخيرة من الفصل 216 والفقرة الأخيرة من الفصل 217 والفقرة الأولى من الفصل 256 من مجلة الشركات التجارية وتعوض بما يلي :
الفصل 193 ( جديد ) :
لا يمكن أن يكون أعضاء بمجلس الإدارة :
. المحكوم عليهم بالتفليس مدة خمسة سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس.
. الأشخاص الذين صدر في شأنهم حكم بمنعهم من تسيير وإدارة الشركات والقصر وفاقود الأهلية. وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية.
. الأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل جناية أو جنحة ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام أو القواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم مهنهم.
. الموظف الذي هو في خدمة الإدارة. إلا في صورة وجود ترخيص خاص من وزارة الإشراف.
الفصل 216 ( فقرة أخيرة جديدة ) :
ولا يعتبر ريس مجلس الإدارة تاجرا في هذه الحالة خلافا لأحكام الفصل 213 من هذه المجلة.

الفصل 225 ( جديد ) :
يجوز لبالغ الأصل التجاري أن يتمسك بامتيازه وحقه في الفسخ تجاه دانتي الفلسة.
الفصل 732 ( جديد ) :
إذا كان الحساب الجاري محددا بمدة معينة فإن قفله يحصل بحلول الأجل أو قبله بمقتضى اتفاق الطرفين.
وإذا كان الحساب الجاري غير محدد بمدة معينة فإن قفله يتم في كل وقت بحسب إرادة أحد الفريقين مع مراعاة التنبيه بإنهائه في الأجال المتفق عليها وإن لم يتفق على أجل فينتهي العقد بعد التنبيه في الأجال التي يقتضيها العرف.
وفي جميع الحالات فإن الحساب الجاري يحصل قفله بوفاة أحد الفريقين أو الحجر عليه أو إعماره أو تفليسه.
إن قفل الحساب الجاري يؤلف من نتيجة الحساب الثابتة في يوم القفل فاضلا مستحق الأداء في الحال إلا إذا اتفق الفريقان على خلافه أو كانت بعض العمليات التي تمت في مقابلها دفعات ولم تستوف نهايتها من شأنها أن تدخل تغييرا على الفاضل.
وعلى البنك إنذار صاحب الحساب الجاري المقفول بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بإرجاع صيغ الشيكات التي بحوزته وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القفل.
الفصل 738 ( جديد ) :
في حالة خضوع أحد الفريقين لإجراءات التسوية القضائية أو التفليس يبطل كل رهن عقاري سواء أكان اتفاقيا أو مقررا بحكم القضاء أو بكل حق توثقة على مكاسب المدين يكون إحداثه حاصلا في المدة المنصوص عليها بالفصل 446 و 494 من هذه المجلة لضمان فاضل الحساب الجاري الذي قد يستقر دينا في ذمة المدين إذا كان الحساب الجاري قد أسفر عن نتيجة مثبتة لدين في ذمة الفريق المدين.
على أنه يجوز الاحتجاج على الدائنين بهذا الضمان في خصوص الزائد إن وجد على فاضل الحساب المستقر في الذمة عند قفله والذي يشتمل على الفرق الحاصل من التنظير بين هذا الفاضل والنتيجة التي كانت تمخضت عن تعمير ذمة المدين إلا إذا اقتضى الأمر تطبيق الفصلين 446 و 495 من هذه المجلة.
الفصل 3 . يلغى الفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل 125 والفقرة الأولى من الفصل 155 والفصل 852 من مجلة الالتزامات والعقود وتعوض بما يلي :
الفصل 6 ( جديد ) :
للأشخاص الآتي بيانهم أهلية مقيدة وهم الصغير الذي عمره بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة سنة كاملة إذا عقد بدون مشاركة أبيه أو وليه والمحجور عليهم لضعف عقولهم أو لسفه تصرفهم إذا

2016 ماي 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 38

رابعا : القيام بشراء أشياء بغاية إعادة بيعها بشن يقل عن متوسط ثمن السوق أو استعمال وسائل مهلكة للحصول على أموال وذلك بنية تجنب أو تأخير الحكم بفتح إجراءات التسوية القضائية أو بالتفليس.
والمحاولة تستوجب العقاب.

الفصل 8 . تلغى أحكام الفصول 34 و 40 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري

كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي :

الفصل 34 (جديد):
يقع التنصيص بالسجل التجاري وجوبا على :
1. الأحكام والقرارات الصادرة في مادة التسوية القضائية وخاصة:
أ- قرار تحديد تاريخ التوقف عن الدفع.
ب- الحكم بالمصادقة على برنامج التسوية المقترح.
ت- القرار الصادر بإسناد التسيير للمتصرف القضائي كليا أو جزئيا أو بوجوب إمضائه مع المدين.
ث- قرار التحجير على مسير المؤسسة أو صاحبها القيام بأعمال التفويت في الأصول الثابتة والأصول الأخرى المسجلة في موازنة المؤسسة دون إذن من المحكمة.
ج- قرار فتح فترة المراقبة.
ح- الأحكام القاضية بسد العجز.
2. الأحكام والقرارات الصادرة في مادة التفليس وخاصة :
أ- حكم تحديد تاريخ التوقف عن الدفع أو حكم تقديم تاريخ بداية فترة الريبة.
ب- أحكام التفليس.
ت- الأحكام القاضية بتفليس المدين شخصيا أو بغيرها من العقوبات.
ث- الأحكام القاضية بسد العجز.
ج- الأحكام الصادرة بختم الفلسية.
3. الأحكام والقرارات القاضية بتصفية الشركات.

الفصل 36 (جديد):
يقع التنصيص بالسجل وجوبا على :
1. الأحكام القاضية بفقدان الأهلية أو بالتحجير لتعاطي الأنشطة التجارية أو المهنية، أو التصرف أو إدارة أعمال تسيير الذات المعنوية، بناءا على قرار قضائي أو إداري.
2. الأحكام الصادرة بدفع الحجر أو العفو.
3. الأحكام الصادرة بحل الذات المعنوية أو بطلانها.
4. وفاة الشخص المسجل.

وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يحجر عليه ممارسة وظيفة تسيير الشركات مدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس إذا ثبت أنه تدخل مباشرة في تسيير الشركة.

الفصل 217 (فقرة أخيرة جديدة):
ويعد المدير العام تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه المجلة.
وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يحجر عليه ممارسة وظيفة تسيير الشركات مدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس إذا ثبت أنه تدخل مباشرة في تسيير الشركة.

الفصل 256 (فقرة أولى جديدة):
لا يمكن أن يكون أعضاء بهيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة المفلسون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس والأشخاص الذين صدر في شأنهم حكم بمنعهم من تسيير وإدارة الشركات والقصر فاقدو الأهلية. وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية، والأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل جناية أو جنحة ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام والقواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم مهنهم.

الفصل 6 . يلغى الفصل 372 من مجلة الحقوق العينية ويعوض بما يلي :

الفصل 372 (جديد):
يحول ترسيم قرارات المنع من التفويت الصادرة في إطار التسوية القضائية بالسجل العقاري دون ترسيم جميع الصكوك التي تبرم من المدين بعد تاريخ المنع.
كما يحول ترسيم الحكم بالتفليس بالسجل العقاري دون ترسيم جميع الصكوك التي تبرم قبل أو بعد التوقف عن دفع الديون من المدين.
ويمكن إجراء جميع الترسيمات إلى تاريخ هذا الترسيم رغما عن جميع الأحكام المخالفة لهذا.

الفصل 7 . يلغى الفصل 288 من المجلة الجزائية ويعوض بما يلي :

الفصل 288 (جديد):
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل تاجر أو مسير قانوني أو فعلي لشركة حكم عليه بخلاص دين أو صدر في شأنه أو في شأن الشركة التي يسيرها حكم بالتسوية القضائية أو حكم بتفليسه أو بتفليس الشركة التي يسيرها أو ارتكب بعد حلول ذلك الدين أحد الأفعال الآتية:
أولا : إخفاء أو اختلاس أو بيع بأقل من القيمة أو إعطاء أشياء من مكاسبه أو إسقاط دين له أو خلاص دينا صوريا.
ثانيا : الاعتراف بديون أو التزامات كأنها حقيقية وكانت كلها أو بعضها صورية.
ثالثا : تمييز أحد غراماته بفائدة على الباقين.

38
ص. 10
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1750 ص. 10 ماي 2016

أحكام انتقالية

الفصل 13

إلى حين صدور قانون ينظم الشروط الواجب توفرها في المصالح وطرق عمله، يمكن لرئيس المحكمة تعيين مصالح من بين الأشخاص الذين يقترحهم صاحب المؤسسة أو مسيرها أو من بين المحامين المرسَمين لدى التعقيب أو أي شخص آخر يختاره للقيام بتلك المهام ممن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والحياد والموضوعية والخبرة في شؤون المؤسسات. كما يمكنه تعيين لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية للمصالحة إذا وافق المدين على ذلك.

الفصل 14

لا ينطبق نظام الإتقان على كل مؤسسة انطلقت بشأنها إجراءات التفليس قبل صدور القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أبريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

الفصل 15

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أبريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

غير أنه يتواصل العمل بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أبريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على:

• المؤسسة التي انطلقت بشأنها إجراءات التسوية الرضائية إلى حين استكمالها على أن تخضع إجراءات التسوية القضائية أو التفليس عند الاقتضاء لأحكام هذا القانون.
• المؤسسة التي أفتتحت في شأنها إجراءات التسوية القضائية إلى حين استكمالها على أن تخضع إجراءات التفليس عند الاقتضاء لأحكام هذا القانون.
• المؤسسة التي أحيلت على التفليس قبل دخول هذا القانون.

حيز التنفيذ

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 أبريل 2016

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

يتم إعلام كاتب المحكمة في الحالتين الأولى والثانية من هذا الفصل، عن طريق النيابة العمومية أو عند الاقتضاء عن طريق السلطة الإدارية. أما الإعلام بالوفاة فيكون بكل الطرق المثبتة لذلك.

الفصل 40 (جديد):

يشطب وجوبا على كل تاجر أو ذات معنوية:

1. ابتداء من ختم إجراءات التسوية القضائية عند إحالة المؤسسة.
2. ابتداء من ختم إجراءات الفلسة.
3. عند نهاية أجل عام بعد التنصيص بالسجل على التوقف التام على النشاط، إلا بالنسبة للذوات المعنوية التي تكون موضوع حل.
4. عند نهاية الإجراء المبين فيما يلي: إذا عاين كاتب المحكمة الذي قام بتسجيل أصلي لذات معنوية يمكن أن تكون موضوع حل بعد مرور ثلاث سنوات من التنصيص بالسجل التجاري على توقف نشاطها كليا أنه لم يقع أي تقييد تنقيحي فيما يخص استئناف ذلك النشاط، فإنه يوجه بعنوان مقرها الاجتماعي مكتوبا مضمون الوصول ينبه فيه، أنه عليها احترام المقتضيات المتعلقة بحلها، كما يعلمها بأنه في صورة عدم جوابها في ظرف ثلاثة أشهر، فإنه يقوم بالتشطيب عليها.

وعلى الكاتب أن يعلم النيابة العمومية بحصول التشطيب. ولها عند الاقتضاء طلب حل الذات المعنوية.

الفصل 9

يلغى الفصل 802 من مجلة الالتزامات والعقود.

الفصل 10

تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 213 من مجلة الشركات التجارية وتعوضان بما يلي:

وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يُحجر على الرئيس المدير العام أو المدير العام ممارسة وظيفة تسيير الشركات مدة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس.

وينطبق نفس الحكم على المدير العام المساعد أو عضو مجلس الإدارة المفوض إذا تعذر على الرئيس المدير العام مباشرة.

الفصل 11

يلغى العدد 6 من الفقرة الأولى من الفصل 363 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 12

يلغى الفصل 290 من المجلة الجزائية ويُعوض بما يلي:

ويُعاقب بالسجن مدة عامين كل مسير لمؤسسة فردية أو شركة تسبب في إفلاس المؤسسة المذكورة بتبذيره أو بمجازفته في مضاربات لا تدخل في دائرة العمليات الاعتيادية لتلك المؤسسة.

الأوامر والقرارات

وزارة العد

وزارة الشؤون الدينية

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة نجاة الهمامي حرم عسلوج، مستشار صحفي، بمهام رئيس مصلحة حوار الأديان والحضارات بالإدارة العامة للشؤون الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أبريل 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة أمال الزاوي حرم الخضراوي، متفقد عام للمصالح المالية، المكلفة بمهام مدير التمويلات الصغيرة بوحدة القروض وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أبريل 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة كريمة رزق حرم السعداني، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام مدير الإصدارات بالأسواق المالية بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أبريل 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة كلثوم الصمعي حرم بوهلال، متفقد عام للمصالح المالية، المكلفة بمهام مدير استراتيجية الدين العمومي بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أبريل 2016.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة شليطه الصمعي حرم بوهلال، متفقد عام للمصالح المالية، المكلفة بمهام مدير استراتيجية الدين العمومي بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.

وزارة العدل

قرار من وزير العدل مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (جديد) منه.

قرر ما يلي :
الفصل الأول - يجرى ابتداء من 1 جويلية 2016 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعمادة حليمة معتمدية فرنانة ولاية جندوبة وعمادة قلوب الثيران معتمدية فرنانة ولاية جندوبة وعمادة كساب معتمدية بلطة بوعوان ولاية جندوبة وعمادة عبد الجبار معتمدية بلطة بوعوان ولاية جندوبة وعمادة الطارف معتمدية غار الدماء ولاية جندوبة وعمادة المراسن معتمدية غار الدماء ولاية جندوبة وعمادة القلعة معتمدية غار الدماء ولاية جندوبة وعمادة الدخايلية معتمدية وادي مليز ولاية جندوبة وعمادة الدير معتمدية سوق الجمعة ولاية جندوبة وعمادة عين الكريمة معتمدية جندوبة ولاية جندوبة وعمادة غدير فرح معتمدية جندوبة ولاية جندوبة.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2016.

وزير العدل
عمر منصور

اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد

1751 صفحة 2016 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016 عدد 38

38 عدد
2016 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1752 صفت

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
سمّي العميد للديوانة والحد السعيدي مدير الأبحاث الديوانية
بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
سمّي العميد للديوانة الشادلي القابسي رئيس مكتب الامتيازات
الجبانية بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994
المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات
مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
سمّي العميد للديوانة ريم العمرووني حرم الحوات رئيس مكتب
المؤسسات المصدرة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994
المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات
مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
سمّي العميد للديوانة عبد الحميد الطويهري رئيس مكتب
الآمن الديواني بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994
المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات
مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
سمّي العميد للديوانة المهدي مبارك رئيس مكتب الإيداع
والحجز بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994
المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات
مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
سمّي العميد للديوانة جمال الهمامي رئيس مكتب التونسيين
بالخارج بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994
المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات
مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
سمّي العميد للديوانة الوهدي للأنباء رئيس مكتب الإيداع
والحجز بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994
المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات
مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
سمّي العميد للديوانة يوسّع البندري رئيس مكتب الإيداع
والحجز بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994
المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات
مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 مايو 2016.
سمّي العميد للديوانة يوسّع البندري رئيس مكتب الإيداع
والحجز بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994
المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات
مدير للديوانة.

38
38

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 أفريل 2016.
سمّي العقيد للديوانة معز الفزي رئيس كتابة الديونة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994.
المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير للديوانة.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
سمّي العميد للديوانة علي الهادي كاهية مدير التتبعات العدلية ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية بإدارة النزاعات والتتبعات بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة إيمان نورة حرم الشريف، مهندس أول، بمهام كاهية مدير المشاريع والإطار التشريعي بإدارة متابعة منظومة المحروقات بوحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة سماح الصغير حرم البكوكي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التوازنات المالية العمومية بإدارة التوازنات المالية بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد خالد الكحلة، محلل رئيس، بمهام كاهية مدير البرمجيات بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد فوزي الوسلاتي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير صيانة التجهيزات العامة وآلات الإنتاج بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة ناهلة بن ضياء حرم البصلي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير الشؤون الاجتماعية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلف السيد هشام البديري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التطبيقات الإعلامية بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلف السيد محمد عادل السويسي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير الإشراف القطاعي بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة نجلاء بن عبد الله حرم رابعي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير الادخار والسوق المالية بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة أمال بوغديري حرم البحري، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة فانزة مزيان حرم باللطيف، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير متابعة وتسديد القروض والإصدارات بوحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة فائدة بلهية حرم كليش، مهندس أشغال، بمهام مدير تنمية زراعات التبغ بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد حمادي الدبوسي، مهندس رئيس، بمهام مدير الصيانة بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة الهادية الحداد حرم فرحات، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام مدير الشراءات والتسويق بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

صفحة 1753
الراند الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
عدد 38

38 عدد 38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
صفحه 1754

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة جودة العبيدي حرم بن محمود، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة تطور الحياة المهنية للأعوان والعملة بالإدارة الفرعية لمتابعة تطور الحياة المهنية وإدارة متابعة الحياة المهنية والعمل الاجتماعي بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة عفاف العيفي حرم الزيادي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ العنوان الأول من الميزانية بالإدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية بإدارة إعداد وختم ومتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت الآنسة منال عبيدي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية للدراسات والتقييم بإدارة الدراسات بوحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلف السيد أمين بن يونس، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الاستثمارات الاجتماعية بالإدارة الفرعية للاستثمارات المباشرة بإدارة حوصلة وتحليل نفقات التنمية بالإدارة العامة لحوصلة وتحليل النفقات بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلف السيد جمال بن الباي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة الفرعية للنظم الجبائية الخاصة والأداءات المختلفة بإدارة الدراسات في مادة جباية المؤسسة بوحدة الدراسات الجبائية بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة فاطمة البور حرم بنمحمد، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة بمكتب العلاقات مع المواطن بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت الآنسة منا الغرانري، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير البيعاعات والتسويق بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد عمر الخميسي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد حمدة الشابي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير التأجير بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلف السيد صلاح الدين الفضلاوي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس خلية التصرف الإداري والمالي بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة منال بن هلال حرم بن دية، مستشار المصالح العمومية، بمهام متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الرابعة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة مها الراجحي حرم المرعي، متفقد للمصالح المالية، بمهام متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الرابعة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة هادية دقاشي حرم عز الدين، متفقد للمصالح المالية، بمهام متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الرابعة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد محمد الطيب تليش، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الإحصائيات المحاسبية ولوحات القيادة بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
صفحة 38

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد محمد الأنور سعيد، مهندس رئيس، بمهام رئيس
مصلحة الصيانة والتهيئة بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد صدري النجار، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة
صنع السجائر بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد محمد وهبي الغيازي، مهندس رئيس، بمهام رئيس
مصلحة التصرف وصيانة التجهيزات بالوكالة الوطنية للتبغ
والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد خالد الرصايحي، تقني رئيس، بمهام رئيس
مصلحة الصنع والتعليم بالمصنع "أ" بالوكالة الوطنية للتبغ
والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة لبني فوزاعي حرم المتناني، تقني رئيس، بمهام
رئيس مصلحة المراقبة الكيميائية للمواد الأولية والمواد المصنعة
بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد محمد الطرابلسي، تقني رئيس، بمهام رئيس
مصلحة تصنيع الشعرة بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد حسن ابن الحاج حامد، تقني رئيس، بمهام رئيس
مصلحة التعليم بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة مها العييدي حرم فرحات، متفق للمصالح
المالية، بمهام رئيس مصلحة الصحة والسلامة المهنية بالوكالة
الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة عفيفة المزوغي حرم الأندلسي، متفق للمصالح
المالية، بمهام رئيس مصلحة القطاع التربوي بالإدارة الفرعية للقطاع
الاجتماعي والتربيوي بإدارة تدقيق ومتابعة التجهيزات الجماعية
بالإدارة العامة للتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة لبيلة بن عبد الله، متفق للمصالح المالية، بمهام
رئيس مصلحة التنسيق والمتابعة بالإدارة الفرعية للتنظيم
والدراسات والتنسيق بإدارة التنظيم والدراسات والانتخابات
بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت الآنسة دليلة بن عبد الله، متفق للمصالح المالية، بمهام
رئيس مصلحة التنسيق والمتابعة بالإدارة الفرعية للتنظيم
والدراسات والتنسيق بإدارة التنظيم والدراسات والانتخابات
بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت الآنسة عائشة بن عمر، متفق للمصالح المالية، بمهام
رئيس مصلحة التشريع والتراتيب القانونية والتوثيق بالإدارة
الفرعية للدراسات والترتيبات القانونية بإدارة القروض والتمويلات
القطاعية بوحدة القروض وتمويل المؤسسات الصغرى
والمتوسطة بالإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد هشام الوسلاتي، متفق مركزي للمصالح المالية.
بمهام رئيس مصلحة التدقيق التقني والمعلوماتي بالوكالة الوطنية
للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة أمال حقي حرم النجيمي، مهندس رئيس، بمهام
رئيس مصلحة التصرف واستغلال المنظومات الإعلامية بالوكالة
الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد علي قوادر، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة
الصنع والتعليم بالورشة النموذجية بالوكالة الوطنية للتبغ
والوقيد.

38 عدد 38
صفت 1756 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016

وزارة الصحة

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2016.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة، وذلك ابتداء من 24 نوفمبر 2015 :

• الأستاذ سفيان بنعمو : طبيب رئيس قسم،
• الدكتور العجمي الشاوش : طبيب رئيس قسم،
• الأستاذ هادف السكوري : طبيب رئيس قسم،
• الدكتوراه هيام سعيد العتيري : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى.
• الدكتور صالح المحمدي : ممثل عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى.
• السيدة مفيدة المديمغ : ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 6 ماي 2016 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمعهد الوطني للإحصاء.
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011. وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009. وعلى قرار وزير التنمية الجهوية والتخطيط المؤرخ في 4 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة منيرة بنعمار حرم الدامي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التصرف التقديري ومتابعة إنجاز الميزانية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة أمال الأمين حرم السعيدي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة إنجاز الصفقات المحلية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد هشام العكرمي، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة شراء التبغ الخام المستوردة والبضائع بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد عبد الواحد السليطي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة الحضور والامتيازات العينية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد لطفى بودربالة، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة إنتاج النفة والسياقار بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كُلف السيد مهدي عمارة الطرابلسي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الأرشيف بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كُلف السيد مراد الغربي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الطلبيات المحلية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 ماي 2016.
كُلف السيد مراد الغربي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة المصلحة المصلحة المصلحة للمصلحة في وسائل النقل بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1757
عدد 38

وزارة الشؤون الاجتماعية

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة ملحق إدارة

بعنوان سنة 2014

• ماجدة علويني.
• لمياء تيوة.
• سهام العربي.
• آفة كريديس.

وزارة الشؤون المحلية

قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 10 ماي 2016

يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون المحلية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي تقتضه أو تمتته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 2900 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بتكليف السيد مختار الهمامي، متفقيد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 7 جويلية 2012.

وزارة الشؤون المحلية

و على الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6

فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
و على الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12
جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18
مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون
المحلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلطخ بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
(المعهد الوطني للإحصاء) يوم 10 جوان 2016 والأيام الموالية
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني
المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثة
وعشرين (23) خطة.
الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 10 ماي
2016.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2016.
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
ياسين ابراهيم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد

وزارة الشؤون المحلية

قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 10 ماي 2016

يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون المحلية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع
النصوص التي تقتضه أو تمتته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011
المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.

وزارة التكوين المهني والتشغيل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

برمتضحي قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد محمود عصمان، مهندس رئيس، بمهام مدير بيداغوجيا ومواصفات التكوين بالإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالب التكوين بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

برمتضحي قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة منية التبرسقي حرم ناجي، أخصائي نفساني رئيس، بمهام مدير التكوين المهني والإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بباجة.

برمتضحي قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد عادل الزيتوني، متصرف مستشار، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 11 جديد من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.

برمتضحي قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد العربي الزواوي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

برمتضحي قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد منصف الدريدي، متصرف مستشار، بمهام مدير التكوين المهني والإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالقيروان.

برمتضحي قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت الآنسة ليليا مخلوف، متصرف مستشار، بمهام مدير التكوين المهني والإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بين عروس.

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2016.
يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011. وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الحكومي عدد 472 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتكليف السيد حافظ الغربي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 2 جانفي 2016.

قرر ما يأتي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد حافظ الغربي، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للجنوب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ نشره.
تونس في 10 ماي 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن

38

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016

صفحه 1758

38 عدد 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1759
2016 مـة 17

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة فاتن الجريجني، متصرف مستشار، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتنشيفل بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة جيهان قازة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتنشيفل بسوسة.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد محمد أنيس زكري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التكوين المهني والتنشيفل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد عبد اللطيف عباسي، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة التشغيل بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتنشيفل بالقيروان.

عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد جلال الطويهري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التكوين المهني والعلاقات مع المؤسسات بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتنشيفل بجندوبة.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد الأمجد محمود، متفقد بيداغوجي للتكوين المهني، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتنشيفل بجندوبة.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة أسماء الجابري، مهندس رئيس، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتنشيفل بالمنستير.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد لطفي ذياب، تقني رئيس، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتنشيفل بالكاف.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة رجاء برقي، محلل رئيس، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتنشيفل بنابل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد نزار عطا، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة التكوين المهني والتنشيفل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة نرجس قويدر، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتنشيفل بالقصرين.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلف السيد ياسين بشة، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتنشيفل بقفصة.

38 عدد 38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة نهال الخشبين، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التوقعات بالإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التكوين المهني والتنشيفل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة إيمان غرسلاوي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير تقييم النجاعة بالإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التكوين المهني والتنشيفل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة ميدان بن عياد، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التقييم والتوقعات بالإدارة العامة للإحاطة وإعادة الإدماج المهني بوزارة التكوين المهني والتنشيفل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة جينت الصخري، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة لوزارة التكوين المهني والتنشيفل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة ميدان طاجج، تقي أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتنشيفل بسوسة.

عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994
المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة نهال الخشبين، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التوقعات بالإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التكوين المهني والتنشيفل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة إيمان غرسلاوي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير تقييم النجاعة بالإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التكوين المهني والتنشيفل.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة ميدان طاجج، تقي أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتنشيف.

بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتنشيفل مؤرخ في 25 أفريل 2016.
كلفت السيدة ميدان طاجج، تقي أول، بمهام رئيس وحدة

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
38 عدد 1761 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

لمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلفت الآنسة هدى بن الحاج سالم، تقني أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بزغوان.

عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

لمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد مختار جبالي، تقني أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بالكاف.

عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

لمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد أيمن المرزوقي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الاستغلال والتطوير بالإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

لمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد عبد الفتاح عيساوي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة مخطط التنمية في قطاع التشغيل بالإدارة العامة للاستشراف والتخطيط والبرمجة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.

قرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بتوسيع دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالشهبانية من معتمدية بن قردان بولاية مدنين، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه.

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية.

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالشهبانية من معتمدية بن قردان بولاية مدنين، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.

وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 4 ديسمبر 2015.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تراجع حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالشهبانية من معتمدية بن قردان بولاية مدنين التي تمسح ألفي هكتار (2000 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها مائتي هكتار (200 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة ألفين ومائتي هكتار (2200 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 1/100.000 المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 - تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بتوسيع المنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

الفصل 3 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 ماي 2016.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق

اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد

لبطء أئمة

25 أفريل

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أفريل 2016.

كلف الإطارات، الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

38

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016

صفحه 1762

2015 أوت 17

38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016 صفحة 38

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد رفيق العيني، مهندس عام، بمهام رئيس قسم التشجير وحماية الأراضي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة. عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام مديرين بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.

كلف السيد عادل المعموري، مهندس أشغال، بمهام كاهية مدير الدراسات بالإدارة الفنية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.

كلفت السيدة رشيدة بوعلي حرم بن منصور، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير تكوين المكونين في الفلاحة والصيد البحري بالمعهد الوطني للبيداغوجيا والتكوين المستمر الفلاحي بسيدي ثابت بولاية أريانة.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.

كلف السيد فريد الدلاعي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة حماية المياه والتربة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة. عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 أفريل 2016.

كلف السيد ساسي داي، مهندس رئيس، بمهام رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة. عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
صفحه 1764
الرائد
2016 مـمـحـة

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.
كلفت السيدة وداد اللزام حرم الأسود، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الأعوان بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات كافية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.
كلفت السيدة ماجدة زراد حرم طيلوش، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الدراسات والإحصاء الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.
كلف السيد سمير متيشي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة الشؤون المالية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.
كلف السيد لطفي الكوكي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بدائرة المباني والمعدات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.
كلف السيد عادل الحمادي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة برمجة وتنسيق الإرشاد الميداني بإدارة عمليات الإرشاد بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام رؤساء مصالح ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :

1765 صفحة
2016 مـدـ 38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38

38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
صفحة 1766
www.eur-lex.europa.eu

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 أفريل 2016.

كلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية. وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :

1767 صفحه 38

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016

عدد 38

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أفريل 2016.

كلف الإطارات الآتي ذكرهم، بخطط وظيفية ببعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وبوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

38

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016

صفحه 1768

2016 م/ه/10

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 أفريل 2016.
سمّي السيد حمادي الراشدي، مهندس أول بوكالة التنقيب عن المياه، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

1769 صفحة
2016 ماي 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38

38 عدد 38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
صفحة 1770

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة فريدة القماطي ولدت التليلي، متصرف مستشار، بمهام مدير النقل البحري بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلف السيد معز سالم، متصرف مستشار، بمهام مدير المؤسسات والمنشآت العمومية بالإدارة العامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلف السيد المنتصر المالح، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير الموارد البشرية وتطوير الكفاءات بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلف السيد رضا عرجون، مهندس رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية لتسير خلية أنظمة النقل الذكي والإدارة الإلكترونية بالإدارة العامة للتنمية الإدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلف السيد عبد الرحمان عرفاوي، مهندس رئيس، بمهام مدير التحقيقات في حوادث البحرية التجارية والموانئ البحرية التجارية بمكتب التحقيقات والحوادث بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة نجوى الحسومي ولدت الغريسي، مهندس أول، بمهام مدير إدارة مركزية لتسير خلية الحوكمة الرشيدة بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلف السيد محمد الهادي السعيدي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية القيروان.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008.
المؤرخ في 22 أفريل 2008. يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.

وزارة الصناعة

بمقتضى قرار من وزير الصناعة مؤرخ في 2 ماي 2016.
سمي السيد مصباح الخرايفي متصرفا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لدى مجلس إدارة شركة إسمنت أم الكليل خلفا للسيد فوزي الفريقي.

وزارة الطاقة والمناجم

بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 2 ماي 2016.
سميت السيدة أمال الهميسي متصرفا ممثلة لإطارات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لدى مجلس إدارتها عوضا عن السيد جلال الدخيلي.

بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 2 ماي 2016.
سمي السيد عبد الله الشريد متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء، والغاز عوضا عن السيد خليل الجمالي.

وزارة النقل

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلف السيد أنيس سلامة، مهندس أول، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية سوسة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008.
المؤرخ في 22 أفريل 2008. يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.
كلفت السيدة عائشة النصيري ولدت المبروكي، متصرف رئيس، بمهام مدير جهوي للنقل بولاية أريانة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1684 لسنة 2008.
المؤرخ في 22 أفريل 2008. تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.

38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
صفحة 1771

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أبريل 2016.
كلف السيد خالد المشتري، مهندس أول، بمهام مدير السلامة.
بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أبريل 2016.
كلفت الآنسة يمينة جليل، مهندس أول، بمهام كاهية مدير أنشطة.
الطيران المدني بالإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أبريل 2016.
كلف السيد جمال البغدادي، مستشار المصالح العمومية.
بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أبريل 2016.
كلف السيد المازري السخيري، مستشار المصالح العمومية.
بمهام رئيس مصلحة الميزانيات التقديرية وعقود البرامج بالإدارة.
العامة للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أبريل 2016.
كلف السيد محمد أشرف بن يونس، مستشار المصالح.
العمومية، بمهام رئيس مصلحة إعادة الهيكلة بالإدارة العامة.
للاستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أبريل 2016.
كلف السيد محجوب الهمامي، تقني رئيس، بمهام رئيس.
مصلحة ترشيد استهلاك الطاقة بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أبريل 2016.
كلف السيد محمد ماجول، متصرف مستشار في الوثائق.
والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التوثيق والمكتبة بالإدارة العامة.
للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف.
بوزارة النقل.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أبريل 2016.
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أبريل 2016.

38 عدد
2016 ماي 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص. 1772

وزارة الثقافة والمحافظة على التراث

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد بلال العبودي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير خلية النهوض بمصادر الذاكرة والهوية الوطنية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلفت السيدة فتحية البيولي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد فتحي باباي، مستشار ثقافي رئيس، بمهام مدير التكوين والرسالة بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد فتحي العجمي، مستشار ثقافي، بمهام مدير الموارد البشرية والتقنية بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بتونس.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد رياض العياري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد حسين بويكري، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسيدي بوزيد.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أفريل 2016.

كلفت السيدة زينب الدهماني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأرشيف الجاري والوسيط بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات والتصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة النقل.

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد فرج لغلوغ، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 3502 لسنة 2014 المؤرخ في 17 ديسمبر 2014 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد سامي بن سالم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 10 ماي 2016.

كلف السيد فيصل بنعريف، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التحديث الإداري بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2016

• إيناس بورقو

38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ماي 2016
صفحة 1773

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد صابر الجماعي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس
مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للثقافة
والمحافظة على التراث بنابل.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة لطيفة عطاء الله، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام
رئيس مصلحة الجودة والنظم الإعلامية بالمندوبية الجهوية للثقافة
والمحافظة على التراث بنابل.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة سلوى الهواري، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام
رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للثقافة
والمحافظة على التراث بنابل.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد بدر الدين شعباني، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام
رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات
بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بتوزر.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلف السيد فتحي قلص، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس
مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للثقافة
والمحافظة على التراث بسوسة.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة راضية التواتي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام
رئيس مصلحة التوثيق والأرشيف بالمندوبية الجهوية للثقافة
والمحافظة على التراث بسوسة.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة ماجد الزحزاح، مستشار ثقافي، بمهام كاهية
مدير الحرف بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الثقافة
والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة هاجر الزحزاح، مستشار ثقافي، بمهام كاهية
مدير الحرف بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الثقافة
والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة سنية الصموني، مساعد التعليم العالي، بمهام
كاهية مدير الفنون التشكيلية بإدارة الفنون التشكيلية بوزارة
الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة أم كلثوم حسين، أستاذ أول للتنشيط الثقافي،
بمهام كاهية مدير الإحصاء والتوثيق والإعلامية بالمندوبية
الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث بسوسة.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة نادية الوسلاتي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام
كاهية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية
للثقافة والمحافظة على التراث بسوسة.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة سيمة صمود، أستاذ مساعد التعليم العالي،
بمهام كاهية مدير الرقص بإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الثقافة
والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة هاجر الزحزاح، مستشار ثقافي، بمهام كاهية
مدير الحرف بإدارة الهندسة المعمارية والحرف بوزارة الثقافة
والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10 ماي 2016.
كلفت السيدة سناء الطمنيني، مساعد التعليم العالي، بمهام
كاهية مدير الفنون التشكيلية بإدارة الفنون التشكيلية بوزارة
الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10
ماي 2016.
سمي السيد يوسف السعيداني، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق،
في رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بوزارة الثقافة والمحافظة على
التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10
ماي 2016.
سمي المستشارون الثقافيون الآتي ذكرهم في رتبة مستشار
ثقافي رئيس بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث :

• السيد علي الجريبي،
• السيدة روضة كمون حرم كعنيش،
• السيد شاكر الشيخي،
• السيد محمد الهادي الجويني،
• السيدة منيرة منيف،
• السيد هشام الزيدي،
• السيد محمود فوزي حامد.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10
ماي 2016.
سمي السيد خير الدين بوسلامة، مهندس أول، في رتبة
مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية
بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10
ماي 2016.
سُميت السيدة شيراز سعيد، مهندس معماري أول، في رتبة
مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة
بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10
ماي 2016.
كلفت السيدة كوتر مصباح، مستشار ثقافي، بمهام رئيس
مصلحة الجودة والنظم الإعلامية بالمندوبية الجهوية للثقافة
والمحافظة على التراث بقفصة.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10
ماي 2016.
كلفت السيدة هالة بن سعد، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس
مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للثقافة
والمحافظة على التراث بالمنستير.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10
ماي 2016.
كلف السيد عماد المديوني، مستشار ثقافي، بمهام رئيس
مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للثقافة
والمحافظة على التراث بجندوبة.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10
ماي 2016.
كلف السيد مراد عمارة، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس
مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للثقافة
والمحافظة على التراث بنزرت.

بمقتضى قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 10
ماي 2016.
كلف السيد محمد جابر العجرودي، أستاذ أول للتنشيط
الثقافي، بمهام رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع
الجمعيات بالمندوبية الجهوية للثقافة والمحافظة على التراث
بالقيروان.

تعريف الإحصاء : رئيس البلدية
0330 9061 : (د و ب (د)) : 0 د
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 11 ماي 2016"

#

دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956.
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية.
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

الإقرار بال

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

• 1000 – تونس : نهج هاتون عدد 1 – الهاتف : (71)329637
• 1002 – لافيات : نهج العراق عدد 18 – الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002
• 4000 – سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط – الهاتف : (73)225495
• 3051 – صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2.2 – الهاتف : (74)460422

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

• تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

الشركة التونسية للبنك (تامر) 10.000.0000576088.788.79
البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07
الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30
البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90
التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74
بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29
التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69
سوسة : الشركة التونسية للبنك : 10 609 089 1004125 788 66
صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
التنمية : 1% + 2,100 ص ت ق ت ص
الشرط الأصلي : 1% + 1,500 ص ت ق ت ص
يضاف إليها مصاريف الإرسال