الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 161 السنة 1439 – 11 ماي 2018
الجمعة 25 شعبان 1414- 11 ماي 2018
المحتوى
الأوامر والقرارات
رئاسة الحكومة
أمر حكومي عدد 416 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.. 1466
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها 1469
وزارة التكوين المهني والتشغيل
أمر حكومي عدد 418 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط تنظيمها وطرق سيرها 1691
قرارات من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث لجنة فنية وطنية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها 1693
قرارات من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث لجنة قيادة استراتيجية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها 1695
p. 1466الأوامر والقرارات
رئاسة الحكومة
أمر حكومي عدد 416 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. إن رئيس الحكومة
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتتها وخاصة القانون عدد 57 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتتها وخاصة القانون عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 6 فيفري 2018 المتعلق بتعزيز حماية الفلاحين من السرقات.
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممتته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممتته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممتته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008.
38 عدد 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1466
38
2008-11-11
2018 ماجي
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر
2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية
وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين
العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات
الموضوعة على كاهلها.
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر
2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات
العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال
التصرف فيها. وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة
وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر
2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي
صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص
التي نقحته وتمتمته وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007
المؤرخ في 23 أكتوبر 2007.
وعلى الأمر عدد 2663 لسنة 2004 المؤرخ في 29 نوفمبر
2004 المتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة
لدى كل جامعة.
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية
2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف
الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف
الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.
وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان
2007 المتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع
طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب الخاصة بالصفقات
العمومية.
وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية
2008 المتعلق بضبط معايير وصيغ سحب المصادقة التي تؤهل
مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات
العمومية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 2468 لسنة 2009
المؤرخ في 24 أوت 2009.
وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أكتوبر
2009 المتعلق بضبط صيغ وشروط إبرام صفقات بالتفاوض
المباشر للتزود بمواد وخدمات مع المؤسسات التي يتم بعثها
بصيغة الإفراق.
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر
2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط
تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما تم
تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية
2011.
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر
2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر
2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير.
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في
14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد.
وعلى الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي
1978 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة
المنظم لمهمات الهندسة وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها
أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البناءات
المدنية.
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جويلية
1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير
المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي
نقحته وتمتمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017
المؤرخ في 9 جوان 2017.
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي
1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث
والتعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1318 لسنة
2010 المؤرخ في 31 ماي 2010.
وعلى الأمر عدد 415 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس
1995 المتعلق بضبط قائمة المنشآت غير الخاضعة لوجوب
تأمين المسؤولية العشرية للمتدخلين في إنجازها كما وقع إتمامه
بالأمر عدد 1360 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997.
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 6 مارس
1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة
كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3219 لسنة 2010 المؤرخ في 13
ديسمبر 2010.
وعلى الأمر عدد 825 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل
1999 المتعلق بتحديد طرق وشروط منح هامش التفضيل
للمنتجات ذات المنشأ التونسي في إطار الصفقات العمومية.
وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر
1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد
والتكوين الفلاحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2793 لسنة 2001
المؤرخ في 6 ديسمبر 2001.
وعلى الأمر عدد 1934 لسنة 2000 المؤرخ في 29 أوت
2000 المتعلق بضبط الاجراءات الخاصة بشراءات التبغ الخام
المستورد لصناعة السجائر لفائدة الوكالة التونسية للتبغ والوقيد
ومصنع التبغ بالقيروان كما وقع إتمامه بالأمر عدد 2398
2008 المؤرخ في 23 جوان 2008.
صفحة 1467
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
38
ص 1468
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
2018 م 11
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تلقى أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من
الفصل 53 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13
مارس 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 53 (فقرة أولى وثانية وثالثة جديدة):
ينشر إعلان الدعوة إلى المنافسة ثلاثون (30) يوما على
الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض عن طريق
منظومة الشراءات العمومية على الخط وبواسطة الصحافة وعلى
موقع الواب الخاص بالصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب
العمومي، ويمكن التخفيض في هذا الأجل إلى خمسة عشرة (15)
يوما في صورة التأكد المبرر.
يمكن بالإضافة إلى ذلك نشر إعلان الدعوة إلى المنافسة على
موقع الواب الخاص بالمشتري العمومي عند الاقتضاء.
ويتم الإعلان عن المنافسة على منظومة الشراء العمومي على
الخط "تونييس" طبقا للفصول 77 وما بعده من هذا الأمر
الحكومي.
الفصل 2 - تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 77 من الأمر عدد
1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المشار إليه
أعلاه هذا نصها:
الفصل 77 (فقرة ثانية): تبرم وجوبا الصفقات العمومية
الخاصة بالوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت
العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونييس" وفق
دليل إجراءات تعده الهيئة العليا للطلب العمومي وتتم المصادقة
عليه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية، وذلك باستثناء حالات التعذر الفني الطارئة
وغير المتوقعة التي تعلن عنها وحدة الشراء على الخط عبر
المنظومة أو بأي طريقة أخرى مادية وغير مادية.
الفصل 3 - يجري العمل بأحكام الفصل 2 من هذا الأمر
الحكومي ابتداء من 1 سبتمبر 2018 بالنسبة للوزارات
والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت
العمومية وابتداء من 1 سبتمبر 2019 بالنسبة للمؤسسات
العمومية والجماعات المحلية.
الفصل 4 - الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية
ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، مكلفون كل فيما يخصه
بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 11 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر
2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر
2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط
النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر
2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط
النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب
العمومي برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي
2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة
الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية
والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس
2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في
19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة
الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص الترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31
جويلية 2017 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
مراجعة 1469 صفحة 2018 م/م
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 صلي 2018 عدد 38
وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وأخرها المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011.
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفر المبادرة الاقتصادية.
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وخاصة الفصلين 4 و9 منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره.
وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة وخاصة الفصلين 3 و4 منه.
وزارة التنمية والإستثمار والنتعاون الدولي
المرحوم لمدرسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بالقطاعات التالية والمنصوص عليها بالملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي الحصول المسبق على ترخيص من السلط الإدارية
المختصة:
- الموارد الطبيعية والمواد الإنشائية.
- النقل البري والبحري والجوي.
- البنوك والمالية والتأمين والسوق المالية.
الميداليات والفياليات
الواردات
124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
الواردات
124 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017
124 لسنة 2017 المتعلق بتقسيم إحصاء بالحكومة.
25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
المرحوم لمدرسة الأنشطة الاقتصادية المشمولة بالقطاعات التالية
1. الترخيص : الموافقة المسبقة التي تمنحها السلطة الإدارية لطلابها إذا توفرت فيه الشروط القانونية المستوجبة إما لممارسة النشاط الاقتصادي أو لإنجاز مشروع. ولا تعتبر اللزمات التي تمنحها السلطات المختصة أو الإجازات الخاضعة لطلب عروض أو الترخيص التي يمنحها مجلس نواب الشعب على معنى الفصل 13 من الدستور تراخيصا على معنى هذا الأمر الحكومي.
2. السلطة الإدارية : المصالح العمومية المختصة المخول لها قانونيا إسناد الترخيص.
3. الهيئة : الاستثمار.
4. الهيئة التمنيقية للسنوات
5. الهيئة التمنيقية للمؤسسات
6. الهيئة التمنيقية للمؤسسات
8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
9 لسنة 2016 المؤرخ في 48 لسنة 2016 المتعلق بالحكومة.
13 من الدستور
1469 صفحة 1469
p. 147038 عدد
2018 مايو – 11 ماي 2018
1470 صفحة
الفصل 7. يبت البنك المركزي التونسي في مطالب التراخيص
المتعلقة بتحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلى الخارج المنصوص
عليها بالفصل 9 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه في أجل
أقصاه تسعون (90) يوما من تاريخ إيداع المطلب.
وإذا انقضى الأجل دون أن يبت البنك المركزي التونسي في
المطلب، تنطبق أحكام الفصلين 8 و 9 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8. على السلطة الإدارية أن تسلم وصلا مقابل كل
مطلب ترخيص على أن يتضمن الوصل تاريخ إيداع المطلب
وجردا في الوثائق المدلى بها.
يتعين على السلطة الإدارية التثبت حال توصلها بمطلب
الحصول على الترخيص من استيفائه لجميع وثائقه القانونية
المنصوص عليها بالملحق عدد 1 وبالملحق عدد 3 من هذا
الأمر الحكومي، ويتعين عليها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام
عمل دعوة طالب الترخيص بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا لاستكمال
ملفه.
وإذا كان المطلب منقوصا وطلبت السلطة الإدارية استكماله
تعلق أجال البت في مطلب الترخيص إلى حين استكمال الوثائق
مقابل وصل.
لا يمكن للسلطة الإدارية أن تفرض إجراءات أو شروط أو أن
تمد في أجال أو أن تطالب بوثائق لم ترد بأحكام هذا الأمر
الحكومي أو بالقوانين الخاصة.
الفصل 9. يمكن لطالب الترخيص إذا جوبه بالسكوت من
السلطة الإدارية بعد انقضاء أجال الرد، أن يوجه إلى الهيئة طلب
إسناد الترخيص.
تقوم الهيئة بطلب توضيحات من السلطة الإدارية وذلك في
أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تلقيها العريضة للتأكد
من سكوت الإدارة من عدمه.
يتعين وجوبا على السلطة الإدارية أن تمد الهيئة في أجل
أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب من قبل الهيئة
بما يفيد عدم سكونتها ويكامل الملف المودع لديها، ويجميع
الوثائق المتعلقة بالآراء الفنية عند الاقتضاء قبل انقضاء الأجل
المذكور وإلا فإن الهيئة ثبت بما توفر لديها من معطيات. وللهيئة
ان تطلب من طالب الترخيص استكمال ملفه إذا تبين أن الوثائق
المستوجبة طبقا لأحكام الملحق عدد 1 والملحق عدد 3 من هذا
الأمر الحكومي منقوصة ويتم تعليق الأجال إلى حين استكمال
الملف.
- الصناعات الخطرة أو الملوثة.
- الصحة.
- التعليم.
- الإتصالات.
بعض الأنشطة التجارية والخدمات.
يضبط الملحق عدد 1 من هذا الأمر الحكومي حصريا القائمة
التفصيلية للأنشطة الإقتصادية بالقطاعات المذكورة أعلاه
المستوجبة لترخيص كما يضبط أجال الحصول على التراخيص
المتعلقة بها وشروطها وإجراءاتها.
وتعتبر الأنشطة الإقتصادية غير المدرجة بالملحق عدد 1 من
هذا الأمر الحكومي غير خاضعة لتراخيص.
الفصل 4. تضبط قائمة الأنشطة الإقتصادية التي تم حذف
تراخيص ممارستها بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي على
أن تبقى خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره
لمدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
يمكن للوزارات والسلط الإدارية المختصة في أجل أقصاه ستة
(6) أشهر المذكور أعلاه أن تخضع الأنشطة الإقتصادية
المنصوص عليها بالملحق عدد 2 من هذا الأمر الحكومي إلى
كراسات شروط يتم إصدارها بقرار مشترك من السلطة المعنية
والوزير المكلف بالإستثمار.
الفصل 5. تضبط قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع
وأجال وإجراءات وشروط إسنادها المنصوص عليها بالتشريع
والترتيبي الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي
بالملحق عدد 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6. إذا لم يتم التنصيص على أجال مغايرة للبت في
مطالب التراخيص ضمن الملحق عدد 1 أو الملحق عدد 3 يعتمد
أجل ستين (60) يوما للبت في مطلب الترخيص.
وإذا كان البت في مطلب الترخيص يستوجب تدخل سلطة
إدارية أخرى تعددت أو انفردت، بموجب نص قانوني أو ترتيبي،
يعلق أجل البت في مطلب الترخيص على ألا تتجاوز مدة التعليق
في كل الحالات تسعين (90) يوما. وإذا لم تدل السلطة الإدارية
المتدخلة برأيها أو بالمعطيات المطلوبة خلال ذلك الأجل، ثبت
السلطة الإدارية المتعددة بالمطلب وفق الوثائق المضمنة بملف
طلب الترخيص.
إذا استوجب مطلب الترخيص مصادقة المجلس الأعلى
للاستثمار يكون أجل إسناده مائة وثمانين (180) يوما من تاريخ
إيداعه لدى السلطة الإدارية المعنية.
1471 صفحة
2018 ماي ← 11 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 38
إذا ثبت لدى الهيئة سكوت السلطة الإدارية فإنها تتولى في أجل أقصاه عشرون (20) يوم عمل من تاريخ رد السلطة الإدارية لها، إسناد الترخيص بعد التثبت من استيفائه لجميع الشروط والإجراءات المستوجبة قانونيا وحسب المعطيات المحالة إليها من طالب الترخيص أو من السلطة الإدارية وتعلم طالبه وكذلك السلطة الإدارية بقرارها في أجل أقصاه خمسة (5) أيام عمل من تاريخ اتخاذه.
مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي، لا تنطبق أحكام هذا الفصل على تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية لإنجاز مشروع التي تمنحها الهيئات ذات الإختصاص، على معنى الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، كما لا تنطبق على قائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت المدرجة بالملحق عدد 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 10 - فيما عدا الحالات التي تدخل في مجال القانون، لا يمكن بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ إضافة تراخيص أو إجراءات أو شروط أو أجال جديدة أو تعديلها إلا بعد تنقيح أحكام هذا الأمر الحكومي وبالإعتماد خاصة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية وعلى التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.
الونس في 11 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري
وإذا أضيفت أو عدّلت أو حذفت تراخيص بموجب قانون أو قرار أو منشور من هيئة ذات الإختصاص بمقتضى نص خاص، يتم تحيين مقتضيات الملاحق المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 11 - تدخل أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 من هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من غرة جويلية 2018 وتسري أحكامه على مطالب التراخيص المودعة لدى السلط الإدارية المختصة بداية من هذا التاريخ.
الفصل 12 - وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1472
ملحق 1
قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية والموازاة لإجراءات وشروط إسنادها
1. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالموازاة الطبيعية والموازاة الإنشائية:
| المراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل (الفصل 130). القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما نقحه وتممه القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. الأمر عدد 252 لسنة 1995 بتاريخ 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها (الفصل 2). الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 والمتعلق بممارسة أنشطة البحث العلمي والإستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي وجميع النصوص التي تمت به ونقحته (الفصل 17). قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 يتعلق بممارسة الصيد بالفوص والصيد الترفيهي بالغطس (الفصول 1 و15). قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 يتعلق بتنظيم الصيد في السدود ومجاري ومتسعات المياه العذبة. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (المتحف عدد 5.4 الصيد البحري). | «يومان - الموزع» 4 أشهر وذلك بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة بالنسبة إلى رخص الصيد لأغراض علمية التي يستعمل فيها بواخر أجنبية. «سنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،» الأمر عدد 252 لسنة 1995 بتاريخ 13 فيفري 1995 المتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها (الفصل 2). الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 والمتعلق بممارسة أنشطة البحث العلمي والإستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي وجميع النصوص التي تمت به ونقحته (الفصل 17). قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 يتعلق بممارسة الصيد بالفوص والصيد الترفيهي بالغطس (الفصول 1 و15). قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 20 سبتمبر 1994 يتعلق بتنظيم الصيد في السدود ومجاري ومتسعات المياه العذبة. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (المتحف عدد 5.4 الصيد البحري). | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف - يمكن توليه من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 2. صيانة التعليقات على الأقدام : 1. إحالة المطلب إلى الولاية لإبداء الرأي. 2. إعداد الرخصة وتسليمها إلى المعني بالأمر. بالنسبة إلى رخص الصيد لأغراض علمية التي يستعمل فيها بواخر أجنبية. 1. إحالة الملف إلى الإدارة المركزية (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك) 2. عرض الملف على اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية. 3. اسناد الترخيص | 1. ترخيص الصيد البحري. 2. ترخيص لإستغلال مقطع من الصنف الصناعي. 3. ترخيص لإستغلال مقطع من الصنف الصناعي. التنويع : 1. الجنسية التونسية. 2. المطابقة للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالأمن، أو الصحة أو النظافة، أو الطمأنينة العامة، أو حماية المحيط، أو صيانة المناطق الخاضعة لترتيب خاصة مثل المواقع والمعالم التاريخية أو المناجم أو المنجزات الكبرى والمشاريع العمومية ولمجلة المياه. ولمجلة الغابات وللتشريع المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والمجلة العمرانية. 3. إحضار كراس الشروط يضبط جملة الإلتزامات العامة والخاصة التي يتعهد بها المستثمر. | 1. ترخيص الصيد البحري 2. ترخيص لإستغلال مقطع من الصنف الصناعي. التنويع : 1. الجنسية التونسية. 2. المطابقة للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالأمن، أو الصحة أو النظافة، أو الطمأنينة العامة، أو حماية المحيط، أو صيانة المناطق الخاضعة لترتيب خاصة مثل المواقع والمعالم التاريخية أو المناجم أو المنجزات الكبرى والمشاريع العمومية ولمجلة المياه. ولمجلة الغابات وللتشريع المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والمجلة العمرانية. 3. إحضار كراس الشروط يضبط جملة الإلتزامات العامة والخاصة التي يتعهد بها المستثمر. |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المترجم | الأنطوانية | الأحرف | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لدراسات الشروط (الملحق الأول-الصنف ب-ثامناً). قرار وزيري الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 مايو 1990 المتعلق بتنظيم واستغلال المقاطع. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 7). | المقاطع. أمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لدراسات الشروط (الملحق الأول-الصنف ب-ثامناً). قرار وزيري الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 مايو 1990 المتعلق بتنظيم واستغلال المقاطع. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 7). | 7. دراسة الملف الفني والعقاري من قبل إدارة المقاطع والمتفجرات. 8. إعداد وإضفاء كراس المقتضيات الفنية. 9. الإعداد المادي لقرار الترخيص. -فيما يتعلق بمطالب فتح المقاطع بالملك العمومي أو الخاص التابع للدولة أو الجماعات المحلية على الراغبين في ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المكلفة بالتصرف في العقار أو الراجعة لها ملكية العقار. -بالنسبة لمشاريع التجهيز الترابي الكبرى التي يعهد بتنفيذها لمؤسسة أجنبية في إطار صفقة عمومية اثر طلب دولي للعروض التي تكتسي توزيعها بمواد مقطعية أهمية خاصة لانجاز هذه المشاريع فان رخصة استغلال مقطع يمكن اسنادها وفقاً لاحكام هذا القانون وذلك بطلب من الوزير المكلف بمتابعة المشاريع المعنية. -كما يمكن للسلطة الإدارية ذات النظر إسناد رخصة استغلال مقطع للأشخاص المدنيين أو المعنيين من ذوي الجنسية الأجنبية الذين يستثمرون في قطاعات تستوجب استعمال مواد مقطعية وذلك بطلب من الوزير المكلف بمتابعة مشاريع الإستثمار المعنية. | الوثائق المطلوبة: 1. تقديم مطلب على ورقة جبائية وفقاً للمطبوعة المعدة للغرض. 2. وصل من القبضة المالية في دفع معلوم قار في كل الحالات (أ. ب.ج.د.ه.و.ز) 3. بطاقة إرشادات فنية توضح نوعية المواد وطريقة وكيفية الاستغلال والصنف المطلوب طبقاً لنموذج معد في الغرض في الحالات (أ.د.ز) 4. نسخة من الخريطة الطبوغرافية للمنطقة بقياس 1/50.000 أو 1/100.000 في الحالات (أ.د.ز). 5. مثال تفصيلي لمكان المقطع موجها ومحدداً من كل الجهات ومبيناً لمكان التجهيزات بمقياس لا يقل عن 1/2000 مع توضيح كل المعالم الموجودة وبالأخص المجموعات السكنية والمنازل والطرقات ومنابع المياه والخطوط الكهربائية والهاتفية وقنوات المياه والغاز الخ ... في كل الحالات (أ. ب.ج.د.ه.و.ز) بعد المعاينة الميدانية وفي صورة الموافقة الفنية من طرف اللجنة الاستشارية للمقاطع المختصة يتعين على صاحب الملف أن يضيف الوثائق التالية : 6. شهادة ملكية للموقع أو عقد تسويغ في كل الحالات (أ. ب.ج.د.ه.و.ز). 7. دراسة معمقة حول تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط، وتشمل هذه الدراسة المحاور التالية: الجيومورفلوجيا والجيولوجيا والهدروولوجيا، طرق وتقنيات الاستغلال المزمع اتباعها، السلامة والتأثير البيئي والبشري بصفة عامة في الحالات (أ. ب.ج.د.ه.و.ز) 8. نسختين من كراس الشروط لصنف المقطع المطلوب ممضاة ومعرفاً عليها بالامضاء طبقاً للأنموذج المعد في الغرض. 9. نسخة من قرار الترخيص التقليدي في الحالة التالية (ز). بالنسبة للذوات المعنوية تضاف الوثيقتان التاليتان: 1. نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالات (أ.د.و.ز). 2. نسخة من الرائد الرسمي المتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالات (أ.د.و.ز). * (أ : فتح – ب: تمديد – ج: تجديد – د: توسيع – و: تغيير مستغل – ز: تغيير صنف). | 1. نسخة مممسة من مراجعة قائمة مطبوعة المعد في الغرض. 2. نسخة من قرار الترخيص التقليدي في الحالة التالية (ز). بالنسبة للذوات المعنوية تضاف الوثيقتان التاليتان: 1. نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالات (أ.د.و.ز). 2. نسخة من الرائد الرسمي المتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالات (أ.د.و.ز). * (أ : فتح – ب: تمديد – ج: تجديد – د: توسيع – و: تغيير مستغل – ز: تغيير صنف). |
38
ص 1474
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 مايو 2018
| المزاجع القانونية | الأجلا | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 1989 القانون عدد 20 لسنة يتعلق بتنظيم استغلال المقاطع كما تم تنقيحه بالقانون عدد 95 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 وإتمامه بالقانون عدد 97 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000. الأمر عدد 1631 لسنة 1993 المؤرخ في 02 أوت 1993 المتعلق بضبط تركيب ومشمولات وتسيير اللجان الاستشارية للمقاطع. قرار وزيري الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 ماي 1990 المتعلق بتنظيم واستغلال المقاطع. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسماة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر. وشروط إسنادها- الملحق عدد 7- | سنة (6) أشهر. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. إحالة الملف لأعضاء اللجنة الجهوية للمقاطع للدرس وإيداء الرأي. 3. عرض الملف على اللجنة الجهوية للمقاطع. 4. في صورة الموافقة يتم دعوة المعني بالأمر لإتمام بقية الوثائق للحصول على الترخيص النهائي. |
تتم الموافقة المبدئية خلال أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يتم منح الترخيص بعد الانتهاء من انجاز وحدة الإنتاج وربطها بالشبكة وإيداع مطلب في الغرض لدى الوزير المكلف.
بالمقارنة،
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.
قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة | 1. تتولى اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة دراسة وانتقاء المطالب المتعلقة بمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي بالاعتماد على المعايير التالية وفي حدود الحاجيات الوطنية المصرح بها في الإعلان السنوي:
- استيفاء المطلب لكافة الوثائق المطلوبة.
- القدرة الفنية والمالية لإنجاز المشروع.
- نسبة الإدماج الصناعي المحلي للمشروع.
- القدرة التشغيلية للمشروع.
- احترام المشروع للقواعد والمواصفات المتعلقة بالسلامة وحماية البيئة.
- عدم تمتع صاحب المشروع أو شركة المشروع بموافقة مبدئية سارية المفعول.
- تخص مشاريع أخرى بعنوان نفس مصدر الطاقة المتجددة.
- التعريفة المقترحة من طرف صاحب المشروع في صورة اعتماد الفرز التفاضلي. | 3. ترخيص في استغلال مقطع من الصنف التقليدي.
الشروط:
إيداع ملف في الغرض.
الوثائق المطلوبة:
I. بالنسبة للموافقة المبدئية:
1. تقديم مطلب إلى الوالي وفقاً للمطبوعة المعدة في الغرض.
2. وصل في دفع معلوم قرار في كل الحالات: أ - ب - ج - د - هـ - و - ز.
3. بطاقة إرشادات فنية في الحالات: أ - ب - ز.
4. نسخة من القبس ذات سلم 1/50.000 أو 1/100.000 في الحالات: أ - د.
5. مثال تفصيلي للموقع بمقياس لا يقل عن 1/2.000 في كل الحالات: أ - ب - ج - د - هـ - و - ز.
6. نسخة من قرار الترخيص التقليدي في الحالة التالية: ز.
II. بالنسبة للموافقة النهائية:
7. دراسة تأثير استغلال المقطع على البيئة والمحيط في الحالات: أ - ب - ج - د - هـ - و - ز.
8. شهادة ملكية للموقع أو عقد تسويغ في كل الحالات: أ - ب - ج - د - هـ - و - ز.
- بالنسبة للذوات المعنوية إضافة الوثائق التالية:
9. نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في الحالات: أ - د - و - ز.
10. نسخة من الرائد الرسمي المتضمن إعلان تكوين المؤسسة في الحالات: أ - د - و - ز. |
38
عدد 1475
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 11 ماي 2018
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| على العقد النموذجي لشراء فوانض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لفرض الاستهلاك الذاتي من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز ذات الجهد العالي والمتوسط و شراء الفوانض من قبل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز. أمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط. | 2. تمنح الموافقة المبدئية لأصحاب المشاريع المنتقاة بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. وتكون الموافقة المبدئية صالحة لمدة سنتين بالنسبة للطاقة الشمسية الفولطاضونية وثلاث سنوات بالنسبة لمصادر الطاقات المتجددة الأخرى. 3. تبلغ اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة صاحب المشاريع. بكى ما يترك أثراً كتابياً بالموافقة المبدئية في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من آخر أجل لإيداع الملفات لدى الوزارة المكلفة بالطاقة المحدد بالإعلان السنوي. 4. وفي صورة عدم الموافقة، يتم إعلام صاحب المشروع مع بيان أسباب الرفض بكى ما يترك أثراً كتابياً. 5. ينشر الوزير المكلف بالطاقة بموقع الواب الراجع للوزارة. في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إسناد الموافقة المبدئية، قائمة المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية لإيجاز وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. مع بيان الحاجيات الوطنية المتبقية. 6. يتم إبرام عقد لبيع الكهرباء المنتجة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وصاحب المشروع فور حصوله على الموافقة المبدئية وفي أجل أقصاه 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ تبليغه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. 7. ويتعين على صاحب الموافقة المبدئية إيداع مطلب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. يتضمن جميع الوثائق والمعلومات المنصوص عليها بكراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء. قصد إتمام وتحيين دراسات الربط. ويتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إتمام هذه الدراسات في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب. 8. ويجب على صاحب المشروع في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد، إتمام إجراءات تكوين شركة مشروع تكون في شكل شركة مقيمة ذات مسؤولية محدودة أو خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي وذلك طبقا للتشريع المتعلق بتكوين الشركات. ويجب أن يكون نشاط الشركة منحصرا في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما يجب | 2. ويجب أن يرفق المطلب بملف كامل في ثلاثة نظائر ورقية وثلاثة نظائر رقمية. | 2. تمنح الموافقة المبدئية لأصحاب المشاريع المنتقاة بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. وتكون الموافقة المبدئية صالحة لمدة سنتين بالنسبة للطاقة الشمسية الفولطاضونية وثلاث سنوات بالنسبة لمصادر الطاقات المتجددة الأخرى. 3. تبلغ اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة صاحب المشاريع. بكى ما يترك أثراً كتابياً بالموافقة المبدئية في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من آخر أجل لإيداع الملفات لدى الوزارة المكلفة بالطاقة المحدد بالإعلان السنوي. 4. وفي صورة عدم الموافقة، يتم إعلام صاحب المشروع مع بيان أسباب الرفض بكى ما يترك أثراً كتابياً. 5. ينشر الوزير المكلف بالطاقة بموقع الواب الراجع للوزارة. في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ إسناد الموافقة المبدئية، قائمة المشاريع المتحصلة على الموافقة المبدئية لإيجاز وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. مع بيان الحاجيات الوطنية المتبقية. 6. يتم إبرام عقد لبيع الكهرباء المنتجة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز وصاحب المشروع فور حصوله على الموافقة المبدئية وفي أجل أقصاه 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ تبليغه من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. 7. ويتعين على صاحب الموافقة المبدئية إيداع مطلب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. يتضمن جميع الوثائق والمعلومات المنصوص عليها بكراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء. قصد إتمام وتحيين دراسات الربط. ويتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إتمام هذه الدراسات في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع المطلب. 8. ويجب على صاحب المشروع في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد، إتمام إجراءات تكوين شركة مشروع تكون في شكل شركة مقيمة ذات مسؤولية محدودة أو خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي وذلك طبقا للتشريع المتعلق بتكوين الشركات. ويجب أن يكون نشاط الشركة منحصرا في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعها بصفة كلية وحصرية للشركة التونسية للكهرباء والغاز. كما يجب |
ص 11 ماي 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1476
2018 مايو 11
| المراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| على صاحب المشروع خلال مدة أقصاها 18 شهرا من تاريخ إبرام العقد، القيام بدراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقاً للتشريع الجاري به العمل وختم مخطط التمويل والحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة وإبرام عقود التزود بالتجهيزات الكبرى والانطلاق في أشغال إنجاز المشروع. 9. يتعين على صاحب المشروع خلال مدة صلوحية الموافقة المبدئية الانتهاء من إنجاز وحدة الإنتاج وكذلك أشغال الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء ودعمها عند الاقتضاء. 10. تنتقل جميع التعهدات والالتزامات السابقة من صاحب المشروع الممنوح له الموافقة المبدئية إلى شركة المشروع بداية من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري. ويتم التنصيص على ذلك صراحة في العقد التأسيسي للشركة. 11. يتعين على شركة المشروع مد اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة شهريا بالمعطيات والوثائق المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع ويمكن للجنة الفنية الإذن بالقيام بزيارات ميدانية لمعاينة مدى تقدم الإنجاز. 12. تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أجل أقصاه 20 يوم عمل ابتداء من تاريخ إعلامها بنهاية الأشغال. وبالتنسيق مع شركة المشروع، إجراء تجاربه المراقبة والتشغيل اللازمة لتصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء. وفي صورة معاينة صعوبات أو إخلالات من قبل شركة المشروع تحول دون تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء، تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز دعوتها بكل وسيلة تترك أثراً كتابياً لرفعها. 13. عند الانتهاء من إجراء تجارب المراقبة والتشغيل، تحرر الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة المشروع محضر معاينة يبين مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الموافقة المبدئية ومقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء. 14. يمكن لشركة المشروع الاعتراض على محضر المعاينة في أجل لا يتجاوز 10 أيام عمل ابتداء من تاريخ تبليغها بالمحضر. وتنظر اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه وترفع تقريراً في الغرض للوزير المكثف بالطاقة مع اقتراح الحلول والإجراءات اللازمة لتجاوز الإشكاليات والصعوبات المعترضة | 1.2 مختبر معاينة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. 2.3 كافة التراخيص الإدارية المستوجبة والمنصوص عليها بالتشريع والترتيب الجاري بها العمل. 3. دراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقاً للتشريع الجاري به العمل. 4.5 الوثائق والمؤيدات النهائية التي تثبت تحقيق نسبة الإدماج الصناعي المصرح بها عند تقديم مطلب الموافقة المبدئية. | 2.2 مختبر معاينة الشركة التونسية للكهرباء والغاز. 3. كافة التراخيص الإدارية المستوجبة والمنصوص عليها بالتشريع والترتيب الجاري بها العمل. 4.5 الوثائق والمؤيدات النهائية التي تثبت تحقيق نسبة الإدماج الصناعي المصرح بها عند تقديم مطلب الموافقة المبدئية. |
1477 صفحة
2018 مايو - 11 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| الماجеــع القانونــية | الاجال | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 15. في صورة عدم إنجاز المشروع خلال مدة صـوحية الموافقة المبدئية بسبب صعوبات جدية، يمكن للوزير المكلف بالطاقة بمقتضى مقرر منح شركة المشروع أجلا إضافيا لمدة أقصاها سنة واحدة بناء على طلب كتابي مبرّر وذلك بعد موافقة اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. 16. يمكن للوزير المكلف بالطاقة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة سحب الموافقة المبدئية في الحالات التالية: إحالة الموافقة المبدئية أو التفويت فيها دون موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالطاقة. إدخال تغييرات جوهرية على عناصر المشروع وخاصة منها طبيعة الطاقة والتكنولوجيا المعتمدة، وموقع الإنتاج ونقطة الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء. عدم إتمام إجراءات إحداث شركة المشروع في أجل سنة من تاريخ إبرام العقد. عدم القيام بدراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل وعدم ختم مخطط التمويل والحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة وإبرام عقود التزود بالتجهيزات الكبرى والانطلاق في أشغال إنجاز المشروع وذلك في أجل 18 شهرا من تاريخ إبرام العقد. تعتبر الموافقة المبدئية لاغية في صورة عدم إنجاز وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب المشروع الحصول على أية تعويضات، ويتعين عليه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة المنشآت والإحداثات وذلك على نفقته. تبدي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة رأيها في أجل شهر من تاريخ إيداع مطلب الترخيص. في صورة مطابقة وحدة الإنتاج للشروط المستوجبة، يتم إسناد ترخيص في استغلال وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة ينشر بالرائد، الرسمي للجمهورية التونسية يتم اتخاذه بناء على رأي اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. يمنح الترخيص لمدة عشرين (20) سنة انطلاقا من تاريخ دخول قرار إسناد الترخيص حيز النفاذ. |
2. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة النقل البري والبحري والجوي:
| المراجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية (الفصل 4). أمر حكومي عدد 705 لسنة 2017 مؤرخ في 26 مايو 2017 يتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ (الفصل الأول). قرار من وزير النقل مؤرخ في غرة فيفري 2017 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري أو الناقل البحري (الفصل الأول). | خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. أمر حكومي عدد 705 لسنة 2017 مؤرخ في 26 مايو 2017 يتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ (الفصل الأول). قرار من وزير النقل مؤرخ في غرة فيفري 2017 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري أو الناقل البحري (الفصل الأول). | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف مستوفي الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر المجهز البحري إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية. 2. إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم. 3. إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة المجهز البحري واحالتها إلى وزير النقل للإمضاء. 4. الترسيم بدفتر المجهز البحري. 5. إسناد البطاقة المهنية. | 1. الجنسية التونسية. يجوز للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية تعاطي احدى المهن البحرية إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل. 2. التمتع بالحقوق المدنية. 3. رأس المال: الحد الأدنى لرأس المال 1.000.000 دينار! 4. تأمين المسؤولية المدنية المهنية. 5. الكفاءة المهنية: متحصل على الأقل على: - شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله. - أو شهادة الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل والتوجستية أو ما يعادلها. - أو شهادة الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها.وله خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان. في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة. |
الوثائق المطلوبة:
1. بطاقة عدد 3 للممثل القانوني
(الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة
للأجنبي (الأصل مع الترجمة).
2. شهادة في عدم التفايس أو التصفية
العدلية (الأصل مع الترجمة بالنسبة
للأجنبي).
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
للممثل القانوني.
4. الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية
المطلوبة بالنسبة للممثل القانوني للشخص
المعنوي. أنه متحصل على الأقل:
- شهادة كفاءة أو مؤهل ربان من الرتبة
الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله.
- أو شهادة الأستاذية (نظام قديم) في
ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل
والتوجستية أو ما يعادلها.
- أو شهادة الماجستير في ميدان النقل
البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو
ما يعادلها.
وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في
الميدان. | 5. الترسيم بدفتر المجهز
البحري. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1478
p. 1479الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المترجم | الجريدة | الإجراءات | الشرط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| المترجم القانونية | وفي صورة عدم توفر هذه الشروط في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة. 5. نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 6. قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الاسم. 7. مضمون من السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين المساهمين في رأس المال (مع الترجمة بالنسبة للشركات الأجنبية). 8. مضمون من السجل التجاري (الأصل). 9. شهادة الملكية (الأصل) أو عقد تسويغ مسجل لمحل لا تقل مساحته عن 90 متراً مربعاً. 10. شهادة الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية (الأصل). 11. ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها. 12. نسخة مطابقة للأصل من ورقة التسجيل أو الإجازة لسفينة تجارية تقوم برحلات دولية لنقل البضائع أو المسافرين مسجلة بالجمهورية التونسية طبقاً للتشريع والترتيب الجاري بها العمل وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الوطنية والدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهادات سارية المفعول. 13. - نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية. | في | ||
| القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية. ونصوصه التطبيقية (الفصل 4). أمر حكومي عدد 705 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ (الفصل الأول). قرار من وزير النقل مؤرخ في غرة فيفري 2017 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة المجهز البحري أو الناقل البحري (الفصل 2). | خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف مستوفي الوثائق المطلوبة للترسيم بدفاتر الناقل البحري إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية. 2. إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم. 3. إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة الناقل البحري وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء. 4. الترسيم بدفاتر الناقل البحري. 5. إسناد البطاقة المهنية. | 6. الترسيم بدفاتر الناقل البحري. | الخطة: 1. الجنسية التونسية يجوز للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية تعاطي احدى المهن البحرية إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل. 2. التمتع بالحقوق المدنية 3. رأس المال: الحد الأدنى لرأس المال 500.000 ديناراً 4. تأمين المسؤولية المدنية المهنية. 5. الكفاءة المهنية: متحصل على الأقل على: - شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله. - أو شهادة الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها. - أو شهادة الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها. |
1479 صفحة
p. 148038
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1480
2018 مايو
11 م
عدد
| المزاجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| له خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان. في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة. |
الوثائق المطلوبة:
1. بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة).
2. شهادة في عدم التقليل أو التصفية العدلية (الأصل مع الترجمة بالنسبة للأجنبي).
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني.
4. الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية المطلوبة بالنسبة للممثل القانوني للشخص المعنوي. أنه متحصل على الأقل:
- شهادة كفاءة أو مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله.
- أو شهادة الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها.
- أو شهادة الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها.
وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الميدان.
وفي صورة عدم توفر هذه الشروط في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة.
5. نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
6. قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الاسم.
7. مضمون من السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين المساهمين في رأس المال (مع الترجمة بالنسبة للشركات الأجنبية). | |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38
| المزاجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 8. مضمون من السجل التجاري (الأصل) 9. شهادة الملكية (الأصل) أو عقد تسويغ مسجل لمحل لا تقل مساحته عن 90 مترا مربعا. 10. شهادة الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية (الأصل). 11. ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها. 12. نسخة مطابقة للأصل من عقد استئجار سفينة تجارية لمدة، تقوم برحلات دولية لنقل البضائع أو المسافرين وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهادات سارية المفعول. 13. وثيقة تثبت تسلم السفينة المستأجرة. 14. التزام بالشروع في الاستغلال الفعلي للسفينة المستأجرة في ظرف شهر من تاريخ الترسيم بدفتر الناقل البحري. 15. التزام باقتناء السفينة المستأجرة أو سفينة مماثلة لها وبالترفيع في رأس مال الشركة إلى مليون (1 000 000) دينارا في أجل أقصاه سنة من تاريخ الترسيم بدفتر الناقل البحري. 16. نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية. | 8. مضمون من السجل التجاري (الأصل) 9. شهادة الملكية (الأصل) أو عقد تسويغ مسجل لمحل لا تقل مساحته عن 90 مترا مربعا. 10. شهادة الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية (الأصل). 11. ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها. 12. نسخة مطابقة للأصل من عقد استئجار سفينة تجارية لمدة، تقوم برحلات دولية لنقل البضائع أو المسافرين وفي حالة إبحار جيدة وتستجيب للمواصفات الدولية للسلامة والأمن مدعمة بوثائق وشهادات سارية المفعول. 13. وثيقة تثبت تسلم السفينة المستأجرة. 14. التزام بالشروع في الاستغلال الفعلي للسفينة المستأجرة في ظرف شهر من تاريخ الترسيم بدفتر الناقل البحري. 15. التزام باقتناء السفينة المستأجرة أو سفينة مماثلة لها وبالترفيع في رأس مال الشركة إلى مليون (1 000 000) دينارا في أجل أقصاه سنة من تاريخ الترسيم بدفتر الناقل البحري. 16. نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية المهنية. | |||
| 2008 4 (5) أيام من تاريخ المؤرخ في 21 جويلية المتعلق بتنظيم المهن البحرية (الفصل 4). مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 أمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 أمر حكومي عدد 705 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ (الفصل 2). قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة تصنيف السفن. | خمساً (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة. المطلوبة للترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية. 2. إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم. 3. إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة تصنيف السفن وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء. 4. الترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن. 5. إسناد البطاقة المهنية. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف مستوفي الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية. 2. إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم. 3. إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة تصنيف السفن وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء. 4. الترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن. 5. إسناد البطاقة المهنية. | 7. الترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن. 1. الجنسية التونسية. يجوز للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية تعاطي احدى المهن البحرية إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل. 2. التمتع بالحقوق المدنية. 3. امتلاك او تأجير محل يمسح 2 و6 على الأقل، يحمل لافتة تتص على الاسم الاجتماعي للشركة وموضوع نشاطها، وله شهادة وقاية مسلمة من مصالح الحماية المدنية. 4. رأس المال: الحد الأدنى لرأس المال 50.000 دينارا . 5. العضوية بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن أو الإنتصاب في إطار شراكة مع مؤسسة تصنيف سفن عضو بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن. 6. تأمين المسؤولية المدنية المهنية. 7. الكفاءة المهنية : متحصل على الأقل على : . شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله. | 7. الترسيم بدفتر مؤسسة تصنيف السفن. |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1482
2018 م 11
عدد 38
| المزاجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| . أو شهادة كفاءة ضابط مهندس رئيس أو مؤهل مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله. . أو شهادة مهندس اختصاص صناعة سفن أو ما يعادلها. وله خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان. في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة. |
الوثائق المطلوبة:
1. بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة).
2. شهادة في عدم التفليس أو التصفية العدلية (الأصل مع الترجمة بالنسبة للأجنبي).
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني.
4. الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية للممثل القانوني للشخص المعنوي أنه متحصل على الأقل على:
- شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله
- أو شهادة كفاءة ضابط مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية أو ما يعادله
- أو شهادة مهندس اختصاص صناعة سفن أو ما يعادلها.
وفي صورة عدم توفر هذه الشروط في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة.
5. نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
6. قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الاسم.
7. مضمون من السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين المساهمين في رأس المال (مع الترجمة بالنسبة للشركات الأجنبية).
8. مضمون من السجل التجاري (الأصل) | |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المداجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف مستوفي الوثائق المطلوبة للترسيم بدفتر مقاول الشحن والتفريغ إلى مصالح الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية. 2. إمضاء محضر إيداع ملف الترسيم. 3. إعداد البطاقة المهنية لممارسة مهنة مقاول شحن والتفريغ وإحالتها إلى وزير النقل للإمضاء. 4. الترسيم بدفتر مقاول شحن والتفريغ. 5. إسناد البطاقة المهنية. | 8. الترسيم بدفتر مقاول الشحن والتفريغ. |
المركزه :
1. الجنسية التونسية
يجوز للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية تعاطي احدى المهن البحرية إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل.
2. التمتع بالحقوق المدنية.
3. رأس مال مقاول الشحن و التفريغ.
يتراوح بين مائة ألف دينار و مليون دينار و ذلك حسب ميناء تعاطي النشاط.
4. تأمين المسؤولية المدنية المهنية.
5. ابرام عقد أزمة لاستغلال الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية مع السلطة المينائية.
6. وجوب توفير مقاول الشحن و التفريغ للمعدات المينائية المضبوطة بعقد أزمة إستغلال الملك العمومي للموانئ البحرية التجارية.
7. الكفاءة المهنية:
متحصل على الأقل على:
- شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله.
- أو شهادة كفاءة ضابط مهندس رئيس أو مؤهل مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله.
- أو شهادة الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها.
- أو شهادة الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها.
وله خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في الميدان.
في صورة عدم توفر شرط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني للشخص المعنوي يجب عليه إثبات انتداب شخص على الأقل يتوفر فيه هذا الشرط وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني المتعلق بالنشاط الأساسي للمؤسسة. | 9. شهادة الملكية (الأصل) أو عقد تسويغ مسجل لمحل لا تقل مساحته عن 60 مترا مربعا.
10. شهادة الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية (الأصل).
11. وثيقة تثبت العضوية بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن أو الشراكة مع مؤسسة تصنيف سفن عضو بالرابطة الدولية لهيئات تصنيف السفن.
12. نسخة من اتفاق تفويض مع وزارة النقل للقيام بعمليات المعاينة والتفقد وإسناد الشهادات والوثائق ووضع العلامات على السفن الرافعة للعلم التونسي.
13. نسخة من عقد تأمين المسؤولية المدنية للمهنة. |
| القانون عدد 44 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بتنظيم المهن البحرية (الفصل 4). أمر حكومي عدد 705 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بضبط شروط الكفاءة المهنية المستوجبة للترسيم بدفاتر المجهز البحري والناقل البحري ومؤسسة تصنيف السفن ومقاول الشحن والتفريغ (الفصل 3). قرار من وزير النقل مؤرخ في 1 فيفري 2017 المتعلق بضبط الوسائل المادية الدنيا المستوجبة لتعاطي مهنة مقاول الشحن والتفريغ. |
1483 صفحة
p. 1484| المزاجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| كما يجب على مقاول الشحن والتفريغ توفير شرط الكفاءة المهنية المستوجبة، بكل ميناء يمارس فيه نشاطه. |
الوثائق المطلوبة:
1. بطاقة عدد 3 للممثل القانوني (الأصل) أو بطاقة السوابق العدلية بالنسبة للأجنبي (الأصل مع الترجمة).
2. شهادة في عدم التقليس أو التصفية العدلية (الأصل مع الترجمة بالنسبة للأجنبي).
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني.
4. الوثائق التي تثبت الكفاءة المهنية للممثل القانوني للشخص المعنوي أنه متحصل على الأقل على:
- شهادة كفاءة ربان أو مؤهل ربان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية أو ما يعادله
- أو شهادة الأستاذية (نظام قديم) في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها.
- أو شهادة الماجستير في ميدان النقل البحري أو في ميدان النقل واللوجستية أو ما يعادلها.
وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في الميدان.
5. عند ممارسة مهنة مقاول الشحن والتفريغ بأكثر من ميناء: يجب تقديم الوثائق التي تثبت توفير الكفاءة المهنية المستوجبة لممارسة هذه المهنة بكل ميناء.
6. نسخة مسجلة من العقد التأسيسي للشركة مرفقة بما يفيد الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
7. قائمة مسجلة في المكتتبين تنص على مرجع وثيقة الهوية ونسبة مساهمتهم في رأس المال وجنسياتهم بالنسبة للشركات الخفية الاسم.
8. مضمون من السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين المساهمين في رأس المال (مع الترجمة بالنسبة للشركات الأجنبية).
9. مضمون من السجل التجاري (الأصل)
10. بالنسبة للمحل الواجب توفيره بميناء تعاطي النشاط:
11. شهادة الملكية (الأصل) أو عقد تسويغ مسجل لمحل لا تقل مساحته عن 60 مترا مربعا.
12. شهادة الوقاية المسلمة من مصالح الحماية المدنية (الأصل).
13. ما يفيد الربط بالمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع أو بأية منظومة أخرى مماثلة ومعترف بها.
14. نسخة مطابقة للأصل من عقد لزمة أو الموافقة على إبرام عقد لزمة لإشغال الملك العمومي للموانئ البحرية بحرم الميناء. | |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1484
p. 14852018 مايو
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المداجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الأولي الذي تقدم به الباعث. 2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية. 3. عرض الملف على المجلس المذكور. 4. إجابة الباعث، و في صورة الموافقة المبدئية على بعث المشروع: - يشرح الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة. 5. تقديم الملف التأسيسي للشركة (قبل انتهاء صلاحية الموافقة المبدئية) و يتضمن: - شهادة عدم التفليس للمؤسس أو المؤسسين. - نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل. - مضمون من السجل التجاري. - الوثائق الفنية الخاصة باستغلال النشاط. 6. هذه الوثائق منصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل في مجال النقل الجوي، وهي تخضع لمعايير دولية و منصوص عليها بالملاحق الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) و عن وكالة السلامة للطيران (EASA) (FAR). 7. تقديم فني للمشروع: يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية: • نوع النشاط المزمع القيام به. • القاعدة الأساسية للنشاط. • المناطق الجغرافية للنشاط. • التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال. • مخطط الأسطول على مدى 5 سنوات. • مخطط الصيانة. • مخطط للتشغيل على مدى 5 سنوات. | 1. يتحصل الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني، طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني، علما وأن المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل. 2. الموافقة المبدئية مدتها سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة بمطلب معتل من الباعث، و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة. 3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص. | 9. ترخيص في استغلال النقل الجوي للمسافرين و/ أو الجوي للبضائع. |
1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية ( مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%).
2. أن لا يقل رأس مال الشركة على 10 مليون دينار، بالنسبة للنقل الجوي للبضائع و النقل الجوي للمسافرين عند الطلب، و 15 مليون دينار، بالنسبة للنقل الجوي للمسافرين (المنتظم و الغير المنتظم).
3. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران.
الوثائق المطلوبة:
1. تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة:
1. مطلب كتابي باسم وزير النقل.
2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين.
3. وولمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة.
4. إنكلية رأس مال الشركة وتقسيمه بين.
5. الشركة، أو المساهمين.
6. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو جواز سفر) لباعث المشروع و المساهمين.
7. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة.
8. خطة عمل: وصف مفصل للنشاط التجاري الذي خطط له الناقل الجوي لمدة سنتين على الأقل، و لا سيما في ما يتعلق بالتطور المتوقع للسوق و الاستثمارات التي يعتزم القيام بها، و كذلك الانعكاسات المالية و الاقتصادية للنشاط.
9. تقديم فني للمشروع:
يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية:
- نوع النشاط المزمع القيام به.
- القاعدة الأساسية للنشاط.
- المناطق الجغرافية للنشاط.
- التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال.
- مخطط الأسطول على مدى 5 سنوات.
- مخطط الصيانة.
- مخطط للتشغيل على مدى 5 سنوات. |
166
المؤرخ في 8 أكتوبر 2009
الضابط لشروط الحصول وطرق تسليم وسحب رخصة استغلال جوي.
كراس الشروط المتعلق بضبط شروط إسناد رخصة استغلال النقل الجوي غير المنتظم للمسافرين.
مجلة الطيران المدني الصادرة
بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009
مؤرخ في 11 ماي 2009
(الفصل 106).
قرار وزير النقل المؤرخ في 4 ماي 1996 والمتعلق بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال النقل الجوي للبضائع.
قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها.
(الملاحق 01-05 و03-05).
مقرر وزير النقل عدد 166
المؤرخ في 8 أكتوبر 2009
الضابط لشروط الحصول وطرق تسليم وسحب رخصة استغلال جوي.
كراس الشروط المتعلق بضبط شروط إسناد رخصة استغلال النقل الجوي غير المنتظم للمسافرين.
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
صفحة 1486
| المراجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2005 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 مايو 2009. قرار وزير النقل المؤرخ 8 مايو 1999 الخاص بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة النقل الجوي عند الطلب والعمل الجوي. قرار وزير النقل المؤرخ في ذرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر. (مشروط إسدائها) (الملاحق 05-02). | المدني. علما وان المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل. 2. الموافقة المبدئية. مدتها سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة بمطلب معلن من الباحث و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة. 3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباحث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص. | الشروط للمرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية. 3. عرض الملف على المجلس المذكور. 4. إجابة الباعث. وفي صورة الموافقة المبدئية على بغث المشروع: - يشرح الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة. 5. تقديم الملف التأسيسي للشركة (قبل انتهاء صلاحية الموافقة المبدئية) و يتضمن: - شهادة عدم التفليس للمؤسس أو المؤسسين. - نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل. - مضمون من السجل التجاري. - الوثائق الفنية الخاصة بالطائرات المزمع استغلالها. - دليل الأنشطة الخصوصية. 6. عند الانتهاء من إعداد المشروع ينقدم الباعث بمطلب للنقود الميداني. 7. إجراء النقود الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل. 8. منح رخصة الاستغلال، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية النقود، أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الرخصة. | 2. أن لا يقل رأس مال الشركة على 5 مليون ديناراً. 3. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران. |
الوثائق المطلوبة:
تقديم الملف الأولي للحصول على
الموافقة المبدئية يتضمن خاصة:
1. مطلب كتابي باسم وزير النقل
2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين
وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة
3. تركية رأس مال الشركة وتقسيمه بين
الشركاء أو المساهمين.
4. نسخة من هوية (بطاقة تعريف أو
جواز سفر) لباعث المشروع و المساهمين.
5. الشروط.
6. مراجعة الوثائق. (الملاحق 05-05). | 11. ترخيص في
استغلال نشاط الترفيه
والتشليط السياحي أو
العمل الجوي. بواسطة
الطائرات جد خفيفة. |
| 1. يخصص الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني. طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني. علما وان المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل. 2. الموافقة المبدئية مدتها سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة بمطلب معلن من الباحث و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة. 3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباحث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص. | 1. يخصص الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني. طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني. علما وان المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل. 2. الموافقة المبدئية مدتها سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة بمطلب معلن من الباحث و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة. 3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباحث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص. | الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الأولي الذي تقدم به الباعث. 2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للمرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية. 3. عرض الملف على المجلس المذكور. 4. إجابة الباعث. وفي صورة الموافقة المبدئية على بغث المشروع: - يشرح الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة. 5. تقديم الملف التأسيسي للشركة (قبل انتهاء صلاحية الموافقة المبدئية) و يتضمن: - نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل. - مضمون من السجل التجاري. | 1. يخصص الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني. طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني. علما وان المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل. 2. الموافقة المبدئية مدتها سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة بمطلب معلن من الباحث و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة. 3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباحث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص. | 1. ترخيص في استغلال نشاط الترفيه والتشليط السياحي أو العمل الجوي. بواسطة الطائرات جد خفيفة. |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاحم القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الوثائق الفنية الخاصة بالطائرات المزحم استغلالها. • دليل الأنشطة الخصوصية. 6. عند الانتهاء من إعداد المشروع ينقدم الباعث بمطلب لتفقد الميداني. 7. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل. 8. منح رخصة الاستغلال، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الرخصة. | 7. تقديم فني للمشروع؛ يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية: • نوع النشاط المزمع القيام به • القاعدة الأساسية للنشاط (الاحداثيات الجغرافية) • المناطق الجغرافية للنشاط • التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال • مخطط الأسطول على مدى 5 سنوات. • مخطط الصيانة • مخطط للتشغيل على مدى 5 سنوات. | 12. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي فردي". |
الشروط :
يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير
المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي
فردي" لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما
يلي:
1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة
بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضطها
الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في
31 جويلية 2006.
2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة
أو الجماعات المحلية أو المؤسسات
والمنشآت العمومية.
3. أن يتفرع كليا لممارسة النشاط وأن لا
تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق
ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون
لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية.
4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا
التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي
النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على
الطرقات بواسطة سيارة أجرة "تاكسي
فردي" على مطبوعة تسلمها مصالح
الولاية.
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف
الوطنية.
3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة
أشهر.
4. نسخة مصورة من رخصة السياقة
صف "د" أو "د1" سارية المفعول.
5. نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لقيادة
التاكسي الفردي.
6. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني
بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص
لفترة لا تقل عن ستة ويجب أن تكون هذه
الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق
الوطني للضمائر الاجتماعي.
7. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع
دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات
مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية
المدنية أو هيكل آخر معترف به.
8. نسخة من التصريح السنوي بالدخل.
9. تصريح على الشرف يصرح بموجبه
المعني بالأمر بالتفريغ كليا لممارسة نشاط
النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة |
| 2004 لسنة 1997 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعقل بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعقل بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعقل بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 مايو 2006 الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعقل بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعقل بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 مايو 2012. الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعقل بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعقل بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. دراسة الملف. 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل. 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر. |
ملاحظة: يلغي الترخيص بصفة آلية في
صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل
لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص
لمطلب الحصول على بطاقة استغلال
لغربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة
للاستغلال في النشاط المطلوب إلى
المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل
البري. | | |
38
ص 1488
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2018 م 11 ج 1
| المزاجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي الجماعي" والأجرة "لواح" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. دراسة الملف. 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل. 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر. |
ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لحطب الحصول على بطاقة استغلال (عربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لحطب الحصول على بطاقة استغلال (عربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. | 13. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي جماعي" لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي:
1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006.
2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
3. أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية.
4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل.
الوثائق المطلوبة
1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "تاكسي جماعي" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المراد استغلالها.
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية.
3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر.
4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول.
5. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن ستة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
6. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به. | 2004
2006
2008
2010
2012
2018 |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الآفص لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواح" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. | 7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل. 8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفريغ كليًا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "التاكسي الجماعي" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك. | 7. نسخة من التصريح التعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواح" خارج حدود الولاية 14. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواح" خارج حدود الولاية | ||
| القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنتج بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنتج بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016. المؤرخ في 24 جوان 2016. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. دراسة الملف. 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل. 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر. |
ملاحظة: يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. | 1. التروط:
يسند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواح" خارج حدود الولاية لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي:
1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية التي يضطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006.
2. أن لا يكون منتميًا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
3. أن يتفرغ كليًا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية.
4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواح" خارج حدود الولاية على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية ويجب أن يتضمن هذا المطلب منطقة الجولان المراد استغلاله.
2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية.
3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر.
4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د"1 سارية المفعول.
5. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن ستة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. | | |
1489 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
عدد 38
38 عدد
2018 مـة 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1490
| المزاجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه 30 يقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. دراسة الملف. 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل. 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعنى بالأمر. |
ملاحظة: يلغي الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعرية مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
1. طلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "لواج" داخل حدود الولاية.
2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
3. أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية.
4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل. | 1. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" داخل حدود الولاية.
الوثائق المطلوبة:
1. مصفرة منكمية وبطاقة استغلال لعرية مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
2. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية و بالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006.
3. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
4. أن يتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل. | 6. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به.
7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل.
8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتنفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواج" خارج حدود الولاية وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك. |
2018 ماي
38 عدد
| المزاجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنتج بالامر الحكومي عدد 828 لسنة 2016. المؤرخ في 24 جوان 2016. قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواح" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. دراسة الملف. 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل. 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر. ملاحظة: يلغي الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال. 5. لعبة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل. 6. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل. وثائق المطلوبة: 1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة أجرة "تاكسي سياحي" على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية. 2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر. | 16. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي سياحي". | نقرة لا تقل عن سنة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 6. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به. 7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل. 8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتنفرغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواح" داخل حدود الولاية وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك. |
1491 صفحة
2018 ماي
38 عدد
38
ص 1492
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
| المزاجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنتج بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016. المؤرخ في 24 جوان 2016. قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواح" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. دراسة الملف. 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل. 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر. |
ملاحظة: يلغي الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال تعرية مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. | 4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "ن" سارية المفعول.
5. نسخة من شهادة الكفاءة المهنية لقيادة التاكسي السياحي.
6. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن سنة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
7. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به.
8. نسخة من التصريح السنوي بالدخل.
9. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفريغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "تاكسي سياحي" وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك. | 47. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" خارج حدود الولاية. |
| القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006. المؤرخ في 28 جويلية 2006. الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما | الإجراءات: يستند الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة النقل الريفي تتجاوز منطقة جولاته حدود الولاية لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي: 1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية و بالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006. 2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. 3. أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية. 4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل. |
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة نقل ريفي على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية يجب أن يتضمن منطقة الجولان المراد استغلالها. | 1. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي خارج حدود الولاية. | |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1493
| المزاجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمتفتح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016. المؤرخ في 24 جوان 2016. قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التنكي" الجماعي والأجرة "لواح" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستقلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. | الترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة النقل الريفي لا تتجاوز منطقة جولاته حدود الولاية لكل شخص طبيعي شريطة إثباته ما يلي: 1. أن تتوفر فيه الشروط المتعلقة بالجنسية و بالكفاءة المهنية التي يضبطها الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006. 2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. 3. أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط وأن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية. 4. أن تتوفر لديه الوسائل المادية الدنيا التي تضبطها التراتيب الجاري بها العمل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب للحصول على ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات بواسطة سيارة نقل ريفي على مطبوعة تسلمها مصالح الولاية يجب أن يتضمن منطقة الجولان المراد استغلالها. | 18. ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" داخل حدود الولاية. | 2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر. 4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول. 5. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن ستة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 6. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به. 7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل. 8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفريغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي ويعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك. | |
| القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المتفتح بالقانون عدد 55 لسنة 2006. المؤرخ في 28 جويلية 2006. الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من 2004 القانون عدد 33 لسنة 2004 | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. دراسة الملف. 3. عرض الملف على اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل. 4. في حالة الموافقة يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر. |
ملاحظة: يلغي الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعرية مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستقلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري. | | |
p. 149438
ص 1494
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
| المزاحم القانونية | المؤرخ في 19 أفريل 2004 | المزاحم القانونية | المزاحم القانونية |
|---|---|---|---|
| 3. بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من ستة أشهر. 4. نسخة مصورة من رخصة السياقة صنف "د" أو "د1" سارية المفعول. 5. شهادة عمل تثبت اشتغال المعني بالأمر كسائق لدى ناقل عمومي للأشخاص لفترة لا تقل عن ستة ويجب أن تكون هذه الشهادة مؤشرة من قبل مصالح الصندوق الوطني للضماس الاجتماعي. 6. شهادة تثبت أن المعني بالأمر تابع دروسا في مادة الإسعاف على الطرقات مسلمة من قبل الديوان الوطني للحماية المدنية أو هيكل آخر معترف به. 7. نسخة من التصريح السنوي بالدخل. 8. تصريح على الشرف يصرح بموجبه المعني بالأمر بالتفريغ كليا لممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي وبعدم الانتماء إلى سلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو عند الاقتضاء التزام بالاستقالة من هذا السلك. | المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنتج بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016. المؤرخ في 24 جوان 2016. قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواح" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. | 1. يقترح انilec مئز تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: *المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. *تم برجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. *المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. *إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني. | 19. الترخيص في نقل المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. 1. يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستلزمات السلامة التي تستوجبها جميع مراحل العمليات. 2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية. 2. الوثائق المطلوبة: بالنسبة للموافقة المبدئية: 1. مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ: 2. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع. |
| المراجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| للقيام بالكل أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط التراتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. - قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جوينيه 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة. | تحيل الطلب على إدارة التراتيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة المبدئية: - إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: - إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. عدم الموافقة: - إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. | 3. نسخة من ب.ت.و لطلاب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنوياً. 4. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطلاب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنوياً لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 5. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. 6. وعد بالكرا أو بالبيع أو شهادة ملكية للمحلات ولوسائل النقل. بالنسبة للموافقة النهائية: - إضافة الوثائق التالية: 1. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطلاب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنوياً. 2. وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص. 3. شهادة في صلاحية المحل والوقاية من الحانق لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي. |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
38
p. 14963. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية:
| المتراجع القانونية | الأجيال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 20. ترخيص لإحداث مؤسسات التأمين، | أربعة (4) أشهر من القانون عدد 24 لسنة 1992. القانون عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7جويلية 2008 والمتعلق بضبط نسب ومبالغ وطرق استخلاص المساهمة الراجعة للهيئة العامة للتأمين والمتصوص عليها بالفصل 198 من مجلة التأمين. الترتيب عدد 2009/02 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين والمتعلق بتحديد المسيرين الرئيسيين ومحتوى ملفات الإعلام بخصوص التعيينات المعترم القيام بها على مستوى هياكل الإدارة والتسبيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين. البطاقة عدد 4 ملحقة بترتيب الهيئة العامة للتأمين عدد 2009/01 الصادر عن الهيئة المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بإسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين. | أربعة (4) أشهر من تاريخ إيداع الملف بستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الترخيص لإحداث مؤسسات التأمين، | 1. تتو دراسة الملف من طرف مصالح الهيئة العامة للتأمين التي يمكن للغرض أن تطلب منها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية. 2. تعلم الهيئة العامة للتأمين الشخص الطبيعي أو المعنوي الطالب للترخيص بقرار وزير المالية. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1496
p. 14972018 مايو و 30 Четр. 38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 50 ثالثا من مجلة التأمين المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية والمسيرين الرئيسيين طبقا للترتيب عدد 2009/02 الصادر عن الهيئة والمتعلق بتحديد المسيرين الرئيسيين ومحتوى ملفات الإعلام بخصوص التعيينات المعتبره القيام بها على مستوى هياكل الإدارة والتسبيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين. 4. بيان هيكلة رأس المال بالنسبة للشركات خفية الاسم مع تقديم البيانات والوثائق التالية: – المساهمين من الأشخاص المعنويين الذين تتجاوز حصتهم 5%: أ. الاسم والمقر الاجتماعي. ب. نسخة من الترخيص لممارسة النشاط حسب القوانين الخاصة التي يخضع إليها الشخص المعنوي. ت. قائمة في المسيرين الرئيسيين. ث. هيكلة رأس المال. ج. بيان هيكلة المجمع في صورة انتماء المؤسسة المزمع إحداثتها إلى مجموعة شركات. ح. القوانين المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المنقضية والقوائم المالية المجمعة عند الانتماء إلى مجموعة من الشركات. خ. العقوبات التي يمكن أن تكون قد صدرت ضد الشخص المعنوي. د. نسبة هامش الملاءة المالية إذا كان الشخص المعنوي مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين أو مؤسسة قرض. – المساهمين من الأشخاص الطبيعيين الذين تتجاوز حصتهم 5%: أ. البيانات الشخصية (الاسم واللقب، الجنسية، مقر الإقامة) مع تقديم وثيقة رسمية تثبت الهوية. ب. بطاقة عدد 3 لم يمر على تاريخ استخراجها أكثر من سنة. ت. تصريح على الشرف في عدم التفايس أو التحجير من إدارة الأملاك. 5. بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة التعاونية، مذكرة تفصيلية حول تكوين صندوق المال المشترك. 6. نسخة من مشروع القانون الأساسي للمؤسسة. II. ملف قانوني يودع بعد الترخيص المبدئي للحصول على الترخيص النهائي: 1. نسخة من التصريح بالاكتتاب. 2. نسخة من وصل الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 3. نسخة من وصل الترسيم في السجل التجاري. 4. قائمة المكتتبين في رأس مال المؤسسة. 5. نسخة من القانون الأساسي. 6. محضر الجلسة العامة التأميسية للمؤسسة. 7. محضر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة. |
38
ص 1498
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2018 م 11 م أي 28
| المراجع القانونية | الاجال | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992. مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين والصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009. القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار. (البطاقة) عدد 8 (المتعلقة بالترتيب) عدد 2009/01 الصادرة عن الهيئة العامة للتمبين المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط الإجراءات (الخاصة) بإسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين. | ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الاجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف من قبل مصالح الهيئة العامة للتمبين التي يمكن للغرض أن تطلب منها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية وصياغة الاتفاقية. 2. إحالة الاتفاقية على البنك المركزي وعلى كل من الإدارات العامة بوزارة المالية (الإدارة العامة للدراسات) والتشريع الجبائي والإدارة العامة (Sucursale) لديونة والإدارة العامة للامتيازات (الجباية) لإبداء الرأي كل في الجانب المشمول بصلاحياته. 3. إحالة الهيئة العامة للتمبين لتقرير في بيين رأيها في الطلب المعروض إلى وزير المالية وإقتراح عرض الملف على المجلس الأعلى للاستثمار. 4. إضاء الاتفاقية من قبل الطرفين في صورة موافقة المجلس. 5. إصدار أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية. | المراجع: 1. تأمين المخاطر غير الواقعة في البلاد (التونسية) والأشخاص غير القاطنين بها. 2. الموافقة من قبل وزير المالية على مسير الشركة أو الفرع. 3. إبرام اتفاقية مع وزير المالية قصد الانتفاع بالامتيازات. |
الوثائق المطلوبة:
1. الوثائق المطلوبة لتكوين فرع للشركة (Sucursale) أو مكتب تمثيلي: (البرديات) طلب ترخيص باسم وزير المالية بين مختلف أصناف التأمين المزمع ممارستها.
2. تفويض يمنحه مجلس إدارة الشركة لإدارتها العامة قصد فتح فرع للشركة (الأم أو) تأسيس شركة تابعة لها بالبلاد (التونسية) أو مكتب تمثيلي.
3. سيرة ذاتية للشخص الذي سيقع تكليفه بإدارة الفرع أو الشركة التابعة للشركة (الأم أو) المكتب التمثيلي.
4. دراسة مالية تبين المداخيل والمصاريف المنتظرة للفرع أو الشركة التابعة للشركة (الأم أو) المكتب التمثيلي خلال السنوات الثلاثة القادمة مع بيان مواطن الشغل المنتظر بعتها.
5. تقرير حول نشاط الشركة (Filiale): (نصوات الثلاثة الأخيرة).
6. الوثائق التكميلية المطلوبة لتكوين شركة (المرأة) غير مقيمة تابعة للشركة (الأم).
7. نسخة من مشروع القانون الأساسي للشركة.
- بيان هيكلة رأس المال. | 21.إحداث مؤسسات التأمين وإعادة التأمين غير المقيمة (بموجب اتفاقية). |
| الفصول 69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 و76 و77 و78 من مجلة التأمين. الأمر عدد 2553 المؤرخ في 7 جويلية 2008 والمتعلق بضبط نسب ومبالغ وطرق استخلاص المساهمة الراجعة للهيئة العامة للتمبين والمتصوص عليها بالفصل 198 من مجلة التأمين. قرار وزير المالية المؤرخ في 3 فيفري 2009 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 29 أوت 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية. (المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة المالية و شروط إسداءها). (ملحق 78 جديد). ملحق تعديلي المؤرخ في 23 مارس 2016 للبطاقة عدد 15 ملحقة بالترتيب 2009/01 الصادر عن الهيئة العامة للتمبين المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بإسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين. | ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الاجراءات المعتمدة: 1. دراسة ملف الترخيص من قبل مصالح الهيئة العامة للتمبين من حيث استكمال كافة الوثائق المطلوبة. 2. إحالة الملف على لجنة الترخيص للوسطاء في التأمين. 3. طلب استكمال الملف بتسديد معلوم الترخيص. 4. منح الترخيص. | المراجع: 1. الجنسية التونسية. 2. عدم صدور حكم من أجل جنحة قصدية. 3. عدم صدور حكم بالتفليس. 4. غير محجوز عليه من إدارة أملاكه. 5. أن يكون متحصلاً على توكيل كتابي أو على عقد تسمية إذا تعلق الأمر بنائب لشركة التأمين. 6. عدم ممارسة أي نشاط تجاري أو يعتبره القانون ذا صبغة تجارية. 7. توفير أحد شروط الكفاءة المهنية التالية: بالنسبة لنائب التأمين: 1. أن يكون متحصلاً على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية مع خبرة مهنية في التأمين لا تقل عن خمس سنوات. 2. اجتياز المرحلة الأولى من التعليم العالي بنجاح وذلك في الحقوق والاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن ثلاث سنوات. 3. الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن ستة. | 22.ترخيص لممارسة نشاط نائب تأمين أو منتج التأمين على الحياة |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2018 ماي 11 — 2018 عدد 38
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 4. الحصول على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين. بالنسبة لمنتج التأمين على الحياة: 1. أن يكون متحصلاً على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية مع خبرة مهنية في التأمين لا تقل عن سنتين. 2. اجتياز المرحلة الأولى من التعليم العالي بنجاح وذلك في الحقوق والاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية مع خبرة مهنية في ميدان التأمين على الحياة لا تقل عن سنة. 3. الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية والمتابعة بنجاح لدورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية. 4. الحصول على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين. الوثائق المطلوبة: I. وثائق عامة : 1. مطلب شخصي باسم رئيس الهيئة العامة للتأمين موجه من قبل المؤسسة الموكلة. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة في الجنسية. 3. بطاقة عدد 3 لم يمر على تاريخ تسليمها أكثر من سنة. 4. تصريح على الشرف في عدم التفليس وعدم التحجير من إدارة الأملاك. 5. تصريح على الشرف في عدم مباشرة مهن تجارية. نسخة معرفة بالإمضاء من قبل المترشح لقواعد التعامل المهني لنواب التأمين المصادق عليها من قبل مجلس الهيئة بتاريخ 23 مارس 2016. II. وثائق تثبت الكفاءة المهنية : 1. نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية المتحصل عليها (يتعين على المترشح أن يكون متحصلاً على شهادة معادلة علمية بالنسبة للشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم الأجنبية أو المؤسسات الحرة للتعليم العالي أو معهد للتكوين المهني). 2. شهادة تثبت المتابعة بنجاح لدورة تكوينية في التأمين أو في التأمين على الحياة بالنسبة لمنتجي التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية بالنسبة للمحرزين على شهادة في ختم الدروس الثانوية. 3. شهادة تثبت الخبرة المهنية في ميدان التأمين أو في التأمين على الحياة بالنسبة لمنتجي التأمين على الحياة. | 4. الحصول على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين. بالنسبة لمنتج التأمين على الحياة: 1. أن يكون متحصلاً على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية مع خبرة مهنية في التأمين لا تقل عن سنتين. 2. اجتياز المرحلة الأولى من التعليم العالي بنجاح وذلك في الحقوق والاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية مع خبرة مهنية في ميدان التأمين على الحياة لا تقل عن سنة. 3. الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية والمتابعة بنجاح لدورة تكوينية في التأمين على الحياة لدى مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالمالية. 4. الحصول على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين. |
38
ص 1500
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2018 م 11 م
2018 عدد
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات | 4. شهادة تثبت الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فترة الخبرة المهنية في ميدان التأمين. |
وثائق تعاقدية :
1. عقد تسمية مبرم مع الشركة الموكلة حسب المثال النموذجي المشار إليه بالفصل 78 من مجلة التأمين بالنسبة لنائب التأمين.
2. توكيل كتابي من شركة التأمين بالنسبة لمنتجي التأمين على الحياة. | |
| 72 و 71 و 72 و 76 و 187 و 73 و 74 و 75 و 76 و 187 من مجلة التأمين. الأمر عدد 2553 لسنة 2008. المؤرخ في 7 جويلية 2008. والمتعلق بضبط نسب ومبالغ وطرق استخلاص المساهمة الراجعة للهيئة العامة للتأمين والمنصوص عليها بالفصل 198 من مجلة التأمين. قرار وزير المالية المؤرخ في 3 فيفري 2009 المتعلق بتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 29 أوت 2001. والمتعلق بالخدمات الإدارية المسماة من طرف المصالح التابعة لوزارة المالية وشروط إسنادها (ملحق 78 جديد). ملحق تعديلي المؤرخ في 23 مارس 2016 للبطاقة عدد 16 الملحق بالترتيب عدد 2009/01 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بإسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين. | اللازمة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 3. إحالة الملف على لجنة الترخيص للوسطاء في التأمين. 4. دعوة المعني بالأمر للاستماع إليه قبل اللجنة. 5. ملحق من مجلة التأمين بالنسبة لنائب التأمين. 6. من مجلة التأمين بالنسبة لمنتجي التأمين. | الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة ملف الترخيص من حيث استكمال كافة الوثائق المطلوبة. 2. إحالة الملف على لجنة الترخيص للوسطاء في التأمين. 3. دعوة المعني بالأمر للاستماع إليه قبل اللجنة. 4. طلب استكمال الملف مع تسديد معلوم الترخيص. 5. منح الترخيص. | 1. الجنسية التونسية. 2. عدم صدور حكم من أجل جنحة قصدية. 3. عدم صدور حكم بالتفليس. 4. غير محجوز عليه من إدارة أملاكه. 5. أن يكون مرسما بالسجل التجاري. 6. عدم ممارسة أي نشاط تجاري آخر أو يعتبره القانون ذا صبغة تجارية. 7. شروط الكفاءة المهنية: – أن يكون متحصلا على شهادة في ختم الدروس الثانوية وتابع بنجاح دورة تكوينية في التأمين لدى مؤسسة مرخص لها من قبل وزير المالية مع خبرة مهنية في التأمين لا تقل عن خمس سنوات. – اجتياز المرحلة الأولى من التعليم العالي بنجاح وذلك في الحقوق والاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن ثلاث سنوات. – الحصول على الإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة أو في أحد الاختصاصات العلمية مع خبرة مهنية في ميدان التأمين لا تقل عن ستة. – الحصول على شهادة المرحلة الثالثة في الدراسات المعمقة في التأمين. |
الوثائق المطلوبة:
I- وثائق عامة:
1. مطلب شخصي باسم رئيس الهيئة العامة للتأمين.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو شهادة في الجنسية.
3. بطاقة عدد 3 لم يمر على تاريخ تسليمها أكثر من سنة.
4. تصريح على الشرف في عدم التفليس وعدم التحجير من إدارة الأملاك.
5. تصريح على الشرف في عدم مباشرة مهن تجارية.
مشروع القانون الأساسي بالنسبة للذوات المعنوية مع بيان صفة جميع المساهمين في تاريخ تقديم الطلب.
II. وثائق تثبت الكفاءة المهنية :
1. نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية المتحصل عليها (يتعين على المترشح أن يكون متحصلا على شهادة معادلة علمية بالنسبة للشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم الأجنبية أو المؤسسات الحرة للتعليم العالي أو معهد للتكوين المهني) | |
2018 ماي
38 عدد
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 2. شهادة تثبت الخبرة المهنية في ميدان التأمين 3. شهادة تثبت الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال فترة الخبرة المهنية في ميدان التأمين. III. وثائق تكميلية بعد الحصول على الترخيص المبدئي: 1. شهادة ترسيم بالسجل التجاري. 2. نسخة معرفة بالإمضاء من قبل المترشح لقواعد التعامل المهني لسماسرة التأمين المصادق عليها من قبل مجلس الهيئة بتاريخ 23 مارس 2016 | 24. ترخيص لممارسة نشاط التمويل الصغير من قبل مؤسسات التمويل الصغير، | |||
| مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسستاتي. | أربعة (4) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: يمنح وزير المالية الموافقة المبدئية لإسناد الترخيص على ضوء تقرير من سلطة رقابة التمويل الصغير، ويمنح الترخيص بعد تحرير رأس المال الأدنى على الأقل أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى على الأقل وزيارة المحلات من قبل مصالح سلطة رقابة التمويل الصغير. ولا يمكن للمؤسسة الانطلاق الفعلي في تعاطي نشاط التمويل الصغير إلا بعد حصولها على ترخيص وزير المالية. | 2. الشروط: يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير في صورة توفر الشروط التالية: 1. التنصيص صلب قانونها الأساسي على أن غرضها يتمثل حصريا في إسناد القروض الصغيرة وممارسة الأنشطة الأخرى المنصوص عليها بالمرسوم. 2. أن تكون وسائلها البشرية والتقنية والمالية كافية لتحقيق غرضها. 3. أن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل والموارد ونشاط منح القروض والعمليات الأخرى المرتبطة بإسناد القروض. 4. أن يكون برنامج عملها على مدى خمس سنوات، متلائما مع حالة تشبع السوق ومع البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، ويتعين أن يبين برنامج العمل المذكور الديمومة المالية لمؤسسة التمويل الصغير. 5. تحرير كامل رأس المال الأدنى أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى. كما يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير اعتمادا على صفة أصحاب رؤوس الأموال وصفة ضامنهم عند الاقتضاء وسمعة وكفاءة مسيريها. الوثائق المطلوبة: يتم توجيه طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الصغير بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى سلطة رقابة التمويل الصغير أو إيداعه لدى مكتبها للضبط مقابل استلام وصل في ذلك. بالنسبة للمؤسسات المكونة في شكل جمعياتي: 1. نسخة من إعلان التصريح بتكوين الجمعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 2. الوثائق التي تثبت تكوين الاعتماد الجمعياتي. 3. مضمون من السجل العدلي لكل عضو من أعضاء الهيئة المديرة والمدير التنفيذي. 4. نسخة من النظام الأساسي ومن النظام الداخلي. 5. نسخة من دليل الإجراءات. 6. السيرة الذاتية لأعضاء الهيئة المديرة والمدير التنفيذي. 7. دراسة جدوى في شكل خطة عمل لفترة خمس (5) سنوات تبين بالخصوص: |
1501 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — ماي 2018
38
ص 1502
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
عدد 38
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 8. شروط التوازن المالي يأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق ويتضمن كشفا مفصلا للأعباء والإيرادات. 9. القوائم المالية التقديرية. 10. الموارد البشرية والمادية. 11. ويجب على طالب الترخيص أن يقدم تصريح على الشرف يشهد من خلاله بصحة الوثائق المكونة لملف طلب الترخيص. بالنسبة للمؤسسات المكونة في شكل شركات خفية الاسم: 1. مضمون من السجل التجاري ونسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تتضمن إعلان تكوين الشركة. 2. شهادة الاكتتاب في رأس المال. 3. بطاقة إرشادات حول كل مساهم ماسك لأكثر من 2% من رأس المال مع التنصيص على المبلغ المكتتب. 4. مضمون من السجل العدلي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لأعضاء مجلس المراقبة، أو ما يعادلها في بلد الإقامة بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين. 5. نسخة من النظام الأساسي. 6. نسخة من دليل الإجراءات. 7. السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو لأعضاء هيئة الإدارة الجماعية لأعضاء مجلس المراقبة. 8. دراسة جدوى في شكل مخطط أعمال لفترة خمس (5) سنوات يبرز بالخصوص: - شروط التوازن المالي يأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق و يتضمن كشفا مفصلا للأعباء والإيرادات. - القوائم المالية التقديرية. - الموارد البشرية والمادية. 9. ويجب على طالب الترخيص أن يقدم تصريح على الشرف يشهد من خلاله بصحة الوثائق المكونة لملف طلب الترخيص. | 8. شروط التوازن المالي يأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق ويتضمن كشفا مفصلا للأعباء والإيرادات. 9. القوائم المالية التقديرية. 10. الموارد البشرية والمادية. 11. ويجب على طالب الترخيص أن يقدم تصريح على الشرف يشهد من خلاله بصحة الوثائق المكونة لملف طلب الترخيص. بالنسبة للمؤسسات المكونة في شكل شركات خفية الاسم: 1. مضمون من السجل التجاري ونسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تتضمن إعلان تكوين الشركة. 2. شهادة الاكتتاب في رأس المال. 3. بطاقة إرشادات حول كل مساهم ماسك لأكثر من 2% من رأس المال مع التنصيص على المبلغ المكتتب. 4. مضمون من السجل العدلي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لأعضاء مجلس المراقبة، أو ما يعادلها في بلد الإقامة بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة غير المقيمين. 5. نسخة من النظام الأساسي. 6. نسخة من دليل الإجراءات. 7. السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام أو لأعضاء هيئة الإدارة الجماعية لأعضاء مجلس المراقبة. 8. دراسة جدوى في شكل مخطط أعمال لفترة خمس (5) سنوات يبرز بالخصوص: - شروط التوازن المالي يأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق و يتضمن كشفا مفصلا للأعباء والإيرادات. - القوائم المالية التقديرية. - الموارد البشرية والمادية. 9. ويجب على طالب الترخيص أن يقدم تصريح على الشرف يشهد من خلاله بصحة الوثائق المكونة لملف طلب الترخيص. |
38
ص 1503
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 - 11 مايو 2018
عدد 38
| المداجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 5. بعد الموافقة يتم إمضاء الإتفاقية من قبل الطرفين: وزارة المالية و باعث الشركة. 6. عرض الملف على أنظار المجلس الأعلى للاستثمار. 7. إصدار أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الإتفاقية. | المراجع 18 فيفري ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية. قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللمحطة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية بتاريخ 17 سبتمبر 1984. | الاشروط : 1. أن يتضمن نظامها الأساسي توفير تغطية الحوادث المرتبطة بالذات البشرية (مرض، وفاة، ولادة، حوادث بدنية، تقاعد)؛ 2. أن تكون الميزانية التقديرية متوازنة وتضمن ديمومة التعاونية على المدى المتوسط؛ 3. أن تكون مصادر تمويلها حقيقية وصحيحة ودائمة؛ 4. أن يتضمن نظامها الأساسي الأحكام الوجوبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص باسم وزير المالية يتضمن شرح أسباب الأحداث وشريحة المنخرطين المنتفعين من خدماتها؛ 2. دراسة جدوى تتضمن خاصة ميزانية تقديرية لمدة ثلاث سنوات الأولى من النشاط؛ 3. مشروع النظام الأساسي للتعاونية؛ 4. قائمة في أعضاء مجلس إدارة التعاونية وسيرتهم الذاتية. 5. مصادر تمويل التعاونية وموافقة الهياكل العمومية والحكومية على المساهمة في التمويل إذا نص النظام الأساسي على وجود تمويلات من هذه الهياكل. | ||
| 26. ترخيص لإحداث الجمعيات التعاونية (ترخيص مشترك بين وزيري المالية والشؤون الاجتماعية) | الشروط : 1. أن يتضمن نظامها الأساسي توفير تغطية الحوادث المرتبطة بالذات البشرية (مرض، وفاة، ولادة، حوادث بدنية، تقاعد)؛ 2. أن تكون الميزانية التقديرية متوازنة وتضمن ديمومة التعاونية على المدى المتوسط؛ 3. أن تكون مصادر تمويلها حقيقية وصحيحة ودائمة؛ 4. أن يتضمن نظامها الأساسي الأحكام الوجوبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص باسم وزير المالية يتضمن شرح أسباب الأحداث وشريحة المنخرطين المنتفعين من خدماتها؛ 2. دراسة جدوى تتضمن خاصة ميزانية تقديرية لمدة ثلاث سنوات الأولى من النشاط؛ 3. مشروع النظام الأساسي للتعاونية؛ 4. قائمة في أعضاء مجلس إدارة التعاونية وسيرتهم الذاتية. 5. مصادر تمويل التعاونية وموافقة الهياكل العمومية والحكومية على المساهمة في التمويل إذا نص النظام الأساسي على وجود تمويلات من هذه الهياكل. | 1. برنامجه النشاط الذي يوفره الطالب ويتعين أن يبين البرنامج خاصة مخطط الأعمال والنموذج الاقتصادي للبنك أو للمؤسسة المالية من حيث طبيعة العمليات المزمع بممارستها والخدمات المزمع إسداؤها. 2. صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين لاسيما المساهم المرجعى وأهم المساهمين المنصوص عليهم بالفصل 102 من قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم المالية ومدى استعدادهم لدعم المؤسسة وعند الاقتضاء صفة ضامنيهم. 3. ملاءمة الوسائل المالية والبشرية والفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال والموارد الذاتية المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج النشاط. 4. سمعة ونزاهة وكفاءة وتجربة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان الرابع من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016. | 27. ترخيص ممارسة نشاط بنك أو مؤسسة مالية أي الترخيص لممارسة العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 48 لسنة 2016 بصفة بنك أو مؤسسة مالية بصفة اعتيادية. 28. ترخيص مسبق لاجراء تغيير على الصنف أو على طبيعة النشاط الذي رخص لبنك أو للمؤسسة المالية في ممارسته. 29. ترخيص مسبق للقيام بعملية اندماج أو انقسام يعتزم بنك أو مؤسسة مالية القيام بها. | - تمنح هذه التراخيص اعتمادا على : 1. برنامج النشاط الذي يوفره الطالب ويتعين أن يبين البرنامج خاصة مخطط الأعمال والنموذج الاقتصادي للبنك أو للمؤسسة المالية من حيث طبيعة العمليات المزمع بممارستها والخدمات المزمع إسداؤها. 2. صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين لاسيما المساهم المرجعى وأهم المساهمين المنصوص عليهم بالفصل 102 من قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم المالية ومدى استعدادهم لدعم المؤسسة وعند الاقتضاء صفة ضامنيهم. 3. ملاءمة الوسائل المالية والبشرية والفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال والموارد الذاتية المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج النشاط. 4. سمعة ونزاهة وكفاءة وتجربة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان الرابع من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016. |
38 عدد
2018 مـة 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1504 صفحة
| المراجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| تصدر لجنة التراخيص لقائدة الطالب في أجل أقصاه أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب التراخيص سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض على أن يكون الرفض معللا. ويتعين على طالب التراخيص استيفاء الشروط المضمنة بالترخيص المبدئي في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلام بهذا التراخيص المبدئي. ويمكن بصفة استثنائية وبناء على طلب معمل التمديد في هذا الأجل بثلاثة أشهر. يسحب التراخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص إذا لم يستوف طالب التراخيص الشروط اللازمة في الأجال المذكورة. تحتسب من تاريخ إعلامه بالترخيص المبدئي وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي. ينين فيه عدم تقييد طالب التراخيص بشروط التراخيص المبدئي. بالنسبة للتراخيص النهائي: يمنح في أجل شهرين من تقديم طالب التراخيص طلبا بين فيه استيفاءه لجميع للشروط المستوجبة والمضمنة في التراخيص المبدئي. | 5. منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والاداري والسياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال بما يتلاءم والأنشطة المزمع ممارستها. 6. القدرة على إنجاز برنامج النشاط بما يتماشى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر حماية كافية للحرفاء ويضمن تصرفا سليما وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية. 7. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين البنك أو المؤسسة المالية المزمع إنشاؤها وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنيين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص. 8. مواقفة السلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية التي مقرها الاجتماعي بالخارج والتي تمثل مساهما هاما على معنى الفصل 102 من القانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. | 50. ترخيص مسبق لإحالة أصول أو خصوم بنك أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيئة المالية أو ينجم عنها تغيير في الصنف أو في طبيعة النشاط الذي رخص في ممارسته | 30. ترخيص مسبق للقيام بعملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص. 3
2018 م.ة. 11
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014. الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف. | - قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014. الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف. | يسند الترخيص المسبق من قبل البنك المركزي التونسي ويرخص لمكتب الصرف فتح حساب بالعملة لدى وسيط واحد. | يجب أن تتوفر في الشخص الطبيعي الشروط التالية: - أن يكون حاملاً للجنسية التونسية. - أن يكون تقي السوابق العدلية. - أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بالتقليس. - أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه من أجل جنحة قصدية أو جناية. - أن يكون متحصلاً على شهادة جامعية لا تقل عن الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها في اختصاص مرتبط بالميدان المالي. - أن يكون متحصلاً على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية. - توفير سقف أدنى للضمان البنكي بمبلغ خمسين ألف دينار (50000 ل.د.) يتم إصداره لقاعدة البنك المركزي التونسي من قبل مؤسسة بنكية. | 32. ترخيص مسبق لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف. |
| قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 80 منه. | - قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 80 منه. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | أن يكون بنكاً أو مؤسسة مالية أو لمؤسسة مالية تعتزم الإنتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي. | 33. الموافقة المسبقة لبنك أو لمؤسسة مالية تعتزم الإنتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي. |
| قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 22 منه. | - قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 22 منه. | على البنوك والمؤسسات المالية التي تعتزم ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى الفصل 4 من القانون عدد 48 لسنة 2016 أن تقدم للبنك المركزي التونسي طلباً في الغرض يتضمن خاصة مخططاً للأعمال والنظم والإجراءات المتعلقة بالفصل المالي والمحاسبي والإداري، وأن يحصل تبعاً لذلك على موافقة البنك المركزي التونسي. | 34. ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية من قبل البنوك التقليدية | |
| قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 188 منه. | قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 188 منه. | يمح الترخيص في فتح مكتب تمثيلي بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي. | تضبط من قبل البنك المركزي التونسي. | 35. فتح مكاتب تمثيل بتونس من قبل بنوك أو مؤسسات مالية غير مقيمة مقرها الاجتماعي بالخارج |
| قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق باعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعييم سلامة العلاقات المالية. الأمر عدد 2478 لسنة 1999 مؤرخ في أول نوفمبر 1999 يتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة كما تم تنقيحه بالقانون | قانون عدد 117 لسنة 1994 مؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق باعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعييم سلامة العلاقات المالية. الأمر عدد 2478 لسنة 1999 مؤرخ في أول نوفمبر 1999 | الإجراءات المعتمدة: 1. بالنسبة للأشخاص المعنويين: تشتمل المصادقة على وسطاء البورصة (الشركات خفية الاسم) على مصادقة مبدئية ومصادقة نهائية تسلمها هيئة السوق المالية. 2. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: تشتمل المصادقة على وسطاء البورصة (الأشخاص الطبيعيين) على مصادقة مبدئية ومصادقة نهائية تسلمها هيئة السوق المالية. | الشروط : على الشركات خفية الاسم الراغبة في ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة: 1. أن تكون ذات جنسية تونسية. 2. أن يكون غرضها، بقطع النظر عن النشاطات المنصوص عليها بالفصل 56 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق باعادة تنظيم السوق المالية، تداول وتسجيل الأوراق والأدوات المالية. 3. أن تقدم ما يفيد توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتعاطي نشاط الوساطة بالبورصة والتي تحدد بقرار عام لهيئة السوق المالية. | 36. ترخيص لممارسة نشاط الوساطة بالبورصة. |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1506 11 ماي 2018
عدد 38
| المراجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| إتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 مؤرخ في 5 جويلية 2007. قرار عام لهيئة السوق المالية عدد 02 بتاريخ 24 أبريل 2000 يتعلق بضبط الوسائل المادية والبشرية الضرورية لممارسة نشاط وسيط بالبورصة. قرار عام عدد 3 لهيئة السوق المالية بتاريخ 24 أبريل 2000 يتعلق بالوثائق المكونة لملفات كل من المصادقة المبدئية والمصادقة النهائية وتعديل قرار المصادقة بخصوص ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة. | 4. ألا يقل رأس مالها المدفوع عن: • 1 000 000 ديناراً إذا كانت الشركة ترغب في ممارسة نشاطات تداول وتسجيل الأوراق والأدوات المالية بالبورصة والاستشارة المالية والسعي المصففي المالي وإدارة محافظ الأوراق المالية وحمل الأسهم لفائدة الغير. • 3 000 000 ديناراً إذا كانت الشركة ترغب إضافة إلى الأنشطة المذكورة أعلاه في ممارسة أنشطة التدخل للحساب الخاص والتخصص في صناعة السوق وتغطية الإصدارات أو إحدى هذه الأنشطة. 5. كما يجب على الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية للشركة خفية الاسم المتخصصة في البورصة أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون متحصلاً على الأستاذية في ميدان اقتصادي أو مالي أو على شهادة معادلة لها وأن تكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ميدان الوساطة المالية. على الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة نشاط الوساطة بالبورصة: 1. أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية. 2. أن يكونوا مقيمين بالبلاد التونسية. 3. أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. 4. أن يكونوا قادرين بدنياً وعقلياً على القيام بأنشطتهم. 5. أن يكونوا متحصلين على الأستاذية أو على شهادة معادلة لها. 6. أن تكون لهم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ميدان الوساطة بالبورصة. 7. أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح وتحت إشراف هيئة السوق المالية اختباراً في الكفاءة المهنية ينظمه هيكل يقوم باختياره. 8. أن يلتزموا بأن يتعاطوا بقطع النظر عن النشاطات المنصوص عليها بالفصل 56 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 نشاط تداول وتسجيل الأوراق والأدوات المالية بالبورصة. 9. أن يقدموا ما يفيد توفر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتعاطي نشاط الوساطة بالبورصة والتي تحدد بقرار عام لهيئة السوق المالية. الوثائق المطلوبة: • بالنسبة للأشخاص المعنويين: يتضمن الملف الخاص بالمصادقة المبدئية: 1. بطاقة إرشادات مسلمة من طرف هيئة السوق المالية يقع تعميرها حسب الصيغة المطلوبة. 2. نسخة من مشروع القانون الأساسي. |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 38
صفحة 1507
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 3. القائمة الأولية للمساهمين المؤسسين. 4. السيرة الذاتية لكل مساهم يمتلك أكثر من 10 % من رأس مال الشركة ولكل مسير بالشركة. 5. نسخة من دفتر السوابق العدلية لكل مسير بالشركة. 6. شهادة في عدم الإفلاس بالنسبة لكل مسير بالشركة. 7. الوثائق التي تثبت الخبرة المهنية في ميدان الوساطة بالبورصة للرئيس المدير العام أو للمدير العام حسب الحالات. 8. الوثائق الخاصة بالمسؤول عن الرقابة. يتضمن الملف الخاص بالمصادقة النهائية: 1. نسخة من التنظيم الداخلي المزمع إعتماده. 2. نسخة من القانون الأساسي المسجل حسب الصيغة القانونية. 3. نسخة من محضر الجلسة العامة التأسيسية. 4. نسخة من محضر مجلس الإدارة الأول. 5. التصريح بالاكتتاب والدفع. 6. قائمة المساهمين. 7. نسخة من عقد التأمين ضد المخاطر المادية المتصلة بنشاط الوساطة بالبورصة وخاصة منها المتعلقة بضياع وسرقة وإتلاف الأموال والأوراق المالية المسلمة من طرف الحرفاء مع بيان مدى الضمان المتفق عليه. 8. تقرير بياني حول المحلات المعدة لتعاطي نشاط الوساطة بالبورصة ويكون مصحوبا بالوثائق المثبتة لملكية المحلات المذكورة أو لكرانها لمدة لا تقل عن السنتين. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: يتضمن الملف الخاص بالمصادقة المبدئية: 1. بطاقة إرشادات مسلمة من طرف هيئة السوق المالية يقع تعميرها حسب الصيغة المطلوبة. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. نسخة من دفتر السوابق العدلية. 4. سيرة ذاتية. 5. شهادة في عدم الإفلاس. 6. شهادة إقامة. 7. شهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر يتمتع بكافة القدرات البدنية والعقلية التي تخول له ممارسة أنشطته. 8. نسخة مطابقة الأصل من الشهادات المطلوبة. 9. الوثائق التي تثبت الخبرة المهنية للمعني بالأمر في ميدان الوساطة بالبورصة. 10. شهادة النجاح في إختبار الكفاءة المهنية. 11. التزام بتعاطي نشاطات تداول وتسجيل الأوراق والأدوات المالية بالبورصة. |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1508
| المداجع القانونية | الأحال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 12. الوثائق الخاصة بالمسؤول عن الرقابة. يتضمن الملف الخاص بالمصادقة النهائية: 1. نسخة من التنظيم الداخلي المزمع إعتماده. 2. القائمة النهائية للأشخاص المراد تشغيلهم مع ذكر كفاءاتهم. 3. نسخة من عقد التامين ضد المخاطر المادية المتصلة بنشاط الوساطة بالبورصة وخاصة منها المتعلقة بضياع وسرقة وإتلاف الأموال والأوراق المالية المسلمة من طرف الحرفاء مع بيان مدى الضمان المتفق عليه. 4. تقرير بياني حول المحلات المعدة لتعاطي نشاط الوساطة ويكون مصحوبا بالوثائق المثبتة لملكية المحلات أو لكرانها لمدة لا تقل عن السنتين. | 37. ترخيص لممارسة نشاط المؤسسة الراعية. 37.ترخيص لممارسة نشاط المؤسسة الراعية. | |||
| الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة المنقح بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007. القرار العام عدد 10 لهيئة السوق المالية المتعلق بشروط ممارسة نشاط المؤسسة الراعية. | شهر (30 يوما) من 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص من قبل هيئة السوق المالية. | المحاسبة: 1. تمارس نشاط المؤسسة الراعية، حسب التراتيب الجاري بها العمل، بمؤسسات القرض وشركات الوساطة بالبورصة وكذلك المكاتب والمؤسسات المختصة في الشؤون المحاسبية أو المالية أو القانونية. 2. الخبرة في ميدان الاستشارة وتركيب العمليات الخاصة بأعلى الموازنة وإنجاز عمليات على رأس مال الشركات. 3. محلل مالي ضمن الفريق. 4. تضمين النظام الداخلي بإجراءات تمكن من تفادي تضارب المصالح. ملاحظة: تعتبر المؤسسة الراعية على معنى الفصل 36 مكرر من الأمر عدد 1678 لسنة 2007 مؤسسة استشارة مالية يتمثل فرضها: • إرشاد الشركة التي تنوي إدراج أوراقها بالبورصة راعاتها على تقديم ملفها. • مرافقة الشركة التي إدراج أوراقها المالية بالبورصة ومساعدتها من خلال السهر الدائم على احترامها لواجباتها المتعلقة بالإفصاح المالي. الوثائق المطلوبة: 1. نسخة من العقد التأسيسي. 2. نسخة من الترسيم بالسجل التجاري أو بإحدى الهبات المهنية. 3. المسيبزين والعاملين لدى الشركة. 4. رسم التنظيم الداخلي ووصف للهياكل التنظيمية. 5. قائمة العمليات المنجزة على رأس مال شركات مصدرة. 6. وصف عام لأنشطة المؤسسة وعند الاقتضاء تقديم المجمع الذي تنتمي إليه وكذلك هيكلة رأس المال. 7. الوسائل البشرية والمادية. 8. السيرة الذاتية الخاصة بالمسؤولين والأشخاص العاملين لحساب المؤسسة. 9. نسخة من دفتر السوابق العدلية للفريق المتدخل. |
2018 ماي | 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المداجع القانونية | الأحال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي 2001 83 لسنة 24 جويلية 2001 القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية. 2006 96 لسنة 1294 المؤرخ في 8 مايو 2006 والمتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية. ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالتصرّف في محافظ الأوراق المالية لقائدة الغير. مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي. ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالصناديق المشتركة للديون وشركات التصرف فيها. | شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | المصادرة بالقانون عدد 83 لسنة تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تكوين شركة تصرف خفية الاسم لا يمكن أن يقل رأس مالها عند التأسيس عن مائة ألف دينار، كما يجب على شركة التصرف أن تثبت في أي وقت أن رأس مالها لا يقل عن 0,5% من مجموع الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها. ويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ رأس المال خمسمائة ألف دينار. 2. على مسيري شركة التصرف الاستجابة للشروط التالية: - أن يكون مقر إقامتهم بالبلاد التونسية. - أن يكونوا قادرين بدنيا وذهنيا على ممارسة أنشطتهم. - أن يكونوا متحصلين على الأقل على الأستاذية أو الإجازة أو شهادة تعادلها. - أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في ميدان السوق المالية إذا كانت شركة التصرف تدير محافظ أوراق المالية متداولة بالسوق المالية أو أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في المجال المالي إذا تعلق الأمر بشركة تصرف تدير مؤسسات ناشطة في مجال رأس مال تنمية. |
الوثائق المطلوبة:
الترخيص لممارسة نشاط التصرف في محافظ
الأوراق المالية لقائدة الغير مشروط بإيداع
مطلب ترخيص لدى هيئة السوق المالية
وملف مطابق للملف النموذجي.
ويحدد الترخيص مجالات الأنشطة المرخص
فيها.
ويقتضي كل تغيير في مجالات الأنشطة
المرخص فيها مصادقة هيئة السوق المالية.
ويتضمن ملف طلب الترخيص البيانات
التالية:
1. برنامج نشاط لكل خدمة تعتزم شركة
التصرف تقديمها يحدد الشروط التي ستقدم
وفقها الخدمات المعنية وبين صنف العمليات
التي سيقع القيام بها وكذلك هيكل التنظيمي
للشركة.
2. معلومات حول أعضاء مجلس المراقبة
وهيئة الإدارة الجماعية أو مجلس الإدارة
(العقد التأسيسي، السير الذاتية).
3. نسخة من مشروع العقد التأسيسي.
4. قائمة تقديرية للمساهمين المؤسسين.
5. السير الذاتية لمسيري الشركة
وللمساهمين الذي بحوزتهم أكثر من 10%
من رأس المال.
6. السير الذاتية ومضمون من السجل
العدلي وشهادة في عدم الإفلاس للأشخاص
الطبيعيين الذين يحددون توجهات النشاط.
7. نبذة عن المتصرفين الماليين
الأساسيين.
8. نبذة عن المسؤول عن مراقبة الامتثال
والرقابة الداخلية. | 3. ترخيص لممارسة نشاط
التصرف في محافظ الأوراق
المالية لقائدة الغير. |
38 عدد
2018 مـة 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1510
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 9. الهيكل التنظيمي المفصل لشركة التصرف. 10. رسم بياني مفصل لمسلك الأوامر. 11. نماذج اتفاقيات التصرف (حسب صنف التصرف). 12. مجلة أصول المهنة. 13. دليل إجراءات مراقبة الإمتثال والرقابة الداخلية. ويقع عند الإقتضاء تقديم: 1. مشروع عقد التفويض. 2. مشروع عقد الكراء. 3. الهيكل التنظيمي للمجمع مرفوقا بإيضاحات حول تموقع شركة التصرف صلب المجمع. | 9. ترخيص لممارسة نشاط التصرف في الصناديق المشتركة للديون. 10. تواريخ ضريبة حوية 24 يومية 11. تلايين شركة تصرف خفية الاسم يتمثل غرضها حصريا في التصرف في الصناديق المشتركة للديون لا يقل رأس مالها عند التأسيس عن مائة ألف دينار. كما يجب على شركة التصرف أن تثبت في أي وقت أن رأس مالها لا يقل عن 0,5% من مجموع الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها. ويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ رأس المال خمسمائة ألف دينار. 2. ويجب أن تتوفر في المسؤولين الأولين عن نشاط التصرف الشروط التالية: - أن يكون مقر إقامتهم بالبلاد التونسية. - أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. - أن يكونوا قادرين بدنيا وذهنيا على ممارسة أنشطتهم. - أن يكونوا متحصلين على الإجازة أو شهادة تعادلها. - أن تكون لهم خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في الميدان المالي أو أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح اختبارا في الكفاءة المهنية تنظمه مؤسسة تختارها هيئة السوق المالية وتشرذ عليه هذه الأخيرة. الوثائق المطلوبة: يحتوي ملف الترخيص لممارسة نشاط التصرف في الصناديق المشتركة للديون على الوثائق التالية: 1. مشروع العقد التأسيسي لشركة التصرف. 2. وثيقة لتقديم شركة التصرف تحتوي على المعلومات التالية: - رأس مال شركة التصرف. - توزيع رأس مال شركة التصرف. - أسماء وألقاب وعناوين وجنسيات وتواريخ وأماكن ولادة الممثلين القانونيين ووكلا الشركة إضافة إلى سيرتهم الذاتية وبطاقة عدد 3 حديثة من السجل العدلي. - هوية كل واحد من المساهمين وصفته سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوياً من الذين يمتلكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل 5% من رأس المال أو من حقوق الاقتراع |
2018 ماي
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11
| المداجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - تركية هياكل المداولة للشركة وهوية أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة. 3. وتلحق بالملف السيرة الذاتية لأولئك المسؤولين مصرح على الشرف بصحتها. 4. يحتوي الملف على وصف برنامج نشاط شركة التصرف وخصوصاً نشاطها ومواردها البشرية وعلى الوسائل المادية وطرق حفظ المعطيات وملاءمة معدات شركة التصرف بالنظر للمبالغ الجارية المتصرف فيها مع ذكر المبالغ الجارية المتصرف فيها أو التي من المحتمل التصرف فيها وكذلك عدد الصناديق المشتركة للديون المقابلة لها. 5. تقديم الوسائل التقنية لشركة التصرف: - ذكر هوية مالك المعدات. - بيان ما إذا كانت المعدات مستعملة بالاشتراك مع شركة أخرى لوظائف أخرى. - تقديم خاصيات برمجيات التصرف المستعمل. 6. عناصر التصرف والمراقبة للشركة: - يحتوي الملف على هيكل تنظيمي مفصل يبين مهام المسؤولين عن النشاط الممارس. - يحتوي الملف على عرض لإجراءات متابعة ورقابة التصرف التي يجب أن تكون متلائمة مع النشاط الممارس. - يشير الملف إلى اسم الشخص أو الأشخاص المكلفين بالرقابة الداخلية وارتباطهم حسب التسلسل الإداري كما ينص على دورية وطبيعة عمليات الرقابة الدائمة والظرفية للصندوق المشترك للديون. - يقع أيضاً بيان إجراءات تبليغ المعلومة لمسيري الشركة وإجراءات اخذ شركة التصرف القرار في صورة الإخلال. وتحفظ المؤسسة الوثائق التي تثبت العنايات المبذولة في نطاق الرقابة الداخلية وعند الاقتضاء التدابير المتخذة على إثر معاينة إخلالات. | - 2009 ماي من مراجع مراجعة 1. 2009 ماي، 2018 ماي. 2. 2018 ماي. 3. 2018 ماي. 4. 2018 ماي. 5. 2018 ماي. 6. 2018 ماي. 7. 2018 ماي. |
38
ص 1512
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
عدد 38
| المزاجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الوثائق المطلوبة: يمنح التراخيص لمسىو الخدمات المالية غير المقيم اعتمادا على: 1. برنامج النشاط الذي يجب أن يوفره الطالب لكل خدمة يعتزم تقديمها. ويجب أن يبين البرنامج الشروط التي يعتزم من خلالها تقديم الخدمات المعنية والعمليات المزمع إجراؤها وهيكله التنظيمي. 2. الوسائل البشرية والفنية والمالية، بما في ذلك مبلغ رأس المال، التي يعتزم وضعها والتي يجب أن تكون كافية وملائمة لبرنامج النشاط. 3. صفة أصحاب رؤوس الأموال المباشرين وغير المباشرين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وتقيم السلطة المختصة في مجال منح التراخيص المبينة بهذا الباب صفة المساهمين مقارنة بالحاجة إلى ضمان تصرف سليم و حذر. 4. صفة ضامتي أصحاب رؤوس الأموال عند الاقتضاء. 5. سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين والمسؤول عن المراقبة الداخلية للطالب. ويجب أن يحدد التوجه الفعلي لنشاط طالب الترخيص من قبل شخصين على الأقل. | 41. شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة، | |||
| مجلة إسداء الخدمات المالية غير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009. | يتم البت في مطلب الترخيص في أجل اقصاء الفئة (3) اشهر ابتداء من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الشروط: 1. أن يكونوا ذوات معنوية لها شكل شركة خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي ويوجد مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية. 2. أن يثبت عند إحداثه أن رأس مال لا يقل عن ما يعادل بالعملة القابلة للتحويل من 250 ألف دينار عند الاكتتاب. 3. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من السلطة المختصة إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين المؤسسة وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص. 4. قدرة طالب الترخيص على تحقيق الأهداف التنموية حسب شروط تتماشى مع حسن سير النظام المصرفي والسوق المالية وتوفر للحرفاء حماية كافية. 5. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من السلطة المختصة إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين المؤسسة وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص. الوثائق المطلوبة: يمنح التراخيص لمسىو الخدمات المالية غير المقيم اعتمادا على: 1. برنامج النشاط الذي يجب أن يوفره الطالب لكل خدمة يعتزم تقديمها. ويجب أن يبين البرنامج الشروط التي يعتزم من خلالها تقديم الخدمات المعنية والعمليات المزمع إجراؤها وهيكله التنظيمي. 2. الوسائل البشرية والفنية والمالية، بما في ذلك مبلغ رأس المال، التي يعتزم وضعها والتي يجب أن تكون كافية وملائمة لبرنامج النشاط. |
38
عـدَد
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 3. صفة أصحاب رؤوس الأموال المباشرين وغير المباشرين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، وتقيّم السلطة المختصة في مجال منح الترخيص المبينة بهذا الباب صفة المساهمين مقارنة بالحاجة إلى ضمان تصرف سليم و حذر. 4. صفة ضامتي أصحاب رؤوس الأموال عند الاقتضاء. 5. سمعة وكفاءة وتجربة المسيرين والمسؤول عن المراقبة الداخلية للطالب. ويجب أن يحدد التوجه الفعلي لنشاط طالب الترخيص من قبل شخصيين على الأقل. | ||||
| 2013 سنة 30 جويلية 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013 المتعلق بالسكوك الإسلامية. أمر حكومي عدد 1333 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط شروط الترخيص لتعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للسكوك. | أجل اقصاء شهر (30 يوم) ابتداء من إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة. يعلق أجل شهر إلى يوم 2017، حصول الهيئة على المعلومات أو الوثائق الإضافية المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف مصحوباً بالوثائق اللازمة. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | 42. التصرف في الصناديق المشتركة للسكوك. | |
| 1988 سنة 92 جويلية 2013 المؤرخ في 2 أوت 1988. 2013 المتعلق بالسكوك الإسلامية. أمر حكومي عدد 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط شروط الترخيص لتعاطي نشاط التصرف في الصندوق المشترك للسكوك. | أجل اقصاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة. يمكن تعليق هذا الإجل إلى يوم حصول الهيئة على المعلومات أو الوثائق الإضافية. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم مطلب الترخيص 2. منح الترخيص. | 43. ترخيص لممارسة نشاط التصرف في موارد خاصة توضع على ذمة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لفائدة مستثمرين غير حذرين. | |
| 1988 سنة 92 أوت 2013 المؤرخ في 2 أوت 1988. 2013 المتعلق بشركات الاستثمار. قرار وزير الاقتصاد و المالية بتاريخ 9 جوان 2014. القانون عدد 48 لسنة 2013 المؤرخ في 9 ديسمبر 2013 المتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية. | أجل أقصاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة. يمكن تعليق هذا الإجل إلى يوم حصول الهيئة على المعلومات أو الوثائق الإضافية. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم مطلب الترخيص 2. منح الترخيص. | 44. تكوين مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية. تعتبر مؤسسات توظيف جماعي في الأوراق المالية: - شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير عند التأسيس من مليون دينار. - يجب أن تنص العقود التأسيسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير صراحة. |
38
عـدَد
38
ص 1514
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 ماي 2018
عدد 38
| المراجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| تنمية و بالصناديق المشتركة للتوظيف ذات رأس مال تنمية و توسيع مجال تدخلها. 3011 المرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية و تيسير شروط تدخلاتها. القانون عدد 48 لسنة 2013 المؤرخ في 9 ديسمبر 2013 المتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية. | على أن رأس المال يمكن الترفيع فيه عن طريق اصدار أسهم جديدة أو التخفيض فيه عن طريق إعادة شراء نفس الشركة لأسهم استرجعتها من أصحابها بطلب منهم. 2. شروط تكوين الصناديق المشتركة للتوظيف (مجلة مؤسسات التوظيف) (الجماعي): - يمثل الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية ملكية مشتركة لأوراق مالية. - لا تكون للصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية الشخصية المعنوية و لا تطبق عليه أحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالأملاك المشاعة و كذلك الأحكام المتعلقة بشركات المحاصة. - يضبط المبلغ الأدنى الذي يجب أن يجمعه الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية عند التكوين بمائة ألف دينار. - يتم تأسيس الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية بمبادرة مشتركة من المتصرف و المودع لديه. |
الوثائق المطلوبة:
يتعين على المتصرف إيداع ملف لدى هيئة السوق المالية يتضمن الوثائق التالية:
1. بطاقة ترخيص تحتوي على التعريف بمؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وبالأشخاص المتدخلين في نشاطها وبالمستثمرين المعنيين وبخصائص التصرف وكذلك بطرق الاستغلال.
2. مشروع العقد التأسيسي لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف.
3. إرشادات حول المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية: تقديم المساهمين في رأس ماله وهيكله التنظيمي ولمختلف أجهزته الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط والمسؤوليات داخل القسم الذي يمارس مهمة المتصرف والإجراءات المتعلقة بمسار مختلف العمليات بما في ذلك إجراءات المعالجة الإعلامية مع بيان عمليات المراقبة اللازمة في مختلف المراحل داخل ذلك القسم.
4. إرشادات حول المؤسسة المودع لديها موجودات مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية: هيكلها التنظيمي والهيكل التنظيمي لمختلف أجهزتها الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط والمسؤوليات داخل القسم الذي يمارس مهمة المودع لديه والإجراءات المتعلقة بمسار مختلف العمليات بما في ذلك إجراءات المعالجة الإعلامية مع بيان عمليات المراقبة اللازمة في مختلف المراحل داخل ذلك القسم بالإضافة إلى مكتوب حول قبول المودع لديه
مهامه ومخطط الرقابة. | |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المداجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 5. إرشادات حول الموزع أو الموزعين: هيكله التنظيمي والهيكل التنظيمي لمختلف أجهزته الوظيفية والعملية ووصف المراكز وبيان نظام تفويض السلط والمسؤوليات داخل القسم المكلف بمهمة التوزيع إضافة إلى بيان طرق التوزيع: 6. بطاقة إرشادات حول المؤسسين تبين على وجه الخصوص سيرتهم الذاتية ومضمون من السجل العدلي إذا تعلق الأمر بأشخاص طبيعيين وبالنسبة للأشخاص المعنويين وصف عام لأنشطتهم وعند الاقتضاء تقديم المجمع الذي ينتمون إليه إضافة إلى هيكلة رأس المال. 7. وصف عام لنظام تأجير الأعوان والمسيرين والمتصرفين والمودع لديهم وموزعي سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية. 8. قائمة المساهمين أو حاملي الحصص الأوائل مع ذكر المبالغ التي يتعين على كل منهم دفعها. 9. التعريف بالوسيط أو بوسطاء البورصة المكلفين بتنفيذ أوامر البورصة الصادرة عن المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي في الأوراق المالية إضافة إلى طريقة مكافأتهم. | ||||
| مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي (3) الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها بمقتضى القانون عدد 105 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بأحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية. المرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها. (الباب الثاني مكرر من المجلة). القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الإطلاق. | (3) الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها بمقتضى القانون عدد 105 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بأحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية. المرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف لدى هيئة السوق المالية. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص | 1. نسخة من بطاقة الترخيص. 2. مشروع نظام داخلي موقع من قبل الأطراف المعنية. 3. الاتفاقيات المبرمة بين مختلف أطراف العملية. 4. الوثائق التجارية. عند الاقتضاء. 5. تصريح كتابي بقبول المودع لديه القيام بهذه المهمة. 6. أية وثيقة أخرى تعتبرها شركة التصرف ضرورية لملف الترخيص. | 45. تكوين صناديق المساعدة على الإطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية. المتفقة بإجراء مخفف. |
| مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي (45) الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها بمقتضى القانون عدد 105 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بأحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية. المرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها (الفصل 22 خامسا). القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الإطلاق. | (45) في أجل أقصاه: يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف لدى هيئة السوق المالية. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص | 1. نسخة من بطاقة الترخيص. 2. مشروع نظام داخلي موقع من قبل الأطراف المعنية. 3. الاتفاقيات المبرمة بين مختلف أطراف العملية. 4. الوثائق التجارية. عند الاقتضاء. 5. تصريح كتابي بقبول المودع لديه القيام بهذه المهمة. 6. أية وثيقة أخرى تعتبرها شركة التصرف ضرورية لملف الترخيص. | 46. تكوين صناديق المساعدة على الإطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المتفقة بإجراء مخفف. |
صفحة 1515
2018 م/ه 11
38
ص 1516
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
عدد
| المداجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 78 لسنة 2008 المتعلق بتنقيح التشريع الخاص بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية و بالصناديق المشتركة للتوظيف ذات رأس مال تنمية و توسيع مجال تدخلها. 2011 المرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها. | (3) اجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. يودع الملف لدى هيئة السوق المالية. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص من قبل هيئة السوق المالية | 1. ترخيص شركة التصرف. 2. بطاقة ترخيص وتحتوي على التعريف بالصندوق وبالأشخاص المتدخلين في نشاطه والمستثمرين المعنيين و بخصائص التصرف وكذلك بطرق سير الصندوق. 3. مشروع نشرة إصدار إذا كانت حصص الصندوق موضوع توظيف لدى العموم أو مشروع مذكرة توضيحية إذا كانت حصص الصندوق موضوع توظيف خاص. وتتضمن المذكرة التوضيحية معلومات حول الصندوق المشترك للديون وحصصه المصدرة وكذلك تركيبة موجودات الصندوق. 4. مشروع النظام الداخلي للصندوق المشترك للديون. 5. الطريقة المعتمدة لإصدار حصص الصندوق. 6. وصف العلاقات التعاقدية بين مختلف أطراف العملية. 7. طرق تسويق حصص الصندوق المشترك للديون. 8. معلومات بخصوص شركة التصرف. 9. معلومات بخصوص المؤسسة المودع لديها. 10. وصف وسائل التصرف في خزينة الصندوق. 11. وصف لطرق مراقبة شرعية قرارات شركة التصرف من طرف المودع لديه. 12. وثيقة التقييم. يتعين على شركة التصرف في الصندوق المشترك للديون، في صورة اللجوء إلى المساهمة العامة أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تاريخ الترخيص وتاريخ فتح الاكتتاب للعموم والتنمية والمقر الاجتماعي للمؤسسة التي ستودع لديها محفظة وأموال الصندوق المشترك للديون وكذلك تسمية شركة التصرف والموزع ومقرهما الاجتماعي. يجب على المودع لديه أن يوجه إلى هيئة السوق المالية شهادة في إيداع الأموال الموافقة للاكتتابات. | 47. تكوين الصندوق المشترك للديون. المشترك للديون. |
| 2013 امتنع عن التأمين. 2013 تموز في 30 جويلية 2013 يتعلق بالصكوك الإسلامية. الأمر الحكومي عدد 1332 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط شروط الترخيص في تكوين الصندوق المشترك للصكوك وتصفيته المسبقة. | (3) قانون عدد 30 لسنة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بالصكوك الإسلامية. الأمر الحكومي عدد 1332 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط شروط الترخيص في تكوين الصندوق المشترك للصكوك وتصفيته المسبقة. | أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. يعلق الآجل إلى يوم 2017 حصول الهيئة على المعلومات أو الوثائق الإضافية المطلوبة. | 1. لا تكون الصندوق المشترك للصكوك الشخصية المعنية و لا تنطبق عليه أحكام مجلة الحقوق العينية الخاصة بالأملاك المشاعة و كذلك الأحكام المتعلقة بشركات المحاصة. 2. يجب أن يكون المودع لديه موجدات الصندوق المشترك للصكوك بنكا على معنى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. | 48. تكوين الصندوق للصكوك الإسلامية. يتم تأسيس الصندوق المشترك للصكوك بمبادرة مشتركة من قبل شركة التصرف والمودع لديه. |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 38
| المداجع القانونية | الأحال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 3. يجب أن يتوفر في الموعد لديه موجات الصندوق المشترك للصكوك الضمانات الكافية فيما يتعلق بتنظيمه ووسائله التقنية والمالية و بشرف و خبرة مسيريه. 4. لا يمكن أن يكون مسير الموعد لديه، في نفس الوقت، مسيرين لشركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك الذي تؤمن لفائدته وظيفة الإيداع. 5. يجب أن يكون الموعد لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك مستقلا عضوياً و هيكلتها عن شركة التصرف في الصندوق المشترك للصكوك. 6. تضبط شروط ممارسة وظائف الموعد لديه موجودات الصندوق المشترك للصكوك بمقتضى اتفاقية تبرم بينه و بين شركة التصرف. و تحدد هذه الاتفاقية صلاحيات كل من الطرفين و مسؤوليته. | 49. تكوين صناديق الخبرة | |||
| مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009. القانون عدد 48 لسنة 2013 المؤرخ في 9 ديسمبر 2013 المتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية. | شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. القانون عدد 2013 المؤرخ في 9 ديسمبر 2013 المتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية. | الإجراءات المعتمدة: يتولى كل من الموعد لديه و المتصرف من خلال الترخيص من المندمج لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 اوت 2009. المحافظة على الشروط التي تتحذف في شكل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الخاضعة لقواعد استثمار مخففة (صناديق مشتركة للتوظيف خاضعة لقواعد استثمار مخففة و شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير خاضعة إلى قواعد استثمار مخففة). بمبادرة مشتركة بين: - الموعد لديه. وشركة تصرف في المحافظ المالية تتولى التصرف فيها. 1. صناديق الخبرة هي آليات استثمار مخصصة لأصناف معينة من المستثمرين غير المقيمين ذوي الكفاءة و الذين يعتبرون كذلك بالنظر إلى وضعهم أو خبرتهم أو حجم استثمارهم. 2. يتم تعيين مودع لديه وحيد صلب العقد التأسيسي أو النظام الداخلي لصندوق الخبرة. 3. لا يمكن الجمع بين صفتي متصرف و مودع لديه بعنوان نفس صندوق الخبرة. 4. يجب إيداع موجودات صناديق الخبرة لدى مودع لديه وحيد له صفة بنك غير مقيم منتصب بالبلاد التونسية. كما يمكن إيداع موجودات صناديق الخبرة لدى مودع لديه وحيد له صفة بنك مقيم وفق شروط تضبط بأمر. 5. لا يمكن لصندوق خبرة تلقي الإكتتابات إلا بعد إعداد نشرة إصدار مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية. | 4. يتعين تخزين صندوق الخبرة أو تحويره أو اندماجه أو انقسامه أو تصفيته وفقا للتشريع (إعداد النظام الداخلي للصندوق). بعد الاكتتاب في حصص الصندوق المشترك للتوظيف أو اقتناؤها قبولا لنظامه الداخلي بعد الإطلاع عليه. لا يمكن لصندوق الخبرة تلقي الاكتتابات إلا بعد إعداد نشرة إصدار مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية. |
4. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة الصناعات الخطرة أو الملوثة:
| المراجع القانونية | الاجاز | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الفصل 35 من قانون الاستثمار عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016. | 50. صناعة الأسلحة والذخائر والمفوضات وأجزاؤها وقطع الغيار منها | |||
| (13) مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أبريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة (الفصل 296). الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أبريل 2004 المتعلق بضبط اللجنة الوطنية الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها. الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها. أمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط ويضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط. قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة كما تم تنقيحه بقرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2010 (القائمة الملحة بالقرار المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 تحت الرقم 1705). قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 6) | (13) مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أبريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة (الفصل 296). الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أبريل 2004 المتعلق بضبط اللجنة الوطنية الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها. الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها. أمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط ويضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط. قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة كما تم تنقيحه بقرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2010 (القائمة الملحة بالقرار المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 تحت الرقم 1705). قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 6) | (13) الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 2. إجراء بحث إداري. 3. إعداد قرار الترخيص. | الشروط: 1. تقديم مطلب في الحصول على الخدمة مصحوب بجميع الوثائق القانونية. 2. يجب أن تكون الوحدة بعيدة عن المدن وعن محلات السكنى خاصة. 3. القيام بدراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط. 4. القيام بدراسة تتعرض للأخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقاية من الأخطار كالحرائق والانفجارات والفزع والحوادث الصناعية الجسيمة ووسائلها. 5. إعداد مخطط طوارئ داخلي. |
الوثائق المطلوبة:
1. تقديم مطلب محررا على ورق يحمل طابعا جيانيا يتضمن اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومهنته وعنوانه. الموقع الذي ستقام به الوحدة محدد بكل دقة. طبيعة الأنشطة وحجمها مع بيان المواد المزمع استعمالها والمتنتوجات المزمع صنعها وأساليب الصنع المزمع اعتمادها.
2. وصل في دفع معلوم قرار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مترتبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد (التونسية في كل الحالات). (ب.ج.د.ه)
3. بطاقة إرشادات فنية في الحالات (ب.ج.د)
4. جزء من خريطة البلاد التونسية بسط 1/50000 أو 1/100.000 ببين بها موقع تركيز وحدة تكسير وغربلة الحجارة في (الحالتين). (ب.ج)
5. مثال موقعي بمقياس 1/1000 ببين موقع المؤسسة بالنسبة للمساكن والطرقات وغيرها الموجودة داخل دائرة شعاعها 500م ويكون موجها ومحددا من كل الجهات في الحالات (ب.ج.د.ه)
6. مثال إجمالي بمقياس 1/200 لوحدة تكسير الحجارة والغربلة يوضح أهم أجزاءها في (الحالتين التاليتين). (ب.ج)
7. شهادة ملكية أو عقد تسويغ للمكان موضوع الطلب في الحالات (ب.ج.د.ه).
بالنسبة للذوات المعنوية تضاف الوثيقتين التاليتين:
1. نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة في (الحالتين). (ب.ج)
2. نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتضمن إعلان تكوين المؤسسة في (الحالتين). (ب.ج)
- (تركيز - ب: توسيع - ج: تمديد - د: تحويل - ه: تغيير مشغل). | 1. تروحي لفتح واستغلال وحدة تكسير وغربلة. |
38 عدد
2018 م/م
1518 صفحة
p. 15192018 ماي | 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاحم القانونية | الاجاز | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - القانون عدد 63 لسنة 1996 - المُقرر في 15 جويلية 1996 - المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية - وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها - واستعمالها والاتجار فيها - الأمر عدد 859 لسنة 2000 - المؤرخ في 24 أفريل 2000 - الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 - المؤرخ في 27 جوان 2000 - يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها - واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط الترابيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. - قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها. | سنة (6) أشهر من المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 - المؤرخ في 27 جوان 2000 - يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها - واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط الترابيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. - قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية | الإجراءات المعتمدة: 1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: • المركز مرجع النظر للقيام بالمعلبات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. • ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. • المنطقة (أو إقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة التراتيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة الميدانية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبه باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. | الترخيص في صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. 52. الترخيص في صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. |
38
ص 1520
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
عدد 38
| المراجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط النموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة. | ||||
| - القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط التراتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. | سنة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع/تصدير / توريد / نقل / خزن / استعمال / الاتجار في المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. 1. يفتقر في كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستثمرات السلامة التي تستوجبها جميع مراحل العمليات. 2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص لقيام بجدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية. 3. يخضع خزن المواد المتفجرة لدى التجار لنفس شروط وإجراءات إحكام خزن هذه المواد. 4. يتوجب على التاجر المرخص له في توريد المواد المتفجرة الإدلاء لمصالح وزارة الداخلية عند كل طلب بشهادة تثبت مصدر المواد المتفجرة التي لديه ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية المعتمدة بالبلاد التونسية. الوثائق المطلوبة: يتعين على المتحصلين على إحدى الرخص تقديم مطلب تجديد الرخصة قبل 4 أشهر من تاريخ انتهاء صلوحيتها. ويحتوي ملف التجديد على الوثائق التالية: 1. مطلب باسم وزير الداخلية 2. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع. 3. نسخة من ب.ت.و. لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 4. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 5. شهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل مصالح المراقبة الجبائية المختصة. 6. نسخة مطابقة للأصل من الرخصة موضوع طلب التجديد. 7. شهادة في صلوحية المحل والوقاية من الحرائق. 8. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزير الداخلية (حسب طبيعة العملية موضوع الترخيص). | الاشروط : 1. يقسم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: – المركز مرجع النظر للقيام بالمعينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. – تم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. – المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. – إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة التراتيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة الميدانية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. | 53. تجديد الرخص المتعلقة بصنع/تصدير/ توريد / نقل / خزن / استعمال / الاتجار في المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. |
2018 ماي 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 38
| المراجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى مكتب الضبط المركزي بالوزارة المكلفة بالصناعة. 2. دراسة الملف وتقييم محتواها والبت فيها من قبل مصالح الإدارة العامة للصناعات المعملية بالتعاون مع مصالح المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور. 3. بناء على الرأي الفني يمنح الوزير المكلف بالصناعة ترخيصاً مبدئياً للمستثمر الذي يستجيب ملفه للشروط وذلك قصد استكمال إجراءات إحداث شركة المشروع. 4. منح الوزير المكلف بالصناعة مراجعات حول المبدئية الأساسية الخارجية المتعلقة بالربط وتزويد وحدة إنتاج الإسمنت بالماء والكهرباء والغاز الطبيعي. 5. توفير مصادر للطاقة الحرارية غير الغاز الطبيعي على غرار فحم البترول. ولا يمكن أن يتجاوز استهلاك الغاز الطبيعي بوحدة إنتاج الإسمنت نسبة 20 % على أقصى تقدير من الطاقة الحرارية الجملية للوحدة. 6. أن لا يقل رأس مال شركة المشروع المصنع للأسمنت عن 150 مليون دينار. | الترخيص لإنجاز مصانع الإسمنت الرمادي أو الأبيض |
الوثائق المطلوبة:
1. دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع منجزة من قبل مكتب دراسات تتضمن رزنامة تفصيلية.
2. معطيات تبين كفاءة المستثمر وشركاته من خلال:
– الخبرة الفنية في إنجاز مشاريع صناعية مماثلة.
– الإمكانيات المالية لتوفير الأموال الذاتية.
3. معطيات حول التمويل البنكي تتعلق بـ:
– مصادر التمويل (بنوك تونسية أو أجنبية).
– ضمانات التمويل البنكي (موافقات مبدئية على التمويل).
4. توضيحات حول الحوزة العقارية للأراضي والمقاطع اللازمة للمشروع من حيث:
– ملكية العقارات.
– صيغ استغلالها.
– قربها من الشبكات الخارجية للطرقات والكهرباء والغاز الطبيعي والماء.
5. مصادقة الديوان الوطني للمناجم على الدراسة الجيولوجية لمنطقة إنجاز المشروع خاصة من حيث توفر المواد الإنشائية الصالحة لصناعة الإسمنت مصحوبة بخريطة جيولوجية لمنطقة الإنجاز (مصادق عليها من قبل الديوان الوطني للمناجم).
6. مصادقة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على دراسة التدقيق في الطاقة موضوع الاستشارة الوجودية المسبقة.
7. مخطط استثمارات بعنوان المسؤولية المجتمعية لشركة المشروع.
ويجب على المستثمر في أجل أقصاه 8 أشهر من تاريخ الحصول على ترخيص مبدئي موافاة الإدارة العامة للصناعات المعملية بالوثائق التالية:
1. نسخة من القانون الأساسي لشركة المشروع. | 54. ترخيص لإنجاز مصانع الإسمنت الرمادي أو الأبيض |
38 عدد
2018 مـة 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1522
| المراجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات | 2. مضمون حديث من السجل التجاري لشركة المشروع (لا يتجاوز تاريخ إصداره 3 أشهر). 3. نسخة من شهادة التصريح بالإستثمار. 4. وثيقة مسلمة من إحدى البنوك التونسية تثبت إيداع مبلغ مالي في حساب غير قابل للتصرف في حدود 5 % من رأس مال الشركة. 5. الوثائق المثبتة للملكية أو لعقود كراء الأراضي ومقاطع المواد الإنشائية اللازمة لصناعة الإسمنت. 6. مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط المتعلقة بالمشروع. 7. نسخة من عقد شراكة مع مؤسسة وطنية أو عالمية مختصة في مجال إنجاز وتركيب مصانع الإسمنت. | |||
| تقديم مطلب مستوفي الشروط إلى الوزارة المكلفة بالصناعة | 55. صناعة الجير 56. صناعة الحديد السائل وحديد البناء | |||
| الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 2. إحالة نسخ من الملف إلى أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية لإسناد الترخيص لممارسة أنشطة التصرف في نهايات خطرة. 3. عقد اجتماع اللجنة المذكورة. 4. إعداد مشروع قرار الترخيص. 5. إتاريخ إيداع الملف. 6. إتاريخ إيداع الملف. 7. إتاريخ إيداع الملف. 8. إتاريخ إيداع الملف. 9. إتاريخ إيداع الملف. 10. مضمونها لجميع الوثائق والمطوية لممارسة أنشطة التصرف في نهايات خطرة. 11. الملمح (7) لعقد الجرم. 12. الملمح (4) لعقد الجرم. 13. مضمونها لبرمج. 14. الملمح (3) لعقد الجرم. 15. مضمونها لبرمج. | 57. ترخيص لممارسة نشاط التصرف في النفايات الخطرة. الشروط : مؤسسة متحصلة على المصادقة المسبقة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص بإسم وزير الشؤون المحلية والبيئة لممارسة نشاط تصرف في نهايات خطرة. 2. عقد اجتماع اللجنة المذكورة. 3. إعداد مشروع قرار الترخيص. 4. إتاريخ إيداع الملف. 5. إتاريخ إيداع الملف. 6. إتاريخ إيداع الملف. 7. إتاريخ إيداع الملف. | 57. ترخيص لممارسة نشاط التصرف في النفايات الخطرة. الشروط : مؤسسة متحصلة على المصادقة المسبقة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص بإسم وزير الشؤون المحلية والبيئة لممارسة نشاط تصرف في نهايات خطرة. 2. عقد اجتماع اللجنة المذكورة. 3. إعداد مشروع قرار الترخيص. 4. إتاريخ إيداع الملف. 5. إتاريخ إيداع الملف. |
5. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقطاع الصحة:
| المتراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 2016 القانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار (الفصل 6 والفصل 34 الفقرة 2). القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2000 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدى كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين. | شهران من تاريخ المصادقة على الاتفاقية (60 يوما). | الإجراءات المعتمدة 1. دراسة الملف. 2. المصادقة على جدوى المشروع. 3. استدعاء المستثمر لإضفاء اتفاقية مع وزير الصحة. 4. عرض الملف على انظار المجلس الأعلى للاستثمار. 5. المصادقة على الاتفاقية بمقتضى أمر يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | الاستجابة لشروط الاستثمار في القطاع. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم وزير الصحة. 2. وصف تفصيلي للمشروع. 3. بيان الكلفة الجملية للمشروع. 4. بيان هيكلة رأس المال. 5. دراسة جدوى المشروع. 6. نسخة من العقد التأسيسي للمؤسسة. 7. أربع (04) نسخ من الأمثلة الهندسية للمشروع قصد المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة. ملاحظة: لا تنطبق على هذه المؤسسات الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالخارطة الصحية وبمقاييس ومعايير الحاجيات فيما يخص التجهيزات من المعدات الثقيلة وبالتعريفات وبتكاليف الإقامة في المؤسسات الصحية الخاصة. | 58. ترخيص لإحداث مؤسسة صحية تسدى كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين. |
| 1973 القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1976 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 1976 المؤرخ في 9 جويلية 1976 والقانون عدد 101 لسنة 1989 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 والقانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 والقانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 (الفصل 3). الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوان 1992 المتعلق بتنظيم استغلال صيدليات البيع بالتفصيل كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 1448 لسنة 1993 المؤرخ في 3 جويلية 1993 والأمر عدد 1058 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 والأمر عدد 945 لسنة 2007 المؤرخ في 16 أفريل 2007 والأمر عدد 4139 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007. قرار وزير الصحة المؤرخ في 26 أوت 1993 المتعلق بضبط شروط إعداد قانمات الانتظار لإحداث صيدليات البيع بالتفصيل كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 24 جوان 2000 والقرار المؤرخ في 23 أفريل 2004. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2.2). | الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف وإحالته على هيئة الصيدلية للدرس وإبداء الرأي. 2. إجراء زيارة تفقد ومراقبة صلوحية المحل ثم تسليم الرخصة. | الشرط : يجب على الطالب أن يكون: 1. توسعي الجنسية. 2. خاليا من كل المواقع القانونية. 3. مستوفيا لشروط الممارسة. 4. مرسما بهيئة الصيدلية. 5. مرسما بقائمة الانتظار الخاصة بالمعتمدية أو البلدية التي صرح له فيها بالأولوية مع وجوب احترام الآجال القانونية لإتمام الملف الخاص بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل والمتمثلة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاستدعاء الموجه إليه من الإدارة لإحداث صيدلية نهارية أو ليلية ويقع تمديد هذا الأجل لمدة إضافية قدرها ثلاثون يوما وذلك بطلب معلل من قبل المعني بالأمر موجه إلى وزارة الصحة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل نهاية الأجل الأول المشار إليه أعلاه ويعتمد في ذلك ختم البريد. يمكن لمجموعة صيدلية استغلال صيدلية واحدة في إطار شركة ويتولى الوكالة عن الصيدلية صيدلي واحد أو عدة صيدلة. ويجب أن تتوفر في الصيدلية الشركاء نفس الشروط الواجبة على الصيدلي المستغل لصيدلية بصفة فردية. |
الوثائق المطلوبة:
بالنسبة لإحداث صيدلية بيع بالتفصيل:
1. تعمير مطبوعة طلب رخصة استغلال صيدلية بيع بالتفصيل تسلم من قبل وحدة الصيدلة والدواء أو تسحب من الموقع واب الخاص بوزارة الصحة. (www.santetunisie.rns.tn)
2. نسخة من الشهادة التونسية في الصيدلة أو الشهادة الأجنبية في الصيدلة مصحوبة بشهادة معادلة.
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لطالبي الإحداث الفوري للصيدليات.
4. شهادة الترسيم بعمادة الصيدلية.
5. مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على استخراجه أكثر من سنة.
6. شهادة في تسوية وضعية الطالب إزاء الخدمة العسكرية.
7. البيانات الهندسية مع تقسيم مفصل للمساحة وفق التشريع الجاري به العمل. | 59. ترخيص لإحداث مؤسسة صحية تسدى كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين. | |
1523 صفحة
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
p. 152438
ص 1524
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 8. شهادة من خبير في قيس الأراضي تبين المسافة الفاصلة بين الصيدلية المزمع إحداثها وأقرب صيدلية لها 9. عقد أو وعد كراء أو شراء المحل 10. شهادة مسلمة من المعتمدية بالنسبة لصيدليات البيع بالتفصيل من صنف "أ" أو من البلدية بالنسبة لصيدليات البيع بالتفصيل من صنف "ب" تثبت أن المحل يتبعها ترابيا. وتسلم هذه الشهادة من البلدية في حالة إحداث صيدليات بيع بالتفصيل من صنف "أ" في البلديات التالية: تونس وأريانة وسوسة وصفاقس وساقية الدائر وزاوية سوسة والقصيبة والثريات والزهور وسيدي حسين. بالنسبة لنقل صيدلية بيع بالتفصيل: تشترط الوثائق الواردة أعلاه بالنقاط 1 و5 و7 و8 و10 المتعلقة بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل. بالنسبة لإحالة صيدلية بيع بالتفصيل: علاوة على الوثائق الواردة أعلاه بالنقاط 1 و2 و3 و4 و5 و6 و9 المتعلقة بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل يشترط أيضا بالنسبة لإحالة صيدلية بيع بالتفصيل الإدلاء بعقد بيع الأصل التجاري (أو بصفة وقتية وعد بيع الأصل التجاري). ملاحظة: يجب تقديم الملف في ثلاث نظائر بواسطة البريد مضمون الوصول. | 8. شهادة من خبير في قيس الأراضي تبين المسافة الفاصلة بين الصيدلية المزمع إحداثها وأقرب صيدلية لها 9. عقد أو وعد كراء أو شراء المحل 10. شهادة مسلمة من المعتمدية بالنسبة لصيدليات البيع بالتفصيل من صنف "أ" أو من البلدية بالنسبة لصيدليات البيع بالتفصيل من صنف "ب" تثبت أن المحل يتبعها ترابيا. وتسلم هذه الشهادة من البلدية في حالة إحداث صيدليات بيع بالتفصيل من صنف "أ" في البلديات التالية: تونس وأريانة وسوسة وصفاقس وساقية الدائر وزاوية سوسة والقصيبة والثريات والزهور وسيدي حسين. بالنسبة لنقل صيدلية بيع بالتفصيل: تشترط الوثائق الواردة أعلاه بالنقاط 1 و5 و7 و8 و10 المتعلقة بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل. بالنسبة لإحالة صيدلية بيع بالتفصيل: علاوة على الوثائق الواردة أعلاه بالنقاط 1 و2 و3 و4 و5 و6 و9 المتعلقة بإحداث صيدلية بيع بالتفصيل يشترط أيضا بالنسبة لإحالة صيدلية بيع بالتفصيل الإدلاء بعقد بيع الأصل التجاري (أو بصفة وقتية وعد بيع الأصل التجاري). ملاحظة: يجب تقديم الملف في ثلاث نظائر بواسطة البريد مضمون الوصول. | |||
| 1998 795 لسنة 1998 60 ترخيص لإحداث و استغلال مركز لتصفية الدم أو توسيعه أو نقله. 1998 795 لسنة الموزخ في 4 أفريل المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 404 لسنة 2006 2006 الموزخ في 3 فيفري 2006 2006 والأمر عدد 15 2009 2009 الموزخ في 15 جوان 2009 2009. الأمر عدد 793 لسنة 1998 793 الموزخ في 4 أفريل المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 2009. الموزخ في 15 جوان 2009. 2009 2009. الأمر عدد 1208 لسنة 1992 229 الموزخ في 22 جوان المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق تسيير اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 740 لسنة 1998 740 الموزخ في 30 مارس 1998 1009 والأمر عدد 14 ماي 2001 2001. قرار وزير الصحة المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بضبط قائمة الوثائق المشتركة عند تكوين الملف الأولي والملف النهائي قصد الحصول على الموافقة المبدئية والترخيص لاستغلال أو توسيع أو نقل أو إحالة مركز تصفية الدم. كما تم | المرافقة المبدئية: 1. السجل المعلب على قائمة الانتظار. 2. عرضه على أنظار اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة. ملاحظة: يخضع إحداث مراكز تصفية الدم الجديدة إلى تحديد مسبق على أساس تقرير يعد من قبل اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج القصور الكلوي المزمن. الموافقة النهائية: 1. المصادقة على الأمثلة الهندسية من قبل إدارة البناءات. 2. طلب إجراء زيارة تفقد من قبل المعني بالأمر لإثبات المطابقة لشروط الممارسة. 3. إعداد قرار يقضي بالترخيص النهائي ممضى. | 1. الإجراءات المعتمدة: الموافقة المبدئية: 1. تسجيل المطلب على قائمة الانتظار. 2. عرضه على أنظار اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة. ملاحظة: يخضع إحداث مراكز تصفية الدم الجديدة إلى تحديد مسبق على أساس تقرير يعد من قبل اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج القصور الكلوي المزمن. الموافقة النهائية: 1. المصادقة على الأمثلة الهندسية من قبل إدارة البناءات. 2. طلب إجراء زيارة تفقد من قبل المعني بالأمر لإثبات المطابقة لشروط الممارسة. 3. إعداد قرار يقضي بالترخيص النهائي ممضى. | 60. ترخيص لإحداث و استغلال مركز لتصفية الدم أو توسيعه أو نقله. المازخية: الموافقة المبدئية: 1. لا يمكن إسناد الترخيص لإحداث و استغلال مركز لتصفية الدم أو توسيعه أو نقله إلا إلى طبيب مختص في أمراض الكلى أو طبيب مقتدر في تصفية الدم. 2. يجب على كل مستغل مركز لتصفية الدم قبل تحصله على الترخيص أن يمتثل إلى المقاييس المتعلقة بالأعوان و المحلات و التجهيزات طبقا لما هو مبيب للمتحقين المصاحبين للأمر عدد 795 لسنة 1998 الموزخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدم. 3. لا يمكن إلا للطبيب المرخص له في استغلال مركز لتصفية الدم القيام بعيادات خارجية داخل المركز. و يتعين عليه أن يعمل بالمركز كامل الوقت دون أن تكون له عيادة أخرى. و دون أن يكون له نشاط في مؤسسة صحية خاصة أخرى. 4. لا يمكن للمتحصل على الرخصة أن تكون له بنفسه أو عن طريق الغير أية مصلحة في مركز آخر لتصفية الدم. ملاحظة: في صورة إحالة مركز تصفية الدم يجب أن تتوفر في الشخص المحال إليه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة استغلال مركز تصفية الدم. الموافقة النهائية: 1. حصول المعني بالأمر على الموافقة المبدئية. الوثائق المطلوبة: الموافقة المبدئية: 1. بالنسبة للموافقة المبدئية لإحداث مركز لتصفية الدم: - مطلب باسم وزير الصحة. - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. - نسخة من العقد التأسيسي إذا تعلق الأمر بشخص معنوي. |
2018 ماي | 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاحم القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 فيفري 2007 (الفصلين الأول والثاني). قرار وزير الصحة المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات الطبية التي تخول لصاحبها الحصول على ترخيص إحداث مركز تصفية الدم. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 26 سبتمبر 2006 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق 1-1). | نصحة من شهادة الدكتوراه في الطب إذا تعلق الأمر بشخص مادي أو نسخة من الشهادة المعادلة إذا كانت الشهادة العلمية أجنبية. نسخة من شهادة الاختصاص في أمراض الكلى إذا تعلق الأمر بشخص مادي أو شهادة الافتدار في تصفية الدم أو نسخة من الشهادة المعادلة إذا كانت الشهادة العلمية أجنبية. ملاحظة: يجب تعيين طبيب مدير فني يكون مختصا في أمراض الكلى أو مقتدرا في تصفية الدم إذا كان المستغل شخصا معنوياً. 2. بالنسبة للموافقة المبدئية لتوسيع أو نقل مركز لتصفية الدم: - مطلب باسم وزير الصحة. - ثلاث (03) نسخ من تصاميم التوسيع المزمع إحداثه أو ثلاث نسخ من تصاميم المحل الجديد. الموافقة النهائية: 1. الوثائق الخاصة باستغلال مركز لتصفية الدم أو نقله: - أربع (4) نسخ من الأمثلة الهندسية لمركز تصفية الدم. - السيرة الذاتية للطبيب المدير إذا كان المستغل شخصا مادياً أو للطبيب المدير الفني إذا كان المستغل شخصا معنوياً. - شهادة في احترام مقاييس السلامة مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية. - ملف يتعلق بوسيلة النقل الصحي وإن تعذر ذلك نسخة من عقد مناولة يبرم مع مصلحة نقل صحي مرخص لها. - نسخة من وثائق التأمين تحتوي على: • عقد لتأمين المرضى والأشخاص المرافقين لهم والزائرين ضد الأخطار الناجمة عن محلات المؤسسة وتجهيزاتها. • عقد لتأمين مسؤولية المؤسسة الناتجة عن الأخطاء المهنية لأعوانها. - ملف يتعلق بآلة ترميد النفايات الاستشفائية الجافة والرطبة. 2. الوثائق المشتركة: - مطلب باسم وزير الصحة. - القائمة الاسمية وعقود الانتداب ممضاة لكل الأعوان المدعوين للعمل بالمركز وكذلك نسخ من شهادات الدكتوراه في الطب وشهادات الاختصاص في أمراض الكلى أو شهادات الافتدار في تصفية الدم بالنسبة للأطباء ونسخ من الشهادات العلمية وشهادات التربص في تصفية الدم بالنسبة للأعوان شبه الطبيبين. وإذا كانت الشهادة العلمية أجنبية، نسخة من الشهادة المعادلة. | |||
| 1973 لسنة 55 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وجميع النصوص التي نفحته أو تممنته وخاصة القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 (الفصول من 3 إلى 6 والفضل 26 (مكرر)). | شهوان (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تخضع مؤسسات صنع الأدوية ذات الاستعمال البشري إلى المراقبة المسبقة من قبل مصالح التفتدية الصيدلية قبل الشروع في مرحلة الصنع. 2. دراسة تقرير التفتدية وإبداء الرأي من قبل لجنة الترخيص لمنح رخصة استثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري. | الشروط : يجب أن تتوفر في الطالب الشروط القانونية للممارسة والاستغلال. 1. تونسي الجنسية منذ 5 سنوات على الأقل. 2. محرزاً على شهادة في الصيدلة سلمتها الدولة أو سلمتها كلية أجنبية و صادقت عليها الدولة التونسية بعد أخذ رأي لجنة معادلة الشهادات. تؤشر هذه الشهادة بوزارة الصحة العمومية و تسجل بها بعد أخذ رأي لجنة للتثبت من الشهادات. | 61. ترخيص لإستغلال مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البشري أو توسيع نشاطها أو نقلها أو ادخال تغييرات على الأشكال الصيدلية المصنوعة بها. |
38
ص 1526
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
| المزاحم القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 1985 القانون عدد 91 لسنة 1985 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصل 1). 1990 الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق. 1990 المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وتنميتها وكذلك إشهارها. 17 قرار وزير الصحة المؤرخ في 17 فيفري 1987 المتعلق بضبط تركيب وسير عمل لجنة الترخيص لمنح رخصة استثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 2009. 15 قرار وزير الصحة المؤرخ في 15 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط شروط منح رخصة استثمار مؤسسة صنع الأدوية ذات الاستعمال البشري. 16 قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (المتعلق عدد 2 (3.2 | 3. إعداد مشروع قرار من قبل وحدة الصيدلة والدواء الرخصة. وتوجيهه إلى السيد وزير الصحة. للامضاء. 4. تسليم الرخصة من قبل وحدة الصيدلة والدواء. | 3. في وضع مطابق للقانون من حيث الخدمة العسكرية. 4. مرسم بهيئة الصيادلة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم وزير الصحة. 2. نسخة من العقد التأسيسي إذا تعلق الأمر بذات معنوية. 3. البيانات الضرورية حول رأس مال المؤسسة. 4. مثال للمحلات مع التخصيصات المقدرة. 5. اسم ومؤهلات الصيدلي المسؤول الفني أو الصيدلي. المسؤول عن الصنع. 6. قائمة الأعوان حسب أصنافهم ومؤهلاتهم. 7. قائمة في مختلف الأشكال الصيدلية التي سيتم صنعها مع ضبط طرق الصنع والمراقبة وكذلك قائمة التجهيزات والآلات المزمع تخصيصها لهذه العملية. 8. نسخة من عقد التحويل المحتمل للتكنولوجيا أو للرخصة. | ||
| 1978 القانون عدد 23 لسنة 1978 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 (الفصول من 8 إلى 10). 1980 قرار وزيري الفلاحة والصحة المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيب لجنة منح رخص استغلال معاهد إعداد الأدوية البيطرية ومنح تأشيرة الترخيص في عرض تلك الأدوية للبيع. 1980 قرار من وزير المالية ووزير الصحة المؤرخ في 8 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه. 1980 قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (المتعلق عدد 2 (5.2 | 4. شهران (60 يوما) من تاريخ قبول الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 5. الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف. 2. تفقد المؤسسة وتقديم تقرير بشأنها. 3. إبداء الرأي بالموافقة وتسليم الرخصة. | الترجم : 1. على الطالب أن يكون خاليا من كل الموانع القانونية ومستوفيا لشروط الاستغلال. 2. لا يمكن منح رخصة استغلال مؤسسة صنع الأدوية ذات الاستعمال البيطرى إلا إذا وفر المصنع. - المحلات والأجهزة الصناعية والآلات العلمية الملائمة لحجم العمليات المزمع القيام بها وكذلك الإطار الفني الكف. - أساليب الصنع وطرق المراقبة الضامنة لجودة الإنتاج في جميع مراحل صنعه والضامة كذلك لتطبيق دفعات الصنع مع قواعد حسن صنع الأدوية. الوثائق المطلوبة: - مطلب باسم وزير الصحة يحتوي على البيانات التالية: - اسم طالب الرخصة ولقبه أو تسميته التجارية وعنوانه. - بيان المكان أو الأمكنة التي تجرى فيها عمليات الصنع. - تشخيص المحلات والأجهزة الصناعية والآلات العلمية المعتمدة للصنع. - قائمة الأدوية أو المستحضرات البيطرية المزمع صنعها. |
6. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقطاع التعليم:
| المترجم القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة |
|---|---|---|---|
| 80. تقنين التوجيهي عدد 23 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما 2. وقع تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008. الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بخبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها | الخريبات المعتمدة: 1. تقديم ملف إلى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر. 2. عرض الملف على اللجنة الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة. 3. استناد الترخيص من قبل وزير التربية. | في الشروط المتعلقة بالباعث: يمكن أن يكون الباحث شخصا طبيعيا أو معنويا. 1. إذا كان الباحث شخصا طبيعيا يجب أن يكون: - تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية. - لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية. - لم يشمله حكم يقضى بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها. 2. إذا كان الباحث شخصا معنويا يجب أن يكون في وضع مطابق للقانون وأن يخول قانونه الأساسي القيام بالنشاط التربوي ويجب أن يعين ممثلاً قانونيا للشركة. - في صورة بعث المؤسسة التربوية من قبل شخص طبيعي يمكن له أن يكون مديرا مباشرا لهذه المؤسسة إن توفرت فيه الشروط اللازمة. - في صورة بعث المؤسسة التربوية من قبل شخص معنوي يمكن للممثل القانوني للشركة أن يكون مديرا مباشرا لهذه المؤسسة إن توفرت فيه الشروط اللازمة المنصوص عليها أعلاه. - في الشروط والمواصفات المتعلقة بالبنية الأساسية يشترط في المؤسسة التربوية الخاصة أن: 1. تكون في بنية مستقلة ومسيحة ومهيئة خصيصا للتربية والتعليم ومخصصة حصريا للأنشطة التعليمية. 2. أن تكون بعيدة عن كل أضرار يمكن أن تمس بسلامة التلاميذ والعاملين بها وصحتهم. 3. يتم احترام كل شروط السلامة والصحة والنظافة حسب التراتيب الجارى بها العمل. 4. يتم توفير وسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من قبل مصالح الحماية المدنية. 5. يتم احترام مقدار 4.5 متر مكعب من الهواء لكل تلميذ بالقسم على الأقل. 6. يتم احترام مساحة بلورية قابلة للفتح تمثل 15% من مساحة الجدران لضمان التنوير والتهوية. 7. تحتوي كل مؤسسة تربوية خاصة على 3 مجموعات صحية على الأقل جدرانها مغلقة بالخزف. - مجموعة صحية للإداريين والمدرسين. - مجموعة صحية بها مرحاض ومبولتين لكل 40 تلميذ. - مجموعة صحية بها مرحاض لكل 20 تلميذة. - حنفية ماء صالح للشراب لكل 20 تلميذ. - أن تكون بالمؤسسة التربوية الخاصة ساحة مبططة بها فضاء لرفع العلم مع تخصيص 2.5 متر مربع لكل تلميذ على الأقل. وفي صورة وجود نظام الإقامة أو نصف الإقامة على المؤسسة أن توفر فضاء لقسم المبيت يكون مستقلا عن فضاءات الدراسة ويحتوي على: - المراقد: تخصص مساحة 1.7 متر مربع لكل مقيم على ألا تتعدى طاقة استيعاب المرقد الواحد 40 سريرا مزدوجا، ويوفر مرقد خاص للفتيان وآخر للفتيات، وبكل مرقد يجب توفير: - فضاء للمؤطر. - حجرة ملابس. - فضاء للمراجعة. - مجموعة صحية بها: - حوض غسيل لكل 5 مقيمين على الأقل. - مرحاض لكل 10 مقيمين على الأقل. - رشاش ماء لكل 10 مقيمين على الأقل. - توفير الماء الساخن بالأدوات. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف إلى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر. 2. عرض الملف على اللجنة الجهوية للمؤسسات التربوية الخاصة. 3. استناد الترخيص من قبل وزير التربية. |
2018 مايو 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
p. 1528| المترجم القانونية | الأحال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - المطعم: يجب توفير مساحة 1.6 متر مربع على الأقل لكل تلميذ، كما يجب توفير حوض غسيل وحنفية لكل 10 تلميذ على الأقل. - المطعم: يجب أن تكون جدرانه عازلة ضد البخار والرطوبة. كما يجب أن يكون مبلغاً بمربعات جليز ضد الانزلاق وبه: • بيت تبريد لا تتعدى سعتها 15 متر مربع. • بيت تخزين المؤن. • بيت تخزين الخضر والغلال. • حجرة ملابس للأعوان. • مواقد لإعداد الأكلات. - محل التمريض: يجب توفير محل تمريض بكل مؤسسة تربوية خاصة مجهز بالمعدات الصحية لتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية. - الأثاث المدرسي: يكون الأثاث المدرسي ملائماً من حيث مقاساته لأعمار التلاميذ. يمكن كل تلميذ من طاولة منفردة مع كرسي. - في الشروط والمواصفات الخصوصية أ- في المؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل المدرسية - تجري السنة التحضيرية بالمؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل المدرسية وتسبق السنة التحضيرية السنة الأولى من التعليم الأساسي وفي ملحقة بهيكلته وتدوم سنة واحدة يتم خلالها مساعدة الطفل في سن الخامسة على النمو الشامل وتدريبه على الحياة الجماعية وإعداده للتعليمات المدرسية الأولي. يختص نشاط السنة التحضيرية بالأطفال المنتمين إلى الفئة العمرية 6-5 سنوات. يمكن القيام بهذا النشاط في مؤسسات مختصة قائمة الذات وفي المدارس الابتدائية الخاصة ورياض الأطفال وذلك بعد: • استيفاء المواصفات طبقاً لأحكام الأمر عدد 486 لسنة 2008. • المؤرخ في 22 فيفري 2008. • إيداع ملف لدى المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر. • الحصول على وصل إيداع. • إعلام المندوبية الجهوية للتربية بانطلاق النشاط فعلياً إذا كان تابعاً لمدرسة ابتدائية أو روضة أطفال أو الحصول على ترخيص إذا كانت المؤسسة المختصة قائمة الذات. • يكون اختيار المحل في مكان غير مخلّ بالصحة ويضمن سلامة الأطفال وفي صورة القيام بهذا النشاط في مدرسة ابتدائية فإنه يتعين فصل السنة التحضيرية لحفظ سلامة الأطفال. ويمنع في كل الحالات استعمال الشقق المعدة للسكن للقيام بهذا النشاط. ويجب أن تتوفر فيها المرافق التالية: • الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي. • فضاء استقبال. • قاعة للأنشطة التربوية لكل مجموعة أطفال تتوفر بها التهيئة والإنارة بحساب 1.5 متر مربع لكل طفل. • ساحة لعب في الهواء الطلق مجهزة وبها مساحات مظللة بحساب 3 متر مربع للطفل الواحد مع إمكانية استغلالها بالتناوب بين الأقواح. • ويتعين توفير التجهيزات والمعينات التربوية والتنشيطية التي يتطلبها تطبيق البرامج مع الحرص على أن تكون مستجيبة لمواصفات حفظ الصحة والسلامة وكذلك تجهيز المحلات بقوارير إطفاء الحرائق وتوفير مستلزمات الإسعاف. - إذا اقتصر نشاط المؤسسة على السنة التحضيرية يكون على رأس المؤسسة مدير: • تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية. • متمتع بحقوقه المدنية. • لا تقل سنه عن 20 سنة. | - |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحه 1528
2018 م/١١
| المزاحم القانونية | الأحال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| • مؤهل للقيام بنشاط تربوي. • متفرغ تفرغاً كاملاً لتسبيير المؤسسة مع إمكانية توليد التنشيط جزئياً أو كلياً بالمؤسسة حسب عدد ما تحتضنه من أطفال وأفواج. يتولى تنشيط السنة التحضيرية: • خريجو المعاهد المختصة في تكوين إطارات الطفولة. • حاملو الشهادات العليا في علم النفس وعلم النفس التربوي وعلم الاجتماع. • منشط رياض الأطفال المحرزون على شهادة منشط أو القائمون بهذا النشاط بترخيص من مصالح الوزارة المكلفة بالطفولة. • المنتمون إلى سلك التعليم بمختلف مراحله عمومي وخاص. • حاملو شهادة البكالوريا على الأقل بعد القيام بتربص تأهيل. • تحدد الإدارة مدته وبرنامجه وتنظمه الإدارة أو هيكل مختص معترف به. • تتكون أقسام السنة التحضيرية من أفواج لا يتجاوز عدد الأطفال بكل منها 25 طفلاً ويتولى التنشيط مرب للفوج الواحد وفي الحصة الواحدة. • يقوم المربون بنشاطهم وفق ما تم إقراره من أهداف وبرامج ومناهج ووسائل وهم المؤهلون وحدهم لتنشيط الأطفال. • ويحجر تلقين الطفل برنامج السنة الأولى من التعليم الأساسي. ويقع الاكتفاء في هذه السن بتطوير تجربته الحياتية وإعداده لمزاولة دراسته بنجاح. • يجب ألا يقل توقيت النشاط الأسبوعي عن 20 ساعة موزعة على كامل أيام الأسبوع مع إمكانية تخصيص يوم راحة وسطه إضافة إلى يوم الأحد. ويتعين الحرص على مراعاة حاجة الطفل إلى الراحة عند تحديد بداية الحصة ونهايتها وعند توزيع مختلف الأنشطة على الحصة. • تتعاقد المؤسسة مع طبيب مسجل بجدول عمادة الأطباء يستحسن أن يكون مختصاً في طب الأطفال وتتمثل مهنته في السهر على صحة الأطفال والأعوان ومراقبة التغذية ومختلف الجوانب الصحية للمؤسسة وتحديد الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها عند الاقتضاء. • ويعمل الطبيب المتعاقد بالتنسيق مع فريق الطب المدرسي ويقوم بزيارة المؤسسة بصفة دورية وكلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يقبل الأطفال المرضى بالمؤسسة وفي صورة العلم بظهور مرض معد في عائلة الطفل يجب إعلام الطبيب المتعاقد والطبيب المدرسي ويمكن لكل منهما اتخاذ قرار يقضي بإبعاد الطفل. ب-في المدارس الابتدائية: • بالنسبة للأقسام التحضيرية بالمدارس الابتدائية تخضع لنفس الشروط المذكورة أعلاه المتعلقة بالمؤسسات والفضاءات التي تعنى بالتربية قبل المدرسية باستثناء الشروط المتعلقة بالمدير وبمهامه. • تكون قاعات الدراسة العادية مهيأة اعتماداً على تخصيص مساحة 1.5 متر مربع لكل تلميذ على الأقل على أن تكون مساحة القامة 42 متر مربع على الأقل. • يتعين توفير قاعة على الأقل لتدريس الإعلامية مشبكة ومرتبطة بالأنترنت وبكل قاعة 8 حواسيب منها موزع. • يوفر فضاء ثقافي به: • مكتبة بها رفوف للكتب ومكان مخصص للمكتبى وطاولات للمطالعة وفضاء للأنترنت. • قاعة متعددة الاختصاصات مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون بها منصة. • يتعين الحرص على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالقسم الواحد 25 تلميذاً. • يعين بالمدرسة الابتدائية الخاصة مدير يتولى تسبييرها فعلياً. إداريا وبيداغوجيا وهو المسؤول على حسن سير العمل بها مع التفرغ الكامل للمهمة المنوطة بعهدته الفعلية ويكون المخاطب الوحيد لسلطة الإشراف وللغير. | • |
1529
www.ma.
2018 م 11
38 عدد
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1530 11 ماي 2018
عدد 38
| المترجم القانونية | الاجال | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| يشترط في مدير المؤسسة التربوية خاصة أن يكون: - تونس الجنسية إلا في صورة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية. - أن يكون منتميا لأحد رتب مدرس المرحلة الأولى من التعليم الأساسي. - أن يكون باشر مهنة التدريس الفعلى كامل الوقت لمدة خمس سنوات. - لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية. - لم يصدر في شأنه حكم يقضى بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها. - ألا يتضمن ملفه الإداري عقوبات من الدرجة الثانية. - ألا يقل سنه على 25 سنة وألا يتجاوز 70 سنة. - إذا وجد بالمدرسة الابتدائية الخاصة نظام الإقامة أو نصف الإقامة يتولى تأطير التلاميذ مؤطرون يتم انتدابهم كامل الوقت ويكونون على الأقل من حاملي شهادة البكالوريا أو من خريجي معهد مهن التربية والتكوين. |
ج. في المدارس الإعدادية والمعاهد:
- تكون قاعات الدراسة العادية مهيأة اعتمادا على تخصيص مساحة 1,5م2 لكل تلميذ على الأقل على أن تكون مساحة القاعة 48 متر مربع على الأقل.
- توفر بالمدارس الإعدادية والمعاهد قاعات اختصاص لتدريس علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية والتربية التقنية تكون مساحة كل قاعة 54 متر مربع على الأقل وبها.
- قاعة تجميع المواد تفتح على قاعة الدرس.
- 16 طاولة أشغال متحركة.
- مناضد مبنية على جانب قاعة التدريس بها أحواض ضد الحوامض.
- تجهيز القاعة بحنفيات الماء الجاري وأخرى للغاز.
- تطالب المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة بتوفير التجهيزات العلمية والتعليمية والمواد الضرورية لحسن سير الدروس حسب ما تقره الوزارة المكلفة بالتربية. وبالنسبة إلى المعاهد التي بها شعبة العلوم التقنية يتعين توفير مخبر للآلية ومخبر للكهرباء.
- وتوفر المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة قاعات لتدريس الإعلامية مشبكة ومرتبطة بالآنتونات وبكل قاعة 8 حواسيب على الأقل منها موزع.
- يوفر فضاء ثقافي به.
- مكتبة بها رفوف للكتب ومكان مخصص للمكتبى وطاولات للمطالعة وفضاء للآنتونات.
- قاعة مراجعة تكون مساحتها ضعف مساحة قاعة عادية على الأقل.
- قاعة متعددة الاختصاصات مستطيلة أو مربعة الشكل وتكون بها منصة.
- يتعين الحرص على ألا يتجاوز عدد التلاميذ بالقسم الواحد 25 تلميذا.
- يعين بالمدرسة الإعدادية أو بالمعهد مدير يتولى تسييرها فعليا، إداريا وبيداغوجيا وهو المسؤول على حسن سير العمل بها مع التفرغ الكامل للمهمة المنوطة بعهدته ويكون المخاطب الوحيد لسلطة الإشراف وللغير.
يشترط في المدير أن يكون:
- تونس الجنسية إلا في صورة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية.
- أن يكون على الأقل في رتبة أستاذ تعليم ثانوى وحاملا لشهادة الأستاذية أو ما يعادلها على الأقل. | |
2018 ماي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38
| المداجع القانونية | الأحال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - أن يكون قد باشر مهنة التدريس كامل الوقت في قطام التعليم العمومي أو الخاص لمدة خمس سنوات على الأقل. - لم يصدر في شأنه حكم من أجل جناية أو جنحة قصدية. - لم يصدر في شأنه حكم يقضى بحرمانه من مباشرة حقوقه المدنية جميعها أو بعضها. - ألا يتضمن ملفه الإداري عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية. - ألا يقل سنه عن 30 سنة وألا يتجاوز 70 سنة. - يتولى تأطير التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد مؤطرون يتم انتدابهم للعمل كامل الوقت ويكونون على الأقل من حاملي شهادة الباكالوريا. - ينتدب مون مخبر على الأقل بكل مدرسة ابتدائية وإعدادية ومعهد مؤهل على مساعدة المدرسين في إعداد المواد والمستلزمات الضرورية للناحية التطبيقية من دروسهم. ويكون العون من بين حاملي شهادة باكالوريا على الأقل في اختصاص علمي أو تقني. - يتولى مساعدة المدير والتنسيق بين المؤطرين في الإشراف على التصرف في شؤون التلاميذ بالمدارس الإعدادية والمعاهد مرشد تربوي يكون من بين حاملي الشهادات العليا ومرشد تربوي للقسم الداخلي إن وجد مبيت. - يعين ناظر دراسات بالمعاهد من بين حاملي شهادة الأستاذية أو ما يعادلها على الأقل. - ينتدب مدرسو المدارس الإعدادية والمعاهد الخاصة كامل الوقت كلما توفرت جداول أوقات كاملة من بين خريجي معاهد مهن التربية والتكوين أو من بين حاملي شهادة الأستاذية على الأقل أو ما يعادلها وفي اختصاصات التدريس المطلوبة وتضبط نسبة المدرسين المنتدبين كامل الوقت بقرار من الوزير المكلف بالتربية. - يتولى صاحب المشروع أو الممثل القانوني تقديم ملف إحداث مؤسسة تربوية خاصة إلى المندوبية الجهوية للتربية المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز 31 ماي إذا تعلق الأمر بفتح المؤسسة في سبتمبر الموالي. |
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب لإحداث مؤسسة تربوية خاصة.
2. الملف الخاص بالباعث:
أ. إذا كان شخصا معنويا:
أ. العقد التأسيسي للشركة.
- التزام الممثل القانوني.
- نسخة من بطاقة تعريف الممثل القانوني.
- بطاقة عدد 3 الخاصة بالممثل القانوني لم يمض عليها الأجل القانوني.
ب. إذا كان شخصا طبيعيا:
أ. التزام الباعث.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- بطاقة عدد 3 لم يمض عليها الأجل القانوني.
3. الملف الخاص بالمدير ويتكون من:
- التزام المدير.
- شهادة طبية تفيد قدرته على مباشرة الإدارة وانتفاء أي مانع.
- بطاقة عدد 3 لم يمض عليها الأجل القانوني.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من الشهادة العلمية.
- قائمة خدمات أو ما يفيد القيام بالتدريس كامل المدة المشروطة.
4. الملف الفني للمؤسسة ويتكون من:
- مثال موقعي.
- مثال في المحلات المزمع استغلالها.
- شهادة ملكية أو عقد تسوم. | |
38
ص 1532
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
| المزاحم القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - قرار الوزير الأول المؤرخ 6 سبتمبر 1980 والمتعلق بإعادة تنظيم الكتاتيب القرآنية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 (الفصل الأول). | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. إعداد مكتوب يوجه إلى السيد الوالي يتضمن الموافقة على استغلال الكتاب عند استيفاء كل الشروط. | الشروط: 1. التعليم بالكتاتيب القرآنية يقتصر على المؤيدون من ذوي الجنسية التونسية المرخص لهم من قبل وزارة الشؤون الدينية. 2. يمنح ترخيص فتح الكتاتيب القرآنية من قبل الوالي. |
الوثائق المطلوبة:
1. مكتوب إلى السيد والى الجهة لطلب ترخيص فى استغلال كتاب.
2. مثال هندسى يثبت صلوحيه المحل لأن يكون كتابا.
3. شهادة فى انتهاء الأشغال صادرة عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تنص على انتهاء أشغال بناء الكتاب طبقا للأمثلة الهندسية المرخص فيها من قبل وزارة الشؤون الدينية.
4. شهادة تثبت وجه التصرف فيه.
5. شهادة وقاية مسلمة من قبل الإدارة الجهوية للحماية المدنية.
6. شهادة فى صلوحيه المحل مسلمة من قبل الإدارة الجهوية للصحة العمومية.
7. بالنسبة لمطالب الترشح لإدارة كتاب فهى توجه لوزارة الشؤون الدينية عن طريق الولاية مصحوبة بالوثائق التالية:
– نسخة من شهادة حفظ القرآن.
– مضمون ولادة المترشح.
– شهادة فى حسن السيرة والأخلاق.
– بطاقة عدد 3. | 64. استغلال كتاب مستقل عن مسجد أو جامع. |
| 2000 تقانى عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، كما تم تنقيحه خاصة بالقانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 (الفصل 4). الأمر عدد 2125 لسنة 2000 المؤرخ في 25 2000 سبتمبر 2000 والمتعلق بتحديد شروط وترتيب منح رخصة لإحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي. قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 28 سبتمبر 2000 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها. | تعلم الوزارة صاحب المطلب بمال الترخيص فى أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من يوم إيداع المطلب. | تقدم مطلب الترخيص ستة (6) أشهر قبل فتح المؤسسة. اقدم مطلب الترخيص على الملفات التالية: 1. ملف خاص بالباعث يحتوى على: – الأنظمة الأساسية والوثائق القانونية الأخرى المتعلقة بالشركة الباعثة للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي. – قائمة المساهمين فى رأس المال وقيمة ونسبة المساهمة لكل واحد منهم. 2. ملف خاص بالمدير يتضمن: – السيرة الذاتية مصحوبة بصورة شمسية والشهادات العلمية وشهادات فى الخدمات المنجزة. – صورة من بطاقة التعريف الوطنية. – بطاقة عدد 3 لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من سنة. – شهادة طبية تثبت قدرة المعنى بالأمر على ممارسة الوظائف الإدارية. – تصريح على الشرف بصحة البيانات الواردة بالمطلب. 3. ملف فنى ومالي يتعلق بالمؤسسة يضم: – رسم موقع المؤسسة. – تصميم للمحلات المزمع استغلالها مع ذكر المساحة. – حجة ملكية أو عقد كراء أو وعد كراء لتلك المحلات. – خطة تمويل الاستثمار وميزانية تقديرية لتسير المؤسسة. 4. ملف بيداغوجى يتعلق بالتكوين المزمع القيام به ويحتوى على: – نظام تفصيلى للدراسات والامتحانات. – محتوى البرامج بالتفصيل. – عدد المدرسين القارين وغير القارين المزمع انتدابهم واختصاصاتهم وربتهم. – قائمة التجهيزات والمعدات العلمية والبيداغوجية والمؤلفات والتشريبات الموجودة أو التى سيقع اقتناؤها. – عقود التربعات. 5. نسخة من كراس الشروط المتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وسير عملها ممضى عليه بالأحرف الأولى ويتضمن التزام مدير المؤسسة والممثل القانونى للشخص المعنوى الباعث باحترام مقتضيات هذا الكراس. نسخة من كراس الشروط الخاص بتسويغ العقارات المؤثثة وغير المؤثثة المعدة لإيواء الطلبة ممضى عليه من طرف مدير المؤسسة والممثل القانونى للشخص المعنوى الباعث إذا كان للمؤسسة الخاصة للتعليم العالي مبانى أو مرافق للخدمات الجامعية. | 65. ترخيص فى إحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي. | 65. ترخيص في إحداث مؤسسة خاصة للتعليم العالي. |
7. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقطاع الاتصالات:
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة |
|---|---|---|---|
| مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإصدار مجلة الاتصالات كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 (الفصل 2-المطة 28). أمر عدد 412 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات. الشروط والإجراءات مضمّنة ضمن دليل إجراءات إسناد ترخيص ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات معتمد من الوزارة ومنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة (www.mincom.tn-espace) (investisseurs) | شهر من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة (30 يوما). يتضمن مسار الحصول على ترخيص مشغل شبكة افتراضية للاتصالات ثلاث مراحل حسب الترتيب الزمني وباعتبار الأطراف المتدخلة: المرحلة الأولى (الوزارة ومشغل شبكة): مرحلة القبول الأولي للمطلب وتتضمن توفير الوثائق المعرفة بصاحب المشروع ونموذج الأعمال التجارية وموافقة مبدئية مسلمة من قبل مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المزمع التعاقد معه وتسند الإدارة إثرها رسالة دعم للمشروع المعروض. المرحلة الثانية (إدارات عمومية) أخرى ومشغلو شبكات): وتتضمن الاستظهار بالوثائق المثبتة لتكوين الشخص المعنوي أو تحيينها بفرض التنصيص على نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات والاتفاقية مع مشغل شبكة الاتصالات المتعاقد معه مع قرار المصادقة عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات والاتباتات حول توفير الموارد البشرية والتجهيزات واستكمال إجراء الاختبارات الفنية قبل الشروع في النشاط. المرحلة الثالثة (الوزارة): يجري خلالها تسليم الترخيص بعد استيفاء الشرط المتعلق بتسديد المعلوم المستوجب (تقديم نسخة من وصل إيداع المعلوم بالخزينة العامة للبلاد التونسية). | 1. شروط مرتبطة بالشخص: - شخص معنوي مكون طبقا للقانون التونسي ليست له صفة مشغل شبكة عمومية للاتصالات في تونس وليس لأي مشغل شبكة عمومية للاتصالات في تونس مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأس ماله أو في رأس مال أحد مساهميه. - أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي شخصا طبيعيا من ذوي الجنسية التونسية من حاملي شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المذكور في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو الملتيميديا. نفي السوابق العدلية وفي حالة لا تتعارض مع شروط ممارسة مهنة تجارية (النظم الأساسية العامة والخاصة للوظيفة العمومية). 2. شروط مالية: - رأس مال لا يقل عن مائة وخمسين (150) ألف دينار تونسي يملكه اسميا وبأغلبية تونسينين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين. - إيداع مبلغ خمسين ألف دينار (50.000 ر) بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية يسدد دفعة واحدة عند الحصول على الترخيص. - تسديد معلوم سنوي يدفع عند ختم كل سنة محاسبية طيلة مدة الترخيص يتم إحتلسابه كما يلي: (رقم المعاملات دون إحتلساب الأداءات-1 مليون دينار) (10 x) % 3. شروط مرتبطة باستغلال الشبكة: - إبرام اتفاقية مع مشغل شبكة عمومية للاتصالات متحصل على إجازة طبقا للتشريع الجاري به العمل تضبط الجوانب المالية والفنية وحقوق والتزامات الطرفين مصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات. - توفير الموارد اللازمة من حواسيب وأنظمة وقواعد بيانات أو استئجارها من مشغل الشبكة العمومية للاتصالات المتعاقد معه على أن تكون تلك الأجهزة والموارد مطابقة للمعايير المعتمدة وتكون موطنة في تونس. - الاقتصار على ما تنص عليه الاتفاقية المذكورة بالنسبة لتوفير الخدمات والانتفاع بالموارد التالية: • تقسيم الحلقة المحلية • الربط البيئي • الربط بالشبكة الدولية للاتصالات | 66. ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات |
| مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإصدار مجلة الاتصالات كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 (الفصل 2-المطة 30 و31). الأمر عدد 3026 لسنة 2008 مؤرخ في 15 سبتمبر 2008 | شهر (30 يوما) من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة (30 يوما). يتعلق بإصدار مجلة الاتصالات كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 (الفصل 2-المطة 30 و31). الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 | 1. شروط مرتبطة بالشخص ومستوجبة: - سواء بالنسبة للموافقة المبدئية أو الترخيص شخص معنوي مكون طبقا للقانون التونسي - من حصة المطلب، أن يكون الشخص الطبيعي الممثل القانوني للشخص المعنوي. - تونسي الجنسية من حاملي شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المذكور في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو الملتيميديا. | 1. شروط مرتبطة بالشخص ومستوجبة: - سواء بالنسبة للموافقة المبدئية أو الترخيص شخص معنوي مكون طبقا للقانون التونسي - من حصة المطلب، أن يكون الشخص الطبيعي الممثل القانوني للشخص المعنوي. - تونسي الجنسية من حاملي شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المذكور في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو الملتيميديا. |
2018 مايو 11 – الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1534 11 ماي 2018
عدد 38
| المزاحم القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014. أمر حكومي عدد 912 لسنة 2017 مؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ. | بالنسبة للمطلب المقدم من قبل شخص معنوي: - في صورة تقديم شخص معنوي لمطلب الحصول على ترخيص لأول مرة، يمكن سواء بطلب من صاحب المطلب أو بتقدير من الإدارة بعد تقييم الملف وأخذ رأي اللجنة الإستشارية، إسناد موافقة مبدئية للمعني لاستيفاء إجراءات وشروط منقوصة مستوجبة ترتيبها قبل إسناد الترخيص. - في صورة تقديم شخص معنوي لمطلب تجديد ترخيص مزود خدمات أنترنات يتم المرور مباشرة إلى إسناد الترخيص بالنسبة للملف المكتمل الوثائق والمعطيات. وتشتمل مرحلة إسناد الترخيص على مرحلتين فرعيتين: 1. اتخاذ القرار بإسناد الترخيص وإعلام المستفيد به مع دعوته إلى الاستظهار بوصل إيداع المعلوم القانوني المستوجب للحصول على الترخيص. 2. تسليم مقرر الترخيص بعد استيفاء الإجراء المذكور. | بالنسبة للمطلب المقدم من قبل شخص معنوي: - في صورة تقديم شخص معنوي لمطلب الحصول على ترخيص لأول مرة، يمكن سواء بطلب من صاحب المطلب أو بتقدير من الإدارة بعد تقييم الملف وأخذ رأي اللجنة الإستشارية، إسناد موافقة مبدئية للمعني لاستيفاء إجراءات وشروط منقوصة مستوجبة ترتيبها قبل إسناد الترخيص. - في صورة تقديم شخص معنوي لمطلب تجديد ترخيص مزود خدمات أنترنات يتم المرور مباشرة إلى إسناد الترخيص بالنسبة للملف المكتمل الوثائق والمعطيات. وتشتمل مرحلة إسناد الترخيص على مرحلتين فرعيتين: 1. اتخاذ القرار بإسناد الترخيص وإعلام المستفيد به مع دعوته إلى الاستظهار بوصل إيداع المعلوم القانوني المستوجب للحصول على الترخيص. 2. تسليم مقرر الترخيص بعد استيفاء الإجراء المذكور. | • تقي السوابق العدلية في حالة لا تتعارض مع شروط ممارسة مهنة تجارية طبقا للتشريع الجاري به العمل (النظام الأساسي العام والنظم الأساسية الخاصة للوظيفة العمومية) 2. شروط مالية: يتعين أن تتوفر: في مرحلة إسناد الترخيص - عند اتخاذ قرار إسناد الترخيص: رأس مال لا يقل عن واحد (1) مليون دينار تونسي يملكه اسميا وبأغلبية تونسيون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين - عند تسليم مقرر الترخيص: إيداع مبلغ مائة وخمسون ألف دينار تونسي (150.000) بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية يسدد دفعة واحدة عند الحصول على الترخيص. مكونات ملف الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للشخص الطبيعي: - مطلب محرر على ورق عادي باسم السيد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. - نظير أصلي لبطاقة عدد 3 في حالة صلوحية. - شهادة تعليم عال أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المذكور في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو الملتيميديا. - دراسة للمشروع تتضمن الجوانب: • التقنية للقاعدة الفنية المزمع تركيزها. • المتعلقة بالمحتوى من حيث للخدمات المزمع توفيرها متضمنة وجوبها لعرض مفصل للخدمات المعنية ولشروط توفيرها. • المالية: المنوال الاقتصادي للمشروع (القيمة الجملية والتفصيلية للاستثمار والشراكات المبرمجة عند الاقتضاء) وتمركزه وامتداداته على النطاق الوطني مع مقترح للتعريفات المزمع اعتمادها بالنسبة للخدمات المرتقب توفيرها. • المتعلقة بالطاقة التشغيلية للمشروع. • تصريح على الشرف بالتحول إلى شخص معنوي في ظرف ثلاث أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية. مكونات ملف الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للشخص المعني: - مطلب محرر على ورق عادي باسم السيد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ممضى من قبل الممثل القانوني للشخص المعني. - الوثائق القانونية للشخص المعني. - نسخة من القانون الأساسي. - نظير أصلي من السجل التجاري في حالة صلاحية. - نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. - الوثائق القانونية للممثل القانوني للشخص المعني. - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية - نظير أصلي لبطاقة عدد 3 في حالة صلاحية |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| • شهادة تعليم عالٍ أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوين منظرة بالمستوى المذكور في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو الملتيميديا – الوثائق القانونية وهويات جميع المساهمين في رأس مال الشخص المعنوي (بالنسبة للأجانب، نسخة من جواز السفر). – شهادة في عدم الإفلاس بالنسبة للشخص المعنوي – دراسة للمشروع تتضمن الجوانب: • التقنية للقاعدة الفنية المزمع تركيزها • المتعلقة بالمحتوى من حيث للخدمات المزمع توفيرها متضمنة وجوبا لعرض مفصل للخدمات المعنية ولشروط توفيرها • المالية: المنوال الاقتصادي للمشروع (القيمة الجملية والتفصيلية للاستثمار والشركات المبرمجة عند الاقتضاء) وتمركزه وامتداداته على النطاق الوطني مع مقترح للتعريفات المزمع اعتمادها بالنسبة للخدمات المرتقب توفيرها. • المتعلقة بالطاقة التشغيلية للمشروع مكونات ملف إسناد الترخيص بالنسبة للشخص المعنوي سواء في لأول مرة أو في نطاق التجديد تتضمن مرحلتين فرعيتين: المرحلة الفرعية 1: إسناد الترخيص: إضافة إلى جميع الوثائق المذكورة والمكونة لملف الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للشخص المعنوي يتكون ملف الحصول على الترخيص سواء لأول مرة أو عند التجديد من: – معطيات إضافية بالنسبة لدراسة المشروع (مقارنة بما تم توفيره ضمن الدراسة المقدمة للحصول على الموافقة المبدئية) تتضمن الخصائص التقنية للتجهيزات والمنظومات المعتمدة لتوفير الخدمات مع تحديد موقع تركيز وإيواء المعدات المرتبطة بالشبكات العمومية للاتصالات وطريقة الربط وتعريفات الخدمات التي سيتم اعتمادها. – نموذج من عقد الخدمة المزمع إبرامه مع الحرفاء والموافق عليه من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات. – الوثائق المثبتة لتوفير الإمكانات البشرية والمادية والتقنية الضرورية لتوفير خدمات النفاذ إلى الأنترنات طبقا للمعايير الوطنية والدولية الجاري بها العمل بما فيها الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لتوفير خدمة الإحاطة وإعلام المشتركين والتعريف بالخدمات المؤمنة لفائدتهم (جرد كامل في أسماء وألقاب وأرقام بطاقات التعريف الوطنية -نسخة من جواز السفر ومن بطاقة الإقامة بالنسبة للمنتدب الأجنبي- والمهام الموكولة إلى جميع الموارد البشرية المنتدبة وتوزيعها حسب الاختصاصات التقنية والتجارية والإدارية وتمركزها بالمقر الرئيسي وبفروع ووكالات الشخص المعنوي في جميع جهات البلاد). |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1536
2018 مايو
11 ص
عدد
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - الوثائق المثبتة للحصول على موارد ترقيم بروتوكول الأنترنات وموارد العفونة طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل. - نسخ العقود الفنية والتجارية المبرمة مع مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات أو مزودي نقطة تبادل حركة الأنترنات بما فيها العقود المبرمة للانتفاع ولتوفير خدمات الاتصالات بالجملة التي يوفرها مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات في إطار العروض المصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات والمرتبطة بطبيعة نشاط مزود الخدمة وخدمات التموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية وكراء وصلات الربط البيئي التي يوفرها مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات في إطار عروض الربط البيئي المصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات وخدمات كراء سعة الربط بالشبكة الدولية للأنترنات وخدمات كراء وصلات الربط للاتصالات الدولية وتأجير فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفرة على شبكة المرافق العمومية طبقا لأحكام مجلة الاتصالات. - وعند الاقتضاء، التراخيص والإجازات المستوجبة لاستغلال المعلومات أو تعاطي الأنشطة ذات العلاقة. *مع ضرورة تبيين الوثائق القانونية للشخص المعنوي (القانون الأساسي والسجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية) للتنصيص صلبها على ممارسة نشاط مزود خدمات أنترنات. وبالنسبة للشخص المعنوي الذي سبق له الحصول على ترخيص يمكن للإدارة دعمه بواسطة مكتوب بما يسهل له إجراءات تبيين وثائقه القانونية لدى الهياكل الإدارية المعنية. في صورة تجديد الترخيص يتعين تقديم دراسة مشروع مكتملة. *يمكن للإدارة أن تنبه صاحب المطلب إلى ضرورة الاستظهار بهذه الوثائق سواء عند إسناد الموافقة المبدئية أو بواسطة مكتوب للغرض في صورة مطلب مقدم لتجديد الترخيص. المرحلة الفرعية 2: تسليم الترخيص: بعد إسناد الترخيص وإعلام المستفيد بذلك تتم دعوته إلى استكمال الملف المذكور بنسخة من وصل إيداع مبلغ مائة وخمسون ألف دينار (150.000) /د) بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية وباستيفاء هذا الإجراء يجري تسليم الترخيص. الشروط والإجراءات مضمنة ضمن دليل لإجراءات إسناد ترخيص ممارسة نشاط مزود خدمات أنترنات معتمد من الوزارة ومنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة (www.mincom.tn-espace.investisseurs). | - الوثائق المقبلة للحصول على موارد ترقيم بروتوكول الأنترنات وموارد العفونة طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل. - نسخ العقود الفنية والتجارية المبرمة مع مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات أو مزودي نقطة تبادل حركة الأنترنات بما فيها العقود المبرمة للانتفاع ولتوفير خدمات الاتصالات بالجملة التي يوفرها مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات في إطار العروض المصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات والمرتبطة بطبيعة نشاط مزود الخدمة وخدمات التموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية وكراء وصلات الربط البيئي التي يوفرها مشغلو الشبكات العمومية للاتصالات في إطار عروض الربط البيئي المصادق عليها من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات وخدمات كراء سعة الربط بالشبكة الدولية للأنترنات وخدمات كراء وصلات الربط للاتصالات الدولية وتأجير فائض السعة من موارد الاتصالات المتوفرة على شبكة المرافق العمومية طبقا لأحكام مجلة الاتصالات. - وعند الاقتضاء، التراخيص والإجازات المستوجبة لاستغلال المعلومات أو تعاطي الأنشطة ذات العلاقة. *مع ضرورة تبيين الوثائق القانونية للشخص المعنوي (القانون الأساسي والسجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية) للتنصيص صلبها على ممارسة نشاط مزود خدمات أنترنات. وبالنسبة للشخص المعنوي الذي سبق له الحصول على ترخيص يمكن للإدارة دعمه بواسطة مكتوب بما يسهل له إجراءات تبيين وثائقه القانونية لدى الهياكل الإدارية المعنية. في صورة تجديد الترخيص يتعين تقديم دراسة مشروع مكتملة. *يمكن للإدارة أن تنبه صاحب المطلب إلى ضرورة الاستظهار بهذه الوثائق سواء عند إسناد الموافقة المبدئية أو بواسطة مكتوب للغرض في صورة مطلب مقدم لتجديد الترخيص. المرحلة الفرعية 2: تسليم الترخيص: بعد إسناد الترخيص وإعلام المستفيد بذلك تتم دعوته إلى استكمال الملف المذكور بنسخة من وصل إيداع مبلغ مائة وخمسون ألف دينار (150.000) /د) بحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية وباستيفاء هذا الإجراء يجري تسليم الترخيص. الشروط والإجراءات مضمنة ضمن دليل لإجراءات إسناد ترخيص ممارسة نشاط مزود خدمات أنترنات معتمد من الوزارة ومنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة (www.mincom.tn-espace.investisseurs). |
8. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمات:
| المراجع القانونية | الأجيال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 1537 | الفصلين 5 مكرر 11 مكرر من مجلة التنمية الترابية والتعميم الصادرة بالقانون 28 عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 نوفمبر 2003 (الفصلين 10 و11 من القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع. الأمر عدد 664 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنة 2017 مؤرخ في 17 نوفمبر 2017. الأمر عدد 1765 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتفق والمتمم بالأمر عدد 1025 المؤرخ في 11 فيفري 2013 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجارية. الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط. | - مرحلة أولى لإبداء الرأي في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إستيفاء الوثائق. - مرحلة ثانية لإبداء الرأي في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إستيفاء الوثائق. | يتم دراسة مطلب الترخيص في تركيز مساحة تجارية كبرى و مركز تجاري على مرحلتين: |
الإجراءات المعتمدة:
1. تعرض مطلب الترخيص على
أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري
لدراسة الملف من النواحي الفنية
والاقتصادية لإبداء الرأي.
2. يتم إعلام طالب الحصول على
ترخيص إما بالرفض المعلل للترخيص
أو بالموافقة المبدئية على المشروع
واستكمال دراسة مطلبه في مرحلة
ثانية مع إدخال التعديلات المقترحة
عند الاقتضاء.
3. في صورة الموافقة على المشروع
يتم إعلام طالب الترخيص بذلك
بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام
بالبلوغ و يتعين استكمال الإجراءات
التالية تباعا:
✓ استصدار عند الاقتضاء أمر
حكومي لتغيير الصبغة الفلاحية
✓ مصادقة الوكالة الوطنية لحماية
المحيط على دراسة المؤثرات على
المحيط الطبيعي.
استصدر عند الاقتضاء أمر حكومي
للحط من المسافة.
مد كتابة اللجنة الوطنية للتجهيز
التجاري بنسخة من عقد استغلال
العلامة التجارية. بعد استيفاء هذه
الإجراءات يمنح الترخيص في شكل
قرار من الوزير المكلف بالتجارة طبقا
لأحكام الفصل 11 مكرر من مجلة
التنمية الترابية والتعميم ويتم تبليغه
لطالب الحصول على الترخيص في
أجل خمسة عشر يوما من تاريخ
إنشائه بمكتوب مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ أو أي وسيلة أخرى
تترك أثرا كتابيا. | 69. ترخيص إحداث
مساحة تجارية كبرى أو
مركز تجاري.
الترخيص إحداث
مساحة تجارية كبرى أو
مركز تجاري.
تتم دراسة مطلب الترخيص في تركيز
على مرحلتين:
الإجراءات المعتمدة:
1. تعرض مطلب الترخيص على
أنظار اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري
لدراسة الملف من النواحي الفنية
والاقتصادية لإبداء الرأي.
2. يتم إعلام طالب الحصول على
ترخيص إما بالرفض المعلل للترخيص
أو بالموافقة المبدئية على المشروع
واستكمال دراسة مطلبه في مرحلة
ثانية مع إدخال التعديلات المقترحة
عند الاقتضاء.
3. في صورة الموافقة على المشروع
يتم إعلام طالب الترخيص بذلك
بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام
بالبلوغ و يتعين استكمال الإجراءات
التالية تباعا:
✓ استصدار عند الاقتضاء أمر
حكومي لتغيير الصبغة الفلاحية
✓ مصادقة الوكالة الوطنية لحماية
المحيط على دراسة المؤثرات على
المحيط الطبيعي.
استصدر عند الاقتضاء أمر حكومي
للحط من المسافة.
مد كتابة اللجنة الوطنية للتجهيز
التجاري بنسخة من عقد استغلال
العلامة التجارية - بعد استيفاء هذه
الإجراءات يمنح الترخيص في شكل
قرار من الوزير المكلف بالتجارة طبقا
لأحكام الفصل 11 مكرر من مجلة
التنمية الترابية والتعميم ويتم تبليغه
لطالب الحصول على الترخيص في
أجل خمسة عشر يوما من تاريخ
إنشائه بمكتوب مضمون الوصول مع
الإعلام بالبلوغ أو أي وسيلة أخرى
تترك أثرا كتابيا. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
p. 153838
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1538
2018 مايو 11 — الراءم
عدد 38
| المزاحم القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| تخصيص أشرطة ومساحات مشجرة بماوى السيارات لا تقل مساحتها الجملية عن 10 بالمائة (10%) من المساحة الجملية للماوى بما فيها من أشرطة ومساحات خضراء. ويتعهد صاحب المشروع بتوفير الصيانة والتعهد بالمساحات الخضراء للمشروع. 2. داخل المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية يتعين إحترام: • التراتيب العمرانية الملحة بأمثلة التهيئة العمرانية. • القواعد العمرانية لإدماج المشاريع المخصصة لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية بأمثلة التهيئة العمرانية وذلك وفقاً للشروط التالية: ✓ لا تقل مساحة قطعة الأرض الدنيا المخصصة لتركيز المشروع على 2000 م2 وتكون محاطة بطرقات لا يقل عرضها عن 12 متراً داخل المناطق السكنية، مع احترام الارتدادات المستوجبة مع الأجوار ببقية المناطق العمرانية الممكن الترخيص فيها. يجب أن يكون النفاذ الرئيسي إلى المشروع عبر طريق مهيكلة تابعة للملك العمومي البلدي أو مرتبة ضمن ملك الدولة العمومي للطرقات لا يقل عرضها عن 20 متراً، أو عبر الطرقات الموازية لها لا يقل عرضها عن 12 متراً. يجب تركيز البنايات بالنسبة إلى الطرقات وحوزات المنشآت العمومية بترك مسافة ارتداد لا تقل عن 5 أمتار من التصفيف المستوجب يتم برمجتها ماوي سيارات. يجب تركيز البنايات على التصفيف المستوجب بالنسبة إلى مجاري المياه، إن وجدت، وفقاً للتراتيب الجاري بها العمل. ✓ يحتسب الارتفاع الأقصى للبنايات مرة ونصف عرض الطريق على أن لا يتجاوز 40 متراً. تخصص نسبة لا تقل عن 15 بالمائة (15%) من نسبة إشغال الأرض لإنجاز فضاءات ترفيهية وتشتيطية وثقافية وألعاب للأطفال وقاعات عرض وفضاءات للصناعات التقليدية وفضاءات للخدمات العمومية السريعة، في إطار المساهمة في دعم البرامج الترفيهية والأنشطة الثقافية والسياحية بالمدينة. يجب برمجة كامل أماكن وقوف السيارات الضرورية داخل حوزة قطعة الأرض بتخصيص مساحة لإيواء 5 سيارات لكل 100 م2 من المساحة المغطاة المستغلة فعلياً للنشاط التجاري والفضاءات الترفيهية دون اعتبار الفضاءات الفنية وتلك المخصصة للتخزين، والتجهيز وتهيئة المأوى وفقاً للتشريع الجاري به العمل بما في ذلك ماوي السيارات بالطوابق العلوية. عند الاقتضاء. |
2018 ماي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| ✓ النظر في إمكانية إحاطة المشروع بطرقات مخصصة للمترجلين، لمزيد المساهمة في التنشيط السياحي والترفيهي بالمنطقة المحيطة والمحاذية للمشروع. 3. يراعي في تركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية توفر مسالك ومنافذ ذات خصائص تستجيب لمتطلبات أنظمة السلامة وللمواصفات المعمول بها والمتعلقة بتدخل وسائل التجددة والإطفاء ويالربط بشبكة الطرقات العمومية وضمان سيولة حركة المرور في محيط المشروع بصفة مباشرة. 4. يجب على طالب الترخيص أن يهب وينجز على نفقته الجسور والمنشآت الفنية والطرقات اللازمة للربط مع الطرقات المحاذية لضمان سيولة حركة المرور والسلامة المرورية. وعند الاقتضاء، إبرام اتفاقية في الغرض مع المصالح المعنية تضبط كلفة الأشغال ورئاسة تنفيذها. 5. توفر الجانب الأمني بتخصيص فضاء لوحدة أمنية وتركيز كاميرات مراقبة بمداخل ومخارج هذه الفضاءات والحرص على توفير التأمين الذاتي. 6. يراعي الخصائص الجيولوجية والهدوولوجية للموقع و مستوى تعرض التربة إلى مخاطر سيلان المياه و كذلك الحلول الفنية المقترحة لحماية موقع التركيز و الأراضي المجاورة من المخاطر الطبيعية الناجمة عن تركيز مساحة تجارية كبرى او مركز تجاري خارج مثال التهيئة العمرانية. 7. في صورة تركيز المساحة التجارية كبرى او المركز التجاري خارج مثال التهيئة العمرانية، يجب أن يكون موقع المشروع قابلا للربط بالشبكات العمومية للتزود بالماء الصالح للشراب و الكهرباء و الغاز و الاتصالات و التطهير و في غياب شبكة تطهير، يتعين أن يكون العقار قابلا للتطهير من طرف المصالح المختصة. | ✓ توفر الجانب الأمني بتخصيص فضاء لوحدة أمنية وتركيز كاميرات مراقبة بمداخل ومخارج هذه الفضاءات والحرص على توفير التأمين الذاتي. 6. يراعي الخصائص الجيولوجية والهدوولوجية للموقع و مستوى تعرض التربة إلى مخاطر سيلان المياه و كذلك الحلول الفنية المقترحة لحماية موقع التركيز و الأراضي المجاورة من المخاطر الطبيعية الناجمة عن تركيز مساحة تجارية كبرى او مركز تجاري خارج مثال التهيئة العمرانية. 7. في صورة تركيز المساحة التجارية كبرى او المركز التجاري خارج مثال التهيئة العمرانية، يجب أن يكون موقع المشروع قابلا للربط بالشبكات العمومية للتزود بالماء الصالح للشراب و الكهرباء و الغاز و الاتصالات و التطهير و في غياب شبكة تطهير، يتعين أن يكون العقار قابلا للتطهير من طرف المصالح المختصة. | الوثائق المطلوبة: -في مرحلة أولى: إيداع ملف في أربعة عشر نظيرا (14) يتضمن الوثائق التالية: 1. مطلب يتضمن البيانات المتعلقة بطالب الحصول على ترخيص وخاصة الاسم واللقب والاسم الاجتماعي للشركة وشكلها القانوني ورأس المال وهيكلته وتاريخ إحداثها ومقرها الاجتماعي. 2. شهادة في عدم الإفلاس لا يتجاوز تاريخ استخراجها 3 أشهر. 3. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للذوات المعنوية. 4. قائمة في المراكز والمساحات التجارية الكبرى التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه. |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1540 11 ماي 2018
عدد 38
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 5. قائمة في الشركات التابعة لطالب الحصول على ترخيص أو لأحد المساهمين في رأس مال الشركات التابعة له أو لأحد شركائه. 6. مثال موقعي لقطعة الأرض المعدة لتركيز المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري يضبط حدود العقار. 7. سند ملكية قطعة الأرض أو وعد البيع مسجل بالقباضة المالية و مثال رسم عقاري إن وجد. 8. شهادة في صبغة قطعة الأرض. 9. مثال رفع طبغرافي بسلم مناسب لحجم المشروع يعده خبير في المساحة معترف به من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز و الإسكان طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل. 10. تصميم أولي تفصيلي للمشروع بسلم مناسب لحجم المشروع والتوضيحات الفنية المطلوبة، مع تحديد المساحة المعدة للبيع داخل المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري بلون مختلف. 11. شهادة الربط بالشبكات العمومية تسلم من طرف المستلزمين العموميين. 12. بطاقة تقديم للمشروع تتضمن بيانات تتعلق خاصة بالمساحة القابلة للاستغلال ومكونات المشروع. 13. دراسة أولية لحركة مرور العربات والمترجلين و طاقة إستيعاب الطرقات والمسالك و فرضيات التهيئة المقترحة بعدها مكتب. 14. دراسة أولية لسيلان مياه الأمطار بعدها مكتب دراسات مختص أو خبير. 15. الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط على الدراسة الأولية للخصوصيات الفنية للمشروع وتأثيراته على تلوث المياه والتربة والهواء بالنسبة للأراضي الفلاحية الكائنة خارج أمثلة التهيئة العمرانية. 16. دراسة السوق والانعكاسات المحتملة لمشروع المساحة التجارية الكبرى أو المركز التجاري على المحيط الاقتصادي والاجتماعي بعدها مكتب دراسات. الاستكمال دراسة المطلب في مرحلة ثانية، يتعين تقديم الوثائق التالية: 1. التصميم المعدل للمشروع عند الاقتضاء استنادا لملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري بسلم مناسب لحجم المشروع والتوضيحات الفنية المطلوبة |
2018 ماي
38 عدد
| المترجم | الأنجاز | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| المترجم القانونية | 2. مكونات المشروع وتوزيع المساحات الموافقة لها وذلك بعد تعديلها عند الاقتضاء استنادا إلى ملاحظات اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري. رزنامة إنجاز المشروع بمختلف مكوناته بما في ذلك الطرقات والمنشآت الفنية. 3. دراسة مرورية لحركة مرور العربات والمترجلين وطاقة استيعاب الطرقات والمسالك وفرضيات التهيئة المقترحة بعدها مكتب دراسات مصادق عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالتجهيز. دراسة مائية بعدها مكتب دراسات مختص أو خبير مصادق عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالمياه. 4. سند ملكية الأرض في صورة تقديم وعد بالبيع عند إيداع طلب الترخيص. | 10. ترخيص إحداث مشروع ضمن آلية عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية (3) من قبل وزارة التجارة. 2. مكتب التربيع إيداع الملف. 3. إحالة الملف إلى مجلس المنافسة (الفصل 6). القانون عدد 69 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع (الفصول 14 من إلى 17 حول عقود استغلال تحت التسمية الأصلية). الأمر عدد 1501 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد. قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من قانون المنافسة والأسعار. الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 والمتعلق بضبط اجراءات تقديم مطالب الاعفاء ومدته. |
1541 صفحة
38 عدد
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
صفحة 1542
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات | 7. الملف القانوني للشركة (نسخة من السجل التجاري، تصريح بالوجود Patente. هيكلة رأس المال، القانون الأساسي للشركة وتحييناته) أو بطاقة التعريف الوطنية لمستقل العلامة في صورة عدم تكوين الشركة. 8. أية وثيقة ذات علاقة بالملف. | . التكوين المهني. قطاعات اقتصادية أخرى. . خدمات الإصلاح السريع للعطـب. . قاعات الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية. . خدمات الإصلاح والصيانة (السيارات والالكترونيات...). . خدمات الرعاية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين. . خدمات العلاج بالنزل. . خدمات العلاج بمياه البحر. | ||
| القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 والمتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 (الفصل الأول). قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 14 ديسمبر 2006 والمتعلق بضبط شروط إسناد وسحب رخصة تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل. قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 14 ديسمبر 2006 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 جوان 2005 يتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق 1-4). | اللازمة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق. المطلوبة. الإجراءات المعتمدة: 1. تتم إحالة الملف المستوفي الوثائق إلى مصالح وزارة الداخلية لإبداء الرأي. 2. في صورة موافقة مصالح وزارة الداخلية يتعين على طالب الرخصة دفع: – المعلوم الموظف على هذا الصنف من النشاط وقدره ألفي دينارا. – طبقا لما تقتضيه أحكام الفصل 36 ثلاثة مائة مترا عن المعالم الدينية والمساجد والمؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية، بداية من منتصف واجهة المحل إلى منتصف واجهة المحلات أو المؤسسات المعنية. ولا ينسحب هذا الشرط على المغارات ذات الأجنحة المتعددة. 3. أن يخصص جناح منعزل لهذا النشاط وأن يهيأ له مدخل خارجي مستقل بالنسبة إلى المغارات ذات الأجنحة المتعددة. 4. أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في تعاطي هذا الصنف من التجارة نقي السوابق العدلية أو مستردا لحقوقه. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف بمكتب الضبط المركزي للوزارة المكلفة بالتجارة يتكون من الوثائق التالية: 1. بطاقة إرشادات طبقا لأتمودج تضعه وزارة التجارة على ذمة العموم ويسحب من شبكة الأنترنات. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب الرخصة. 3. نسخة من عقد كراء أو شهادة ملكية المحل. 4. شهادة الوقاية من الحرائق للمحل. 5. مثال موقعي للمحل المخصص لممارسة النشاط. 6. بطاقة عدد 3 وشهادة في عدم الإفلاس تخصان طالب الرخصة إذا كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص المعنويين لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر من تاريخ إيداع الملف. | 1. أن يستجيب المحل المخصص لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل للقوانين والترتيب الجاري بها العمل في مجالات السلامة وحفظ الصحة والنظافة والتهيئة الترابية والتعميم وحماية المحيط. 2. أن يكون المحل موجودا بمنطقة تتلاءم مع هذا الصنف من التجارة. ويجب أن تفصل هذا المحل مسافة لا تقل عن ثلاثة مائة مترا عن المعالم الدينية والمساجد والمؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية، بداية من منتصف واجهة المحل إلى منتصف واجهة المحلات أو المؤسسات المعنية. ولا ينسحب هذا الشرط على المغارات ذات الأجنحة المتعددة. 3. أن يخصص جناح منعزل لهذا النشاط وأن يهيأ له مدخل خارجي مستقل بالنسبة إلى المغارات ذات الأجنحة المتعددة. 4. أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي الراغب في تعاطي هذا الصنف من التجارة نقي السوابق العدلية أو مستردا لحقوقه. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف بمكتب الضبط المركزي للوزارة المكلفة بالتجارة يتكون من الوثائق التالية: 1. بطاقة إرشادات طبقا لأتمودج تضعه وزارة التجارة على ذمة العموم ويسحب من شبكة الأنترنات. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب الرخصة. 3. نسخة من عقد كراء أو شهادة ملكية المحل. 4. شهادة الوقاية من الحرائق للمحل. 5. مثال موقعي للمحل المخصص لممارسة النشاط. 6. بطاقة عدد 3 وشهادة في عدم الإفلاس تخصان طالب الرخصة إذا كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص المعنويين لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر من تاريخ إيداع الملف. | 17. ترخيص تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل. |
2018 ماي
38 عدد
| المزاحم القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات المعتمدة: 1. يتم عرض الملف الفني والتجاري على أنظار اللجنة المشترك للمتابعة بين الوزارات والتي تحيل رأيها إلى اللجنة الاستشارية طبقا لقرار وزير التجارة (المؤرخ في 22 ديسمبر 1988 والمتفتح بالقرار المؤرخ في 14 جوان 2016). 2. عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 10 أوت 1995 (الفصل 8-تانيا). قرار من وزراء التجارة والصناعة والنقل (المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة والمتفتح بالقرار المؤرخ في 26 أوت 1996 والقرار المؤرخ في 5 فيفري 1999). 3. إسناد الموافقة المبدئية بعد إحالة محضر جلسة اللجنة الاستشارية المذكورة على أنظار الوزير المكلف بالتجارة بالمصادقة. 4. إجراء معاينة ميدانية (مصالح وزارة الصناعة والتجارة) قصد التثبت من المحلات والتجهيزات المتعلقة بخدمات ما بعد البيع قبل إسناد رخصة الوكيل التجاري وإعادة عرضه على اللجنة الاستشارية للحصول على الترخيص النهائي. | 7. نسخة من مشروع العقد التأسيسي للشركة المزمع إحداثها بالنسبة للشخص المعنوي. 8. قائمة مفصلة في المساهمين في رأس مال الشركة. | 72. رخصة وكيل تجاري في المعدات السيارة. | ||
| المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت (1985-الفضل). قرار من وزراء التجارة والصناعة والنقل المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة والمتفتح بالقرار المؤرخ في 26 أوت 1996 والقرار المؤرخ في 5 فيفري 1999. القرار المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر و بشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 22 ديسمبر 1998. قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 7 أفريل 1994 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وشروط إسنادها (الفصل الأول 1-1، الملحق عدد 1-1). قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 18 جوان 2005 يتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق 1-1). | المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت (1985-الفضل). قرار من وزراء التجارة والصناعة والنقل المؤرخ في 10 أوت 1995 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة والمتفتح بالقرار المؤرخ في 26 أوت 1996 والقرار المؤرخ في 5 فيفري 1999. القرار المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر و بشروط الترخيص لتعاطي بعض أصناف من النشاط التجاري كما تم تنقيحه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 22 ديسمبر 1998. قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 7 أفريل 1994 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني وشروط إسنادها (الفصل الأول 1-1، الملحق عدد 1-1). | المرسوم عدد 7. نسخة من مشروع العقد التأسيسي للشركة المزمع إحداثها بالنسبة للشخص المعنوي. 8. قائمة مفصلة في المساهمين في رأس مال الشركة. | 73. إسناد بطاقة مهنية لخبال. 73. إسناد برفاقة مهنية لخبال. 73. إصبعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. 2. أن يكون مقر المخبزة بحي سكني جديد أو غير مغطى بخدمات مخابز أخرى. 3. تقديم ملف كامل. الوثائق المطلوبة: بالنسبة للموافقة المبدئية: 1. مطلب باسم الوالي للحصول على ترخيص فتح مخبزة مع تحديد العنوان. |
2018 ماي
38 عدد
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1544 11 ماي 2018
عدد 38
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 4. وفي صورة إتمام الإجراءات الخاصة بفتح مخبزة يتم دعوة المعني بالأمر لتمكينه من بطاقة مهنية لخبار تحمل رقماً ترابياً تحول للمعني التزود بمادة الفرينة المدعمة. |
ملاحظة:
قطاع المخابز مرتبط بمنظومة الدعم و منظم من طرف الدولة. و تسند هذه البطاقة وفق حاجيات كل منطقة بمقتضى احصائيات تقوم بها وزارة التجارة يتم على إثرها تحديد الحصة المرخص فيها. | 2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف.
3. بوصة.
4. صورة إتمام الإجراءات.
5. صورة إتمام الإجراءات.
6. صورة الإجازات.
7. صورة التثقيف.
8. صورة الإجازات.
9. صورة التثقيف.
10. صورة التثقيف.
11. صورة التثقيف.
12. صورة التثقيف.
13. صورة التثقيف.
14. صورة التثقيف.
15. صورة التثقيف.
16. صورة التثقيف | 2. نسخة مصورة من بطاقة التعريف.
3. بوصة.
4. صورة إتمام الإجراءات.
5. صورة إتمام الإجراءات.
6. صورة الإجازات.
7. صورة التثقيف.
8. صورة الإجازات.
9. صورة التثقيف.
10. صورة التثقيف.
11. صورة التثقيف. |
| الأمر عدد 2396 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد و تحويل الملابس المستعملة. الأمر عدد 2038 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بتنقيح و إتمام الأمر عدد 2396 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد و تحويل الملابس المستعملة. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب بمركز الولاية مرفوقاً بالمؤيدات المطلوبة. 2. إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر. 3. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة. 4. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني من بطاقة متفع بحصة من الملابس المستعملة. | 1. بالرجاء على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة. 2. إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر. 3. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة. 4. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني من بطاقة متفع بحصة من الملابس المستعملة. | 74. إسناد بطاقة متفع بحصة لبيع الملابس المستعملة بالتفصيل. |
75. ترخيص لبيع الملابس المستعملة بالجملة.
1. 74. ترخيص.
2. 75. الترويع:
3. 75. الترويع:
4. الترويع:
5. الترويع:
6. الترويع:
7. الترويع:
8. الترويع:
9. الترويع:
10. الترويع: 11. الترويع |
| الأمر عدد 2396 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد و تحويل الملابس المستعملة. الأمر عدد 2038 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بتنقيح و إتمام الأمر عدد 2396 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ديسمبر 1995 المتعلق بطرق توريد وتحويل الملابس المستعملة. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب بمركز الولاية مرفوقاً بالمؤيدات المطلوبة. 2. إحالاً الملف للإدارة الجهوية للتجارة لإجراء معاينة. 3. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة. 4. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني من شهادة شراء للملابس المستعملة في حدود الحصة الممنوحة له يتم تجديدها كل سداسية. | 1. بالرجاء على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة. 2. إجراء بحث اجتماعي للمعني بالمدخل. 3. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لتوزيع الملابس المستعملة. 4. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني من شهادة شراء للملابس المستعملة في حدود الحصة الممنوحة له يتم تجديدها كل سداسية. | 1. الترويع: 2. الترويع: 3. الترويع: 4. الترويع: 5. الترويع: 6. الترويع: 7. الترويع: 8. الترويع: 9. الترويع: 10. الترويع |
2018 ماي
38 عدد
| المترجم | الاجاز | الانجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| المترجم من 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 والمتعلق بالعاب الملاهي كما تمت المصادقة عليه بالقانون 11 عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974. منشور عدد 39 المؤرخ في 18 جويلية 1969. | الانجراءات المعتمدة: 1. ورود نسخة من الملف من الديوان الوطني التونسي للسياحة. 2. دراسة الملف بالتنسيق مع الإدارات العامة المعنية. 3. إبداء الرأي حول الملف وذلك بمنح الموافقة المبدئية من عدمها. 4. مراسلة الديوان الوطني التونسي للسياحة لاعلامه برأي وزارة الداخلية في الشأن. 5. معاينة المحل من قبل اللجنة على إثرها يتم إعلام صاحب الطلب بإتمام بقية الوثائق المستوجبة قانونياً في صورة الموافقة أو إعلامه بعدم الموافقة على بعث المشروع. 6. في صورة الموافقة وبعد إتمام بقية الوثائق من قبل الباعث وإجراء معاينة ميدانية للمحل، يتم إعداد قرار ترخيص في استغلال ألعاب الملاهي وعرضه على إمضاء وزير السياحة ثم يوجه إلى وزارة الداخلية قصد امضائه من قبل الوزير باعتباره قرار مشترك. 7. يسند قرار الترخيص في استغلال الكازينو للطالب بعد إجراء معاينة ميدانية للمحل | شرط يتعلق بالمنتفع بالاجاز: – يجب أن يكون طالب الترخيص غير مقيم وأجنبي. شرط يتعلق بالفضاء المخصص لممارسة النشاط: – يجب أن يمارس نشاط ألعاب الملاهي بالملاهي التابعة لمركبات النزل أو المركبات السياحية. الشرط المتعلق بعملة التداول: – يجب أن يتم التداول بالعملة الأجنبية خلال ممارسة ألعاب الملاهي. الوثائق المطلوبة: بالنسبة للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص: 1. مراجعة بنكية وغيرها من الشهادات التي تمكن من تقدير الإمكانيات المالية للطالب وتجربته. 2. الملفات الشخصية للمدير المسؤول وأعضاء لجنة الإدارة والتي تحتوي على: – سيرة ذاتية بخط اليد. – 3 صور شمسية حديثة العهد. – مضمون من السجل العدلي لا يتجاوز تاريخ تسليمه السنة. 3. تقرير تقديري لأنشطة الترويج والتنشيط التي تعتزم المؤسسة تطويرها خلال 3 السنوات الأولى. 4. كراس شروط يضبط برنامجا لأنشطة الترويج والتنشيط السياحي وغيرها من الأعمال ذات المصلحة المحلية أو الجهوية التي سينجزها الملهى. 5. ملف فني موافق عليه من طرف الديوان الوطني التونسي للسياحة يحتوي على: – مثال مفصل للمؤسسة على قيام 50/1 يبرز بكل دقة قاعات الألعاب وكذلك أبواب دخول وخروج الحرفاء والأعوان وكل الإيضاحات الأخرى الخاصة بالمرور داخل المؤسسة. – مثال ترتيب وتزويق المحلات وكذلك نموذج إعدادي أو منظر عام للمشروع. 6. بيان لنوع الألعاب ولعدد الطاولات التي سيقع استعمالها. 7. وعد التسويغ ومشروع عقد التسويغ عندما يكون المستغل للألعاب (سواء كان شخصاً أو ذاتاً معنوية) غير مالك للمركب السياحي أو التنشيط السياحي الذي يأوي الملهى. | 76 ترخيص في استغلال ألعاب الملاهي "كازينو" للأجانب. |
صفحة 1545
2018 ماي – 11 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38
ص 1546
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو 2. إتتولى متمنعاً بحقوقه المدنية 3. والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم 4. بات من أجل جناية أو جنحة وفقاً لبطاقة 5. السوايق العملية عدد 2. 6. إن يكون حسن السيرة والسلوك. 7. إن يكون قد صدر ضده حكم بات 8. بالتقليل. 9. أن لا يكون قد صدر ضده حكم بات 10. بالتقليل. 11. أن لا يكون موضوع تحجير بمقتضى 12. حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في 13. الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما 14. بصفه تاجر. 15. ألا يمارس نشاطاً مهنياً أخر أياً كان 16. نوعه. |
الوثائق المطلوبة:
1- الموافقة المبدئية:
1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز
2. الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر
3. مقر طالب الرخصة.
4. شهادة في عدم الإفلاس لطالب
5. الرخصة شخصاً طبيعيا كان أو معنويا لم
6. يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة
7. أشهر عند إيداع الملف.
8. شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق
9. بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو
10. ممارسة نشاط ما بصفة تاجر.
11. مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى
12. الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو
13. العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات
14. المعنوية المكونة قانونياً. | 8. قرار من المصادقة المتعلق بالملهي
حسب ما وقع تسليمه من قبل اللجنة
الفرعية للموافقة على المشاريع السياحية.
بالنسبة للأشخاص المتلينين
للشركة:
علاوة على الوثائق المذكورة آنفاً، يتعين أن
ترفق مطالب الترخيص بالوثائق التالية:
1. مشروع القانون الأساسي أو نسخة من
2. القانون الأساسي للشركة إذا وقع بعد
3. تأسيس الشركة.
4. قائمة في الشركات أو أهم المساهمين
5. أو مبلغ مساهمتهم أو قيمة حصصهم.
6. أو الترخيص في إقامة ألعاب جديدة.
7. أو توسيع المحلات.
8. أو التمديد في موسم الألعاب.
9. تضبط لجنة الألعاب الوثائق التي يجب
10. الإدلاء بها من طرف الطالب للترخيص،
11. وعلى هذا الأخير أن يقدم زيادة على ذلك
12. الوثائق المتعلقة بالتصرف في المؤسسة
13. طيلة ثلاث سنوات العمل السابقة. | 9. ترخيص في تعاطي
10. الأنشطة المتعلقة
11. بالمراقبة والحراسة. |
القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتفق والمتمم بالقانون 14 عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 14 فيفري 2008 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.<br/>الأمر عدد 1090 لسنة 2003<br/>المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعاليم الموثقة على تسليم رخصة لممارسة<br/>الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة<br/>والحماية البدنية للأشخاص.<br/>منشور وزير الداخلية عدد 6 المؤرخ في 16 جانفي 2004 حول ممارسة الأنشطة<br/>الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية<br/>البدنية للأشخاص.<br/>منشور وزير الداخلية عدد 3 بتاريخ 1<br/>فيفري 2014 المتعلق بمراقبة شركات<br/>حراسة المؤسسات ونقل العملة.
p. 1547الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| • بعد ورود كافة الوثائق التكميلية يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد يورير الداخلية للإطلاع عليه وامضائه تم تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني بأن طلبه حظي بالموافقة وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن محضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره بالموجبات القانونية لممارسة النشاط. | 5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولروساتها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان تتوزع حصص الشركة، في رأس المال. 6. القائمة الاسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التنسيص على اسم ولقب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه. 2-الموافقة النهائية: 7. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الاشهار القانوني بالزائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية. 8. وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة. 9. نسخة من عقد كراء مسجل أو من سند ملكية المحل المخصص لتعاطي النشاط. 10. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي. 11. مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري. 12. شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون في مجال النشاط المتذبذب من أجله مسلمة من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية. 13. شهادة في المطابقة من حيث شروط الوقاية للمحل مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية. | 5.0 | ||
| القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتفق والمتمم بالقانون 14 لسنة 2008 المؤرخ في 14 فيفري 2008 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية المدنية للأشخاص. الأمر عدد 1090 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية المدنية للأشخاص. منشور وزير الداخلية عدد 6 المؤرخ في 16 جانفي 2004 حول ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية المدنية للأشخاص. منشور وزير الداخلية عدد 3 بتاريخ 1 فيفري 2014 المتعلق بمراقبة شركات | الموافقة المبدئية: 1. شهران من إيداع الملف (60 يوما). 2. إتكون المندقة بمقوله المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو جنحة وفقا لبطاقة السوابق العدلية عدد 2. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4. أن يكون مسجلا بالسجل التجاري. 5. أن لا يكون قد صدر ضده حكم بات بالتفليس. 6. أن لا يكون موضوع تحجير بمقتضى حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر. 7. أن لا يكون يمارس نشاطا مهنيا أخر أيا كان نوعه. |
الوثائق المطلوبة:
- الموافقة المبدئية:
1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر مقر طالب الرخصة. | الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي تطالب الرخصة مقابل الحصول على وصل في الغرض.
2. إحالة الملف إلى الولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة الترتيب مرفقا برأي الوالي حول الملف.
3. دراسة الملف من حيث استيفائه لجميع الوثائق المطلوبة واراء السلط الإدارية والأمنية.
4. وفي صورة وجود نقص في الوثائق أو في الإجراءات تتم مكاتبة الجهة المعنية لإتمامه.
5. بعد درس الملف وحال إتمام الإجراءات يتم عرض الملفات على لجنة الترتيب الإدارية بوزارة الداخلية التي تبدي الرأي حينها في شأنها ومن ثمة إحالتها على السيد وزير الداخلية للبت فيها أو أخذ القرار في شأنها. | 78. ترخيص في تعاطي الأنشطة المتعلقة بنقل العملة والمعادن الثمينة.
1. ان يكون تونسي الجنسية منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
2. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو جنحة وفقا لبطاقة السوابق العدلية عدد 2.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. أن يكون مسجلا بالسجل التجاري.
5. أن لا يكون قد صدر ضده حكم بات بالتفليس.
6. أن لا يكون موضوع تحجير بمقتضى حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر.
7. أن لا يكون يمارس نشاطا مهنيا أخر أيا كان نوعه.
الوثائق المطلوبة:
- الموافقة المبدئية:
1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر مقر طالب الرخصة. | |
1547 صفحة
p. 154838
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
صفحة 1548
| المراجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| حراسة المؤسسات ونقل العملة. | 6. وعلى ضوء قرار السيد وزير الداخلية يتم ما يلي: - بالنسبة للملفات المرفوضة: يتم إعلام أصحابها عن طريق الإقليم أو المنطقة حسب مرجع النظر الترابي لمكان انتصاب الشركة. - بالنسبة للملفات المقبولة: • تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع النظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني ودعوته إلى إتمام بقية الوثائق المستوجبة. • بعد ورود كافة الوثائق التكميلية يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد وزير الداخلية للإطلاع عليه وامضائه تم تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني بأن طلبه حظي بالموافقة وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن بحضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره بالموجبات القانونية لممارسة النشاط | 2. شهادة في عدم الإفلاس لطالب الرخصة طبيعية كانت أو معنوية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاث أشهر عند إيداع الملف. 3. شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر. 4. مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكونة قانونيا. 5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولزنس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركة، في رأس المال. 6. القائمة الاسمية في الأعوان المزمع لتندابهم تتضمن التتصيص على اسم ولقب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفة الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه. |
- الموافقة النهائية:
1. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.
2. وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة.
3. نسخة من عقد كراء مسجل أو من سند ملكية المحل المخصص لتعاطي النشاط.
4. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.
5. مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري.
6. شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون في مجال النشاط المتندب من أجله مسلمة من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية.
7. شهادة في المطابقة من حيث شروط الوقاية للمحل مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية. | 79. ترخيص في تعاطي الأنشطة المتعلقة بالحماية البدنية للأشخاص. |
| القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 14 فيفري 2008 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. الأمر عدد 1090 لسنة 2003 المؤرخ في 13 ماي 2003 المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات والمعاليم الموظفة على تسليم | الموافقة المبدئية: 1. شهران (60 يوما) من إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. |
والموافقة النهائية:
1. شهران (60 يوما) من تاريخ الإدلاء بالوثائق التكميلية. | الإجراءات المعتمدة:
1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي لطالب الرخصة مقابل الحصول على وصل في الغرض.
2. إحالة الملف إلى الولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة التراتيب مرفقا برأي الوالي حول الملف. | 1. أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو جنحة وفقا لبطاقة السوابق العدلية عدد 2.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. أن يكون مسجلا بالسجل التجاري.
5. أن لا يكون قد صدر ضده حكم بات بالتفليس. | |
2018 ماي
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1549
| المراجع القانونية | الاجال | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| رخصة لممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. | منشور وزير الداخلية عدد 6 المؤرخ في 16 جانفي 2004 حول ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. | 3. دراسة الملف من حيث استيفائه لجميع الوثائق المطلوبة واراء السلط الإدارية والأمنية. 4. وفي صورة وجود نقص في الوثائق أو في الإجراءات تتم مكاتبة الجهة المعنية لإتمامه. 5. بعد درس الملف وحال إتمام الإجراءات يتم عرض الملفات على لجنة الترابيب الإدارية بوزارة الداخلية التي تبدي الرأي حينيا في شأنها ومن ثمة إحالتها على السيد وزير الداخلية للبت فيها أو أخذ القرار في شأنها. 6. وعلى ضوء قرار السيد وزير الداخلية يتم ما يلي: – بالنسبة للملفات المرفوضة: يتم إعلام أصحابها عن طريق الإقليم أو المنطقة حسب مرجع النظر الترابي لمكان انتصاب الشركة. – بالنسبة للملفات المقبولة: • تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع النظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني ودعوته إلى إتمام بقية الوثائق المستوجبة. • بعد ورود كافة الوثائق التكميلية يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد وزير الداخلية للإطلاع عليه وإدضائه ثم تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني بأن طلبه حظي بالموافقة وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن محضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره بالموجبات القانونية لممارسة النشاط. | 6. أن لا يكون موضوع تحجير بمقتضى حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما يصف تاجر. 7. أن لا يكون يمارس نشاطا مهنيا أخر أيا كان نوعه. |
الوثائق المطلوبة:
- الموافقة المبدئية:
1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر مقر طالب الرخصة.
2. شهادة في عدم الإفلاس لطالب الرخصة طبيعية كانت أو معنوية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاث أشهر عند إيداع الملف.
3. شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما يصفه تاجر.
4. مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكونة قانونيا.
5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركة، في رأس المال.
6. القائمة الاسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التنسيص على اسم وقلب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه.
- الموافقة النهائية:
1. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.
2. وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة.
3. نسخة من عقد كراء مسجل أو من سند ملكية المحل المخصص لتعاطي النشاط.
4. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.
5. مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري.
6. شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون في مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية.
7. شهادة في المطابقة من حيث شروط الوقاية للمحل مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية. | 6. أن لا يكون موضوع تحجير بمقتضى حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما يصف تاجر.
7. أن لا يكون يمارس نشاطا مهنيا أخر أيا كان نوعه.
- المرفقة المبدئية:
1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر مقر طالب الرخصة.
2. شهادة في عدم الإفلاس لطالب الرخصة طبيعية كانت أو معنوية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاث أشهر عند إيداع الملف.
3. شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما يصفه تاجر.
4. مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكونة قانونيا.
5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركة، في رأس المال.
6. القائمة الاسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التنسيص على اسم وقلب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه.
- المرفقة النهائية:
1. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.
2. وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة.
3. نسخة من عقد كراء مسجل أو من سند ملكية المحل المخصص لتعاطي النشاط.
4. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.
5. مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري.
6. شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون في مجال النشاط المنتدب من أجله مسلمة من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية.
7. شهادة في المطابقة من حيث شروط الوقاية للمحل مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية. |
38
ص 1550
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
| المراجع القانونية | الاجال | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 14 فيفري 2008 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص. | الموافقة المبدئية؛ شهران من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. الموافقة النهائية؛ شهران من تاريخ الإدلاء بالوثائق التكميلية. | الاجراءات المعتمدة؛ 1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي لطالب الرخصة مقابل الحصول على وصل في الغرض. 2. إحالة الملف إلى الولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة التراتيب مرفقا برأي الوالي حول الملف. 3. دراسة الملف من حيث استيفائه لجميع الوثائق المطلوبة واراء السلط الإدارية والأمنية. 4. وفي صورة وجود نقص في الوثائق أو في الإجراءات تتم مكاتبة الجهة المعنية لإتمامه. 5. بعد درس الملف وحال إتمام الإجراءات يتم عرض الملفات على لجنة التراتيب الإدارية بوزارة الداخلية التي تبدي الرأي حينيا في شأنها ومن ثمة إحالته على السيد وزير الداخلية للبت فيها أو أخذ القرار في شأنها. 6. وعلى ضوء قرار السيد وزير الداخلية يتم ما يلي: ✓ بالنسبة للملفات المرفوضة: يتم إعلام أصحابها عن طريق الإقليم أو المنطقة حسب مرجع النظر الترابي لمكان انتصاب الشركة. ✓ بالنسبة للملفات المقبولة: تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع النظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني ودعوته إلى إتمام بقية الوثائق المستوجبة. بعد ورود كافة الوثائق التكميلية يتم إعداد مشروع قرار ترخيص في تعاطي النشاط يقع عرضه على السيد وزير الداخلية للإطلاع عليه وإدخانه ثم تتم مكاتبة الإقليم أو المنطقة مرجع نظر مكان انتصاب الشركة قصد إعلام المعني بأن طلبه حظي بالموافقة وتسليمه القرار المتعلقة بممارسة النشاط المطلوب ويتم سماعه ضمن محضر تسليم قرار يتم ضمنه تذكيره بالموجبات القانونية لممارسة النشاط | الشروط؛ 1. أن يكون تونسي الجنسية منذ خمس (5) سنوات على الأقل. 2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو جنحة وفقا لبطاقة السوابق العدلية عدد 2. 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4. أن يكون مسجلا بالسجل التجاري. 5. ألا يكون قد صدر ضده حكم بات بالتقليل. 6. ألا يكون موضوع تحجير بمقتضى حكم بات فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر. 7. ألا يكون يمارس نشاطا مهنيا آخر أيا كان نوعه. الوثائق المطلوبة الموافقة المبدئية : 1. بطاقة إرشادات يقع سحبها من مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجعة له بالنظر مقر طالب الرخصة. 2. شهادة في عدم الإفلاس لطالب الرخصة طبيعية كانت أو معنوية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاث أشهر عند إيداع الملف. 3. شهادة في عدم التحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط ما بصفة تاجر. 4. مشروع العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية التي هي بصدد التكوين أو العقد التأسيسي ذاته بالنسبة إلى الذوات المعنوية المكونة قانونيا. 5. القائمة الاسمية للأعضاء المؤسسين للذوات المعنوية ولرؤسائها المديرين العامين ومديريها العامين أو وكلائها والمديرين العامين المساعدين ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية مع بيان لتوزيع حصص الشركة في رأس المال. 6. قائمة اسمية في الأعوان المزمع انتدابهم تتضمن التنصيص على اسم ولقب كل عون وتاريخ ومكان ولادته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وحالته العائلية والصحية ومستواه التعليمي وعنوانه. 7. نسخة مطابقة للأصل من الرخصة الأصلية موضوع طلب التجديد في مرحلة الموافقة المبدئية. الموافقة النهائية: 1. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة إلى الذوات المعنوية مصحوبا بمضمون من الإشهار القانوني بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 2. وصل خلاص المعلوم الموظف على الرخصة. | 80 رخصة إحداث فرع أو توسيع نشاط مؤسسة تتعاطى أنشطة خصوصية متعلقة بالمراقبة و الحراسة و نقل العملة و المعادن الثمينة أو الحماية البدنية للأشخاص. |
مشروع وزارة الداخلية عدد 6 المؤرخ في 16 جانفي 2004 حول ممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.
ونشور وزير الداخلية عدد 3 بتاريخ 1 فيفري 2014 المتعلق بمراقبة شركات حراسة المؤسسات ونقل العملة.
2018 ماي
38 عدد
| المترجم | الانجبال | الاجتراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 1 | المراجع القانونية | الاجال | 3. نسخة من عقد كراء مسجل أو من سند ملكية المحل المخصص لتعاطي النشاط. 4. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي. 5. شهادة كفاءة مهنية خاصة بكل عون في مجال النشاط المتدرب من أجله مسلمة من مركز تكوين مختص تابع لوزارة الداخلية. 6. شهادة في المطابقة من حيث شروط الوقاية للمحل مسلمة من الديوان الوطني للحماية المدنية. | 81. ترخيص في استغلال نزل أو بيوت مؤثثة غير المصنفة سياحيا. |
| 2 | الأمر العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1919 المتعلق بتعاطي حرفة كراء بيوت المبيت. 1940 التربيع إيداع الملف. 1940 المنظم لقطاع النزل والبيوت المؤثثة. 18 - منشور عدد 39 المؤرخ في 18 جويلية 1969 | بين شهر (2) و ثلاثة أشهر (3) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | تحرير إعلام للمصالح الأمنية يتضمن تلخيص من السجل العدلي وشهادة حسن السيرة. الوثائق المطلوبة: في صورة إنشاء نزل أو بيوت مؤثثة لأول مرة: 1. مطلب باسم السيد وزير الداخلية. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة عدد 3. 4. 03 صور شمسية. 5. شهادة في ملكية المحل أو عقد تسويغ أو شراء قانوني مسجل بالقيامة المالية. 6. موافقة البلدية مرجع النظر على تغيير صفة المحل من سكنى إلى نزل أو بيوت مؤثثة. 7. شهادة وقائية للمحل. 8. ترخيص من المندوبية الجهوية للسياحة. 9. وصل في فتح باتيندة. 10. قائمة في العملة مع نسخ من بطاقات التعريف الوطنية. 11. شهادة تأمين ضد الحوادث للعملة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في صورة شراء أو كراء أصل تجاري: 1. مطلب باسم السيد وزير الداخلية. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة عدد 3. 4. 03 صور شمسية. 5. نسخة من عقد بيع أو كراء الأصل التجاري معرف بالإمضاء ومسجل بالقيامة المالية. 6. أصل رخصة الاستغلال القديمة. 7. قائمة في العملة مع نسخ من بطاقات التعريف الوطنية. 8. شهادة تأمين ضد الحوادث للعملة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. | 81 ترخيص في استغلال نزل أو بيوت مؤثثة غير المصنفة سياحيا. |
| 3 | القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بخيط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها. 16 - واتجار فيما والذي ألفى في فصل 35 جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار وخزن ونقل المواد المتفجرة وأسند صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية تتمثل في مباشرة جميع المهام المشار إليها بعنوان القانون المذكور ومنح التراخيص المتعلقة بها. | سنة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف. 1. مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة | الإجراءات المعتمدة: 1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: • المركز مرجع النظر للقيام بالمعاينات الميدانية والتحريات الأمنية وإيداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. | 82. الترخيص في توريد المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. |
1551 صفحة
2018 ماي
38 عدد
38
ص 1552
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
| المراجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط التراتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. - قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة. | - الأمزج في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط التراتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. - قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة. | - ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. - المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. - إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة الترابيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. - الموافقة المبدئية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبته باستكمال بقية الوثائق القانونية. - الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. - عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. | - ثم يرجح إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. - المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. - إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة الترابيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية. 3. في حالة الجمع بين التصدير أو التوريد والخزن للمواد المتفجرة يتعين على طالب الرخصة التقيد بالشروط والإجراءات القانونية المطلوبة في مجال الخزن. الوثائق المطلوبة: • بالنسبة للموافقة المبدئية: مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ: 1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع. 2. نسخة من ب.ت. ولطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. - بالنسبة للموافقة النهائية: إضافة الوثائق التالية: 1- نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 2- وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص. 3- نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي. ملاحظة: على التاجر المرخص له في توريد المواد المتفجرة الإدلاء لمصالح وزارة الداخلية عند كل طلب بشهادة تثبت مصدر المواد المتفجرة التي لديه ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية المعتمدة بالبلاد. |
38 عدد
2018 مـة 11
| المراجع القانونية | الاجاز | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها | سنة (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة | الإجراءات المعتمدة 1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: • المركز مرجع النظر للقيام بالمعينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. • ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. • المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. • إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة التراتيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة المبدئية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبه باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. | 1. يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستلزمات السلامة التي تستوجبها جميع مراحل العمليات. 2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية. 3. في حالة الجمع بين التصدير أو التوريد والخزن للمواد المتفجرة، يتعين على طالب الرخصة التقيد بالشروط والإجراءات القانونية المطلوبة في مجال الخزن. الوثائق المطلوبة - بالنسبة للموافقة المبدئية: • مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ: 1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع. 2. نسخة من ب.ت.و لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. - بالنسبة للموافقة النهائية: إضافة الوثائق التالية: 1. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 2. وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص. 3. نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي. | 83. الترخيص في تصدير المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. |
صفحة 1553
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 مايو 2018
38
ص 1554
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
| المراجع القانونية | الاجاز | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط التراتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. - قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة. والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة. | الإجراءات المعتمدة: 1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر مكان الاستغلال. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: • المركز مرجع النظر للقيام بالمعينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. • ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية. 2. لإبداء الرأي. • المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. • إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة التراثيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة الميدانية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبه باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. | الشروط: 1. يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستلزمات السلامة التي تستوجبها. جميع مراحل العمليات. 2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية. الوثائق المطلوبة بالنسبة للموافقة الميدانية: • مطلب باسم وزير الداخلية مرفوقا بـ: 1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر مكان انتصاب المصنع. 2. نسخة من ب.ت.و لطلاب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطلاب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. 5. وعد بالكرا أو بالبيع أو شهادة ملكية للمحلات ولوسائل النقل. 6. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزير الداخلية. 7. دراسة المؤثرات على المحيط (مصادق عليها من قبل وزارة البيئة والتهيئة الترابية). في صورة طلب تركز واستغلال مستودع متفجرات بمقطع إضافة نسخة من قرار في استغلال مقطع باستعمال المواد المتفجرة. | 84.الترخيص في خزن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. |
2018 ماي 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| الماجستير | البرنامج | الترخيص في |
|---|---|---|
| الكون (1) | المراجع القانونية | الانصارات |
| 1 | 1996 | المراجع القانونية |
| 2 | 1996 المنطق | المراجع القانونية |
| 3 | 1996 المنطق | المراجع القانونية |
المراجع القانونية
1. يقسم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجح لها بالنظر مكان الاستغلال.
2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من:
- المركز مرجع النظر للقيام بالمعينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجمهورية المختصة في مراقبة المتفجرات.
- ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي.
- المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي.
- إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة الترابيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية.
الموافقة الميدانية:
إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبه باستكمال بقية الوثائق القانونية.
الموافقة النهائية:
إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة.
عدم الموافقة:
إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف.
الموافقة الميدانية:
1. يقسم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجح لها بالنظر مكان الاستغلال.
2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من:
- المركز مرجع النظر للقيام بالمعينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجمهورية المختصة في مراقبة المتفجرات.
- ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي.
16
1. الشروط:
1. يشترط في كل شخص طبيعي أو معنوي أن يكون قادرا على توفير الشروط الفنية ومستلزمات السلامة التي تستوجبها جميع مراحل العمليات.
2. لا يمكن الترخيص بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير الحاملين للجنسية التونسية الراغبين في الحصول على ترخيص للقيام بإحدى العمليات المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية إلا في نطاق اتفاقية مبرمة مع الدولة التونسية.
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
38
ص 1556
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
عدد 38
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات | II- الرخص الاستثنائية والاستعمالات الفورية للمتفجرات مطلب باسم السيد وزير الداخلية مع توضيح طليعة الأشغال مرفوقا بالوثائق التالية: 1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر من كان انتصاب المصنع. 2. نسخة من ب.ت.و لطلاب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معتوبا. 3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطلاب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معتوبا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. 5. ترخيص من الوزارة المعنية بموضوع الأشغال. 6. برنامج تفجير مصادق عليه من قبل وزير التجهيز والإسكان من الناحية الفنية. في صورة الموافقة إضافة وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص. | III- الرخص الاستثنائية والاستعمالات الفورية للمتفجرات مطلب باسم السيد وزير الداخلية مع توضيح طليعة الأشغال مرفوقا بالوثائق التالية: 1. بطاقة إرشادات شخصية يقع سحبها من الوحدة الأمنية الراجعة لها بالنظر كان انتصاب المصنع. 2. نسخة من ب.ت.و لطلاب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو للممثل القانوني إن كان شخصا معتوبا. 3. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطلاب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معتوبا لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي. 5. ترخيص من الوزارة المعنية بموضوع الأشغال. 6. برنامج تفجير مصادق عليه من قبل وزير التجهيز والإسكان من الناحية الفنية. في صورة الموافقة إضافة وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص. | ||
| - القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط التراتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. | سنه (6) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة الإجراءات المعتمدة: 1. يقدم الطلب إلى منطقة الحرس الوطني الراجع لها بالنظر من كان الاستغلال. 2. تتولى المنطقة إحالة الطلب إلى كل من: • المركز مرجع النظر للقيام بالمعينات الميدانية والتحريات الأمنية وإبداء الرأي بالتنسيق مع الوحدة الجهوية المختصة في مراقبة المتفجرات. • ثم يرجع إلى المنطقة لإبداء الرأي وإحالته على الإقليم عند الاقتضاء ليحال فيما بعد على الولاية لإبداء الرأي. • المنطقة (أو الإقليم) تتولى إحالة الطلب إلى إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني لإبداء الرأي. • إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني تحيل الطلب على إدارة التراتيب التي تتولى دراسته من الناحية الأمنية والفنية. الموافقة المبدئية: إعلام المعني بذلك ضمن محضر بحث ومطالبه باستكمال بقية الوثائق القانونية. الموافقة النهائية: إسناد قرار وإعلام إدارة الوحدات الترابية للحرس الوطني للمتابعة. عدم الموافقة: إعلام المعني ضمن محضر بحث عن طريق الوحدة الأمنية وحفظ الملف. | 86. الترخيص في الإتجار في المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد 11
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - قرار من وزير الداخلية المؤرخ في 14 جويلية 2000 يتعلق بضبط الوثائق الواجب مسكها من قبل مستغل مخزن أو مستودع تزويد بالمواد المتفجرة والبيانات الواجب توفرها في هذه الوثائق - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط كيفية شحن ونقل وتفريغ المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية ومواصفات وسائل نقله وقواعد ومستلزمات السلامة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط الصيغ المرجعية للدراسة الفنية للسلامة من الأخطار الخاصة بالمواد المتفجرة والإجراءات والمقاييس المتعلقة بها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط شروط موقع انتصاب مخازن المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصنيفها ونمط بنائها وطاقة استيعابها. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط أنموذج بطاقة الطريق الواجب مسكها أثناء كل عملية نقل مواد متفجرة. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط الشروط الفنية لمختلف مراحل صنع المواد المتفجرة. | الخبراء | 6. دراسة فنية للسلامة من الأخطار مصادق عليها من قبل وزارة الداخلية. 7. دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل وزارة البيئة. بالنسبة للموافقة النهائية: إضافة الوثائق التالية: 1. نظير من بطاقة السوابق العدلية لطالب الرخصة إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني إن كان شخصا معنويا. 2. وصل خلاص المعلوم الموظف على العملية موضوع الترخيص. 3. شهادة في صلاحية المحل والوقاية من الحرائق لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر عند إيداع الملف. 4. نسخة من نشر القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بالنسبة للشخص المعنوي. 5. عقد كراء المحل مسجل لدى القباضة المالية المعنية أو شهادة ملكية المحل لم يمض على تسليمها شهرا. | 87 ترخيص في تعاطي الجارة الأسلحة والذخيرة وإصلاحها. | |
| 1969 القرار في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والإتجار فيها ومسكها وحملها - الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بالتوريد و الإتجار ومسك و حمل الأسلحة. - قانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار. | الاجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجع له بالنظر المحل المزمع استغلاله. 2. إحالة الملف للولاية التي تتولى بدورها إحالته إلى إدارة التراتيب قصد دراسته. 3. عند الحصول على الموافقة المبدئية يتعين على الراغب توفير شروط الأمن والسلامة الواجب توفيرها بمحلات تجارة الأسلحة. | الشروط: لا يمكن منح الرخصة للقصر والمفلسين والمحجور عليهم والأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو المحكوم عليهم من أجل جنحة إلا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ انقضاء العقوبة باستثناء الجنح غير القصدية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم وزير الداخلية (يتضمن اسم وقلب وتاريخ ومكان الولادة وحرفة ومحل سكنى الطالب وعنوان المحل المزمع استغلاله في الفرض). 2. بطاقة عدد 3 تخص الراغب. 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 4. شهادة في عدم الإفلاس. وفي صورة الموافقة يتعين على الطالب الإدلاء بـ: - شهادة وقاية للمحل المزمع استغلاله مسلمة من قبل مصالح الديوان الوطني للحماية المدنية. - كشف وصفي للمحل يتضمن خصوصا الموقع والعنوان والمساحة. - شهادة ملكية أو عقد كراء أو وعد كراء للمحل المزمع استغلاله. | 87 ترخيص في تعاطي الجارة الأسلحة والذخيرة وإصلاحها. |
صفحة 1557
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
38 عدد
2018 مـة 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1558
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قانون عدد 45 لسنة 1991 مؤرخ في أول جويلية 1991 يتعلق بمنتوجات النفط. | الإجراءات المعتمدة: تمنح الموافقة المسبقة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للمحروقات. | تخضع للموافقة: انشاء معامل تكرير النفط أو مراكز ملئ قوارير غاز البترول المسيل و توسيعها والتفويت فيها و تحويلها إلى مكان آخر وكذلك كل تغيير ينجر عنه ترفيع في طاقة انتاجها أو ملئها. ملاحظة: يعفى من الموافقة المسبقة سواء في مرحلة التوريد أو التصدير، توريد النفط الخام و المنتوجات المكررة المعدة كتبا للتصدير من جديد . | 88. ترخيص تعاطي نشاط توريد منتوجات النفط وتصديرها وتكريرها وتسلمها من معامل التكرير وخزنها وتوزيعها | |
| مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999. قرار وزير النقل والمواصلات المؤرخ في 7 مارس 1975 والمتعلق بالمصادقة على ورشات الطيران. | 1. يتحصل الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني. على طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني. على وأن المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل. 2. الموافقة المبدئية مدتها سنة. قابلة للتمديد مرة واحدة بمطلب معلن من الباعث. و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة. 3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص. | الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الأولي الذي تقدم به الباعث. 2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية. 3. عرض الملف على المجلس الوطني للطيران المدني. 4. إجابة الباعث. و في صورة الموافقة المبدئية على بعث المشروع: - يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة. 5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء طوحة الموافقة المبدئية) و يتضمن: - شهادة عدم تفليس للمؤسس أو المؤسسين. - نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل. - مضمون من السجل التجاري. - الوثائق الفنية الخاصة بالتكوين المزمع القيام به. وهي وثائق منصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل في مجال التكوين. في ميدان الطيران المدني، و تخضع للمعايير الدولية صادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) و عن وكالة السلامة للطيران الأوروبية (EASA). 6. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للنفقد الميداني. 7. إجراء النفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل. منح رخصة الاستغلال ، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية النفقد، أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الترخيص. | 89. ترخيص في استغلال نشاط صيانة الطائرات. | 90. ترخيص في استغلال نشاط صيانة الطائرات. |
2018 ماي 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاجع القانونية | الاجال | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 اوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009. | 1. يتحصل الباعث على الموافقة المبدئية بعد موافقة المجلس الوطني للطيران المدني. طبقا لمقتضيات مجلة الطيران المدني. علما وأن المجلس يجتمع مرة كل 6 أشهر على الأقل. 2. الموافقة المبدئية مدتها سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة بمطلب معلن من الباعث. و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة. 3. الحصول على الترخيص مرتبط بمدى قدرة الباعث على استيفاء الشروط المستوجبة للحصول على الترخيص، مع مراعاة مدة صلاحية الموافقة المبدئية. | الاجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الأولي الذي تقدم به الباعث. 2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية. 3. عرض الملف على المجلس المذكور. 4. إجابة الباعث. و في صورة الموافقة المبدئية على بعث المشروع: - يشرح الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة. 5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلاحية الموافقة المبدئية) و يتضمن: 6. نسخة من القانون الأساسي مسجل. 7. مضمون من السجل التجاري. 8. تقديم الوثائق العمليتية: دليل خاص بالنشاط، طبقا للإجراءات. الجاري بها العمل في المجال. | الشروط: 1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية ( مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49% ). 2. أن لا يقل رأس مال الشركة على 100 ألف دينار. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية (3 سنوات على الأقل) في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في المجال. |
الوثائق المطلوبة:
1. تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة.
2. مطلب كتابي باسم وزير النقل.
3. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة.
4. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركات أو المساهمين.
5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة.
6. وصف مفصل للإمكانيات المالية للباعث.
7. القاعدة الأساسية للنشاط.
8. التاريخ المرتقب للشروع في الاستغلال. | 90. ترخيص في استغلال نشاط الإشراف على الخدمات الجوية بالمطارات التونسية. |
| مجلة الديوانة من الفصل 101 إلى الفصل 110. قرار وزير المالية بتاريخ 29 ديسمبر 1955 مثلما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 سبتمبر 1988 والقرار المؤرخ في 22 مارس 2001. مذكرة توزيع عام عدد 225/90 بتاريخ 24 أكتوبر 1990. منشور وزير التخطيط والمالية بتاريخ 17 فيفري 1990 المتعلق بممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة. قرار وزير المالية المؤرخ في 29 اوت 2001 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة المالية و شروط إسنادها (ملحق 50) | شهران (60 يوما) من تاريخ تنظيم الامتحان المهني أو ختم مرحلة التكوين. | الاجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص بعد اجتياز الامتحان المهني أو ختم مرحلة التكوين. | الشروط بالنسبة للذوات المعنوية: 1. حاملة للجنسية التونسية. 2. أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو بنفسه المدير العام وأن لا يكون من ذوي السوابق. 3. أن يكون متحصلاً على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية. 4. أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقل عن سنتين. 5. أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتم تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة أو يجتاز بنجاح فترة تكوين لا تقل عن سنتين لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المحدثة بمقتضى اتفاقية دولية أو تلك المصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. |
الوثائق المطلوبة بالنسبة للذوات المعنوية:
1. إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية:
1. مطلب يقدم على ورقة بيضاء يتم تحديد مكاتب الديوانة المعنية مع ذكر أسماء الأشخاص المؤهلين لتمثيل الشركة لدى مصالح الديوانة. | 91. ترخيص لممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة. |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1560 11 ماي 2018
عدد 38
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 2. النظام الأساسي الشركة. 3. محضر جلسة عامة خارقة للعادة يثبت تعيين الرئيس والمدير العام و أو الوكيل ما لم يكن معينا بالنظام الأساسي. 4. تصريح من رئيس مجلس الإدارة بتركيبة المجلس مع التنصيص على الأسماء والمكان وتواريخ الميلاد مع التنصيص على وكيل الشركة اسمه وتاريخ ميلاده وجنسينه ومساعديه. 5. بطاقة السوابق العدلية لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الوكيل القانوني. 6. محضر جلسة عامة خارقة للعادة يثبت تعيين المترشح من طرف مجلس إدارة الشركة لتمثيلها. 7. بطاقة السوابق العدلية للمترشح. 8. نسخة من شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو التصرف أو ما يعادله. 9. شهادة في الخبرة في المادة الديوانية لا تقل عن سنتين بالنسبة لحالة الإمتحان المهني وما يثبت اجتياز فترة التكوين بنجاح بالنسبة لمن خضعوا لمرحلة تكوين. الشروط بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: 1. حاملاً للجنسية التونسية. 2. أن يكون متحصلاً على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية. 3. أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقل عن سنتين. أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتم تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة أو يجتاز بنجاح فترة تكوين لا تقل عن سنتين لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المحدثة بمقتضى اتفاقية دولية أو تلك المصادقة عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. الوثائق المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: 1. مطلب يقدم على ورقة بيضاء يتم تحديد مكاتب الديوانة المعنية. 2. بطاقة السوابق العدلية. 3. نسخة من شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو التصرف أو ما يعادلها. 4. شهادة في الخبرة في المادة الديوانية لا تقل عن سنتين بالنسبة لحالة الإمتحان المهني وما يثبت اجتياز فترة التكوين بنجاح بالنسبة لمن خضعوا لمرحلة تكوين. |
2018 ماي 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاجع القانونية | الاجال | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| مجلة حماية التراث الآري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24. فيفري 1994. قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 يتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (المتحف عدد 38). | شهر من تاريخ إيداع الملف (30 يوما) مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف من قبل لجنة تحدث ضمن المعهد الوطني للتراث. 3. زيارة معاينة للمقر الذي ستودع فيه المنقولات. 4. منح الترخيص. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف من قبل لجنة تحدث ضمن المعهد الوطني للتراث. 3. زيارة معاينة للمقر الذي ستودع فيه المنقولات. 4. منح الترخيص. | 02. ترخيص لإحداث مؤسسة للإتجار في المنقولات الأثرية والتاريخية المحمية أو غيرها. |
| المراد 888 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006 والمتعلق بخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي. قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 22 جويلية 2006 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بخدمات الوساطة في مجال التعليم. | يتم البت في مطلب الترخيص في أجل شهر من تاريخ إيداع مطلب مرفق بنسخة من كراس الشروط بعد إمضائه. يعتبر سكوت الإدارة عن البت في هذا المطلب في الأجل المشار إليه أعلاه رفضا ضمنيا. يوجه قرار الترخيص أو الرفض إلى المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اجتماع اللجنة. | الإجراءات المعتمدة: يمنح الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي لجنة محدثة للغرض بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي. | الإجراءات المعتمدة: يمنح الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي لجنة محدثة للغرض بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي. 1. يكون حاملا للجنسية التونسية وبالغا من العمر عشرين (20) سنة على الأقل. 2. يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه من أجل جنحة قصدية أو جناية. 3. يكون متحصلا على الأقل على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي. 4. يوفر ضمانا بنكيا يغطي نشاطه. ويضبط مقدار هذا الضمان بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. | 93. ترخيص لبعث مكتب لخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي. |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1562
2018 ماي | 1 م
عدد 38
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| وتخضع ممارسة خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي إلى: - ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أخذ رأي لجنة تحدث للغرض وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. ويعتبر الترخيص شخصيا ولا يمكن كراؤه أو التفويت فيه لفائدة الغير بأي وجه كان. |
الوثائق المطلوبة:
تقديم ملف يحتوي على:
1. مطلب لمصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وفقا لنموذج مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالتعليم.
2. توفير المحلات والمعدات والأعوان اللازمين لسير نشاطه طبقا لما يلي:
- المحلات: محل مهيا وفقا لشروط حفظ الصحة والسلامة والتهيئة الترابية والتعمير ومعد خصيصا لممارسة نشاط خدمات الوساطة في مجال التعليم العالي.
- المعدات: مكتب أو مكاتب مجهزة بتجهيزات إعلامية ومنظمة معلوماتية للتصرف ومتابعة الحرفاء.
- الأعوان: يجب أن يوفر الوسيط فريقا من الأعوان المختصين في مجال الاستقبال والتصرف تكون لهم الخبرة الكافية لتوجيه المتفهمين بالخدمات المسماة ولهم دراية كافية كتابة ونطقا باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية على الأقل.
- أن يستجيب لجميع الشروط.
- أن يكون متحصلاً على الترخيص المسبق.
للحصول على الترخيص المسبق يتعين الإدلاء بالوثائق التالية:
1. بطاقة إرشادات يتم سحبها من مصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي وفقا لنموذج معد للغرض.
2. بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو للممثل القانوني بالنسبة إلى الذات المعنوية لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر عند إيداع الملف.
3. نسخة من كراس الشروط الخاص بخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي تكون جميع صفحاته مختومة من قبل الإدارة وممضى من قبل المعني بالأمر ويقع ويتم الإضاء بآخر صفحة من الكراس مسبوقا بعبارة "اطلعت عليه ووافقت".
مرفقة بتصريح بالنشاط.
4. نسخة من الشهادة العلمية المتحصل عليها بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للذات المعنوية.
5. نسخة من السيرة الذاتية لطالب الترخيص إذا كان شخصا طبيعيا وللممثل القانوني إذا كان شخصا معنويا. | |
2018 ماي
38 عدد
| المزاحم القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات المعتمدة 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | 6. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الشخص الطبيعي وإلى الممثل القانوني إذا كان شخصا معنويا. 7. قائمة في الوكيل أو الوكلاء والأعوان المزمع تشغيلهم في المكتب مرفقة بنسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية. | |||
| القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمارات السياحية. أمر عدد 511 بتاريخ 30 أكتوبر 1973 يتعلق بتسبيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية. قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 16 فيفري 1974 يتعلق بالشروط المفروضة للمصادقة على أمثلة بناء المؤسسات السياحية. | شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | - بيان المكان المخصص للمشروع. - برنامج المشروع. - بيان هيكلة تمويل المشروع (احترام نسبة دنيا لا تقل عن 30% من كلفة الاستثمار المباشر) في صورة الإنتفاع بالموافز المالية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب بإسم المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. 2. دراسة جدوى المشروع. 3. استمارة موافقة مسبقة (نموذج متوفر بإدارة النهوض بالاستثمارات بالديوان الوطني التونسي للسياحة) 4. مشروع العقد التأسيسي في صورة إحداث شركة وقائمة المساهمين. | |
| القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمارات السياحية. أمر عدد 511 بتاريخ 30 أكتوبر 1973 يتعلق بتسبيير اللجنة الفنية لبناء المؤسسات السياحية. قرار من وزير الاقتصاد الوطني مؤرخ في 16 فيفري 1974 يتعلق بالشروط المفروضة للمصادقة على أمثلة بناء المؤسسات السياحية. | شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | - مطلب الموافقة النهائية في أجل اقصاء سنة من تاريخ الحصول على الموافقة المسبقة. - الحصول على مصادقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على الملف الفني الكامل. - المتعلق ببناء مؤسسة سياحية في إطار عملية إحداث أو توسعة أو تهيئة أو تجديد. - إثبات توفر التمويلات الضرورية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب بإسم المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. 2. وثيقة تثبت مصادقة الديوان الوطني التونسي للسياحة على الملف الفني الكامل. 3. استمارة الموافقة النهائية (نموذج متوفرة بإدارة النهوض بالاستثمارات بالديوان الوطني التونسي للسياحة). 4. الوثائق المثبتة لتوفر 50% من الأموال الذاتية المرصودة للمشروع. 5. موافقة المؤسسات المالية على تمويل المشروع. 6. الملف القانوني المتعلق بالشركة. المحدثة. | |
| القانون عدد 49 لسنة 2010 مؤرخ في 1 نوفمبر 2010 يتعلق بإتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 و المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني. الأمر عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج. | شهران (60 يوما) كحد أقصى من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. يتم سحب الوثائق وإيداع المطلب بمكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل. 2. يتم إسناد الترخيص أعلاه من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل. | 1. يجب على الممثل القانوني للمؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج أو من ينويه أن: - يكون حاملا للجنسية التونسية وبالغا من العمر عشرين (20) سنة على الأقل. - يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه من أجل جنحة قصدية أو جناية. - يكون متحصلا على شهادة جامعية، أو أن يثبت دراية كافية بمسالك الهجرة وأن تكون له علاقات شراكة مع وكالات أجنبية متخصصة في التوظيف بالخارج. | 96 ترخيص ممارسة نشاط التوظيف بالخارج. |
1563 صفحة
p. 156438
ص 1564
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
عدد
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الأمر عدد 456 لسنة 2011 مؤرخ في 30 أبريل 2011 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج. قرار من وزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 ديسمبر 2010 يتعلق بضبط مقدار الضمان البنكي الأول طلب المستوجب من المؤسسات الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج. | الإجراءات المعتمدة: 2. يجب أن يكون للمؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج مقر مناسب لطبيعة الخدمات المسددة. كما يتعين أن تكون فضاءات وتجهيزات هذه المؤسسة ملائمة للخدمات سالفة الذكر ومطابقة لشروط الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. 3. ويتعين على المؤسسة الخاصة لاستكشاف فرص التوظيف بالخارج تعليق نسخة من قرار الترخيص بمقر المؤسسة ويمكن يكون ظاهرا للعموم. 4. ويتعين عليها تعليق عروض التوظيف بالخارج وبصفة عامة كل المعلومات التي من شأنها إرشاد المترشحين للتوظيف بالخارج. كما يجب عليها تحيينها بصفة دورية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص تعاطي مؤسسات خاصة لنشاط التوظيف بالخارج (وفق الأنموذج المخصص لذلك) يودع لدى مكتب الهجرة و اليد العاملة الأجنبية. 2. مذكرة توضيحية لمنهجية عمل المؤسسة وخاصة البلدان المتعاملة معها والتمثيلات المعتمدة بالخارج. 3. الضمان البنكي لأول طلب بقيمة 30 ألف دينار. 4. السيرة الذاتية والشهادة العلمية للممثل القانوني للمؤسسة ولصاحب المؤسسة. 5. نسخة من المعرف الجبائي للمؤسسة. 6. نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة. 7. نسخة من التصريح بفتح المؤسسة. 8. نسخة من السجل التجاري للمؤسسة. 9. نسخة من الوثيقة الرسمية المتعلقة بتعيين الممثل القانوني للمؤسسة. 10. نسخة من شهادة صلاحية المحل. | 1. الأشخاص ذوي الجنسية التونسية 2. لا يكون للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشركة أو لشركائه سوابق عدلية. 3. عدم جمع بين رخصة الإستغلال والوظائف العمومية أو المهن الحرة أو كل شكل نشاط ذوي صبغة ربحية 4. ألا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. الوثائق المطلوبة: بالنسبة للموافقة المبدئية: 1. مطلب كتابي. 2. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر. 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 4. كشف وصفي للمحل يتضمن العنوان والمساحة مرسوم على ورق عادي. | 1. يحده 97 رخصة مقهى من الصنفين الثاني والثالث ورخصة مناولة المشروبات الكحولية مع الطعام. |
2018 مايو و 31 – البرد
38 عدد
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| وإذا كان الطلب يخص شركة، تتم إضافة: 5. نسخة من القانون الأساسي للشركة. 6. نسخة من الرائد الرسمي المدرج به الاعلان عن تأسيس الشركة. 7. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر لكافة الشركاء. بالنسبة للموافقة النهائية: 1. شهادة الوقاية. 2. مثال هندسي للمحل مصادق عليه من البلدية. 3. عقد كراء مسجل بالقياضة أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله. 4. وصل خلاص المعاليم الموظفة على الرخصة. 5. ما يفيد التصنيف السياحي للمحلات السياحية. | ||||
| - قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتقنيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 11 أفريل 2007. | - قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتقنيين بالخارج ووزير الصحة العمومية مؤرخ في 11 أفريل 2007. | شهر من تاريخ إيداع المطلب (30 يوما) مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. مطلب كتابي من باعث المشروع يقدم إلى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية المختصة ترابيا، التي تحيله على الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية مرفوقا بتقريير معاينة حول المشروع. 2. أخذ رأي لجنة فنية مختصة صلب الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية التي تبدي رأيا معللا في قبوله أو رفضه وترفعه إلى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. 3. منح الترخيص | الوثائق المطلوبة: مطلب ترخيص إحداث مؤسسة خاصة مختصة في إيواء الأشخاص المعوقين ورعايتهم مصحوبا بالوثائق التالية: أ. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. . بطاقة عدد 3. . شهادة في سلامة المحل. . النظام الداخلي للمؤسسة. ب. بالنسبة للأشخاص المعنويين: . نسخة من القانون الأساسي ممضى. ومسجل بالقياضة المالية. . مضمون من السجل التجاري. . نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. . بطاقة عدد 3 لمسيير المؤسسة. . شهادة في الوقاية. . النظام الداخلي للمؤسسة. |
| - قانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 المتعلق بالمصادقة على مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية. - الأمر عدد 942 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بسلامة السفن والملاحة البحرية والترفيهية - منشور وزير النقل عدد 3064 بتاريخ 6 جوان 1991. - قرار وزير النقل المؤرخ في 27 أفريل 1994 المتعلق بتنظيم القواعد البحرية الترفيهية. | - قانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 المتعلق بالمصادقة على مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية. - الأمر عدد 942 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بسلامة السفن والملاحة البحرية والترفيهية - منشور وزير النقل عدد 3064 بتاريخ 6 جوان 1991. - قرار وزير النقل المؤرخ في 27 أفريل 1994 المتعلق بتنظيم القواعد البحرية الترفيهية. | الاجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف بمقر الولاية مرجع النظر. 2. استشارة الأطراف المعنية باللجنة الجهوية للأنشطة السياحية الترفيهية بالولاية. 3. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية. 4. إعداد قرار استغلال قاعدة بحرية وإحالة نسخة منه إلى الجهة البحرية التجارية والبلدية المعنية. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف من بطاقتها التروية. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. قائمة في المعدات المزمع استغلالها من طرف المستغل. | 99. ترخيص إنشاء قاعدة بحرية ترفيهية |
| - الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 يتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ. قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جويلية 1996 يتعلق بضبط المقاييس المعتمدة لمنح رخصة استغلال محلات بيع التبغ. | - الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 يتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ. قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جويلية 1996 يتعلق بضبط المقاييس المعتمدة لمنح رخصة استغلال محلات بيع التبغ. | الاجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب بمركز الولاية أو المعتمدية التي يقطن بها المعني. 2. إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا). 3. إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر. 4. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب لإجراء بحث اجتماعي المعنية بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لا تقل عن 50 مترا). 3. إجراء بحث اجتماعي للمعني بالأمر. 4. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ. | 100. ترخيص في استغلال محلات بيع التبغ (إسناد جديد). 1. أن يكون مقاييس للمحلات 2. أن لا يكون منتميا لسلك أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. 3. أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية. 4. تقديم ملف كامل. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم الوالي. |
1565 صفحة
p. 1566| المراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 5. في صورة الموافقة يتم تمكين المعني بالأمر من الرخصة وإعلام أمين المال الجهوي. 4. ملاحظة: يخضع إسناد الترخيص لمبدأ تحديد الحصة. 5. عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله. 6. شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله | 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر. 4. نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة. 5. عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله. 6. شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله | 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر. 4. نسخة من وصل إيداع تصريح بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة. 5. عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله. |
38 الترخيص لمجالس للجمهورية التونسية – 11 ماي 2018
صفحه 1566
p. 156738 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1567
ملحق عدد 2
قائمة الترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية التي سيتم حذفها
1. قائمة الترخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
| المراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة الترخيص |
|---|---|---|---|---|
| 31 قانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جافي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما نقحه وتممه القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصول من 23 إلى 26). قرار وزير الفلاحة في 28 سبتمبر 1995 بممارسة الصيد البحري وجميع النصوص التي تمسته ونقحته (الفصول 1 و 3 و 42). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسماة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها الملحق عدد 1.4. قرار بين وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 15 ماي 1992 المتعلق بضبط نسبة معاليم الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 6 أكتوبر 1999. | القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جافي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما نقحه وتممه القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذريية الأسماك. 3. إسناد الرخصة وتسليمها إلى المعني بالأمر. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك. 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك. 3. إسناد الرخصة وتسليمها إلى المعني بالأمر. | 1. ترخيص لاستغلال مصائد ثابتة. المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962. الأمر عدد 1083 لسنة 1990 مؤرخ في 26 جوان 1990 يتعلق بتنظيم نشاط مجمعي الحبوب. ستين (60) يوما من تاريخ إيداع. الإجراءات المعتمدة: 1. عرض الملف على لجنة استشارية يترنسها وزير الفلاحة. 2. يسند ترخيص مسبق عن وزير الفلاحة بعد استشارة لجنة استشارية. - يسلم وزير الفلاحة الترخيص النهائي بعد المصادقة على محل التخزين من طرف ديوان الحبوب وتقديم الوثائق التالية: 1. شهادة ترسيم بالدفتر التجاري. 2. نسخة من الباتيندة. 3. ضمان بنكي يتماشى. 4. وحجم نشاط المجمع. 4. شهادة ملكية أو عقد كراء محل لتخزين الحبوب. | 1. ترخيص في تجميع الحبوب. المرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962. الأمر عدد 1083 لسنة 1990 مؤرخ في 26 جوان 1990 يتعلق بتنظيم نشاط مجمعي الحبوب. |
38
ص 1568
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
عدد 38
| المراجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 197 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988. 27 الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية (الفصل 4). قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 2 أوت 2013 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (الملحق 6.5). | ثلاثة (3) أشهر بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. التربيع ملف للوزارة المائية. 2. إحالة الملف للمصالح الفنية المختصة لإجراء معاينة وإعداد تقرير في الغرض. 3. دراسة الملف. 4. عرض الملف على انظار لجنة اسناد البطاقات المهنية المركزية. 5. في صورة الموافقة يتم امضاء البطاقة المهنية من الوزير المكلف بالفلاحة و إسناد للمعني بالأمر رخصة تعاطي نشاط حفر الآبار المائية حسب الصنف المطلوب. | 3. بطاقة مهنية لمقاولات حفر الآبار المائية الأصناف "ب" و "ج" و "د" و "ه" و "و" و "ز". 1. تقديم ملف للوزارة المائية بالفلاحة. 2. إحالة الملف للمصالح الفنية المختصة لإجراء معاينة وإعداد تقرير في الغرض. 3. دراسة الملف. 4. عرض الملف على انظار لجنة اسناد البطاقات المهنية المركزية. 5. في صورة الموافقة يتم امضاء البطاقة المهنية من الوزير المكلف بالفلاحة و إسناد للمعني بالأمر رخصة تعاطي نشاط حفر الآبار المائية حسب الصنف المطلوب. | 3. بطاقة مهنية لمقاولات حفر الآبار المائية الأصناف "ب" و "ج" و "د" و "ه" و "و" و "ز". 1. تقديم ملف للوزارة المائية المختصة بالفلاحة. 2. إحالة الملف للمصالح الفنية المختصة لإجراء معاينة وإعداد تقرير في الغرض. 3. دراسة الملف. 4. عرض الملف على انظار لجنة اسناد البطاقات المهنية المركزية. 5. في صورة الموافقة يتم امضاء البطاقة المهنية من الوزير المكلف بالفلاحة و إسناد للمعني بالأمر رخصة تعاطي نشاط حفر الآبار المائية حسب الصنف المطلوب. |
2018 ماي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38
| الماراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - اىة والات حفر دائري (رحوي) مع التجهيزات و القوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 300 متر. - مضخات 6 و 8 و 10 أو 12 بوصة. - اىة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة. - مولد كهربائي بمحرك. - شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل. - مقر إجتماعي و مستودع. - رأس مال إجتماعي قدره 150.000 دينار. 4. صنف "و" : مقاولة حفر متوسطة درجة ثانية: كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها بالحفر لعمق يصل إلى 500 مترا. يشترط على هذه المقاولات توفير الإمكانيات البشرية والمادية التالية: - رئيس مقاولة. - مهندس حفار أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان. - مهندس ميكانيكي. - عون له مؤهل التقني المهني أو شهادة كفاءة مهنية في حفر الآبار بالنسبة لكل حفارة. - اىة و اىات حفر دائري (رحوي) مع التجهيزات و القوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 500 متر. - مضخة طين مستقلة. - مضخات 6 و 8 و 10 أو 12 بوصة. - اىة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة. - مولد كهربائي بمحرك. - شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل. - مقر إجتماعي و مستودع. - رأس مال إجتماعي قدره 200.000 دينار. 5. صنف "و" : مقاولة كبيرة درجة أولى: كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها بالحفر لعمق يصل إلى 700 مترا. يشترط على هذه المقاولات توفير الإمكانيات البشرية والمادية التالية: - رئيس مقاولة. - مهندس حفار أو مهندس له خبرة 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان. - مهندس ميكانيكي. - عونان لهما مؤهل التقني المهني أو شهادة كفاءة مهنية في حفر الآبار بالنسبة لكل حفارة. - إطار إداري مالي. - اىة حفر دائري من النوع الكبير مع التجهيزات و القوة المحركة اللازمة للحفر لعمق يصل إلى 700 متر. - مضخة طين مستقلة. - مضخات 6 و 8 و 10 أو 12 |
38 عدد
2018 مـة 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1570
| المراجع القانونية | الأحال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| بوصة. - آلة ضغط بالهواء لها القوة اللازمة. - مولد كهربائي بمحرك. - شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل. - مقر اجتماعي ومستودع. - رأس مال اجتماعي قدره 250.000 دينار. 6. صنف "ر" : مقاولة كبيرة درجة ثانية : كل ذات مادية أو معنوية مرخص لها بالحفر لعنق يفوق 700 مترا. يشترط على هذه المقاولات توفير الإمكانيات البشرية والمادية التالية: - رئيس مقاولة. - مهندسين (إثنين) حفارين أو مهندسين (إثنين) لهما خبرة تفوق 5 سنوات على الأقل في هذا الميدان. - مهندس ميكانيكي. - ثلاثة أعوان لهم مؤهل التقني المهني أو شهادة كفاءة مهنية في حفر الأبار بالنسبة لكل حفارة. - آلة وآلات حفر دائري من النوع الكبير مع التجهيزات والقوة المحركة اللازمة للحفر لعنق يصل إلى 2000 متر على الأقل. - مضختي طين مستقلتين. - مضخات 6 و8 و10 أو 12 بوصة. - التي ضغط بالهواء لها القوة اللازمة. - مولد كهربائي بمحرك. - شاحنة ذات حمولة 7 أطنان على الأقل. - مقر اجتماعي ومستودع. - رأس مال اجتماعي قدره 300.000 دينار. الوثائق المطلوبة: الذوات المادية 1. مطلب على ورق عادي. 2. بطاقة إرشادات تسلمها الإدارة و يقع تعميرها و إمضاؤها من طرف طالب البطاقة. 3. بطاقة عدد 3 بالنسبة لطالب البطاقة المهنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها. 4. شهادة بنكية تثبت الإمكانات المالية لطالب البطاقة. 5. نسخ مطابقة للأصل من البطاقات الرمادية للمعدات المتحركة أو نسخ من عقود إيجارها و كذلك نسخ مطابقة للأصل من فواتير إقناع المعدات اللازمة للحصول على البطاقة المهنية. 6. قائمة في أعوان المقاولة يمضيها طالب البطاقة مصحوبة بنسخة مطابقة للأصل من عقد انتداب كل عون ونسخ من شهاداته العلمية والمهنية. |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاجي القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 7. نسخة مطابقة للأصل من عقد الملكية أو عقد الإيجار بالنسبة للمقر الاجتماعي والمستودع عند الاقتضاء. |
الذوات المعنوية
إضافة إلى الوثائق المطلوبة بالنسبة للذوات المادية يجب أن يحتوي ملف الحصول على البطاقة المهنية بالنسبة للذوات المعنوية على:
- نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي للمقاولة من الرائد الرسمي الذي نشر به الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية.
- وثيقة بنكية تفيد تحرير رأس المال.
ملاحظة:
1. يتعين على مقاولات حفر الآبار المتحصلة على بطاقة مهنية من صنف معين والراغبة في الحصول على بطاقة في صنف أعلى توفير الوثائق الإضافية التالية:
- نسخة مطابقة للأصل من موازنة آخر سنة.
- نسخ مطابقة للأصل من حسابات الاستغلال بالنسبة للسنتين الأخيرتين.
- وثائق تثبت إمكانات البشرية والمادية والمالية الإضافية المحددة بالنسبة للصنف المطلوب.
2. يتعين على كل مقاولة حفر آبار مائية إعلام الإدارة كتابيا بتاريخ بداية و نهاية الأشغال. | 7. نسخة مطابقة للأصل من عقد الملكية أو عقد الإيجار بالنسبة للمقر الاجتماعي والمستودع عند الاقتضاء.
الذوات المعنوية
إضافة إلى الوثائق المطلوبة بالنسبة للذوات المادية يجب أن يحتوي ملف الحصول على البطاقة المهنية بالنسبة للذوات المعنوية على:
- نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي للمقاولة من الرائد الرسمي الذي نشر به الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية.
- وثيقة بنكية تفيد تحرير رأس المال.
ملاحظة:
1. يتعين على مقاولات حفر الآبار المتحصلة على بطاقة مهنية من صنف معين والراغبة في الحصول على بطاقة في صنف أعلى توفير الوثائق الإضافية التالية:
- نسخة مطابقة للأصل من موازنة آخر سنة.
- نسخ مطابقة للأصل من حسابات الاستغلال بالنسبة للسنتين الأخيرتين.
- وثائق تثبت إمكانات البشرية والمادية والمالية الإضافية المحددة بالنسبة للصنف المطلوب.
2. يتعين على كل مقاولة حفر آبار مائية إعلام الإدارة كتابيا بتاريخ بداية و نهاية الأشغال. |
| قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق 1.3). مقرر وزير الفلاحة عدد 185 لسنة 1997 المؤرخ في 16 مارس 1997 المتعلق بإنتصاب المداجن وإيجاد الحلول لإفرازاتها السلبية على المحيط وإحداث لجنة وطنية في الغرض. | شهر (30 يوما) على أقصى تقدير من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. ملاحظة: تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل شهر. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية. 2. القيام ببحث ميداني وإعداد تقرير. 3. إحالة الملف على اللجنة الوطنية (الإدارة العامة للمصالح البيطرية). 4. دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب. 5. إعلام الطلب بقرار اللجنة. | 1. أن تتوفر في مكان الإنتصاب الشروط اللازمة طبقا للمواصفات المصاحبة للدليل المتعلق بطلب إقامة مشروع الدواجن. 2. موافقة المصالح الجهوية البيطرية ودائرة التربة. |
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على مطبوعة إدارية.
2. مثال هندسي للمشروع مصادق عليه من قبل مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
4. شهادة في الملكية أو التصرف أو ما يقوم مقامها. | 4. موافقة مبدئية على إقامة مدجنة أو مذبح دواجن أو منشأة تفريخ. |
| الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور و الشتلات و طرق إنتاجها وإكثارها و المواصفات العامة لخزنها و لفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها و الاتجار فيها. الأمر عدد 621 المؤرخ 19 ماي 2002 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها و لفها وعنونتها و مراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها. | تسند البطاقة المهنية بعد القيام بالمعاينة الفنية للمخزن في أجل أقصاه خمسة عشر يوميا من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 1. مطلب بين فيه الاسم و اللقب و الغاية الاجتماعية و عنوان محلات النشاط للحصول على البطاقة المهنية الخاصة بالنشاط. 2. شهادة الفني المختص و عقد العمل للفني في حالة انتداب. 3. عقد كراء أو شهادة ملكية للمخزن المزمع استغلاله لممارسة النشاط. 4. رسم بياني للمخزن المزمع استغلاله لممارسة | المرזجة: ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات كراس الشروط الخاص بتوريد البذور و الشتلات و الاتجار فيها. | 1. موافقة مهنية لتوريد البذور والشتلات | 5. بطاقة مهنية لتوريد البذور والشتلات |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1572
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| النشاط. 5. نسخ لكراس الشروط. مؤشر عليها بجميع الصفحات. 6. مع الإمضاء بالصفحة الأخيرة. شهادة المصادقة على. 7. (5) شهادات تثبت. التعامل مع خمسة موزعين. بحساب موزع بكل ولاية. 8. إنجاز المعاينة الفنية. | ||||
| 18 الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في جاي 2000 والمتعلق بترتيب البذور. للشخز، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع. المطلب. | تسند البطاقة المهنية بعد القيام بالمعاينة الفنية. للشخز، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع. المطلب. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الشروط: 1. ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات. 2. كراس الشروط الخاص بتوريد البذور. 3. و الشتلات والاتجار فيها. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب حصول على البطاقة المهنية. 2. الخاصة بالنشاط. 3. 2. شهادة الفني المختص وعقد. 4. العمل للفني في حالة انتداب. 5. عقد كراء أو شهادة ملكية. 6. 5. نسخ لكراس الشروط مؤشر. عليها بجميع الصفحات مع الإمضاء. بالصفحة الأخيرة. 7. إنجاز المعاينة الفنية. | 6. بطاقة مهنية للاتجار. والشتلات |
| 18 الأمر عدد 621 المؤرخ 19 ماي 2000 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جاي 2000 والمتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها. والمواصفات العامة لخزنها و لفها و عنونتها و مراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها. والاتجار فيها. | المراد 101 لسنة 2000 المؤرخ في جاي 2000 والمتعلق بترتيب البذور. للشخز، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع. المطلب. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الشروط: 1. ممارسة النشاط طبقا لمقتضيات كراس. 2. شهادة الفني المختص و عقد. 3. العمل للفني في حالة انتداب. 4. 3. عقد كراء أو شهادة. 5. 5. نسخ لكراس الشروط مؤشر. عليها بجميع الصفحات مع الإمضاء. بالمطة الأخيرة. 7. إنجاز المعاينة الفنية. | 7. بطاقة مهنية لإنتاج. بذور و شتلات |
2. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و
المتوسطة
| المراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فبراير 2000 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط مقاييس الترخيص لهياكل المراقبة الفنية. | ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة ملفات هياكل المراقبة الفنية. 2. إعلام طالب الترخيص لاستكمال الوثائق الناقصة. 3. القيام بزيارات قبل إسناد الترخيص لهياكل المراقبة الفنية لمعاينة المراقبين العاملين بها والمعدات الموضوعة على ذمتها. 4. إعداد ملفات تراخيص هياكل المراقبة الفنية وعرضها على أنظار لجنة التراخيص. 5. عرض مطالب الترخيص على أنظار لجنة التراخيص لهياكل المراقبة الفنية. 6. كتابة لجنة التراخيص لهياكل المراقبة الفنية و تدوين محاضر جلساتها مع دعوة أعضائها للإجتماع. 7. إعداد قرارات التراخيص لهياكل المراقبة الفنية وتحيينها. 8. إعداد وتحيين قوائم المراقبة الفنية المرخص لهم. 9. إسناد بطاقات للمراقبين المرخص لهم. | الشروط: يخضع نشاط هياكل المراقبة للترخيص طبقا لكراس الشروط الخاص بضبط مقاييس الترخيص لهيكل المراقبة الفنية المصادق عليه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2000. |
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب للترخيص باسم السيد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى و المتوسطة.
2. النظام الأساسي.
3. قائمة في أصناف المراقبة الفنية المرجو الترخيص فيها.
4. قائمة تسمية في الأشخاص الذين سيدعون إلى القيام فعلياً بعمليات المراقبة و التدقيق.
5. تعيين مدير فني لهيكل المراقبة.
6. جميع الإثباتات التي تمكن من تقدير الخبرات النظرية والتطبيقية لكل شخص منهم (نسخة من الشهادات العلمية و شهادات التكوين).
7. المعطيات المتعلقة بأنشطة أعوان المراقبة السابقة (نسخة من شهادات العمل السابقة).
8. عقود شغل تثبت إرتباط أعوان المقترحين للقيام بالمراقبة للهيكل.
9. بطاقة مدد 3 لكل عون من الأعوان المقترحين للقيام بالمراقبة لم يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر عند تاريخ إيداع مطلب الترخيص.
10. كشف لكل التجهيزات التي يمتلكها الهيكل بتاريخ تقديم مطلب الترخيص.
11. إلتزام من طرف طالب الترخيص بإحترام جميع الأحكام الواردة بكراس الشروط الملحة بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2000 و المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط مقاييس الترخيص لهياكل المراقبة الفنية.
12. دليل الجودة.
13. دليل الإجراءات.
14. نسخة من عقد التأمين في المسؤولية المدنية. | 8. ترخيص لهياكل المراقبة لتعاطي نشاط المراقبة الفنية.
منقسمة الى الأصناف التالية:
أ : أصناف المراقبة
ال رسمية : أ : 1: الآلات
البخارية.
أ : 2: الآلات ذات الضغط
الغازي.
أ : 3: معدات نقل الغاز
القابل للاحتراق عبر
الأنابيب.
ب : أصناف المراقبة
القانونية المسبقة أو
الدورية : يتعلق هذا النوع
من المراقبة بـ:
ب : 1: شبكات الغاز في
الميادين الصناعية.
ب : 2: الشبكات الكهربائية
في الميادين الصناعية.
ب : 3: آلات الرفع
والمصاعد.
ب : 4: معدات نقل
المحروقات السائلة عبر
الأنابيب. |
1573 صفحة
2018 مايو 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
3. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 26 26 27 27 28 28 | القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيقرى 1990 المتعلق بتحويير التشريع الخاص بالبعث كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 76 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991. القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991. الأمر عدد 2165 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الاستشارية للبعث العقارى وتركيبتها وشروط سيرها. الأمر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 أوت 1991 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة للبعث العقارى. قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 27 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط مقاييس الترخيص للباعثين العقاريين. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 16). | الإجراءات المعتمدة: 1. الموافقة على حجز الإسم الإجتماعى للشركة: اختيار اسم للشركة بحيث لا يترك مجالا لأى إتياس مع اسماء الشركات المصادق عليها. 2. إيداع الملف بمكتب الضبط المركزى بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 3. التثبت في الملف: التثبت في الوثائق المدرجة بالملف المودم ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة. 4. البحث الأمني: إحالة بطاقات التعريف الوطنية للوكيل، وجواز السفر بالنسبة للمساهمين الأجانب. 5. عرض الملفات على اللجنة: إتعقاد اللجنة الاستشارية للبعث العقارى بالإدارة العامة للإسكان كل شهر، قصد إبداء الرأى في الملفات التامة الموجبات. 6. الإعداد المادي لقرار المصادقة بالنسبة للملفات التى حضيت بالموافقة من قبل اللجنة وعرضها للإضاء على وزير التجهيز و الإسكان و التهيئة الترابية. للأجانب المقيمين أو غير المقيمين الحرية في المساهمة بالأقلية فى رأس مال شركة تونسية للبعث العقارى مرخص لها وتخضع هذه المساهمة لموافقة المجلس الأعلى للإستثمارات ان كانت تساوى او تتعدى 50 في المائة من رأس المال. | 1. شركة ذات الجنسية التونسية وللأجانب المقيمين أو غير المقيمين الحرية في المساهمة بالأقلية فى رأس مال شركة تونسية للبعث العقارى. 2. أن يكون الباعث العقارى متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يسبق الحكم عليه جزئيا من أجل أفعال مخلة بالشرف والأمانة ولا الحكم عليه بتقليسه. 3. رأس مال كافى : 150 ألف دينارا. 4. كفاءة مهنية : أن يثبت كفاءة مهنية مع الالتزام بالاستعانة بأهل الخبرة وبإطارات كفئة لإنجاز المشاريع. التزام الباعث بالاستعانة بأهل الخبرة وبإطارات كفئة لإنجاز مشاريعه معرف بالإضاء. | 9. رخصة البحث العقاري. |
| 38 | الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق عادى باسم وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 2. بطاقة إرشادات في 3 نظائر تعميد بكل دقة. 3. شهادة بذكية تثبت رأس مال يساوى على الأقل 150 ألف دينارا مستوفى كليا ومدفوعا نقدا بحساب مجمد غير قابل للصرف حسب المثال المطلوب. 4. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للرئيس المدير العام أو الوكيل. 5. بطاقة عدد 3 وشهادة فى عدم الإفلاس للرئيس المدير العام للمؤسسة أو الوكيل لم يمض عليهما أجل أقصاه 3 أشهر. 6. قائمة اسمية فى أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسة الأوائل (بالنسبة للشركة خفية الإسم). 7. مشروم القانون الأساسى للشركة مؤشر عليه من طرف الرئيس المدير العام للمؤسسة. 8. تصريح في نشاط الرئيس المدير العام للمؤسسة أو الوكيل وأقدميته فى ميدان البحث العقارى إن كانت له أقدمية. 9. قائمة فى الأعوان الفنيين مع بيان كفاءة واختصاص كل منهم أو تعهد بالاستعانة بذوى الخبرة فى الميدان معرف بالإضاء. 10. تصريح على الشرف لتخصيص رأس مال الشركة الذى تم تحريره لإنجاز مشاريع البحث العقارى معرف بالإضاء. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1574
p. 1575| المراجع القانونية | الأحال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 31 القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 51 جانفي 1994 المتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء وخاصة الفصل السادس منه 06 الأمر عدد 416 لسنة 1995 المؤرخ في 06 مارس 1995 المتعلق بضبط مهام المراقب الفني وشروط منح المصادقة كما تم تنقيحه واتمامه 13 بالأمر عدد 3219 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010. قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 15 أوت 1995 المتعلق بتعيين أعضاء لجنة المصادقة على المراقبين الفنيين. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 9). مقرر وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 20 جانفي 1996 المتعلق بتعيين رئيس لجنة المصادقة على المراقبين الفنيين. | ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيدام الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيدام الملف. 2. النظر في الملف من لجنة المصادقة على المراقبين الفنيين. 3. إعلام المتنفخ بقرار اللجنة. | 1- الشروط: يكون طالب المصادقة متمتعا بحقوقه المدنية وليست له سوابق عدلية: التثبت من توفر الشرط عن طريق الوثيقة المقدمة: بطاقة عدد 3. 2- متحصل على شهادة في الهندسة في ميدان البناء مسلمة من مدرسة وطنية أو شهادة معادلة في الهندسة معترف بها طبق للتشريع الجاري به. العمل: - التثبت من توفر الشرط عن طريق الوثائق المقدمة: شهادة في الكفاءة العلمية. 3- قد أثبت أن تجربته المهنية لا تقل عن عشر سنوات: التثبت من توفر الشرط عن طريق الوثائق المقدمة: شهادة في إثبات التجربة المهنية. 4- قد مارس في مستوى مرضى أنشطة مهندس تصميم أو إنجاز مهندس خبير أو مهندس مراقب. - التثبت من توفر الشرط عن طريق الوثائق المقدمة: شهادة في إثبات التجربة المهنية. |
الوثائق المطلوبة:
1. اسم الطالب ولقبه وجنسيته وعنوانه وان كان المطلب صادرا عن ذات معنوية: نوعها، مقرها، وجنسيتها وموضوعها وأسماء مسيريهم وألقابهم وجنسيتهم وعناوينهم.
2. مطلب لوزير التجهيز والإسكان.
3. النظام الأساسي لإحداث المكتب.
4. وثيقة المساهمون في رأس مال المكتب.
5. وثيقة الهياكل المختصة في ميدان البناء التي تملك بصفة فردية أو جملية نسبة من رأس مال المكتب.
6. بطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها ثلاثة أشهر من تاريخ إيدام الملف.
7. شهادة في الكفاءة العلمية.
8. شهادة في إثبات التجربة المهنية.
9. التزام الطالب بإعلام الإدارة في ظرف شهر بكل تغيير يطرأ على المعلومات الواردة ضمن الملف المصاحب للمطلب.
10. جرد في مهمات المراقبة السابقة.
11. ان يكون مرسما بجدول عمادة المهندسين. | 10 قرار مصادقة لمراقب فني |
1575 صفحة
2018 ماي 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38
p. 15764. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة
| المتراجع القانونية | الأحال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع (الفصل 9). قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 9 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات ممارسة نشاط تجارة التفصيل بالتجوال. قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 9 ديسمبر 2006 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 جوان 2010 يتعلق بضبط خدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية والمنشآت والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق 1-8). | شهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة (30 يوما). | الإجراءات المعتمدة: يتم البت في المطلب من قبل الإدارة الجهوية للتجارة في أجل شهر من تاريخ إيداع الملف كاملا. بعد أخذ رأي الوالي المختص ترابيا. |
في الفصل 18 من هذا القرار، يجب على كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل. 1. من مرجح أن تكون أي من هذه الأقطار في كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل. 2. من مرجح أن تكون أي من هذه الأقطار في كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل من كل. 3. من مرجح أن تكون أي من هذه الأقطار في كل من كل من كل. 4. من مرجح أن تكون أي من هذه الأقطار في كل من كل. 5. من مرجح أن تكون أي من هذه الأقطار في كل من كل. 6. من مرجح أن تكون أي من هذه الأقطار في كل من كل. 7. من مرجح أن تكون أي من هذه الأقطار في كل من كل. 8. من مرجح أن تكون أي من هذه | الشرط :
1. أن يكون تاجر التفصيل بالتجوال تونسى الجنسية.
2. أن يبلغ طالب بطاقة تاجر تفصيل بالتجوال من العمر 18 سنة عند تقديم الطلب.
الوثائق المطلوبة:
الحصول أول مرة على بطاقة تاجر تفصيل متجول:
تقديم ملف لدى الإدارة الجهوية للتجارة المختصة ترابيا يتضمن الوثائق التالية:
1. مطلب في الغرض يتضمن الاسم واللقب وطبيعة النشاط والمنتوجات المزمع الاتجار فيها ومكان الانتصاب والمدة الزمنية والوسائل المعتمدة في الانتصاب.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3. صورتان شمسيتان.
4. شهادة إقامة.
5. وعند الاقتضاء: نسخة من رخصة إشغال الملك العمومى للطرقات أو الملك العمومى للولاية أو الملك العمومى البلدى أو الملك العمومى البحرى مسلمة من السلط المختصة.
تجديد بطاقة تاجر تفصيل متجول بعد انتهاء المدة المحددة بالبطاقة:
1. مطلب تجديد يتضمن الاسم واللقب وطبيعة النشاط والمنتوجات المزمع الاتجار فيها ومكان الانتصاب والمدة الزمنية والوسائل المعتمدة في الانتصاب.
2. البطاقة السابقة.
3. نسخة من الترسيم بالسجل التجارى.
4. صورة شمسية وعند الاقتضاء، نسخة من رخصة إشغال الملك العمومى للطرقات أو الملك العمومى للولاية أو الملك العمومى البلدى أو الملك العمومى البحرى مسلمة من السلط المختصة. | 11. بطاقة تاجر متجول |
| القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون تجارى كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفرى 2010 (الفصل 6). القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجارى. الأمر عدد 2913 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح وسحب الترخيص لممارسة مهنة عون إشهار تجارى. | شهران (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. سنتوفيا لجميع الوثائق المطلة. 1. مطلب في الغرض يتضمن الاسم واللقب وطبيعة النشاط والمنتوجات المزمع الاتجار فيها ومكان الانتصاب والمدة الزمنية والوسائل المعتمدة في الانتصاب. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. صورتان شمسيتان. 4. شهادة إقامة. 5. وعند الاقتضاء: نسخة من رخصة إشغال الملك العمومى للطرقات أو الملك العمومى للولاية أو الملك العمومى البلدى أو الملك العمومى البحرى مسلمة من السلط المختصة. تجديد بطاقة تاجر تفصيل متجول بعد انتهاء المدة المحددة بالبطاقة: 1. مطلب تجديد يتضمن الاسم واللقب وطبيعة النشاط والمنتوجات المزمع الاتجار فيها ومكان الانتصاب والمدة الزمنية والوسائل المعتمدة في الانتصاب. 2. البطاقة السابقة. 3. نسخة من الترسيم بالسجل التجارى. 4. صورة شمسية وعند الاقتضاء، نسخة من رخصة إشغال الملك العمومى للطرقات أو الملك العمومى للولاية أو الملك العمومى البلدى أو الملك العمومى البحرى مسلمة من السلط المختصة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تتم دراسة المطلب وارد عليه في حالة القبول في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ إيداعه مصحوبا بكامل الوثائق المذكورة. 2. في صورة الموافقة على الطلب يتم الإعلام بالموافقة المبدئية. 3. استكمال إجراءات إمداد الشركة وفقا لأحكام مجلة الشركات التجارية. 4. استكمال الملف بتقديم أصل مضمون السجل التجارى – نسخة من العقد التأسيس النهائى للشركة وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلام بالموافقة المبدئية. | 12. الترخيص لممارسة مهنة عون الإشهار التجارى. | 12. الترخيص 1. أن يكون للشخص الطبيعى أو الممثل القانونى للشخص المعنوى صفة التاجر وأن تكون له الأهلية الواجبة لتعاطى التجارة. 2. أن يكون تونسى الجنسية. 3. أن يكون خاضعا للقانون التونسي إذا كان شخصا معنويا وألا تتجاوز المساهمة الأجنبية في رأس المال المصرم به عند تأسيس الشخص المعنوى نسبة خمسين بالمائة وأن يعهد وجوبا بمهام إدارة الشركة إلى تونسى أو إلى تونسيين. 4. أن يكون رأس المال أدناه 10 آلاف دينار. 5. ألا يكون قد سبق الحكم على الشخص الطبيعى أو الممثل القانونى للشخص المعنوى بالسجن لأكثر من 3 أشهر من النفاذ أو 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ وألا يكون قد صدر ضده حكم بالتفليس أو بالتحجير فيما يتعلق بالتصرف في الشركات أو إدارتها أو ممارسة نشاط بصفة تاجر. |
38 عدد
2018 م
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1576 صفحة
p. 1577| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الترخيص بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتجارة. 5. يسند بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتجارة. 6. أن يكون الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي مجززا على الأقل على الإجازة أو شهادة معادلة لها وفي صورة عدم الحصول على الإجازة أو على شهادة معادلة لها أن يكون قد أتم بنجاح سنتين من التعليم العالي وأن يثبت أن لديه خبرة في مؤسسة إشهارية لا تقل عن سنة. الوثائق المطلوبة: 1. يتم توجيه مطلب الحصول على ترخيص إلى الوزارة المكلفة بالتجارة. 2. بطاقة إرشادات متممة ومؤرخة وممضاة. 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 4. نسخة من عقد الكراء أو شهادة ملكية المحل. 5. نسخة مطابقة للأصل للشهادة العلمية وعند الاقتضاء للشهادة المعادلة أو ما يثبت إتمام سنتين من التعليم العالي وخبرة في مؤسسة إشهارية لا تقل عن سنة. 6. بطاقة عدد 3 وشهادة في عدم الإفلاس أو التحجير تخصص طالب الرخصة إذا كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني بالنسبة للأشخاص المعنويين لم يمض على تسليمهما أكثر من 3 أشهر من تاريخ إيداع الملف. 7. شهادة حساب بنكي غير قابل للتصرف فيه لا يقل رصيده عن 10 آلاف دينار بالنسبة للشخص الطبيعى. 8. نسخة من مشروع العقد التأسيسي للشركة المزمع إحداثها بالنسبة للشخص المعنوي. 9. قائمة مفصلة من المساهمين في رأس مال الشركة حسب جنسياتهم. |
1577 صفحة
2018 ماي | 11 المعي للجمهورية التونسية
عدد 38
p. 15785. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل
| المتراجع القانونية | أجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009. | الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الأولي الذي تقدم به الباعث. 2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية. 3. عرض الملف على المجلس المذكور. 4. إجابة الباعث. و في صورة الموافقة المبدئية على بعث المشروع: - يشرح الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة. 5. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلاحية) الموافقة المبدئية و يتضمن: - شهادة عدم تفليس للمؤسس أو المؤسسين. - نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل. - مضمون من السجل التجاري. - الوثائق الفنية الخاصة بالطائرات المزمع استغلالها. - دليل الأنشطة الخصوصية. 6. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني. 7. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل. 8. منح رخصة الاستغلال، و ذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الرخصة. | الشروط: 1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية (مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%). 2. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران. | 13 ترخيص في استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي بواسطة المناطيد. | |
| قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-06). كراس الشروط عدد 36 المؤرخ في 10 مارس 1992 والمتعلق بضبط شروط إسناد رخصة استغلال المناطيد. | ||||
| الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الأولي الذي تقدم به الباعث. 2. تبادل المعلومات مع الباعث لمساعدته على إعداد ملف يستوفي الشروط للعرض على المجلس الوطني للطيران المدني قصد الحصول على الموافقة المبدئية. | الشروط: 1. أن يكون الباعث تونسي الجنسية (مع إمكانية مشاركة المستثمرين الأجانب في تركيبة رأس مال الشركة بنسبة لا تتجاوز 49%). 2. أن يتمتع الباعث بالخبرة الكافية في الميدان أو الإستعانة في تصور و إنجاز مشروعه بأشخاص من ذوي الكفاءة في ميدان الطيران. | 14 ترخيص في استغلال نشاط التكوين في ميدان الطيران المدني (التكوين المستمر و الرسالة بطلب من المؤسسات العاملة في القطاع). |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1578
p. 15792018 ماي
38 عدد
| المزاجع القانونية | أجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قرار وزير النقل المؤرخ في غرة أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-07). | 3. عرض الملف على اللجنة الفنية المختصة. 4. إجابة الباعث. وفي صورة الموافقة المبدئية على بعث المشروع: - يشرع الباعث في إنجاز مشروعه و تكوين الشركة. 1. تقديم الملف التأسيسي للشركة: (قبل انتهاء صلاحية) الموافقة المبدئية) و يتضمن: - شهادة عدم تفليس للمؤسس أو المؤسسين. - نسخة من القانون الأساسي للشركة مسجل. - مضمون من السجل التجاري. - الوثائق الفنية الخاصة بالتكوين المزمع القيام به. وهي وثائق منصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل في مجال التكوين في ميدان الطيران المدني، و تخضع للمعايير الدولية صادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (OACI) وعن وكالة السلامة للطيران الأوروبية (EASA). 2. عند الانتهاء من إعداد المشروع يتقدم الباعث بمطلب للتفقد الميداني. 3. إجراء التفقد الميداني من قبل المصالح المختصة بوزارة النقل. 4. منح رخصة الاستغلال، وذلك في صورة نتيجة إيجابية لعملية التفقد أو منح فترة إضافية لتمكين المستثمر من الاستجابة للشروط للحصول على الترخيص. ملاحظة : الموافقة المبدئية مدتها سنة، قابلة للتمديد مرة واحدة بمطلب معلل من الباعث. و يمكن التمديد فيها لفترة أخرى بعد أن يثبت المستثمر تقدم ملحوظ في إنجاز المشروع خلال تلك الفترة. | الوثائق المطلوبة: تقديم الملف الأولي للحصول على الموافقة المبدئية يتضمن خاصة: 1. مطلب كتابي باسم وزير النقل. 2. السيرة الذاتية للباعث أو الباعثين وللمسؤولين المكلفين بإدارة الشركة. 3. تركيبة رأس مال الشركة وتقسيمه بين الشركة أو المساهمين. 4. نسخة من هوية (بطاقة) تعريف أو جواز سفر) لباعث المشروع و المساهمين. 5. مشروع القانون الأساسي للمؤسسة. 6. دراسة جدوى. 7. تقديم فني للمشروع: يجب أن يحتوي خاصة على العناصر التالية: • الهيكل التنظيمي للمؤسسة. • التاريخ المرتقب للشروع في النشاط. • برنامج التكوين (في صورة عدم وجود برنامج مصادق عليه)، بالنسبة لتكوين الطيارين إضافة المعطيات التالية: • برنامج الصيانة والسيرة الذاتية للأعوان المكلفين بصيانة الطائرات. • المطارات والمناطق الجغرافية للنشاط. • وصف دقيق للفضاءات المخصصة للتكوين (مقاييس قاعات التدريس)، • عرض مفصل للوسائل المادية والموارد البشرية التي سيتم وضعها على ذمة التكوين: ✓ مشروع دليل التكوين (خاص بكل نوع من التكوين)، ✓ إضافة دليل العمليات بالنسبة لتكوين الطيارين. ✓ قائمة المدرسين حسب المواد وسيرتهم الذاتية. • نسخة من القانون الأساسي مسجل. • إثبات التسجيل بالسجل التجاري. |
1579 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
6. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة السياحة والصناعات التقليدية
| المتراجع القانونية | الانجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 15. الموافقة المسبقة على شركات التصرف في مؤسسات الإيواء السياحي أو مؤسسات التنشيط السياحي. | القانون عدد 21 لسنة 1990 المؤرخ في 19 مارس 1990 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمارات السياحية. | المعتمدة 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الشروط : أن تكون وحدة الإيواء أو التنشيط السياحي محدثة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها الوثائق المطلوبة; 1. مطلب بإسم المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة. 2. مشروع العقد التأسيسي وقائمة المساهمين. 3. استمارة موافقة مسبقة (نموذج متوفر بإدارة النهوض بالاستثمارات بالديوان الوطني التونسي للسياحة) 4. محضر إتفاق بين مالك المؤسسة السياحية ومؤسسي شركة التصرف. | 15. الموافقة المسبقة على شركات التصرف في مؤسسات الإيواء السياحي أو مؤسسات التنشيط السياحي. |
16. الموافقة النهائية على شركات التصرف في مؤسسات الإيواء السياحي أو مؤسسات التنشيط السياحي. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1580
p. 15817. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
| المتراجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 17. إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات. | 1. تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة المستقلة للاتصالات إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي وزيري الدفاع الوطني والداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات. 2. لا تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة الداخلية لترخيص. ملاحظة: شبكة خاصة مستقلة: هي شبكة خاصة تعبر الملك العام أو ملك الغير الخاص. شبكة خاصة داخلية: هي شبكة خاصة لا تعبر الملك العام أو ملك الغير الخاص. | 1. تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة المستقلة للاتصالات. 2. لا تخضع إقامة واستغلال الشبكات الخاصة الداخلية لترخيص. ملاحظة: شبكة خاصة مستقلة: هي شبكة خاصة تعبر الملك العام أو ملك الغير الخاص. شبكة خاصة داخلية: هي شبكة خاصة لا تعبر الملك العام أو ملك الغير الخاص. | ||
| 18. ترخيص مسبق لتوفير نقطة تبادل حركة الانترنت. | 1. تخضع توفير نقطة تبادل حركة الانترنت لترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية للاتصالات. | |||
| 19. ادماج وانجاز الشبكات العمومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. | 1. ان يكون تونسي الجنسية ومتمتعًا بحقوقه المدنية ونقي السوابق العدلية أو مستردًا لحقوقه، إذا كان طالب الترخيص شخصًا طبيعيا. 2. توفير الإمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة النشاط. بالنسبة للشخص المعنوي: 1. أن يكون مكونًا طبقًا للتشريع التونسي وأن يكون ممثله القانوني متمتعًا بحقوقه المدنية ونقي السوابق العدلية أو مستردًا لحقوقه، إذا كان طالب الترخيص شخصًا معنويًا. 2. توفير الإمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة النشاط. | 1. بطاقة إرشادات مسلمة من طرف الإدارة متممة ومؤرخة وممضاة من قبل طالب الترخيص. 2. بطاقة عدد 3 للشخص الطبيعي أو للممثل القانوني. 3. نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للشخص المعنوي. 4. الوثائق المثبتة للإمكانات البشرية والمادية والمالية المستوجبة لممارسة النشاط. يمكن للوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال إسناد موافقة مبدئية صالحة لمدة ستة (6) أشهر وذلك لإتمام الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص بناءً على بطاقة إرشادات مسلمة من قبل الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال متممة ومؤرخة وممضاة من قبل الطالب. لا تمكن الموافقة المبدئية من ممارسة النشاط. | 2014 2014 2015 2015 2013 2014 2014 2013 2012 2012 2011 | 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 |
1581 صفحة
2018 مـد
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
p. 158238 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 ماي 2018
صفحة 1582
| المزاجع القانونية | الأحال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق (الفصل 8) بالسلامة المعلوماتية (المر عدد 1249 لسنة 2004 والمؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات المصادقة في مجال السلامة المعلوماتية. | أجل أقصاه شهر(30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. في حالة الرفض يرجع الملف إلى صاحبه. | تسند للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية شهادة المصادقة لممارسة نشاط خبير تدقيق في مجال السلامة المعلوماتية بناء على رأي لجنة استشارية محدثة على مستوى الوكالة وتتكون من ممثلين عن عدة وزارات إضافة إلى ممثل عن المهنة. الإجراءات المعتمدة: توجه مطالب الحصول على شهادة المصادقة إلى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو وثيقة إلكترونية موثوق بها مع الإعلام بالبلوغ أو بالإيداع لدى الوكالة مقابل وصل إيداع. | 1. الجنسية التونسية. 2. تقي السوابق العدلية. 3. متحصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في السلامة المعلوماتية أو ما يعادلها، أو متحصل على شهادة مهندس في الإعلامية أو الاتصالات أو ما يعادلها وتابع بنجاح مرحلة تكوينية مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وشغل وظيفة ذات علاقة بمجال السلامة المعلوماتية لمدة لا تقل عن سنتين. 4. يتعين على الشخص المعنوي الراغب في الحصول على شهادة المصادقة لممارسة نشاط خبير تدقيق في مجال السلامة المعلوماتية تشغيل ثلاثة خبراء تدقيق على الأقل متحصلين على شهادة المصادقة من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، سحب شهادة المصادقة مؤقتا إلى أن يسوي الخبير وضعيته. وتسحب شهادة المصادقة نهائيا من الخبير الذي لم يتابع هذه المرحلة التكوينية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بسحب شهادة المصادقة. 5. نسخة من شهادة المصدقة في 30 أيار 2004 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. وتتبع هذه المرحلة التكوينية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بسحب شهادة المصادقة. 6. نسخة من شهادة المصدقة في 30 أيار 2004 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. وتتبع هذه المرحلة التكوينية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من | 20. شهادة المصادقة لممارسة نشاط خبير تدقيق في مجال السلامة المعلوماتية. |
الشروط:
1. الجنسية التونسية.
2. تقي السوابق العدلية.
3. متحصل على شهادة الدراسات العليا المتخصصة في السلامة المعلوماتية أو ما يعادلها، أو متحصل على شهادة مهندس في الإعلامية أو الاتصالات أو ما يعادلها وتابع بنجاح مرحلة تكوينية مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. أو متحصل على شهادة الأستناذية في الإعلامية أو الاتصالات أو ما يعادلها وتابع بنجاح مرحلة تكوينية مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وشغل وظيفة ذات علاقة بمجال السلامة المعلوماتية لمدة لا تقل عن سنتين.
4. يتعين على الشخص المعنوي الراغب في الحصول على شهادة المصادقة لممارسة نشاط خبير تدقيق في مجال السلامة المعلوماتية تشغيل ثلاثة خبراء تدقيق على الأقل متحصلين على شهادة المصادقة من الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.
5. نسخة من شهادة المصدقة في 30 أيار 2004 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. وتتبع هذه المرحلة التكوينية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامه بسحب شهادة المصادقة. |
8. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة المالية
| المراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الأمر عدد 1996 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الوكالة التونسية للتضامن. | ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الوثائق المطلوبة: 1. طلب كتابي باسم الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للتضامن. 2. بطاقة عدد 3 للسوابق العدلية. 3. نسخة من كراس شروط معدة في الغرض ممضاة من قبل المعني بالأمر. 4. اجراء بحث أمني يتعلق بالمعني بالأمر والقيام بمعاينة ميدانية للمحل المراد استغلاله وتحديد المسافة الفاصلة بينه وبين المساجد ومؤسسات التعليم. 5. يسند الترخيص من قبل الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للتضامن بعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة وزير المالية وأخذ رأي وزير الداخلية. | 21. ترخيص في فتح نيابة حرة لممارسة نشاط تسجيل الرهانات على الخيول. |
1583 صفحة
2018 ماي 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
p. 15849. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
| المراجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص. كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 14 جويلية 2008. | الوثائق المطلوبة لإنجاز مشروع مبيت جامعي خاص: تكون الملف المتعلق بإنجاز مشروع مبيت جامعي خاص بعد لإيواء الطلبة من الوثائق التالية: 1. مذكرة تقديمية حول المشروع المزمع بناؤه وهيكل تموينه. 2. أجال الإنجاز. 3. مثال موقعى للعقار المزمع بناؤه مع التنصيص على وضعية الأرض. 4. نسخة من الأمثلة الهندسية الأولية للمشروع تتضمن: - عدد ونوم الغرف حسب طاقة الاستيعاب. - الجناح الصخى. - الفضاءات المشتركة. - المساحة الجملية المغطاة. - المساحة حسب تخصيص الاستعمال. 5. مذكرة تتعلق بشروط استعمال المحل تتضمن أساسا: - ظروف تسيير المحل. - التسعيرة المقترحة للكراء الفردى حسب السرير. الوثائق المطلوبة لاستغلال مبيت جامعى فى محل على وجه الملكية أو مسوغ بصفة قانونية: 1. مذكرة حول استغلال المحل تتضمن خاصة معطيات حول ظروف الاستغلال والتسعيرة المقترحة للكراء للطلبة وشروط مراجعتها. 2. تصاميم هندسية شاملة تحمل ترقيما للغرف وطاقة استيعابها. 3. شهادة ملكية للمحل أو عقد كراء أو شهادة فى الحق فى التصرف. مشروع نظام داخلى للمبيت. |
الإجراءات المعتمدة: يتم الترخيص بعد المعاينة الميدانية للمحل المستوفى الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط. | الشروط: 1. يشترط أن يكون الشخص الطبيعى أو الممثل القانونى للشخص المعنوى الذى ينجز مشروع بناء محل أو المستغل لمحل على ملكه أو على وجه الكراء لإيواء الطلبة، متمتعا بحقوقه المدنية وأن لا يكون قد صدر فى شأنه حكم من أجل جاحة أو جناية تمثل اعتداء على الأموال والأخلاق. 2. يتعين أن تتواجد المحلات المعدة لإيواء الطلبة داخل مناطق عمرانية مخصصة للغرض حسب أمثلة تهيئة عمرانية مصادق عليها وقريبة من مؤسسات التعليم العالي والبحث كما يجب أن تتوفر فى المحلات المذكورة المرافق الأساسية والشروط الصحية وشروط السلامة لإيواء الطلبة. 3. يشترط أن يشرف المستغل لمحل بعد لإيواء الطلبة مباشرة على المحل أو أن يعين بطريقة كتابية مسؤولا يحظى بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويتولى المستغل للمحل أو المسؤول المعين من طرفه أساسا المسائل التالية: - مسك ملفات وسجلات تتعلق بالطلبة المقيمين بالمحل. - تأمين حراسة متواصلة للمحل بالليل وبالنهار وتأمين النظافة الضرورية والسهر على تطبيق قواعد الصحة والسلامة بالمبيت. - ضمان إسعاف الطلبة المقيمين كلما تطلب الأمر ذلك. - إبرام عقود كراء مع الطلبة المقيمين بالمبيت أو أولياتهم وتسلم للطالب نسخة من العقد. 4. تصنف المحلات المعدة لإيواء الطلبة سواء كانت مستغلة مباشرة من طرف المالك أو من طرف مستقل ثان على وجه الكراء إلى ثلاث أصناف حسب طاقة استيعابها كما يلى: - الصنف الأول: محلات طاقة استيعابها تتراوح بين 50 و100 سريرا. - الصنف الثاني: محلات تفوق طاقة استيعابها 100 سريرا ولا تتجاوز 300 سريرا. - الصنف الثالث: محلات تفوق طاقة استيعابها 300 سريرا ولا تتجاوز 600 سريرا. ويمكن النظر فى المحلات التى تكون طاقة استيعابها دون 50 سريرا حالة بحالة. 5. يجب أن تتوفر فى المحلات المعدة لإيواء الطلبة التهيئة والإضاءة الطبيعية والكهربائية والماء الصالح للشراب والتدفئة المركزية، وتحمل كلفة هذه المرافق على كاهل المستثمر. 6. تحسب المساحات الخام المطلوب توفرها بالمبيت بمعدل 11 مترا بالنسبة إلى السرير الواحد مع هامش زيادة أو نقص لا يتعدى 10% وتكون المساحات الصافية المطلوب توفرها بالفرل كالاتى: - غرفة ذات سرير واحد: 7.5 متر مربع. - غرفة ذات سريرين: 14 متر مربع. - غرفة ذات 03 أسرة: 18 متر مربع. لا يمكن فى كل الحالات إيواء أكثر من 3 طلبة في الغرفة الواحدة. | 22. ترخيص في استغلال المبيتات الجامعية الخاصة المعدة لإيواء الطلبة. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1584
p. 15852018 ماي
38 عدد
| المترجم | الأنجلال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات | 7. يشترط أن تتوفر في الغرف المكونة لمباني معدة لإيواء الطلبة التجهيزات التالية لكل طالب : - سرير: (1.9x90 على الأقل). - حشية لولبية ووسادة. - خزانة: (2.10 x55 x50) على الأقل). - طاولة: (80 x 50 x70) على الأقل (وكرسي). - رف للكتب: (80 x 31 x27) على الأقل). - فانوس مراجعة "Veilleuse" لكل غرفة ذات سريرين أو أكثر. - سلة مهملات. 8. يتعين أن تحتوي المحلات المعدة لإيواء الطلبة على الفضاءات الصحية حسب المواصفات الدنيا التالية : - رشاش ماء (douche) لكل 10 مقيمين. - دورة مياه لكل 8 مقيمين. - حوض للغسل (lavabo) لكل 5 مقيمين. - مصعد إلى بالمبيتات التي تشتمل على خمسة طوابق على الأقل طبقا للترتيب الجاري بها العمل. 9. يتعين على المسوّم : - إبرام عقود تأمين للمبيت ولجميع المقيمين به. - تأمين الإحاطة الصحية الضرورية دوريا عن طريق الطبيب المتعاقد مع المبيت. 10. يشترط أن تتوفر بالمحل المعد لإيواء الطلبة بقطع النظر عن طاقة استيعابه ما يلى : - محل إداري. - وسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من طرف الحماية المدنية. - وحدة طبخ مجهزة بموقد و ثلاجة وطاولة أكل وحوض بكل طابق بحساب 0.5 متر مربع لكل طالب يستجيب لشروط السلامة والحماية . قاعة علاج مجهزة بسرير وخزانة تحتوي على الأدوية الأساسية للعلاج السريع. - فضاء للإنترنت والأنشطة الثقافية يحتوى على المرافق الأساسية "جهاز تلفزة، جهاز فيديو، إنترنت". - مشرب يحتوى على ثلاجة ووحدة لإعداد المشروبات الساخنة. 11. كما يتعين توفير ما يلى : أ. بالنسبة إلى المبيتات التي تفوق طاقة استيعابها 100 سرير ولا تتجاوز 300 سريرا : - موزع للمكالمات الهاتفية. - هاتف جماعي لكل رواق أو طابق. - عون إداري لكل 100 مقيم. ب. بالنسبة إلى المبيتات التي تفوق طاقة استيعابها 300 سرير وعلاوة على الشروط والمواصفات الإضافية للمبيتات التي تفوق طاقة استيعابها 100 سريرا : - منشط ثقافي. - قاعة لاستقبال الأولياء. - توفير WIFI بكامل أجنحة المبيت. - تجهيز المبيت بكاميرا لمراقبة دخول وخروج الطلبة وتأمين سلامتهم). | 7. يشترط أن تتوفر في الغرف المكونة لمباني معدة لإيواء الطلبة التجهيزات التالية لكل طالب : - سرير: (1.9x90 على الأقل). - حشية لولبية ووسادة. - خزانة: (2.10 x55 x50) على الأقل). - طاولة: (80 x 50 x70) على الأقل (وكرسي). - رف للكتب: (80 x 31 x27) على الأقل). - فانوس مراجعة "Veilleuse" لكل غرفة ذات سريرين أو أكثر. - سلة مهملات. 8. يتعين أن تحتوي المحلات المعدة لإيواء الطلبة على الفضاءات الصحية حسب المواصفات الدنيا التالية : - رشاش ماء (douche) لكل 10 مقيمين. - دورة مياه لكل 8 مقيمين. - حوض للغسل (lavabo) لكل 5 مقيمين. - مصعد إلى بالمبيتات التي تشتمل على خمسة طوابق على الأقل طبقا للترتيب الجاري بها العمل. 9. يتعين على المسوّم : - إبرام عقود تأمين للمبيت ولجميع المقيمين به. - تأمين الإحاطة الصحية الضرورية دوريا عن طريق الطبيب المتعاقد مع المبيت. 10. يشترط أن تتوفر بالمحل المعد لإيواء الطلبة بقطع النظر عن طاقة استيعابه ما يلى : - محل إداري. - وسائل الوقاية الضرورية مصادق عليها من طرف الحماية المدنية. - وحدة طبخ مجهزة بموقد و ثلاجة وطاولة أكل وحوض بكل طابق بحساب 0.5 متر مربع لكل طالب يستجيب لشروط السلامة والحماية . قاعة علاج مجهزة بسرير وخزانة تحتوي على الأدوية الأساسية للعلاج السريع. - فضاء للإنترنت والأنشطة الثقافية يحتوى على المرافق الأساسية "جهاز تلفزة، جهاز فيديو، إنترنت". - مشرب يحتوى على ثلاجة ووحدة لإعداد المشروبات الساخنة. 11. كما يتعين توفير ما يلى : أ. بالنسبة إلى المبيتات التي تفوق طاقة استيعابها 100 سرير ولا تتجاوز 300 سريرا : - موزع للمكالمات الهاتفية. - هاتف جماعي لكل رواق أو طابق. - عون إداري لكل 100 مقيم. ب. بالنسبة إلى المبيتات التي تفوق طاقة استيعابها 300 سرير وعلاوة على الشروط والمواصفات الإضافية للمبيتات التي تفوق طاقة استيعابها 100 سريرا : - منشط ثقافي. - قاعة لاستقبال الأولياء. - توفير WIFI بكامل أجنحة المبيت. - تجهيز المبيت بكاميرا لمراقبة دخول وخروج الطلبة وتأمين سلامتهم). |
1585 صفحة
p. 158610. قائمة التراخيص الراجعة بالنظر إلى وزارة الصحة
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 2001 (60 يوماً) الموزع في 7 أوت 2001 من تاريخ إحالة المتعلق بالطب الإنجابي. 2002 (79 يوماً) الموزع في 14 جانفي 2002 المتعلق بتركيبة اللجنة الوطنية للطب الإنجابي كما تم إتمامه. 2005 (94 يوماً) الأمر عدد 99 لسنة 2005. 2007 (24 مارس 2005) الأمر عدد 1027 لسنة 2003. 2003 (28 أبريل 2003) المتعلق بتحديد أنشطة الطب الإنجابي وأساليب ممارسته. قرار وزير الصحة المؤرخ في 27 مارس 2003 المتعلق بضبط أنموذج مطلب الزوجين للاستفادة من خدمات الطب الإنجابي. - قرار وزير الصحة المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بسجل أعمال الطب الإنجابي. منشور وزير الصحة عدد 85. الموزع في 26 أكتوبر 2004. 2004 المتعلق بتطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بأحداث وحدات للطب الإنجابي. بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة. | شهران (60 يوماً) من تاريخ إحالة الملف على اللجنة الوطنية للطب الإنجابي. | الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف. 2. إحالة الملف على اللجنة الوطنية للطب الإنجابي. 3. إجراء الراي. 4. إجراء تفقد والتثبت من مطابقة وحدة الطب الإنجابي للأحكام التشريعية والترتيبية. | الشروط: يجب أن يمارس الطب الإنجابي في المؤسسات المرخص لها في إطار وحدة منفردة ومستقلة وظيفيا. تكون هذه الوحدة تحت المسؤولية الإدارية لطبيب نساء مختص في التوليد مرخص له شخصيا. |
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم وزير الصحة مقدم من قبل مدير المؤسسة.
2. التزام الطبيب منسق وحدة الطب الإنجابي.
3. نسخة من الشهادات العلمية وشهادة الكفاءة للبيولوجي المسؤول عن أعمال الطب الإنجابي.
4. ثلاث (03) نسخ من الأمثلة الهندسية للوحدة.
5. قائمة التجهيزات المركزة.
6. قائمة الأعوان المنتدبين بوحدة الطب الإنجابي مرفقة بعقود عملهم وشهاداتهم العلمية. | 23. ترخيص لممارسة الطب الإنجابي بالمؤسسات الصحية الخاصة. |
| 2002 (60 يوماً) الموزع في 11 جوان 2002 من التوابع في 19 جوان 2002 المتعلق بحضائر التحاليل الطبية (الفصل 8). 2002 (73 يوماً) الأمر عدد 1732 لسنة 2002. 2002 (29 جويلية 2002) المتعلق بحضائر التحاليل الطبية المتخصصة. 2002 (173 يوماً) السنة 2002. 2002 (29 جويلية 2002) المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية، ومشمولاها وطرق سيرها. 2009 (3849 يوماً) الأمر عدد 3849 لسنة 2009. 2009 (30 ديسمبر 2009) المتعلق بضبط شروط التكوين المتخصص في البيولوجيا الطبية. 2009 (30 ديسمبر 2009) البيطرية بالنسبة لمسؤول مخبر تحاليل البيولوجيا الطبية. البطرية. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004. يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 3، 1). | شهران (60 يوماً) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا للجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف. 2. عرض الملف. 3. تجميع الوثائق. 4. التربيع. 5. تسليم الرخصة. | الشروط: 1. خلو الطالب من كل المواقع القانونية واستيفائه لشروط الممارسة. 2. أن يكون حاملا لدكتوراه في الطب أو صيدلاتيا وحاملا لشهادة في طب البيولوجيا الطبية البشرية أو شهادة معادلة أو متحصلا على الف بيواجي قبل غرة جانفي 1988 ومسجلا بجدول العمادة الراجع إليها بالنظر. أو أن يكون حاملا لدكتوراه في اختصاص التشريح وعلم الخلايا المرضيين البشريين ومسجلا بجدول عمادة الأطباء، أو شهادة معادلة أو أن يكون حاملا لدكتوراه في الطب البيطري اختصاص في. 3. البيولوجيا الطبية البيطرية أو لشهادة مصادق عليها أو أن يكون باشر برتبة طبيب بيطري صحي اختصاصي أو طبيب بيطري استشفائي جامعي متخصص في علم الطفيليات أو علم الأحياء الدقيقة أو الكيمياء الحيوية. |
الوثائق المطلوبة:
1. تعمير مطبوعة مطلب استغلال مخبر خاص للتحاليل الطبية تسلم من قبل وحدة مخابر البيولوجيا الطبية.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3. نسخة من العقد التأسيسي إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.
4. نسخ مطابقة للأصل من الشهادات المطلوبة.
5. شهادة تسجيل الطالب بالعمادة المهنية التي يرجع لها بالنظر.
6. مثال مفصل للمحل الذي سيأوي المخبر.
7. نسخة من العقد الذي يثبت أنه بإمكان الطالب استعمال المحل لنشاطه المهني (شهادة ملكية أو عقد كراء أو وعد بيع أو وعد كراء).
8. قائمة في المعدات الضرورية لنشاط المخبر.
9. قائمة التحاليل المزمع إنجازها بالمخبر مع تحديد التقنيات التي ينوي الطالب استخدامها. | 24. ترخيص لاستغلال مخبر خاص للتحاليل الطبية البشرية والبيطرية والتشريح وعلم الخلايا المرضيين البشريين. |
38 عدد
2018 موانع
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
صفحة 1586
p. 1587الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المترجم | الاخي | الرجاءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 10. عند الاقتضاء قرار الاستقالة أو أمر إسناد عطلة لبغت مؤسسة، 11. في حال كان المخبر تابعا لمؤسسة صحية خاصة يتعين إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بالتزام بعدم استعمال المحل إلا للأغراض التي أعد لها وبنسخة من الاتفاق الممضي بين البيولوجي الذي سيسير المخبر والمؤسسة الصحية الخاصة. |
بالنسبة لرخصة استغلال بالوكالة:
1. مطلب باسم وزير الصحة.
2. بطاقة عدد 3 لا يتجاوز تاريخ تسليمها سنة.
3. نسخة من العقد بين البيولوجي والورثة.
4. نسخ من الشهادات العلمية أو الشهادة المعادلة.
5. شهادة تسجيل بالعمارة المهنية.
6. نسخة من عقد الوكالة الذي يربط الوكيل عن المخبر بالورثة. | 25. ترخيص لإحداثيات واستغلال مركز معالجة بماء البحر.
المراجع : 25. ترخيص لإحداثيات واستغلال مركز معالجة بماء البحر (الفصل 4).
المرعبة: 3174 لسنة 2006
المؤرخ في 30 نوفمبر 2006
والمتعلق بضبط مقاييس وشروط إحداث واستغلال مراكز المعالجة بماء البحر (الفصل 4).
المرعبة: 3000/م |
| الرجاءات المعتمدة: بالنسبة للموافقة المبدئية: 1. دراسة الملف من قبل اللجنة الفنية لمراكز العلاج بماء البحر. 2. إعلام المعني بتحفظات اللجنة إن وجدت. 3. تسليم الموافقة المبدئية بعد رفع التحفظات من قبل المعني بالأمر. |
بالنسبة للموافقة النهائية:
1. مطلب باسم المدير العام للديوان.
2. نسخة من الموافقة المبدئية.
3. محضر جلسة تسمية مدير المركز.
4. عقد الطبيب مؤشر من عمادة الأطباء.
5. قائمة اسمية محيتة للأعوان.
6. نسخة من الاتفاقية مع مخبر التحاليل.
7. ضبط نقاط أخذ العينات برسم تخطيطي للإحداثيات الجغرافية.
8. شهادات التحاليل المجراة على مستوى نقاط التقاط ماء البحر التسع من قبل مخبر معترف به مؤهل من قبل وزارة الصحة لم يمض عليها أكثر من ستة أشهر.
9. عقود عمل الأعوان محيتة ومصحوبة بالشهادات العلمية.
10. نسخة من منهجية التدخل السريع في حالة تلوث.
11. نسخة من الاتفاقية مع طب الشغل.
12. نسخة من شهادة سلامة المحلات سارية المفعول.
13. نسخة من شهادة التأمين.
14. نسخة من الاتفاقية مع الجهة المختصة بنظافة ومتابعة القنوات. | 1. مطلب باسم المدير العام للديوان المياه المعدنية والإستشفاء بالمياه.
2. نسخة من دراسة تأثير المشروع على المحيط.
3. الأمثلة الهندسية لمركز المعالجة بماء البحر.
4. نسخة من القانون الأساسي للشركة مع التنصيص على نشاط المعالجة بماء البحر.
5. نسخة من موافقة الوزارة المكلفة بالسياحة.
6. نسخة من موافقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على المشروع.
7. مثال بياني لمسار جلب وتصريف مياه البحر.
بالنسبة للموافقة النهائية:
1. مطلب باسم المدير العام للديوان.
2. نسخة من الموافقة المبدئية.
3. محضر جلسة تسمية مدير المركز.
4. عقد الطبيب مؤشر من عمادة الأطباء.
5. قائمة اسمية محيتة للأعوان.
6. نسخة من الاتفاقية مع مخبر التحاليل.
7. ضبط نقاط أخذ العينات برسم تخطيطي للإحداثيات الجغرافية.
8. شهادات التحاليل المجراة على مستوى نقاط التقاط ماء البحر التسع من قبل مخبر معترف به مؤهل من قبل وزارة الصحة لم يمض عليها أكثر من ستة أشهر.
9. عقود عمل الأعوان محيتة ومصحوبة بالشهادات العلمية.
10. نسخة من منهجية التدخل السريع في حالة تلوث.
11. نسخة من الاتفاقية مع طب الشغل.
12. نسخة من شهادة سلامة المحلات سارية المفعول.
13. نسخة من شهادة التأمين. | 1. مطلب باسم المدير العام للديوان المياه المعدنية والإستشفاء بالمياه.
2. بمدار 3000/م |
11. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية
| المتراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 27. بصمة كاتب عمومي، 26 حصة كاتب عمومي. 26. الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف كامل إلى الولاية عبر المعتمدية مرفوقا برأي معتمد الجهة. 2. دارسة الملف من قبل المصلحة المختصة بالولاية. 3. إجابة المعني بالأمر عن طريق المعتمد. | ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الآجاراءات. 1. تقديم ملف كامل إلى الولاية عبر المعتمدية مرفوقا برأي معتمد الجهة. 2. دارسة الملف من قبل المصلحة المختصة بالولاية. 3. إجابة المعني بالأمر عن طريق المعتمد. | الشروط 1. تشجيع الجنسية. 2. المستوى التعليمي: السنة الثالثة ثانوي على أقل تقدير. 3. بلوغ سن الرشد. 4. نفي السوابق العدلية. 5. المشاركة في اختبار كتابي. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب كتابي باسم الوالي. 2. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر. 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 4. شهادة مدرسية لإثبات المستوى التعليمي. | 26. رخصة كاتب عمومي |
| 16. مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 1975 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي نقحتها أو تمتعها - الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 يتعلق بضبط شروط تعاطي. 2. نشاط حفر الآبار المائية (الفصول من 1 إلى 11). | شهر من تاريخ من تاريخ إيداع الملف كاملا (30 يوما). | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم ملف للولاية. 2. إحالة الملف للمصالح الفنية المختصة لإجراء معاينة وإعداد. تقرير في الفرض. 3. في صورة الموافقة يتم إسناد للمعني بالأمر رخصة تعاطي نشاط حفر الآبار المائية السطحية صنف أ. | 3 الإجراءات المعتمدة 1.ਾਰكيم ملف للولاية. 2. إحالة الملف للمصالح الفنية المختصة لإجراء معاينة وإعداد. 3. تقرير في الفرض. 4. في صورة الموافقة يتم إسناد للمعني بالأمر رخصة تعاطي نشاط حفر الآبار المائية السطحية صنف أ. | 27. بطاقة مهنية لمقاولات حفر الآبار المائية. صنف أ. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1588
p. 158938 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1589
ملحق 3
قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها
1. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أبريل 1966 والمتعلق إصدار مجلة الشغل كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منه. - مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009. - القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة. - الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بإجراءات فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة وشروط استغلالها. - الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أبريل 2004 المتعلق بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها. - الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراس الشروط. - الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بتفويض صلاحيات بعض أعضاء الحكومة إلى الولاة والنصوص التي نفحته وتمنته. - الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008 والمتعلق بتقبيح وإتمام الأمر عدد 457 لسنة 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة. - قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة. | 1. إتسذ تراخيص فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة (المؤسسات المرتبة من الصنف الثالث). | الإيذاء من المستعمَات الوَثَائق المطلوبة: 1. تعمير المطبوعة الخاصة بهم التوع من الطلبات والتي تسحب من الولاية معرفة بالإمضاء ومتبَيرة بطابع جيتي قيمته 3000 مليم. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. وصل في دفع المعلوم القار المستوجب. 4. مثال إجمالي في 3 نظائر بمقياس تقريبي 200/1 بين الحالة الداخلية للمؤسسة ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات ومعدات السلامة ووسائل مجابهة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج. 5. مثال موقعى للمؤسسة في 3 نظائر بمقياس 1000/1 يوضح كل البيانات المحيطة بها وطبيعتها على امتداد مسافة لا تقل عن 50 مترا. 6. مذكرة وصفية للمشروع (أو بطاقة توضيحية معمرة وممضاة) مع بيان المواد المستعملة والمنتوجات وأساليب الصنع. 7. نسختان من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشروط طبقا لما يقتضيه الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005. | 1. إتسذ تراخيص فتح واستغلال المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة (المؤسسات المرتبة من الصنف الثالث). | |
| 60- الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 يتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جويلية 1996 يتعلق بضبط المقاييس المعتمَدة لمنح رخصة استغلال محلات بيع التبغ. | 60- شهرين (يوما) من تاريخ إيداع المتف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمَدة: 1. إيداع المطلب بمركز الولاية أو المعتمَدية التي يقطن بها المعني. 2. إحالة الملف على المصالح المختصة للتثبّت من توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لاتقل عن 50 مترا). | يجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية: 1. أن يكون نفي السوابق العدلية. 2. أن لا يكون منتميا لسلف أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية. 3. أن لا تكون له موارد أخرى تعتبر كافية وتفوق ثلاثة أضعاف الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية. | 2. رخصة استغلال محلات بيع التبغ (تجديد قرار أو تغيير عنوان) |
38
ص 1590
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2018 م 11
عـدـد
| المزاحم القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 3. إجراء بحث اجتماعي للمعنى بالأمر. 4. عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية لمنح رخص بيع التبغ. 5. في صورة الموافقة يتم تمكين المعنى بالأمر من الرخصة و إعلام أمين المال الجهوي. | 3. تقديم ملف كامل. 5. توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لأثقل عن 50 مترا). الوثائق المطلوبة 1. مطلب بإسم الوالي 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر. 4. نسخة من وصل إيداع تصريم بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة. 5. عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله. 6. شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله. 7. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. 8. القرار الأصلي. | 4. تقديم ملف كامل. 5. توفر المقاييس المتعلقة بالمسافة الفاصلة بين محلين لبيع التبغ (لأثقل عن 50 مترا). الوثائق المطلوبة 1. مطلب بإسم الوالي 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. بطاقة السوابق العدلية لم يمض على تسلمها أكثر من ستة أشهر. 4. نسخة من وصل إيداع تصريم بالضريبة على الدخل بعنوان السنة السابقة لسنة طلب الرخصة. 5. عقد كراء أو شهادة ملكية للمحل المراد استغلاله. 6. شهادة الوقاية للمحل المراد استغلاله. 7. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. 8. القرار الأصلي. | ||
| - مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أبريل 1988 والمنقحة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وبالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وبالقانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصل 76 منها). - قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية مؤرخ في 29 جوان 2006 يتعلق بضبط شروط إسناد رخص الإقامات الوقتية بملك الدولة للغابات كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 03 أكتوبر 2014. - قرار وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير المالية المؤرخ في 29 جوان 2006 المتعلق بضبط الإقامات المصرح بأنها تكتسي صبغة المصلحة العمومية. - قرار وزير الفلاحة والبيئة المؤرخ في 10 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات المسماة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (المتحف 1.13). | المزاحم القانونية | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم مراسلة فنية واقتصادية في صورة تنفيذ مشروعه التنمية الغابية أو الرعوية. 2. تقديم وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل سلطة الإشراف في صورة انجاز مشروعه يكتسي صبغة المصلحة العمومية. 3. تقديم شهادة بيطريّة في وضع خلايا النحل. 4. دفع المعلوم السنوي للإقامة الوقتية لدى قباضة المالية المختص ترابيا قبل استلام الرخصة بالنسبة للسنة الأولى وخلال الشهر الأول من كل سنة في صورة التجديد. 5. دفع معلوم 3 اشهر ضمان قبل استلام الرخصة ويسترجع عند انتهاء مدة الإقامة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب كتابي. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. مكان قطعة الأرض و مساحتها. 4. مثال هندسي معد من قبل خبير مصادق عليه مبين به مواقع المنشآت ومساحتها والتجهيزات المزمع إحداثتها بقطعة الأرض. 5. دراسة فنية واقتصادية في صورة تنفيذ مشروعه التنمية الغابية أو الرعوية. 6. شهادة بيطريّة في صورة وضع خلايا النحل. 7. وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل الوزارة المختصة في صورة إنجاز مشروعه يكتسي صبغة المصلحة العمومية. 8. دراسة المؤثرات على البيئة عند الاقتضاء. | 3. ترخيص للإقامة: الوقتية بملك الدولة الغابي. 3. ترخيص للإقامة الشروط : 1. تقديم دراسة فنية واقتصادية في صورة تنفيذ مشروعه التنمية الغابية أو الرعوية. 2. تقديم وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل سلطة الإشراف في صورة انجاز مشروعه يكتسي صبغة المصلحة العمومية. 3. تقديم شهادة بيطريّة في وضع خلايا النحل. 4. دفع المعلوم السنوي للإقامة الوقتية لدى قباضة المالية المختص ترابيا قبل استلام الرخصة بالنسبة للسنة الأولى وخلال الشهر الأول من كل سنة في صورة التجديد. 5. دفع معلوم 3 اشهر ضمان قبل استلام الرخصة ويسترجع عند انتهاء مدة الإقامة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب كتابي. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. مكان قطعة الأرض و مساحتها. 4. مثال هندسي معد من قبل خبير مصادق عليه مبين به مواقع المنشآت ومساحتها والتجهيزات المزمع إحداثتها بقطعة الأرض. 5. دراسة فنية واقتصادية في صورة تنفيذ مشروعه التنمية الغابية أو الرعوية. 6. شهادة بيطريّة في صورة وضع خلايا النحل. 7. وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل الوزارة المختصة في صورة إنجاز مشروعه يكتسي صبغة المصلحة العمومية. 8. دراسة المؤثرات على البيئة عند الاقتضاء. | |
| - الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم إتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم مطلب مستوفي الوثائق إلى الولاية. 2. إحالة الملف الى معتمد المنطقة الترابية الكائن به العقار موضوع العملية العقارية لإبداء الرأي. 3. إحالة الملف إلى الإدارة العامة للاختبارات بكتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية. | 4. رخصة الوالي في العمليات العقارية التي بها طرف أجنبي.(ترخيص مسبق) |
2018 مايو
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المداجع القانونية | الاجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 4. إحالة الملف الى الإدارة العامة للتشؤون الجهوية بوزارة الداخلية. في حالة الموافقة يتم تسليم الرخصة للمعنيين بالأمر. | 4. وعد بالبيع. 5. الوثائق المثبتة لبراءة ذمة البائعين من الأدوات. 6. الوثائق المثبتة لهوية أطراف العملية العقارية. 7. وثائق ملكية العقار موضوع العملية العقارية. | |||
| - الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية كما تم إتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005. - القانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 المتمم والمنتج للقانون عدد 17 لسنة 1997 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية | 120 يوما | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم مطلب مستوفى الوثائق إلى الولاية. 2. إحالة الملف الى الوكالة العقارية الفلاحية للدرس وإبداء الرأى. 3. في صورة ابداء الرأى بالموافقة. يتم إعلام المعنيين بالأمر لتعمير التزام في الغرض وإمضائه. 4. التأشير على مطلب الترخيص بالموافقة وتسليمه الى المعنيين بالأمر. | يجب أن يكون العقار موضوع العملية العقارية كانت داخل دوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية. الوثائق المطلوبة: 1. مطبوعة مطلب الترخيص في 5 نظائر أصلية. 2. الوثائق المثبتة لهوية أطراف العملية العقارية. 3. وعد بيع إن وجد. 4. وثائق ملكية العقار موضوع العملية العقارية. | 5. رخصة الوالى في العمليات العقارية الكائنة داخل دوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية. |
6. رخصة بناء. |
| - خلال واحد و عشرون 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر والنصوص المنقحة والمتممة لها. القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية والنصوص المنقحة والمتممة له. مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994. الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نفتحها أو تممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005. المتعلق بقانون المالية لسنة 2006. الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004. منشور وزير الداخلية عدد 5 لسنة 2003. قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلاحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها. | 1. إتاريخ إيداع ملف مستوفيا لجمع الوثائق 24. المقاومة. 5. إحالة الطلب الرخصة بالموافقة في الترخيص في البناء أو الرفض 6. المقاييس والمصادر. 6. المقاييس والمصادر. 6. المقاييس والمصادر. 6. المقاييس والمصادر. 6. المقاييس والمصاد. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس) 7. جهوى حسب مرجع النظر الترابي. 2. دراسة الملف وإجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء. 3. عرض الملف على اللجنة الفنية لرحص البناء. 4. بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية. يتم إعداد قرار في الترخيص في البناء أو الرفض. 5. إعلام طالب الرخصة بالموافقة أو الرفض وذلك برسالة مضمونة الوصول. 6. مكان الحصول على الترخيص; المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوى حسب مرجع النظر الترابي). تمديد صلاحية الرخصة: تقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء، ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية أو المعتمدية المعنية قبل شهر من انقضاء مدة 1000 فما فوق وتصاميم مختلف المقال و(مثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس 1 / 100 فما فوق ومثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين. 4. مشروع بناء يتضمن رسم يحتوي على معطيات تتعلق بموقع قطعة الأرض وأبعادها ورسم يحتوي على تركيز المبنى وتوزيع وتخصيص المحلات التي يتكون منها وذلك في الحالات التي لا تقتضى اللجوء إلى مهندس معماري. 5. دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط في الحالات التي استوجبها الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005. 6. قرار تصفيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي البحري أو الملك العمومي للسكك الحديدية أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه. | 6. رخصة بناء. |
| المترجم القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 7. الرخص الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض إن كانت محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاعات خاصة. 8. وصل إيدام التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات. 9. شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية. 10. ملف سلامة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية بالنسبة إلى البنايات الخاضعة لنظام الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والانفجار والفزم. ملاحظة: علاوة على الوثائق المنصوص عليها أعلام ، يجب أن يتضمن مشروعم إعادة التهيئة أو إعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو كان داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي الوثائق التالية، كل في نظيرين: - مثال موقعى للعقار - مثال جملى مقياسه 1/ 500 فما فوق - تشخيص مدقق لمختلف الطوابق مقياسه 50/1 - أمثلة المقاطع المحددة للارتفاعات وكذلك الواجهات بمقياس 1/ 50 - تشخيص للهياكل - تشخيص مجمل العناصر الزخرفية بمقياس 20 /1 | 7. الرخص الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض إن كانت محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاعات خاصة. 8. وصل إيدام التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات. 9. شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية. 10. ملف سلامة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية بالنسبة إلى البنايات الخاضعة لنظام الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والانفجار والفزم. ملاحظة: علاوة على الوثائق المنصوص عليها أعلام ، يجب أن يتضمن مشروعم إعادة التهيئة أو إعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو كان داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي الوثائق التالية، كل في نظيرين: - مثال موقعى للعقار - مثال جملى مقياسه 1/ 500 فما فوق - تشخيص مدقق لمختلف الطوابق مقياسه 50/1 - أمثلة المقاطع المحددة للارتفاعات وكذلك الواجهات بمقياس 1/ 50 - تشخيص للهياكل - تشخيص مجمل العناصر الزخرفية بمقياس 20 /1 |
38 الترسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1592
2. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة المالية
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - مجلة الديونة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 179 إلى الفصل 191. - القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 04 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. - قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. | شهريين (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف. المتعلق 1994 المتعلق بالسماح بالشراكات التجارة الدولية. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | 7. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة لشركات التجارة الدولية. 3. أن يكون مبنياً ومسقفاً وبه منافذ قابلة للعلق المزدوج. 4. أن تكون منافذ التهيئة محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة. 5. أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت أجال خزنها العامين. 6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق. وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض. 7. أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها. ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقيس. 8. أن يكون مجهزاً بهاتف وفاكس ويجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة. 9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية. 10. الالتزام بمستند محاسبة مواد بالطرق الإعلامية بإسناد رموز مشفرة للبضائع الموجودة بالمستودع. |
الوثائق المطلوبة:
إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية:
1. شهادة بإيداع تصريح لدى مركز النهوض بالصادرات.
2. النظام الأساسي للشركة.
3. خارطة تفصيلية للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص للحساب الشخصي.
4. مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ لا يتجاوز الثلاث (03) أشهر.
5. الرمز الديواني.
6. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية ممثل قانوني.
7. تصريح بالوجود.
8. نسخة من بطاقة المعرف الجبائي.
9. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية.
10. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص.
11. عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع.
12. قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها.
13. اكتتاب التزام عام. | 7. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة لشركات التجارة الدولية. |
1593 صفحه
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
p. 159438
ص 1594
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2018 م 11 م
2018 عدد
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - مجلة الديونة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 179 إلى الفصل 191. - القانون عدد 42 لسنة 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. - قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. | 60) شهيرين (يوما) من تاريخ إيداع الملف. 1994 المتعلق بالجمع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | 8. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة للشركات القانون العام. |
1. الشركات التجارية الناشطة بالبلاد التونسية.
2. مساحة دنيا لا تقل عن 2000^{2}.
3. أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج.
4. أن تكون منافذ التهيئة محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديونة.
5. أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت أجال خزنها العامين.
6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق. وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الفرض.
7. أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها. ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقيس.
8. أن يكون مجهزاً بهاتف وفاكس ويجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة.
9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديونية.
10. الالتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية-إسناد رموز مشفرة للبضائع المستودعة.
الوثائق المطلوبة:
إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية:
1. النظام الأساسي للشركة.
2. مخطط تفصيلي للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص.
3. مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ لا يتجاوز الثلاث (03) أشهر.
4. الرمز الديواني.
5. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية ممثل قانوني.
6. المعرف الجبائي.
7. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
8. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية.
9. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص.
10. عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع.
11. قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها.
12. اكتتاب التزام عام.
13. نسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل المستغل كمستودع. | 8. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة للشركات القانون العام. |
| - مجلة الديونة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 179 إلى الفصل 191. - قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. | 60) شهيرين (يوما) من تاريخ إيداع الملف. 1994 المتعلق بالجمع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | 9. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة للشركات الصناعية. |
1. شركة صناعية.
2. مساحة دنيا لا تقل عن 2000^{2}.
3. أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج.
4. أن تكون منافذ التهيئة محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديونة.
5. أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت أجال خزنها العامين. | 10. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة للشركات الصناعية. |
2018 ماي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق. وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض. 7. أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، نقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقيس. 8. أن يكون مجهزاً بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة. 9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية. 10. مسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية. 11. إسناد رموز مشفرة للبضائع المستودعة. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: 1. شهادة بإيداع تصريح لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. 2. النظام الأساسي للشركة. 3. مخطط تفصيلي للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص للحساب الشخصي. 4. مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ لا يتجاوز الثلاث (03) أشهر. 5. الرمز الديواني. 6. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية ممثل قانوني. 7. المعرف الجبائي. 8. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. 9. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. 10. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. 11. عقد تأمين ضد الأضرار الناجمة عن السرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. 12. قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها. 13. اكتتاب التزام عام. 14. نسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل المستغل كمستودع. | 6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق. وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الغرض. 7. أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، نقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقيس. 8. أن يكون مجهزاً بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة. 9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية. 10. مسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية. 11. إسناد رموز مشفرة للبضائع المستودعة. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: 1. شهادة بإيداع تصريح لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. 2. النظام الأساسي للشركة. 3. مخطط تفصيلي للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص للحساب الشخصي. 4. مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ لا يتجاوز الثلاث (03) أشهر. 5. الرمز الديواني. 6. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية ممثل قانوني. 7. المعرف الجبائي. 8. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. 9. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. 10. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. 11. عقد تأمين ضد الأضرار الناجمة عن السرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. 12. قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها. 13. اكتتاب التزام عام. 14. نسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل المستغل كمستودع. |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1596
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات | 7. أن يشتمل على كافة المعدات والتجهيزات الضروية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقيس. 8. أن يكون مجهزاً بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة. 9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية. 10. الالتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية-إسناد رموز مشغولة للبضائع المستودعة. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: 1. النظام الأساسي للشركة. 2. مخطط تفصيلي للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص للحساب الشخصي. 3. مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ لا يتجاوز الثلاث (03) أشهر. 4. الرمز الديواني. 5. نسخة من التصريح بالوجود. 6. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية ممثل قانوني. 7. المعرف الجبائي. 8. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. 9. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. 10. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. 11. عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. 12. قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها. 13. اكتتاب التزام عام. 14. الحصول على ترخيص وكيل معتمد للسيارات مسلم من ديوان التجارة. | 7.1 ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة للشركات البترولية. 11. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي بالنسبة للشركات البترولية. 12. مراجحة وقائمة الموزعين المعتمدين للمنتجات البترولية. 3. التزام المشغل باستعمال الخزانات حصريا لتخزين المواد البترولية المنصوص عليها بالقائمة. 4. أوعية التخزين يجب أن تحصل على مصادقة مصالح الديوانة خاصة فيما يتعلق بالسعة والختم. 5. أوعية التخزين بطريقة تضمن عدم الزيادة أو النقصان إلا بحضور مصالح الديوانة. 6. التزام المستغل بتخزين كميات المواد البترولية حسب صنفها. 7. التزام المستغل بعدم تغيير وجهة المواد بدون ترخيص مسبق من مصالح الديوانة. 8. التزام المستغل بمسك محاسبة مواد يومية يدون بها الكميات الواردة والكميات الموجودة بالمستودع والكميات الصادرة مع إعداد الوثائق التي تمكن من مسك هذه المحاسبة. |
2018 ماي
38 عدد
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 9. الامتثال لتدا بير المراقبة المنصوص عليها من قبل مصالح الديوانة ولكل عملية رقابة وجرد تقوم بها الإدارة العامة للديوانة. 10. التزام الشركة بعدم سحب كميات من المواد البترولية الموجودة بالخزانات إلا بحضور أعوان الديوانة المكلفين بذلك وإيداع التصريح الديواني المناسب. 11. نسخة من عقد التز مة المبرم مع ديوان الطيران المدني والمطارات أو ديوان البحرية التجارية والموانئ. 12. بطاقة تاجر مسلمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة. 13. قائمة بالمنتجات البترولية المستورعة. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: 1. النظام الأساسي للشركة. 2. الرمز الديواني. 3. المعرف الجبائي. 4. نسخة من السجل التجاري. 5. نسخة من التصريح بالوجود. 6. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين الشركة. 7. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. 8. نسخة من عقد التز مة المبرم مع ديوان الطيران المدني والمطارات (في صورة تركيز الخزانات بالمطار) أو مع ديوان البحرية التجارية والموانئ (في صورة تركيز الخزانات بالميناء). 9. شهادة في قيس السعة والختم. 10. قائمة بالمنتجات البترولية التي سيتم خزنها. 11. نسخة من بطاقة تاجر. 12. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. 13. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. 14. عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. 15. نسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل المستقل كمستودع. 16. اكتتاب التزام عام. | 9.9 | |||
| (15) - الفصل من 179 إلى 182 من مجلة الديوانة. - قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. | (15) نجمة عشر - فيما من تاريخ إيداع الملف. - مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الشروط: 1. شركة ناشطة بالبلاد التونسية. 2. الاستظهار بوعد بإسناد لزمة مسلم من ديوان الطيران المدني والمطارات (في صورة تركيز المحل بالمطار) أو مع ديوان البحرية التجارية والموانئ (في صورة تركيز المحل بالميناء). 3. الموافقة على المحل من قبل مصالح الديوانة. 4. الاستظهار برخصة مفوض ثانوي للصرف مسلمة من البنك المركزي التونسي. 5. اكتتاب التزام عام. 6. مسك محاسبة مواد. 7. ترميز المنتجات باستعمال الرموز المشفرة. 8. أن يكون المحل مصادق عليه من قبل الإدارة العامة للديوانة ومجهز بجهاز إعلامية مرتبط بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة. | 12. ترخيص لاستغلال مستودع خاص للحساب الشخصي (السوق الحرة). |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1598
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الوثائق المطلوبة: 1. النظام الأساسي للشركة. 2. الرمز الديواني. 3. وعد بالكراء مسلم من ديوان الطيران المدني والمطارات (في صورة تركيز المحل بالمطار) أو من ديوان البحرية التجارية والموانئ (في صورة تركيز المحل بالميناء). 4. مضمون من السجل التجاري. 5. نسخة من التصريح بالوجود. 6. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين الشركة. 7. نسخة من بطاقة التعريف الجبائية. 8. قائمة بالمنتجات الموجودة بالمستودع. 9. رخصة مفوض ثانوي للصرف. 10. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. 11. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. 12. عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. 13. نسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل المستقل كمستودع. 14. اكتتاب التزام عام. | ||||
| 166 - مجلة الديوانة: من الفصل 178 ومن الفصل 183 إلى الفصل 191. مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة - قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. | (20) - يوم من تاريخ إيداع الملف. 2009 - مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الشروط: 1. أن يكون المستغل بلدية أو غرفة تجارة وصناعة أو مؤسسة ذات مساهمة عمومية. 2. توفير محل لا تقل مساحته عن 2000 م^{2} مصادق عليه من قبل مصالح الديوانة لمكتب الإلحاق. 3. اكتتاب ضمان مالي إجمالي سنوي. 4. الالتزام بطرق الاستغلال المنصوص عليها. |
الوثائق المطلوبة:
إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية:
1. مطلب في الغرض من صاحب اللزمة.
2. التزام عام وفقا لأنموذج محدد من الإدارة العامة للديوانة.
3. قرار مصادقة على طموحية المحل.
4. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية.
5. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص.
6. عقد تأمين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع.
7. نسخة من عقد الكراء أو الملكية للمحل المستقل كمستودع.
8. اكتتاب التزام عام. | 13. ترخيص استغلال المستودع العمومي.
14. ترخيص لاستغلال مستودع خاص لحساب الغير. |
| - مجلة الديوانة من الفصل 166 إلى الفصل 173 ومن الفصل 173 إلى الفصل 191. - قرار وزير المالية المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بضبط إجراءات منح نظام المستودع الخاص وطرق تهيئته واستغلاله. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الشروط: 1. شركة مقيمة بالبلاد التونسية. 2. مساحة دنيا لا تقل عن 2000 م^{2}. 3. أن يكون مبنيا ومسقفا وبه منافذ قابلة للغلق المزدوج. 4. أن تكون منافذ التهيئة محمية بطريقة مصادق عليها من قبل مصالح الديوانة. |
2018 ماي
38 عدد
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات | 5. أن يحتوي على فضاء منفصل يخصص لإيواء البضائع التي تجاوزت أجال خزنها العامين. 6. أن تتوفر فيه شروط السلامة الخاصة باستغلال المستودعات مثل الوقاية ضد الحرائق، وأن يدلي المستغل بما يثبت مصادقة الهياكل المعنية في الفرض. 7. أن يشمل على كافة المعدات والتجهيزات الضرورية المستعملة لإنزال البضائع من وسائل النقل وإعادة شحنها، ونقل البضائع من مكان لآخر داخل المستودع، وعند الاقتضاء، معدات الوزن والقيس. 8. أن يكون مجهزاً بهاتف وفاكس وبجهاز إعلامية مرتبطة بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للديوانة. 9. أن يحتوي على مكتب إداري يخصص لأعوان المراقبة الديوانية. 10. الالتزام بمسك محاسبة مواد بالطرق الإعلامية بإسناد رموز مشفرة للبضائع الموجودة بالمستودع. الوثائق المطلوبة: إيداع ملف لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة يتكون من الوثائق التالية: 1. النظام الأساسي للشركة 2. خارطة تفصيلية للمحل الذي سيتم استغلاله كمستودع خاص لحساب الغير. 3. مضمون من السجل التجاري للشركة بتاريخ لا يتجاوز الثلاث (03) أشهر. 4. الرمز الديواني. 5. نسخة من الإصدار بالرائد الرسمي والمتعلق بتكوين شركة وتسمية ممثل قانوني. 6. تصريح بالوجود. 7. نسخة من بطاقة المعرف الجبائي. 8. نسخة من شهادة الوقاية مسلمة من طرف مصالح الحماية المدنية. 9. نسخة من الإشهاد بتركيز شبكة الكترونية مطابقة للمواصفات مسلمة من مكتب دراسات مختص. 10. عقد تامين ضد الخسائر والسرقة والحرائق والأخطار التي يمكن أن تحصل للبضائع الموجودة بالمستودع. 11. قائمة بالبضائع الموجودة بالمستودع حسب البنود التعريفية الخاصة بها. 12. اكتتاب التزام عام. | |||
| 2011 ماي من 117 سنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. 22 جافي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسستاني. | شهر (30 يوما) من تاريخ تقديم الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة. 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسستاني. | الإجراءات المعتمدة: 1- يتم التفريع المنصوص عليه بالفصل 26 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 إما في مؤسسة تمويل صغير يتم إحداثها للغرض في مؤسسة تمويل صغير قائمة، وتخضع هذه العملية إلى ترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير. 2- عندما يتم التفريع في مؤسسة تمويل صغير يتم تقديم ملف طلب الترخيص لسلطة رقابة التمويل الصغير يتضمن: * اتفاقيات تحويل الأصول والخصوم من مؤسسة أو مؤسسات التمويل الصغير لفائدة مؤسسة التمويل الصغير المحدثة بداية من تاريخ الترخيص لها. | الشروط: 15. ترخيص لتفريع نشاط مؤسسات تمويل صغير |
1599 صفحة
2018 ماي - 11 مراجح
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1600 صفحة
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| ✓ طلب سحب الترخيص دون تصفية لمؤسسة التمويل الصغير التي قامت بتفريغ نشاطها عند تاريخ الدخول الفعلي لمؤسسة التمويل الصغير المحدثة للغرض حيز النشاط. و على مؤسسة التمويل الصغير التي سحب منها الترخيص أن تتوقف حالا عن كل نشاط تمويل صغير و يتم وجوبا تحويل كل العقود الجارية لمؤسسة التمويل الصغير المحدثة. عندما يتم التفريغ في مؤسسة تمويل صغير قائمة، تطلب مؤسسة التمويل الصغير التي تقوم بتفريغ نشاطها سحب الترخيص في تعاطي نشاط التمويل الصغير دون التصفية كما تقوم بصفة متزامنة بتقديم ملف ترخيص في عملية التفريغ في مؤسسة التمويل الصغير: القائمة و المتفقة بالتفريغ. | ||||
| 2011-000000 - مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير. - قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 يتعلق بضبط إجراءات منح التراخيص لمؤسسات التمويل الصغير وبتطورها المؤسستاتي. | شهر (30 يوما) من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. - 22. الترخيص لكل عملية ينتج عنها تغيير في هيكلتها المالية أو توجه نشاطها. - و تعتبر عملية تفويت في حصة هامة: - كل تفويت أو وضع تحت إدارة عقود كرا، أكثر من ثلث الفروع أو الوكالات. - كل تفويت في أكثر من ثلث قيمة محفظة القروض. - و تطبق هذه القاعدة كذلك عندما تمتد عملية التفويت على فترة لا تتجاوز السنتين أو تتم في إطار عدة عمليات. | الإجراءات المعتمدة: - تقدم مؤسسة التمويل الصغير لسلطة رقابة التمويل الصغير ملف ترخيص لكل عملية ينتج عنها تغيير في هيكلتها المالية أو توجه نشاطها. - و تعتبر عملية تفويت في حصة هامة: - كل تفويت أو وضع تحت إدارة عقود كرا، أكثر من ثلث الفروع أو الوكالات. - كل تفويت في أكثر من ثلث قيمة محفظة القروض. - و تطبق هذه القاعدة كذلك عندما تمتد عملية التفويت على فترة لا تتجاوز السنتين أو تتم في إطار عدة عمليات. | الشروط: 1. مؤسسات التمويل الصغير المرخص لها حسب التشريع الجاري بها العمل. 2. المتدخلين الذين لهم خبرة في الميدان البنكي و المالي و التمويل الصغير. 3. الوثائق المطلوبة: يقدم طالب الترخيص ملفاً لسلطة رقابة التمويل الصغير يتضمن: 1. مكتوب من المستثمر يعلل أسباب عملية إقفناء حصص من رأس المال لمؤسسة التمويل الصغير، 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و كذلك مضمون من السجل العدلي للأشخاص الطبيعيين المساهمين بصفة فردية، 3. مضمون من السجل التجاري و نسخة من النظام الأساسي و القوائم المالية المصادق عليها بعنوان الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة و ذلك عندما يكون المستثمر شخصا معنوياً، 4. وفي حالة بلوغ مساهمة طالب الترخيص مستوى يمكنه من التحكم في مؤسسة التمويل الصغير أو يمكنه من وضعية مساهم مرجعي، يقدم إرشادات إضافية حول: - خبرته في الميدان البنكي والمالي والتمويل الصغير، - استراتيجية الاستثمار، - كفاءاته الفنية و الموارد البشرية التي يتعهد بتوفيرها لمؤسسة التمويل الصغير، تتولى سلطة رقابة التمويل الصغير طلب كل معلومة إضافية عندما تكون هيكلة الحوكمة للمستثمر أو مصدر أمواله غير مضبوط بصفة واضحة. في حالة التخفيض في رأس المال، تقدم مؤسسة التمويل الصغير ملفاً لسلطة رقابة التمويل الصغير للحصول على ترخيص يتضمن: - القوائم المالية التقديرية بعد التخفيض في رأس المال، - كل تفسير يعلل التخفيض، - قرار مجلس الإدارة الذي يقترح التخفيض في رأس المال. |
2018 ماي | 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاحم القانونية | الآمال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 54- مجلة التأمين وخاصة الفصلين من تاريخ إيداع 58 منها. - البطاقة عدد 8 ملحقة بالترتيب عدد 2009/01 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بإسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين. | - مجلة التأمين وخاصة الفصلين - من تاريخ إيداع 58 منها. - البطاقة عدد 8 ملحقة بالترتيب عدد 2009/01 الصادر عن الهيئة العامة للتأمين المؤرخ في 30 جوان 2009 والمتعلق بضبط الإجراءات الخاصة بإسداء الخدمات الإدارية المتعلقة بنشاط مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين ووسطاء التأمين وتنفيذ الواجبات المحمولة على مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين. | الإجراءات المعتمدة: 1. تتم دراسة الملف من طرف مصالح الهيئة التي يمكن للغرض أن تطلب منها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية. 2. تبدي الهيئة رأيها في خصوص الترخيص لوزير المالية. 3. تعلم الهيئة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تقدم بطلب الترخيص بقرار وزير المالية في خصوصه. | 17. ترخيص لاقتناء حصر من رأس مال مؤسسة تأمين وإعادة تأمين |
الشروط:
1. أن تكون المؤسسة أو أكثر مرخص لها وفقاً
لأحكام مجلة التأمين.
2. أن تتوفر في المؤسسة طالبة الترخيص معايير
الملاءة المالية المنصوص عليها بالفصل 58 من
مجلة التأمين.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب ترخيص باسم وزير المالية يقدم من قبل
الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين
يعتزمون اقتناء الحصص.
2. كافة البيانات المتعلقة بأسلوب إنجاز العملية.
- البيانات والوثائق المتعلقة بالمقتنين من
الأشخاص المعنويين:
1. الاسم والمقر الاجتماعي
2. نسخة من الترخيص لممارسة النشاط حسب
القوانين الخاصة التي يخضع إليها الشخص المعنوي
3. قائمة في المسيرين الرئيسيين
4. هيكلة رأس المال
5. بيان هيكلة المجمع إذا كانت عملية الاقتناء
ستفضي إلى انتماء مؤسسة التأمين أو إعادة التأمين
إلى مجموعة شركات أو إحداث مجموعة شركات.
6. القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية
المنقضية والقوائم المالية المجمعة عند الانتماء إلى
مجموعة من الشركات
7. العقوبات التي يمكن أن تكون قد صدرت ضد
الشخص المعنوي.
8. نسبة هامش الملاءة المالية إذا كان الشخص
المعنوي مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين أو مؤسسة
قرش.
-البيانات والوثائق المتعلقة بالمساهمين من
الأشخاص الطبيعيين:
1. البيانات الشخصية (الاسم واللقب الجنسي). مقر
الإقامة) مع تقديم وثيقة رسمية تثبت الهوية
2. بطاقة عدد 3 لم يمر على تاريخ استخدامها
أكثر من سنة
3. تصريح على الشرف في عدم التقليص أو
التحجير من إدارة الأملاك
وفي صورة الاقتناء من طرف مجموعة من
الأشخاص. تقديم كافة البيانات في خصوص
العلاقات التي تربطهم والاتفاقيات المبرمة فيما بينهم. | 17. ترخيص لمؤسسة
تأمين مقيمة في 27
مجلة الصرف والتجارة الخارجية وخاصة
الفصل الأول منها.
قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري
2001 والمتعلق بضبط قائمة
المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين
وطريقة احتسابها وشروط توظيف أموال
تلك المدخرات وخاصة الفصل 31 منه.
الفصل 3 من إعلان الصرف الصادر عن
وزير المالية بتاريخ 18 جانفي 2005
المتعلق بالاستثمارات بالخارج
والنصوص المنقحة له. |
38 عدد
2018 مـة 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1602
| المزاحـع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 19. ترخيص لتحويل محفظة عقود تأمين أو اندماج أو انقسام مؤسسة تأمين. | شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تتم دراسة الملف من طرف مصالح الهيئة العامة للتأمين التي يمكن للفرض أن تطلب منها بجميع الإيثائق المطلوبة. 2. يبدي مجلس الهيئة العامة للتأمين رأيه بخصوص قبول أو رفض الترخيص لوزير المالية. 3. تعلم الهيئة العامة للتأمين الشخص الطبيعي أو المعنوي الطالب للترخيص بقرار وزير المالية. | 1. أن تكون المؤسسة موضوع التحويل أو أكثر مرخص لها وفقا لأحكام مجلة التأمين. 2. أن تتوفر في المؤسسة طالبة الترخيص معايير الملاءة المالية المنصوص عليها بالفصل 58 من مجلة التأمين. |
2. يبدي مجلس الهيئة العامة للتأمين رأيه بخصوص قبول أو رفض الترخيص لوزير المالية.
3. تعلم الهيئة العامة للتأمين الشخص الطبيعي أو المعنوي الطالب للترخيص بقرار وزير المالية. | 19. ترخيص لتحويل;
محفظة عقود تأمين أو
اندماج أو انقسام
مؤسسة تأمين. |
| 20. ترخيص لاندماج مؤسسات تمويل صغير | شهر (30 يوما) من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: - تتم عملية اندماج مؤسسي تمويل صغير أو أكثر مكونة في شكل جمعياتي بإحداث مؤسسة تمويل صغير جديدة في شكل جمعياتي. و يترتب عن الاندماج حل مؤسسات التمويل الصغير المندمجة دون تصفية و تحويل أصولها و خصومها إلى مؤسسة التمويل الصغير المحدثة. - تخضع عملية اندماج مؤسسي تمويل صغير أو أكثر إلى ترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير يسند طبقا لشروط منح الترخيص لمؤسسة تمويل صغير جديدة. | 1. أن تكون ومداتها البشرية والتقنية والمالية كافية لتحقيق غرضها. - أن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل والموارد ونشاط منح القروض والعمليات الأخرى المرتبطة بإسناد القروض. - أن يكون برنامج عملها على مدى خمس سنوات. متلامنا مع حالة تشبع السوق ومع البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، ويتعين أن يبين برنامج العمل المذكور الديمومة المالية لمؤسسة التمويل الصغير. - تحرير كامل رأس المال الأدنى أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى قبل شروعها في النشاط. كما يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير اعتمادا على صفة أصحاب رؤوس الأموال وصفة ضامنيهم عند الاقتضاء. وسمعة وكفاءة مسيريها. وعلى مؤسسات التمويل الصغير إعلام سلطة رقابة التمويل الصغير فورا بكل تغيير يطرأ على تركيبة مجلس إدارتها أو هيئتها المديرة وبكل تعيين جديد للمسيرين. وتتشاور سلطة رقابة التمويل الصغير بشأن التغييرات أو التعيينات الجديدة مع وزارة المالية ويعتبر سكوت سلطة رقابة التمويل الصغير لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام موافقة عليها. وتضبط إجراءات منح الترخيص بقرار من وزير المالية. |
2. الوثائق المطلوبة:
- يتضمن مطلب الترخيص إضافة الى الوثائق المتعلقة بالعناصر المنصوص عليها بالفصل 12 من المرسوم عدد 117 لسنة 2011 والفصل 2 أو الفصل 3 من قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جانفي 2013 حسب الشكل القانوني لمؤسسات التمويل الصغير المعنية بالاندماج:
1. ملف الاندماج.
2. قرار الجلسة العامة لكل مؤسسة تمويل صغير مندمجة تمت المصادقة عليه بنفس الصيغة. | 2011
2013 |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
صفحة 38 عدد 38
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 3. الموازنة التقديرية المختومة لكل مؤسسة تمويل صغير مندمجة و الموازنة التقديرية الافتتاحية لمؤسسة التمويل الصغير المحدثة. و يصبح الإندماج نافذاً بتاريخ الحصول على ترخيص وزير المالية الذي يقوم بالتوازي بسحب تراخيص مؤسسات التمويل الصغير المندمجة. 4. ويتضمن ملف الإندماج مؤسسات التمويل الصغير المحدثة في شكل جمعياتي الوثائق المتعلقة بالعناصر التالية: - أسباب و أهداف وشروط الإندماج المزمع إنجازه. - الاسم و الشكل والجنسية و لنشاط والمقر الاجتماعي لكل مؤسسة تمويل صغير معنية بالاندماج. - وضعية الأصول والخصوم المزمع نقلها بالكامل. - التقييم المالي والاقتصادي لمؤسسة التمويل الصغير من قبل خبير محاسب أو مراقب حسابات. - تحديد الطريقة المعتمدة للتقييم و أسباب اختيارها. - تاريخ الحل و تاريخ الإندماج. - تحديد الحقوق المحتملة للأجراء و المسيرين. | 3. الموازنة التقديرية المختومة لكل مؤسسة تمويل صغير مندمجة و الموازنة التقديرية الافتتاحية لمؤسسة التمويل الصغير المحدثة. و يصبح الإندماج نافذاً بتاريخ الحصول على ترخيص وزير المالية الذي يقوم بالتوازي بسحب تراخيص مؤسسات التمويل الصغير المندمجة. 4. ويتضمن ملف الإندماج مؤسسات التمويل الصغير المحدثة في شكل جمعياتي الوثائق المتعلقة بالعناصر التالية: - أسباب و أهداف وشروط الإندماج المزمع إنجازه. - الاسم و الشكل والجنسية و لنشاط والمقر الاجتماعي لكل مؤسسة تمويل صغير معنية بالاندماج. - وضعية الأصول والخصوم المزمع نقلها بالكامل. - التقييم المالي والاقتصادي لمؤسسة التمويل الصغير من قبل خبير محاسب أو مراقب حسابات. - تحديد الطريقة المعتمدة للتقييم و أسباب اختيارها. - تاريخ الحل و تاريخ الإندماج. |
3. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
| المراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 2016 - قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. - قرار لجنة التراخيص عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص الذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 91 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر لسنة 2017. | - يسند الترخيص من قبل لجنة التراخيص بناء على: - صفة الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص في ما يتعلق بسمعتهم وبإمكانياتهم المالية وقدراتهم على اعتماد إدارة سليمة وتصرف حذر في البنك أو المؤسسة المالية. - عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي. - للثالث المرکزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص، في أجل أسبوعين من تقديم المطلب، مده بأية إرشادات أو وثائق تکميلية لدراسة منضمن لكل الوثائق. - والارشادات، من قبل حقي فيو. - ويعتبر لاعبا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرين من تاريخ طلبها من الترخيص. - قبل البنك المركزي التونسي. | يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص. وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص، في أجل أسبوعين من تقديم المطلب، مده بأية إرشادات أو وثائق تکميلية لدراسة منضمن لكل الوثائق. والإرشادات، من قبل حقي. - عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي. | يسند الترخيص من قبل لجنة التراخيص بناء على: صفقة الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص في ما يتعلق بسمعتهم وبإمكانياتهم المالية وقدراتهم على اعتماد إدارة سليمة وتصرف حذر في البنك أو المؤسسة المالية. - عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي. | 21. عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 22. تخصيص إلى بيتولى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص. 23. ترخيص لأساسهم المرجعي للتفويت كليا أو جزئيا في مساهمته في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق إقتراع من شأنه أن يفقده صفة المساهم المرجعي. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1604
p. 16054. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى البنك المركزي التونسي
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى) كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 394 لسنة 2007 المؤرخ في 26 فيفري 2007. | الاجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف 2. إحالة مراسلة للمعني بالأمر بالموافقة على عملية اقتناء العقار وضمان تحويل محصول البيع إذا كان الملف مستوفي كل الشروط. | الشروط: 1. المتقم شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية. 2. الوثائق المطلوبة: 1. الاداء بمطلب ترخيص باسم محافظ البنك. 2. وعد بالبيع ممضى من قبل الطرفين. 3. كل ما يثبت هوية المقتني الأجنبي وإقامته من الناحية الصرفية (نسخة كاملة من جواز سفره أو شهادة إقامة)، نسخة من الملف القانوني للشركة في صورة ما إذا كانت المقتني شركة غير مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية أو شركة منتصبة بالخارج. يتضمن الملف القانوني للشركة غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية. بطاقات الاستثمار تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة. شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سيدة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية. 4. التنصيص على كيفية تمويل ثمن شراء العقار. 5. إذا كان مطلب الترخيص يتعلق بعملية تسوية شراء العقار يتوجب تقديم الوثائق التالية: 1. عقد اقتناء العقار مسجل بالقباضة المالية. 2. بطاقة استثمار أو أي وثيقة بنكية أخرى تثبت تمويل ثمن اقتناء العقار بواسطة توريد عملة. 3. كل وثيقة تثبت إقامة المعني بالأمر (نسخة كاملة من جواز السفر أو شهادة إقامة)، نسخة من الملف القانوني للشركة في صورة ما إذا كانت المقتني شركة غير مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية أو شركة منتصبة بالخارج. يتضمن الملف القانوني للشركة غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية. بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة. شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سيدة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية. 4. نسخة من ترخيص الولاية المتواجد به العقار موضوع الاقتناء. | 24. ترخيص لتحويل أموال لاقتناء الأجانب للأراضي والمحلات المبنية خارج المناطق الصناعية والأراضي خارج المناطق السياحية، واقتناء منشآت سياحية. |
1605 صفحة
2018 م | 11 المعمد 38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38
p. 160638
ص 1606
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
عدد 38
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - 394 لسنة مؤرخ في 26 فيفري 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 2018 الأولى). | - | الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف 2. إحالة مراسلة للمعني بالأمر بالموافقة على عملية اقتناء العقار وضمان تحويل محصول البيع في صورة الاستيفاء بكل الشروط بهذا العنوان. | الشروط: 1. المتفقة شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية. 2. الوثائق المطلوبة: 1. الاداء بمطلب باسم محافظ البنك المركزي مشفوعا بالوثائق التالية: 2. وعد بالبيع ممضى من قبل الطرفين. 3. كل ما يثبت هوية المقتني الأجنبي وإقامته من الناحية الصرفية (نسخة كاملة من جواز سفره أو شهادة إقامة، نسخة من الملف القانوني للشركة في صورة ما إذا كانت المقتني شركة غير مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية أو شركة منتصبة بالخارج. يتضمن الملف القانوني للشركة المنتصبة بالبلاد التونسية بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية. بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سيدة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة، التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية). 4. التنصيص على كيفية تمويل ثمن شراء العقار. 5. إذا كان مطلب الترخيص يتعلق بعملية تسوية شراء العقار يتوجب تقديم الوثائق التالية: 1. عقد اقتناء العقار مسجل بالقباضة المالية. 2. -بطاقة استثمار أو أي وثيقة بنكية أخرى تثبت تمويل اقتناء العقار بواسطة توريد عملة. 3. كل وثيقة تثبت هوية المعني بالأمر وإقامته (نسخة كاملة من جواز السفر أو شهادة إقامة، نسخة من الملف القانوني للشركة في صورة ما إذا كانت المقتني شركة غير مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية أو شركة منتصبة بالخارج. يتضمن الملف القانوني للشركة المنتصبة بالبلاد التونسية بالخصوص القانون الاساسي محين مسجل بالقباضة المالية. بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سيدة، بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة، التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية). 4. نسخة من ترخيص الولاية المتواجد به العقار موضوع الاقتناء. | 25. ترخيص لتحويل أموال لاقتناء العقارات ذات الصبغة السكنية أو لاستعمالها كمقر اجتماعي للشركات غير المقيمة. |
2018 ماي | 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| الماجستير | الاجمال | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 2007 سبتمبر 394 لسنة 2007 مؤرخ في 26 فيفري 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى). | 1. الشروط: لمتنتفع شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم ذي جنسية أجنبية. 2. الوثائق المطلوبة: 1. الاداء بمطلب باسم محافظ البنك المركزي. 2. كل وثيقة تثبت هوية المعني بالأمر وإقامته (نسخة كاملة من جواز السفر أو شهادة إقامة). نسخة من الملف القانوني للشركة في صورة ما إذا كانت المقتنية شركة غير مقيمة منتصبة بالبلاد التونسية أو شركة منتصبة بالخارج. يتضمن الملف القانوني للشركة المنتصبة بالبلاد التونسية بالخصوص القانون الأساسي مجين مسجل بالقياضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سيدة، بطاقة تعريف جباية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة، التصريح الجابي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية). 3. نسخة من ترخيص الولاية المتواجد به الأصل التجاري موضوع الإقتناء. 4. نسخة من وعد بيع الأصل. | 26. ترخيص لتحويل أموال لافتناء أصل تجاري من قبل شركة أو مستثمر أجنبي غير مقيم. | ||
| 16 سبتمبر 1993 سبتمبر 07 أكتوبر 1993 المتعلق بالاقتراحات الخارجية. | 1. شروط واردة بمنشور البنك المركزي عدد 16 لسنة 1993 المؤرخ في 07 أكتوبر 1993 والمنهج بالنصوص اللاحقة. 2. الوثائق المطلوبة: 1. الاداء بمطلب باسم محافظ البنك المركزي. 2. مشروع نص اتفاقية القرض تنص بالخصوص على موضوع القرض والمبلغ والشروط المالية والضمانات. 3. نسخة من الملف القانوني للشركة المقيمة المقترضة يتضمن بالخصوص القانون الأساسي مجين مسجل بالقياضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سيدة، بطاقة تعريف جباية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح الجابي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية. 4. القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به العمل. | 27. قروض خارجية قصد تمويل الشركات المقيمة بالنسخة للمبالغ التي تفوق تلك المنصوص عليها بمنشور البنك المركزي. | ||
| - مجلة الصرف. | 1. الوثائق المطلوبة: 1. الاداء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد 2 في أربعة نظائر يعمر من قبل شركة الإيجار المالي مشفوعا بالوثائق التالية: 2. نسخة من الفاتورة الأولية المتعلقة بافتناء معدات. 3. الشروط المالية لقرض الإيجار المالي (المبلغ، نسبة الفائدة، مدة التسديد...). | 28. قروض ايجار مالي لفائدة الشركات غير المقيمة |
38
ص 1608
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
عدد 38
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 4. الملف القانوني للشركة غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية يتضمن بالخصوص القانون الأساسي محين مسجل بالقباضة المالية. بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط، بطاقة سيدة، بطاقة تعريف جبّانية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية. 5. القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به العمل. | ||||
| - منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة. - مجلة الصرف كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة. | الوثائق المطلوبة: 1. الاداء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد 2 يعمر من قبل البنك المانح للقرض. 2. الشروط المالية للقرض مع الاشارة إلى الموارد التي سيمول منها القرض بالعملة (خط اعتماد خارجي أو السوق النقدية بالعملة). 3. موضوع القرض مع تبويب كل المصاريف التي سيقع تغطيتها بمبلغ القرض موضوع الطلب. 4. نسخة من مشروع اتفاقية القرض إن وجدت. 5. الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الأساسي محين مسجل بالقباضة المالية. بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط، بطاقة سيدة، بطاقة تعريف جبّانية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية. 6. القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به العمل. 7. مخطط الأعمال. ملاحظة: يقع تقديم نفس الوثائق بالنسبة للقروض التي ستمنح بالديار. | |||
| - منشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة. - الفصل 21 من مجلة الصرف. | - شروط واردة بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 1992 المؤرخ في 10 جوان 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة. الوثائق المطلوبة: 1. الاداء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد 2 يعمر من قبل البنك المانح للقرض. 2. الشروط المالية للقرض مع الاشارة إلى الموارد التي سيمول منها القرض بالعملة (خط اعتماد خارجي أو السوق النقدية بالعملة). 3. موضوع القرض مع تبويب كل المصاريف التي سيقع تغطيتها بمبلغ القرض موضوع الطلب. |
2018 ماي | 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| الماجستير | الاجمال | المدارس | الشرط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 4. نسخة من مشروع اتفاقية القرض إن وجدت. 5. الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الأساسي محين مسجل بالقياضة المالية. بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سيدة، بطاقة تعريف جبّانية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للستة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية. 6. القوائم المالية للشركة مشهود بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للتشريع الجاري به العمل. 7. مخطط الأعمال: ملاحظة: إذا كان تمويل القرض سيتم على الموارد الذاتية بالعملة للبنك المقرض يقع أخذ رأي وزارة المالية في الغرض وفقا لترتيب الصرف الجاري بها العمل. | ||||
| 1977 سنة 608 | – الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتكوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى). | 31. مساهمة الأجانب غير المقيمين في رأس مال شركات 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتكوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية (الفصل 20 الفقرة الأولى). الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم محافظ البنك المركزي. 2. نسخة من مشروع القانون الأساسي للشركة المراد تكوينها، أو مشروع محضر جلسة اجتماع الشركة، الشركاء الخارقة للعادة المتعلقة بالترفيع في رأس مال الشركة (بالنسبة لمساهمة الأجانب غير المقيمين في رأس المال عند الترفيع فيه) مصحوبا بالملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الأساسي محين مسجل بالقياضة المالية. بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة إن وجدت، ترخيص البنك المركزي بالنسبة لمساهمة الأجانب غير المقيمين عند تكوين الشركة ، بطاقة سيدة، بطاقة تعريف جبّانية، مضمون سجل تجاري ، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة والتصريح الجبائي بالنسبة للستة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية ... 3. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل مراقب حسابات وفقا للترتيب الجاري بها العمل. |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1610 11 ماي 2018
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 4. نسخة من مخطط الاعمال business plan. 5. وثائق تعريف المستثمر الأجنبي وكل ما يثبت إقامته. ملاحظات: - يقع أخذ رأي وزارة الاشراف في الغرض. اشتراط تمويل المساهمة الأجنبية غير المقيمة في رأس مال الشركة المراد تكوينها أو بعنوان تحرير المساهمة في عملية الترفيع بواسطة توريد عملة يقع اثباتها عن طريق بطاقة استثمار يتم تعميرها وفقا لترتيب الصرف الجاري بها العمل. | 4. نسخة من مخطط الاعمال business plan. 5. وثائق تعريف المستثمر الأجنبي وكل ما يثبت إقامته. ملاحظات: - يقع أخذ رأي وزارة الاشراف في الغرض. اشتراط تمويل المساهمة الأجنبية غير المقيمة في رأس مال الشركة المراد تكوينها أو بعنوان تحرير المساهمة في عملية الترفيع بواسطة توريد عملة يقع اثباتها عن طريق بطاقة استثمار يتم تعميرها وفقا لترتيب الصرف الجاري بها العمل. | |||
| - منشور البنك المركزي التونسي عدد 23 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أكتوبر 2007. | الوثائق المطلوبة: 1. الادلاء بمطلب ترخيص على مطبوعة عدد. 2. يقع تعميرها في أربعة نظائر. 2. الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الأساسي محين مسجل بالقياضة المالية. بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط ، بطاقة سيدة، بطاقة تعريف جبّانية، مضمون سجل تجاري، قائمة اسمية للشركة مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة و التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية. 3. القوائم المالية للشركة مشهودا بصحتها من قبل مراقب حسابات وفقا للترتيب الجاري بها العمل. 4. لائحة في تعهدات الشركة تجاه القطاع البنكي ومزوديها وحرفاتها. 5. كل وثيقة تتعلق بسبب تغيير صفة الشركة (تغيير نظام التصدير الكلي والجزئي ، ترفيع في نسبة المساهمة غير المقيمة إلخ). 6. شهادة بنكية تثبت نوعية الحسابات المفتوحة باسمها مصحوبة بكشوفات هذه الحسابات تبين أرصدتها. | 32. تغيير صفة الشركات من الناحية الصرفية من مقيمة إلى غير مقيمة أو عكس ذلك. | ||
| 05 | - منشور البنك المركزي عدد 05 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 والمتعلق بالاستثمار بالخارج. - إعلان الصرف الصادر عن وزير المالية بتاريخ 18 جانفي 2005. | الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على مطبوعة عدد 2 يعمر في أربعة نظائر من قبل الشركة المقيمة المعنية بالاستثمار . 2. نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الأساسي محين مسجل بالقياضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة سيدة، بطاقة تعريف جبّانية، مضمون سجل تجاري ، قائمة اسمية للشركة، مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة... 3. التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية. | 33. تحويل أموال قصد الاستثمار بالخارج. |
2018 ماي
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1611
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 4. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للترتيبيب الجاري بها العمل. 5. نسخة من مشروع القانون الأساسي للشركة (المواد) تكوينيها بالخارج. 6. نسخة من مخطط الاعمال business plan يبين مدى تأثير الاستثمار على المداخيل بالعملة للبلاد التونسية (موارد) صادرات، مرابيج، مساعدات فنية إلخ. 7. وثائق تعريف المستثمر الأجنبي في صورة وجود شراكة. ملاحظة: يقع أخذ رأي وزارة المالية في الغرض وفقا لترتيبيب الصرف الجاري بها العمل. بالنسبة لعمليات الاستثمار من قبل مؤسسات التأمين وإعادة التأمين: نسخة من ترخيص وزير المالية لكل من عملية الاستثمار في حد ذاتها على مستوى التشريع التأميني وكذلك للمبلغ المحول لها لتحويله وذلك وفقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001. | 4. تقوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للترتيبيب الجاري بها العمل. 5. نسخة من مشروع القانون الأساسي للشركة. 6. نسخة من مخطط الاعمال business plan يبين مدى تأثير الاستثمار على المداخيل بالعملة للبلاد التونسية (موارد) صادرات، مرابيج، مساعدات فنية إلخ. 7. وثائق تعريف المستثمر الأجنبي في صورة وجود شراكة. | |||
| - قانون عدد 48 لسنة 1993 مؤرخ في 3 ماي 1993. | الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على مطبوعة عدد 2 يعمر في أربعة نظائر من قبل الشركة غير المقيمة المعنية بالاستثمار أو المستثمر الأجنبي غير المقيم. 2. نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن بالخصوص القانون الأساسي محين مسجل بالقياضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها، بطاقة تعريف جباية، مضمون سجل تجاري، بطاقة سيدة، قائمة اسمية للشركاء مع التنصيص على مكان إقامة كل واحد منهم ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة... 3. كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر وإقامته. 4. التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة الجباية. 5. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل مراقب الحسابات وفقا للترتيبيب الجاري بها العمل. 6. جميع الوثائق المتعلقة بالمساهمة العينية في رأس مال الشركة : تقرير مراقب الحسابات وتقرير مراقب الحصص وتقرير تقييم المعدات من قبل المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية إذا كانت المعدات مستخدمة أو نسخة من فواتير الشراء الأولية إذا كانت المعدات جديدة. | 34. تحرير مساهمات غير المقيمين في شركات منتصبة بالبلاد التونسية دون توريد عملة (بالدينار، مساهمات عينية...)عند التكوين أو عند الترفيع في رأس المال. |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1612 11 ماي 2018
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 7. مخطط الأعمال. 8. نسخة من محضر جلسة العمل للشركاء. الخارقة للعادة التي تقر بالترفيع في رأس المال. عن طريق المساهمة العينية. إذا تعلق الأمر بتحرير هذه المساهمة عند. تكوين الشركة فإنه يتعين تقديم نسخة من. مشروع القانون الأساسي مصحوبا بـ : 1. كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر. 2. أوقامته. جميع الوثائق المتعلقة بالمساهمة العينية. في رأس مال الشركة : تقرير مراقب الحسابات وتقرير مراقب الحصص وتقرير تقييم المعدات من قبل المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية إذا كانت المعدات مستخدمة أو. نسخة من فواتير الشراء الأولية إذا كانت. المعدات جديدة. 3. مخطط الأعمال. في صورة تحرير هذه المساهمة عن طريق. الخصم من الحساب الانتظاري بالدينار يشترط. تقديم مطلب على مطبوعة عدد 2 يعمر في. أربعة نظائر مرفوقا بالوثائق التالية: 1. نسخة من الملف القانوني للشركة يتضمن. بالخصوص القانون الأساسي محين مسجل. بالقبائضة المالية، بطاقات الاستثمار التي تثبت. تمويل المساهمات غير المقيمة في رأس مال. الشركة، شهادة التصريح بالنشاط أو ما يعادلها. بطاقة تعريف جبائية، مضمون سجل تجاري. بطاقة سيدة، قائمة اسمية للشركاء مع. النتصيص على مكان إقامة كل واحد منهم. ونسبة مساهمته في رأس مال الشركة... 2. كل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر. أوقامته. 3. التصريح الجبائي بالنسبة للسنة التي تسبق. تاريخ إيداع المطلب مؤشر عليه من قبل إدارة. الجباية. 4. القوائم المالية مشهودا بصحتها من قبل. مراقب الحسابات وفقا للترتيب الجاري بها. العمل. 5. مخطط الأعمال. 6. نسخة من محضر جلسة العمل للشركاء. الخارقة للعادة التي تقر بالترفيع في رأس المال . 7. كشف بنكي عن الحساب الانتظاري المودع. به المبالغ بالدينار مع إثبات أصل هذه المبالغ. ملاحظة: إذا تعلق الأمر بتحرير هذه المساهمة عند. تكوين الشركة فإنه يتعين تقديم نسخة من. مشروع القانون الأساسي مصحوبا بكل الوثائق التي تثبت هوية المستثمر وإقامته. مخطط الأعمال وكشف بنكي عن الحساب الانتظاري المودع به المبالغ بالدينار مع إثبات أصل هذه المبالغ. |
5. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أبريل 1966، كما تم تنقيحها. وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 (الفصول من 293 إلى 324). - الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 و المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المجلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها (الفصول من 2 إلى 15). - الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أبريل 2004 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المجلة بالصحة أو المزعجة وطرق تسيرها. - قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المجلة بالصحة أو المزعجة. | - أجال دراسة الملف: التثبت من الوثائق المطلوبة بملف الترخيص و التثبت من التصنيف و مطابقة الملف للنصوص الفنية و التشريعية الجاري بها العمل. و مراسلة المستغل و إعلامه بنقائص ملف الترخيص و إمهاله شهران لتقديم الوثائق المطلوبة. 2. إلغاء و حفظ الملف: في صورة عدم إتمام الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وذلك في الآجال المضمنة بمكتوب الإدارة المتعلق بالنقائص والإخلالات المتعلقة بالملف. 3. القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص: تجري إدارة السلامة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في خصوص كل مطلب يستوفى الشروط الفنية والقانونية بحتة عموميا حول مدى الإزعاج المحتمل للمؤسسة، حيث تقع مراسلة الهياكل والوزارات المعنية بهذا المطلب و تتمثل أساسا في: - نشر إعلام للعموم باللغة العربية و الفرنسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الخاص بالإعلانات القانونية و الشرعية و العدلية. - توجيه نفس الإعلام للعموم للولاية و البلدية التي ترجع إليهما المؤسسة بالنظر، مع إبداء الرأي حول إنشاء المؤسسة موضوع الترخيص. - الديوان الوطني للحماية المدنية. - الوكالة الوطنية لحماية المحيط. - الإدارة المعنية بنشاط المؤسسة (الصناعات الغذائية، الإدارة العامة للصناعات المعملية، الإدارة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة، إدارة الصيدلة و الدواء بوزارة الصحة...) 4. القيام بإعلام صاحب الترخيص بنتائج البحث العمومي: بتقنيey المدة المتاحة، وتعين الرد على الإعتزاضات التي وقع تسجيلها و تسوية هذه الوضعية و ذلك في أجل لا يتجاوز الشهران من تاريخ هذا الإعلام. | الاحترامات المعتمدة: 1. دراسة الملف: التثبت من الوثائق المطلوبة بملف الترخيص و التثبت من التصنيف و مطابقة الملف للنصوص الفنية و التشريعية الجاري بها العمل. و مراسلة المستغل و إعلامه بنقائص ملف الترخيص و إمهاله شهران لتقديم الوثائق المطلوبة. 2. إلغاء و حفظ الملف: في صورة عدم إتمام الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وذلك في الآجال المضمنة بمكتوب الإدارة المتعلق بالنقائص والإخلالات المتعلقة بالملف. 3. القيام بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالترخيص: تجري إدارة السلامة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في خصوص كل مطلب يستوفى الشروط الفنية والقانونية بحتة عموميا حول مدى الإزعاج المحتمل للمؤسسة، حيث تقع مراسلة الهياكل والوزارات المعنية بهذا المطلب و تتمثل أساسا في: - نشر إعلام للعموم باللغة العربية و الفرنسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الخاص بالإعلانات القانونية و الشرعية و العدلية. - توجيه نفس الإعلام للعموم للولاية و البلدية التي ترجع إليهما المؤسسة بالنظر، مع إبداء الرأي حول إنشاء المؤسسة موضوع الترخيص. - الديوان الوطني للحماية المدنية. - الوكالة الوطنية لحماية المحيط. - الإدارة المعنية بنشاط المؤسسة (الصناعات الغذائية، الإدارة العامة للصناعات المعملية، الإدارة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة، إدارة الصيدلة و الدواء بوزارة الصحة...) 4. القيام بإعلام صاحب الترخيص بنتائج البحث العمومي: بتقنيey المدة المتاحة، وتعين الرد على الإعتزاضات التي وقع تسجيلها و تسوية هذه الوضعية و ذلك في أجل لا يتجاوز الشهران من تاريخ هذا الإعلام. | الانشطة المتضمنة بالقائمة المصحوبة بقرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المجلة بالصحة أو المزعجة. الوثائق المطلوبة: 1. يجب أن يقدم كل مطلب في فتح مؤسسة مرتبة من الصنف الأول أو من الصنف الثاني إلى الوزير المكلف بالمؤسسات المرتبة مقابل وصل. ويجب أن يكون المطلب محررا على ورق يحمل طابعا جبانيا ومتضمنا للبيانات التالية: اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومهنته وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي اسمه وشكله القانوني ومعرفه الجبايي وجنسيته ومقره الاجتماعي وكذلك اسم ممثله القانوني ولقبه وجنسيته ومقره بالبلاد التونسية. الموقع الذي ستقام به المؤسسة محدد بكل دقة. طبيعة الأنشطة التي يعتزم الطالب تعاطيها وحجمها والصنف الذي تنتمي إليه المؤسسة مع بيان المواد المزمع استعمالها والمتنتوجات المزمع صنعها وأساليب الصنع المزمع اعتمادها. ويجب أن تلحق بالمطلب الوثائق التالية: 2. مثال إجمالي بسلم 1/200 في سبعة نظائر يتضمن تهينة المؤسسة الداخلية ويحدد أماكن تركيز الآلات والمعدات والخزانات والشبكات بجميع أنواعها ومعدات السلامة ووسائل مجابهة الحرائق ومنافذ النجدة ووسائل الإسعافات الأولية وبصفة عامة كل الوسائل اللازمة للإنتاج. ويبتعين أن يشير المثال الإجمالي إلى طبيعة البنايات المجاورة للمؤسسة على محيط لا يقل عن 35 مترا وإلى شبكات تصريف المياه ويرفق بالإرشادات والتقارير الوصفية اللازمة وعند الاقتضاء بصور. 3. مثال موقعي بسلم 1/1000 في سبعة نظائر يوضح محيطها على امتداد مسافة لا تقل عن 700 متر بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الأول ولا تقل عن 200 متر بالنسبة إلى المؤسسات من الصنف الثاني. وترسم على المثال الموقعي كل البنايات مع تحديد طبيعتها وكذلك السكك الحديدية والطرقات العمومية ونقاط المياه وفنوات ومجاري المياه، كما تبين كل المباني المستقبلة للعموم وخاصة المستشفيات والمدارس ومحطات المسافرين والمستودعات والمطارات والموانئ. 4. جزء من خريطة البلاد التونسية بسلم 1/25000 أو 1/50000 يبين موقع المؤسسة المزمع إنشاؤها. 5. دراسة الأخطار في أربعة نظائر تتعرض للأخطار المحتملة وتحدد إجراءات الوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع والحوادث | والتنبطة المتضمنة بالقائمة المصحوبة بقرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المجلة بالصحة أو المزعجة. - إتمامها بالنظر، مع إبداء الرأي حول إنشاء المؤسسة موضوع الترخيص. - الديوان الوطني للحماية المدنية. - الوكالة الوطنية لحماية المحيط. - الإدارة المعنية بنشاط المؤسسة (الصناعات الغذائية، الإدارة العامة للصناعات المعملية، الإدارة العامة للمحروقات بوزارة الطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة، إدارة الصيدلة و الدواء بوزارة الصحة...) 4. القيام بإعلام صاحب الترخيص بنتائج البحث العمومي: |
1613
2018 مايو
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11
38 عدد
2018 مايو – 11 ماجي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1614
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 5. القيام بعرض الملف على أنظار اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة (بالنسبة للملفات التي ورد في شأنها إعتزاضات أو تتعلق بها إشكاليات فقط). |
عرض الملف على أنظار اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة بالنسبة للملفات التي ورد في شأنها إعتزاضات صادرة عن العموم أو إعتزازات فنية صادرة عن بعض الإدارات المتدخلة في الترخيص و ذلك للبت فيها.
6. نسختان من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشروط طبقا لما يقتضيه الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005.
7. مذكرة حول الاحتياطات المتخذة لاحترام الأحكام التشريعية والترتيبيّة المتعلقة بحفظ صحة العمال وسلامتهم.
8. وصل حوالة بريدية في دفع معلوم إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باسم القابض المقتصد بالمطبعة الرسمية.
9. وصل في دفع المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
ويجب أن تشمل الدراسات والوثائق المذكورة بهذا الفصل جميع الشبكات والمعدات المستغلة أو المبرمجة من قبل الطالب والتي من شأنها أن تغير في درجة الخطر أو الإزعاج وذلك بسبب قربها أو ترابطها بالمؤسسة موضوع مطلب الترخيص. | 5. الصناعية الجسيمة ووسائلها. وتجز دراسة الأخطار تحت مسؤولية المستغل ويجب أن تتضمن العناصر الضرورية لإعداد مخطط طوارئ داخلي الذي يجب أن يكون جاهزا مع بداية استغلال المؤسسة.
6. نسختان من دراسة المؤثرات على المحيط مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو نسختان من كراس الشروط طبقا لما يقتضيه الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005.
7. مذكرة حول الاحتياطات المتخذة لاحترام الأحكام التشريعية والترتيبيّة المتعلقة بحفظ صحة العمال وسلامتهم.
8. وصل حوالة بريدية في دفع معلوم إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باسم القابض المقتصد بالمطبعة الرسمية.
9. وصل في دفع المعلوم القار المستوجب بعنوان فتح مؤسسة مرتبة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
ويجب أن تشمل الدراسات والوثائق المذكورة بهذا الفصل جميع الشبكات والمعدات المستغلة أو المبرمجة من قبل الطالب والتي من شأنها أن تغير في درجة الخطر أو الإزعاج وذلك بسبب قربها أو ترابطها بالمؤسسة موضوع مطلب الترخيص. | |
p. 16156. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق باعادة تنظيم المنافسة والاسعار (الفصل 6). | - يتولى الوزير المكلف بالتجارة احالة الطلب مستوفيا لجميع الوثائق والشروط المطلوبة على استشارة مجلس المنافسة الذي يتعين عليه ابداء رأيه في أجل اقصاه شهران من تاريخ الاحالة. يتولى الوزير المكلف بالتجارة الرد على طلب الاعفاء في أجل لا يتجاوز 3 أشهر وذلك بمقتضى قرار معلل ومستوجب النشر. يمنح الاعفاء لمدة اقصاها 5 سنوات تطبيقا لاحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 ومتعلق باعادة تنظيم المنافسة والاسعار. | المتعلقة بالممارسات المخالفة بالمنافسة | 1. معطيات عن طالب الاعفاء وشكله القانوني وجنسيته وعنوانه. 2. نسخة من السجل التجاري والعقد التأسيسي للشركة أو بطاقة تعريف طالب الاعفاء. 3. دراسة حول القطاع وهيكلة السوق التي تنشط فيها المؤسسة أو الهيكل المعني. 4. الممارسة أو الاتفاق أو أصناف العقود موضوع طلب الاعفاء. 5. المزايا الاقتصادية للإعفاء وخاصة اثاره على رفاه المستهلك وعلى التشغيل. 6. مخططات الاستثمار والقوائم المالية. 7. معلومات / وثائق يمكن أن تدعم طلب الاعفاء. | 36. احداث مشروع ضمن مختلف آليات الاعفاء من تطبيق القواعد المتعلقة بالممارسات المخالفة بالمنافسة |
| - 37. رخصة تركيز اقتصادي. | ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 1. أطار في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق باعادة تنظيم المنافسة والاسعار. والمتعلق بالمدارسات التي يتعين عليه احداث المزايا من تدبير حصة عشر يوما من تاريخ الاحالة. يتولى الوزير المكلف بالتجارة الرد على طلب الاعفاء في أجل لا يتجاوز 3 أشهر وذلك بمقتضى قرار معلل ومستوجب النشر. يمدح الاعفاء لمدة اقصاها 5 سنوات قابلية للتجديد. يتعين تقديم طلب التجديد قبل 6 أشهر من نهاية الاعفاء الاصلي ويكون مدعما بدراسة لتداعيات الاعفاء على القطاع وبالقوائم. والمزايا التي سيدرها الاعفاء على المستعملين. يتوجب تعليل ونشر قرار التمديد في الاعفاء. ملاحظة: يمنح هذا الاعفاء الذي يعد ترخيصا إداريا، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة بعد استشارة وجوبية لمجلس المنافسة. - إلزامية تعليل القرار المتخذ في الغرض ونشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية. - يمكن تحديد مدة الاعفاء من قبل الوزير المكلف بالتجارة واخضاعه لمراجعة دورية كما يمكنه سحبه في حال الاخلال بشروط منحه. |
1615 صفحة
2018 مايو 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
p. 1616| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 3. موازنات الثلاث السنوات المالية الأخيرة بالنسبة للمؤسسات المعنية مع تباين قسط كل واحدة منها في السوق. 4. قائمة فروم هذه المؤسسات إن وجدت مع بيان مبلغ مساهمتها في رأس المال وكذلك قائمة المؤسسات المرتبطة بها اقتصاديا والمعنية بعملية التركيز. 5. نسخة من تقارير مراجع الحسابات للأطراف المعنية بعملية التركيز. 6. تقرير حول الفوائد الاقتصادية لمشروع التركيز. | ||||
| المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق بشروط ممارسة بعض أنواع من النشاط التجاري. قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتغطي بعض أصناف من النشاط التجاري. القانون عدد 84 لسنة 1985 والمؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط ممارسة بعض أنواع من النشاط التجاري. قرار وزير التجارة المؤرخ في 17 جوان 2015 المتعلق بتنقيح قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية المؤرخ في 14 سبتمبر 1961 المتعلق ببطاقة تاجر وبشروط الترخيص لتغطي بعض أصناف من النشاط التجاري. | المشروط (60 يوما) من تاريخ إيدام الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيدام ملف بمكتب الضبط المركزى لوزارة التجارة. 2. دراسة الملف من قبل اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961. 3. مصادقة السيد وزير التجارة على رأي اللجنة. 4. في صورة الموافقة تتم معايينة محل ممارسة النشاط ثم تسند بطاقة تاجر أجنبي. | 1. بطاقة تاجر أجنبي: 3M. 2. الشروط: توفر الجنسية الأجنبية (ماعدا الجنسيتين الجزائرية والمغربية نظرا لوجود اتفاقية استيطان). |
الوثائق المطلوبة:
الأشخاص الطبيعيون:
1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من إدارة التجارة الداخلية.
2. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة.
3. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلى (أصلى وحديث).
4. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطى النشاط (مسجل).
الأشخاص المعنيون:
1. مطبوعة طلب بطاقة تاجر أجنبي تسحب من إدارة التجارة الداخلية.
2. نسخة من القانون الأساسى أو مشروعه القانون الأساسى للشركة (يقع تسجيله بالقباضه المالية بعد الحصول على الموافقة).
3. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة.
4. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلى للممثل الشرعى للشركة (أصلى وحديث).
5. مشروعه محضر جلسة تعيين الممثل الشرعى للشركة بتونس (يقع تسجيله بالقباضه المالية بعد الحصول على الموافقة).
6. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطى النشاط (مسجل).
بالنسبة للصفقات المتعلقة بأشغال عمومية أو خاصة إضافة إلى الوثائق سالفة الذكر يضاف الوثائق التالية:
1. نسخة من عقد الصفقة الأصلى أو من عقد المناولة (مسجل بالنسبة للصفقات العمومية/يقع تسجيله بعد الموافقة بالنسبة للصفقات الخاصة).
2. شهادة تثبت موافقة صاحب المشروعه بخصوص عقد المناولة (أصلية).
3. شهادة تعرف بالمسؤول عن إنجاز الأشغال بتونس (إسمه و لقبه و عنوانه...) (أصلية).
للحصول على بطاقة تاجر في إطار وحدة تجارية محدثة بهدف تسويق جزء من منتوم شركة صناعية أجنبية مصدرة كليا بالبلاد التونسية في حدود نسبة لا تتجاوز 30 % من رقم معاملات التصدير في العام الماضى.
1. مطلب باسم السيد وزير التجارة يذكر فيه (Gamme نسبة المواد المكملة) نسبة المواد (المنمطة) إن وجدت. | |
38
^{}[]ুপৌরুষ 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 ماي 2018
صفحة 1616
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 2. مطبوعة طلب بطاقة تاجر تسحب من إدارة التجارة الداخلية. 3. القانون الأساسي للشركة الصناعية. 4. التصريم بالنشاط للشركة الصناعية. 5. لائحة (Prospectus) المنتجات المراد تسويقها. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يضاف: 1. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة. 2. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي (أصلية و حديثة). 3. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطي النشاط (مسجل). بالنسبة للأشخاص المعنويين يضاف: 1. مشروع القانون الأساسي للوحدة التجارية (يقع تسجيله بعد الموافقة). 2. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة للممثل الشرعي للشركة بتونس. 3. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي للممثل الشرعي للشركة (الوحدة التجارية) (أصلية وحديثة). 4. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطي النشاط (مسجل بالقياضة المالية). | 2. مطبوعة طلب بطاقة تاجر تسحب من إدارة التجارة الداخلية. 3. القانون الأساسي للشركة الصناعية. 4. التصريم بالنشاط للشركة الصناعية. 5. لائحة (Prospectus) المنتجات المراد تسويقها. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين يضاف: 1. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة. 2. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي (أصلية و حديثة). 3. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطي النشاط (مسجل). بالنسبة للأشخاص المعنويين يضاف: 1. مشروع القانون الأساسي للوحدة التجارية (يقع تسجيله بعد الموافقة). 2. نسخة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة للممثل الشرعي للشركة بتونس. 3. بطاقة عدد 3 أو السجل العدلي (أصلية و حديثة). 4. في صورة الموافقة يتعين على طالب بطاقة تاجر أجنبي إيداع نسخة من عقد كراء محل تعاطي النشاط (مسجل) |
1617 صفحة
2018 ماي | 11 ماج الراند
www.kerala.kar
p. 16187. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
| المتراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 والمتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمتعلقة أو المميتة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 والمؤرخ في 12 جوان 1995. الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 والمتعلق بتطبيق القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمتعلقة والمميتة بالضغط. قرار من وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 15 أوت 1985 والمتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية المتعلقة بسلامة المنشآت المعدة لنقل الغاز القابل للاحتراق بواسطة الأنابيب. المواصفات التونسية المتعلقة بسلامة المنشآت المعدة لنقل الغاز القابل للاحتراق بواسطة الأنابيب. | القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 والمتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمتعلقة أو المميتة بالضغط. الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 والمتعلق بتطبيق القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمتعلقة. الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 والمتعلق بتطبيق القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمتعلقة. الأمر عدد 109/01/1985 والمتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية المتعلقة بسلامة المنشآت المعدة لنقل الغاز القابل للاحتراق بواسطة الأنابيب. المواصفات التونسية المتعلقة بسلامة المنشآت المعدة لنقل الغاز القابل للاحتراق بواسطة الأنابيب. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع مطلب في الغرض لدى مكتب ضبط الوزارة المكلفة بالطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة 2. دراسة الملف. 3. إيداع الرأي. 4. الإجابة على المطلب. مكان الحصول على الخدمة: الإدارة العامة للكهرباء و الطاقات المتجددة | الشروط: 1. أن يقدم صاحب الخدمة مطلبا في الغرض مصحوبا بملف. 2. أن يكون الأنابيب خاضعا للترتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. 3. ينتفع بهذه الخدمة شخص طبيعي أو شخص معنوي. الوثائق المطلوبة: 1. من ناحية السلامة: - تقديم ملف المشروع. - شهادة اختبار هيدرولي الأنابيب الغاز مسلحة من قبل هيكل رقابة و مسجلة بإدارة السلامة. - شهادة مطابقة الأنابيب للمواصفة التونسية م-ت 01-109 مسلحة من قبل هيكل المراقبة. - شهادة مطابقة الأنابيب للمواصفة التونسية م-ت 01-109 مسلحة من قبل الشركة المالكة للأنابيب. - شهادة مطابقة الأنابيب للمواصفة التونسية م-ت 01-109 مسلحة من قبل الشركة التي قامت بالأشغال. - وصف لعملية تسريح الغاز المقترح إجرائها. - الأمثلة البيئية للمشروع. 2. من الناحية القانونية: - الموافقات الصادرة من الهياكل المهنية لإنجاز هذا الأنابيب أو الأمر المتعلق بالترخيص في بناء الأنابيب و مدة و استغلاله. | 40. ترخيص في انجاز واستغلال الخطوط الكهربائية. 40. ترخيص في انجاز واستغلال الخطوط الكهربائية. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1618
p. 161938 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص. 11 ماي 2018
2018م
11
38
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 مايو 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. أمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة (الفصل 30). | - تتم دراسة المطلب من قبل اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة دراسة المطلب في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف لدى الوزارة المكلفة بالطاقة مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة وفي حدود الحاجيات الوطنية المصرح بها في الإعلان السنوي. 2. وفي صورة استيفاء المشروع في كافة الشروط المستوجبة، تمنح الموافقة على إنجاز المشروع بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق من اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة. وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 3. وفي صورة عدم الموافقة، يتم | الإجراءات المعتمدة: 1. تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز دراسة المطلب في أجل لا يتجاوز شهران من تاريخ الإيداع إما بالموافقة أو بالرفض. - في صورة الموافقة : يتولى صاحب المطلب الشروع في أشغال تركيز التجهيزات الضرورية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. - في صورة الرفض يتم ذكر أسباب الرفض. 2. بعد الإنتهاء من أشغال تركيز التجهيزات الضرورية لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يتولى صاحب المطلب إعلام الشركة التونسية للكهرباء والغاز ودعوتها لإجراء المعاينات الضرورية. 3. يتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز إجراء المعاينات الضرورية في أجل أقصاه 15 يوم عمل من تاريخ إعلامها للتثبت من مدى مطابقة وحدة الإنتاج لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض. ويحرر محضر معاينة في الغرض. 4. في صورة مطابقة وحدة الإنتاج للشروط المستوجبة، يتم إبرام عقد بيع فوائض الكهرباء طبقا للعقد النموذجي لمصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالطاقة. | 41. ترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض. |
الشروط:
الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض الصادر بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض. الوثائق المطلوبة:
1. إيداع ملف لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
2. الوثائق المتعلقة بهوية صاحب المشروع.
3. مرجع عقد التزود بالكهرباء من الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
4. ملف فني للتجهيزات والمعدات المنتجة للكهرباء المزمع تركيزها. | 42. ترخيص في انجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط.
الشروط:
الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض الصادر بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كامل الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة. - معاينة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أجل اقصاء خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ إعلامها للتثبت من مدى مطابقة وحدة الإنتاج لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المنخفض. ويحرر محضر معاينة في الغرض.
4. في صورة مطابقة وحدة الإنتاج للشروط المستوجبة، يتم إبرام عقد بيع فوائض الكهرباء طبقا للعقد النموذجي لمصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالطاقة. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 10 ماي 2018
صفحة 1620
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط. | الموافقة. صالحة لمدة سنتين بالنسبة للطاقة الشمسية. 4. الفولطاضونية وثلاث سنوات بالنسبة لمصادر الطاقات المتجددة الأخرى. - وفي صورة استيفاء المشروع. 5. الكافية للربط وتصريف الطاقة الكهربائية. 6. التوزيع الجغرافي للمولدات بالنسبة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح على خريطة طبوغرافية بمقياس 50000/1 أو بكل مقياس. 7. ملائم بين حدود التجهيزات والمنشآت. 8. يبرم عمل. 9. دراسة اقتصادية تبين تكاليف المشروع ومصاريف استغلاله وصيانته وطرق تمويله. 10. المقايضة. دراسة أولية لربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء طبقا لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية. 11. المتنبجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط، مع بيان التكاليف التقديرية لربط بالشبكة ودعمها. عند الاقتضاء. 12. دراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة. 13. وقا للتشريع الجاري به العمل. 14. رزنامة مفصلة لإنجاز المشروع تبين جميع مراحله واجال تنفيذها. 15. كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء. 16. يتعين على الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أجل أقصاه عشرين (20) يوم عمل ابتداء من تاريخ إعلامها بنهاية الأشغال. 17. مراجعة وإدخال تيار. 18. التكاليف والتقني. 19. التكاليف والتقني. 20. التكاليف والتقني. 21. مراجعة وإدخال تيار. 22. التكاليف والتقني. 23. مراجعة وإدخال تيار. 24. التكاليف والتقني. 25. مراجعة وإدخال تيار. 26. التكاليف والتقني. | 1. 2. الوثائق المتعلقة بهوية صاحب المشروع. 3. مراجع الخبرة لشركات تركيب المعدات والتجهيزات المنتجة للكهرباء وشهادات الاعتماد المسلمة من المصالح المختصة على المستوى الوطني إن وجدت أو المسلمة من مؤسسات اعتماد أجنبية في خصوص تقنية الطاقة المتجددة المستعملة. 4. موقع وحدة الإنتاج ومواقع الاستهلاك. 5. الوثائق التي تثبت تخصيص الموقع لفائدة المشروع. 6. التوزيع الجغرافي للمولدات بالنسبة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح على خريطة طبوغرافية بمقياس 50000/1 أو بكل مقياس. 7. ملائم بين حدود التجهيزات والمنشآت. 8. يبرم عمل. 9. دراسة اقتصادية تبين تكاليف المشروع ومصاريف استغلاله وصيانته وطرق تمويله. 10. المقايضة. دراسة أولية لربط وحدة الإنتاج بالشبكة الوطنية للكهرباء طبقا لمقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية. 11. المتنبجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط، مع بيان التكاليف التقديرية لربط بالشبكة ودعمها. عند الاقتضاء. 12. دراسة المؤثرات على المحيط المستوجبة. 13. وقا للتشريع الجاري به العمل. 14. رزنامة مفصلة لإنجاز المشروع تبين جميع مراحله واجال تنفيذها. 15. كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية. 16. المتنبجة مراحله وجال تنفيذها. 17. التكاليف والتقني. 18. التكاليف والتقني. 19. التكاليف والتقني. 20. التكاليف والتقني. 21. مراجعة وإدخال تيار. 22. التكاليف والتقني. 23. مراجعة وإدخال تيار. 24. التكاليف والتقني. 25. مراجعة وإدخال تيار. 26. |
2018 ماي | 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| للكهرباء. وفي صورة معاينة صعوبات أو إخلالات من قبل صاحب المشروع تحول دون تصريف الكهرباء المنتجة بالشبكة الوطنية للكهرباء، تتولى الشركة التونسية للكهرباء والغاز دعوة صاحب المشروع بكل ما يترك أثرا كتابيا لرفعها. 10. عند الانتهاء من إجراء تجارب المراقبة والتشغيل، تحرر الشركة التونسية للكهرباء والغاز وصاحب المشروع محضر معاينة يبين مدى مطابقة وحدة الإنتاج لشروط الموافقة ومقتضيات كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء. ويمضى هذا المحضر من قبل الطرفين. 11. في صورة استجابة وحدة إنتاج الكهرباء لشروط الربط وتصريف الكهرباء المنتجة، يتم إبرام عقد لنقل الكهرباء المنتجة وشراء الفوانض طبقا لعقد نموذجي مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة وفي أجل خمسة عشر (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ إحضار محضر المعاينة. | ||||
| مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999. 12. المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة لهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987. 13. القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمتعلق بالتشجيع على البحث على المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل إستغلالها وجملة النصوص التي تمسته ونقحته (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). الأمر العلي المؤرخ في 44 جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم ونصوصه التطبيقية (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). | مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف. 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمحروقات. 3. إعداد قرار الترخيص في الإحالة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | 43. ترخيص في إحالة كلية أو جزئية للحقوق والالتزامات المتعلقة برخصة الإستكشاف والبحث واستغلال المحروقات | الشروط: 1. يجب أن يقوم المحيل بالأشغال الدنيا المنصوص عليها بمجلة المحروقات. 2. يجب أن يتمتع المحال إليه بموارد مالية وقدرات فنية كافية لمواصلة الأشغال في أحسن الظروف. 3. يجب أن تكون الشركة المحال إليها تربطها بالبلاد التونسية علاقات ديبلوماسية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبانيا حسب مقتضيات قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2001/02/15 والمتعلق بضبط طرق إيداع سندات المحروقات. 2. نسخة من القانون الأساسي للشركة المحال إليها و قائمة في المتصرفين فيها وكذلك موازنتها وقوائمها المالية وآخر تقرير لنشاط سنوي. 3. عقد إحالة مسجل. 4. مقتطع معترف بصحته قانونيا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحيلة ومقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحال إليها الذين منحا وفق الصيغ المنصوص عليها بقوانين الشركات الأساسية التفويض بغرض إمضاء عقد ومطلب الترخيص في الإحالة. |
38
ص 1622
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2018 ماي 11 — الراديو
2004/3/1
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الأمر 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 مؤرخ في 6 ماي 2013. القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التصلبيفية لرخص وامتيازات استغلال التي تتمتع بأحكام مجلة المحروقات (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 1-6). | مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف. 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمتاجر. 3. إعداد قرار الترخيص في الإحالة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. المرر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية. الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمتاجر وطرق سيرها. قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها. قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 6-2). قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 1 مارس 2004 و المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية. | 44. ترخيص في إحالة الحقوق والالتزامات المتعلقة برخصة بحث أو امتياز استغلال في قطاع المناجم | - رخصة البحث: 1. إذا أثبت الطالب أنه أنجز من جهته، خلال فترات صلوحية الرخصة الأشغال الدنيا المحددة بقرار منح الرخصة. 2. يجب أن يتمتع المحال إليه بموارد مالية و قدرات فنية كافية لمواصلة الأشغال في أحسن الظروف. 3. يجب أن تكون الإحالة بين المحيل والمحال إليه بكتب: - امتياز الاستغلال: 1. يسند ترخيص الإحالة بنفس الشروط وللمس الأسباب المستوجبة عند طلب امتياز الاستغلال. 2. لا يمكن أن يفرض على الطالب كراس شروط يضبط التزامات تفوق تلك التي تعهد بها صاحب امتياز الاستغلال السابق. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبانيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 7 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 2004/3/1 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية. 2. نسخة من القانون الأساسي للشركة المحال إليها وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك موازنتها وقوائمها المالية وآخر تقرير لنشاط سنوي. 3. الكتب الصحيح الذي يثبت الإحالة. 4. مقتطع معترف بصحته قانونيا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحيلة ومقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة المحال إليها الذين منحا وفق الصيغ المنصوص عليها بقوانين الشركات الأساسية التفويض بفرض إمضاء عقد ومطلب الترخيص في الإحالة. 5. ويحرر الإعلام المتعلق بالإحالات التي تتم بين الشركات التابعة لبعضها على ورق يحمل طابعا جبانيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 8 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 2004/3/1 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية ويرفق هذا الإعلام بالوثائق المشار إليها أعلاه. |
2018 ماي | 11 عـدد
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحويير نظام المناجم. القرار المؤرخ في 23 مارس 1953. المتعلق بتطبيق الأمر المذكور أعلاه. قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 20 ديسمبر 2002. المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-5). | مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف. 2. تدخل الإدارة للتقريب بين وجهات نظر الأطراف المعنية. 3. إعداد القرار ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في صورة عدم التوصل إلى حل بالتراضي. | بسم الله الترخيص لصاحب رخصة البحث أو امتياز الاستغلال في صورة عدم التوصل إلى اتفاق بالتراضي مع مالكي الأرض حول افتتاتها أو كراتها لإنجاز مشاريعهم المنجمية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبانيا. 2. مثال لقطعة الأرض المزمع جوزها. 3. المعطيات الكافية حول ملكية قطعة الأرض (عدد الرسم العقاري، اسم مالك الأرض أو الورثة). | 45. ترخيص في الإشغال. المؤقت لأراض لازمة للبحث أو الاستغلال المنجمي |
| مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 28 أبريل 2003. المراد 30 لسنة 2003. المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية. المراد 1726 لسنة 2003. المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها. قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة. المؤرخ في 16 ديسمبر 2003. المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها. قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004. المتعلق بتنقيح القرار. المؤرخ في 20 ديسمبر 2002. المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-8). | مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم. 2. دراسة الملف. 3. إعداد قرار الترخيص في التصرف ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | الشروط: 1. يجب أن يكون الطالب متحصلا على رخصة بحث عن المواد المعدنية موضوع الترخيص. 2. على صاحب رخصة البحث أن يقوم بتجارب تهم المعالجة والتسويق وذلك قصد التثبت من جودة المواد المعدنية المتأنية من أبحاثه. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبانيا. 2. مذكرة حول أشغال البحث المنجزة داخل محيط الرخصة خلال مدة صليحيتها. 3. مثال هندسي بمقياس 1000/1 للأشغال المنجزة. 4. برنامج مفصل لأشغال البحث التي ستنجز خلال الفترة المتبقية من صليحية الرخصة. | 46. ترخيص في التصرف. في مواد معدنية متأنية من أبحاث منجمية. |
| مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 أبريل 2003. المراد 1725 لسنة 2003. المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية. المراد 1726 لسنة 2003. المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها. قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة. المؤرخ في 16 ديسمبر 2003. المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتأسيسها. قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في أول مارس 2004. المتعلق بتنقيح القرار. المؤرخ في 20 ديسمبر 2002. المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-9). | مرتبط بنشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم. 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمناجم. 3. إعداد قرار التسويغ ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | المراد: ترخيص في تسويغ. رخص البحث أو امتيازات الاستغلال عن المناجم. 1. يجب أن يقوم صاحب رخصة البحث أو امتياز الاستغلال بالأشغال الدنيا المنصوص عليها بمجلة المناجم. 2. يجب أن يتمتع المسوغ له بموارد مالية وقدرات فنية كافية لمواصلة الأشغال في أحسن الظروف. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبانيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 9 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004. 2. المنطق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية. 3. نسخة من القانون الأساسي للشركة المحال إليها وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك موازنتها وقوائمها المالية وأخر تقرير لنشاطها السنوي. 4. الكتب الصحيح الذي يثبت التسويغ. 5. مقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة الشركة صاحبة رخصة البحث أو امتياز الاستغلال ومقتطع معترف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع | 47. ترخيص في تسويغ. رخص البحث أو امتيازات الاستغلال عن المناجم. |
38
p. 162438
ص 1624
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2018 م 11 م
2018
عدد
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمحروقات. 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمحروقات. 3. يمنح قرار تأسيس الرخصة ونشره بالرائد الرسمي. | مجلس إدارة الشركة المسوغ لها الذين منحوا وفق الصيغ المنصوص عليها بقوانين الشركتين الأساسية التفويض بغرض إمضاء عقد التسويغ ومطلب الترخيص في التسويغ. 5. مذكرة تبين إنجاز الأشغال الدنيا المحددة بقرار تأسيس رخصة البحث. 6. التزام من المسوغ له بمواصلة الاستغلال وإنجاز تعهدات صاحب الامتياز أو صاحب رخصة البحث. 7. نسخة من مثال المساحة المعنية بالتسويغ. | 48. ترخيص في إحالة حقوق والتزامات في رخصة عن المحروقات | ||
| مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999. المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987. القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمتعلق بالتشجيع على البحث على المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها. الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلق باحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل إستغلالها وجملة النصوص التي تمسته ونقحته (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). الأمر العلي المؤرخ في 44 جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المناجم ونصوصه التطبيقية. الأمر 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات. الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام وعلامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات. القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال التي تتمتع بأحكام مجلة المحروقات. قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 1-6). | الإجراءات المعتمدة: 1. يبدع الملف لدى الإدارة العامة للمحروقات. 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمحروقات. 3. يمنح قرار تأسيس الرخصة ونشره بالرائد الرسمي. |
2018 ماي
38 عدد
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 28 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أبريل 2003 (الفصل 9 والفصول من 14 إلى 19). |
قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها.
قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 31 أبريل 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية.
قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 31 أبريل 2004 والمتعلق بتقبيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق -2). | أجال دراسة الملف
شهر على أقصى
تقدير من تاريخ
إيداع الملف
مستوفيا لجميع
الوثائق المطلوبة. | • الإجراءات المعتمدة :
1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم.
2. دراسة الملف.
3. إعداد مقرر منح ترخيص.
الاستكشاف. | • الشروط :
1. يجب أن يتمتع الطالب بموارد مالية وقدرات فنية كافية للقيام بأنشطة الاستكشاف في أحسن الظروف.
2. يجب أن لا تكون المجموعة المعنية برخصة الاستكشاف مغطاة برخصة بحث أو امتياز استغلال سارية المفعول من نفس المجموعة.
3. يتعلق الترخيص بالأشغال والدراسات الجيولوجية ذات البعد الاستراتيجي الرامية إلى الكشف عن المواقع والمناطق المنجمية الواعدة وأن لا يشمل أشغال الحفر والأشغال المنجمية ملاحظة: يمكن أن يشمل الترخيص مساحات سواء كانت معنية بسند منجمي أو غير معنية بذلك. يمكن أن يتعلق الترخيص بالمواد المعدنية المصنفة مناجم التابعة لمجموعة واحدة أو عدة مجموعات.
- الوثائق المطلوبة:
1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبانيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 1 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 31 مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية.
2. نسخة من القانون الأساسي للشركة الطالبة وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك مقتطع معرف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارتها الذي منح التفويض إلى الممضي على المطلب. وإذا تعلق الأمر بشخص طبيعي وجب على الطالب التنصيص على اسمه ولقبه وصفته وعنوانه بالبلاد التونسية.
3. نسخة من موازنة الشركة الطالبة وقوائمها المالية وكذلك آخر تقرير لنشاطها السنوي.
4. مثال موقع المساحة موضوم المطلب.
5. مذكرة حول الأشغال تبين بصفة مفصلة الدراسات والأشغال التي يعتزم الطالب إنجازها وتقدير مرقم لتكافئها والغاية المنشودة من هذه الأشغال والدراسات وكذلك الآجال المحددة لإنجازها.
6. التزام الطالب كتابيا بأن يسلم للسلطة المانحة نسخة من الدراسات والأشغال المنجزة عند نهاية مدة صلاحية ترخيص الإستكشاف. | 49 ترخيص الاستكشاف في قطاع المناجم. |
| برخص الطلب على أنظار اللجنة الاستشارية للمناجم والتي تلتتم كل ثلاثة (3) أشهر. مع الأخذ بعين الاعتبار أجال صدور القرار (المرسى للجمهورية التونسية) | بعض الطالب على أنظار اللجنة الاستشارية للمناجم والتي تلتتم كل ثلاثة (3) أشهر. مع الأخذ بعين الاعتبار أجال صدور القرار (المرسى للجمهورية التونسية) | • رخصة البحث عن المواد المعدنية: 1. الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم. 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمناجم. 3. إعداد قرار تأسيس الرخصة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | شروط رخصة البحث عن المواد المعدنية: 1. يجب أن تكون المنطقة المعنية غير مغطاة برخصة بحث أو امتياز استغلال من نفس مجموعة المواد المعدنية. 2. يجب أن يتمتع الطالب بموارد مالية وقدرات فنية كافية للقيام بأنشطة البحث في أحسن الظروف. 3. تتم مراعاة أهمية محتوى برنامج الأشغال المقترم ونوعيته. |
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبانيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 2 لقرار | 50 رخص بحث في قطاع المناجم. |
2018 ماي
38 عدد
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1626 11 ماي 2018
عدد 38
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| و طرق سيرها. قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتأسيسها. قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية. قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-) | تجديد رخصة البحث عن المواد المعدنية: الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمناجم. 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمناجم. 3. إعداد قرار تجديد الرخصة ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية. 2. نسخة من القانون الأساسي للشركة الطالبة وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك مقتطع معرف بصحته قانونا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارتها الذي منح التفويض إلى الممضى. على المطلب، وإذا تعلق الأمر بشخص طبيعي وجب على الطالب التنصيص على اسمه ولقبه وصفتته وعنوانه بالبلاد التونسية. 3. نسخة من موازنة الشركة الطالبة وقوائمها المالية وكذلك آخر تقرير لنشاطها السنوي. 4. وصل في دفع المعلوم القار المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل. 5. مثال موقع المساحة المعنية بالرخصة المطلوبة. 6. التزام بين أشغال البحث التي يتعهد الطالب بإنجازها طيلة مدة صلوحية الرخصة داخل حدود المحيط المطلوب. ويجب أن يضبط هذا الالتزام: - طبيعة أشكال البحث المزمع القيام بها وروزنامة إنجازها. - المصاريف الدنيا المزمع إنفاقها في الأشغال الفعلية. تركيبة الفريق المؤطر وقائمة المسؤولين عن تسيير الأشغال. شروط تجديد رخصة البحث عن المواد المعدنية: 1. أن يكون صاحب الرخصة قد أوفى بالالتزامات المحمولة عليه وخاصة منها تلك التي تتعلق بالحد الأدنى من المصاريف والأشغال المتعين إنجازها بالمساحة التي تشملها الرخصة أثناء مدة الصلاحية المنقضي أجلها. 2. أن يكون صاحب الرخصة قد قدم مطلبا في تجديد رخصة البحث في أجل شهران على الأقل قبل نهاية مدة صلاوحيتها. 3. أن يكون صاحب الرخصة قد تعهد بأن ينجز خلال فترة التجديد برنامجا أدنى من أعمال البحث تمثل كلفته التقديرية أيضا تعهدا بأدنى المصاريف. 4. أن يثبت صاحب الرخصة قدرة فنية ومالية كافية لإنجاز الأعمال المذكورة في أحسن الظروف. 5. أن لا يكون صاحب الرخصة قد ارتكب مخالفات نجمت عنها أضرار جسيمة بالبيئة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعا جبانيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 3 لقرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية. 2. وصل في دفع المعلوم القار المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل. 3. مثال موقع المساحة المعنية بالرخصة المطلوبة. | وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2010 |
2018 ماي
38 عدد
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات المعتمدة 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للمنااجم. 2. دراسة الملف وعرضه على اللجنة الاستشارية للمنااجم. 3. إعداد قرار تأسيس امتياز الاستغلال ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. | 4. التزام ببيان أشغال البحث التي يتعهد الطالب بإنجازها طيلة مدة صلوحية الرخصة داخل حدود المحيط المطلوب. ويجب أن يضبط هذا الالتزام: - طبيعة أشغال البحث المزمع القيام بها و روزنامة إنجازها. - المصاريف الدنيا المزمع إنفاقها في الأشغال الفعلية. - تركيبة الفريق المؤطر وقائمة المسؤولين عن تسيير الأشغال. - مذكرة حول تفاصيل أشغال البحث المنجزة خلال مدة صلوحية الرخصة. - مثال بين موقع مختلف الأشغال المندمية التي تم إنجازها خلال مدة صلوحية الرخصة وكذلك الأشغال المزمع إنجازها. | 4.1. امتياز استغلال في قطاع المنااجم. 1. يجب أن تكون مساحة امتياز الاستغلال منحصرة كليًا داخل المحيط الذي تشمله رخصة البحث التي تم بموجبها طلب هذا الامتياز. 2. يجب أن يشمل امتياز الاستغلال مجموعة المواد المعدنية المعنية برخصة البحث. 3. إذا بينت أشغال طالب امتياز الاستغلال أنه توجد داخل حدود المحيط المطلوب رواسب منجمية ثبتت الجدوى من استغلالها اقتصاديًا. 4. إذا قبل الطالب البنود والشروط العامة المنصوص عليها بكراس الشروط المتعلق بالانتاج ومصاريف أشغال البحث والتجهيز التي يتعهد صاحب الرخصة بالقيام بها. 5. إذا أثبت الطالب قدرات فنية ومالية تسمح له بالإبقاء بتعهداته. 6. إذا قدم الطالب مخطط تطوير حسب الصيغة التي تم ضبطها بالفصل 45 من مجلة المنااجم. شروط التمديد في مدة صلوحية امتياز الاستغلال: 1. يجب أن يكون الطالب متحصلًا على امتياز استغلال ساري المفعول. 2. يجب أن يثبت الطالب وجود مدخرات إضافية. 3. يجب أن يتمتم الطالب بموارد مالية وقدرات فنية كافية لقيام بأنشطة الاستغلال المنجمي في احسن الظروف. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر على ورق يحمل طابعًا جبانيا حسب الأنموذج الوارد بالملحق عدد 5 لقرار وزير الصناعة والطاقة المورخ في غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع السندات المنجمية. 2. نسخة من القانون الأساسي للشركة الطالبة وقائمة في المتصرفين فيها وكذلك مقتطع معرف بصحته قانونًا من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارتها الذي منح التفويض إلى الممضى على المطلب. وإذا تعلق الأمر بشخص طبيعي وجب على الطالب التنصيص على اسمه ولقبه وصفته وعنوانه بالبلاد التونسية. |
مجلة المنااجم الصادرة بالقانون عدد 28 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أبريل 2003 (الفصول من 44 إلى 69).
الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 والمتعلق بتحوير نظام المنااجم ونصوصه التطبيقية (بالنسبة لرخص البحث لم يختر أصحابها تطبيق أحكام مجلة المنااجم).
الأمر عدد 1026 لسنة 2004
المؤرخ في 26 أبريل 2004
والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالانتاج وبمصاريف أشغال البحث و التجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة مناجم.
الأمر عدد 1725 لسنة 2003
المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية و أرقام علامات الزوايا.
الأمر عدد 1726 لسنة 2003
المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمنااجم وطرق سيرها.
قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة
المؤرخ في 16 ديسمبر 2003
والمتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات
المنجمية وتجديدها.
قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 4 غرة مارس 2004 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية.
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة مارس 2004 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 2-4). | 3. نسخة من موازنة الشركة الطالبة وقوائمها المالية وكذلك آخر تقرير لنشاطها السنوي. 4. وصل في دفع المعلوم القارّ المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل. 5. مثال موقع المساحة المعنية بامتياز الاستغلال. 6. نسخة من كراس الشروط المتعلق بالإنتاج ومصاريف أشغال البحث والتجهيز التي يتعهد صاحب الرخصة القيام بها تكون ممضاة من قبل الطالب ومستوفاة لإجراء التعريف بالإمضاء. 7. مخطط التطوير المنصوص عليه بالفصل 45 من مجلة المناجم. | 3. نسخة من موازنة الشركة الطالبة وقوائمها المالية وكذلك آخر تقرير لنشاطها السنوي. 4. وصل في دفع المعلوم القارّ المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل. 5. مثال موقع المساحة المعنية بامتياز الاستغلال. 6. نسخة من كراس الشروط المتعلق بالإنتاج ومصاريف أشغال البحث والتجهيز التي يتعهد صاحب الرخصة القيام بها تكون ممضاة من قبل الطالب ومستوفاة لإجراء التعريف بالإمضاء. 7. مخطط التطوير المنصوص عليه بالفصل 45 من مجلة المناجم. |
38 التوزع – 11 مايو 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 ماي 2018
صفحة 1628
p. 16298. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
| قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الأجال | المراجع القانونية |
|---|---|---|---|---|
| 52. ترخيص مسافة أصناف مائية. | القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما نقّحه وتممه القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة (المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بتقبيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (الملحق عدد 3.4). | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع مطلب. 2. اعداد الترخيص وتسليمه. | 1. مطلب باسم السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المعني ببين فيه تاريخ المسافة واسبابها. 2. وصل في خلاص معلوم الرخصة. | |
| 53. ترخيص في صنع أو تويتر وحدة صيد بحري (باستثناء الصنع المعد للتصدير). | قانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وجميع النصوص التي نقّحه وتممه (الفصل 6). الأمر عدد 2129 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية لإسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري وجميع النصوص التي تممه ونقّحه. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري وجميع النصوص التي تممه. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بتقبيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (الملحق عدد 2.4). | خمسة و ثلاثين (35) يوما على أقصى تقدير من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. المندوب (6) الأمر عدد 2129 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية لإسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد البحري وجميع النصوص التي تممه ونقّحه. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 19 ديسمبر 2002 المتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع أو توريد وحدات الصيد البحري وجميع النصوص التي تممه. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بتقبيح القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (الملحق عدد 2.4). | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف. 2. دراسة الملف و إحالته إلى الإدارة العامة للصيد البحري وتربيتها الأسماك. 3. عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية لإسناد تراخيص صنع و توريد وحدات الصيد البحري. 4. عرض الملف على السيد الوزير بعد مداولات اللجنة. 5. إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالرأي النهائي. 6. إعداد الترخيص و إحضانه. 7. تسليم الترخيص. | الشروط : 1. يجب أن يكون الطالب مجهزاً (الشخص الذي يمد السفينة بجميع معداتها أو الذي يشغلها لقاء الربح أو غيره -فصل 130 من قانون 13 لسنة 1962) 2. في صورة تعويض وحدة مهملة أو متداعية يجب ألا تكون هذه الوحدة متوقفة على النشاط من مدة تزيد عن سنتين متتاليتين من تاريخ تقديم مطلب التعويض. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على مطبوعة إدارية. 2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 3. تقرير معد من طرف خبير في هذا المجال يبين حالة وحدة الصيد وتجهيزاتها في حالة الرغبة في توريد وحدة صيد مستعملة. 4. آخر رخصة صيد أسندت إلى الوحدات المراد تعويضها في صورة التعويض. 5. إلتزام معرف بالإضضاء بشطب الوحدة أو بتحويل نشاطها. |
| 54. ترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستقلات الفلاحية | قانون عدد 191 لسنة 2018 المؤرخ في 21 فيفري 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص للهيئة (المنظمة بالفلاحية) 1. لا تقلّ مساحة المستقلة الفلاحية عن مكان واحد. 2. لا يمكن أن تتجاوز نسبة إشغال الأرض للبناءات التي يمكن إحداثها أو تهيئتها بالمستقلة الفلاحية 10% من مساحتها. 3. إحالة الملف على اللجنة الفنية الاستشارية. 4. دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب. | تسعين (90) يوما على تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة. 2. دراسة المندوب الجهوي للدراسة المقدمة في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ إيداعها لدى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا. 3. إحالة الملف على اللجنة الفنية الاستشارية. 4. دراسة الملف واتخاذ القرار المناسب. |
1629 صفحة
2018 مايو 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38
38
ص 1630
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
عدد
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| اعلام المعني بالأمر بالقرار المتخذ في أجل اقصاء 7 أيام. | ويعين أن لا تتجاوز البناءات التي يمكن تهيئتها أو إحداثتها أو المنشآت غير الثابتة على 10 أمتار. |
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بالوزارة المكلفة بالفلاحة.
2. دراسة مصادق عليها من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا تتضمن:
- بيان ارتباط المشروع بالنشاط الفلاحي ومساهمته في تثمين منتجات المستغلة الفلاحية المعنية.
- تقرير يبرز مكونات المشروع والمساحة المغطاة أو المهيأة الضرورية لانجازه.
- مثال موقعي للمستغلة الفلاحية.
- مثال ارتكاز البناءات والمنشآت غير الثابتة والمكونات السياحية داخل المستغلة الفلاحية.
3. شهادة ملكية أصلية لا يتعدى تاريخ استخدامها ثلاثة أشهر أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى مستوفية للشروط القانونية تثبت ملكية الطالب للمستغلة الفلاحية مرفقة بما يفيد الشركاء في الملكية على الشياع في صورة ما إذا كانت المستغلة المعنية موضوع ملكية مشاعة أو موافقة المالك في صورة التصرف القانوني في المستغلة من قبل الغير.
4. الموافقة المبدئية على برنامج الاستثمار السياحي المسند من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.
5. موافقة الوكالة العقارية الفلاحية في صورة تواجد العقار داخل دوائر تدخلها العقاري غير العمومي السقوي. | و |
| 2018 191 لسنة 2018 | أمر حكومي عدد 191 لسنة 2018 من تاريخ إيداع موازٍ في 21 فيفري 2018 يتعلق بقبلية بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وعلى الأراضي الخاصة الخاصة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات. | المر حُكومي (90) يوما من تاريخ إيداع موازٍ في 21 فيفري 2018 يتعلق بقبلية بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية وعلى الأراضي الخاصة الخاصة لنظام الغابات بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية (تربيعية أو فضاءات سياحية) وتثبيته الفنية. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة. 2. نظر الإدارة العامة للغابات في الدراسة المقدمة في أجل لا يتجاوز المساحة القصوى للبناءات أو المنشآت عن واحد بالمائة من المساحة الغابية الجبلية للعقار. 30 يوما للمصادقة عليها. 4. إدالة الملف على اللجنة الفنية الاستشارية. 5. اعلام المعني بالأمر بالقرار المتخذ في أجل اقصاء 7 أيام. | المر حُكومي (55) ترضيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة على الأراضي الخاصة الخاصة لنظام الغابات: 1. مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للغابات بالوزارة المكلفة بالفلاحة. 2. وثيقة تثبت ملكية الطالب للعقار مصحوبا بمثال موقعي. 3. دراسة تتضمن مكونات المشروع والمساحة المغطاة أو المهيأة الضرورية لإنجاز الإقامة الريفية أو الفضاء السياحي وتوضح ملائمة المشروع لطبيعته الغابية. 4. مثال كل يبين تركيز البناءات والمنشآت غير الثابتة والمكونات السياحية داخل قطعة الأرض المعنية. 5. الموافقة المبدئية على برنامج الاستثمار السياحي المسند من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1631
| المراجع القانونية | الاجاز | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الأمر عدد 2246 لسنة 1992 بتاريخ 28 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط طرق وشروط الحصول على المصادقة الإدارية والتراخيص الوقائية في بيع المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وكذلك التراخيص في صنعها وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وبيعها وتوزيعها (الفصل 5). الأمر عدد 1145 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي لسنة 1993 المتعلق بضبط مقدار وشروط إستخلاص المساهمة الناتجة عن عمليات المراقبة الصحية النباتية والتحاليل والمصادقة والتراخيص الوقائية وبيع المبيدات. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 1.2). قرار وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية المؤرخ في 5 ماي 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بصنع المبيدات ذات الإستعمال الفلاحي وتوريدها وتحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها. | تجاوز السنة (360 يوم) الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية. 2. دراسة الملف. 3. القيام بتحاليل مخبرية من قبل مخبر تحليل ومراقبة المبيدات. 4. القيام بالتجارب الميدانية وإعداد التقارير المتعلقة بها. 5. عرض الملف على أنظار اللجنة الفنية لدراسة المبيدات المعدة للفلاحة لابداء الرأي. 6. منح الرخصة الوقائية للبيع أو المصادقة على المبيد. | المراجعة: 56. ترخيص وقتي للبيع أو المصادقة على مبيد معد للفلاحة. | 56. ترخيص وقتي للبيع أو المصادقة على مبيد معد للفلاحة. |
57. ترخيص تغيير صبغة الأراضي الفلاحية | |
| المترجم : 58. ترخيص وقتي للبيع أو المصادقة على مبيد معد للفلاحة. | المصادقة على كراس الشروط المتعلق بعمة المبيدات المائية والفلاحة والبحوث. المصادقة على كراس الشروط المتعلق بصنع المبيدات ذات الإستعمال الفلاحي و توريدها و تحضيرها وتكييفها وخزنها وبيعها وتوزيعها. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. 2. نسخة من تراخيص البيع او المصادقات الإدارية من البلد الأصلي إذا كانت المبيدات موردة. 3. بيان استعمالات المادة موضوع طلب المصادقة الإدارية مع عينة من المواد الفاعلة الخاصة وعينة من المادة المزمع الإتجار فيها. 4. الأنموذج النهائي لملخص استعمال المادة مع بيان المقادير وفترات الاستعمال الموصي بها والتحذيرات المشتركة لاستعمال عينة من الوعاء المقترح. 5. ملف يتعلق بفاعلية المادة وبعدم اضرارها بالزراعات والمنتجات المجنية وملف يتعلق بدرجة سمية المادة بالنسبة إلى الإنسان والميول. 6. ملف يتعلق بطرق تحليل المادة الفاعلة والرواسب. 7. وصل في دفع المساهمة في المصاريف المتعلقة بطلب المصادقة الإدارية لحساب صندوق حماية النباتات مسلم من القباضات المالية. | المراجعة: 1984. التعلق على المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية: 5 أيام من إيداع الملف. 2. معاينة الأرض المعنية: 21 يوم من تاريخ توصلها بالملف. 3. في حالة الرفض: أيام من توصل الإدارة بإجابة المندوبية الجهوية. 4. في حالة الموافقة: في أجل 15 يوما (أجل 10 أيام لإعلام أعضاء اللجنة و 5 أيام لإعداد الملفات وإحالتها على الأعضاء. 5. في حالة رفض الملف من قبل أعضاء اللجنة: تتم إجابة المعني بالأمر. 6. في حالة الموافقة يتم إحالة الملف لواتي الجهة للتعليق والإشهار. 7. التعليق والإشهار للعقار موضوع طلب تغيير الصبغة. | الإ抓拍 المطلب: 57. ترخيص تغيير صبغة الأراضي الفلاحية | 57. ترخيص تغيير صبغة الأراضي الفلاحية |
38
ص 1632
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 6. في حالة الموافقة: في أجل لا يتجاوز 7 أيام من توصله بالملف (عوضاً عن 15 يوماً). 7. التعليق والإشهار: للعقار : 30 يوماً. 8. عقد اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية: في أجل لا يتجاوز 7 أيام من نهاية التعليق والإشهار (عوضاً عن 15 يوماً). 9. إحالة الملف لوزارة الفلاحة: 5 أيام من انعقاد اللجنة. 10. إعداد مشروع أمر حكومي: 5 أيام من تاريخ توصل الإدارة بالملف. | 8. عقد اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية بعد التعليق والإشهار. 9. إحالة الملف لوزارة الفلاحة: 10. إعداد مشروع أمر حكومي | |||
| مجلة الغابات التي تم تحويرها بالقانون: عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 والمنقحة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتسبيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصول من 35 إلى 38). الأمر عدد 2261 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 المتعلق بسبيط شروط منح رخص ممارسة حق الإنتفاع بالغابات الدولية (الفصول 1 و2 و8 و9). قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بتنظيم ممارسة حقوق الإنتفاع بملك الدولة للغابات (الفصل 1). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 1.1). | ستة (6) أيام من تاريخ انعقاد اللجنة. الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم المطلب. 2. دراسة المطلب مع القيام ببحث ميداني. 3. إحالة الملف إلى اللجنة الجهوية الاستشارية. 4. منح الترخيص. | الشروط : أن يكون الطالب تونسيا مقيماً داخل ملك الدولة الغابي. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم الوالي المعني بالأمر وفقاً لمطبوعة إدارية تسلمها دائرة الغابات. 2. شهادة إقامة | 58. ترخيص في ممارسة حق الإنتفاع بالغابات الدولية. | |
| مجلة الغابات التي تم تحويرها بالقانون: عدد 13 سنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 كما تم تنقيحها بالقانون 19 عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 ( الفقرة الأولى من الفصل 48 والفصول من 52 إلى 57 منها). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 2.1). | مجلة الغابات التي تم تحويرها بالقانون: عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 كما تم تنقيحها بالقانون 19 عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 ( الفقرة الأولى من الفصل 48 والفصول من 52 إلى 57 منها). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 2.1). | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم المطلب. 2. دراسة المطلب واحالته إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. 3. إعداد بطاقة تحقيق واحالة الملف إلى الإدارة العامة للغابات. 4. منح الترخيص. | الشروط : يجب على الطالب أن يثبت ملكيته للأرض التي يريد استغلالها. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم المدير العام للغابات مبين به نوع عملية الاستغلال أو التكسير. 2. شهادة في البات ملكية الأرض أو ما يقوم مقامها. | 59. ترخيص لاستغلال غابة بملك خاص خاضع لنظام الغابات أو في تكسير غابة بملك خاص. |
2018 ماي
38 عدد
| قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الأحال | المراجع القانونية |
|---|---|---|---|---|
| 60. ترخيص لنقل المنتوجات الغابية | مجلة الغابات التي تمّ تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 (الفصول 105 و106 و109 و110 منها). قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24 ماي 1988 المتعلق بنقل وبيع المنتجات الغابية. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (متحق 3.1). | الإجراءات المعتمدة: 1. الإستظهار بالوثائق لدى المركز المحلي للغابات. 2. منح الرخصة. | مجلة الغابات التي تمّ تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 (الفصول 105 و106 و109 و110 منها). قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24 ماي 1988 المتعلق بنقل وبيع المنتجات الغابية. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (متحق 3.1). | 61. ترخيص للإقامة الوقائية بملك الدولة الغابي |
| 61. ترخيص للإقامة الوقائية بملك الدولة الغابي | مجلة الغابات المحررة بالقانون عدد 10 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 (الفصول من 48 إلى 57). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | مجلة الغابات المحررة بالقانون عدد 10 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 (الفصول من 48 إلى 57). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية. | 1. تقديم دراسة فنية واقتصادية في صورة تنفيذ مشروع التنمية الغابية أو الرعوية. 2. تقديم وثيقة فنية مؤشر عليها من قبل سلطة الإشراف في صورة انجاز مشروع يكتسي صيغة المصلحة العمومية. 3. تقديم شهادة بيطرية في وضع خلايا النحل. 4. دفع المعلوم السنوي للإقامة الوقائية لدى القباضة المالية المختص ترابيا قبل استلام الرخصة بالنسبة للسنة الأولى وخلال الشهر الأول من كل سنة في صورة التجديد. 5. دفع معلوم 3 اشهر ضمان قبل استلام الرخصة ويسترجع عند انتهاء مدة الإقامة. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم المندوب الجهوي مؤشر من قبل سلطة الإشراف حسب صيغة المشروع. 2. ملف يحتوي على معطيات فنية تتعلق بقطعة الأرض موضوع الطلب (المكان، المساحة، التجهيزات والمنشآت المزمع احداثها بها، المؤثرات البيئية، جدوى المشروع المقام عليها والاستثمارات المبرمجة عدد خلايا النحل بالنسبة للتعليمب مدة الإقامة بها). 3. مطلب باسم المدير العام للغابات مبين به نوع عملية الاستغلال او التكسير ومكانها وحجمها وتاريخ الشروع في الاستغلال او التكسير. 4. شهادة في اثبات ملكية الأرض او ما يقوم مقامها. |
| 62. ترخيص لتوريد أو تصدير أو إعادة التصدير لأصناف الحيوانات والنباتات البرية ومنتوجاتها. | المنية (8) أيام بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم المطلب. 2. دراسة المطلب. 3. منح الترخيص. | المنية (8) أيام بداية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | 1. تقديم شهادة تثبت سلامة الحيوانات و النباتات أو منتوجاتها من الأمراض. 2. شهادة من البلد المصدر عند التوريد. 3. وثيقة تثبت المصدر الشرعي لهذه الأصناف و المنتوجات عند التصدير طبقا للاتفاقيات الدولية. |
1633 صفحة
p. 163438
ص 1634
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
| قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الأحال | المراجع القانونية |
|---|---|---|---|---|
| الوثائق المطلوبة: 1. وطلب باسم السيد المدير العام للغابات. 2. شهادة صحية تثبت سلامة الحيوانات من الأمراض. 3. شهادة من المصدر عند التوريد. 4. وثيقة تثبت المصدر الشرعي للمنتجات عند التصدير. | 1. طلب باسم السيد المدير العام للغابات. 2. شهادة صحية تثبت سلامة الحيوانات من الأمراض. 3. شهادة من المصدر عند التوريد. 4. وثيقة تثبت المصدر الشرعي للمنتجات عند التصدير. | 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري (الفصل 215 منها). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 4.1). | في 63. رخصة عرض (للاستهلاك أو رخصة رفع وقتها أو إذن بإعادة التصدير أو بالإتلاف). القرار : 1. أن تكون منتوجات نباتية معدة للإكثار ومطابقة تماما للشروط الصحية المطلوبة. 2. أن تكون الأصناف النباتية مرسمة بالسجل الرسمي للأصناف المائية. 3. يتعين إرفاق كل لفيفة تحمل "بذور" أو مشاتل مثبتة الصلوحية" أو "بذور" أو مشاتل أساسية" أو مواد أصلية أو قبل أساسية عند الاقتضاء، بختم أو بلصيقة رسمية توفرهما السلطة المختصة بمقابل ويحملان علامة وزارة الفلاحة. 4. يجب وضع اللصيقة الرسمية بطريقة تضمن سلامة اللفيفة وعدم إمكانية تغيير اللصيقة بأخرى. 5. وتوضيح نسخة من اللصيقة بداخل اللفيفة. ويمكن الاستغناء عن هذه النسخة إذا كان اسم النوع واسم الصنف ورقم الحصة وتاريخ الإنتاج مكتوب على اللفيفة أو على اللصيقة الخارجية بطريقة لا تحصى. 6. غير أنه يتعين كتابة المعطيات المذكورة أعلاه مباشرة على اللفيفة إذا كانت هذه الأخيرة محكمة الإغلاق ولا يمكن وضع اللصيقة الرسمية عليها. الوثائق المطلوبة: 1. طلب رخصة الاستهلاك أو رخصة رفع وقتها (الإضابرة الوحيدة). 2. شهادة منشأ. 3. قائمة الشحن (عند وصول البضاعة). 4. فاتورة نهائية. 5. شهادة صحية النباتات. 6. شهادة في أنواع البذور أو المشاتل. الموردة وأصنافها. | |
| المراقبة والتحليل. مباشرة إثر عملية المراقبة والتحليل. الأمر عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية. الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة. الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الفصل 14. 14. قرار وزير التجارة المؤرخ في نوفمبر 2000 المتعلق بضبط شكل ومحتوى وثيقة المراقبة الفنية عند التوريد في إطار الإضبارة الوحيدة. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 3.2). | مباشرة إثر عملية المراقبة والتحليل. الأمر عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية. الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة. الأمر عدد 101 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بترتيب البذور والشتلات وطرق إنتاجها وإكثارها والمواصفات العامة لخزنها ولفها وعنونتها ومراقبة جودتها وحالتها الصحية وتوريدها والاتجار فيها وجميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة الفصل 14. 14. قرار وزير التجارة المؤرخ في نوفمبر 2000 المتعلق بضبط شكل ومحتوى وثيقة المراقبة الفنية عند التوريد في إطار الإضبارة الوحيدة. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 3.2). | 16 مجتة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي نقحته أو تمتعة (الفصل 13 الفقرة "أ"، 15). 18 الفقرة الثانية و75 منها) 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها (الفصلان 3و1 الفقرة الثانية) الأوامر المتعلقة بإحداث مناطق الصيانة والتحجير (مثل أمر عدد 62 لسنة) | 1. خارج مناطق الصيانة والتحجير: بدون شروط. 2. داخل مناطق الصيانة والتحجير: بدون شروط. 3. إحالة الملف الى الإدارة العامة للموارد المائية التي تقوم باعداد نص القرار في نظيرين واحالته على وزير الفلاحة للمصادقة والإمضاء. 4. منح الترخيص. | 1. خارج مناطق الصيانة والتحجير: بدون شروط. 2. داخل مناطق الصيانة والتحجير: بدون شروط. 3. إحالة الملف الى الإدارة العامة للموارد المائية التي تقوم باعداد نص القرار في نظيرين واحالته على وزير الفلاحة للمصادقة والإمضاء. 4. منح الترخيص. |
2018 ماي
38 عدد
| المزاجع القانونية | الأجاز | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 1981 مؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بإحداث منطقة تحجير بجهة سليمان الساحلية -الفصل 2 (الفقرة الرابعة)- قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 1.5). | الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على مطبوعة إدارية. خارج مناطق الصيانة والتحجير: 2. مذكرة تحدد موقع البحث والتنقيب تصاحبه دراسة جيوفيزيائية بالنسبة الى ابار الاستكشاف. 3. دراسة حول البعد البيئي في حالة استعمال المياه في مشروع صناعي مع وجوب ذكر مصير المياه المستعملة وطريقة معالجتها قبل تصريفها في المحيط. داخل مناطق الصيانة والتحجير: وثيقة تثبت تجهيز القطعة بنظام ري يمكّن من الاقتصاد في الماء. | |||
| 16 مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي نفحته أو 15 من تمسته (الفصول 13 الفقرة "أ" ، 14 الفقرة الثانية و75 منها) الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها (الفصل 53 الفقرة الثانية والفصول 55 و57 و58 و63 و64 و66). قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 2.5). | (10) مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي نفحته أو 15 من تمسته (الفصل 13 الفقرة "أ" ، 14 الفقرة الثانية و75 منها) الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها (الفصل 53 الفقرة الثانية والفصول 55 و57 و63 و64 و66). قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 4.5). | من أسبوع إلى 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي نفحتها أو 15 من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب ووصل في دفع المعلوم. 2. دراسة الملف واجراء بحث ميداني من قبل دائرة الموارد المائية. 3. منح الترخيص من قبل دائرة الموارد المائية. | الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على مطبوعة إدارية. 2. وصل في دفع المعلوم المضبوط بقرار من وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014. |
1635 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
38 عدد
2018 مـة 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1636
| قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الأحال | المراجع القانونية |
|---|---|---|---|---|
| 67. ترخيص مسبق لإقامة بناء مرتبطة بالاستغلال الفلاحي. | القانون : أن يكون مالك أو مستغل فلاحي (يشترط بالنسبة للاستغلال موافقة المالك على إقامة البناء). الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على ورق عادي باسم السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية. 2. شهادة ملكية أو ما يقوم مقامها. 3. مثال هندسي ومثال موقعي. 4. الكلفة التقديرية للمشروع. 5. وثيقة تثبت عدم اعتراض المالك على إقامة البناء. | أسبوع بداية من إيداع الملف. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف واحالته على دائرة التربة. 2. القيام بمعاينة ميدانية وإعداد تقرير فني وابداء الرأي. 3. المصادقة على التقرير والتأشير على الترخيص المسبق من قبل المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية. 4. إحالة الترخيص إلى الطالب عن طريق العمدة. | 10 قانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 (الفصل 10 الفقرتان : الثالثة والرابعة جديدتان) قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 1.6). منشور السيد وزير الفلاحة عدد 171 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات في مادة حماية الأراضي الفلاحية إلى السادة المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية. |
| 68. ترخيص لاستخراج الرمال من الملك العمومي للمياه. | القانون : توفر الرمال بمجاري الأودية. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على مطبوعة إدارية. 2. وصل في دفع المعلوم المضبوط بقرار من وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 5.5). | يوم إيداع المطلب في صورة أو تمم السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية. 2. داسة الملف واجراء بحث ميداني من قبل دائرة الموارد المائية. 3. منح الترخيص من قبل دائرة الموارد المائية. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب ووصل في دفع المعلوم. 2. داسة الملف واجراء بحث ميداني من قبل دائرة الموارد المائية. 3. منح الترخيص من قبل دائرة الموارد المائية. | 1 68. حصة (5) أسابيع في 8 جويلية 2009 والمتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية. القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أبريل 1992 والمتعلق باحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري. القانون عدد 47 لسنة 2002 المؤرخ في 14 مايو 2002 والمتعلق بموانئ الصيد البحري (الفصلين 42 و43). الأمر عدد 2504 لسنة 2003 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بمنح لزمة استغلال واستعمال الملك العمومي لموانئ الصيد البحري. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 1.14). |
2018 ماي
38 عدد
| قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الأحال | المراجع القانونية |
|---|---|---|---|---|
| 70. ترخيص استثنائي لإنزال أصناف مائية. | القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري وجميع النصوص التي تقحته أو تممته (الفصل 16). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 44). | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب لدى دائرة الصيد البحري وتربية الأسماك المعنية. 2. منح الترخيص. | الشروط: أن يكون المنتفع صيادا بحريا أو مجهزا. أن يكون متحصلاً على وثائق المتن. الوثائق المطلوبة: مطلب على ورق عادي باسم المندوب الجهوي للتممية الفلاحية المعني يبين فيه تاريخ الإنزال الاستثنائي وأسبابه. | القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 يتعلق بممارسة الصيد البحري وجميع النصوص التي تقحته أو تممته (الفصل 16). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 44). |
| 71. ترخيص لإحداث (أو تعميق أو تعويض أو ترميم أو تجهيز) بتر سطحية في منطقة صيانة أو تحجير. | من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع بدائية من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 1. أن يكون موقع القطعة الفلاحية خارج منطقة عمومية سقوية. 2. أن تكون القطعة مجهزة بنظام ري يمكن من الاقتصاد في الماء (مثل القطرة قطرة) 3. تداعي البتر أو عدم صلاحية أجهزة الضخ. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. 2. وثيقة تثبت تداعي البتر أو عدم صلاحية استعمال أجهزة الضخ حسب الحالة. 3. مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية أو الإدارة العامة للموارد المائية. 2. دراسة الملف وإجراء البحث الميداني من قبل دائرة الموارد المائية. 3. إعداد نص القرار في نظيرين من قبل الإدارة العامة للموارد المائية. 4. المصادقة على القرار وامضائه في نظيرين من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية. 5. منح الترخيص. | الشروط: 1. إن يكون موقع القطعة الفلاحية خارج منطقة عمومية سقوية. 2. أن تكون القطعة مجهزة بنظام ري يمكن من الاقتصاد في الماء (مثل القطرة قطرة) 3. تداعي البتر أو عدم صلاحية أجهزة الضخ. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. 2. وثيقة تثبت تداعي البتر أو عدم صلاحية استعمال أجهزة الضخ حسب الحالة. 3. مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. | القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وجميع النصوص التي تقحتها أو تممتها (الفصل 52 الفقرة الأولى) الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 مايو 1978 المتعلق بضبط تركيبة سير لجنة الملك العمومي للمياه. قرار وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة المؤرخ في 03 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه ورمال الملك العمومي للمياه. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 7.5). منشور الإدارة العامة للموارد المائية عدد 13 بتاريخ 11 جويلية 1988. |
38
ص 1638
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
| قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الأحال | المراجع القانونية |
|---|---|---|---|---|
| 3. ترخيص لشراء زيت الزيتون التونسي قصد تصديره مغلبا، في اطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الإتحاد الأوروبي (زيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون المعلب تحت علامة (تونس)ية). | الإجراءات المعتمدة: إثر موافقة اللجنة الفنية يتم تقديم مطلب من قبل المعني بالأمر للحصول على رخصة تصدير زيت الزيتون التونسي وتسليم الرخصة. | 1. الأشخاص الماديين والمعنويين غير المقيمين. 2. التصرف في محلات لخزن زيت الزيتون تستجيب إلى الشروط الفنية المحددة بكراس الشروط المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الفلاحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي. 3. تعليب زيت الزيتون التونسي تحت علامة (تونس)ية في حاويات لا تفوق سعة الواحدة منها. 4. إخترام التراتيب الجاري بها العمل بخصوص الصرف. 5. إخضاع الزيوت المعلبة إلى المراقبة الفنية قبل مغادرتها البلاد التونسية. الوثائق المطلوبة: بالنسبة للأشخاص الماديين أو المعنويين غير المقيمين: 1. مطلب إلى وزير الفلاحة و الموارد المائية. 2. نسخة من الترسيم بالسجل التجاري. 3. نسخة من المعرف الديواني. 4. نسخة من التصريح بالنشاط لدى مكتب مراقبة الأداءات. 5. نسخة من المعرف الجبائي. 6. نسخة من شهادة ملكية أو نسخة من عقد كراء محل لخزن زيت الزيتون. 7. نسخة من شهادة ملكية أو اتفاق تعامل مع مخبر التحاليل الفيزيائية، الكيميائية و الحواسية. مصادق عليه من طرف المصالح المختصة. | الأمر عدد 2177 لسنة 2005 يضبط شروط الإتجار في الزيوت الغذائية. قرار وزير الفلاحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط تصدير زيت الزيتون التونسي. قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 9 جانفي 2013 المتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق عدد 3.17). | 13. ترخيص لشراء زيت الزيتون التونسي قصد تصديره مغلبا، في اطار الحصة الممنوحة للبلاد التونسية من قبل الإتحاد الأوروبي (زيت الزيتون البيولوجي وزيت الزيتون المعلب تحت علامة (تونس)ية). |
| المراجع 74. مصادقة صحية رسمية على صلاحية منشأة صناعية لذبح الدواجن أو تجزئتها أو تحويل لحومها أو على صلاحية مدجنة أو مفرخ. | المراجع 74: مصادقة صحية رسمية على صلاحية منشأة صناعية لذبح الدواجن أو تجزئتها أو تحويل لحومها أو على صلاحية مدجنة أو مفرخ. | 1. ايداع المطلب لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية. 2. زيارة المنشأة للتدقيق من قبل دائرة التدخل الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية. 3. اعداد التقرير واحالته إلى الإدارة العامة للمصالح البيطرية. 4. تقويم المنشأة على ضوء التقرير. 5. اتخاذ القرار المناسب. 6. إعلام الطالب. | قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 17 جوان 1982 المتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها قصد حماية الدواجن من الأمراض المتعفنة. - قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 جانفي 1983 المتعلق بالإجراءات الصحية العامة الواجب اتخاذها قصد منع تسريب الجراثيم المسببة للأمراض المعقنة والمثالية من تربية الدواجن. - قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 6 اوت 1996 والمتعلق بقواعد حفظ الصحة وبالتفقد الصحي البيطري بالمنشآت الصناعية لذبح الدواجن وتجزئة لحومها. قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 13 أفريل 2000 والمتعلق بالمصادقة على مؤسسات حضن وتربية النعام والأمو (الفصلين 1 و8). قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها (ملحق 3.3). | عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع المطلب. |
9. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات المبرمة بين الجمهورية التونسية والجزائرية في 17 جوان 2001 والموافق عليها بالقانون عدد 103 لسنة 2001 المؤرخ في 31 أكتوبر 2001. اتفاقية نقل المسافرين والبضائع على الطرقات المبرمة بين تونس وليبيا في 31 جويلية 1996 والموافق عليها بالقانون عدد 82 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996. | يقع تسليم الترخيص في الابان. | 1. ان يكون مرخصا لها بتعاطي نشاط النقل العمومي غير المنتظم بواسطة سيارة لواح 2. ان تتضمن منطقة الجولان نقطة داخل ولاية حدودية مع الجزائر إذا كانت السفرة باتجاه الجزائر و نقطة داخل ولاية حدودية مع ليبيا إذا كانت السفرة باتجاه ليبيا. 3. ان يكون بحوزتها جميع الوثائق المتعلقة بالجولان سارية المفعول. 4. ان تتحصل على شهادة تأمين (دولية أو عربية أو حدودية) سارية المفعول كامل مدة السفرة. 5. ان يكون على متنها بطاقة استغلال صالحة كامل مدة الترخيص. 6. ان يكون على متنها و قبل مغادرة السيارة التراب التونسي قائمة المسافرين. 7. ان يكون السائق متحصلاً على بطاقة مهنية لقيادة سيارة لواح صالحة كامل مدة الترخيص. |
الوثائق المطلوبة:
تقديم مطلب في الغرض مصحوبا بـ:
- نسخة مصورة من شهادة التسجيل.
- نسخة مصورة من بطاقة الاستغلال.
- نسخة مصورة من البطاقة المهنية للسائق.
- طابع جبائي بقيمة 3 دنانير. | 75. ترخيص للقيام بعمليات نقل دولي بواسطة سيارات الأجرة "لواح" |
| اتفاقية نقل الأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين الجمهورية التونسية والجزائرية في 17 جوان 2001 والموافق عليها بالقانون عدد 103 لسنة 2001 المؤرخ في 30 أوت 2001. اتفاقية نقل المسافرين والبضائع على الطرقات بين تونس وليبيا في 31 جويلية 1996 المبرمة بين تونس وليبيا والموافق عليها بالقانون عدد 82 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996. | 1. ان تكون العملية في إطار نقل عرضي للأشخاص. 2. ان يكون الناقل مرخصا له بتعاطي نشاط النقل العمومي للأشخاص أو النقل السياحي. 3. ان تكون بحوزة الحافلة جميع الوثائق المتعلقة بالجولان سارية المفعول. 4. ان تتحصل الحافلة على شهادة تأمين (دولية أو عربية أو حدودية) سارية المفعول كامل مدة السفرة. 5. ان يكون على متنها بطاقة استغلال صالحة كامل مدة الترخيص. 6. ان يكون على متنها وقبل مغادرة السيارة التراب التونسي قائمة المسافرين طبقا للأنموذج المصاحب (لملحق 1). 7. ان يكون السائق متحصلاً على بطاقة مهنية لقيادة الحافلة صالحة كامل مدة الترخيص. 8. تعفى حافلات النقل لحساب الخاص التي تقوم بسفر في إطار نشاطها من الشروط الواردة بالنقاط 2 و5 و7. |
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب لدى الإدارات الجهوية للنقل طبقا للأنموذج يسحب من الإدارة المعنية.
2. نسخة مصورة من شهادة التسجيل.
3. نسخة مصورة من بطاقة الاستغلال.
4. نسخة مصورة من البطاقة المهنية للسائق.
5. طابع جبائي بقيمة 3 دنانير.
تعفى حافلات النقل لحساب الخاص التي تقوم بسفر في إطار نشاطها من الوثيقتين 3 و4. | 76. ترخيص مسبق لجولان الحافلات من الأراضي التونسية باتجاه ليبيا والجزائر |
1639 صفحة
2018 م 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38
p. 164010. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان
والتهيئة الترابية
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحويير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات (الفصلين 21 و 22). الأمر عدد 655 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفري 1987 يتعلق بضبط شروط إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات (الفصل 3). قرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 25 أوت 1998 والمتعلق بترتيب أصناف إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات وضبط طريقة احتساب معلوم هذا الإشغال. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق) عدد (2) | شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة . الأمر عدد 655 لسنة 1987 يتعلق بضبط شروط إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات (الفصل 3). قرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان والمؤرخ في 25 أوت 1998 والمتعلق بترتيب أصناف إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات (الفصل 3). قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق) عدد (2) | الإجراءات المعتمدة: 1. تسليم المطلب بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (مصلحة صيانة الطرقات – بدائرة الولاية). 2. دراسة الملف مع المعاينة الميدانية. 3. النظر في الملف من طرف اللجنة الفنية لملك الدولة العمومي للطرقات عند الاقتضاء. 4. تسليم الرخصة للطالب. | الشروط : تقديم ملف من طرف كل راغب في إشغال جزء من الملك الدولة العمومي للطرقات أو من توابعه. |
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب على ورق عادي.
2. مثال موقعي للقطعة المزمع إشغالها.
3. مثال تقسيمي مرقم بين مساحة القطعة المزمع إشغالها عند الاقتضاء.
4. رسم بياني لحركة المرور بالمنطقة التي توجد بها القطعة عن الاقتضاء.
5. مذكرة تفسيرية للأشغال المزمع تنفيذها.
6. مثال وضع إشارات المرور. | 77. ترخيص في إشغال وقتي لملك الدولة العمومي للطرقات.
المراجع :
الترخيص في إشغال وقتي لملك الدولة العمومي للطرقات |
| القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحويير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات (الفصل 28). الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص. قرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 25 أوت 1998 والمتعلق بترتيب أصناف إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات وضبط طريقة احتساب معلوم هذا الإشغال. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق) عدد (3) | شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق. أفرع في 07 مارس 1986 المتعلق بتحويير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات (الفصل 28). الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص. قرار وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان المؤرخ في 25 أوت 1998 والمتعلق بترتيب أصناف إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات وضبط طريقة احتساب معلوم هذا الإشغال. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق) عدد (3) | الإجراءات المعتمدة: 1. تسليم المطلب بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية (مصلحة صيانة الطرقات – بدائرة الولاية). 2. دراسة الملف مع المعاينة الميدانية. 3. الإعداد المادي للترخيص وتسليمه. | الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على ورق عادي. 2. مثال موقعي للأماكن التي ستقام عليها الركائز الإشهارية. 3. مذكرة تفسيرية لطبيعة الإشهار وتركيبته وأشكاله وألوانه وأحجامه. 4. كشف حسابيا يبرز صلابة مختلف عناصر الركيزة الإشهارية ومتانتها. 5. ويمكن المطالبة بكل وثيقة لازمة لدراسة الملف. | 78. ترخيص في إقامة ركائز إشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو على الأملاك المجاورة. |
38 عدد
2018 م/ه أو 11 ص
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2018 ماي
38 عدد
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصلين 49 و50). الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 5). | (1) قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات العادية: الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب مع مؤيداته بالإدارة العامة للجسور والطرقات (إدارة استغلال وصيانة الطرقات وإدارة الحرس الوطني). 2. منح قرار جولان العربات المعنية في صورة توفر الشروط المطلوبة. 3. التأشير على القرار من طرف إدارة حرس المرور. (ب) قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات التي تتطلب دراسة مرورية فنية. الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب مع مؤيداته بالإدارة العامة للجسور والطرقات (إدارة استغلال وصيانة الطرقات وإدارة الحرس الوطني). 2. منح قرار جولان العربات المعنية في صورة توفر الشروط المطلوبة. 3. التأشير على القرار من طرف إدارة حرس المرور. | (i) قرار رخصة جولان إستثنائي في الحالات العادية: 1. 3- الإجراءات المعتمدة: 1- الإجراءات المعتمدة: 1- 3- الإجراءات المعتمدة: 1- 3- الإجراءات المعتمدة: 1- 3- الإجراءات المعتمدة: 1- 3- الإجراءات | 1- 3- الإجراءات المعتمدة: 1- 3- الإجراءات المعتمدة: 1- 3- الإجراءات المعتمدة: 1- 3- الإجراءات | 1- 3- الإجراءات المعتمدة: 1- 3- الإجراءات |
| أمر عدد 2656 لسنة 2008 المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات. قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 5). | شهر (30 يوما) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 2. النظم في الملف من طرف اللجنة الوطنية للمصادقة بعد إتمام الملف لدى كتابة اللجنة. 3. منح الترخيص. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف إلى الوزير المكلف بالتجهيز. 2. النظم في الملف من طرف اللجنة الوطنية للمصادقة بعد إتمام الملف لدى كتابة اللجنة. 3. منح الترخيص. | 1- مطلب كابي بإسم السيد مدير البرامج والتراخيص. 2- تعمير بطاقة إرشادات. 3- مضمون من السجل التجاري أصلي وحديث. 4- تعهد عند تقديم المطلب لم يتجاوز 3 أشهر. 5- يتضمن النشاط المطلوب مع تصريح على الشرف بعد الإفلاس. 6- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية تتضمن النشاط المطلوب وخاصعة للأداء على القيمة المضافة. 7- بطاقة عدد 3 للوكيل أصلية وحديثة العهد لم تتجاوز 3 أشهر عند تقديم المطلب. 8- شهادة ملكية تثبت توفر رأس المال المطلوب إذا كانت المقاولة حديثة الإحداث. 9- وموازنة مالية لآخر سنة مسجلة بالقياضة المالية ومصحوبة بوصل في الخلاص إذا كانت المقاولة تزاول نفس النشاط لأكثر من سنة. 10- ما يفيد إنخراط المقاولة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ملف الإمكانات البشرية. 11- نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية لأعوان المقاولة. | 80. ترخيص يؤهل مقاولات البناء والأشغال بالنسبة للقادة المادية. 1- مطلب كابي بإسم السيد مدير البرامج والتراخيص. 2- تعمير بطاقة إرشادات. 3- مضمون من السجل التجاري أصلي وحديث. 4- تعهد عند تقديم المطلب لم يتجاوز 3 أشهر. 5- يتضمن النشاط المطلوب مع تصريح على الشرف بعد الإفلاس. 6- نسخة من بطاقة التعريف الجبائية تتضمن النشاط المطلوب مع تصريح على الشرف بعد الإفلاس. 7- ما يفيد إنخراط المقاولة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ملف الإمكانات البشرية. 1- نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية لأعوان المقاولة. |
1641 صفحة
p. 164238
ص 1642
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات المعتمدة: 1- نسخ واضحة من البطاقة الرمادية للمعدات المتحركة ما يثبت امتلاك معدات غير متحركة. 2- نسخ مطابقة للأصل من عقد كراء مقر العمل و/أو مستودع و/أو ورشة أو ما يثبت الملكية. بالنسبة للذات المعنوية الملف الإداري علاوة على الوثائق المذكورة واللازمة لتكوين ملف الحصول على ترخيص بالنسبة للذات المادية. يحتوي وجوباً ملف الحصول على مصادقة بالنسبة للذوات المعنوية على ما يلي: - نسخة عادية من القانون الأساسي للمقاولة ومن الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. - وثيقة بنكية تثبت تحرير رأس المال | 2- نسخ مطابقة للأصل من عقود شغل أعوان المقاولة لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة. 3- ما يفيد إنخراط أعوان المقاولة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ملف الإمكانات المادية 1- نسخ واضحة من البطاقة الرمادية للمعدات المتحركة ما يثبت امتلاك معدات غير متحركة. 2- نسخ مطابقة للأصل من عقد كراء مقر العمل و/أو مستودع و/أو ورشة أو ما يثبت الملكية. بالنسبة للذات المعنوية الملف الإداري علاوة على الوثائق المذكورة واللازمة لتكوين ملف الحصول على ترخيص بالنسبة للذات المادية. يحتوي وجوباً ملف الحصول على مصادقة بالنسبة للذوات المعنوية على ما يلي: - نسخة عادية من القانون الأساسي للمقاولة ومن الإعلان عن تأسيس الذات المعنوية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. - وثيقة بنكية تثبت تحرير رأس المال | 81. ترخيص للقيام بأعمال التصوير الجوي | ||
| قرار وزراء الداخلية والدفاع الوطني والتجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 6 أفريل 1995 والمتعلق بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية قصد القيام بأشغال التصوير الشمسي أو السينماتغرافي الجوي (الفصل 5). قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها (الملحق عدد 12). | المعروفة في 30 يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة. الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف في 4 نظائر قبل شهر من تاريخ التصوير بالإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 2. دراسة الملف من قبل الوزارات المعنية. 3. الإعداد المادي للرخصة بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية. 4. تسليم الرخصة لطالبيها. | البروتور: لا تمنح الرخصة إلا للمؤسسات التي تتعاطى مهنة التصوير الشمسي أو السينماتغرافي الجوي وذلك من أجل هدف تجاري أو صناعي أو علمي (دراسة أو إحصاء). 1. يقدم الملف قبل شهر من تاريخ التصوير. 2. تمتد مدة صلوحية الرخصة إلى شهر. 3. في صورة تجديد لنفس الرخصة يتم تقديم مطلب مجرد. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب على ورق عادي يتضمن نوع النشاط الجوي المزمع القيام به. 2. مطبوعة الرخصة التقاط صور جوية مطابقة للنشاط المطلوب. 3. نوع الطائرة (تقديم نسخ من وثائق الطائرة). 4. هوية طاقم الطائرة والمصورين (تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر). 5. برنامج تنفيذ المهمة مع تحديد المدة. 6. الخصوصيات الفنية للمعدات المزمع استعمالها (آلات التصوير إلخ...). 7. بالنسبة لعملية رسم الخرائط تقديم الوثائق المحددة للخصوصيات الفنية لآلات التصوير وتقديم مقاييس الصور ونسب تداخلها وذكر البعد البؤري مع الإدلاء بشهادة فحص فني وتعديل لآلة التصوير. 8. رسم بياني يحدد المنطقة المزمع القيام بالتصوير فوقها. | 82. موافقة مبدئية على عدم أو ترميم عقار أو الزيادة في البناء لاتخاذ قرار من قبل رئيس الجماعة المحلية في الأثناء. | 82. موافقة مبدئية على عدم أو ترميم عقار أو الزيادة في البناء لاتخاذ قرار من قبل رئيس الجماعة المحلية في الأثناء، |
2018 ماي
38 عدد
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 والمتعلق بتنظيم مهنة مهندس معماري (الفصل الأول). | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف إلى الوزير المكلف بالتجهيز. 2. دراسة الملف وأخذ رأي هيئة المهندسين المعماريين التونسيين. 3. منح الترخيص. | 1. شرط المعاملة بالمثل المقرر في الاتفاقيات الدبلوماسية إن وجدت. 2. يكون طالب الخدمة مقيم. 3. الشهادة العلمية. 4. موافقة هيئة المهندسين المعماريين. | 83. ترخيص للأجانب لممارسة مهنة مهندس معماري بالبلاد التونسية 1. شرط المعاملة بالمثل المقرر في الاتفاقيات الدبلوماسية إن وجدت. 2. يكون طالب الخدمة مقيم. 3. الشهادة العلمية. 4. موافقة هيئة المهندسين المعماريين. | |
| مرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المحدث لعمادة المهندسين التونسيين (الفصل 2). | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف إلى الوزير المكلف بالتجهيز. 2. دراسة الملف وأخذ رأي عمادة المهندسين التونسيين. 3. منح الترخيص. | - الشروط: 1. أن يكون طالب الخدمة مقيما. 2. الشهادة العلمية. الوثائق المطلوبة: تقديم ملف طلب ترخيص لممارسة مهنة مهندس بالبلاد التونسية بالنسبة للأجانب إلى السيد الوزير المكلف بالتجهيز، مصحوبا بـ: 1. مطلب. 2. نسخة من الشهادة العلمية. 3. نسخة من شهادة إقامة. | 84. ترخيص للأجانب لممارسة بعنوان خاص مهنة مهندس بالبلاد التونسية. | |
| القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحويير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات | الأجال القانونية: شهر. | الإجراءات المعتمدة: 1- إيداع ملف في الغرض يتضمن: - مطلب على ورق عادي. - مثال موقعي للقطعة المزمع تصفيفها. - وثيقة ملكية. - مثال للرسم العقاري عند الإقتضاء. | - إيداع ملف في الغرض: 2- معاينة ميدانية. 3- الإعداد المادي لقرار التصفيف. | 85. قرار تصفيف البنايات المحاذية لملك الدولة العمومي للطرقات والأملاك المجاورة 86. قرار تصفيف العقارات المحاذية للملك العمومي البحري. الوثائق المطلوبة: 1- مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. 2- وثيقة ملكية العقار. 3- المثال الموقعي والمثال الإجماعي. 4- طابع جباني. |
| القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري | الأجال: خمسة (15) عشرة يوما. | الإجراءات المعتمدة: - إيداع ملف في الغرض لدى الإدارة الجهوية للتجهيز المعنية. - معاينة ميدانية. - الإعداد المادي لقرار التصفيف. | - التروط: أن يكون المنتفع مالكا لعقار مجاور للملك العمومي البحري. الوثائق المطلوبة: - مطلب على ورق عادي باسم السيد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. - وثيقة ملكية العقار. - المثال الموقعي والمثال الإجماعي. - طابع جباني. | |
| القانون 5 من الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 والمتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الإستشارية الجهوية. - مقرر الوزير الأول بتاريخ 26 ماي 2001 (الفصل الأول). الفصل 7 جديد من الأمر عدد 710 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بتنظيم وإتمام الأمر عدد 386 لسنة 1984. الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014 والمتعلق بتنظيم. الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل 1984 والمتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الإستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية. | شهدير | - تقديم ملف طلب الموافقة المبدئية من الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية. - تتولى إدارة التعمير استشارة المصالح المركزية ( إدارة المياه العمرانية، الإدارة العامة للتهيئة الترابية، الإدارة العامة للجسور والطرقات) والمصالح الجهوية المعنية. - التقديم من الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية. - مصحوبا بـ: 1. مطلب. 2. تقديم المشروع: البرنامج الوظيفي. 3. مثال موقعي. 4. وثيقة تثبت الملكية. 5. الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط ( وفقا للتشريع الجاري به العمل | - تقديم ملف طلب الموافقة المبدئية من الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية. - متحولات: 1. مطلب. 2. تقديم المشروع: البنايات الإجرائية. 3. مثال موقعي. 4. وثيقة تثبت الملكية. 5. الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية لحماية المحيط ( وفقا للتشريع الجاري به العمل | 87. الموافقة المبدئية على ملفات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لأغراض غير فلاحية |
38
ص 1644
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 مايو 2001. | 1- تقديم ملف مع المؤيدات : مكان الإيداع: وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. مكان السحب: الوكالة العقارية للسكنى . | تقديم ملف مع مؤيدات : الوثائق التي يتم تقديمها خلال هذه المرحلة: - مطلب على ورق عادي مع مؤيدات. | 1- تقديم ملف مع المؤيدات : الوثائق التي يتم تقديمها خلال هذه المرحلة: - مطلب على ورق عادي مع مؤيدات. | 88. ترخيص في التقويت في المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنى قبل بنائها وإنتقضاء الأجال القانونية بهدف إنجاز مشروع |
| • مجلة التهيئة الترابية و التعمير (الفصول من 45 إلى الفصل 57) • الأمر عدد 542 لسنة 1997 مؤرخ في 22 مارس 1997 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لنقابات المالكين | سبعة (7) أسابيع | الإجراءات المعتمدة: - السلم الملف من المستفيد. مكان الإيداع والسحب: مقر وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية. دراسة الملف على مستوى الإدارة العامة للإسكان: التثبت من توفر كافة الوثائق المطلوبة على مستوى الإدارة العامة للإسكان و دراسته من الناحية العمومية. دراسة الملف على مستوى الإدارة العامة للشؤون القانونية و العقارية والنزاعات: الوثائق التي يتم تقديمها خلال هذه المرحلة : لم يتم ذكرها في نص قانوني. إعداد مشروع قرار إحداث النقابة : بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية. يتم إعداد مشروع قرار إحداث النقابة. - إتضاء مشروع القرار : إتضاء مشروع القرار من قبل الوزير المكلف بالإسكان. - إحالة مشروع القرار لاستكمال إجراءات المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي | الإجراءات المعتمدة: - السلم الملف من المستفيد. مكان الإيداع والسحب: مقر وزارة التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية. دراسة الملف على مستوى الإدارة العامة للإسكان: التثبت من توفر كافة الوثائق المطلوبة على مستوى الإدارة العامة للإسكان و دراسته من الناحية العمومية. دراسة الملف على مستوى الإدارة العامة للشؤون القانونية و العقارية والنزاعات: الوثائق التي يتم تقديمها خلال هذه المرحلة : لم يتم ذكرها في نص قانوني. | 89. إحداث نقابة مالكين للقيام بعملية تهيئة وتقسيم لأرض مشتركة بين المالكين بهدف إنجاز مشروع |
| 1990 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحويير التشريع الخاص بالبعث العقاري والنصوص المنحقة له. - الأمر عدد 2165 لسنة 1990 المؤرخ في 19 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الاستشارية للبعث العقاري وتركيبتها وشروط سيرها - الأمر عدد 1330 لسنة 1991 المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة للبعث العقاري - قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 27 نوفمبر 1991 المتعلق بتحديد الصيغة الاجتماعية والأولوية للمشاريع السكنية | سبعة (7) أسابيع | 1- دراسة الملف : تلقي الملف سبعة (7) أسابيع. ودراسته. مكان الإيداع والسحب: الإدارة العامة للإسكان 2- عرض الملف على الإستشارية للبعث العقاري لإبداء الرأي. 3- إعداد قرار ترتيب الإستثمارات : مكان الإيداع والسحب: الإدارة العامة للإسكان . | 1- دراسة الملف : تلقي الملف سبعة (7) أسابيع. ودراسته. مكان الإيداع والسحب: الإدارة العامة للإسكان 2- عرض الملف على الإستشارية للبعث العقاري لإبداء الرأي. 3- إعداد قرار ترتيب الإستثمارات : مكان الإيداع والسحب: الإدارة العامة للإسكان | 90. قرار ترتيب الاستثمارات للمشاريع المنجزة ذات الصبغة الاجتماعية أو ذات أولوية |
11. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الصحة
| المزاج القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي (الفصل 45). الأمر عدد 1207 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوار 1992 المتعلق بضبط صلاحيات وتركيبة وطرق تسيير المجلس الوطني للتجهيزات الطبية (الفصل 13). الأمر عدد 1208 لسنة 1992 المؤرخ في 22 جوار 1992 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق تسيير اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة وجميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1080 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001. قرار من وزير الصحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية مؤرخ في 17 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط قائمة التجهيزات من المعدات الثقيلة التي يخضع اقتناؤها وتركيزها واستغلالها لموافقة مبدئية ولترخيص مسبق من وزير الصحة. قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 ديسمبر 2013 يتعلق بضبط مقاييس ومعايير الحاجيات من التجهيزات من المعدات الثقيلة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 18 أكتوبر 2016. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 . 4 والملحق عدد 1 . 5) | قانونية (60) (13) (14) (5) | شهران بداية من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الملايين من المتطاوية (الصحي) المرفقة. الخاصة وإسناد الموافقة المبدئية. مباني الإستجابة تكون حسب معايير. الملاحظة: تبقى الموافقة المبدئية صالحة لمدة سنتين كاملتين بداية من بلوغ علم الطالب بها. يخضع إسناد الموافقة المبدئية لاستغلال تجهيزات من المعدات الثقيلة إلى خارطة صحية وطنية. الموافقة النهائية: 1. طلب إجراء زيارة تفقد من قبل المعني بالأمر لإثبات المطابقة لشروط الممارسة. 2. إعداد قرار يقضي بالترخيص النهائي ممضى من قبل الوزير المكلف بالصحة. | الإجراءات المعتمدة: الموافقة المبدئية عرض الملف على أنظار اللجنة الفنية للمؤسسات الصحية الخاصة وإسناد الموافقة المبدئية. مباني الإستجابة تكون. مباني الإستجابة تكون حسب معايير. الملحقات. تبقى الموافقة المبدئية صالحة لمدة سنتين كاملتين بداية من بلوغ علم الطالب بها. يخضع إسناد الموافقة المبدئية لاستغلال تجهيزات من المعدات الثقيلة إلى خارطة صحية وطنية. الموافقة النهائية: 1. طلب إجراء زيارة تفقد من قبل المعني بالأمر لإثبات المطابقة لشروط الممارسة. 2. إعداد قرار يقضي بالترخيص النهائي ممضى من قبل الوزير المكلف بالصحة. | 91. ترخيص لاقتناء وتركيز واستغلال تجهيزات من المعدات الثقيلة. ضوابط الوكالة - وزارة الصحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية. ضوابط الوكالة - وزارة الصحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية. ضوابط الوكالة - وزارة الصحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية. ضوابط الوكالة - وزارة الصحة ووزير التجارة والصناعات التقليدية. 1. طلب إجراء زيارة تفقد من قبل المعني بالأمر لإثبات المطابقة لشروط الممارسة. 2. إعداد قرار يقضي بالترخيص النهائي ممضى من قبل الوزير المكلف بالصحة. |
1645 صفحه 11
38 عدد 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
p. 164638
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1646 11 ماي 2018
| الموافقة المبدئية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الموافقة المبدئية 1. مطلب اقتناء وتركيز تجهيزات من المعدات الثقيلة. 2. بالنسبة لمراكز التصوير بالأشعة: نسخة من شهادة الاختصاص وعند الاقتضاء شهادة معادلة إذا كانت الشهادة العلمية أجنبية. 3. نسخة من شهادة الانتصاب بالقطاع الخاص مسلمة من قبل عمادة الأطباء. 4. نسخة من شهادة التسجيل بعمادة الأطباء. 5. بالنسبة للمصحات الخاصة: تقديم نسخة من شهادة سحب وإيداع كراس الشروط من الإدارة الجهوية المختصة ترابيا (04) و إيداع أو إيداع (04) أمثلة هندسية للحصول على المصادقة عليها. |
الموافقة النهائية:
1. مطلب ترخيص باسم وزير الصحة.
2. قائمة إسمية وعقود انتداب كل الأعوان المدعوين لاستعمال هذه التجهيزات مع نسخة من الشهادات العلمية والمؤهلات التقنية للأعوان شبه الطبيين والتقنيين.
3. شهادة في احترام مقاييس السلامة مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية.
4. شهادة في احترام مقاييس الحماية من الأشعة إذا تعلق الأمر بتجهيزات مرسلة أشعة مؤينة مسلمة من المركز الوطني للحماية من الأشعة.
5. نسخة من عقد تأمين المرضى والأشخاص المرافقين والزائرين ضد الأخطار الناجمة عن المحلات والتجهيزات.
6. نسخة من عقد تأمين مسؤولية المستغل الناتجة عن الأخطاء المهنية للأعوان.
7. نسخة من عقد الطبيب المكلف بتسيير التجهيز الثقيل مؤشرة من قبل عمادة الأطباء.
8. نسخة من النظام الأساسي للمركز أو المؤسسة الصحية الخاصة. | الموافقة المبدئية
1. مطلب ترخيص باسم وزير الصحة.
2. قائمة إسمية وعقود انتداب كل الأعوان المدعوين لاستعمال هذه التجهيزات مع نسخة من الشهادات العلمية والمؤهلات التقنية للأعوان شبه الطبيين والتقنيين.
3. شهادة في احترام مقاييس السلامة مسلمة من قبل مصالح الحماية المدنية.
4. شهادة في احترام مقاييس الحماية من الأشعة إذا تعلق الأمر بتجهيزات مرسلة أشعة مؤينة مسلمة من المركز الوطني للحماية من الأشعة.
5. نسخة من عقد تأمين المرض والأشخاص المرافقين والزائرين ضد الأخطار الناجمة عن المحلات والتجهيزات.
6. نسخة من عقد تأمين مسؤولية المستغل الناتجة عن الأخطاء المهنية للأعوان.
7. نسخة من عقد الطبيب المكلف بتسيير التجهيز الثقيل مؤشرة من قبل عمادة الأطباء. |
92. ترخيص
في 13 مارس 1991 (المؤرخ)
المقاولين عدد 21 لسنة 1991 المتعلق بممارسة
الاستغلال الفردي: 3
1. مؤهل بدنيا لممارسة المهنة.
2. يتمتع بحقوقه المدنية
3. له محل مجهز بالمعدات اللازمة لممارسة المهنة.
4. ضرورة استجابة المعدات لمقاييس محددة بقرار من وزير
الاستغلال.
5. عقد تأمين المرضى والأشخاص المرافقين والزائرين ضد
الأخطار الناجمة عن المحلات والتجهيزات.
6. عقد تأمين مسؤولية المستغل الناتجة عن الأخطاء المهنية
لأعوان.
الاستغلال المشترك:
1. تكوين شركة أشخاص (تتكون من شخصين أو أكثر من نفس
الاختصاص).
2. يجب أن تتوفر في كل شركة شروط الاستغلال الفردي
السالف ذكرها.
3. لا يجوز للشخص الواحد أن ينتمي لأكثر من شركة شبه
طبية واحدة.
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب ترخيص باسم وزير الصحة.
2. تعمير مطبوعة بطاقة إرشادات خاصة بممارسة مهنة طبية أو
شبه طبية من قبل أجنبي تسلم من قبل الإدارة الفرعية للترتيب
ومراقبة المهن الصحية أو تستخرج عبر الأنترنات من موقع واب: www.santetunisie.rns.tn
والتزينات من موقع واب: www.santetunisie.rns.tn
38
عدد 1647
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
| قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الأحال | المراجع القانونية |
|---|---|---|---|---|
| 3. نسخة من الشهادة العلمية أو نسخة من الشهادة المعادلة إذا كانت الشهادة العلمية أجنبية. 4. نسخة من شهادة الاختصاص بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان المختصين أو نسخة من الشهادة المعادلة إذا كانت الشهادة العلمية أجنبية. 5. نسخة من جواز السفر. ملاحظة: تمارس المهن شبه الطبية حصريا وفق قائمة المهن المضبوطة بالقرار المؤرخ في 4 ديسمبر 1993. | - ويتم منح التأشيرة أو ابتداء من سنة 1993 المتعلق بضبط قائمة المهن الشبه الطبية التي يمكن أن تمارس ممارسة حرة كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 7 ماي 2008 والقرار المؤرخ في 3 جوان 2013. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 28 سبتمبر 2006 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (المملحق عدد 1 .7) | - وفي صورة سحب دفعة أو رخصة الترويج بالسوق لاختصاص صيدلي فإن التأشيرة أو التأشيرات المسلمة تصبح عديمة المفعول. - ولا ينفي منح التأشيرة مسؤولية الحق العام عن المتحصل عليها. - تسلم رخصة ترويج الدواء بالسوق لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بنفس المدة. الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الإداري من قبل وحدة الصيدلة والدواء والملف الفني من قبل المخبر الوطني لمراقبة الأدوية والملف السريري من قبل لجنة مختصة. 2. إحالة نتائج المخبر الوطني لمراقبة الأدوية واللجنة المختصة على الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية. 3. إعداد محضر في الفرض من قبل وحدة الصيدلة والدواء وتوجيهه لوزير الصحة للمصادقة. 4. إرسال الرخصة عن طريق البريد. | - الشروط: يجب على الطالب أن يكون متحصلا على رخصة استثمار مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البشري. الوثائق المطلوبة: 1- الإدلاء بالبيانات التالية: (i) فيما يتعلق بخاصيات الدواء: - تسمية الاختصاص الصيدلي. - التسمية أو التسميات الدولية المشتركة للجوهر أو الجواهر الفعالة. - الشكل الصيدلي والمعابرة والتقديم وكيفية الاستعمال. - التروية النوعية والكمية من الجواهر الفعالة من السواغ. - الصنف الفرمكولوجي. - البيانات العلاجية. - البيانات المضادة. - الآثار غير المرغوب فيها. - الاحتياطات عند الاستعمال والتحذيرات. - الاستعمال في حالة الحمل والإرضاع. - التفاعلات مع أدوية أخرى. - المقدار وطريقة التناول. - كيفية التصرف في صورة تجاوز الجرعة الموصوفة. - حالات عدم التوافق. - مدة الاستقرار وعند الاقتضاء قبل وبعد إعادة تركيب المادة. - شروط الحفظ. - طبيعة التكييف الأولي. - احتمال الترسيم بجدول المواد السمية. - (ب) فيما يتعلق بتعريف المخبر طالب الرخصة: - الاسم أو الاسم الاجتماعي وعنوان صاحب رخصة الترويج بالسوق. - اسم الطالب إذا كان مختلفا عن صاحب رخصة الترويج بالسوق. - اسم المسؤول عن ترويج الاختصاص بالسوق ببلد المنشأ. - اسم أو أسماء المصنع أو المصنعين المتدخلين في مسار صنع الجوهر الفعال. - اسم أو أسماء المصنع أو المصنعين المتدخلين في مسار صنع الاختصاص الصيدلي مع ذكر مراحل تدخلهم. - مكان التكييف. - مكان تحرير الدفعات. - مكان خزن المادة التامة الصنع. - اسم وعنوان المصدر من بلد المنشأ إلى البلاد التونسية. 2/ محتوى الملف الإداري: - نسخة من رخصة استغلال مؤسسة لصنع الأدوية مسلمة من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ. - نسخة من رخصة الترويج للاختصاص الصيدلي بالسوق مسلمة من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ أو عند الاقتضاء بالبلد الوارد منه هذا الاختصاص. | - 93. رخصة ترويج بالسوق للأدوية لاستعمال البشري. |
3. رخصة
- الترويج بالسوق
- للأدوية
- لاستعمال
- البشري.
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| -شهادة مسلمة من قبل السلط المختصة تثبت ترويج الدواء ببلد المنشأ (أو عند الاقتضاء بالبلد الوارد منه هذا الاختصاص) أو شهادة المادة الصيدلية أنموذج المنظمة العالمية للصحة. -قائمة في البلدان المرخص والمروج بها الدواء. -شهادة مسلمة من السلط المختصة طبقا لنظام الإشهاد بجودة المواد الصيدلية التي تدخل في نطاق التجارة العالمية الموصى بها من قبل المنظمة العالمية للصحة. -شهادة سعر البيع للعموم المعلن عنه من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ وكذلك شهادة في السعر الجملي دون احتساب الضريبة ببلد المنشأ. - اقتراح سعر التكلفة وأجرة الشحن: * إثبات دفع معلوم قرار قدره خمسة آلاف دينار (5000د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لاختصاص صيدلي مستورد أو إحالتها أو تجديدها ويخفض هذا المعلوم إلى ألفين وخمسمائة دينار(2500د) إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق. يتم تسديد هذا المعلوم بدفع ما يعادله من العملة الأجنبية القابلة للتحويل. * إثبات دفع معلوم قرار قدره خمسة آلاف دينار (5000د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لاختصاص صيدلي مستورد. تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ثلاثة آلاف دينار(3000د) بالنسبة لكل تغيير آخر وإذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق ويتم تسديد هذا المعلوم بدفع ما يعادله من العملة الأجنبية القابلة للتحويل. * إثبات دفع معلوم قرار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لدواء جنيس مستورد أو إحالتها أو تجديدها. ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500د) إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق. * إثبات دفع معلوم قرار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لدواء جنيس مستورد. تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي دينار (2000د) بالنسبة لكل تغيير آخر. * إثبات دفع معلوم قرار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لاختصاص صيدلي مصنوع محليا أو لإحالتها أو تجديدها ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة (1500د) دينار إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق. * إثبات دفع معلوم قرار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لاختصاص صيدلي مصنوع محليا تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500د) بالنسبة لكل تغيير آخر. * إثبات دفع معلوم قرار قدره ألف وخمسمائة دينار (1500د) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة الترويج بالسوق لدواء جنيس مصنوع محليا أو لإحالتها أو تجديدها ويخفض هذا المعلوم إلى ثمانمائة دينار (800د) إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل رخصة الترويج بالسوق. | 38 عدد |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 11
1648 ص4
2018 م/١١
2018 ماي
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 مايو 2018
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 1500(د) (1500) فائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لدواء جنيس مصنوع محليا تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف دينار (1000) بالنسبة لكل تغيير آخر. - نسخة من اللصيقة أو مشروعها. - نسخة من دليل الاستعمال أو مشروعها. - نسخة من مشروع بطاقة البيانات. |
3/ محتوى الملف الصيدلي والكيميائي والبيولوجي:
(أ) - الستركيبة:
- التركيبة الكاملة للإختصاص الصيدلي من الجواهر الفعالة ومن المركبات الأخرى بالنسبة للصيغة الواحدة.
- طبيعة التكييف الأولي وتركيبته النوعية.
ب) - الملف القالبني :
- دراسة النمو القالبني مع تحديد التجارب التي تم إجراؤها عند ضبط المادة المحتوية على عناصر اختيار التصنيع وكذلك المراقبات المتصلة بطرق الصنع.
- الصيغة وطرق صنع المادة ومراقبة مطابقتها التي تضمن جودتها المستقرة خلال مختلف مراحل الصنع بالتسلسل.
ت) - الملف التحليلي :
- مراقبة المواد الأولية.
- المراقبة أثناء الصنع.
- مراقبة المادة التامة الصنع.
يجب أن تكون الإجراءات التحليلية الموصوفة مفصلة بما فيه الكفاية للتمكن من إعادة صنعها التام ويجب أن تكون كل الإجراءات مصادقة عليها.
ث) - دراسات الاستقرار على المادة التامة الصنع.
ج) - العينات :
- عينات أنموذج المادة المزمع بيعها حسب العدد المبين أسفله:
- 60 وحدة بالنسبة للأشكال المعقمة.
- 25 علبة بالنسبة للأشكال غير المعقمة مصحوبة ببطاقة تحليلية للدفعة المعنية.
- عينات من المواد الأولية الفعالة مصحوبة ببطاقات تحليلية للدفعات المعنية.
ح) - تقرير اختبار تحليلي:
4/ محتوى الملف السريري والتسهمي والفرمكولوجي:
يتعلق هذا الملف بالتجارب التسميمية والفرمكولوجية والسريرية المعدة لإثبات عدم ضرر الاختصاص واستقراره وفاعليته.
ويجب أن تمكن الدراسات السريرية كذلك من تكوين رأي مؤسس بما فيه الكفاية مقبول علميا يؤكد فاعلية المادة وضمان استعمالها.
ويجب أن تكون الفوائد العلاجية لهذه التجارب غالبة على المخاطر المحتملة لاستعمالها وكذلك من الضروري تقديم تقرير عن الاختبارات الفرمكولوجية والتسميمية والسريرية.
(أ) الوثائق المطلوبة لطلب رخصة ترويج بالسوق لدواء (4)
1. مطلب رخصة ترويج بالسوق التونسي باسم وزير الصحة،
2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة.
3. ملف إداري.
4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي.
5. ملف فرمكولوجي وتسهمي.
6. ملف سريري. | * إثبات دفع معلوم قرار قدره ألف وخمسمائة دينار (1500) لفائدة المخبر الوطني لمراقبة الأدوية لكل مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لدواء جنيس مصنوع محليا تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف دينار (1000) بالنسبة لكل تغيير آخر.
- نسخة من اللصيقة أو مشروعها.
- نسخة من دليل الاستعمال أو مشروعها.
- نسخة من مشروع بطاقة البيانات. |
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1650 11 ماي 2018
عدد
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| التربية) يمكن للمصنّع تقديم وثائق مرجعية تبين الاختبارات (4) والبداية المروية وجبة والاسممية والسريربية (النقطة 5 و 6) عندما تكون مفعيل هذا الدواء، بما فيها الغير مرغوب فيها، معروفة وواردة بما فيه الكفاية بالمراجع المقدمة. لكن لا يطبق هذا الإجراء عندما: - يقدم الاختصاص أو الجوهر الفعال هامشاً علاجياً محدوداً أو مميزات خاصة لحرائك الدواء. - يتكون هذا الاختصاص من مجموعة جديدة من الجواهر الفعالة المعروفة. - يقدم الاختصاص دواعي استعمال علاجية جديدة. ب) الوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على تركيبة الجواهر الفعالة لدواء مسجل: 1. مطلب إحداث تغيير صيغة دواء باسم وزير الصحة. 2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة. 3. ملف إداري. 4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي. 5. ملف فرفكولوجي وتسممي. 6. ملف سريري. ت) الوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على تركيبة المقادير لدواء مسجل: 1. مطلب إحداث تغيير على الصيغة باسم وزير الصحة. 2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة. 3. ملف إداري. 4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي. ث) الوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على التكييف الأولي لدواء مسجل: 1. مطلب إحداث تغيير على التكييف الأولي باسم وزير الصحة. 2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة. 3. ملف إداري. 4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي. ج) الوثائق المطلوبة لطلب نقل رخصة ترويج بالسوق لدواء مع تغيير مكان الإنتاج: 1. مطلب نقل رخصة ترويج بالسوق التونسية باسم وزير الصحة. 2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة. 3. ملف إداري. 4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي. م) الوثائق المطلوبة لطلب نقل رخصة ترويج بالسوق لدواء دون تغيير مكان الإنتاج: 1. مطلب نقل رخصة ترويج بالسوق التونسية باسم وزير الصحة. 2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة. 3. ملف إداري. | (*) بالنسبة للأدوية الجنسية (نسخ من الأدوية المروجة بالبلاد التونسية) يمكن للمصنّع تقديم وثائق مرجعية تبين الاختبارات الفرفكولوجية والتسممية والسريربية (النقطة 5 و 6) عندما تكون مفعيل هذا الدواء، بما فيها الغير مرغوب فيها، معروفة وواردة بما فيه الكفاية بالمراجع المقدمة. لكن لا يطبق هذا الإجراء عندما: - يقدم الاختصاص أو الجوهر الفعال هامشاً علاجياً محدوداً أو مميزات خاصة لحرائك الدواء. - يتكون هذا الاختصاص من مجموعة جديدة من الجواهر الفعالة المعروفة. - يقدم الاختصاص دواعي استعمال علاجية جديدة. ب) الوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على تركيبة الجواهر الفعالة لدواء مسجل: 1. مطلب إحداث تغيير صيغة دواء باسم وزير الصحة. 2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة. 3. ملف إداري. 4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي. 5. ملف فرفكولوجي وتسممي. 6. ملف سريري. ت) الوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على تركيبة المقادير لدواء مسجل: 1. مطلب إحداث تغيير على الصيغة باسم وزير الصحة. 2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة. 3. ملف إداري. 4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي. ث) الوثائق المطلوبة لطلب إحداث تغيير على التكييف الأولي لدواء مسجل: 1. مطلب إحداث تغيير على التكييف الأولي باسم وزير الصحة. 2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة. 3. ملف إداري. 4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي. ج) الوثائق المطلوبة لطلب نقل رخصة ترويج بالسوق لدواء مع تغيير مكان الإنتاج: 1. مطلب نقل رخصة ترويج بالسوق التونسية باسم وزير الصحة. 2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة. 3. ملف إداري. |
2018 مايو - 11 احد
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 مايو 2018
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 4. عينات من أنموذج بيع الاختصاص مصحوبة ببطاقاتها التحليلية بحساب: - 60 وحدة من أشكال الحقن والقطورات. - 25 علبة من الأشكال الأخرى. |
5) الوثائق المطلوبة لطلب التوسع في تقديم دواء مسجل دون تغيير تكييفه الأولي
1. مطلب توسيع تقديم دواء باسم وزير الصحة.
2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة.
3. ملف إداري.
4. عينات من أنموذج بيع الاختصاص مصحوبة ببطاقاتها التحليلية بحساب:
- 60 وحدة من أشكال الحقن والقطورات.
- 25 علبة من الأشكال الأخرى.
د) الوثائق المطلوبة لطلب التوسع في تقديم دواء مسجل مع تغيير تكييفه الأولي
1. مطلب تغيير التكييف الأولي باسم وزير الصحة.
2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة.
3. ملف إداري.
4. ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي.
ذ) الوثائق المطلوبة لطلب تغيير دواعي استعمال علاجية لدواء مسجل
1. مطلب تغيير دواعي استعمال علاجية باسم وزير الصحة.
2. الإدلاء بالبيانات المتعلقة بخاصيات الدواء وبتعريف المخبر طالب الرخصة.
3. ملف إداري.
4. الدراسات السريرية التكميلية المتعلقة بدواعي الاستعمال العلاجية الجديدة.
5. تقرير عن الدراسة والاختبار السريري.
ر) الوثائق المطلوبة لطلب تغيير مدة و/ أو شروط حفظ دواء مسجل
1. مطلب تغيير مدة و/ أو شروط حفظ باسم وزير الصحة.
2. نسخة من تعديل رخصة ترويج بالسوق للاختصاص مسلمة من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ.
3. دراسات الاستقرار التكميلية.
2) الوثائق المطلوبة لطلب تجديد رخصة الترويج بالسوق لدواء مسجل (*)
1. مطلب تجديد رخصة الترويج بالسوق التونسية باسم وزير الصحة.
2. شهادة تبين أنه لم يقع أي تغيير على العناصر المقدمة تدعيما للمطلب الأولي ما عدا التغييرات المرخص فيها.
3. شهادة مسلمة من قبل السلط المختصة تثبت ترويج الدواء ببلد المنشأ (أو عند الاقتضاء بالبلد الوارد منه هذا الدواء) أو شهادة المادة الصيدلية أنموذج المنظمة العالمية للصحة.
4. وصل خلاص المعاليم القارة للتجديد.
5. خمس (05) عينات أنموذج بيع الاختصاص مصحوبة ببطاقاتها التحليلية.
(*) بالنسبة للأدوية المروجة قبل وضع التراتيب ولم تخضع لرأي المخبر الوطني لمراقبة الأدوية ينبغي تقديم ملف صيدلي وكيميائي وبيولوجي.
مـلاحظة:
- علاوة على الرخصة، يخضع ترويج أي اختصاص صيدلي بالسوق إلى الحصول بالنسبة لكل دفعة على تأشيرة تسلم بطلب من المنتج أو المستورد. | |
38
ص 1652
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
2018
| الشرط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الأحال | المراجع القانونية |
|---|---|---|---|
| القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ 13 و 5 أبريل 2000 (الفصول 13 و 16). قانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية (الفصل 4). الأمر عدد 831 لسنة 1979 المؤرخ في 28 سبتمبر 1979 المتعلق بضبط قواعد حسن صنع الأدوية البيطرية ومراقبة جودتها وتغليبها وحنوتتها وكيفية طلب التأشيرة. الأمر عدد 589 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الأدوية والاختصاصات الصيدلية المعدة للاستعمال. 1. دراسة الملف الإداري من قبل وحدة الصيدلية والدواء. 2. إحالة الملف الفني على المخبر الوطني للتحاليل لإجراء التحاليل اللازمة. 3. عرض نتائج المخبر الوطني للتحاليل على اللجنة الوطنية للأدوية البيطرية. 4. تسليم الرخصة. | - ويتم منح التأشيرة أو رفضها بمقرر من وزير الصحة بناء على الرأي المطابق لهيئة مؤهلة لهذا الغرض تحدد بمقتضى أمر وذلك بعد قيامها بالثبّت من توفر جميع الشروط المتعلقة بمواصفات الجودة للمادة المعنية. - وفي صورة سحب دفعة أو سحب تأشيرة ترخيص استعمال. فإن تأشيرة أو تأشيرات التسويق المسلمة تصبح عديمة المفعول. ولا ينفي منح تأشيرة التسويق مسؤولية الحق العام عن المتحصل عليها. الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الإداري من قبل وحدة الصيدلية والدواء. 2. إحالة الملف الفني على المخبر الوطني للتحاليل لإجراء التحاليل اللازمة. 3. عرض نتائج المخبر الوطني للتحاليل على اللجنة الوطنية للأدوية البيطرية. 4. تسليم الرخصة. | - 94 رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال. (البيطري). على الطالب أن يكون خالياً من كل الموانع القانونية ومتحصلاً على رخصة استغلال مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال. (البيطري) وينبغي أن يروج الدواء ببلد المنشأ الوثائق المطلوبة: 1. مطلب للحصول على رخصة ترويج بالسوق لدواء بيطري باسم وزير الصحة في نظيرين ويتضمن: • اسم المصنع أو المستورد وعنوانه. • تسمية الدواء البيطري. • الشكل الصيدلي ومحتوى النماذج المعدة للبيع وكذلك طبيعة الوعاء أو تركيبه. • صيغة تحضير الدواء وتركيبته الكاملة. سواء كان ذلك من حيث الجرعة الواحدة أو من حيث النسبة المانوية ويجب أن يرد ذلك في عبارة مألوفة بالنسبة إلى جميع العناصر وباستثناء الصبغ الكيميائية الإجمالية أو العناصرية وتمم بالنسبة للمواد البيولوجية تكملة التركيب من حيث المواد النافعة بنتائج السحب البيولوجي المعبر عنه بوحدات دولية إن وجدت. • طرق وكيفية الاستعمال والبيانات العلاجية والبيانات المضادة والآثار الثانوية وكذلك وقت الانتظار أو الإشارة إلى أن وقت الانتظار غير ضروري. • المقدار اليومي بالنسبة لمختلف فصائل الحيوانات التي أعد إليها الدواء وتهضيح محلولات التخفيف ما قبل المزج ونسب تلك المحلولات. • مدة الاحتفاظ بالدواء المقترحة والاحتياطات الخاصة للحفظ والاستعمال وذلك عند الاقتضاء. • الأماكن التي تمت فيها عمليات الصنع والمراقبة والتكييف. وذلك بالنسبة للمواد الموردة من مراكز التوزيع. • بالنسبة للأدوية البيطرية المستوردة تقدم شهادة تسلمها السلط الصحية التابعة للبلاد التي صنعت بها الأدوية تثبت أن تلك المواد تباع بنفس الشكل والتركيبة ببلد المنشأ. • الأسعار المقترحة من قبل المصنع وشهادة تنص على الأسعار المحددة ببلد المنشأ بالنسبة للأدوية المستوردة. • نص مشروع العونة والنشرة التوضيحية. • 41 عينة مطابقة لأنموذج بيع المنتج بالنسبة للأشكال. (المعقمة (القطورات والحقن) و 21 عينة مطابقة لأنموذج بيع المنتج بالنسبة للأشكال الأخرى. • المواد الأولية مصحوبة ببطاقاتها التحليلية. 2. الملف التقني: - ملف تحليلي. - ملف تسممي والفرمكولوجي. - الملف السريري. - وصف تقنيات مراقبة المواد الأولية والمادة التامة الصنع وعند الاقتضاء المادة أثناء الصنع وكذلك بيان النتائج المتحصل عليها بتطبيق تلك الطريقة الفنية. - تقارير عن الدراسات الفرمكولوجية والتسممية. - في حالة التثبت من وقت الانتظار، يجب أن تشمل الاختبارات خصوصاً تحول الجواهر الفعالة لدى حيوانات التجارب وخاصة على طريقة ومدة طرح تلك الجواهر الفعالة. - ويجب أن تتم الإشارة إلى ما إذا كانت المواد الغذائية المتأنية من الحيوانات التي تم علاجها وقدم إليها الدواء في ظروف الاستعمال العادية مع احترام وقت الانتظار، تحتوي أو لا على بقايا قد تشكل خطراً على صحة المستهلك أو لها آثاراً من شأنها مخالفة التشريع المتعلق بالغش أو عرقلة المراقبة الصحية للمواد الغذائية المتأنية من الحيوانات التي قدم إليها الدواء. - الدراسات السريرية وكذلك الاستنتاجات المتعلقة خصوصاً: أ- بأصناف الحيوانات المعنية بالدواء. ب- بسلامة الدواء من كل ضرر وذلك عند استعماله في ظروف الاستعمال العادية وبمفعوله العلاجي. 25. ت- المقدار اليومي وبفترة العلاج ومدة المراقبة الطبية. | 1. مخابرة رئيسة في السوق للأدوية ذات الاستعمال. (البيطري) |
2018 مايو و 30 هب
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| ث البيانات العلاجية والبيانات المضادة والآثار الثانوية غير المرغوب فيها والتفاعلات التي يمكن معاينتها مع أدوية أخرى. ج-بالظروف العادية والخاصة فيما يتعلق بوصف الدواء وتسليمه واستعماله. ح-بالأخطار السريرية الناجمة عن تجاوز الكمية المحددة. - ويقوم عند الاقتضاء خبراء يعينهم وزير الصحة بمراقبة تقنيات مراقبة المواد الأولية والمواد تامة الصنع وكذلك مراقبة الدراسات الفرمكولوجية والتسميمية ولدراسات السريرية المقدمة من قبل المخابر المصنعة. - وصل دفع معلوم رخصة الترويج بالسوق لفائدة المخابر الوطني لمراقبة الأدوية. - بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع الأدوية المستوردة المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو تجديدها: • دفع معلوم قرار قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3500) ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي دينار (2000) إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص. • دفع معلوم قرار قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3500) لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري مستورد تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي دينار (2000) إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص. • بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع الأدوية الجنبيسة المستوردة المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو تجديدها: • دفع معلوم قرار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص. • دفع معلوم قرار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري جنيس مستورد تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) بالنسبة لكل تغيير آخر. • بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع الأدوية المصنوعة محليا المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو تجديدها: • دفع معلوم قرار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص. • دفع معلوم قرار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري مصنوعا محليا تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) بالنسبة لكل تغيير آخر. ملاحظة: - علاوة على الرخصة، يخضع ترويج أي دواء أو اختصاص صيدلي معد للاستعمال البيطري بالسوق إلى الحصول بالنسبة لكل دفعة تأشيرة تسويق تسلم بطلب من المنتج أو المستورد. | ث البيانات العلاجية والبيانات المضادة والآثار الثانوية غير المرغوب فيها والتفاعلات التي يمكن معاينتها مع أدوية أخرى. ج-بالظروف العادية والخاصة فيما يتعلق بوصف الدواء وتسليمه واستعماله. محكمة المخابر الوطنية والمواد تامة الصنع وكذلك مراقبة المواد الأولية والمواد تامة الصنع. - ويقوم عند الاقتضاء خبراء يعينهم وزير الصحة بمراقبة تقنيات مراقبة المواد الأولية والمواد. تامة الصنع وكذلك مراقبة الدراسات الفرمكولوجية والتسميمية ولدراسات السريرية المقدمة من قبل المخابر المصنعة. محكمة المخابر الوطنية والمواد: - وصل دفع معلوم رخصة الترويج بالسوق لفائدة المخابر الوطني لمراقبة الأدوية. محكمة المخابر الوطنية والمواد: - بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع الأدوية المستوردة المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو تجديدها: • دفع معلوم قرار قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3500) ويخفض هذا المعلوم إلى ألفي دينار (2000) إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص. • دفع معلوم قرار قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار (3500) لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري جنيس مستورد تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف دينار (2000) بالنسبة لكل تغيير آخر. محكمة المخابر الوطنية والمواد: - بالنسبة لكل طلب للحصول على تأشيرة ترخيص في بيع الأدوية الجنبيسة المستوردة المعدة للطب البيطري أو إحالتها أو تجديدها: • دفع معلوم قرار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) إذا ما تم إيداع مطلب التجديد قبل انقضاء أجل تأشيرة الترخيص. • دفع معلوم قرار قدره ألفين وخمسمائة دينار (2500) لكل طلب للحصول على تأشيرة الترخيص في بيع دواء بيطري جنيس مستورد تم إجراء تغيير عليه في تركيبته أو في شكله ويخفض هذا المعلوم إلى ألف وخمسمائة دينار (1500) بالنسبة لكل تغيير آخر. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
p. 165438
ص 1654
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
| قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الأحال | المراجع القانونية |
|---|---|---|---|---|
| .95 رخصة ترويج بالسوق لبنان لبن الأم والمواد الشبيهة بها. | الترويج : على الطالب أن يكون خالياً من كل الموانع القانونية وتونسى جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها (الفصل 4). الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل. قرار وزير الصحة المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-7) | القانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة المصالح | القانون عدد 24 لسنة من تاريخ جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها التعليمية الوثائق المطلوبة: 1. مطلب محرر من قبل المسؤول عن الشركة أو المروج 2. عينات من اللبن المزمع تسويقه أو ترويجه 3. ملف فني | القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية. الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 3 أوت 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل و الاختصاصات و كذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب و المحلات و التجهيزات و الأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة و جميع النصوص التي نقحته و تمنته و خاصة الأمر عدد 1082 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001. (الملحق عدد 3). الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث و استغلال مراكز تصفية الدم (الملحق عدد 2). قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-8) مقرر وزير الصحة العمومية المؤرخ في 6 أوت 1994 المتعلق بشروط المصادقة على مصفاة الدم. |
| .96 المصادقة ال مسبقة على مصفاة الدم. | الترويج : استيفاء الشروط المطلوبة في هذا المجال. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب المصادقة على مصفاة الدم 2. ملف فني لصنع ومراقبة المادة المقترحة. 3. خمس علب عينات أنموذج من المادة المعدة للبيع مصحوبة ببطاقتها التحليلية وبمعايير القبول. 4. شهادة من المخبر الوطني لمراقبة الأدوية تثبت مطابقة المصفاة لمواصفات المصنع. بالنسبة للمصفاة المصنوعة بالخارج يجب أن يتضمن الملف علاوة على ذلك: - شهادة مسلمة من قبل السلط المختصة ببلد المنشأ تثبت أن المادة لا تزال مروجة بنفس الشكل والتركيبة. - كل وثيقة يعتبرها المصنع أو الإدارة ضرورية. | القانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بإحداث المخبر الوطني لمراقبة الأدوية. الأمر عدد 1915 لسنة 1993 المؤرخ في 3 أوت 1993 المؤرخ في 31 أوت 1993 المتعلق بضبط الهياكل و الاختصاصات و كذلك المواصفات من حيث طاقة الاستيعاب و المحلات و التجهيزات و الأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة و جميع النصوص التي نقحته و تمنته و خاصة الأمر عدد 1082 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001. (الملحق عدد 3). الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث و استغلال مراكز تصفية الدم (الملحق عدد 2). قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-8) مقرر وزير الصحة العمومية المؤرخ في 6 أوت 1994 المتعلق بشروط المصادقة على مصفاة الدم. | المراجع : 1. دراسة الملف 2. إحالة عينات على الممعهد الوطني للتغذية والتكنولوجيا الغذائية لإجراء التحاليل اللازمة. 3. إحالة الملف على أنظار اللجنة الوطنية لتنمية غذاء الرضيع والطفل لإبداء الرأي. 4. تسليم الرخصة. | المراجع : 1. مكتب مصر من قِبل المسؤول عن الشركة أو المروج 2. عينات من اللبن المزمع تسويقه أو ترويجه 3. ملف فني |
| .97 رخصة عرض للإستهلاك لمواد التشخيص المخبرية المستوردة. | الترويج : أن يكون الطالب مسجلاً بالسجل التجاري بصفته مورداً لمواد التشخيص المخبرية التي تمثل منتوجاً نهائياً. الوثائق المطلوبة: 1. تعمير مطبوعة بطاقة إرشادات خاصة بموزع محلي لمواد التشخيص المخبرية وظروف خزنها (بالنسبة لأول طلب) تسحب من موقع الواب (www.santetunisie.ms.tn) وترفق هذه البطاقة بـ: • التزام كتابي باحترام شروط حفظ ونقل مواد التشخيص المخبرية المستوردة كما تم تحديدها من قبل المصنع. • نسخة من السجل التجاري. | القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية. الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق السراقية الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 (الفصل 7). قرار من وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية | الإجراءات المعتمدة 1. دراسة الملف. 2. إجراء الاختبارات على المواد المستوردة عند الضرورة. 3. - تسليم الرخصة. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1655
| المراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| والصيد البحري والصحة والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيا الاتصال مؤرخ في 18 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التتوييد قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2.3.3) | الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الفني 2. تسليم رخصة في الرفع الوقتي 3. تفقد أماكن الخزن وأخذ عينات للقيام بالتحاليل الضرورية 4. تسليم الترخيص على ضوء نتائج التحاليل المخبرية المطابقة. | 1. سبب ع (7 أيام) بعد الانتهاء من دراسة الملف والحصول على نتائج التحاليل المطابقة. | الوثائق المقيدة: 2. تعمير مطبوعة الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع (تسحب من موقع الواب شبكة تونس للتجارة) (www.tradenet.com.tn) 3. نسخة من الفاتورة ومن قائمة شحن المواد المستوردة. 4. نسخة من كل شهادات التحليل التي تثبت مطابقة المواد المستوردة لمواصفات الجودة المتعلقة بها. 5. نسخة من ورقة البيانات وشهادة القواسم المشتركة الأوروبية وشهادة بلد المنشأ عند الاقتضاء. 6. ينبغي أن تتضمن الفاتورة و/ أو قائمة الشحن تعريفاً كاملاً للمواد المرسلة وخاصة رقم الدفعة الخاص بها وتاريخ انتهاء الصاوجية. | |
| الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التتوييد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2.4.4) | الإجراءات المعتمدة: 1. دراسة الملف الفني 2. تسليم رخصة في الرفع الوقتي 3. تفقد أماكن الخزن وأخذ عينات للقيام بالتحاليل الضرورية 4. تسليم الترخيص على ضوء نتائج التحاليل المخبرية المطابقة. | 1. أيام بعد الانتهاء من دراسة الملف والحصول على نتائج التحاليل المطابقة. | الوثائق المطلوبة: 1. تعمير مطبوعة الإضبارة الوحيدة عند توريد وتصدير البضائع (تسحب من موقع واب شبكة تونس للتجارة). 2. نسخة من الملف الفني يحتوي على الإرشادات التالية: - المعطيات الفيزيائية والكيميائية حول المادة: ✓ الاسم التجاري للمادة ✓ التركيبة ✓ المادة الحيوية ✓ طيف الفعالية ✓ مجال الاستعمال ✓ مقادير الاستعمال ✓ احتياطات الاستعمال ✓ مختلف تجارب واختبارات الفعالية (بالتفصيل) ✓ دراسة سمومية المادة - بطاقة سلامة كل مادة - شهادة حديثة تثبت تسويق المنتوج ببلد المنشأ مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعتر - شهادة في مطابقة المنتوج للمواصفات المعمول بها (بالنسبة للمواد المطهوة) - إعلام بوصول البضاعة نسخة من الفاتورة | |
| المراجع 98. رخصة نقل مواد مشعة. الشروط: 1. يجب أن يكون لف طرود المواد المشعة ملائماً لطبيعتها وللأخطار التي قد تشكلها و للوسائل المستعملة لشحنها و نقلها و تفريغها. 2. لا يجوز إستعمال أي عربة سيارة أو مجرورة أو معدات أخرى لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات إلا إذا كانت تستجيب لقواعد فنية تتعلق بتهيئتها و تجهيزها. 3. لا يمكن نقل المواد المشعة إلا إذا كانت تحمل ملصقات الخطر الخاصة بها و يجب أن تحمل العربات السيارة و المجرورات و المعدات الأخرى المستعملة لنقلها العلامة المميزة و الملصقات المناسبة الدالة على الخطر. 4. يخضع نقل المواد الخطرة السائبة و النقل بالحاويات و الصهاريج إلى شروط خاصة تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل. 5. يخضع نقل المواد المشعة إلى التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية المنجزة عن أخطارها. الوثائق المطلوبة 1. تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بمصدر مشع أو مطلب رخصة خاصة بجهاز مرسل أشعة سينية تسلم من المركز أو www.santetunisie.rns.tn 2. الخاصيات الفنية للجهاز المرسل أشعة سينية أو المصدر المشع. 3. بطاقة طريق تسلم من قبل المصالح المكلفة بالداخلية. | 1. رخصة نقل مواد مشعة | 1. يرجى أوجد (7 أيام) إلا في الحالات الاستثنائية. 2. لا يمكن نقل المواد المشعة من المختارات و النكهات و الفين على الطرود المحتوية على المواد المشعة. 3. تكون السائق في ميدان الحماية الإشعاعية. | 1. الشروط: 1. القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناجمة عن مصادر الإشعاع. 2. الذي (الفصل 2). القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات (الفصل 3-القسم السابع). 3. الأمر عدد 1389 لسنة 1982 المؤرخ في 27 أكتوبر 1982 المتعلق بتنظيم المركز القومي للحماية من الأشعة وضبط مشمولاته. 4. الأمر عدد 433 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة. 4. الأمر عدد 3079 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المواد الخطيرة التي يتم نقلها عبر الطرقات وجوبا تحت مراقبة وبموافقة الوحدات الأمنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4100 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 (الفصل الأول-ثانيا). |
38
ص 1656
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قرار وزيرة الصحة المؤرخ في 10 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط الإرشادات والإيضاحات التي يجب أن تصاحب مطالب الرخص الخاصة بالمصادر الإشعاعية والات الإشعاع. قرار من وزيري الداخلية والنقل مؤرخ في 18 مارس 1999 المتعلق بضبط النموذج بطاقة السلامة الخاصة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها. قرار من وزيري الداخلية والنقل مؤرخ في 19 مايو 2000 المتعلق بضبط المواد الخطرة التي يخضع نقلها للحصول على بطاقة طريق ونموذج هذه البطاقة وشروط تسليمها. قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 4 .5). | 60) الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية (الفصل 7). - قرار وزير الصحة المؤرخ في 12 جانفي 2005 المتعلق بضبط الهيكل المعني بتسليم الشهادة الصحية لاستعمال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية (الفصل 7). - حافز 2005 المتعلق بضبط الهيكل المعني بتسليم الشهادة الصحية لاستعمال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية (الفصل 7). - قانوني مؤرخ في 26 سبتمبر 2006 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 4 .4). | المشروط : أن تكون أماكن تصنيع وتخزين المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية مطابقة لشروط حفظ الصحة. الوثائق المطلوبة: 1. بالنسبة للمصنع: - مطلب في الغرض باسم وزير الصحة يتضمن خصوصا مجالات استعمال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية. - قائمة في المواد الأولية والمكونات مع ذكر تسميتها الكيميائية. - تصريح بمكان الانتاج والتزام بعدم تغيير هذا المكان بدون سابق إعلام. - مضمون من السجل التجاري. - فواتير شراء المواد الأولية والمكونات. - شهادة طموحة استعمال المواد الأولية والمكونات للاتصال بالمواد الغذائية مسلمة من المزود الأصلي لهذه البضائع. - التزام باحترام قواعد حفظ صحة المتنوع وجودته عند الصنع والخزن والنقل والبيع. 2. بالنسبة للمورد: - مطلب في الغرض باسم وزير الصحة يتضمن خصوصا مجالات استعمال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية. - إشعار بوصول البضاعة. - شهادة توريد. - مضمون من السجل التجاري. - فواتير شراء المواد والأشياء الموردة. - شهادة طموحة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية مسلمة من قبل السلط المختصة في البلد الأصلي. - التزام باحترام قواعد حفظ صحة المتنوع وجودته عند الخزن والنقل والتوزيع. | 100. شهادة صحية لاستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية مطابقة لشروط حفظ الصحة. الوثائق المطلوبة: 1. بالنسبة للمصنع: - مطلب في الغرض باسم وزير الصحة يتضمن خصوصا مجالات استعمال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية. - قائمة في المواد الأولية والمكونات مع ذكر تسميتها الكيميائية. - تصريح بمكان الانتاج والتزام بعدم تغيير هذا المكان بدون سابق إعلام. - مضمون من السجل التجاري. - فواتير شراء المواد الأولية والمكونات. - شهادة طموحة استعمال المواد الأولية والمكونات للاتصال بالمواد الغذائية مسلمة من المزود الأصلي لهذه البضائع. - التزام باحترام قواعد حفظ صحة المتنوع وجودته عند الخزن والنقل والتوزيع. | |
| القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناجمة عن مصادر الإشعاع الذري. القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بضبط قانون المالية تتصرف سنة 1982 و خاصة الفصل 95 منه. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف. 2. دراسة الملف. 3. تسليم الرخصة. | الوثائق المطلوبة: (أ) بالنسبة للجهاز المرسل أشعة سينية : 1/ تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بجهاز مرسل أشعة سينية تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn 2/ الخاصيات الفنية للجهاز المرسل للأشعة السينية 3/ تعمير مطبوعة مطلب اشتراك في قيس الأشعة المؤينة تسحب من موقع الواب www.santetunisie.rns.tn | 101. ترخيص لإفتناء واستعمال جهاز مرسل أشعة سينية أو مصدر مشع |
2018 مايو و 31 هب
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الأمر عدد 1389 لسنة 1982 المؤرخ في 27 أكتوبر 1982 المتعلق بتنظيم المركز القومي للحماية من الأشعة وضبط مشمولاته. الأمر عدد 433 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة. الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية (المركز الوطني للحماية من الأشعة). قرار وزيري التخطيط والمالية والصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 1982 المتعلق بضبط تعريفات الأعمال ومختلف الخدمات التي يؤديها المركز القومي للحماية من الأشعة كما تم تنقيحه وإتمامه. بالقرار المؤرخ في 16 سبتمبر 1995. قرار وزيرة الصحة العمومية المؤرخ في 10 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط الإرشادات والإيضاحات التي يجب أن تصاحب مطالب الرخص الخاصة بالمصادر الإشعاعية والات الإشعاع. | الأمر عدد 1389 لسنة 1982 المؤرخ في 27 أكتوبر 1982 المتعلق بتنظيم المركز القومي للحماية من الأشعة وضبط مشمولاته. الأمر عدد 433 لسنة 1986 المؤرخ في 28 مارس 1986 المتعلق بالحماية من الأشعة المؤينة. الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية (المركز الوطني للحماية من الأشعة). قرار وزيري التخطيط والمالية والصحة العمومية المؤرخ في 28 أكتوبر 1982 المتعلق بضبط تعريفات الأعمال ومختلف الخدمات التي يؤديها المركز القومي للحماية من الأشعة كما تم تنقيحه وإتمامه. بالقرار المؤرخ في 16 سبتمبر 1995. قرار وزيرة الصحة العمومية المؤرخ في 10 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط الإرشادات والإيضاحات التي يجب أن تصاحب مطالب الرخص الخاصة بالمصادر الإشعاعية والات الإشعاع. | البيوع واحد (7 أيام) تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة؛ 1. تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بجهاز مرسل أشعة سينية تسلم من المركز أو تسحب من موقع الواب. www.santetunisie.rns.tn 2. الخاصيات الفنية للجهاز المرسل للأشعة السينية. 3. شهادة من المصنع تثبت تاريخ الصنع والرقم التسلسلي. 4. نسخة من فاتورة اقتناء الجهاز. 5. نسخة من شهادة مطابقة الجهاز للمواصفات المعتمدة. 6. نسخة من المواصفات الفنية للأجهزة. 7. نسخة من العقد المبرم عن طريق طلب العروض بالنسبة للصفقات العمومية. بالنسبة للمصادر المشعة: 1. تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بمصدر مشع تسلم من المركز أو تسحب من موقع الواب. www.santetunisie.rns.tn 2. الخاصيات الفنية للمصدر المشع. 3. اتفاقية استرجاع مصدر مشع عند انتهاء استعماله. 4. نسخة من فاتورة اقتناء المصدر المشع. 5. نسخة من العقد المبرم عن طريق طلب العروض بالنسبة للصفقات العمومية. | 102. ترخيص لإفتناء ولحلة جهاز مرسل أشعة سينية أو مصادر مشعة. |
الوثائق المطلوبة:
بالنسبة لجهاز مرسل أشعة سينية :
1. تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بجهاز مرسل أشعة سينية تسلم من المركز أو تسحب من موقع الواب. www.santetunisie.rns.tn
2. الخاصيات الفنية للجهاز المرسل للأشعة السينية.
3. شهادة من المصنع تثبت تاريخ الصنع والرقم التسلسلي.
4. نسخة من فاتورة اقتناء الجهاز.
5. نسخة من شهادة مطابقة الجهاز للمواصفات المعتمدة.
6. نسخة من المواصفات الفنية للأجهزة.
7. نسخة من العقد المبرم عن طريق طلب العروض بالنسبة للصفقات العمومية.
بالنسبة للمصادر المشعة:
1. تعمير مطبوعة مطلب رخصة خاصة بمصدر مشع تسلم من المركز أو تسحب من موقع الواب. www.santetunisie.rns.tn
2. الخاصيات الفنية للمصدر المشع.
3. اتفاقية استرجاع مصدر مشع عند انتهاء استعماله.
4. نسخة من فاتورة اقتناء المصدر المشع.
5. نسخة من العقد المبرم عن طريق طلب العروض بالنسبة للصفقات العمومية. | 103. الموافقة المبدئية لتزويد منتجات التغذية الخاصة المروجة بصناف التوزيع باستخدام الصيدليات.
الوثائق المطلوبة:
1. حصل على الملف الفني تاما مع عينة من المنتوج وكذلك نتائج التحاليل.
2. القيام بالتحاليل الضرورية للمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 مايو 1999 (الجدول 1).
البيوع: (بيم) ابتداء من تاريخ إيداع الملف بمكتب الضبط المركزي لوزارة مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
60. شهران
1. دراسة الملف الفني من تاريخ إيداع الملف بمكتب الضبط المركزي لوزارة مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة.
2. حصر نسخ من الملف المتكون من:
- تركيبة المنتوج
- مجال الإستعمال
- مقادير الإستعمال
- شهادة المنشأ مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني. |
38
ص 1658
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2018 ماي 11 — الراءب
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الإجراءات المعتمدة: ١. دراسة الملف الفني ٢. تسليم رخصة في الرفع ٣. الوثوق ٤. تفقد أماكن الخزن وأخذ ٥. عينات للقيام بالتحليل الضرورية ٦. تسليم الرخصة إثر دراسة ٧. نتائج التحاليل ٨. المطابقة. ٩. إتاحة على ١٠. تزويد ١١. المتوفاة. ١٢. التثقيف. ١٣. التثقيف. ١٤. التثقيف. ١٥. التثقيف. ١٦. المتوفاة. ١٧. التثقيف. ١٨. التثقيف. ١٩. التثقيف. ٢٠. التثقيف. ٢١. المتوفاة. ٢٢. التثقيف. ٢٣. المتوفاة. ٢٤. التثقيف. ٢٥. التثقيف. ٢٦. المتوفاة. 2018 ماي 11 | √ شهادة صحية مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني. √ شهادة في البيع الحر مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني. √ بطاقة تحاليل فيزيوكيميائية وجرثومية √ شهادة تثبت خلو بعض المنتجات منها المشروبات الطاقية من المواد المنشطة مسلمة من احدى المخابر المعتمدة من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات | 104. رخصة عرض للإستهلال لمنتجات التغذية (الروية في مسالك التوزيع بلستناء الصيدليات) 1999. رخصة على 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند الترويد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 للوزارة. 1. تعمير الإشارة الوحيدة المتعلقة بالمراقبة الفنية عند الترويد (TTN) 2. نسخة من الفاتورة 3. نسخة من قائمة الدفعات 4. البطاقات الفنية لكل منتج مورد 5. شهادة منشأ مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني 6. شهادة صحية مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني 7. شهادة في البيع الحر مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني 8. بطاقات تحليل للدفعات الموردة 9. إشعار بوصول البضاعة أو إشعار مسبق بالنسبة للبضائع سريعة الالتهاب | ||
| 105. رخصة صحية في استعمال المواد (الجلوة) 1994. رخصة على 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند الترويد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 للوزارة. 1. تأريخ إيداع 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية 21 مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 4 . 1). | المزاجع القانونية: 1. دراسة الملف الفني. 2. القيام بالتحاليل الضرورية. 3. تسليم الرخصة إثر دراسة 4. نتائج التحاليل. 5. التثقيف. 6. المتوفاة. 7. دراسة 8. التثقيف. 9. التثقيف. 10. التثقيف. 11. المتوفاة. 12. التثقيف. 13. التثقيف. 14. التثقيف. 15. المتوفاة. 16. التثقيف. 17. المتوفاة. 18. التثقيف. 19. التثقيف. 20. التثقيف. 21. المتوفاة. 22. التثقيف. 23. المتوفاة. 24. التثقيف. 25. المتوفاة. | √ الشروط : الحصول على الملف الفني تاماً مع عينة من المنتوج وكذلك نتائج تحاليل المخبر. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم وزير الصحة مسجل بمكتب الضبط المركزي للوزارة (التنقيص وجوبا على العنوان الرسمي لطالب الخدمة ومجال استعمال المنتوج). 2. نسختان من الملف الفني لكل منتوج للتسويق يحتوي على المعلومات التالية: - المعطيات الفيزيائية والكيميائية حول المادة. √ الاسم التجاري للمنتوج. √ التركيبة. √ المادة الفعالة. √ طيف الفعالية. √ مجال الاستعمال. √ مقادير الاستعمال. √ احتياطات الاستعمال. √ مختلف تجارب واختبارات الفعالية (بالتفصيل). √ بطاقة سمومية المادة. - بطاقة سلامة كل مادة. - شهادة حديثة تثبت تسويق المنتوج ببلد المنشأ مسلمة من السلط المختصة بالبلد المعني. - شهادة في مطابقة المنتوج للمواصفات المعمول بها. - عينة من كل مادة للتسويق لتحليلها. |
12. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية
| المراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 153 و152 من 30 يوما من 1. المواسسات التي تستوجب احداث مصلحة لطب الشغل خاصة بعوّسة . 2014 4238 لسنة 2014. 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014. 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي. الخاص بسلك التقفد الطبي للشغل. الأمر عدد 1985 لسنة 2000. 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000. المتعلق بتنظيم مصالح طب الشغل. الفرز وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 أكتوبر 2003. المتعلق بضبط شروط الواجب توفرها في محلات وتجهيزات مصالح طب الشغل. قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 4 جانفي 2010 (ملحق عدد 21.1). | شهر(30 يوما) من 30. تاريخ إيداع الملف. مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف. 2. دراسة الملف. 3. زيارة تفقد لمصلحة. طب الشغل المعنية. 4. منح الترخيص. | 1. المؤسسات التي تستوجب احداث مصلحة لطب الشغل. 2. خاصة بها (المؤسسات التي تشغل 500 عامل على الأقل). 3. بناء وتهيئة محل يخصص لتركيز مصلحة لطب الشغل. دون غيرها حسب التراتيب الجاري بها العمل. 3. توفر التجهيزات الطبية والفنية الازمة. 4. انتداب الإطار الطبي وشبه الطبي والفني والإداري. 5. حسب التراتيب الجاري بها العمل. |
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب كتابي ممضى من قبل صاحب المؤسسة المعنية.
2. بطاقة إرشادات تخص المصلحة أو مجمع طب الشغل.
تسلم من قسم تفقد طب الشغل والسلامة المهنية المختص.
ترابيا أو من إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية. | .106 ترخيص لإحداث مصلحة لطب الشغل
1. ترخيص لا حداث.
2. مصلحة لطب الشغل.
3. خاصة بمؤسسة . |
1659 صفحة
2018 ماي 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
p. 166013. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة التكوين المهني
والتشغيل
| المراجع القانونية | الأجيال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قرار من وزير التشغيل و الإدماج المهني للشباب مؤرخ في 13 أفريل 2007 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التشغيل و الإدماج المهني للشباب و شروط إسنادها (المتحق 3.8). | يومان (2) كمبدأ عام | الإجراءات المعتمدة: يتم سحب الوثائق و إيداع مطلب من تاريخ إيداع الملف واستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. و خمسة عشر (15) يوما كحد أقصى. | الإجراءات المعتمدة: يتم سحب الوثائق و إيداع مطلب من التثبيط على هذا الدليل. و خمسة عشر (15) يوما كحد أقصى. | 107. شهادة في إعفاء من تأشيرة عقد شغل |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1660
2018 ماي
38 عدد
| المزاجع القانونية | الاجال | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| مجلة الشغل (الكتاب السابع - الباب الثاني) الفصل 6 من قانون الاستثمار. قرار وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخ في 31 ديسمبر 1997 والمتعلق بالمصادقة على دليل الإجراءات الخاص بمصالح اليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل. قرار من وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب مؤرخ في 13 أبريل 2007 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب وشروط إسنادها. (الملحق 1.8). | يومان (2) كمبدأ عام من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. و خمسة عشر (15) يوما كحد أقصى. | الإجراءات المعتمدة: 1. يتم سحب الوثائق وإيداع مطلب الانتداب بمكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل أو بالشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد أو الخط بموقع واب الوزارة. www.emploi.gov.tn 2. دراسة الملف. 3. يتم اسناد التراخيص أعلاه من قبل مكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التكوين المهني والتشغيل. | الشروط: الأشخاص الخاضعون لتأشيرة عقد الشغل: 1. الأجانب المنتدبون خارج إطار الحصص المنصوص عليها بالفصل 6 من قانون الاستثمار. 2. الأجانب المنتدبون في قطاع السياحة. 3. الرياضيون المتحصلون على موافقة سلطة الإشراف. 4. الأجانب المنتدبون عند عدم توفر كفاءات تونسية في الاختصاصات المعنية بالانتداب (التجارة والفلاحة والتعليم والتكوين والمهن الصغرى...). 5. الملحقون من طرف الشركات الأم. 6. الإطارات العاملة بقطاع المحروقات (الخدمات). 7. الشبان المهنيون في إطار الاتفاقيات الثنائية. 8. المتطوعون الدوليين. 9. الأجانب الذين تشملهم الاتفاقيات بين تونس وبلدانهم. 10. المتزوجون بتونسيات و المتزوجات بتونسيين. 11. الأجانب المنتدبون في إطار إنجاز المشاريع التنموية. |
الوثائق المطلوبة:
1. 4 مطبوعات من عقد الشغل حسب النموذج الموحد والمقيم من طرف وزارة التكوين المهني والتشغيل.
2. نسخة من الملف القانوني للمؤسسة عند أول طلب (نسخة من التصريح بالاستثمار أو نسخة من بطاقة تاجر ونسخة من السجل التجاري ونسخة من المعرف الجبائي للمؤسسة...) عند أول طلب.
3. نسخة من آخر تصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4. شهادة في عدم توفر الاختصاص من مكتب التشغيل والعمل المستقل.
5. نسخة من جواز سفر العامل الأجنبي.
6. الشهادة العلمية أو التكوينية وشهادات الخبرة المهنية بالنسبة للأجنبي.
7. طابعين جبائيين (وفق القيمة المقدرة بقانون المالية الجاري به العمل).
الحالات الخاصة:
1. شهادة إلحاق الأجنبي مسلمة من طرف الشركة الأم.
2. نسخة من عقد زوام المتزوجين والمتزوجات بتونسيين و مضامين ولادة الأبناء.
3. موافقة سلطة الإشراف القطاعي عند إنجاز مشاريع تنموية. | 108. تأشيرة عقد شغل لعامل أجنبي |
1661 صفحة
2018 ماي — 11 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
14. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي
| المراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بمجلة الاتصالات (الفصل 43). الأمر عدد 832 لسنة 2001 مؤرخ في 14 أبريل 2001 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضرورية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات. | ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: تتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي دراسة الملف من الناحية التقنية وتقييم ضرورة الارتفاق وخاصصه ثم تحيل الملف على الوزارات والجماعات العمومية المعنية لإبداء الرأي في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإحالة. ملاحظات: – يتعين على مشغل الشبكة، للانتفاع بالارتفاق، الحصول على ترخيص إشغال الملك العمومي من المنصرف في العقار والاتفاق معه على معلوم الارتفاق. – ويتعين عليه إبرام اتفاق بالتراضي مع مالك العقار بالنسبة للملك الخاص. ويمكن لمشغل الشبكة في صورة عدم التوصل إلى اتفاق بالتراضي تقديم مطلب إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال قصد انتزاع العقار عملاً بأحكام مجلة الاتصالات. – يعد مشغل الشبكة التصاميم النهائية المتعلقة بالأشغال الفعلية المنجزة على الشبكة ويقدم نظيراً منها في أجل لا يتجاوز الشهر بعد تاريخ انتهاء الأشغال إلى وزارة تكنولوجيات الاتصال وإلى والي الجهة المعنية ترابيا بالارتفاق وإلى مالك العقار أو ممثل جماعة المالكين. – يصبح أمر الارتفاق لاغياً قانوناً إذا لم يشرع في الشغال في أجل أقصاه 12 شهراً من حصول الإعلام به. كما يتم إلغاء أحكام الارتفاقات المتعلقة بالشبكة أو بجزء منها عند انتهاء مدة الاستغلال ويتم إعلام كل الأطراف المعنية بذلك. | 1.09. إسناد حقوق الارتفاق لتركيز مشغل شبكة عمومية للاتصالات متحصل على إجازة إقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات من وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب في الغرض إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يكون مصحوباً وثيقة تثبت أن طالب الارتفاق متحصل على إجازة. 2. مثال موقعي للعقارات المزمع إخضاعها للارتفاق. 3. مثال هندسي لحدود الفضاءات أو المساحات المزمع إخضاعها للارتفاق وبوصفها مناطق حماية أو مسالك لتمرير خطوط الربط. 4. المعطيات التقنية لدرس إمكانية استغلال مشترك لمنشآت أو تجهيزات موجودة. 5. مذكرة توضيحية للأشغال وروزنامة تقديرية إنجازها. 6. الخصائص المالية والاقتصادية للأشغال المقررة. | 1.10. إسناد حقوق الارتفاق لتكبير تقديم الملف من التزايج في التوليف والتسجيل في المندوبات الشبكات العمومية للاتصالات واستغلالها وصيانتها لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 ماي 2018
صفحة 1662
p. 16632018 ماي | 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38
| المزاجع القانونية | الاجاز | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بمجلة الاتصالات (الفصل 32). الأمر عدد 830 مؤرخ في 14 أفريل 2001 يتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 1666 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003. الأمر عدد 2639 لسنة 2008 مؤرخ في 21 جويلية 2008 يتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات. | لا تتجاوز مدة الإجابة سبعة (7) أيام عمل من تاريخ إيداع الملف الكامل. وعند الاقتضاء ابتداء من تاريخ تقديم مطلب في المصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات أو جهاز طرفية راديوي أن توضيحات إلى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ الاعلام برسالة مضمونة الوصول مع السجل عبر شبكات الاتصالات والبحوث للاتصالات. 2. يتولى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات والقياعد استعمال الترددات واستغلالها. 4. يجب تقديم مطلب مصادقة جديد يتعلق بكل تعديل للمميزات التقنية التي تم اختيارها عند المصادقة أو للشكل الخارجي للجهاز المصادق عليه أو للأسم التجاري أو التقني للجهاز. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب. 2. استمارة مقدمة من مركز الدراسات والبحوث للاتصالات متممة على الوجه الأكمل. 3. شهادة مصدر صنع الجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي موضوع مطلب المصادقة. 4. وثائق فنية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية تحتوي خاصة على: • وصف مفصل لنوع الجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي يتضمن الخصائص التقنية للجهاز المعني. • الرسوم الصناعية مع قانمات المكونات والمجموعات الفرعية والدوائر وكذلك الوصف الضروري لفهمها. • دليل الاستعمال يتضمن طريقة البرمجة والتشغيل. • نموذج تمثيلي للجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي موضوع مطلب المصادقة. تودع مطالب المصادقة لدى الهيكل المؤهل مقابل وصل تسلم يتضمن خاصة: • تاريخ إيداع ملف المصادقة. • تحديد الجهاز المقدم للمصادقة. • تاريخ الإجابة. • الوثائق التكميلية عند الاقتضاء. | الإجراءات المعتمدة: 1. يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في المصادقة على جهاز طرفية للاتصالات أو جهاز طرفية راديوي أن يودع ملف مطلب المصادقة لدى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات. 2. يتولى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات والقياعد استعمال الترددات واستغلالها. 4. يجب تقديم مطلب مصادقة جديد يتعلق بكل تعديل للمميزات التقنية التي تم اختيارها عند المصادقة أو للشكل الخارجي للجهاز المصادق عليه أو للأسم التجاري أو التقني للجهاز. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب. 2. استمارة مقدمة من مركز الدراسات والبحوث للاتصالات متممة على الوجه الأكمل. 3. شهادة مصدر صنع الجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي موضوع مطلب المصادقة. 4. وثائق فنية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية تحتوي خاصة على: • وصف مفصل لنوع الجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي يتضمن الخصائص التقنية للجهاز المعني. • الرسوم الصناعية مع قانمات المكونات والمجموعات الفرعية والدوائر وكذلك الوصف الضروري لفهمها. • دليل الاستعمال يتضمن طريقة البرمجة والتشغيل. • نموذج تمثيلي للجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي موضوع مطلب المصادقة. تودع مطالب المصادقة لدى الهيكل المؤهل مقابل وصل تسلم يتضمن خاصة: • تاريخ إيداع ملف المصادقة. • تحديد الجهاز المقدم للمصادقة. • تاريخ الإجابة. • الوثائق التكميلية عند الاقتضاء. | 1. الترويع : 10. المصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات. 1. يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في المصادقة على جهاز طرفية للاتصالات أو جهاز طرفية راديوي أن يتوافق مع المضمونها. 2. يتولى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات والبحوث للاتصالات والقياعد استعمال الترددات والبحوث والاحتياجات. 3. المتحصل على المضمونها. 4. وثائق فنية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية تحتوي خاصة على: • وصف مفصل لنوع الجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي يتضمن الخصائص التقنية للجهاز المعني. • الرسوم الصناعية مع قانمات المكونات والمجموعات الفرعية والدوائر وكذلك الوصف الضروري لفهمها. • دليل الاستعمال يتضمن طريقة البرمجة والتشغيل. • نموذج تمثيلي للجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي موضوع مطلب المصادقة. تودع مطالب المصادقة لدى الهيكل المؤهل مقابل وصل تسلم يتضمن خاصة: • تاريخ إيداع ملف المصادقة. • تحديد الجهاز المقدم للمصادقة. • تاريخ الإجابة. • الوثائق التكميلية عند الاقتضاء. | 1. الترويع : 10. المصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات. 1. يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في المصادقة على جهاز طرفية للاتصالات أو جهاز طرفية راديوي أن يتوافق مع المضمونها. 2. يتولى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات والبحوث للاتصالات والقياعد استعمال الترددات والبحوث والاحتياجات. 3. المتحصل على المضمونها. 4. وثائق فنية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية تحتوي خاصة على: • وصف مفصل لنوع الجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي يتضمن الخصائص التقنية للجهاز المعني. • الرسوم الصناعية مع قانمات المكونات والمجموعات الفرعية والدوائر وكذلك الوصف الضروري لفهمها. • دليل الاستعمال يتضمن طريقة البرمجة والتشغيل. • نموذج تمثيلي للجهاز الطرفي للاتصالات أو الجهاز الطرفي الراديوي موضوع مطلب المصادقة. تودع مطالب المصادقة لدى الهيكل المؤهل مقابل وصل تسلم يتضمن خاصة: • تاريخ إيداع ملف المصادقة. • تحديد الجهاز المقدم للمصادقة. • 2013 ماي |
38
ص 1664
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشرط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| “ترفض مطالب إسناد الترددات خاصة في الحالات التالية: • إذا كانت الترددات المزمع استغلالها تندرج في نطاق مخصص لخدمات معينة دون غيرها. • عدم مطابقة المطلب للشروط العامة للوائح الراديو أو التراتيب التقنية الخاصة الصادرة عن الوكالة الوطنية للترددات. • عدم احترام التراتيب المتعلقة بالارتفاعات الراديوية (في سيتم اعتمادها). • مواقع تركيز الهوايات والتجهيزات والاتفاقيات المبرمة في الغرض. • وعند الاقتضاء دراسة مطابقة الوصولات الراديوية المزمع إقامتها لخصائص ملائمة الحماية الإلكترونية من الطوب. • إذا كانت التجهيزات الطوفية الراديوية المزمع تركيزها غير مصادق عليها طبقا للترتيب الجاري بها العمل. | 3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب إذا كان ذاتا طبيعية أو للمثل القانوني إذا كان ذاتا معنوية، وعند الاقتضاء شهادة إقامة. 4. نسخة من السجل التجاري للسنة الجارية بالنسبة إلى الشركات. 5. المواصفات التقنية للتجهيزات الراديوية. 6. نسخة من شهادة المصادقة بالنسبة إلى التجهيزات الطوفية أو دراسة تقنية بالنسبة إلى كل مطلب استعمال ترددات بصفة إستثنائية تتضمن خاصة: - وصف للخدمات التي يتم استغلالها وشروط النفاذ إليها. - الحاجيات من الترددات. - الخصائص المختارة مع تعليل هذا الاختيار. - الخصائص التقنية للاتصالات الراديوية التي سيتم اعتمادها. - مواقع تركيز الهوايات والتجهيزات والاتفاقيات المبرمة في الغرض. - وعند الاقتضاء دراسة مطابقة الوصولات الراديوية المزمع إقامتها لخصائص ملائمة الحماية الإلكترونية معطايلسية. | 3. نسخة من بطاقة التعرف الوطنية للطالب إذا كان ذاتا طبيعية أو للمثل القانوني إذا كان ذاتا معنوية، وعند الاقتضاء شهادة إقامة. 4. نسخة من السجل التجاري للسنة الجارية بالنسبة إلى الشركات. 5. المواصفات التقنية للتجهيزات الراديوية. 6. نسخة من شهادة المصادقة بالنسبة إلى التجهيزات الطوفية أو دراسة تقنية بالنسبة إلى كل مطلب استعمال ترددات بصفة إستثنائية تتضمن خاصة: - وصف للخدمات التي يتم استغلالها وشروط النفاذ إليها. - الحاجيات من الترددات. - الخصائص المختارة مع تعليل هذا الاختيار. - الخصائص التقنية للاتصالات الراديوية (في سيتم اعتمادها). |
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الوثائق المطلوبة: 1. مطبوعة التصريح يتم تعميرها وإمضاؤها من قبل الممثل القانوني للمؤسسة. 2. وثائق فنية محررة باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية تحتوي على الخصائص التقنية لوسيلة التشفير. تتولى الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية التثبت من المعطيات المتعلقة خاصة بالنواحي التالية: – القواعد التقنية في مجال استعمال وسائل التشفير. – توافق الاشتغال البيني لوسائل التشفير والشبكات العمومية للاتصالات. – سلامة المعطيات الخاصة بالمستعملين. تقدم الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية هذه الخدمة بالمكتب الراجع لها ضمن الشباك الموحد المكلف بتقديم التراخيص الإدارية المتعلقة بتوريد وتسويق الأجهزة والمنظمات الإلكترونية. |
1665 صفحة
2018 ماي 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38
p. 166615. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية
| المزاجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - قرار من وزيري المالية والثقافة المؤرخ في 28 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط معلوم الدخول للمتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الثقافية كما تم تنقيحه واتامنه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير المالية ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 2016/07/22. قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 06 سبتمبر 2002 يتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 39 ثالثاً). | خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم المطلب. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع المطلب. 2. الإجابة على المطلب. 3. دفع معلوم التصوير. 4. إضاء التزام. 5. تسليم الترخيص. | بِسند الترخيص في التصوير بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف بمعلوم إلى المؤسسات والهيآكل الخاصة الراغبة في ذلك ومنها بالخصوص: - شركات الإنتاج السينمائي والتلفزي. - المصورون المحترفون. |
الوثائق المطلوبة:
مطلب كتابي باسم المدير العام لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية يتضمن موضوع التصوير الفوتوغرافي أو التلفزي أو السينمائي والغاية منه، إضافة إلى تاريخ واماكن التصوير وقائمة أعضاء الفريق المصور. | 114. ترخيص في التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التلفزي بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف بمعلوم. |
| الأمر عدد 1388 لسنة 1982 المؤرخ في 26 أكتوبر 1982 المتعلق بتنظيم وسير لجنة مراقبة الأفلام السينمائية (الفصل 8). قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جوان 2010 يتعلق بتنقيح قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 44). | خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الشروط: أن يكون الطالب مؤسسة توريد الإنتاج السمعي البصري وتوزيعه تم بعثها حسب التراتيب الجاري العمل بها. |
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب في الحصول على تأشيرة استغلال تجاري.
2. نسخة من الفيلم مصحوبة بالوثائق الإشهارية (معلقات وصور) إلى جانب البطاقة الفنية للفيلم ومعلومات ضافية حوله.
3. نسخة من قرار وزير الثقافة الخاص بتوريد الفيلم.
4. عقد استغلال تجاري.
5. تعمير استمارة. | 115. تأشيرة الاستغلال التجاري لأفلام سينمائية. |
| الأمر عدد 754 لسنة 1981 بتاريخ 3 جوان 1981 المتعلق بأحداث لجنة المصادقة على توريد الأفلام السينمائية وتركيبتها ومشمولاتها. قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 كما تم تنقيحه بقرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 24 جوان 2010 يتعلق بتنقيح قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 45). | خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الملف مستوفياً لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الشروط: أن يكون الطالب مؤسسة توريد الإنتاج السمعي البصري وتوزيعه تم بعثها حسب التراتيب المعمول بها. |
الوثائق المطلوبة:
1. ملف صحفي حول الفيلم المزمع توريده.
2. مطلب كتابي.
3. عقد استغلال تجاري. | 116. ترخيص توريد أفلام. |
| الأمر عدد 1338 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أبريل 2009 المتعلق بأحداث شباك موحد لإسداء الخدمات الإدارية اللازمة لتصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية. قرار وزير الثقافة المؤرخ في 7 ماي 1968 المتعلق بضبط شروط منح رخص التصوير السينمائي كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 أكتوبر 1985. | أسبوع من تاريخ تقديم الملف. 28 (أيام). يرفع الأجل إلى أسبوعين (15 يوما) إذا كان تصوير الفيلم يقتضي الحصول على تراخيص تخضع إلى النصوص التشريعية والترتيبية التالية: | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الشروط: أن يكون المطلب صادراً عن مؤسسة محدثة حسب التراتيب الجاري بها العمل. |
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم وزير الثقافة.
2. مطلب بسحب من الشباك لإسداء الخدمات الإدارية اللازمة لتصوير الأفلام التونسية و الأجنبية وذات المشاركة الأجنبية يتم تعميره و تضيبه الوثائق المستوجبة قانوناً. | 117. ترخيص تصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1666
p. 16672018 ماي | 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المداجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط اسنادها كما تم تنقيحه بقرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 30 أبريل 2009 (المتحف عدد 40 جديد). | 1969 الفانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/06/12 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها. القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/07/15 والمتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. |
قرار وزير الداخلية ووزراء الدفاع الوطني والتجهيز والإسكان والنقل والسياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 30 أبريل 1995 والمتعلق بالأنشطة الجوية السياحية والإشهارية قصد القيام بأشغال التصوير الشمسي أو السينماتغرافي الجوي. | الاتجاعا، 1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. | 118. ترخيص لتقديم لتقديم.
118. الترخيص.
118. الترخيص.
118. الترخيص.
118. الترخيص. | 1.11 تخرجه، 111. الترخجه.
1. الترخجه.
1. 11 تخرجه. |
| الفصل 94 من قانون المالية لسنة 1984، كما تم تنقيحه بالفصل عدد 50 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 31 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996. الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحه بالفصل 43 من القانون عدد 125 لسنة 1993 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1994. القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية. الفصل 61 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000. المتعلق بقانون المالية لسنة 2001. الأمر عدد 2230 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996. المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين و طرق عملها. قانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلّمة من قبل وزارة الثقافة. منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 10 ديسمبر 1993. قرار وزير الثقافة المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها. | الموافقة المبدئية في أجل اقصاء 15 يوما مس تارتيخ ايساع 50 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 31 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996. الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحه بالفصل 43 من القانون عدد 125 لسنة 1993 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1994. القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية. |
الفصل 61 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000. المتعلق بقانون المالية لسنة 2001. الأمر عدد 2230 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996. المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين و طرق عملها.
قانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلّمة من قبل وزارة الثقافة.
منشور البنك المركزي التونسي عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 10 ديسمبر 1993.
قرار وزير الثقافة المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنية أو التعهد بها. | الاجراءات
المعتمدة!
1. تقديم الملف.
2. دراسة الملف.
3. منح الترخيص. | 18. ترخيص لتقديم.
18. الترخيص.
18. الترخيص.
18. الترخيص. | 1.11 تخرجه، 111. الترخجه.
1. الترخجه.
1. 11 تخرجه. |
38 عدد
2018 مـة 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1668
| المزاجع القانونية | الاجال | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 يتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها (الملحق عدد 41). الأمر عدد 2197 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009 يتعلق باحداث لجنة استشارية للعروض الفنية التي ينشطها أجانب وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق عملها والإجراءات المتبعة لديها. | 5. تصريح على الشرف من صاحب المطلب بدفع الاداءات والمعاليم المستوجبة والمبالغ المستحقة بعنوان حقوق المؤلف، طبقا للتشريع الجاري به العمل وبعدم الاعلان عن تنظيم العرض بوسائل الاعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو بأي وسيلة اخرى، وبعدم بيع التذاكر أو جمع المساهمات قبل تاريخ اعلامه بالموافقة المبدئية على مطلبه. 6. اسم الوسيط أو المتعهد بالعرض والمبالغ الراجعة له. | |||
| القانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرخ في 9 ماي 1969 المتعلق باحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 12 لسنة 2001. المؤرخ في 30 جانفي 2001. أمر عدد 2197 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009 يتعلق باحداث لجنة استشارية للعروض الفنية التي ينشطها أجانب وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق عملها والإجراءات المتبعة لديها | الموافقة المبدئية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع المطلب مستوفيا للشروط. الاعلام بالقرار النهائي بالموافقة على تنظيم العرض في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ العرض وبعد ادلائه بالوصولات المثبتة لخلاصه الأداءات والمعاليم المستوجبة والمبالغ المستحقة بعنوان حقوق المؤلف طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل. | الاجراءات المعتمدة: 4. تقديم الملف. 5. دراسة الملف. 6. منح الترخيص. | 119. ترخيص لإقامة عروض سيرك التي ينشطها الأجانب. بكون التنظيم من قبل متعهدي الحفلات أو المؤسسات السياحية المصنفة أو هيئات المهرجانات أو الجمعيات أو سائر الهياكل والمنظمات. الوثائق المطلوبة: مطلب كتابي يوجه إلى السيد وزير الشؤون القانونية مرفوق بالوثائق المنصوص عليها بالأمر عدد 2197 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 والمتمثلة في: 1. اصول العقود المبرمة مع إدارة السيرك أو (بروتوكول اتفاق). 2. قيمة المنح المطلوب تسديدها للقنانين والإطارات العاملين بالسرك وطريقة تحويلها بالعملة الصعبة. 3. قائمة اسمية كاملة في الأشخاص المشاركين مع نسخ من جوازات سفرهم مع بيان اختصاصاتهم الفنية. 4. البطاقة الفنية للسيرك و برنامجه الفني لتقييمه. 5. نسخة من التصريح بالوجود. 6. نسخة من النظام الجبائي مسلمة من الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي. 7. نسخة من بطاقة التعريف الجبائي. 8. نسخة من القانون الأساسي للسيرك. 9. تفويض قانوني من ممثل السيرك لتمثيله لدى المصالح الإدارية بتونس (متعهد حفلات). 10. شهادة مسلمة من وكالة تونس للتفتيش والمراقبة الهندسية المدنية تثبت سلامة الهياكل و التجهيزات لمقاولة الحرائق و شبكة الكهرباء. 11. قائمة في الحيوانات التي ستعرض مصحوبة بشهادة من مصالح وزارة الفلاحة تثبت سلامتها من الأمراض. 12. شهادة تأمين بين الجهة المنظمة و إحدى شركات التأمين بتونس. 13. قائمة في التجهيزات و المعدات التي سيتم استعمالها و كل المكونات التي سيتم جلبها لإنجاز العروض. 14. ضرورة احترام الآجال القانونية المنصوص عليها بالأمر عدد 2197 لسنة 2009 و الذي حدد أجل 30 يوما من تاريخ اقامة العرض. 15. ضبط رزنامة محددة و برنامج مفصل لكامل العروض المزمع تقديمها مع تحديد التواريخ والأماكن بكل جهة. 16. تصريح على الشرف من منظم العرض بدفع الاداءات والمعاليم المستوجبة لفائدة الدولة والمبالغ المستحقة بعنوان حقوق المؤلف. 17. قائمة في الجهات التونسية و الأجنبية التي ستساهم في التنظيم مع طبيعة دور كل منها. 18. القانون الأساسي والسجل التجاري للشركة. 19. الاحتياطات المتخذة لتأمين العروض ضد مختلف أنواع الحوادث. |
| المراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كم تم تنقيحها بالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 (الفصل 54). قرار وزير الثقافة المؤرخ في 2 جانفي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط احداث ورشة خاصة لإنتاج وترويج نسخ من قطع أثرية. | .120 ترخيص لتقليد المنقولات المحمية لأغراض تجارية. |
1669 صفحة
2018 ماي 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38
16. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة شؤون الشباب
والرياضة
| المراجع القانونية | اجال محددة | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 121. ترخيص في إقامة تظاهرات رياضية، | قائمة التي تخرجه: 121. ترخيص في إقامة تظاهرات رياضية، | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم المطلب. 2. منح الترخيص. | الشروط: أن يكون الطرف المنظم شخص طبيعي أو معنوي. تقديم مطلب للترخيص في تنظيم تظاهرة رياضية لدى مصالح شؤون الشباب و الرياضة. الوثائق المطلوبة: 1. نسخة من الملف القانوني للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. 2. قائمة في فريق التنظيم تتضمن هوياتهم و إختصاصاتهم و نسخ من جوازات السفر و تأشيرات الدخول و المغادرة بالنسبة للأجانب. 3. برنامج مفصل للتظاهرة الرياضية يتضمن: - محتوى التظاهرة و الإختصاصات الرياضية، - مكان تنظيم التظاهرة (الولاية، المعتمدية، المنشآت الرياضية التي سيقع استغلالها...)، - قائمة المشاركين (الجمعيات و الأندية الرياضية، الرياضيين و هواياتهم، الأندية الأجنبية و قائمة في الرياضيين و نسخ من جوازات السفر و تأشيرات الدخول و مكان الإقامة و تاريخ الدخول و المغادرة)، - كلفة التظاهرة و بيان مصادر التمويل، - الهدف من تنظيم التظاهرة و آثارها الرياضية و الاقتصادية، - بيان الجوائز. | 1. ترخيص في إقامة تظاهرات رياضية. |
38 عدد
2018 ماي 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1670
17. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون المحلية
والبيئة
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 10 القانون عدد 63 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. | القانون عدد 63 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995 المتعلق بالتنزيل لجمعية الرضوية التونسية (14) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 2. دراسة الملف من قبل الإدارة العامة للبيئة و جودة الحياة. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. 2. دراسة الملف من قبل الإدارة العامة للبيئة و جودة الحياة. 3. إرسال جميع الوثائق المطلوبة إلى السلط المختصة بالدولة الموردة ودول العبور قصد الحصول على موافقتها. 4. بعد الحصول على الموافقة كتابيا من هذه الدول يتم إسناد الموافقة إلى المعني بالأمر لتصدير النفايات. | 1. قانون البلد المورد لا يمنع توريد هذه النفايات الخطرة. 2. البلد المورد تتوفر فيه الإمكانيات الفنية والتجهيزات اللازمة لإزالة أو تثمين النفايات المعنية بطريقة بيئية آمنة. 3. الحصول على الموافقة المسبقة للكتابة للسلطات المختصة بالدولة الموردة ودول العبور بخصوص تصدير النفايات المصنفة خطرة. 4. احترام قواعد ومواصفات التكييف والعنونة والنقل المتفق عليها. | 122. ترخيص تصدير النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود. |
| 11 القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جون 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها (الفصل 40). الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة. 13 الأمر عدد 1064 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أبريل 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر. قرار وزير البيئة والتنمية الترابية المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 والمتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتنمية الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1-3). | القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جون 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها (الفصل 40). الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة. 2. نسخة من استمارة الإشعار يقع تعميرها من طرف المصدر ومضاة من السلط المختصة لبلد الاستيراد تبين موافقتها على استيراد النفايات المعنية. 3. نسخة من استمارة الإشعار ممضاة من السلط المختصة لكل بلد عبور تبين موافقتها على عبور النفايات المعنية لحدودها. 4. وثيقة التحرك المصاحبة مغمورة ومضاة من طرف الشخص المكثف بعملية النقل عبر الحدود. 5. عقد كتابي بين المصدر ومركز الإزالة أو التثمين ينص على التصرف البيئي السليم في النفايات المعنية ويتضمن عقد تأمين يوفر الضمانات المالية الكافية. | الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص باسم وزير الشؤون المحلية والبيئة لتصدير النفايات الخطرة. 2. نسخة من استمارة الإشعار يقع تعميرها من طرف المصدر ومضاة من السلط المختصة لبلد الاستيراد تبين موافقتها على استيراد النفايات المعنية. 3. نسخة من استمارة الإشعار ممضاة من السلط المختصة لكل بلد عبور تبين موافقتها على عبور النفايات المعنية لحدودها. 4. وثيقة التحرك المصاحبة مغمورة ومضاة من طرف الشخص المكثف بعملية النقل عبر الحدود. 5. عقد كتابي بين المصدر ومركز الإزالة أو التثمين ينص على التصرف البيئي السليم في النفايات المعنية ويتضمن عقد تأمين يوفر الضمانات المالية الكافية. | 10. ترخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر. 123. ترخيص لإلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر. 123. | |
| 10 القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتنمية الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر. 23 القانون عدد 15 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالمصادقة على التعديلات على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث وعلى بروتوكولاتها وبالمصادقة على بروتوكولات جديدة. الأمر عدد 1064 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أبريل 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر (الفصول من 12 إلى 20). 3. قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 21 أبريل 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتنمية الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1-4). | القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 19 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتنمية الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر. 23 القانون عدد 15 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 المتعلق بالمصادقة على التعديلات على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث وعلى بروتوكولاتها وبالمصادقة على بروتوكولات جديدة. الأمر عدد 1064 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أبريل 2009 المتعلق بضبط شروط إسناد التراخيص لممارسة أنشطة التصرف في نفايات خطرة وتراخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر (الفصول من 12 إلى 20). قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 21 أبريل 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتنمية الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1-4). | سعة وعشرون يوما (27) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. أسبوع (7 أيام) من تاريخ إيداع الملف يتم إحالة الملف من وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى الهياكل والمؤسسات المعنية. 3 اجتماع لجنة التراخيص. 4 امضاء التراخيص من الوزير. 5 منح التراخيص. | الشروط: يتعين على طالب ترخيص إلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر الحصول على المصادقة المسبقة للوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثرات على المحيط على عملية الإلقاء. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب ترخيص باسم وزير البيئة لإلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر ممضي من طرف طالب الترخيص أو ممثله القانوني وفق أنموذج يتم سحبه من وزارة البيئة. 2. نسخة من المصادقة على دراسة المؤثرات على المحيط من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط. 3. ملف فني حول النفايات أو المواد الأخرى موضوع الإلقاء وموقع الإلقاء. | 1. تقديم الملف. 2. إحالة الملف من وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى الهياكل والمؤسسات المعنية. 3. اجتماع لجنة التراخيص. 4. امضاء التراخيص من الوزير. 5. منح التراخيص. |
1671 صفحة
2018 مايو
38 عدد
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 26 الأمر عدد 492 لسنة 1975 المؤرخ في 26 جويلية 1975 والمتعلق بتكليف الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه بضبط قانمات معاليم التطهير واستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير المنقح بالأمر عدد 524 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002. الأمر عدد 2001 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 المتعلق بضبط معاليم التطهير المرخص باستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير في مناطق تدخله. قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-7). الاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للتطهير والشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه. | الأمر عدد 492 لسنة 1975 المؤرخ في 26 جويلية 1975 والمتعلق بتكليف الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه بضبط قانمات معاليم التطهير واستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير المنقح بالأمر عدد 524 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002. الأمر عدد 2001 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 المتعلق بضبط معاليم التطهير المرخص باستخلاصها لفائدة الديوان الوطني للتطهير في مناطق تدخله. قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-7). الاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني للتطهير والشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الشروط: 1. مطابقة نوعية المياه المستعملة للمواصفات الجارى بها العمل بالديوان الوطني للتطهير. 2. إبرام اتفاقية مع الديوان الوطني للتطهير. 3. الخلاص الشهرى لمعلوم السكب. |
الوثائق المطلوبة:
1. مطلب باسم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير.
2. رخصة فى نقل المياه المستعملة. | 124. اتفاقية سكب المياه المستعملة المتأنية من تجهيزات التطهير الخاصة في محطات التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير.
البيان: 125. دراسة المؤثرات على المحيط من الصنف أ. |
| 11 الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 الذي يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط الوحدات الخاضعة وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط لصنفين أ وب. | أجل 21 يوم مفتوحة. | ابداء الرأي في الوحدات التي تخضع وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط من الصنف أ | الإستثمارات التي تخضع وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط من الصنف أ. يشمل الأنشطة اقتصادية التالية (24 نشاط) : 1. وحدات التصرف في النقابات المنزلية والمشابهة والتي لا تفوق طاقتها 20 طنا في اليوم 2. وحدات معالجة وتصنيع مواد البناء والخزف والبلور 3. وحدات صناعة الأدوية 4. وحدات تصنيع معادن غير حديدية 5. وحدات معالجة المعادن والطلاء 6. مشاريع استكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي 7. المقاطع الصناعية للحجارة والرمال التي لا تفوق طاقة انتاجها 300 الف طن /سنويا والمقاطع الصناعية للطين والحجارة الرخامية 8. وحدات صنع السكر والخمير 9. وحدات صباغة النسيج وصباغة الخيط وصباغة الملابس والزرد وصباغة الدجينز والتكملة 10. مشاريع تهيئة المناطق الصناعية التي لا تتجاوز مساحتها 5 هكتارات 11. مشاريع التقسيمات العمرانية التي تمسح بين 5 و20 هكتار 12. مشاريع تهيئة المناطق السياحية التي تمسح بين 10 هكتارات و30 هكتار 13. وحدات صناعة الألياف المعدنية 14. وحدات صناعة أو تحويل أو تغليب أو تصبير المواد الغذائية 15. المسالخ والمذابح 16. وحدات صناعة وتركيب السيارات أوالعربات أو الشاحنات أو محركاتها | 125. دراسة المؤثرات على المحيط من الصنف أ. |
38 عدد
2018 م١١ — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1672
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
38 عدد
| المزاحم القانونية | الأنجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 17. وحدات صناعة أو اصلاح الوحدات البحرية 18. وحدات صناعة وصيانة المراكب الطائرة 19. وحدات تربية القوقعيات 20. وحدات تحلية المياه بالمشاريع الصناعية والسياحية 21. وحدات المعالجة بمياه البحر والمياه المعدنية 22. وحدات النزل التي يفوق طاقة استيعابها 300 سرير 23. وحدات صناعة الورق والكرتون 24. وحدات صناعة الإيلاستومار والبروكسيد الوثائق المطلوبة: 1. إعداد دراسة المؤثرات على المحيط من قبل مكاتب دراسات أو خبراء مختصين في الميدان بالاستناد على الصيغ المرجعية القطاعية التي تعدها الوكالة الوطنية لحماية المحيط. ويتحمل صاحب الوحدة أو طالبها مصاريف إنجاز هذه الدراسة. 2. على صاحب الوحدة أو طالبها إيداع دراسة المؤثرات على المحيط في 3 نظائر لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط وإيداع نظير واحد لدى كل وزارة مؤهلة للتدخل في الترخيص. 3. يجب أن يتطابق نشاط الوحدة الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط مع صبغة المنطقة المزمع إقامتها عليها ومع أمثلة التهيئة وللمواصفات الجاري بها العمل في ميدان حماية البيئة. 4. يجب أن يعكس محتوى دراسة المؤثرات على المحيط الآثار المنتظرة للوحدة على المحيط وأن يشمل على الأقل العناصر الآتية: ✓ وصفا مفصلا للوحدة. ✓ تحليل وضع الموقع ومحيطه قبل بعث الوحدة وخاصة فيما يتعلق بالعناصر والموارد الطبيعية التي يمكن أن تتضرر من جراء بعثها. ✓ تحليل المضاعفات المنتظرة المباشرة وغير المباشرة للوحدة على المحيط وبالخصوص الموارد الطبيعية ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات والمناطق المتمتعة بحماية قانونية كالفابات والمناطق والمشاهد الطبيعية أو التاريخية والمناطق الحساسة والمناطق الرطبة والمناطق المحمية والحدائق الوطنية والمتنزهات. |
38 عدد
2018 مايو - 11 صفيحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص4 38
| المزاحم القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| ✓ التدابير المزمع اتخاذها من قبل صاحب الوحدة أو طالبها لإزالة آثار الوحدة المضرة بالمحيط أو الحد منها وإن أمكن تعويضها وتقدير كلفتها. ✓ خطة مفصلة للتصرف البيئي للوحدة. | .126 دراسة المؤثرات على المحيط من الصنف ب | |||
| المراد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 الذي يتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط الوحدات الخاضعة وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط لصنفين أ وب. | ثلاثة (03) أشهر مفتوحة. | ابداء الرأي في الوحدات التي تخضع وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط من الصنف ب. تشمل 26 نشاطا اقتصاديا وهي كالآتي: 1. وحدات تكرير النفط الخام وتجهيزات تعويز وتسييل تفوق طاقة تحويلها اليومية خمسمائة طنا في اليوم (500 طن/اليوم) على الأقل والشبيست الزفتي. 2. وحدات توليد الكهرباء ذات طاقة لا تقل عن ثلاثمائة ميغوات (300 ميغوات) 3. وحدات التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة التي لا تقل طاقتها عن عشرين طنا في اليوم (20 طنا/اليوم) 4. وحدات التصرف في النفايات الخطرة 5. وحدات صنع الإسمنت والجير والجبس 6. وحدات صناعة المواد الكيمائية وصناعة مبيدات الحشرات والدهان والورنيشي وماء الجفال صنف 2 حسب قائمة المؤسسات الخطرة والمحطة بالصحة والمزجعة 7. وحدات صنع الفولاذ والحديد 8. المقاطع الصناعية للحجارة والرمال التي تفوق طاقة إنتاجها ثلاثمائة ألف طن سنويا (300000 طن سنويا) ومشاريع استخراج المواد المعدنية 9. وحدات صنع معجون الورق ومعالجة السليلوز 10. مشاريع إقامة السكك الحديدية والطرق السريعة والسيارة والجسور والمحولات 11. مشاريع المطارات ذات درب للأقلاع أو النزول يفوق طوله ألفان (ومائة متر (2100 متر) 12. مشاريع الموانئ التجارية والصيد البحري والترفيه 13. مشاريع تهيئة المناطق الصناعية التي تتجاوز مساحتها خمس هكتارات (5 هكتارات) 14. مشاريع التقسيمات العمرانية التي تتجاوز مساحتها عشرون هكتارا (20 هكتارا) 15. مشاريع تهيئة المناطق السياحية التي تتجاوز مساحتها ثلاثون هكتارا (30 هكتارا) | 1.126 دراسة المؤثرات على المحيط من الصنف ب. |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
عدد 38
| المزاجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 16. تجهيزات نقل البترول الخام أو الغاز 17. وحدات معالجة المياه المستعملة العمرانية 18. الوحدات الجماعية لمعالجة المياه الصناعية 19. وحدات الدباغة والمراطة 20. مشاريع المناطق المروية بالمياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية 21. مشاريع السدود الكبرى 22. وحدات تربية الأحياء المائية غير المنصوص عليها بالصنف -أ- من الملحق الأول 23. وحدات تحلية المياه لتزويد المدن بالماء الصالح للشراب 24. مشاريع القرى السياحية التي تفوق طاقة إيونا (1000 سرير) 25. وحدات استخراج أو معالجة أو غسل المواد المعدنية واللامعدنية. 26. وحدات تحويل الفسفاط ومشتقاته. |
الوثائق المطلوبة:
1. إعداد دراسة المؤثرات على المحيط من قبل مكاتب دراسات أو خبراء مختصين في الميدان بالاستناد على الصيغ المرجعية القطاعية التي تعدها الوكالة الوطنية لحماية المحيط. ويتحمل صاحب الوحدة أو طالبها مصاريف إنجاز هذه الدراسة.
2. على صاحب الوحدة أو طالبها إيداع دراسة المؤثرات على المحيط في 3 نظائر لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط وإيداع نظير واحد لدى كل وزارة مؤهلة للتدخل في الترخيص.
3. يجب أن يتطابق نشاط الوحدة الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط مع صبغة المنطقة المزمع إقامتها عليها ومع أمثلة التهيئة وللمواصفات الجاري بها العمل في ميدان حماية البيئة.
4. يجب أن يعكس محتوى دراسة المؤثرات على المحيط الآثار المنتظرة للوحدة على المحيط وأن يشمل على الأقل العناصر الآتية:
✓ وصفا مفصلا للوحدة.
✓ تحليل وضع الموقع ومحيطه قبل بعث الوحدة وخاصة فيما يتعلق بالعناصر والموارد الطبيعية التي يمكن أن تتضرر من جراء بعثها. | |
38
ص 1676
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
| المزاحم القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| ✓ تحليل المضاعفات المنتظرة المباشرة وغير المباشرة للوحدة على المحيط وبالخصوص الموارد الطبيعية ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات والمناطق المتمتعة بحماية قانونية كالفابات والمناطق والمشاهد الطبيعية أو التاريخية والمناطق الحساسة والمناطق الرطبة والمناطق المحمية والحدائق الوطنية والمنتزهات. ✓ التدابير المزمع اتخاذها من قبل صاحب الوحدة أو طالبها لإزالة آثار الوحدة المضرة بالمحيط أو الحد منها وإن أمكن تعويضها وتقدير كلفتها. ✓ خطة مفصلة للتصرف البيئي للوحدة. | ||||
| القانون عدد 73 السنة 1995 المتعلق المتعلق بالملك العمومي البحري المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005. الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. | شهريين (2) من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | مشروط : 1. مخلب باسم المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. 2. مثال لموقع المشروع والتجهيزات المزمع استعمالها حسب سلم 1/2000 مع بيان حدود الملك العمومي البحري. 3. مثال تفصيلي لتوزيع مختلف التجهيزات المزمع استعمالها. 4. نسخة من رخصة ممارسة نشاط. 5. الموافقة على دراسة مؤثرات النشاط المزمع ممارسته على البيئة عند الاقتضاء وذلك طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل. 6. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص الطبيعي. 7. نظير من السجل التجاري أو نسخة من العقد التأسيسي بالنسبة للشخص المعني ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثله القانوني. ملاحظة: تودع مطالب الإشغال الوقتي المتعلقة بأنشطة موسمية صيفية في أجل أقصاه 31 مارس من السنة المعنية. | 127. ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. 128. الإشغال الوقتي للمنتزهات الحضرية وشروط وإجراءات منح لزمة إنجازها واستغلالها. | القانون عدد 3329 لسنة 2005 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقتي للمنتزهات الحضرية وشروط وإجراءات منح لزمة إنجازها واستغلالها. |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المترجم | الأنجذاء | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| وفي صورة الموافقة يسلم لطالب الإشغال ترخيص في الفرض يتولى تسجيله طبقا للتشريع وللترتيب الجاري بها العمل ويرجع نظيرا منه للجماعة المحلية المعنية. وفي صورة الرفض يتم إعلام المعني بقرار معمل. ويضبط قرار الترخيص المعلوم المترتب عن الإشغال الوقتي وطريقة خلاصه. | 3. نسخة من القانون الأساسي للذات المعنوية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثلها القانوني. 4. مذكرة تفسيرية للنشاط أو الأنشطة والخدمات المزمع تقديمها والإحداثات المزمع إنجازها. | يتج الإشغال الوقتي لأجزاء الملك العمومي البلدي، 129. الإشغال الوقتي للملك العمومي البلدي. | ||
| 19 الأمر عدد 362 لسنة 2007 مؤرخ في 19 فيفري 2007 يتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي. | يوما واحدا | الإجراءات المعتمدة: يمتح الترخيص مقابل دفع معلوم يحدد وفق التشريع الجاري به العمل. | 1. وجو العقار في منطقة تدخل الديوان الوطني للتطهير. 2. القيام بدراسة عن طريق مكتب دراسات. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير. 2. ملف الدراسة. | 130. شهادة في المصداقة على أمثلة انجاز شبكة التطهير لقائدة الباعثين والشبكات العقارية، 131. شهادة في عدم وجود تجهيزات التطهير. |
| 7 الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-2). قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-3). | من أسبوعين (2) إلى ثلاثة (3) أسابيع من تاريخ قبول الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | 1. وجو العقار في منطقة تدخل الديوان الوطني للتطهير. 2. القيام بدراسة عن طريق مكتب دراسات. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير. 2. ملف الدراسة. | 131. شهادة في المصداقة على أمثلة انجاز شبكة التطهير لقائدة الباعثين والشبكات العقارية، 132. شهادة في عدم وجود تجهيزات التطهير. |
| 7 الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-5). قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-8). | ثمانية (8) أيام من تاريخ قبول المطلب. | الجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الشروط : 1. وجو العقار في منطقة تدخل الديوان الوطني للتطهير. 2. المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-3). 3. قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2-5). | 132. شهادة في إمكانية تطهير الأرض المزمع تقسيمها لفائدة الباعثين والشركات العقارية، 133. شهادة في إمكانية تطهير الأرض المزمع. |
1677 صفحة
p. 167838
ص 1678
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
| المزاحم القانونية | الانجال | الاجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| 7 الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 9 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-4). قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (المتحق عدد 2-6). | ثمانية (8) أيام من تاريخ قبول المطلب. | الاجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | الشروط: 1. وجود العقار في منطقة تدخل الديوان الوطني للتطهير. 2. الوثائق المطلوبة. 1. مطلب باسم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير. 2. آخر فاتورة ماء. 3. مثال دقيق للموقع. | 133 شهادة في ربط عقار بالشبكة العمومية للتطهير، 134 ربط عقار بالشبكة العمومية للتطهير، |
| 19 القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 والمتعلق بالديوان الوطني للتطهير (الفصل 10). الأمر عدد 1937 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط نسبة وشروط مساهمة الأجوار في مصاريف إقامة الخنادق ومنشآت التطهير الأخرى لأول مرة في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير. - الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 والمتعلق بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير كما نقح بالأمر عدد 1534 لسنة 2001 مؤرخ في 25 جوان 2001. الأمر عدد 2371 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 والمتعلق بحذف مساهمة الأجوار في مصاريف إقامة شبكة التطهير المنصوص عليها بالأمر عدد 1937 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 بالنسبة للعقارات المعدة لسكنى المستعمل الخاصة أو لسكنى عائلته. قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 نوفمبر 1996 يتعلق بضبط طرق خلاص مصاريف الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 27 جوان 2001. قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 28 فيفري 2001 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الضابط للشروط والطرق الخاصة بسكب المياه المستعملة غير المنزلية بالشبكة العمومية للتطهير والمنشآت التابعة لها في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير. قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية مؤرخ في 27 جوان 2001 يتعلق بضبط التعريفة الموحدة لمصاريف الربط في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير. قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (المتحق عدد 2-4). منشور وزير الداخلية والتنمية المحلية عدد 13 المؤرخ في 11 فيفري 2004 والمتعلق بمزيد إحكام السيطرة على ظاهرة البناء الفوضوي. | القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 والمتعلق بالديوان الوطني للتطهير (الفصل 10). الأمر عدد 1937 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط نسبة وشروط مساهمة الأجوار في مصاريف إقامة الخنادق ومنشآت التطهير الأخرى لأول مرة في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير. - الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 والمتعلق بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 25 جوان 2001. - قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 28 فيفري 2001 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الضابط للشروط والطرق الخاصة بسكب المياه المستعملة غير المنزلية بالشبكة العمومية للتطهير والمنشآت التابعة لها في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير. قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية مؤرخ في 27 جوان 2001 يتعلق بضبط التعريفة الموحدة لمصاريف الربط في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير. قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (المتحق عدد 2-4). منشور وزير الداخلية والتنمية المحلية عدد 13 المؤرخ في 11 فيفري 2004 والمتعلق بمزيد إحكام السيطرة على ظاهرة البناء الفوضوي. | 1. توفر إمكانية الربط بالشبكة العمومية للتطهير. 2. إتمام إنجاز الشبكة الداخلية إلى حدود العقار. 3. الحصول على ترخيص في فتح الطريق العام من البلدية أو الإدارة الجهوية للتجهيز. 4. الربط بالماء الصالح للشراب. 5. دفع مصاريف الربط ومعلوم إصلاح صلب الطريق لدى الديوان الوطني للتطهير. - الوثائق المطلوبة. 1. مطلب ربط على مطبوعة تسلم من طرف الديوان الوطني للتطهير. 2. رخصة بناء. 3. نسخة لأخر فاتورة ماء. 4. وتضاف بالنسبة للمحلات المعدة لغير السكنى الوثائق التالية: - كراس الشروط. - مواقفة الوكالة الوطنية لحماية المحيط عند الاقتضاء. - ملف خاص بالمعالجة الأولية عند الاقتضاء. - ملف أو بيان للشبكة الداخلية. | 1. توافر إمكانية الربط بالشبكة العمومية للتطهير. 2. إتمام إنجاز الشبكة الداخلية إلى حدود العقار. 3. الحصول على ترخيص في فتح الطريق العام من البلدية أو الإدارة الجهوية للتجهيز. 4. الربط بالماء الصالح للشراب. 5. دفع مصاريف الربط ومعلوم إصلاح صلب الطريق لدى الديوان الوطني للتطهير. - الوثائق المطلوبة. 1. مطلب ربط على مطبوعة تسلم من طرف الديوان الوطني للتطهير. 2. رخصة بناء. 3. نسخة لأخر فاتورة ماء. 4. وتضاف بالنسبة للمحلات المعدة لغير السكنى الوثائق التالية: - كراس الشروط. - مواقفة الوكالة الوطنية لحماية المحيط عند الاقتضاء. - ملف خاص بالمعالجة الأولية عند الاقتضاء. - ملف أو بيان للشبكة الداخلية. |
| المراجع القانونية | الآجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| الأمر عدد 1407 لسنة 2001 المؤرخ في 7 جوان 2001 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة البيئة والتهيئة الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها (الفصل الأول-1). قرار وزير البيئة والتنمية مستدامة المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 والمتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2005 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية وشروط إسنادها (الملحق) عدد (2-2). | 24 ساعة من تاريخ قبول المطلب. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم المطلب. 2. دراسة المطلب. 3. منح الترخيص. | يجب أن تكون تجهيزات التطهير الموجودة في المنطقة المعنية قد وقع قبولها من قبل الديوان الوطني للتطهير. |
الوثائق المطلوبة:
مطلب في الغرض باسم الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير مع التعريف بالمحل (العنوان، الاستعمال، المالك). | 135. إسناد بطاقة اتصال مع الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. |
1679 صفحة
2018 ماي 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 38
18. قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وأجال وإجراءات وشروط إسنادها الراجعة بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون
العقارية
| قائمة التراخيص | الشروط والوثائق المطلوبة | الإجراءات | الأجال | المراجع القانونية |
|---|---|---|---|---|
| 136 . ترخيص في بيع عقار على ملك أجانب مبني أو مكتسب قبل سنة 1956. 2. أن يكون العقار على ملك أجنبي ومبينوا أو مكتسبا قبل سنة 1956. 3. أن يكون الملف محتوياً على جميع الوثائق المستوجبة. 4. عدم حصول الراغب في الشراء أو قرينه على رخصة سابقة، لا تسند إلا رخصة واحدة للطالب ولقرينه ولأولاده القصر. 5. التثبت من التنبيه على شاغل المحل قصد ممارسة حقه في أولوية الشراء إذا كان الراغب في الشراء ليس هو الشاغل. 6. أن يكون الطالب شاغلاً للعقار حتى يتمكن من الإنتفاع بحق الأولوية في الشراء وفي صورة عدم إشغال الطالب للعقار يجب أن يثبت أن الشاغل قد عبّر عن عدم رغبته في ممارسة حق الأولوية في الشراء أو مرت سنة على محضر عرض البيع دون أن يعبّر خلالها عن رأيه. 7. أن لا يملك عقارا في دائرة الولاية الكائن بها العقار ( للإنتفاع بحق الأولوية في الشراء). عمليات البيع الصادرة عن الأجانب من ذوي الجنسيات الفرنسية أو الإيطالية معفاة من الترخيص المسبق. الوثائق المطلوبة: 1. مطبوعة المطلب مسلمة من الولاية الواقع في دائرتتها العقار في نظائر. 2. محضر معاينة يقوم به عدل منفذ منصوص به على نوع العقار وشاغله إن كان مشغولاً والوثيقة المثبتة لهوية هذا الشاغل وجنسيته. 3. الوثائق المثبتة لبراءة ذمة البائعين من الأداءات الدولية. 4. محضر عرض بيع يقوم به المالك عن طريق عدل منفذ يوجه إلى صاحب حق الأولوية في الشراء والرد على ذلك العرض) إذا كان الشاغل غير الراغب في الشراء. 5. شهادة ملكية العقار منصوص بها على النسب الراجعة لكل شريك في الملكية في صورة تعدد المالكين. 6. نسخة طبق الأصل من وعد بيع محرر حسب الصيغة القانونية ومعرف عليه بإمضاء الأطراف المتعاقدة وفي صورة وجود توكيل الإدلاء بنسخة طبق الأصل منه. 7. شهادة تثبت أن العقار المعتزم التفويت فيه غير مثقل بمعاليم البلدية. 8. وثيقة تثبت هوية البائع وجنسيته وعنوان | القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان المتعلق بمنح حق الأولوية للمتسوغين في الشراء. |
القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27
جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك
الأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956.
كما وقع إتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1991
المؤرخ في 2 أوت 1991.
قرار السيد الوزير الأول المؤرخ في 17 مارس
المتعلق بإحداث وضبط تركيبة وطريقة
عمل اللجنة المشتركة للتراخيص في العمليات
العقارية المتعلقة بالعقارات أو الحقوق العينية
العقارية والتي هي على ملك الأجانب والمبنية أو
المكتسبة قبل غرة جانفي 1956.
المنشور المشترك بين وزيري الداخلية وأملاك
الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 20 ماي
1994 حول الترخيص في العمليات العقارية
المتعلقة بأملاك الأجانب.
القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18
ديسمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على تبادل
رسائل بين الجمهورية التونسية والجمهورية
الفرنسية بتاريخ 20 أكتوبر 1997 والخاص
بتسوية مسألة العقارات الفرنسية بالبلاد التونسية.
16 1999 المؤرخ في 6/3م لسنة 1999 المؤرخ في 16
فيفري 1999 المتعلق بعدم المطالبة بالترخيص
الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك
الفرنسيين المبنية أو المكتسبة قبل غرة جانفي
1956 والكانتة بالتراب التونسي وحق الأولوية في
الشراء.
24 2000 24 جاني 2000 المتعلق بالمصادقة على تبادل
رسائل بتاريخ 1999/07/24 بين حكومة
الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية
الذي يخص التسوية النهائية لوضعية العقارات
الإيطالية المبنية أو المكتسبة بالبلاد التونسية قبل
سنة 1956.
18 2000 المؤرخ في 8
فيفري 2000 المتعلقة بعدم المطالبة بالترخيص
الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك
الإيطاليين واجال ممارسة حق الأولوية في الشراء.
القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي
2005 المتعلق بإتمام الأمر المؤرخ في 4 جوان
1957 المتعلق بالعمليات العقارية. | القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان
المتعلق بمنح حق الأولوية للمتسوغين في
الشراء.
القانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27
جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك
الأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956.
كما وقع إتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1991
المؤرخ في 2 أوت 1991.
قرار السيد الوزير الأول المؤرخ في 17 مارس
المتعلق بإحداث وضبط تركيبة وطريقة
عمل اللجنة المشتركة للتراخيص في العمليات
العقارية المتعلقة بالعقارات أو الحقوق العينية
العقارية والتي هي على ملك الأجانب والمبنية أو
المكتسبة قبل غرة جانفي 1956.
المنشور المشترك بين وزيري الداخلية وأملاك
الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 20 ماي
1994 حول الترخيص في العمليات العقارية
المتعلقة بأملاك الأجانب.
القانون عدد 104 لسنة 1998 المؤرخ في 18
ديسمبر 1998 المتعلق بالمصادقة على تبادل
رسائل بين الجمهورية التونسية والجمهورية
الفرنسية بتاريخ 20 أكتوبر 1997 والخاص
بتسوية مسألة العقارات الفرنسية بالبلاد التونسية.
16 2000 المؤرخ في 6/3م لسنة 1999 المؤرخ في 16
فيفري 1999 المتعلق بالمساواة بين حكومة الجمهورية
الإنجليزية وجمهورية التونسية وجمهورية
الفرنسية بتاريخ 20 أكتوبر 1997 والخاص
بتسوية مسألة العقارات الفرنسية بالبلاد التونسية.
القانون عدد 5 لسنة 2000 المؤرخ في 24
جانفي 2000 المتعلق بالمساواة على تبادل
رسائل بتاريخ 1999/07/24 بين حكومة
الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية
الذي يخص التسوية النهائية لوضعية العقارات
الإيطالية المبنية أو المكتسبة بالبلاد التونسية قبل
سنة 1956.
18 2000 المؤرخ في 6/3م لسنة 1999 المؤرخ في 18
فيفري 2000 المتعلقة بعدم المطالبة بالترخيص
الإداري بخصوص عمليات البيع المتعلقة بأملاك
الإيطاليين واجال ممارسة حق الأولوية في الشراء.
القانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي
2005 المتعلق بإتمام الأمر المؤرخ في 4 جوان
1957 المتعلق بالعمليات العقارية. | | |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1680
p. 16812018 ماي
38 عدد
| المزاحم القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| المنشور المشترك بين وزراء الداخلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية عدد 47 المؤرخ في 20 سبتمبر 2004 حول إعفاء الفرنسيين البائعين لعقاراتهم من رخصة الوالي. | إقامته وحرفته. 9. وثيقة تثبت هوية المشتري وجنسيته وحرفته ومكان عمله (نسخة من بطاقة التعريف الوطنية). 10. نسخة من بطاقة تعريف القرين. 11. مطلب الترخيص يجب أن يحمل رأي السيد الوالي بالموافقة ومنصوص به على كافة الإرشادات. 12. وعد البيع يجب أن يكون معرفا عليه بإضفاء البائع والمشتري والنسخة المقدمة يجب أن تكون مطابقة للأصل. 13. عرض الملف على أنظار اللجنة المشتركة للتراخيص لتتخذ القرار المناسب. 14. في صورة الموافقة يتم امضاء المطبوعة من قبل وزير أملاك الدولة ثم تحال الى وزارة الداخلية ومنها الى الولاية ثم يرجع المطلب إلى طالب الترخيص. 15. وفي صورة الرفض يدون على المطلب و تتم إحالة الملف على الإدارة العامة للاقتناء والتحديد لممارسة حق الأولوية في الشراء من طرف الدولة. | |||
| منشور الوزير الأول إلى السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاية عدد 44 المؤرخ في 23 أوت 2005 حول إعفاء الأجانب من رخصة الوالي في العمليات العقارية الإستثمارية. |
قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسددة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 1). | | | | |
| قانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري. قانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالعقارات التي هي على ملك الأجانب والمبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956. كما وقع إتمامه بالقانون عدد 77 لسنة 1991 المؤرخ في 2/1991. | ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة. | الإجراءات المعتمدة: - تقديم الملف. - دراسة المطلب. - الحصول على رأي وزارة التجارة والصناعات التقليدية. - إصدار مقرر إسناد رخصة تصرف في أملاك الأجانب من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. | الشروط: - للوكلا، العقاريين، للتصرف في أملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956. 137 . ترخيص - للوكلا، العقاريين، للتصرف في أملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956. 1961/08/2 - إيداع الملف. - من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 4) | |
| قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسددة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 4) | الشروط: - أن يكون طالب الخدمة تونسي الجنسية. - أن يكون طالب الخدمة قد أنهى المرحلة الأولى من التعليم العالي في شعبة الحقوق أو الاقتصاد أو التجارة، أو أن يكون متحصلا على شهادة ختم التعليم الثانوي أو ما يعادلها وأن تكون لديه تجربة سنتين بوكالة عقارية مرخصة أو بمؤسسة يتعلق نشاطها مباشرة بمهنة الوكيل العقاري. - (يعفى من هذا الشرط الأشخاص المباشرون لمهنة الوكيل العقاري والمرخص لهم طبقا للمرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30/08/1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري) - أن لا يكون طالب الخدمة قد صدر ضده حكم قضائي. - أن يكون متحصلا على بطاقة مهنية أو كراس شروط من وزارة التجارة والصناعات التقليدية. - تصريح لممارسة نشاط سمسرة ووكيل عقاري مسلمة من وزارة التجارة والصناعات التقليدية. - أن يمسك دفتر للخدمات. - أن يمسك دفتر للتوكيل. الوثائق المطلوبة: - مطلب محرر على ورق عادي. - نسخة مطابقة للأصل من بطاقة مهنية لممارسة نشاط تصرف عقاري أو كراس الشروط. - نسخة من الشهادات العلمية للوكيل العقاري. | |||
| قانون عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالمتمم للقانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية. | خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة لدى المصالح | الإجراءات المعتمدة: 1. التثبت في ملف الطالب وخصوصا الجانب العقاري الفني واكتمال الوثائق. 2. إتضاء السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على الترخيص. | الشروط: - أن يكون المتفق متسوفا لأرض دولية من صنف القنيين أو الفلاحين الشبان. - أن يكون متحصلا على عقد في منح حق الانتفاع مرسما بدفاتر الملكية العقارية إذا كان العقار مسجلا. | 138 . ترخيص في 138 رهن حق الإنتفاع |
1681 صفحة
2018 ماي – 11 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38
ص 1682
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
| المزاحم القانونية | الأحال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 .5) | المركزية المعنية. | المركزية المعنية. 3. إحالة الترخيص على رئاسة الحكومة للتعريف بإمضاء السيد الوزير. 4. إحلام المعني بالأمر أو تسليمه الترخيص. | 1. استعمال القرص لإحياء المقسم الفلاحي وتنميته. 2. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب باسم السيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. 2. نسخة من شهادات الترسيم لعقد حق الانتفاع. 3. نسخة من مقرر إسناد الامتيازات المسلمة من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. | |
| الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 المتعلق بالتفويت في ملك الدولة الخاص الزراعي (بالنسبة للتقاسيم القديمة). قانون عدد 76 لسنة 1958 المؤرخ في 9 جويلية 1958 المتعلق بتنظيم ديوان إحياء أراضي وادي مجردة والمنفتح بالقانون عدد 69 لسنة 1962 المؤرخ في 21 ديسمبر 1962. القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 18 مايو 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية المنقح بالقانون عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988. الأمر عدد 199 لسنة 1970 المؤرخ في 09 أيار 1970 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير اللجنة القومية الاستشارية واللجان الجهوية الخاصة بإسناد الأراضي الدولية الفلاحية وشروط التفويت فيها المنقح بالأمر عدد 811 لسنة 1975 المؤرخ في 05 نوفمبر 1975 وبالأمر عدد 1160 لسنة 1980 المؤرخ في 15 سبتمبر 1980. قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 .3) | (60 يوما) من تاريخ إيداع المطلب | الإجراءات المعتمدة: 1. قيام الإدارة بمعاينة ميدانية على عين المكان للتثبّت من كيفية إحياء الأرض. 2. وعلى ضوء المعاينة تقرر الإدارة إما منح رخصة البيع المطالب بها وإما رفض المطلب. | 1. دفع كامل ثمن التفويت من طرف المنتفع الأصلي بالتفويت. 2. شتضاء مدة خمس سنوات على الأقل من فترة الرقابة. 3. عدم فقدان الصبغة الفلاحية للأرض الدولية المزمع بيعها. 4. احترام المنتفع الأصلي بالتفويت للشروط الواردة بعقد التفويت وخاصة منها ما يتعلق بإحياء الأرض واستغلالها مباشرة. 5. الوثائق المطلوبة: 1. مطلب كتابي. 2. عقد البيع للمنتفع الاصلي بالتفويت. 3. بطاقات إرشادات. 4. بطاقة أجر مئوية أو نسخة رسمية من التصريح الوحيد بالدخل السنوي يشغله الطالب مسلمة من طرف إدارة الملكية العقارية. | 139 . ترخيص في 140 . بيع عقار فلاحي مسند دولي الأصل. |
| القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 مايو 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية المنقح بالقانون عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988. الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والبنك القومي الفلاحي بتاريخ 13 نوفمبر 1973. الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة وبين البنك القومي الفلاحي بتاريخ 13 نوفمبر 1986. قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 .4) | (60 يوما) من تاريخ إيداع الملف. القانون عدد 25 لسنة 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية الفلاحية المنقح بالقانون عدد 112 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988. الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة وبين البنك القومي الفلاحي بتاريخ 13 نوفمبر 1986. قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 10 أوت 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وشروط إسنادها (الملحق عدد 1 .4) | شهران (60 يوما) الاتفاقية القرص الذي من أجله يطالب بالحصول على ترخيص في رهن الأرض الدولية من طرف البنك المقرض للإدارة. 2. تثبت الإدارة في التفويت الحاصل لطالب الترخيص في الرهن. 3. مصادقة السيدين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة على اتفاقية القرص. 4. إحالة اتفاقية القرص من طرف الإدارة إلى رئاسة الحكومة للتعريف بإمضاء السيدين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة. 5. ارجاع اتفاقية القرص للبنك المقرض بعد إتمام الموجب. 6. إعلام المنتفع أو تسليمه الرخصة. | مراحل الخدمة. 1. إحالة اتفاقية القرص الذي من أجله يطالب بالحصول على ترخيص في رهن الأرض الدولية من طرف البنك المقرض للإدارة. 2. تثبت الإدارة في التفويت الحاصل لطالب الترخيص في الرهن. 3. مصادقة السيدين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة على اتفاقية القرص. 4. إحالة اتفاقية القرص من طرف الإدارة إلى رئاسة الحكومة للتعريف بإمضاء السيدين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة. 5. ارجاع اتفاقية القرص للبنك المقرض بعد إتمام الموجب. 6. إعلام المنتفع أو تسليمه الرخصة. | 1. موافقة اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية للتفويت والمصادقة الوزارية على التفويت. 2. أن يكون المنتفع متحصلاً على شهادة إسناد أو على عقد بيع. 3. اتفاقية القرص يجب أن تكون مبرمة بين المنتفع والبنك الوطني الفلاحي. 4. استعمال القرص لإنجاز مشاريع إحياء أراضي فلاحية. 5. عدم تجاوز مدة الرقابة الإدارية إذا كان المنتفع متحصلاً على عقد بيع. 6. الوثائق المطلوبة: 1. اتفاقية القرص. 2. شهادة ملكية عند الإنتضاء. |
| المزاحم القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| قانون عدد 30 لسنة 1987 مؤرخ في 12 جوان 1987 يتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي. | خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق المطلوبة لدى المصالح المركزية المعنية. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم الملف. 2. دراسة الملف. 3. منح الترخيص. | ان يكون مكتر لأرض دولية فلاحية ولمدة متبقية في عقد الكراء تساوي أو تفوق المدة الاستهلاكية للإنجاز المزمع القيام به. الوثائق المطلوبة: 1. إيداع مطلب عادي من طرف المتسوغ 2. مطلب مع دراسة فنية ووصل تصريح بالاستثمار. | 141. ترخيص لإحداث إنجازات ثابتة على أرض فلاحية دولية. 142. تقليل غراسات دولية بعقار مسوغ. 143. عقار دولي فلاحي. الوثائق المطلوبة: مطلب في تقليل يتضمن أساسا الرأي الفني للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة لحالة الفراسات موضوع مطلب التقليل. |
| 13 فقري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية. 18 وأمر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18 1988 المتعلق بضبط شروط إحياء الأراضي الدولية الفلاحية من طرف شركات الإحياء والتنمية الفلاحية وبكيفية إنجاز برنامجها التنموي. | القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية. 18 وأمر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18 1988 المتعلق بضبط شروط إحياء الأراضي الدولية الفلاحية من طرف شركات الإحياء والتنمية الفلاحية وبكيفية إنجاز برنامجها التنموي. | الإجراءات المعتمدة: 1. تقديم المطلب. 2. معاينة العقار المعني من طرف لجنة جهوية مشتركة وتحديد السعر، الافتتاحي للبتة المزمع القيام بها لبيع الأشجار التي سيتم قلعها. | عقار دولي فلاحي. الوثائق المطلوبة: مطلب في تقليل يتضمن أساسا الرأي الفني للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة لحالة الفراسات موضوع مطلب التقليل. | 142. تقليل غراسات دولية بعقار مسوغ. 143. عقار دولي فلاحي. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018 |
1683 صفحة
38 عدد
p. 168419. قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني
| المراجع القانونية | الأجال | الإجراءات | الشروط والوثائق المطلوبة | قائمة التراخيص |
|---|---|---|---|---|
| - الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المتعلق بممارسة أنشطة البحث العلمي والإستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي وجميع النصوص التي نقحته أو تمنته | - إيداع مطلب الترخيص لدى الوزارة المختصة 6 أشهر على الأقل قبل بداية النشاط. باستثناء حالة الاستعجال. - دراسة الوزارات المعنية للطلب في غضون الشهر الموالي. - اجتماع اللجنة بعد توصلها بكافة الآراء. - إصدار وزير الدفاع الوطني للقرار على ضوء محضر جلسة اللجنة وأراء الوزارات في غضون 4 أشهر من إحالة المطلب. | الإجراءات المعتمدة: 1. إيداع مطلب الترخيص لدى الوزارة المختصة 6 أشهر على الأقل قبل بداية النشاط. 2. د.راسة الوزارات المعنية للطلب في غضون الشهر الموالي. 3. اجتماع اللجنة بعد توصلها بكافة الآراء. 4. إصدار وزير الدفاع الوطني للقرار على ضوء محضر جلسة اللجنة وأراء الوزارات في غضون 4 أشهر من إحالة المطلب. | الشروط : 1. الحصول على ترخيص وزير الدفاع الوطني بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية. 2. التزام كتابي بمد الوزارة بنسخ خام من كل البيانات والمعطيات والحصول على ترخيص قبل نشر النتائج مع إزالة المنشآت والوسائل التي تم استعمالها. الوثائق المطلوبة: 2. إعداد ملف فني وإداري يحتوي الوثائق المطلوبة التي تتعلق بطالب الترخيص والباخرة المستعملة والطاقم المبحر على متنها وخاصيالتها ومسارها. 3. الحصول على كل الرخص الأخرى المستوجبة. 4. التعهد الكتابي بعدد من الالتزامات على غرار مد الوزارة بنسخ خام من المعلومات والبيانات المتحصل عليها والحصول على رخصة قبل نشرها وإزالة المنشآت والمعدات المستعملة إثر انتهاء المهمة. | 143. ترخيص في ممارسة أنشطة البحث العلمي والإستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي. |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
صفحة 1684
p. 16852018 مايو
38 عدد
ملحق 4
قائمة الأنشطة المستثناة من مبدأ السكوت
| المراجع القانونية | قائمة التراخيص |
|---|---|
| - القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها والذي ألغى في فصله 35 جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار وخزن ونقل المواد المتفجرة وأسند صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية تتمثل في مباشرة جميع المهام المشار إليها بعنوان القانون المذكور ومنح التراخيص المتعلقة بها. - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط التراتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. | - الرخص المتعلقة بصنع/تصدير/ توريد / نقل/ خزن/ استعمال/ الاتجار في المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. |
| - القانون عدد 63 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتصديرها وتوريدها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها والذي ألغى في فصله 35 جميع النصوص السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة الأمر المؤرخ في 16 أكتوبر 1938 المتعلق بالاتجار وخزن ونقل المواد المتفجرة وأسند صلاحيات جديدة لوزارة الداخلية تتمثل في مباشرة جميع المهام المشار إليها بعنوان القانون المذكور ومنح التراخيص المتعلقة بها. - الأمر عدد 859 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أبريل 2000 الخاص بضبط المعاليم المتعلقة بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. - الأمر عدد 1443 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لأشخاص معنويين أو طبيعيين للقيام بالكل أو بالبعض من عمليات صنع المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وتوريدها وتصديرها ونقلها وخزنها واستعمالها والاتجار فيها. - قرار من وزيري الداخلية والدفاع الوطني مؤرخ في 04 فيفري 2000 يتعلق بضبط التراتيب والإجراءات الخاصة بتزويد وزارة الدفاع الوطني بالمواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية وبتنظيم عمليات خزن ونقل واستعمال ومراقبة تلك المواد. - قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 مارس 2000 يتعلق بتصنيف المواد المتفجرة. | - تجديد الرخص المتعلقة بصنع/تصدير/ توريد / نقل/ خزن/ استعمال/ الاتجار في المواد المتفجرة المخصصة لأغراض مدنية. |
| - القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة و الاتجار فيها ومسكها و حملها. - الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بالتوريد و الاتجار و مسك و حمل الأسلحة. - قانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار. | - ترخيص في تعاطي تجارة الأسلحة والذخيرة وإصلاحها. |
| - الفصل 35 من قانون الاستثمار عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016. | - صناعة الأسلحة والذخائر والمفرقعات وأجزاؤها وقطع الغيار منها |
| - مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 (الفصل 106). - قرار وزير النقل المؤرخ في 4 ماي 1996 والمتعلق بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال النقل الجوي للبضائع. - قرار وزير النقل المؤرخ في 4 أي 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-01 و05-03). - مقرر وزير النقل عدد 166 المؤرخ في 8 أكتوبر 2009 الضابط لشروط الحصول وطرق تسليم وسحب رخصة استغلال جوي. - كراس الشروط المتعلق بضبط شروط إسناد رخصة استغلال النقل الجوي غير المنتظم للمسافرين. | - ترخيص في استغلال النقل الجوي للمسافرين و/أو الجوي للبضائع. |
1685 صفحة
p. 168638 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 مايو 2018
صفحة 1686
| المزاجي القانونية | قائمة التراخيص |
|---|---|
| - مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009. - قرار وزير النقل المؤرخ 8 ماي 1999 الخاص بنشر كراس الشروط الخاص بضبط شروط استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة النقل الجوي عند الطلب والعمل الجوي. - قرار وزير النقل المؤرخ في 30 و7 أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-02). | ترخيص في استغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي. |
الترخيص في استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة. |
| - مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالقانون عدد 57 لسنة 2004 والمؤرخ في 12 جويلية 2004 والقانون عدد 84 لسنة 2005 والمؤرخ في 18 أوت 2005 والقانون عدد 25 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009. - قرار وزير النقل المؤرخ في 30 و7 أوت 2006 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة النقل والمؤسسات وبعض المنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وبشروط إسدائها (الملاحق 05-05). - دليل الإجراءات عدد /22/39/ 2003 بتاريخ 4 موا 2003 (المنبثق عن جلسة عمل بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة السياحة ووزارة النقل بتاريخ 24 فيفري 2003). | الترخيص في استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جد خفيفة. |
| - المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ) (الفصول 4 و6 و7). - القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمتعلق بالتشجيع على البحث على المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). - مجلة المحروقات المصادق عليها بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 (الفصول من 10 إلى 18). - الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 والمتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل إستغلالها وجملة النصوص التي تمتته ونقحته (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). - الأمر العلي المؤرخ في 30 و7 أوت 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات. - الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام وعلامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات. - القرار المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال التي تتمتع بأحكام مجلة المحروقات (بالنسبة للرخص السارية المفعول قبل دخول مجلة المحروقات حيز التنفيذ). - قرار وزير الصناعة والطاقة مؤرخ في 20 ديسمبر 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وشروط إسنادها (ملحق 1-2 وملحق 3-1). | رخص البحث عن المحروقات. |
| - الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أبريل 1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية. | ترخيص تغيير صبغة الأراضي الفلاحية. |
| - مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001. - الأمر عدد 832 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق الضرورية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات. | إسناد حقوق ارتفاق لتركيز خطوط الربط وتجهيزات الشبكات العمومية للاتصالات واستغلالها وصيانتها لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات. |
| - مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001. - قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 22 جويلية 2013. - قرار مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال وشروط إسنادها (ملحق 5-1). | استغلال الترددات الراديوية |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
38 عدد
| المزاجع القانونية | قائمة التراخيص |
|---|---|
| - مجلة الإتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 (الفصل 52). - قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار من وزير تكنولوجيا المعلومات والإتصال المؤرخ في 22 جويلية 2013. - قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 11 فيفري 2002 المتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية. - قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في 7 أفريل 2003 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال وشروط إسنادها (ملحق عدد 4-02). | صنع وتوريد وتركيز واستغلال أجهزة الاتصالات والبث المستعملة للترددات الراديوية |
| رخصة صحية في استعمال المواد المطهرة | الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عسد استوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999. - قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 4 .1). |
| رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري. | رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري، |
| - القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 62 لسنة 1976 المؤرخ في 9 جويلية 1976 والقانون عدد 101 لسنة 1989 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 والقانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 والقانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 (الفصل 3). - القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري المنقح بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصول 5 و6 و16). - الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري و مراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها. - الأمر عدد 789 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الاختصاصات الصيدلية بالسوق. - قرار وزير الصحة المؤرخ في 10 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإدخالها. - قرار وزير الصحة المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية رخصة الترويج بالسوق كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 7 مارس 2005. - قرار وزير المالية والصحة المؤرخ في 8 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط مقدار معلوم رخصة الترويج بالسوق للأدوية المعدة للطب البشري وكيفية استخلاصه. - قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 .4) | |
| رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البيطري. | رخصة ترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البيطري، |
| - القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 (الفصول 13 و16). - قانون عدد 79 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 المتعلق بخدمات المخبر الوطني لمراقبة الأدوية (الفصل 4). - الأمر عدد 831 لسنة 1979 المؤرخ في 28 سبتمبر 1979 المتعلق بضبط قواعد حسن صنع الأدوية البيطرية ومراقبة جودتها وتعليبها وعنونتها وكيفية طلب التأشيرة. - الأمر عدد 589 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بتحديد الهيئة المكلفة بإبداء الرأي المطابق بخصوص منح التأشيرة ورفضها لترويج الأدوية والاختصاصات الصيدلية المعدة للاستعمال البيطري بالسوق. - قرار وزير المالية والصحة المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيب لجنة منح رخص استغلال معاهد إعداد الأدوية البيطرية ومنح تأشيرة الترخيص في عرض تلك الأدوية للبيع. - قرار وزير المالية والصحة المؤرخ في 08 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه. - قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 يتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 .6). | |
| رخصة ترويج بالسوق لبدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها. | باقانون عدد 24 لسنة 1983 المؤرخ في 4 مارس 1983 المتعلق بمراقبة جودة بدائل لبن الأم والمواد الشبيهة بها وتسويقها والإعلام المتعلق باستعمالها (الفصل 4). - الأمر عدد 1314 لسنة 1984 المؤرخ في 3 نوفمبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وسير عمل اللجنة القومية لتنمية غذاء الرضيع والطفل. - قرار وزير الصحة المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم. - قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 .7) |
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 ماي 2018
صفحة 1688
| المزاجع القانونية | قائمة التراخيص |
|---|---|
| - مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 1 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أفريل 2013 (الفصل 2-المطة 28). - أمر عدد 412 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات. - الشروط والإجراءات مضمنة ضمن دليل إجراءات إسناد ترخيص ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات (www.mincom.tn-espace investisseurs) معتمد من الوزارة ومنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة | ممارسة نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات |
| - القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وجميع النصوص التي نقحته أو تمسته وخاصة القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 (الفصول من 3 إلى 6 والفصل 26 (مكرر)). - القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 (الفصل 1). - الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها. - قرار وزير الصحة المؤرخ في 17 فيفري 1987 المتعلق بضبط تركيب وسير عمل لجنة الترخيص لمنح رخصة استثمار مؤسسة صنع الأدوية ذات الاستعمال البشري. - قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 3) | ترخيص لإستغلال مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البشري أو توسيع نشاطها أو نقلها أو ادخال تغييرات على الأشكال الصيدلية المصنوعة بها. |
| - القانون عدد 23 لسنة 1978 المؤرخ في 8 مارس 1978 المتعلق بتنظيم الصيدلية البيطرية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 40 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 (الفصول من 8 إلى 10). - قرار وزيري الفلاحة والصحة المؤرخ في 15 جانفي 1980 المتعلق بضبط تركيب لجنة منح رخص استغلال معاهد إعداد الأدوية البيطرية ومنح تأشيرة الترخيص في عرض تلك الأدوية للبيع. - قرار من وزير المالية ووزير لصحة المؤرخ في 8 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط مقدار معلوم طلب تأشيرة الترخيص في بيع الأدوية البيطرية وكيفية خلاصه. - قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 20 أكتوبر 2004 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الصحة العمومية وشروط إسنادها (الملحق عدد 2 . 5) | ترخيص لإستغلال مؤسسة لصنع الأدوية ذات الاستعمال البيطري أو توسيع نشاطها أو نقلها. |
| - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006. - المؤرخ في 28 جويلية 2006. - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنقح بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي الجماعي" والأجرة "لواح" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. | ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي فردي". |
2018 ماي
38 عدد
| المزاحع القانونية | قائمة التراخيص |
|---|---|
| 2006 التي ترضى لتعلُّق البَشْرِ المومِي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي جماعي" | ترخيص لتعلُّق البَشْرِ المومِي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي جماعي" |
| - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. | |
| - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعلُّق أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. | |
| - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنتج بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. | |
| - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواح" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعلُّق النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. | |
| - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. | |
| - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. | ترخيص لتعلُّق البَشْرِ المومِي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواح" خارج حدود الولاية |
| - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. | |
| - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعلُّق أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. | |
| - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنتج بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. | |
| - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواح" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعلُّق النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. | |
| - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. | |
| - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. | ترخيص لتعلُّق البَشْرِ المومِي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة أجرة "لواح" داخل حدود الولاية. |
| - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. | |
| - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعلُّق أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. | |
| - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمنتج بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. | |
| - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواح" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعلُّق النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. | |
| - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. |
صفحة 1689
الارائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
عدد 38
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 11 ماي 2018
صفحة 1690
| المزاجع القانونية | قائمة التراخيص |
|---|---|
| 2006 frånkning ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي سياحي". | ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "تاكسي سياحي". |
| - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. | |
| - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. | |
| - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمتعلق بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. | |
| - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواح" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. | |
| - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. | |
| 2006 ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" خارج حدود الولاية. | ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بصياغة مهنية "نقل ريفي" خارج حدود الولاية. |
| - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المتفح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. | |
| - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. | |
| - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. | |
| - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمتعلق بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. | |
| - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواح" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. | |
| - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. | |
| 2006 ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة "نقل ريفي" داخل حدود الولاية. | ترخيص لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بصياغة مهنية "نقل ريفي" داخل حدود الولاية. |
| - القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنطيم النقل البري المتفح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006. | |
| - الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها. | |
| - الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012. | |
| - الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012 والمتعلق بالأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016. | |
| - قرار وزير النقل المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بتنقيح قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الخاص بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواح" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 30 جوان 2014. | |
| - منشور وزير النقل عدد 15 بتاريخ 30 أفريل 2013 حول ضبط المقاييس المعتمدة لترتيب الأولويات في عملية إسناد تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. |
وزارة التكوين المهني والتشغيل
أمر حكومي عدد 418 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018
يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع
الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، ويضبط تنظيمها
وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر
1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص
التي نقحته وتمتمته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة
2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتمته وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري
2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر
2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير
لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون".
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي
1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة
إعدادها وإنجازها ومتابعتها.
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية
1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف.
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس
2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، كما تم
إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان
2002.
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أبريل
2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة
المركزية والإعفاء منها.
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية
2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني
للشباب.
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي
2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا
المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
ووعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي
2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية
للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني
والتشغيل.
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر
2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل
العمومي للجمعيات كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 3607
لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.
وعلى الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2016 المؤرخ في 11
مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة
إلى وزير التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017
المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول: تحدث لدى وزير التكوين المهني والتشغيل
وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي
للشباب "مبادرون".
ويهدف المشروع المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا
الفصل إلى تحسين الفرص الاقتصادية للشباب الأقل حظاً بولايات
منوية وجندوية وسليانة والقصرين والقيروان وصفاقس وقيلي.
ويتضمن المكونات التالية:
المكون الأول: تحديد الشباب المستهدف وربطه بسوق
الشغل ويشمل:
- الانخراط في المشروع.
- تصنيف الشباب المنتفع.
- إسداء الخدمات المناسبة للشباب لربطه بعمل مؤجر أو مستقل.
المكون الثاني: دعم خلق مواطن التشغيل ويشمل:
- دعم تطوير سلاسل القيمة ذات القدرة التشغيلية العالية.
- دعم إحداث المؤسسات الصغرى لفائدة الشباب الأقل
حظاً.
1691 صفحه
2018 مايو
38 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
38
ص 11
2018 م 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 مايو
الفصل 5. تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة
بمقتضى الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي خاصة بالمهام
التالية:
- تنفيذ مختلف العمليات المندرجة في إطار المشروع، وخاصة
التصرف المالي وإبرام الصفقات والاتصال ومعالجة الشكاوى
والمتابعة والتقييم بما في ذلك إعداد التقارير الدورية، فضلاً عن
متابعة إطار التصرف البيئي والاجتماعي،
- تنسيق مختلف الأنشطة بهدف تحقيق ضمان إنجاز الأهداف
المحددة،
- اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لضمان حسن
سير المشروع، بما في ذلك اقتراح التعديلات على دليل الإجراءات
على ضوء الدروس المستخلصة من تنفيذ المشروع،
- العمل على احترام بنود اتفاق التمويل المبرمة مع البنك
الدولي للتعمير والتنمية ودليل الإجراءات وغيرها من وثائق
المشروع،
- تولي كتابة كل من لجنة القيادة الاستراتيجية واللجنة الفنية
الوطنية التي سيتم ضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل ولجان المساندة الجهوية
التي سيتم ضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى مقرر من
وزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 6. تقوم وحدة التصرف حسب الأهداف بتنفيذ
مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" تحت الإشراف
الفني للإدارة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
وتشتمل الوحدة على الخطط الوطنية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية، وهو
مكلف بالسهر على تنفيذ المهام الموكولة للوحدة.
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية وهو مكلف
بالمتابعة والتقييم والمساندة الفنية ويساعده ستة (6) إطارات
كالتالي:
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف
بالنظام المعلوماتي المندمج،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف
بالتصرف المالي،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف
بالمتابعة والتقييم،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف
بالمحاسبة،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف
بالاتصال ومعالجة الشكاوى،
المكون الثالث: دعم التنفيذ الناجح القائم على النتائج
والمساءلة ويشمل:
- إعداد نظام معلوماتي للتصرف وحلول معلوماتية أخرى
لتبادل المعلومات بين المتدخلين وتكريس مبدأ المساءلة،
- دعم قدرات مختلف الأطراف المتدخلة،
- تطوير التصرف القائم على النتائج والمساءلة.
- دعم تفعيل وحدة التصرف حسب الأهداف.
الفصل 2. يقصد بـ "الفرص الاقتصادية" في إطار مشروع
الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، بأنها إمكانية تحسين
دخل الشباب المستهدف وتعزيز فرصهم للحصول على عمل
مؤخر أو مستقل، إضافة إلى الترقيع من مبيعات المؤسسات
المنتفعة من المشروع والعاملة في أحد حلقات سلاسل القيمة
ذات القدرة التشغيلية العالية التي تم اختيارها.
كما يعتبر التقليص من الفوارق بين المستفيدين من الإناث
والذكور للنفاذ إلى الفرص الاقتصادية الرئيسية جزءاً لا يتجزأ من
أهداف المشروع.
الفصل 3. حددت مدة مهام الوحدة المكلفة بتنفيذ مشروع
الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، بست (6) سنوات ابتداء
من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ، ويمكن تمديد
مدة مهامها حسب الضرورة مرة واحدة.
وسيتم تنفيذ المشروع بشكل تدريجي ليشمل في مرحلة أولى
ولايات منوية وجندوية والقصريين والقيروان وصفاقس، وليتم تدفي
مرحلة ثانية إلى ولايتي سليلة وقبلي.
الفصل 4. تقوم الوحدة، إضافة إلى الدراسة التي سيتم
إنجازها بعد انتهاء مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب
"مبادرون" لقيس أثره على الشبان المنتفعين والمؤسسات
المستفيدة، سنويا بتقييم النتائج المسجلة في مختلف الولايات
وفقاً لحزمة من المؤشرات تم ضبطها وتعكس خاصة ما يلي:
- تطور حصة الشبان المنتفعين الذين تحسن دخلهم،
- تطور حصة الشبان، الذين تم توظيفهم في عمل مؤخر
أو أحدثوا مؤسسة صغرى،
- تطور مبيعات المؤسسات متناهية الصغر والصغرى
والمتوسطة المنتفعة،
- تطور عدد مواطن الشغل المباشرة والغير مباشرة التي تم
إحداثها،
- تطور التقليص من الفوارق بين المنتفعين من الإناث
والذكور للنفاذ إلى الفرص الاقتصادية.
p. 16932018 مايو و 11 16
38 عدد 38
الفصل 10. وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية
مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2018
يتعلق بإحداث لجنة فنية وطنية لمشروع الإدماج
الاقتصادي للشباب "مبادرون"، ويضبط مهامها وتركيبتها
وطرق سيرها.
إنّ وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018
المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017
بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير
لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"،
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994
المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجية
لوزارة التكوين المهني والتشغيل كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد
1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011.
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000
المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، كما تم
إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002.
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007
المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني
للشباب.
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010
المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقاً
المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010
المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقاً
على وزارة التكوين المهني والتشغيل.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف
بإبرام الصفقات.
ويتمّ تدعيم الوحدة المذكورة بفريق عمل يتكون من إطارات
تابعين للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
كما يمكنها اللجوء إلى خدمات خبراء من القطاع الخاص
وذلك طبقاً للتشريع والتراتبيب الجاري بها العمل.
الفصل 7. يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف
لتنفيذ المشروع حسب المقاييس التالية:
. مدى احترام آجال التنفيذ والمجهود المبذول للتقليلص منها،
. تحقيق الأهداف النهائية والمرحلية للمشروع وتنفيذ مكوناته
والتدايير المتخذة للرفع من مردوديته،
. نظام المتابعة والتقييم لوحدة التصرف حسب الأهداف
ودرجة نجاعته في تحديد المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز
المشروع،
. الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدايير المتخذة
لتجاوزها،
. نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 8. تحدث بوزارة التكوين المهني والتشغيل لجنة
يرأسها وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينويه تتولى النظر
في جميع المسائل المتعلقة بمتابعة وتقييم المهام الموكولة إلى
وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي
للشباب "مبادرون" وفقاً للمقاييس المنصوص عليها بالفصل 7
من هذا الأمر الحكومي.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من
وزير التكوين المهني والتشغيل.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يرى فائدة في
حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة.
وتجتمع اللجنة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من
رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية
إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين
وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحاً.
ويُعهد بكتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ
المشروع التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة
وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الجلسات، وبصفة عامة
إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 9. يرفع وزير التكوين المهني والتشغيل تقريراً سنوياً
إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف
لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون".
صفحة 1693
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 ماي 2018
38 عدد
2018 مايو و 11 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1694
38. الميزانية
- ممثل (1) عن وزارة المالية.
- ممثل (1) عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
- ممثل (1) عن وزارة الشؤون الاجتماعية (الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي).
- ممثلان إثنان (2) عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة (الإدارة العامة للشؤون المحلية والإدارة العامة للبيئة).
- ممثل (1) عن وزارة شؤون الشباب والرياضة.
- ممثل (1) عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة.
- ممثل (1) عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (وكالة النهوض بالصناعة والتجديد).
- ممثل (1) عن وزارة التجارة (مركز النهوض بالصادرات).
- ثلاثة ممثلين (3) عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (إدارة الإعلام والتوجيه المهني وإدارة البرامج وإدارة النهوض بالعمل المستقل).
ويتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل باقتراح من الوزارات والهيآكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة الفنية الوطنية ويطلب من وحدة التصرف حسب الأهداف للمشروع أو لجنة القيادة الاستراتيجية أو أحد أعضاء اللجنة الفنية الوطنية استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
4. الفصل
تجتمع اللجنة الفنية الوطنية بدعوة من رئيسها، وذلك مرة على الأقل كل شهر طيلة الثمانية عشر شهرا الأولى من انطلاق المشروع، ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للفترة المتبقية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الواردة بجدول الأعمال الذي يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
5. الفصل
تتخذ قرارات اللجنة الفنية الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويُعهد بكتابة اللجنة الفنية الوطنية إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة الفنية وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
20. الميزانية
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
2. الميزانية
قسر ما يلي:
الفصل الأول
تحدث لدى وزارة التكوين المهني والتشغيل لجنة فنية وطنية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" الذي يهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية للشباب الأقل حظا بولايات منوبة وجندوبة وسليانة والقصرين والقيروان وصفاقس وقبلي.
الفصل 2
تكلف اللجنة الفنية الوطنية المحدثة بمقتضى الفصل الأول من هذا القرار خاصة بالمهام التالية:
- المصادقة على الصيغ المحينة لدليل إجراءات المشروع ومخططات العمل الجهوية.
- المساهمة في إعداد الميزانيات السنوية.
- متابعة التقارير الدورية التي تعدها وحدة التصرف حسب الأهداف للمشروع.
- تأمين انسجام مخططات العمل الجهوية وتفاعلها مع البرامج الوطنية الأخرى.
- الموافقة على خيارات سلاسل القيمة التي تقدمها وحدة التصرف حسب الأهداف بناء على مقترحات تقوم بها لجان المساندة الجهوية للمشروع.
- المساعدة على تخطي الصعاب التي من شأنها أن تعرقل حسن تنفيذ المشروع لاسيما من خلال تعبئة مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي.
- تنسيق الأعمال بين الوزارات والهيآكل وكل الأطراف الشريكة في المشروع وذلك على المستوى الوطني والجهوي.
الفصل 3
يترأس وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه اللجنة الفنية المحدثة بمقتضى أحكام الفصل الأول من هذا القرار وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ثلاثة ممثلين (3) عن وزارة التكوين المهني والتشغيل (الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل، ومكتب التنسيق بين الإدارة الجهوية والهيآكل تحت الإشراف، والمرصد الوطني للتشغيل والمهارات).
38
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 38
الفصل 6 . ترفع اللجنة الفنية الوطنية إلى وزير التكوين المهني والتشغيل وإلى أعضاء لجنة القيادة الاستراتيجية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" تقريرا سداسيا حول أشغالها.
الفصل 7 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2018.
وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإحداث لجنة قيادة استراتيجية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون"، ويضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون".
وعلى الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات المصالح الخارجية لوزارة التكوين المهني والتشغيل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011.
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002.
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب.
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قسر ما يلي :
الفصل الأوّل . تحدث بوزارة التكوين المهني والتشغيل، لجنة قيادة استراتيجية لمشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" تقريرا سداسيا حول أشغالها.
الفصل 7 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2018.
وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
2018 م/ه
p. 1696"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 15 ماي 2018"
تنتخذ قرارات لجنة القيادة الاستراتيجية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
يعهد بكتابة اللجنة إلى وحدة التصرف حسب الأهداف للمشروع التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 5 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 ماي 2018.
وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
- رئيس المجلس الجهوي بالقصرين أو من يمثله.
- رئيس المجلس الجهوي بالقيروان أو من يمثله.
- رئيس المجلس الجهوي بصفاقس أو من يمثله.
- رئيس المجلس الجهوي بقبلي أو من يمثله.
ويمكن لرئيس لجنة القيادة الاستراتيجية استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 4 . تجتمع لجنة القيادة الاستراتيجية بدعوة من رئيسها مرتين في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الواردة بجدول الأعمال الذي يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تعريف الإضاء : رئيس البلدية
ت د و ب (د) : 0330 9061
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
منشورات : 2018
رد م ك 2-174-978-9973-39-174-2
الحجم : 20 X 13
الثمن : 15,000 د
Edition : 2018
ISBN : 978-9973-39-174-2
Format : 20 X 13
Prix : 15,000 D
CODE
DE LA PROTECTION DE L'ENFANT
2018
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
- إلى 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
- لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
- يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جباتي) على كل فوترة.
2018 : منشورات
د م ك 228-39-978-9973-39-228-2
الحجم : 20 X 13
الثمن : 20,000 د
Edition : 2018
ISBN : 978-9973-39-228-2
Format : 20 X 13
Prix : 20,000 D
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
2018
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tanérienne
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
- Plus 600 millones (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
- يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
منشورات : 2018
ر د م ك 978-9973-39-208-4
رد م ك 20 X 13 : الحجم
التمن : 5,000 د
Edition : 2018
ISBN : 978-9973-39-208-4
Format : 20 X 13
Prix : 5,000 D
CODE DE LA POSTE
2018
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
- Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
- يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جباتي) على كل فوترة.
منشورات : 2018 :
رد م ك 978-9973-39-179-7
الحجم : 20 X 13
الثمن : 8,000 د
2018
الثالث : 8,000 د
Edition : 2018
ISBN : 978-9973-39-179-7
Format : 20 X 13
Prix : 8,000 D
CODE
DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
DE LA NAVIGATION MARITIME
2018
ISBN : 978 - 9973 - 39 - 179 - 7
Prix : 8ᵉ.000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
- Plus 600 millones (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
- لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
- يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
منشورات : 2018
رد م ك-161-2 978-9973-39-161-2
الحجم : 20 X 13
الثمن : 5,000 د
Edition : 2018
ISBN : 978-9973-39-161-2
Format : 20 X 13
Prix : 5,000 D
CODE
DE LA NATIONALITE TUNISIENNE
2018
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
- إلى 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
- لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
- يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جباتي) على كل فوترة.
منشورات : 2018
رم ك 6-176-9973-39-176-6
الحجم : 20 X 13
الثمن : 15,000 د
2018
التمن : 15,000 د
Edition : 2018
ISBN : 978-9973-39-176-6
Format : 20 X 13
Prix : 15,000 D
CODE
DE LA FISCALITÉ LOCALE,
SES TEXTES D'APPLICATION
ET SES TEXTES CONNEXES
2018
ISBN: 978-9973-39-176-6
Prix : 10^6,000
Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
- Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
- Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
*Общие части (الملف) في 600 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
- يضاف إلى الثمن 600 ملليم (طابع جبائي) على كل فوترة.
#
دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn
ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.
ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956.
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية.
- المجلات القانونية.
كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.
الإقرار بال
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات
يتم الإشتراك
إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :
- 1000 – تونس : نهج هاتون عدد 1 – الهاتف : (71)329637
- 1002 – لافيات : نهج العراق عدد 18 – الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002
- 4000 – سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط – الهاتف : (73)225495
- 3051 – صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2.2 – الهاتف : (74)460422
أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :
- تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85
الشركة التونسية للبنك (تامر) 10.000.0000576088.788.79
البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07
الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30
البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90
التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74
بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29
التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69
سوسة : الشركة التونسية للبنك : 10 609 089 1004125 788 66
صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67
السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
التنمية : 1% + 2,100 ص ت ق ت ص
الشرط الأصلي : 1% + 1,500 ص ت ق ت ص
يضاف إليها مصاريف الإرسال