Journal Officiel n° 73 (2018)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الثلاثاء 1 محرم 1440-11 سبتمبر 2018
2018 14 سبتمبر 1440 - 14 سبتمبر 2018
السنة 161 عدد 73 - 74

المحتوى

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2018/04 مؤرخ في 4 سبتمبر 2018 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات ...3885

الأوامر والقرارات

وزارة المالية
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بوزارة المالية بعنوان سنتي 2017 و2018 ...3888
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بوزارة المالية بعنوان سنتي 2017 و2018 ...3888
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بوزارة المالية بعنوان سنة 2017 ...3889

74 - 73 عدد
2018 سبتمبر 14 - 11 سبتمبر 11
3882 صفحة

قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة تقني أول بوزارة المالية بعنوان سنة 2018 ... 27 أوت
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة تقني أول اختصاص صيانة معدات إعلامية بوزارة المالية بعنوان سنتي 2017
و2018
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة تقني بوزارة المالية بعنوان سنة 2018 ... 27 أوت
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة تقني اختصاص كهرباء وميكانيك السيارات بوزارة المالية بعنوان سنة 2017 ... 27 أوت
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة ملحق إدارة بوزارة المالية بعنوان سنتي 2017 و2018 ... 27 أوت
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة كاتب تصرف بوزارة المالية بعنوان سنة 2017 ... 27 أوت
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة كاتب راقن بوزارة المالية بعنوان سنتي 2017 و2018 ... 27 أوت

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

أمر حكومي عدد 744 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على
النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية ... 3893
أمر حكومي عدد 745 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أوت 2018 يتعلق بضبط نظام إسناد
منح بعنوان استرجاع مصاريف لنواب رئيس البلدية ومساعديه ... 3909
أمر حكومي عدد 746 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتحديد معايير
وضبط مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات ... 3910

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلق
بإحداث وحدات بحث بمؤسسات صحية عمومية ... 3913

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 30 جويلية 2018 يتعلق
بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي
والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط ... 3914

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية ... 3915
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء ... 3916
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 أوت 2018
يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة
الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها ... 3916
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق
بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بسيدي مرزوق من
معتمدية وادي مليز بولاية جندوية ... 3921

74 - 73 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3883

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق
بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالسوانئ من معتمدية
جندوبة الشمالية بولاية جندوبة
3921
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق
بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالجديدة من
معتمدية تطاوين الشمالية بولاية تطاوين
3922
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق
بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمدينة من معتمدية
البئر الأحمر بولاية تطاوين
3923

وزارة الصحة

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء أولين
للمستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة بعنوان سنة 2018
3924
قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء
المستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة بعنوان
سنة 2018
3924
قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بفتح
مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة 2018
3925

وزارة الشؤون الاجتماعية

أمر حكومي عدد 747 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط الهيكل
التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض
3926
إسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2017
3927
إسناد جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2017
3928
إسناد جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2017
3928
إسناد الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2017
3928

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

تسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات ...
3928
تسمية عضو بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" ...
3928
تسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد
3928

وزارة شؤون الشباب والرياضة

تسمية مديرين
3928
تسمية كاهيتي مدير
3929
تسمية رؤساء مصالح
3929

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة
3929
داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للملكية العقارية
3930
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة
داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للملكية العقارية
3930
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة
داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية

3884 عدد 74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 14 سبتمبر 2018
صفحة 3931

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بإدارة الملكية العقارية 3931

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية بإدارة الملكية العقارية 3931

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بإدارة الملكية العقارية 3932

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بإدارة الملكية العقارية 3932

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسك الإداري المشترك للإدارات العمومية بإدارة الملكية العقارية 3933

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية 3933

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

74 - 73 عدد 74

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 سبتمبر 2018

صفحة 3885

وقد تضمنت عريضة الطعن نعياً على مشروع القانون عدد 2018/30 في دستوريته، ما اعتبره الطاعنون مخالفة لمقتضيات ومقاصد الفصول المشار إليها بالطاق من الدستور على النحو الآتي:

أولا: في الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الماثل لمخالفته أحكام الفصلين 65 و114 من الدستور:

حيث تمسك الطاعنون بأن المشروع المعروض ورد في شكل قانون عادي في حين أن المواضيع التي ينظمها والأحكام التي يحتويها والمتعلقة بتنظيم العدالة والقضاء وتنظيم الجمعيات وتلك التي تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والمعطيات الشخصية تدخل في نطاق القوانين الأساسية مع ما يوجبه هذا الصنف من القوانين باعتبار علويته على القوانين العادية من إجراءات خاصة من حيث الأغلبية المطلوبة للتصويت وكذلك الأجال المفروضة بخصوص إيداعها وعرضها على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، كما يعيب الطاعنون على هذا المشروع . باعتباره قد أدخل تغييراً على المنظومة القضائية بإحداث اختصاص قضائي جديد وهو "قاضي السجلات" . عدم العرض الوجوب على المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على ذلك يكون هذا المشروع قد خالف في تقديرهم الفصلين 65 و114 من الدستور ما يتجه التصريح بعدم دستوريته من هذا الجانب.

ثانيا: في الطعن بعدم دستورية مشروع القانون الماثل لمخالفته أحكام الفصول 35 و49 و65 فقرة 2 مطة 4 من الدستور:

تمسك العارضون بمخالفته المشروع الماثل لأحكام الفصول 35 و49 و65 فقرة 2 مطة 4 من الدستور بسبب إقراره لمبدأ التسجيل الوجوب للجمعيات ولشبكات الجمعيات على معنى التشريع المنظم لها وهو شرط إضافي لم يقرره هذا التشريع ولا يمكن أن يتقرر في تقديرهم إلا بمقتضى قانون أساسي.

وفي جانب آخر من هذا المطعن يثير العارضون إشكالية رفض تسجيل الجمعية بالسجل الوطني للمؤسسات بسبب عدم إمكانية الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ لوجودها القانوني ومنعها من مباشرة نشاطها وجعلها عرضة لعقوبات جزئية فيكون حينئذ هذا الشرط المتعلق بالإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ تضييقا جديدا على مبدأ تكوين الجمعيات لمجرد التصريح وهو ما ينال من جوهر الحق في هذا المبدأ في غياب مبررات تتعلق بالدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العامة.

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2018/04 مؤرخ في 4 سبتمبر 2018 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات.

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 21 و24 و35 و65 و49 و114 منه.

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وعلى مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 جويلية 2018.

وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات التي قدمتها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب يمثلها النائبان نذير بن عمو وغازي الشواشي والمرسومة بكتابة الهيئة تحت عدد 2018/04 بتاريخ 2 أوت 2018 وتتضمن النواب الآتي ذكرهم : غازي الشواشي . سامية حمودة عبو، زياد الأخضر . سالم لبيض . نذير بن عمو . درة اليعقوبي . عبد المؤمن بلعانس . طارق البراق . توفيق الجملي . نعمان العش . خميس قسيلة . ناصر شويخ . مراد الحمايدي . أيمن العلوي . سعاد البيولي الشفي . منجي الرحوي . فيصل التبني . نورالدين بن عاشور . شفيق العيادي . مبروك الحريزي . صبري الدخيل . إبراهيم بنسعيد . فتحي الشامخي . زهير المغزاوي . رضا دلاعي . عبد الوهاب الورفلي . يوسف الجويني . عدنان الحاجي . هيكل بلقاسم . صلاح البرقاوي.

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة.

وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ 8 أوت 2018 والمتضمن ملاحظات الحكومة بخصوص الطعن المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب في دستورية مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات.

74 - 73
ص 3886
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 - 14 سبتمبر 2018
عدد 74

• إن الضوابط التي يتضمنها المشروع المعروض المتعلقة

حصريا بإشهار الجمعيات ودون أي مساس بتنظيمها تجد أساسا
في مقتضيات الأمن العام باعتبارها تهدف إلى التصدي لتبنييض
الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الجبائي وتكريس الشفافية في
المعاملات وهو ما اعتمدته عديد القوانين المقارنة.

• إن التصريح أو الإشهار الوارد صلب هذا المشروع لا يعد

بدعة في القانون التونسي ذلك أن الجمعيات خاضعة وبموجب
قانون عادي لواجب التصريح بالوجود لدى إدارة الجباية.

• إنه لا وجاهة للتمسك بمسائل عملية تتصل بعدم القدرة على

الإدلاء ببطاقة البلوغ للمكتوب الموجه إلى الكاتب العام للحكومة
لأن دستورية مشروع القانون تقاس بمدى مطابقته للدستور
وليس بمدى ملاءمته لبعض الممارسات الواقعية المخالفة للقانون.

2/ في ما يخص تنظيم العدالة والقضاء

ترد الحكومة على حجج العارضين في هذا الجانب من الطعن
بأن المشروع الماثل لم يحدث خطة قضائية جديدة بل إن الخطة
الموجودة حاليا والتي يطلق عليها تسمية "قاضي السجل
التجاري" حلت محلها تسمية جديدة هي "قاضي السجلات"
بالنظر إلى تعدد السجلات المحدثة بموجب هذا المشروع، هذا
إضافة إلى أن مجال إحداث وحذف الخطط الوظيفية القضائية هو
الأوامر.

ثانيا / في الرد على الطعن المتعلق بخرق أحكام
الفصلين 21 و 24 من الدستور

ترد الحكومة مقولة العارضين في هذا الطعن بما يتبين لها
من أن المشروع الماثل وعلى خلاف ما قرأه العارضون فهو
يستجيب لمقتضيات مبادئ الشفافية ومقاومة الفساد والحوكمة
الرشيدة ويحرص على ضمانتها ولا يمس بالمعطيات الشخصية
للأشخاص الطبيعيين المشمولين بصفة المستفيد الحقيقي مثلما
يتأكد ذلك من خلال رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات
الشخصية.

وإضافة إلى هذه الاعتبارات ترى الحكومة أن المشروع
موضوع الطعن يهدف إلى الاستجابة للمعايير الدولية في التصدي
لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولا ينال من حرية المبادرة
والاستثمار بل إنه يحفز على ذلك ويوفر آلية للحوكمة وشفافية
المعاملات الاقتصادية ويجمع الناشطين الاقتصاديين في قاعدة
بيانات موحدة استنادا بالتجارب المقارنة، وفضلاً عما تقدم
تعتبر الحكومة أن حرية الصناعة والتجارة تشمل حرية المبادرة
وحرية المنافسة وهو ما استقر عليه الفقه الدستوري المقارن.

وبناء على ما عرضته الحكومة من ملاحظات في الرد على
المطاعن المتقدمة تطلب التصريح برفض الطعن والإقرار
بدستورية مشروع القانون المعروض.

ثالثا : في الطعن بعدم دستورية المشروع الماثل لخرقه
أحكام الفصول 21 و 24 و 65 فقرة 2 مطة 10 من الدستور :
يؤسس العارضون طعنهم في جانب أول من هذا الطعن على
مخالفة المشروع الماثل لمبدأ دستوري يتعلق بحماية الحياة
الخاصة والمعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين ذلك أن
السجل الوطني للمؤسسات والسجل الفرعي للمستفيدين
الحقيقيين مفتوحان لاطلاع العموم وهو ما يمس مباشرة بمضمون
هذا المبدأ الدستوري ويخالف صراحة أحكام الفصل 24 من
الدستور الذي يقره.

وفي جانب ثان يرى العارضون أن الكشف عن هوية المستفيد
الحقيقي يمكن أن ينال من حرية المبادرة والاستثمار التي تتعطل
بالكشف عن الفاعلين الاقتصاديين خاصة إذا انعدمت علاقتهم
المباشرة والظاهرة بالمشروع المزمع إنجازه أو المؤسسة
المرغوب في بعثها وهو ما يتعارض في تقديرهم مع مضمون
الفقرة الثانية من الفصل 21 من الدستور التي تضمن للمواطنين
والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة والتي من بينها
الحريات الاقتصادية وأساسا حرية الصناعة والتجارة والمبادرة
الاقتصادية.

وتأسيسها على كل ما عرضه الطاعنون في مجمل مستندات
طعنهم فإنهم يطلبون قبول الطعن شكلا وفي الأصل التصريح بعدم
دستورية مشروع القانون عدد 2018/30 لمخالفته أحكام الفصول
21 و 24 و 35 و 49 و 65 و 114 من الدستور.

وفي ردها على ما جاء في عريضة الطعن تقدمت الحكومة
بملاحظاتها المفصلة على النحو الآتي :
أولا / في ما يتعلق بخرق أحكام الفصول 35 و 49 و 65
من الدستور

تذهب الحكومة في ردها على المطاعن المتعلقة بخرق
المشروع الماثل للفصول 35 و 49 و 65 من الدستور إلى ما تراه
اختلالا قانونيا في تأويل هذه الفصول من قبل العارضين سواء
في ما يخص الجمعيات أو في ما يتعلق بتنظيم العدالة والقضاء
للأسباب الآتية :
1/ في ما يخص الجمعيات :
تبني الحكومة حججها في رد مقولة العارضين من هذا الجانب
على :

• أن الجمعيات لا تكون خاضعة لأحكام هذا المشروع إلا بعد

نشأتها القانونية وفي الجانب المتعلق بإشهار نشاطها وإظهارها
للعموم لا غير ودون المساس بإجراءات تنظيمها المتعلقة بالتكوين
والتسبيير.

2018 سبتمبر 14 - 11 سبتمبر 14
74 - 73 عدد

الهيئة

من حيث الشكل :

حيث أن عريضة الطعن في المشروع الماثل وردت على الهيئة في الآجال المنصوص عليها بالقانون الأساسي للهيئة، وحيث يتبين من ملف الطعن أن العريضة المذكورة وردت على الهيئة مرفقة بقائمة النواب الطاعنين في نفس التاريخ والساعة.

المسجلين بكتابة الهيئة.

وحيث أشارت القائمة الممضاة من الطاعنين في طالعها صراحة إلى مشروع القانون المطعون فيه بعريضة الطعن.

وحيث أن ما أثارته الحكومة من هذا الجانب في غير طريقه ومتعين الرد.

وحيث أضحى والحالة ما ذكر الطعن في مشروع القانون المذكور محررا جميع مقوماته الشكلية مما يجعله متجه القبول من هذه الناحية.

من حيث الأصل :

أولا : في مخالفة أحكام الفصول 35 و 65 و 114 من الدستور :

1. بخصوص ما أثاره العارضون حول شكل المشروع الماثل ووجوبية عرضه على المجلس الأعلى للقضاء :

حيث خلافا لما أثاره الطاعنون فإن مشروع القانون المعروض لا يقتضي العرض الوجوبي على الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء على معنى الفصل 114 من الدستور طالما أنه لا يتعلق في جوهره بالقضاء وإنما بتدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية ولا يقتضي كذلك صدوره في شكل قانون أساسي لعدم تعلقه بتنظيم القضاء ولا بتنظيم الجمعيات باعتبار أن ذلك خاضع لنصوص قانونية خاصة الأمر الذي يتعين معه رد المطاعن المثارة من هذه الناحية.

2. بخصوص المطعن المتعلق بالتسجيل الوجوبي للجمعيات والإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ:

حيث أنه خلافا لما أثاره العارضون في جانب أول من هذا المطعن فإن المشروع الماثل لم يتضمن أحكاما جديدة تمس من القواعد التي تنظم تكوين الجمعيات أو إجراءات تنظيمها أو تسييرها ولا يمكن الاعتداد بما اقتضاه المشروع الماثل بخصوص التصريح

الوالدي القديري

سامي الجربي

عبد السلام المهدي قريضيعه

ليلى الشيخاوي

لطفي طرشونة

الوالدي القديري

عبد السلام المهدي قريضيعه

ليلى الشيخاوي

الوالدي القادري

الميدال

أو الإشهار والذي يهدف إلى إعلام الغير بالوضعية القانونية للجمعيات للإدعاء بوجود إشكال يشوب الحماية التي يضمنها الدستور للجمعيات في ما يتعلق بتكوينها أو تسييرها أو حرية نشاطها.

وفي جانب آخر من هذا المطعن فإن ما أثاره العارضون بخصوص ما يمكن أن يحصل من إشكاليات واقعية تتعلق بعدم القدرة على الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ فهو من المسائل الواقعية التي لا ترتقي إلى سند للطعن بعدم الدستورية.

ثانيا : في مخالفة الفصول 21 و 24 و 49 من الدستور :

بخصوص المطعن المتعلق بالحريات وحماية المعطيات الشخصية :

حيث أن ما نص عليه الفصل 10 من مشروع القانون من وجوب تضمين السجل الوطني للمؤسسات كل البيانات المحددة لهوية مختلف الأشخاص الوارد ذكرهم به ورد على قدر واسع من العموم يقتضي مزيد التدقيق حتى لا يتعارض مع الحق في حماية المعطيات الشخصية المحمول ضمانة على الدولة طبق الفصل 24 من الدستور وحتى يحقق مبدأ التناسب بين مقتضيات النظام العام ووجوب الاضطلاع بهذه الحماية المنصوص عليه بالفصل 49 من الدستور وهو ما يفيد وجاهة الطعن بهذا الخصوص الأمر الذي يتعين معه قبوله من هذه الناحية ورفضه في ما عداه.

لذا وبعد المداولة.

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبول الطعن شكلا وفي الأصل التصريح بعدم دستورية الفصل 10 من مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات ورفض الطعن في ما عداه.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 برئاسة السيد الهادي القديري رئيس الهيئة والسيد عبد السلام المهدي قريضيعه النائب الأول للرئيس والسيد سامي الجربي والسيد ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة أعضاء. وحرر في تاريخه

الأوامر والقرارات

وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بوزارة المالية بعنوان سنتي 2017 و2018.

إن وزير المالية.

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتوه وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتوه وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يأتي:

الفصل الأول. تفتح بوزارة المالية يوم 22 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بعنوان سنتي 2017 و2018.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطتين (2) اثنتين.

صفحة 3888

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 سبتمبر 2018

عدد 73-74

2018 سبتمبر 14 - 11

الإ硕士傳

www.guizh.gov.

74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 11 - 14 سبتمبر 2018
الراءم
الرسمي للجمهورية التونسية

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة المالية يوم 22 نوفمبر 2018
والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول
بعنوان سنة 2017.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بأربع
(4) خطط موزعة بين الاختصاصات كما يلي:

• اختصاص هندسة معمارية: خطة (1) واحدة،
• اختصاص تحليل كيميائي: خطة (1) واحدة،
• اختصاص هندسة مدنية: خطة (1) واحدة،
• اختصاص كهرباء: خطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 أكتوبر
2018.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 27 أوت 2018.

وزير المالية
محمد رضا شلفوم

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح

مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بوزارة
المالية بعنوان سنة 2018.

إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرر ما يأتني:

الفصل الأول - تفتح بوزارة المالية يوم 22 نوفمبر 2018
والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف
بعنوان سنتي 2017 و2018.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها باثنتين
وثلاثين (32) خطة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 أكتوبر
2018.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 27 أوت 2018.

وزير المالية
محمد رضا شلفوم

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح

مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بوزارة
المالية بعنوان سنة 2017.

إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرر المالية

محمد رضا شلفوم

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11 1999 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3890

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة تقني أول بوزارة المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بوزارة المالية يوم 22 نوفمبر 2018
والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول
اختصاص صيانة معدات إعلامية بعنوان سنتي 2017 و2018.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطتين
(2) اثنتين.
الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 أكتوبر
2018.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 27 أوت 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بوزارة المالية
بعنوان سنة 2018.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة
القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997
والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني
المشترك للإدارات العمومية. وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمت به وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21
جانفي 2009.

28
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة تقني أول بوزارة المالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بوزارة المالية يوم 22 نوفمبر 2018
والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول
بعنوان سنة 2018.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطتين
(2) اثنتين.
الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 أكتوبر
2018.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 27 أوت 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول
اختصاص صيانة معدات إعلامية بوزارة المالية بعنوان سنتي
2017 و2018.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة
القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997
والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني
المشترك للإدارات العمومية. وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمت به وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21
جانفي 2009.

74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 11 - 14 سبتمبر 2018
الراءم
www.ro1

27 وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة تقني بوزارة المالية.
. قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بوزارة المالية يوم 22 نوفمبر 2018
والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني
اختصاص كهرباء وميكانيك السيارات بعنوان سنة 2017.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطة
(1) واحدة.
الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 أكتوبر
2018.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
. 27 أوت 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
. اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

27 وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة تقني بوزارة المالية.
. قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بوزارة المالية يوم 22 نوفمبر 2018
والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني
بعنوان سنة 2018.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطتين
(2) اثنتين.
الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 أكتوبر
2018.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
. 27 أوت 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
. اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

27 وعلى الأمر الرئاسي عدد 110 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 16 سبتمبر 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة تقني بوزارة المالية.
. قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بوزارة المالية يوم 22 نوفمبر 2018
والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني
بعنوان سنة 2018.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطتين
(2) اثنتين.
الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 أكتوبر
2018.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
. 27 أوت 2018.
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
. اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

4 - 73
رائد

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11 1998 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3892

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998
المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك
للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتنه وخاصة
الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد
2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم
تنقيحه وإتمامه بمقتضى القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2012
والقرار المؤرخ في 20 نوفمبر 2015.

قرر ما يأتي :
الفصل الأول . تفتح بوزارة المالية يوم 22 نوفمبر 2018
والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب
تصرف بعنوان سنة 2017.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطه
(1) واحدة.
الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 أكتوبر
2018.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 27 أوت 2018.

وزير المالية
محمد رضا شلفوم

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بوزارة
المالية بعنوان سنتي 2017 و2018.

إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتنه وخاصة
القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997
والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم
تنقيحه وإتمامه بمقتضى القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2012
والقرار المؤرخ في 20 نوفمبر 2015.

قرر ما يأتي :
الفصل الأول . تفتح بوزارة المالية يوم 22 نوفمبر 2018
والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق
إدارة بعنوان سنتي 2017 و2018.

الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بثلاثين
(30) خطة.

الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 22 أكتوبر
2018.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 27 أوت 2018.

وزير المالية
محمد رضا شلفوم

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بوزارة
المالية بعنوان سنة 2017.

إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتنه وخاصة
القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997
والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

مرحكمي عدد 744 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أوت 2018
يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة الفصلين 215 و396 منها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . تمت المصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 . يتعين على المجالس البلدية أن تصادق على نظامها الداخلي في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تركيزها.
الفصل 3 . تلتزم المجالس البلدية بتطبيق هذا النظام الداخلي النموذجي إلى حين ضبط أنظمتها الداخلية ومصادقتها عليها طبقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 215 منها.
الفصل 4 . وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر

3893 صفحة
2018 سبتمبر 14 - 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
74 - 73 عدد

المَجْتَلَةُ التَّقْوِيِيَّةِ التَّقْوِيِيَّةِ التَّقْوِيِيَّةِ التَّقْوِيِيَّةِ التَّقْوِيِيَّةِ التَّقْوِيِيَّةِ التَّقْوِيِيَّةِ التَّقْوِيِيَّةِ التَّقْوِي

74 - 73 سبتمبر 2018
3894 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 - 14 سبتمبر 2018

3895 صفحة
2018 سبتمبر 14 - 11 سبتمبر 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 73 - 74

النظام الداخلي

لمجلس بلدية

…

إن المجلس البلدي لبلدية ...

بعد الاطلاع على مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقـانون الأساسي عـدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة الفصل 215 منها.

وعلى مداولة المجلس البلدي بتاريخ ... المتعلقة بتنصيب المجلس البلدي الجديد.

قرر المصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلدي للنيابة البلدية 2018 - 2023 الآتي بيانه.

النظام الداخلي للمجلس البلدي لبلدية ...

الباب الأول

في الأحكام العامة

الفصل الأول: بلدية ... جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية يدير شؤونها مجلس منتخب وفق مبدأ التدبير الحر في إطار وحدة الدولة.

الفصل 2: يضبط هذا النظام الداخلي قواعد تسيير أشغال المجلس البلدي وهياكله وكيفية انعقاد جلساته واجتماعات لجانه وممارسة المجلس ورئيسه وهياكله لصلاحياتهم.

كما يضبط الأحكام المتعلقة بالمسائل المنصوص عليها بالفصول 215 و222 و225 من مجلة الجماعات المحلية.

الفصل 3: يعتبر هذا النظام الداخلي ملزما لكافة أعضاء المجلس وهياكله ويسهر رئيس المجلس أو عند الاقتضاء من ينويه على حسن تطبيق أحكامه بعد دخوله حيز التنفيذ.

الباب الثاني

في جلسات المجلس البلدي

القسم الأول

في تركيز المجلس البلدي

الفصل 4: تعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ الاعلان النهائي للنتائج وفقا لمقتضيات الفصل 216 من مجلة الجماعات المحلية.

الفصل 5: تخصص الجلسة الأولى لأداء القسم وانتخاب رئيس المجلس ومساعديه وتوزيع حصص اللجان البلدية بين القائمات.

الفصل 6: توجه الدعوة لكافة أعضاء المجلس البلدي الذين تم التصريح بفوزهم في الانتخابات البلدية وفق النتائج النهائية على العناوين المضمنة بمطلب الترشح المودع لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تبليغ تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ موعد انعقاد الجلسة.

الفصل 7: يتم إعلام متساكني البلدية بتاريخ الجلسة الأولى للمجلس البلدي ببلاغ يعلق بمقر البلدية ويدرج بموقعها الإلكتروني إن وجد.

الفصل 8: تعقد الجلسة بمقر البلدية أو بأي فضاء آخر ملائم بتراب البلدية من غير مقرات الولاية أو المعتمدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.

الفصل 9: يتولى الكاتب العام للبلدية استكمال إعداد المتطلبات اللوجستية لتسير انعقاد الجلسة قبل 5 أيام من تاريخها كما يتولى:

• مسك دفتر مرقم لتسجيل الحضور.

3896 صفحه 11 - 14 سبتمبر 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
74 - 73

3897 14 - 11 سبتمبر 2018
www.74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3897

• إعداد مشروع محضر الجلسة الأولى للمجلس البلدي (محضر التنصيب) على أن يؤشر عليه من قبل كامل الأعضاء لنشره فيما بعد حسب الإجراءات المعمول بها.
• وفي صورة تغيب الكاتب العام أو عدم وجوده يتم تعيين أحد موظفي البلدية (إطار) لإنجاز الأعمال المذكورة في الآجال المطلوبة.
• يتولى الكاتب العام إعداد ورقة تتضمن نص القسم طبقا لمقتضيات الفصل 213 من مجلة الجمـاعات المحلية وتوفير نسخ بعدد أعضاء المجلس البلدي وتسخير أعوان من البلدية لإسناد أشغال الجلسة الأولى في عملية الاقتراع.
• الفصل 10: لا تكون الجلسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الجلسة الأولى وتكون الجلسة في هذه الحالة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفقا لمقتضيات الفصل 220 من مجلة الجماعات المحلية.
• الفصل 11: يترأس الجلسة العضو الأكبر سنا من الأعضاء غير المترشحين لرئاسة البلدية وذلك إلى غاية انتخاب الرئيس الذي يتسلم رئاسة الجلسة مباشرة بعد انتخابه.
• الفصل 12: يتولى رئيس الجلسة دعوة أعضاء المجلس البلدي الحاضرين لأداء القسم المنصوص عليه بالفصل 213 من المجلة بحضور رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة أو من ينويه.
• يتم تحرير محضر أداء القسم من قبل كاتب تعينه المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا.
• وعلى كل عضو متغيب أن يتولى أداء القسم لدى رئيس المحكمة الإبتدائية أو من ينويه قبل مباشرة عضويته بالمجلس البلدي ويرافقه الكاتب العام للبلدية لإعداد محضر في الغرض.
• الفصل 13: يتولى رئيس الجلسة، قبل الشروع في انتخاب رئيس البلدية، تذكير الحضور بمقتضيات الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بتفريغ رؤساء المجالس المحلية.
• الفصل 14: وفقا لمقتضيات الفصل 117 (خامسا) من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يترشح رؤساء القائمات الفائزة في الانتخابات لمنصب رئيس المجلس البلدي وذلك في جلسته الأولى. و ينتخب رئيس المجلس من طرف الأعضاء انتخابا حرا، سريا، نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
• وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثانية، يتقدم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.
• ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على أكثر الأصوات.
• وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يتم تغليب الأصغر.
• الفصل 15: على إثر الإعلان عن نتائج انتخاب رئيس المجلس البلدي يتولى رئيس الجلسة تسليم الرئاسة للرئيس المنتخب.
• الفصل 16: يتولى المجلس البلدي برئاسة الرئيس المنتخب وخلال الجلسة الأولى تحديد عدد مساعديه على ألا يتجاوز عددهم الأربعة وفقا لمقتضيات الفصل 245 من مجلة الجماعات المحلية.
• يتم انتخاب المساعد الأول لرئيس المجلس بنفس الصيغة التي تمت بالنسبة للرئيس على أن يكون المترشحين من جنس مختلف عن جنس الرئيس.
• يتم انتخاب المساعد الثاني بنفس الصيغة التي تمت بالنسبة للرئيس، وفي حالة كان سن رئيس المجلس أو المساعد الأول أقل من 35 سنة لا يتم اعتماد قاعدة السن في هذا الترشح.
• يتم انتخاب بقية المساعدين كل على حدة وفق نفس الإجراءات ويتم ترتيبهم تباعا بعد المساعد الثاني حسب ترتيبهم في الاقتراع.
• يعتبر المساعد الأول نائب أول لرئيس المجلس البلدي ويعتبر المساعد الثاني نائبا ثاني لرئيس المجلس البلدي.
• الفصل 17: يتولى كل عضو من أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة الأولى للمجلس إيداع عنوانه المختار والعنوان الإلكتروني عند توفره الذي يتعين توجيه الدعوات إليه درءا لكل تجاوز ولضمان وصول الدعوات في الإبان ورقم هاتفه الجوال و يكون العنوان المودع العنوان المعتمد عند كل نزاع محتمل.

القسم الثاني
في جلسات المجلس البلدي
ص 74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2018 سبتمبر 14 - 11 سبتمبر 11
عدد

الفصل 18: يعقد المجلس البلدي سنوياً أربع دورات عادية خلال الأشهر التالية كما يلي:

• الدورة الأولى: شهر
• الدورة الثانية: شهر
• الدورة الثالثة: شهر
• الدورة الرابعة: شهر

يجتمع المجلس خلال النصف من الأشهر الآن للذكر.
تنعقد دورات المجلس خلال نهاية الأسبوع إلا في الحالات الاستثنائية أو لموجبات العطل الرسمية.
يتم عقد جلسات سنوية خلال شهر أكتوبر قبل تاريخ المصادقة على الميزانية بـ 15 يوماً، يخصصها المجلس لمناقشة مختلف تقارير
اللجان بحضور أعضاء اللجنة من غير أعضاء المجلس البلدي.
تحال التقارير إلى أعضاء المجلس البلدي لمناقشتها وابداء الرأي في شأنها.
تحال التقارير على المجلس البلدي للمصادقة عليها وذلك بعد تضمينها المقترحات المتفق عليها.
الفصل 19: تشتمل دورة المجلس البلدي على جلسة أو أكثر حتى إتمام جدول أعمال الدورة.
لا يتجاوز عدد جلسات الدورة في كل الحالات ... جلسة.
يحدد المجلس البلدي باقتراح من المكتب البلدي تواريخ الجلسات.
تبقى الجلسة المتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية البلدية مفتوحة إلى غاية المصادقة.
الفصل 20: يمكن للمجلس البلدي أن يعقد جلسات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه
وبطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي على أن يكون هذا الطلب مصحوباً بالموضوع أو المواضيع المقترح إدراجها بجدول
الأعمال.
الفصل 21: يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لرئيس المجلس البلدي لأسباب موضوعية وبعد التشاور مع المكتب
البلدي كدعة للجلسة بمكان آخر بتراب البلدية على أن تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ
الحياد.
الفصل 22: جلسات المجلس البلدي علنية ويحضر العموم أشغالها ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية
وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة.
الفصل 23: يمكن للمجلس المصادقة على سرية الجلسة بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيسه وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
في حالة إقرار جلسة سرية يأمر الرئيس بإخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع الأشخاص الذين
لا علاقة لهم بجدول أعمال الجلسة قبل متابعة أشغالها.
عندما ينتمي السبب الذي تطلب عقد جلسة سرية يمكن للمجلس وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي استئناف
الجلسة في صيغتها العلنية.
الفصل 24: يحضر الكاتب العام للبلدية جلسات المجلس الذي يتولى كتابته.
ويمكن لرئيس المجلس البلدي أن يستدعي إطارات من أعوان البلدية أو أي شخص مختص يمكن أن يفيد برأيه لدى المجلس دون
المشاركة في التصويت ولا يمكن لهم أخذ الكلمة إلا بإذن من الرئيس مع التزام الحياد المطلق. ويكون رأيهم استشارياً.

القسم الثاني
في الدعوات لجلسات المجلس البلدي
الفصل 25: تتم دعوة المجلس البلدي للاجتماع من قبل رئيسه أو من ينويه.
الفصل 26: توجه الدعوات عن طريق بريد مضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً إلى عناوين أعضاء المجلس المختارة
والتي أودعوها لدى البلدية أثناء الجلسة الأولى للمجلس كما يمكن توجيهها إلى عناوينهم بالبريد الالكتروني متى أمكن إثبات بلوغها.

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11 سبتمبر 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 73

الفصل 27 : توجه الدعوات بصفة فردية إلى كافة أعضاء المجلس مرفقة بجدول أعمال الجلسة أو الجلسات التي سيعقدها المجلس
ويملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة والوثائق ذات الصلة بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال وعند
الإقتضاء بتقارير اللجان وتحدد الدعوة يوم وساعة ومكان الجلسة.
يتم تضمين الدعوات بدفتر مخصص لمداولات المجلس مرقم ومؤشر على كل صفحة من صفحاته من قبل رئيس المجلس ومن يقوم
بكتابة المجلس كما يدرج بالموقع الالكتروني للبلدية إن وجد ويتم تعليق الدعوة للعموم بمدخل مقر البلدية.

الفصل 28 : يتم توجيه الدعوات من قبل رئيس المجلس إلى أعضاء المجلس خمسة عشر يوما قبل تاريخ اجتماع المجلس على الأقل.
في حالة التأكد يتم اختصار الأجل إلى يومين ويتم الاجتماع حالا في حالة التأكد القصوى غير أنه يرجع للمجلس البلدي تقدير حالة
التأكد عند عقد الجلسة المتأكدة ويمكنه تأجيل النظر في جدول أعمال الجلسة إلى جلسة لاحقة.
يتعين وجوبا توجيه ملفات الصفقات والعقود قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة وقبل 15 يوما بالنسبة لمشروع الميزانية.

القسم الثالث
في جدول الأعمال

الفصل 29: يضبط رئيس المجلس جدول الأعمال بالتعاون مع أعضاء مكتب المجلس.
الفصل 30: يتم إعلام العموم بجدول الأعمال وتاريخ وتوقيت الجلسة ومكان انعقادها في نفس يوم توجيه الدعوات للأعضاء من خلال
النشر بكل الوسائل المتاحة والتعليق بمقر البلدية.

الفصل 31 : يمكن لأعضاء المجلس أن يقدموا للرئيس بصفة فردية أو جماعية طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات
المجلس في جدول الأعمال.
يقدم الطلب في أجل شهر على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معللا ويبلغ لمقدم الطلب ويحاط المجلس علما عند افتتاح الجلسة بالنقاط المقترحة التي تم
رفضها دون مناقشتها ويدون ذلك وجوبا في محضر الجلسة. وفي حال تقدم نصف أعضاء المجلس على الأقل بطلب كتابي قصد إدراج
نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول الأعمال فإنها تسجل وجوبا في جدول أعمال الجلسة.
يعترض رئيس المجلس على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول أعمال الجلسة.

الفصل 32 : يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو جماعية توجيه أسئلة كتابية لرئيس المجلس حول كل مسألة تهم صلاحيات
المجلس على أن يكون السؤال محدد دون توجيه تهم إلى جهة معينة أو خدمة أغراض تهم أحد أعضاء المجلس سواء كان ذلك بصفة
شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
تودع الأسئلة المذكورة موقعة من قبل العضو أو أحد أعضاء المجموعة المعنية لدى كتابة المجلس شهرا على الأقل قبل انعقاد دورة
المجلس وترتب حسب تاريخ التوصل بها وتسجيلها.

الفصل 33: يجيب رئيس المجلس أو أحد مساعديه عن الأسئلة المبرمجة في الجلسة المخصصة لذلك.
تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال أو أحد أعضاء المجموعة المعنية لتقديم ملخص عن
السؤال في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق.
يتولى الرئيس أو أحد مساعديه الإجابة عن السؤال الكتابي في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق.
يمكن لصاحب السؤال أو أحد أعضاء المجموعة المعنية التعقيب على الجواب في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق.
يمكن للرئيس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعقيب في مدة لا تتجاوز ثلاث دقائق.

الفصل 34 : إذا تعذر على العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي، بصفة فردية، حضور الجلسة يمكن أن ينوب عنه أحد أعضاء المجلس
في عرض هذا السؤال بتفويض مكتوب من العضو المتغيب، وفي حالة عدم استيفاء هذا الشرط، يؤجل عرض السؤال والجواب عنه إلى
الجلسة الموالية.

الفصل 35 : يمكن لأعضاء المجلس البلدي بصورة فردية أو جماعية تقديم أسئلة شفاهية لرئيس البلدية أو لأحد مساعديه
أو لرؤساء اللجان أو رؤساء الدوائر حول مسائل تهم أعمال البلدية في آخر الجلسة قبل ختمها وتدون ضمن محضر الجلسة.
يتم تسليم الأسئلة الشفاهية من قبل أصحابها إلى رئيس الجلسة في بداية الجلسة وتضمن بالمحضر.

74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 سبتمبر 2018
عدد 74

لرنيس المجلس أو، بإذن منه، لأحد من وجهت إليهم الأسئلة الإجابة. آخر الجلسة غير أنه يمكن للرئيس اعتباراً لأهمية الأسئلة أو طبيعتها أن يؤجل الإجابة عليها على أن تتم في آخر الجلسة اللاحقة مباشرة وتدرج مباشرة وجوباً ضمن جدول أعمالها. يمكن تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس البلدي أو لأحد مساعديه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان.

الفصل 36: يمكن لرئيس المجلس أو لمن وجهت له الأسئلة الكتابية أو الشفاهية أن يضم مجموعة من الأسئلة ذات الموضوع الواحد ويجيب عنها بإجابة واحدة ولا يعقب على إجابته إلا مرة واحدة وللرئيس أو لمن وجه له السؤال الرد على التعقيب بصورة نهائية.

الفصل 37: لا يمكن أن تكون الأسئلة الكتابية أو الشفاهية متعلقة بمواضيع لا تخص المصالح البلدية أو متضمنة توجيه تهم للغير بصورة شخصية. لرئيس المجلس الامتناع عن الإجابة في هذه الحالات أو في صورة تعلق السؤال بموضوع تم التداول حوله سابقاً ويتم إعلام الأعضاء المعنيين بذلك كتابياً.

الفصل 38: تدون الأسئلة والأجوبة المقدمة في محضر الجلسة، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة وتعليقه بمقر البلدية خلال 7 أيام.

الباب الثالث

في تسيير الجلسات

القسم الأول

في تنظيم حضور جلسات المجلس البلدي

الفصل 39: يعتبر حضور أعضاء المجلس البلدي لجلساته اجبارياً.

الفصل 40: يمضي كل عضو حضر بقاعة الجلسة، لا بمقر البلدية، على ورقة الحضور قبل افتتاح أشغال الجلسة وعلى الذين التحقوا بقاعة الجلسة بعد افتتاح أشغال الجلسة الإحصاء بورقة الحضور قبل المشاركة في المداولات.

الفصل 41: يتم تخصيص مكان لرئيس المجلس ومساعديه ورؤساء الدوائر عند الاقتضاء وتوزع بقية المقاعد بين بقية الأعضاء باتفاق بين رئيس البلدية وأعضاء المجلس وعند التغذر يتم التوزيع حسب الترتيب الأبجدي للأحرف الأولى لأسماء الأعضاء. في حالة استدعاء ممثل الدولة لحضور الجلسة فإنه يجلس إلى جانب رئيس الجلسة. يتم تخصيص مكان بجانب رئيس الجلسة لممثل عن المجلس الجهوي.

الفصل 42: يخصص بقاعة الجلسة وجوباً مكاناً لممثلتي المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين في حدود المقاعد المتوفرة.

الفصل 43: يرفع الرئيس الجلسة مؤقتاً عندما يطلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين أو رئيس قائمة على أن لا تقل مدة التوقف عن 10 دقائق ولا تزيد عن 20 دقيقة.

القسم الثاني

في النصاب القانوني لعقد الجلسة

الفصل 44: لا تكون مداولات المجلس البلدي قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

الفصل 45: يتم انتظار اكتمال النصاب القانوني ثلاثين دقيقة بعد الساعة المقررة لعقد الجلسة مع إمكانية التمديد بخمسة عشر دقيقة إضافية بقرار من رئيس الجلسة. عند عدم توفر النصاب القانوني يتم إعادة الدعوة لانعقاد المجلس البلدي في أجل ثلاثة أيام على الأقل وعند عدم توفر النصاب مرة أخرى يجتمع المجلس بقاعة الجلسة وفي التوقيت المبينين بالاستدعاء مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وينعقد المجلس آنذاك في موعده ومكانه.

الفصل 46: عند مغادرة أعضاء من المجلس أثناء الجلسة فإنه يتم التثبت من توفر النصاب قبل التصويت على أي مداولة. وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور.

القسم الثالث

في كتابة المجلس البلدي

الفصل 47: يتولى كتابة المجلس الكاتب العام للبلدية وفي صورة غيابه أو عدم وجود كاتب عام بالبلدية يعين رئيس المجلس أو من ينوبه في بداية كل جلسة أحد الأعضاء للقيام بالكتابة بمساعدة أحد موظفي البلدية.

يساعد المكلف بكتابة المجلس رئيس الجلسة في عملية احتساب النصاب القانوني وتلاوة جدول الأعمال ومتابعة عمليات التصويت
ونتائجها.

القسم الرابع

في تنظيم مناقشات المجلس البلدي

الفصل 48 : يفتتح الرئيس الجلسة بعد التثبت من توفر النصاب بالمناداة على الأعضاء الحاضرين ويذكر بجدول الأعمال ويعرض النقاط المدرجة به للمناقشة التي تتضمن وجوباً كأول نقطة فيه تقديم رئيس البلدية أو من ينويه لملخص للملاحظات وتساؤلات المتسافين والمجتمع المدني الواردة بالسجل المعد للغرض وما تم في شأنها من إجراءات.

يمكن تغيير ترتيب النقاط المدرجة بجدول الأعمال باستثناء النقطة الأولى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك باقتراح من رئيس الجلسة وموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

الفصل 49 : تتم مناقشة التقارير ومشاريع المداولة كما يلي:

• يتم تقديم مشروع المداولة من قبل مساعد رئيس البلدية المكلف بالقطاع موضوع المشروع أو من ينويه.
• يبدي رئيس اللجنة المختصة المعنية أو مقررها رأي اللجنة حول الموضوع.
• تتم المناقشة وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي.

الفصل 50: رئيس الجلسة مسؤول عن حفظ النظام بالجلسة وله أن يأمر بمغادرة كل من يتسبب في الإخلال بالنظام في القاعة ويمكنه عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة لضمان السير العادي للجلسة وحماية الأمن بها.

الفصل 51: يمنح رئيس الجلسة الكلمة إلى الأعضاء الراغبين في التدخل حسب ترتيب تسجيلهم في قائمة المتدخلين.

يمكن للرئيس إعداد قائمة ثانية لتدخلات الأعضاء إذا استدعت أهمية الموضوع ذلك.

لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس البلدي باستثناء مساعدي الرئيس ورئيس اللجنة المعنية بالنقاش أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين في نفس الموضوع.

الفصل 52: لا يمكن أن تتجاوز مدة تدخل كل عضو المدة التي حددها رئيس الجلسة عند عرض النقطة للنقاش.

وتعطى الكلمة لأعضاء المجلس من قبل رئيس الجلسة ولا يمكن لأي عضو أخذها حتى وإن تنازل له عنها المتدخل.

الفصل 53: إذا كان تدخل أحد الأعضاء خارجا عن موضوع النقطة بجدول الأعمال أو تجاوز المدة المخصصة له أو تجاوز حدود اللياقة والأدب جاز لرئيس الجلسة قطع الكلمة وعند عدم امتثاله التنبيه عليه بقطع صوت المصدح ثم تسجيل إخلاله بمحضر الجلسة وعند الاقتضاء تطبيق الأحكام الواردة بالفصل 36 من النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية.

الفصل 54: عندما يتعلق الأمر بسير النقاش أو بجدول الأعمال أو بلفت الانتباه إلى مسألة تتعلق بتطبيق القانون أو بالنظام الداخلي جاز لأي عضو من أعضاء المجلس التدخل بالأولوية بعد إذن رئيس الجلسة في إطار نقطة نظام على ألا تتجاوز مدة تدخله الدقيقتين.

لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أن يقاطع عضوا آخر أثناء تناوله الكلمة ويذكر الرئيس العضو أو الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملائهم أثناء تناولهم الكلمة بوجوب مراعاة الانضباط واحترام القانون.

الفصل 55: إذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض الأعضاء أمكن للرئيس رفع الجلسة مؤقتا على أن تستأنف الجلسة خلال نفس اليوم.

الفصل 56 : يحجر على أي عضو من أعضاء المجلس البلدي المشاركة في المناقشات أو التصويت على المداولات التي تتعلق بموضوع له مصلحة شخصية فيها مباشرة أو عن طريق الإنابة وبصورة عامة كل حالات تضارب المصالح و عليه التصريح بذلك. كما يمكن إثارة وضعيات تضارب المصالح من باقي أعضاء المجلس أو رئيسه.

وعليه في هذه الحالات الانسحاب من الجلسة. ويتم تسجيل هذا الانسحاب من الجلسة بالمحضر بطلب من العضو المعني.

القسم الخامس

في التصويت

الفصل 57: باستثناء الحالات المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية تؤخذ مقررات المجالس البلدية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على أن لا تقل عن ثلث أعضاء المجلس البلدي.

3901 14 - 11 سبتمبر 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
74 - 73 عدد

لا يمكن التصويت بالوكالة.
يجري التصويت علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا وتدرج أسماء المصوتين بمحضر الجلسة.
الفصل 58: يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع قرارات المجلس.
يعبر عن التصويت بالموافقة ب"نعم" و عن التصويت بالرفض ب"لا" وفي حالة الامتناع بلفظ "ممتنع". و ذلك بطريقة رفع اليد.
الفصل 59: يعاين رئيس المجلس البلدي نتائج التصويت بعد احتساب المكلف بكتابة المجلس الأصوات و يدرج في المحضر بيان
التصويت الخاص بكل مصوت.
لا يمكن إعادة عملية تصويت تمت بصورة قانونية صحيحة.
الفصل 60: يمكن الاقتراع سرا كلما طالب بذلك ثلث الأعضاء الحاضرين على الأقل وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين ويكون
الإقتراع وجوبا سريا كلما دعي المجلس البلدي للانتخاب أو للبت في تسمية أو تقديم ترشحات.
يقدم الأعضاء الذين يرغبون في الاقتراع سرا طلبا كتابيا أو برفع اليد إلى رئيس المجلس ويتم تضمين ذلك في محضر الجلسة بعد
التأكد من توفر نصاب تمثيل الثلث الأنف الذكر.
عند التصويت السري في حالات التسمية أو تقديم ترشحات فإن نتيجة التساوي في الأصوات يعتبر رفضا للمداولة المعروضة.
عندما يتعلق التصويت السري بانتخاب أو بتسمية أو بتقديم ترشحات ولم يحرز أي مترشح على أغلبية أصوات الحاضرين في دورة
أولى فإنه يتم اجراء دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وعند التعادل في الأصوات
يصرح بفوز أصغر المترشحين سنا.
الفصل 61: يحجر التدخل أو أخذ الكلمة أثناء عملية التصويت.
القسم السادس
في حضور العموم جلسات المجلس البلدي
الفصل 62: مع مراعاة أحكام هذا النظام الداخلي تكون جلسات المجلس مفتوحة للعموم من مواطنين ومنظمات المجتمع المدني في
حدود المقاعد المتوفرة بقاعة الاجتماع و المخصصة للعموم.
الفصل 63: يخصص بقاعة الاجتماع مكان للموظفين والضيوف ولممثلي وسائل الإعلام.
يتعين على العموم الالتزام بالهدوء و عدم التدخل للتعبير عن آرائهم سواء بالموافقة أو برفض المقررات التي يتخذها المجلس. كما لا
يمكنهم ولوج المكان المخصص للمنتخبين دون إذن من رئيس المجلس.
الفصل 64: يمكن تسجيل مداولات المجلس البلدي لغاية تيسير كتابة محضر جلسة مداولات المجلس.
يمنع منها كليا على العموم تصوير و تسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل. كما يحجر أثناء الجلسة استعمال الهواتف
الجوالة داخل قاعة الجلسة.
الفصل 65: يمكن تسجيل أو تصوير أو نقل مداولات المجلس البلدي مع الأخذ بعين الاعتبار للصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس
بمقتضى الفصل 218 من مجلة الجماعات المحلية وأحكام هذا النظام الداخلي.
الباب الرابع
في اللجان البلدية
القسم الأول
في اللجان القارة
الفصل 66: وفقا لأحكام الفصل 210 من مجلة الجماعات المحلية أحدثت اللجان القارة التالية تبعا لمداولة المجلس البلدي بتاريخ
1. لجنة ... وتتكون من رئيس ومقرر و... عضو
2. لجنة ... وتتكون من رئيس ومقرر و... عضو
3. لجنة ... وتتكون من رئيس ومقرر و... عضو
4. لجنة ... وتتكون من رئيس ومقرر و... عضو
5. ... وتتكون من رئيس ومقرر و... عضو
3902
ص 73 - 14 سبتمبر 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2018 سبتمبر 14 - 11

القسم الثاني
في مجالات اختصاصات اللجان القارة

الفصل 67: تتمثل أهم مجالات اختصاصات اللجان القارة المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي فيما يلي:

الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف: من أهم مجالات اختصاصاتها إعداد ومتابعة وتقييم الميزانية والحسابات الإدارية وبرامج التمويل والمساهمات المالية والحسابات الخصوصية وتحويل الاعتمادات والاقتراض والهبات والموارد الجبائية وغير الجبائية والرقابة ومتابعة التصرف المالي. كما تهتم اللجنة بالشؤون الاقتصادية للبلدية بما في ذلك برنامج التنمية البلدي والأسواق البلدية والرخص الإدارية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والمراقبة الاقتصادية وإحداث مناطق الأنشطة الاقتصادية والمعارض والتظاهرات الاقتصادية.

وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

النظافة والصحة والبيئة: من أهم مجالات اختصاصاتها كل ما يتعلق بالترتيب الصحية والتنظيف (رفع الفضلات وتجميعها وفرزها) والحد من الأوبئة ومقاومة الكلاب السائبة والحشرات ومتابعة عمليات الإسعاف ومراقبة المسالخ. كما تهتم بمقاومة التلوث والتصرف في المنتزهات والمناطق الخضراء وتعهد التجهيزات العمرانية وحماية الشريط الساحلي والأودية والسباخ وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

شؤون المرأة والأسرة: من أهم مجالات اختصاصاتها إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج المتعلقة بالإحاطة بالأسرة ومقاومة العنف الأسري ومحو الأمية و رعاية الطفولة... وحسن تسيير الخدمات الموجهة للمرأة والأسرة و الطفولة وتطوير أنظمتها ومتابعة تنفيذها وتقييمها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

الأشغال والتهيئة العمرانية: من أهم مجالات اختصاصاتها متابعة تنفيذ وتقييم البرامج والمشاريع المتعلقة ببناء الطرقات وتعهدها بالإصلاح والتنوير العمومي وإنجاز البناءات البلدية وإنجاز شبكات التطهير والحماية من مياه الأمطار وأشغال بناء المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها وكذلك المؤسسات التربوية والثقافية والرياضية. كما تهتم بمتابعة إعداد وثائق التهيئة العمرانية ومتابعة انجازها وتقييمها وكل العمليات العمرانية في دوائر التدخل العقاري وحسن التصرف في المدخرات العقارية وأشغال التهذيب والتجديد العمراني طبقا لسياسة المدينة وتطوير الطابع المعماري وسياسة الرقابة على البناء ومقاومة البناء الفوضوي ومخطط الجولان والتنقل وعلامات المرور والتقسيمات الاجتماعية والسكن الاجتماعي وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات: من أهم مجالات اختصاصاتها إعداد برامج التصرف في الموارد البشرية للبلدية بما في ذلك اقتراح مجموع الأعوان بالبلدية والتنظيم الهيكلي لإدارة البلدية والملك البلدي والشؤون القانونية ونزاعات البلدية وتسمية الأنهر والساحات وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة وفي حدود اختصاصات البلدية ومتابعة تنفيذها.

الفنون والثقافة والتربية والتعليم: من أهم مجالات اختصاصاتها إعداد ومتابعة تنفيذ وتقييم البرامج الثقافية والتربية للمنطقة البلدية بما في ذلك المهرجانات والاحتفالات ومساعدة القطاع الثقافي والجمعيات الثقافية ومتابعة إنجاز وحسن تسيير المنشآت الثقافية وملاءمة خدماتها لاحتياجات المتسافين بما في ذلك المكتبات ودور السينما والمسارح والمتميديات بالتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

الطفولة والشباب والرياضة: من أهم مجالات اختصاصاتها القيام بالعمليات المتعلقة بالإحصائيات والتشخيص وصياغة وإعداد ومتابعة تنفيذ السياسة البلدية والبرامج والمشاريع البلدية في مجالات الطفولة والشباب والرياضة واقتراح المساعدات وتقسيمها ومتابعتها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

الشؤون الاجتماعية والتشغيل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة: من أهم مجالات اختصاصاتها إنجاز عمليات الإحصاء والتشخيص وجمع المعطيات في مجالات عملها بما يسمح بصياغة البرامج والمشاريع البلدية لغاية النهوض الاجتماعي بالمتسافين (الحد من الفقر والاحاطة بالعائلات المعوزة...). كما تهتم بصياغة وإعداد البرامج والمشاريع البلدية للرفع من القدرة التشغيلية للمنطقة البلدية وصياغة ومتابعة تنفيذ البرامج الخاصة بفاقدي السند وحاملي الإعاقة بما في ذلك الحاطة والمساعدات والتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين: من أهم مجالات اختصاصاتها جمع المعطيات وإعداد تشخيص حول مدى ملائمة الإجراءات والخدمات البلدية والبرامج والمشاريع المقترحة والمنتجزة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين وتقديم مقترحات التعديل عند الاقتضاء. وتشمل مجالات تدخل اللجنة خاصة التمثيلية داخل مختلف الهياكل البلدية والانتدابات وإسداء الخدمات وإعداد الميزانيات وصياغة البرامج والمشاريع. كما تتولى اللجنة إعداد تقارير دورية في مجالات عملها والتنسيق مع الهياكل العمومية المعنية وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

3903 صفحة
74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
14 سبتمبر 2018

ص 73 - 74
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 11 - 14 سبتمبر 2018
عدد 74

الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة: من أهم مجالات اختصاصاتها حسن احترام البلدية للمقتضيات القانونية المتعلقة بالشفافية والديمقراطية التشاركية وتشمل بالخصوص متابعة تفعيل حق النفاذ للمعلومات وحسن تنفيذ الاجراءات المتعلقة بترسيم مكونات المجتمع المدني ومسك سجل أراء المتسافكين ونشر مشاريع القرارات البلدية قبل عرضها على التداول والإشراف على إعداد البرامج التنموية البلدية ومخططات التهيئة العمرانية التشاركية في كل مراحلها وإعداد التقارير الدورية حولها بما يضمن مشاركة واسعة للمتسافكين ومكونات المجتمع المدني في إعدادها ومتابعة انجازها وتنفيذها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

الإعلام والتواصل والتقييم: من أهم مجالات اختصاصاتها وضع السياسة الاتصالية للبلدية وضبط وسائل وأدوات الاتصال المادية وغير المادية وتنظيم عمليات إعلام المواطنين والتواصل معهم وتنظيم الأنشطة الاتصالية ومتابعة وتقييم العمليات الاتصالية للبلدية وإعداد التقارير الدورية حولها واقتراح التعديلات الضرورية عند الاقتضاء وتنفيذها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

التعاون اللامركزي: من أهم مجالات اختصاصاتها التنسيق مع مختلف المتدخلين في مجال التعاون اللامركزي والتباحث حول صيغ الاتفاقيات المتعلقة بالشراكة والتعاون اللامركزي ومتابعة تنفيذها وتقييمها وإعداد التقارير الدورية حولها وكل ما يتعلق بالمواضيع ذات العلاقة وفي حدود اختصاصات البلدية.

القسم الثالث

في اختيار رؤساء اللجان القارة ومقرريها وأعضائها

الفصل 68: يتم تكوين اللجان القارة باعتماد التمثيل النسبي للقائمات في تركيبة المجلس.

الفصل 69: تخصص رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية و الشؤون الاقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من غير القائمة التي تم انتخاب الرئيس و المساعد الأول منها باعتماد أكبر عدد الأصوات المصرح بها خلال الانتخابات البلدية.

الفصل 70: يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان البلدية القارة بناء على قاعدة التمثيل النسبي.

و يتم اسناد رئاسة عدد من اللجان حسب عدد القائمات المعنية بالتوزيع مع إعطاء الأولوية في الاختيار للقائمة ذات التمثيل النسبي الأكبر في تركيبة المجلس ثم القائمة التي تليها إلى حين استفاذ عدد اللجان الموزعة.

يتم إجراء دورات لتوزيع اللجان القارة إلى حين استفاذ عدد اللجان القارة المصادق عليه من قبل المجلس البلدي والمنصوص عليه بهذا النظام الداخلي.

الفصل 71: يتم توزيع المقررين على اللجان البلدية القارة باعتماد نفس الصيغ المذكورة بالفصل 70 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 72: يتم ضبط تركيبة كل لجنة وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي مع مراعاة مبدا التنافط ما عدا في حالات الإستحالة و تمثيلية الشباب فيها وولائمة مؤهلات الأعضاء لمجالات اختصاص كل لجنة.

يقدم رئيس كل قائمة إلى رئيس المجلس ممثلي قائمته في اللجنة المعنية.

القسم الرابع

في تنظيم عمل اللجان القارة

الفصل 73: في حالة استقالة أو غياب رئيس اللجنة أو مقررها يعين رئيس المجلس البلدي نائبا له من بين أعضاء المجلس طيلة مدة غيابه، على أن تعرض حالات الشعور على المجلس البلدي في أول جلسة يعقدها.

يتولى المجلس البلدي سد الشعور الحاصل في اللجان.

الفصل 74: يمكن لرئيس اللجنة أو من ينويه أن يدعو للمشاركة في أعمال اللجنة على وجه الاستشارة أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية المباشرين لوظائفهم داخل تراب البلدية ومن ذوي الخبرة وكذلك المتسافكين وممثلين عن مكونات المجتمع المدني أو كل الأشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم في المواضيع التي تخص اللجنة.

الفصل 75: يضبط أعضاء اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد اجتماعاتها.

تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها أو بطلب من ثلثي أعضائها أو بدعوة من رئيس المجلس على أن تتم الدعوة باستدعاء يوجه ثلاثة أيام قبل تاريخ جلسة اللجنة ويضمن به جدول الأعمال وعند التأكد يمكن اختصار الأجل إلى 24 ساعة فحسب.

يتم الإشهار والإعلام بجلسات اللجان وجدول أعمالها ومكان انعقادها من قبل رئيس اللجنة بالتعليق بمقر البلدية.

الفصل 76: يمكن للجنة أن تعقد اجتماعاتها إذا حضر أكثر من ثلث أعضائها وعند التعذر يؤجل الاجتماع إلى يوم يقع تعيينه من قبل رئيس اللجنة وتجتمع اللجنة في هذه الحالة مهما كان عدد الحضور.

يتم احتساب النصاب عند بداية الجلسة.

لكل عضو بالمجلس البلدي أن يحضر في أي جلسة من اللجان لا يكون عضوا فيها وأن يبدي رأيه بعد الإذن له من قبل رئيس اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 77: تنظر اللجان القارة في المسائل التي تدخل ضمن صلاحياتها أو التي يعرضها عليها المجلس البلدي أو رئيسه.

يمكن لأعضاء اللجنة البلدية أن ينتقلوا خارج مقر البلدية كلما كان في تنقلهم فائدة مثبتة في ذلك كما يمكن لها الاستماع إلى كل شخص يمكن أن يفيد بخبرته ورأيه.

الفصل 78: يمكن تعويض أي عضو من أعضاء اللجان بانتخاب المجلس البلدي لعضو آخر بطلب من رئيس اللجنة ويضمن بالكتابة العامة للبلدية.

يمكن تجديد أعضاء اللجان بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بمبادرة من رئيس المجلس ووفقا للإجراءات التي تم اعتمادها آنفا ولا يمكن التجديد إلا مرة واحدة طيلة مدة النيابة.

الفصل 79: تعد اللجان تقارير حول المسائل التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية وليست لها أي سلطة تقريرية أو ليس لها أن تحل محل المجلس البلدي ولو بتفويض منه لممارسة أي وظيفة من وظائفه.

تتخذ الآراء والاقتراحات بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها من أعضاء اللجنة وعند تعادل الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.

الفصل 80: يتم تضمين التقارير ومحاضر جلسات اللجان بدفتر خاص ترقم صفحاته ويمضي رئيس اللجنة ومقرها وعضو يختاره.

أعضاء اللجنة عليها ويتم التنصيص على الأعضاء الحاضرين وعلى كل الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم من قبل اللجنة.

الفصل 81: توجه تقارير اللجنة ومحاضر جلساتها إلى رئيس المجلس البلدي كما يوجه مختصر منها في أحسن الآجال إلى أعضاء المجلس.

تعرض وجوبا تقارير اللجان و محاضر جلساتها على المجلس البلدي عند التداول حول الموضوع المتعلق بها.

الفصل 82: على رئيس المجلس البلدي في حدود الإمكانيات المتوفرة توفير جميع الإمكانيات المادية وعند الاقتضاء الإمكانيات البشرية للجان للقيام بمهامها على أحسن الوجوه خاصة منها توفير قاعات للاجتماع واللوازم المكتبية.

القسم الخامس

في اللجان غير القارة

الفصل 83: يمكن للمجلس البلدي أن يحدث لجانا غير قارة يعهد لها القيام بمهمة تتمثل في دراسة مواضيع محددة ذات صبغة بلدية.

الفصل 84: تحدث اللجنة بطلب كتابي ممضى من قبل ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتوافق عليه الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرين كنقطة من نقاط جدول الأعمال ويعين المجلس رئيسا ومقررا لهذه اللجنة.

تتكون اللجنة من عدد ملائم من أعضاء المجلس ومن الأشخاص ذوي الخبرة في موضوع اللجنة على أن يكون الأعضاء المنتمون لمختلف القائمات بالمجلس البلدي ممثلة فيها تمثيلاً نسيباً.

يحدد المجلس طبيعة مهمة اللجنة وأجلها الذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكوينها على أن تعرض نتيجة أعمالها للتداول فيها في الدورة التي تلي انتهاء أشغال اللجنة أو عند الاقتضاء خلال جلسة استثنائية تتم الدعوة لها وفقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية وأحكام هذا النظام الداخلي.

الفصل 85: تنتهي أعمال اللجنة غير القارة بمجرد انتهاء المهمة التي من أجلها أحدثت و إذا تعلق الموضوع بتحقيق أو تفقد فإن مهمة اللجنة تنتهي مباشرة بعد فتح تحقيق قضائي في نفس الموضوع.

3905
74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 14 - 11 سبتمبر 2018
www.industrydocuments.ucsf.edu

الباب الخامس

في الأحكام الخصوصية المتعلقة بأعمال اللجان والمجلس البلدي في مجال الميزانية والحسابات المالية

الفصل 86: يتولى أعضاء المجلس تقديم مقترحاتهم للجنة المكلفة بالمالية قبل 30 جوان من السنة للنظر في إمكانية إدراجها ضمن مشروع الميزانية.

الفصل 87: تتولى إدارة البلدية تحت مراقبة رئيس البلدية إعداد وثيقة أولية لمشروع الميزانية الذي يتعين أن يندرج ضمن البرنامج الثلاثي لتنمية البلدية المنصوص عليه بالفصل 166 من مجلة الجماعات المحلية وبناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وعلى اقتراحات اللجان وأعضاء المجلس وعلى التقديرات الأولية للموارد التي ستحولها الدولة للبلدية وفق أحكام الفصل 151 من المجلة الآن.

يعرض المشروع الأولي الميزانية على اللجنة المالية قبل 34 سبتمبر من السنة.

الفصل 88: تقوم اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف بدرس المشروع الأولي للميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية المنصوص عليها بالفصل 168 من مجلة الجماعات المحلية وتحيله على المكتب البلدي من قبل الرئيس قبل يوم 20 سبتمبر.

يمكن لرئيس المجلس الاستعانة بمن يراه من أهل الخبرة لصياغة مشروع الميزانية في حالة حصول تأخير من قبل اللجنة المالية في إتمام أعمالها.

الفصل 89: يتولى رئيس المجلس البلدي توجيه مشروع الميزانية مصحوبا بوثيقة تفسيرية اجمالية قبل يوم 15 أكتوبر إلى أمين المال الجهوي الذي عليه إبداء رأيه فيه في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة المشروع عليه.

الفصل 90: على رئيس البلدية توجيه مشروع الميزانية والوثائق التفسيرية إلى أعضاء المجلس البلدي خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ جلسة التداول والمصادقة عليها قبل يوم 1 ديسمبر.

في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، ينعقد المجلس في أجل ثلاثة أيام بدعوة من ثلث أعضائه.

وفي صورة عدم مصادقة المجلس على الميزانية يتولى الوالي التنبيه عليه قصد المصادقة في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر.

الفصل 91: خلال جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية، يتولى مقر اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتلاوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي، يُعرض مشروع الميزانية على التصويت.

الفصل 92: تتم مناقشة مشروع الميزانية حسب الترتيب التالي:

• النظر في تقديرات موارد العنوان الأول والعنوان الثاني والتصويت عليهما حسب الأجزاء والأصناف.
• النظر في تقديرات نفقات العنوان الأول والعنوان الثاني والتصويت عليهما حسب الأقسام والفصول.

الفصل 93: خلال مناقشة الميزانية لا يمكن قبول مناقشة اقتراح إضافة نفقة أو التقليل من مورد إلا إذا تضمن مقابلا ماليا مساويا لهما.

الفصل 94: تبقى الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على الميزانية مفتوحة إلى حين المصادقة عليها.

تتم المصادقة على الميزانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن خمس أعضاء المجلس.

الفصل 95: في صورة عدم المصادقة على ميزانية البلدية في أجل أقصاه 31 ديسمبر يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسومة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري بقرار من رئيس البلدية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 175 من مجلة الجماعات المحلية.

الفصل 96: يصادق المجلس البلدي في كل الحالات على تحويل الاعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان الأول داخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء باقتراح معطل من رئيس المجلس أو من اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف مصحوبا بملحوظات أمين المال الجهوي.

3906

ص65

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 سبرنتر 2018

عدد 73- 74

74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 سبتمبر 2018
صفحة 3907

لا يمكن تحويل الاعتمادات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل إذا تعلق الأمر بنفقات تسدد من اعتمادات محالة لإنجاز مشروع محدد أو تمويل بموارد موظفة إلا بموافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات.

الفصل 97: لرئيس البلدية أن يقوم بالنسبة لنفقات العنوان الأول بتحويل اعتماد من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل أو من فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بناء على رأي رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعلام أمين المال الجهوي حالا بهذا التحويل.

غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو الممولة بموارد موظفة إلا بعد موافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات.

الفصل 98: لرئيس البلدية أن يقوم بالنسبة لنفقات العنوان الثاني بتحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بناء على رأي رئيس اللجنة المالية ويتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي حالا بذلك.

لا يمكن تحويل الاعتمادات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل إذا تعلق الأمر بتحويلات من الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين أو الممولة بموارد موظفة إلا بمقتضى قرار المجلس البلدي ووفق الإجراءات الآنَّة الذكر.

الفصل 99: يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقريير مراجعة الحسابات والتقريير الإداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية، وذلك قبل نهاية شهر ماي.

الباب السادس

في المكتب البلدي

الفصل 100: يتركب المكتب البلدي من رئيس المجلس البلدي ومساعديه ورؤساء الدوائر إن وجدوا ورؤساء اللجان البلدية والكاتب العام للبلدية.

الفصل 101: يجتمع المكتب البلدي بدعوة من رئيسه بصورة عادية مرة كل شهر على الأقل أو بصورة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك.

الفصل 102: يترأس جلسات المكتب رئيس المجلس البلدي أو من ينويه من المساعدين حسب ترتيبه في التسمية.

الفصل 103: يعد رئيس المكتب البلدي جدول أعمال جلسات المكتب.

يكلف الكاتب العام للبلدية أو عند التعذر من يعينه الرئيس بكتابة جلسات المكتب.

الفصل 104: يتولى المكتب البلدي مساعدة رئيس البلدية في تسيير شؤون البلدية خاصة في ضبط جدول أعمال المجلس وإعداد ميزانية البلدية ودرس الشؤون المعروضة عليه واقتراح القرارات الملائمة.

جلسات المكتب البلدي غير عمومية.

يتم تضمين محاضر جلسات المكتب البلدي في دفتر خاص مرقم وممضى من قبل رئيسه ويمكن لأعضاء المجلس البلدي الإطلاع عليه دون غيرهم.

الباب السابع

في محاضر جلسات المجلس البلدي لمضامين المداولات

الفصل 105: تسجل مداولات المجلس البلدي بالترتيب حسب تاريخ وساعة انعقادها ويتم إمضاؤها من قبل أعضاء المجلس البلدي الحاضرين مع بيان أسباب عدم الإمضاء عند الاقتضاء وتدرج الإمضاءات عقب كافة المداولات.

الفصل 106: بالنسبة للجلسات العلنية تتم صياغة محضر الجلسة بذكر كامل المناقشات بصورة تأليفية:

يتضمن محضر الجلسة وجوبا:

• تاريخ الجلسة.
• عدد أعضاء المجلس البلدي الحاضرين وأسماءهم وتاريخ دعوتهم للجلسة.
• رئيس الجلسة.
• المواضيع التي تمت مناقشتها وتدخلات الأعضاء.
• القرارات المتخذة.

• نتائج التصويت من قبل الأعضاء مع بيان التصويت الخاص بكل مصوت في حالة التصويت العلني.
• تأخذ المضامين شكل جدول تأليفي للمداولات وتحتوي على:
• تاريخ وساعة ومكان الجلسة وتاريخ الدعوة للجلسة.
• عدد أعضاء المجلس الحاضرين وأسماءهم.
• عدد أعضاء المجلس الغائبين وأسماءهم.
• عدد المداولة وعنوانها والقرار المتخذ في شأنها من قبل المجلس مع بيان عدد الأصوات بالموافقة وعدم الموافقة والمتمتعين ونتيجة التصويت.
• يتم نشر هذه المضامين بكل وسائل الإعلام المتاحة.
• بالنسبة لإدراج التدخل الكامل لعضو معين فإن على هذا الأخير طلب ذلك شفاهيا بصورة صريحة أثناء الجلسة.

الفصل 107: يتولى المجلس البلدي المصادقة على محضر الجلسة بالتصويت عليه في الجلسة التي تلي إعداده.
لا يمكن لأي عضو بهذه المناسبة إلا طلب تصويب خطأ في نص المحضر ويتم تسجيل التصويت خلال محضر الجلسة اللاحق.

الفصل 108: يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية، وبدوانرها عند الاقتضاء، وذلك في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ انعقادها. كما ينشر بالموقع الالكتروني المخصص للبلدية.
الباب الثامن

في إمكانية تعديل النظام الداخلي ودخوله حيز التنفيذ

الفصل 109: لثلث أعضاء المجلس البلدي تقديم طلب كتابي لتعديل النظام الداخلي يتضمن التعديلات المطلوب إقرارها. ويتم عرض التعديلات على التصويت بصيغتها المقترحة في إحدى الجلستين التاليتين لإيداع الطلب. ويتم إقرار التعديلات بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس. ويقرر المجلس موعد دخول التعديلات التي تم إقرارها حيز النفاذ.

الفصل 110: يدخل هذا النظام الداخلي حيز النفاذ فور المصادقة عليه من أغلبية أعضاء المجلس البلدي.

3908 سبتمبر 2018 – 14 – 11 – الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
74 - 73

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11 سبتمبر 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 73

لا يمكن الجمع بين هذا النظام وكل صيغة أخرى للتكفل
أو استرجاع المصاريف المتعلقة بالتنقل والإقامة والإعاشة معتمدة
من قبل البلدية.

الفصل 2. يقصد بالمهمات التي تفتح الحق في استرجاع
المصاريف المبذولة بعنوان التنقل لمصلحة العمل، كل مهمة
استثنائية ومحدودة في الزمن خارج المنطقة البلدية وداخل البلاد
أو كل مهمة تم القيام بها بالخارج لتمثيل البلدية أو للتعهد
بأعمال إدارية أو فنية لا تندرج في إطار المهام الاعتيادية التي
يباشرها المعنيون بالأمر بالبلدية طبقا للتشريع والترتيبي الجاري
بها العمل.

تخضع كل مهمة يتولاها نواب الرئيس أو مساعديه تخول
استرجاع المصاريف المبذولة أثناء إنجازها لإذن كتابي مسبق من
قبل رئيس البلدية المعنية.

الفصل 3. في صورة تنقل نواب الرئيس أو مساعديه للقيام
بمهمة خارج حدود البلدية تتحمل البلدية المصاريف المنجزة
عن:

• التنقل خارج حدود المنطقة البلدية وداخل حدود البلاد.
• التنقل للخارج.

الفصل 4. في صورة التنقل داخل حدود البلاد يتمتع نواب
رئيس البلدية ومساعديه بحق استرجاع المصاريف المبذولة في
حدود مبلغ منحة التنقل المخولة لموظفي الدولة المرتبين بالصنف
"أ" ويخضعون للنظام المنطبق على هذا الصنف من الأعوان طبقا
لأحكام الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007
المشار إليه أعلاه وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 5. في صورة التنقل للخارج يتمتع نواب الرئيس
أو مساعديه بمنحة بعنوان القيام بمأمورية بالخارج في حدود
المنحة المخولة لموظفي الدولة المنتمين للصنف "أ" طبقا لأحكام
الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001
المشار إليه أعلاه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 6. تصرف منحة التنقل بعد انتهاء التنقل على أساس
مذكرات مصادق عليها ومدحمة بالوثائق المؤيدة اللازمة تبرز
المسالك المتبعة وقترة التنقل بكل منطقة وكذلك ساعة مغادرة
البلدية والرجوع إليها. يمكن صرف تسبقة لنواب الرئيس
أو المساعدين في حدود مدة الإقامة المتوقعة بعنوان التنقل مع
الإقامة إذا ما استوجب موضوع التنقل مدة إقامة تفوق ثلاث ليال
متتالية على أن تتم تسويتها في ظرف أسبوع على أقصى تقدير
من تاريخ الرجوع إلى البلدية بمقتضى مذكرات مصادق عليها
ومدحمة بالوثائق المؤيدة لها.

أمر حكومي عدد 745 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أوت 2018
يتعلق بضبط نظام إسناد منح بعنوان استرجاع مصاريف
لنواب رئيس البلدية ومساعديه.

إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر
1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9
ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 6
و208 و385 منه،
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي
2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج
الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية
تحمل النفقات المنجزة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها،
كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13
جوان 2005،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي
2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وتحديد مقاديرها اليومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد
1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول. تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي النظام
الخصوصي لإسناد منح بعنوان استرجاع المصاريف المبذولة من
طرف نواب رئيس البلدية ومساعديه.

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11 سبتمبر 14
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3910

أمر حكومي عدد 746 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتحديد معايير وضبط مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 6 و208 و385.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرابات المدنية والعسكرية للتقاعد ولللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011.
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين وخاصة الفصلين الأول و2 منه.
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه.
وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحميل النفقات المنجزة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها.
كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005.

الفصل 7. عند انتهاء كل مأمورية بالخارج وفي حدود الثمانية أيام التي تلي تاريخ الرجوع من المهمة بالخارج يتعين عليه أن يسلم لرئيس البلدية تقريرا عن المأمورية المنجزة.
ويعلم رئيس البلدية أعضاء المجلس بنتائج المهمة خلال الدورة الاعتيادية للمجلس التي تلي مباشرة تاريخ المهمة.

الفصل 8. يمكن للبلدية صرف تسبقة بعنوان المنحة اليومية للقيام بمأمورية بالخارج وعند الاقتضاء بعنوان منحة الإقامة أو المصاريف الأخرى لنواب الرئيس أو لمساعديه الذين يطلبون ذلك في حدود المبلغ الجملي الراجح لهم وطبقا لأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001.
المشار إليه أعلاه.
وفي هذه الحالة يتم خصم مبلغ التسبقة من الإذن بالدفع المعد عند استكمال المأمورية مصحوبا بالوثائق والحجج المؤيدة للدفع.
وفي كل الحالات تقع تسوية هذه التسبقة في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ إسناد التسبقة.

الفصل 9. يقع إعداد قائمة في التنقلات في الداخل وفي المهمات بالخارج التي يقوم بها نواب الرئيس أو مساعديه والمصاريف المنجزة عنها والمنجزة بين دورتين اعتياديتين.
يتم تضمين التنقلات في الداخل والمهمات بالخارج، والمصاريف المنجزة عنها بدفتر خاص موقع وممضى من طرف رئيس البلدية وتعرض على مصادقة أعضاء المجلس البلدي خلال أول جلسة اعتيادية سنوية له.

الفصل 10. تنسحب أحكام هذا الأمر الحكومي على أعضاء اللجان المؤقتة لتسبيير شؤون البلدية عند مباشرتهم لمهامهم طبقا لأحكام الفصل 208 من مجلة الجماعات المحلية.

الفصل 11. وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلقوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر

74 - 73 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 11 - 14 سبتمبر 2018

الفصل 2. يتم إسناد منحة جملية لرؤساء البلديات بعنوان
التسبيير واسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية والسكن
والتتمثيل.

الفصل 3. يتم في بداية كل فترة نيابية ضبط المقدار الشهري
الخام للمنحة الجملية المخولة لرؤساء البلديات على أساس أحد
المعيارين التاليين :
. عدد سكان البلدية المعنية وفقا لأخر إحصائيات رسمية في
تاريخ إجراء الانتخابات البلدية.
أو
. حجم الميزانية التي تساوي أو تفوق مقاييضها الاعتيادية
المنجزة في السنة السابقة لل فترة النيابية مبلغ 10 م د.
وذلك حسب الجدول التالي :

وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي
2007 المتعلق بضبط نظام إسناد منحة التنقل لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وتحديد مقاديرها اليومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد
1251 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول. يضبط هذا الأمر الحكومي معايير ومبالغ المنحة
الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات.

الفصل 4. علاوة على عناصر المنح المشار إليها بالفصل 3
من هذا الأمر الحكومي، تسند لرؤساء البلديات حسب ما تسمح
به إمكانيات البلدية الامتيازات العينية التالية:
. سيارة وظيفية لا تتجاوز قوتها الجبائية:
☑ 5 خيول بالنسبة إلى الصنفين 1 و2.
☑ 6 خيول بالنسبة إلى الصنف 3.
☑ 7 خيول بالنسبة إلى الصنف 4.
☑ 9 خيول بالنسبة إلى الصنف 5.

يتمتع رؤساء البلديات المنتمية للأصناف 1 و2 و3 والتي
تستجيب لمقتضيات المعيار الثاني بنفس المنح المخولة للصنف
الرابع من الجدول المبين أعلاه مهما كان عدد السكان.
وتتكفل البلدية بصرف المنحة الجملية والامتيازات العينية
والمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي حسب التشريع الجاري
به العمل.
وفي جميع الحالات لا يمكن للمنحة الجملية المخولة لرئيس
البلدية أن تتجاوز المبلغ الأقصى للمنحة الجملية المخولة للصنف
الخامس والمشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11 14
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3912

مع إضافة مقدار جزافي بخمسمائة (500) دينار، وذلك في صورة إثبات المعني بالأمر أن أجره السنوي أو مدخوله السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية بالنسبة إلى السنة السابقة للمدة النيابية يفوق المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية كما تم تحديدها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

في صورة عدم تجاوز الأجر السنوي أو المدخول السنوي المصرح به لدى إدارة الجباية المقدار السنوي الخام للمنحة الجملية، تسند للمعني بالأمر منحة جملية وفقا لنفس القواعد المنصوص عليها بالفصل 3 و 9 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 8 . باستثناء رؤساء البلديات المتقاعدين، تخضع عناصر المنحة الجملية والمبالغ المخولة لرؤساء البلديات بعنوان حصص الوقود والخدمات الهاتفية والسيارة الوظيفية المسندة لرؤساء البلديات للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

ويتم تقدير الامتياز الخاص بالسيارة الوظيفية وفقا للترتيبيـ المعمول بها بالنسبة إلى رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية. تخضع عناصر المنحة الجملية والمبالغ المخولة لرؤساء البلديات بعنوان حصص الوقود والخدمات الهاتفية والسيارة الوظيفية المسندة لرؤساء البلديات للحجز بعنوان الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وفي جميع الحالات، ومع مراعاة أحكام الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي لا يمكن الجمع بين المنحة الجملية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وكل تأجير أو منحة أخرى يمكن الانتفاع بها.

الفصل 9 . يتولى المجلس البلدي عند بداية كل فترة نيابية المصادقة على مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرئيس المجلس البلدي باعتماد الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي.

تنطبق نفس الأحكام في حالة تغيير رئيس البلدية.

الفصل 10 . تتولى البلدية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ المصادقة على المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرئيس البلدية نشر مقاديرها بمقر البلدية وموقع الواب مع ذكر نتائج التصويت عليها ومقدار الموارد الذاتية للبلدية المرسمة بالعنوان الأول للسنة السابقة للفترة الانتخابية.

الفصل 11 . تنسحب أحكام الأمرين المشار إليهما أعلاه عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 وعدد 75 لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 على رؤساء البلديات ورؤساء اللجان المؤقتة لتسبيير شؤون البلدية عند القيام بتنقل خارج المنطقة البلدية وداخل حدود البلاد أو للقيام بمهمة بالخارج.

وتتحمل "البلدية" المعنية مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان.

. حصص وقود تسند شهريا طبقا لبيانات الجدول التالي:

. مسكن وظيفي: في صورة امتلاك البلدية محلا سكنيا فإنه يمكن لرئيسها الانتفاع به، وفي هذه الصورة يخصم من مقدار المنحة الجملية المبلغ المخول له بعنوان منحة السكن المبين بالجدول الوارد بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

. خدمات هاتفية: يمنح لرئيس "البلدية" مقدارا شهريا بين 50 دينار و 100 دينار في شكل بطاقات شحن بعنوان خدمات هاتفية.

الفصل 5 . مع مراعاة أحكام القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المشار إليه أعلاه، يمكن لرؤساء البلديات من المتقاعدين أن ينتفعوا علاوة على جراية التقاعد المخولة لهم طبقا للتشريع والترتيبي الجاري بها العمل بمنحة تكميلية تساوي الفارق بين جراية التقاعد المتحصل عليها بصفة شخصية والمنحة الجملية المحددة بأحكام الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 6 . مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، يمكن لرؤساء البلديات من الأعوان العموميين الذين يتمتعون وفق رتبهم أو خططهم بمرتب جملي يتجاوز مقداره المنحة الجملية المخولة للصنف المعني والمنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بطلب منهم مواصلة التمتع بالمرتب الشهري الجملي القار الراجع لوضعيتهم الأصلية دون اعتبار بقية المنح والامتيازات والمنافع المسندة بصفة عرضية أو بعنوان مكافأة.

وتتحمل البلدية في هذه الحالة التأجير الموافق ومبلغ المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي بعنوان المؤجر.

الفصل 7 . تمنح لرؤساء البلديات من أجراء القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة حسب التشريع الجاري به العمل منحة جملية شهرية خام تساوي المقدار الأقصى للمنحة الراجعة لصنف البلدية المعنية كما تم تحديده بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.

74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 11 - 14 سبتمبر 2018
عدد

31
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في
جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تمتّه وخاصة القانون عدد 71
لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات
العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه
بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993.
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي
1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية
لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311
لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005.
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري
2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي
للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها.
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس
2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث
ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 31 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10
أفريل 2017 المتعلق بالحاق هياكل برئاسة الحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وباقتراح من المديرين العامين للمؤسسات الصحية العمومية
المعنية.
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قررا ما يلي :
الفصل الأول . تحدث بالمؤسسات الصحية العمومية وحدات
البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :

وللغرض يحق للمعنيين بالأمر :

• استرجاع المصاريف المبذولة في حدود مبلغ منحة التنقل

المخولة لموظفي الدولة المرتبين بالصنف "أ" ويخضعون للنظام
المنطبق على هذا الصنف من الأعوان طبقا لأحكام الأمر عدد 75
لسنة 2007 المؤرخ في 15 جانفي 2007 المشار إليه أعلاه
وجميع النصوص التي نقحته أو تمتّه.

• منحة بعنوان القيام بمأمورية بالخارج في حدود المنحة

المخولة لموظفي الدولة المنتمين للصنف "أ" طبقا لأحكام الأمر
عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المشار إليه
أعلاه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتّه.
الفصل 12 . تلقى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي
وخاصة أحكام الأمر عدد 2009 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت
2007 المتعلق بضبط المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة
إلى رؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت ومقاييس
تحديد منح التمثيل المسندة إلى رؤساء البلديات، والمساعدين
الأول والمساعدين وكواهي الرؤساء.
الفصل 13 . وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية
مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة
مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلق بإحداث وحدات بحث
بمؤسسات صحية عمومية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
بعد الاطلاع على الدستور.

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11 14:41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3914

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الصحة
عماد الحمامي
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الفرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 30 جويلية 2018 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط.
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

قرار من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 30 جويلية 2018 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط.
إن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

الفرسى في 16 أوت 2018.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الصحة
عماد الحمامي
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

3915 صفحة
2018 سبتمبر 14 - 11 1999 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 73 - 74

وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط.

وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 26 جوان 2018.

قرر ما يلي :

الفصل الأول . تمت الموافقة على إنجاز مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطين بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط والمذكورين بالجدول التالي :

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جويلية 2018.

وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة

خالد قدور

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتة وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الحكومي عدد 576 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018 المتعلق بتكليف السيد منذر الخراط، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ليضحي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.

الفصل 2 . يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 21 ماي 2018 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جويلية 2018.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

73 - 74

74 - 73
ص 3916
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 - 14 سبتمبر 2018
عدد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 16 أوت 2018 يتغلق بتنقيح القرار المؤرخ
في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة
الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري
وترويجها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي
1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2013
المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس
1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد
والتصدير،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت
1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية
عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على
المحلات،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس
2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البيطرية والأعوان المكلفين
بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995
المتعلق بضبط الشروط الصحية المنطبقة على إنتاج وترويج
منتوجات الصيد البحري المعدة للاستهلاك البشري كما تم تنقيحه
بالقرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2006،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998
المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط
إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 2 أبريل 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 26 ماي
2006 المتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات
إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة
إليها.

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 17 جويلية 2018 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة
القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007
والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018
المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 576 لسنة 2018 المؤرخ في 20
جوان 2018 المتعلق بتكييف السيد منذر الخراط، مستشار
المصالح العمومية، بمهام مدير عام للمصالح الإدارية والمالية
بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من
21 ماي 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17
جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد منذر الخراط، مستشار
المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام للمصالح الإدارية
والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ليمضي
نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع
الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات
الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 21 ماي
2018 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2018.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

قرار ما يأتي :
الفصل الأول . يُلغى الفصل 4 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المشار إليه أعلاه و يعوض بما يلي :
الفصل 4 جديد : يُلغى الملحق عدد 5.1 والملحق عدد 5.2 من الملحق عدد 5 والملحق عدد 6.1 من الملحق عدد 6 من قرار
وزير الفلاحة المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 كما هو منقح بالقرار المؤرخ في 2 أبريل 2018 وتعوّض بالملحق عدد 5.1 جديد و الملحق
عدد 5.2 جديد من الملحق عدد 5 والملحق عدد 6.1 جديد من الملحق عدد 6.
الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2018.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
74 - 73 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 - 14 سبتمبر 2018
صفحة 3917

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3918

ملحق عدد 5.1 (جديد): معايير سلامة منتجات الصيد البحري والرخويات ذات الصدفتين

ن: عدد الوحدات التي تكون العينة. س: عدد وحدات العينات التي تكون نتائجها بين م1 و م2
(*) اشيريشيا كولي: تستعمل هنا كدليل على التلوثات الفانطية
() كل عينة تحتوي على عدد أدنى من حيوانات مختلفة طبقا للمعيار EN/ISO-6887-3
(*) وخاصة الأصناف من عائلات الاسكنبيريات، و الصابوغيات، و الأنقروليات و الكوريفينيات و البوماتيميدى "Pomatimidae" و السكميبارسوسيدى "Scomberesocidae"
(*) يطبق هذا الحد حين يكون المصنع قادرا على أن يثبت للسلطة المختصة أن المنتج يستجيب لحد 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ على طوال فترة حفظ المنتج. هذا ويمكن للمستغل ضبط مقادير متوسطة دنيا تكون كافية و ذلك خلال مراحل التصنيع قصد ضمان عدم تجاوز حد 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ عند نهاية فترة الحفظ.
(*) يطبق هذا الحد للمنتجات قبل نهاية خضوعها لمراقبة المستغل في قطاع منتجات البحر و ذلك حين يكون هذا الأخير غير قادر على أن يثبت للسلطة المختصة أن منتجه يستجيب لحد 100 وحدة مكونة للمستعمرة /غ طوال فترة حفظ المنتج.

74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 11 سبتمبر 2018
صفحة 2.5
مرجح

ملحق عدد 2.5

معايير السلامة: شرح وتفسير نتائج التحاليل

إن الحدود القصوى المذكورة تعتمد لكل وحدة من العينة التي وقع تحليلها باستثناء الرخويات الحية ذات الصدفتين والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الأرجل البحرية الحية والتي يعتمد الحد فيها على العينة مجمعة بخصوص البحث عن اشيريشيا كولي.

تكشف نتائج التحاليل على الجودة المكروبيولوجية للطرد المراقب، كما يمكن استعمال هذه النتائج لإبراز نجاعة تطبيق نظام تحديد المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة "HACCP" أو قواعد حسن التصرف الصحي في إطار طريقة معالجة المنتج.

• ليستيريا مونوسيتوجينيز في منتجات الصيد البحري الجاهزة للاستهلاك والتي تسمح بتكاثر ليستيريا مونوسيتوجينيز قبل أن يغادر المنتج المراقبة.

الفورية لمصنعها و حين لا يمكن لهذا الأخير أن يثبت أن هذا المنتج لا يتجاوز حد 100 وحدة مكونة للمستعمرة/غ خلال كامل فترة حفظه.

• جودة مرضية حين تبين جميع نتائج التحاليل غياب البكتيريا.
• جودة غير مرضية عند تواجد البكتيريا و كشفها بوحدة من العينة.

• ليستيريا مونوسيتوجينيز في منتجات الصيد البحري الأخرى الجاهزة للاستهلاك

• جودة مرضية حين تكون جميع نتائج أقل أو مساوية للحد.
• جودة غير مرضية حين تكون نتيجة واحدة تفوق الحد.

• ايشيريشيا كولي في الرخويات الحية ذات الصدفتين والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الأرجل البحرية الحية

• جودة مرضية حين تكون نتائج التحاليل الخمس المتحصل عليها أصغر أو تساوي الحد 230 العدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي أو حين تكون نتيجة واحدة تفوق 230 العدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي مع وجوب أن تكون أصغر أو تساوي 700 العدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي.

• جودة غير مرضية حين تكون نتيجة واحدة تفوق 700 العدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي أو حين وجود نتيجتين على الأقل تفوقان حد 230 العدد الأكثر احتمالا في كل 100 غرام من اللحم الرخوية و من السائل الصمامي.

• السلمونيلا بجميع أصناف منتجات الصيد البحري

• جودة مرضية حين تكون جميع نتائج التحاليل المتحصل عليها تبرز عدم وجود البكتيريا.
• جودة غير مرضية عندما توجد البكتيريا بوحدة من العينة.

• الهيستامينبمنتجات الصيد البحري المتأنية من أصناف الأسماك التي تحوي كمية كبيرة من الهستامين ما عدا صلصة الأسماك المعدة من تخمير منتجات الصيد البحري

• جودة مرضية عند توفر الشروط التالية:

1- معدل النتيجة المتحصل عليها أصغر أو يساوي 1.
2- القيمة القصوى للكسر س/ن توجد بين 1 و 2.
3- لا توجد أي نتيجة تفوق الحد 2.

• جودة غير مرضية عندما يكون معدل النتيجة المتحصل عليها يفوق 1 أو عندما تكون أكثر من نتيجتين (2) من ضمن الوحدات العينية التسعة (9) متراوحة بين 1 و 2 أو عندما توجد نتيجة واحدة على الأقل تفوق 2.

• الهيستامينبصلصة الأسماك المعدة من تخمير منتجات الصيد البحري

• جودة مرضية عندما تكون النتيجة أقل من الحد (400 مغ/كغ)
• جودة غير مرضية عندما تكون النتيجة تفوق الحد (400 مغ/كغ)

74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 11 - 14 سبتمبر 2018
عـدـد 74

ملحق عدد 1.6 (جديد): معايير حفظ الصحة لطرق معالجة منتجات الصيد البحري والرخويات ذات الصدفتين

ن = عدد الوحدات التي تكون العينة. س = عدد وحدات العينات التي تكون نتائجها بين م1 و م2

ص 14 - 11 سبتمبر 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 11 - 14 سبتمبر 2018
الراءم
www.rohram.tz

الفصل 2

تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم
الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها
المتعلقة بقطع الأرض التي سلطت عليها التهيئة العقارية ولا تزال
نافذة عند تطبيق تلك التهيئة إلى القطع الجديدة التي تحصل
عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.

الفصل 3

يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين
قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق التهيئة
العقارية لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبر الشركاء في
الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويؤظَف رهن من الدرجة
المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.

الفصل 4

مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ
هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2018.

وزير القلااحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير القلااحة والموارد المائية والصيد البحري

مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة
العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالسواني من
معتمدية جندوبة الشمالية بولاية جندوبة.

إن وزير القلااحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس
1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية قلااحية كما هو منقح ومتمم
بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000.
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت
1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق
العمومية السقوية.
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة القلااحة.
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي
2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة
بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم
الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرار من وزير القلااحة والموارد المائية والصيد البحري

مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة
العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بسيدي مرزوق من
معتمدية وادي مليز بولاية جندوبة.

إن وزير القلااحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس
1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية قلااحية كما هو منقح ومتمم
بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000.
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت
1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق
العمومية السقوية.
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة القلااحة.
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي
2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة
بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم
الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

الفصل الأول

تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار
والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بسيدي
مرزوق من معتمدية وادي مليز بولاية جندوبة.

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11 سبتمبر 14
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3922

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على مثالي إعادة
التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالجديدة من
معتمدية تطاوين الشمالية بولاية تطاوين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي
1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما
تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30
لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس
1977 المتعلق باحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم
بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000
وخاصة الفصلين 13 و14 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت
1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق
العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي
2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة
بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم
الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر 2766 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر
2010 المتعلق باحداث مناطق سقوية عمومية ببعض معتمديات
ولاية تطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جويلية 2011 المتعلق بفتح
عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالجديدة من
معتمدية تطاوين الشمالية بولاية تطاوين.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث
دائرة تدخل عقاري فلاحي بالسواني من معتمدية جندوبة
الشمالية بولاية جندوبة وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات
والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر
تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية جندوبة
بتاريخ 20 جانفي 2016.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار
والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي
بالسواني من معتمدية جندوبة الشمالية بولاية جندوبة.
الفصل 2 . تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم
الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها
المتعلقة بقطع الأرض التي سلطت عليها التهيئة العقارية ولا تزال
نافذة عند تطبيق تلك التهيئة إلى القطع الجديدة التي تحصل
عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 . يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين
قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق التهيئة
العقارية لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبر الشركاء في
الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويؤظَف رهن من الدرجة
المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 . مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ
هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2018.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
أطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 11 - 14 سبتمبر 2018
الراءم
www.73

وعلى الأمر عدد 2820 لسنة 2012 المؤرخ في 20 نوفمبر 2012 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية ببعض معتمديات ولاية تطاوين.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمدينة من معتمدية البئر الأحمر بولاية تطاوين.

وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية تطاوين بتاريخ 14 أبريل 2016.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بإعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمدينة من معتمدية البئر الأحمر بولاية تطاوين.

الفصل 2. تحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الامتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلط عليها التنظيم العقاري ولا تزال نافذة عند تطبيق ذلك التنظيم إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.

الفصل 3. يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويؤظَف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.

الفصل 4. مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2018.

وزير القلااحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير القلااحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالمدينة من معتمدية البئر الأحمر بولاية تطاوين.

إن وزير القلااحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه.

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصلين 13 و14 منه.

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية.

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة القلااحة.

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.

وزارة الصحة

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة بعنوان سنة 2018.

إن وزير الصحة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001.

وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك.

وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1990 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أطباء المستشفيات والمنتج بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول . تفتح بكلية الطب بتونس يوم 13 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة لانتداب أطباء المستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 مارس 1990 والمنتج بالقرارين المؤرخين في 8 أوت 1994 و9 أكتوبر 1996.

الفصل 2 . توزع المراكز المزمع تسديدها كما يلي :

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء أولين للمستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة بعنوان سنة 2018.

إن وزير الصحة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات. وعلى جميع النصوص التي تمت مثه أو نقحته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001.

وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك.

وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 4 جويلية 2001 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب الأطباء الأولين للمستشفيات.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول . تفتح بكلية الطب بتونس يوم 13 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة لانتداب 6 أطباء أولين للمستشفيات بالمستشفيات الرئيسية والجهوية والمعاهد والمراكز المختصة وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 جويلية 2001.

الفصل 2 . يغلق سجل الترشحات يوم 12 أكتوبر 2018.

الفصل 3 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أوت 2018.

وزرر الصحة
عماد الحمامي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3924

74 - 73 عدد 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 11 - 14 سبتمبر 2018
الراغبين

11 وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة.

27 وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

12 وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

25 وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

26 وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا ووزير الصحة العمومية المؤرخ في 4 أوت 2009 المتعلق بتنظيم مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب.

وياقتراح من وزير الدفاع الوطني.

قررا ما يأتي :

الفصل الأول . تفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بكلية الطب بتونس يوم 17 أكتوبر 2018 والأيام الموالية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 أوت 2009.

الفصل 2 . تفتح هذه المناظرة بالنسبة لمجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :

. الاختصاصات الطبية : 41 خطة.

. الاختصاصات الجراحية : 30 خطة.

. اختصاصات العلوم الأساسية والمشتركة : 29 خطة.

الفصل 3 . تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، في مجموعات الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :

. الاختصاصات الطبية: ثلاث خطط.

. الاختصاصات الجراحية: خطتان.

الفصل 3 . يغلق سجل الترشحات يوم 12 أكتوبر 2018.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أوت 2018.

وزير الصحة
عماد الحمامي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب بعنوان سنة 2018.

إن وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 المؤرخ في 26 أبريل 2011.

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009.

وعلى الأمر عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك.

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11 سبتمبر 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3926

• اختصاصات العلوم الأساسية والمشتركة: خطة واحدة.
• الفصل 4. يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون المباشرون بوزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
• الفصل 5. يعلق سجل الترشحات يوم 14 سبتمبر 2018.
• الفصل 6. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• تونس في 7 سبتمبر 2018.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الصحة
عماد الحمامي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة الشؤون الاجتماعية

أمر حكومي عدد 747 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصول من 28 إلى 34 منه، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أو 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة. وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفظ المبادرة الاقتصادية.

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أو 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما نقح وتمم بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017، وعلى الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي.

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013، وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص كما نقح بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أبريل 2016، وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007، وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010، وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012، وعلى الأمر عدد 3707 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وعلى الأمر حكومي عدد 74 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض. إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصول من 28 إلى 34 منه، وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أو 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة. وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفظ المبادرة الاقتصادية.

74 - 73 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3927

قائمة العمال المحررين على

جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2017

• هاجر مختار : الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
• معتمدية تونس (ولاية تونس).
• علي الخزري : شركة الريان للصناعات الغذائية.
• معتمدية جندوبة الشمالية (ولاية جندوبة).
• هشام الهمامي : شركة بلاستيك إلكتروميكانيك كومبني.
• معتمدية الزريبة (ولاية زغوان).
• عبد المجيد زويتن : شركة مطاحن الوسط والساحل.
• المجتمعة : معتمدية سوسة (ولاية سوسة).
• نبيل بلال : المعامل الميكروميكانيكية.
• معتمدية طبلبة (ولاية المنستير).
• البشير بوعكاز : ديوان تنمية رجيم معتوق.
• معتمدية قبلي الجنوبية (ولاية قبلي).
• بلقاسم الجفالي : الإدارة الجهوية للديوان الوطني للبريد.
• بتوزر : معتمدية توزر (ولاية توزر).
• حياة هنيد : الشركة الجهوية للنقل بمدنين.
• معتمدية مدنين الجنوبية (ولاية مدنين).
• عبد الباسط هاني : شركة المغازة العامة.
• معتمدية سيدي بوزيد الغربية (ولاية سيدي بوزيد).
• عادل ابن الاشخم : المجمع الكيميائي التونسي.
• معمل المظيلة 1
• معتمدية قفصة الجنوبية (ولاية قفصة).

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.

أسندت جائزة التقدم الاجتماعي بعنوان سنة 2017 للمؤسسات الآتي ذكرها :

• شركة "ميكاهيرس آيروسباس" بمعتمدية فوشانة (ولاية بن عروس).
• مركزية الحليب بالشمال بمعتمدية بوسالم (ولاية جندوبة).
• شركة "أتوليف ستيبينق ويلز"3 بمعتمدية الناظور (ولاية زغوان).
• نزل صحراء الشاطئ بمعتمدية صقانس (ولاية المنستير).
• شركة الفصل الخامس بمعتمدية الحامة (ولاية قابس).
• شركة "فرياقري" بمعتمدية فريانة (ولاية القصرين).

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

• الفصل الأول . يضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
• الفصل 2 . يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات مهام تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
• وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة بهذا الهيكل التنظيمي وفقا لأحكام الأمر المنظم لشروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض.
• الفصل 3 . يدعى الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى إعداد دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
• ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
• الفصل 4 . تلغى أحكام الأمر عدد 3707 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
• الفصل 5 . وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• تونس في 7 سبتمبر 2018.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.

أسندت جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2017 للعمال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي والخاصين لمجلة الشغل والمذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحة بهذا القرار.

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11 2018 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3928

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
مؤرخ في 8 أوت 2018.
سمّيت السيدة مفيدة جاء بالله عضواً ممثلاً عن وزارة التنمية
والإستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد،
وذلك عوضاً عن السيد صابر السلامي.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة خولة طقطق، مهندس رئيس، بمهام مندوب
جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان بوزارة شؤون
الشباب والرياضة.
عملاً بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008
المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة
مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.
كلف السيد خالد التاجوري، أستاذ أول مميز تربية بدنية،
بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية
الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة.
عملاً بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008
المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات
مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.
أسندت الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة
2017 للمؤسسات التالية:

• شركة "سانسيلا" بمعتمدية قصيبة المديوني (ولاية)
• شركة "زودياك للتجهيزات تونس" بمعتمدية سليمان (ولاية)

نابل.

• شركة "بوخاري برنس للتجهيزات الطبية" بالمنطقة الحرة

ببزرت (ولاية بزرت).

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
مؤرخ في 8 أوت 2018.
سمّيت السيدة إيمان سالم عضواً ممثلاً لوزارة التنمية
والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة مركز الإعلام
والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك
عوضاً عن السيد بشير العفيفي.

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
مؤرخ في 8 أوت 2018.
سمّي عضوان ممثلان عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون
الدولي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات
الاتصال":

• السيد محمد بن عبيد عوضاً عن السيد حمدي ثابت.
• السيد أحمد شوشان عوضاً عن السيد لطفي خليل.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.
أسندت المندرة خولة طقطق، مهندس رئيس، بمهام مندوب
جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان بوزارة شؤون
الشباب والرياضة.
عملاً بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008
المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة
مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.
كلف السيد خالد التاجوري، أستاذ أول مميز تربية بدنية،
بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية
الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة.
عملاً بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008
المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات
مدير إدارة مركزية.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
مؤرخ في 8 أوت 2018.
سمّيت السيدة إيمان سالم عضواً ممثلاً لوزارة التنمية
والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة مركز الإعلام
والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات، وذلك
عوضاً عن السيد بشير العفيفي.

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
مؤرخ في 8 أوت 2018.
كلف السيد خالد التاجوري، أستاذ أول مميز تربية بدنية،
بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية
الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة.
عملاً بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008
المؤرخ في 1 جويلية 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 11 - 14 سبتمبر 2018
الراءم
www.73-74

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للملكية العقارية.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية.

وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 10 أوت 2005 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للملكية العقارية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 1 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للملكية العقارية.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شفورها بأربع (4) خطط.

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 1 أكتوبر 2018.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2018.

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

مبروك كرشيد

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.

كلفت السيدة آلة الدشراوي، متفقد للشباب والطفولة، بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة.

عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.

كلف السيد فتحي العيساوي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة الإبداع الشبابي بإدارة المؤسسات الشبابية بالإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.

كلفت السيدة آمال عوادي، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصريين.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.

كلفت السيدة صباح بن عمر، مهندس معماري أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بصفاقس.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 11 سبتمبر 2018.

كلفت السيدة عقيلة حطابي حرم بن أحمد، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالادارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه.

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11 2018 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية.
وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 20 أبريل 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 1 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنين.
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 1 أكتوبر 2018.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2018.
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
مبروك كرشيد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 28 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للملكية العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية.
وعلى الأمر عدد 2502 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك إدارة الملكية العقارية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للملكية العقارية.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 1 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للملكية العقارية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع وعشرين (24) خطة.
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 1 أكتوبر 2018.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أوت 2018.
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
مبروك كرشيد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

74 - 73
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 11 - 14 سبتمبر 2018
الراءم
www.rohram.tz

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية بإدارة الملكية العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية.
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 31 ماي 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بإدارة الملكية العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 1 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات أو التوثيق بالإدارات العمومية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 1 أكتوبر 2018.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2018.
لوزير أملاك الدولة والشؤون
المعارية
مبروك كرشيد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بإدارة الملكية العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية.
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في 1 أوت 2001.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 30 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بإدارة الملكية العقارية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 1 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 1 أكتوبر 2018.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2018.
لوزير أملاك الدولة والشؤون
المعارية
مبروك كرشيد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

74 - 73
2018 سبتمبر 14 - 11 14 سبتمبر 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بإدارة الملكية العقارية.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011. وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية.

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية. وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 1 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اثنين.

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 1 أكتوبر 2018.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2018.

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بإدارة الملكية العقارية.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011. وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية.

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية. وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أبريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 1 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتا (1) واحدة.

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 1 أكتوبر 2018.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2018.

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية.

إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية، وعلى الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 1 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية.

الفصل 2 - حدد حدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7) خطط.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 1 أكتوبر 2018.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2018.

تاريخ 9061 : 0330

نعرية الإضاء : رئيس البلدية

تاريخ 9061 : 0330

سخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

تاريخ 9061 : 14 سبتمبر 2018

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم"

منشورات : 2018

ر د م ك - 978-9973-39-179-7

الحجم : 20 X 13

الثمن : 8,000 د

Edition : 2018

ISBN : 978-9973-39-179-7

Format : 20 X 13

Prix : 8,000 D

CODE

DE LA POLICE ADMINISTRATIVE

DE LA NAVIGATION MARITIME

2018

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

• Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جباتي) على كل فوترة.

#

دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956.
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية.
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

الإقرار بال

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

• 1000 – تونس : نهج هاتون عدد 1 – الهاتف : (71)329637
• 1002 – لافيات : نهج العراق عدد 18 – الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002
• 4000 – سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط – الهاتف : (73)225495
• 3051 – صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2.2 – الهاتف : (74)460422

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

• تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

الشركة التونسية للبنك (تامر) 10.000.0000576088.788.79
البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07
الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30
البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90
التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74
بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29
التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69
سوسة : الشركة التونسية للبنك : 10 609 089 1004125 788 66
صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
التنمية : 1% + 2,100 ص ت ق ت ص
الشرط الأصلي : 1% + 1,500 ص ت ق ت ص
يضاف إليها مصاريف الإرسال