Journal Officiel n° 24 (2019)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

24 عدد 162 السنة 2019 الجمعة 15 رجب 1440 - 22 مارس 2019
الجمعة 24 عدد

المحتوى

القوانين

قانون 25 عدد 25 لسنة 2019 مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات. 883

قانون 26 عدد 26 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة. II

قانون 27 عدد 27 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة. II

قانون 28 عدد 28 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء 897

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

أمر رئاسي 42 عدد 42 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة. II

ص 882
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 22 مارس 2019

أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على
اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية
للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
898 أمر رئاسي عدد 44 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاق
القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة
التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة
الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22
898 أمر رئاسي عدد 45 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بدعوة الناخبين
للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 284 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بإحداث منحة تكميلية ظرفية
لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط
899 مقاديرها.
أمر حكومي عدد 285 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بإحداث منحة تكميلية ظرفية
لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط
900 مقاديرها.
901 تسمية مكلفين بمأمورية.
901 تسمية مدير عام.

وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بضبط روزنامة إعداد مشروع قانون
901 المالية للسنة.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 290 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتحديد الملك
العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمديتي الكبارية والوردية من ولاية تونس
804 قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق
بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن
905 تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

أمر حكومي عدد 291 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بضبط صيغ وآليات
الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 18 مارس 2019.

عدد 24

القوانين

ويشمل هذا المصطلح المشروبات وعلك المضغ وكل مادة بما في ذلك الماء المضاف عمدا إلى المواد الغذائية أثناء صنعها أو تحضيرها أو معالجتها وكذلك المياه الصالحة للشرب والمياه المعلبة والمياه المعدنية.

ولا يشمل تعريف "مادة غذائية":

أ- أغذية الحيوانات.
ب- الحيوانات الحية غير المعدة للاستهلاك البشري.
ت- النباتات قبل جنيها.
ث- الأدوية.
ج- مواد التجميل.
ح- التبغ ومنتجات التبغ.
خ- المخدرات والمواد المشابهة.
د- بقايا المبيدات والملوثات.

2- أغذية الحيوانات: كل مادة أو منتج محول أو غير محول بما في ذلك المضافات والذي يتناول عن طريق الفم والمعد لتغذية الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية.

3- منتج آمن: كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات مطابق للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية.

4- الخطر: كل عنصر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يكون موجودا في المواد الغذائية أو في أغذية الحيوانات أو كل حالة توجد عليها المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات كالأكسدة والتعفّن والتلوث أو كل حالة أخرى مشابهة يمكن أن تضر بالصحة.

5- المخاطر: احتمال حدوث أثر ضار على الصحة وجسامة هذا الأثر بسبب وجود خطر.

6- مبدأ تحليل المخاطر: مبدأ يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة وهي تقييم المخاطر والتصرف في المخاطر والإعلام عن المخاطر.

7- مبدأ الاحتياط: مبدأ يقوم على مجموعة التدابير الوقائية المتخذة في الحالات التي يبين تقييم المعلومات المتوفرة إمكانية أن يترتب عن المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات آثار مضرة على صحة الإنسان أو الحيوان دون توفر بيئة علمية قاطعة على ذلك. في انتظار توفر المزيد من المعلومات العلمية الضرورية بما يسمح بتقييم أكثر شمولية للمخاطر.

8- مبدأ الشفافية: مبدأ يقوم على استشارة العموم وإعلامه في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.

قانون عدد 25 لسنة 2019 مؤرخ في 26 فيفري 2019
يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات (1).

باسم الشعب.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

العنوان الأول
أحكام عامة

الفصل الأول. يهدف هذا القانون إلى ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك وكذلك دعم فرص التصدير.

الفصل 2. يضبط هذا القانون:

• المبادئ العامة المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
• الالتزام العام المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
• التزامات المستغلين في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات.
• القواعد العامة للمراقبة الرسمية.

الفصل 3. تنطبق أحكام هذا القانون على جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها.

كما تنطبق أحكام هذا القانون على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهيكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة.

ولا تنطبق أحكام هذا القانون على الإنتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص.

الفصل 4. يقصد على معنى هذا القانون بـ:

1- المادة الغذائية: كل مادة أو منتج محول أو غير محول معد للتناول والمضغ أو قابل للتناول والمضغ من قبل الإنسان.

(1) الأعمال التحضيرية:

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 فيفري 2019.

883 صفحه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 22 مارس 2019
عدد 24

24 عدد
2019 مارس 22 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 884

-19 عرض في السوق: مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات بغرض بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا وكذلك بيعها أو توزيعها أو التفويت فيها بمقابل أو مجانا.
-20 السحب: إجراء يتمثل في سحب مواد غذائية أو أغذية حيوانات غير آمنة من مواقع البيع.
-21 الاسترجاع: إجراء يتمثل في استرجاع مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو من شأنها أن تشكل مخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان، من المستهلكين أو من ماسكي الحيوانات.
-22 المستهلك النهائي: آخر مستهلك لمادة غذائية والتي لا يستعملها في عملية إنتاجية تدخل في إطار نشاط مؤسسة.
-23 المستهلك: كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني منتج معد للاستعمال النهائي بمقابل أو مجانا، لتلبية حاجياته الخاصة أو العائلية أو حاجيات شخص آخر أو حيوان تحت مسؤوليته.
-24 الاستهلاك العائلي الخاص: إنتاج أو تحضير أو تخزين منتج لغرض استهلاكه لتلبية حاجياته الخاصة أو العائلية دون ترويجه بمقابل أو مجانا.
-25 الهيئة: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات.
-26 السلطة المختصة: يقصد على معنى هذا القانون بالسلطة المختصة "الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات" أو أي سلطة أخرى يتم تفويضها.
-27 السلطة المكلفة بتقييم المخاطر: الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.
-28 المخبر المعتمد: laboratoire accrédité المخبر المتحصل على الاعتماد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
-29 المخبر المؤهل: laboratoire agréé المخبر المكلف من طرف الهيئة للقيام بالتحاليل الرسمية.
-30 منتج مطابق: هو المنتج الذي تتوفر فيه جميع شروط السلامة الصحية على معنى هذا القانون.

العنوان الثاني

المبادئ العامة المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات

الفصل 5. تقوم السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات على المبادئ التالية:

• مبدأ تحليل المخاطر.
• مبدأ الاحتياط.
• مبدأ الشفافية.

-9 الاسترسال: القدرة على تتبع مسار المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو المادة المعدة للدمج أو القابلة للدمج في المادة الغذائية أو في غذاء الحيوانات، خلال جميع المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع.
-10 المستغل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل بصفة فعلية منشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات.
-11 مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي: كل مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بصفة فعلية بالأنشطة. المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بالمواد الغذائية.
-12 السلسلة الغذائية: كل المراحل التي تمر بها المواد الغذائية والتي تشمل الإنتاج الأولي والإنتاج والمعالجة والتحويل والتعبئة والتغليف والنقل والخزن والتوزيع والعرض للبيع والتصدير والتوريد.
-13 مؤسسة ناشطة في قطاع أغذية الحيوانات: كل مؤسسة عمومية أو خاصة تهدف أو لا تهدف للربح تقوم بالأنشطة. المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون، المرتبطة بأغذية الحيوانات.
-14 منشأة: كل وحدة إنتاج أو معالجة أو تحويل أو تعبئة أو تغليف أو توزيع أو عرض للبيع أو خزن أو حفظ المواد الغذائية وأغذية الحيوانات، بما في ذلك المسالخ وملحقاتها وورشات القص وتعبئة وتغليف اللحوم وأسواق السمك وسفن الصيد البحري والمراكب ومحلات المطاعم الجماعية وكذلك وحدات معالجة المنتجات المشتقة من الحيوانات.
-15 المصادقة: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة الخاضعة للمصادقة.
-16 التسجيل: اعتراف رسمي من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يخول للمستغل ممارسة الأنشطة التي لا تستوجب المصادقة.
-17 الإنتاج الأولي: مرحلة من السلسلة الغذائية تتمثل خاصة في تربية الماشية أو زراعة منتجات أولية أو جنيها أو عملية الحلب أو كل منتج متحصل عليه من الحيوانات قبل ذبحها. كما يشمل الإنتاج الأولي الصيد البري والصيد البحري وجني المنتجات البرية.
-18 تجارة التفصيل: معالجة المواد الغذائية أو تحويلها أو خزنها في نقاط البيع أو تسليمها إلى المستهلك النهائي بما في ذلك محطات التوزيع أو مطاعم المؤسسات أو المطاعم الجماعية أو المطاعم وغيرها من مسدي خدمات المطاعم المشابهة أو تجار التفصيل والجملة.

2019 مارس 22 —串口 24
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 20

الباب الثالث
مبدأ الشفافية

الفصل 10 . يتعين على الهيئة استشارة العموم والهياكل
الممثلة له بطريقة شفافية وعلبة مباشرة وذلك عند إعداد وتقييم
ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة.

الفصل 11 . تتخذ الهيئة، في حالة وجود أسباب للإشتباه في
أن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات من شأنه أن يشكل مخاطر
على صحة الإنسان أو الحيوان، التدابير المناسبة لإعلام العموم
بطبيعة المخاطر على الصحة حسب طبيعة وجسامة وأهمية
المخاطر وذلك بتحديد المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات
أو نوعه والمخاطر التي يمكن أن يشكلها والتدابير المتخذة أو
التي سيتم اتخاذها للوقاية أو التقليلص أو إزالة المخاطر.

العنوان الثالث
الالتزام العام بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية
وأغذية الحيوانات

الفصل 12 . يجب أن تتوفر في المواد الغذائية وأغذية
الحيوانات المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة السلامة
الصحية المشروعة والمرجوة منها وألا تمس بصحة الإنسان
أو الحيوان وذلك في الظروف العادية أو المتوقعة للاستعمال.

الفصل 13 . يحجز عرض كل مادة غذائية خطرة في السوق
أو توريدها أو تصديرها أو تحويلها أو إعادة تصديرها.
تعتبر المادة الغذائية خطرة عندما تكون مضرة بصحة الإنسان
أو غير صالحة للاستهلاك البشري.

الفصل 14 . يُؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة
غذائية خطرة:
أ- شروط الاستعمال العادية للمادة الغذائية من قبل المستهلك
في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع.
ب- المعلومة المقدمة للمستهلك والتي تتعلق بالوقاية من
التأثيرات الضارة بالصحة لمادة غذائية أو لصنف معين من المواد
الغذائية.
يُؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية مضرّة
بصحة الإنسان:
أ- التأثير المحتمل الفوري أو على المدى القريب أو على
المدى البعيد لهذه المادة الغذائية على صحة الإنسان الذي
يستهلكها وكذلك على فروعه.
ب- التأثيرات السمية التراكمية المحتملة.
ت- الحساسية الصحية الخاصة بصنف معين من المستهلكين
إذا كانت المادة الغذائية موجهة إليهم.

الباب الأول
مبدأ تحليل المخاطر

الفصل 6 . تتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر، تقييم
المخاطر بشكل مستقل وموضوعي وشفاف.
وترتكز عملية تقييم المخاطر على أسس علمية وتتضمن أربع
مراحل هي تحديد الخطر وتوصيف الخطر وتقييم احتمالات
التعرض للخطر وتوصيف المخاطر.

الفصل 7 . تتولى الهيئة التصرف في المخاطر الذي يقوم على
موازنة الخيارات المتاحة وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية مع
الأخذ بعين الاعتبار لنتائج تقييم المخاطر وخاصة آراء السلطة
المكلفة بتقييم المخاطر وأية عوامل أخرى ذات صلة بالوضعية
المعنية وعند الاقتضاء اتخاذ تدابير الوقاية والقيام بالمراقبة
المناسبة.

كما تتولى الهيئة تسيير الشبكة الوطنية للإنذار المبكر.

الفصل 8 . يرتكز الإعلام عن المخاطر على:

• التبادل التفاعلي للمعلومات والآراء حول الخطر والمخاطر

طوال عملية تحليل المخاطر والعوامل المرتبطة بالمخاطر
وباحتمالات وقوعها بين الهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر
والمستهلكين والجمعيات الممثلة للمستهلك والمؤسسات الناشطة
في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات والأطراف
المعنية الأخرى.

• تفسير نتائج تقييم المخاطر وأسس القرارات المتخذة من

قبل الهيئة.

الباب الثاني
مبدأ الاحتياط

الفصل 9 . تتولى الهيئة، عملاً بمبدأ الاحتياط، اتخاذ التدابير
الوقتية طبقاً لأحكام الباب الثاني من العنوان السادس من هذا
القانون.
تكون التدابير الوقتية المتخذة من قبل الهيئة متناسبة مع
درجة المخاطر المحتملة وذلك لبلوغ مستوى عال من الحماية
لصحة الإنسان أو الحيوان مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات
التقنية والاقتصادية والعوامل الأخرى المشروعة حسب الظروف
المعنية.
تتولى الهيئة، خلال فترة زمنية معينة، إعادة النظر في التدابير
الوقتية المتخذة وذلك حسب طبيعة المخاطر على صحة الإنسان
أو الحيوان ونوعية المعلومات العلمية الضرورية لرفع عدم اليقين
العلمي والإجراء تقييم أشمل للمخاطر.

24 عدد
2019 مارس 22 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 22 — 24 مارس 2019
صفحة 886

ب- شروط الاستعمال والنتائج المنتظرة.
ت- هوية أو صفة أو كفاءة المعلن.

الفصل 21. يمكن للوزير المكلف بالصحة بناء على الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون، اتخاذ قرارات في الجوانب المتعلقة بـ:
أ- الخصائص الجرثومية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
ب- التركيبة والخصائص الفيزيوكيمياية والبيولوجية والحسية والعناصر النافعة والتأشير والمضافات والملوثات وبقايا المبيدات وبقايا الأدوية البيطرية وغيرها من الخصائص المتعلقة بالمواد الغذائية وأغذية الحيوانات أو بمعالجتها حسب طبيعتها وصنفها.
ت- شروط إنتاج أو تحويل أو صنع أو توريد أو تصدير أو خزن أو توزيع أو عرض في السوق للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات.
ث- شروط وإجراءات مراقبة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
ج- ضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.

العنوان الرابع
التزامات المستغلين

الفصل 22. يتعين على كل مستغل إعلام الهيئة بكل منشأة تحت مسؤوليته.
كما يتعين على كل مستغل إعلام الهيئة بكل تغيير في أنشطته أو بأعمال جديدة يدخلها في نطاق عمله أو بإغلاق المنشأة.
يضبط محتوى وشكل الإعلام وإجراءاته بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 23. يلتزم كل مستغل بأن تكون المنشأة مصادقا عليها أو مسجلة من قبل الهيئة وذلك قبل أول عرض للمادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق، إذا كانت المصادقة أو التسجيل إجباري.
تضبط قائمة القطاعات الخاضعة للتسجيل والمصادقة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
وتتولى الهيئة إعداد قائمة في المنشآت المصادق عليها أو المسجلة وتحيينها ونشرها بالموقع الالكتروني للهيئة.
تضبط شروط وإجراءات المصادقة والتسجيل بأمر حكومي.

الفصل 24. يتعين على كل مستغل احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة ووضع وتطبيق برنامج مراقبة ذاتية وذلك بالاستناد عند الاقتضاء إلى دليل الممارسات الجيدة المنصوص عليه بالفصل 34 من هذا القانون للتأكد من أن المواد الغذائية وأغذية الحيوانات آمنة قبل عرضها في السوق.

يؤخذ بعين الاعتبار، لتحديد ما إذا كانت مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، عدم قابليتها للاستهلاك البشري بالنظر للاستعمال المتوقع وذلك بسبب التلوث الخارجي أو غيره أو بسبب التعفن أو الفساد أو التحلل.

الفصل 15. يحجر عرض أغذية خطرة للحيوانات في السوق أو توريدها أو تصديرها أو تحويلها أو إعادة تصديرها.
يعتبر غذاء الحيوانات خطرا بالنظر لاستعماله المتوقع وذلك إذا كان:
أ- له تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان.
ب- يجعل المواد الغذائية المتأنية من الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية خطرة.

الفصل 16. إذا كانت المادة الغذائية الخطرة تنتمي إلى دفعة أو شحنة مواد غذائية من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف، فإن مجموع كمية المواد الغذائية لهذه الدفعة أو الشحنة يعدّ خطرا، إلا إذا بين تقييم مفصل خلاف ذلك.

الفصل 17. إذا كان غذاء الحيوانات الخطر ينتمي إلى دفعة أو شحنة أغذية حيوانات من نفس الصنف أو مطابقة لنفس الوصف، فإن مجموع كمية أغذية الحيوانات لهذه الدفعة أو الشحنة يعدّ خطرا، إلا إذا بين تقييم مفصل خلاف ذلك.

الفصل 18. يحجر عرض كل مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير مطابق في السوق أو توريدها أو تحويلها أو تصديرها.
غير أنه إذا اقتضى تشريع البلد المورّد غير ذلك، يتعين على المستغل إعلام الهيئة والحصول على ترخيص قبل التصدير أو إعادة التصدير.

الفصل 19. يحجر مسك مواد غذائية أو أغذية حيوانات خطرة أو غير آمنة أو غير مطابقة في جميع أماكن الإنتاج أو التحويل أو الخزن أو العرض أو البيع، وكذلك في وسائل نقل البضائع والأسواق والمرابض والمسالخ.
إلا أنه يمكن مسك هذه المواد بالأماكن المشار إليها أعلاه إذا أثبت المستغل أنه تم اتخاذ إجراءات بشأنها لمنع ترويجها واستعمالها.

الفصل 20. مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يجب أن لا يؤدي تأشير أو إشهار أو عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات بما في ذلك شكله أو غلافه أو المواد المستعملة لتعبئته أو الكيفية التي عرض بها أو علامات الجودة والمعلومات التي تم نشرها، إلى إيقاع المستهلك في الخطأ وخاصة في أحد العناصر التالية:
أ- الطبيعة أو التركيبة أو الصفات الجوهرية أو كمية العناصر النافعة أو النوع أو المنشأ أو تاريخ الصنع أو تاريخ انتهاء الصلواحية أو طريقة وتقنية الإنتاج.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 22 مارس 2019
24 عدد

الفصل 31. يتعين على كلّ مستغل أن يعلم فورا الهيئة إذا
اعتبر أو توفّرت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية التي
عرضها في السوق قد تكون ضارة بصحة الإنسان أو بأنّ غذاء
الحيوانات الذي عرضه في السوق غير آمن.
ويجب على المستغل إعلام الهيئة بالتدابير التي تمّ اتخاذها
لوقاية المستهلك من المخاطر أو للوقاية من المخاطر الناجمة عن
استعمال غذاء الحيوانات وأن لا يمنع أو يثني أي شخص عن
التعاون مع الهيئة إن كان من شأن ذلك الوقاية من المخاطر
الناجمة عن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات أو التقليلص منها
أو إزالتها.

الفصل 32. يتعين على المستغل المعني أخذ رأي الهيئة
والتعاون معها لتحديد مال المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
موضوع السحب أو الاسترجاع وفق إجراءات يضبطها مسبقا.

الفصل 33. تضبط الشروط الواجب احترامها في مجال
الممارسات الجيدة لحفظ الصحة والمراقبة الذاتية والاسترسال
وطرق إعلام الهيئة والمستهلك بأمر حكومي.

الفصل 34. يمكن للمستغل تطبيق أدلة الممارسات الجيدة
التي تتولى المنظمات المهنية والمجامع المهنية المشتركة المعنية
إعدادها وتوزيعها.
يتم إعداد أدلة الممارسات الجيدة بعد استشارة ممثلي الأطراف
من ذوي المصالح والجمعيات الممثلة للمستهلك استنادا إلى
التشريع الجاري به العمل ومدونات الاستعمال الصادرة عن الهيئات
الدولية المختصة.
وتتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر إبداء الرأي بخصوص
الأدلة المذكورة.
وتتولى الهيئة تقييم أدلة الممارسات الجيدة والتصديق عليها
للتحقق من أنه تمّ إعدادها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذا
الفصل وأن محتواها قابل للتطبيق في القطاعات المعنية وذلك بعد
إبداء الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل
45 من هذا القانون.

العنوان الخامس
الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر

الفصل 35. تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف
الوزارة المكلفة بالصحة وتسمى "الوكالة الوطنية لتقييم
المخاطر".
يضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر
وطرق تسييرها بأمر حكومي.

كما يتعين على كلّ مستغل أن يسجل كافة الإجراءات المتخذة
تطبيقا لأحكام هذا الفصل في وثائق والاحتفاظ والاستظهار بها
عند كلّ طلب من الهيئة.

الفصل 25. باستثناء تجارة التفصيل، يتعين على كلّ مستغل
وضع إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر
والتحكم في النقاط الحرجة وتطبيقها ومتابعتها على أن يكون ذلك
من طرف ذوي الاختصاص تتوفّر فيهم شروط الكفاءة.
وتضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء
بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 26. يتعين على كلّ مستغل قبل عرض بعض المواد
الغذائية في السوق، الحصول على شهادة السلامة الصحية مسلمة
من قبل الهيئة.
وتضبط قائمة المواد الغذائية المعنية بهذا الإجراء وشروط
وإجراءات إسناد شهادة السلامة الصحية بقرار من الوزير المكلف
بالصحة.

الفصل 27. يتعين على كلّ مستغل وضع نظام استرسال
للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات للمواد الغذائية وأي مادة أخرى
معدة للدمج أو قابلة للدمج بالمواد الغذائية أو بأغذية الحيوانات.
يجب أن يكون نظام الاسترسال متلامنا مع طبيعة نشاط
المستغل والمنتجات التي يصنعها أو يعرضها في السوق.
وتضبط قائمة المواد الغذائية والقطاعات المعنية بهذا الإجراء
بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 28. يتعين على كل مستغل التعاون مع الهيئة طبقا
لأحكام هذا القانون.

الفصل 29. يلتزم كلّ مستغل في القطاع الغذائي المسؤول
عن أنشطة تجارة التفصيل أو التوزيع بالقيام بإجراءات السحب من
السوق للمواد الغذائية غير الآمنة والمساهمة في تحقيق السلامة
الصحية بإحالة المعلومات الضرورية لتتبع مسار المادة الغذائية إلى
المنتجين والمحولين والمصنعين والهيئة والتعاون معهم في ما تمّ
اتخاذه من تدابير من قبلهم.

الفصل 30. يلتزم المستغل بالقيام فورا بإجراءات سحب
المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني من السوق وإعلام الهيئة
بذلك إذا اعتبر أو توفّرت لديه أسباب للاعتقاد بأنّ المادة الغذائية
أو غذاء الحيوانات الذي أنتجه أو حوله أو صنعه أو ورده
أو وزعه غير آمن.
كما يتعين على المستغل إعلام المستهلك أو مستعملي أغذية
الحيوانات بطريقة ناجعة بعملية السحب وتوضيح أسبابها، وعند
الاقتضاء، استرجاع المواد الغذائية التي قدمت للمستهلك
أو أغذية الحيوانات التي تمّ التزود بها عندما تكون التدابير التي
تمّ اتخاذها غير كافية لتحقيق مستوى عال لحماية صحة الإنسان
أو الحيوان.

24 عدد
2019 مارس 22 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 888

الفصل 36. تتمثل مهام الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر فيما يلي:

• تقديم الآراء والمساعدة العلمية والتقنية للمتصرفين في المخاطر في المجالات التي يكون لها تأثير على صحة الإنسان وسلامة المنتجات.

• جمع المعطيات وتحليلها بفرض تقييم وتحديد المخاطر التي لها تأثير على صحة الإنسان وسلامة المنتجات.

• القيام أو طلب القيام بالدراسات العلمية اللازمة لإنجاز مهمتها والإعلام بنتائجها.

• تسهيل وصول المعلومة الموثوق بها والموضوعية والواضحة للأطراف المعنية في المجالات الراجعة لها بالنظر.

• التعبير بشكل مستقل عن استنتاجاتها الخاصة وتوجهاتها بشأن المسائل الراجعة لها بالنظر.

• تقديم الآراء حول مشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعية والترتيبية التي لها علاقة بمجال اختصاصها.

• ربط علاقات مع الهيئات التي تقوم بمهام مماثلة في دول أخرى والتعاون معها.

• السهر على توفير التكوين اللازم في مجال تدخلها.

• تلقي ودراسة طلبات الاستشارة الفنية والعلمية من الهياكل المهنية والمتعاملين الاقتصاديين في مجالات تقييم المخاطر.

الفصل 37. تتولى الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التعاون مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وسلط المراقبة المختصة لتحقيق التوافق بين مهام تقييم المخاطر والتصرف فيها والإعلام عنها.

الفصل 38. يمكن للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر ويطلب منها الحصول أو النفاذ إلى المعلومات التي يستوجبها قيامها بمهامها والتي تكون بحوزة هياكل عمومية أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر وذلك دون أن تواجه بالسر المهني أو الطبي أو التجاري أو الصناعي.

وتتعهد الوكالة في هذه الصورة بعدم إفشاء هذه الأسرار أو اطلاع الغير على تلك المعلومات ما لم يثبت التقييم خطورتها.

الفصل 39. يمكن للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر في نطاق إنجاز مهامها التعاقد مع خبراء يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان تقييم المخاطر طبقا للتشريع الجاري به.

العمل.

وتضبط المنح المخولة لهم بأمر حكومي.

الفصل 40. يتعين على أعوان الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر وعلى الخبراء المتعاقدين المشار إليهم بالفصل 39 من هذا القانون المحافظة على السر المهني المتعلق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها عند القيام بأعمالهم.

الفصل 41. تعد الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تقريرا سنويا حول نشاطها ينشر بموقعها الرسمي.

العنوان السادس

الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية

الفصل 42. تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية". يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها فروعا بكامل تراب الجمهورية.

تتمتع الهيئة باستقلالية وظيفية في ممارسة مهامها المنصوص عليها بهذا القانون وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة.

يخضع أعوان الهيئة للقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية رأسمالها بصفة مباشرة وكلية.

تخضع الهيئة للاعتماد طبقا للتشريع الجاري به.

العضو 43. تكلف الهيئة خاصة بالمهام التالية:

• تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية المستهلك والسلامة الصحية للنباتات والحيوانات وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية بدءا من الإنتاج الأولي وصولا إلى المستهلك النهائي والمساهمة في بلورتها.

• تشخيص ومتابعة الحالة الصحية للنباتات والحيوانات.

• تحديد وتصوّر وضبط الاستراتيجيات والتوجهات والبرامج المتعلقة بمكافحة الآفات ومراقبة الأمراض الحيوانية والنباتية وحسن معاملة الحيوانات والسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات والمدخلات الفلاحية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

• اقتراح وإعداد ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية المندرجة في مجال اختصاصها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 22 - 22 مارس 2019
صفحة 24

وتضبط الشروط المتعلقة بالتفويض بأمر حكومي.
كما يمكن للهيئة تكليف هيكل خاص بإسداء خدمات متعلقة
بنشاطها.
الفصل 45. تحدث لدى الهيئة لجنة استشارية مكلفة بتقديم
المشورة فيما يخص كل مجالات اختصاص الهيئة بما في ذلك
السياسة الواجب اتباعها من قبلها.
تضم هذه اللجنة ممثلين من ذوي الاختصاص عن الوزارات
والهياكل المعنية والهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر
والمهنيين وجمعيات المستهلكين وكذلك الخبراء.
تضبط طرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها بأمر حكومي.
الفصل 46. تعد الهيئة وجوبا تقريرا عن نشاطها السنوي
يرفع إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة خلال
السداسي الأول من السنة الموالية.
كما يتم نشر التقرير السنوي للهيئة بموقعها الالكتروني.
الفصل 47. تتكون موارد الهيئة من:

• الاعتمادات والمنح المسندة من قبل الدولة.
• المعاليم والأثاوى المحمولة على المستغلين مقابل

خدماتها المسداة.

• مداخيل المخابر الراجعة لها بالنظر.
• مبالغ الصلح.
• الهبات والوصايا.
• المداخيل التي تحصل عليها من التصرف في ممتلكاتها.
• فوائد التأخير على مبالغ الاستخلاص.
• أثاوات توظيف مدخراتها المالية.
• المداخيل العرضية.

تضبط المعاليم والأثاوى المشار إليها بالمطة الثانية من الفقرة
الأولى من هذا الفصل بما يعادل القيمة الحقيقية للمصاريف
المبذولة والمحددة من قبل الهيئة وكذلك طرق وأجال استخلاصها
بأمر حكومي بعد استشارة اللجنة الاستشارية للهيئة.
في صورة حل الهيئة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى
تنفيذ التزاماتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

• مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات

وموادها الأولية والمدخلات الفلاحية ومراقبة حسن معاملة
الحيوانات والسلامة الصحية للحيوانات والنباتات وذلك في كل
المراحل من الإنتاج الأولي إلى التوزيع بما في ذلك عند التوريد
والتصدير.

• مراقبة جودة وسلامة البذور والشتلات والأسمدة والمبيدات

ذات الاستعمال الفلاحي والاتجار فيها.

• مراقبة جودة وسلامة ونوعية المياه الصالحة للشرب والمياه

المستعملة والمستخدمة في المجال الفلاحي.

• مراقبة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.
• مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية المقدمة بالمطاعم

والمشارب المتواجدة بالهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة بما
في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة.

• السهر على نزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية مصالح

المستهلك في مجال اختصاصها.

• مراقبة أغذية الحيوانات الأليفة.
• منح المصادقة والتسجيل والتراخيص والشهادات في مجال

اختصاصها.

• المصادقة على المبيدات ذات الاستعمال الفلاحي وتثبيت

البذور والشتلات وإعداد دليل خاص بها.

• المشاركة في المصادقة على الأدوية البيطرية والمنتجات

البيولوجية البيطرية ومواد التنظيف.

• التصرف في المخابر الراجعة لها بالنظر وتعيين المخابر التي

يمكنها إجراء التحاليل لفائدة الهيئة.

• المساهمة في نشاط الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة

ووضع برامج التعاون والمساندة الفنية في مجالات اختصاصها.

• تمثيل البلاد التونسية لدى الهيئات الدولية والإقليمية

الناشطة في مجال اختصاصها.
وتمارس الهيئة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون وجميع
النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب
وبحماية النباتات والحيوانات ومنتجات الصيد البحري وأغذية
الحيوانات الأليفة.
الفصل 44. يمكن للهيئة تفويض البعض من مهامها المتعلقة
بالمراقبة الرسمية إلى هيكل عمومي باستثناء المهام المنصوص
عليها بالباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون.

24 عدد
2019 مارس 22 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 22 — 24 مارس 2019

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية عند التوريد
والتصدير بأمر حكومي.

الفصل 52. تتولى الهيئة تأمين التنسيق والتعاون بين مختلف
الهياكل المفوض لها بعض مهام المراقبة الرسمية.
ويخضع أعوان الرقابة التابعين للهيئة للتأهيل طبقا للتشريع
الجاري به العمل.

وتخضع الهيئة إلى عمليات تدقيق داخلية أو خارجية، كما
تخضع مختلف الهياكل المفوض لها مهام المراقبة الرسمية لنفس
عمليات التدقيق. تجرى عمليات التدقيق بطريقة مستقلة وشفافة
وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتتخذ الهيئة التدابير المناسبة على ضوء نتائج عمليات التدقيق
للتأكد من تحقيق أهداف المراقبة الرسمية.

الباب الثاني
التدابير المتخذة بخصوص المواد الغذائية وأغذية
الحيوانات

الفصل 53. لا تحول مطابقة المادة الغذائية أو غذاء
الحيوانات للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالسلامة الصحية
دون اتخاذ الهيئة لكل التدابير المناسبة لفرض قيود على عرضها
في السوق أو توريدها أو فرض سحبها أو منع تصديرها، وذلك
كلما توفرت لديها، عملا بمبدأ الاحتياط، أسباب للأشتباه في كون
المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المعني بشكل خطرا على صحة
الإنسان أو الحيوان بالرغم من كونه منتج أمن.

الفصل 54. إذا ثبت أن المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات
المعروضة في السوق أو الموردة أو المصدرة غير آمنة وتشكّل
خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان، يمكن للهيئة بعد سماع
المستغل اتخاذ التدابير التحفظية التالية:

• فرض إجراءات صحية أو كل تدبير تحفظي آخر يعتبر

ضروري لضمان السلامة الصحية للمنتجات المعنية التي سيتمّ
تصنيعها أو توريدها أو تصديرها لاحقا.

• تعليق صنعها أو توريدها أو تصديرها أو عرضها في

السوق بمقابل أو مجانا.

• الشروع في استرجاعها أو سحبها من جميع الأماكن التي

توجد بها أو إتلافها إذا كان ذلك يعتبر الوسيلة الوحيدة لوضع
حد للخطر.

• الإذن بنشر التحذيرات أو الاحتياطات المتعلقة بالاستعمال

عبر وسائل الإعلام المناسبة.

• الإذن باسترجاعها من أجل إبدالها أو تغييرها أو ردّ ثمنها

كله أو بعضه.

العنوان السابع
المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية
الباب الأول
تنظيم المراقبة الرسمية

الفصل 48. تؤمن الهيئة وتنظم عمليات المراقبة الرسمية
للسلسلة الغذائية بصفة منتظمة وحسب المخاطر وبنسق ملائم
بالاستناد إلى مبدأ تحليل المخاطر لتحقيق الأهداف المحددة، مع
الأخذ بعين الاعتبار للعناصر التالية:

أ- تحديد المخاطر المرتبطة بالمواد الغذائية أو أغذية
الحيوانات أو الحيوانات أو النباتات أو المدخلات الفلاحية
أو المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة أو استعمال المواد
الغذائية أو أغذية الحيوانات أو كل عملية إنتاجية أو معدات
أو مادة أو نشاط يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان أو السلامة
الصحية للمواد الغذائية أو أغذية الحيوانات أو المدخلات الفلاحية
أو على الصحة الحيوانية أو النباتية أو حسن معاملة الحيوانات.

ب- سوابق المستغلين في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية
الحيوانات فيما يخص احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة
بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
أو متعاملين آخرين في السلسلة الغذائية فيما يخص الصحة الحيوانية
وحسن معاملة الحيوانات والصحة النباتية والمدخلات الفلاحية.

ت- مدى نجاعة عمليات المراقبة السابقة المجراة من قبل
الهيئة.

ث- كل معلومة حول إمكانية وجود خرق للأحكام التشريعية
والترتيبية الجاري بها العمل في المجال.

ج- كل معلومة تتعلق بظهور مخاطر صحية متتالية من شبكات
المراقبة الصحية والإنذار المبكر المحلية أو الجهوية أو الدولية.

الفصل 49. تتولى الهيئة إعداد مخطط للمراقبة الرسمية لفترة
ثلاث سنوات، يتم تقييمه ومراجعته بصفة منتظمة.

كما تتولى تنفيذ عمليات المراقبة كلما اقتضت الضرورة ذلك
دون تقييد بالمخطط.

الفصل 50. تجرى المراقبة الرسمية بدون إعلام مسبق، إلاّ
أنه يمكن للهيئة إعلام المستغل مسبقا بذلك عند الاقتضاء وفق
الترتيبي الجاري بها العمل.

وتضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية
بأمر حكومي.

الفصل 51. تتولى الهيئة تأمين المراقبة الرسمية عند التوريد
والتصدير للتلبث من السلامة الصحية والصحة النباتية للمواد
الغذائية وأغذية الحيوانات بالنظر إلى المخاطر المحتملة.

كما يمكن للهيئة أن تأذن بتعليق قرار الغلق على الأبواب الرئيسية للمصانع وواجهات المحلات التجارية للمستغل وبمقر البلدية التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمنشأة وذلك على نفقة المستغل.

الفصل 60. يمكن للهيئة توجيه تنبيه إلى المستغل لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة إذا تمت معاينة مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية لا يترتب عنها ضررا على صحة الإنسان أو الحيوان.

ويتضمن التنبيه الأفعال المنسوبة والأحكام التشريعية والترتيبية التي تمت مخالفتها إضافة إلى الأجل الممنوح لوضع حد للمخالفة.

وبالاد، يُقَضِّمُ الأجل المذكور وفي حالة عدم امتثال المستغل يتم تحرير محضر بحث في الغرض.

الباب الثالث

نظام الإنذار المبكر والتصرف في الأزمات

الفصل 61. يحدث نظام الإنذار المبكر للإشعار عن المخاطر المباشرة أو غير المباشرة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات. يتم تركيز هذا النظام في شكل شبكة وطنية لإنذار المبكر.

تضبط إجراءات وطرق تسيير الشبكة الوطنية لإنذار المبكر بأمر حكومي.

الفصل 62. تهدف شبكة الإنذار المبكر إلى:

• تجميع وإبلاغ المعلومات والإنذارات المعلن عنها على المستوى الوطني أو في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان.

• تبادل المعطيات مع الأنظمة المماثلة لها في بلدان أخرى أو مجموعة بلدان.

• إعلام الهيئات المختصة في بلدان أخرى بالمخاطر الجسيمة المهددة لصحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات والتي تمت معايناتها أثناء أو بعد توريد وأثناء أو بعد تصدير مادة غذائية أو غذاء الحيوانات أو المدخلات الفلاحية أو الحيوانات أو النباتات.

• إعلام الهيئات الدولية المختصة في المجال.

الفصل 63. يتعين على الهيئة وضع خطط للتدخل في حالة وجود أزمة، يتم بمقتضاها:

• تحديد السلط الإدارية المطالبة بالتدخل.

• ضبط صلاحية ومسؤولية كل سلطة متدخلة.

• وضع الطرق والإجراءات الواجب إتباعها لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

يتم تحيين هذه الخطط بصفة منتظمة من قبل الهيئة.

تضبط طرق السحب والاسترجاع بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

ويضبط الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 50 من هذا القانون حالات الاشتباه في خطورة المنتج والتدابير الترتيبية الواجب اتخاذها والمدة الزمنية والإجراءات التكميلية للبت النهائي في حالات الاشتباه وضبط الطرق والإجراءات الواجب اتباعها لإعادة صفة المنتج الآمن.

الفصل 55. يمكن للهيئة الإذن باستعمال المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات غير الآمنة والتي لا تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان لغايات أخرى غير تلك المنتظرة منها.

غير أنه يمكن للهيئة الإذن بإعادة عرضها في السوق إذا أثبت المستغل أنها آمنة ولا تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 56. يمكن للهيئة دعوة المستغل، في أجل معين وحسب الطرق التي تحددها وعلى نفقتهم، إلى إخضاع منتجاتها إلى المراقبة لدى المخابر المشار إليها بالفصل 71 من هذا القانون وذلك إذا توفرت عناصر كافية للإشتباه في أن المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات غير آمن وكان المستغل غير قادر على تقديم ما يثبت قيامه بعمليات التثبت أو عندما تبرر خاصيات منتج جديد ذلك.

ويمكن للهيئة، في انتظار نتائج المراقبة، تعليق عرض المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات في السوق.

كما يمكن للهيئة إخضاع منشأة لمراقبة رسمية مكثفة على نفقة المستغل عند تكرر المخالفات أو عدم الخضوع للأوامر أو غياب المراقبة الذاتية المفروضة أو الإخلال بها.

الفصل 57. تتولى الهيئة إعادة المراقبة على نفقة المستغل للتثبت من اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة إذا ثبت أن مادة غذائية أو غذاء حيوانات غير آمن بناء على عملية مراقبة رسمية.

الفصل 58. يمكن للهيئة، بعد سماع المستغل، تعليق المصادقة أو التسجيل لمدة محددة يتولى خلالها المستغل اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة قصد الاستجابة للشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بها.

وبالاقضاء هذه المدة وفي حالة عدم اتخاذ المستغل للتدابير التصحيحية اللازمة، تتولى الهيئة سحب المصادقة أو التسجيل.

الفصل 59. يمكن للهيئة، بعد ثبوت الخطر، أخذ قرار في الغلق الوقتي للمنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 22 مارس 2019
24 عدد

24 عدد 2019 مارس 22 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 892

• اقتطاع عينات حسب الطرق والشروط المنصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل.
• الاطلاع على كل وثيقة لازمة لأداء مهامهم لدى الإدارات العمومية والمؤسسات والمنظمات الخاضعة لرقابة الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
• استغلال المعاينات ونتائج التحاليل والبحوث التي قامت بها مؤسسات أخرى.
• مطالبة المعلن للإشهار بأن يضع على ذمتهم جميع العناصر الكفيلة بتبرير الإدعاءات أو البيانات أو العروض الإشهارية. كما يمكنهم مطالبة المعلن أو وكالة الإشهار أو المسؤول عن وسيلة الإشهار بأن يضع على ذمتهم البلاغات التي تم بثها.
• طلب الوثائق المثبتة لهوية المسيرين الفعليين والمسيرين القانونيين وممثلي المؤسسات موضوع المراقبة.
• تحرير محاضر سماع للمخالف ولكل شخص يمكن أن تكون له صلة بالوقائع أو بحوزته معلومات مفيدة للغرض وعند الاقتضاء، توجيه نسخة من كل محضر سماع إلى الشخص الذي تم سماعه وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تحرير المحضر.
• التقدم بصفة حريف خلال عملية المراقبة في الحالات التي تقتضي ذلك للكشف عن المخالفات.
• وعلى الأعوان المذكورين أعلاه في حالة الجرائم التي تستوجب عقابا سجنيا إعلام وكيل الجمهورية في الحال طبقا لأحكام الفصل 13 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية.
• الفصل 66. يتعين على السلط المدنية والأمنية والعسكرية أن تقدم عند الطلب يد المساعدة للأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون عند القيام بمهامهم.
• وعلى أصحاب مؤسسات النقل أن لا يعرقلوا عمليات المراقبة أو المعاينة أو اقتطاع العينات أو الحجز وأن يقدموا مستندات النقل أو الشحن والوصولات والتصريحات التي تكون في حوزتهم.
• الفصل 67. مع مراعاة واجب الإعلام، على الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات وكل الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على ملفات المخالفات، المحافظة على السر المهني. ويعرض إفشاء السر المهني مرتكبه إلى العقوبات المقررة بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
• الفصل 68. يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون، القيام بالحجز الوقتي للمواد الغذائية أو لأغذية الحيوانات المشتبه في كونها خطرة أو غير آمنة.

• العنوان الثامن
• المخالفات والعقوبات
• الباب الأول
• معاينة المخالفات

الفصل 64. تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل:

• مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
• أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أطباء الصحة العمومية وأطباء بياطرة وصيادلة ومهندسين وتقنيين وفنيين ساميين للصحة العمومية وأعوان سلك المراقبة الاقتصادية المحلفين والمؤهلين للغرض من قبل الوزير المكلف بالصحة.
• غير أنه في حالة الجرائم المتلبس بها وإذا ثبت إلى أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية في إطار بحثهم في قضايا أخرى وجود مخالفة ظاهرة لأحكام هذا القانون فإنه يمكن لهم اتخاذ التدابير التحفظية وتحرير المعاينات الأولية إلى حين تعهد أعوان الهيئة الوطنية بالبحث.

الفصل 65. يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم:

• الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو العمل إلى المحلات المهنية والمستودعات والمخازن وجميع الأماكن المرتبطة بالمحلات المهنية، كما يمكنهم القيام بمهامهم أثناء نقل المواد الغذائية وأغذية الحيوانات. غير أنه في الحالات الاستعجالية، يمكن القيام بتدخلات خارج الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل.
• الدخول، عند الاقتضاء، لمحلات السكنى طبقا للشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
• القيام بكل المعاينات والحصول عند أول طلب وبدون تنقل على المستندات والمحامل الإلكترونية والوثائق والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم و معايناتهم وأخذ نسخ منها.
• حجز ما هو ضروري من المستندات أو المحامل الإلكترونية أو المعدات لإثبات المخالفة أو للبحث عن مشاركي المخالف مقابل تسليم وصل في ذلك.
• حجز المواد الغذائية وأغذية الحيوانات طبقا لأحكام الفصلين 68 و 69 من هذا القانون.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 22 مارس 2019
24 عدد

ويجب أن يتم التنصيص بمحضر الحجز المحرر في الغرض على الساعة والتاريخ وأسماء الأعوان وصفاتهم ومكان المعاينة وهوية ماسك المنتجات وصفته وعند الاقتضاء هوية الشخص المتواجد خلال المعاينة وصفته والسند القانوني للحجز وبيان المنتج المحجوز وكميته وهوية وصفة المؤمن لديه المنتجات المحجوزة وإمضاءات الأعوان والشخص الحاضر خلال المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المنتجات المحجوزة. وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. كما يمكن أن يتضمن المحضر تنصيصات أخرى يقدر الأعوان المحررون للمحضر أنها مفيدة في البحث إضافة إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها لتفادي أي تغيير على المنتجات المحجوزة أو تغييرها أو اختلاطها بمنتجات أخرى.

وفي انتظار نتائج المراقبة، تبقى المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المحجوز في عهدة ماسكه. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز الوقتي الشهرين إلا بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والذي يصدر قرارا معللا في ذلك بناء على طلب معقل من الهيئة. وعند انقضاء هذا الأجل، وما لم يتم الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بتمديده، فإن هذا الإجراء ينتهي مفعوله قانونا. ويمكن للهيئة وفي أي وقت الإذن برفع الحجز الوقتي.

الفصل 69. يتعين حجز المواد الغذائية وأغذية الحيوانات التي ثبت أنها خطرة أو غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان والمضرة بصحة الإنسان أو الحيوان من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون.

يتضمن محضر الحجز المحرر في الغرض نفس التنصيصات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 68 من هذا القانون.

وتوجه نسخة من محضر الحجز إلى ماسك المنتجات المحجوزة. وإذا لم يكن ماسك المنتجات المحجوزة هو نفسه المخالف، يتم إعلام المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه سبعة أيام. إذا كانت المادة الغذائية أو غذاء الحيوانات المحجوزة قابل للتلف، توجه محاضر الحجز إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ترابيا في ظرف ثمانية وأربعين ساعة. وتبقى المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات مودعة لدى المعني بالأمر وإذا رفض، تودع في مكان تتوفر فيه ظروف حفظ ملائمة يختاره الأعوان المحررون للمحضر.

الفصل 70. يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون القيام بإجراءات إتلاف أو إفساد للمنتجات المحجوزة بعد استصدار إذن من قاضي الناحية المختص ترابيا إذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر المنجر عنها.

يتعين إعلام الماسك بتنفيذ الإذن في الإتلاف.

ويحرر محضر إتلاف يمضى من قبل الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل والماسك أو من يمثله أثناء عملية الإتلاف. وإذا ما حرّر المحضر في غياب الماسك أو رفض هذا الأخير إمضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

وفي كل الحالات يتعين على الماسك توفير الوسائل اللازمة لتنفيذ الإتلاف الذي يتم طبقا للترتيبي الجاري بها العمل خاصة تلك المتعلقة بالبيئة وذلك على نفقت.

الفصل 71. تخضع العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون إلى التحاليل المطلوبة التي تجرى لدى المخابر المعتمدة. وفي حالة عدم توفر مخابر معتمدة فإنه يمكن إجراء التحاليل لدى المخابر المؤهلة للغرض.

يقع الاختبار على بقية العينات المقتطعة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون وذلك طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

تضبط طرق وإجراءات اقتطاع العينات بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

وتحمل تكاليف التحاليل المتعلقة بالعينات المقتطعة أثناء عمليات المراقبة الرسمية عند التوريد أو التصدير على كاهل المورد أو المصدر.

الفصل 72. تتولى الهيئة تأهيل المخابر بناء على الرأي المطابق للجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون.

وتضبط شروط وطرق تأهيل المخابر بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 73. لا يكون إجراء التحاليل إجباريا إذا أثبتت معاينات أعوان المراقبة أو تصريحات المستغل أو ممثله القانوني أو نتائج تقييم المخاطر أو المعلومات المجمعة عن طريق شبكة الإنذار المبكر أن المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات خطرة أو غير آمنة وتشكّل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان.

الفصل 74. تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونين على الأقل من بين الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون الذين ساهموا بصفة شخصية في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد التعريف بصفتهم وتقديم بطاقاتهم المهنية.

ويجب أن يتضمن كل محضر هوية الأعوان المحررين وإمضاءهم وهوية المخالف أو الممثل القانوني للأشخاص المعنويين وتصريحاته وختم الهيئة التي يرجع إليها الأعوان المحررون بالنظر.

صفحة 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 22 مارس 2019

24 عدد 24
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 22 مارس 2019
صفحة 894

• عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات دون التأكد من كونه أمن ومطابق.
• عرض في السوق مادة غذائية دون الحصول على شهادة السلامة الصحية.
• عدم اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية أو التقليلص أو إزالة المخاطر بصفة تلقائية أو عدم الامتثال للتدابير المتخذة من قبل الهيئة.
• عدم إعلام الهيئة أو التعاون معها أو منع شخص أو إثنائه عن التعاون معها.

دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصول 215 و218 و219 من المجلة الجزائية.

الفصل 77. يعاقب بخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار، كلّ من يرتكب إحدى المخالفات التالية:

• استغلال منشأة دون إشعار الهيئة أو عدم الإشعار بالتغييرات في أنشطتها أو بإغلاق المنشأة الموجودة.
• استغلال منشأة غير مصادق عليها أو غير مسجلة.
• عدم وضع أو عدم تطبيق برنامج للمراقبة الذاتية.
• عدم وضع نظام استرسال أو عدم احترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة به.
• عدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة.
• عدم وضع أو عدم تطبيق أو عدم متابعة إجراءات دائمة ترتكز على مبادئ نظام تحليل الخطر والتحكم في النقاط الحرجة.
• عدم إعلام المستهلكين أو المستعملين لأغذية الحيوانات.

الفصل 78. يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من خمس آلاف (5000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يعيق أو يحاول إعاقة الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون عن القيام بمهامهم.
ويرفع العقاب إلى الضعف إذا ثبت بعد القيام بأعمال المراقبة أن الصدّ كان لإخفاء أحد المخالفات المضمنة بهذا القانون.

الفصل 79. يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية من عشرة آلاف (10000) دينار إلى خمسين ألف (50000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ شخص يتصرف دون موجب قانوني في المنتج المحجوز من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون.

كما يجب أن ينص المحضر على ساعة وتاريخ ومكان ونوعية المعاينات أو المراقبة المجراة والسند القانوني وعلى أنه تم إعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وأنه تم استدعاءه بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

وينص المحضر عند الاقتضاء على أنه تم إعلام المعني بالأمر بإجراء الحجز وأنه وجهت إليه نسخة من محضر الحجز، الذي يتضمن تاريخ الحجز ووصفا في المنتجات موضوع الحجز وكل معطى آخر ضروري، بواسطة مكتوب مضمون الوصول أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

وعلى المخالف أو من يمثله إفضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره. وإذا ما حرر المحضر في غياب المخالف أو رفض هذا الأخير إفضاءه وهو حاضر، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.

تحال المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بهذا الفصل من قبل الهيئة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة ترابيا، في أجل لا يتعدى شهر من تاريخ ختم محضر المخالفة، مصحوبة بطلبت الهيئة.

الباب الثاني
في العقوبات

الفصل 75. يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبخطية من خمسين ألف (50000) دينار إلى مائة ألف (100000) دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ من يخدع أو يحاول أن يخدع بأية وسيلة أو طريقة في قابلية الاستعمال أو المخاطر الناجمة عن استعمال المنتج أو المراقبة المجراة أو طرق الاستخدام أو الاحتياطات الواجب اتخاذها.

يمكن احتساب مبلغ الخطة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بما يتناسب مع الفوائد الناتجة عن المخالفة المرتكبة. تنطبق أحكام الفصل 215 من المجلة الجزائية إذا حصل عن الأفعال المذكورة آنفا ضرر بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت المخالفات من قبيل الجريمة المنظمة أو ارتكبت في إطار تنظيم أو وفاق.

الفصل 76. يعاقب بالعقوبات الواردة بالفصل 310 من المجلة الجزائية كل من يرتكب المخالفات التالية:

• أخذ بالالتزام العام للسلامة الصحية كما هو منصوص عليه بالفصل 12 من هذا القانون.
• أنتج أو حوّل أو صنع أو ورد أو صدر أو مسك أو خزن أو نقل أو وزع أو عرض في السوق مادة غذائية أو غذاء حيوانات خطر أو غير أمن أو غير مطابق أو موضوع تعليق عرض في السوق أو سحب أو استرجاع.

2019 مارس 22 —串
24 عدد

وتتعلق أجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

ولا يعفي الصلح المخالف من الالتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليته المدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير إجراء المخالفة المرتكبة.

يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الأطراف الذين لهم مصلحة منفصلة. كما يجب أن يكون ممضى من قبل مرتكب المخالفة أو ممثله القانوني ومشتتلا على التزامه بدفع مبلغ المصالحة في الأجل المعين.

تتعفى إجراءات الصلح من رسوم الطابع الجبائي والتسجيل.

لا يمكن إجراء الصلح مع المخالف الذي يعد في حالة عود.

العنوان التاسع

الأحكام الانتقالية

الفصل 87. تلغى أحكام الفصول 18 و19 و21 و37 و38 و39 و40 وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 41 وأحكام الفصول 42 و43 و44 و45 من القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية والمنتجات الحيوانية.

كما تسحب مهمة مراقبة قطاع المياه المعلبة المنصوص عليها بالمرسوم عدد 52 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية من مجال تدخل الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه. وتبقى النصوص التطبيقية الصادرة وفق أحكام الفصول المشار إليها أعلاه سارية المفعول إلى حين تعويضها.

الفصل 88. تستثنى المواد الغذائية وأغذية الحيوانات على معنى هذا القانون من مجال تطبيق:

• أحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وتبقى نصوصه التطبيقية سارية المفعول ما لم تصدر نصوص تعوضها.

• أحكام الفصول 8 و9 و10 و11 من القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وتبقى نصوصه التطبيقية المتعلقة بالمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير سارية المفعول إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 51 من هذا القانون.

الفصل 80. يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار (10000) دينار إلى ثلاثين ألف (30000) دينار، كل شخص يرتكب إحدى المخالفات التالية:

• إيقاع المستهلك في الخطأ بواسطة التأشير أو الإشهار أو طرق العرض لمواد غذائية غير آمنة.

• عدم حفظ المعلومات أو المستندات المتعلقة ببرنامج المراقبة الذاتية أو نظام الاسترسال.

• عدم مدّ الهيئة أو الأعوان المشار إليهم بالفصل 64 من هذا القانون بالوثائق والمعلومات عند طلبها أو عدم الاستظهار بكل المستندات المطلوبة.

الفصل 81. ترفع مدة العقاب بالسجن المؤيد إذا تسبب المسؤول عن عرض المنتج في السوق في حصول وفاة وإلى عشرين سنة إذا تسبب في عجز مستمر.

الفصل 82. يمكن للمحكمة أن تحكم بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالصحف التي تعيّنها وتعليقه بالأماكن التي تعيّنها وخاصة على الأبواب الرئيسية للمصانع أو على واجهات المحلات التجارية للمحكوم عليه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

الفصل 83. عندما يكون المخالف ذاتا معنوية، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذا القانون، بصفة شخصية وحسب الحالة على الرؤساء المديرين العامين والمديرين والوكلاء وبصفة عامة على كل شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وتسلط العقوبات نفسها على المشاركين.

الفصل 84. يعاقب بخطية من ألف (1000) دينار إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار، كل شخص يتولى عمدا إزالة الإعلانات المتعلقة تطبيقا لأحكام الفصلين 59 و82 من هذا القانون أو إخفائها أو تمزيقها كليا أو جزئيا خلال المدة المحددة للتعليق وذلك بالإضافة إلى إعادة تعليق الإعلانات على نفقة المخالف.

الفصل 85. في حالة العود تضاعف العقوبات الجزائية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 86. بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها بالفصلين 77 و80 من هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالصحة وبطلب من المخالف وقبل أو بعد إثارة الدعوى العمومية، الإذن بإجراء الصلح، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها.

لا يمكن أن يقلّ مبلغ الصلح عن 50% من طلبات الهيئة. وفي جميع الحالات لا يمكن النزول به عن الحد الأدنى للعقوبة المحددة بهذا القانون.

ويلزم الصلح الأطراف إلزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لأي طعن مهما كان سببه.

2019 مارس 22 —串
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
24 مارس 20

كما تحلّ الهيئة محلّ الإدارات الملحة بها في جميع الحقوق والالتزامات المحمولة عليها.

الفصل 92. تلحق بالهيئة المخابر الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالفلاحة والراجعة بالنظر للإدارات التي سيتم إلحاقها بالهيئة.

وتحال كل التجهيزات والمعدات والوثائق المتعلقة بهذه المخابر إلى الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

تضبط قائمة المخابر التي سيتم إلحاقها بالهيئة بأمر حكومي.

الفصل 93. يتعين على المستغلين لمنشأة أو مؤسسة ناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات في تاريخ صدور هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل أقصاه سنتين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتمنح المخابر المباشرة لمهامها في تاريخ صدور هذا القانون مدة أقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للحصول على شهادة الاعتماد وفق التشريع الجاري به العمل. ويتواصل العمل خلال هذه الفترة مع المخابر طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل قبل صدور هذا القانون.

الفصل 94. يتم حل الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وتحال جميع ممتلكاتها للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التي تحل محلها وتتحمل مالها وما عليها من حقوق والتزامات.

مع مراعاة أحكام الفصل 31 من هذا القانون يدمج أعوان الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.

يخضع أعوان الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر للقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية رأسمالها بصفة مباشرة وكلية.

وفي حالة حل الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تلحق جميع ممتلكاتها إلى الدولة التي تلتزم بتنفيذ تعهداتها.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 26 فيفري 2019.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

92 وتبقى أحكام القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير ونصوصه التطبيقية سارية المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 50 و51 من هذا القانون.

كما تبقى أحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك سارية المفعول فيما يتعلق بجودة المنتوجات الغذائية وأغذية الحيوانات.

الفصل 89. تعتبر الأوامر والقرارات المتعلقة بمنتوجات الصيد البحري والرخويات الحية ذات الصدفتين والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون.

كما تعتبر القرارات المتعلقة بالمصادقة على كراسات الشروط الخاصة بتنظيم نشاط وحدات إنتاج نصف مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط وحدات إنتاج مصبرات المواد ذات أصل نباتي وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تكييف التمور والغلال والخضر الطازجة وبإحداث لجنة مراقبة فنية وبتنظيم نشاط تعليب الزيوت الغذائية وبإحداث لجنة مراقبة فنية والجاري بها العمل نصوصا تطبيقية لهذا القانون إلى حين صدور الأمر الحكومي المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون.

الفصل 90. يبقى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات ساري المفعول إلى حين صدور الأمرين الحكوميين المنصوص عليهما بالفصلين 23 و51 من هذا القانون.

الفصل 91. يلحق وجوبا بالهيئة، الأعوان المنتمون لأسلاك أطباء الصحة العمومية والأطباء البيطرية والصيادلة والمهندسين والتقنيين والفنيين السامين للصحة العمومية والممرضين الحاملين لشهادة في حفظ الصحة العمومية والاجتماعية والمراقبة الاقتصادية الراجعين بالنظر للوزارة المكلفة بالصحة والفلاحة والتجارة والمكلفين بمراقبة السلامة الصحية والصحة النباتية. وجودة المنتجات الغذائية.

تحدث لجنة تتولى إتمام إجراءات الإلحاق الوجوبي للأعوان المعنيين بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالصحة والفلاحة والتجارة.

وتواصل الإدارات الراجعة بالنظر للوزارات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل القيام بمهامها إلى حين تركيز الهيئة التي تحل محل تلك الإدارات في أداء مهامها.

وتحال للهيئة التجهيزات والمعدات والوثائق الراجعة بالنظر لتلك الإدارات وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

24 عدد
2019 مارس 22 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 896

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 22 مارس 2019
صفحة 24

فصل وحيد . تمت الموافقة على اتفاقية القرض، الملحة بهذا القانون، والمبرمة بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ قدره خمسة وستون مليون (65.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2019.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

قانون عدد 28 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22.(1)
باسم الشعب.
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد . تمت الموافقة على عقد التمويل، الملحة بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره ثلاثة وثمانون مليون (83.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2019.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2019.

قانون عدد 27 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.(1)
باسم الشعب.
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد . تمت الموافقة على عقد التمويل، الملحة بهذا القانون، والمبرم بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدره ثلاثة وثمانون مليون (83.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 مارس 2019.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2019.

الأوامر والقرارات

من رئاسة الجمهورية

أمر رناسي عدد 42 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019
يتعلق بالمصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبلد الأوروبي للاستثمار.
للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.
وعلى القانون عدد 26 لسنة 2019 المؤرخ في 18 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبلد الأوروبي للاستثمار.
للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
وعلى عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبلد الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
يصدر الأمر الرناسي الآتي نصه:
الفصل الأول. تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
الفصل 2. وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرناسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2019.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

أمر رناسي عدد 44 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019
يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبلد الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22.
إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.
وعلى قانون عدد 28 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبلد الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22.

رناسة الجمهورية

أمر رناسي عدد 42 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019
يتعلق بالمصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبلد الأوروبي للاستثمار.
للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.
وعلى القانون عدد 26 لسنة 2019 المؤرخ في 18 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبلد الأوروبي للاستثمار.
للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
وعلى عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبلد الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
يصدر الأمر الرناسي الآتي نصه:
الفصل الأول. تمت المصادقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبلد الأوروبي للاستثمار.
للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
الفصل 2. وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرناسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2019.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

أمر رناسي عدد 43 لسنة 2019 مؤرخ في 18 مارس 2019
يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II.
إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات.

24 عدد
2019 مارس 22 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 898

2019 مارس 22 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
24 عدد 24

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 284 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق
بإحداث منحة تكميلية ظرفية لفائدة أعوان الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط
مقاديرها.
إنّ رئيس الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم
عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس
1985 المتعلق بنظام الجرابات المدنية والعسكرية للتقاعد
والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة
2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 وخاصة الفصل 37 منه.
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر
1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص
الطبيعيين والضريبة على الشركات. وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته.

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 284 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق
بإحداث منحة تكميلية ظرفية لفائدة أعوان الدولة والجماعات
المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط
مقاديرها.
إنّ رئيس الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم
عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس
1985 المتعلق بنظام الجرابات المدنية والعسكرية للتقاعد
والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة
2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 وخاصة الفصل 37 منه.
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر
1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص
الطبيعيين والضريبة على الشركات. وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته.

وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين
الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية
للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة
وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول - تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ
21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي
لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط
الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية
من الخط الحديدي 22.
الفصل 2 - وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير
النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

أمر رئاسي عدد 45 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019
يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئية في بلدية
سوق الجديد لسنة 2019.
إنّ رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 126 منه.
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20
ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى
جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3
منه.
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26
ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه
وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14
فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و 103 مكرر
منه.
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة
2019 المؤرخ في 18 مارس 2019 المتعلق بروزنامة الانتخابات
البلدية الجزئية في بلدية سوق الجديد لسنة 2019.

24 عدد 2019 مارس 22 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحه 900

أمر حكومي عدد 285 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بإحداث منحة تكميلية ظرفية لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها.
إن رئيس الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012.
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسبيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرابات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 وخاصة الفصل 37 منه.
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017.

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017.
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في 1 فيفري 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . تسند منحة لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية تسمى "منحة تكميلية ظرفية".
كما تنسحب هذه المنحة على متقاعدتي الوظيفة العمومية الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 . تحدد القيمة المالية لهذه المنحة بالاستناد إلى الزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المشار إليه أعلاه، بما يعادل المبالغ الصافية المستحقة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان شهر ديسمبر 2018 وشهري جانفي وفيفري 2019 مع مراعاة الوضعية القانونية للأعوان الذين تمت إحالتهم على التقاعد خلال تلك الفترة.
الفصل 3 . تصرف هذه المنحة مرة واحدة لفائدة الأعوان المباشرين وتحمل كلفتها على ميزانية المشغل الأصلي للمعنيين بالأمر لسنة 2019، القسم الثالث "التدخل العمومي".
الفصل 4 . تخضع المنحة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ونظام التأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 5 . رئيس مجلس نواب الشعب والوزراء والوزير مدير الديوان الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإبضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم

24 عدد 24
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 22 مارس 2019 ص4

بمقتضى أمر حكومي عدد 286 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019.
سمّيت السيدة أميرة الرياحي حرم الصايغي، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.

بمقتضى أمر حكومي عدد 287 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019.
سمّي السيد حكيم بن سلطان، قاض من الرتبة الثانية مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.

بمقتضى أمر حكومي عدد 288 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019.
سمّي السيد نزار البركوتي، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.

بمقتضى أمر حكومي عدد 289 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019.
سمّي السيد نزار البركوتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام حقوق الإنسان برئاسة الحكومة.

وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بضبط روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
إن وزير المالية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 66 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1993 المؤرخ في 1 فيفري 1993 المتعلق بنظام رأس المال عند الوفاة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 210 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات وضبط مقاديرها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . تسند منحة لفائدة القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات تسمى "منحة تكميلية ظرفية".
كما تنسحب هذه المنحة على المتقاعدين الخاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985.
المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 . تحدد القيمة المالية لهذه المنحة بالاستناد إلى الزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 210 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019.
المشار إليه أعلاه، بما يعادل المبالغ الصافية المستحقة للقضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة دائرة المحاسبات بعنوان شهر ديسمبر 2018 وشهري جانفي وفيفري 2019 مع مراعاة الوضعية القانونية للأعوان الذين تمت إحالتهم على التقاعد خلال تلك الفترة.

الفصل 3 . تصرف هذه المنحة مرة واحدة لفائدة الأعوان المباشرين وتحمل كلفتها على ميزانية المشغل الأصلي للمعنيين بالأمر لسنة 2019، القسم الثالث "التدخل العمومي".
الفصل 4 . تخضع المنحة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ونظام التأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 6 . الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم

قرر ما يلي:

الفصل الأول . يضبط هذا القرار روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة.

الفصل 2 . يتم إعداد مشروع قانون المالية للسنة وفقا للأجال التالية:

24 عدد

2019 مارس 22 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

صفحه 902

الفصل 3 . يتم إعداد مشروع ميزانيات المهمات الخاصة حسب الأجال التالية:

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 مارس 2019.

وزير المالية
محمد رضا شلفوم

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

903 صفحه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 22 مارس 2019
عدد 24

24 عدد 2019 مارس 22 – مارس 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 22 – 22 مارس 2019

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 290 لسنة 2019 مؤرخ في 15 مارس 2019 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمديتي الكبارية والوردية من ولاية تونس.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص (اللاحقة) وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001.

وعلى الأمر المؤرخ في 4 ديسمبر 1893 المحدد للملك العمومي للمياه لشواطئ بحيرة السيجومي كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 24 أوت 1910 والأمر المؤرخ في 13 ماي 1938.

وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب لجنة الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005.

وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998.

وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 ماي 2010 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الكبارية من ولاية تونس.

وعلى قرار والي تونس المؤرخ في 23 سبتمبر 2010 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الوردية من ولاية تونس.

وعلى محاضر اللجان المكلفة بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمديتي الكبارية والوردية من ولاية تونس.

وعلى دفاتر الاستقصاء العمومي الخاص بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمديتي الكبارية والوردية من ولاية تونس.

وعلى رأي لجنة الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 30 ماي 2017.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. يحدد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بجزئها التابع لمعتمديتي الكبارية والوردية من ولاية تونس وفق العلامات التالية والمبينة حدودها بخط أزرق متقطع على الأمثلة الطوبوغرافية المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمضبوطة كما يلي:

• من نقطة الانطلاق م ع م 53 الموجودة على حدود الرسم العقاري عدد 931772 القطعة عدد 117 (المثال عدد 97) باتجاه الشمال الغربي باتباع العلامات م ع م 52 . م ع م 51 . م ع م 50 . م ع م 49 (المثال عدد 97) . م ع م 48 . م ع م 47 . م ع م 46 . م ع م 45 . م ع م 44 . م ع م 43 (المثال عدد 87) . م ع م 42 (المثال عدد 86) . م ع م 41 . م ع م 40 . م ع م 39 م ع م 38 . م ع م 37 . م ع م 36 . م ع م 35 . م ع م 34 (المثال عدد 76) . م ع م 33 . م ع م 32 . م ع م 31 . م ع م 30 . م ع م 29 (المثال عدد 66) . م ع م 28 . م ع م 27 . م ع م 26 . م ع م 25 . م ع م 24 . م ع م 23 (المثال عدد 56) ثم بالعلامات م ع م 19 . م ع م 18 . م ع م 17 (المثال عدد 45).

صفحه 904

2019 مارس 22 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
24 مارس 2019

27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995
المتعلق بضبط شروط تهينة المحلات وحفظ الصحة والمصادقة
على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995
المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995
المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات
الصدفتين.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995
المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات
الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتة وآخرها
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5
فيفري 2018.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995
المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج
الرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمتة وآخرها القرار المؤرخ في 5 فيفري 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل 5 من القرار المؤرخ في 28
نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها
مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين كما هو منقح ومتمم
بالقرار المؤرخ في 5 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بما
يلي:
الفصل 5 (جديد): يمنع إنتاج أو صيد الرخويات الحية ذات
الصدفتين خارج المناطق المصنفة.
غير أنه يمكن للمستغلين في القطاع الغذائي صيد أو معالجة
الباكتينيوي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير
المنتقاة خارج مناطق الصيد المصنفة شريطة الامتثال للشروط
التالية:
1. لا يتم عرض الباكتينيوي وبطنيات الأرجل البحرية
والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة بالسوق إلا:
في صورة استجابتها إلى المعايير المضبوطة بقرار وزير
الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط
السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين ويجب التأكد من
الامتثال لهذه المعايير بواسطة برامج المراقبة الذاتية.

27 و على الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995
المتعلق بضبط شروط تهينة المحلات وحفظ الصحة والمصادقة
على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995
المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995
المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات
الصدفتين.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995
المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات
الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتة وآخرها
قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5
فيفري 2018.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995
المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج
الرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمتة وآخرها القرار المؤرخ في 5 فيفري 2018.
قرر ما يلي:
الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل 5 من القرار المؤرخ في 28
نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها
مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين كما هو منقح ومتمم
بالقرار المؤرخ في 5 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض بما
يلي:
الفصل 5 (جديد): يمنع إنتاج أو صيد الرخويات الحية ذات
الصدفتين خارج المناطق المصنفة.
غير أنه يمكن للمستغلين في القطاع الغذائي صيد أو معالجة
الباكتينيوي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفذيات الجلدية غير
المنتقاة خارج مناطق الصيد المصنفة شريطة الامتثال للشروط
التالية:
1. لا يتم عرض الباكتينيوي وبطنيات الأرجل البحرية
والقنفذيات الجلدية غير المنتقاة بالسوق إلا:
في صورة استجابتها إلى المعايير المضبوطة بقرار وزير
الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط
السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين ويجب التأكد من
الامتثال لهذه المعايير بواسطة برامج المراقبة الذاتية.

24
عدد 905

24 عدد 24
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 22 مارس 2019
صفحة 906

في صورة صيدها ومعالجتها طبقا للشروط التالية:

أ) الشروط المضبوطة بالفصول 6 و7 و8 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط شروط التقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين ونقلها إلى مركز إرسال أو تنقية أو إلى منطقة تزريب.

ب) الشروط المضبوطة بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بكيفية وضع علامات ارساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين فيما يتعلق بالوثائق.

وفي هذه الحالة يتعين أن تنص وثائق التسجيل بصفة واضحة على مكان جمع الباكتينيدي وبطنيات الأرجل البحرية الحية والقنفديات الجلدية الحية.

ت) الشروط المضبوطة بالفصل 3 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين فيما يتعلق بكيفية غلق طرود الباكتينيدي الحية وبطنيات الأرجل البحرية الحية والقنفديات الجلدية الحية بهدف البيع بالتفصيل والقرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بكيفية وضع علامات ارساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين فيما يتعلق بتمييز الهوية والتأشير.

الفصل 2. يضاف إلى القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 5 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه فقرة 7 إلى الفصل الأول والفصل 5 مكرر في ما يلي نصهما:

الفصل الأول فقرة 7: لا تنطبق الأحكام المتعلقة بتصنيف مناطق الإنتاج الواردة في الفصل الأول من هذا القرار على بطنيات الأرجل البحرية والقنفديات الجلدية غير المنتقاة.

الفصل 5 مكرر: يجب أن تجرى عمليات المراقبة الصحية الرسمية على الباكتينيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفديات الجلدية غير المنتقاة التي يتم صيدها خارج المناطق المصنفة بأسواق الجملة للأسماك وبمراكز الإرسال وبمؤسسات التحويل.

ويجب أن يتم التثبت خلال عمليات المراقبة الرسمية المذكورة أعلاه من احترام المعايير الصحية الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين والمضبوطة بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وإلى الشروط الصحية المضبوطة بالفصل 2 من هذا القرار.

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

.2019 مارس

عبدو طيب
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه

• في صورة صيدها ومعالجتها طبقا للشروط التالية:

أ) لا ينجر على تقنيات الصيد المستعملة وعلى اثر عمليات المعالجة اللاحقة تلوثات إضافية وأضرار مفرطة للصدفة أو لأنسجة الباكتينيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفديات الجلدية غير المنتقاة والحية وأن لا تتسبب في تغيرات خاصيتها فيما يتعلق بالتنقية والتحويل أو التزريب. ويجب كذلك على المستغلين في القطاع الغذائي:

(أ) حماية الباكتينيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفديات الجلدية غير المنتقاة والحية بشكل ملائم من السحق والتآكل والإهتزازات.

(ب) عدم عرض الباكتينيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفديات الجلدية غير المنتقاة والحية لدرجات حرارية عالية.

(ت) عدم إعادة غمر الباكتينيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفديات الجلدية غير المنتقاة والحية في ماء يمكن أن تنجر عنه تلوثات إضافية.

(ث) ولا يمكن القيام بعمليات التكييف بالمواقع الطبيعية، إلا بالمناطق التي وقع تصنيفها "أ" من قبل السلطة المختصة. يجب أن تمكن وسائل النقل من التصريف المرضي وأن تكون مجهزة بطريقة تضمن أفضل الظروف الحياتية والحماية الفعالة من التلوثات.

2. بالإضافة إلى مقتضيات النقطة عدد 1 من هذا الفصل، وعندما تمكن المعطيات المتأتية من برامج المراقبة الرسمية السلطة المختصة من تصنيف قاع البحر، وعند الاقتضاء، يتم الاستعانة بالمستغلين في القطاع الغذائي، يجب تطبيق أحكام الفصل الأول من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 5 فيفري 2018 المشار إليه أعلاه.

3. لا يمكن عرض الباكتينيدي وبطنيات الأرجل البحرية والقنفديات الجلدية غير المنتقاة في السوق قصد الاستهلاك البشري إلا عبر أسواق الجملة للأسماك أو عبر مركز إرسال أو عبر مؤسسة تحويل.

عند معالجة الباكتينيدي /أو بطنيات الأرجل البحرية /أو القنفديات الجلدية يجب على المستغلين في القطاع الغذائي الذين يستغلون المؤسسات المذكورة أعلاه إعلام السلطة المختصة. وبالنسبة إلى مراكز الإرسال، يجب على المستغلين الاستجابة للشروط الهيكلية لتهيئة المحلات وللشروط حفظ الصحة المضمنة بقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ الصحة والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين.

4. يجب على المستغلين في القطاع الغذائي عند معالجة الباكتينيدي وبطنيات الأرجل البحرية الحية والقنفديات الجلدية الحية غير المنتقاة الامتثال للشروط التالية:

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

مرحكم

2019 مارس 22 — مارس 2019

24 عدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 22 — 20 مارس 2019

و على الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

و على الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012.

و على الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995.

و على الأمر عدد 2109 لسنة 1993 المؤرخ في 23 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط إدماج الأعوان الملحقين إثر نهاية إلحاقهم.

و على الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات.

و على الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 127 لسنة 1998 المؤرخ في 19 جانفي 1998 المتعلق بضبط مقاييس الترقية بالاختيار من رتبة قيم إلى رتبة قيم أول.

و على الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين.

و على الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإدارة المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.

و على الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008.

أمر حكومي عدد 291 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات.

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

و على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام الأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

و على القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام الجرابات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011.

و على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام الأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.

و على الأمر عدد 452 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أبريل 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2374 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999.

و على الأمر عدد 780 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بإحداث رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2376 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999.

و على الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992.

24 عدد 2019 مارس 22 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحه 908

وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر.

وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015.

وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 1621 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015.

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية.

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي 2أ.

وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 مؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وعلى جميع النصوص التي تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.

وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارة العمومية.

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003.

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014.

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي تمتته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين في علم طبقات الأرض.

2019 مارس 22 — مارس 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 22 — 22 مارس 2019

الفضل 3 . يتم ضبط كيفية تنظيم المناظرات الخارجية
للانتداب والمناظرات الداخلية للترقية والامتحانات المهنية
للترسيم وسيرها بقرار من رئيس البلدية.
وتضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية
قرارات نموذجية تتعلق بتنظيم وفتح المناظرات المنصوص عليها
بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفضل 4 . تضبط لجان المناظرات الخارجية للانتداب
والمناظرات الداخلية للترقية والامتحانات المهنية للترسيم بمقتضى
قرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية.

الفضل 5 . يتم فتح مناظرات الانتداب والترقية والامتحانات
المهنية للترسيم بقرار من رئيس البلدية وذلك في حدود الخطط
المفتوحة بالميزانية، مع ضرورة التقيد بأحكام الفصل 9 من
القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي
2018.

الفضل 6 . تنشر قرارات رئيس البلدية المشار إليها بالفصلين
3 و 5 من هذا الأمر الحكومي بالجريدة الرسمية للجماعات
المحلية والموقع الإلكتروني للبلدية المعنية والبوابة الإلكترونية
للجماعات المحلية ويتم تعليقها بمقر البلدية المعنية طبقا
للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفضل 7 . يتولى رئيس البلدية تنظيم وفتح الاختبارات
والامتحانات المهنية لانتداب وترقية وإدماج العمل طبقا للإجراءات
الجاري بها العمل.

الفضل 8 . يمكن لرئيس البلدية انتداب أعوان وقتين
أو متعاقدين طبقا لأحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ
في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه ووفقا لمبادئ المساواة
والشفافية والجدارة.

الفضل 9 . تواصل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية تنظيم
وفتح المناظرات الداخلية للترقية للصنفين الفرعيين 12 أو 13
غاية 31 ديسمبر 2019.

الفضل 10 . وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا
الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي

وعلى الأمر الحكومي عدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في
17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر
بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الإلكترونية
للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وعلى رأي وزير المالية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفضل الأول . تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي صيغ وآليات
الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات لمختلف رتب وأصناف
الأسلاك المشتركة التالية :
. السلك الإداري المشترك.
. المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
. أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
. النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين.
. سلك عمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
ذات الصبغة الإدارية.
. السلك المشترك للصحافيين.
. سلك الأخصائيين النفسانيين.
. منشطي تطبيق رياض الأطفال.
. منشطي رياض الأطفال.
. السلك المشترك للأطباء البياطرة.
. السلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية.
. أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.
. سلك المهندسين في علم طبقات الأرض.
. السلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
. السلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
. سلك محلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
. سلك المهندسين المعماريين.
. سلك معماري الإدارة.

الفضل 2 . مع مراعاة أحكام الأنظمة الأساسية المشتركة
المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، يتولى رئيس
البلدية الانتداب والترقية والترسيم والإدماج في مختلف الرتب
والأصناف والتعيين بمختلف المصالح والهياكل الراجعة بالنظر
للبلدية المعنية.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 18 مارس 2019

بتاريخ اليوم الاثنين 18 مارس 2019 وعلى الساعة الحادية عشرة و20 دقيقة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها بمقرّها المركزي بضفاف البحيرة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

(1) المصادقة على قائمة الناخبين النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء لسدّ الشغور في خطة الأستاذ الجامعي المختصّ في المالية العمومية والمحاسبة.

(2) النظر في روزنامة الانتخابات الجزئية لبلدية سوق الجديد - سيدي بوزيد.

(3) المصادقة على المذكرة المقترحة من الإدارة التنفيذية لاعتماد الآجال المختصرة لإنجاز الصفقات ذات العلاقة بمرحلة التسجيل.

(4) النظر في إحداث الهيئات الفرعية (شروط الانتداب، الآجال، المدة، المنحة...).

(5) متابعة التحضيرات لتنظيم الانتخابات بالخارج (الاتفاقية مع وزارة الخارجية، الإنتدابات، الحملة التحسيسية...).

(6) متابعة سدّ الشغورات بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية.

(7) المصادقة على الزيادات في الأجور بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019.

وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

• السيد نبيل بفتون: رئيس الهيئة.

• السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة.

• السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة.

• السيدة سفيان العبيدي: عضو الهيئة.

• السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة.

• السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة.

• السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة.

• السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة.

وبعد النقاش والتداول، تم الاتفاق على ما يلي:

أولا: المصادقة على قائمة الناخبين النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء على أن يقع نشرها طبق القانون وذلك بعد التثبت من محتواها وتحيينها.

ثانيا: المصادقة على المذكرة المقترحة من الإدارة التنفيذية لاعتماد الآجال المختصرة لإنجاز الصفقات المبينة بها والملحقة بنصّ هذا المحضر ذات العلاقة بمرحلة التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

ونبه أعضاء المجلس إلى ضرورة تجنب اعتماد الآجال المختصرة في الصفقات العمومية القادمة.

كما أوصى المجلس باعتماد منظومة الشراء العمومي على الخط "TUNEPS" "تونييس" لإبرام الصفقات العمومية.

ثالثا: المصادقة على الزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019.

24 عدد
2019 مارس 22 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
910 صفحة

رابعا: بخصوص النظر في روزنامة الانتخابات الجزئية للمجلس البلدي بسوق الجديد التابع لولاية سيدي بوزيد تداول المجلس في آجال تنظيمها ورجح العضو محمد التليلي المنصري أن يتم احتساب الآجال من تاريخ إعلام والي سيدي بوزيد بانحلال المجلس البلدي وذلك بموجب مكتوبه الوارد على مكتب الضبط التابع للهيئة بتاريخ 15 مارس 2019، في حين اتجه أغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى المصادقة على الروزنامة المقترحة من الإدارة التنفيذية باحتساب الآجال انطلاقا من الانحلال القانوني للمجلس البلدي بسوق الجديد بتاريخ 28 فيفري 2019.

وأصدر مجلس الهيئة قرارا بإحداث مجلس هيئة فرعية بسيدي بوزيد للإشراف على تنظيم هذه الانتخابات الجزئية.

خامسا: قرّر المجلس إحداث هيئات فرعية بـ 27 دائرة انتخابية بالداخل و6 دوائر انتخابية بالخارج، على أن يتم تركيزها بداية من 1 جوان 2019 وفق شروط الانتداب والمنح المحدّدة سابقا لمدة 8 أشهر قابلة للتجديد.

سادسا: قرّر مجلس الهيئة بخصوص التحضيرات لتنظيم الانتخابات بالخارج إحداث لجنة متابعة وتسيير وتنظيم لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج تتضمّن أعضاء من مجلس الهيئة ومن الإدارة التنفيذية.

وأغلق المحضر بتاريخ يوم الاثنين 18 مارس 2019 على الساعة السادسة مساء.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
ت د و ب (د) : 0330 9061
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ت 23 مارس 2019

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم"

الإقرار بال

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكاتبها :

• 1000 – تونس : نهج هاتون عدد 1 – الهاتف : (71)329637
• 1002 – لافيات : نهج العراق عدد 18 – الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002
• 4000 – سوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط – الهاتف : (73)225495
• 3051 – صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2.2 – الهاتف : (74)460422

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

• تونس : الحساب الجاري بالبريد (تونس) 17001 0000000061015-85

الشركة التونسية للبنك (تامر) 10.000.0000576088.788.79
البنك الوطني الفلاحي (تونس) 03.000 0100115006046.07
الإتحاد الدولي للبنوك (فرع أ) 12 001 000 3500 701004/30
البنك العربي لتونس (فرع مقرين) 01.100.028 1104 2433 87 90
التجاري بنك (الحرية) 04 1020024047001997.74
بنك تونس العربي الدولي (مقرين) 08 2030 005230000028.29
التجاري بنك (رادس) 04.1000 094047001039.69
سوسة : الشركة التونسية للبنك : 10 609 089 1004125 788 66
صفاقس : بنك تونس العربي الدولي : 08 70300044 30000018.67

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
التنمية : 1% + 2,100 ص ت ق ت ص
الشرط الأصلي : 1% + 1,500 ص ت ق ت ص
يضاف إليها مصاريف الإرسال