Journal Officiel n° 48 (2018)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

48 - 49 السنة 161

المحتوى

القوانين

قانون أساسي عدد 31 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري 2470

قانون أساسي عدد 32 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان 2470

قانون أساسي عدد 33 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا 2470

قانون أساسي عدد 34 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات 2470

قانون عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات 2471

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

2472 أمر رئاسي عدد 59 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري.

2472 أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالمصادقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.

2472 أمر رئاسي عدد 61 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.

2472 أمر رئاسي عدد 62 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

وزارة الداخلية

2473 قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية.

2473 قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للداخلية.

2477 قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية.

وزارة الشؤون الدينية

2483 قرارات من وزير الشؤون الدينية مؤرخان في 19 جوان 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

2484 تسمية مهندس عام.

2484 تسمية مهندسين رؤساء.

2484 تسمية متصرفين رؤساء.

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

2484 قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

2485 تسمية محلل عام.

2485 تسمية متفقد رئيس.

وزارة التجارة

2485 جدول خطط وظيفية.

2486 تسمية مدير.

وزارة التربية

2486 تسمية مديرين.

2486 تسمية كاهية مدير.

49-48 عدد

2018 جوان 19 و 15 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

صفحة 2466

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2467

2486
تسمية رؤساء مصالح
2487
تسمية مهندسين رؤساء
2487
إنهاء مهام مندوبين جهويين
2487
إنهاء مهام رئيس وحدة
2487
تسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي
2487
تسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية
2487
تسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين مكونين والتجديد البيداغوجي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2487
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بتفويض حق
2487
الإمضاء
2488
إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
2488
تسمية مدير
2488
إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير
2488
تسمية كواهي مديرين
2488
إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
2488
تسمية رؤساء مصالح
2489
تسمية أساتذة محاضرين
2489
تسمية مهندس معماري رئيس

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

2490
تسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي
2490
تسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة
2490
تسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

2490
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي الحردوب ووادي الحماية ووادي بني فولي
2490
ووادي هوارة بمعتمدية جمال من ولاية المنستير
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي خنيس بمعتمدية المنستير من ولاية
2491
المنستير
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي يوسف خوجة ووادي المالح ووادي
2492
الشنشان بمعتمدية بنبلة من ولاية المنستير
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه التابع لمعتمدية دقاش من ولاية توزر
2493
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي صميدة بمعتمدية الكاف الشرقية من ولاية
2494
الكاف
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح
2495
عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي ايزيد بمعتمدية الدهماني من ولاية الكاف
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي عين منوس بمعتمدية الكاف الشرقية من
ولاية الكاف

49-48 عدد
2018 جوان جوان 15 19 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2468 صفحة

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح
عمليات تحديد الملك العمومي للمياه التابع لمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد ... 2496
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح
عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي عين منوس بمعتمدية الكاف من ولاية الكاف 2497
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي العين بمعتمدية الكاف الشرقية من ولاية
الكاف 2498
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي العقلة ووادي بوسيلة ووادي اللوزة
ووادي الشراردة ووادي حمد بمعتمدية بني حسان من ولاية المنستير 2499
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي عين الربيعي بمعتمدية صيادة بوحجر من
ولاية المنستير 2500
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي الشب بمعتمدية زرمدين من ولاية
المنستير 2500
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لمعتمدية حامة الجريد من ولاية توزر 2501
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي عمر بلقاسم بمعتمدية قصبية المديوني من
ولاية المنستير 2502
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي القللة بمعتمدية الوردانين من ولاية
المنستير 2503
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي الغسيل بمعتمدية المكنين من ولاية
المنستير 2504
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق
بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي العين بمعتمدية الكاف الغربية من ولاية
الكاف 2505
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن مناطق
الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية
المهدية 2505
تسمية رؤساء أقسام 2506

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بتحديد
المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حزوة من ولاية توزر 2507
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بتحديد
المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الشبيكة ببلدية تمغزة من ولاية
توزر 2508
تسمية مديرين 2509
تسمية كواهي مديرين 2510
تسمية رؤساء مصالح 2510

49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018 صفحة 2469

وزارة الصحة

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرارات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من عدد 154 لسنة 2018 إلى عدد 267 لسنة 2018 مؤرخة في 17 ماي 2018 تتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بعض البلديات ... 2517

القوانين

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية.
التنوسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2018.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

قانون أساسي عدد 33 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018
يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى
بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن
حقوق المرأة في أفريقيا (1).
باسم الشعب.
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيد . تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى
بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق
المرأة في أفريقيا، المحلق بهذا القانون الأساسي والمعتمد بمابوتو
بتاريخ 11 جويلية 2003.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية.
التنوسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2018.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2018.

قانون أساسي عدد 34 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018
يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى
البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل
المتعلق بإجراء تقديم البلاغات (1).
باسم الشعب.
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2018.

قانون أساسي عدد 31 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018
يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017
بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية
مصر العربية في مجال النقل البحري (1).
باسم الشعب.
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيد . تمت الموافقة على اتفاقية التعاون الملحة بهذا
القانون الأساسي والمبرمة بالقاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين
حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال
النقل البحري.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية.
التنوسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 6 جوان 2018.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2018.

قانون أساسي عدد 32 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018
يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي
مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية
التنوسية وحكومة جمهورية السودان (1).
باسم الشعب.
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيد . تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون الأساسي
والمبرم بالخرطوم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة جمهورية السودان في مجال خدمات النقل الجوي.

(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2018.

49-48
2018 جوان 19 و 15 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2470

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
صفحة 2471

الفصل 3 . تنجز المشاريع في إطار المسؤولية المجتمعية

للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية :

• البيئة والتنمية المستدامة،
• ترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتثمينها،
• تنمية المهارات والتشغيل،
• الحوكمة الرشيدة.

الفصل 4 . تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة قيادة جهوية

للمسؤولية المجتمعية تحدد أولويات التدخل طبقا للفصل 3 أعلاه.

تضبط تركيبة اللجنة واختصاصاتها وصلاحياتها بأمر حكومي، وفق

قواعد الحياد والاستقلالية والمسؤولية.

الفصل 5 . تتولى المؤسسة المعنية وفق الفصل 2 أعلاه متابعة

المسائل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية واقتراح المشاريع ومتابعتها

بالتنسيق مع اللجنة الجهوية.

يمكن للمؤسسة المعنية تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمسؤولية

المجتمعية بعد الأخذ برأي اللجنة الجهوية.

تسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلقة بالبرامج التي تم

تنفيذها للعموم والتعريف بها.

الفصل 6 . يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية

يتولى :

• متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبة مدى تطابقها مع
• مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.
• النظر في التقارير النهائية المقدمة إليه سنويا من اللجان الجهوية.
• إعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية يحيله إلى
• رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
• إسناد جائزة سنويا لأفضل مؤسسة في إطار مبدأ المسؤولية

المجتمعية.

• العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الإيجابي في
• برامج المسؤولية المجتمعية وفق الفصل 12 من الدستور.
• إحداث وإدارة منصة إلكترونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
• تضبط تركيبة المرصد وتنظيمه وتسييره بأمر حكومي.
• ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ
• كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 11 جوان 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

فصل وحيد . تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى

البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، المتعلق

بإجراء تقديم البلاغات والمعتمد بنيويورك من طرف الجمعية العامة

للأمم المتحدة بموجب القرار عدد 66/138 المؤرخ في 19 ديسمبر

2011، والملحق بهذا القانون الأساسي.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 6 جوان 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

قانون عدد 35 لسنة 2018 مؤرخ في 11 جوان 2018 يتعلق
بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول . يهدف قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إلى

• تكريس مبدأ المصالحة بين المؤسسات ومحيطها البيئي والاجتماعي
• من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة
• وفقا للتشاريع الجاري بها العمل.

وتتنزل المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ضمن المبادئ التي

• كرسها الدستور والمجتمع الدولي إسنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة
• للمسؤولية المجتمعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق منظمة
• العمل الدولية وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية.

وتعتبر المسؤولية المجتمعية مبدأ تنتهجه المؤسسات حرصا منها

• على ضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع والبيئة من
• خلال تبني سلوك شفاف يعود بالفائدة على المجتمع جهويا.

الفصل 2 . تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت

العمومية والخاصة.

على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة الأولى تخصيص

• إعتمادات لتمويل برامج المسؤولية المجتمعية.

(1) الأعمال التحضيرية :

• مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 ماي
• 2018.

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

أمر رئاسي عدد 59 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.

وعلى القانون الأساسي عدد 32 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي المبرم بالخرطوم في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.

وعلى الاتفاق في مجال خدمات النقل الجوي المبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول. تمت المصادقة على الاتفاق في مجال خدمات النقل الجوي المبرم بالخرطوم في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.

الفصل 2. وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جوان 2018.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

أمر رئاسي عدد 61 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 33 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى اتفاقية التعاون المبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول. تمت المصادقة على اتفاقية التعاون المبرمة بالقاهرة في 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري.

الفصل 2. وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جوان 2018.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

أمر رئاسي عدد 60 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالمصادقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

49-48

2018 جاب 15 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

صفحة 2472

وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية.
إن وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به.
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995.
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.
وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 29 أبريل 1995 المتعلق بتحديد معلوم التسجيل للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية.
وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر.
وعلى رأي مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

www.49-48

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018 صفحة 2473

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول . تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا.
الفصل 2 . وزير الشؤون الخارجية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

أمر رئاسي عدد 62 لسنة 2018 مؤرخ في 6 جوان 2018 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه.
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 6 جوان 2018 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أبريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.
وعلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول . تمت المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.
الفصل 2 . وزير الشؤون الخارجية ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تنظم بالمدرسة الوطنية للإدارة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية وذلك وفق أحكام هذا القرار.
العنوان الأول
الإعداد لمرحلة التكوين المستمر
الفصل 2 . يخول للمتصرفين للداخلية المترسمين في رتبتهم الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية.
الفصل 3 . يشترط للالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها.
ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات خمس عشرة (15) وحدة.
الفصل 4 . تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية وقيمتها كما يلي :

49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2474

. يتم اختيار الوحدات القيمية التحضيرية المتبقية والتي تساوي مجمل قيمتها ثلاثة (3) من طرف المترشح نفسه.

الفصل 7. توجه مطالب المشاركة في الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة وفقا لأنموذج يتم إعداده للغرض ويكون مصحوبا بالوثائق التالية :

. نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بتسمية المترشح في رتبة متصرف للداخلية.

. نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المترشح في رتبة متصرف للداخلية.

. نسخة من الشهادة العلمية للمترشح.

الفصل 5. يتولى مركز الخبرة والبحوث الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من الوحدات القيمية التحضيرية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه.

الفصل 6. يتم بالنسبة إلى كل مترشح تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يتعين عليه النجاح فيها من طرف لجنة يقع ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة على أن تضم وجوبا ممثلا عن وزارة الداخلية وممثلا عن الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة.

وتضبط قائمة الوحدات القيمية بالنسبة إلى كل مترشح على النحو التالي :

. يتم اختيار وحدات قيمية تحضيرية يساوي مجمل قيمتها اثني عشرة (12) من طرف اللجنة المذكورة أعلاه بناء على مؤهلات المترشح وعلى خصوصية الخطة التي يرغب في الترشح لها.

2475
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 جوان 2018
49-48 عدد
صفحه 2475

49-48
2018 جوان 15 — 19 جوان 2018
ص 2476
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الفصل 13. حددت مدة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية بستة (6) أشهر يوضع المترشحون خلالها في عطلة للتكوين المستمر طبقا للترتيبيـ الجاري بها العمل وفي هذه الوضعية يعتبر المترشحون في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم كامل أجورهم.

الفصل 14. تتضمن المواد المدرسة خلال مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية خاصة:

• تقنيات التنظيم والتصرف الحديثة.
• تقنيات التعبير الكتابي والشفاهي وحدق اللغات.

وحدد عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر بمعدل 600 ساعة.

الفصل 15. يتم ضبط محتوى البرامج المدرسة بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بعد أخذ رأي مجلس التوجيه.

الفصل 16. يتعين على المترشحين خلال مدة التكوين المستمر احترام مقتضيات النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.

الفصل 17. يخضع المترشحون في نهاية التكوين المستمر لامتحان قبول تضبط كيفية تنظيمهم من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

ولا يمكن أن يصرح بالقبول في مرحلة التكوين المستمر ما لم يتحصل المترشح على معدل يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20) في الامتحان الخاص بها.

ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب أن يتقدموا للدورات اللاحقة لامتحانات القبول غير أنه لا يجوز لهم إعادة الترسيم لمتابعة الدروس بمرحلة التكوين المستمر.

المنهجية.

تتم ترقية المترشحين المقبولين بصفة آلية إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية.

الفصل 18. مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير الداخلية
لطفي براهم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

• قائمة في الخدمات تتضمن جردا مفصلا عن تطور الحياة الإدارية للمترشح مع بيان المهام المكلف بها ممضاة من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح أو من ينوبه.
• قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يمكن للمترشح أن يكون نجح فيها سابقا في صورة إعداده مراحل تكوين مستمر عند الاقتضاء.

الفصل 8. تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السادس أعلاه النظر مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر في المطالب الواردة على المدرسة الوطنية للإدارة وذلك لإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية.

وتتبثبت اللجنة في:

• توفر الشروط القانونية للمترشحين.
• تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية لكل مترشح.

الفصل 9. تنظم المدرسة الوطنية للإدارة دورة امتحانات مرة على الأقل كل ستة أشهر تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية. ويتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز الامتحانات المتعلقة بالوحدات القيمية التحضيرية إرسال مطلب في الغرض إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة قبل شهر على الأقل من دورة الامتحانات ويطالب المترشحون بدفع معلوم التسجيل للمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 أبريل 1995.

الفصل 10. لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح في أي وحدة قيمية تحضيرية ما لم يتحصل على عدد يساوي أو يفوق عشرة (10) من عشرين (20) في الامتحان الخاص بها.

الفصل 11. يخول للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل قيمة الوحدات القيمية التحضيرية الترسيم بالمراحل اللاحقة للتكوين المستمر التي تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة.

العنوان الثاني

تنظيم مرحلة التكوين المستمر

الفصل 12. تفتح مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مستشار للداخلية بقرار من رئيس الحكومة حسب الشغورات المسجلة بهذه الرتبة بمجموع الإطارات ويقع الترسيم بمرحلة التكوين المستمر بناء على شهادة تثبت أن المترشح تحصل على جملة الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة تسلم من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

ويمكن لمدير المدرسة الوطنية للإدارة أن يقرر لأسباب تخص طاقة استيعاب المدرسة إرجاء بعض الترسيمات إلى الدورات اللاحقة.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018 صفحة 2477

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للداخلية.

إن وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت.

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 299 لسنة 1995.

المؤرخ في 20 ففري 1995.

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.

وعلى الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري لوزارة الداخلية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

الوحدات القيمية التحضيرية

124 لسنة 2017 المؤرخ في 12

سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.

وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 29 أبريل 1995 المتعلق بتحديد معلوم التسجيل للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية.

وعلى رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر.

وعلى رأي مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول . تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للداخلية وذلك وفق أحكام هذا القرار.

العنوان الأول

الإعداد لمرحلة التكوين المستمر

الفصل 2 . يخول للمتصرفين المساعدين للداخلية المترسمين في رتبتهم الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للداخلية.

الفصل 3 . يشترط الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للداخلية أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها.

ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات خمس عشرة (15) وحدة.

الفصل 4 . تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للداخلية وقيمتها كما يلي:

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
2478 صفحة

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2479

الفصل 9. تنظم المدرسة الوطنية للإدارة دورة امتحانات مرة
على الأقل كل ستة أشهر تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية.
ويتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز الامتحانات
المتعلقة بالوحدات القيمية التحضيرية إرسال مطلب في الغرض
إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة قبل شهر على الأقل من تاريخ
دورة الامتحانات ويطالب المترشحون بدفع معلوم التسجيل
للمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه
المؤرخ في 29 أفريل 1995.

الفصل 10. لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح في أي
وحدة قيمية تحضيرية ما لم يتحصل على عدد يساوي أو يفوق
عشرة (10) من عشرين (20) في الامتحان الخاص بها.

الفصل 11. يخول للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل
قيمة الوحدات القيمية التحضيرية الترسيم بالمراحل اللاحقة
للتكوين المستمر التي تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة.

العنوان الثاني
تنظيم مرحلة التكوين المستمر

الفصل 12. تفتح مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة
متصرف للداخلية بقرار من رئيس الحكومة حسب الشغورات
المسجلة بهذه الرتبة بمجموع الإطارات ويقع الترسيم بمرحلة
التكوين المستمر بناء على شهادة تثبت أن المترشح تحصل على
جملة الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة تسلم من قبل مدير
المدرسة الوطنية للإدارة.

ويمكن لمدير المدرسة الوطنية للإدارة أن يقرر لأسباب تخص
طاقة استيعاب المدرسة إرجاء بعض الترسيمات إلى الدورات
اللاحقة.

الفصل 13. حددت مدة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى
رتبة متصرف للداخلية بستة (6) أشهر يوضع المترشحون خلالها
في عطلة للتكوين المستمر طبقا للترتيب الجاري بها العمل وفي
هذه الوضعية يعتبر المترشحون في حالة مباشرة ويتقاضون من
إدارتهم كامل أجورهم.

الفصل 14. تتضمن المواد المدرسة خلال مرحلة التكوين
المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للداخلية خاصة:
. تقنيات التنظيم والتصرف الحديثة.
. تقنيات التعبير الكتابي والشفاهي وحدق اللغات.
وحدد عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر
بمعدل 600 ساعة.

الفصل 15. يتم ضبط محتوى البرامج المدرسة بمقرر من
مدير المدرسة الوطنية للإدارة بعد أخذ رأي مجلس التوجيه.

الفصل 5. يتولى مركز الخبرة والبحوث الإدارية بالمدرسة
الوطنية للإدارة إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من
الوحدات القيمية التحضيرية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه.

الفصل 6. يتم بالنسبة إلى كل مترشح تحديد قائمة الوحدات
القيمية التحضيرية التي يتعين عليه النجاح فيها من طرف لجنة يقع
ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة على أن
تضم وجوبا ممثلا عن وزارة الداخلية وممثلا عن الإدارة العامة
للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة.

وتضبط قائمة الوحدات القيمية بالنسبة إلى كل مترشح على
النحو التالي:

. يتم اختيار وحدات قيمية تحضيرية يساوي مجمل قيمتها
اثني عشرة (12) من طرف اللجنة المذكورة أعلاه بناء على
مؤهلات المترشح وعلى خصوصية الخطة التي يرغب في الترشح
لها.

. يتم اختيار الوحدات القيمية التحضيرية المتبقية والتي
تساوي مجمل قيمتها ثلاثة (3) من طرف المترشح نفسه.

الفصل 7. توجه مطالب المشاركة في الإعداد لمرحلة التكوين
المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للداخلية إلى مدير المدرسة
الوطنية للإدارة وفقا لأنموذج يتم إعداده للغرض ويكون مصحوبا
بالوثائق التالية:

. نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بتسمية المترشح في
رتبة متصرف مساعد للداخلية.

. نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بترسيم المترشح في
رتبة متصرف مساعد للداخلية.

. نسخة من الشهادة العلمية للمترشح.

. قائمة في الخدمات تتضمن جردا مفصلا عن تطور الحياة
الإدارية للمترشح مع بيان المهام المكلف بها ممضاة من طرف
رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح أو من ينويه.

. قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يمكن للمترشح أن
يكون نجح فيها سابقا في صورة إعداده مراحل تكوين مستمر
عند الاقتضاء.

الفصل 8. تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السادس
أعلاه النظر مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر في المطالب
الواردة على المدرسة الوطنية للإدارة وذلك لإعداد لمرحلة
التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف للداخلية.

وتثبت اللجنة في:
. توفر الشروط القانونية للمترشحين.
. تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية لكل مترشح.

49-48
2018 جوان 15، 19 و 15 جوان
ص 2480
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
49-48

و على الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995.

و على الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.

و على الأمر الحكومي عدد 37 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك. الإداري لوزارة الداخلية.

و على الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

و على الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

و على قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.

و على قرار الوزير الأول المؤرخ في 29 أبريل 1995 المتعلق بتحديد معلوم التسجيل للمشاركة في الامتحانات الخاصة بالوحدات القيمية التحضيرية.

و على رأي اللجنة الوطنية لتنسيق أعمال التكوين المستمر.

و على رأي مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية وذلك وفق أحكام هذا القرار.

العنوان الأول

الإعداد لمرحلة التكوين المستمر

الفصل 2. يخول لكتاب التصرف للداخلية المترسمين في رتبتهم الإعداد لمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية.

الفصل 3. يشترط الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية أن يعد المترشحون عن بعد وحدات قيمية تحضيرية وأن ينجحوا فيها.

ويساوي مجمل قيمة هذه الوحدات خمس عشرة (15) وحدة.

الفصل 16. يتعين على المترشحين خلال مدة التكوين المستمر احترام مقتضيات النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة.

الفصل 17. يخضع المترشحون في نهاية التكوين المستمر لامتحان قبول تضبط كيفية تنظيمه من قبل مدير المدرسة الوطنية للإدارة.

ولا يمكن أن يصرح بالقبول في مرحلة التكوين المستمر ما لم يتحصل المترشح على معدل يساوي على الأقل عشرة (10) من عشرين (20) في الامتحان الخاص بها.

ويمكن للمترشحين الذين لم يتحصلوا على المعدل المطلوب أن يتقدموا للدورات اللاحقة لامتحانات القبول غير أنه لا يجوز لهم إعادة الترسيم لمتابعة الدروس بمرحلة التكوين المستمر.

المعنية.

تتم ترقية المترشحين المقبولين بصفة آلية إلى رتبة متصرف.

الداخلية.

الفصل 18. مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير الداخلية

لطفي براهم

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بضبط تنظيم مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية.

إن وزير الداخلية.

بعد الاطلاع على الدستور.

و على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

و على الأمر عدد 176 لسنة 1991 المؤرخ في 25 جانفي 1991 المتعلق بالتنظيم العام للدراسة والتكوين المستمر وأعمال البحوث والدراسات الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته.

الفصل 4 . تضبط قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي تخول الالتحاق بمرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد
للداخلية وقيمتها كما يلي :

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
49-48 عدد

49-48
2018 جوان 15 — 19 جوان 2018
ص 2482
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 49

• تحديد قائمة الوحدات القيمية التحضيرية لكل مترشّح.
• الفصل 9. تنظم المدرسة الوطنية للإدارة دورة امتحانات مرة.
• على الأقل كل ستة أشهر تتعلق بالوحدات القيمية التحضيرية.
• ويتعين على المترشحين الذين يرغبون في اجتياز الامتحانات.
• المتعلقة بالوحدات القيمية التحضيرية إرسال مطلب في الغرض.
• إلى مدير المدرسة الوطنية للإدارة قبل شهر على الأقل من تاريخ.
• دورة الامتحانات ويطالب المترشحون بدفع معلوم التسجيل.
• للمشاركة في هذه الامتحانات طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه.
• المؤرخ في 29 أبريل 1995.
• الفصل 10. لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح في أي وحدة قيمية تحضيرية ما لم يتحصل على عدد يساوي أو يفوق.
• عشرة (10) من عشر (20) في الامتحان الخاص بها.
• الفصل 11. يخول للمترشحين الذين تحصلوا على مجمل.
• قيمة الوحدات القيمية التحضيرية الترسيم بالمراحل اللاحقة.
• للتكوين المستمر التي تفتح بالمدرسة الوطنية للإدارة.

العنوان الثاني

تنظيم مرحلة التكوين المستمر

• الفصل 12. تفتح مراحل التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة.
• متصرف مساعد للداخلية بقرار من رئيس الحكومة حسب.
• الشُعُورات المسجلة بهذه الرتبة بمجموع الإطارات ويقع الترسيم.
• بمرحلة التكوين المستمر بناء على شهادة تثبت أن المترشح.
• تحصل على جملة الوحدات القيمية التحضيرية المطلوبة تسلم من قبل.
• مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
• ويمكن لمدير المدرسة الوطنية للإدارة أن يقرر لأسباب تخص.
• طاقة استيعاب المدرسة إرجاء بعض الترسيمات إلى الدورات.
• اللاحقة.
• الفصل 13. حددت مدة مرحلة التكوين المستمر للارتقاء إلى.
• رتبة متصرف مساعد للداخلية بأربعة (4) أشهر.
• الوضع المترشحون خلالها في عطلة للتكوين المستمر طبقا للترتيبي.
• الجاري بها العمل وفي هذه الوضعية يعتبر المترشحون في حالة مباشرة ويتقاضون من إدارتهم كامل أجورهم.
• الفصل 14. تتضمن المواد المدرسة خلال مرحلة التكوين.
• المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية خاصة:
• تقنيات التنظيم والتشريـف الحديثة.
• تقنيات التعبير الكتابي والشفاهي وخذق اللغات.
• وحدت عدد ساعات الدروس خلال مرحلة التكوين المستمر.
• بمعدل 400 ساعة.
• الفصل 15. يتم ضبط محتوى البرامج المدرسة بمقرر من.
• مدير المدرسة الوطنية للإدارة بعد أخذ رأي مجلس التوجيه.

• الفصل 5. يتولى مركز الخبرة والبحوث الإدارية بالمدرسة.
• الوطنية للإدارة إعداد الأدوات البيداغوجية لكل وحدة من.
• الوحدات القيمية التحضيرية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه.
• الفصل 6. يتم بالنسبة إلى كل مترشح تحديد قائمة الوحدات.
• القيمية التحضيرية التي يتبعين عليه النجاح فيها من طرف لجنة يقع.
• ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة على أن.
• تضم وجوبا ممثلا عن وزارة الداخلية وممثلا عن الإدارة العامة.
• للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة.
• وتضبط قائمة الوحدات القيمية بالنسبة إلى كل مترشح على.
• النحو التالي:
• يتم اختيار وحدات قيمية تحضيرية يساوي مجمل قيمتها.
• اثني عشرة (12) من طرف اللجنة المذكورة أعلاه بناء على.
• مؤهلات المترشح وعلى خصوصية الخطة التي يرغب في الترشح.
• لها.
• يتم اختيار الوحدات القيمية التحضيرية المتبقية والتي.
• تساوي مجمل قيمتها ثلاثة (3) من طرف المترشح نفسه.
• الفصل 7. توجه مطالب المشاركة في الإعداد لمرحلة التكوين.
• المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية إلى مدير.
• المدرسة الوطنية للإدارة وفقا لأ نموذج يتم إعداده للغرض ويكون.
• مصحوبا بالوثائق التالية:
• نسخة مطابقة للأصل من القرار المتعلق بتسمية المترشح في.
• رتبة كاتب تصرف للداخلية.
• نسخة مطابقة للأصل من قرار ترسيم المترشح في رتبة كاتب.
• تصرف للداخلية.
• نسخة من الشهادة العلمية للمترشح.
• قائمة في الخدمات تتضمن جردا مفصلا عن تطور الحياة.
• الإدارية للمترشح مع بيان المهام المكلف بها ممضاة من طرف.
• رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح أو من ينويه.
• قائمة الوحدات القيمية التحضيرية التي يمكن للمترشح أن.
• يكون نجح فيها سابقا في صورة إعداده مراحل تكوين مستمر.
• عند الاقتضاء.
• الفصل 8. تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السادس.
• أعلاه النظر مرة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر في المطالب.
• الواردة على المدرسة الوطنية للإدارة وذلك لإعداد لمرحلة.
• التكوين المستمر للارتقاء إلى رتبة متصرف مساعد للداخلية.
• وتتثبّت اللجنة في:
• توفر الشروط القانونية للمترشحين.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2483

وزارة الشؤون الدينية

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 19 جوان 2018

يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الشؤون الدينية

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتعه، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وزارة الشؤون الدينية

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 19 جوان 2018

يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الشؤون الدينية

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتعه، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الإمضاء.

طفي براهم

أطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

مذم 2018

ووليدر

ووليدر

لومب

لومب

مراجعة

لومب

لومب

مراجعة

لومب

49-48
2018 جوان 15
ص 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2484

. أسماء عزازة
. بدر الدين ربايعية
. راضية بن عزيزة.

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
مؤرخ في 1 فيفري 2018.
سمّي المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف
رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التنمية
والاستثمار والتعاون الدولي:
. نادية قوتة
. محمد الميزوري.

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
مؤرخ في 19 جوان 2018 يتعلق بتفويض حق الإضاءة.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممت، وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإضاءة.
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي
1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه
وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر
2010.
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي
2000 المتعلق بتنظيم وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه
بالأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أبريل 2010.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

17 وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 20 فيفري
2018 المتعلق بتكليف السيد منجي هداوي، مهندس أول، بمهام
كاهية مدير الدعم والصيانة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة
بوزارة الشؤون الدينية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد منجي هداوي، مهندس أول،
مكلف بمهام كاهية مدير الدعم والصيانة بالإدارة العامة للمصالح
المشتركة بوزارة الشؤون الدينية أن يمضي بالنيابة عن وزير
الشؤون الدينية جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته
باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 19 جوان 2018.

وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
مؤرخ في 1 فيفري 2018.
سمّي السيد محمد الطهراني، مهندس رئيس، في رتبة مهندس
عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التنمية
والاستثمار والتعاون الدولي.
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
مؤرخ في 1 فيفري 2018.
سمّي المهندسون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس
بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التنمية
والاستثمار والتعاون الدولي :
. عماد الخروبي
. رفيعة بن عمر
. يسرى كمون
. أمينة رزيق.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2485

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمّيت السيدة منيرة الخميري، محلل رئيس، في رتبة محلل
عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، بوزارة
الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمّي السيد محمود اللحياني، متفقد مركزي للشؤون
الاقتصادية، في رتبة متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، بوزارة
الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وزارة التجارة

بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلّف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط وظيفية بوزارة التجارة
وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:

12
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 425 لسنة 2018 المؤرخ في 8
ماي 2018 المتعلق بتكليف السيد عبد المنعم السعداوي، متفقد
رئيس للمراقبة الاقتصادية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة
بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند
تفويض للسيد عبد المنعم السعداوي، مدير عام المصالح
المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ليمضي بالنيابة عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره
باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من 18 أفريل 2018.
تونس في 19 جوان 2018.

وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني

1005 عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005<br/>لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر<br/>بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.<br/>كلف السيد طارق الصفير، متصرف رئيس للتربية، بمهام كافية<br/>مدير الإشراف المالي علي المؤسسات التربوية بإدارة الميزانية<br/>بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.<br/>كلف السيد لطفي سنان، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة<br/>إدارة مركزية بالمرصد الوطني للتربية بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.<br/>كلفت السيدة إيناس الدارجي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة،<br/>بمهام رئيس قسم تكوين مدرسي المرحلة الابتدائية بمعهد مهن<br/>التربية والتكوين بسوسة.

2007 عملا بأحكام الفصل 23 من الأمر عدد 2116 لسنة 2007<br/>المؤرخ في 14 أوت 2007 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح<br/>والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.<br/>كلفت السيدة درة شاكر حرم التركي، متفقد رئيس للمراقبة<br/>الاقتصادية، بمهام مدير مكتب الدراسات والبرمجة والتخطيط<br/>بوزارة التجارة ابتداء من 1 جوان 2018.

وزارة التربية

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.<br/>كلف السيد فوزي باشا، أستاذ أول مميز، بمهام مدير المركز<br/>الوطني للصيانة.

2018 عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1816 لسنة 1999<br/>المؤرخ في 23 أوت 1999 يتمتع المعني بالأمر بالمنح<br/>والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.<br/>كلف السيد عبد الرزاق بوعفيف، متصرف رئيس للتربية، بمهام<br/>مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.<br/>كلف السيد منصف الأجنف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية،<br/>بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية.

49-48
2018 جوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
صفحه 2486

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
ص 2487

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمي السيد عبد الحميد الساحلي المساكني، عضوا ممثلاً لوزارة التربية بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية عوضاً عن السيدة حياة عياد.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمي السيد رياض بن بوبكر عضوا ممثلاً لوزارة التربية بمجلس مؤسسة المركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي عوضاً عن السيد المنجي المبروك.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتة وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 20 ديسمبر 2017 المتعلق بتكليف السيد لطفي المسعودي، مهندس عام، بمهام مدير البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس :

• ألفه برهومي،
• سنية الساحلي،
• عادل البوعبيدي،
• أنور السيالة،
• منى دلدول.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
أنهي تكليف السيد علي الغراب، متفقً عام للمدارس الابتدائية، بمهام مندوب جهوي للتربية تونس 2 ابتداء من 1 أوت 2017.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
أعفي السيد الهادي الطرشون، متفقً عام للتعليم الإعدادي والثانوي، من مهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
أعفي السيد الكافي الصغيري، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس وحدة الخدمات المدرسية بالكاف (الدهماني) بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمي السيد محمد بن علي الوسلاتي عضوا ممثلاً لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضاً عن السيد عادل الجربوعي.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمي السيد المنجي المبروك عضوا ممثلاً لوزارة التربية بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضاً عن السيد رياض بن بوبكر.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمي السيد رضا الحاج علي عضوا ممثلاً للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي بمجلس إدارة المركز الوطني البيداغوجي عوضاً عن السيد عادل الحداد.

49-48
2018 جوان 19 و 15 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2488
49-48

قُر ما يأتي :

الفصل الأول - طبقًا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17
جوان 1975 أسند تفويض حق الإمضاء للسيد لطفي
المسعودي، مهندس عام، مكلف بمهام مدير البنايات بالإدارة
العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع
الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات
الصيغة الترتيبية.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2018.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس

المقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ

في 8 ماي 2018.

أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد
حمادي بوصحيح، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي،
مكلف بمهام مدير إدارة مركزية بمكتب العلاقات مع المواطن
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ

في 8 ماي 2018.

كلفت السيدة شيراز قويدر حرم بلحاج، متصرف رئيس للتعليم
العالي والبحث العلمي، بمهام مدير الإصلاحات بالإدارة العامة
للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ

في 8 ماي 2018.

أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية
للسيد أنيس سعيد، مهندس معماري رئيس، مكلف بمهام رئيس
مصلحة البرامج والدراسات المعمارية بإدارة البنايات بالإدارة
العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قُر ما ياتي:

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ
في 8 مايو 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية
للسيد حمه لغلوغ، مهندس عام، مكلف بمهام كاهية مدير
الدراسات الفنية بإدارة البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018 صفحة 2489
عدد

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018.

كلف السيد عبد الرحمان المروزقي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة دراسات المقاسم الخاصة بالإدارة الفرعية للدراسات الفنية بإدارة البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 ماي 2018.

كلفت الآنسة هدى محرز، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة متابعة الصفقات في مادة البنايات بالإدارة الفرعية للصفقات بإدارة التجهيزات والصفقات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 مارس 2018.

سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي :

49-48
2018 جوان 15 — 19 جوان 2018
ص 2490
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

15 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها.
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014.
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي
الحردوب ووادي الحماية ووادي بني فولي ووادي هوارة معتمدية
جمال من ولاية المنستير.

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ
في 9 ماي 2018.
سميت السيدة ريم البربوشي في رتبة مهندس معماري رئيس
بسك المهندسين المعماريين للإدارة.

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
مؤرخ في 18 ماي 2018.
سمّي السيد الطيب يحياوي متصرفاً ممثلاً لوزارة الطاقة
والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة المجمع الكيميائي
التونسي عوضاً عن السيد الصادق بن عثمان.

بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
مؤرخ في 18 ماي 2018.
سمّي السيد الطيب يحياوي متصرفاً ممثلاً لوزارة الطاقة
والمناجم والطاقات المتجددة بمجلس إدارة شركة فسفاط قفصة
عوضاً عن السيد الصادق بن عثمان.

بمقتضى قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
مؤرخ في 18 ماي 2018.
سمّي السيد سامي الزوبيدي متصرفاً ممثلاً لوزارة الطاقة
بمجلس إدارة الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط عوضاً
عن السيد الهادي الطرابلسي.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك
العمومي للمياه لوادي الحردوب ووادي الحماية ووادي بني
فولي ووادي هوارة معتمدية جمال من ولاية المنستير.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
بعد الاطلاع على الدستور.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
49-48 عدد 49

الفصل 2

تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من
هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :

• السيد معتمد جمال : رئيس.
• السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير أو من

يمثله : عضو.

• السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية

الفلاحية بالمنستير : عضو.

• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
• ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو.
• ممثل عن بلدية جمال : عضو.
• ممثل عن بلدية منزل كامل : عضو.
• عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري :

عضو.

الفصل 3

يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على
عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.

ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.

الفصل 4

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
امام عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الفصل الأول

تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي
خنيس بمعتمدية المنستير من ولاية المنستير.

الفصل 2

تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من
هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :

• السيد معتمد المنستير : رئيس.

الفصل 2

وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها.

الفصل 3

وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.

الفصل 4

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014.

الفصل 5

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.

الفصل 6

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011.

الفصل 7

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

الفصل 8

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

الفصل 9

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

الفصل 10

وصلنا إلى
الملاحظات

الفصل 11

وصلنا إلى
الملاحظات

49-48
2018 جوان 15 — 19 جوان 15
ص 2492
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها.
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتته وآخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014.
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممتته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي
يوسف خواجة ووادي المالح ووادي الشنشان بمعتمدية بنبلة من
ولاية المنستير.

• السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير أو من

يمثله : عضو،

• السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية

الفلاحية بالمنستير : عضو،

• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
• ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
• ممثل عن بلدية خنيس : عضو،
• عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري :

عضو.
الفصل 3 . يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على
عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك
العمومي للمياه لوادي يوسف خوجة ووادي المالح ووادي
الشنشان بمعتمدية بنبلة من ولاية المنستير.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
بعد الاطلاع على الدستور.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018 صفحة 2493

الفصل 2

تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :

• السيد معتمد بنبلة : رئيس،
• السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير أو من يمثله : عضو،
• السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير : عضو،
• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
• ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
• ممثل عن بلدية بنبلة منارة : عضو،
• ممثل عن بلدية منزل النور : عضو،
• عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.

الفصل 3

يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.

ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.

الفصل 4

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه التابع لمعتمدية دقاش من ولاية توزر.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها.

الفصل 2

تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :

• السيد معتمد بنبلة : رئيس،
• السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمنستير أو من يمثله : عضو،
• السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالوزر : عضو،
• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
• ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
• ممثل عن بلدية دقاش : عضو،
• عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.

الفصل 3

يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.

ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.

الفصل 4

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه التابع لمعتمدية دقاش من ولاية توزر.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها.

49-48
2018 جوان 15 — 19 جوان 2018
ص 2494
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

24

الفضل 3 . يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على
عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
الفضل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك
العمومي للمياه لوادي صميدة بمعتمدية الكاف الشرقية من
ولاية الكاف.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تمتتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وأخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمتته وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي
صميدة بمعتمدية الكاف الشرقية من ولاية الكاف.
الفصل 2 . تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من
هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
. السيد معتمد الكاف الشرقية : رئيس،
. السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف أو من يمثله
عضو،
. السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية
الفلاحية بالكاف : عضو،
. ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
. ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
. ممثل عن بلدية الكاف : عضو،
. عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري
عضو.
الفصل 3 . يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على
عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف.
الفضل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرر من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك
العمومي للمياه لوادي صميدة بمعتمدية الكاف الشرقية من
ولاية الكاف.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تمتتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وأخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمتته وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018 صفحة 2495
عدد 49

• السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف أو من يمثله عضو.
• السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف : عضو.
• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
• ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو.
• ممثل عن بلدية الدهماني : عضو.
• عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.

الفصل 3. يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.

ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي عين منوس بمعتمدية الكاف الشرقية من ولاية الكاف.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها، وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989، وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة، وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول. تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي ايزيد بمعتمدية الدهماني من ولاية الكاف.

الفصل 2. تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :

• السيد معتمد الدهماني : رئيس.

49-48
2018 جوان 15 — 19 جوان 2018
ص 2496
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الفضل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك
العمومي للمياه التابع لمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي
بوزيد.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتة وأخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممتة وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي عين
منوس بمعتمدية الكاف الشرقية من ولاية الكاف.
الفصل 2 . تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من
هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
. السيد معتمد الكاف الشرقية : رئيس،
. السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف أو من يمثله
: عضو،
. السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية
الفلاحية بالكاف : عضو،
. ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
. ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
. ممثل عن بلدية الكاف : عضو،
. عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري
: عضو.
الفصل 3 . يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على
عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف.

الفضل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
الملحق
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك
العمومي للمياه التابع لمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي
بوزيد.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتة وأخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممتة وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
صفحة 2497

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك
العمومي للمياه لوادي عين منوس بمعتمدية الكاف الغربية من
ولاية الكاف.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتته وأخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممتته وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه التابع
لمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد.
الفصل 2 . تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من
هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
. السيد معتمد بئر الحفي: رئيس،
. السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد أو من
يمثله : عضو،
. السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية
الفلاحية بسيدي بوزيد : عضو،
. ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
. ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
. ممثل عن بلدية بئر الحفي : عضو،
. عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري
: عضو.

الفصل 3 . يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على
عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الزائد

49-48
2018 جوان 15 — 19 جوان 2018
ص 2498
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

• السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف أو من يمثله :
• عضو.
• السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف : عضو.
• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
• ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو.
• ممثل عن بلدية الكاف : عضو.
• عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.

الفصل 3. يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

• عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.

الفصل 3. يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف.

الفصل 2. تتوكّب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأعضاء الآتي ذكرهم :

• السيد معتمد الكاف الشرقية : رئيس.
• السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف أو من يمثله : عضو.
• السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف : عضو.
• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
• ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو.
• ممثل عن بلدية الكاف : عضو.

الفرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014.
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قرر ما يلي :

• الفصل الأول: تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه. في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي العين بمعتمدية الكاف الشرقية من ولاية الكاف.
• الفصل 2. تتوكّب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأعضاء الآتي ذكرهم :
• السيد معتمد الكاف الشرقية : رئيس.
• السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف أو من يمثله : عضو.
• السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف : عضو.
• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
• ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو.
• ممثل عن بلدية الكاف : عضو.

الفرخ في 31 مايو 2018.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
أنطو عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 مايو 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي العين بمعتمدية الكاف الشرقية من ولاية الكاف.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمتتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها.
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه. كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
صفحة 2799

27 وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي
العقلة ووادي بوسيلة ووادي اللوزة ووادي الشراردة ووادي
حمد بمتعدية بني حسان من ولاية المنستير.
الفصل 2 . تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من
هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
. السيد معتمد بني حسان : رئيس
. السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير أو من
يمثله : عضو
. السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية
الفلاحية بالمنستير : عضو
. ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو
. ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو
. ممثل عن بلدية بني حسان : عضو
. عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري :
عضو

الفصل 3 . يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على
عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجور وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
الملاح عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
الملاح عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك
العمومي للمياه لوادي العقلة ووادي بوسيلة ووادي اللوزة
ووادي الشراردة ووادي حمد بمتعدية بني حسان من ولاية
المنستير.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تمتتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها.

وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات 1987
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014.

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمتته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011.

49-48
2018 جوان 15 — 19 جوان 2018
ص 2500
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

. السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير أو من
يمثله : عضو
. السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية
الفلاحية بالمنستير : عضو
. ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو
. ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو
. ممثل عن بلدية صيادة : عضو
. ممثل عن بلدية لمطة : عضو
. ممثل عن بلدية بوحجر : عضو
. عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري :
عضو

الفصل 3 . يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على
عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك
العمومي للمياه لوادي الشب بمعتمدية زرمدين من ولاية
المنستير.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها.

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك
العمومي للمياه لوادي عين الربيعي بمعتمدية صيادة لمطة
بوحجر من ولاية المنستير.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها.

وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات 1987
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى 1989
الولاية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتته وأخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014.

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة. 2001

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
2001 نقحته أو تممتته وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي عين
الربيعي بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر من ولاية المنستير.

الفصل 2 . تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من
هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
. السيد معتمد صيادة لمطة بوحجر : رئيس.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
صفحة 2501

الفصل 3. يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على
عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك
العمومي للمياه التابع لمعتمدية حامة الجريد من ولاية توزر.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتة وأخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممتة وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتة وأخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممتة وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قرر ما يلي :
الفصل الأول. تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي
الشب بمعتمدية زرمندين من ولاية المنستير.

الفصل 2. تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من
هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
. السيد معتمد زرمندين : رئيس،
. السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير أو من
يمثله : عضو،
. السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية
الفلاحية بالمنستير : عضو،
. ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
. ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
. ممثل عن بلدية زرمندين : عضو،
. عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري :
عضو.

49-48
2018 جوان 15 — 19 جوان 2018
ص 2502
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك
العمومي للمياه لوادي عمر بلقاسم بمعتمدية قصيبة المديوني
من ولاية المنستير.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها.
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتته وأخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014.
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة. وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممتته وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي عمر
بلقاسم بمعتمدية قصيبة المديوني من ولاية المنستير.
الفصل 2 . تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من
هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :
. السيد معتمد حامة الجريد : رئيس.
. السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتوزر أو من يمثله :
عضو.
. السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية
الفلاحية بتوزر : عضو.
. ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
. ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو.
. ممثل عن بلدية حامة الجريد : عضو.
. عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري :
عضو.
الفصل 3 . يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على
عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

49-48
2018 جوان 15

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
صفحة 2503

• السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير أو من

يمثله : عضو.

• السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية

الفلاحية بالمنستير : عضو.

• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
• ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو.
• ممثل عن بلدية قصبية المديوني : عضو.
• عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري :

عضو.

• الفصل 3 . يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على

عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.

• الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسية.

• تونس في 31 ماي 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
أطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك
العمومي للمياه لوادي القلة بمعتمدية الوردانين من ولاية
المنستير.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها.
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه. كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.

وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتة وأخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014.
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة. وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممتة وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

• قرر ما يلي :

الفصل الأول . تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي
القللة بمعتمدية الوردانين من ولاية المنستير.
الفصل 2 . تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من
هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :

• السيد معتمد الوردانين : رئيس.
• السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير أو من

يمثله : عضو.

• السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية

الفلاحية بالمنستير : عضو.

• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
• ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو.
• ممثل عن بلدية الوردانين : عضو.
• عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري :

عضو.

• الفصل 3 . يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على

عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.

49-48
2018 جوان 15، جوان 19، 15 صيدلية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

و على الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
و على الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول . تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي الغسيل بمعتمدية المكنين من ولاية المنستير.

الفصل 2 . تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :

. السيد معتمد المكنين : رئيس.

. السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالمنستير أو من يمثله : عضو.

. السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير : عضو.

. ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.

. ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو.

. ممثل عن بلدية المكنين : عضو.

. عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري : عضو.

الفصل 3 . يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.

ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

و يتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لوادي الغسيل بمعتمدية المكنين من ولاية المنستير.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها، وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989، وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة، وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
صفحة 2505

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك

العمومي للمياه لوادي العين بمعتمدية الكاف الغربية من ولاية

الكاف.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975
المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15
مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد
البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات 1987
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى 1989
الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة، 2001
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
2001 نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ
في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

قرار ما يلي :

الفصل الأول . تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه لوادي
العين منوس بمعتمدية الكاف الغربية من ولاية الكاف.
الفصل 2 . تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من
هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :

• السيد معتمد الكاف الغربية : رئيس،
• السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالكاف أو من يمثله :

عضو.

• السيد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية

الفلاحية بالكاف : عضو،

• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
• ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
• ممثل عن بلدية الكاف : عضو،
• عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري :

عضو.

• الفصل 3 . يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على

عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجور وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

• تونس في 31 ماي 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

• اطلع عليه

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

• قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 ماي
2018 يتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن مناطق
الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق
الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المهدية.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير
التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر
1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص
التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ
في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد
122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع
النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة
2009 المؤرخ في 9 جوان 2009.

49-48
2018 جوان 15، 19 و 15 جوان
ص 2506
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
49-48 جوان 2018

وعلى رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية
التابعة لولاية المهدية المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 2
أفريل 2018.

قررا ما يلي :

الفصل الأول - يتم تغيير صلاحية قطعة الأرض المرتبة ضمن
مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى والتي تمسح 100 هك
والتابعة للرسم العقاري عدد 240006 والكائنة بمنطقة المسلان
من ولاية المهدية والمبينة بالمثال المستخرج من خارطة حماية
الأراضي الفلاحية لولاية المهدية والمثال الطبوغرافي الملحقين
بهذا القرار، لغرض إحداث منطقة صناعية.

وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية
لولاية المهدية التي ضبطها الأمر الحكومي عدد 795 لسنة
2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 وفقا للمثالين المشار
إليهما أعلاه.

الفصل 2 - يجب أن يغطي قطعة الأرض المشار إليها بالفصل
الأول أعلاه مثال تهيئة تفصيلي طبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من
القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013
المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
محمود صالح العرفاوي
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد
البحري مؤرخ في 9 ماي 2018.

كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام ببعض
المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري وذلك وفقا لبيانات الجدول
التالي :

وعلى القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر
2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير
صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك
الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق
المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي
للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية كما تم تنقيحه
وإتمامه بالقانون عدد 48 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان
2017.

وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرخ في 7 أفريل
1984 المتعلق بتركيب وطرق سير اللجان الفنية الاستشارية
الجهوية للأراضي الفلاحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
وتمنته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي
2014.

وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر
1999 المتعلق بالمصادقة على التراتيب العامة للتعمير كما تم
تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2683 لسنة 2002 المؤرخ في 14
أكتوبر 2002.

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية
2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف
الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف
الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط.

وعلى الأمر الحكومي عدد 795 لسنة 2015 المؤرخ في 13
جويلية 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية
لولاية المهدية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم ووزير التجهيز
والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة المؤرخ في 5 ماي 2014
المتعلق بضبط المدخرات العقارية الصناعية المخصصة لإنشاء
المناطق الصناعية لفائدة الوكالة العقارية الصناعية والأقطاب
والمركبات الصناعية والتكنولوجية.

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حزوة من ولاية توزر.

إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حزوة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها، وعلى الأمر عدد 1409 لسنة 1982 المؤرخ في 28 أكتوبر 1982 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية حوزة من ولاية توزر، كما تمت مراجعته بقرار والي توزر المؤرخ في 8 جويلية 2003، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

مراجعة

2507 صفحة
2018 جوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
عدد 49-48

49-48
2018 جوان 15 — 19 جوان 2018
ص 2508
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 49

الفصل 2. رئيس النيابة الخصوصية لبلدية حزوة مكلف بتنفيذ
هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في
31 ماي 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة
مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الشبيكة ببلدية تمغزة من ولاية
توزر.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تمغزة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي
1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح
ومتمم بالنصوص اللاحقة. وخاصة القانون الأساسي عدد 57
لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008.

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد
122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة
ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009
المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى قرار والي توزر المؤرخ في 8 جويلية 2003 المتعلق
بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمنطقة الشبيكة من ولاية
توزر.
وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية تمغزة المنعقد بتاريخ
24 نوفمبر 2017.

قرر ما يلي :
الفصل الأول. تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة
العمرانية لمنطقة الشبيكة ببلدية تمغزة من ولاية توزر بالخط
المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض،
ط، ظ، ع، غ، ف، ق) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا
القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2509

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 22 ماي 2018.

كلف السيد فتحي العياري، مهندس عام، بمهام مدير إدارة المعدات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 1 ماي 2018.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 22 ماي 2018.

كلفت السيدة حكيمة ساعي حرم الزرزري، مهندس معماري رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان والقصرين بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 جوان 2018.

كلفت السيدة خولة بالأخضر، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمئوية ابتداء من 1 ماي 2018.

عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 جوان 2018.

كلف السيد عامر بوعزيز، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بسوسة ابتداء من 1 ماي 2018.

عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 جوان 2018.

كلف السيد مختار بن بشير الجباهي، مهندس أول، بمهام مدير التنسيق بين المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمدنين ابتداء من 1 ماي 2018.

الفصل 2 . رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تمغزة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2018.

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

محمد صالح العرفاوي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 22 ماي 2018.

كلف السيد منير بن الحاج صالح، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز المشاريع الطرقية التي يساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

49-48
2018 جوان 15 — 19 جوان 2018
ص 2510
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 22 ماي 2018.
كلفت السيدة أمال الزبيدي، مستشار المصالح العمومية،
بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الجهوية
للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بزغوان.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 22 ماي 2018.
كلف السيد فتحي بن سالم، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة
الملك العمومي البحري وحماية السواحل بإدارة الموانئ البحرية
بالإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان
والتهيئة الترابية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 22 ماي 2018.
كلف السيد فتحي بن سالم، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة
الملك العمومي البحري وحماية السواحل بإدارة الموانئ البحرية
بالإدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية بوزارة التجهيز والإسكان
والتهيئة الترابية.

وزارة الصحة

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة
رجاء بن لطيفة، مستشار المصالح العمومية، مدير الشؤون المالية
والمحاسبة بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت السيدة سمية ميلاد، متفقد مركزي للصحة العمومية،
بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطببة بإدارة التفقدية
الطببية والموازية للطببية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة
1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف السيد رياض الشاوش، متفقد مركزي للصحة العمومية،
بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطببة بإدارة التفقدية
الطببية والموازية للطببية بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة
1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 18 ماي 2018.
كلف السيد أكرم قلال، متصرف رئيس للداخلية، بمهام مدير
التخطيط وتقديرات الميزانية بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون
وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء
من 1 أفريل 2018.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 22 ماي 2018.
كلف السيد محمد بن غفار، معماري رئيس، بمهام كاهية مدير
المتابعة والتنسيق بإدارة دراسات تهيئة التراب بالإدارة العامة
للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف السيد أحمد عز الدين، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير
الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية بمدنين ابتداء من 1 ماي 2018.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلف السيد منصف السوداني، مهندس معماري رئيس، بمهام
كاهية مدير الإعانة على السكن بإدارة تحسين السكن بالإدارة
العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلفت السيدة إيناس زبيبة حرم العجلاني، مهندس معماري
رئيس، بمهام كاهية مدير الدراسة والمراقبة الفنية بإدارة تحسين
السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلفت السيدة منية الهمامي حرم القصوري، مهندس رئيس،
بمهام كاهية مدير متابعة ومراقبة أشغال مشروع إنجاز ميناء
الصيد البحري بسيدي منصور بوحدة التصرف حسب الأهداف
لمتابعة إنجاز مشاريع بحرية بولاية صفاقس بوزارة التجهيز
والإسكان والتهيئة الترابية.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2511

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أفريل 2018.
كلف السيد عبد اللطيف الزعلامي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالسرس (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أفريل 2018.
كلف السيد محمد حراتي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي ببوحجلة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 13 فيفري 2018.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلف السيد محمد ابراهيم، متصرف الصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بأم العرائس (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة جيهان العياشي حرم الغزاوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير التزويد بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة أمال بن نصر، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير الاستقبال والقبول والفوترة بإدارة التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "شارل نيكول" بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة يامنة هنشيري حرم الغزال، متصرف رئيس، كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت السيدة مها بركاوي، متفقيد جهوي للصحة العمومية، بمهام متفقيد للمصالح الطبية والموازية للطببة بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطببة بوزارة الصحة.
عملا بمقتضيات الفصل (13) من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلف السيد لطفي بلحاج مسعود، مهندس معماري رئيس، بمهام مدير المصالح العامة والصيانة بمركز الإصابات والحروق البليغة بين عروس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلف السيد جلال السالمي، مهندس رئيس، بمهام مدير الهندسة والدراسات والتصرف في التكنولوجيا البيولوجية الطبية والاستشفائية بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مايو 2018.
كلف الدكتور محمد مخلوف، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 مايو 2018.
كلف السيد نبيل المصراطي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلفت السيدة شامة الستيني حرم الغزواني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بغاز الدماء (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أفريل 2018.
كلف السيد أنيس الأحمدي، متصرف الصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بسجنان (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 28 مارس 2018.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أفريل 2018.
كلف السيد أيمن السايبي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بساقية سيدي يوسف (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة).

49-48
2018 جوان 19 و 15 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2512

عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.

كلف السيد ماهر العلوش، مهندس رئيس، بالإشراف على تسيير المركز الجهوي للصيانة البيولوجية الطبية الاستشفائية بصفاقس.

عملا بأحكام الأمر عدد 9 لسنة 1996 المؤرخ في 2 جانفي 1996، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.

كلف السيد حسيب رجب، ممرض رئيس أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بالمكتبين.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.

كلفت السيدة أماني بريك، مهندس أول، بالإشراف على تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة.

عملا بأحكام الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.

كلفت السيدة منية حسني، متصرف الصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التقييم بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع الصحة في آفاق 2016 بوزارة الصحة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.

كلف السيد محمد الحبيب تفتق، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الصحة الأساسية بتونس الشمالية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).

عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018.

كلفت السيدة سعيدة ونيش كرفاعي، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير جودة الخدمات بالإدارة العامة للصحة بوزارة الصحة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018.

كلفت السيدة دليلة ميساوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018.

كلف السيد أنيس الزاندي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الصحة البيئية بإدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018.

كلفت السيدة منية شارني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير القطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالكاف.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018.

كلف السيد كمال بن شعبان، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف الإداري والمالي بالمركز الجهوي لنقل الدم بسوسة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 24 أفريل 2018.

كلف السيد صابر الزكراوي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الصحة الأساسية بسليانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة)، ابتداء من 30 نوفمبر 2017.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2513

2513 سفيتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلف السيد كمال حفار، متصرف الصحة العمومية، بمهام
رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة
بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.

2018 مفيتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلف السيد حميده الحميدي، تقني رئيس، بمهام رئيس
مصلحة التقييم والخريطة الصحية بالإدارة الفرعية للنهوض
بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات
الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين.

2018 مفيتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلف السيد نادرة الطريقى حرم منيف، طبيب رئيس للصحة
العمومية، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ برامج التكوين
المستمر والرسالة بالمركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات
الصحة.

2018 مفيتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلف السيد سامي عمروصي، متصرف الصحة العمومية، بمهام
رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات بالإدارة الفرعية
للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بجنـاوية.

2018 مفيتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلف السيد سامي عمروصي، متصرف الصحة العمومية، بمهام
رئيس مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات بالإدارة الفرعية
للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بجنـاوية.

2018

2513 سفيتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2018.
كلف السيد حاتم يحياوي، متصرف الصحة العمومية،
بمهام رئيس مصلحة المسارح والإطارات بالتحاليل والمتضمنة
لصحة الإحالة.

49-48
2018 جوان 15 19 و 15 جوان 2018
ص 2514
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 48

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة زبيدة خليفة، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة رجاء بن عبد الرحمان، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية بالمستشفى الجهوي بخير الدين.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة نادية المعموري، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض المعدة والأمعاء "ب" بمستشفى "الرابطة" بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف الدكتور عادل عموس، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التخدير والإنعاش بمستشفى الرابطة بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة سعدية بوراوي حرم المصمودي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم التشريح وعلم الخلايا المرضى بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة عائدة المصمودي حرم خوفي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم مخبر تشريح الجنين بمركز التوليد وطب الرضع بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف الدكتور الأزهر زروق، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب النفساني بمستشفى "الطاهر صفر" بالمهدية.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف الدكتور محمد بن حميدة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم أمراض الكلى بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلف السيد وجيه الحاج علي سالم، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الفوترة بالإدارة الفرعية لشؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلف السيد توفيق الفارح، متصرف الصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالمستشفى الجهوي "سليم الحضري" بقرقة، ابتداء من 1 مارس 2018.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلف السيد توفيق البوسالمي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الرسالة والتكوين المستمر بالوحدة المركزية لتكوين الإطارات بوزارة الصحة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلف السيد منصف بودريقة، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الشراءات بالإدارة الفرعية للتزويد بمستشفى "سهلول" بسوسة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 ماي 2018.
كلف السيد عادل الواعر، متصرف الصحة العمومية، بالإشراف على تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بتوزر.

عملا بأحكام الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة سنية دبيش، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب بالمستشفى المحلي بمكثر.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة درة بن غربية، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب الأذن والأنف والحنجرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2515

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة نوال بن صالح، أستاذ محاضر مبرز استشفاني
جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية بالمستشفى
الجهوي بين عروس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة ريم سلامي حرم ذويب، أستاذ محاضر مبرز،
بمهام رئيس قسم التشريح وعلم الخلايا المرضى بالمستشفى
الجهوي بزغوان.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة سنية قارة حرم البليش، أستاذ محاضر مبرز
استشفاني جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم مخبر الكيمياء
الأحيائية بمعهد صالح عزيز بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة يسر المزغني حرم معلي، أستاذ استشفاني
جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب النفساني للأطفال
بمستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة أمال علاق حرم نويرة، أستاذ استشفاني جامعي
في الطب، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بمستشفى سهلول
بسوسة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة نيروز الغنوشي حرم جعفورة، أستاذ محاضر
مبرز استشفاني جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني
بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة عواطف الجمل حرم النيفر، أستاذ محاضر مبرز
استشفاني جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم البيولوجيا الطبية
بالمستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة عواطف الجمل حرم النيفر، أستاذ محاضر مبرز
استشفاني جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المعالجة بالأشعة بمعهد صالح
عزيز بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة نزيهة الخماسي، أستاذ محاضر مبرز استشفاني
جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الطب الباطني بمستشفى
الرازي بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة نادية القريشي، أستاذ محاضر مبرز استشفاني
جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الإنعاش متعدد الاختصاصات
بالمستشفى الجهوي بين عروس.

49-48 عدد
2018 جوان 15 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2516

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة علياء بن عمارة حرم مخلوف، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بسجنان من ولاية أريانة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف الدكتور حسين الغراب، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بأريانة من ولاية أريانة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلفت الدكتورة أمال بوديش، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية ببني خيار من ولاية نابل.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمي السيد محمد شهاب بن ريانة عضوا ممثلاً عن وزارة الصحة بمجلس إدارة الصيدلية المركزية للبلاد التونسية عوضا عن السيدة نادية فنينة، وذلك ابتداء من 10 أفريل 2018.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
سمي السيد العيدي القديم عضوا ممثلاً عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، وذلك ابتداء من 4 أفريل 2018.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف الدكتور محمد غني، طبيب الصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بسجنان من ولاية بنزرت.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف الدكتور عادل خليل، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بقصر هلال من ولاية المنستير.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف الدكتور باسم المنيف، طبيب الصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية ببلخير من ولاية قفصة.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف الدكتور عبد الحق مصباح، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بتوزر من ولاية توزر.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 جوان 2018.
كلف الدكتور محمد الصالح بريري، طبيب الصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية ببوحجلة من ولاية القيروان.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 154 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية جمنة.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية جمنة.

وبعد المداولة. يصدر القرار الآتي نصّه :
الفصل الأول . - الت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية جمنة إلى النتائج النهائية التالية :

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية : 3992 ناخبا.

49-48 عدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018 صفحة 2517

49-48 عدد
2018 جوان 15 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2518

• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت : 1870 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات : 1788 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة : 51 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء : 31 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 149.00
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية جملة وعددها 12 مقعدا القانمات التالية:

• قائمة التيار الديمقراطي: تحصلت على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. عمر بن محمد
2. دليلة الجمني
3. نزار الناجح
4. هدى عبد الجواد
5. عاطف بن بلحسن
6. لميا بنعبد القادر

• قائمة حركة النهضة : تحصلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. اناس الشايب
2. زاهر بنعون
3. منجية القصري
4. حسن القلالي

• قائمة الانطلاق : تحصلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. عبد الله الغالي
2. فطومة اعزيز

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

49-48 جوان 2018 جوان 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 15 - 19 2018

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 155 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية رجيم معتوق.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية رجيم معتوق.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية رجيم معتوق إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 1958 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 1241 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 1190 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 26 ورقة.

عدد أوراق التصويت البيضاء: 25 ورقة.
الحاصل الانتخابي: 99,16
عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية رجيم معتوق وعددها 12 مقعدا القانمات التالية:

• قائمة حركة نداء تونس: تحصلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. مبروك بنثامر
2. مروى فريجة
3. حميد بن محمد
4. سالمة بلحاج
5. بشير بنبلعيد

• قائمة حركة النهضة: تحصلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. وحيدة الغريبي
2. عبد الحفيظ بنبلعيد
3. مباركة بن عتيقه
4. مسعود ثامر

• قائمة الطموح: تحصلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. محمد الناجح بنسالم
2. مبروكة التوهامي

• قائمة حركة الشعب: تحصلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:

1. مباركة الثامري

الفصل 3. يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
صفحة 2520

49-48 جوان 2018 جوان 19 و 15 جوان 2018

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 156 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية قفصة.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018، وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه، وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية قفصة.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية قفصة إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 54251 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 15459 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 14805 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 469 ورقة.

عدد أوراق التصويت البيضاء: 185 ورقة.
الحاصل الانتخابي: 368,55
عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية قفصة وعددها 36 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصلت على 10 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محسن زريقة
2. سنى الأجري
3. طارق عمراني
4. عاطفه دلالي
5. عيسى حمد
6. إيمان حرشاني
7. التهامي ذيبي
8. أسيا موساوي
9. محمد زواري
10. سلوى مناري

• قائمة حركة نداء تونس تحصلت على 9 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. حلمي الهاني
2. سهام عوانسية
3. محرز بويكر
4. فوزية نصيب
5. عبد السلام سليمان
6. سميرة تلي
7. عبد الملك جدانييه
8. سندس محمدي

49-48 عدد
2018 جوان 19 و 15 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2522

49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018 صفحة 2523
2018 جون 15

9. رابح صويلح

• قائمة قفصة الجميلة تحصل على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محمد الأخضر صويد
2. صفاء الشريف
3. محمد شريف بلحسن
4. هادية صوه
5. الحبيب زروقي
6. هدى صويد

• قائمة الجبهة الشعبية تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. منى غربية
2. شكري القروي
3. بسمة بشتيني

• قائمة قفصة الجديدة تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. علي جعفر سليمان
2. درصاف الحاج صالح
3. محمد علي

• قائمة التيار الديمقراطي تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. هاجر عبادي
2. محمد الصالح عثمان
3. الهام عمري

• قائمة الاتحاد المدني تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى عضو القائمة الآتي ذكرهما:

1. مختار المناري
2. خيرة بشاتنية

الفصل 3 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 157 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية المتلوي.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممت.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية المتلوي.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية المتلوي إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 21966 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 10084 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 9721 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 260 ورقة.

عدد أوراق التصويت البيضاء: 103 ورقات.
الحاصل الانتخابي: 397,70
عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المتلوي وعددها 24 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصلت على 4 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. سهام ديناري
2. ابراهيم بردوله
3. آمنة منصوري
4. علي مصابحي

• قائمة البناء والتجديد تحصلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. طارق براهمي
2. حوراء ماجدي
3. عمار مسعاوي
4. ألفة عامري

• قائمة الإقلاع تحصلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. عبد الباسط حليم
2. زينب العبيدي
3. العيد زاوي
4. دنيا قصيبي

• قائمة المتلوي مستقبلنا تحصلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محمد ديناري
2. جميلة بن السهيلي
3. وائل حميدي

• قائمة حركة نداء تونس تحصلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. عبد الرحمان سحيمي
2. نجلاء النايلي
3. قيس غومة

2525 صفحة
2018 جوان 19 جوان 15
49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
49-48

• قائمة الأمل تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. عمار العكوري
2. ماجدة الردادي

• قائمة المتلوي أولا تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. عز الدين بكوري
2. رفيقة حامدي

• قائمة المحبة تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. عمار مبروكي

• قائمة حراك تونس الإرادة تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:

1. منية كلثوم

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية واللموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

ص6حة 2526
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
عدد 49-48

49-48 جوان 2018 جوان 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018 صفحة 2527

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 158 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية الرديف.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية الرديف.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية الرديف إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 13028 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 5821 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 5561 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 172 ورقة.

عدد أوراق التصويت البيضاء: 88 ورقة.
الحاصل الانتخابي: 231,70
عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الرديف وعددها 24 مقعدا القانمات التالية:

• قائمة الجبهة الشعبية تحصلت على 7 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. أحمد طبابي
2. ريم فجراوي
3. غانم شريطي
4. نسيمة الهمامي
5. حاتم رحيلي
6. علجية احمد
7. علي بنعمر

• قائمة حركة النهضة تحصلت على 5 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. عماره احمدي
2. وصال شريطي
3. عبد القادر بنمسعود
4. وريدة خالدي
5. عبد الحميد بالفاهم

• قائمة حركة نداء تونس تحصلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محمد طبابي
2. نوال بلخيري
3. عاطف قداحي

• قائمة السهم تحصلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. نور الدين بوعوني
2. ميسون بنأحمد

• قائمة حركة الشعب تحصلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. الزازيه ديناري
2. الحسين بوعوني

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحه 2528

• قائمة القّلعه تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. محمد عزديني
2. كوثر بنبويكر

• قائمة الرديف أولا تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. احمد جديدي

• قائمة اللمة تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. العروسي احمدي

• قائمة حركة مشروع تونس تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. فرحات بويحي

الفصل 3. يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

2529 صفحة
49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 159 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية القصر.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممت.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية القصر.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول. أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية القصر إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 12791 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4862 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 4600 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 192 ورقة.

عدد أوراق التصويت البيضاء: 70 ورقة.
الحاصل الانتخابي: 191,66
عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية القصر وعددها 24 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصل على 7 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. عامر قوادر
2. نوال كحواش
3. ثامر نصيب
4. ساميه مرابط
5. عادل كسيره
6. نهاد قعيد
7. عبد الحميد رداوي

• قائمة "الحكم المحلي" المستقلة بالقصر-قفصة تحصل على 7 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. عادل ضو
2. وداد زياني
3. اسكندر حامدي
4. وريدة خالدي
5. جمال فتاح
6. بسمه بوكثير
7. سرحان رداوي

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. تباسي جلال
2. الفه يحياوي
3. هلال ملوح
4. نسيمه عباده

• قائمة الجبهة الشعبية تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. أمال الأدب
2. نادر عامري

• قائمة حركة الشعب تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. شهاب صبري
2. عفاف عميد

• قائمة إيد وحدة تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

2531 صفحة
2018 جوان
49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
49-48

1. عادل شكري
2. الزازية سدايرية

الفصل 3 . يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالواقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

ص654 2532 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018 عدد 49-48

49-48 جوان 2018 جوان 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 15 - 19 2018

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 160 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية أم العرائس.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية أم العرائس.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول. آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية أم العرائس إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 16004 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 7111 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 6753 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 256 ورقة.

عدد أوراق التصويت البيضاء: 102 ورقة.
الحاصل الانتخابي: 358,72
عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أم العرائس وعددها 18 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصلت على 4 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. مصباح الراقد
2. سميرة برهومي
3. حكيم شدايدة
4. شاديه عثماني

• قائمة كلنا أم العرائس تحصلت على 3 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. الحسين برهومي
2. سماح سولمي
3. محمد وصيفي

• قائمة حركة نداء تونس تحصلت على 3 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محجوب مبروكي
2. ريم عثماني
3. بوبكر فضلاوي

• قائمة المنجم تحصلت على 3 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محمود عيساوي
2. ثريا عماري
3. محمد مصابحيه

• قائمة التيار الديمقراطي تحصلت على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. بلقاسم مساتره
2. نعيمة سعيد

• قائمة حراك تونس الإرادة تحصلت على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. عادل بوساحة
2. منيرة الصيد

49-48 عدد 2018 جوان 19 و 15 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2534

• قائمة الجبهة الشعبية تحصلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. ونيس بنيونس
الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018 صفحة 2535

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 161 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية

الانتخابات بلدية السند.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع

النصوص التي نقحته وتممت.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه

بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة

الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما

تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم

تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء

وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه

بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم

تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها

وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما

تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات

البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون

الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية

السند.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول. - الت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالادارة الانتخابية السند إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالادارة الانتخابية: 10501 ناخبا.

49-48

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018 صفحة 2537
2018 جوان جوان

• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4667 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات: 4450 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 135 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 82 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 247,22
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية السند وعددها 18 مقعدا القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. الطاهر النوي
2. سمر مبروك
3. طارق زويدي
4. شبله الاحول

• قائمة حركة نداء تونس تحصلت على 4 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. نزار ناصري
2. منى عمر
3. زياني دبوبي
4. نجاح مصباح

• قائمة جذور وأجنحة تحصلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. رياض بعازيز
2. يسمينه بنداد
3. معمر بني حمد

• قائمة الرؤية الجديدة تحصلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. الراشدي ناصري
2. ربعه ابراهمي

• قائمة الجبهة الشعبية تحصلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. كمال الباهي
2. ندى بني حمد

• قائمة البلدية للجميع تحصلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. الراشدي ناصري

• قائمة الزيتونة تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. قليعي ناصري

• قائمة الحزب الاشتراكي تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:

1. ليلى حيدوري

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالوقوع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

ص6حة 2538
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
عدد 49-48

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 و 19 جوان 2018
صفحة 2539

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 162 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية
لانتخابات بلدية القطار.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع
النصوص التي نقحته وتممت.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه
بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة
الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما
تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ
تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء
وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه
بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم
تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها
وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما
تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات
البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.
وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون
الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات
بلدية القطار.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصه:
الفصل الأول. - أتت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية القطار إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 10813 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4444 ناخبا.

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2540

• عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات: 4184 صوتاً.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 200 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 60 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 232,44
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية القطار وعددها 18 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة التواصل تحصل على 7 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. مبروك عمار
2. سلوى ع روم
3. عبد الله حلايسي
4. فوزيه سعيدي
5. زياد سعيد
6. سماح بني داود
7. الحسين حسن

• قائمة حركة النهضة تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محمد بوخاري
2. زين سويسي
3. محمد الناصر طيب
4. اشراف بلقاسم

• قائمة الجبهة الشعبية تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. ابراهيم ميلودي
2. اقبال يحي

• قائمة رؤيتنا تفوق نظافة مدينتنا تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. رياض الحاج
2. نجاح الضياف

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي نكرهما:

1. فاتن نشيوية
2. محمد الفالح

• قائمة حركة الشعب تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي نكره:

8. أيمن الاسود

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالواقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

2541 صفحة
49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 163 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية زانوش.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممت.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية زانوش.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية زانوش إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 7039 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 3642 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 3407 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 201 ورقة.

عدد أوراق التصويت البيضاء: 34 ورقة.
الحاصل الانتخابي: 189,27
عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 1. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية زانوش وعددها 18 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة الأمل تحصل على 4 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. عبد الملك اعلياني
2. اماني احمد
3. نصر هادفي
4. اماني فوراتي

• القائمة المستقلة للعمل والتنمية تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. لطفي حامدي
2. نوال حامدي
3. عكرمي هادفي
4. لطيفه كريمي

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. إبراهيم امليكي
2. رفيقة سوداني
3. عاطف حرشي
4. سلوى دلاجي

• قائمة حركة النهضة تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. لميه دلاجي
2. احمد حامدي
3. زينب قاسمي

• قائمة مستقلون تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. عبد القادر اعلياني
2. نبيهة عثماني
3. منجي حامدي

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
49-48 عدد

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 164 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية بلخير.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممت.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية بلخير.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية بلخير إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 7800 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2551 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 2395 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 110 ورقات.

عدد أوراق التصويت البيضاء: 46 ورقة.
الحاصل الانتخابي: 133,05
عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية بلخير وعددها 18 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصل على 7 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. كوثر حزاز
2. صالح تليلي
3. ضاوي عبد الله
4. طارق التليلي
5. زكيه عصمان
6. محمد بالنور
7. صباح عمارة

• قائمة بلخير الموحدة تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. عبد الله سعد
2. فاطمة الأسود
3. بوزيد الحاج علي
4. خديجة لحمر

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 4 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. تقوى خضر
2. بدر الدين بلحسن
3. بسمه غنوشي
4. عبد العزيز بالطيب

• قائمة الشباب عماد البلاد تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. حازم الحاج علي
2. ساميه سعيد

• قائمة حركة مشروع تونس تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. احسان سالم

الفصل 3. يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

2545 صفحة
2018 جوان 19 و 15
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 49-48 عدد

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 165 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية لالة.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممت.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية لالة.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول. أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية لالة إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 6793 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2423 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 2298 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 81 ورقة.

عدد أوراق التصويت البيضاء: 44 ورقة.
الحاصل الانتخابي: 127,66
عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية لآلة وعددها 18 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصل على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. مبروكه بوزيان
2. خير الدين محمد
3. انتصار بوحوش
4. احمد تليجاني
5. صبرين بوشية
6. أحمد بلقاسم

• قائمة الانطلاقة تحصل على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. سفيان الناصري
2. مونيره قرين
3. عمر بوزيان
4. سهام الرقايعية
5. عبد المطلب روابح

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. رحمه فاطمي
2. حكيم الخضاره
3. ورده الجليدي
4. عبد الجواد تليجاني

• قائمة الجبهة الشعبية تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. سلوى بوزيان
2. بشير عثمان

• قائمة حركة مشروع تونس تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:

1. مروه بلقاسم

الفصل 3. يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
49-48 عدد

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 166 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية

لانتخابات بلدية سيدي عيش.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع

النصوص التي نقحته وتممت.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه

بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة

الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما

تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ

تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء

وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه

بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم

تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها

وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما

تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات

البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون

الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية

سيدي عيش.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية سيدي عيش إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 5897 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 3474 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 3309 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 131 ورقة.

عدد أوراق التصويت البيضاء: 34 ورقة.
الحاصل الانتخابي: 183,83
عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية سيدي عيش وعددها 18 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة سيدي عيش للجميع تحصلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. نجيب بن الحاج
2. رحمه بوعلاق
3. لطفي سناني
4. شهيدة بوزنة
5. يونس محمودي

• قائمة الاختيار الأفضل تحصلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محسن الشاوش
2. صبحه حاجي
3. طارق ذيبي

• قائمة وبحيث تحيا سيدي عيش تحصلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. صالح بن الشاوش
2. زيسن قرميط
3. محمد عانسي

• قائمة حركة النهضة تحصلت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. هدى حويشي
2. عبد القادر بوعلاق
3. يمينة شكري

• قائمة حركة نداء تونس تحصلت على مقعدين أسنداً إلى عضويّ القائمة الآتي ذكرهما:

1. سنية الغبطان
2. محمد اعمانميه

• قائمة سيدي عيش أولا تحصلت على مقعدين أسنداً إلى عضويّ القائمة الآتي ذكرهما:

1. وائل علي الساسي
2. ليلى عمايمية

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالوقوع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

2549 صفحة
2018 جوان 19 جوان 15
49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 167 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية سيدي بوبكر.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممت.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية سيدي بوبكر.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية سيدي بوبكر إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 2587 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 1779 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 1689 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 69 ورقة.

• عدد أوراق التصويت البيضاء: 21 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 140,75
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 1. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية سيدي بوبكر وعددها 12 مقعدا القانمات التالية:

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. حورية بلهادي
2. كمال بن علي

• قائمة العمل والمثابرة تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. منجي عرفة
2. سنية غويدي

• قائمة حركة النهضة تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. دليلة خلانفية
2. خالد خلانفيه

• قائمة النظرة الثاقبة تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. نجيب زناديه
2. مريم بنعلي

• قائمة الأصالة تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. إسماعيل زائد
2. ثرية غوايدية

• قائمة النجاح تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. فتحي بن الأطرش
2. أوريدة عزازة

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

2551 صفحة
2018 جوان 19 جوان 15 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
49-48 عدد

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 168 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية منوية.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاته كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية منوية.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصه:
الفصل الأول. أتت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية منوية إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 22044 ناخبا،
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 7379 ناخبا،
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 7087 صوتا،
• عدد أوراق التصويت الملقاة: 156 ورقة،
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 136 ورقة،
• الحاصل الانتخابي: 295,29

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية منوبة وعددها 24 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصّلت على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محمد خالد ترجمان
2. تيسير خليفه
3. فوزي جاب الله
4. صوفية جلالي
5. حسن الغربي
6. ريم التابعي

• قائمة أولاد منوبة تحصّلت على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. سليم بن عماره
2. زينب فرحات
3. بلحسن الدرويش
4. مريم بن الأمين
5. سامي شبيل
6. أسمة الدرويش

• قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. نور الدين بن عمر
2. نجلة عياد
3. محمد باديس بن نصر
4. أحلام الشارني

• قائمة التيار الديمقراطي تحصّلت على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. صالح ماجري
2. رجاء المزليني

• قائمة منوبة الجميلة تحصّلت على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. عبد الناصر التيجاني
2. مليكة عيادي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
49-48 عدد

• قائمة مئوية مشروعي تحصّلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. فاطمة الرياحي
2. محمد علي المرواني

• قائمة الجبهة الشعبية تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:

1. سميرة زغيب

• قائمة حركة الشعب تحصّلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. المنصف الشطي

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالوقوع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

ص6حة 2554
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
عدد 49-48

49-48 جوان 2018 جوان 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 15 - 19 2018
صفحة 2555

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 169 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية
لانتخابات بلدية دوار هيشر.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع
النصوص التي نقحته وتمتمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه
بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة
الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما
تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ
تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء
وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه
بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم
تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها
وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما
تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات
البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون
الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية
دوار هيشر.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول. - آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية دوار هيشر إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 31394 ناخبا،
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 7469 ناخبا،
• عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 6831 صوتا،
• عدد أوراق التصويت الملقاة: 466 ورقة،
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 172 ورقة،
• الحاصل الانتخابي: 227,70

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية دوار هيشر وعددها 30 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصّلت على 12 مقعداً أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. مختار غربي
2. سماح عوري
3. عقيل يتايمي
4. سميرة النفزي
5. أيوب الوسلاتي
6. راضية العياري
7. ماهر الكلاعي
8. سلوى النفزي
9. عبد الرحمان بوكاري
10. آمال التيزاوي
11. محمد جندوبي
12. لبني البجاوي

• قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على 7 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. دليل وهبي
2. مريم الغويلي
3. فاتح بن عياد
4. مهى مناعي
5. سفيان الشارني
6. أحلام شارفي
7. البشير الخميري

• قائمة آفاق تونس تحصّلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. السيد الغندوري
2. أميرة دراجي
3. سفيان النفزي
4. حنان خليل
5. حمة عبيدي

• قائمة التيار الديمقراطي تحصّلت على 3 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. هالة السعايدي
2. فيصل نغموشي
3. وردة عطية

49-48 عدد 2018 جوان 19 و 15 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2556

• قائمة الجبهة الشعبية تحصلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. أسماء الدقي
2. منجي البوغانمي

• قائمة الأمل تحصلت على مقعد وحيد أسندا إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. صبري الحمدي

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

2557 صفحة
49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 170 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية وادي الليل.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية وادي الليل.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصه:
الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية وادي الليل إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 30108 ناخبا،
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 8991 ناخبا،
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 8404 صوتا،
• عدد أوراق التصويت الملقاة: 424 ورقة،
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 163 ورقة،
• الحاصل الانتخابي: 273,06

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية وادي الليل وعددها 30 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصل على 12 مقعداً أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. رضا اللوح
2. هاجره ديدي
3. محمد علي السعيدي
4. وداد الماجري
5. لطفي الطرابلسي
6. سارة بليلي
7. صالح ماجري
8. ناجيه الغيزاويه
9. عبد المجيد ماكني
10. هند حرشاني
11. المنصف الدريدي
12. إيناس الجبالي

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 8 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. عبد الله جبنون
2. هالة حرشاني
3. الهادي بوشريط
4. رفيعة بوزينة
5. محمد الطاهر السمراني
6. أحلام قطوسي
7. منير الجندوبي
8. جميلة بنحسن

• قائمة التيار الديمقراطي تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. مروى وشتاتي
2. محمد نجد الكشوطي
3. نسيبة الجلاصي

• قائمة مستقبل وادي الليل تحصل على 3 مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. محمد طلال جبنون
2. إنصاف الغانمي

2559 صفحة
2018 جوان 19 جوان 15
49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
49-48

• قائمة التحدي تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. حاتم الخياري
2. خوله حمري

• قائمة الجبهة الشعبية تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. نجوه رزقي
2. رابح الوسلاتي

• قائمة أولاد الحومة تحصل على مقعد وحيد أسندا إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. عدنان بن غريب

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالوقائع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

ص6حة 2560
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
عدد 49-48

49-48 جوان 2018 جوان 19 و 15 جوان 2018

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 171 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية الجديدة.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية الجديدة.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية الجديدة إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 20932 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 7025 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 6565 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 303 ورقة.

عدد أوراق التصويت البيضاء: 157 ورقة.
الحاصل الانتخابي: 273,54
عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الجديدة وعددها 24 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصل على 7 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. خالد العويني
2. فاطمة عباسي
3. منتصر طرابلسي
4. هدى الهمامي
5. طارق الكلاعي
6. إيمان قاسمي
7. محمد بن سليم

• قائمة العمل والأمل تحصل على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. نور الدين الغمردي
2. يسرى الهمامي
3. منير بالناجح
4. أمل الشيحاوي
5. أحمد الخزري

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. حمزة الغرياني
2. سوسن السلامي
3. عبد الكريم الجواني

• قائمة أفق الجديدة تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. مراد المكني
2. أمال العوني

• قائمة غدوة خير تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. فخر الدين الترجمان
2. غفران الطرابلسي

49-48 عدد 2018 جوان 19 و 15 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2562

• قائمة التحدي تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. شكري بوراوي
2. نور سويد

• قائمة التيار الديمقراطي تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. نور الدين الهمامي
2. عائدة التيزاوي

• قائمة الجبهة الشعبية تحصل على مقعد وحيد أسندا إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. عبد الرحمان جميعي

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالواقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

2563 صفحة
2018 جوان 19 جوان 15
49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 172 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية طبرية.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاته كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية طبرية.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصه:
الفصل الأول. أتت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية طبرية إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 21275 ناخبا،
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 6028 ناخبا،
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 5521 صوتا،
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 365 ورقة،
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 142 ورقة،
• الحاصل الانتخابي: 223,79

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية طبرية وعددها 24 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصلّت على 10 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. كثير البيتري
2. هدى الأندلسي
3. ضياء الدين البجاوي
4. سولاف الهمامي
5. فوزي الجندوبي
6. راضية الهمامي
7. أيمن الفطناسي
8. ذكرى النفزي
9. محمد الفرشيشي
10. ليلة النابلي

• قائمة حركة نداء تونس تحصلّت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. إيناس بوستة
2. الأزهر الجلاصي
3. مبروكة مناعي
4. الجيلاني بنبوجمعه
5. صبرين الدردوري

• قائمة حركة الشعب تحصلّت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. أسامه عويدات
2. حليمة البوهالي
3. نجيب مستوري
4. أروى الحرازي
5. وجدي بن خالد

• قائمة طبرية المستقبل تحصلّت على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. هشام بيطر
2. مريم بوخاتم
3. سامي النفزي

• قائمة الجبهة الشعبية تحصلّت على 3 مقاعد أسندت إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. وليد الأندلسي

الفصل 3. يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
49-48 عدد

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 173 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية المرناقية.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلقة بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية المرناقية.

وبعد المداولة. يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول. - آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية المرناقية إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 14449 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4951 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 4643 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملقاة: 215 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 93 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 193,45

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المرناقية وعددها 24 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصل على 11 مقعداً أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. فيصل الدريدي
2. سلمى وناس
3. الشاذلي الوسلاتي
4. نعيمه عوامري
5. منير الجلاصي
6. سلوى القابسي
7. وائل بومعيزة
8. رفيقة زرق العيون
9. بلحسن الصويعي
10. سهام الورتاني
11. جلال الفرشيشي

• قائمة المرناقية تتجدد تحصل على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. يوسف شارني
2. ميساء الدريدي
3. خالد الطرودي
4. سالمة الجبالي
5. وليد تريكي
6. أميرة الحمروني

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. صليحة بربار
2. فوزي الامام
3. نازك يحياوي
4. محمد مرواني

• قائمة التيار الديمقراطي تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. سمية مهذبي
2. سيف الدين الطرودي

• قائمة حركة مشروع تونس تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. محمد الطياري

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
صفحة 49-48

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 174 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية
لانتخابات بلدية الدندان.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع
النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه
بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة
الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما
تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ
تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء
وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه
بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم
تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها
وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما
تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات
البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.
وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون
الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية
الدندان.

وبعد المداولة. يصدر القرار الآتي نصه:
الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية الدندان إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 16450 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 4719 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 4392 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملقاة: 188 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 139 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 183,00

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الدندان وعددها 24 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة: تحصّلت على 10 مقاعد، أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. نورهان بوعنان
2. المعز بوسالم
3. ضحى العلاقي
4. مصطفى مرايحي
5. إيمان جبابلي
6. خالد علواني
7. ريم العسكري
8. عبد الحق الماكي
9. إيمان الهمامي
10. الأسعد خميلي

• قائمة الدندان متاعنا: تحصّلت على 5 مقاعد، أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. علي الجوهري
2. نجاة شوشان
3. زكرياء الدخلاوي
4. سوفية مراد
5. رياض مرايحي

• قائمة حركة نداء تونس: تحصّلت على 5 مقاعد، أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. سهام بن علي
2. سليم الحمروني
3. عبير الورغي
4. أيمن الجميعي
5. جيهان الفقيه

• قائمة حركة مشروع تونس: تحصّلت على 4 مقاعد، أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. بسمة السليطي
2. محمد أيمن بن خديم
3. عبير البقلوطي
4. طارق السليتي

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

2569 صفحة
2018 جوان
49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 و 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 175 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية البطان.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية البطان.

وبعد المداولة. يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول. أتت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية البطان إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 8969 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2218 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 1972 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 145 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 101 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 109,55

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية البطان وعددها 18 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة: تحصّلت على 7 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. رجاء خميري
2. فوزي عبد السلام
3. دوجة الشايب
4. حسان الحثروبي
5. منيرة الهذلي
6. محمد الحثروبي
7. آمنة الجباري

• قائمة حركة نداء تونس: تحصّلت على 7 مقاعد، أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. هدى المليكي
2. واصف المديوني
3. أميمة العربي
4. فراس الفرجاني
5. أميمة الحمروني
6. حسن شيبوب
7. أميرة بوغرارة

• قائمة حركة الشعب: تحصّلت على 4 مقاعد، أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. مبروكة الصالحي
2. شكري الجلاصي
3. أميمة العوني
4. الأسعد الهذلي

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

2571 صفحة
2018 جوان 19 جوان 15
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 49-48 عدد

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 176 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية

لانتخابات بلدية برج العامري.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع

النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه

بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة

الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما

تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم

تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء

وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه

بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم

تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها

وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما

تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات

البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون

الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية

برج العامري.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية برج العامري إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 9449 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2872 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 2636 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 180 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 56 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 146,44

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية برج العامري وعددها 18 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة نداء تونس، تحصل على 8 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. إيمان العامري
2. أنيس الحبيبي
3. زهور جلاصي
4. محمد الجلاصي
5. مريم الورتاني
6. الحبيب الدريدي
7. كوثر حبيبي
8. محمد حنا شي

• قائمة حركة النهضة، تحصل على 6 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. ليلى بن ابراهيم
2. أحمد المزوغي
3. ليلى علاقي
4. العكرمي الهمامي
5. منا بحريني
6. الحبيب الهرقلي

• قائمة التيار الديمقراطي، تحصل على 3 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. أمال الروين
2. رضا الحبيبي
3. نادية لواتي

• قائمة حركة الشعب، تحصل على 3 مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:

1. بسمة بن غرس

الفصل 3. يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

2573 صفحة
2018 جوان 19 و 15
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 49-48 عدد

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 177 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية البساتين.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاته كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية البساتين.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول. - الت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية البساتين إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 5549 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2243 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 2021 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 144 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 78 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 112,27

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية البساتين وعددها 18 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصّلت على 8 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. ريم الخضراوي
2. عبد القادر الطرابلسي
3. نور الطرودي
4. محمد علي رجب
5. عفاف المدوري
6. محمد الهمامي
7. إسلام الحبيبي
8. حافظ الغرياني

• قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على 7 مقاعد، أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محمد علي عوني
2. عبير العوني
3. عاطف الحبيبي
4. حنان زواغي
5. عادل الجلاصي
6. سامية الرايس
7. نبيل المديوني

• قائمة التيار الديمقراطي: تحصّلت على 3 مقاعد، أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. قيس القيطوني
2. إيناس الهمامي
3. الناصر عطاء الله

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

2575 صفحة
49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 178 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية

لانتخابات بلدية قرمبالية.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع

النصوص التي نقحته وتمتمته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه

بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة

الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما

تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تم

تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء

وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه

بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم

تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها

وطرق سير عملها،

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما

تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات

البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون

الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،

وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية قرمبالية.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول. - الت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالادارة الانتخابية قرمبالية إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالادارة الانتخابية: 23508 ناخبا،
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 8236 ناخبا،
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 7787 صوتا،
• عدد أوراق التصويت الملقاة: 275 ورقة،
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 174 ورقة،

• الحاصل الانتخابي: 324.45

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية قرمبالية وعددها 24 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 8 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. لبنة عبيد
2. المختار فنيرة
3. هاجر الدبابي
4. نورالدين بنسعيد
5. وداد بنصالح
6. جمال بنسليمان
7. عبير بن حاحا
8. زياد بنطالب

• قائمة حركة النهضة تحصل على 6 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. جميلة المعلاوي
2. خميس القني
3. صفاء التلي
4. مراد الخويني
5. فتحية بنمارك
6. زين العابدين فنيرة

• قائمة قرمبالية الغد تحصل على 4 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. مكرم عطية
2. أميرة بن منا
3. عادل القني
4. عائشة بن عمارة

• قائمة الاتحاد المدني تحصل على 3 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

9. كريم عبد الملك
10. نجوى الغربي
11. أنيس طالب

• قائمة الجبهة الشعبية تحصل على مقعدين أسنداً، إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. لميس الطرابلسي
2. عبد الجبار العطوشي

• قائمة اتحاد شباب قرمبالية تحصل على مقعد واحد أسند، إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. قيس دحمان

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

2577 صفحة
2018 جوان 19 جوان 15
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 49-48 عدد

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 48

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 179 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية منزل بوزلفة.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية منزل بوزلفة.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية منزل بوزلفة إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 21036 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 6735 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 6337 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملقاة: 244 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 154 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 264,04

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية منزل بورزقة وعددها 24 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. الحبيب قويعة
2. وجدان الجربي
3. محمد النموشي
4. زينب الطاهري
5. محمد بنعلية
6. هالة الماكي

• قائمة حركة النهضة تحصل على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محسن الخلادي
2. ياسمين المثلوثي
3. لطفي جلالية
4. ايناس بركات
5. صابر الفاهم
6. سامية صمعيّة

• قائمة صوت الواجب تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. منير الجمالي
2. وفاء برق الليل
3. جابر بنعلية

• قائمة الحزب الدستوري الحر تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. سوسن بن فرج
2. محمود باشا
3. أمل قراب

• قائمة التيار الديمقراطي تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضويّ القائمة الآتي ذكرهما:

1. فوزي جلالية
2. ريم الصندلي

• قائمة الوفاء للمواطن تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضويّ القائمة الآتي ذكرهما:

1. الهادي المثلوثي
2. فريال فرفرة

• قائمة حركة مشروع تونس تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضويّ القائمة الآتي ذكرهما:

1. فاتن سويد
2. رياض الدخيلي

الفصل 3. يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

2579 صفحة
2018 جوان 19 جوان 15
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 49-48 عدد

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 - 19 جوان 2018
ص 2580
عـدَد

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 180 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية سليمان.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية سليمان.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية سليمان إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 18888 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 9453 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 9045 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 272 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 136 ورقة.

359.75 : الحاصل الانتيخابي

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية سليمان وعددها 24 مقعدا القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصّلت على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. بوبكر هويدي
2. أمنة حمزة
3. رمزي بن عطية
4. سعاد الهاني
5. علي شورابي
6. نجلاء حميدي

• قائمة سليمان المزيانة تحصّلت على 5 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. مراد حاجي
2. هاجر بن حسن
3. عمر بلليلة
4. نزيهة الهذيلي
5. عبد الرحمان قزقز

• قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على 5 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. ايناس بلخوة
2. محمد الحمروني
3. ميساء مكلين
4. الهادي القروي
5. سهام العوني

• قائمة المستقبل تحصّلت على مقعدين أسنداً، إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. عاطف الخمار
2. ايناس بن عيشة

• قائمة حركة مشروع تونس تحصّلت على مقعدين أسنداً، إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. محمد التواتي
2. أميمة بوزيان

2581 صفحة

49-48 عدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018

• قائمة لمبارة تحمّلت على مقعدين أسندا، إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. فتحي مكلين
2. صبرين الخمار

• قائمة التيار الديمقراطي تحمّلت على مقعد وحيد أسند، إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:

1. بسمة بنهداج

• قائمة الجبهة الشعبية تحمّلت على مقعد وحيد أسند، إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:

1. نجاة العربي

الفصل 3. يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

ص6حة 2582
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
عدد 49-48

49-48 جوان 2018 جوان 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 15 - 19 2018

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 181 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية بوعرقوب.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية بوعرقوب.

وبعد المداولة. يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية بوعرقوب إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 16170 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 5891 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 5526 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملقاة: 266 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 99 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 230,25

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية بوعرقوب وعددها 24 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة الإرادة والعمل تحصل على 7 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. عبد الجليل الهاني
2. انتظار بن سعد
3. توفيق العياري
4. ليلى بوسودة
5. لنور بن عثمان
6. أميرة اللواتي
7. مختار عزيز

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. فاطمة بن منصور
2. حمودة اللواتي
3. غادة السنوسي
4. محمد أمير السعدي
5. شريفة حفيظ
6. عادل عزيز

• قائمة حركة النهضة تحصل على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. مليكة بنرمضان
2. الناصر بن رحيم
3. فاتن علوي
4. الهادي بنرجب
5. خديجة وهيبي

• قائمة الانطلاقة تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. سالم علي
2. حنان كعبار
3. المعتز الاسود
4. فدوى بن رمضان

• قائمة الجبهة الشعبية تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. عبد الباري بنعثمان
2. قائمة آفاق بوعرقوب تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. حاتم العياط

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

49-48 عدد 2018 جوان 15 19 جوان 2584 صفحة

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 و 19 جوان 2018
صفحة 2585

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 182 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية
لانتخابات بلدية بني خلاد.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع
النصوص التي نقحته وتممتنه.
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه
بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة
الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما
تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ
تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء
وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه
بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم
تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها
وطرق سير عملها.
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما
تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات
البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.
وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون
الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية بني خلاد.
وبعد المداولة. يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول. - أنت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية بني خلاد إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية : 14529 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت : 4780 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات : 4514 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملقاة : 189 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء : 77 ورقة.
• الحاصل الانتخابي : 188,08

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية بني خلاد وعددها 24 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محمد نجيب ابي
2. سناء سويسي
3. الحبيب بولعابة
4. انتصار فرحات
5. محمد أمين بوالشلاغم

• قائمة تاج الدخلة تحصل على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. البشير عون الله
2. زينب جديدي
3. حسام ابي
4. وهيبه بن الشيخ
5. علية رقمون

• قائمة حركة النهضة تحصل على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. الحبيب شاشية
2. أسماء رياحي
3. صابر حفيظ
4. سنية الحمامي
5. رضا عمر

• قائمة الأمل تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. مهدي شاشيه
2. سماح بوزيان
3. ايهاب الشوك
4. أمال حسين

• قائمة غدوة خير تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. ليلى بن قاسم
2. وسيم شاشية
3. هنيدة الهداجي

• قائمة الجبهة الشعبية تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:

1. سنده مسعود
2. قائمة التميز تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. سليم شاشيه

الفصل 3. يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

49-48 عدد 2018 جوان 15 19 جوان 15
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2586

49-48 جوان 2018 جوان 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 15 - 19 2018

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 183 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية فندق الجديد سلتان.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممت.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية فندق الجديد سلتان.

وبعد المداولة. يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول. - آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية فندق الجديد سلتان إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية : 11054 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت : 4841 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات : 4565 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملقاة : 210 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء : 66 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 253,61

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية فندق الجديد سلتان وعددها 18 مقعداً

القانمات التالية:

• قائمة حركة النهضة تحصل على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محمد يسري نويوة
2. يسرى لواتي
3. محمد الباجي
4. ضحى بن عطية
5. حسن الرواوني

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. مروى البكوش
2. نورالدين غربي
3. رانية صوله
4. عبد السلام الكامل
5. حنان بنيية

• القائمة المستقلة-الاتحاد-: تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. صلاح الدين مبارك
2. كوثر بنميلاد
3. الهادي الحمروني
4. الزهرة بنخليفة

• قائمة الأمل الجديد تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. جلول الحمروني
2. ايمان عبد النبي
3. أمير بن المبروك

• قائمة الجبهة الشعبية تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:

1. أمنة بوبكر

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2588

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 و 19 جوان 2018
صفحة 2589

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 184 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية تاكلسة.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية تاكلسة.

وبعد المداولة. يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول. - آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية تاكلسة إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية : 13013 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت : 5882 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات : 5562 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملقاة : 246 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء : 74 ورقة.
• الحاصل الانتخابي : 309,00

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية تاكتلسة وعددها 18 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. مصطفى الزياني
2. سهير بن منى
3. الطاهر العميري
4. ريم الكوكي
5. مروان بنعلية

• قائمة حركة النهضة تحصل على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. ليليا الدريدي
2. أسامة العذيبي
3. منا الماجري
4. عثمان بنزيد
5. سميحة الشرعي

• قائمة التقدمية للنضال الاجتماعي تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. وليد العميري
2. هيفاء العميري
3. فتحي الحشايشي

• قائمة الجبهة الشعبية تحصل على مقعدين أسنداً إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. أسماء الحجري
2. كمال بريك

• قائمة الإقلاع بتكتلسة تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. محمد طرابلسي

• قائمة الإرادة تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. لطفي العذيبي

• قائمة المصداقية...الاداء...الكفاءة تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. عبد الرزاق عذيبي

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

49-48 عدد 2018 جوان 15 19च
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2590 صفحة

49-48 جوان 2018 جوان 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 15 - 19 2018

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 185 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية سيدي الجديدي.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممت.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية سيدي الجديدي.

وبعد المداولة. يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول. - آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية سيدي الجديدي إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 5483 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 2036 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 1896 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملقاة: 86 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 54 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 105,33

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية سيدي الجديدي وعددها 18 مقعدا القانمات التالية:

• قائمة الحرية تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. جمعة الحجري
2. لمياء بريك
3. محمد الحجري
4. أمينة الهيشري

• قائمة حركة النهضة تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. ابتسام الرويهم
2. نور الدين الطرابلسي
3. منيار خصيب
4. مراد بنحسن

• قائمة المستقبل أولا تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. صابر الفرجاني
2. سلمى الصغير
3. اسماعيل خصيب

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. سمير الحمروني
2. كريمة الفرجاني
3. رشاد عطية

• قائمة حركة مشروع تونس تحصل على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. الجديدي الجريدي
2. نوال بنخضر

• قائمة الأمل تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. زياد بننجمة

• قائمة النسور تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. محمد الجلاصي

الفصل 3. يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا للمستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

49-48 عدد 2018 جوان 15 19 جوان 2592 صفحة

49-48 جوان 2018 جوان 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 15 - 19 2018

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 186 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية الشريفات بوشري.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممت.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية الشريفات بوشري.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول. - أتت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية الشريفات بوشري إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 5542 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 3148 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 2970 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملقاة: 146 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 32 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 165.00

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الشريفات بوشاراي وعددها 18 مقعداً القانمات التالية:

• قائمة مستقبل الشريفات – بوشاراي تحصلت على 6 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محمد بن الجهمي
2. نسرين محمد
3. محمود المثلوثي
4. نجيبة الوادر
5. خالد زيادي
6. أماني سعيدي

• قائمة نرتقي تحصلت على 3 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. عبد القادر بن زينب
2. سيرين المؤدب
3. بلال السناني

• قائمة الميزان تحصلت على 3 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محمد بوشاريدة
2. شريفة الورغمي
3. يوسف قطعة

• قائمة الكرامة تحصلت على مقعدين أسنداً، إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. البرني بنقاسم
2. صبرين المثلوثي

• قائمة حركة نداء تونس تحصلت على مقعدين أسنداً، إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. حنان الشبعان
2. منير الشمتوري

• قائمة حركة النهضة تحصلت على مقعد وحيد أسند، إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:

1. أنسه بوخيشة

• قائمة الجبهة الشعبية تحصلت على مقعد وحيد أسند، إلى عضو القائمة الآتي ذكره:

1. فتحي دريهمي

الفصل 3. يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2594

49-48 جوان 2018 جوان 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 15 - 19 2018

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 187 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية زاوية الجديدة.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.

وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية زاوية الجديدة.

وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصه:

الفصل الأول. - أتت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية زاوية الجديدة إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 6014 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 3015 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 2851 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملقاة: 120 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 44 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 158,38

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية زاوية الجديده وعددها 18 مقعداً القانمات

التالية:

• قائمة غدوة خير تحصل على 14 مقعداً أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. كمال الهيشري
2. فريدة رحالي
3. خميس الشافعي
4. لطيفة العبيدي
5. الهادي شمام
6. هدى بوزكري
7. قيس الجودي
8. أمال غرددو
9. طارق محمدي
10. زهرة اليزيدي
11. سامي بن منصور
12. سمية الجديد
13. رشاد اليزيدي
14. رؤى بو الشلاغم

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على 3 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. راضية بن حسين
2. الحصحاصي حصحاصي
3. أسماء الطرابلسي

• قائمة حركة النهضة تحصل على 3 مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:

1. رابحة الغرددو

الفصل 3. يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018
صفحة 2596

49-48
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
15 و 19 جوان 2018
صفحة 2597

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 188 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية
لانتخابات بلدية قريص.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع
النصوص التي نقحته وتمتمته.
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه
بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة
الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما
تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ
تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء
وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه
بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم
تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها
وطرق سير عملها.
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما
تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات
البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.
وبعد التثبت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون
الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية قريص.
وبعد المداولة. يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول. - آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية قريص إلى النتائج النهائية التالية:

• عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 1966 ناخبا.
• عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 1237 ناخبا.
• عدد الأصوات المصرح بها لكل القائمات: 1179 صوتا.
• عدد أوراق التصويت الملغاة: 39 ورقة.
• عدد أوراق التصويت البيضاء: 19 ورقة.
• الحاصل الانتخابي: 98,25

عدد الأصوات المصرح بها لكل القانمات المترشحة:

الفصل 2. تبعاً للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية قربس وعددها 12 مقعداً القانمات التالية:

• القائمة المستقلة الورد تحصل على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. محمد حمزوني
2. فريال الدخلاوي
3. المعز الزيادي
4. حميدة الجلاصي

• قائمة الثبات تحصل على 3 مقاعد أسندت، إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

1. رياض النجار
2. دلال مخلوفي
3. مروان الكلبوسي

• قائمة حركة نداء تونس تحصل على مقعدين أسنداً، إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. نجوى دغبوج
2. محمد الأمين الدبابي

• قائمة النزاهة تحصل على مقعدين أسنداً، إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:

1. خميس الزياني
2. اشراق عامري

• قائمة حركة النهضة تحصل على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:

1. سهام الشماخي

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري

49-48 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و19 جوان 2018
صفحة 2598

49-48 جوان 2018 جوان 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 15 و 19 جوان 2018 صفحة 2599

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 189 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية القصرين.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و 55 و 126 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصول 142 و 143 (جديد) و 144 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 والمتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية.

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أبريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها.

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018.

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.

وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 والمتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي.

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه.