Journal Officiel n° 32 (2018)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

32 عدد 161 السنة 1439 - 20 أبريل 2018
الجمعة 4 شعبان 1439 - 20 أبريل 2018

المحتوى

القوانين

1237 قانون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أبريل 2018 يتعلق بالمؤسسات الناشئة.
1240 قانون عدد 21 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أبريل 2018 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

1241 أمر رئاسي عدد 41 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أبريل 2018 يتعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.

رئاسة الحكومة

1241 تسمية مدير عام.

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20 — 20 أبريل 2018
صفحة 1234

وزارة العدل
أمر حكومي عدد 346 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بإحداث دائرة
جنائية بالمحكمة الابتدائية بين عروس 1241
قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 أبريل 2018 يتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول
الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا لأحكام الفصلين 107
و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق
بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال 1242

وزارة الدفاع الوطني
1246 تسمية مدير عام
1246 تسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية
2246

وزارة الداخلية
قرار من وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 19 أبريل
يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القرار لترصد
المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26
لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ
التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 9 بتاريخ 5 أبريل 2018 1246

وزارة الشؤون الخارجية
1251 تسمية سفراء فوق العادة ومفوضين
1251 تسمية قنصل عام

وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة متفقد عام للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) بعنوان سنتي
2016 و2017
قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) بعنوان سنتي 2016
و2017
قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) بعنوان سنتي
2016 و2017
قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة
المالية) بعنوان سنتي 2016 و2017
قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة من
الأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمصنع
2016 و2017
قرار من وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 19
أفريل 2018 يتعلق بضبط النظام المنطبق على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار
الكريمة لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107 و115 من القانون
الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع
غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 8
31 1254 بتاريخ 5 أبريل 2018

32 عدد
1235 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20 — 20 أبريل 2018

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متفقد المراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة.
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمجلس المنافسة.
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 أبريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على
الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107
و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق
بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية
الصادرة بالقرار عدد 7 بتاريخ 5 أبريل 2018.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

قرار من وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بضبط معاليم التطهير.

وزارة التربية

تسمية مدير عام.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسمية رؤساء جامعات.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق
بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية قابس.

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بتحديد
المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة النفاثية (القواسم الغربية) ببلدية
شربان من ولاية المهدية.

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

تسمية مدير عام.

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

أمر حكومي عدد 350 لسنة 2018 مؤرخ في 16 أبريل 2018 يتعلق بالمصادقة على
الملحق التعديلي عدد 3 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات
لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث
المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "أورونج تونس".
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 16 أبريل 2018 يتعلق
بتنقيح القرارات المؤرخة في 29 جويلية 2013 وفي 1 أوت 2014 المتعلقة بالمصادقة على
كراسات شروط لتوفير خدمات الاتصالات.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

أمر حكومي عدد 351 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بضبط نظام تأجير
الأعوان المكلفين بالإعداد المادي وبالإشراف على الامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية
في مادة التربية البدنية والأنشطة الرياضية.

مرجعية 32 عدد 2018 أفرا 201
ص. 1236 صفحة

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر حكومي عدد 352 لسنة 2018 مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختيامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين (معتمديتا جربة ميدون وبنقردان) 1272

أمر حكومي عدد 353 لسنة 2018 مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختيامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمدية القطار) 1274

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 18 أفريل 2018 يتعلق بتنقيح القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 14 فيفري 2018 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها 1275

القوانين

قانون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أبريل 2018
يتعلق بالمؤسسات الناشئة(1)
باسم الشعب.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.
الباب الثاني
في تعريف المؤسسات الناشئة وإحداثها

الفصل 2. تعتبر مؤسسة ناشئة (Startup) على معنى هذا القانون كل شركة تجارية مكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة طبقا للشروط الواردة بهذا القانون.
الفصل 3. تسند علامة المؤسسة الناشئة للشركة التي تستوفي الشروط التالية:

1. ألا يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (8) سنوات.
2. ألا يتجاوز عدد مواردها البشرية ومجموع أصولها ورقم معاملاتها السنوي أسقفا تضبط بأمر حكومي.
3. أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل أو شركات ناشئة أجنبية.
4. أن ينتي منوالها الاقتصادي على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية.
5. أن ينطوي نشاطها على إمكانية هامة للنمو الاقتصادي.

(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 أبريل 2018.

صفحة 1237
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أبريل 2018
32 عدد

تخول علامة المؤسسة الناشئة الانتفاع بالتشجيعات والحوافز المنصوص عليها بهذا القانون خلال مدة صلوحية العلامة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلوحية علامة المؤسسة الناشئة ثماني (8) سنوات من تاريخ تكوين الشركة.

الفصل 4. يمكن لكل شخص طبيعي يرغب في بعث مؤسسة ناشئة أن يطلب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة في صورة استيفاء الشرطين الواردين بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 من هذا القانون وتسند له في هذه الحالة موافقة أولية لمدة ستة (6) أشهر.

ويجب تكوين الشركة واستيفاء بقية الشروط الواردة بالفصل 3 من هذا القانون قبل انتهاء مدة الموافقة الأولية للحصول على علامة المؤسسة الناشئة.

وإذا كان الشخص الطبيعي الراغب في بعث مؤسسة ناشئة أجيرا فلا يحق لمؤجره سواء كان عموما أو خاصا الاعتراض على تكوين الشركة.

الفصل 5. تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي المهام التالية:

1. تلقي مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة وفرزها مع التثبت من استيفاء المطالب المتأنية من الشركات للشروط 1 و2 و3 من الفصل 3 أعلاه.
2. تسيير البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة بصفتها المخاطب الوحيد بالنسبة للإجراءات الإدارية الخاصة بها.
3. مساعدة ومتابعة انتفاع المؤسسات الناشئة بالحوافز والامتيازات المسندة بمقتضى هذا القانون.

ويمكن للوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي، بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض، أن يعهد بجميع المهام المذكورة أعلاه إلى مؤسسة تتوفر لديها الخبرات التقنية الضرورية.

الفصل 6. تحدث لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي لجنة فنية تسمى "لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة" تتولى البت في استجابة مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة للشروط المذكورة بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 أعلاه.

تعرض على اللجنة المطالب التي تم فرزها طبقا لمقتضيات النقطة 1 من الفصل 5 أعلاه.

تسند الموافقة الأولية وعلامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أفريل 2018
صفحة 1238

يتمتع بهذا الحق، على الأكثر، ثلاثة (3) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية. لا يحق للمؤجر، عموميا كان أو خاصا، الاعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبغث مؤسسة ناشئة. غير أنه يتعين الحصول على ترخيص مسبق وكتابي من المؤجر الخاص الذي يشغل أقل من مائة (100) أجير. تضبط شروط وإجراءات الحصول على عطلة لبغث مؤسسة ناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 9. يحافظ العون العمومي أو الأجير لدى مؤسسة خاصة المتمتع بعطلة لبغث مؤسسة ناشئة على علاقته التعاقدية والترتيبية مع مؤجره دون أن يتلقى منه أجرا أو امتيازات مرتبطة بوظيفته الأصلية. كما لا ينتفع بالحق في عطل مدفوعة الأجر خلال مدة العطلة.

يحق للعون العمومي أو الأجير لدى مؤسسة خاصة، عند انتهاء مدة عطلة ببغث مؤسسة ناشئة أن يلتحق بوظيفته أو سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك أو الوظيفة المعنية. ويحق للباعث طلب إنهاء العطلة لبغث مؤسسة ناشئة من تلقاء نفسه خلال سريان مدة العطلة المذكورة. تضبط إجراءات إنهاء العطلة لبغث مؤسسة ناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 10. لباعث المؤسسة الناشئة الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة وذلك لمدة سنة واحدة. وينتفع بالمنحة المذكورة، على الأكثر، ثلاثة (3) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية. لا يمكن للمؤسس المساهم في عدة مؤسسات ناشئة التمتع بأكثر من منحة واحدة في نفس المدة. تتأتى المبالغ المخصصة للمنحة من موارد الصندوق الوطني للتشغيل وكذلك من كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. تضبط قيمة المنحة وطرق وشروط إسنادها والتصرف فيها بأمر حكومي.

الفصل 11. يحافظ كل صاحب شهادة علمية حديث التخرج الذي يتولى ببغث مؤسسة ناشئة، والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المقررة ضمن التراتيب الجاري بها العمل، على حقه في التمتع بالبرامج المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.

تضبط صلاحيات اللجنة وتنظيمها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي. وبالنسبة للشركة المودعة لمطلب للحصول على علامة المؤسسة الناشئة والمستوفية للشروط 1 و2 و3 من الفصل 3 أعلاه والمتحصلة على صيغ تمويل من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل مبرمة لاتفاقيات في الغرض مع الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي. تعتبر مستجيبة للشروط المذكورة بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 أعلاه دون الرجوع إلى اللجنة المذكورة. ويصدر الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي قرارا بإسنادها علامة المؤسسة الناشئة. تضبط شروط وإجراءات وأجال إسناد علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 7. تلتزم المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية العلامة بما يلي:

1. تحقيق أهداف نمو متعلقة بعدد الموارد البشرية ومجموع الأصول ورقم المعاملات السنوي تضبط بأمر حكومي.

2. مسك محاسبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووضع موازناتها المالية على ذمة الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي وذلك في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية لسنة النشاط المعني.

3. إعلام الوزارة بكل تغيير يطرأ على العناصر المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون في أجل شهر من تاريخ التغيير. يتم سحب علامة المؤسسة الناشئة في صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى أعلاه، بناء على محضر معاينة في الغرض وبعد سماع الممثل القانوني للمؤسسة الناشئة أو من ينويه عند الاقتضاء يضمن في محضر يحرز للغرض. ولا يحول عدم حضوره دون مواصلة إجراءات السحب. كما يتم سحب العلامة بالنسبة للشركة التي لم تعد تستجيب للشروط المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون.

4. يتم سحب علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي بناء على رأي مطابق للجنة الفنية. تضبط إجراءات سحب علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الباب الثالث

في التشجيعات لبغث المؤسسات الناشئة

الفصل 8. لباعث المؤسسة الناشئة، سواء كان عونا عموميا أو أجيرا لدى مؤسسة خاصة، التمتع بالحق في عطلة لبغث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة.

2018 أبريل 20 — أبريل 20
32 عدد

و تضبط شروط الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية. الفصل 14 . تعفى من الأداء على القيمة الزائدة، المرابوح المتأتية من التفويت في السندات المتعلقة بالمساهمة في المؤسسات الناشئة.

الفصل 15 . بصرف النظر عن أحكام الفصلين 100 و173 من مجلة الشركات التجارية، يخول للمساهمين في المؤسسة الناشئة في صورة إدراج مساهمة عينية، اختيار مراقب حصص بغرض تقييم المساهمة العينية المذكورة.

الفصل 16 . بصرف النظر عن أحكام الفصل 344 من مجلة الشركات التجارية، يرخص للمؤسسات الناشئة المخولة قانونا بإصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، القيام بعدة إصدارات لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم بصرف النظر عن أجال التغيير للتحويل. الفصل 17 . مع مراعاة أحكام مجلة الصرف والتجارة الخارجية، تتمتع كل مؤسسة ناشئة بالحق في فتح حساب خاص بالعملة لدى الوسطاء المقبولين يقع تمويله بحرية وحصريا بالعملة الأجنبية المتأتية سواء من خلال المساهمة في رأس مالها أو من إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو من تسبقات في شكل حساب جار للشركاء وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية وفقا للترتيبي الجاري بها العمل، أو من خلال إيرادات معاملاتها.

للمؤسسة الناشئة الحرية في التصرف في موارد الحساب المذكور، دون تراخيص، سواء في نطاق العمليات الجارية أو عمليات الاستثمار بغرض تطوير أنشطتها، خاصة فيما يتعلق باقتناء منتجات مادية ولا مادية، وبعث فروع في الخارج، وتملك حصص في شركات أجنبية.

تضبط قواعد وإجراءات تسيير هذا الحساب بمقتضى منشور للبنك المركزي التونسي.

الفصل 18 . تحدث ألية ضمان تسمى "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة" تهدف لضمان مساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل، في المؤسسات الناشئة في حدود نسبة تحدّد بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي والوزير المكلف بالمالية. وينحصر تدخل هذه الألية في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة.

كما يتمتع صاحب الشهادة العلمية حديث التخرج عند إبرامه لعقد شغل ضمن مؤسسة ناشئة والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه، بالحق في الاختيار بين الانتفاع المباشر بتلك البرامج أو إرجاء الانتفاع بها. ويمكنه، في الصورة الأخيرة، الانتفاع بالبرامج المذكورة بعد انتهاء عقد الشغل المبرم مع المؤسسة الناشئة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات من تاريخ بداية عقد الشغل.

الفصل 12 . تتكفل الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع وبمعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني. كما تتكفل بإجراءات الإيداع وبمعاليم التسجيل على المستوى الدولي في حدود الموارد المتوفرة وباحترام قواعد العدل والإنصاف.

ويتم ذلك وجوبا بعد إجراء تقييم أولي وأخذ رأي الهيكل المكلف بالملكية الصناعية ويمكن للوزارة الاستعانة بخبراء مخصصين في البحث العلمي قصد مساعدتها في عملية التقييم.

تتأتى الموارد المالية المذكورة من مساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والترتيبي الجاري بها العمل.

الباب الرابع

في التمويل والحوافز لفائدة المؤسسات الناشئة

الفصل 13 . بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا، وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة:

• المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات الناشئة.

• المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية أو في صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في صناديق مساعدة على الانطلاق أو في غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل والتي تلتزم باستعمال 65 بالمائة على الأقل من رأس المال المحرّر أو من كل مبلغ موضوع على ذمتها أو من الحصص المحرّرة للمساهمة في رأس مال المؤسسات الناشئة أو للاكتتاب في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم دون فائدة أو في كل الأشكال الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية دون فائدة التي تصدرها المؤسسات الناشئة.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أبريل 2018
صفحة 1240

لغاتون عدد 21 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أبريل 2018
يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017
بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض
من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في
قطاع المياه(1).

باسم الشعب.

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد . تمت الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا
القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية
التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ
قدره مائة مليون (100.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم
الإصلاحات في قطاع المياه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ
القانون من قوانين الدولة.

تونس في 17 أبريل 2018.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 أبريل
2018.

لا يمكن الجمع بين الانتفاع بهذا الضمان وضمان الصندوق
الوطني للضمان.

تمول آلية الضمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل
باعتماد مالي من موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات
المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي
يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان
بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي
والوزارة المكلفة بالمالية والشركة التونسية للضمان.

الفصل 19. تنتفع المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية علامة
المؤسسة الناشئة بالإعفاء من الضريبة على الشركات وبتكفل
الدولة بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان
الاجتماعي تحمّل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

الفصل 20. تعتبر المؤسسة الناشئة متعاملا اقتصاديا معتمدا
على معنى مقتضيات مجلة الديوانة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ
القانون من قوانين الدولة.

تونس في 17 أبريل 2018.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

رئاسة الجمهورية

أمر رئاسي عدد 41 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه.

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.

وعلى القانون عدد 21 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.

وعلى عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول - تمت المصادقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 25 سبتمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.

الفصل 2 - وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أفريل 2018.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

بمقتضى أمر حكومي عدد 345 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018.
كلف السيد نبيل الدهماني، مهندس عام، بوظائف مدير نظم المعلومات بالمدرسة الوطنية للإدارة.
عملا بأحكام الفصل 25 (جديد) من الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وزارة العدل

أمر حكومي عدد 346 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بإحداث دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بين عروس.

إن رئيس الحكومة.

باقتراح من وزير العدل.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012.

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016.

وعلى القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة الاستئناف وخاصة على الفقرتين الجديدتين من الفصل 221 منه.

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل.

صفحة 1241
2018 أبريل 20
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أبريل 2018

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20 أفريل 2018
صفحة 1242

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل.
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان، المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و114 و140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة.
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أفريل 2018 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة عدل الإشهاد.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . يضبط النظام الملحق لهذا القرار التدابير الواجب اتخاذها من طرف عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها.
الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2018.
وزير العدل
غازي الجريبي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وعلى الأمر عدد 1829 لسنة 1988 المؤرخ في 27 أكتوبر 1988 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية ببنغوس.
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . أحدثت دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بين عروس تحدد اختصاصها الحكمي والترابي النصوص الجاري بها.
الفصل 2 . وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير العدل
غازي الجريبي

قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقاً لأحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
إن وزير العدل.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.

2018 أفرى 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
32 عدد 32

ملحق

النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها

الفصل الأول

ينطبق هذا النظام على كل عدل إشهاد مباشر فعليا لمهامه تنفيذاً للالتزامات المحمولة عليه للتصدي لمخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بموجب القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 2

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا النظام:

• الحريف: كل شخص طبيعي أو معنوي يدخل في علاقة عمل مع عدل الإشهاد للقيام بإحدى العمليات أو المعاملات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا النظام.

• الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر بحكم مناصبهم: الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا في تونس أو في بلد أجنبي وظائف عمومية هامة، وخاصة رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبين في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والهيئات الدستورية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية.

ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص من الدرجة الأولى والأشخاص الذين تجمعهم بهم صلة.

ولا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسة الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة أعلاه.

• الأشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام بارزة: الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف هامة لحساب منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرون والمديرون المساعدون وأعضاء مجلس الإدارة وكل الأشخاص الذين يباشرون وظائف مماثلة.

ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص من الدرجة الأولى كحد أدنى والأشخاص الذين تربطهم صلة بهم.

ولا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسة الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة.

• المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية ونهائية على الحريف. وهو كذلك الشخص أو الأشخاص الذين يمارسون في نهاية المطاف أو نهائيا الرقابة الفعلية على الذات المعنوية أو الترتيب القانوني.

• الترتيب القانوني: صناديق الاستئمان المباشرة والترتيبات القانونية المماثلة، بما فيها كل عملية يقوم بمقتضاها شخص بإحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى أمينا والذي يبقيها منفصلة عن ذمته المالية، بغرض التصرف فيها لفائدة مستفيد أو أكثر.

الفصل 3

يجب على عدل الإشهاد أن يتخذ تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفـه في الحالات التالية إن كانت ضمن الأعمال المخول له القيام بها بموجب التشريع الجاري به العمل:

• بيع وشراء عقارات.
• إدارة أموال الحرفاء أو حساباتهم البنكية.
• تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو استغلال أو إدارة شركات.
• إنشاء أو استغلال أو إدارة ذوات معنوية أو ترتيبات قانونية.
• مراقبة العمليات المشار إليها أعلاه أو تقديم الاستشارة في شأنها.

الفصل 4

يجب على عدل الإشهاد أن يتخذ إجراءات العناية الواجبة بشأن الحريف خاصة:

1. قبل وأثناء نشوء علاقة عمل مع الحريف.
2. عند وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحريف.
3. عند وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

الفصل 5

يجب على عدل الإشهاد أن يبذل العناية الواجبة في الحالات المبينة بالفصل 3 من هذا النظام بقصد التعرف على هوية الحريف وأوضاعه القانونية ونشاطه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقة.

ويتم التحقق من كل معطى من المعطيات السابقة بوثائق وبيانات أو معلومات أصلية من مصادر محايدة وموثوقة بما في ذلك الإطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الوثيقة.

يجب على عدل الإشهاد أن يمتنع عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو ماي (البنوك) أو الشركات الوهمية.

يجب على عدل الإشهاد أن يراعي في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي أن وجد، إذا كان شخصا طبيعيا ما يلي:

1. الحصول على بيانات التعريف المتضمنة لاسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسبيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف بالنسبة للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر بالنسبة لغير التونسيين وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى عدل الإشهاد أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.

32 عدد
2018 أيلول 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1244

يجب على عدل الإشهاد أن يتخذ إجراءات معقولة للتحقق من
هوية المستفيد الحقيقي استنادا إلى بيانات ومعلومات يتم
الحصول عليها من مصادر رسمية وموثوقة بحيث تولد القناعة
لديه بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي وذلك طبق ما تضمنه
قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ
في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.
إلا أنه يمكن لعدل الإشهاد استكمال عملية التحقق من البيانات
المشار إليها أعلاه بعد إقامة علاقة العمل بشرط أن يتم ذلك
عمليا في أسرع وقت ممكن وأن يكون ذلك ضروريا من أجل
مواصلة سير العمل الطبيعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة
على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية في الحالة التي
يتم فيها الاستكمال.
يجب على عدل الإشهاد في صورة استفادة الحريف من علاقة
العمل قبل عملية التحقق أن يعتمد على إجراءات إدارة المخاطر
المناسبة.
وإذا لم يتمكن عدل الإشهاد من القيام بإجراءات العناية
الواجبة بشأن الحريف وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعين عليه عدم إتمام
المعاملة وإبلاغ اللجنة التونسية للتحاليل المالية فورا في حال
توافر عملية يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل
الإرهاب.
في حال توافر شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب واعتقاد
عدل الإشهاد ولأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة
سوف ينبه الحريف فله مواصلة هذه العملية على أن يقدم تقريرا
بالعملية المشبوهة للجنة التونسية للتحاليل المالية وإشعارها بذلك
كتابيا.

الفصل 6. يجب على عدل الإشهاد بذل العناية المشددة في
التعرف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات التالية:
1- العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا
تتوفر لديها نظم مناسبة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
أو حاملين لجنسياتها.
2- العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي لا
يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح ومصدرها دول لا
تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف.
3- عمليات البيع أو الشراء المباشرة أو غير المباشرة التي
لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات
الالكترونية.
4- عمليات البيع أو الشراء أو التوكيلات التي تتم من خلال
الحرفاء غير المقيمين.
5- أي عملية تعتبر الجهات المختصة أنها تشكل مخاطر
مرتفعة لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

2. الحصول على الوثائق الرسمية الأصلية أو نسخة مطابقة
لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل والتي
تثبت صحة النيابة أو الوكالة إذا كان تعامل أي شخص أو جهة مع
عدل الإشهاد بالنيابة عن الحريف أو بموجب وكالة والاحتفاظ
بنسخة منها، بالإضافة إلى التعرف على هوية الحريف ومن ينوب
عنه وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها
في هذا النظام.
يجب على عدل الإشهاد أن يراعي في إجراءات التعرف على
هوية الحريف إذا كان ذاتا معنوية أو ترتيبا قانونيا ما يلي :
1- الحصول على بيانات التعريف المتضمنة الاسم الجماعي
أو التسمية الاجتماعية للذات المعنوية وشكلها القانوني وعنوان
المقر الاجتماعي ورقم الهاتف ونوع النشاط الذي تمارسه وعدد
التسجيل بالسجل التجاري وتاريخه ورقم المعرف الجبائي وأسماء
المفوضين بالإضاء عن الذات المعنوية وجنسياتهم وأرقام
هواتفهم والفرض من علاقة العمل وطبيعتها وأي معلومات
أو وثائق أخرى يرى عدل الإشهاد أنها ضرورية لإتمام عملية
التعرف.
2- الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مطابقة لأصلها
أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل والتي تثبت
تأسيس الذات المعنوية و تسجيلها لدى الجهات المختصة في
تونس أو في الخارج.
3- الحصول على نسخ من التفويضات الصادرة عن الذات
المعنوية للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وطبيعة علاقتهم بها
والتعرف على الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي إن
وجد وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها
في هذا النظام.
4- الحصول على معلومات حول الأحكام التي تنظم عمل
الذات المعنوية بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه
والنظام الأساسي له وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين
يشغلون وظائف الإدارة العامة في الذات المعنوية أو الترتيب
القانوني.
يجب على عدل الإشهاد أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق
من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها من
الحريف من خلال مصادر محايدة وموثوقة.
وعلى عدل الإشهاد عند الاقتضاء تحيين الوثائق والبيانات
والمعلومات التي تحصل عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة
وبالأخص أصناف الحرفاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر.
كما عليه أن يجري متابعة متواصلة للعمليات الجارية في إطار
علاقة مستمرة مع الحريف وتسجيل البيانات المتعلقة بها
والاحتفاظ بالوثائق والبيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها
بموجب إجراءات العناية الواجبة.

2018 أفرى 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
32 عدد 32

في صورة تعيين مسؤول امثال المكتب عدل الإشهاد يتعين عليه تمكينه من مباشرة اختصاصه باستقلالية و بما يكلل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها و أن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزمه للقيام بمهامته.

الفصل 10. يجب على عدل الإشهاد القيام بما يلي:

أ. التصريح للجنة التونسية للتحاليل المالية فوراً بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء العمليات وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية استناداً إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الجاري به العمل ووفقاً للنموذج المعتمد من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية بموجب قرارها عدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017، والتعاون معها وتزويدها بالبيانات والوثائق والمعلومات المتوافرة لديه وتسهيل اطلاعها عليها في حال طلبها لغاية قيامها بمهامها خلال المدة المحددة في الطلب.

ب. الامتناع عن إعلام الحريف بما شمله من تصريح بعملية مسترابة وبما نتج عن هذا التصريح من تدابير.

ت. إعداد ملفات خاصة بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تحفظ فيها صور عن التصاريح والبيانات والمستندات المتعلقة بها، لمدة عشر سنوات على الأقل أو إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي بات بشأن العملية.

الفصل 11. يجب على عدل الإشهاد أن يقوم بتدقيق وفحص العمليات غير الاعتيادية التي تكسي طابعاً متشعباً أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابياً والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجنة التونسية للتحاليل المالية والجهات الرقابية المختصة عند طلبها.

الفصل 12. يجب على عدل الإشهاد أن يتخذ التدابير الملائمة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وتقييمها وفهمها. وتشمل عملية التقييم، المخاطر المحيطة بالحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية التي ينتمي إليها الحرفاء والعمليات أو المعاملات التي يطلبون إنجازها. وعلى عدل الإشهاد أن يعتمد في إنجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر وكل المعلومات و البيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليه.

ويجب على عدل الإشهاد:

1- توثيق عمليات تقييم المخاطر.

2- الأخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.

6- العمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين و الذوات المعنوية في الدول ذات المخاطر المرتفعة التي تدعو مجموعة العمل المالي لاتخاذ إجراء بحقها.

وعلى عدل الإشهاد أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيامه بتحليل مناسب لمخاطر حرفائه، وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

الفصل 7. يجب على عدل الإشهاد فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أن يقوم، بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة تجاه الحريف، بالإجراءات التالية:

أ. وضع الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

ب. التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال علاقة العمل و ضمان تناسقها مع ما يعرفه عن الحريف و نمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها.

ت. اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الأملاك أو مصدر أموال الحرفاء أو المستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثليين للمخاطر.

ث. المتابعة المستمرة و المعززة لعلاقة العمل.

الفصل 8. يجب على عدل الإشهاد أن يحتفظ بالسجلات أو المستندات والوثائق المتعلقة بما يجريه من عمليات محلية ودولية عند الاقتضاء بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية الحريف والمستفيد الحقيقي ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء التعامل مع الحريف.

و على عدل الإشهاد أن يمكن اللجنة التونسية للتحاليل المالية والجهات المختصة، عند طلبها، من جميع السجلات و المستندات والوثائق المتعلقة بالحريف و العمليات في الوقت المحدد.

الفصل 9. يكون عدل الإشهاد مسؤول امثالًا بمكتبه وله تسمية أحد موظفيه المؤهلين كمسؤول امثال لديه. وعليه إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر واللجنة التونسية للتحاليل المالية باسم المسؤول عن الامتثال وبياناته الكاملة.

ويتولى مسؤول الامتثال مهمة التصريح للجنة التونسية للتحاليل المالية عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أبريل 2018
صفحة 1246

وزارة الدفاع الوطني

بمقتضى أمر رئاسي عدد 45 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أبريل 2018.

كلف السيد رياض عباس، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني وذلك ابتداء من 17 أبريل 2018.

بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 20 أبريل 2018.

سمّي العقيد وليد البرجي عضواً ممثّلاً لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وذلك عوضاً عن العقيد الأسعد اللموشي.

وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 19 أبريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقاً للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 9 بتاريخ 5 أبريل 2018.

إنّ وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 107 و115 منه،

وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بألعاب الملاهي المصادق عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 المتعلق بالحجز المستخلص من طرف الدولة على المدخول الخام لألعاب الملاهي،

-3 تحيين عمليات تقييم المخاطر.

-4 توفير آليات مناسبة لإتاحة معلومات تقييم المخاطر إلى الجهة الرقابية المسؤولة.

الفصل 13. يجب على عدول الإشهاد و العاملين بمكاتبهم متابعة الدورات التكوينية المنظمة من قبل وزارة العدل في مجال :

1- قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الجاري به العمل والأنظمة والمبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها،

2- الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب،

3- إجراءات التصريح بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب،

4- السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل عدل الإشهاد لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل 14. مع مراعاة الترتيبات المتعلقة بآلية التصريح المشار إليها بالفصل 10 من هذا النظام يمنع إفشاء أي معلومات متعلقة بالتصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

يُمنع على كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الجاري به العمل والأنظمة والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك أحكام هذا النظام إفشاء أي من هذه المعلومات التي اطلع عليها أو علم بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا لغرض تنفيذ مقتضيات هذا النظام.

الفصل 15. يجب على عدول الإشهاد أن يقوموا فوراً بتجميد وعدم إتاحة أموال الإرهابيين موضوع القرارات الأممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الأممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.

ولغاية تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل، على عدول الإشهاد الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آلياً من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 16. يتعرض كل عدل إشهاد يخالف مقتضيات هذا النظام للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وبالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أبريل 2018
صفحة 1247

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلق بالمستفيدين الفعليين.

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أبريل 2018 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بنوادي القمار.

قرروا ما يلي:

الفصل الأول. تمت المصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها. الملحق بهذا القرار.

الفصل 2. يندرج نظام ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها. موضوع هذا القرار. في إطار البرامج والتدايير التطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لأحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ووفقا للمبادئ التوجيهية المضمنة بقرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 9 الصادر بتاريخ 5 أبريل 2018.

الفصل 3. يتم العمل بمقتضيات هذا النظام من تاريخ نشر قرار المصادقة عليه. ويعتمد كملحق لقرارات تراخيص ألعاب الملاهي المسنددة وفقا لأحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بألعاب الملاهي. المصادقة عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974.

الفصل 4. تتولى جهات الرقابة والتفقد المنصوص عليها بالفصل 16 من المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بألعاب الملاهي والفصل 12 من الأمر عدد 114 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط التراتيب العامة لألعاب الملاهي، مراقبة مدى تقييد المدير المسؤول لنادي القمار بأحكام هذا النظام المصادقة عليه والملحق بهذا القرار.

الفصل 5. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أبريل 2018.

وزير الداخلية
لطفي براهم
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزيرة السياحة والصناعات
التقليدية
سلمى اللومي رقيق

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية.

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001.

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط التراتيب العامة لألعاب الملاهي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 315 لسنة 1990 المؤرخ في 8 فيفري 1990.

وعلى الأمر عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط تركيبة لجنة ألعاب الملاهي وكيفية سيرها.

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة المنقح بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1977 المتعلق بضبط تعريفه الحجز المستخلص من طرف الدولة على المدخول الخام لألعاب الملاهي وشروط الدفع والتخفيض، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 جوان 1987.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أفريل 2018
صفحة 1248

الفصل 4

أ. يبذل المدير المسؤول لنادي القمار العناية الواجبة في الحالات المبينة بالفصل الثالث من هذا النظام بقصد التعرف على هوية الحرفاء مع نادي القمار وأوضاعهم القانونية ونشاطهم والغرض من المعاملة وطبيعتها والمستفيد الحقيقي منها. ويتم التحقق من كل معطى من المعطيات السابقة بواسطة وثائق وبيانات أو معلومات أصلية من مصادر محايدة وموثوقة وفقا للبنود الواردة أدناه بما في ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة مطابقة لأصل الوثيقة.

ب. يمتنع المدير المسؤول لنادي القمار عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك والشركات الوهمية.

ت. يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي الحصول على البيانات الشخصية للحريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم جواز سفره وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من المعاملة وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة به وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى المدير المسؤول لنادي القمار أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.

د. يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف إذا كان ذاتا معنوية أو ترتيبا قانونيا ما يلي:

1- الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسم الذات المعنوية وشكلها القانوني وعنوان المقر الاجتماعي ورقم الهاتف ونوع النشاط الذي تمارسه وتاريخ التسجيل ورقمه ورقم المعرف الجبائي وأسماء المفوضين بالإمضاء عن الذات المعنوية وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من المعاملة وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى المدير المسؤول لنادي القمار أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.

2- الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل والتي تثبت تأسيس الذات المعنوية وتسجيلها لدى الجهات المختصة في تونس أو في الخارج.

3- الحصول على نسخ من التفويضات الصادرة عن الذات المعنوية أو الترتيبات القانونية للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها مع بيان طبيعة العلاقة التي تربطهم والتعرف على الشخص الطبيعيين المفوض والمستفيد الحقيقي وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها في هذا النظام.

4- الحصول على معلومات حول الأحكام التي تتضمن عمل الذات المعنوية أو الترتيبات القانونية بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه والنظام الأساسي له وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة العامة في الذات المعنوية أو الترتيبات القانونية.

الفصل 4

ملحق لقرار وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 أفريل 2018

المتعلق بالنظام المنطبق على المدير المسؤول لنادي القمار لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها

الفصل الأول. ينطبق هذا النظام على المدير المسؤول لنادي القمار لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تنفيذاً للالتزامات المحمولة عليه للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية الصادرة في الغرض من اللجنة التونسية للتحاليل المالية بمقتضى قرارها عدد 9 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2018.

كما ينطبق هذا النظام باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من الفصل 12 على الفروع الخارجية لنوادي القمار والشركات التابعة لها المنتصبة خارج تونس.

الفصل 2

يتخذ المدير المسؤول لنادي القمار تدابير العناية الواجبة في الحالات التالية:

1- عند قيام الحرفاء بعمليات مالية تعادل أو تفوق قيمتها مبلغ الثلاثة آلاف دينار، المحدد بقرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المشار إليه أعلاه، على أن يتم اعتماد المبالغ المحددة في قرار وزير المالية الصادر في الغرض كلما تم تحيينها. وتشمل العمليات المالية على معنى هذا الفصل إضافة إلى عمليات القمار كافة العمليات الأخرى ذات الصلة بنشاط نوادي القمار.

2- وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحرفاء.

3- إذا توفّر لدى المدير المسؤول لنادي القمار الشك بأن العملية يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك بغض النظر عن قيمتها.

الفصل 3

يتخذ المدير المسؤول لنادي القمار تدابير العناية الواجبة بشأن الحريف:

• قبل أو أثناء نشوء علاقة مع الحريف أو تنفيذ عمليات لحريف عرضي.

• وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحريف.

• وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

2018 أبريل 20 ——— الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
32 عدد 32

4- أي عملية تقرر الجهة الرقابية المسؤولة على قطاع نوادي
القمار أو يقرر المدير المسؤول لنادي القمار أنها تشكل مخاطر
مرتفعة لعمليات غسل الأموال أو تمويل للإرهاب.

5- العمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والذوات
المعنوية في الدول ذات المخاطر المرتفعة التي تدعو مجموعة
العمل المالي لاتخاذ إجراء بحقها.

يجوز للمدير المسؤول لنادي القمار أن يطبق إجراءات العناية
الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال
وتمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني
لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيام الجهة
الرقابية بإعداد ونشر خارطة مخاطر للقطاع وقيام المدير
المسؤول لنادي القمار بتحليل مناسب لمخاطر حرفاته، وفي جميع
الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال
الاشتباه بعمليات غسل أموال أو تمويل للإرهاب.

الفصل 6: بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه
الحريف يقوم المدير المسؤول لنادي القمار فيما يتعلق
بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بالإجراءات التالية:

أ- وضع الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان
الحريف أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي
المخاطر.

ب- التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام
المعاملات وضمان إتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه
عن الحريف ونمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها.

ت- اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الأملاك أو مصدر
الأموال للحرفاء أو المستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص
سياسيين ممثلين للمخاطر.

د- القيام بالمتابعة المستمرة والمعززة للمعاملات.

ح- في صورة ممارسة نوادي القمار لأنشطتهم في إطار ذات
معنوية يتعين عليهم الحصول على موافقة الإدارة العليا للذات
المعنوية قبل إجراء المعاملة أو الاستمرار فيها.

الفصل 7: يتخذ المدير المسؤول لنادي القمار التدابير
الملائمة لتحديد مخاطر غسل أموال وتمويل الإرهاب وتقييمها
وفهمها. وتشمل عملية التقييم، المخاطر المحيطة بالحرفاء
والدول أو المناطق الجغرافية التي ينتمون إليها والعمليات
أو المعاملات التي يطلبون إنجازها بما في ذلك تقييم مخاطر
غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ في ما يتصل بتطوير
منتجات جديدة وممارسات مهنية أو وسائل جديدة لتقديم
الخدمات، على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات
أو الممارسات أو التقنيات واتخاذ تدابير مناسبة لإدارتها
وخفضها.

5- يتعين على المدير المسؤول لنادي القمار اتخاذ الإجراءات
اللازمة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي حصل
عليها من الحريف من خلال مصادر محايدة وموثوقة.

و- يتولى المدير المسؤول لنادي القمار تعيين الوثائق
والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات
العناية الواجبة وبالأخص أصناف الحرفاء والمعاملات مرتفعة
المخاطر، كما يجري المدير المسؤول لنادي القمار متابعة
متواصلة للعمليات الجارية في إطار علاقة مستمرة مع الحرفاء
وتسجيل البيانات المتعلقة بها والاحتفاظ بالوثائق والبيانات
والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية
الواجبة.

ي- يتولى المدير المسؤول لنادي القمار اتخاذ إجراءات
معقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي استنادا لبيانات
ومعلومات يتم الحصول عليها من مصادر رسمية وموثوقة بحيث
تولد القناعة لدى المدير المسؤول لنادي القمار بأنه على علم
بهوية المستفيد الحقيقي. ولحسن الامتثال لمتطلبات التعرف على
المستفيد الحقيقي يتم الاعتماد على قرار اللجنة التونسية
للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017
المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.

ح- لا يجوز للمدير المسؤول لنادي القمار تنفيذ العمليات
لفائدة الحرفاء الذين لم يستكمل بشأنهم عملية التحقق من صحة
الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم. وفي صورة الإخفاق
في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقنعة ينبغي على المدير
المسؤول لنادي القمار عدم بدأ المعاملات أو تنفيذ العمليات،
والقيام بتصريح بالشبهة بخصوص هذا الحريف، وذلك طبقا
للنموذج المعتمد في الغرض.

ط- ينبغي على المدير المسؤول لنادي القمار في صورة
استفادة الحريف من المعاملة قبل عملية التحقق أن يعتمد على
إجراءات إدارة المخاطر المناسبة.

الفصل 5: على المدير المسؤول لنادي القمار بذل العناية
المشددة في التعريف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات
التالية:

1- العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا
تتوفر لديها نظم مناسبة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
وحاملين لجنسياتها.

2- العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة والتي
يكون مصدرها حرفاء منتمين لدول لا تقوم بتطبيق توصيات
مجموعة العمل المالي بشكل كاف.

3- عمليات القمار عبر الفضاء الافتراضي وخاصة تلك التي لا
تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات
الإلكترونية.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أفريل 2018
صفحة 1250

الفصل 10

يلتزم المدير المسؤول لنادي القمار بما يلي:
أ - التصريح حالا ومباشرة للجنة التونسية للتحاليل المالية بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء العمليات بغض النظر عن مبلغ العملية استنادا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ ووفقا للنموذج المعتمد من قبل اللجنة المذكورة بموجب قرارها عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017.
كما يجب عليه التعاون مع اللجنة وتزويدها بالبيانات والوثائق والمعلومات المتوفرة لديه وتسهيل اطلاعها عليها في حال طلبها لغاية قيامها بمهامها خلال المدة المحددة في الطلب.
ب - الامتناع عن إعلام الحريف بما شمله من تصريح بعملية مسترابة وبما نتج عن هذا التصريح من تدابير.
ج - إعداد ملفات خاصة بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تحفظ فيها صور عن التصاريح والبيانات والمستندات المتعلقة بها، لمدة عشر سنوات على الأقل أو إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي بات بشأن العملية.

الفصل 11

يقوم المدير المسؤول لنادي القمار بتدقيق وفحص العمليات غير الاعتيادية التي تكتسي طابعا متشعبا أو متواترا أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابيا والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند طلبها.

الفصل 12

أ - مع مراعاة الترتيبات المتعلقة بآلية التصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية المشار إليها بالفصل 12 من هذا النظام، يمنع إفشاء أي معلومات متعلقة بالتصريح إلى أي جهة أخرى.
ب - يمنع على كل من يعلم أو يطلع بحكم عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ المفعول والأنظمة والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك الأحكام المنصوص عليها بهذا النظام إفشاء أي من هذه المعلومات التي علم بها أو اطلع عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا في إطار تنفيذ هذه الأحكام.

الفصل 13

على المدير المسؤول لنادي القمار أن يقوم فورا بتجميد وعدم إتاحة أموال الإرهابيين موضوع القرارات الأممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الأممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.

ويتعتمد المدير المسؤول لنادي القمار في إنجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر المعدة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية والبيانات والمعلومات التي توفرها السلطة الرقابية المسؤولة على قطاع نوادي القمار وكذلك كل المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليه.
كما يتولى المدير المسؤول لنادي القمار:

1. توثيق عمليات تقييم المخاطر.
2. الأخذ بالاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
3. تحيين عمليات تقييم المخاطر.
4. توفير آليات مناسبة لإيصال معلومات تقييم المخاطر إلى الجهة الرقابية المسؤولة عن قطاع نوادي القمار.

الفصل 8

أ - يحتفظ المدير المسؤول لنادي القمار بالسجلات أو المستندات والوثائق المتعلقة بما يجريه من عمليات محلية ودولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية الحريف والمستفيد الحقيقي ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء المعاملة مع الحريف.
ب - يمكن المدير المسؤول لنادي القمار للجنة التونسية للتحاليل المالية والجهات المختصة عند طلبها من جميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالحريف والعمليات في الوقت المحدد.

الفصل 9

يكون المدير المسؤول لنادي القمار مسؤول امتثال بمحل ممارسة النشاط. كما له أن يقوم بتسمية أحد أعضاء لجنة إدارة نادي القمار ليكون مسؤول امتثال. ويتم تزويد الجهة الرقابية واللجنة التونسية للتحاليل المالية باسم المسؤول عن الامتثال وبياناته الكاملة. ويتولى مسؤول الامتثال مهمة التصريح للجنة التحاليل المالية المذكورة عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويتعين في صورة تعيين مسؤول امتثال بنادي القمار تمكينه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزمه للقيام بمهامه.

32

بمقتضى أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018.
كلف السيد محمد بن عياد، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالرباط ابتداء من 2 أفريل 2018.

بمقتضى أمر رئاسي عدد 44 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018.
كلف السيد كمال بن حسين، وزير مفوض، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بنيس ابتداء من 5 أفريل 2018.

وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) بعنوان سنتي 2016 و2017.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان.
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وللامثال لمقتضيات هذا الفصل، على المدير المسؤول لنادي القمار الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها أليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 14: يخضع المدير المسؤول لنادي القمار لرقابة الجهة الرقابية المسؤولة على القطاع فيما يتعلق بالتزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبق عليه أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 15: يجب على المدير المسؤول وأعضاء لجنة الإدارة والأعوان العاملين بالألعاب بنادي القمار متابعة الدورات التكوينية المنظمة من قبل الجهات الإشرافية والرقابية في مجال:
1. قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ والأنظمة والمبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
2. الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. إجراءات التصريح بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
4. السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل المدير المسؤول لنادي القمار لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل 16: يقطع النظر عن العقوبات الجزائية، يتعرض كل مخالف لأحكام هذا النظام للعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفصل 116 و117 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وزارة الشؤون الخارجية

بمقتضى أمر رئاسي عدد 42 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018.
كلف السيد محمد المزغني، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بفيانا ابتداء من 3 أفريل 2018.

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أفريل 2018

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أبريل 2018
صفحة 1252

وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) يوم 4 جوان 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بعنوان سنتي 2016 و 2017.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (1) واحدة.

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 4 ماي 2018.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أبريل 2018.

ويا

ويا

محمـد رضا شلغوم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) بعنوان سنتي 2016 و 2017.

إن وزير المالية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) يوم 4 جوان 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمصالح المالية بعنوان سنتي 2016 و 2017.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 4 ماي 2018.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أبريل 2018.

ويا

ويا

محمـد رضا شلغوم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) بعنوان سنتي 2016 و 2017.

إن وزير المالية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان.

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية.

2018 أفرين | 20 أبريل
32 عدد 32

قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) بعنوان سنتي 2016 و2017.

إن وزير المالية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان.

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) يوم 4 جوان 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنتي 2016 و2017.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بستة عشر خطاً (16)

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 4 ماي 2018.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أبريل 2018.

ووزير المالية
محمد رضا شلفوم

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان.

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق بالتققد للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) يوم 4 جوان 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق بالتققد للمصالح المالية بعنوان سنتي 2016 و2017.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 4 ماي 2018.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أبريل 2018.

ووزير المالية
محمد رضا شلفوم

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

2018 أفرين | 20 أبريل
32 عدد 32

32
ص 20
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
20 أفريل 2018
1254

الفصل 2

حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).

الفصل 3

تختتم قائمة الترشحات يوم 4 ماي 2018.

الفصل 4

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2018.

وزير المالية
محمد رضا شلفوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بضبط النظام المنطبق على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقاً للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 8 بتاريخ 5 أفريل 2018.

إنّ وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصلين 107 و115 منه،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية و طرق سيرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

قرار من وزير المالية مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة من الأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) بعنوان سنتي 2016 و 2017.

إنّ وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان،

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003 والأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 5 نوفمبر 1999 المتعلق بكيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة من الأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) يوم 4 جوان 2018 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة من الأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنتي 2016 و 2017.

32
عـدَد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أفريل 2018
صفحة 1255

• 2 - وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية المتعاملين.
• 3 - إذا توفّر لدى تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الشك بأن العملية يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك بغض النظر عن قيمتها.

الفصل 5. يتخذ تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تدابير العناية الواجبة بشأن الحريف:

1. قبل أو أثناء نشوء المعاملة مع الحريف.
2. وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية الحريف.
3. وجود اشتباه بحدوث عملية غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

الفصل 6.

1. يبذل تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة العناية الواجبة في الحالات المبينة بالفصل 4 من هذا القرار بقصد التعرف على هوية الحريف وأوضاعه القانونية ونشاطه والفرض من المعاملة وطبيعتها والمستفيد الحقيقي منها. ويتم التحقق من كل معطى من هذه المعطيات بواسطة وثائق وبيانات أو معلومات أصلية من مصادر محايدة وموثوقة وفقاً للأحكام الواردة أدناه بما في ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة تطابق أصل الوثيقة.
2. يمتنع تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو ما هو البنوك والشركات الوهمية.
3. يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي، إذا كان شخصاً طبيعياً ما يلي:

أ. الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والفرض من المعاملة وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر للأشخاص الغير التونسيين وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.

ب. الحصول على الوثائق الرسمية الأصلية أو نسخة مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل التي تثبت صحة النيابة أو الوكالة في حال إن كان تعامل أي شخص أو جهة مع تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بالنيابة عن الحريف أو بموجب وكالة والاحتفاظ بنسخة منها، بالإضافة إلى التعرف على هوية الحريف ومن ينوب عنه وفقاً لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها أعلاه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة، وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلق بالمستفيدين الفعليين، وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أفريل 2018 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بتجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والممارسين لنشاطهم طبقاً للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 2. يندرج نظام ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، موضوع هذا القرار، في إطار البرامج والتدابير التطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقاً لأحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ووفقاً للمبادئ التوجيهية المضمنة بقرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 8 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2018.

الفصل 3. تسري أحكام هذا النظام على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الناشطين داخل التراب التونسي. كما تسري ذات الأحكام باستثناء ما ورد في الفقرة "أ" من الفصل 12 من هذا القرار على الفروع الخارجية والشركات التابعة الموجودة خارج التراب التونسي.

الفصل 4. يتخذ تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تدابير العناية في الحالات التالية:

1- إذا عادلت أو زادت قيمة العملية الواحدة أو العمليات المتعددة التي تبدو مرتبطة على مبلغ خمسة عشر ألف دينار (أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية) المحدد بقرار وزير المالية المشار إليه أعلاه، على أن يتم اعتماد المبالغ المحددة في قرار وزير المالية الصادر في الغرض كلما تم تحيينها.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أبريل 2018
صفحة 1256

4- يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف إذا كان ذاتنا معنوية أو ترتيبها قانونياً ما يلي:

أ. الحصول على بيانات التعريف بتنظيم عظمة اسم الذات المعنوية وشكلها القانوني وعنوان المقر الاجتماعي ورقم الهاتف ونوع النشاط الذي تمارسه وتاريخ التسجيل ورقمه ورقم المعرف الجبائي وأسماء المفوضين بالإمضاء عن الذات المعنوية وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من المعاملة وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.

ب. الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل والتي تثبت تأسيس الذات المعنوية وتسجيلها لدى الجهات المختصة في تونس أو في الخارج.

ت. الحصول على نسخ من التفويضات الصادرة عن الذات المعنوية للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وطبيعة علاقتهم بها والتعرف على الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي إن وجد وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها في هذا القرار.

ث. الحصول على معلومات حول الأحكام التي تتضمن عمل الذات المعنوية بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه والنظام الأساسي له وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة العامة في الذات المعنوية.

ج. يتعين على تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة اتخاذ الإجراءات المعقولة والمناسبة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي حصل عليها من الحريف من خلال مصادر محايدة وموثوقة.

ح. يتولى تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تعيين الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة وبالأخص أصناف الحرفاء والمعاملات مرتفعة المخاطر، كما يجري متابعة متواصلة للعمليات الجارية في إطار علاقة مستمرة مع الحريف وتسجيل البيانات المتعلقة بها والاحتفاظ بالوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة.

خ. يتولى تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي استنادا إلى بيانات ومعلومات يتم الحصول عليها من مصادر رسمية وموثوقة بحيث تولد القناعة لديه بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي. ولحسن الامتثال لمتطلبات التعرف على المستفيد الحقيقي يتم الاعتماد على قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.

د. لا يجوز لتجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة تنفيذ العمليات لفائدة الحرفاء الذين لم يستكملوا بشأنهم عملية التحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم. وفي صورة الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقنعة ينبغي على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة عدم بدأ المعاملة أو تنفيذ العمليات، والقيام بتصريح بالشبهة بخصوص هذا الحريف.

ذ. ينبغي على تاجر المصوغ والأحجار الكريمة في صورة استفادة الحريف من المعاملة قبل عملية التحقق أن يعتمد على إجراءات إدارة المخاطر المناسبة.

ر. في حال توافر اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب واعتقاد تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لأسباب معقولة أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه الحريف فله مواصلة هذه العملية على أن يقدم تقريرا بالعملية المشبوهة للجنة التونسية للتحاليل المالية وإشعارها بذلك كتابيا.

الفصل 7. على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بذل العناية المشددة في التعرف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات التالية:

1- العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوفر لديها نظم مناسبة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال أو حاملين لجنسياتها.

2- العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف.

3- عمليات البيع أو الشراء المباشرة أو غير المباشرة التي لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات الإلكترونية.

4- عمليات البيع أو الشراء أو التوكيلات التي تتم من خلال الحرفاء غير المقيمين.

5- أي عملية تقرر الجهة الرقابية أو يقرر تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة أنها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

6- العمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في الدول ذات المخاطر المرتفعة التي تدعو مجموعة العمل المالي لاتخاذ إجراء بحقها.

ويجوز لتاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيام الجهة الرقابية بإعداد ونشر خارطة مخاطر للقطاع وقيام تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بتحليل مناسب لمخاطر حرفائه، وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

2018 أفرى 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
32 عدد 32

الفصل 10

• 1 - يحتفظ تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار

الكريمة بالسجلات أو المستندات والوثائق المتعلقة بما يجرونه
من عمليات، بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه
العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات
العناية الواجبة بشأن هوية الحريف والمستفيد الحقيقي ونتائج أي
تحليل يتم إجراؤه وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ
إنجاز العملية أو إنهاء المعاملة مع الحريف.

• 2 - يمكن تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة

اللجنة التونسية للتحاليل المالية والجهات المختصة عند طلبها من
جميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالحريف
والعمليات في الوقت المحدد.

الفصل 11

• 1 - يكون تاجر المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة

مسؤول امثال بمحل النشاط كما يمكن له أن يقوم بتسمية أحد
موظفيه المؤهلين ليكون مسؤول امثال لديه. ويتم تزويد السلطة
الرقابية المسؤولة على القطاع واللجنة التونسية للتحاليل المالية
باسم المسؤول عن الامتثال وبياناته الكاملة، ويتولى مسؤول
الامتثال مهمة التصريح للجنة عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة
بغض النظر عن المذاكرة أو تمويل الإرهاب.

• 2 - في صورة تعيين مسؤول امثال يتعين تمكينه من مباشرة

اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات
التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها و أن يكون له في سبيل
ذلك الاطلاع على السجلات و البيانات التي تلزمه للقيام بمهامها.

الفصل 12

• 1 - يلتزم تجار المصوغ من المعادن النفيسة

والأحجار الكريمة بما يلي:

• 1 - التصريح حالا ومباشرة للجنة التونسية للتحاليل المالية

بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغض النظر عن
مذال الإرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء العمليات بغض
النظر عن مبلغ العملية، استنادا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب
ومنع غسل الأموال النافدة ووفقا للنموذج المعتمد من قبل اللجنة
المذكورة بموجب قرارها عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2
مارس 2017.

• كما يجب عليهم التعاون مع اللجنة وتزويدها بالبيانات

والوثائق والمعلومات المتوافرة لديهم وتسهيل اطلاعها عليها في
حال طلبها لغاية قيامها بمهامها خلال المدة المحددة في الطلب.

• 2 - الامتناع عن إعلام الحريف بما شمله من تصريح بعملية

مسترابة وبما نتج عن هذا التصريح من تدابير.

الفصل 8

• 8 يقوم تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار

الكريمة فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر
بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه الحريف بالإجراءات
التالية:

• 1 - وضع الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان

الحريف أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي
المخاطر.

• 2 - التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام

علاقة العمل وضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما
يعرفه عن الحريف ونمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها.

• 3 - اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الأملاك أو مصدر

الأموال للحرفاء أو المستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص
سياسيين ممثلين للمخاطر.

• 4 - القيام بالمتابعة المستمرة والمعززة للمعاملة.
• 5 - في صورة ممارسة تاجر المصوغ من المعادن النفيسة

والأحجار الكريمة لنشاطه في إطار ذات معنوية يتعين عليه
الحصول على موافقة الإدارة العليا للذات المعنوية قبل إقامة
المعاملة مع الحرفاء أو الاستمرار فيها.

الفصل 9

• 9 يتخذ تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار

الكريمة التدابير الملائمة لتحديد مخاطر غسل أموال وتمويل
الإرهاب لديهم وتقييمها وفهمها. وتشمل عملية التقييم، المخاطر
المحيطة بالحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية التي ينتمي إليها
الحرفاء والعمليات أو المعاملات التي يطلبون إنجازها.
ويتعتمد تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة
في إنجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم
المخاطر المعدة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية
والبيانات والمعلومات التي توفرها السلطة الرقابية المسؤولة على
قطاع المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وكذلك كل
المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه
لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليهم.
كما يتولى تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار
الكريمة:

• 1 - توثيق عمليات تقييم المخاطر.
• 2 - الأخذ بالاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل

تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات
خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.

• 3 - تحيين عمليات تقييم المخاطر.
• 4 - توفير آليات مناسبة لإيصال معلومات تقييم المخاطر إلى

السلطة الرقابية المسؤولة على قطاع المصوغ من المعادن النفيسة
والأحجار الكريمة.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20 — 20 أبريل 2018
صفحة 1258

الفصل 16. تتولى الجهات الرقابية الراجعة بالنظر للوزارات
المصدرة لهذا القرار مراقبة مدى تقيد تجار المصوغ من المعادن
النفيسة والأحجار الكريمة بالتزامهم بمتطلبات مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب وتطبق عليهم أحكام القانون الأساسي
عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق
بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ويمكن أن تتم عمليات الرقابة في إطار لجان مشتركة بين
الجهات الرقابية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 17. يجب على تجار المصوغ من المعادن النفيسة
والأحجار الكريمة والأشخاص العاملين معهم متابعة الدورات
التكوينية المنظمة من قبل الجهات الإشرافية والرقابية والمهنية في
مجال:
1. قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ والأنظمة
والمبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
2. الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال
وتمويل الإرهاب.
3. إجراءات التصريح بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة
بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
4. السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية
المتبعة من قبل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لمكافحة
عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل 18. يتعرض كل مخالف لأحكام هذا القرار للعقوبات
الجزائية والإدارية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26
لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب
ومنع غسل الأموال.

الفصل 19. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 19 أبريل 2018.

وزير الداخلية
لطفي براهم
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزيرة السياحة والصناعات
التقليدية
سلمى اللومي رقيق

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

-3 إعداد ملفات خاصة بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه
بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تحفظ فيها صور
عن التصاريح و البيانات والمستندات المتعلقة بها، لمدة عشر
سنوات على الأقل أو إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي بات
بشأن العملية.

الفصل 13. يقوم تجار المصوغ من المعادن النفيسة
والأحجار الكريمة بتدقيق وفحص العمليات غير الاعتيادية التي
تكتسي طابعاً متشعباً أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير
عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابياً والاحتفاظ بها لمدة لا تقل
عن عشر سنوات وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند طلبها.

الفصل 14.
-1 مع مراعاة الترتيبات المتعلقة بآلية التصريح بالشبهة إلى
اللجنة التونسية للتحاليل المالية المشار إليها بالفصل 12 من هذا
القرار يمنع إفشاء أي معلومات متعلقة بالتصريح بالشبهة إلى أي
جهة أخرى.
-2 يمنع على كل من يعلم أو يطلع بحكم عمله بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها
بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ
المفعول والأنظمة والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها
بما في ذلك أحكام هذا القرار إفشاء أي من هذه المعلومات التي
علم بها أو اطلع عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الإفصاح
عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا في إطار تنفيذ هذه
الأحكام.

الفصل 15. على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار
الكريمة أن يقوموا فوراً بتجميد وعدم إتاحة أموال الإرهابيين
موضوع القرارات الأممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة
الإرهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات
الأممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق
مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4
جانفي 2018.

ولامتثال لمقتضيات هذا الفصل، على تجار المصوغ من
المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الاطلاع بشكل دائم على القوائم
المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آليا من قبل الجهاز
المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي
عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق
بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمجلس المنافسة.

إن وزير التجارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتعه.

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتعه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 23 نوفمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بمجلس المنافسة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بمجلس المنافسة (وزارة التجارة) يوم 30 ماي 2018 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 أفريل 2018.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2018.

وزرر التجارة
عمر الباهي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

ووزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد المراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة.

إن وزير التجارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتعه.

وعلى الأمر عدد 3112 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 23 نوفمبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد المراقبة الاقتصادية بمجلس المنافسة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بمجلس المنافسة (وزارة التجارة) يوم 30 ماي 2018 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد المراقبة الاقتصادية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 أفريل 2018.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2018.

وزرر التجارة
عمر الباهي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

2018 أفريل 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
32 عدد 32

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20 أفريل 2018
صفحة 1260

قَرْر ما يلي :

الفصل الأول . تمت المصادقة على النظام المنطبق على الوكلاء العقاريين لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 . يندرج نظام ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، موضوع الملحق بهذا القرار، في إطار البرامج والتدايير التطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لأحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ووفقا للمبادئ التوجيهية المضمنة بقرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 7 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2018.

الفصل 3 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفريل 2018.

وزير التجارة
عمر الباهي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

ملحق النظام المنطبق على الوكلاء العقاريين لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها

الفصل الأول . ينطبق هذا النظام على الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تنفيذا للالتزامات المحمولة عليه للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية المضمنة بقرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 7 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2018.

الفصل 2 . تسري أحكام هذا النظام على الأشخاص أو الذوات المعنوية الممارسة لمهنة الوكيل العقاري بتونس وعلى الفروع الخارجية للشركات التونسية للوكالة العقارية بالخارج.

الفصل 3 . يتخذ الوكيل العقاري تدايب العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفة تتعلق بإحدى الحالات التالية إن كانت ضمن الأعمال المتاحة له قانونا :

• بيع أو شراء أو كراء أو معاوضة العقارات.
• بيع أو شراء أو كراء أو معاوضة الأصول التجارية.

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 7 بتاريخ 5 أفريل 2018.

إن وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى القانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب،

وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط تعاطي مهنة وكيل عقاري،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بضبط نموذج التصريح بعملية أو معاملة مسترابة،

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين،

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أفريل 2018 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة الوكيل العقاري.

2018 أبريل 20 — 20 أفريل
32 عدد 32

-2- الحصول على الوثائق الرسمية الأصلية أو نسخة مطابقة
لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل التي
تثبت صحة النيابة أو الوكالة في حال إن كان تعامل أي شخص
أو جهة مع الوكيل العقاري بالنيابة عن الحريف أو بموجب وكالة
والاحتفاظ بنسخة منها، بالإضافة إلى التعرف على هوية الحريف
ومن ينوب عنه وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف
المنصوص عليها في هذا النظام.

• د. يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف إذا كان ذات

معنوية أو ترتيباً قانونياً ما يلي :
-1- الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسم الذات المعنوية
وشكلها القانوني وعنوان المقر الاجتماعي ورقم الهاتف ونوع
النشاط الذي تمارسه وتاريخ التسجيل ورقمه ورقم المعرف
الجبائي وأسماء المفوضين بالإمضاء عن الذات المعنوية
وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من علاقة العمل وطبيعتها
وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى الوكيل العقاري أنها ضرورية
لإتمام عملية التعرف.
-2- الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مطابقة لأصلها
أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل والتي تثبت
تأسيس الذات المعنوية وتسجيلها لدى الجهات المختصة في
تونس أو في الخارج.
-3- الحصول على نسخ من التفويضات الصادرة عن الذات
المعنوية أو التراتيب القانونية للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها
وطبيعة علاقتهم بها والتعرف على الشخص الطبيعي المفوض
والمستفيد الحقيقي وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف
المنصوص عليها في هذا النظام.
-4- الحصول على معلومات حول الأحكام التي تتضمن عمل
الذات المعنوية بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه
والنظام الأساسي له وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين
يشغلون وظائف الإدارة العامة في الذات المعنوية أو الترتيب
القانوني.
-5- يتعين على الوكيل العقاري اتخاذ الإجراءات المعقولة
للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي حصل عليها
من الحريف من خلال مصادر محايدة وموثوقة.
-و- تحيين الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول
عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة وبالأخص أصناف الحرفاء
وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر، كما يجري الوكيل العقاري
متابعة متواصلة للعمليات الجارية في إطار علاقة مستمرة مع
الحريف وتسجيل البيانات المتعلقة بها والاحتفاظ بالوثائق
والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات
العناية الواجبة.

• شراء أو بيع الأسهم غير قابلة للتداول في صورة وجود

عقار أو أصل تجاري ضمن مال الشركة.

• التصرف في عقارات على ملك الغير على وجه الاحتراف

أو بصورة اعتيادية بنية الربح.

• إدارة أموال الحرفاء أو حساباتهم البنكية.
• تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو استغلال أو إدارة

شركات.

• إنشاء أو استغلال أو إدارة ذوات معنوية أو ترتيبات

قانونية.

• مراقبة العمليات المشار إليها أعلاه أو تقديم الاستشارة في

شأنها.

• الفصل 4. يتخذ الوكيل العقاري إجراءات العناية الواجبة

بشأن الحريف :

• قبل أو أثناء نشوء علاقة عمل مع الحريف.
• وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم

الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحريف.

• وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل

الإرهاب.

• الفصل 5.
• أ. يبذل الوكيل العقاري العناية الواجبة في الحالات المبينة

بالفصل الثالث من هذا النظام بقصد التعرف على هوية الحريف
وأوضاعه القانونية ونشاطه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها
والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقة. ويتم التحقق من كل معطى
من المعطيات المذكورة بواسطة وثائق وبيانات أو معلومات أصلية
من مصادر محايدة وموثوقة وفقا للبنود الواردة أدناه بما في ذلك
الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية الحريف
والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة مشهود
بمطابقتها للأصل.

• ب. يمتنع الوكيل العقاري عن التعامل مع الأشخاص مجهولي

الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك
أو الشركات الوهمية.

• ت. يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد

الحقيقي، إذا كان شخصا طبيعيا ما يلي :
-1- الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ
ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان
إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها
وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين
ورقم جواز السفر للأشخاص غير التونسيين وأي معلومات
أو وثائق أخرى يرى الوكيل العقاري أنها ضرورية لإتمام عملية
التعرف.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أبريل 2018
صفحة 1262

5- أي عملية تقرر الجهة الرقابية المسؤولة على مهنة الوكيل العقاري أو يقرر الوكيل العقاري أنها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

6. العمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في الدول ذات المخاطر المرتفعة التي تدعو مجموعة العمل المالي لاتخاذ إجراء بحقها.

ويجوز للوكيل العقاري أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيام الجهة الرقابية بإعداد ونشر خارطة مخاطر للقطاع وقيام الوكيل العقاري بتحليل مناسب لمخاطر حرفه، وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

الفصل 7. بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه الحريف يقوم الوكيل العقاري فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بالإجراءات التالية:

أ. وضع الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

ب. التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام علاقة العمل وضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه عن الحريف ونمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها.

ت. اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الأملاك أو مصدر أموال الحرفاء أو المستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر.

ج. القيام بالمتابعة المستمرة والمعززة لعلاقة العمل.

ح. في صورة ممارسة الوكيل العقاري لنشاطه في إطار ذات معنوية يتعين عليه الحصول على موافقة الإدارة العليا للذات المعنوية قبل إقامة علاقة العمل مع الحرفاء أو الاستمرار فيها.

الفصل 8.

أ. يحتفظ الوكيل العقاري بالسجلات أو المستندات والوثائق المتعلقة بما يجريه من عمليات محلية ودولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية الحريف والمستفيد الحقيقي ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء التعامل مع الحريف.

ب. يمكن الوكيل العقاري اللجنة التونسية للتحاليل المالية والجهات المختصة عند طلبها من جميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالحريف والعمليات في الوقت المحدد.

ي. اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي استنادا إلى بيانات ومعلومات يتم الحصول عليها من مصادر رسمية وموثوقة بحيث تولد القناعة لدى الوكيل العقاري بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي. ولحسن الامتثال لمتطلبات التعرف على المستفيد الحقيقي يتم الاعتماد على قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.

ح. يجوز للوكيل العقاري استكمال عملية التحقق بعد إقامة علاقة العمل بشرط أن يتم ذلك عمليا في أسرع وقت ممكن وأن يكون ذلك ضروريا من أجل مواصلة سير العمل الطبيعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية في الحالة التي يتم فيها الاستكمال. ويشمل ذلك وضع حدود لعدد ونوع ومبالغ العمليات التي يتم تنفيذها قبل استكمال إجراءات التحقق.

ط. ينبغي على الوكيل العقاري في صورة استفادة الحريف من علاقة العمل قبل عملية التحقق أن يعتمد على إجراءات إدارة المخاطر المناسبة.

ظ. في حال لم يتمكن الوكيل العقاري من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن الحريف وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا النظام يتعين عليه عدم إتمام المعاملة وإبلاغ اللجنة التونسية للتحاليل المالية فورا في حال توافر عملية يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ع. في حال توافر اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب واعتقاد الوكيل العقاري لأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه الحريف فله مواصلة هذه العملية على أن يقدم تقريرا بالعملية المشبوهة للجنة التونسية للتحاليل المالية وإشعارها بذلك كتابيا.

الفصل 6. على الوكيل العقاري بذل العناية المشددة في التعرف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات التالية:

1. العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوفر لديها نظم مناسبة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال أو حاملين لجنسياتها.

2. العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف.

3. عمليات البيع أو الشراء المباشرة أو غير المباشرة التي لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات الالكترونية.

4- عمليات البيع أو الشراء أو التوكيلات التي تتم من خلال الحرفاء غير المقيمين.

2018 أفرى 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
32 عدد 32

```markdown
.9
أ. يكون الوكيل العقاري مسؤول امتثال بمكتبه كما له أن يقوم
بتسمية أحد موظفيه المؤهلين ليكون مسؤول امتثال لديه. ويتم
تزويد سلطة الإشراف واللجنة التونسية للتحاليل المالية باسم
المسؤول عن الامتثال وبياناته الكاملة، ويتولى مسؤول الامتثال
مهمة التصريح للجنة عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل
الأموال أو تمويل الإرهاب.

ب. في صورة تعيين مسؤول امتثال لمكتب الوكيل العقاري
يتعين تمكينه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل
الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم
بها وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات
التي تلزمه للقيام بمهامهم.

الفصل 10. يلتزم الوكيل العقاري بما يلي:
أ. التصريح للجنة التونسية للتحاليل المالية فورا وبصفة
مباشرة بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل
الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء العمليات
وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية استنادا لأحكام قانون مكافحة
الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ ووفقا للنموذج المعتمد من
قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية بموجب قرارها عدد 1 لسنة
2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 كما عليه التعاون مع اللجنة
التونسية للتحاليل المالية وتزويدها بالبيانات والوثائق والمعلومات
المتوافرة لديه وتسهيل اطلاعها عليها في حال طلبها لغاية قيامها
بمهامها خلال المدة المحددة في الطلب.

ب. الامتناع عن إعلام الحريف بما شمله من تصريح بعملية
مستترابة وبما نتج عن هذا التصريح من تدابير.
ت. إعداد ملفات خاصة بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه
بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تحفظ فيها صور
عن التصاريح والبيانات والمستندات المتعلقة بها، لمدة عشر
سنوات على الأقل أو إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي قطعي
بشأن العملية.

الفصل 11. يقوم الوكيل العقاري بتدقيق وفحص العمليات
غير الاعتيادية التي تكتسي طابعا متشعبا أو التي تتعلق بمبلغ
مالي مرتفع بشكل غير عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابيا
والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجهات
الرقابية المختصة عند طلبها.

الفصل 12. يتخذ الوكيل العقاري التدابير الملائمة لتحديد
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وتقييمها وفهمها.
وتشمل عملية التقييم، المخاطر المحيطة بالحرفاء والدول
أو المناطق الجغرافية التي ينتمي إليها الحرفاء والعمليات
أو المعاملات التي يطلبون إنجازها. ويعتمد الوكيل العقاري في
إنجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر
والبيانات والمعلومات التي توفرها وزارة التجارة وكذلك كل
المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه
لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليه.

.9
كما يتولى الوكيل العقاري مسؤول امتثال
1. توثيق عمليات تقييم المخاطر.
2. الأخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل
تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات
خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
3. تحيين عمليات تقييم المخاطر.
4. توفير آليات مناسبة لإتاحة معلومات تقييم المخاطر إلى
السلطة الرقابية المسؤولة.

الفصل 13. يجب على الوكلاء العقاريين متابعة الدورات
التكوينية التي تنظمها مصالح وزارة التجارة والجهات الرقابية
المختصة في مجال:
1. قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الجاري به
العمل والأنظمة والمبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضى
أي منها.
2. الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال
وتمويل الإرهاب.
3. إجراءات التصريح بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة
بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية
المتبعة من قبل الوكيل العقاري لمكافحة عمليات غسل الأموال
وتمويل الإرهاب.

الفصل 14. في صورة الالتجاء إلى مدقق خارجي عندما
يباشر الوكيل العقاري نشاطه في إطار شركة يجب أن ينص
الاتفاق على تحقق المدقق الخارجي من التزام الوكيل العقاري
بهذا النظام ومدى كفاية سياسات وإجراءات الوكيل العقاري
المتعلقة به.

الفصل 15.
أ. مع مراعاة الترتيبات المتعلقة بآلية التصريح بالشبهة إلى
اللجنة التونسية للتحاليل المالية المشار إليها بالفصل 10 من هذا
النظام يمنع إفشاء أي معلومات إلى أي جهة أخرى.
ب. يمنع على كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها
بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الجاري
به العمل والأنظمة والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها
بما في ذلك أحكام هذا النظام إفشاء أي من هذه المعلومات التي
اطلع عليها أو علم بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الإفصاح
عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذ هذا
النظام.

الفصل 16. على الوكلاء العقاريين أن يقوموا فورا بتجميد
وعدم إتاحة أموال الإرهابيين موضوع القرارات الأممية عدد 1267
و1373 المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله وأموال
الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الأممية المرتبطة بمنع
انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي
عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20 أفريل 2018
صفحة 1264

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

قرار من وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بضبط معاليم التطهير.

إن وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001.

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 3 أوت 2004 والقانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1975 المؤرخ في 26 جويلية 1975 المتعلق بتكليف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بضبط قانمات معاليم التطهير واستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 524 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002.

وعلى الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1534 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001.

وللامتثال لمقتضيات هذا الفصل، على الوكلاء العقاريين الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها أليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 17. يخضع الوكيل العقاري لرقابة مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة فيما يتعلق بالتزامه بتدابير العناية الواجبة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبق عليه أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 18. يتعرض كل مخالف لمقتضيات هذا النظام للعقوبات الجزائية أو الإدارية المنصوص عليها بالتشريع النافذ.

وذرة الشؤون المحلية والبيئة

قرار من وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 أفريل 2018 يتعلق بضبط معاليم التطهير.

إن وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001.

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 3 أوت 2004 والقانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007.

وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1975 المؤرخ في 26 جويلية 1975 المتعلق بتكليف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بضبط قانمات معاليم التطهير واستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 524 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002.

وعلى الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1534 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001.

2018 أبريل 20 — 20 أفريل 20
عدد 32

و. مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح
للشراب تفوق 150 متراً مكعباً : 12,450 ديناراً كمعلوم قار في
الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 429 مليماً عن كل متر مكعب من
الماء المستهلك من السبعين متراً مكعباً الأولى و866 مليماً عن
كل متر مكعب إضافي مستهلك.

1. مستعمل مرتبط بالشبكة العمومية للتزود بالماء
الصالح للشراب وغير مرتبط بالشبكة العمومية للتطهير :

تطبق نفس المقتضيات الواردة في الفقرة 1.1 المذكورة أعلاه
إلا إذا ثبت لدى مصالح الديوان الوطني للتطهير استحالة ربطه
بالشبكة العمومية للتطهير بربط خاص، وفي هذه الحالة لا توظف
معاليم التطهير.

1.3. مستعمل يتزود بالماء بطريقة الصهاريج أو الأبار غير
المجهزة أو غيرها ويلقي أو لا يلقي بالمياه المستعملة بالشبكة
العمومية للتطهير :

في هذه الحالة لا توظف معاليم التطهير.

2. استعمال سياحي :

يكون المعلوم السياحي 12,425 ديناراً كمعلوم قار في الثلاثة
أشهر مع 1,540 ديناراً عن كل متر مكعب من الماء المستهلك.

3. استعمال صناعي أو تجاري أو مهني أو لأغراض أخرى :

1.3. استعمال صناعي أو أنشطة أخرى ملوثة :

فيما عدا الصور المبينة أسفله يكون معلوم الاستعمال
12,425 ديناراً كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 1,215 ديناراً
عن كل متر مكعب من الماء المستهلك ويطبق هذا المعلوم على
المستعمل الذي يسكب مياه مستعملة مطابقة لمواصفات السكب
بالشبكة العمومية للتطهير.

3.1.1. في صورة ما إذا كان المستعمل قد تجهز
بوحدات المعالجة الأولية أو بغيرها من وسائل التصفية وتكون
المياه المتدفقة مطابقة لمواصفات السكب بالوسط الطبيعي يكون
المعلوم في هذه الحالة 12,425 ديناراً كمعلوم قار في الثلاثة
أشهر مع 880 مليماً عن كل متر مكعب من الماء المستهلك إذا
كان المستعمل مرتبطاً بالشبكة العمومية للتطهير.

ولا توظف معاليم التطهير إذا ثبت لمصالح الديوان استحالة
ربطه بالشبكة العمومية للتطهير.

2.1.2. في صورة ما إذا كانت المياه المتدفقة غير مطابقة
لأحد أو بعض عناصر مواصفات السكب بالشبكة العمومية للتطهير
في حدود لا تضر بمنشآت التطهير ولا تؤثر على نوعية المياه
المطهرة، يكون المعلوم في هذه الحالة 12,425 ديناراً كمعلوم
قار في الثلاثة أشهر مع 1,215 ديناراً عن كل متر مكعب من
المياه المستهلكة، مع إضافة 585 مليماً عن كل 1 كلغ تلوث
يفوق كمية التلوث المحددة بمواصفات السكب المشار إليها أعلاه
لكل متر مكعب من الماء المستهلك، ويعتمد في ذلك العنصر الذي
يسجل أكثر نسبة تلوث بالنظر إلى بقية العناصر.

و. مستعمل يستهلك في الثلاثة أشهر كمية من الماء الصالح
للشراب تفوق 150 متراً مكعباً : 12,450 ديناراً كمعلوم قار في
الثلاثة أشهر عن كل مسكن مع 429 مليماً عن كل متر مكعب من
الماء المستهلك من السبعين متراً مكعباً الأولى و866 مليماً عن
كل متر مكعب إضافي مستهلك.

1.2. مستعمل مرتبط بالشبكة العمومية للتزود بالماء
الصالح للشراب وغير مرتبط بالشبكة العمومية للتطهير :

تطبق نفس المقتضيات الواردة في الفقرة 1.1 المذكورة أعلاه
إلا إذا ثبت لدى مصالح الديوان الوطني للتطهير استحالة ربطه
بالشبكة العمومية للتطهير بربط خاص، وفي هذه الحالة لا توظف
معاليم التطهير.

1.3. مستعمل يتزود بالماء بطريقة الصهاريج أو الأبار غير
المجهزة أو غيرها ويلقي أو لا يلقي بالمياه المستعملة بالشبكة
العمومية للتطهير :

في هذه الحالة لا توظف معاليم التطهير.

2. استعمال سياحي :

يكون المعلوم السياحي 12,425 ديناراً كمعلوم قار في الثلاثة
أشهر مع 1,540 ديناراً عن كل متر مكعب من الماء المستهلك.

3. استعمال صناعي أو تجاري أو مهني أو لأغراض أخرى :

1.3. استعمال صناعي أو أنشطة أخرى ملوثة :

فيما عدا الصور المبينة أسفله يكون معلوم الاستعمال
12,425 ديناراً كمعلوم قار في الثلاثة أشهر مع 1,215 ديناراً
عن كل متر مكعب من الماء المستهلك ويطبق هذا المعلوم على
المستعمل الذي يسكب مياه مستعملة مطابقة لمواصفات السكب
بالشبكة العمومية للتطهير.

3.1.1. في صورة ما إذا كان المستعمل قد تجهز
بوحدات المعالجة الأولية أو بغيرها من وسائل التصفية وتكون
المياه المتدفقة مطابقة لمواصفات السكب بالوسط الطبيعي يكون
المعلوم في هذه الحالة 12,425 ديناراً كمعلوم قار في الثلاثة
أشهر مع 880 مليماً عن كل متر مكعب من الماء المستهلك إذا
كان المستعمل مرتبطاً بالشبكة العمومية للتطهير.

ولا توظف معاليم التطهير إذا ثبت لمصالح الديوان استحالة
ربطه بالشبكة العمومية للتطهير.

2.1.3. في صورة ما إذا كانت المياه المتدفقة غير مطابقة
لأحد أو بعض عناصر مواصفات السكب بالشبكة العمومية للتطهير
في حدود لا تضر بمنشآت التطهير ولا تؤثر على نوعية المياه
المطهرة، يكون المعلوم في هذه الحالة 12,425 ديناراً كمعلوم
قار في الثلاثة أشهر مع 1,215 ديناراً عن كل متر مكعب من
المياه المستهلكة، مع إضافة 585 مليماً عن كل 1 كلغ تلوث
يفوق كمية التلوث المحددة بمواصفات السكب المشار إليها أعلاه
لكل متر مكعب من الماء المستهلك، ويعتمد في ذلك العنصر الذي
يسجل أكثر نسبة تلوث بالنظر إلى بقية العناصر.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20 — 20 أبريل 2018
صفحة 1266

وزارة التربية

بمقتضى أمر حكومي عدد 347 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018.
كلف السيد عادل عميرة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد عام إداري ومالي بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بالتفقدية العامة الإدارية والمالية بوزارة التربية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بمقتضى أمر حكومي عدد 348 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أفريل 2018.
سمّي مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم بصفة رئيس جامعة ابتداء من 15 ديسمبر 2017 وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي :

• في صورة ما إذا ثبت لمصالح الديوان الوطني للتطهير أنه يستحيل على المستعمل أن يلقي بمياهه المستعملة بالشبكة العمومية للتطهير أو إذا لم يسمح له بالارتباط بالشبكة العمومية للتطهير بسبب تلوث مياهه المستعملة تطبق نفس مقتضيات الفقرة 3.1.3.

الفصل 2. يلغى قرار وزيرة المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط معاليم التطهير.
الفصل 3. الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.

وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
أطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

2018 أفرى 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 32 عدد 32

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية قابس.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه.

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 13 منه.

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة النفانية (القواسم الغربية) ببلدية شربان من ولاية المهدية.

إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية شربان، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008.

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها.

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 1975 المؤرخ في 25 أفريل 1975 المتعلق بإحداث بلدية شربان.

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

أ أ أ أ أ

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

أ أ أ أ أ

أ أ أ أ

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أبريل 2018
صفحة 1268

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

بمقتضى أمر حكومي عدد 349 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أبريل 2018.

كلف السيد وحيد الصفير، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف في الموانئ الترفيهية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.

عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1241 لسنة 2017 المؤرخ في 3 نوفمبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

أمر حكومي عدد 350 لسنة 2018 مؤرخ في 16 أبريل 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات القارة وخدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الثاني والجيل الثالث المبرمة بين الدولة التونسية وشركة "أورونج تونس".

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة التحكيم الصادرة بالقانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أبريل 1993.

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أبريل 2013.

وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أبريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003.

وعلى الأمر عدد 831 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أبريل 2001 المتعلق بضبط الشروط العامة للربط البيني وطريقة تحديد التعريفات، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3025 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بالمهدية المنعقد بتاريخ 5 أوت 2016.

وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية شربان المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2017.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة النفاثية (القواسم الغربية) ببلدية شربان من ولاية المهدية بالخط المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي:

الفصل 2. رئيس النيابة الخصوصية لبلدية شربان مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أبريل 2018.

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

محمد صالح العرفاوي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

2018 أبريل 20 — أبريل 2018
32 عدد 32

مرشحة

الإحصاء المجاور

(بوسف الشاهد)

(وزير المالية)

(محمد رضا شلفوم)

(وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي)

(محمد الأنور معروف)

الإرشاد

(جاري في 16 أبريل 2018)

(الملحق بتمسح شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق

الضروية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات)

العطل الأول

(توليف جودة الإدراوات على المحيط وبضبط أصناف

الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف

الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط)

العطل 2

(توليف جودة التحدي حيز التطبيق ابتداء من تاريخ

نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العطل 3

(توليف جودة التحدي حيز التطبيق ابتداء من تاريخ

نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أبريل 2018.

الإرشاد

(رئيس الحكومة)

(يوسف الشاهد)

المخطط

(نصه)

(المركز 832 لسنة 2001 المورخ في 14 أبريل

2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق

الضروية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات،)

العطل 3

(توليف جودة الإدراوات على المحيط وأصناف

الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف

الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،)

العطل 4

(توليف جودة التحدي حيز التطبيق ابتداء من تاريخ

نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العطل 5

(توليف جودة التحدي حيز التطبيق ابتداء من تاريخ

المخطط

(نصه)

المخطط 1

(المركز 832 لسنة 2001 المورخ في 14 أبريل

2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق

الضروية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات،)

العطل 6

(توليف جودة التحدي حيز التطبيق ابتداء من تاريخ

نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العطل 7

(توليف جودة التحدي حيز التطبيق ابتداء من تاريخ

المخطط

(المركز 832 لسنة 2001 المورخ في 11 جوي

2005 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق

الضروية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات،)

العطل 8

(توليف جودة التحدي حيز التطبيق ابتداء من تاريخ

نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العطل 9

(توليف جودة التحدي حيز التطبيق ابتداء من تاريخ

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أبريل 2018
صفحة 1270

قَرْر ما يلي :

الفصل الأول . تلغى عبارة "الإمضاء (معرف به)" الواردة أسفل كراسات الشروط المصادق عليها بمقتضى القرارات الآتي ذكرها، وتعوض بعبارة "الإمضاء":

• القرار المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للأنترنات،
• القرار المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات استغلال مراكز النداء المحلية،
• القرار المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات توفير خدمات الاتصالات ذات المحتوى وخدمات الاتصالات التفاعلية،
• القرار المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية،
• القرار المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أبريل 2018.

وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة شؤون الشباب والرياضة

أمر حكومي عدد 351 لسنة 2018 مؤرخ في 13 أبريل 2018 يتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالإعداد المادي وبالإشراف على الامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية في مادة التربية البدنية والأنشطة الرياضية.

إن رئيس الحكومة.

باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة.

بعد الاطلاع على الدستور.

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 16 أبريل 2018 يتعلق بتنقيح القرارات المؤرخة في 29 جويلية 2013 وفي 1 أوت 2014 المتعلقة بالمصادقة على كراسات شروط لتوفير خدمات الاتصالات.

إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أبريل 2013.

وعلى الأمر عدد 2361 لسنة 2012 المؤرخ في 5 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط خدمات الاتصالات الخاضعة لكراس شروط.

وعلى الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 452 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للأنترنات.

وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات استغلال مراكز النداء المحلية.

وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط وإجراءات توفير خدمات الاتصالات ذات المحتوى وخدمات الاتصالات التفاعلية.

وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز العمومية للاتصالات الهاتفية.

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة نشاط الدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

32

مصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول . يضبط هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المطبق على الأعوان المكلفين بالإعداد المادي والإشراف على الاختبارات التطبيقية للامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية في مادة التربية البدنية والأنشطة الرياضية المنصوص عليها بالجدول التالي :

الفصل 2 . تسند رئاسة مراكز الامتحانات والمناظرات المدرسية الوطنية في مادة التربية البدنية والأنشطة الرياضية إلى أعضاء سلك التفقد البيداغوجي الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة باقتراح من المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة وبعد موافقة الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث.

يتولى رؤساء المراكز تعيين مساعديهم وأعضاء لجان الاختبارات، ويجيل رئيس المركز قائمة اسمية فيهم ممضاة من طرفه على المندوب الجهوي المختص ترابيا الذي يتولى بدوره إحالتها على الإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بعد التأشير عليها من طرفه في أجل لا يقل عن عشرة أيام قبل انطلاق الاختبارات.

الفصل 3 . تسند مكافأة مالية للأعوان المكلفين بالإعداد المادي والإشراف على الاختبارات التطبيقية للامتحانات والمناظرات المدرسية المنصوص عليها بالفصل الأول طبقا للجدول التالي :

الفصل 4 . تخضع المكافآت المالية المنصوص عليها بالفصل 3 إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في أنظمة التقاعد.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983

المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتمه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتمه وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010.

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005

المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.

وعلى الأمر عدد 2988 لسنة 2008 المؤرخ في 8 سبتمبر 2008

المتعلق بضبط نظام تأجير الأعوان المكلفين بالمشاركة في مختلف الامتحانات والمناظرات المدرسية التي تنظمها وزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتمه وخاصة الأمر عدد 2224 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013.

وعلى الأمر عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 11 جانفي 2010

المتعلق بإحداث مكافأة مالية جزافية للمدرسين المكلفين بالإشراف على الاختبارات التطبيقية لامتحان الباكالوريا ولمدرسي التربية البدنية أو الرياضة المشاركين في اختبارات مادتي التربية البدنية والرياضة لامتحان الباكالوريا.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتمه وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016

المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017

المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

2018 أبريل 20 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 32

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أبريل 2018
صفحة 1272

بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه.
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها.
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة.
وعلى الأمر عدد 1554 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتدديات ولاية مدنين.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى التقارير الاختنامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين المؤرخة في 20 ديسمبر 2017.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول. تمت المصادقة على التقارير الاختنامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية مدنين (معتدديتا جربة ميدون وبنقردان) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:

الفصل 5. يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 5. غرة أفريل 2016.
الفصل 6. لا يمكن الجمع بين المكافآت المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي والمكافأة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 11 جانفي 2010 المتعلق بإحداث مكافأة مالية جزافية للمدرسين المكلفين بالإشراف على الاختبارات التطبيقية لامتحان الباكالوريا ولمدرسي التربية البدنية أو الرياضة المشاركين في اختبارات مادتي التربية البدنية والرياضة لامتحان الباكالوريا.
الفصل 7. وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر حكومي عدد 352 لسنة 2018 مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختنامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية مدنين (معتدديتا جربة ميدون وبنقردان).
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

الفصل 2. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2018.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

1273 صفحة
2018 أفريل 20
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أبريل 2018

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 20 أبريل 2018
صفحة 1274

أمر حكومي عدد 353 لسنة 2018 مؤرخ في 16 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختنامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمدية القطار).

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،

وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،

وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،

وعلى الأمر عدد 2041 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية قفصة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى التقرير الإختنامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة المؤرخ في 2 فيفري 2018،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول . تمت المصادقة على التقرير الإختنامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن تعيين ماهية وحالة العقار الشرعية التابع لملك الدولة الخاص الكائن بولاية قفصة (معتمدية القطار) والمبين بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :

الفصل 2 . وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أفريل 2018.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 18 أفريل 2018
يتعلق بتنقيح القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 14 فيفري 2018 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على العدد النهائي للقائمات المترشحة في مختلف الدوائر البلدية للجمهورية التونسية إثر انتهاء آجال الطعون ويهدف ضمان تغطية إعلامية سمعية وبصرية منصفة ومتناسبة مع عدد القائمات المترشحة في مختلف الدوائر الانتخابية،
وبعد التداول قررا تنقيح القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
المؤرخ في 14 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وفق ما يلي:

الفصل الأول . تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من القرار المشترك وتعوّض كما يلي :
الفصل 19 فقرة 2 (جديدة)

تصدر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مذكرة تفسيرية في كيفية توزيع زمن التغطية في وسائل الإعلام السمعي والبصري حسب عدد القائمات المترشحة في الدوائر البلدية.
الفصل 2 . يصبح هذا التنقيح نافذاً من تاريخه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
تونس في 18 أفريل 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي

تعريفة الإحصاء : رئيس البلدية
0330 9061 : ( ) : ب. د. د. د. د. د.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 24 أفريل 2018

منشورات : 2017

ردمك 978-9973-39-219-0

الحجم : 20 X 13

الثمن : 15,000 د

Edition : 2017

ISBN : 978-9973-39-219-0

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DE L'AERONAUTIQUE CIVILE

2017

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 600 millones (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

منشورات : 2017

ردمك : 978-9973-39-116-2

الحجم : 20 X 13

الثمن : 10,000 د

Edition : 2017

ISBN : 978-9973-39-116-2

Format : 20 X 13

Prix : 10,000 D

CODE DE L'ARBITRAGE

2017

ISBN : 978-9973-39-116-2

Prix : 10*,000

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Les串券 هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• إضافة إلى الثمن 600 مليم (طابع جباتي) على كل فوترة.

منشورات : 2017

ردمك 978-9973-39-214-5

الحجم : 20 X 13

الثمن : 12,000 د

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جباتي) على كل فوترة.

#

دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956.
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية.
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

الإقرار بال

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

• 1000 – تونس : نهج هاتون عدد 1 – الهاتف : (71)329637
• 1002 – لافيات : نهج العراق عدد 18 – الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002
• 4000 – سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط – الهاتف : (73)225495
• 3051 – صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2.2 – الهاتف : (74)460422

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

• تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

الشركة التونسية للبنك (تامر) 10.000.0000576088.788.79
البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07
الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30
البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90
التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74
بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29
التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69
سوسة : الشركة التونسية للبنك : 10 609 089 1004125 788 66
صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
التنمية : 1% + 2,100 ص ت ق ت ص
الشرط الأصلي : 1% + 1,500 ص ت ق ت ص
يضاف إليها مصاريف الإرسال