Journal Officiel n° 32 (2019)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

32 عدد 162 السنة 1988
الجمعة 13 شعبان 1440 - 19 أفريل 2019 السنة
المحترم

القوانين

قانون عدد 35 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية...1188
قانون عدد 36 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات1188
لمرحلة ما قبل الشحن...

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

أمر حكومي عدد 353 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 407 لسنة 1989 المؤرخ في 27 مارس 1989 المتعلق بضبط مشمولات تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وبتنظيمها وطرق تسييرها...1190

رئاسة الحكومة

جدول خطط وظيفية...1190
إنهاء مهام كاتب عام...1192

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019
صفحة 1186

وزارة العدل

أمر حكومي عدد 354 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بإحداث محكمة
ابتدائية بجرية ...
أمر حكومي عدد 355 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بإحداث محكمة
ناحية بمعتمدية حاجب العيون ...

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق
بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي
والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط ...

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث ...
تسمية كتاب أول لمؤسسات تعليم عال وبحث ...
تسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث ...
تسمية رئيس مصلحة ...

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 356 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بتحديد الملك
العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية سيدي حسين من ولاية تونس ...

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لفائدة
وزارة الشؤون المحلية والبيئة بعنوان سنة 2018 ...

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر حكومي عدد 357 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بتنظيم وزارة
أملاك الدولة والشؤون العقارية ...
أمر حكومي عدد 358 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالانتزاع
للمصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمعتمديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة
لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة
وتوابعها من ن. ك. 0.00 إلى ن.ك 11.2 (قسط ولاية بن عروس) ...

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

تسمية كاهية مدير ...
تسمية رئيس مصلحة ...

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

قرارات من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخة في 19 أفريل 2019 تتعلق
بتفويض حق الإمضاء ...

الهينة العليا المستقلة للانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2019 مؤرخ في 11 أفريل 2019

يتعلق بتفويض حق الإمضاء 1235

إعلانات وإرشادات

البنك المركزي التونسي

القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018 1237

1187 صفحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 — 19 أفريل 2019

عدد 32

القوانين

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول . تلغى أحكام الفصول الأول و2 و5 من القانون
عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث
صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن وتعوض بما
يلي:

الفصل الأول (جديد): أحدث صندوق يسمى "صندوق ضمان
تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن" يتولى ضمان قروض تمويل
الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن التي تمنحها المؤسسات البنكية لفائدة
المؤسسات المصدرة بعنوان صادراتها المنجزة انطلاقا من البلاد
التونسية وضمان الكفالات البنكية الممنوحة لفائدتها في إطار عقود
تصدير ويشار إليه فيما يلي بـ "الصندوق".

الفصل 2 (جديد): يغطي الصندوق المؤسسات البنكية ضد
مخاطر عدم تسديد القروض والكفالات المشار إليها بالفصل الأول من
هذا القانون مقابل دفع المؤسسة البنكية أو المؤسسة المصدرة معاليم
ضمان يتم تحديدها حسب تعريفة مصادق عليها من قبل الوزير
المكلف بالمالية باقتراح من لجنة استراتيجية لضمان قروض تمويل
الصادرات تحدث للغرض.

تضبط شروط التغطية وطرق سير عمل اللجنة الاستراتيجية
لضمان قروض تمويل الصادرات بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 3 (جديد): تتكون موارد الصندوق من:

• معاليم الضمان.
• الاستردادات بعنوان التعويضات المدفوعة.
• مداخيل توظيف أرصدة الصندوق.
• الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص له بمقتضى القوانين

أو التراتيب.

الفصل 5 (جديد): يعهد بتسيير الصندوق إلى شركة تأمين وفق
اتفاقية تصرف تبرم بين الوزير المكلف بالمالية وهذه الشركة، وتضبط
شروط وقواعد تسيير الصندوق بمقتضى أمر حكومي.

قانون عدد 35 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019
يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25
فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية
الثقافية(1).

باسم الشعب.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد . تضاف مطة بأخر الفقرة الثانية من الفصل 2 (جديد)
ومطة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 3 (جديد) من
القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق
بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كما تم تنقيحه بالقانون
عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997، على النحو التالي:
الفصل 2 (جديد): (مطة بأخر الفقرة الثانية)

• إسناد اللزمات في مجال الأنشطة الراجعة إليها بالنظر وفقا

للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.
الفصل 3 (جديد): (مطة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى)

• عائدات عقود اللزمات.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ
القانون من قوانين الدولة.
تونس في 16 أفريل 2019.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 أفريل
2019.

قانون عدد 36 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019
يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 المؤرخ في 6
ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل
الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن(1).

باسم الشعب.
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 أفريل
2019.

32 ص.فحة 1188
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
عدد 32

1189 صفحة
2019 أبريل 19 — أبريل/Sأفريل 19
32 عدد

الفصل 2. تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بداية من تاريخ دخول النصوص التطبيقية للفصلين 2 (جديد) و5 (جديد) من الفصل الأول من هذا القانون حيز التنفيذ.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 16 أبريل 2019.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

وتتولى الشركة المتصرفة في الصندوق التصريح للبنك المركزي التونسي، طبقا لأحكام الفصل 38 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أبريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بالمعطيات ذات العلاقة بالقروض البنكية المغطاة من قبل الصندوق. كما يمكنها الاطلاع، طبقا لأحكام الفصل 39 من نفس القانون، على المعطيات المستمدة من سجل البنك المركزي التونسي. ولا يمكن استغلال تلك المعطيات إلا لغرض دراسة مطالب التغطية أو تقييم المخاطر المتصلة بها، ويحجر إحالتها للغير تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية. وتنطبق أحكام الفصل 41 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أبريل 2016 المشار إليه أعلاه على الشركة المكلفة بتسيير الصندوق.

الأوامر والقرارات

الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 14 من الأمر عدد 407 المؤرخ في 27 مارس 1989 المشار إليه أعلاه. وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 14 (فقرة ثانية جديدة): ويتقاضى عند الاقتضاء المدير الإداري الأجر والمنح الموافقة لرتبته وكذلك المنح والامتيازات المخولة حسب الحالة لرئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إذا توفرت فيه شروط التسمية في الخطط الوظيفية المذكورة، ويتقاضى الموظفون الأخرون الأجر والمنح الموافقة لرتبهم.

الفصل 2 - الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أفريل 2019.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور وزير المالية محمد رضا شلفوم

رئاسة الجمهورية

أمر حكومي عدد 353 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 407 لسنة 1989 المؤرخ في 27 مارس 1989 المتعلق بضبط مشمولات تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وبتنظيمها وطرق تسييرها.
إن رئيس الحكومة، باقتراح من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصلين 10 و11 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 407 لسنة 1989 المؤرخ في 27 مارس 1989 المتعلق بضبط مشمولات تعاونية سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وبتنظيمها وطرق تسييرها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 116 لسنة 2018 المؤرخ في 1 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وعلى الأمر عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

منسحة 1190
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
عدد 32

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 - 19 أبريل 2019
صفحة 32 عدد 32

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019
صفحة 1192

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 أفريل 2019.
أنهي تكليف السيدة نسيمه عبد العالي، متصرف رئيس، بمهام
كاتب عام الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية برئاسة
الحكومة.

وزارة العدل

أمر حكومي عدد 354 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل
2019 يتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بجرية.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير العدل.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28
أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه
وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18
أفريل 2017.
وعلى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر
1959 المتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعلى
جميع النصوص التي نقحتها أو تمتتها وخاصة القانون عدد 36
لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية
1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون
الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته
وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4
أوت 2005.
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية
1968 المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية وعلى جميع
النصوص التي نقحتها أو تمتتها وخاصة القانون عدد 5 لسنة
2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016.

الفصل 3 . يضبط وزير العدل بمقتضى قرار تاريخ فتح المحكمة المذكورة.
الفصل 4 . تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

وعلى الأمر المؤرخ في 23 جويلية 1938 المتعلق بإحداث
محكمة ناحية بجرية.
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 1968 المؤرخ في 30 جويلية
1968 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بمدنين.
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر
1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل.
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر
2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018
المؤرخ في 6 أفريل 2018.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30
جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . أحدثت بولاية مدنين محكمة ابتدائية بجرية
راجعة بالنظر لدائرة محكمة الاستئناف بمدنين.
الفصل 2 . حدد مرجع النظر الترابي للمحكمة المذكورة أعلاه
وفقا لما يلي:

32
32

الفضل 5 - وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الامضاء المجاور
وزير العدل
محمد كريم الجموسي
وزير المالية
محمد رضا شلفوم

أمر حكومي عدد 355 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بإحداث محكمة ناحية بعمتمدية حاجب العيون.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير العدل.
بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017.

وعلى القانون عدد 42 لسنة 1957 المؤرخ في 27 سبتمبر 1957 المتعلق بإحداث محكمة ناحية بالقيروان.

وعلى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلق بإدراج مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمتتها وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2012.

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005.

وعلى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 المتعلق بإصدار مجلة الإجراءات الجزائية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمتتها وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016.

وعلى الأمر المؤرخ في 25 فيفري 1897 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بالقيروان.

عـدد 32

المراند الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
صفحة 1193

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل.

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018.

المؤرخ في 6 أفريل 2018.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. أحدثت بحاجب العيون محكمة ناحية يشمل مرجع نظرها الترابي المنطقة الترابية بعمتمدية حاجب العيون. ترجع هذه المحكمة بالنظر للمحكمة الابتدائية بالقيروان.

الفصل 2. يضبط وزير العدل بمقتضى قرار تاريخ فتح المحكمة المذكورة.

الفصل 3. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 4. وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أفريل 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير العدل
محمد كريم الجموسي
وزير المالية
محمد رضا شلفوم

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019
صفحة 1194

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 14 مارس 2019 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط.

إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي، وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بالسعة أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة،

وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموزجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،

وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،

وعلى محضر جلسة اجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 7 فيفري 2019.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تمت الموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط والمذكورة بالجدول التالي:

مرشحة 1195
2019 أبريل 19 — أبريل الخديوي
عدد 32

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 356 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أبريل 2019 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية سيدي حسين من ولاية تونس.

إن رئيس الحكومة.

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001.

وعلى الأمر المؤرخ في 4 ديسمبر 1893 المحدد للملك العمومي للمياه لشواطئ بحيرة السيجومي كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 24 أوت 1910 والأمر المؤرخ في 13 ماي 1938.

وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب لجنة الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005.

وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998.

وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989.

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

الفصل 2. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 مارس 2019.

وزير الصناعة والمؤسسات
الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019.

كلف السيد برهان قفراش، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس.

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019.

كلف السيد علي بوبكر، مهندس أول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان.

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019.

كلف السيد محمد الهادي المكي، مهندس أول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة.

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019.

كلف السيد نور الدين شعبان، تقني رئيس، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بصفاقس.

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 مارس 2019.

كلف السيد وليد الماجري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة انتداب المدرسين التكنولوجيين بالإدارة الفرعية للمدرسين التكنولوجيين بإدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

32

32
ص 1196
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 أفريل 2019
عـدد 32

عدد 86758/7739 . DP.90 (مثال عدد B21 . (43 رسم
عقاري عدد 86758/7739 . DP.93 . DP.92 . DP.91 . 86758/7739
رسم B39 . DP.98 . DP.97 . DP.96 . DP.95 . DP.94
عقاري عدد 13649 . DP.99 . 13649 (مثال عدد 33).

الفصل 2 . وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان
والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما
يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أفريل 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
الهادي الماكي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
نورالدين السالمي

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 17 أفريل
2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة بعنوان سنة 2018.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتنه وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 11
نوفمبر 2009 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي
للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية سيدي حسين من ولاية تونس،
وعلى محاضر اللجنة المكلفة بتحديد الملك العمومي للمياه
لسبخة السيجومي بمعتمدية سيدي حسين من ولاية تونس،
وعلى دفتر الاستقصاء العمومي الخاص بتحديد الملك
العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية سيدي حسين من
ولاية تونس،
وعلى رأي لجنة الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر
جلستها المؤرخة في 8 جويلية 2015.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . يحدد الملك العمومي للمياه لسبخة
السيجومي بجزئها التابع لمعتمدية سيدي حسين من ولاية
تونس وفق العلامات التالية والمبينة حدودها بخط أزرق متقطع
على الأمثلة الطوبوغرافية المصاحبة لهذا الأمر الحكومي
والمضبوطة كما يلي:

• من نقطة الانطلاق B373 الموجودة على حد الرسم

العقاري عدد 13082 بن عروس (المثال عدد 85) باتجاه
الشمال الغربي نحو الجنوب الغربي محاذياً للرسم العقاري عدد
280 من الجهة الجنوبية (المثال عدد 85) على مستوى
الحدود بين معتمدية سيدي حسين من ولاية تونس وولاية بن
عروس إلى نقطة التقاطع مع الخط السوي 10.00م الذي
يجسم حد الملك العمومي للمياه إلى نقطة التقاطع مع الرسم
العقاري عدد 38013 (المثال عدد 84) مروراً بالعلامتين 38
و39 وهمية.

• ثم بالعلامات التالية : DP.43 . DP.42 . DP.41

. DP.45 . 38013 رسم عقاري عدد B.10 . DP.44
B107 . DP.46 رسم عقاري عدد 22962 (المثال عدد
B106 . DP.47 . (74 رسم عقاري عدد 32753 تونس
. DP.51 . DP.50 . (73 رسم عقاري عدد DP.57 . DP.56 . DP.55 . DP.54 . DP.53 . DP.52
. DP.63 . DP.62 . DP.61 . DP.60 . DP.59 . DP.58
. DP.69 . DP.68 . DP.67 . DP.66 . DP.65 . DP.64
. DP.75 . DP.74 . DP.73 . DP.72 . DP.71 . DP.70
. DP.81 . DP.80 . DP.79 . DP.78 . DP.77 . DP.76
(مثال عدد B2 . (63 رسم عقاري عدد B1 . 80038 رسم
عقاري عدد B1 . 7217 رسم عقاري عدد 50842 س 2
تونس . B9 رسم عقاري عدد B5 . 15539 رسم عقاري
عدد 80413 (المثال عدد B4 . (53 رسم عقاري عدد
B5 . DP.89 . DP.88 . DP.87 . 80412

32

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنتقح بالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف.

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية.

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 المتعلق بإحالة بعض صلاحيات وزير التجهيز والإسكان المنصوص عليها بالتشريع الخاص بأملاك الأجانب إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ للمعلومة.

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وترتيبي التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998.

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في 20 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة والجماعات المحلية (مجالس جهوية - بلديات) الخاضعة لإشرافها.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الشؤون المحلية والبيئة يوم 29 ماي 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - يقع ختم قائمة الترشحات يوم 29 أبريل 2019.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أبريل 2019.

وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر حكومي عدد 357 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الدستور.

1197
32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أبريل 2019
صفحة

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019
صفحة 1198

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول. تشتمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية علاوة على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين على:

• الديوان.
• الكتابة العامة.
• هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
• الهياكل الخصوصية.
• الإدارات الجهوية.

الفصل 2. الهيئة العليا للوزارة هي هيكل استشاري يساعد الوزير في دراسة كل المسائل التي يرى فائدة في عرضها عليه خاصة في مجال:

• رسم استراتيجية الوزارة وإعداد المخططات.
• دراسة مشاريع خطط عمل الوزارة والقوانين والنصوص الترتيبية والتنظيمية التي تساهم في دفع مجالات عمل الوزارة.
• برامج التكوين ورسكلة إطارات وأعوان الوزارة.
• تنظيم وتوظيف الوسائل المادية والبشرية.

وتجتمع الهيئة العليا للوزارة مرة واحدة كل سنة على الأقل.
بطلب من الوزير وتحت رئاسته.

وتشتمل على:

• رئيس الديوان.
• الكاتب العام.
• حافط الملكية العقارية.
• المكلف العام بنزاعات الدولة.
• رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
• المديرين العامين.

وكل مسؤول يمكن أن تكون مشاركته مفيدة.

الفصل 3. تمثل ندوة المديرين جهاز تفكير وإعلام حول النشاط العام للوزارة والمسائل ذات الصبغة العامة.

وعلى الأمر عدد 1522 لسنة 1992 المؤرخ في 15 أوت 1992 المتعلق بإحداث لجنة تكلف بالنظر في مطالب التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة والخاضعة للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية في 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989 والمصادق عليها بالقانون عدد 2 لسنة 1985 المؤرخ في 19 فيفري 1985 والقانون عدد 76 لسنة 1989 المؤرخ في 2 سبتمبر 1989. ويضبط طرق دفع أثمانها.
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية.
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مع خاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998.
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته.
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 والمتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية الاستشارية واللجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.

32 عدد 1199
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 19 أفريل 2019 صفحة 199

• يجمع المعلومات الصحفية التي تهم أنشطة الوزارة وتحليلها ونشرها وإحالتها عند الاقتضاء إلى المصالح المختصة بالوزارة.
• يسير مكتب الإعلام والاتصال ملحق بالديوان.
• الفصل 8 - مكتب العلاقات مع المواطن:
• وهو يعنى:
• بقبول المواطنين وتقبل شكاياتهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها.
• بإجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد.
• بإرشاد المواطنين بخصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم مباشرة بالمراسلة أو بالهاتف.
• بتجميع الملفات الواردة من الموفق الإداري ودراستها والتنسيق مع مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة.
• يسير مكتب العلاقات مع المواطن إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية ويساعده رئيس مصلحة إدارة مركزية.
• الفصل 9 - مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية:
• وهو يعنى:
• يجمع ومتابعة المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والعلاقات الخارجية التي تهم الوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر.
• بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والهياكل الدولية والإقليمية في ما يخص المسائل المتعلقة بأنشطة الوزارة.
• بتمثيل الوزارة في جميع المفاوضات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف في مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية.
• بتمثيل الوزارة في اللجان المشتركة الثنائية وفي الدورات والملتقيات متعددة الأطراف.
• بتطوير العلاقات مع الهياكل الدولية والإقليمية التي تعنى بالمسائل المندرجة في نطاق مشمولات الوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر.
• يسير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
• الفصل 10 - مكتب متابعة العمل الحكومي:
• وهو يعنى:
• بإعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية ومجلس نواب الشعب.
• بمتابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية المتعلقة بأنشطة الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
• بإعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه القرارات.
• بإعداد ملفات الجلسات البرلمانية ومناقشة القوانين ومتابعتها.

• يجتمع ندوة المديرين بطلب من الوزير وتضم الندوة تحت رئاسة الوزير أو من ينويه المديرين العامين والمديرين وكل مسؤول تعتبر مشاركته مفيدة للمواضيع المدرجة بجدول الأعمال، ويصدر تقرير اختتامي لأعمال الندوة والتوصيات المنبثقة عنها.
• الباب الثاني
• الديوان
• الفصل 4 - يتولى الديوان إنجاز الأعمال التي يوكلها إليه الوزير وتتمثل مهامه خاصة في ما يلي:
• النظر في المسائل المعروضة على الوزير ومتابعتها.
• إحاطة الوزير علماً بالنشاط العام الذي تقوم به مختلف الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة.
• دفع التعاون الدولي في مجال نشاط الوزارة وتدعيمه.
• الإشراف على الهياكل الملحة به مباشرة ومراقبتها ومتابعتها.
• ربط الصلة بين مصالح الوزارة وكافة الهيئات الرسمية ووسائل الإعلام لتسهيل تعاملها مع الوزارة.
• ويتولى تسيير الديوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمأمورية وملحقين بالديوان.
• الفصل 5 - تلحق بالديوان الهياكل التالية:
• مكتب الضبط المركزي.
• مكتب الإعلام والاتصال.
• مكتب العلاقات مع المواطن.
• مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية.
• مكتب متابعة العمل الحكومي.
• وحدة الإحاطة بالمستثمرين.
• الخلية المركزية للحوكمة.
• وحدة الكتابة القارة للجنة مراقبة الصفقات.
• مكتب التشريفات والاستقبال والاستمرار.
• الفصل 6 - مكتب الضبط المركزي:
• وهو يعنى:
• بقبول المراسلات وإرسالها وتسجيلها.
• بتوزيع المراسلات ومتابعتها.
• يسير مكتب الضبط المركزي إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية ويساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
• الفصل 7 - مكتب الإعلام والاتصال:
• وهو يعنى:
• بإرساء العلاقات مع وسائل الإعلام وتنظيمها.

32
ص 1200
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 أفريل 2019
عدد 32

الخليفة المكررة
الخليفة المكررة
الخليفة المكررة
الخليفة المكررة
الخليفة المكررة
الخليفة المكررة
الخليفة المكررة
الخليفة المكررة
الخليفة المكررة
الخليفة
الخليفة
الخليفة
الخليفة
الخليفة
الخ
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

2019 أفريل 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 32

• بإعداد مخطط التكوين السنوي الخاص بالوزارة وإجراء المناظرات والامتحانات المهنية.
• وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:
• I - الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية:
• وهي تحتوي على مصلحتين:
• أ - مصلحة التصرف التقديري ومردودية الأعوان،
• ب - مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي.
• II - الإدارة الفرعية للتكوين:
• وهي تحتوي على مصلحتين:
• أ - مصلحة المناظرات،
• ب - مصلحة التكوين والتدريب.
• II - إدارة الشؤون المالية:
• تكلف إدارة الشؤون المالية خاصة:
• - بتجميع العمليات المتعلقة بإعداد ميزانيات الإدارات المركزية والجهوية للوزارة ومتابعة تنفيذها.
• - بالتصرف في الشؤون المالية للأعوان.
• - بالتعهد بمختلف نفقات التنمية والتصرف.
• وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:
• I - الإدارة الفرعية للميزانية:
• وهي تحتوي على مصلحتين:
• أ - مصلحة الدراسات وتقديرات الميزانية،
• ب - مصلحة تنفيذ وختم الميزانية.
• II - إدارة البناء والمعدات والنقل:
• تكلف إدارة البناء والمعدات والنقل:
• - بمتابعة التصرف في مكاسب الوزارة.
• - ببرمجة واقتناء وخزن وتوزيع كل المعدات والأثاث واللوازم الضرورية لتسيير المصالح التابعة للوزارة والعمل على صيانتها.
• - بالتصرف في المباني الإدارية ووسائل النقل والمنقولات.
• التابعة للوزارة والسهر على صيانتها.
• - بالتصرف في شؤون السلامة الداخلية للوزارة.

يشرف على الكتابة العامة إطار سام تسند له خطة وامتيازات كاتب عام وزارة طبقا للترتيبي الجاري بها العمل.

وتلحق مباشرة بالكتابة العامة المصالح التالية:

• الإدارة العامة للمصالح المشتركة.
• الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة الالكترونية.
• الإدارة العامة للدراسات والتخطيط والبرمجة.
• إدارة التنسيق والإشراف.
• الإدارة العامة للشؤون القانونية.

الفصل 16. الإدارة العامة للمصالح المشتركة:

تكلف الإدارة العامة للمصالح المشتركة خاصة:

• - بترشيد التصرف في الوسائل البشرية والمادية المشتركة.
• لكافة مصالح الوزارة.
• - بإعداد برامج التكوين والتدريب لفائدة أعوان الوزارة.
• وتنفيدها.
• - بتنسيق نشاط الوزارة في مجال الإصلاح الإداري مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.
• - بالسهر على إعداد وإنجاز برامج التصرف في أرشيف ووثائق الوزارة مع الأرشيف الوطني.
• - بالنهوض بالأنشطة الثقافية والاجتماعية لفائدة أعوان الوزارة.

وهي تحتوي على أربع إدارات:

• أ - إدارة الشؤون الإدارية.
• ب - إدارة الشؤون المالية.
• ت - إدارة البناء والمعدات والنقل.
• ج - إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق.

• I - إدارة الشؤون الإدارية:
• تكلف إدارة الشؤون الإدارية خاصة:
• - بضبط عدد الأعوان اللازم بالتعاون مع مختلف مصالح الوزارة ومتابعة تطور قانون الإطار للوزارة.
• - بالتصرف في الشؤون الإدارية للأعوان.
• - بإعداد الأنظمة الأساسية والترتيبي التي تهم التصرف في الحياة المهنية للأعوان وتطورهم وتأجيرهم.
• - بإعداد قائمة الأعوان المقترحين لمختلف الأوسمة.
• بالتعاون مع مختلف مصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها.

32 عدد 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019
صفحة 1202

الفصل 17 - الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة
الالكترونية:
تكَلَف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة الالكترونية
خاصة بما يلي:

• إعداد استراتيجية الوزارة في ميدان نظم المعلومات

والإدارة الالكترونية ومتابعة إنجازها.

• المساهمة في الرفع من كفاءة الأداء والتحسين المستمر

للمرفق العام وذلك بتبسيط الإجراءات وتأليتها واختصار المسالك
التي لها علاقة باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

• العمل على تركيز إدارة الكترونية على مستوى المصالح

المركزية والجهوية للوزارة ووضع الخدمات الإدارية على الخط.

• تكوين ومساعدة مستعملي الإعلامية.
• القيام بأعمال إدارة واستغلال وصيانة المعدات والبرمجيات

والشبكات الإعلامية.

• إعداد كراسات الشروط الفنية لاقتناء التجهيزات

والبرمجيات الإعلامية ومناولة الدراسات.

• السهر على الحفاظ على سلامة المعطيات ونظم المعلومات

والشبكات الإعلامية بالوزارة.

• قيادة وتأسيس نظام الجودة.
• تأمين مهمات التدقيق الداخلي في مجالي السلامة

المعلوماتية والخدمات.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على:

• إدارة التخطيط والمشاريع واليقظة التكنولوجية.
• إدارة الأنظمة والشبكات والسلامة المعلوماتية.
• إدارة جودة الخدمات والإدارة الالكترونية.
• إدارة التخطيط والمشاريع واليقظة التكنولوجية.

تكَلَف إدارة التخطيط والمشاريع واليقظة التكنولوجية خاصة
بما يلي:

• إعداد المخططات المديرية الاستراتيجية والعملياتية

للوزارة.

• تأمين متابعة الإنجازات وتقييمها والسهر على تناسق نظم

المعلومات مع استراتيجية الوزارة.

• القيام بالتنسيق بين مختلف المشاريع قصد دمجها.
• تشخيص وسائل الإعلامية والاتصال الكفيلة بتجسيم

استراتيجية الوزارة ودراستها.

• ضبط الخاصيات الفنية للتجهيزات والبرمجيات الإعلامية

المزمع فتنتاؤها.

• ضبط الخاصيات الفنية للدراسات الإعلامية.
• السهر على حسن إنجاز المشاريع الإعلامية في مختلف

مراحلها.

• بإعداد طلبات العروض والمناقصات وإبرام الصفقات.

وهي تحتوي على ثلاث إدارات فرعية:

• 1- الإدارة الفرعية للبناءات:

وهي تحتوي على مصلحتين:
أ- مصلحة التصرف في المباني الإدارية.
ب- مصلحة صيانة تجهيزات المباني الإدارية.

• 2- الإدارة الفرعية للمعدات والنقل:

وهي تحتوي على ثلاث مصالح:
أ- مصلحة متابعة التصرف في السيارات الإدارية.
ب- مصلحة التصرف في المعدات والمخزون.
ت- مصلحة إصلاح السيارات الإدارية.

• 3- الإدارة الفرعية للصفقات:

وهي تحتوي على مصلحة برمجة وإعداد الصفقات وإبرامها.

• IV- إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق:

تكَلَف إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق خاصة:

• بإعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق الجارية التي

تنشئها أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء ممارسة نشاطاتها
وذلك بالتعاون مع الأرشيف الوطني.

• بإعداد نظام حفظ الوثائق الجارية لمصالح الوزارة والسهر

على حسن تطبيقه.

• بإعداد جداول لخزن وثائق الوزارة والسهر على جمع

الأرشيف الوسيط في المحلات المعدة له وتنظيمه وحفظه.

• بترحيل الأرشيف النهائي إلى مصالح الأرشيف الوطني.
• بالقيام بعمليات فرز الوثائق وخزنها وتوفيرها للإطلاع.
• بربط علاقات تعاون وتبادل الخبرات مع المصالح

والمؤسسات الشبيهة داخل البلاد وخارجها بالتنسيق مع مكتب
التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالديوان.
وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

• 1- الإدارة الفرعية للتصرف في الوثائق الإدارية:

وهي تحتوي على مصلحتين:
أ- مصلحة الوثائق الجارية والأرشيف الوسيط.
ب- مصلحة البرمجة والتنسيق والنفاذ إلى الوثائق الإدارية.

• 2- الإدارة الفرعية للتوثيق والتصرف في الوثائق الالكترونية:

وهي تحتوي على مصلحتين:
أ- مصلحة التوثيق.
ب- مصلحة التصرف في الوثائق الالكترونية.

2019 أفريل 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
32 عدد 3

III - إدارة جودة الخدمات والإدارة الإلكترونية:

وهي مكلفة خاصة:

• بنشر وتطوير ثقافة استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتبسيط الإجراءات واختصار المسالك وتحسين سير المصالح.
• بإعداد وتحيين أدلة استعمال التطبيقات الإعلامية والمساعدة على حسن استعمالها واستغلالها.
• بالتنسيق مع الهياكل المعنية لإعداد وتحيين أدلة إجراءات هياكل الوزارة المعنية بالجودة.
• بمتابعة تنفيذ الصفقات والاستشارات في مجال الإعلامية.
• بتركيز الإدارة الإلكترونية بمختلف المصالح المركزية والجهوية للوزارة.
• بوضع الخدمات الإدارية على الخط وتطويرها وضمان جودتها.
• بتحديد سياسة الجودة بالوزارة وفقا لرؤية مستقبلية.
• تنسجم مع الأهداف المرسومة بالمخططات الوطنية.
• بتركيز وتطوير نظام الجودة حسب المقاييس المعتمدة.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

I - الإدارة الفرعية للاستغلال والإدارة الإلكترونية

• وتضمّ مصلحتين:
• أ- مصلحة المساندة على استغلال نظم المعلومات والاتصال.
• ب- مصلحة الإدارة الإلكترونية ومساعدة المستعملين.

2 - الإدارة الفرعية للجودة

• وتضمّ مصلحتين:
• أ- مصلحة التدقيق في السلامة المعلوماتية والخدمات.
• ب- مصلحة تحديد سياسة الجودة ومتابعة مؤشراتها.
• الفصل 18. الإدارة العامة للدراسات والتخطيط والبرمجة.
• تكلّف الإدارة العامة للدراسات والتخطيط والبرمجة خاصة بـ:
• إنتاج وتجميع وتحليل واستغلال المعطيات الإحصائية المتعلقة بالوزارة.
• المساهمة في إعداد الاستراتيجيات والسياسات العامة للوزارة.
• إعداد ومتابعة تنفيذ مخطط تنمية قطاع المسائل والمدخلات العقارية بالتعاون مع الإدارات والوزارات المعنية.
• تقييم نتائج مخططات التنمية في الميادين التي تدخل ضمن مشمولات الوزارة واقتراح المشاريع وبرامج العمل التي يقع إدراجها في هذه المخططات.
• القيام بالدراسات في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطة الوزارة وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية والتي لها علاقة بالتطور الاقتصادي للبلاد.

- تطوير إعلامية اتخاذ القرار.

• مواكبة اليقظة التكنولوجية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
• العمل على تكوين الفنيين في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

1 - الإدارة الفرعية للمشاريع والتخطيط:

• وتضم مصلحتين:
• أ- مصلحة التخطيط والدراسات الاستراتيجية.
• ب- مصلحة إعداد ومتابعة المشاريع.

2 - الإدارة الفرعية للتكوين واليقظة التكنولوجية:

• وتضم مصلحتين:
• أ- مصلحة المتابعة واليقظة التكنولوجية.
• ب- مصلحة التكوين في مجال نظم المعلومات والاتصال.

- II - إدارة الأنظمة والشبكات والسلامة المعلوماتية:

وهي مكلفة خاصة:

• بإدارة مختلف قواعد المعطيات والحرص على سلامتها.
• بإدارة نظم التشغيل والشبكات وصيانتها والحرص على حسن استغلالها.
• بصيانة التجهيزات الإعلامية والحرص على حسن استغلالها.
• بمسك مخازن التجهيزات ومواد استهلاك الإعلامية.
• باستلام التجهيزات ومواد استهلاك الإعلامية.
• بضمان اليقظة التكنولوجية في مجال السلامة المعلوماتية.
• بالسهر على اختيار الحلول اللازمة لحماية الأنظمة المعلوماتية والشبكات الإعلامية ضد كل أنواع المخاطر والهجمات والاختراقات.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

1 - الإدارة الفرعية لإدارة الأنظمة والشبكات

• وتضمّ مصلحتين:
• أ- مصلحة إدارة قواعد المعطيات واستغلالها.
• ب- مصلحة إدارة نظم التشغيل والشبكات الإعلامية واستغلالها.

2 - الإدارة الفرعية للصيانة والسلامة المعلوماتية

• وتضمّ مصلحتين:
• أ- مصلحة سلامة الأنظمة المعلوماتية والشبكات الإعلامية.
• ب- مصلحة سلامة التجهيزات الإعلامية وصيانتها.

32
ص 1204
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019
عدد 32

• التنسيق بين الديوان والإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
• متابعة نشاط الهياكل المركزية تبعاً لمخطط الوزارة الاستراتيجي وبرنامج عملها السنوي ومتابعة تنفيذ برامج التصرف حسب الأهداف ومؤشرات النشاط.
• المتابعة اليومية للأنشطة والأعمال المنوطة بعهدة الإدارات الجهوية.
• تنظيم ممارسة الإشراف على المؤسسات واللجان ووحدات التصرف الراجعة بالنظر للوزارة طبقاً للتشريع والترتيبي الجاري بها العمل وتأمين متابعة التصرف في المؤسسات واللجان ووحدات التصرف والسهر على مراقبة تطبيق الالتزامات القانونية والترتيبية والمالية الموضوعة على كاهلها وذلك بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية.
• دراسة الميزانيات التقديرية وعقود البرامج وعقود الأهداف للمؤسسات تحت الإشراف وعرضها على المصادقة ومتابعة تنفيذها ومتابعة موازنات وحسابات التصرف.
• متابعة نشاط واستغلال الوسائل البشرية والمادية للمؤسسات واللجان ووحدات التصرف الراجعة بالنظر إلى الوزارة وإعداد تقرير سنوي حول نتائج ممارسة الإشراف.
• يسير إدارة التنسيق والإشراف إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
• وتضم:
• الإدارة الفرعية للتنسيق مع الإدارات المركزية والجهوية والإشراف على المؤسسات واللجان ووحدات التصرف.
• وتحتوي:
• مصلحة جمع تقارير نشاط الهياكل.
• الفصل 20. الإدارة العامة للشؤون القانونية:
• وهي تعنى خاصة بـ:
• دراسة المسائل القانونية التي يكلفها بها الوزير.
• دراسة وإعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بأنشطة الوزارة بالتعاون مع المصالح المعنية.
• دراسة الجوانب القانونية للمحاور المستقبلية لقطاع العقارات الدولية.
• متابعة وتنسيق تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية التي تدخل ضمن نشاط الوزارة والهياكل الخاضعة للإشراف.
• تقديم الاستشارات لمختلف مصالح الوزارة والمؤسسات التابعة لها في الشؤون ذات الصبغة القانونية بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة.

• تصور واستغلال نماذج استشرافية متعلقة باحتياجات القطاع العقاري وإنجاز دراسات تقديرية.
• دراسة الصيغ الكفيلة بتوزيع الوسائل بين الهياكل توزيعا محكما.
• المساهمة في إعداد دراسات تطوير الهياكل التنظيمية وأدلة الإجراءات والعمل على تحيينها.
• بلورة التصورات والبرامج لتكريس الشفافية والقضاء على أبواب الفساد والعمل بمبادئ الحوكمة الرشيدة بالتنسيق مع مصالح الوزارة في الغرض.
• إعداد البرامج والخدمات الاتصالية من شأنها أن تنمي التواصل بين الوزارة والمتعاملين معها وتساهم في دفع العمل التشاركي.
• إعداد مختلف التصورات والمقترحات بخصوص جودة الخدمات ومتابعة خطط الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع الأطراف المعنية والمصالح المختصة.
• تطوير المردودية الإدارية وإرساء أنظمة التصرف حسب الجودة.
• يسير الإدارة العامة للدراسات والتخطيط والبرمجة إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
• وتضم:
• إدارة الدراسات والإحصائيات والتخطيط وتطوير أساليب العمل.
• وتشمل:
• الإدارة الفرعية للدراسات والبرمجة.
• وتحتوي:
• مصلحة جمع تقارير النشاط وتطوير الأداء.
• الفصل 19. إدارة التنسيق والإشراف:
• تساعد إدارة التنسيق والإشراف الوزير على إحكام التنسيق بين الهياكل المركزية والإدارات الجهوية الراجعة بالنظر للوزارة وممارسة سلطة الإشراف على المؤسسات واللجان ووحدات التصرف الخاضعة لإشرافهم، وذلك من خلال:
• التنسيق بين الإدارات المركزية من جهة والإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية من جهة أخرى والسهر على الاستخدام الأمثل للوسائل البشرية والمادية الموضوعة على ذمة الإدارات وعقلنة طرق عملها.
• تيسير العلاقات بين الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية من جهة والإدارات المركزية من جهة أخرى ومختلف المتدخلين في مجال عمل الوزارة.

2019 أبريل 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
32 عدد 3

ويمنح لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في نطاق المهام المعهود بها إليهم أوسع الصلاحيات ويتمتعون لهذا الغرض بحق الاطلاع بصفة مطلقة.

ويحرر إثر كل مهمة تفقد أو تقييم أو بحث تقرير يضمن به النتائج التي أفضت إليها التحريات ويرفع إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ثم توجه نسخة من تقارير التفقد والتقييم إلى كل من الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ورئاسة الحكومة (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية) ومحكمة المحاسبات.

تشتمل الهيئة على:

• قسم الرقابة المعمقة.
• قسم تدقيق وتقييم المشاريع والبرامج العمومية.
• قسم الأبحاث والاستشارات.
• خلية مراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق.

والتي تتكون من:

• أ- مصلحة برمجة ومتابعة أعمال فرق المراقبة المشتركة.
• ب- مصلحة متابعة استخلاص الخطايا المالية.

الباب الخامس

الهيكل الخصوصية

الفصل 22. تشتمل الهياكل الخصوصية للوزارة على:

• الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية.
• الإدارة العامة للاقتناء والتحديد.
• الإدارة العامة للتصرف والبيوتعات.
• الإدارة العامة للعقارات الفلاحية.
• الإدارة العامة للزاعات الدولة.
• الإدارة العامة للاختبارات.
• الإدارة العامة لأملاك الأجانب.

الفصل 23. الإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية:
وهي مكلفة خاصة:

• بضبط كل الأملاك المنقولة وغير المنقولة الراجعة للدولة بالتعاون مع المصالح العمومية المستغلة لهاتة الأملاك.
• بإعداد جرد سنوي لتلك الأملاك.
• بمسك سجلات ودفاتر كشف لهاتة الأملاك.
• بمتابعة ضبط الأملاك الراجعة للمؤسسات والمنشآت العمومية.
• بتجميع المعلومات المتعلقة بسجلات ودفاتر كشف هاته الأملاك.

وهي تحتوي على أربع إدارات:

• I- إدارة ضبط الملك العقاري العام.
• وهي مكلفة خاصة:
• بضبط الملك العام البري الراجع للدولة.

• القيام بكل الدراسات حول مختلف الإشكاليات العقارية التي تطرح لدى مختلف هياكلها واقتراح الحلول القانونية الملائمة لها التي من شأنها ضمان حسن استغلال العقارات الدولية.
• إرساء بنك للمعلومات القانونية المتصلة بالنشاط العقاري.
• صياغة الاتفاقيات الدولية الداخلة في مجال نظر الوزارة.
• يسير الإدارة العامة للشؤون القانونية إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

وتضم:

• إدارة التشريع والدراسات القانونية.

وتشمل:

• الإدارة الفرعية للترجمة ومتابعة تجاوز السلطة.

وتحتوي:

• مصلحة الدراسات القانونية.

الباب الرابع

هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية

الفصل 21. هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية:

تتولى الهيئة تحت السلطة المباشرة لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، إجراء الرقابة على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبصفة عامة على الهياكل والذوات والمنظمات بجميع أنواعها التي تنتفع بدعم أو بمساهمة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة في شكل حصص من رأس المال أو في شكل إعانات أو قروض أو تسيفات أو ضمانات وكذلك الذوات الأخرى التي تؤمن مرفقا عموما مهما كانت طبيعتها.

كما تقوم الهيئة بتقييم البرامج الوطنية والسياسات العمومية والتدقيق في التصرف العمومي من حيث نجاعته وجدواه وأثاره.

وعلاوة على ذلك، تتولى الهيئة تدقيق وتقييم المشاريع والبرامج الممولة في إطار التعاون الخارجي. ويمكنها إنجاز مهام التدقيق والتقييم المذكورة لفائدة الهيئات الممولة بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض بعد موافقة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتبدي هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية رأيها في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تعرض عليها والتي تهدف إلى تنظيم أو تحسين أساليب العمل بالهيكل العمومية وكذلك الإجراءات الهادفة إلى الرفع من جودة التصرف العمومي وتكريس مبادئ الحكومة.

ويقوم أعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأعمالهم بمقتضى إذن بمأمورية يسند إليهم من طرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

• بضبط المعدات الدارجة الراجعة للدولة ومتابعة ضبط المعدات الدارجة التابعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:
1/ الإدارة الفرعية لضبط الأثاث والتجهيزات:
وهي تحتوي على مصلحتين:
أ- مصلحة ضبط الأثاث والتجهيزات.
ب- مصلحة ضبط الأملاك المنقولة.
2/ الإدارة الفرعية لضبط المعدات الدارجة:
وهي تحتوي على مصلحتين:
أ- مصلحة ضبط السيارات.
ب- مصلحة ضبط بقية المعدات الدارجة.
IV- إدارة السجلات ودفاتر كشف المكاسب:
وهي مكلفة خاصة:

• بمسك سجلات أملاك الدولة ودفاتر الحقوق العينية.
• بمسك قائمة في مساهمات الدولة في جميع المؤسسات والمنشآت العمومية ومتابعة تطورها سواء كانت مساهمات عينية أو نقدية.
• بتجميع المعلومات المتعلقة بسجلات ودفاتر كشف أملاك المؤسسات والمنشآت العمومية.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:
1/ الإدارة الفرعية لسجلات أملاك الدولة ودفاتر كشف مكاسب الدولة:
وهي مكلفة بتكريس عملية ترسيم الحقوق العينية الموظفة على المنشآت المقامة على الملك العمومي في إطار اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المبرمة مع الغير.
وهي تحتوي على ثلاث مصالح:
أ- مصلحة سجلات أملاك الدولة العقارية والترسيمات.
ب- مصلحة دفاتر كشف المكاسب المنقولة للدولة.
ج- مصلحة ترسيم الرهن والحقوق العينية الموظفة في إطار اللزمة أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
2/ الإدارة الفرعية لتجميع المعلومات المتعلقة بسجلات مكاسب المؤسسات والمنشآت العمومية:
وهي تحتوي على مصلحتين:

• مصلحة جميع المعلومات المتعلقة بسجلات مكاسب المؤسسات العمومية.
• مصلحة جميع المعلومات المتعلقة بسجلات مكاسب المنشآت العمومية.

• بمتابعة ضبط الملك العام البري الراجع للمؤسسات والمنشآت العمومية.
• بضبط الملك العام البحري والمائي الراجع للدولة ومتابعة ضبط ملك الدولة الجوي.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:
1/ الإدارة الفرعية لضبط الملك العام البري:
وهي تحتوي على مصلحتين:
أ- مصلحة ضبط الملك العام البري للدولة.
ب- مصلحة متابعة ضبط الملك العام البري للمؤسسات والمنشآت العمومية.
2/ الإدارة الفرعية لضبط الملك العام البحري والمائي والجري:
وهي تحتوي على مصلحتين:
أ- مصلحة ضبط الملك العام البحري والجري.
ب- مصلحة ضبط الملك العام المائي.
II- إدارة ضبط الملك العقاري الخاص:
وهي مكلفة خاصة:

• بضبط المباني والمساكن الإدارية الراجعة للدولة.
• بضبط الأراضي الفلاحية وغير الفلاحية التابعة للدولة.
• بمتابعة ضبط الأملاك العقارية التابعة للمؤسسات والمنشآت العمومية.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:
1/ الإدارة الفرعية لضبط المباني والمساكن الإدارية الراجعة للدولة:
وهي تحتوي على ثلاث مصالح:
أ- مصلحة ضبط مباني الدولة.
ب- مصلحة ضبط المساكن الإدارية للدولة.
ج- مصلحة ضبط المباني والمساكن التابعة للمؤسسات والمنشآت العمومية.
2/ الإدارة الفرعية لضبط الأراضي الدولية:
وهي تحتوي على مصلحتين:
أ- مصلحة ضبط الأراضي الدولية الفلاحية والغير فلاحية.
ب- مصلحة متابعة ضبط أراضي المؤسسات والمنشآت العمومية.
III- إدارة ضبط أملاك الدولة المنقولة:
وهي مكلفة خاصة:

• بضبط أملاك الدولة المنقولة ومتابعة ضبط الأملاك المنقولة الراجعة للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

32 ص.فحة 1206
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 أفريل 2019
عدد 32

2019 أفريل 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
32 عدد 32

الفصل 24. الإدارة العامة للاقتناء والتحديد:

وهي مكلفة خاصة:

• بالقيام بالأبحاث العقارية والفنية والمعاينات المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية.
• ببرمجة ومتابعة التسجيل العقاري للعقارات الدولية غير الفلاحية.
• انتزاع العقارات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بطلب منها بالتعاون مع الوزارات المعنية.
• بمتابعة أعمال لجان الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية.
• بشراء الأملاك التي رغب مالكوها في التفويت فيها على أساس القيمة المعروضة عليهم.
• بمتابعة قضايا تحيين الرسوم العقارية المتعلقة بالعقارات المنتزعة أو المقتناة بالتنسيق مع الإدارة العامة لنزاعات الدولة.
• بمتابعة نزاعات التعويض والتحويز.
• بالقيام بإجراءات تحديد الملك العقاري الخاص للدولة.
• بمتابعة تحديد ملك الدولة العام بكامل أصنافه بالاشتراك مع الإدارات المعنية.
• بمتابعة إجراءات المعاوضة واقتناء العقارات لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
• بتسوية وضعية الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها.
• بالمساهمة في إعداد واقتراح النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

وهي تحتوي على ثلاث إدارات:

• I- إدارة الانتزاع:

وهي مكلفة خاصة:

• بمتابعة أعمال لجان الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية.
• بإعداد أوامر انتزاع العقارات لفائدة المصلحة العامة والسهر على تنفيذها وتصفية الغرامات الراجعة لأصحابها.
• بمتابعة نزاعات التعويض والتحويز.
• بمتابعة قضايا التحيين العقاري المتعلقة بالعقارات المنتزعة بالتنسيق مع صاحب المشروع وبالتنسيق مع الإدارة العامة لنزاعات الدولة بتمكينها من الوثائق والمستندات المتوفرة.
• بمتابعة التصفية العقارية للأملاك المنتزعة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالتنسيق مع صاحب المشروع.
• بتصفية وضعية العقارات المنتزعة قبل صدور القانون عدد 53 لسنة 2016، المؤرخ في 11 جويلية 2016.

وهي تحتوي على ثلاث إدارات فرعية:

• 1- الإدارة الفرعية لمتابعة أعمال لجان الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية واستصدار أوامر الانتزاع:

وهي تحتوي على مصلحتين:

• أ. مصلحة متابعة أعمال لجان الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية.
• ب. مصلحة إعداد أوامر الانتزاع.
• 2- الإدارة الفرعية للنزاعات:

وهي تحتوي على مصلحتين:

• أ. مصلحة الإعلام بالانتزاعات وترسيمها.
• ب. مصلحة متابعة نزاعات التعويض والتحويز.
• 3- الإدارة الفرعية للتصفية العقارية:

وهي تحتوي على مصلحتين:

• أ. مصلحة تصفية غرامات الانتزاع.
• ب. مصلحة تصفية وضعية العقارات المنتزعة قبل صدور القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016.
• II- إدارة الشراءات والمعاوضات والهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها:

وهي مكلفة خاصة:

• بشراء العقارات بالمرضاة لفائدة الدولة بالتنسيق مع صاحب المشروع.
• بمتابعة إجراءات شراء العقارات بالمرضاة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
• بالقيام بإجراءات المعاوضة لفائدة الدولة بالتنسيق مع صاحب المشروع.
• بمتابعة إجراءات المعاوضة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
• بمتابعة الأملاك الراجعة للدولة من تصفية المؤسسات والمنشآت العمومية.
• بتصفية المخلفات الشاغرة والتي لا وارث لها وقبول الهبات والوصايا لفائدة الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
• بتصفية أملاك الجمعيات المنحلة والتي ترجع مخلفاتها للدولة.
• بممارسة حق الأولوية للدولة في العمليات العقارية التي ينجز عنها نقل الملكية والتي تتوقف على ترخيص إداري بالتنسيق مع الإدارة العامة لنزاعات الدولة.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

• I- الإدارة الفرعية للشراءات:

وهي تحتوي على مصلحتين:

• أ. مصلحة الشراء لفائدة ملك الدولة الخاص.
• ب. مصلحة الشراء لفائدة ملك الدولة العمومي.

32
ص 1208
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 — 19 أبريل 2019
www.ecr

• 2 - الإدارة الفرعية للمعاوضات والهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها:
• وهي تحتوي على مصلحتين:

أ - مصلحة المعاوضات.
ب - مصلحة الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها.

• III - إدارة تحديد أملاك الدولة والأبحاث العقارية والدراسات:
• وهي مكلفة خاصة:
• ببرمجة تحديد الملك العقاري الخاص للدولة.
• بالقيام بإجراءات تحديد الملك العقاري الخاص للدولة.
• بمتابعة تحديد ملك الدولة العقاري الخاص بالتنسيق مع الإدارات المعنية.
• بمتابعة أعمال لجان استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص.
• بمتابعة تحديد ملك الدولة العام بكافة أصنافه بالاشتراك مع الإدارات المعنية.
• بتقديم المستندات والمؤيدات القانونية المتعلقة بأعمال الاستقصاء والتحديد للجهات المعنية.
• بإعداد الدراسات وإبداء الرأي بخصوص المسائل المتعلقة بتحديد ملك الدولة العقاري.
• ببرمجة التسجيل العقاري للعقارات الدولية غير الفلاحية.
• بمتابعة أعمال التسجيل العقاري للعقارات الدولية غير الفلاحية.
• بالقيام بالأبحاث العقارية المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية.
• بالقيام بالمعادنات الميدانية والأعمال الفنية.
• بمواكبة التوجهات التي تقتضيها أعمال تسجيل العقارات الدولية غير الفلاحية.
• القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بالعقارات الدولية غير الفلاحية بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة.
• بمتابعة القضايا المتعلقة بأملاك الدولة غير الفلاحية بالتنسيق مع الإدارة العامة لنزاعات الدولة.
• وهي تحتوي على ثلاث إدارات فرعية:
• 1 - الإدارة الفرعية لتحديد ملك الدولة:
• وهي تحتوي على مصلحتين:

أ - مصلحة تحديد ملك الدولة الخاص.
ب - مصلحة متابعة أعمال لجان الاستقصاء والتحديد.

• 2 - الإدارة الفرعية للتسجيل العقاري:
• وهي تحتوي على ثلاث مصالح:
• أ - مصلحة البرمجة المتعلقة بالتسجيل العقاري.

-2 - الإدارة الفرعية للمعاوضات والهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها:

• وهي تحتوي على مصلحتين:
• أ - مصلحة المعاوضات.

ب - مصلحة الهبات والوصايا والمخلفات الشاغرة أو التي لا وارث لها.

1209 صفحة
2019 أبريل 19 — أبريل/Sأفريل 19
32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1209 صفحة

ب- مصلحة متابعة الأملاك المنقولة التابعة للمؤسسات
العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ت- مصلحة متابعة بيع المحجوزات واللفط والحطام البحري.
II- إدارة الكراء والتخصيص:
وهي مكلفة خاصة:

• بالمتابعة والمصادقة على كراء العقارات المعدة للسكنى

أو الإدارة العمومية.

• بالمتابعة والمصادقة على كراء العقارات غير الفلاحية ذات

الاستعمال التجاري والصناعي والمستعملة في الحرف.

• بمتابعة الاستخدام والنزاعات المتعلقة بالعقارات

الدولية غير الفلاحية.

• بمتابعة إسناد اللزمات بملك الدولة العام.
• بمتابعة إسناد الحيازات الوقتيية بملك الدولة العام.
• بالمتابعة والمصادقة على تخصيص العقارات الدولية لفائدة

المصالح العمومية.

• بمتابعة ترسيم العقارات الدولية بالملك العمومي.
• بمتابعة ومراقبة التصرف في العقارات المخصصة.
• بإحالة الأملاك التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المنشآت

والمؤسسات العمومية في نطاق مساهمة الدولة العينية في رأس
مالها طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

• بمتابعة المساهمات العينية في رأس مال المؤسسات

والمنشآت العمومية.

• بالقيام بالدراسات الفنية ومتابعة توظيف الرصيد العقاري

غير الفلاحي للدولة.
وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:
1- الإدارة الفرعية للكراء ومتابعة اللزمات والحيازات الوقتيية:
وهي تحتوي على ثلاث مصالح:
أ- مصلحة المتابعة والمصادقة على كراء العقارات غير
الفلاحية.
ب- مصلحة متابعة الاستخدام والنزاعات المتعلقة
بالعقارات الدولية غير الفلاحية.
ت- مصلحة متابعة اللزمات والأشغال الوقتي.
2- الإدارة الفرعية للتخصيص والمساهمات العينية:
وهي تحتوي على أربع مصالح:
أ- مصلحة المتابعة والمصادقة على التخصيص لفائدة
المصالح العمومية ومتابعة الترسيم بالملك العمومي.
ب- مصلحة متابعة ومراقبة التصرف في العقارات الدولية
المخصصة.

ب- المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية
للجماعات المحلية.

• بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية

للأشخاص المعنويين (غير الجماعات المحلية).

• بالمتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية

للأشخاص الطبيعيين.

• بمتابعة تصفية الإنازالات غير الفلاحية الراجعة للدولة.
• بمتابعة العمليات العقارية الخاصة بأملاك الجماعات

المحلية والمنشآت العمومية.

• بمتابعة لجنة العمليات العقارية وإعداد الملفات المعروضة

عليها.

• المتابعة والمصادقة على بيع المنقولات التي لم تعد صالحة

للاستعمال والراجعة للدولة.

• بالمتابعة والمصادقة على بيع المنقولات التي لم تعد

صالحة للاستعمال والراجعة للمؤسسات العمومية.

• بمتابعة بيع المنقولات للمنشآت العمومية.
• بمتابعة بيع المنقولات الراجعة للجماعات المحلية.
• بمتابعة بيع اللفظ والحطام البحري.
• بمتابعة بيع المحجوزات المودعة بالمستودعات البلدية.
• بمتابعة بيع المحجوزات المستصفاة لفائدة الدولة.
• بمتابعة استخلاص بيع المنقولات والتثقيف.

وهي تحتوي على ثلاث إدارات فرعية:
1- الإدارة الفرعية لبيع العقارات غير فلاحية للأشخاص
المعنويين والطبيعيين:
وهي تحتوي على ثلاث مصالح:
أ- مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية
للمجالس البلدية والجهوية.
ب- مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير
الفلاحية للأشخاص الطبيعيين.
ت- مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير
الفلاحية للأشخاص المعنويين غير المجالس الجهوية والبلدية.
2- الإدارة الفرعية لمتابعة ومراقبة بيع العقارات غير الفلاحية:
وهي تحتوي على ثلاث مصالح:
أ- مصلحة متابعة أعمال اللجنة الاستشارية للعمليات
العقارية.
ب- مصلحة متابعة الاستخدام والنزاعات.
ت- مصلحة متابعة شهادات رفع اليد وإسقاط الحق.
3- الإدارة الفرعية لبيع الأملاك المنقولة:
وهي تحتوي على ثلاث مصالح:
أ- مصلحة متابعة بيع الأملاك المنقولة التابعة للدولة.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019
صفحة 1210

• بالقيام بالتصفية العقارية للأراضي الدولية وأراضي الأوقاف
• سابقًا والخاضعة لنظام الإنزال بدون إشهار والأراضي اللامتناهية
• الشياع.
• بمتابعة أشغال التسجيل الإجباري والتسجيل الاختياري
• للأراضي الدولية الفلاحية والأراضي الفلاحية الراجعة للدولة التي
• تمت تصفية وضعيتها العقارية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة
• لنزاعات الدولة.
• بمتابعة أشغال اللجان الاستشارية للتفويت المتعلقة
• بالأراضي الدولية الفلاحية وإعداد ملفات البيع المتعلقة بها.
• بمتابعة تطبيق قانون تأميم الأراضي الدولية الفلاحية.
• بمتابعة الاتفاقيات في منح حقوق الارتفاق والمرور
• والإشغال الوقتي لملك الدولة الفلاحي الخاص.
• بمتابعة محاضر تخصيص الأراضي الدولية الفلاحية لفائدة
• الهياكل المنصوص عليها بالقانون وكذلك محاضر إنهاء
• التخصيص.
• بمتابعة ملفات المعاوضات القديمة المتعلقة بالعقارات
• الدولية الفلاحية والتي نظرت فيها اللجان الاستشارية للإسناد.
• بمتابعة عقود التفويت والتسويغ المتعلقة بالأراضي الدولية
• الفلاحية.
• بمتابعة العقود المتعلقة بمنح حق الانتفاع لفائدة الفنيين
• والفلاحين الشبان والتراخيص في رهنها.
• بمتابعة استخلاص أثمان البيوعات ومعينات الكراء.
• بمتابعة ملفات شهادات رفع اليد ورخص البيع.
• بمتابعة تنفيذ شروط إسناد العقارات الدولية الفلاحية.
• بمتابعة تنفيذ شروط تسويغ العقارات الدولية الفلاحية.
• بالقيام بأعمال التفقيد والمراقبة الخاصة بعمليات التصرف
• في العقارات الدولية الفلاحية.
• بمتابعة القضايا المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية
• المرفوعة من طرف الدولة أو ضدها وذلك بالتنسيق مع الإدارة
• العامة لنزاعات الدولة.
• بمتابعة تحيين الرسوم العقارية الفلاحية التي تكون الدولة
• طرفا فيها.

وهي تحتوي على أربع إدارات ومكتب ملحق بالمدير العام:

• I - الإدارة الفنية للعمليات العقارية الفلاحية:
• وهي مكلفة خاصة:
• بالقيام بالأبحاث العقارية والمعاينات والتحقيقات المتعلقة
• بالعقارات الدولية الفلاحية عند الاقتضاء.
• ببرمجة وإعداد الأمثلة التقسيمية للأراضي الفلاحية
• والسهر على إنجازها بالتنسيق مع الإدارات الجهوية.
• بدراسة وإعداد الملفات الفنية للمستغلات الدولية
• الفلاحية.

• II - إدارة المقاطع
• وهي مكلفة خاصة:
• بالمتابعة والمصادقة على كراء المقاطع التابعة لملك الدولة
• الخاص.
• بمراقبة المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص.
• بمتابعة استخلاص معاليم كراء المقاطع التابعة لملك
• الدولة الخاص.
• بمتابعة النزاعات المتعلقة بالمقاطع التابعة لملك الدولة
• الخاص.
• بمتابعة إنجاز التقسيم للأراضي الدولية القابلة للاستغلال
• المقطعي.
• وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:
• 1- الإدارة الفرعية لكراء المقاطع
• وهي تحتوي على مصلحتين:
• أ- مصلحة المتابعة والمصادقة على كراء المقاطع.
• ب- مصلحة متابعة الاستخلاصات والنزاعات المتعلقة
• بالمقاطع.
• 2- الإدارة الفرعية لمراقبة استغلال المقاطع
• وهي تحتوي على مصلحتين:
• أ- مصلحة مراقبة استغلال المقاطع.
• ب- مصلحة متابعة إنجاز التقسيم بالأراضي الدولية القابلة
• للاستغلال المقطعي.
• الفصل 26 - الإدارة العامة للعقارات الفلاحية:
• وهي مكلفة خاصة:
• بالتنسيق مع الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون
• العقارية ومراجعة أعمالها في كل ما يتعلق بالعقارات الدولية
• الفلاحية.
• بالتصور والمشاركة في إعداد النصوص التي من شأنها
• إحكام التصرف في العقارات الدولية الفلاحية.
• بالقيام بالأبحاث العقارية والمعاينات والتحقيقات المتعلقة
• بالعقارات الدولية الفلاحية.
• بإبرام الصفقات العمومية المتعلقة باقتناء معدات فنية
• خصوصية والتصرف في ميزانية الإدارة.
• بمتابعة الأشغال الطوبوغرافية المنجزة من قبل الخبراء في
• المساحة.

2019 أفريل 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 32

• يانجاز الصفات العمومية المتعلقة بالأشغال الطبوغرافية
• واقتناء معدات فنية خصوصية.
• بمتابعة الأشغال الطوبوغرافية المنجزة من قبل خبراء في
• المساحة.
• وهي تحتوي على ثلاث إدارات فرعية:
• 1- الإدارة الفرعية للصفات العمومية ومتابعتها:
• وهي تحتوي على مصلحتين:
• أ- مصلحة الاقتناءات والصفات العمومية.
• ب- مصلحة الإعداد والتصرف في الميزانية.
• 2- الإدارة الفرعية للأبحاث العقارية:
• وهي تحتوي على مصلحتين:
• أ- مصلحة الأبحاث العقارية.
• ب- مصلحة التقاسيم الفلاحية.
• 3- الإدارة الفرعية للدراسات الفنية:
• وهي تحتوي على مصلحتين:
• أ- مصلحة الجغرفة الرقمية.
• ب- مصلحة الدراسات الفنية ومتابعة الأشغال الطوبوغرافية.
• II - إدارة إسناد العقارات الدولية الفلاحية:
• وهي مكلفة خاصة:
• بمتابعة عقود التفويت والعقود التوضيحية وكتاب
• المصادقة المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية.
• بتصفية وضعية المعاوضات القديمة التي نظرت فيها
• اللجان الاستشارية للإسناد.
• التخصص.
• بمتابعة الاتفاقيات في منح حقوق الارتفاق والمرور
• والإشغال الوقتي لملك الدولة الفلاحي.
• بالقيام بالتصفية العقارية للأراضي الدولية وأراضي الأوقاف
• سابقاً والخاضعة لنظام الإنزال بدون إشهار والأراضي اللامتناهية
• الشياع.
• بمتابعة تطبيق القانون عدد 05 لسنة 1964 المؤرخ في
• 12 ماي 1964 المتعلق بملكية الأراضي الفلاحية بتونس.
• وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:
• 1- الإدارة الفرعية للمعاوضات ولإعداد الاتفاقيات ومتابعة
• ملفات التخصص:
• وهي تحتوي على ثلاث مصالح:
• أ- مصلحة متابعة ملفات التخصص وإنهاء التخصص لملك
• الدولة الخاص الفلاحي.
• ب- مصلحة متابعة الاتفاقيات في منح حقوق الارتفاق والمرور
• والإشغال الوقتي لملك الدولة الفلاحي.

ت- مصلحة تصفية المعاوضات القديمة.

• 2- الإدارة الفرعية للتصفية العقارية:
• وهي تحتوي على ثلاث مصالح:
• أ- مصلحة متابعة تأميم العقارات الفلاحية.
• ب- مصلحة متابعة العقود التوضيحية وكتاب المصادقة.
• ت- مصلحة تصفية الإنزالات الفلاحية ومتابعة تصفية
• الأحباس.
• III - إدارة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية:
• وهي مكلفة خاصة:
• بدراسة ومتابعة الملفات العقارية والفنية المتعلقة بشركات
• الإحياء والتنمية الفلاحية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة
• المكلفة بالفلاحة.
• بمتابعة عقود واتفاقيات تسويغ العقارات الدولية الفلاحية
• لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية.
• بدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بشركات الإحياء والتنمية
• الفلاحية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة.
• بدراسة الملفات العقارية المتعلقة بمقاسم الفنيين
• والفلاحين الشبان بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة
• بالفلاحة.
• بمتابعة دراسة الملفات المتعلقة بالمتعاضدين والعملة
• القدامى.
• بمتابعة العقود المتعلقة بمنح حق الانتفاع والتراخيص في
• رهنه.
• بمتابعة ملفات كراء الأراضي الدولية الفلاحية بالمراكبة.
• بمتابعة ملفات كراء الأراضي الدولية الفلاحية بالإشهار
• والمزاد العلني.
• بدراسة مطالب تمديد عقود الكراء ومتابعتها.
• وهي تحتوي على ثلاث إدارات فرعية:
• 1- الإدارة الفرعية لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية:
• وهي تحتوي على مصلحتين:
• أ- مصلحة متابعة عقود التسويغ لشركات الإحياء والتنمية
• الفلاحية.
• ب- مصلحة متابعة الملفات العقارية والفنية.
• 2- الإدارة الفرعية لكراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكبة
• وبالإشهار والمزاد العلني:
• وهي تحتوي على مصلحتين:
• أ- مصلحة متابعة ملفات الكراء بالإشهار والمزاد العلني.
• ب- مصلحة متابعة ملفات الكراء بالمراكبة.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 - 19 أبريل 2019
صفحة 1212

V - مكتب تطوير الأداء وتثمين العقارات الفلاحية :
وهو ملحق مباشرة بالمدير العام يكلف به إطار بخطة
وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
وهو مكلف خاصة:

• بإعداد مرجعية تنظيمية وتطوير آليات العمل المادية

والبشرية لفائدة مختلف المصالح المركزية والجهوية المكلفة بإدارة
العقارات الفلاحية والتنسيق بينها وتطوير أدائها.

• بتلقي وتجميع الإشكاليات القانونية التي قد تطرأ على

المستوى الجهوي بخصوص التصرف في العقارات الفلاحية.
وتوحيد الحلول والإجراءات في شأنها، وتحقيق تثبت العقار
الدولي الفلاحي.
وهو يحتوي على مصلحتين:
أ- مصلحة تطوير الأداء.
ب- مصلحة تثبت العقارات الفلاحية.
الفصل 27. الإدارة العامة لنزاعات الدولة:
وهي مكلفة خاصة بمتابعة القضايا وإدارة الملفات التي يتعهد
بها المكلف العام بنزاعات الدولة طبق القانون عدد 13 لسنة
1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 أو بمقتضى نصوص قانونية
خاصة.
ومن مشمولاتها خاصة:

• متابعة القضايا المدنية التي تكون الدولة والمؤسسات

العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.

• إصدار بطاقات الإلزام لاستخلاص ديون الدولة التي تكلف

بها.

• تمثيل الدولة والمؤسسات السابق ذكرها والدفاع عنها في

قضايا الاستحقاق والقضايا الحوزية وقضايا التسجيل العقاري.

• إتمام إجراءات القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم

الجزائية إذا كانت الجريمة مكونة لحق مدني لفائدة الدولة
أو المؤسسات المذكورة أعلاه.

• بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية السابق ذكرها أمام

المحكمة الإدارية في القضاء الكامل.

• بتمثيل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لدى

المحكمة الإدارية في قضايا الإلغاء.

• السهر على تنفيذ الأحكام التي تكون الدولة والمؤسسات

العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.

• الدفاع عن كل أعوان الدولة والمؤسسات العمومية ذات

الصبغة الإدارية أمام سائر المحاكم وفقا للتشريع الجاري به
العمل.

• القيام بجمع وترتيب الوثائق القانونية وكذلك نشرها.

-3- الإدارة الفرعية لكراء مقاسم الفنيين والفلاحين الشبان
والمتغاضدين والعملة القدامى:
وهي تحتوي على مصلحتين :
أ- مصلحة متابعة الملفات المتعلقة بمنح حق الانتفاع
والترخيص في الرهن.
ب- مصلحة متابعة ملفات المتغاضدين والعملة القدامى
والفنيين.
IV - إدارة الاستخلاصات ومتابعة التصرف في العقارات
الدولية الفلاحية:
وهي مكلفة خاصة:

• بمتابعة استخلاص محاصيل البيوعات ومعينات الكراء.
• بمتابعة ملفات شهادات رفع اليد ورخص البيع.
• بمتابعة تنفيذ شروط إسناد العقارات الدولية الفلاحية.
• بمتابعة تنفيذ شروط تسويغ العقارات الدولية الفلاحية.
• بمتابعة القضايا المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية التي

تكون الدولة طرفا فيها وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لنزاعات
الدولية.

• بمتابعة تحيين الرسوم العقارية الفلاحية التي تكون الدولة

طرفا فيها.
وهي تحتوي على ثلاث إدارات فرعية:
-1- الإدارة الفرعية لمتابعة إسناد وتسويغ العقارات الدولية
الفلاحية:
وهي تحتوي على مصلحتين:
أ- مصلحة متابعة تنفيذ شروط إسناد العقارات الدولية
الفلاحية.
ب- مصلحة متابعة تنفيذ شروط تسويغ العقارات الدولية
الفلاحية.
-2- الإدارة الفرعية لمتابعة القضايا المتعلقة بالعقارات الدولية
الفلاحية:
وهي تحتوي على مصلحتين:
أ- مصلحة متابعة القضايا العدلية.
ب- مصلحة متابعة القضايا الإدارية.
-3- الإدارة الفرعية لمتابعة استخلاص محاصيل العقارات
الدولية الفلاحية:
وهي تحتوي على مصلحتين:
أ- مصلحة متابعة استخلاص معينات كراء العقارات الدولية
الفلاحية.
ب- مصلحة متابعة استخلاص محاصيل البيوعات والمداخيل
المختلفة.

2019 أبريل 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 32

• بمساعدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فيما يتعلق بالإجراءات التي تسبق مرحلة النزاعات.
• بتوحيد الرؤى والتوجهات القانونية بين مختلف دوائر الإدارة العامة لنزاعات الدولة.
• 2/ دائرة قضايا التسجيل العقاري والتحيين، وهي تتكون من:
• قسم التسجيل العقاري:
• وهو مكلف بمتابعة قضايا التسجيل العقاري والمسح الإجباري.
• قسم التحيين:
• وهو مكلف بقضايا تحيين الرسوم وتجاوز الصعوبات الحائلة دون الترسيم أمام دوائر الرسوم المجمدة أو أمام قاضي السجل العقاري والطعن في قرارات حافط الملكية العقارية.
• 3/ دائرة النزاعات الإدارية، وهي تتكون من:
• قسم قضايا التعويض:
• وهو مكلف بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في مادة نزاعات التعويض.
• قسم قضايا الإلغاء:
• وهو مكلف بتمثيل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في مادة نزاعات الإلغاء.
• 4/ دائرة القضايا المدنية:
• وتعهد لها خاصة مهام:
• تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية في النزاعات المدنية.
• متابعة تصفية الديون التي تعهد إلى الإدارة العامة لنزاعات الدولة.
• القيام لدى المحاكم بالإجراءات الرامية للاعتراف لفائدة الدولة بالديون الراجعة لها والتي لم تصدر في شأنها بطاقات إلزام.
• الدفاع ضد كل دعوى ترمي إلى تحميل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية مسؤولية تعاقدية أو تقصيرية.
• وهي تتكون من:
• قسم للقضايا المدنية.
• قسم حوادث الشغل.
• 5/ دائرة القضايا الاستحقاقية:
• وتعهد لها مهام:
• متابعة القضايا الاستحقاقية والحوزية التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.

• مساعدة الوزارات والمؤسسات المذكورة فيما يتعلق بالإجراءات التي تسبق مرحلة النزاعات.
• تمثيل اللجان أمام القضاء وفقا لما تنص عليه النصوص التشريعية المحدثة لها.
• إبرام الصلح مع الخصوم في المادة المدنية والإدارية أو الانضمام إلى صلح بالتراضي أو بالتقاضي وفق التشريع الجاري به العمل.
• تحتوي الإدارة العامة لنزاعات الدولة على سبعة دوائر متخصصة وتمثيليات خارجية وثلاث إدارات ومكتب للضبط.

• أ / الدوائر المتخصصة:
• تتركب كل دائرة متخصصة من قسم أو أكثر، وتضمّ رئيسا للدائرة ورئيسا لكل قسم وأعضاء، ويمكن إضافة دوائر جديدة، بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية وباقتراح من المكلف العام بنزاعات الدولة.
• يترأس كل دائرة رئيس برتبة لا تقل عن مستشار مقرر عام، يعيّن من الوزير باقتراح من المكلف العام بنزاعات الدولة.
• يترأس القسم رئيس قسم برتبة لا تقل عن مستشار مقرر رئيس.
• تتركب الأقسام من مستشارين مقررين مساعدين فما فوق كأعضاء.
• يمكن لكل مستشار مقرر أن يكون عضوا بدائرة أو أكثر.
• يعين المكلف العام بنزاعات الدولة في بداية كل سنة، رؤساء الأقسام ويضبط عدد وقائمة الأعضاء بكل قسم.
• تتوزع الدوائر المتخصصة إلى:
• 1/ دائرة التشريع والدراسات، وهي تتكون من:
• قسم التشريع: وهو مكلف:
• بإبداء الرأي في جميع النصوص القانونية المحالة عليها من جميع هياكل الدولة.
• بتجميع وتبويب وترتيب النصوص القانونية الجاري بها العمل بغرض تيسير الاستفادة منها في مهمة الدفاع عن الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك نشرها.
• قسم الدراسات: وهو مكلف:
• بإعداد الأبحاث والدراسات القانونية أو الإدارية بغرض تطوير التشريعات الوطنية ومواكبتها لفقه القضاء أو لأحدث التشريعات المقارنة.
• بدراسة الإشكاليات المتعلقة بتطبيق التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019
صفحة 1214

• بتوزيع المراسلات الأحكام ومتابعة الآجال.
• بنشر القضايا وإيداع الطعون والمستندات.
• بمسك الأرشيف.
• بالتنسيق مع عدول التنفيذ والمحامين فيما يتعلق بمتابعة القضايا.
• يسير كتابة نزاعات الدولة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
• تتكون كتابة نزاعات الدولة من ثلاث كتابات فرعية:
• الكتابة الفرعية للقضايا الجزائية والإدارية.
• الكتابة الفرعية للقضايا المدنية والاستحقاقية.
• الكتابة الفرعية لقضايا التسجيل العقاري والتحيين.
• يسير الكتابة الفرعية كاهية مدير إدارة مركزية من السلك الإداري.
• تنقسم عن الكتابة الفرعية للقضايا الجزائية والإدارية:
• كتابة دائرة القضايا الجزائية.
• كتابة دائرة النزاعات الإدارية.
• تنقسم عن الكتابة الفرعية للقضايا المدنية والاستحقاقية:
• كتابة دائرة القضايا المدنية العامة.
• كتابة دائرة القضايا الاستحقاقية.
• كتابة دائرة قضايا صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور.
• تكلف كل كتابة فرعية بمسك ملفات الدائرة المتخصصة ومتابعة الجلسة الخاصة بها.
• يسير كل كتابة دائرة إطار من السلك الإداري بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

2. إدارة السندات التنفيذية:

• وتعهد لها مهام:
• السهر على تنفيذ الأحكام التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
• متابعة تنفيذ بطاقات الإلزام لاستخلاص الديون العمومية التي تعهد إلى الإدارة العامة لنزاعات الدولة.
• متابعة تنفيذ قرارات تعمير الذمة الصادرة عن محكمة المحاسبات.
• وهي تتكون من:
• الإدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام.
• الإدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ بطاقات الإلزام.

3. إدارة الشؤون الإدارية ومراقبة التصرف:

• وتعهد لها مهام:
• التصرف في الشؤون الإدارية للموظفين.

• متابعة قضايا الانتزاع من أجل المصلحة العمومية التي تكون الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.
• وهي تتكون من:
• قسم القضايا الاستحقاقية.
• قسم القضايا الانتزاع والتعويض والتحويز.

6 / دائرة القضايا الجزائية:

• وتعهد لها مهمة القيام بإجراءات الحق الشخصي لدى المحاكم الجزائية إذا كانت الجريمة مكونة لحق مدني لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
• وهي تتكون من:
• قسم القضايا الجزائية العامة.
• قسم قضايا الفساد المالي والاستيلاء على الأموال العمومية.

7 / دائرة صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور:

• وتعهد لها خاصة مهام:
• تمثيل صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور في القضايا.
• إعداد الملفات الصلحية لصندوق الضمان لضحايا حوادث المرور.
• القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع المبالغ المبذولة من قبل صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور.
• وهي تتكون من:
• قسم قضايا صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور.
• قسم الصلح مع صندوق الضمان لضحايا حوادث المرور.
• ب - التمثيليات الخارجية:
• يمكن بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بناءا على اقتراح من المكلف العام بنزاعات الدولة، إحداث تمثيليات خارجية للمكلف العام بنزاعات الدولة بالوزارات الأخرى.
• تتكون التمثيليات الخارجية للمكلف العام بنزاعات الدولة بالوزارات من مستشار مقرر فأكثر حسب حجم القضايا بكل وزارة.
• ويباشر المستشارون المقررون المعينون بالتمثيليات الخارجية للمكلف العام بنزاعات الدولة مهامهم بالوزارات التي يعينون بها تحت إشراف المكلف العام بنزاعات الدولة.
• ت - الإدارات المكلفة بالتسبيير:
• 1 - كتابة نزاعات الدولة.
• وهي مكلفة:
• بفتح ملفات القضايا والاستشارات ومسكها ومتابعتها.

32 عدد 19 —— الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 أفريل 19 — صفحة 1215

يقوم بهاته المهام خبير الدولة وتعرض على لجنة خبراء يرأسها المدير العام للاختبارات التقارير المتعلقة بقيم تفوق مبلغا يضبط بمقرر من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. يعين أعضاء هاته اللجنة بمقرر من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتحتوي الإدارة العامة للاختبارات على أربع إدارات ومصلحة شؤون الموظفين والإحصاء:

I - إدارة الاختبارات المتعلقة بالقيم الكرانية:
تحتوي إدارة الاختبارات المتعلقة بالقيم الكرانية على إدارتين فرعيتين:

I - إدارة فرعية للقيم الكرانية للعقارات:
وتتكون من مصلحتين:
أ- مصلحة القيم الكرانية لفائدة الدولة والجماعات المحلية.
ب- مصلحة القيم الكرانية لفائدة المؤسسات والمنشآت العمومية.

II - إدارة الاختبارات المتعلقة بالقيم الشرائية والعقارات:
وتتكون من ثلاث مصالح:
أ- مصلحة اللزمات والإقامات الوقتية.
ب- مصلحة المقاطع.
ت- مصلحة الاختبارات الخاصة بالأصول التجارية.

II - إدارة الاختبارات المتعلقة بالقيم الشرائية للعقارات:
وتحتوي على إدارتين فرعيتين:
I - إدارة فرعية للاختبارات الخاصة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية:
وتتكون من مصلحتين:
أ- مصلحة الاختبارات الخاصة بالدولة.
ب- مصلحة الاختبارات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2 - إدارة فرعية للاختبارات الخاصة بالجماعات والمؤسسات والمنشآت العمومية:
وتتكون من مصلحتين:
أ- مصلحة الاختبارات الخاصة بالجماعات المحلية.
ب- مصلحة الاختبارات الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

III - إدارة الاختبارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى والتنموية:
وتحتوي على إدارتين فرعيتين:
I - إدارة فرعية للاختبارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى:
وتتكون من مصلحتين:
أ- مصلحة الاختبارات الخاصة بملفات المشاريع العمومية.

• إعداد ميزانية البرنامج الفرعي للإدارة العامة للزاعات الدولة.
• برمجة وخزن وتوزيع المعدات والأثاث واللوازم الضرورية لتسبيير الإدارة العامة للزاعات الدولة.
• رقابة أعمال التصرف بالإدارة العامة للزاعات الدولة.
• اقتراح الحلول والتصورات للإشكاليات المتصلة بأعمال التصرف.

وهي تتكون من إدارتين فرعيتين:

• الإدارة الفرعية للتصرف في الشؤون الإدارية:

وتضمّ مصلحتين:

• مصلحة الشؤون الإدارية.
• مصلحة المعدات والاستمرارية.

• الإدارة الفرعية لمراقبة التصرف الداخلي:

وتضمّ مصلحتين:

• مصلحة التخطيط.
• مصلحة مراقبة التصرف الداخلي.

ث- مكتب الضبط:
وتعهد له مهام:

• قبول الواردات وتضمينها وتسجيلها.
• تضمين المراسلات الصادرة وإرسالها.

يسير مكتب الضبط إطار من السلك الإداري بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.

يتكون مكتب الضبط من:

• مصلحة الوارد.
• مصلحة الصادر.

الفصل 28. الإدارة العامة للاختبارات:
وهي مكلفة خاصة:

• بتحديد القيم الشرائية للعقارات.
• بتحديد القيم الشرائية للعقارات.
• بتحديد معاليم اللزمات والإقامات الوقتية في إطار تراخيص الإشغال الوقتي أو غيرها من الاتفاقيات ومراجعتها.
• بتحديد عروض الإدارة.
• بتحديد قيم الأصول التجارية وغرامات الحرمان.
• بتحديد القيم الشرائية للمنقولات.
• بإعداد الدراسات الفنية والهندسية والأبحاث العقارية والاستشارية ذات الصلة.
• بإبداء الرأي الفني في الاختبارات المنجزة من جهات أخرى والتي تكون الدولة طرفا فيها.

وبصفة عامة القيام بكل الأعمال المتعلقة بالاختبارات وذلك للاستئناس بها من قبل أجهزة الدولة.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 — 19 أبريل 2019
صفحة 1216

• متابعة أعمال الصيانة والإصلاح للمباني الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب.
• بإعداد التقارير والاستشارات المتعلقة بالتفويت في أملاك الدولة.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين:

• I- الإدارة الفرعية لمطالب التفويت:

وهي تشتمل على مصلحتين:

• أ- مصلحة إعداد مطالب التفويت وهي مكلفة:
• بدراسة ملفات التفويت.
• بإعداد جدول أعمال اللجنة الوطنية للتفويت.
• بكتابة محاضر جلساتها وعرضها على رئيس الجلسة للمصادقة.
• بإحالة نسخة من محاضر الجلسة على أعضاء اللجنة للإعلام أو التعهد.
• ب- مصلحة الأبحاث العقارية والمعاينات وهي مكلفة:
• بالقيام بالأبحاث العقارية والفنية بشأن العقارات الراجعة للدولة في نطاق الاتفاقيات التونسية الفرنسية.
• بالقيام بالمعاينات الميدانية بشأن هذه العقارات.
• بمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح للمباني الراجعة بالملكية للدولة من أملاك الأجانب.

• 2- الإدارة الفرعية للبيع:

وهي تشتمل على مصلحتين:

• أ- مصلحة البيععات وهي مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة ببيع العقارات الشاغرة من أملاك الدولة بالمزاد العلني.
• ب- مصلحة متابعة عمليات التفويت والنزاعات وهي مكلفة:
• بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للتفويت بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
• باستكمال الملف بالوثائق والمعطيات اللازمة في صورة إرجاء البت فيه من طرف اللجنة الوطنية للتفويت.
• إعداد مشاريع مقررات تفويت في الملفات التي حظيت بالموافقة تعرض على الوزير لإضائها وإحالتها للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للتنفيذ.
• بمتابعة تنفيذ الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لمقررات التفويت.
• بمتابعة الملفات موضوع نزاع قضائي.

• II- إدارة ضبط أملاك الأجانب والتصرف فيها:

وهي مكلفة خاصة:

• بالقيام دوريا بإحصاء العقارات التي لا تزال على ملك الأجانب أو التي أتت للدولة من أملاك الأجانب في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية وبالأبحاث العقارية والفنية وبالمعاينات الميدانية بشأنها ومتابعة الأوضاع العقارية والمادية لهاته الأملاك.

• ب- مصلحة الاختبارات الخاصة بملفات المشاريع التنموية.
• 2- إدارة فرعية للاختبارات المتعلقة بغرامات الانتزاع:

وتتكون من مصلحتين:

• أ- مصلحة الاختبارات الخاصة بالملفات موضوع تسوية قضائية.
• ب- مصلحة الاختبارات المتعلقة بالأبحاث العقارية والدراسات الفنية.

• IV- إدارة الاختبارات المتعلقة بالمنقولات:

وتحتوي على إدارتين فرعيتين:

• 1- إدارة فرعية للاختبارات الخاصة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية:

وتتكون من مصلحتين:

• أ- مصلحة الاختبارات الخاصة بالدولة.
• ب- مصلحة الاختبارات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
• 2- إدارة فرعية للاختبارات الخاصة بالجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية:

وتتكون من مصلحتين:

• أ- مصلحة الاختبارات الخاصة بالجماعات المحلية.
• ب- مصلحة الاختبارات الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العمومية.

• الفصل 29. الإدارة العامة لأملاك الأجانب:

وتحتوي على إدارتين وهما:

• I- إدارة التفويت في العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب:

وهي مكلفة خاصة:

• بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب في نطاق الاتفاقيات التونسية الفرنسية والكائنة بكامل تراب الجمهورية لفائدة المتمتعين بحق الأولوية في الشراء من المتسوّغين أو الشاغلين لها عن حسن نية أو بالمزاد العلني بعد دراسة ملفات التفويت وإعداد جلسات اللجنة الوطنية للتفويت مع كتابة محاضر جلساتها.
• بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للتفويت بعد المصادقة عليها من طرف الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
• بالموافقة على عمليات بيع بالمزاد العلني للعقارات الراجعة بالملكية للدولة في إطار الاتفاقيات والمصادقة على عمليات التبتيت.
• بمتابعة الملفات موضوع نزاع قضائي.

الباب السادس
الإدارات الجهوية
30. 31. يضبط تنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومشمولاتها بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 30. تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 32. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكني
أمر حكومي عدد 358 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أبريل 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتنديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن. ك. 0.00 إلى ن. ك. 11.2 (قسط ولاية بن عروس).
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وطرق سير عملها.

• بإعداد مشاريع اتفاقيات دولية أو إطارية حول أملاك الأجانب وتنفيذها.
• بتنفيذ الاتفاقيات كإحالة ملكية العقارات الراجعة للأجانب لفائدة الدولة تطبيقاً للفصل 14 من الاتفاقية العامة التونسية الفرنسية.
• بدرس مطالب التراجع في إحالة الملكية للدولة تطبيقاً للفصل 14 المذكور وفض الملفات العالقة التي هي موضوع متابعة من طرف التمثيليات الديبلوماسية الأجنبية.
• بمراقبة عمليات تسويغ الهيكل العمومي للعقارات الراجعة بالملكية للأجانب أو مشتركة الملكية سواء مراكبة أو بالمزاد العلني وذلك بدراسة المطالب والموافقة عليها والمصادقة على عمليات التبتيت.
• بمراقبة استخلاص الهيكل العمومي لعائدات الأكرية المثالية من أملاك الدولة ومن أملاك الأجانب.
• بمنح رخص التصرف في أملاك الأجانب للوكلااء العقاريين المرخص لهم من طرف الدولة في الغرض ومراقبة تصرفهم فيها وسحبها منهم عند الوفاة أو ثبوت مخالفات للقوانين المنظمة لهذه المهنة.
• بإسناد التصرف في العقارات الراجعة للأجانب أو مشتركة الملكية لفائدة أي هيكل عمومي ومتابعة تصرفه وإلغاء مقررات إسناد التصرف عند الاقتضاء.
• بدراسة مطالب التراخيص في العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956.
• بإعداد جلسات اللجنة المشتركة للتراخيص في العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب مع كتابة محاضر جلساتها.
• بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة للتراخيص.
• بمتابعة ملفات قسمة العقارات المشتركة الملكية بين الدولة والغير بالتنسيق مع الجهات المتداخلة.
• بمتابعة أعمال الصيانة والإصلاح للمباني التي لا تزال على ملك أجانب.
• بالقيام بالدراسات القانونية والتقارير والاستشارات المتعلقة بالتصرف في أملاك الأجانب.
• بمتابعة الملفات موضوع نزاعات قضائية.

وهي تحتوي على إدارتين فرعيتين :
1- الإدارة الفرعية للضبط والاتفاقيات المتعلقة بأملاك الأجانب:
وهي تحتوي على مصلحة الضبط وتطبيق الاتفاقيات.
2- الإدارة الفرعية للتصرف في أملاك الأجانب:
وهي تحتوي على مصلحة العمليات العقارية المتعلقة بأملاك الأجانب والنزاعات.
32 عدد 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أبريل 2019 صفحة 1217

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 19 أفريل 2019
صفحة 1218

وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية بن عروس،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة
العمومية المشار إليه أعلاه.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان
والتهيئة الترابية لقطع أرض كانتة بمعتمديتي المحمدية ومرناق بولاية بن عروس لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات
القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها من ن. ك. 0.00 الى ن. ك. 11.2 (قسط ولاية بن عروس) ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة
المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 أفريل 2019
صفحة 32

32
ص. 1220
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 أفريل 2019
www.quimi.org

32
ص. 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 أفريل 2019
www.2019.01.24

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
صفحة 1222

32
ص. 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 أفريل 2019
www.2019.09.03

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
صفحة 1224

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
32 أفريل 2019
صفحة 32

32
ص. 1226
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
عدد 32

2019 أفريل
19 — أبريل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 32
صفحة 1227

32
ص. 1228
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
عدد 32
www.centre-turun

2019 أفريل
32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 سـمـة 12

32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
صفحة 1230

1231
^{}[]ুপৌরুষ
32
عـدَد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 أفريل 2019

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 أفريل 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018.

وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

الفصل 2 . انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.

الفصل 3 . وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أفريل 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 أفريل 2019.

كلفت الآنسة أمال اللافي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بزغوان، ابتداء من 1 جانفي 2019.

عملا بأحكام الأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 19 أفريل 2019.

كلّف السيد محمد رشدي شعبان، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة المسنين، بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية، بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية.

32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
صفحة 1232

2019 أفريل
19 — أبريل
32

مراقبي

الفصل الأول

1. طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من 8 مارس 2019 المتعلق بتسمية السيد نبيل السالمي، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيسا لديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 1 فيفري 2019.

المراقبي

الفصل 2

1. يخص للسيد نبيل السالمي، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، أن يفوض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الراجعين له بالنظر طبقا للفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3

1. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 فيفري 2019.

الفصل 2

2. يخص للسيف ديبيل السالمي، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ليمضي بالنيابة عن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 3

1. يخص للسيف ديبيل السالمي، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، أن يفوض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الراجعين له بالنظر طبقا للفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 2

1. يخص هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 فيفري 2019.

الفصل 1

2. يخص للسيف ديبيل السالمي، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

الفصل 2

1. يخص للسيف ديبيل السالمي، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، يفضلون عن رئيس ديوان ويجري العمل.

الفصل 3

1. يخص للسيف ديبيل السالمي، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، يفضلون عن رئيس ديوان ويجري العمل.

الفصل 2

1. يخص للسيف ديبيل السالمي، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، يفضلون عن رئيس ديوان ويجري العمل.

الفصل 1

1. يخص للسيف ديبيل السالمي، مراقب عام للمصالح العمومية، رئيس ديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، يفضلون عن رئيس ديوان ويجري العمل.

صفحة 1233
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أبريل 2019

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
صفحة 1234

قَرْر ما يلي :

الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من
الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17
جوان 1975، أسند تفويض للسيد سامي الهويملي، قاضي من
الرتبة الثالثة، مدير عام الشؤون العقارية والقانونية والنزاعات
بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ليمضي بالنيابة عن
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية جميع الوثائق الداخلة في
حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 جانفي 2019.

تونس في 19 أفريل 2019.

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي

وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر
2002 المتعلق بالحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية
سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 255 لسنة 2019 المؤرخ في 8
مارس 2019، المتعلق بتكليف السيد سامي الهويملي، قاضي من
الرتبة الثالثة، بمهام مدير عام الشؤون العقارية والقانونية
والنزاعات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من
17 جانفي 2019.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 11 لسنة 2019 مؤرخ في 11 أفريل 2019 يتعلق بتفويض حق الإضاء.

إن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصلين 125 و126 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصلين 7 و11 منه، وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وخاصة الفصل 8 منه، وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 14 مارس 2019 المتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرناسية لسنة 2019، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 3 أفريل 2019.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - يفوض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى السيد عمر بوستة، المدير التنفيذي للهيئة، حق إضاء عقود انتداب الأعوان المنتدبين للعمل لفترة محددة خلال الانتخابات التشريعية والرناسية لسنة 2018 بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية للانتخابات بكل من باجة وسليانة وقفصة بما في ذلك عقود إسداء الخدمات، وذلك في حدود المشمولات المنوطة بعهدته.

الفصل 2 - يفوض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى السيدات والسادة منسقي الإدارات الفرعية للانتخابات الواردة أسماؤهم أسفل هذا، حق إضاء عقود انتداب الأعوان المنتدبين للعمل لفترة محددة خلال الانتخابات التشريعية والرناسية لسنة 2019 بالإدارات الفرعية التي يشرفون عليها بما في ذلك عقود إسداء الخدمات، وذلك في حدود قانمات الانتدابات المصادق عليها من قبل الإدارة المركزية وفي إطار مرجع نظرهم الترابي:

• جمال الجربوعي: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 1.
• منى حتييرة: منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات تونس 2.
• إيناس الجليدي: منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات ببن عروس.
• رضا قيزاني: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بأريانة.
• حسني السحباني: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بمنوبة.
• شيراز عياد: منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات ببنزرت.
• شيراز عرفاوي: منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات نابل 1.
• وليد الستي: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات نابل 2.
• لسعد فرحاني: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بزغوان.
• علي الباز: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بقابس.
• طارق خلف: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالقيروان.
• عادل قسومي: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالقصرين.
• عبد الجبار الجديد: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بقبلي.

1235 صفحة

32 عدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019

صفحة 1235

ص6حة 1236
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
عدد 32
www.ourana.ag

. منصف المشرقي: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بجندوبة،
. عبد الرزاق العلوي: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالكاف،
. نعيم الحاج مسعود: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمهدية،
. علي زهمول: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بمدنين،
. بسام حلاوة: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير،
. عفاف جغام: منسقة الإدارة الفرعية للانتخابات بسوسة،
. ناجح بلغيث: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات صفاقس 1،
. عاطف الفريخة: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات صفاقس 2،
. نبيل الجلالي: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد،
. الطاهر عويني: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بتطاوين،
. فوزي الفضيلي: منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر.

الفصل 3. المدير التنفيذي ورئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة ومنسقو الإدارات الفرعية للانتخابات
مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالواقع الالكتروني للهيئة.
تونس في 11 أفريل 2019.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

إعلانات وإرشادات
البنك المركزي التونسي

القوائم المالية

و تقرير مراقبي الحسابات

للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2018

مارس 2019

1237 صفحة، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أبريل 2019
32 عدد
صفحة 1237

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 19 أفريل 2019
صفحة 1238

القوائم المالية في 31 ديسمبر 2018

البند المركزي التونسي
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)

إن الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا من القوائم المالية

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أبريل 2019 صفحة 1239

البذك المركزي التونسي
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)

إن الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا من القوائم المالية

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أبريل 2019
صفحة 1240

البنك المركزي التونسي
جدول التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)

إن الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا من القوائم المالية

1241 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أبريل 2019
32 عدد

البند المركزي التونسي
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2018
(بالدينار التونسي)

إن الإيضاحات المرافقة تشكل جزءا من القوائم المالية

عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
صفحة 1242

الإيضاحات حول القوائم المالية للبنك المركزي التونسي
المختومة في 31 ديسمبر 2018

الإطار القانوني و المرجع المحاسبي

يتم إعداد القوائم المالية للبنك المركزي التونسي وفقاً لأحكام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أبريل 2016 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، من جهة، و للنظام المحاسبي التونسي، مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي، من جهة أخرى.

تتكون القوائم المالية للبنك المركزي التونسي من :

• الموازنة،
• جدول التعهدات خارج الموازنة،
• قائمة النتائج،
• والإيضاحات حول القوائم المالية.

لا ينشر البنك المركزي التونسي ضمن قوائمه المالية جدولاً للتدفقات النقدية نظراً للأهمية المحدودة لهذا الجدول بالنسبة إلى نشاط البنك المركزي.

II- المبادئ المحاسبية و قواعد التقييم

1) رصيد الذهب

تتكون موجودات الذهب للبنك المركزي التونسي من السبائك و من القطع التذكارية.

تتم إعادة تقييم الموجودات من السبائك في آخر يوم عمل من كل شهر بسعر السوق باستعمال سعر الإقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندن. و يُسجّل الفارق الإيجابي الكامن المترتّب عن إعادة التقييم، في جانب الخصوم بالموازنة، في حساب "فوارق إعادة التقييم"، ولا يُمكن بأيّ حال احتسابه ضمن نتائج البنك. ويُسجّل الفارق السلبي الكامن في الجانب المدين للحساب السالف ذكره.

عند إقفال السنة المحاسبية، يتم احتساب الرصيد المدين المُحتمل لهذا الحساب ضمن الأعباء.

أمّا موجودات الذهب من القطع التذكارية فتُقيّم بالسعر الرسمي للذهب المُحدّد بـ 0,6498475 دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص وهو السعر المُطبّق منذ

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أبريل 2019
صفحة 1243

تاريخ 19 أوت 1986 عند تخفيض قيمة الدينار بمقتضى الأمر عدد 785 لسنة 1986 المؤرخ في 18 أوت 1986.

(2) الأصول و الخصوم بالعملة الأجنبية

تحوّل الأصول و الخصوم المحرّرة بالعملة الأجنبية إلى الدينار التونسي في تاريخ الإقفال بتطبيق "أسعار الصرف المرجعية"، التي تُمثل أسعار الصرف الوسطية ( [سعر الشراء + سعر البيع] / 2 ) كيفما يتمّ ضبطها من قبل البنك المركزي في نفس يوم الإقفال.

و تسجل الخسائر و الأرباح الكامنة المترتبة عن عملية إعادة التقييم في حساب "فوارق التحويل". ولا تُسجل ضمن حسابات النتيجة إلا الخسائر الكامنة الصافية. وكانت "أسعار الصرف المرجعية" لأهمّ العُملات الأجنبية في موقّى السنة كما يلي :

(3) احتساب الإيرادات و الأعباء

1.3 تسجل الإيرادات و الأعباء باعتماد اتفاقي "الدورية" و "مُقابلة الأعباء والإيرادات". و بالتالي، حين تُقيّد الإيرادات أثناء السنة المُحاسبية، فإنّه تُحدّد جميع الأعباء التي ساهمت في تحقيق هذه الإيرادات، ويتمّ ربطها بهذه السنة المحاسبية نفسها.

2.3 تحوّل إلى الدينار التونسي الإيرادات والأعباء المترتبة عن عمليات العُملة الأجنبية بتطبيق أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحقيقها.

3.3 عند إقفال حسابات السنة المالية، تتمّ معالجة رصيد حساب "فوارق التحويل"، حسب الحالة، كما يلي :

1244 صفحه 32 عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 19 أفريل 2019

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019 صفحة 1245

• إذا كان الرصيد مدينا، يُحوّل إلى حساب النتيجة و يدخل، تبعا لذلك، ضمن أعباء السنة المالية،
• إذا كان الرصيد دائنا، يظلّ المبلغ الجملي لهذا الرصيد، المُمثّل للأرباح غير المُحقّقة، مسجلا في حساب "فوارق التحويل".

4.3 تسجّل في حسابات النتيجة، كأرباح أو كخسائر صرف مُحقّقة، الفوارق الحاصلة بين أسعار الصرف السائدة في تاريخ العمليات بالعملة الأجنبية وأسعار الصرف المرجعية كيفما تمّ ضبطها في آخر يوم عمل من الشهر السابق للّذي سُجّلت فيه العمليات المعنية.

(4) الأصول الثابتة

تسجّل الأصول الثابتة، المادية و غير المادية، باعتماد قاعدة "التكلفة التاريخية".

و باستثناء الأراضي والأعمال الفنّية، تخضع الأصول الثابتة للاستهلاك على أقساط سنوية متساوية خلال الفترة المُتوقعة لاستعمالها و ذلك بتطبيق النسب المتعارف عليها لكل فئة منها. و بالنسبة لبعض المعدات الخصوصية، كمُعدّات الخزينة، يتمّ تقدير نسبة استهلاكها بالاعتماد على خبرة مستعمليها.

تتكوّن الأصول الثابتة المادية، أساسا، من الأراضي والمباني والتجهيزات الفنية والمعدات المعلوماتية ومُعدّات الخزينة ومُعدّات النقل والمُعدّات المكتبية. وتتكون الأصول الثابتة غير المادية، بالخصوص، من البرمجيات المعلوماتية.

و فيما يلي فترات الاستهلاك المستخدمة حسب طبيعة كل أصل :

32
ص. 1246
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
www.ourl.org

(5) السندات بالعملة الأجنبية

تقيّم السندات المحرّرة بالعملة الأجنبية، والتي تدخل في تركيبة بند "موجودات" العملة الأجنبية"، بسعر السوق كما هو في تاريخ إقفال حسابات السنة المالية. و يترتب عن الخسائر الكامنة الناتجة عن عملية التقييم، تخصيص مدخرات على السندات، باستثناء السندات التي كانت النية من وراء حيازتها هي الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها. و بالفعل لا يتم رصد مدخرات بعنوان الخسائر الكامنة المتعلقة بهذه السندات إلاّ في الحالتين التاليتين:

• يُقدّر البنك أن هناك احتمالا قويا بعدم الاحتفاظ بهذه السندات حتى تاريخ حلول أجلها،
• وجود مخاطر تتعلق باحتمال عجز الجهة المُصدّرة لهذه السندات عن الوفاء بتعهداتها.

أما الأرباح الكامنة، فلا يتم تسجيلها.

(6) السندات بالدينار

تقيّم السندات المحرّرة بالدينار، والمشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة، بسعر السوق كما هو في تاريخ إقفال الموازنة. و يتم رصد مدخرات لانخفاض قيمة السندات في صورة تسجيل ناقص قيمة كامن ناتج عن الفارق بين القيمة الدفترية للسندات المعنية وقيمتها بسعر السوق، في حين لا تسجل فوائض القيمة الكامنة.

(7) المساهمات

تتكون محفظة المساهمات للبنك المركزي التونسي من الأسهم المكتتبة من قبله في إطار الفصل 36 من نظامه الأساسي، والمُمثلة للخصص الراجعة له في رأس مال بعض المنظمات أو المؤسسات غير المقيمة و كذلك المؤسسات المقيمة التي يكون غرضها إدارة خدمات بنكية مشتركة. و هي مُسجّلة بتكلفة اقتنائها، علما وأنّ الأسهم المُسندة مجّانا والتي لم يترتّب عنها تدفق مالي لا يتم تسجيلها مُحاسبيا.

(8) العمليات مع صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي

1-8 العمليات مع صندوق النقد الدولي

1-1-8 الاكتتابات

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية، الاكتتابات التي تصادق عليها هذه الأخيرة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صندوق النقد الدولي، بواسطة تسبقة للخزينة، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحرّر بالعملة

32 عدد 19 أفر BY: الشاهداء
2019 أبريل 19
صفحة 1247

الأجنبية، أو بالنسبة للقسط المحرّر بالدينار التونسي. تُسجّل مبالغ هذه الاكتتابات كتسبقة للدولة في جانب الأصول لموازنة البنك وتكون مساوية للمقابل بالدينار للمبالغ المحرّرة بحقوق السحب الخاصّة.

وفي جانب الخصوم، يُسجّل قسط حصّة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب الدائن للحساب رقم 1 لصندوق النقد الدولي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم سنوي للأخذ في الاعتبار تطوّر قيمة حقوق السحب الخاصّة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاصّة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 30 أفريل من كلّ سنة. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع الرصيد الدائن للحساب رقم 1 لصندوق النقد الدولي، في جانب الخصوم، وارتفاع مبلغ التسبّبة للدولة، في جانب الأصول، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاصّة. أمّا في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسجّل عمليات معاكسة لما سبق.

أمّا حصّة المساهمة المكتتبة بالعملة الأجنبية، فإنّها تظهر كذلك في بند الأصول تحت تسمية "مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، وذلك إضافة لاحتسابها ضمن بند " التسبّبة للدولة" كيفما ذكر أنها. والغاية من وراء ذلك، هي إبراز بند "مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي" كإحدى مكوّنات الاحتياطيات الدولية. و لهذا الغرض، تمّ وضع "حساب مقابل"، مُسجّل به نفس المبلغ، في جانب الخصوم لموازنة البنك، ضمن الحسابات النظامية.

تتمّ سنويا إعادة تقييم "مركز الاحتياطي" للأخذ في الاعتبار تطوّر قيمة حقوق السحب الخاصّة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاصّة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 30 أفريل من كلّ سنة. و يسجل فائض القيمة الكامن المترتب عن هذه العملية بخصوم موازنة البنك في حساب فوارق إعادة التقييم وذلك طبقا لأحكام الفقرة 5 من الفصل 78 للقانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

2-1-8 تسهيلات القروض

تسجّل تسهيلات القروض المُتحصّل عليها من صندوق النقد الدولي في دفاتر البنك المركزي التونسي في حسابات الموازنة أو في حسابات خارج الموازنة حسب ما إذا كانت هذه التسهيلات مسندة للبنك المركزي لدعم ميزان المدفوعات أو للحكومة التونسية لدعم ميزانية الدولة.

التسهيلات المسندة للبنك المركزي التونسي
صفحة 1248
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
32 عدد 32

تسجّل الالتزامات المترتبة عن هذه التسهيلات في جانب الخصوم لموازنة البنك المركزي وذلك في الحساب رقم 1 لصندوق النقد الدولي بالمبلغ المقابل لها بالدينار التونسي باستعمال سعر صرف حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في تاريخ 30 أفريل من كلّ سنة. تتمّ سنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسهيلات وذلك بتطبيق سعر الصرف الجديد لحقوق السحب الخاصّة المذكور أعلاه. و يُسجّل فائض القيمة الكامن المترتب عن هذه العملية في نفس حساب فوارق إعادة التقييم الذي يتضمن فائض القيمة الكامن الناتج عن إعادة تقييم مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

• التسهيلات المسندة للحكومة التونسية

تسجّل التعهدات المتعلقة بهذه التسهيلات خارج الموازنة في حساب السندات لصندوق النقد الدولي وذلك بمبلغ يساوي مقابلها بالدينار باستعمال سعر صرف حقوق السحب الخاصّة إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في 30 أفريل من كل سنة. و تتمّ سنويا إعادة تقييم قائم التعهدات بعنوان هذه التسهيلات وذلك بتطبيق سعر الصرف الجديد لحقوق السحب الخاصّة المذكور أعلاه. ولا تؤثر عملية إعادة التقييم هذه لا على الموازنة و لا على نتيجة الاستغلال للبنك المركزي.

3-1-8 التسجيل المحاسبي للفوائد والعمولات والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعاملات مع صندوق النقد الدولي

باستثناء تسهيلات القروض الموجّهة لدعم ميزانية الدولة، فإنّ كلّ الفوائد والعمولات والمكافآت المتعلقة بالعمليات والمعاملات مع صندوق النقد الدولي تسجّل حسب الحالة كأعباء أو كإيرادات وتؤثر تبعاً لذلك على نتيجة الاستغلال للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 المتعلق بضبط علاقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى.

2-8 العمليات مع صندوق النقد العربي

1-2-8 الاكتتابات

ينجز البنك المركزي التونسي، باعتباره العون المالي للدولة التونسية، الاكتتابات التي تصادق عليها هذه الأخيرة والمتعلقة بحصة المساهمة في رأس مال صندوق النقد العربي، بواسطة تسبّقة للخزينة، وذلك سواء بالنسبة للقسط المحرّر بالعملة

1249 صفحة
2019 أبريل 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 32 عدد

الأجنبية، أو بالنسبة للقسط المحرّر بالدينار التونسي. تُسجّل مبالغ هذه الاكتتابات كتسبقة للدولة في جانب الأصول لموازنة البنك، وتكون مساوية للمقابل بالدينار للمبالغ المحرّرة بالدينار العربي الحسابي*.

وفي جانب الخصوم، يُسجّل قسط حصّة المساهمة المكتتبة بالدينار في الجانب الدائن لحساب صندوق النقد العربي المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي التونسي. ويخضع المبلغ المكتتب بالدينار إلى إعادة تقييم سنوي للأخذ في الاعتبار تطوّر قيمة حقوق السحب الخاصّة إزاء الدينار التونسي وذلك بالرجوع إلى سعر حقوق السحب الخاصّة كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في آخر شهر ديسمبر من كلّ سنة. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع الرصيد الدائن لحساب صندوق النقد العربي، في جانب الخصوم، وارتفاع مبلغ التسبّقة للدولة، في جانب الأصول، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاصّة. أمّا في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسجّل عمليات معاكسة لما سبق.

وفي جانب آخر، و لغاية إبراز القيمة الحقيقية للتسبّقة للدولة في إطار المساهمة في رأس مال صندوق النقد العربي كما هو منصوص عليه في أحكام الفصل 2 من القانون عدد 71 لسنة 1977 الآن ذكره، فإنّ حصّة المساهمة المكتتبة بالعملة الأجنبية تخضع إلى عملية إعادة تقييم حسب سعر حقوق السحب الخاصّة إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي في آخر شهر ديسمبر. ويترتب عن هذه العملية ارتفاع مبلغ التسبّقة للدولة، في جانب الأصول، و تسجيل فائض قيمة كامن في حساب "فوارق إعادة التقييم"، في جانب الخصوم، وذلك في حالة انخفاض قيمة الدينار إزاء حقوق السحب الخاصّة. أمّا في حالة ارتفاع قيمة الدينار، فتسجّل عمليات معاكسة لما سبق.

2-2-8 تسهيلات القروض

تسجّل تسهيلات القروض التي يُبرمها البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد العربي في دفاتر البنك المركزي التونسي في جانب الخصوم لموازنة البنك.

أمّا تسهيلات القروض المسندة للحكومة التونسية، فإنّه لا تسجّل منها في دفاتر البنك سوى التدفقات المالية المترتبة عن السحوبات ودفوعات الفوائد والعمولات وخلاص الاستحقاقات بعنوان الأصل على هذه التسهيلات، ولا يُسجّل البنك المركزي التونسي في حساباته أيّ تعهد بعنوان التسهيلات المذكورة، لا في المُوازنة ولا خارج المُوازنة.

• 1 دينار عربي حسابي = 3 وحدات حقوق سحب خاصة

32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 19 أفريل 2019
صفحة 1250
2019 أبريل 19 — مراجعة 32

3-2-8 التسجيل المحاسبي للفوائد والعمولات المتعلقة بالعمليات والمعاملات مع صندوق النقد العربي

باستثناء تسهيلات القروض المُخصّصة لدعم ميزانية الدولة، فإنَّ كل الفوائد والعمولات المتعلقة بالعمليات والمعاملات مع صندوق النقد العربي تسجّل كأعباء وتؤثر تبعاً لذلك على نتيجة الاستغلال للبنك المركزي التونسي، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977 المتعلق بضبط علاقات البنك المركزي التونسي مع صندوق النقد الدولي من جهة وصندوق النقد العربي من جهة أخرى.

(9) التسجيل المحاسبي للقروض الخارجية لحساب الدولة أو لحساب الوسطاء المقبولين التونسيين

تُسجّل في حسابات خارج الموازنة:

• القروض الرقاعية المُصدرة من قبل البنك المركزي التونسي لحساب الحكومة التونسية في الأسواق المالية الخارجية،
• القروض الخارجية للدولة المُبرمة في إطار التعاون الاقتصادي الثنائي والتي يُديرها البنك المركزي التونسي لحساب الدولة مع توقيع التزام للجهة الأجنبية (بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية) يتعهد فيه بمقتضاه بتسديد كل الاستحقاقات المتعلقة بهذه القروض،
• أقساط القروض المبرمة مع صندوق النقد الدولي والمُخصّصة لدعم ميزانية الدولة،
• القروض الخارجية المبرمة من قبل البنك المركزي التونسي والمُحالة إلى الوسطاء المقبولين التونسيين.

وتعتبر الالتزامات المترتبة عن القروض المذكورة أعلاه تعهدات توقيع وذلك تطبيقاً للمبدئ المحاسبي "أفضلية الجوهر على الشكل"، علماً وأنّ الالتزامات المالية للبنك المركزي المترتبة عن هذه القروض يقابلها التزام مماثل من قبل الدولة أو الوسيط المقبول بسداد كل الاستحقاقات على القروض المعنية وكذلك كل الأعباء المالية المترتبة عنها.

(10) التداول النقدي

يتولى البنك المركزي لفائدة الدولة مباشرة الامتياز الحصري لإصدار الأوراق والقطع النقدية داخل البلاد التونسية.

32 عدد 19 أفريل 2019 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1251 | www.ourana

11) الجباية

يخضع البنك المركزي للنظام الجبائي للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طبقا لأحكام الفصل 72 لنظامه الأساسي و هو تبعا لذلك معفى من الضريبة على الشركات.

(12) الأطراف المرتبطة

• تُعتبر أطرافًا مرتبطة:
• المحافظ،
• نائب المحافظ،
• الكاتب العام،
• وأعضاء مجلس الإدارة.

يُمنح لأعضاء المجلس من غير المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور تُحمّل على ميزانية البنك المركزي و يُضبط مبلغها بأمر حكومي باقتراح من المحافظ.

يضبط المجلس مرتبات المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام والامتيازات الخاصة بهم ويتحملها البنك المركزي.

(13) الأحداث الموالية لتاريخ إقفال الحسابات

لم يتمّ تسجيل أي حدث جوهري بين تاريخ إقفال الحسابات و تاريخ إعداد القوائم المالية.

III- الإيضاحات المفصّلة لبنود القوائم المالية

الإيضاح 1: رصيد الذهب

يتضمّن هذا البند موجودات البنك المركزي التونسي من الذهب و قد بلغت 6,8 أطنان من الذهب الخالص في تاريخ 31 ديسمبر 2018، تفصيلها كالتالي:

32
ص 1252
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019

و تقيم الموجودات من سبائك الذهب بسعر السوق في موفّق شهر ديسمبر باستعمال سعر الإقفال للجلسة الصباحية لبورصة لندن. وتفسر الزيادة بمبلغ 88,6 مليون دينار المسجلة في موجودات الذهب أساسا بتطور سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار.

و بالفعل، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار من 2,45455 في موفّق ديسمبر 2017 إلى 2,99665 عند إقفال السنة المحاسبية 2018 ممّا مكّن من احتواء نزول سعر الأوقية من الذهب الخالص الذي انخفض بـ 1,1% ليتراجع، من سنة إلى أخرى، من 1.296,50 دولار أمريكي (أو 41,68 دولار أمريكي للغرام من الذهب الخالص) إلى 1.281,65 دولار أمريكي (أو 41,21 دولار أمريكي للغرام من الذهب الخالص).

ونظرا لخصوصيتها، فإنّ القطع التذكارية من الذهب لم تتمّ إعادة تقييمها بسعر السوق وتواصل تقييمُها بالسعر الرسمي: 0,6498475 دينار للغرام الواحد من الذهب الخالص.

وتجدر الإشارة إلى أن مخزون الذهب المودع لدى بنك انقلترا قد خضع، في سنة 2018، إلى عمليات توظيف لدى بنوك دولية ممّا مكّن البنك المركزي التونسي من تحصيل إيرادات بهذا العنوان بلغت قيمتها 154,3 ألف دينار في موفّق ديسمبر 2018، مقابل 300 ألف دينار في سنة 2017.

الإيضاح 2: المساهمة في المؤسسات الدولية

يُمثلُ المبلغ المسجل ضمن هذا البند، جُملة ما تولى البنك المركزي التونسي دفعه لفائدة عدد من المؤسسات المالية الدولية بعنوان الحصص المكتتبة من قبل الجمهورية التونسية بالذهب أو بالعُملات الأجنبية في رأس مال هذه المؤسسات، وذلك بمقتضى نصوص قانونية رخصت للبنك المركزي تسجيل العمليات المذكورة ضمن أصوله. و يرجع تاريخ آخر عملية أجريت في هذا الإطار إلى سنة 1969.

وقد أخذت الدولة على عاتقها، فيما بعد، كل عمليات الاكتتاب سواء كانت بالعُملة المحلية أو بالعُملات الأجنبية.

و يتعلق الأمر بالمؤسسات التالية :

*المقابل بالدينار للمبالغ المكتتبة بالذهب أو بالعملات الأجنبية، بأسعار الصرف التاريخية.

الإيضاح 3 : مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

يُمثلُ المبلغ المسجل في هذا الباب ( 423,9 مليون دينار )،¹، المقابل بالدينار للجزء المكتتب بالعملة الأجنبية ( 121,2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة) من حصّة تونس في رأس مال صندوق النقد الدولي. و هو يساوي الفارق بين مبلغ الحصّة الكاملة لتونس في رأس مال الصندوق المذكور ( 545,2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة ) و موجودات الصندوق بالدينار في حسابه رقم 1 المفتوح في دفاتر البنك المركزي، باستثناء الموجودات المُتأثّرة من استعمال قرض صندوق النقد الدولي.

و يدخل مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ضمن العناصر المُكوّنة للاحتياطيات الدولية على غرار موجودات العُملة الأجنبية.

يفصّل مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي كما يلي:

١-١ د.ت=0,285941 وحدة من حقوق السحب الخاصة، حسب تسعيرة صندوق النقد الدولي المعتمدة منذ تاريخ 30 أبريل 2018.

1253 صفحة
2019 أبريل 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
32 عدد

الإيضاح 4 : موجودات وتوظيفات حقوق السحب الخاصة
يجمع هذا الباب :

• الرصيد المتوفّر من حقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي المفتوح في دفاتر صندوق النقد الدولي و الذي بلغ في موقًى ديسمبر 2018 ما قدره 18,1 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل، في نفس التاريخ، 75,2 مليون دينار.¹
• مساهمة البنك المركزي التونسي في الصندوق الائتماني الذي يديره صندوق النقد الدولي و الخاص بتسهيلات التقليص من الفقر ودعم النمو والتدخل لفائدة البلدان الفقيرة كثيرة المديونية، بنسبة سنوية قدرها 0,5% وبأجل 20 سنة يُستحقّ في مارس 2021، و تبلغ هذه المساهمة 2,4 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل 9,8 ملايين دينار.

(بالدينار)

و تُفصّل العمليات المسجلة بحقوق السحب الخاصة في حساب البنك المركزي المفتوح في دفاتر صندوق النقد الدولي كما يلي :

(وحدة حقوق سحب خاصة)

الإيضاح 5 : موجودات العملة الأجنبية

تتوزّع موجودات العملة الأجنبية كما يلي :

وحدة من حقوق السحب الخاصة = 4,15728 د.ت في 31 ديسمبر 2018.

1-1 وحدة من حقوق السحب الخاصة = 4,15728 د.ت في 31 ديسمبر 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
صفحة 1254
عدد 32

(بالدينار)

14 525 339 281

موجودات العملة الأجنبية

• يتعلق الأمر بسندات دين محررة بالأورو، تم تسليمها كضمان في إطار عملية بيع مع التعهد بإعادة الشراء، ثلاثية الأطراف، و قد بلغت قيمتها، في 31 ديسمبر 2018، 100,4 مليون أورو.

تركيبة الموجودات في موفّق السنة :

*المتغيرات (بالملايين)
*بالملايين (بالملايين)

• موجودات الأوراق النقدية الأجنبية

تتوزع موجودات الأوراق النقدية الأجنبية حسب العُملات كما يلي :

• محفظة السندات

• التوزيع حسب فئة السندات

تتكون محفظة السندات بالأساس من رقاع الخزينة و سندات الدين وتفصيلها

كالتالي :

1255

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أبريل 2019

صفحة 32

عدد 19

32 عدد
2019 أبريل 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1256

(بملايين الدنانير)

• التوزيع حسب الأجل المتبقي للسندات

(بملايين الدنانير)

• التوزيع حسب جهة الإصدار

(بملايين الدنانير)

• التوزيع حسب مخاطر الائتمان (التصنيف المركب لبلومبارغ)

(بملايين الدنانير)

• التوزيع حسب مخاطر الائتمان

(التصنيف المركب ليلومبارغ)
(بملايين الدنانير)

2017-12-31 في ٢٤
32 عدد

(بملايين الدنانير)

سودانـع

التوزيع حسب الطرف المقابل

(بملايين الدنانير)

التوزيع حسب الموقع الجغرافي

(بملايين الدنانير)

1257 صفحة
2019 أبريل 19 —ुक्त
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
32 عدد

• توزيع الودائع البنكية حسب مخاطر الائتمان

(بملايين الدنانير)

الإيضاح 6 : تسهيلات لمؤسسات القرض مرتبطة بعمليات السياسة النقدية

يُسجّلُ تحت هذا البند قائم تدخّل البنك المركزي في السوق النقدية لضخّ السيولة للبنوك. وقد أقفل هذا القائم سنة 2018 بزيادة ملحوظة قدرها 3.362 مليون دينار أو بـ 39,6% حيث انتقل من 8.484 مليون دينار في موفّق 2017 إلى 11.846 مليون دينار في موفّق 2018، مما يعكس ارتفاع حاجة الجهاز المصرفي للسيولة.

اتّخذت هذه التدخلات بالأساس شكل طلبات عروض لمدة 14 يوما والتي مثلّت في موفّق سنة 2018، نسبة 59,1% من القائم الجملي للتدخلات المذكورة، حيث بلغت قيمتها عند إقفال السنة المحاسبية نفس المستوى المسجل قبل سنة، أي 7.000 مليون دينار، وذلك نتيجة لتحديد سقف مبلغ العمليات الرئيسية لإعادة التمويل المستند للبنوك بداية من شهر جويلية 2017.

ويجدر الذكر، أنّه بالتوازي مع احتداد حاجيات البنوك من السيولة، اقترح البنك المركزي طلبات عروض ذات أجل 6 أشهر بهدف توفير سيولة إضافية باجال أطول، وذلك بداية من شهر ديسمبر 2018، والتي بلغ قائمها 1.943 مليون دينار في موفّق السنة المحاسبية.

وقد تم استكمال هذه التدخلات بعمليات مقايضة الصرف بحجم وسطي قدره 2.574,4 مليون دينار مقابل فقط 648,4 مليون دينار في سنة 2017، أي بارتفاع ملحوظ قدره 1.926 مليون دينار بحساب المعدلات، علما وأنه تم إنجاز 13 عملية من هذا النوع طوال السنة وذلك بأجلين اثنين : شهر واحد وثلاثة أشهر. وقد أسفرت هذه العمليات عن إيرادات بعنوان الفوارق الإيجابية بمبلغ 194 مليون دينار مقابل 31,8 مليون دينار في العام السابق.

32 عدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 19 أفريل 2019

صفحة 1258

32 عدد 19 أفريل 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 19 أبريل 2019 صفحة 1259

بيد أن الحجم الوسطي لتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية بمبلغ 11.192 مليون دينار لم يكن كافيا لتلبية كامل حاجيات البنوك من السيولة، وقد نتج عن ذلك اللجوء المكثف لتسهيلات القرض لمدة 24 ساعة، التي قفزت بـ 2.509,1 مليون دينار، في المعدل، حيث انتقلت من 700,1 مليون دينار إلى 3.209,2 مليون دينار بين سنة وأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة تمويل البنوك تتم مقابل تقديم ضمانات في شكل رقاع خزينة أو ديون جارية، وقد بلغ مجموع كل منهما على التوالي، 4.643,5 مليون دينار و 6.357,5 مليون دينار في موقع ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن جزءا من قائم التدخل في موقع ديسمبر 2018، تم ضمانه من قبل الدولة في حدود مبلغ 258 مليون دينار.

(بالدينار)

الإيضاح 7: سندات مشتراة في إطار عمليات السوق المفتوحة

يتكوّن هذا البند من محفظة السندات المشتراة بصفة باتة في إطار عمليات السوق المفتوحة، وتشتمل حاليا على رقاع خزينة قابلة للتنظير.

و بغرض تلبية حاجيات البنوك المتزايدة من السيولة، قام البنك المركزي خلال سنة 2018 بعمليات شراء بات لرقاع الخزينة في إطار السوق المفتوحة، خلال أشهر مارس و سبتمبر و أكتوبر، وبذلك ارتفع رصيد هذا البند إلى 1.659,8 مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبية 2018 مقابل 981,5 مليون دينار في سنة 2017 أي بارتفاع محسوس قدره 678,3 مليون دينار.

وفي جانب آخر، شهد هذا البند، في سنة 2018، خروج رقاع خزينة من المحفظة بسبب حلول أجل استحقاقها خلال شهرين جانفي و أكتوبر بمبلغين قدرهما، على التوالي، 117,9 مليون دينار و 174,7 مليون دينار.

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019
صفحة 1260

عند إقفال حسابات السنة المالية 2018، تم تقييم هذه المحفظة باعتماد منحنى سعر الفائدة على الإصدارات السيادية للمركز المالي لتونس الذي كان قد تم إطلاقه بصفة رسمية في تاريخ 21 ديسمبر 2017.

تتكون محفظة رقاع الخزينة القابلة للتنظير و المشتراة بصفة باتة في إطار عمليات السوق المفتوحة، من الخطوط التالية :

الإيضاح 8 : تسبقة للدولة مقابل المساهمة في صندوق النقد

يُسجّل في هذا الباب، كتسبقة للخزينة، المقابل بالدينار للمبالغ المدفوعة بعنوان مساهمة الدولة التونسية في رأس مال صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي، و ذلك تطبيقاً لأحكام القانون عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 7 ديسمبر 1977، المُنظم لعلاقة البنك المركزي التونسي مع هاتين المؤسستين الماليتين.

• صندوق النقد الدولي : تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق 545,2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، منها 424 مليون مكتتبة بالدينار ومُنزّلة في الحساب رقم 1 للصندوق و 121,2 مليون مكتتبة بعملات قابلة للتحويل. و يجدر التذكير أنه، في إطار المراجعة العامة الرابعة

2019 أبريل
19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 32

عشرة للحصص، سجلت حصة تونس في سنة 2016، ارتفاعا بمبلغ 258,7 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة.

• صندوق النقد العربي: تبلغ الحصة الكاملة لمساهمة تونس في رأس مال هذا الصندوق 19,275 مليون دينار عربي حسابي، منها:
• 7 ملايين دينار عربي حسابي مكتتبة نقدا ( 6,9 ملايين مكتتبة بعملات قابلة للتحويل و 0,1 مليون مكتتب بالعملة المحلية و منزل في حساب الصندوق المفتوح بالدينار في دفاتر البنك المركزي ).
• 5,85 ملايين دينار عربي حسابي تمثل الحصة المسندة للجمهورية التونسية في إطار تطبيق قرار مجلس المحافظين رقم 3 لسنة 2005، القاضي بتحرير القسط المتبقي من رأس المال عن طريق التحويل من رصيد الاحتياطي العام و توزيع حصص جديدة على الدول الأعضاء بحسب نسبة مساهمتها في رأس مال الصندوق.
• 6,425 ملايين دينار عربي حسابي تمثل حصّة تونس في الاكتتاب في رفع رأس مال الصندوق في إطار تطبيق قرار مجلس المحافظين رقم 3 لسنة 2013. ونصف المبلغ المذكور تم تحريره عن طريق التحويل من رصيد الاحتياطي العام والنصف الآخر يُحرّر نقدا على مدّة خمس سنوات بداية من غرة أفريل 2014. وقد تم تحرير القسط الأخير في شهر أفريل 2018 بمبلغ قدره 642.500 دينار عربي حسابي.

و تجدر الإشارة إلى أنّ الدينار العربي الحسابي يساوي ثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة.

و تخضع الحصص المكتتبة بالدينار في رأس مال هذين الصندوقين و المنزلة في حسابيهما المفتوحين في دفاتر البنك المركزي، إلى إعادة تقييم سنوي حسب سعر حقوق السحب الخاصة إزاء الدينار كيفما يضبطه صندوق النقد الدولي.

الإيضاح 9: محفظة المساهمات

يتعلق المبلغ المُسجّل في هذا البند بالأقساط المُحرّرة من مساهمات البنك المركزي التونسي في رأس مال المؤسسات التالية:

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 أفريل 2019
صفحة 1262

ويعزى الارتفاع البالغ 18,2 مليون دينار لمجموع هذا البند، بالخصوص، إلى تحرير البنك المركزي التونسي للقسط الثاني من مساهمته في رأس مال البنك المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية (2,5 مليون دولار أمريكي) و لحصته في رأس مال صندوق ضمان الودائع البنكية (2,5 مليون دينار).

ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أنّ الانخفاض في نسب مساهمة البنك المركزي التونسي في رأس مال كل من بنك تونس الخارجي (التي تراجعت من 5,3% إلى 4,5%) و البنك الإفريقي للاستيراد و التصدير (التي تراجعت من 2,7% إلى 2,1%)، يعود إلى عدم اكتتاب البنك المركزي التونسي في عمليات الزيادة في رأس مال هاتين المؤسستين المنجزة في سنة 2018.

كما تجدر الإشارة إلى أنّه تطبيقا لأحكام الفصلين 37 و 97 من نظامه الأساسي، لن يكون للبنك المركزي التونسي أي مساهمة في رأس مال بنك تونس الخارجي بداية من 2019.

• حسب أسعار الصرف السائدة في 31 ديسمبر 2018 :

1 أورو = 3,42615 د.ت
1 دولار أمريكي = 2,99665 د.ت

32 عدد 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 أفريل 2019
صفحة 1263

الإيضاح 10 : الأصول الثابتة

يبرز الجدول الموالي تفاصيل مكونات الأصول الثابتة كما هي في موفى ديسمبر 2018 (بالدينار) :

الإيضاح 11 : مدينون مختلفون
صفحه 1264
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
ص 32

يتضمن هذا البند، بالخصوص، قائم القروض المسندة للأعوان والمُمَوَّلة من احتياطي الصندوق الاجتماعي و كذلك التسيقات المختلفة الممنوحة للأعوان (37,1 مليون دينار مقابل 37,4 مليون دينار في سنة 2017). (37,1 مليون دينار)

الإيضاح 12 : حسابات انتظار و للتسوية ( أصول )

يتضمن هذا البند بالأساس الإيرادات المُستحقة و الحسابات المدينة المختلفة الأخرى. و قد ارتفع، من سنة إلى أخرى، بـ 45,3 مليون دينار و ذلك نتيجة بالخصوص لتطور الإيرادات المُستحقة على عمليات السياسة النقدية بـ 42,8 مليون دينار. و تفصيله كالآتي:

وفقت إعادة تصنيف بعض الأرقام المتعلقة بالسنة المحاسبية السابقة التي يكون تقديمها مطابقا للطريقة المعتمدة في سنة 2018.

الإيضاح 13 : الأوراق والقطع النقدية في التداول

سجلت الأوراق والقطع النقدية في التداول ارتفاعا بـ 722,5 مليون دينار أو بنسبة 6,2%، لتبلغ 12.453,6 مليون دينار مقابل 11.731 مليون دينار في سنة 2017، مع حصة غالبة للأوراق النقدية (97%)، و تفصيلها كالآتي:

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
صفحة 1265
1 ملليم
2 ملليم
5 ملليمات
200 ملليم
50 ملليمات
2000 ملليم
200000 ملليم
2000000000000000000000000000000000000

و تُفصّل الأوراق والقطع النقدية في التداول حسب الفئة كالآتي :
(بالدينار)

الإيضاح 14 : الحساب المركزي للحكومة

يُسجّل تحت هذا البند الرصيد الدائن للحسابات بالعُملة الأجنبية أو بالدينار التونسي والذي يحتوي على الموارد المتوفرة لدى الخزينة والمُخوّل لها استعمالها في إطار إدارتها اليومية للسيولة. و يدخل ضمن هذه الفئة من الحسابات الحساب الجاري للخزينة ( 667,9 مليون دينار) و الحساب الخاص المتضمن للموارد المتأتية من القرض الرقاعي بمبلغ 500 مليون أورو المخصص لدعم ميزانية الدولة، المُصدر بسوق "أورو بوند" بنسبة فائدة 6,75% و بأجل 5 سنوات. وعند إقفال السنة المحاسبية 2018، بلغ الرصيد المتبقي من هذا القرض، الذي لم يقع تحويله بعد إلى الدينار، ما قدره 788 مليون دينار.

32 عدد
2019 أبريل 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1266

(بالدينار)

(الإيضاح 15 : الحسابات الخاصة للحكومة)

يتضمن هذا البند الحسابات بالعُملة الأجنبية أو بالدينار التونسي التي لا يمكن استعمال أرصدتها من قبل الخزينة في إطار إدارتها اليومية للسيولة. وتشتمل أساسا على حسابات الحكومة الخاصة المحررة بالعُملة الأجنبية و المتضمنة للأموال المتآتية من السحوبات من القروض و الهبات الخارجية الممنوحة للدولة أو لمؤسسات عمومية بضمان الدولة والمخصصة لمشاريع معيّنة (946,1 مليون دينار)، رصيد حسابات القروض المُعَنونة بالدينار (180,8 مليون دينار)، رصيد الحسابات المختلفة للحكومة (53,9 مليون دينار) و كذلك أرصدة الحسابات المتعلقة بمختلف الصناديق التي يمسكها البنك المركزي لحساب الدولة كصندوق التطوير واللامركزية الصناعية والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و الحرف الصغرى.

(بالدينار)

32 عدد 1267 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019
1267 صفحة

تفصّل الحسابات الخاصة بالعُملة الأجنبية كالتالي :

وفي جانب آخر، تمثلت تدفقات موارد و استعمالات صندوق التطوير والأمريكية الصناعية و الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية و الحرف الصغرى، المسجلة خلال السنة المحاسبية فيما يلي :

(بالدينار)

الإيضاح 16 : مخصصات حقوق السحب الخاصة

يمثل هذا البند، المقابل لمجموع مبالغ حقوق السحب الخاصة التي مُنحت لتونس، في إطار عمليات مخصصات حقوق السحب الخاصة المنجزة من قبل صندوق النقد الدولي للبلدان الأعضاء. وبلغ مجموع المخصصات 272,8 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة في نهاية شهر ديسمبر 2018. و بما أنّ البنك المركزي مطالب بإرجاع هذا المبلغ للصندوق إذا ما قرر هذا الأخير إلغاء حقوق السحب الخاصة، فإن المخصصات المذكورة تمثل التزاماً قائماً، غير محدود المدة، تجاه الصندوق.

1 - 4,15728 د.ت في 31 ديسمبر 2018.

32
ص 1268
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019
صk

(بآلاف الوحدات من حقوق السحب الخاصة)

و سُجّلت آخر عملية على مستوى هذا البند في سنة 2009 بمبلغ جملي قدره 238,5 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة بمناسبة المخصصات العامة والخاصة التي منحها صندوق النقد الدولي لفائدة الدول الأعضاء.

و يفسّر الارتفاع المسجّل، عند إقفال السنة المحاسبية 2018، بـ 181,7 مليون دينار أو بـ 19,1%، حصريًا، بارتفاع سعر صرف حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار.

الإيضاح 17: حسابات جارية بالدينار باسم المنظمات الأجنبية

يُمثلُ هذا البند أرصدة الحسابات المفتوحة بالدينار باسم المنظمات الأجنبية، و منها بالخصوص صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و البنك الإفريقي للتنمية و صندوق النقد العربي. و تجدر الإشارة إلى أن حسابات صندوق النقد الدولي المفتوحة في دفاتر البنك المركزي تعتبر من أهمّ مكونات هذا البند، وهي مُفصّلة كالآتي :

( بالدينار )

• يتعلق الأمر بالمقابل بالدينار للأموال المسحوبة على القرض الائتماني و المخصّصة لدعم ميزان المدفوعات.

كما تجدر الإشارة إلى أن حساب السندات المفتوح في دفاتر البنك المركزي التونسي باسم صندوق النقد الدولي و البالغ رصيده 4.779,8 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2018، مُدرج ضمن جدول التعهدات خارج الموازنة على مستوى البند الفرعي "قروض خارجية أخرى". و يتعلق الرصيد المذكور بالمقابل بالدينار

32 عدد 19 أفر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1269
2019 أبريل 19

لقرضي صندوق النقد الدولي المتحصل عليهما في إطار القرض الائتماني وآلية
التسهيلات الموسعة للقرض والمخصصين لدعم ميزانية الدولة.
الإيضاح 18: التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الوسطاء المقبولين
يتضمن هذا البند موجودات العملة الأجنبية تحت الطلب للوسطاء المقبولين
(4.524,5 مليون دينار)، من جهة، و قائم اقتراض البنك المركزي من السوق
النقدية بالعملة الأجنبية (2.408,4 ملايين دينار)، من جهة أخرى.
تفصّل هذه الالتزامات كما يلي:

*وقعت إعادة تصنيف بعض الأرقام المتعلقة بالسنة المحاسبية السابقة التي يكون تقديمها مطابقا للطريقة المعتمدة في سنة 2018.

الإيضاح 19: حسابات غير مقيمين بالعملة الأجنبية
يُسجّل هذا البند الأرصدة الدائنة للحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية أو بالدينار
القابل للتحويل باسم بنوك أو مؤسسات غير مقيمة.

الإيضاح 20: التزامات أخرى بالعملة الأجنبية
يُمثّل المبلغ المُسجّل في هذا البند المقابل بالدينار لمبالغ التزامات البنك المركزي
التونسي بالعملة الأجنبية لأجل بعنوان اقتراضات أو ودائع من الخارج، وتفصيله
كالتالي:

• 50 مليون دولار أمريكي ( 149,8 مليون دينار) تُمثّل المبلغ المودع من قبل

بنك الجزائر لدى البنك المركزي التونسي بمقتضى الاتفاقية المُبرمة معه في
الغرض بتاريخ 28 أبريل 2011.

32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
صفحة 1270

• 200 مليون دولار أمريكي (599,3 مليون دينار) تُمثّل المبلغين بقيمة 100 مليون دولار لكل واحد، المودعين من قبل بنك الجزائر لدى البنك المركزي التونسي بمقتضى الاتفاقينين المُبرمتين في الغرض بتاريخ 04 ماي 2014 و 17 مارس 2015 على التوالي،
• 3,6 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (15 مليون دينار) تُمثّل القائم المتبقي من قرض تسهيلات الإصلاح الهيكلي الخامس المتحصل عليه من صندوق النقد العربي خلال سنة 2013.
• 100 مليون أورو (342,6 مليون دينار) تُمثّل قائم القرض الذي يحلّ أجل استحقاقه في تاريخ 16 جانفي 2019، المسند في أكتوبر 2018 مقابل إعادة شراء سندات بالعملة الأجنبية في إطار عملية ثلاثية الأطراف.

و تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أنّه تمّ خلال سنة 2018، تسديد استحقاقات القرض المتحصل عليه من صندوق النقد العربي في إطار تسهيلات الإصلاح الهيكلي الخامس بمبلغ قدره 7,2 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (26,1 مليون دينار).

الإيضاح 21 : قيم قيد الاستخلاص

يمثل المبلغ المسجل في هذا البند، الوضعية الدائنة الصافية لحسابات استخلاص القيم بما فيها، بالخصوص، الصكوك والسندات لفائدة الخزينة والتحويلات المأذون بها من قبل مصالح البنك والتي تمرّ عبر المقاصة الإلكترونية.

الإيضاح 22 : فوارق التحويل و إعادة التقييم

يتضمن هذا البند :

• فائض القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم الحسابات بالعُملة الأجنبية بمبلغ 2.620 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أنّ عمليّة إعادة تقييم الحسابات بالعُملة الأجنبية أفرزت في سنة 2018 ناقص قيمة صافيا قدره 148,7 مليون دينار والذي وقع امتصاصه بالكامل من فائض القيمة الصافي المرحّل من سنة 2017 بمبلغ 2.768,7 مليون دينار،
• فائض القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة التقييم بسعر السوق للموجودات من سبائك الذهب بمبلغ 504,2 مليون دينار منها 416,5 مليون دينار متأتّية من سنة 2017،
• فائض القيمة الصافي المتراكم بعنوان إعادة تقييم العمليات مع صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي في حدود 135,5 مليون دينار منها 95,4 مليون دينار متأتّية من سنة 2017.

الإيضاح 23 : دائنون مختلفون
32 عدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 19 أفريل 2019
صفحة 1271

يتضمن هذا البند، بالخصوص، حسابات الإيداع لأعوان البنك، والمدخرات المخصصة بعنوان منحة الخروج للتقاعد والإجازات خالصة الأجر، و الأداءات المقطعة من المورد لفائدة الدولة، و مبالغ مساهمات التغطية الاجتماعية في انتظار الدفع و مبالغ العُقل التوقيفية وحسابات أخرى باسم هيئات وطنية.

الإيضاح 24 : حسابات انتظار و للتسوية (خصوم)

يضمّ هذا البند، بالخصوص، المبلغ المقابل لمركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي و المدخرات للمخاطر و الأعباء و الأعباء للدفع.

الإيضاح 25 : الأموال الذاتية

بلغت الأموال الذاتية قبل تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2018، ما قدره 1.028,1 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2018 مُقابل 530,4 مليون دينار في سنة 2017، أي بارتفاع بـ 497,7 مليون دينار أو بنسبة 93,9 %.

وهي مُفصَلة كالآتي:

و كان مجلس إدارة البنك قد صادق خلال اجتماعه بتاريخ 5 مارس 2018 على توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2017 كما يلي :

و تمثلت تحركات الأموال الذاتية المسجّلة في السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2018 فيما يلي :

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
صفحة 1272

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019 صفحة 1273

(بالديلاد)

2018 فكانت كالآتي :

(بالديلاد)

الإيضاح 26 : التعهدات خارج الموازنة

يشتمل جدول التعهدات خارج الموازنة على:

التعهدات و الضمانات المسلّمة

• تعهدات الضمان المسلّمة في إطار القروض الخارجية

هدد 32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
صفحة 1274

قروض رقاعية و قروض خارجية أخرى

هي التعهيدات المتعلقة :

• بالقروض الرقاعية المصدرة من قبل البنك المركزي التونسي لحساب الدولة

التونسية في الأسواق المالية الأجنبية،

• و القروض الخارجية للدولة، المُتحصل عليها في إطار التعاون الاقتصادي

الثنائي، و التي يديرها البنك المركزي لحساب هذه الأخيرة مع إمضائه
تعهدات للطرف الأجنبي المتدخل ( بنك أجنبي أو مؤسسة مالية )، يلتزم
بمقتضاها بخلاص الاستحقاقات المتعلقة بهذه القروض،

• و القروض الخارجية المُبرمة من قبل البنك المركزي والمُحالة إلى الوسطاء

المقبولين (وتتعّلق تحديدا بالقروض المُبرمة مع برنامج تمويل التجارة
العربية البينية).

كما يتضمن هذا البند أيضا التزامات البنك المركزي التونسي إزاء صندوق النقد
الدولي بالنسبة للأجزاء من القروض المتحصّل عليه من الصندوق و المخصّصة
لدعم ميزانية الدولة. ويتعلق الأمر بالقرض الائتماني والقرض المتحصل عليه في
إطار آلية التسهيلات الموسعة للقرض، الذي تم بعنوانه تحويل ثلاثة أقساط خلال
سنة 2018 بمبلغ جملي قدره 1.820,9 مليون دينار.

و تجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أنّ قائم القروض الرقاعية انتقل من
20.513,7 مليون دينار في ديسمبر 2017 إلى 26.493 مليون دينار في ديسمبر
2018، أي بارتفاع قدره 5.979,3 مليون دينار، يُعزى في جزء كبير منه إلى
القرض الرقاعي بمبلغ 500 مليون أورو المُصدر بسوق "أورو بوند" في أكتوبر
2018.

و تعتبر هذه التعهيدات تعهدات توقيع ( خارج الموازنة ) تطبيقا للمبدأ المحاسبي
"أفضلية الجوهر على الشكل"، علما و أنّ الالتزامات المالية للبنك المركزي
المترتبة عن القروض المشار إليها أعلاه، يقابلها التزام مماثل من قبل الدولة أو
الوسيط المقبول بسداد كل الاستحقاقات على القروض المعنية و كذلك كل الأعباء
المالية المترتبة عنها.

(بالدينار)

32 عدد 19 أفر: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1275
2019 أبريل 19

• التعهدات المسلّمة مقابل عمليات إعادة التمويل

هي التعهدات المسلّمة و المُتعلقة بعمليات مقايضة الصرف كأحد أدوات السياسة النقدية التي شرع البنك المركزي في استعمالها بداية من شهر ماي 2015 بهدف تلبية حاجيات البنوك من السيولة.

و في نهاية شهر ديسمبر 2018، يمثل المبلغ المدرج في هذا البند (2.302,4 مليون دينار) المقابل بالدينار، بتطبيق أسعار الصرف السائدة في تاريخ الإقفال، للعملات الأجنبية المتوقع تسليمها للبنوك عند حلول أجل عمليات مقايضة الصرف التي قام بها البنك خلال أشهر أكتوبر و نوفمبر و ديسمبر 2018 بأجل ثلاثة أشهر.

• التعهدات والضمادات المستلمة

• التعهدات المُستلمة مقابل عمليات إعادة التمويل

هي التعهدات المستلمة من البنوك المشاركة في عمليات مقايضة الصرف و المتكونة، من ناحية، من المبالغ بالدينار للاستلام في تاريخ الأجل (2.280 مليون دينار) و من ناحية أخرى، من مبالغ الفوارق الإيجابية غير الجارية بعنوان هذه العمليات (25,6 مليون دينار).

• الضمانات المُستلمة لتغطية عمليات إعادة التمويل

هي الضمانات المُستلمة من قبل البنك المركزي في مقابل عمليات إعادة تمويل البنوك غير تلك المنجزة بواسطة عمليات مقايضة الصرف، وقد بلغ مجموع قيمة هذه الضمانات 11.001 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2018 وهي موزّعة إلى ديون جارية و رقاع خزينة قابلة للتنظير بمبالغ قدرها، على التوالي، 6.357,5 مليون دينار و 4.643,5 مليون دينار.

• تعهدات أخرى مُستلمة

هي الضمانات الوقتية و النهائية المستلمة، بالخصوص، من العارضين في إطار طلبات العروض المعلنة من قبل البنك المركزي. و في نهاية شهر ديسمبر 2018، بلغت قيمة هذه الضمانات 1,2 مليون دينار مقابل 1 مليون دينار في سنة 2017.

• تعهدات أخرى

هي التعهدات المُتعلقة بالأوراق النقدية التونسية والأجنبية، المحجوزة من قبل السلطات القضائية والمصالح الديوانية والمودعة لدى البنك المركزي التونسي. و في نهاية شهر ديسمبر 2018، بلغت قيمة هذه الأوراق النقدية 4,8 ملايين دينار مقابل 4 ملايين دينار في سنة 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن العمليات التي تكون تسويتها مرتبطة بسياسات البنك لا تُؤخذ بعين الاعتبار إلا عند تحقيقها.

الإيضاح 27 : إيرادات من عمليات التدخل في السوق النقدية

يتضمن هذا البند، أساسا، الفوائد المحصّلة بعنوان تدخل البنك المركزي في السوق النقدية عن طريق طلبات العروض والتي بلغت 464,1 مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبية 2018 مقابل 339,5 مليون دينار في نفس الفترة من السنة السابقة، أي بزيادة قدرها 124,6 مليون دينار أو بنسبة 36,7%، والتي تعكس تواصل احتداد حاجيات البنوك من السيولة.

كما قام البنك المركزي بعمليات شراء بات لرقاع الخزينة في إطار السوق المفتوحة، أفرزت إيرادات بـ 79,6 مليون دينار في موفّق شهر ديسمبر 2018 مقابل 60,8 مليون دينار في السنة السابقة.

من ناحية أخرى، انجرّ عن التشديد الكمي للعمليات الرئيسية لإعادة التمويل الذي شرع فيها البنك المركزي منذ شهر جويلية 2017، إلى لجوء مكثّف من قبل البنوك لعمليات تسهيلات القرض لمدة 24 ساعة، وقد نتج عن ذلك ارتفاع بمبلغ 201,9 مليون دينار للإيرادات المحصّلة من هذه العمليات، التي أقفلت السّنة المحاسبية بمبلغ 239 مليون دينار مقابل 37,1 مليون دينار فقط في السّنة السابقة.

و من جانبها، سجلّت الإيرادات المحصّلة بعنوان الفوارق الإيجابية المتعلقة بعمليات مقايضة الصرف ارتفاعا ملحوظا بـ 162,2 مليون دينار من سنة إلى أخرى، حيث بلغت 194 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2018 مقابل 31,8 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2017.

(بالدينار)

الإيضاح 28 : فوائد التوظيفات الآجلة بالعملة الأجنبية

يتضمن هذا البند، بالخصوص، الفوائد المحصّلة على السندات بالعملة الأجنبية والتي بلغت 82,8 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2018 مقابل 108,1 مليون دينار في السّنة الفارطة مسجّلة بالتّالي تراجعا بـ 25,3 مليون دينار. وقد

32

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019

صفحة 1276

خفّت حدّة هذا التراجع و زيادة بفعل الارتفاع الملحوظ للفوائد على الودائع البنكيّة
بالعملة الأجنبية بمبلغ 48,7 مليون دينار، و الذي يعود بالأساس إلى زيادة نسب
الفائدة على التوظيفات بالدولار الأمريكي.
و تفصيل هذا البند كالآتي :

(بالدينار)

الإيضاح 29 : إيرادات أخرى لعمليات بالعملة الأجنبية
يتكون هذا البند، بالخصوص، من عمولات الصرف المتأتية من الهامش المطبق
على أسعار الصرف عند البيع (14,5 مليون دينار). و تفصيله كالتالي :

(بالدينار)

32 عدد

1277 صفحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أبريل 2019

صفحة 1277

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019
صفحة 1278

الإيضاح 30 : إيرادات العمليات مع المؤسسات الدولية

يتعلق الأمر بالإيرادات المحصّلة في إطار العمليات المنجزة مع صندوق النقد الدولي. وقد تضاعفت تقريبا، من سنة إلى أخرى، حيث بلغت 4,6 ملايين دينار في نهاية شهر ديسمبر 2018 مقابل 2,3 مليون دينار في السنة السابقة، نتيجة ارتفاع نسب الفائدة المطبّقة من قبل صندوق النقد الدولي. وتفصيلها كآتي :

الإيضاح 31 : إيرادات مختلفة

سجّل هذا البند ارتفاعا بـ 1,2 مليون دينار أو بنسبة 24,8% نتيجة للزيادة المتزامنة لحصّة الأرباح بعنوان مساهمة البنك المركزي التونسي في رأس مال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، والمبلغ المتعلّق بباقي الاعتمادات الغير المستعملة من الميزانية.

الإيضاح 32: أعباء عمليات التدخل في السوق النقدية

يتضمن هذا البند، بالأساس، الأعباء على السندات المشتراة بصفة باتّة (19,6 مليون دينار) التي ازدادت بـ 12,5 مليون دينار من سنة إلى أخرى، نتيجة لتكوين مدّخرات لانخفاض قيمة هذه السندات بمبلغ 19,5 مليون دينار.

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أفريل 2019
صفحة 1279

الإيضاح 33: فوائد مدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية

ارتفعت الفوائد المدفوعة على العمليات بالعملة الأجنبية بمبلغ 3 ملايين دينار لتبلغ 29,8 مليون دينار عند إقفال السنة المحاسبية 2018 مقابل 26,8 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2017. ويُعزى هذا الارتفاع في جزء كبير منه إلى الفوائد المدفوعة في إطار التدخل في السوق النقدية بالعملة الأجنبية و بدرجة أقل، إلى ازدياد الفوائد المدينة على العملات تحت الطلب. بيد أنّ حدّة هذا الارتفاع قد خفّت بشكل ملحوظ بفعل عدم التسجيل، في سنة 2018، لفوائد بعنوان وديعة بنك قطر الوطني بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي التي كان قد حلّ أجل استحقاقها في 2017 أفريل.

الإيضاح 34: أعباء أخرى على العمليات بالعملة الأجنبية

يتضمن هذا البند، بالخصوص، الأعباء المتعلقة بتمديد المنحة على السندات بالعملة الأجنبية (44,8 مليون دينار) وخسائر الصرف على العمليات الجارية (43,7 مليون دينار) و يُفصّلُ كالاتي :

32
ص 1280
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 أفريل 2019
www.ourl

(بالديلاد)

الإيضاح 35: أعباء العمليات مع المؤسسات الدولية

يتعلق الأمر بالخصوص بالفوائد المدفوعة بعنوان القروض الممنوحة من صندوق النقد الدولي و صندوق النقد العربي و كذلك العمولات المدفوعة على مخصصات حقوق السحب الخاصة. و قد سجلت هذه العمولات من سنة إلى أخرى ارتفاعا بمبلغ 4,9 ملايين دينار نتيجة ارتفاع النسب المطبقة من قبل صندوق النقد الدولي.

من ناحية أخرى، تراجعت الفوائد المدفوعة على استعمالات موارد صندوق النقد الدولي بصفة ملحوظة بـ 2,6 مليون دينار، حيث أقفلت السُنة المحاسبية بـ 0,5 مليون دينار مقابل 3,1 ملايين دينار في نهاية السنة السابقة، نتيجة لاستكمال تسديد قسط قرض صندوق النقد الدولي المسند للبنك المركزي التونسي في إطار القرض الائتماني المخصص لدعم ميزان الدفوعات.

(بالديلاد)

الإيضاح 36 : أعباء الموظفين
32 عدد 32

بلغت أعباء الموظفين 89 مليون دينار في نهاية شهر ديسمبر 2018 مقابل 77,9 مليون دينار في موفى ديسمبر 2017 . و تفصيلها كالتالي :

وتجدر الإشارة إلى أن جرابات التقاعد التكميلية تسجل محاسبيا كأعباء عند صرفها للأعوان المتقاعدين.

الإيضاح 37 : الأعباء العامة للاستغلال

بلغت الأعباء العامة للاستغلال 20,8 مليون دينار في موفى ديسمبر 2018 مقابل 18,1 مليون دينار في سنة 2017 وتفصيلها كما يلي:

• وقعت إعادة تصنيف بعض الأرقام المتعلقة بالسنة المحاسبية السابقة لكي يكون تقديمها مطابقا للطريقة المعتمدة في سنة 2018.

1281 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 أبريل 2019

الإيضاح 38 : أعباء صنع الأوراق والقطع النقدية
1282 صفحة 12

بلغ مجموع الأعباء المتعلقة بصنع الأوراق والقطع النقدية بعنوان البرنامج الذي يمتد إنجازه على السنوات الثلاث 2017-2019، ما قدره 36,3 مليون دينار عند إقفال حسابات السنة المالية 2018 مقابل 9,9 ملايين دينار في السنة السابقة.

الإيضاح 39 : مخصصات المدخرات للمخاطر والأعباء

بالنظر إلى تعرضه لمخاطر مختلفة و وفقا لمبدأ الحذر، خصص البنك المركزي التونسي بعنوان سنة 2018 مدخرات للمخاطر والأعباء بمبلغ جملي قدره 47,8 مليون دينار مقابل 63,4 مليون دينار في السنة الفارطة. و تفصيلها كالآتي:

(بالدينار)

وتجدر الإشارة إلى أنه بداية من سنة 2017، شرع البنك المركزي التونسي في الرصد التدريجي لمدخرات بعنوان المخاطر العملياتية، بهدف تغطية مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن عدم كفاية أو قصور يُعزى إلى إجراءات البنك وموظفيه. و أنظمته، أو إلى مخاطر خارجية، وذلك باعتماد مؤشر يستند إلى نسبة 15% من معدل النتيجة المالية الصافية للبنك للسنوات الثلاث الأخيرة.

32 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 19 أفريل 2019

تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية
المختومة في 31 ديسمبر 2018

السيد رئيس مجلس إدارة
البنك المركزي التونسي

تقرير حول تدقيق القوائم المالية

الرأي

تنفيذا لمهمة مراقبة الحسابات التي أوكلت إلينا، قمنا بتدقيق القوائم المالية للبنك المركزي التونسي
و التي تشتمل على الموازنة وجدول التعهدات خارج الموازنة في 31 ديسمبر 2018، وقائمة النتائج
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية المتضمنة على ملخص لأهم السياسات
المحاسبية.

تبرز هذه القوائم المالية مجموعا صافيا للموازنة بقيمة 557 353 31 ألف دينار و أموالا ذاتية إجابية
بقيمة 127 028 127 ألف دينار بما في ذلك أرباح السنة المحاسبية البالغة 320 881 ألف دينار.

في رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير، صادقة و تعكس صورة مطابقة من كافة النواحي
الجوهرية، الوضعية المالية للبنك المركزي التونسي كما هي في 31 ديسمبر 2018، و نتيجة عملياته
للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما بالبلاد التونسية مع مراعاة
خصوصيات نشاط البنك المركزي.

أساس الرأي

تمت عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعتمدة في البلاد التونسية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه
المعايير مفصلة أكثر ضمن بند مسؤوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية الواردة في تقريرنا
هذا. نحن مستقلون عن البنك المركزي التونسي وفقاً لقواعد السلوك الأخلاقي المطبقة على مراجعة
القوائم المالية في البلاد التونسية، وقد استوفينا مسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد. إننا
نعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساساً لإبداء رأينا.

مسؤوليات مجلس الإدارة عن القوائم المالية

إن مجلس الإدارة هو المسؤول عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمبادئ المحاسبية
المتفق عليها عموما بالبلاد التونسية مع مراعاة خصوصيات نشاط البنك المركزي وعن نظام الرقابة
الداخلي الذي يراه مجلس الإدارة ضرورياً لإعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت
ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ.

1283 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أبريل 2019
32 عدد

32
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 19 أفريل 2019
صفحة 1284

عند إعداد القوائم المالية ، يكون مجلس الإدارة المسؤول عن تقييم قدرة البنك المركزي التونسي على العمل كمنشأة مستمرة، والإفصاح، حيث أمكن، عن الأمور المتعلقة بمبدأ الاستمرارية بما في ذلك استخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي عند إعداد القوائم المالية، إلا إذا كان في نية مجلس الإدارة تصفية البنك المركزي التونسي أو إيقاف عملياته أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك. تقع على عاتق مسؤولي الحكومة مراقبة إجراءات إعداد التقارير المالية للبنك المركزي التونسي.

مسؤوليات مدققي الحسابات حول تدقيق القوائم المالية

إن أهدافنا تتمثل في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ وإصدار تقرير التدقيق الذي يتضمن رأينا. يعتبر التأكيد المعقول هو تأكيد عالي المستوى، ولكنه ليس ضماناً بأن التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس سيكشف دائماً عن المعلومات الجوهرية الخاطئة عند وجودها. إن الأخطاء قد تحدث نتيجة لاحتيال أو خطأ ويتم اعتبارها جوهرية، إذا كانت منفردة أو مجتمعة، يمكن أن يكون لها تأثير على القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل مستخدمي هذه القوائم المالية. كجزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في تونس، نمارس الاجتهاد المهني والحفاظ على الشك المهني في جميع مراحل التدقيق، وكما نقوم بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن الاحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تدقيق تستجيب لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساساً لإبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن احتيال يعد أكبر من ذلك الناتج عن خطأ، لما قد يتضمنه الاحتيال من تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز لنظام الرقابة الداخلي.

• الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلي المتعلق بالتدقيق وذلك لتصميم إجراءات تدقيق ملائمة في ظل الظروف القائمة. وليس بهدف إبداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي للبنك المركزي التونسي.

• تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المتبعة، ومعقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات الصلة التي قام بها مجلس الإدارة.

• التأكد من مدى ملائمة استخدام مجلس الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، وبناءً على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، وفيما إذا كان هناك عدم تيقن جوهري مرتبط بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة البنك المركزي التونسي على الاستمرار كمنشأة مستمرة. وإذا ما توصلنا إلى نتيجة بأن هناك شك جوهري، فعلينا الإشارة في تقرير التدقيق إلى الإفصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. إن استنتاجاتنا مبنية على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق، ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار البنك في أعماله كمنشأة مستمرة.

32 عدد 19 أفر: 2019 أفر: 1285 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 أبريل 2019

• تقييم العرض العام وهيكل القوائم المالية ومحتواها بما في ذلك الإفصاحات حولها وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث التي تحقق العرض العادل.

اننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة للبنك المركزي فيما يتعلق بمجال ورزنامة أعمال التدقيق وأمور التدقيق الرئيسية، بما في ذلك أي وجه من أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي لاحظناها خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها.

تونس، في 18 مارس 2019

مراقبوا الحسابات

شركة مكتب سي. أم. سي
شركة المحاسبة مراد قلاتي وشركاؤه

2018 أفريل
0330 9061 : (ب) د و ب
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 22

توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2018

عملا بأحكام الفصل 78 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، صادق مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه بتاريخ 21 مارس 2019، على توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2018 كما يلي (بالدينار) :

وينقسم مبلغ 205 ملايين دينار الذي تم رصده للاحتياطي الخاص، بغاية دعم الأموال الذاتية للبنك، كما يلي :

• مبلغ 80 مليون دينار لتمويل ميزانية الاستثمار كيفما صادق عليها مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه بتاريخ 16 فيفري 2019،

• مبلغ 125 مليون دينار في إطار التكوين التدريجي لاحتياطيات تمكن من مواجهة التأثيرات المرتبطة بالانتقال إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 22 أفريل 2019"

#

دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956.
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية.
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكانيها :

1000 — نـونس : نهج هاتون عدد 1 — الهاتف : (71)329637

1002 — لافيات : نهج العراق عدد 18 — الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002

4000 — سـوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط — الهاتف : (73)225495

3051 — صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 — الهاتف : (74)460422

الموقع الإلكتروني : www.iort.gov.tn

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

الشركة التونسية للبنك (مقرين) 10106045231056678893
الحساب البريدي 17001000000006101585

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص
تيريمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص
يضاف إليها مصاريف الإرسال