Journal Officiel n° 21 (2019)

الرائد الرسمي للجامع قرية التونسية

21 عدد 162 السنة 1440 - 12 مارس 2019eps

الثلاثاء 5 رجب 2019 - 12 مارس

المحتوى

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

771 أمر حكومي عدد 218 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019 يتعلق بقبول استقالة وزير الصحة.
771 أمر حكومي عدد 219 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019 يتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزير الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.

وزارة العدل

771 أمر حكومي عدد 220 لسنة 2019 مؤرخ في 6 مارس 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي.

وزارة المالية

772 تسمية مكلف بمأمورية.

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

772 تسمية رئيس الهيئة التونسية للاستثمار.

21 عدد
21 مارس 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 - 12 مارس 2019

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي ... 772

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 مارس 2010 المتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي ... 775

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 مارس 2010 المتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم بكندا ... 777

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها ... 779

تسمية متصرف عام ... 782

وزارة الصحة

إنهاء مهام مكلفين بمأمورية ... 782

إنهاء مهام رئيس الديوان ... 782

تسمية عضو بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس ... 782

تسمية أعضاء بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي ... 782

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر ... 783

وزارة شؤون الشباب والرياضة

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة ... 784

وزارة التكوين المهني والتشغيل

أمر حكومي عدد 228 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها ... 784

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019 يتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعدي ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ... 787

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2019 مؤرخ في 27 فيفري 2019 يتعلق بضبط روزنامة الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019 ... 791

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 مارس 2019 ... 791

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 مارس 2019 ... 792

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 218 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019
يتعلق بقبول استقالة وزير الصحة.
إن رئيس الحكومة,
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى مطلب الاستقالة المقدّم من قبل السيد عبد الرؤوف
الشريف وزير الصحة بتاريخ 9 مارس 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل - قبلت استقالة السيد عبد الرؤوف الشريف
وزير الصحة ابتداء من 9 مارس 2019.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة العدل

أمر حكومي عدد 220 لسنة 2019 مؤرخ في 6 مارس 2019
يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21
سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة
من الصنف العدلي.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير العدل.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14
جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء
والقانون الأساسي للقضاة. وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمت به وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ
في 4 أوت 2012.
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28
أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه
وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18
أفريل 2017.
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر
2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 43
منه.

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 218 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019
يتعلق بقبول استقالة وزير الصحة.
إن رئيس الحكومة,
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى مطلب الاستقالة المقدّم من قبل السيد عبد الرؤوف
الشريف وزير الصحة بتاريخ 9 مارس 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأوّل - قبلت استقالة السيد عبد الرؤوف الشريف
وزير الصحة ابتداء من 9 مارس 2019.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 219 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019
يتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام
بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
إن رئيس الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 218 لسنة 2019 المؤرخ في 12
مارس 2019 المتعلق بقبول استقالة وزير الصحة.

771 صفحة
21 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مارس 2019

21 عدد 21
772 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مارس 2019

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

بمقتضى أمر حكومي عدد 222 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.

سمّي السيد بليغ بن سلطان، متصرف أول، رئيسا للهيئة التونسية للاستثمار ابتداء من 28 جانفي 2019.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 135 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للشمال، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2245 لسنة 2006 المؤرخ في 7 أوت 2006،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون عدد 137 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للجنوب، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 90 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،

وાંح التعميم

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتة وخاصة الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تحذف المطة السادسة من الفقرة (ج) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

• قاضي السجلات.
• الفصل 2 - وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• تونس في 6 مارس 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير العدل
محمد كريم الجموسي

وزارة المالية

بمقتضى أمر حكومي عدد 221 لسنة 2019 مؤرخ في 8 مارس 2019.

سمّي السيد اسماعيل الشريف قلزة مكلفا بمأمورية بديوان وزير المالية ابتداء من 1 مارس 2019.

773 صفحة
2019 مارس 12 — مارس الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
21 عدد

• منحة تداول.
• منحة تكميلية.

وتسند المنحة الخصوصية حسب المدة العادية المعتمدة للشهادة ببلد الدراسة.
الفصل 17 (جديد): يمكن أن ينتفع بالمنحة الخصوصية المتحصلون على شهادة الباكالوريا المرشحون من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الدراسة وتأهلهم لمواصلة الدراسة بالخارج لإعداد شهادة الدراسات الهندسية بمختلف مراحلها أو للحصول على شهادة جامعية بمختلف مستوياتها حسب نظام الدراسات المتبع ببلد الدراسة.
يتم إسناد هذه المنحة حسب توجهات وأولويات الوزارة في التكوين التي يتم ضبطها في شكل عروض تكوين وطنية سنوية تحدد الشروط والإجراءات وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة.
الفصل 18 (جديد): يمكن أن ينتفع بمنحة خصوصية الطلبة المسجلون بالمؤسسات الجامعية التونسية العمومية والذين يتم إيفادهم للدراسة بالمؤسسات الجامعية بالخارج في إطار الاتفاقيات المتعلقة بإسناد الشهادات المزدوجة المبرمة بين المؤسسات الجامعية التونسية العمومية ونظرياتها بالخارج.
وتسند المنحة حسب أولويات الوزارة في التكوين وتحدد مدتها حسب برنامج الدراسة المزمع إنجازه وفي حدود ما تنص عليه الاتفاقية على أن لا تتجاوز المدة الرسمية المعتمدة بنظام الدراسات بالخارج للحصول على الشهادة.
الفصل 19 (جديد): يمكن أن تسند المنحة الخصوصية إلى طلبة الماجستير والدكتوراه والتخصص.
تتولى لجنة تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحديد الاختصاصات والشهادات والبلدان المزمع التكوين فيها حسب الأولويات التي تضبطها الوزارة.
كما تتولى هذه اللجنة انتقاء المترشحين للانتفاع بالمنحة الخصوصية وفقاً لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الجامعية وتأهلهم لمواصلة الدراسة بالخارج.
الفصل 20 (جديد): يمكن أن تسند المنحة الخصوصية إلى الطلبة المقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الموفدين للقيام بتربص بالخارج يندرج في مجال اختصاصهم وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة في الغرض.

وعلى الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2017 المؤرخ في 15 مارس 2017.
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006.
وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 927 لسنة 2018 المؤرخ في 13 نوفمبر 2018 وخاصة الفصل 6 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2017 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2012.
وعلى رأي وزير المالية.
قرار ما يلي:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 16 و17 و18 و19 و20 و21 و23 و26 و28 و29 و31 و32 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 16 (جديد): تنقسم المنح الوطنية للدراسات الجامعية بالخارج إلى ثلاثة (3) أصناف:

• منحة خصوصية تتكون من عنصرين اثنين متكاملين عنصر
• قرار في شكل منحة وعنصر تكميلي في شكل قرض.
• تحدد قيمة كل عنصر بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسب بلد الدراسة.

يتم تسديد القرض خلال عشر (10) سنوات من تاريخ
التخريج أو إنهاء الدراسة على أساس تعهد كتابي من قبل الطالب المعني بالأمر وتعهد بالتضامن من قبل وليه.

21
ص 774
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
12 مارس 2019

وتسند هذه المنحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر متتالية في السنة الجامعية الواحدة قابلة للتجديد مرتين طوال مرحلتي الماجستير والدكتوراه. ولا يمكن للطالب في أية حالة من الحالات أن ينتفع بهذه المنحة أكثر من ثلاث مرات خلال كامل مساره الجامعي.

ويمكن كذلك أن تسند منحة التداول للطلبة المسجلين بالمدارس التونسية العمومية للهندسة للقيام بتربيص بالخارج قصد إنجاز مشروع ختم الدراسة، لفترة أقصاها ستة (6) أشهر.

يتم صرف المنحة للطالب حسب الحضور الفعلي بمركز التربس ويلتزم المعني بتقديم وثيقة تثبت قضاءه المدة الفعلية بالخارج وتقريرا عن الأعمال التي أنجزها خلال مدة إقامته، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه شهر واحد بعد نهاية المدة المشار إليها بهذا الفصل. وفي صورة الإخلال بهذا الشرط يطالب بإرجاع المبالغ التي انتفع بها.

الفصل 28 (جديد): تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصاريف التغطية الاجتماعية للممنوحين ويمكن أن يبرم عقد تأمين جماعي لفائدة الطلبة الذين تفوق أعمارهم ستة وعشرين (26) سنة. وتحمل المصاريف المنجزة عن هذه العملية على الاعتمادات المدرجة بميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يمكن أن تتحمل الوزارة مصاريف أخرى إجبارية تتعلق بالدراسة بالخارج يتم تحديدها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 29 (جديد): يمكن أن تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصاريف التنقل للالتحاق بمركز الدراسة عند بداية برنامج التكوين أو عند بداية التربس بالخارج بالنسبة إلى المنتفعين بمنحة وطنية للدراسات الجامعية بالخارج طبقا للتعرفة الاقتصادية.

تحدد شروط وكيفية الانتفاع بتحمل الوزارة لمصاريف التنقل بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسب بلد الدراسة.

الفصل 31 (جديد): يمكن في حدود الاعتمادات المرصودة إسناد قروض جامعية إلى الطلبة التونسيين الذين يزاولون دراستهم الجامعية أو تربصهم بالخارج ولا ينتفعون بمنحة، وذلك وفقا لاستحقاقهم المثبت بنتائجهم الجامعية ولتأهلهم لمواصلة الدراسات حسب أولويات الوزارة في التكوين.

ويسند القرض إذا لم يتجاوز الدخل الصافي السنوي للأولياء المصرح به مقدارا يحدد بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 21 (جديد): تصرف المنحة الخصوصية سنويا للمنتفعين بها على النحو التالي:

• لمدة اثني عشر (12) شهرا للطلبة الذين تفوق مدة دراستهم السنة الواحدة للحصول على الشهادة التي تختم برنامج التكوين المعقدين من أجله.

• طيلة مدة الدراسة أو التربس المصادق عليه من المصالح المختصة بالنسبة إلى بقية المترشحين على أن لا تتجاوز هذه المدة اثني عشر (12) شهرا.

الفصل 23 (جديد): يمكن تجديد الانتفاع بالمنحة الخصوصية سنويا طوال مدة الدراسة بحسب نظام وبلد الدراسة كما يلي:

1- بنسبة 100% في الحالات التالية:

• إذا ما أثبت الطالب مروره إلى المستوى الموالي بحصوله على المعدل السنوي المستوجب للارتقاء أو بحصوله على مجموع الأرصدة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.

• إذا ما أثبت تقدمه في إنجاز أشغال الدكتوراه بناء على تقرير مفصل من الأستاذ المؤطر.

2- بنسبة 80% مرة واحدة خلال كامل مدة الدراسة في الحالات التالية:

• الحصول على معدل لا يقل عن 75% من المعدل السنوي المستوجب للارتقاء.

• الحصول على 75% من الأرصدة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.

• الإخفاق في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين وطلب إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية.

3- بنسبة 80% مرة واحدة خلال المرحلة التحضيرية بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من هذه المرحلة الناجحين في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين والذين يطلبون إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية. وينتفع التلاميذ المعنيون بحقهم في تجديد الانتفاع بالمنحة الجامعية في مرحلة تكوين المهندسين كما هو مبين بالمطة الأولى و المطة الثانية من الفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 26 (جديد): يمكن إسناد منحة تداول قيمتها 1,25 من مقدار المنحة الخصوصية إلى الباحثين المسجلين بالبلاد التونسية بالسنة الثانية ماجستير بحث أو بالدكتوراه إلى حد التسجيل الثالث والذين تتطلب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات بالخارج.

21
عـدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
12 مارس 2019
صفحة 21

وتحدث لجنة في الغرض تضبط تركيبتها بمقرر من وزير
التعليم العالي والبحث العلمي تتولى النظر في هذه الحالات.
الفصل 3 . يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من السنة
الجامعية 2018-2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5
مارس 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16
مارس 2010 المتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة
الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ
التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري
2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته
وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017.
وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر
2009 المتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة
وتلاميذ التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممت
وخاصة الأمر الحكومي عدد 927 لسنة 2018 المؤرخ في 13
نوفمبر 2018.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا
المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد
وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ
التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممت وخاصة
قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 مارس
2019.

وتتولى لجنة تضبط تركيبتها بمقرر من وزير التعليم العالي
والبحث العلمي انتقاء المترشحين للانتفاع بقرض جامعي بالخارج.
الفصل 32 (جديد): يمكن تجديد الانتفاع بالقرض الجامعي
سنويا طوال مدة الدراسة بحسب نظام وبلد الدراسة كما يلي:
1- بنسبة 100% في الحالات التالية:
. إذا ما أثبت الطالب مروره إلى المستوى الموالي بحصوله
على المعدل السنوي المستوجب للارتقاء أو بحصوله على مجموع
الأرصدة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.
. إذا ما أثبت الطالب تقدمه في إنجاز أشغال الدكتوراه بناء
على تقرير مفصل من الأستاذ المؤطر.
2- بنسبة 80% مرة واحدة خلال كامل مدة الدراسة في
الحالات التالية:
. الحصول على معدل لا يقل عن 75% من المعدل السنوي
المستوجب للارتقاء.
. الحصول على 75% من الأرصدة المستوجبة في المستوى
الدراسي المعني.

• الإخفاق في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين

وطلب إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية بالنسبة إلى
تلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية.
3- بنسبة 80% مرة واحدة خلال المرحلة التحضيرية بالنسبة
إلى تلاميذ السنة الثانية من هذه المرحلة، الناجحين في مناظرة
الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين والذين يطلبون إعادة
اجتيازها، شرط موافقة المؤسسة الأصلية. وينتفع التلاميذ
المعنيون بحقهم في تجديد الانتفاع بالقرض الجامعي في مرحلة
تكوين المهندسين كما هو مبين بالمطة الأولى و بالمطة الثانية
من الفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 2 . يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 26 أكتوبر
2009 المشار إليه أعلاه. الفصل 18 (مكرر) والفصل 29 (مكرر)
كما يلي:
الفصل 18 (مكرر): يمكن إسناد منحة خصوصية لمدة لا
تتجاوز سداسيين (2) في إطار اتفاقيات بين المؤسسات الجامعية
التونسية العمومية ونظرياتها بالخارج تتعلق بتنظيم حركة الطلبة
خلال إعداد الشهادة المسجل بها طبقا لأحكام الفقرة 2 من
الفصل 17 (جديد) من هذا القرار.
الفصل 29 (مكرر): في صورة إخلال الطالب الممنوح
بالتزاماته الدراسية أو إضراره بصورة البلاد التونسية في الخارج،
يطالب بإرجاع المبالغ التي انتفع بها مع حفظ حق الإدارة في
التتبعات.

21
ص. 776
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 - 12 مارس 2019

• الإخفاق في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين

وطلب إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية بالنسبة إلى
تلاميذ السنة الثانية من المرحلة التحضيرية.
3 - بنسبة 80% مرة واحدة خلال المرحلة التحضيرية
بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من هذه المرحلة الناجحين في
مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين والذين يطلبون
إعادة اجتيازها شرط موافقة المؤسسة الأصلية. وينتفع التلاميذ
المعنيون بحقهم في تجديد الانتفاع بالمنحة الجامعية في مرحلة
تكوين المهندسين كما هو مبين بالمطة الأولى و المطة الثانية من
الفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 12 (جديد): ينتفع الطلبة إضافة إلى المنحة الخصوصية
ب:

• تحمل الوزارة لمصاريف التنقل من تونس إلى بلد الدراسة

حسب الشروط المبينة بالفصل 13 (جديد) من هذا القرار.

• تحمل الوزارة لمصاريف التسجيل والدراسة.
• تحمل الوزارة لمصاريف التغطية الاجتماعية الطالبية، التأمين

الاجتماعي والتأمين الإضافي على أن لا يتعدى مقدار هذا الأخير
المقدار المخصص للتأمين الاجتماعي.
أما بالنسبة إلى الطلبة الذين لا يشملهم نظام التغطية
الاجتماعية الطالبية فتتحمل الوزارة مصاريف التأمين الإجباري
العمومي على المرض.

• منحة مخصصة لتغطية اللوازم الدراسية بمقدار يقابل ستة

مائة (600) أورو في السنة.

• إعانة بعنوان مساهمة في مصاريف طبع الأطروحة في نطاق

دراسات الدكتوراه بعد إثباتها بمقدار يقابل ستة مائة (600)
أورو وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر إثر صرف آخر
منحة شهرية.

• تحمل الوزارة للمصاريف المتعلقة بمناظرات الالتحاق

بالمدارس العليا للدراسات الهندسية والتجارية.

• تحمل الوزارة لمصاريف السفر والإقامة خلال فترة اجتياز

الاختبارات الشفاهية للالتحاق بالمدارس العليا للدراسات الهندسية
والتجارية.
الفصل 13 (جديد): يمكن أن تتحمل الوزارة مصاريف التنقل
على النحو التالي:
أ - تذكرة سفر ذهابا وإيابا مرة واحدة بالنسبة إلى الطلبة
الممنوحين الذين لا يتجاوز مدة دراستهم أو مدة تربصهم سنة
واحدة.

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16
مارس 2010 المتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة
الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين
الذين يزاولون دراستهم ببلدان بالاتحاد الأوروبي.
وعلى رأي وزير المالية.
قرار ما يلي:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 4 و 8 و 10 و 12 و 13
و 14 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16
مارس 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): يمكن في إطار الاتفاقيات المتعلقة بإسناد
شهادات مزدوجة أن ينتفع بمنحة خصوصية الطلبة المهندسون
المسجلون بالمدارس التونسية العمومية للهندسة والذين يتم
إيفادهم للدراسة بمدارس الهندسة المماثلة ببلدان الاتحاد
الأوروبي لإعداد شهادة الدراسات الهندسية لفترة أقصاها ثلاثة
(3) سداسيات.
الفصل 8 (جديد): تصرف المنحة الخصوصية سنويا
للمنتفعين بها على النحو التالي:

• لمدة اثني عشرة (12) شهرا بالنسبة إلى الطلبة الذين تفوق

مدة دراستهم السنة الواحدة للحصول على الشهادة التي تختم
برنامج التكوين الموفود من أجله.

• طيلة مدة الدراسة أو التربص المصادق عليها من طرف

المصالح المختصة بالنسبة إلى بقية المترشحين على أن لا تتجاوز
هذه المدة اثني عشرة (12) شهرا.
الفصل 10 (جديد): يمكن تجديد الانتفاع بالمنحة الخصوصية
سنويا طوال مدة الدراسة بحسب نظام وبلد الدراسة كما يلي:
1 - بنسبة 100% في الحالات التالية:

• إذا ما أثبت الطالب مروره إلى المستوى الموالي بحصوله

على المعدل السنوي المستوجب للارتقاء أو بحصوله على مجموع
الأرصدة المستوجبة في المستوى الدراسي المعني.

• إذا ما أثبت الطالب تقدمه في إنجاز أشغال الدكتوراه بناء

على تقرير مفصل من الأستاذ المؤطر.
2 - بنسبة 80% مرة واحدة خلال مدة الدراسة في الحالات
التالية:

• الحصول على معدل لا يقل عن 75% من المعدل السنوي

المستوجب للارتقاء.

• الحصول على 75% من الأرصدة المستوجبة في المستوى

الدراسي المعني.

21

ص 21

ب. تذكرة سفر ذهابا فقط للطلبة الممنوحين الذين تتجاوز

مدة دراستهم أو مدة تربصهم السنة الواحدة وذلك في بداية

برنامج التكوين الموفد من أجله أو عند بداية التربص.

ج. تذكرة سفر إيابا فقط بالنسبة للطلبة المذكورين في النقطة

"ب" من هذا الفصل وذلك عند الحصول على الشهادة الموفد من

أجلها أو عند نهاية التربص أو عند إنهاء الدراسة.

ولا يمكن الانتفاع بتذكرة سفر الإياب بعد مرور ستة (6)

أشهر من تاريخ صرف آخر منحة شهرية.

الفصل 14 (جديد): يمكن إسناد منحة تداول قيمتها 1.25

من مقدار المنحة الخصوصية إلى:

• الباحثين التونسيين المسجلين بالبلاد التونسية بالسنة الثانية
• ماجستير بحث أو بالدكتوراه إلى حد التسجيل الثالث والذين
• تتطلب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات ببلدان الاتحاد
• الأوروبي.
• وتسند هذه المنحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر متتالية في
• السنة الجامعية الواحدة قابلة للتجديد مرتين طوال مرحلتي
• الماجستير والدكتوراه. ولا يمكن للطالب في أية حالة من الحالات
• أن ينتفع بهذه المنحة أكثر من ثلاث مرات خلال كامل مساره
• الجامعي.
• الطلبة المسجلين بمدارس الهندسة التونسية العمومية
• والذين يتم إيفادهم للقيام بتربيص بإحدى بلدان الاتحاد
• الأوروبي لمدة أقصاها ستة (6) أشهر قصد إنجاز مشروع
• ختم الدراسة.
• يتم صرف المنحة للطالب حسب الحضور الفعلي بمركز
• التربص ويلتزم بتقديم وثيقة تثبت قضاءه المدة الفعلية بالخارج
• وتقريبا عن الأعمال التي أنجزها خلال مدة إقامته، على أن يتم
• ذلك في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ نهاية المدة
• المشار إليها بهذا الفصل. وفي صورة الإخلال بهذا الشرط يطالب
• المنتفع بالمنحة بإرجاع المبالغ التي تمتع بها.

الفصل 2. يضاف إلى أحكام القرار المؤرخ في 16 مارس

2010 المشار إليه أعلاه، الفصل 12 (مكرر) كما يلي:

• الفصل 12 (مكرر): يتم إيقاف صرف المنحة بالنسبة إلى الطلبة
• المتابعين لدراستهم في مسار تكوين هندسي ببلدان الاتحاد الأوروبي
• خلال مدة التفرغ لقيام بتربيص مهني أو للمشاركة في برنامج تبادل
• طلابي ويكون ذلك لمدة أقصاها سداسيين (2) ومرة واحدة خلال
• كامل برنامج الدراسة.

ويحافظ هؤلاء الطلبة على صفة الطالب وتتحمل الوزارة

المصاريف المنصوص عليها بالمطات الثانية والثالثة والرابعة من

الفصل 12 (جديد) من هذا القرار.

الفصل 2. يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من السنة

الجامعية 2018-2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية

التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

سليم خلبوس

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5

مارس 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 مارس

2010 المتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة

الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ

التونسيين الذين يزاولون دراستهم بكندا.

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري

2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته

وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017.

وعلى الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر

2009 المتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة

وتلاميذ التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو

تممتة وخاصة الأمر الحكومي عدد 927 لسنة 2018 المؤرخ في

13 نوفمبر 2018.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27

أوت 2017 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14

نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد

وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ

التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتة وخاصة

قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 مارس

2019.

2019 مارس 12 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
21 مارس 2019

21

ص 778

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 مارس 2019

عدد 21

الفصل 12 (جديد): تتحمل الوزارة مصاريف التنقل على
النحو التالي:
أ. تذكرة سفر ذهابا وإيابا مرة واحدة بالنسبة إلى الطلبة
الممنوحين الذين لا تتجاوز مدة دراستهم أو مدة تربصهم السنة
الواحدة.
ب. تذكرة سفر ذهابا فقط بالنسبة إلى الطلبة الممنوحين
الذين تتجاوز مدة دراستهم أو مدة تربصهم السنة الواحدة وذلك
في بداية برنامج التكوين الموفد من أجله أو عند بداية التربص.
ج. تذكرة سفر إيابا فقط بالنسبة إلى الطلبة المذكورين في
النقطة "ب" من هذا الفصل وذلك عند الحصول على الشهادة
الموفد من أجلها أو عند نهاية التربص أو عند إنهاء الدراسة.
ولا يمكن الانتفاع بتذكرة سفر الإياب بعد مرور ستة أشهر من
تاريخ صرف آخر منحة شهرية.

الفصل 13 (جديد): يمكن إسناد منحة تداول قيمتها 1.25
من مقدار المنحة الخصوصية إلى:
. الباحثين التونسيين المسجلين بالبلاد التونسية بالسنة الثانية
ماجستير بحث أو بالدكتوراه إلى حدود التسجيل الثالث والذين
تتطلب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات بكندا. وتسند هذه
المنحة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر متتالية في السنة الجامعية
الواحدة قابلة للتجديد مرتين طوال مرحلتي الماجستير
والدكتوراه. ولا يمكن للطالب في أية حال أن ينتفع بهذه المنحة
أكثر من ثلاث مرات خلال كامل مساره الجامعي.
. الطلبة المسجلين بالمدارس التونسية العمومية للهندسة
والذين يتم إيفادهم للقيام بتربيص بكندا قصد إنجاز مشروع ختم
الدراسة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر.
يتم صرف المنحة للطالب حسب الحضور الفعلي بمركز
التربص ويلتزم بتقديم وثيقة تثبت قضاء المدة الفعلية بالخارج
وتقريرا عن الأعمال التي أنجزها خلال مدة إقامته، على أن يتم
ذلك في أجل أقصاه شهر واحد بعد نهاية المدة المشار إليها بهذا
الفصل. وفي صورة الإخلال بهذا الشرط يطالب المنتفع بالمنحة
بإرجاع المبالغ التي انتفع بها.

الفصل 2. يدخل هذا القرار حيز النفاذ بداية من السنة
الجامعية 2018-2019 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16
مارس 2010 المتعلق بضبط مقدار وطرق إسناد المنحة
الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين
الذين يزاولون دراستهم بكندا كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في
29 جانفي 2013.
وعلى رأي وزير المالية.
قرار ما يلي:
الفصل الأول. تلغى أحكام الفصول 3 و 11 و 12 و 13 من
القرار المؤرخ في 16 مارس 2010 المشار إليه أعلاه وتعوض
بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): يمكن في إطار الاتفاقيات المتعلقة بإسناد
شهادات مزدوجة أن ينتفع بمنحة خصوصية الطلبة المسجلون
بالمؤسسات الجامعية التونسية العمومية والذين يتم إيفادهم
للدراسة بالمؤسسات الجامعية بكندا التي أبرمت اتفاقية تعاون في
الغرض مع نظيراتها التونسية.
تسند المنحة حسب أولويات الوزارة في التكوين وتحدد مدتها
حسب نظام الدراسة بكندا وبرنامج الدراسة المزمع إنجازه وفي
حدود ما تنص عليه الاتفاقية على أن لا تتجاوز هذه المدة أربعة
(4) سداسيات.
الفصل 11 (جديد): ينتفع الطلبة إضافة إلى المنحة
الخصوصية ب:
. تحمل الوزارة لمصاريف التأشيرة وشهادة الدخول إلى
المقاطعة الكندية المعنية ومصاريف رخصة الدراسة.
. تحمل الوزارة لمصاريف التنقل من تونس إلى بلد الدراسة
حسب الشروط المبينة بالفصل 12 (جديد) من هذا القرار.
. تحمل الوزارة لمصاريف التغطية الاجتماعية ومصاريف
التأمين الإجباري على المرض.
. تحمل الوزارة لمصاريف التسجيل والدراسة.
. تحمل الوزارة لمصاريف التنقل والإقامة والأكل في صورة
قيام الطالب الممنوح ببحوث أو تربصات إجبارية مبررة وذلك في
حدود مقدار أقصى يقابل ألف وستمانة (1600) دولار كندي
وذلك مرة واحدة خلال كامل مدة الدراسة.
. منحة مخصصة لتغطية اللوازم المدرسية بمقدار يقابل ثمان
مائة (800) دولار كندي في السنة.
. إعانة بعنوان مساهمة في مصاريف طبع الأطروحة في نطاق
دراسات الدكتوراه بعد إثباتها بمقدار يقابل ثمان مائة (800)
دولار كندي، وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر إثر صرف
آخر منحة شهرية.
. تحمل الوزارة لمصاريف الفحوصات الطبية اللازمة لملف
التأشيرة للدخول إلى كندا.

779 صفحة
21 عدد 21
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مارس 2019

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة، وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018، وعلى الأمر عدد 2631 لسنة 2004 المؤرخ في 9 نوفمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة الشهادات الإدارية التي يجوز لمصالح وزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر إسنادها للمتعاملين معها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 30

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 والمتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والمؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسدائها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تضاف إلى قائمة الخدمات الإدارية كما تم ضبطها بالقرار المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه الخدمة الإدارية التالية:

6. التهيئة العقارية وحماية الأراضي الفلاحية:

تهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية أو على الأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات: الملحق عدد 6-9.

الفصل 2 - المديرون العامون ومديرو المصالح المركزية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

ووزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
الطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

21 عدد

9-6 بطاقة عدد

الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

نظام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكاد

دليل المواطن

21 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مارس 2019
صفحة 780

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 - 12 مارس 2019
صفحة 21

21 عدد 21
782 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 - 12 مارس 2019

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 فيفري 2019.
سميت الدكتورة أسماء بن خضر عضوا ممثلاً عن رؤساء
الأقسام بمجلس إدارة معهد صالح عزيز بتونس عوضا عن
الدكتور فاروق البنا، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2018.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 مارس 2019.
سمي بهيئة خبراء الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال
الصحي الأعضاء الآتي ذكرهم:

• ثلاثة (3) خبراء في مجال التصرف في المؤسسات

الصحية:
. السيدة نبهاء بالسرور حرم الدغري: مديرة عامة سابقا
لمؤسسة عمومية للصحة.
. السيدة ليلى الكافي: مديرة عامة لمصحة خاصة.
. السيد فاخر الزغل : متصرف رئيس للصحة العمومية.

• ثلاثة (3) خبراء في مجالات العلاجات الطبية وحفظ الصحة

الاستشفائي بالمؤسسات الصحية:
. السيدة حياة بيوض حرم العجيلي: طبيب رئيس للصحة
العمومية (سابقا).
. السيد محمد الهادي القلمامي: طبيب عام وخبير في
المعايير الدولية للمؤسسات الصحية.
. السيد عبد المجيد بن حميدة: أستاذ استشفائي جامعي في
الطب (سابقا).

• ثلاثة (3) خبراء في مجالات الصيدلة والعلاجات التمريضية

بالمؤسسات الصحية:
. السيدة إيمان ليميم بلوزة: أستاذ استشفائي جامعي في
الصيدلة.
. السيدة منيرة ريبة يعقوب: صيدلي رئيس للصحة العمومية.
. السيدة زينب لبيض: أستاذ تعليم مساعدي الأطباء في
اختصاص البيولوجيا الطبية.

• خبيران (2) في مجال الجودة وسلامة العلاجات:

. السيدة فاطمة مقني حرم العيادي: أستاذ استشفائي جامعي
في الطب.
. السيد أمان الله المسعدي: أستاذ استشفائي جامعي في
الطب.

• ممثل عن وزارة الدفاع الوطني (الإدارة العامة للصحة

العسكرية):
. السيد سفيان التركي: أستاذ استشفائي جامعي في طب
الأسنان.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد
البحري مؤرخ في 6 مارس 2019.
سمي السيد معز السليتي، متصرف رئيس بوكالة التنقيب عن
المياه، في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات
العمومية.

وزارة الصحة

بمقتضى أمر حكومي عدد 223 لسنة 2019 مؤرخ في 8
مارس 2019.
أنهيت تسمية السيدة هالة بن مسمية، صيدلي للصحة
العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة ابتداء من
أول جانفي 2019.

بمقتضى أمر حكومي عدد 224 لسنة 2019 مؤرخ في 8
مارس 2019.
أنهيت تسمية السيدة نبيلة قدور حرم نايلي، طبيب رئيس
للصحة العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة
ابتداء من أول جانفي 2019.

بمقتضى أمر حكومي عدد 225 لسنة 2019 مؤرخ في 8
مارس 2019.
أنهيت تسمية السيد محمد مفتاح، متفقد مركزي للصحة
العمومية، مكلفاً بمأمورية بديوان وزير الصحة ابتداء من 24
ديسمبر 2018.

بمقتضى أمر حكومي عدد 226 لسنة 2019 مؤرخ في 8
مارس 2019.
أنهيت تسمية السيدة سهام فرتاني حرم بلونة، طبيب رئيس
للصحة العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الصحة
ابتداء من أول جانفي 2019.

بمقتضى أمر حكومي عدد 227 لسنة 2019 مؤرخ في 8
مارس 2019.
أنهيت تسمية السيد محمد مفتاح، متفقد مركزي للصحة
العمومية، رئيساً لديوان وزير الصحة ابتداء من 24 ديسمبر
2018.

783 ص-4 21
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 مارس 2019
عدد 21

الفصل 2. تنطبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل الأول من 2. هذا القرار بالنسبة للجرايات التي يفتتح الحق فيها ابتداء من أول جانفي 2019.

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي

أطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بضبط السلم التقييمي لتحسين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة من يهمه الأمر.

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي، وعلى الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أبريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة الأمر عدد 1429 لسنة 1994 المؤرخ في 30 جوان 1994، وخاصة الفصل 18 منه.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - يتم تحيين الأجور المعتمدة في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة الممنوحة في إطار الأمر المشار إليه أعلاه عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أبريل 1974 حسب الجدول التالي :

وزارة التكوين المهني والتشغيل

وزارة شؤون الشباب والرياضة

قُرر من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة.

إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1701 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 والأمر عدد 1778 لسنة 2010.

المؤرخ في 19 جويلية 2010.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 29 جويلية 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة.

قررت ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بوزارة شؤون الشباب والرياضة يوم 29 أفريل 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد أول للشباب والطفولة.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط.

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 29 مارس 2019.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشيخ

اطلاع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 228 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بنتقيح وإتمام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها.

إن رئيس الحكومة.

باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمتتها وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011. وخاصة على الفصل 364 منه.

وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة على الفصلين 31 (جديد) و33 (جديد) منه وعلى جميع النصوص التي نقحتهما أو تمتتهما وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية. والقانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015.

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز وطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 وبالقانون عدد 77 لسنة 2003 المؤرخ في 11 ديسمبر 2003.

وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بقانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 63 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 وبالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003.

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصلين 17 و18 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحتهما أو تمتتهما وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية.

21 مارس 2019
ص 784
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مارس 2019
عدد 21

21
عدد 21

مصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل 9 والفضل 11 والفضل 15 والفقرة الرابعة والثامنة من الفصل 17 والفقرة الثانية من الفصل 18 والفضل 23 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009

وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 6 (جديد): يتعين على المؤسسة المنتظمة بطرح التسبقة إيداع كشف بيداغوجي ومالي حول الأنشطة التكوينية التي تم إنجازه خلال سنة الطرح وذلك لدى مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بصفة مباشرة مقابل تسليم وصل في الغرض أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عن بعد عبر تطبيقية إعلامية معتمدة من طرف المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، في أجل أقصاه شهران من تاريخ إنجاز آخر نشاط تكويني على أن لا يتجاوز هذا الأجل في جميع الحالات 31 جانفي من السنة الموالية لسنة طرح التسبقة.

الفصل 9 فقرة ثانية (جديدة): يتم تبليغ المقرر للمؤسسة المعنية إما مباشرة مقابل إمضاء وصل يحمل ختم المؤسسة، أو بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عبر التطبيق الإعلامية المشار إليها بالفصل 6 (جديد) من هذا الأمر الحكومي، في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ إيداع كشف بيداغوجي ومالي مستوفى الشروط.

الفصل 11 (جديد): يمكن للمؤسسة أن توجه إلى مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مطلب تصحيحي بخصوص العناصر التي تم الأخذ بها في تحديد المبالغ النهائية لمستحقاتها بعنوان طرح التسبقة على الأداء على التكوين المهني في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ الإعلام بمقرر المصادقة.

ويقوم المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بإصدار المقررات التصحيحية المتعلقة بالمطالب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويتم تبليغ هذه المقررات التصحيحية للمؤسسات المعنية طبقا لأحكام الفقرة الثانية جديدة من الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.

ويمكن للمؤسسة أن توجه إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني اعتراضا بخصوص المقرر التصحيحي في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ الإعلام بالمقرر التصحيحي.

ويبته الوزير المكلف بالتكوين المهني في هذه الاعتراضات بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي، على أن تتولى هذه اللجنة دعوة المؤسسة المعنية لإيفاد من يمثلها لغاية عرض ملاحظاتها في الغرض.

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، وخاصة الباب السادس منه،

وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،

وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 402 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 وبالأمر عدد 748 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتمته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 المتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتمته وخاصة الأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014، وخاصة الفصول 6 و9 و10 و11 و13 و14 و15 و17 و18 و23 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

2019 مارس 12 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

21 عدد 21
786 صفحـة 2019 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الرائد
ص. 786

المؤسسات التي لا يتجاوز عدد أعوانها مائة (100) عون والتي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية يتم ضبطها سنويا بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.

الفصل 3 - تعوض عبارة "وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب" حيثما وردت بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "وزارة التكوين المهني والتشغيل".

وتعوض عبارة "وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب" حيثما وردت بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "الوزير المكلف بالتكوين المهني".

وتعوض عبارة "المؤسسات الاقتصادية الخاصة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تكون وضعيتها الجبائية مسواة".

وتعوض عبارة "المؤسسات التي استكملت استهلاك التسبقة على الأداء على التكوين المهني" الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 13 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "المؤسسات التي قامت بإيداع الكشف البيداغوجي والمالي".

وتعوض عبارة "عمليات الإقرار بمكتسبات الخبرة" الواردة بالمطة الأخيرة من الفصل 14 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009، بعبارة "إشهاد الكفاءات".

الفصل 4 - تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 وأحكام المطة الثانية من الفقرة الخامسة من الفصل 17 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009.

الفصل 5 - وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 مارس 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزيرة التكوين المهني والتشغيل
سيدة لونيسي

الفصل 15 (جديد): تضبط المقادير القصوى لاستعمالات حقوق السحب بعنوان تمويل الأنشطة التكوينية المنصوص عليها بالفصل 14 و23 (جديد) من هذا الأمر الحكومي بالقرار المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

ويحدد المقدار الأقصى السنوي لحقوق السحب على أساس قيمة التكوين الأساسي المنجز بعنوان السنة السابقة للسنة التي تم خلالها تقديم مطلب الانتفاع بحقوق السحب وذلك بتطبيق مقتضيات القرار المشار إليه أعلاه.

كما يمكن للمؤسسات المشار إليها بالفصل 13 مكرر من هذا الأمر الحكومي الانتفاع بتمويل أنشطتها التكوينية في حدود مقدار سنوي أقصى لحقوق السحب يساوي 0.6% من كتلة الأجور السنوية الخام بعنوان السنة السابقة لسنة تقديم مطلب الانتفاع بحقوق السحب.

الفصل 17 فقرة رابعة (جديدة): كما تنظر اللجنة المذكورة في اعتراضات المؤسسات بخصوص المقررات التصحيحية المشار إليها بالفصل 11 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 17 فقرة ثامنة (جديدة): ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب تعقد اللجنة جلسة ثانية في غضون السبعة (7) أيام الموالية، وذلك للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 18 فقرة ثانية (جديدة): كما تحدد هذه اللجنة في بداية كل سنة بالتشاور مع السلط الجهوية قائمة في الأولويات الجهوية من حيث القطاعات والبرامج والمحاور التكوينية المزمع تمويلها في إطار جماعي. وتنظر في مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بهذه البرامج والمنصوص عليها بالفصل 23 (جديد) من هذا الأمر الحكومي والتي تكون كلفتها التقديرية دون مائة ألف (100.000) دينار.

الفصل 23 (جديد): بصرف النظر عن أحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي، يمكن في إطار نظام حقوق السحب تمويل برامج التكوين المستمر المنجزة بصفة جماعية في إطار اتفاقيات شراكة تبرم بين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والمنظمات المهنية سواء القطاعية منها أو الجهوية والغرف الصناعية والتجارية وكذلك العمادات والجمعيات المهنية.

الفصل 2 - يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 فصل 13 (مكرر) في ما يلي:

نصه:

الفصل 13 مكرر: بصرف النظر عن أحكام الفصل 13 من هذا الأمر الحكومي يمكن للمؤسسات الآتي ذكرها الانتفاع بنظام حقوق السحب:

• المؤسسات التي لم يتجاوز تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي ثلاث (3) سنوات.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

عدد 21 عدد 2019

ص 787

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 12 مارس 2019

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2019 مؤرخ في 21 فيفري 2019 يتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعدي ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

باقتراح من المدير التنفيذي،

بعد اطلاعه على الدستور وخاصة الفصلين 125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّتمته،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أبريل 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وبعد التداول والنقاش قرر ما يلي:

الفصل الأول. يهدف هذا القرار إلى ضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعدي ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الباب الأول

أعضاء ديوان مجلس الهيئة

الفصل 2. يشتمل ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على:

• مدير ديوان،

• مكلفين بمأمورية،

• ملحقين بالديوان.

الفصل 3. يتمّ ضبط عدد المكلفين بمأمورية والملحقين بالديوان المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا القرار بقرار من رئيس الهيئة.

الفصل 4. تتمّ تسمية مدير وأعضاء الديوان، بقرار من رئيس الهيئة، من بين ذوي الكفاءة في التصرف الإداري أو الخبرة في المجالات المتعلقة باختصاص الهيئة.

الفصل 5. يتمتع رئيس الديوان بمنح وامتيازات تضبط بقرار من رئيس الهيئة.

ينتفع المكلفون بمأمورية بمنحة جملية تضبط في كل حالة بقرار من رئيس الهيئة، اعتبارا للشهادات العلمية والخبرة والمسؤوليات التي اضطلعوا بها قبل تسميتهم بهذه الصفة.

الفصل 6. يمكن تكليف أعضاء الديوان بإدارة مصلحة أو عدة مصالح إدارية ملحقة بالديوان، وفي هذه الحالة يضبط مرتبهم اعتبارا للمنح والمرتبات المخولة للخطة التي يشغلونها.

الباب الثاني

مساعدو ديوان مجلس الهيئة

الفصل 7. يقع ضبط عدد مساعدي ديوان مجلس الهيئة بقرار من رئيس الهيئة.

الفصل 8. يمكن لرئيس الهيئة تسمية مساعدين للعمل بالديوان من بين أعوان الهيئة أو عن طريق الإلحاق أو عن طريق التعاقد، ويكلفون بمساعدة عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة.

21 عدد
2019 مارس 12 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 788

الفصل 9. يحافظ مساعدو الديوان الذين تمّت تسميتهم من بين أعوان الهيئة أو الملحقين بها على مرتباتهم ومنحهم الأصلية، وتُسند لهم منحة خصوصية بعنوان العمل بالديوان يضبط مقدارها بقرار من رئيس الهيئة.

كما تسند لمساعدي الديوان من المتعاقدين منحة جملية يُضبط مقدارها بقرار من رئيس الهيئة.

الفصل 10. يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 21 فيفري 2019.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بغون

789 ص4 21
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مارس 2019
21 عدد 2

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2019 مؤرخ في 27 فيفري 2019 يتعلق بضبط روزنامة الانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد اطلاعه على دستور الجمهورية التونسية، وخاصة الفصول 112 و125 و126 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أبريل 2017.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول . تنطبق الروزنامة موضوع هذا القرار على الانتخابات الجزئية لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في صنف المدرسين الباحثين المختصين في المالية العمومية والجباية.

الباب الأول

ضبط قائمة الناخبين

الفصل 2 . تضبط الهيئة قائمة الناخبين الأولية بناء على المعطيات المقدمة من الهياكل المعنية بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، وتتولى نشرها بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين وقبول مطالب الاعتراض بشأنها في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 11 مارس 2019 إلى يوم الجمعة 15 مارس 2019.

الفصل 3 . تبث الهيئة في مطالب الاعتراض أيام السبت والأحد والاثنين 16 و17 و18 مارس 2019، وتعلم الأطراف المعنية بقراراتها في هذا الخصوص في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 19 مارس 2019.

الفصل 4 . تضبط الهيئة قائمات الناخبين النهائية إثر انقضاء الطُعون القضائية في قرارات الهيئة المتعلقة بالاعتراضات أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتنشرها على موقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.

الفصل 5 . يمكن للناخبين تقديم مطالب لتغيير مركز الاقتراع المرسَمين به ابتداء من تاريخ نشر قائمات الناخبين وإلى غاية يوم الجمعة 26 أبريل 2019.

الباب الثاني

الترشحات

الفصل 6 . يتم قبول الترشحات لعضوية المجلس الأعلى للقضاء في الفترة الممتدة من يوم الخميس 4 أبريل 2019 إلى يوم الأربعاء 10 أبريل 2019.

الفصل 7 . تتولى الهيئة نشر قائمة المترشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء يوم الأربعاء 10 أبريل 2019 وتقدم مطالب الاعتراض على التصريح على الشرف المتعلق بالعقوبات التأديبية المنصوص عليه بالفقرتين 3 و4 من الفصل 17 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يوما الخميس والجمعة 11 و12 أبريل 2019.

الفصل 8 . تتولى الهيئة البث في مطالب الترشح إثر غلق باب الترشحات في أجل أقصاه الإثنين 15 أبريل 2019.

الفصل 9 . تتولى الهيئة تعليق قائمات المترشحين المقبولين بمقرانتها ونشرها بموقعها الإلكتروني وإعلام المترشحين ومقدمي مطالب الاعتراض على التصريح على الشرف بقراراتها في أجل أقصاه يوم الاثنين 15 أبريل 2019.

الفصل 10 . تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشحين إثر انقضاء الطُعون القضائية أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

21 عدد 21
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 مارس 2019
صفحة 790

الفصل 11. تتولى الهيئة قبول مطالب انسحاب المترشحين من انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه يوم الجمعة 26 أفريل 2019.

الباب الثالث
الاقتراع والإعلان عن النتائج

الفصل 12. يتم الاقتراع في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء يوم الجمعة 17 ماي 2019 بمركز الاقتراع التي تعلن عنها الهيئة.

الفصل 13. تعلن الهيئة عن النتائج الأولية للانتخابات على موقعها الإلكتروني حال الانتهاء من عمليات الفرز والتثبت من النتائج وفي أجل أقصاه يوم السبت 18 ماي 2019.

الفصل 14. تضبط الهيئة القائمة النهائية للفائزين إثر انقضاء الطعون القضائية في قرارات الهيئة أو صدور أحكام باتة في شأنها.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالواقع الإلكتروني للهيئة وينفذ حالا.

تونس في 27 فيفري 2019.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 مارس 2019

بتاريخ اليوم الإثنين 5 مارس 2019 وعلى الساعة منتصف النهار، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّها المركزي بضفاف البحيرة بدعوة من رئيسها للتداول في نقاط جدول الأعمال التالي:

(1) متطلبات الإدارة التنفيذية بعلاقة بالخطة العملياتية (الانتخابات والشراءات...).

(2) تعديل القرار عدد 31 لسنة 2014 المؤرخ في 6 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القانمات المترشّحة والمترشّحين.

وقد حضر السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

• السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
• السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
• السيدة حسناء بن سليمان: عضو
• السيد سفيان العبيدي: عضو
• السيد عادل البرينصي: عضو
• السيد محمد التليلي منصري: عضو
• السيد أنيس الجربوعي: عضو
• السيد نبيل العزيزي: عضو
• السيد بلقاسم العياشي: عضو

وحضر السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة، والسيد رضا الميساوي رئيس الوحدة المركزية للعمليات الانتخابية.

وبعد النقاش والتداول، تم الاتفاق على ما يلي:

أولا: المصادقة على حاجيات الإدارة التنفيذية من موارد بشرية ولوجستية لانطلاق عملية تسجيل الناخبين وذلك وفقا للجداول المصاحبة وبناء على عرض من المدير التنفيذي للمخطط العملياتي الخاص بعملية التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

ثانيا: تعديل الفقرة الثانية من الفصل 6 من القرار عدد 31 لسنة 2014 المؤرخ في 6 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القانمات المترشّحة والمترشّحين، وذلك بإضافة قبول مطالب الاعتماد لممثّل المترشّحين للانتخابات الرئاسية بالإدارات الفرعية.

وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

791 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 12 مارس 2019
21 عدد

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 6 مارس 2019

بتاريخ اليوم الإثنين 6 مارس 2019 وعلى الساعة الثانية بعد الظهر، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنزل الأكروبول
بضفاف البحيرة وبدعوة من رئيسها للتداول في نقاط جدول الأعمال التالي:

(1) الروزنامة الانتخابية للانتخابات التشريعية والرناسية 2019.

وقد حضر السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

• السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
• السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
• السيدة حسناء بن سليمان: عضو
• السيد سفيان العبيدي: عضو
• السيد عادل البرينصي: عضو
• السيد محمد التليلي منصري: عضو
• السيد أنيس الجربوعي: عضو
• السيد نبيل العزيزي: عضو
• السيد بلقاسم العياشي: عضو

وحضر السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تم الاتفاق على ما يلي:
أولا: المصادقة على الروزنامة الانتخابية باعتماد يوم 6 أكتوبر 2019 كيوم اقتراع للانتخابات التشريعية ويوم 10 نوفمبر 2019 كيوم
اقتراع للانتخابات الرئاسية.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثالثة بعد الزوال.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

تعريف الإحصاء : رئيس البلدية
0330 9061 : (د و ب (د)) : O د و ب (د)
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 13 مارس 2019"