Journal Officiel n° 20 (2019)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

20 عدد 20
السنة 162
2019 مارس 8 - 1440 الجمعة

المحتوى

القوانين

قانون أساسي عدد 18 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.
قانون أساسي عدد 19 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي مبرم بتاريخ 13 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين.

الأوامر والقرارات

مجلس نواب الشعب

تسمية مديرين 725
تسمية كواهي مديرين 725
تسمية رئيس مصلحة 726

رئاسة الجمهورية

إسناد الوسام الوطني للاستحقاق 726
أمر رئاسي عدد 33 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.

20 عدد 20
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 مارس 2019
صفحة 722

أمر رئاسي عدد 34 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاق
متعلق بالنقل الجوي مبرم بتاريخ 13 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة جمهورية البينين.
أمر رئاسي عدد 35 لسنة 2019 مؤرخ في 6 مارس 2019 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ ...

رئاسة الحكومة
أمر حكومي عدد 209 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالزيادة في الأجور
بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها.
أمر حكومي عدد 210 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالزيادة في الأجور
بعنوان القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة
المحاسبات وضبط مقاديرها .
تسمية أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.

وزارة الداخلية
تسمية مدير
تسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
تسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف.

وزارة المالية
أمر حكومي عدد 212 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد
1649 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بضبط قواعد تسيير "صندوق
تغطية مخاطر الصرف" وشروط الانتفاع بتدخلاته وبضبط العمولات على القروض البنكية
وشروط استخلاصها .
قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح
الجباية للسجل الوطني للمؤسسات وطرق تقديمها .
جداول خطط وظيفية .

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
تسمية رئيس مصلحة.

وزارة التجارة
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على
أجهزة قيس السرعة بالطرقات.

وزارة التربية
أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر
عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص
بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
أمر حكومي عدد 214 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد
2226 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب
سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية ومستويات
التأجير .

20 عدد 20
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 مارس 2019
صفحة 723

أمر حكومي عدد 215 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي
758 التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
أمر حكومي عدد 216 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالترفيع في مقادير
المنحة الوظيفية المسندة لمديري المدارس الابتدائية والمساعدين البيداغوجيين المنصوص
عليها بالأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المنحة
759 الوظيفية بالمدارس الابتدائية
760 تسمية مدير عام.
قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 مارس 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالشهاد
للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية لدورة
2018
761 تسمية مديرين مساعدين.
762 تسمية رؤساء مصالح.
763 إنهاء مهام مدير مساعد.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
762 تسمية مدير.
762 تسمية كواهي مديرين.
763 تسمية أساتذة تعليم عال.
764 تسمية أساتذة محاضرين.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
765 تسمية كتاب عامين لبلديات.

وزارة الشؤون الاجتماعية
765 قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل.

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
765 تسمية مدير.

وزارة الشؤون الثقافية
766 تسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
766 تسمية كاهية مدير.
766 تسمية رؤساء مصالح.

وزارة النقل
766 تسمية رؤساء مصالح.

وزارة المرأة والأسرة والطفولة
766 تسمية مدير.
766 تسمية كواهي مديرين.

القوانين

قانون أساسي عدد 19 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي مبرم بتاريخ 13 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين (1).

باسم الشعب.

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيد . تمت الموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين، الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بكوتونو في 13 ديسمبر 2017.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 5 مارس 2019.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فيفري 2019.

قانون أساسي عدد 18 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا (1).

باسم الشعب.

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

فصل وحيد . تمت الموافقة على اتفاق النقل الجوي الملحق بهذا القانون الأساسي المبرم ببلغراد في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 5 مارس 2019.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 فيفري 2019.

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 مارس 2019
صفحة 724

الأوامر والقرارات

مجلس نواب الشعب

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019.
كلف السيد نوفل بنعيسى، محلل رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019.
كلفت السيدة هيفاء الجماري، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالديوان بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019.
كلفت السيدة سلوى البناني حرم الماجري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019.
كلف السيد بسام علبوشي، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019.
كلف السيد مراد الطهاري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019.
كلف السيد محمد القمودي حامدي، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019.
كلف السيد عبد الله العياري، محلل مركزي، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019.
كلفت السيدة هاجر رجوبي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 مارس 2019.
كلف السيد محمد القمودي حامدي، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019.
بمقام كهنية فوجدر رجوبي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام ناوما مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.

صفحة 725
2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 20
2019 سبتمبر 8

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
726 صفحـة

المنفث الثاني

• رشيدة الممي حرم بوزرة.

الصنف الثالث

• زهرة اللوز حرم بالليل،
• عبد الرحيم اليانقي،
• إبراهيم بوزيان،
• المعز الشريف،
• رضا الزهروني،
• المرحومة جليلة سحنوني العمري،
• المرحوم يعقوب بوعزي.

الصنف الرابع

• ثريا بويحيه حرم بلطيف،
• ريم التازركي،
• سارة الفقيه حرم الساسي،
• محمد الهادي المحمودي،
• محمد رضا علوان،
• مهيار حمادي،
• محمد المنصوري،
• حافظ سليماني،
• دليلة الرويسي.

أمر رئاسي عدد 33 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019

يتعلق بالمصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى اتفاق النقل الجوي المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاق النقل الجوي المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019

كلف السيد منصف الصالحي، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019

كلفت السيدة جيهان بوزيان، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019

كلفت السيدة سندس نموشي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019

كلفت السيدة جميلة الحاج عمر حرم العبيدي، مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019

كلفت السيدة فاطمة العشي حرم الماجري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 مارس 2019

كلفت الآنسة أحلام عبد الهادي، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.

رئاسة الجمهورية

بمقتضى أمر رئاسي عدد 32 لسنة 2019 مؤرخ في 28 فيفري 2019.

أسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع الطفولة لسنة 2017 للسيدات والسادة الآتي ذكرهم:

الصنف الأول:

• علي الحبيب قرفال،
• عدنان الشواشي.

2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 مارس 20

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

أمر رئاسي عدد 34 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019

يتعلق بالمصادقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي مبرم بتاريخ 13 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين.

إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه.
وعلى القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي مبرم بتاريخ 13 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أبريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.
وعلى الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي المبرم بتاريخ 13 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول . تمت المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي المبرم بتاريخ 13 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين.
الفصل 2 . وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

رئيس الجمهورية

(تاريخ)

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
728 صفحة 7

و على المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وللظام تقاعد أعضاء الحكومة وللظام تقاعد الولاة

و على الأمر عدد 874 لسنة 1974 المؤرخ في 20 سبتمبر 1974 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لسلك المتفقدين الطبيين والموازين لهم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2312 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993.

و على الأمر عدد 1109 لسنة 1974 المؤرخ في 20 ديسمبر 1974 المتعلق بالمنح المخولة للإطارات الفنية بالإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2110 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بالترفيع في منحتي دراسة المشاريع ومراقبة تنفيذ المشاريع.

و على الأمر عدد 245 لسنة 1976 المؤرخ في 17 مارس 1976 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمتربصين الداخليين والأطباء المقيمين والنصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2315 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993.

و على الأمر عدد 363 لسنة 1977 المؤرخ في 16 أبريل 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة إلى صيادلة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 241 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991.

و على الأمر عدد 463 لسنة 1977 المؤرخ في 11 ماي 1977 المتعلق بإحداث منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم وهيئة التفقد البيداغوجي العاملين بوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي تمتته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 518 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

و على الأمر عدد 734 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 1403 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أبريل 2013.

و على الأمر عدد 966 لسنة 1978 المؤرخ في 7 نوفمبر 1978 المتعلق بمنحة عدم قبول الحرفاء المسندة إلى الأطباء البيطارة العاملين حسب نظام كامل الوقت والنصوص التي تمتته أو نقحته وخاصة الأمر عدد 2187 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 المتعلق بالترفيع في منحة عدم قبول الحرفاء المسندة إلى الأطباء البيطارة العاملين حسب نظام كامل الوقت.

و يضبط الزيادة الجملية في الأجر طيلة الفترة 1996-1998 لفائدة الأعوان المتمتعين بهذه المنحة.

و على المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتقبيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وللظام تقاعد أعضاء الحكومة وللظام تقاعد الولاة

و على المرسوم عدد 1610 لسنة 1980 المؤرخ في 18 ديسمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمتربصين الداخليين في طب الأسنان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2307 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993.

و على الأمر عدد 977 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة لسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر 1406 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أبريل 2013.

و على الأمر عدد 979 لسنة 1981 المؤرخ في 15 جويلية 1981 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة لسلك الأيبا، والاسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر 1408 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أبريل 2013.

و على الأمر عدد 505 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2159 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996.

و على الأمر عدد 584 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بإحداث منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة بعض أصناف رجال التعليم وهيئة التفقد البيداغوجي العاملين بوزارات الشؤون الثقافية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة.

و على الأمر عدد 1267 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدريج القياسي والأجر المخول لإطارات مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 61 لسنة 2014 المؤرخ في 29 أكتوبر 2014.

و على الأمر عدد 724 لسنة 1985 المؤرخ في 8 ماي 1985 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدريج القياسي والأجر المخول لإطارات مستشاري البريد والبرق والهاتف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2132 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997.

2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
8 مارس 2019

وعلى الأمر عدد 1293 لسنة 1990 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2005 لسنة 1991 المؤرخ في 24 ديسمبر 1991.

وعلى الأمر عدد 1291 لسنة 1990 المؤرخ في 27 أوت 1990 المتعلق بإحداث منحة خطر العدوى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

وعلى الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 1103 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994.

وعلى الأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2390 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996.

وعلى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بالمنح الخصوصية المسندة لأعضاء سلك المستشارين المقررين لدى مصالح نزاعات الدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 1474 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويلية 1994.

وعلى الأمر عدد 233 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 646 لسنة 1977 المؤرخ في 5 أوت 1977 المتعلق بالمنح الخاصة للأطباء الاستشفائيين الصحيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 463 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010.

وعلى الأمر عدد 237 لسنة 1991 المؤرخ في 4 فيفري 1991 المتعلق بإحداث المنحة الخصوصية المسندة لأطباء الأسنان للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2322 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993.

وعلى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 552 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994.

وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تدعى منحة الخدمة الاجتماعية لفائدة أعوان الخدمة الاجتماعية التابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 3226 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993.

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006.

وعلى الأمر عدد 1185 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بإسناد منحة التكاليف البيداغوجية لسلك منشطي رياض الأطفال العاملين بالجماعات العمومية المحلية.

وعلى الأمر عدد 1405 لسنة 1985 المؤرخ في 8 نوفمبر 1985 المتعلق بإحداث منحة تأطير وبحث لفائدة سلك التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 63 لسنة 1994 المؤرخ في 8 نوفمبر 1994.

وعلى الأمر عدد 1013 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإحداث منحة الهندسة لفائدة مهندسي الإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2298 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993.

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2126 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993.

وعلى الأمر عدد 299 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي للمستشفيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 464 لسنة 2010 المؤرخ في 15 مارس 2010.

وعلى الأمر عدد 603 لسنة 1989 المؤرخ في 7 جوان 1989 المتعلق بضبط المنحة الخصوصية المخولة لأعوان التفقد البيداغوجي بوزارة الثقافة والإعلام وخاصة الأمر عدد 2633 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993.

وعلى الأمر عدد 606 لسنة 1989 المؤرخ في 7 جوان 1989 المتعلق بضبط المنحة الخصوصية المخولة لمدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة.

وعلى الأمر عدد 149 لسنة 1990 المؤرخ في 15 جانفي 1990 المتعلق بإحداث منحة نتيجة الاستغلال المخولة لأعوان وزارة المواصلات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 1326 لسنة 1993 المؤرخ في 3 سبتمبر 1993.

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
730 صفحة

وعلى الأمر عدد 193 لسنة 1994 المؤرخ في 24 جانفي 1994 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تدعى منحة المعالجة الآلية للإعلامية لفائدة سلك الأعوان المكلفين بالمعالجة الآلية للإعلامية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 2158 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996.

وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلق بالمنح الخاصة المخولة لسلك التفقد الطبي للشغل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 915 لسنة 1996 المؤرخ في 8 ماي 1996.

وعلى الأمر عدد 1136 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بالمنح المخولة لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 2429 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006.

وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 1996 المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تدعى منحة الهندسة المعمارية لفائدة سلك المهندسين المعماريين للإدارة والترفيه في مقادير هذه المنحة طيلة الفترة 1997 - 1998 وخاصة الأمر عدد 1570 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999.

وعلى الأمر عدد 204 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جانفي 1998 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تسمى منحة التعمير لفائدة سلك معماري الدولة.

وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008.

وعلى الأمر عدد 205 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بإحداث منحة خصوصية تدعى منحة علم النفس لفائدة الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.

وعلى الأمر عدد 366 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك محللي وتقتني الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 1017 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999.

وعلى الأمر عدد 823 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان السلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010.

وعلى الأمر عدد 1526 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بضبط مقادير المنحة الخصوصية (منحة التكاليف البيداغوجية) المخولة لمنشطي التطبيق والمنشطين بوزارة الشباب والطفولة ومنشطي تطبيق رياض الأطفال ومنشطي رياض الأطفال العاملين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 2215 لسنة 1996 المؤرخ في 11 نوفمبر 1996.

وعلى الأمر عدد 2005 لسنة 1991 المؤرخ في 24 ديسمبر 1991 المتعلق بسحب الانتفاع بأحكام الأمر عدد 1293 لسنة 1990 المؤرخ في 18 أوت 1990 المتعلق بإحداث المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواصل المنزلية على أصناف من عملة المجالس الجهوية.

وعلى الأمر عدد 850 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بإحداث منحة إجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 2452 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000.

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 1992 المؤرخ في 9 نوفمبر 1992 المتعلق بإسناد منحة التصرف والتنفيذ لفائدة أعضاء هيئات الرقابة العامة الذين يباشرون مهامهم خارج الهيئات المذكورة ولا ينتفعون بمنحة الرقابة.

وعلى الأمر عدد 2086 لسنة 1992 المؤرخ في 23 نوفمبر 1992 المتعلق بالمنح المسندة لأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 519 لسنة 2000 المؤرخ في 29 فيفري 2000.

وعلى الأمر عدد 2125 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بإحداث منحة الإجراءات لفائدة أعوان سلك كتابات دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 2582 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993.

وعلى الأمر عدد 151 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993 المتعلق بإحداث منحة الإجراءات المسندة لفائدة أعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 2306 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993.

وعلى الأمر عدد 874 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أبريل 1993 المتعلق بإحداث منحة العمليات العقارية لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 1385 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997.

ص 20
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
8 مارس 2019
عدد 20

وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المهندسين في علم طبقات الأرض.
وعلى الأمر عدد 1901 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة.
وعلى الأمر عدد 2591 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين التكنولوجيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 1671 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010.
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك التفقد البيداغوجي الراجعين بالنظر إلى وزارة الشباب والطفولة والرياضة.
وعلى الأمر عدد 2439 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 1671 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010.
وعلى الأمر عدد 3155 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري.
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري.
وعلى الأمر عدد 3161 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المرشدين التربويين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية.
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان.
وعلى الأمر عدد 2770 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك تفقد الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج.
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
وعلى الأمر عدد 3084 لسنة 2012 المؤرخ في 3 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المنشطين الثقافيين.

وعلى الأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 990 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017.
وعلى الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
وعلى الأمر عدد 2524 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 1463 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أبريل 2014.
وعلى الأمر عدد 2527 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية.
وعلى الأمر عدد 2530 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير السلك الإداري للتربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1250 لسنة 2016 المؤرخ في 3 نوفمبر 2016.
وعلى الأمر عدد 3114 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك المراقبة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 1197 لسنة 2014 المؤرخ في 11 أبريل 2014.
وعلى الأمر عدد 3801 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك عدول الخزينة بوزارة المالية.
وعلى الأمر عدد 5095 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك أعضاء هيئة مراقبي الدولة.
وعلى الأمر عدد 5098 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي.
وعلى الأمر عدد 57 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك المرشدين التطبيقيين للتربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 786 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018.
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جويلية 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016.

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2019 مارس 8
صفحة 732

وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب.

وعلى الأمر الحكومي عدد 782 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي التابعين لوزارة التربية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول . تسند زيادة في الأجور لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان القسط الأول من الزيادة وتدرج ضمن المنح الخصوصية التالية:

. منحة التصرف والتنفيذ للأعوان المنتفعين بها
. منحة التصرف التربوي
. منحة التصرف الجامعي
. منحة التصرف للداخلية
. منحة التصرف الجهوي
. منحة خطر العدوى للأعوان المنتفعين بها
. منحة الهندسة للأعوان المنتفعين بها
. منحة الهندسة المعمارية للمهندسين المعماريين للإدارة
. منحة علم طبقات الأرض للمهندسين في علم طبقات الأرض
. منحة دراسة ومراقبة تنفيذ المشاريع للأعوان المنتفعين بها
. منحة التعمير لمعماري الإدارة
. منحة المعالجة الآلية للإعلامية لسلك محللي وتقنيي الإعلامية

للإدارات العمومية

. المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية
. منحة نتيجة الاستغلال للأعوان المنتفعين بها بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
. منحة تبرها تكاليف خاصة منجرة عن الخدمة لفائدة بعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية والترقيم التابعين لوزارة الشؤون الخارجية
. منحة التأطير والبحث للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري
. منحة التأطير والبحث للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومن وازاهم
. منحة عدم قبول الحرفاء للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة الاستشفائيين الجامعيين

وعلى الأمر عدد 3943 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك الوعاظ ومرشدي الشؤون الدينية التابع لوزارة الشؤون الدينية.

وعلى الأمر عدد 4212 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير السلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى الأمر عدد 4216 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى الأمر عدد 709 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بحذف سلك الباحثين الفلاحين وبإدماج أعوانه بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي.

وعلى الأمر الحكومي عدد 774 لسنة 2016 المؤرخ في 10 جوان 2016 المتعلق بضبط نظام تأجير السلك الإداري لوزارة الداخلية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الحكومي عدد 347 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الإعدادي والثانوي بوزارة التربية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 349 لسنة 2017 المؤرخ في 3 مارس 2017 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك التفقد البيداغوجي للمدارس الابتدائية بوزارة التربية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1180 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط نظام تأجير السلك الإداري للمجالس الجهوية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1199 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العامين التابعين لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1202 لسنة 2017 المؤرخ في 30 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك القيمين العاملين بمؤسسات التكوين والتعليم الراجعة بالنظر إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 مارس 20

• منحة عدم قبول الحرفاء لـ :
• المتفقدين الطبيين والموازين لهم
• سلك التفقد الطبي للشغل
• أطباء المستشفيات

• منحة العمل كامل الوقت للأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة والأطباء البياطرة الاستشفائيين الصحيين

• منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

• منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

• منحة الرقابة لأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية

• منحة الأبحاث الاقتصادية

• منحة الإجراءات لكتابة المحاكم من الصنف العدلي والإداري والمالي

• منحة التفقد والمصالحة لفائدة سلك تفقد الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية

• منحة الخدمة الاجتماعية للأخصائيين الاجتماعيين بوزارة الشؤون الاجتماعية

• منحة الدعم العلمي لـ:
• المرشدين التطبيقيين بوزارة التربية
• مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي
• منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة الأسلاك المنتفعين بها
• منحة التحرير لمحرري العقود بإدارة الملكية العقارية
• منحة علم النفس لسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية

• منحة مراقبة المصاريف العمومية

• منحة مراقبة ومراجعة الطلب العمومي

• المنحة الخصوصية لأعضاء هيئة مراقبي الدولة

• المنحة الخصوصية لمستشاري البريد والبرق والهاتف

• منحة التقرير والمرافعة للمستشارين المقررين لدى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة

• منحة العمليات العقارية لأعوان سلك إدارة الملكية العقارية

• منحة الإقامة للمقيمين في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة

• منحة التربص للمتربصين الداخليين في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة

• منحة البيداغوجيا والتأطير التكنولوجي لسلك المدرسين التكنولوجيين

• المنحة الإجرائية من المنحة الإجرائية للأنسانية والطب

• المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواصل المنزلية لفائدة بعض الأصناف من عملة البلديات والمجالس الجهوية

• الفصل 2 . تضبط مقادير الزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه والمخولة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لبيانات الجدول التالي:

بحساب الدينار

الفصل 3 . لا يمكن الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال المسندة لأعوان وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

• الفصل 4 . الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

• تونس في 5 مارس 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم

أمر حكومي عدد 210 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها.

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017.

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
734 صفحة

وعلى الأمر عدد 907 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بإسناد منحة قضاء لقضاء دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1362 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بالترفيع في منحة القضاء لفائدة قضاء دائرة المحاسبات.

وعلى الأمر عدد 908 لسنة 1985 المؤرخ في أول جويلية 1985 المتعلق بمنحة القضاء المسندة لقضاء المحكمة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1361 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بالترفيع في منحة القضاء لفائدة قضاء المحكمة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بالعناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يتم على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006.

وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها رتب القضاة من الصنف العدلي ودرجاتها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 584 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تسند زيادة في الأجور مقدارها تسعون دينارا (90 د) لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات. تدرج ضمن منحة القضاء المخولة لكل سلك بعنوان القسط الأول بداية من 1 مارس 2019.

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرابات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون الأساسي عدد 20 لسنة 2009 المؤرخ في 13 أفريل 2009.

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018.

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المتفق بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.

وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد منحة القضاء لفائدة القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1364 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بالترفيع في منحة القضاء لفائدة القضاء من الصنف العدلي.

وزارة المالية

الفصل 2. الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مكلفون.
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد.
الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الاعضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم

أمر حكومي عدد 211 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019.
سمّي الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف:

• السيد منوي المروكي، ممثل عن مديري مؤسسات الإعلام العمومي، عوضا عن السيد بلقاسم الطايع.
• السيد قيس بن مراد، ممثل عن جامعة مديري الصحف التونسية، عوضا عن السيد توفيق نورة.
• السيد محمد ياسين الجلاصي، ممثل عن منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا، عوضا عن السيد غسان القصيبي.

وزارة الداخلية

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 فيفري 2019.
كلّف السيد حسن عوني، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير الاستكشاف والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 فيفري 2019.
سمّي السيد سليمان العربي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، برتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 فيفري 2019.
سمّي المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم برتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية.

• ربيع الدجيبي.
• حاتم التبرسقي.
• عبد الله بن الفرجاني.

صفحة 735
2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 مارس 2019

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2019 مارس 8 — ص 736

```markdown
1649 8 مارى 2019
الزمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم

قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية للسجل الوطني للمؤسسات وطرق تقديمها.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000. وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 15 منها.
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 3 منه.
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أبريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1154 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات.

قرر ما يلي:
الفصل الأول - تتولى الإدارة العامة للأداءات تقديم المعلومات اللازمة لتمكين السجل الوطني للمؤسسات من تنفيذ مهامه وتتمثل بصفة حصرية فيما يلي:

1. معلومات خاصة بالمؤسسة:

• رمز التصريح.
• المعرف الجبائي.
• رقم الفرع الثانوي.
• صنف المؤسسة.
• تاريخ سريان مفعول هذا الصنف.
• الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي.
• عنوان النشاط (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية).
• تاريخ بدء النشاط.
• النشاط الأصلي (بما في ذلك رمز النشاط).
• تاريخ بدء النشاط الأصلي.
• النشاط الثانوي (بما في ذلك رمز النشاط).
• تاريخ بدء النشاط الثانوي.
• رقم هاتف المؤسسة.
• رقم الفاكس.
• العنوان الالكتروني.
• نظام الصرف (مقيم، غير مقيم).
• النظام الجبائي للمؤسسة (نظام تقديري، نظام حقيقي، على أساس قاعدة تقديرية، مصدر كليا، معفى من الضريبة على الشركات، غير خاضع).
• تاريخ سريان مفعول هذا النظام الجبائي.
• تاريخ ختم السنة المالية بالنسبة للخاضعين للنظام الحقيقي.
• تاريخ سريان مفعول الختم.
• وضعية الملف الجبائي الخاص بالمؤسسة (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط).

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
```

وصل 1
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تنقح أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1649 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل 6 (جديد): حددت العمولة على القروض البنكية المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 18 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 بنقطة مانوية (1%) تعتبر في نسبة الفائدة وتخصص من قبل البنوك على مبالغ القروض التي تسندها لحرفاتها في شكل مكشوفات بنكية.
الفصل 2 - تطبق أحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من غرة مارس 2019.
الفصل 3 - وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم

20
عدد 20
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 مارس 2019
صفحة 737

• تاريخ التعيين.
• رقم الهاتف.

5. قائمة الفروع الثانوية في صورة وجودها:

• رقم الفرع الثانوي.
• عنوان الفرع الثانوي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية).
• تاريخ فتح الفرع الثانوي.
• النشاط الرئيسي (بما في ذلك رمز النشاط).
• تاريخ سريان مفعول النشاط الرئيسي.
• النشاط الثانوي (بما في ذلك رمز النشاط).
• تاريخ سريان مفعول النشاط الثانوي.
• وضعية الفرع الثانوي (في حالة نشاط، في حالة توقف نهائي عن النشاط).

6. قائمة المطالبين بالأداء الذين هم في حالة إغفال عن إيداع التصاريح لمدة 12 شهرا متتالية.

7. قائمة المطالبين بالأداء الذين هم في حالة إغفال عن إيداع التصاريح لمدة سنتين متتاليتين (إيقاف عن النشاط).

الفصل 2. يتم تقديم المعلومات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والسجل الوطني للمؤسسات وفق اتفاقية تبرم بين المدير العام للأداءات والممثل القانوني للمركز الوطني لسجل المؤسسات.

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالراد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

وزير المالية
محمد رضا شلفوم

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 فيفري 2019.
كلّف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام مفوض بمركز جهوية لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:

• تاريخ آخر عملية غلق.
• تاريخ آخر عملية إدماج ضمن سجل المطالبين بالأداء الناشطين.
• نتيجة عملية المسح (مؤسسة غير موجودة بعنوان النشاط) المصرح به لدى مصالح الجباية، مؤسسة موجودة بعنوان (النشاط).
• مراجع تسجيل العقود والكتابات.

2. معلومات خاصة بالشخص الطبيعي بالنسبة لصاحب المؤسسة الفردية أو الشريك الواحد بالنسبة لشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة:

• رقم بطاقة التعريف الوطنية.
• الاسم واللقب.
• الجنسية.
• تاريخ الولادة.
• الجنس.
• العنوان الشخصي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية).

3. معلومات خاصة بالأشخاص المعنويين أو المؤجر غير الخاضع للضريبة المباشرة:

• الشكل القانوني للشخص المعنوي أو المؤجر غير الخاضع للضريبة المباشرة.
• تاريخ سريان مفعول الشكل القانوني.
• عنوان المقر الاجتماعي (النهج، العدد، الترقيم البريدي، المدينة، المعتمدية، الولاية).
• رأس المال الاجتماعي (بالدينار).
• مراجع تسجيل العقد التأسيسي: قبائضة المالية، التاريخ (اليوم/ الشهر/ السنة). المرجع.

4. هوية آخر الممثلين القانونيين:

• رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة للأجانب أو رقم جواز السفر.
• تاريخ إصدار وثيقة الهوية.
• صفة الممثل القانوني.
• جنسية الممثل القانوني.
• الاسم واللقب.

20

ص 738 www

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 8 مارس 2019

عدد 20

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 فيفري 2019.

كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام محقق بالإدارة العامة للآداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي :

739 صفحه
2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 20 عدد

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
740 صفحة

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 فيفري 2019.

كلف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام مقرر بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 21 فيفري 2019.

كلّف الإطارات الآتي ذكرهم بمهام رئيس مكتب لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للآداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي :

741
www.il
2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 20

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 مارس 2019.

كلّف الإطارات الوارد ذكرهم بمهام باحث جبائي بفرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا لبيانات الجدول التالي:

بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 مارس 2019.

عيّن رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات التالية :

يجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تعيين المعنيين بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.

20

ص 8 مارس 2019

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 8 مارس 2019

2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 20

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 18 فيفري 2019.

كلّف السيد أحمد الوحيشي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للمشاريع الكبرى بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على أجهزة قيس السرعة بالطرقات.

إن وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وخاصة الفصل 7 منه، وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وعلى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013، وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان وضبط شروط استعمالها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 10 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005، وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.

وزارة التجارة

وذكرة التتمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 18 فيفري 2019.

كلّف السيد أحمد الوحيشي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للمشاريع الكبرى بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بالرقابة المترولوجية القانونية على أجهزة قيس السرعة بالطرقات.

إن وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، وخاصة الفصل 7 منه، وعلى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وعلى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات، وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة له وخاصة القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013، وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بتحديد أجهزة ووسائل إثبات بعض جرائم الجولان وضبط شروط استعمالها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 10 لسنة 2005 المؤرخ في 3 جانفي 2005، وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس، وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.

صفحة 743

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2019 مارس 8
صفحة 744

الفصل 5 . الأخطاء القصوى المسموح بها لأجهزة قيس السرعة بالطرقات في وضع الخدمة هي كالآتي :

• بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت قابل أو غير قابل للتنقل:

☑ 5 كم/ س بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تقل عن 100 كم/ س.
☑ 5% من السرعة بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تساوي أو تفوق 100 كم/ س.

• بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات المركبة بعربة متحركة:

☑ 10 كم/ س بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تقل عن 100 كم/ س.
☑ 10% من السرعة بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تساوي أو تفوق 100 كم/ س.

الفصل 6 . يجب أن تحمل أجهزة قيس السرعة بالطرقات صفيحة بيانات غير قابلة للعزل تتضمن البيانات التالية:

• اسم المصنع.
• بلد المنشأ.
• نوع الأداة أو الجهاز المكمل لها.
• رقم السلسلة وسنة الصنع.
• عدد مقرر المصادقة على النموذج.
• مجال القيس : من ... كم/ س إلى ... كم/ س.
• مدى القيس الأقصى لأجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات العرض المحوري.

كما تتضمن هذه الصفيحة، عند الإقتضاء، إسم المنافع بمقرر المصادقة على النموذج والشروط الخاصة بالتشغيل حسب درجة الحرارة.

الباب الثاني

المتطلبات الفنية

الفصل 7 . تضبط المتطلبات الفنية لصنع أجهزة قيس السرعة بالطرقات والأجهزة المكملة لها بالملحق عدد 1 من هذا القرار. ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

الفصل 8 . يجب ختم العناصر التالية:

(أ) كل توصيلة يمكن في حالة فكها أن تتسبب في تغييرات لا يمكن التفلص إليها أو إتلاف للمعطيات.
(ب) كل عملية تمكن من الوصول إلى الدارات أو إلى الآليات التي يؤثر تغييرها على حسن تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات أو تسمح بتغيير غير مرخص فيه لخصائص هذا الجهاز.

قرر ما يلي:

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول . يضبط هذا القرار المتطلبات القانونية والقواعد الخاصة بتركيب وتصليح واستعمال أجهزة قيس السرعة بالطرقات.

كما يضبط هذا القرار وسائل التحقق وطبيعة الرقابة المترولوجية القانونية على أجهزة قيس السرعة بالطرقات.

الفصل 2 . تنطبق أحكام هذا القرار على أجهزة قيس السرعة بالطرقات التي تمكن من قيس سرعة تنقل العربات الخاضعة لأحكام مجلة الطرقات، إما انطلاقا من جهاز ثابت قابل أو غير قابل للتنقل أو انطلاقا من عربة متحركة وكذلك على الأجزاء المكملة لها المخصصة لطباعة أو تسجيل نتائج القيس.

العنوان الثاني

المتطلبات القانونية

الباب الأول

المتطلبات المترولوجية

الفصل 3 . تمثل سرعة تنقل العربات البعد المراد قيسه. ويجب أن تشير أجهزة قيس السرعة بالطرقات إلى سرعة العربات بـ "الكيلومتر في الساعة" (كم/ س).

كما يجب أن لا يؤدي إصدار جهاز قيس السرعة بالطرقات لبيانات أخرى لا يشملها هذا القرار إلى خلط بين هذه البيانات وتلك المنصوص عليها بالقرار.

الفصل 4 . الأخطاء القصوى المسموح بها لأجهزة قيس السرعة بالطرقات الجديدة أو التي تم تصليحها هي كالآتي:

• بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت قابل أو غير قابل للتنقل:

☑ 3 كم/ س بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تقل عن 100 كم/ س.
☑ 3% من السرعة بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تساوي أو تفوق 100 كم/ س.

• بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات المركبة بعربة متحركة:

☑ 7 كم/ س بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تقل عن 100 كم/ س.
☑ 7% من السرعة بالزيادة أو بالنقصان بالنسبة إلى السرعة التي تساوي أو تفوق 100 كم/ س.

2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 20

ويجب أن يتضمن هذا الدليل على الأقل:

• نظرية تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات،
• شرح للتصميم العام،
• التحديد الدقيق للظروف العادية للتشغيل،
• طرق التشغيل،
• معلومات حول المصادر الرئيسية للأخطاء،
• عرض حول الأبعاد المؤثرة على القيس والأخطاء الجزئية.

التي يمكن أن تحدث.

الفصل 13. لا يسمح بإجراء عمليات تركيب أو تصليح أجهزة قيس السرعة بالطرقات التي تستوجب فك أختام الرصاص التي تم وضعها على العناصر المشار إليها بالفصل 8 من هذا القرار إلا من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الذوات المعنوية الذين يستجيبون لأحكام كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط تصليح أو تركيب أصناف معينة من أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية المصادق عليه بقرار وزير التجارة المؤرخ في 26 جويلية 2001 المشار إليه أعلاه.

ويجب على القائمين بتركيب أو تصليح أجهزة قيس السرعة بالطرقات مسك سجل تدون فيه جميع المعلومات الخاصة بالتركيب وسجل تدون فيه عمليات التصليح.

كما يجب أن يتضمن السجل الخاص بالتركيب أو بالتصليح، المرقوم والموقع عليه من قبل مصالح المترولوجيا القانونية، خاصة: المعلومات التالية:

• تاريخ عملية التركيب أو التصليح،
• العدد الرتبي لعملية التركيب أو التصليح،
• الاسم أو التسمية الاجتماعية للمالك،
• الخصائص المترولوجية لجهاز قيس السرعة بالطرقات.

الفصل 14. يجب على القائمين بالتركيب المؤهلين وضع علامتهم المميزة على رصاص الأختام التي تم وضعها على جهاز قيس السرعة بالطرقات وعلى العناصر المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار وذلك بعد إجراء التجارب الضرورية للتثبت من إحترام عملية التركيب للأخطاء القصوى المسموح بها المشار إليها بالفصل 4 من هذا القرار.

كما يجب على القائمين بالتركيب المؤهلين احترام المتطلبات التالية:

(أ) التحقق من حسن تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات،
(ب) عدم تركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات لا يحمل علامة التحقق الأولي،
(ت) تعمير الدفتر المترولوجي إثر كل عملية تدخل.

(ج) صفيحة التركيب بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل.

كما يجب وضع الأختام على العناصر التي قد تؤدي إعادة تعديلها إلى أخطاء في القيس أو إلى تخفيض في السلامة المترولوجية.

ويمكن تحديد أختام أخرى عند المصادقة على نموذج جهاز قيس السرعة بالطرقات ويتم التنصيص عليها بمقرر المصادقة على النموذج.

الباب الثالث

الإجراءات الإدارية

الفصل 9. يرفق وجوبا كل جهاز قيس السرعة بالطرقات بدفتر مترولوجي يوفره المصنع يتضمن المعلومات المتعلقة بالأداة والأجهزة المكملة لها والرقابات المترولوجية والصيانة والتصليح. وتضبط المعلومات الدنيا التي يجب أن يتضمنها هذا الدفتر بالملحق عدد 2 من هذا القرار. ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

الفصل 10. يتم وضع صفيحة تحقق بمقرية من صفيحة البيانات المشار إليها بالفصل 6 من هذا القرار بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات التي ثبتت صلاحيتها بعد إجراء عمليتي التحقق الأولي والدوري.

ويجب وضع الأختام على هذه الصفيحة التي تحمل المعلومات التالية:

• اسم الهيئة المكلفة بالقيام بالتحقق،
• تاريخ انتهاء صلاحية التحقق.

الفصل 11. يجب على المستعملين:

• إجراء عمليات الرقابة طبقا لمقتضيات الباب 3 والباب 4 من العنوان 5 من هذا القرار،
• التأكد من قانونية وضعية أجهزة قيس السرعة بالطرقات وخاصة المحافظة على سلامة الأختام وعلامة التحقق الأولي وعلامات التحقق الدوري،
• المحافظة على سلامة الدفتر المترولوجي والاستظهار به لدى الأعوان المكلفين بالرقابة على أدوات القيس والحرص على تعميره من قبل مختلف الهيئات المتدخلة على جهاز قيس السرعة بالطرقات.
• وضع أدوات القيس القانونية غير المطابقة خارج الخدمة.

العنوان الثالث

القواعد الخاصة بتركيب وتصليح واستعمال أجهزة قيس السرعة بالطرقات

الفصل 12. يجب تركيب واستعمال أجهزة قيس السرعة بالطرقات وفق الشروط المحددة بمقرر المصادقة على النموذج. ووفق دليل استعمال مخصص للمستعملين مؤشر عليه من قبل مصالح المترولوجيا القانونية عند المصادقة على النموذج.

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
746 صفحة

• المراقبة المترولوجية.
• الباب الأول
• المصادقة على النموذج

الفصل 18. يجب أن يرفق مطلب المصادقة على النموذج.

• الموجه إلى مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا بما يلي:
• الوثائق المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
• مشروع دليل الاستعمال يحدد خاصة طريقة تركيب وصيانة الأداة. وعند الاقتضاء، الجهاز المكمّل للتسجيل أو لالتقاط الصور ذات الصلة. في هذه الحالة، يجب إدراج مجموعة الأجهزة في نفس مشروع الدليل.
• الدفتر المترولوجي المحدد بالملحق عدد 2 من هذا القرار.
• البرمجية ووثائق الوصف من ذلك رمز المصدر والتسجيل على أداة التخزين المحددة من قبل الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
• تفاصيل تحديد نتيجة القيس واحتساب الارتياب والحدود المفروضة لبعض المقاييس بطريقة تسمح بمحاكاة تفاعلات الأداة في بعض وضعيات لا يمكن إعادة إجراؤها أثناء التجارب لأسباب تتعلق بالسلامة أو بصعوبات في التطبيق.

الفصل 19. تشمل المصادقة على النموذج خاصة ما يلي:

• التثبت من مطابقة مطلب المصادقة على النموذج لمقتضيات
• الفصل 5 من الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001
• ولمقتضيات العنوان الثاني من هذا القرار.
• إجراء تجارب بالمخبر وخاصة في الظروف المحددة
• للتشغيل من حرارة وتكثّف ورطوبة وإمدادات كهربائية في محيط مضطرب كهربائيا وكهرومغناطيسيا وفق المواصفات الدولية ذات الصلة بتطبيق مستويات صارمة ومتطلبات التشغيل المحددة
• بالعنوان الثاني من هذا القرار.
• إجراء تجارب التشغيل الفعلي في الظروف العادية للاستعمال
• بالطريق للتأكد خاصة من حسن التشغيل وملاءمة إجراءات
• التركيب. وعند الاقتضاء، للتثبت من احترام المتطلبات المتعلقة بالتقاط الصور.
• القيام بتحليل المحاكاة للوضعيات الخطيرة التي لا يمكن إعادة إجراؤها أثناء التجارب بالطريق.
• ويجب إجراء جميع التجارب على نفس نموذج الأداة.

الفصل 20. تضبط القائمة الدنيا للتجارب بالمخبر بالملحق عدد 3 من هذا القرار. ويعتبر هذا الملحق جزء لا يتجزأ من هذا القرار.

الفصل 15. يتم الإشهاد بمطابقة تركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل لمتطلبات هذا القرار بوضع صفيحة تركيب على الأداة بمقربة من صفيحة البيانات المشار إليها بالفصل 6 من هذا القرار.

• ويتم عند كل فك وتركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات وضع صفيحة تركيب جديدة عوضا عن صفيحة التركيب السابقة.
• ويجب أن تحمل هذه الصفيحة على الأقل المعلومات التالية:
• هوية القائم بالتركيب.
• تاريخ تركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات.
• علامة ونوع ورقم سلسلة جهاز قيس السرعة بالطرقات.

العنوان الرابع
وسائل التحقق على أجهزة قيس السرعة بالطرقات

الفصل 16. يجب على الهيئات المكلفة بالقيام بالتحقق الأولي أو الدوري والقائمين بتركيب أو تصليح أجهزة قيس السرعة بالطرقات أن تتوفر لديهم الموارد البشرية والمادية اللازمة.

• وخاصّة:
• وسائل الرقابة على أجهزة قيس السرعة بالطرقات.
• أدوات وسم وأختام لوضع العلامة المميزة للقائم بالتحقق أو التصليح أو التركيب ومعدات لوضع الأختام.
• وثائق فنية محينة.
• وكل وسائل أخرى تستعمل لقيس السرعة أو بعد آخر ضروري.
• ويتم استعمال وسائل القيس بعد إخضاعها إلى التحقق من قبل مصالح المترولوجيا القانونية أو إحدى الهيئات المصادق عليها المكلفة بالقيام بالتحقق أو إخضاعها إلى التعبير من قبل مخبر معتمد من قبل المجلس الوطني للاعتماد وعند الاقتضاء، من قبل إحدى هياكل الاعتماد المعترف بها دوليا.

العنوان الخامس
طبيعة الرقابة المترولوجية القانونية

الفصل 17. تخضع أجهزة قيس السرعة بالطرقات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إلى عمليات الرقابة المترولوجية القانونية التالية:

• المصادقة على النموذج.
• التحقق الأولي على الأدوات الجديدة وعلى الأدوات التي خضعت للتصليح.
• التحقق عند التركيب على الأدوات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل.
• التحقق الدوري.

2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
20

الباب الثالث

التحقق عند التركيب

الفصل 23. تجرى عملية التحقق عند تركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل بطلب من المصنع أو من وكيله القائم بتركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات.

الفصل 24. تتم عملية التحقق عند التركيب على كل جهاز قيس السرعة بالطرقات بصفة فردية. وتتعلق بتعديل تموقع جهاز قيس السرعة بالطرقات أو أجهزةه اللاقطة.

ويتم القيام بهذا التحقق عند أول عملية تركيب لجهاز قيس السرعة بالطرقات بالموقع ثم إثر كل عملية تدخل أو تعويض لجهاز قيس السرعة بالطرقات يؤثر على التموقع.

وفي حالة مطابقة جهاز قيس السرعة بالطرقات لصنف منصوص عليه بالنقطة 14 من الملحق عدد 1 من هذا القرار، يتم بعد استكمال التحقق، ختم جهاز التعديل المنصوص عليه بالنقطة 4.14 من هذا الملحق من قبل مصالح المترولوجيا القانونية أو إحدى الهيئات المصادق عليها المكلفة بالقيام بالتحقق. وطالما لم يتم فك هذا الختم، لا يشترط القيام بالتحقق عند التركيب من جديد.

ويعفي جهاز قيس السرعة بالطرقات من التحقق عند التركيب إذا تم إخضاعه إلى التحقق الأولي أو إلى التحقق الدوري في موقع التركيب.

كما يعفى جهاز قيس السرعة بالطرقات من التحقق عند التركيب إذا تم تجهيزه بجهاز آلي يستجيب للنقطة 3.14 من الملحق عدد 1 من هذا القرار ويضمن تعديل تموقع جهاز قيس السرعة بالطرقات ولا يتطلب أي تدخل يدوي.

الباب الرابع

التحقق الدوري

الفصل 25. تتم عملية التحقق الدوري على أجهزة قيس السرعة بالطرقات سنويا.

بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل، تتم أولى عمليتي التحقق المواليتين لوضع الأداة الجديدة في الخدمة كل سنتين.

الفصل 26. تتم عملية التحقق الدوري على كل جهاز قيس السرعة بالطرقات بصفة فردية وتتضمن الفحص الإداري والتجارب المترولوجية المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا القرار. ويتم تطبيق الأخطاء القصوى المسموح بها والمنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.

ويترتب عن مخالفة النصوص الترتيبية وكذلك غياب أو إتلاف الدفتر المترولوجي رفض الأداة.

الفصل 21

يضبط مقرر المصادقة على النموذج الاستعمالات المحددة وكذلك شروط تركيب وتشغيل الأداة.

كما يضبط مقرر المصادقة على النموذج، عندما يتطلب تصميم الأداة ذلك، إجراء التحقق الأولي أو التحقق الدوري في مكان الاستعمال.

ويجب التنصيص ضمن مقرر المصادقة على النموذج على كل من جهاز قيس السرعة بالطرقات والجهاز المكمل للطباعة أو لالتقاط الصور.

الباب الثاني

التحقق الأولي

الفصل 22. تتم عملية التحقق الأولي على كل جهاز قيس السرعة بالطرقات بصفة فردية وتتضمن الفحص الإداري والتجارب المترولوجية.

ويهدف الفحص الإداري لجهاز قيس السرعة بالطرقات للتثبت من:

• مدى تطابق المتطلبات الفنية المدرجة بمقرر المصادقة على النموذج مع خصائص الأداة خاصة فيما يتعلق بتحديد البرمجية بما في ذلك برمجية جهاز التقاط الصور.

• وجود وتمام البيانات والتنصيصات الوجيهية وجهاز الختم وعند الاقتضاء، العلامات القانونية للتحقق.

وتتضمن التجارب المترولوجية تجارب دقة تخصص للتحقق من احترام الأخطاء القصوى المسموح بها والمنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار وعند الاقتضاء، التجارب الخاصة المنصوص عليها بمقرر المصادقة على النموذج.

ويتم إجراء التجارب المترولوجية بمخبر أو بموقع بالطريق باستعمال وسائل تجارب مصادق على نموذجها من قبل مصالح المترولوجيا القانونية.

ويجب أن تسمح هذه التجارب بمراقبة جميع وظائف جهاز قيس السرعة بالطرقات بما في ذلك وظائف سلامة القيس وعند الاقتضاء، مراقبة تشغيل الجهاز الذي يمكن من تعديل تركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات.

وبالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات التي تم تركيبها بالعربة والمخصصة لقيس السرعة في حالة حركة، تعتبر شروط تركيب الأداة وتوجيهها جزء لا يتجزأ من التحقق الأولي.

ويترتب عن مخالفة النصوص الترتيبية وكذلك غياب الدفتر المترولوجي رفض الأداة.

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
748 صفحـة

العنوان السادس

أحكام انتقالية

الفصل 27. في حالة تغيير مكان تركيب جهاز قيس السرعة بالطرقات الخاضعة لعملية التحقق عند التركيب، يخضع هذا الجهاز من جديد إلى هذه العملية.

الفصل 28. لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالمصادقة على النموذج والتحقق الأولي على أجهزة قيس السرعة بالطرقات المركبة قبل صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتخضع هذه الأجهزة إلى التحقق الدوري من قبل مصالح المترولوجيا القانونية أو الهيئات المصادقة عليها المكلفة بالقيام بالتحقق الدوري.

ويتعين على مالكي أجهزة قيس السرعة بالطرقات إيداع مطلب للتحقق الدوري في أجل سنة من تاريخ صدور هذا القرار. وعند استحالة مطابقة هذه الأجهزة لأحكام هذا القرار، فإنها تعتبر أدوات قيس غير قانونية.

الفصل 29. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

وزير التجارة
عمر الباهي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

ملحق عدد 1

المتطلبات الفنية لصنع أجهزة قيس السرعة بالطرقات

1. يجب أن يسمح الجهاز المبين بقراءة مؤمنة ولا لبس فيها للسرعات المقاسة. كما يجب أن تحدد أجهزة قيس السرعة بالطرقات سرعة العربة التي تمت مراقبتها، وبالنسبة لأجهزة قيس السرعة بالطرقات المركبة بعربة متحركة، تحدد كذلك سرعة العربة المركبة بها هذه الأجهزة. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن يتم تحديد سرعة العربتين بشكل متزامن.

وتبلغ القيمة القصوى لقسيمة المدرج للأداة في وضع الخدمة 1 كيلومتر في الساعة.

وعند إجراء عمليات الرقابة المترولوجية، يجب أن يشير الجهاز المبين لجهاز قيس السرعة بالطرقات أو جهاز الوصل إلى السرعة المقاسة بقسيمة مدرج 0.1 كيلومتر في الساعة.

غير أنه بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات جهاز الإتصالات. في حالة عدم تسجيل هذه النتيجة، لا يمكن

غير أن تضمن أجهزة قيس السرعة بالطرقات جهاز الإتصالات. عند بداية كل استخدام، من التحقق من حسن تشغيل الروابط الأساسية ووظائف قيس الأداة.

3. يجب أن تتضمن أجهزة قيس السرعة بالطرقات جهاز انتقاء السرعة يمكن من الكشف عن السرعات التي تفوق القيمة المحددة مسبقاً.

4. تضبط مقررات المصادقة على نماذج أجهزة قيس السرعة بالطرقات ما يلي:

• مجال القيس: من... كم/س إلى... كم/س.

• مدى القيس الأقصى المحدّد من طرف المصنع بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات العرض المحوري.

وخارج هذه الحدود، يجب أن يحجب جهاز قيس السرعة بالطرقات نتيجة القيس.

5. يجب أن يتم تصميم جهاز قيس السرعة بالطرقات بطريقة تضمن حجب نتيجة القيس في صورة حدوث حركة مرور تجعل نتيجة القيس غير معبّرة.

6. يجب عدم ترك الإمكانية لواجهات الربط أو الاتصالات لإرباك تشغيل الأداة.

7. يجب حماية أجزاء جهاز قيس السرعة بالطرقات بواسطة جهاز ختم لمنع المستعمل من النفاذ إليها.

8. يجب أن لا يقدم جهاز قيس السرعة بالطرقات خصائص من شأنها أن تؤدي ولو عرضياً إلى استعمال خاطئ.

9. يجب توفر الحماية الكافية، من الغش العرضي أو المتعمد، لبرمجية جهاز قيس السرعة بالطرقات الخاصة بالمعطيات ذات الصبغة المترولوجية وجميع المعطيات المتعلقة بالمخالفة. وعلى وجه الخصوص، يجب أن لا تتأثر هذه البرمجية والمعطيات ببرمجيات أخرى مرتبطة بها. كما يجب التعريف بالبرمجية وتحديد هويتها المتضمنة على الأقل إمضاءاً إلكترونياً وتأمين سهولة النفاذ إليها من خلال الجهاز المبين.

ويجب تسجيل كل عملية تدخل على مقاييس غير متاحة للمستعمل وحفظها آلياً بواسطة البرمجية لمدة سنتين أو جعلها مستحيلة دون الاستبدال الكلي للبرمجية.

10. يجب الإبقاء، طالما لم يتدخل المشغل، على عرض نتيجة كل قيس تفوق أو تساوي القيمة المحددة مسبقاً من قبل جهاز انتقاء السرعة. في حالة عدم تسجيل هذه النتيجة، لا يمكن

748 صفحـة

2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
8 مارس 2019

يحدد المصنع دورية المراقبة وحدود الفارق الذي لا يمكن تجاوزه ويدرجان في احتساب الارتياب المرتبط بتحديد نتائج القيس. ويترتب آليا عن كل تجاوز لحدود الفارق استحالة تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات. ويجب حفظ تسجيل حدوث مثل هذه الحالة في سجل إلكتروني لمدة لا تقل عن شهر.

6.12. يجب أن يوفر جهاز قيس السرعة بالطرقات على الأقل صورتين فوتوغرافيتين تمكنان من تحديد هوية العربة التي تمت مراقبتها عند الدخول والخروج من المسار. ويجب أن يربط جهاز قيس السرعة بالطرقات هذه الصور بالمعلومات المتعلقة بنتيجة القيس. كما يجب ضمان التطابق بين الصور والمعلومات المرتبطة بها.

7.12. يجب أن تضمن عملية تحديد الهوية وبصفة متأكدة الاقتصاد فقط على مطابقة المعطيات المتصلة بنفس العربة التي تم رصدها على التوالي عند الدخول وعند الخروج خلال مسار واحد من المقسم الذي تمت مراقبته.

يجب أن لا تؤدي عملية تحديد الهوية إلى ربط خاطئ بين قيمة معدل السرعة والعربة.

في صورة عدم ضمان التأكد من الارتباط الصحيح، ينبغي أن لا يصدر جهاز قيس السرعة بالطرقات نتيجة القيس.

13. يجب أن يكون جهاز قيس السرعة بالطرقات مجهز بالوسائل والتجهيزات التي يسمح تركيزها بتركيب الجهاز بصفة موثوقة ودائمة.

14. يجب أن تستجيب أجهزة قيس السرعة بالطرقات المستخدمة لنظرية دوبلر إلى المتطلبات التالية:

1.14. يجب أن لا يقدم جهاز قيس السرعة بالطرقات أي نتيجة قيس عند دخول عربتين أو أكثر بسرعة مختلفة معا في شعاع القيس.

2.14. يجب أن تكون قوة ذروة الفص الرئيسي للإرسال أكبر على الأقل بـ 15 ديسيال من قوة الفصوص الثانوية، وعند الاقتضاء على المستويات الأفقية والعمودية إذا كان جهاز قيس السرعة بالطرقات معد للتشغيل على سطح الأرض وعلى ثلاثي القوائم. ويجب عدم ترك الإمكانية لاستعمال الفصوص الثانوية للشعاع الهوائي لأغراض القيس.

3.14. يجب أن يكون تركيب أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت قابل أو غير قابل للتنقل ممكنا بواسطة جهاز يسمح بتعديل زاوية محور الفص الرئيسي للإرسال بمكوناته الأفقية والعمودية مقارنة بمحور الطريق.

ويجب أن لا تقل دقة هذا الجهاز عن نصف درجة. كما يجب أن يسمح هذا الجهاز بالأخذ بعين الاعتبار انحراف الشعاع من قبل مختلف الحواجز. وبالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات التي لا يمكن استعمالها إلا بجهاز ثابت قابل أو غير قابل للتنقل، يجب أن يكون هذا الجهاز دائم.

إجراء عملية القيس الموالية قبل مرور ثلاث ثوان عن محو نتيجة القيس. ويمكن أن تتضمن أجهزة قيس السرعة بالطرقات المستعملة لجهاز التقاط الصور خاصية الرجوع الآلي إلى الصفر. كما يمكن إثر الرجوع إلى الصفر، ودون أجل، القيام بعملية القيس.

11. إذا صمم جهاز قيس السرعة بالطرقات لقيس سرعة العربات عن قرب وعن بعد، فيجب أن يحدد هذا الجهاز بشكل لا لبس فيه إتجاه التنقل لكل سرعة مقاسة.

وفي هذه الحالة، وعند إقتران جهاز التقاط الصور بجهاز قيس السرعة بالطرقات، يجب إضافة هذه المعلومة إلى البيانات الواردة بالصور الملتقطة.

12. إذا صمم جهاز قيس السرعة بالطرقات لقيس معدل سرعة العربات بمسار، فإنه يتعين ضبط هندسة تموقع أجهزته اللاقطة ويجب أن يضمن تجسيد خصائص الجهاز بالموقع احترام المتطلبات المترولوجية المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القرار.

ويجب أن تستجيب أجهزة قيس السرعة بالطرقات بصفة خاصة إلى المتطلبات التالية:

1.12. يجب تحديد مسافة المسار باعتماد وسيلة تجارب مرتبطة بالمعايير الوطنية أو بما يعادلها معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للمترولوجيا. كما يجب تجسيد حدود المسار لإجراء عمليات الرقابة المترولوجية القانونية المشار إليها بالفصل 17 من هذا القرار.

2.12. يجب قيس زمن قطع مسافة المسار باحتساب المدة المستغرقة بين زمن مرور العربة عند نقطة الدخول لمنطقة القيس وزمن المرور عند نقطة الخروج منها. ويتم ربط كل من هاتين القيمتين الزمنيتين بهوية العربة المراقبة.

3.12. يجب أن تتزامن الساعة أو الساعات الداخلية لجهاز قيس السرعة بالطرقات بصورة منتظمة، مباشرة أو بواسطة إحداها، مع مرجع مرتبط بالمعايير الوطنية أو بما يعادلها معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للمترولوجيا.

4.12. يجب إجراء عملية التزامن المشار إليها بالنقطة 3.12. كل ست ساعات على الأكثر. وإن تعذر إتمام هذه العملية، يجب إيقاف تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات طالما لم يتم تحقيق التزامن الفعلي.

ويجب أن يحفظ جهاز قيس السرعة بالطرقات جميع عمليات التزامن المتتالية في سجل إلكتروني لمدة لا تقل عن شهر. كما يجب حفظ الإخفاقات المتعلقة بعمليات التزامن.

5.12. إضافة إلى ذلك، وباستثناء الأداة المحتواة على ساعة وحيدة، يجب إجراء مراقبة داخلية آلية للفوارق بين الساعات الداخلية لجهاز قيس السرعة بالطرقات.

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2019 مارس 8
صفحة 750

18. يجب أن يوفر جهاز التقاط الصور على الأقل صورة فوتوغرافية تحدد دون لبس العربة المخالفة. بالنسبة إلى الأدوات المخصصة للمراقبة الآلية، وفي حالة التقاط عدة صور، يجب أن تكون اللوحة الممنحمية للعربة المراقبة مرئية على الأقل في إحدى الصور.

19. يجب ضمان التطابق بين العربة المراقبة والعربة المبينة على جهاز التقاط الصور خاصة من خلال تصميم نظام ضبط وتوجيه هذا الجهاز.

20. يجب أن يسمح جهاز قيس السرعة بالطرقات بتحديد المعلومات المتعلقة بمكان وتاريخ وساعة المراقبة واتجاه حركة المرور. وفي حالة نشر صور فوتوغرافية أو تذكرة، يجب إدراج هذه المعلومات ضمن هذه الوثائق.

21. إذا توفرت إمكانية الإرسال الآلي للمعطيات، فيجب التوقيع عليها إلكترونياً لضمان صحتها وتأمينها لضمان سريتها أثناء التحويلات.

22. في حالة استخدام الجهاز المكمل لبرمجية أو عدة برمجيات، تطبق أحكام النقطة 9 من هذا الملحق على جميع البرمجيات.

ملحق عدد 2

قائمة في المعلومات الدنيا التي يجب تضمينها بالدفتر المترولوجي

يجب أن يتضمن الدفتر المترولوجي لجهاز قيس السرعة بالطرقات على الأقل المعلومات التالية:

• علامة ونوع ورقم سلسلة جهاز قيس السرعة بالطرقات، وعند الاقتضاء، مكوناته.

• عدد مقرر المصادقة على النموذج.

• بالنسبة إلى التحقق الأولي:

• تحديد هوية القائم بالتحقق (الاسم والعنوان والعلامة) المميزة.

• تاريخ ومكان القيام بالتحقق الأولي.

• نتيجة التحقق.

• بالنسبة إلى التحقق عند التركيب لأجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل.

• تحديد هوية القائم بالتحقق (الاسم والعنوان والعلامة) المميزة.

• وصف موقع التركيب، يتضمن خاصة مكان وعدد طرقات الجولان المشمولة بواسطة جهاز قيس السرعة بالطرقات واتجاه أو اتجاهات الجولان التي تم فيها إجراء القيس (عن قرب أو عن بعد أو الإثنين معاً).

وعند الاقتضاء، تحديد هوية وخصائص عناصر القيس المرتبطة بجهاز قيس السرعة بالطرقات من ذلك الأجهزة اللاقطة الملحة أو المرتبطة بالرصيف.

ولا يجب استعمال هذا الجهاز إلا عند تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات.

4.14. بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت غير قابل للتنقل، يجب أن يسمح نظام تثبيت اللاقط الهوائي دون سواه بتوجيه هذا اللاقط. ولا يمكن تغيير هذا التوجيه دون فك الأختام.

5.14. بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات المستعملة لسلسلة أداة قيس سرعة العربة "تأكيمتر" المركبة بها، يجب أن يحدد مقرر المصادقة على النموذج الشروط الخاصة للاستعمال المتعلقة بمختلف العوامل المؤثرة.

15. يجب أن تستجيب أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات العرض المحوري المستعملة للأشعة الليزرية للقيام بعملية القيس، للمتطلبات التالية:

1.15. يجب أن لا تتجاوز الزاوية بين محور إرسال شعاع الليزر ومحور عرض جهاز قيس السرعة بالطرقات عشر درجة زاوية. ويجب أن لا يكون نظام تعديل هذه الزاوية في متناول المستعمل.

2.15. يجب الإشهاد من قبل المصنع أو وكيله بأن الأشعة الليزرية لجهاز قيس السرعة بالطرقات غير مضرة.

16. يجب أن تستجيب أجهزة قيس السرعة بالطرقات المستعملة لعدة أجهزة لاقطة لكل ممر مراقب والمثبتة في الرصيف، للمتطلبات التالية:

1.16. يجب أن يحدد المصنع خصائص تموقع كل جهاز لاقط مقارنة بتشكيل الرصيف من ناحية، وبالأجهزة اللاقطة الأخرى المرتبطة به لقيس السرعة، من ناحية أخرى.

2.16. في صورة تأثير أبعاد أو أشكال أو مواقع الأجهزة اللاقطة على جودة نتائج القيس، يجب تحديد هذه المقاييس من طرف المصنع والتنصيص عليها بمقرر المصادقة على النموذج. كما يجب حماية منافذ الولوج إلى مقاييس تعديل الأداة.

3.16. عندما يتكون جهاز قيس السرعة بالطرقات من عدة وحدات متباعدة ومترابطة فيما بينها، يجب حماية الاقتران والروابط بين هذه الوحدات من التدخلات التي قد تؤثر على جودة القيس.

كما يجب حماية أجزاء جهاز قيس السرعة بالطرقات بواسطة جهاز ختم لمنع المستعمل من النفاذ إليها.

17. إذا تم ربط جهاز قيس السرعة بالطرقات بجهاز مكمل للطباعة أو لالتقاط الصور، فيجب أن تمثل المعطيات الصادرة عن هذا الجهاز تكرارا دقيقا للنتائج المعروضة من قبل جهاز قيس السرعة بالطرقات.

2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 20

5. درجة الحرارة: يتم تشغيل جهاز قيس السرعة بالطرقات والأجهزة المكمّلة المرتبطة به في مجال درجة حرارة يمتد من - 20 درجة سليسوس إلى + 60 درجة سليسوس. غير أنه، يمكن للمصنع أن يحدد :

• مجال يشتمل على الأقل على مدى يمتد من - 10 درجة سليسوس إلى + 50 درجة سليسوس.
• قيود الاستعمال أو التحكم في بيئة الأداة ووضع علامة مميزة على هذه الأداة. ويجب التذكير بمثل هذه القيود في الدليل المخصص للمستعملين.

كما يجب أن تتحمل الأداة والأجهزة المرتبطة بها تأثير التكثّف أثناء المرور، دون توقف، من درجة الحرارة الدنيا لمجال درجة حرارة التشغيل إلى درجة حرارة تناهز 20 درجة سليسوس مع رطوبة سائدة تقدر بـ 80%. ويتم وضع الجهاز والأجهزة المرتبطة به في الخدمة لمدة ساعة بعد مغادرة غرفة التبريد. ويجب أن لا يترتب عن التكثّف إصدار بيانات خاطئة.

6. الرطوبة: يمتد مجال الرطوبة النسبية عند التشغيل من 10% إلى 90%.

7. التناثر: يتم نثر حوالي 10 لترات من الماء من مسافة 3 أمتار من كل جانب لجهاز قيس السرعة بالطرقات وعلى الأجزاء التي تكون مكشوفة للهواء الطلق، مرة من الأعلى ومرة من الأسفل وذلك أثناء وضع الأداة في حالة الخدمة.
ويجب أن لا يكون التناثر الماء أي تأثير وأن لا يتسبب داخل جهاز قيس السرعة بالطرقات.
تنطبق هذه التجربة على أجهزة قيس السرعة بالطرقات ذات جهاز ثابت وعلى أجزاء الأدوات المدمجة المركبة خارج العربة.

8. الإمدادات الكهربائية:
1.8 بالنسبة إلى الأدوات التي تشتغل بالطاقة الكهربائية، يجب أن تكون إمدادات الجهد الكهربائي ضمن المجال المحدد من طرف المصنع المتزاوجة على الأقل من - 15% إلى + 10% من الجهد الكهربائي الاسمي المحدد.
2.8 بالنسبة إلى الأدوات التي تشتغل بواسطة بطارية رئيسية أو احتياطية، يجب أن تكون إمدادات الجهد الكهربائي ضمن المجال المحدد من قبل المصنع. وخارج هذا المجال، وطالما أن الأدوات تصدر بيانات، يجب أن تشتغل هذه الأدوات بشكل صحيح وأن تستجيب خاصة إلى أحكام العنوان الثاني من هذا القرار.
3.8 بالنسبة إلى التوافق الكهرومغناطيسي، يجب أن يتحمل جهاز قيس السرعة بالطرقات ما يلي:

• انقطاعات الإمدادات الكهربائية.
• انخفاضات الإمدادات الكهربائية.

• تاريخ القيام بالتحقق عند التركيب.
• نتيجة التحقق.
• بالنسبة إلى التحقق الدوري :
• تحديد هوية القائم بالتحقق (الاسم والعنوان والعلامة المميزة).
• تاريخ ومكان القيام بالتحقق الدوري.
• نتيجة التحقق.
• بالنسبة إلى التصليح :
• تاريخ القيام بالتدخل.
• تحديد هوية القائم بالتصليح (الاسم والعنوان والعلامة المميزة).
• وصف عملية التصليح.
• تاريخ القيام بالتحقق بعد التصليح.
• نتيجة التحقق.

وفي جميع الحالات، يجب التنسيص على هوية الهيئة المؤشرة على الدفتر إضافة إلى تاريخ وغاية فتح هذا الدفتر (أول دفتر، ضياع أو تلف الدفتر السابق...).

الملحق عدد 3
قائمة في التجارب الدنيا المجراة بالمخبر عند المصادقة على النموذج

1. منحني الأخطاء حسب السرعة أو السرعات.
2. دقة قيمة السرعات المحاكاة بواسطة جهاز التغيير الداخلي.
3. بالنسبة إلى أجهزة قيس السرعة بالطرقات المستخدمة لنظرية دوبلر، الرسم البياني لإشعاع اللاقط الهوائي واستقرار تردد الموجة المنبعثة.
4. في الظروف المحددة للتشغيل المنصوص عليها لاحقا، يجب أن تعمل أجهزة قيس السرعة بالطرقات بشكل صحيح :

• عرض بيانات صحيحة ومقروءة.
• احترام الأخطاء القصوى المسموح بها.
• وعند الاقتضاء، إرسال المعطيات بشكل صحيح.

كما يجب أن يشتغل جهاز قيس السرعة بالطرقات بشكل صحيح تحت تأثير الاضطرابات الآتي ذكرها.
غير أنه، تحت تأثير هذه الاضطرابات، يجب أن لا يصدر جهاز قيس السرعة بالطرقات نتيجة القيس أو أن يصدر خطأ في إرسالية على أن تستعيد الأداة التشغيل العادي بعد توقف الاضطرابات.

20 عدد 8
752 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 مارس 2019

• الجهود الكهربائية الانتقالية في خطوط الإمدادات الكهربائية
• وفي خطوط الإشارة،
• موجات الصدمة في خطوط الإمدادات الكهربائية وفي خطوط
• الإشارة،
• تفريغ الكهرباء الساكنة،
• المجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية،
• المجالات الكهرومغناطيسية للترددات الراديوية المطبقة على
• خطوط الإمدادات الكهربائية وخطوط الإشارة.

وما لم يطلب المصنع خاصيات أكثر صرامة، يجب أن يتطابق
مستوى الصرامة مع ما هو معمول به في البناءات ذات الاستعمال
السكني والتجاري والصناعي.
ويجب أن تتحمل أجهزة قيس السرعة بالطرقات التي تشتغل
بواسطة بطارية عربة الاضطرابات الإضافية التالية:

• انخفاض جهد الإمدادات الكهربائية الناتج عن التحضير
• لدارات تشغيل المحرك،
• فقدان الحمل الانتقالي نتيجة انفصال البطارية المفرغة أثناء

دوران المحرك.
9. الصدمات والاهتزازات: يجب أن تكون أجهزة قيس السرعة
بالطرقات متينة الصنع. ويجب أن تتحمل تجارب الصدمة. كما
يجب أن تخضع أجهزة قيس السرعة بالطرقات المعدة للتركيب
بالعربة إلى تجارب الاهتزازات وأن يتطابق صنف صرامة التجربة
مع تلك المطبقة على الأدوات الخاضعة للصدمات أو الاهتزازات
ذات مستوى مرتفع.

وزارة التربية

أمر حكومي عدد 213 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019
يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ
في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص
بسك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية
التابعة لوزارة التربية، إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وأخرها المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في
23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع
تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11
فيفري 2008.

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر
2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي
2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا
المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان
2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسك مدرسي
التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة
التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وأخرها الأمر
الحكومي عدد 511 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أبريل 2017.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29
نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث
الإدارة والسياسات العمومية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول. تلغى أحكام الفصلين الأول و2 والفقرة الثالثة
(جديدة) من الفصل 3 والفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 6
والفصلين 9 و22 من الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في
3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل الأوّل (جديد): يشتمل سلك مدرسي التعليم الابتدائي
العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية على الرتب
الثالثة:
. أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية
. أستاذ مميز للمدارس الابتدائية
. أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية
. أستاذ أول للمدارس الابتدائية
. أستاذ فوق الرتبة مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية
. أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية
. أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية

20 عدد 8
752 صفحة

2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 20

• أستاذ المدارس الابتدائية
• معلم تطبيق أول فوق الرتبة
• معلم تطبيق أول
• معلم تطبيق
• معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية
• معلم أول.

الفصل 2 (جديد): توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:

الفصل 9 (جديد): يطالب الأساتذة فوق الرتبة المميزون
درجة استثنائية للمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة
المميزون للمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة للمدارس
الابتدائية والأساتذة المميزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية
والأساتذة المميزون للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول فوق
الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول للمدارس الابتدائية
وأساتذة المدارس الابتدائية بنفس التوقيت الأسبوعي المطالب به
نظرًا فهم في التعليم الثانوي.

الفصل 22 (جديد): ينتدب أساتذة المدارس الابتدائية في
حدود المراكز المراد سدّ شغورها:
1- عن طريق التسمية المباشرة من بين المترشحين المحررين
على الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم.
2- أو عند الاقتضاء عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات
أو الشهادات أو الملفات المفتوحة للمترشحين المحررين على
الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما في إحدى
الاختصاصات التي يقع ضبطها بقرار من وزير التربية.

الفصل 3 فقرة ثالثة (جديدة): وتشتمل رتب أستاذ مميز
درجة استثنائية للمدارس الابتدائية وأستاذ فوق الرتبة للمدارس
الابتدائية وأستاذ مميز للمدارس الابتدائية وأستاذ أول فوق الرتبة
للمدارس الابتدائية ومعلم تطبيق أول فوق الرتبة على عشرين
(20) درجة. وتشتمل رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز درجة
استثنائية للمدارس الابتدائية وأستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس
الابتدائية على ثمانية عشرة (18) درجة.

الفصل 6 الفقرة الثانية (جديدة): وتحدّد بسنتين المدة
اللازمة لتدرج الأساتذة فوق الرتبة المميزين درجة استثنائية
للمدارس الابتدائية والأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية والأساتذة
المميزين درجة استثنائية للمدارس الابتدائية والأساتذة المميزين
للمدارس الابتدائية والأساتذة الأول فوق الرتبة للمدارس
الابتدائية والأساتذة الأول للمدارس الابتدائية وأستاذة المدارس
الابتدائية ومعلمي التطبيق الأولين فوق الرتبة ومعلمي التطبيق
الأولين.

الباب الثاني
الترقية
الفصل 13 (ثالثا): يسمى الأساتذة المميزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية:
I- عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا للأساتذة المميزين للمدارس الابتدائية المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما والذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين:
أ- في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 18 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 45 بالمائة من مجموع الأساتذة المميزين للمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بنسبة 45 بالمائة من عدد المترشحين للمناظرة.
ب- على عدد يساوي أو يفوق 14 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.
ويحسب "في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي" المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) من عشرين كعدد بيداغوجي.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويا بنسبة 45 بالمائة من مجموع الأساتذة المميزين للمدارس الابتدائية القائمين بعمل إداري أو الملحقين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتم الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بنسبة 45 بالمائة من عدد المترشحين المقبولين في المناظرة.
II- عن طريق الترقية وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالشهادات مفتوحة للأساتذة المميزين للمدارس الابتدائية والمتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة الدراسات المعمقة أو الدكتوراه أو ما يعادلها على الأقل المتوفّر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم.
وتتم الترقية في غرة أكتوبر من كل سنة.

الفصل 2 . يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه عنوان أول (مكرر) وعنوان رابع (مكرر) كما يلي:
عنوان أول (مكرر)
الأساتذة المميزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية
الباب الأول
المشمولات
الفصل 13 (مكرر): يقوم الأساتذة المميزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون:

• بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات.
• بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
• بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم.
• بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم.
• بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين.

وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.
كما يمكن تكليفهم بمهمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين:
أ- المجال الإداري والتربيوي:
يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربيوية إلا أن مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.
ب- المجال البيداغوجي:
يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.
تضبط الأحكام والتراتبيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

صفحه 754
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 مارس 2019
عدد 20

2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 20

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويًا بنسبة 54 بالمائة من مجموع الأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بنسبة 45 بالمائة من عدد المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة.

ب- على عدد يساوي أو يفوق 14 من عشرين كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري بالنسبة إلى القائمين بعمل إداري أو الملحقين.

ويحتسب . في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي . المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) من عشرين كعدد بيداغوجي.

وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.

تفتح المراكز المعروضة للتناظر سنويًا بنسبة 45 بالمائة من مجموع الأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية القائمين بعمل إداري أو الملحقين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه وتتمّ الترقية إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بنسبة 45 بالمائة من عدد المترشحين المقبولين للمشاركة في المناظرة.

الفصل 3 . تضاف إلى أحكام الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه فصل 42 (سادساً) كما يلي:

الفصل 42 (سادساً): يرتقي إلى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميّز الأساتذة فوق الرتبة للمدارس الابتدائية المتحصلين على الترقية الاستثنائية وفقاً لأحكام الفصل 42 (ثالثاً) وفقاً لبيانات الجدول التالي:

عنوان رابع (مكرر)
الأساتذة فوق الرتبة المميزين درجة استثنائية للمدارس
الابتدائية
الباب الأول
المشمولات

الفصل 19 (مكرر): يقوم الأساتذة فوق الرتبة المميزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية بالتدريس بالمدارس الابتدائية وبالمشاركة في تكوين المدرسين بالمرحلة الابتدائية ومساعدتهم بيداغوجيا وبالإضافة إلى ذلك فإنهم مطالبون :

• بالمشاركة في مجالس الأقسام وفي سير الامتحانات.
• بالمشاركة في الاجتماعات ذات الصبغة البيداغوجية.
• بالمشاركة في الأشغال والدراسات والملتقيات والدروس النموذجية الرامية إلى تحسين مستوى التعليم.
• بالمساهمة في تنشيط الحياة المدرسية حسب رغبتهم.
• بالقيام بتعويض أحد المدرسين ويكون ذلك بطلب من الإدارة وبرغبة من المدرسين.

وتضبط أحكام التعويض بقرار من وزير التربية.

كما يمكن تكليفهم بمهمة مساعد مدير وتتوزع مهامهم إلى مجالين اثنين:

أ - المجال الإداري والتربيوي:

يقوم المدرّس المكلف بمساعدة المدير في كنف التعاون والتكامل مع مدير المدرسة وتحت إشرافه بالمساعدة على إنجاز مختلف المهام الإدارية والتربيوية إلا أن مسؤولية إمضاء الوثائق وختمها ترجع إلى المدير وحده.

ب - المجال البيداغوجي:

يتولى المدرّس المكلف بمساعدة المدير المساهمة في تفعيل الجانب البيداغوجي بالمدرسة التي يعمل بها.

تضبط الأحكام والتراتيب المتعلقة بالتكليف بمساعد المدير بقرار من وزير التربية.

الباب الثاني
الترقية

الفصل 19 (ثالثاً): يسمى الأساتذة فوق الرتبة المميزون درجة استثنائية للمدارس الابتدائية عن طريق الترقية إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنوياً للأساتذة فوق الرتبة المميزين للمدارس الابتدائية غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلين:

أ- في أخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 18 من 20 بالنسبة إلى المباشرين للتدريس.

20 عدد 20
ص. 756
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
8 مارس 2019

أمر حكومي عدد 214 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019
يتعلق بإتمام الأمر عدد 2226 لسنة 2013 المؤرخ في 3
جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك
مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة
لوزارة التربية ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير التربية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه وآخرها المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر
1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع
تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12
فيفري 2007.
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر
1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832
لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط
المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر
2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين.
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي
2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا
المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان
2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي
التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة
التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه وآخرها الأمر
الحكومي عدد 213 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019.
وعلى الأمر عدد 2226 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان
2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك مدرسي
التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة
التربية ومستويات التأجير.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

ويرتب المترضحون حسب الأقدمية العامة وإذا تساوت
أقدمياتهم تعطي الأولوية في الترتيب للأكبر سنًا، وتسند الأولوية
عند كل ترقية للبالغين من العمر 57 سنة فأكثر.
الفصل 4. تلغى عبارة "المترسمين في رتبتهم أول أكتوبر
"2017" الواردة بالفصل 42 (ثالثا) (مكرر) من الأمر عدد 2225
لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه
وتعوض كما يلي:
المترسمين في رتبتهم في غرة أكتوبر 2017 أو غرة أكتوبر
2018.
الفصل 5. تضاف فقرة أخيرة الى الفصل 42 (ثالثا) (مكرر)
من الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013
المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل 42 (ثالثا) مكرر (فقرة أخيرة): يستثنى الأساتذة فوق
الرتبة من خريجي المعاهد العليا لتكوين المعلمين المتحصلين
على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما من
شرط الترسيم الوارد في الفقرة السابقة.
الفصل 6. يعاد ترقيم العنوان الرابع (مكرر) من الأمر عدد
2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه
أعلاه ليصبح "العنوان الرابع (ثالثا)".
ويعاد ترقيم العنوان الرابع (ثالثا) من الأمر عدد 2225 لسنة
2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه ليصبح
"العنوان الرابع (رابعا)".
الفصل 7. وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما
يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
رئيس الحكومة
الإنشاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير التربية
حاتم بن سالم

2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 8
صفحة 20

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول . تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 2226 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليه أعلاه تطابق درجات رتبتي أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية وأستاذ فوق الرتبة مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية مع مستويات التأجير كما يلي:

الفضل 2 - وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير التربية
حاتم بن سالم

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتوه وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007.
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين.
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.

أمر حكومي عدد 215 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير التربية.
بعد الإطلاع على الدستور.

758 صفحه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 مارس 2019
عدد 20

2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
20

الفصل 2. يضاف إلى الجدول الوارد بالفصل 6 من الأمر
عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار
إليه أعلاه ما يلي:

الفصل 3. وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير التربية
حاتم بن سالم

أمر حكومي عدد 216 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019
يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الوظيفية المسندة لمديري
المدارس الابتدائية والمساعدين البيداغوجيين المنصوص
عليها بالأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر
2001 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس الابتدائية.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير التربية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه وآخرها المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر
2001 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس الابتدائية، كما
وقع تنقيحه بالأمر عدد 2908 لسنة 2013 المؤرخ في 10
جويلية 2013.

وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان
2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي
التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة
التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه وآخرها الأمر
الحكومي عدد 213 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019.
وعلى الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان
2013 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم الابتدائي
العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29
نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث
الإدارة والسياسات العمومية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. تضاف إلى الجدول الوارد بالفصل الثالث من
الأمر عدد 2227 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013
المشار إليه أعلاه مقادير منحة التكاليف البيداغوجية والمنحة
الكيلومترية المسندة إلى رتبتي أستاذ مميّز درجة استثنائية
للمدارس الابتدائية وأستاذ فوق الرتبة مميّز درجة استثنائية
للمدارس الابتدائية كما يلي:

20 عدد 20
ص 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
760 مارس 2019

الفصل 2. وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير التربية
حاتم بن سالم

بمقتضى أمر حكومي عدد 217 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019.
كلف السيد حاتم عمارة، متفقد عام خبير للتربية، بمهام مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.

قرار من وزير التربية مؤرخ في 6 مارس 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالشهادات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلط المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية لدورة 2018.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بالترفيع في المنحة الوظيفية المسندة للمساعدين البيداغوجيين المنصوص عليها بالأمر عدد 2357 لسنة 2011 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط المنحة الوظيفية بالمدارس الابتدائية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول. يرفع بداية من غرة جانفي 2019 في المقادير السنوية للمنحة الوظيفية المسندة لمديري المدارس الابتدائية والمساعدين البيداغوجيين المنصوص عليها بالأمر عدد 2357 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المشار إليها أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي:

20
عدد 20

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلفت السيدة ليلى القاسمي بن فقيرة، متصرف مستشار للتربية، بمهام مدير مساعد للمالية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلّف السيد قليعي بوخاري، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلّفت السيدة أمينة محجوب حدادة، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلّف السيد منير الرياحي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلّف السيد نبيل العبيدي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة التجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلّف السيد رشاد الحمري، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلّف السيد محمد أمين الهذلي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.

وعلى القرار المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهادات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدورة 2018.

وعلى القرار المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالشهادات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية لدورة 2018.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول . يؤجل تاريخ فتح المناظرة الداخلية بالشهادات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية (لدورة 2018) المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخ في 1 فيفري 2019 المشار إليه أعلاه إلى يوم 15 أفريل 2019.

الفصل 2 . حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري ليوم 18 مارس 2019.

الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 14 مارس 2019.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 مارس 2019.

وزرير التربية
حاتم بن سالم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلّف السيد الطاهر الراشدي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلّف السيد عمر النويوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.

761 صفحة

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
762 صفحة 20

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019.
كلّف السيد عبد العزيز المدفعي، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي موسى ابن نصير بزغوان.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019.
كلّفت السيدة فاطمة الزهراء الكريمي حرم مزيطة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمطعم الجامعي ابن منظور برادس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019.
كلّفت الآنسة سارة بن زكري، فني سام رئيس للصحة العمومية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمطعم الجامعي بقرطاج.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019.
كلّفت السيدة سعاد عبيدي حرم شكري، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي ابن خلدون بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلّفت السيدة مريم بن نجيمة، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلّفت السيدة حنان البدوي، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 مارس 2019.
أعفي السيد محمود العلوي، أستاذ أول مميز، من مهام مدير مساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بالقيروان.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019.
كلّف السيد زياد سعودي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي علي البلهوان بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019.
كلّف السيد التريكي المناعي، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي بسيدي ثابت.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

20
عدد 20

مرجحيات

عَمَلًا

أَحْكَامُ الفَصْلِ 4 مِكْرِزْ من الأَمْرِ عدد 2281 لِسَنَة 1995
الْمَوْرَخْ في 13 نِوَفْمِبْر 1995، يَتْمَتْعُ المَعْنِي بالأَمْرِ بالْمَنْحْ
والامْتِيَازَاتِ المَخْوُولَةِ لِرِنْيَسْ مَصْلَحَةٍ إِدَارَةٍ مَرْكَزِيَّةٍ.

مَقْتِضَى

مُوَرِزْ من وَزِيرِ التَّعْلِيمِ العَالِي وَالْبَحْثِ العَلْمِي مُوَرَزْ
في 18 جَانِفِي 2019.
كَلْفُ السِيدِ زَهْيِرْ عَلُوشِي، مَتْصَرْفْ مَسْتَنْشَرْ لِلْتَعْلِيمِ العَالِي
والْبَحْثِ العَلْمِي، بِوَظَانِفْ مَدِيرْ مَسَاعِدْ بِمُوْسَسَةٍ خَدَمَاتٍ جَامِعِيَّةٍ
صَنَفْ (أ) بِالْمِبِيتِ الجَامِعِي لِلْطَّالِبَاتِ بِبَنْزَرْتْ.
عَمَلًا بَأْحَكَامُ الفَصْلِ 4 مِكْرِزْ من الأَمْرِ عدد 2281 لِسَنَة 1995
الْمَوْرَخْ في 13 نِوَفْمِبْر 1995، يَتْمَتْعُ المَعْنِيْ بِالأَمْرِ بالْمَنْحْ
والامْتِيَازَاتِ المَخْوُولَةِ لِرِنْيَسْ مَصْلَحَةٍ إِدَارَةٍ مَرْكَزِيَّةٍ.

مَقْتِضَى

مُوَرِزْ من وَزِيرِ التَّعْلِيمِ العَالِي وَالْبَحْثِ العَلْمِي مُوَرَزْ
في 18 جَانِفِي 2019.
كَلْفُ السِيدِ دَشِيَّةٍ بَوْسَالِمِي، مَتْصَرْفْ مَسْتَنْشَرْ لِلْتَعْلِيمِ العَالِي
والْبَحْثِ العَلْمِي، بِوَظَانِفْ مَدِيرْ مَسَاعِدْ بِمُوْسَسَةٍ خَدَمَاتٍ جَامِعِيَّةٍ
صَنَفْ (أ) بِالْمِبِيتِ الجَامِعِي لِلْطَّالِبَاتِ بِبَنْزَرْتْ.
عَمَلًا بَأْحَكَامُ الفَصْلِ 4 مِكْرِزْ من الأَمْرِ عدد 2281 لِسَنَة 1995
الْمَوْرَخْ في 13 نِوَفْمِبْر 1995، يَتْمَتْعُ المَعْنِيْ بِالأَمْرِ بالْمَنْحْ
والامْتِيَازَاتِ المَخْوُولَةِ لِرِنْيَسْ مَصْلَحَةٍ إِدَارَةٍ مَرْكَزِيَّةٍ.

مَقْتِضَى

مُوَرِزْ من وَزِيرِ التَّعْلِيمِ العَالِي وَالْبَحْثِ العَلْمِي مُوَرَزْ
في 11 فِيفْرِي 2019.
كَلْفُ السِيدِ جَمَالِ الفَرِيضِي، تَقْنِي أُول، بِوَظَانِفْ رِنْيَسْ مَصْلَحَةٍ
الدَرَاسَاتِ الفَنِيَّةِ وَمَتَابِعَةِ البِنَاءَاتِ بِالْإِدَارَةِ الفَرَعِيَّةِ لِلْصَفْقَاتِ
وَالْتَرْوِيْدِ وَالبِنَاءَاتِ بِإِدَارَةِ المَصَالِحِ المَشْتَرَكَةِ بِدِيْوَانِ الخَدَمَاتِ
الْجَامِعِيَّةِ لِلْوَسْطِ.

مَقْتِضَى

مُوَرِزْ من وَزِيرِ التَّعْلِيمِ العَالِي وَالْبَحْثِ العَلْمِي مُوَرَزْ
في 25 جَانِفِي 2019.
سَمِّي الْأَسْتَادَةِ المَحَاضِرُونَ الآتِي ذَكَرَهُمْ فِي رَتْبَةِ أَسْتَادَ تَعْلِيمٍ
عَالِ حَسْبِ بِيَانَاتِ الجَدُولِ التَّالِي :

مَقْتِضَى

مُوَرِزْ من وَزِيرِ التَّعْلِيمِ العَالِي وَالْبَحْثِ العَلْمِي مُوَرَزْ
في 18 جَانِفِي 2019.
كَلْفُ السِيدِ نَعِيمَةٍ نَصِيبِي حَرْمٍ عَرَابِي، مَتْصَرْفْ رِنْيَسْ لِلْتَعْلِيمِ
العَالِي وَالْبَحْثِ العَلْمِي، بِوَظَانِفْ مَدِيرْ مُوْسَسَةٍ خَدَمَاتٍ جَامِعِيَّةٍ
صَنَفْ (ب) بِالْمِبِيتِ الجَامِعِي بِالْمَنْزَهْ 1.
عَمَلًا بَأْحَكَامُ الفَصْلِ 5 مِّن الأَمْرِ عدد 2281 لِسَنَة 1995
الْمَوْرَخْ في 13 نِوَفْمِبْر 1995، يَتْمَتْعُ المَعْنِيْ بِالأَمْرِ بالْمَنْحْ
والامْتِيَازَاتِ المَخْوُولَةِ لِرِنْيَسْ مَصْلَحَةٍ إِدَارَةٍ مَرْكَزِيَّةٍ.

مَقْتِضَى

مُوَرِزْ من وَزِيرِ التَّعْلِيمِ العَالِي وَالْبَحْثِ العَلْمِي مُوَرَزْ
في 18 جَانِفِي 2019.
كَلْفُ السِيدِ دَشِيَّةٍ بَوْسَالِمِي، مَتْصَرْفْ مَسْتَنْشَرْ لِلْتَعْلِيمِ العَالِي
والْبَحْثِ العَلْمِي، بِوَظَانِفْ مَدِيرْ مَسَاعِدْ بِمُوْسَسَةٍ خَدَمَاتٍ جَامِعِيَّةٍ
صَنَفْ (أ) بِالْمُطْعِمْ الجَامِعِي بِبُوشُوشَةٍ.
عَمَلًا بَأْحَكَامُ الفَصْلِ 4 مِكْرِزْ من الأَمْرِ عدد 2281 لِسَنَة 1995
الْمَوْرَخْ في 13 نِوَفْمِبْر 1995، يَتْمَتْعُ المَعْنِيْ بِالأَمْرِ
بِالْمَنْحْ وَالامْتِيَازَاتِ المَخْوُولَةِ لِرِنْيَسْ مَصْلَحَةٍ إِدَارَةٍ مَرْكَزِيَّةٍ.

مَقْتِضَى

مُوَرِزْ من وَزِيرِ التَّعْلِيمِ العَالِي وَالْبَحْثِ العَلْمِي مُوَرَزْ
في 18 جَانِفِي 2019.
كَلْفُ السِيدِ حَسْنَ عَلِي، مَتْصَرْفْ مَسْتَنْشَرْ لِلْتَعْلِيمِ العَالِي
والْبَحْثِ العَلْمِي، بِوَظَانِفْ مَدِيرْ مَسَاعِدْ بِمُوْسَسَةٍ خَدَمَاتٍ جَامِعِيَّةٍ
صَنَفْ (أ) بِالْحِيِّ الجَامِعِي بِبَارْدُوْ 1.
عَمَلًا بَأْحَكَامُ الفَصْلِ 4 مِكْرِزْ من الأَمْرِ عدد 2281 لِسَنَة 1995
الْمَوْرَخْ في 13 نِوَفْمِبْر 1995، يَتْمَتْعُ المَعْنِيْ بِالأَمْرِ
بِالْمَنْحْ وَالامْتِيَازَاتِ المَخْوُولَةِ لِرِنْيَسْ مَصْلَحَةٍ إِدَارَةٍ مَرْكَزِيَّةٍ.

مَقْتِضَى

مُوَرِزْ من وَزِيرِ التَّعْلِيمِ العَالِي وَالْبَحْثِ العَلْمِي مُوَرَزْ
في 18 جَانِفِي 2019.
كَلْفُ السِيدِ نَعِيمَةٍ نَصِيبِي حَرْمٍ عَرَابِي، مَتْصَرْفْ رِنْيَسْ لِلْتَعْلِيمِ
العَالِي وَالْبَحْثِ العَلْمِي، بِوَظَانِفْ مَدِيرْ مُوْسَسَةٍ خَدَمَاتٍ جَامِعِيَّةٍ
صَنَفْ (أ) بِالْمِبِيتِ الجَامِعِي لِلْطَّالِبَاتِ بِبَنْزَرْتْ.
عَمَلًا بَأْحَكَامُ الفَصْلِ 4 مِكْرِزْ من الأَمْرِ عدد 2281 لِسَنَة 1995
الْمَوْرَخْ في 13 نِوَفْمِبْر 1995، يَتْمَتْعُ المَعْنِيْ بِالأَمْرِ
بِالْمَنْحْ وَالامْتِيَازَاتِ المَخْوُولَةِ لِرِنْيَسْ مَصْلَحَةٍ إِدَارَةٍ مَرْكَزِيَّةٍ.

مَقْتِضَى

مُوَرِزْ من وَزِيرِ التَّعْلِيمِ العَالِي وَالْبَحْثِ العَلْمِي مُوَرَزْ
في 18 جَانِفِي 2019.
كَلْفُ السِيدِ حَسْنَ عَلِي، مَتْصَرْفْ مَسْتَنْشَرْ لِلْتَعْلِيمِ العَالِي
والْبَحْثِ العَلْمِي، بِوَظَانِفْ مَدِيرْ مَسَاعِدْ بِمُوْسَسَةٍ خَدَمَاتٍ جَامِعِيَّةٍ
صَنَفْ (أ) بِالْحِيِّ الجَامِعِي بِبَارْدُوْ 1.
عَمَلًا بَأْحَكَامُ الفَصْلِ 4 مِكْرِزْ من الأَمْرِ عدد 2281 لِسَنَة 1995
الْمَوْرَخْ في 13 نِوَفْمِبْر 1995، يَتْمَتْعُ المَعْنِيْ بِالأَمْرِ
بِالْمَنْحْ وَالامْتِيَازَاتِ المَخْوُولَةِ لِرِنْيَسْ مَصْلَحَةٍ إِدَارَةٍ مَرْكَزِيَّةٍ.

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2019.
سمّي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:

20 عدد 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2019 مارس 8
صفحة 764

2019 مارس 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 مارس 20

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

برقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 فيفري 2019.

كلّف السيد مجدي ثابت، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية بنان بوصر بداية من أول أفريل 2018.

برقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 فيفري 2019.

كلّف السيد عبد العزيز السلاوتي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية جربة حومة السوق.

برقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 فيفري 2019.

كلّف السيد أنيس النانلي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي بوزيد.

برقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 فيفري 2019.

كلّفت السيدة لبنى عبيد، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية فندق الجديد - سلتان بداية من 2 ماي 2017.

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل.

إن وزير الشؤون الاجتماعية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل.

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

برقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 8 مارس 2019.

كلّفت الآنسة راضية الفني، متصرف رئيس، بمهام مديرة متابعة تنظيم المنشآت والمؤسسات العمومية بالإدارة العامة للمنشآت والمؤسسات العمومية بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بداية من أول فيفري 2019.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

برقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 فيفري 2016.

كلّف السيد مجدي ثابت، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية بنان بوصر بداية من أول أفريل 2016.

برقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 فيفري 2017.

كلّف السيد عبد العزيز السلاوتي، مهندس رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية جربة حومة السوق.

برقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 20 فيفري 2019.

كلّفت السيدة لبنى عبيد، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية فندق الجديد - سلتان بداية من 2 ماي 2017.

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة طبيب متفقد جهوي للشغل.

إن وزير الشؤون الاجتماعية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل.

وزارة النقل

وزارة الشؤون الثقافية

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 مارس 2019.
عيّنت السيدة هدى الرياحي عضواً ممثلاً لوزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطة عوضاً عن السيد محمد زبير الجبابلي، وذلك لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين (2) على أقصى تقدير.

وزارة آملاك الدولة والشؤون العقارية

بمقتضى قرار من وزير منوزر آملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 فبراير 2019.
كلّف السيد محمد الأزهر النومي، تقني رئيس، بوظائف كاهية مدير العمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لآملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانتة بوزارة آملاك الدولة والشؤون العقارية.

بمقتضى قرار من وزير منوزر آملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 18 فبراير 2019.
كلّف السيد محمد الماجري، متصرف لآملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لآملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانتة بوزارة آملاك الدولة والشؤون العقارية.

بمقتضى قرار من وزير منوزر آملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 فبراير 2019.
كلّف السيد يامن الزغلامي المسعودي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة تكوين ومساعدة المستعملين بالإدارة العامة للتنظيم والأساليب والإعلامية بوزارة آملاك الدولة والشؤون العقارية.

وزارة المرآة والأشرة والطفولة

بمقتضى قرار من وزارة المرآة والأشرة والطفولة مؤرخ في 8 مارس 2019.
كلفت السيدة أسماء الماطوسي، متصرف رئيس، بمهام مديرة التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه، بالإدارة العامة للطفولة، بوزارة المرآة والأشرة والطفولة.

وزارة المرآة والأشرة والطفولة

بمقتضى قرار من وزارة المرآة والأشرة والطفولة مؤرخ في 8 مارس 2019.
تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 9 مارس 2019

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

0330 9061 : رئيس البلدية

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

#

دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956.
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية.
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

الإقرار بال

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

• 1000 – تونس : نهج هاتون عدد 1 – الهاتف : (71)329637
• 1002 – لافيات : نهج العراق عدد 18 – الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002
• 4000 – سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط – الهاتف : (73)225495
• 3051 – صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2.2 – الهاتف : (74)460422

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

• تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

الشركة التونسية للبنك (تامر) 10.000.0000576088.788.79
البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07
الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30
البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90
التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74
بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29
التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69
سوسة : الشركة التونسية للبنك : 10 609 089 1004125 788 66
صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
التنمية : 1% + 2,100 ص ت ق ت ص
الشرط الأصلي : 1% + 1,500 ص ت ق ت ص
يضاف إليها مصاريف الإرسال