Journal Officiel n° 40 (2019)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

40 عدد 162 السنة 162 إت 17 ماي 2019 الجمة 12 رمضان

المحتوى

القوانين

قانون عدد 42 لسنة 2019 مؤرخ في 7 ماي 2019 يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 ... 1539

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية
قبول استقالة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي ... 1540

رئاسة الحكومة
أمر حكومي عدد 419 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ماي 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ... 1540

وزارة الشؤون الخارجية
تسمية مدير عام ... 1547

40
صفتحة 1538
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 17 ماي 2019 عدد 40

وزارة المالية
1547 تسمية متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الأولى
1547 إنهاء إسناد عطلة لبعث مؤسسة

وزارة التجارة
1547 قرار من وزير التجارة مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية
لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية بوزارة التجارة

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
1551 تسمية مدير عام

وزارة الشؤون الثقافية
1551 أمر حكومي عدد 424 لسنة 2019 مؤرخ في 10 ماي 2019 يتعلق بالمصادقة على توزيع
أوقات وأيام العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة
الشؤون الثقافية وبإحداث منحة مالية لفائدة أصناف الأعوان المعنيين بهذا التوزيع
إنهاء مهام مندوبين جهويين

وزارة النقل
1554 تسمية مدير عام

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
1554 إنهاء مهام مندوب جهوي

القوانين

• أن لا يكون الأعوان المعنيّون قد استقالوا أو تمّ عزلهما إثر إعادة إدماجهم سنة 2011 أو أُعيد ترتيب مساراتهم المهنية طبقا لأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام أو بمقتضى أحكام صادرة عن القضاء الإداري لفائدتهم.

• أن لا يقل الفارق في الأقدمية بين الأعوان المعنيين ونظرائهم من نفس دورات انتدابهم عن 5 سنوات بعد إعادة ترتيبهم.

يُحول التنفيل الترقية إلى الرتبة أو الرتبتين المواليتين لها مباشرة، ويجري المفعول المالي لإعادة الترتيب بداية من الشهر الذي يسبق تاريخ الانقطاع النهائي عن العمل بموجب الوفاة أو الإحالة على التقاعد.

تنطبق أحكام هذا القانون على الأعوان المعنيين الذين أُحيلوا على التقاعد أو تُوفّوا قبل استكمال الانتفاع بأحكام الأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جوان 2018 والمتعلق بضبط الأحكام الاستثنائية لترقية أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011.

تُضبط صيغ تطبيق هذه الأحكام بمقتضى أمر حكومي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 ماي 2019.

رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

قانون عدد 42 لسنة 2019 مؤرخ في 7 ماي 2019
يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفّين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014(1).

باسم الشعب.

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:

فصل وحيد . تتمّ بصفة استثنائية إعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم سنة 2011 وذلك بتنفيل المعنيين بالأمر بسنوات أقدمية إضافية في رتبهم بعشر (10) سنوات كحد أقصى عن فترات انقطاعهم عن العمل قبل إعادة إدماجهم سنة 2011 تساوي أو تفوق 6 سنوات وذلك طبقا للشروط التالية:

• أن يكون الأعوان المعنيّون قد أُحيلوا على التقاعد أو تُوفّوا بداية من غرة جانفي 2012 وأن يكونوا من مواليد سنة 1957 فما فوق وشملتهم أحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

(1) الأعمال التحضيرية:
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 أفريل 2019.

1539 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 17 ماي 2019
40 عدد

الأوامر والقرارات

من أجمل المراجع

1540 صفحة

40 عدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 17 ماي 2019

الفصول 40

1540 صفحة

لوم

17 ماي 2019

الفصول 2019

17 ماي 2019

لوم

17 ماي 2019

الفصول 2018

17 ماي 2019

لوم

17 ماي 2019

الفصول 2017

17 ماي 2019

لوم

17 ماي 2019

الفصول 2016

17 ماي 2019

لوم

17 ماي 2019

الفصول 2015

17 ماي 2019

لوم

17 ماي 2019

الفصول 2014

17 ماي 2019

لوم

17 ماي 2019

الفصول 2013

17 ماي 2019

لوم

17 ماي 2019

الفصول 2012

17 ماي 2019

لوم

17 ماي 2019

الفصول 2011

17 ماي 2019

لوم

17 ماي 2019

الفصول 2010

17 ماي 2019

17 ماي 2019

40 عدد
2019 مايو
17 صب
1541 ج.د. 40

القائمة الأممية: قائمة بجميع الأفراد والكيانات والمجموعات

والسلطات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقاً لقرارات مجلس الأمن

الأمن تصدرها هيئة أممية مختصة وتحتفظ بها. وقد تشمل

القائمة أيضاً أفراداً وكيانات ومجموعات وسلطات أخرى خاضعة

لعقوبات مالية محددة بسبب تمويلها لانتشار أسلحة الدمار

الشامل عملاً بقرارات مجلس الأمن وكل المعلومات التعريفية

الخاصة بهم.

القائمة الوطنية: القائمة المعدة من طرف اللجنة الوطنية

لمكافحة الإرهاب بموجب الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الكيان: كل تجمع لا يدخل تحت صنف الشخص المادي

أو الشخص المعنوي.

شخص أو كيان رُفع اسمه عن القائمة: شخص أو كيان لم يعد

اسمه مدرجًا على قائمة الأمم المتحدة أو القائمة الوطنية.

شخص أو كيان مُدرَج بالقائمة: شخص أو كيان أُدرج اسمه

على قائمة الأمم المتحدة أو القائمة الوطنية.

تجميد: حظر نقل أي أموال أو أصول أخرى يملكها

أو يتصرف بها الأشخاص أو الكيانات المدرجة أو تبديلها

أو التصرف فيها أو تحريكها على أساس وطوال فترة سريان تدبير

اتخذه مجلس الأمن في الأمم المتحدة أو اللجنة وفقاً لقرارات

مجلس الأمن المعمول بها.

الأموال: الممتلكات أو الأصول أيا كان نوعها، سواء كانت

مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير

منقولة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات

والوثائق أو الصكوك القانونية، أيا كان شكلها بما يشمل الشكل

الإلكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق

فيها، أو متعلق بها.

الأموال أو الأصول الأخرى: الأصول على أنواعها بما في ذلك

على سبيل المثال لا الحصر الأصول المالية، والموارد الاقتصادية،

(بما في ذلك النفط والموارد الطبيعية الأخرى)، والممتلكات

بجميع أنواعها – سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة

أو غير منقولة – أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق

أو الصكوك القانونية، أيا كان شكلها بما يشمل الشكل الإلكتروني

والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو الأصول الأخرى

أو وجود حق فيها، أو متعلق بها، بما في ذلك على سبيل المثال

لا الحصر الائتمانات المصرفية، أو الشيكات السياحية،

أو الشيكات المصرفية، أو أوامر الدفع، أو الأسهم، أو الأوراق

المالية، أو السندات أو الحوالات، أو خطابات الاعتماد، وأي

فوائد أو حصص أو إيرادات أخرى، أو قيمة متحصلة أو ناتجة

عن هذه الأموال أو الأصول الأخرى، وأي أصول أخرى يحتمل أن

تستخدم للحصول على أموال، أو سلع أو خدمات.

الموارد الاقتصادية: الأصول مهما كان نوعها مادية أو غير

مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، التي يمكن

استخدامها من أجل الحصول على الأموال، أو السلع، أو الخدمات

مثل الأراضي والأبنية وغيرها من العقارات والمعدات بما يشمل

الأجهزة والبرمجيات والأدوات والآلات والآلات والتجهيزات

والتركيبات والسفن والطائرات والمركبات والبضائع والأعمال الفنية

والممتلكات الثقافية والقطع الأثرية والأحياء البرية والمجوهرات

والذهب والأحجار الكريمة والفحم والمنتجات النفطية والمصافي

والمواد المرتبطة بها بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد

التشحيم والمعادن والأخشاب أو غيرها من الموارد الطبيعية

والسلع والأسلحة والمواد المرتبطة بها والمواد الخام والمكونات

القابلة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة أو الأسلحة غير

التقليدية وأي نوع من متحصلات الجريمة بما في ذلك الزراعة

والإنتاج والاتجار غير الشرعي بالمخدرات أو مشتقاتها وبراءات

الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر وغيرها من أشكال

الملكية الفكرية وخدمات استضافة المواقع والنشر على شبكة

الأنترنات أو تلك المرتبطة به، والأصول التي تتاح لاستخدام

الأشخاص المدرجين أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر بما

في ذلك لتمويل سفرهم أو انتقالهم أو إقامتهم، وكذلك أية أصول

تدفع لهم على سبيل الفدية.

المصاريف الأساسية: الدفعات مقابل المواد الغذائية والإيجار

أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي

والضرائب وأقساط التأمين وتكاليف المنافع العامة، على سبيل

الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبة

فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات،

المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال أو الأصول الأخرى

والموارد الاقتصادية المجمدة.

المصاريف الاستثنائية: المصاريف الضرورية الأخرى المختلفة

عن تلك التي تعتبرها اللجنة من المصاريف الأساسية.

المعنيين بالتنفيذ: البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات

التمويل الصغير والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة

وشركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين والمهن والأعمال

غير المالية المحددة كيفما تم تعريفها بالنقطة 7 من الفصل 107

(جديد) من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه

أعلاه والجهات الرقابة والأمنية والإدارية وجهات الإشراف

والهيئات المهنية وغيرها وكل شخص متواجد بالأراضي التونسية

يمكن أن تكون بحوزته أموال أو موارد اقتصادية ذات صلة

بالأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة من قبل اللجنة

أو الجهة الأممية المختصة.

بيان الحالة: بيان الأسباب التي أدّت إلى تطبيق العقوبات

المالية المحددة على أي فرد أو كيان أو مجموعة أو سلطة كما

ورد أو أرفق في قرار الإدراج الذي اتخذته الجهة الأممية

المختصة أو اللجنة.

نقطة الاتصال: الهيئة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن 1730

(2006) لتلقي طلبات شطب أسماء الأشخاص المدرجين على

قائمة الأمم المتحدة والنظر فيها شرط ألا تكون لجنة العقوبات

المفروضة على داعش والقاعدة هي التي أدرجتهم.

40
ص 1542
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 17 ماي 2019
عدد 40

علي كل مقترح مقدّم أن يستوفي الشروط الآتية:
(أ) يلتزم بالإجراءات المعمول بها ويُقدّم في نماذج الإدراج.
المعتمدة.
(ب) يشمل أكبر قدر من المعلومات ذات الصلة عن الكيان أو الشخص المقترح إدراجه.
(ت) يشمل بيانًا للحالة فيه أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن أساس الإدراج.
الفصل 5. تعد اللجنة قائمة وطنية تُدرج بها أسماء الأشخاص والكيانات التي تتوفر في حقهم أسباب معقولة قد توحي بارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها أو التحريض عليها وأية كيانات يملكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص أو الكيانات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة والأشخاص أو الكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص أو الكيانات أو بتوجيه منهم أو أي مجموعات مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم.
الفصل 6. تختص اللجنة بتقديم مقترحات الإدراج للهيئات الأممية ذات الصلة، وإنشاء القائمة الوطنية وإدارتها، وتنفيذ القائمة الأممية، وإدارة الإعفاءات في القائمة الأممية وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي، وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والسلطات الإدارية المختصة، بما في ذلك تلك المسؤولة عن مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع تمويلها.
الفصل 7. تطبيقها لأحكام الفصول المتقدمة من هذا الأمر الحكومي تتولى اللجنة ما يلي:
أ. تلقي طلبات لاقتراح الإدراج بالقائمة الوطنية أو الأممية بشأن الأشخاص أو الكيانات التي قد تتوفر فيها المعايير ذات الصلة المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من هذا الأمر الحكومي وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل السلطات الإدارية والوزارات المختصة بما في ذلك تلك المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيد الطلب.
ب. تلقي طلبات إدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الوطنية صادرة عن دول أخرى وفقًا لأحكام الفصل 20 من هذا الأمر الحكومي.
ت. تلقي من الوزارات والهيئات الإدارية ذات الصلة كل المعلومات الضرورية بشأن الأشخاص أو الكيانات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذا الفصل وطلبها من وزارات الخارجية والهيئات الإدارية ذات الصلة.
ث. البت في الطلبات الواردة عليها طبق الفقرتين (أ) و(ب) من هذا الفصل، من جانب واحد ومن دون الحاجة إلى إنذار مسبق للشخص أو الكيان المعني. ويجوز اقتراح الإدراج على القائمة الأممية والقائمة الوطنية في حال عدم وجود تتبع جزائي أو محاكمة، أو إدانة.

مكتب أمين المظالم: الهيئة المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن 1904 (2009) للحصول على طلبات شطب أسماء الأشخاص الذين أدرجتهم لجنة العقوبات المفروضة على داعش والقاعدة والنظر فيها.

العنوان الثاني
إجراءات الإدراج

الفصل 3. بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تتقدّم اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة، بمقترح للجهة الأممية المختصة لإدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية، إذا توفّرت أسباب معقولة تفيد توفر أحد الشروط التالية:

• الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة أو تمويلها أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها لفائدة تنظيم (داعش) أو القاعدة بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابة عن أحدهم أو دعمًا لأحدهم.
• تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم (داعش) أو القاعدة، التجنيد لحساب تنظيم (داعش) أو القاعدة، أو دعم أي فعل أو نشاط تقوم به داعش، القاعدة أو أي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهم أو فصيلًا منشغلًا أو متفرعًا عن أحدهم.

على كل مقترح مقدّم أن يستوفي الشروط الآتية:
أ. يلتزم بالإجراءات المعمول بها ويُقدّم في نماذج الإدراج.
المعتمدة.
ب. يشمل أكبر قدر من المعلومات ذات الصلة عن الكيان أو الشخص المقترح إدراجه.
ت. يشمل بيانًا للحالة فيه أكبر قدر ممكن من التفاصيل عن أساس الإدراج.
ث. يحدد مدى إمكانية الإفصاح عن اسم الجمهورية التونسية بصفتها الدولة التي تقترح ذلك الإدراج.
الفصل 4. بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تتقدّم اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات المختصة، بمقترح للجهة الأممية المختصة لإدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية، إذا توفّرت أسباب معقولة تفيد توفر أحد الشروط التالية:

• الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها أو تمويلها لفائدة طالبان بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابة عن أحدهم أو دعمًا لأحدهم.
• تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى طالبان.
• متمنّي لارتكاب أيّ فعل من الأفعال أو الأنشطة التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها أو تمويلها لفائدة طالبان بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابة عن أحدهم أو دعمًا لأحدهم.

40
عدد 40

ج. نشر القائمة الأممية والقائمة الوطنية على موقعها
الالكتروني وإعلام المؤسسات المالية والشركات والمهن غير
المالية المحددة بنشرهما في غضون 16 ساعة من سريان قرار
الإدراج،

ح. نشر أي إضافة أو تعديل أو حذف من القائمة الأممية
أو القائمة الوطنية على موقعها الالكتروني وإعلام المؤسسات
المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة بهذا النشر في
غضون 16 ساعة من قرار الإضافة أو التعديل أو الحذف،

خ. نشر مبادئ توجيهية على موقعها الالكتروني للمؤسسات
المالية، والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وأي شخص
أو كيان آخر بشأن التزاماتهم بتجميد ورفع التجميد عن الأموال
وفقًا لأحكام الفصلين 8 و 9 من هذا الأمر الحكومي.

د. مراجعة القائمة الوطنية بشكل دوري ومرة كل 6 أشهر
على الأقل، وذلك بقصد تحيين أو حذف اسم أي شخص أو كيان
مدرج بها حسب الضرورة والاقتصاد على ضوء معلومات
أو معطيات جديدة،

ذ. مراجعة القائمة الأممية بشكل دوري ومرة كل 6 أشهر على
الأقل حتى تحدد إن كانت ستطلب أم لا تحيين إدراج القوائم
الأممية للأشخاص أو الكيانات التونسية بها أو حذفها على ضوء
معلومات أو معطيات جديدة.

العنوان الثالث
إجراءات التجميد والرفع الجزئي

الفصل 8. على المعنيين بالتنفيذ أن يجمدوا الأموال
أو الأصول الأخرى الراجعة لأشخاص أو كيانات محددة في إحدى
القائمتين في غضون 8 ساعات من النشر المنصوص عليه في
الفقرتين (ج)-(ح) من الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي.

يشمل التجميد:
. كل الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها الشخص
أو الكيان المحدد أو يتحكم بها، وليس فقط الأموال والأصول
الأخرى التي يمكن أن تكون مرتبطة بعمل أو مؤامرة أو تهديد
إرهابي معين أو متصل بانتشار التسلح.

. الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها الشخص أو الكيان
المحدد أو يتحكم بها كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر.

. الأموال أو الأصول الأخرى المستمدة أو المتولدة من
الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها الشخص أو الكيان
المحدد أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.

. الأموال أو الأصول الأخرى التي يملكها شخص أو كيان
يتصرف نيابة عن أي من هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المدرجين
أو تحت إدارتهم.

تبقى الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة بموجب هذا الفصل
مجمدة ما لم أو إلى أن ترخص اللجنة أو تصرّح أو تخطر
بإمكانية الوصول إليها عملاً بأحكام الفصل 16 من هذا الأمر
الحكومي أو إلى أن يتم شطب اسم الشخص أو الكيان المحدد
على القائمة.

الفصل 9. على المعنيين بالتنفيذ أن يرفعوا تجميد الأموال
أو الأصول الأخرى التي يملكها شخص أو كيان شطب اسمه عن
القائمة في غضون 8 ساعات من النشر المنصوص عليه في
الفقرتين (ج)-(ح) من الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 10. يتعين على المؤسسات المالية والمهن والأعمال
في المالية المحددة إبلاغ اللجنة بقيمة الأموال أو الأصول الأخرى التي
تم تجميدها أو رفع التجميد عنها ونوعها وبتاريخ ووقت التجميد
أو رفعه في غضون 24 ساعة من تجميد الأموال أو رفع التجميد
عنها عملاً بأحكام الفصلين 8 و 9 من هذا الأمر الحكومي.

في غضون 24 ساعة من اتخاذها، يتعين على المؤسسات
المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة إبلاغ اللجنة
بالتدابير التي اتخذتها وفقًا لأحكام الفصل 8 من هذا الأمر
الحكومي، بما في ذلك أي تدبير اتخذ بشأن محاولة إجراء
معاملة.

كما يتعين مراعاة حقوق الغير المتصرفين بحسن النية عند
تنفيذ أحكام الفصلين 8 و 10 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 12. يتعين على المؤسسات المالية والمهن والأعمال
غير المالية المحددة وأي شخص آخر أن يسمح بدفع أي فوائد
أو غيرها من الأرباح المستحقة على الحسابات المجمدة شرط أن
يتم تجميد هذه الفوائد أو الأرباح الأخرى عملاً بأحكام الفصل 8
من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 13. بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات المدرجة عملاً
بقراري مجلس الأمن 1718 (2006) أو 2231 (2015)، يتعين
على اللجنة أن تأذن بإضافة الدفعات المستحقة بموجب العقود
أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أنشأت قبل تاريخ إضافة اسم
الشخص أو الكيان على قائمة الأمم المتحدة بشرط أن تكون قد
أرسلت إخطارًا للهيئة الأممية المختصة ذات الصلة قبل 10 أيام
أقله من تاريخ التصريح.

ص 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 مايو

40
ص 1544
2019 مايو 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الفصل 16. تتلقى اللجنة من الشخص أو الكيان المحدد
أو نائبه/ها طلب الإذن باستعمال الأموال أو الأصول الأخرى
المجمدة لتسديد المصاريف الأساسية، على معنى الفصل 104
(جديد) من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المنقح
والمتمم بالقانون عدد 9 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه أو لدفع
مصاريف استثنائية.
وفي كل الأحوال يرفق الطلب بكافة المؤيدات والمستنندات
الضرورية وينبغي أن يحدد المبالغ المطلوب استعمالها.
وتنتظر اللجنة في المطالب الواردة عليها طبق أحكام هذا
الفصل وفق الإجراءات التالية:
أ. إذا كان الشخص أو الكيان المعني مدرجًا على القائمة
الوطنية فإن اللجنة تدرس الطلب على ضوء المؤيدات المرفقة وتبت
فيه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ توصلها به. وفي صورة
الموافقة، يتعين على اللجنة أن تحدد في قرارها مقدار المبالغ المقرر
رفع التجميد عنها سواء أكان المبلغ يساوي المبلغ المطلوب
أو أقل منه، على أساس ما حددته، وعليها أن تعلم كلاً من المعني
والجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة. وتتخذ هذه الجهة
الأخيرة بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار. ويجوز للجنة رفض
الطلب إذا توفرت لديها المبررات الكافية لذلك. وفي حال رفضت
اللجنة الطلب، يتعين عليها أن تعلم المعني بقرار الرفض مع بيان
أسبابه. ويجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
ب. إذا كان الشخص أو الكيان المعني مدرجًا على القائمة
الأممية فإن اللجنة تدرس الطلب على ضوء المؤيدات المرفقة.
يحق للجنة أن ترفض الطلب إذا ما توفرت لديها أسباب كافية. في
حال تم رفض الطلب، على اللجنة أن تعلم المعني بقرار الرفض مع
بيان أسبابه. ويجوز الطعن بقرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
ولو اتخذت اللجنة قرارًا أوليًا بقبول الطلب، عليها أن تعمل على
النحو التالي:
1. في حال ورد طلب بالوصول إلى الأموال أو الأصول
الأخرى المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية، على اللجنة أن تعلم
الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة
بالشؤون الخارجية. ولا يتم قبول الطلب إلا عندما تتلقى اللجنة
إخطارًا بعدم المعارضة أو عدم إصدار قرار بالرفض من الجهة
الأممية المختصة ذات الصلة.
2. في حال ورد طلب بالوصول إلى الأموال أو الأصول
الأخرى المجمدة لتغطية المصاريف الاستثنائية، على اللجنة أن
تعلم الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارة
المكلفة بالشؤون الخارجية. ولا يتم قبول الطلب إلا عندما تتلقى
اللجنة موافقة الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة.
3. عندما يتم قبول الطلب، تتولى اللجنة إعلام المعني بالأمر.
كما تراسل الجهة الموجود بين يديها الأموال والأصول الأخرى
المجمدة لإعلامها بالقرار. على هذه الجهة الأخيرة أن تتخذ
بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار. كما يتعين على الجهة

الفصل 14. بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات الذين حددهم
قرار مجلس الأمن 1737 (2006) والذين بقوا محددين بعد
اعتماد قرار مجلس الأمن 2231 (2015) أو بموجب القرار
2231 (2015) نفسه، فإنه يتعين على اللجنة أن تسمح
للمؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي
شخص أو كيان آخر قد جمد أموالًا عملاً بأحكام الفصل 8 من
هذا الأمر الحكومي بالقيام بالدفعات المستحقة بموجب العقود
التي أنشأت قبل تاريخ إضافة اسم الشخص أو الكيان على قائمة
الأمم المتحدة شرط أن تحترم اللجنة الشروط التالية:
أ - أن تحدد أن تلك العقود لا ترتبط بأي من البنود والمواد
والمعدات والسلع والتقنيات والمساعدة والتكوين والمساعدة
المالية والاستثمارات وخدمات السمسرة المحظورة أو الخدمات
المشار إليها في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2231
(2015) وأي قرارات لاحقة.
ب - أن تحدد ألا يسلم المبلغ بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى
شخص أو كيان خاضع للتدابير الواردة في الفقرة 6 من المرفق . ب
لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2231 (2015).
ج - وأن تقدم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون
الخارجية، إعلامًا مسبقًا إلى الجهة الأممية المختصة ذات الصلة
عن نيتها بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعة أو الإذن عند
الاقتضاء برفع التجميد عن الأموال أو الأصول الأخرى أو الموارد
الاقتصادية لذات الأغراض وذلك قبل 10 أيام أقله من تاريخ
الإذن.
الفصل 15. بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات الذين تم
تحديدهم بموجب قرار مجلس الأمن 1718 (2006) وأي
قرارات لاحقة له، يتعين على اللجنة السماح للمؤسسة المالية
أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي شخص أو كيان
آخر قد جمد أموالًا عملاً بأحكام الفصل 6 من هذا الأمر
الحكومي الخاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي،
بالقيام بالدفعات المستحقة لسداد ما يتعلق بذلك الرهن أو الحكم،
شرط أن تحترم اللجنة الشروط التالية:
أ. أن تحدد أن ذلك الرهن أو الحكم يعود لوقت سابق لتاريخ
هذا القرار.
ب. أن تحدد أن ذلك الرهن أو الحكم لا يكون لفائدة أي
شخص أو كيان حدده قرار مجلس الأمن 1718 (2006) وأي
قرارات لاحقة له، أو لفائدة أي شخص أو كيان آخر تحدده لجنة
العقوبات التابعة لمجلس الأمن والمنشأة بموجب القرار 1718
(2006).
ج. أن تقدم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
إعلامًا مسبقًا إلى الجهة الأممية المختصة ذات الصلة عن نيتها
بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعة أو الإذن عند الاقتضاء برفع
التجميد عن الأموال أو الأصول الأخرى أو الموارد الاقتصادية
لذات الأغراض وذلك قبل 10 أيام أقله من تاريخ الإذن.

2019 مايو
40
عدد 40

الموجود بين يديها الأموال والأصول الأخرى المجمدة إرسال
تقارير دورية للجنة عن طريقة التصرف بالأموال والأصول الأخرى
التي تدفع مقابل المصاريف الاستثنائية لتقوم اللجنة بإرسالها
بدورها إلى الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة بالتنسيق مع
الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
ت. وفي كل الحالات التي تقبل فيها اللجنة الطلب، تقوم الجهة
الموجود بين يديها الأموال والأصول الأخرى المجمدة بإعلام
اللجنة بما باشرته من أعمال لتنفيذ القرار (ات) الصادرة عنها
خلال 3 أيام عمل من التنفيذ.
العنوان الرابع
إجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن
الفصل 17. تتلقى اللجنة من شخص أو كيان محدد أو ممثلة/ها
طلبًا لشطب الاسم من القائمة الوطنية ويتعين على مقدم الطلب
تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة لطلبه، على أن تتخذ
اللجنة قرارًا بشأن الطلب خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تلقيه،
وعند عدم البت فيه خلال هذه المدة يعد ذلك رفضًا للطلب، ويبلغ
قرار اللجنة إلى الطالب في غضون 16 ساعة من اتخاذه، وللطلب أن
يطعن في الرفض أمام المحكمة الإدارية.
الفصل 18. بالنسبة للأشخاص أو الكيانات التونسية أو التي
لها مقرات في تونس، والتي تم إدراجها بالقائمة الأممية:
أ. يمكن تقديم طلبات الحذف من القائمة إما مباشرة إلى مكتب
أمين المظالم ombudsperson@un.org أو نقطة الاتصال
https://www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/delisting
أو إلى اللجنة info.sanctions@pm.gov.tn وفي كل
الحالات يرفق الطلب بكافة المعلومات والمستندات الدافعة له.
ب. تتولى اللجنة نقل أي طلب مقدم لها إلى مكتب أمين
المظالم أو إلى نقطة الاتصال في غضون 3 أيام عمل بالتنسيق مع
الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية مرفقًا بملحوظات اللجنة حول
مدى أحقية الطلب.
ت. يمكن أن تختار اللجنة أن تقدم طلب الحذف عن القائمة
الأممية باسمها، سواء من تلقاء نفسها أو على أساس طلب
وصلها من شخص أو كيان محدد إذا رأت أن المعايير المعمول
بها ليست أو لم تعد تنطبق.
ث. يمكن للجنة أن تتقدم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب
الورثة، إلى الهيئة الأممية المختصة، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة
بالشؤون الخارجية، بطلبات شطب أسماء الأشخاص التونسيين
المتوفين عن القائمة الأممية. ويكون كل طلب مماثل مشفوعًا
بالوثائق الرسمية المؤيدة للوفاة ولوضع مقدمي الطلب كورثة.
وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من عدم إدراج أي
من الورثة أو المستفيدين من الأموال أو الأصول الأخرى.
ج. كما يمكن للجنة أن تتقدم بطلبات إلى الهيئات الأممية
المختصة ذات الصلة لشطب أسماء الكيانات التي لم يعد لها
وجود أو نشاط فعلي بالدولة التونسية عن القائمة الأممية.

الفصل 19. يجوز للأشخاص أو الكيانات الذين يعتقدون أنهم
أخضعوا خطأ لأحكام الفصل 8 أو 10 من هذا الأمر الحكومي،
على سبيل المثال لأن أسماءهم مشابهة أو مماثلة لأسماء
أشخاص أو كيانات مدرجين، أن يقدموا طلبات التظلم من أثار
الإدراج إلى اللجنة حسب الحالات التالية:
أ. عندما يتعلق الخطأ المحتمل بشخص أو كيان وارد على
القائمة الوطنية، على اللجنة أن تأخذ قرارًا بشأن طلب التظلم
خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ التقديم.
ب. عندما يتعلق الخطأ المحتمل بشخص أو كيان مدرج على
القائمة الأممية، على اللجنة أن تتخذ قرارًا بشأن طلب التظلم في
أجل لا يتعدى 10 أيام عمل من تاريخ توصلها بالمطلب المذكور.
في حالة عدم التأكد، يجوز للجنة، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة
بالشؤون الخارجية، أن تطلب معلومات أو رأي الجهة الأممية
المختصة ذات الصلة أو من السلطات الأجنبية.
ت. عندما تتم الموافقة على طلب التظلم، يتعين على اللجنة
أن تعلم مقدم الطلب وكل الجهات ذات الصلة الموجود بين يديها
الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة أو مقدمي الخدمات المالية، وأن
تطلب إليهم ألا يطبقوا أحكام الفصلين 8 أو 10 على مقدم
الطلب.
على الجهات ذات الصلة الموجود بين يديها الأموال
أو الأصول الأخرى المجمدة أو مقدمي الخدمات المالية أن تعلم
اللجنة بالتدابير التي اتخذتها لوقف تطبيق هذه الأحكام على مقدم
الطلب، في غضون 3 أيام عمل.
ث. عند رفض طلب التظلم، يتعين على اللجنة أن تعلم مقدم
الطلب بقرارها وأن تشرح أسباب الرفض. وللطلب أن يطعن في
الرفض أمام المحكمة الإدارية.
العنوان الخامس
إجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية
الفصل 20. تتولى اللجنة دراسة الطلبات الواردة عليها من
الدول الأخرى من أجل إضافة أشخاص أو كيانات على القائمة
الوطنية، وتبت فيها وفقًا للشروط ومعايير الإدراج المنصوص
عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي. وعندما تتخذ اللجنة
قرارًا لإضافة شخص أو كيان على القائمة الوطنية، عليها أن تتبع
الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 7 الفقرة (ح) من هذا
الأمر الحكومي. ويجب ألا تأخذ دراسة اللجنة للطلبات أكثر من
30 يوم عمل، كلما أمكن ذلك.
يجوز للجنة أن تحصل من الوزارات أو الهيئات الإدارية
المختصة على كل المعلومات التي تراها ضرورية لدراسة هذه
الطلبات. كما يجوز لها أن تطلب هذه المعلومات من وزارات
الخارجية والهيئات الإدارية الأجنبية المختصة. وللجنة أن تطلب
من الدولة الطالبة أو من أي جهة أخرى مدّها بكل المعلومات
والمستندات الإضافية.

40
ص 1546
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 17 ماي 2019
عدد 40

• العلامة التجارية للمنشآت التجارية
• رقم التسجيل والمعرف الجبائي (أو غيره من أرقام التعريف بحسب طبيعة الكيان/التنظيم)
• الحالة القانونية (مباشر، عاطل، ميت، أو تحت التصفية)
• عنوان الموقع الإلكتروني
• المقرات الاجتماعية
• مقرات الفروع و/أو الشركات التابعة
• مناطق/دول يمارس بها نشاطه
• أية روابط تنظيمية بجهات أو أشخاص اعتباريين آخرين ذات صلة
• تركيبة رأس المال (بما يشمل بيانات الأشخاص الممارسين للرقابة على الشركة)
• هيكلة الإدارة (بما يشمل بيانات القائمين على الإدارة)
• هيكلة الرقابة (بما يشمل بيانات الأشخاص الذين لهم سيطرة فعلية على الكيان/التنظيم)
• طبيعة النشاط
• مصادر التمويل الأساسية
• الأصول المعروف امتلاكه لها
• كل المعلومات المطلوبة من الجهة الأممية المختصة ذات الصلة أو السلطات الأجنبية المختصة.
• العنوان السادس
• أحكام ختامية

الفصل 23. في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة تعيين من يديرها بشكل ناشط، يجب أن تحدد اللجنة الشخص القائم على إدارتها. ويتعين على هذا الأخير تسلم الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة وجودها بحضور المعنيين بالأمر وممثل عن اللجنة. وخبير مختص وفقا لطبيعتها، كما يلتزم بالمحافظة على الأموال أو الأصول الأخرى. وبحسن إدارتها، وردّها مع عائداتها عند انتهاء التجميد.

الفصل 24. يلتزم أعضاء اللجنة وكتابتها القارة والقائمين بإدارة الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة بالحفاظ على سرية المعلومات والمعطيات والمستندات التي اطلعوا عليها أو تم تقديمها أو تبادلوا في إطار تنفيذ هذا الأمر الحكومي. ويشمل هذا الالتزام الامتناع عن الإفصاح عن مصدر تلك المعلومات ويستمر التحجير إلى ما بعد انتهاء عملهم صلب اللجنة.

بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تعلم اللجنة الدولة الطالبة بالقرار الذي اتخذته. وفي حال رفضها للطلب، يتعين عليها أن تعلم الدولة الطالبة بأسباب هذا الرفض.

الفصل 21. يمكن للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة وبالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية أن تتقدم لأي دولة أخرى بطلب لإدراج أشخاص أو كيانات تحدد أنهم استوفوا المعايير المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 22. عند رفع الطلب إلى الجهات الأممية المختصة ذات الصلة بإضافة شخص أو كيان على القائمة الأممية عملا بأحكام الفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي، أو عند رفع الطلب إلى البلدان الأجنبية بإضافة شخص أو كيان على قائمتها الوطنية عملا بأحكام الفصل 21 من هذا الأمر الحكومي، يتعين على اللجنة توفير كل المعلومات والمستندات اللازمة لتبرير الطلب وتقديم بيان للحالة يتضمن أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول الأسس المستند إليها لاقتراح الإدراج، بما في ذلك المعلومات المتصلة بأي إجراءات قانونية. على الطلب أيضاً أن يثبت إلى أي مدى يستوفي الإدراج المقترح المعايير ذات الصلة، وأن يحدد أي صلة بين المقترح إدراجه بالأشخاص أو الكيانات المدرجة أصلاً على القائمة الأممية أو على قائمة البلد الوطنية، وأن يقدم أدق وأشمل معلومات ممكنة بشأن الهوية.

للجنة أن تحصل من الوزارات والهيئات الإدارية المختصة وأن تطلب من وزارات الخارجية والهيئات الإدارية الأجنبية المختصة أي مساعدة تراها ضرورية للحصول على البيانات التالية:

أ. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

• الاسم الثلاثي بما يشمل اسم(اء) الأسرة/ اللقب(الألقاب)
• أية أسماء أخرى (أسماء الشهرة، أسماء مستعارة، ... الخ)
• النوع الاجتماعي (ذكر/أنثى)
• تاريخ الميلاد
• الجنسية
• المهنة/ طبيعة النشاط
• دولة الإقامة
• مناطق/ دول يمارس بها نشاطه
• العنوان الحالي والعناوين السابقة
• رقم جواز السفر/ بطاقة التعريف الوطنية
• كل المعلومات المطلوبة من الجهة الأممية المختصة ذات الصلة أو السلطات الأجنبية المختصة.
• ب. بالنسبة للأشخاص المعنيين أو الكيانات:
• الاسم
• أي اسم مختصر أو أسماء أخرى معروف بها أو كان معروف بها

40 عدد 40
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 17 ماي 2019
صفحة 1547

وزارة المالية

بمقتضى أمر حكومي عدد 421 لسنة 2019 مؤرخ في 10 ماي 2019.

كلف السيد كمال القمري، متفقـد عام للمصالح المالية، بمهام متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الأولى بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.

بمقتضى أمر حكومي عدد 422 لسنة 2019 مؤرخ في 10 ماي 2019.

يوضع حد لإسناد عطلة لبغث مؤسسة للسيد أكرم العابد، مستشار للمصالح العمومية بالإدارة العامة للاداءات لوزارة المالية، ابتداء من 1 ديسمبر 2018.

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية بوزارة التجارة.

إن وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم.

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992.

وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات، وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية، كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018.

الفصل 25. تتولى اللجنة إعلام الجهة الأممية المختصة ذات الصلة بالإجراءات المتخذة من جانبها لتنفيذ قرارات التجميد أو الاستثناء منها، وإدراج الأسماء بالقائمة الأممية أو حذفها حسب الحاجة والاقتصاد، وبالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. كما تقوم بالاستجابة للطلبات التي ترد عليها من الجهة الأممية المختصة.

الفصل 26. تعد اللجنة التقارير اللازمة حول الإجراءات المتخذة في الجمهورية التونسية في سياق تطبيق قرارات الهياكل الأممية المختصة، كما تتولى إعداد دليل إرشادي للجهات المعنية بقصد تنفيذ مقتضيات هذا الأمر الحكومي يتم نشره على الموقع الإلكتروني للجنة.

الفصل 27. ينشر نص هذا الأمر الحكومي كاملاً على موقع اللجنة الإلكتروني.

الفصل 28. تلقى أحكام الأمر الحكومي عدد 72 لسنة 2019 المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

الفصل 29. الوزراء المعنيون ومحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ماي 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة الشؤون الخارجية

بمقتضى أمر حكومي عدد 420 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ماي 2019.

كلف السيد عماد الرحموني، متصرف رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة الشؤون الخارجية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الخارجية.

عملاً بأحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 60 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

40
ص 1548
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 17 ماي 2019
عدد 40

• سحب استمارة الترشح والاحتفاظ بها حتى يتمكنوا من إرفاقها بملف الترشح عند طلب الإدارة لذلك.

ترسل ملفات الترشح التي تطلبها الإدارة رفقة استمارة الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المنصوص عليه بقرار فتح المناظرة، ولا تقبل الملفات المودعة مباشرة بمكتب الضبط المركزي لوزارة التجارة.
ويتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
أ/ عند الترشح للمرحلة الثانية من المناظرة ويطلب من الإدارة:
1. استمارة الترشح (التي تم سحبها من الموقع الإلكتروني المعدّ للغرض قبل تاريخ ختم الترشحات).
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3. نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا أو من الشهادة المعادلة لها أو من الشهادة التكوينية المناظرة بالمستوى الثالث من السلم الوطني للمهارات.
4. نسخة مطابقة للأصل من كشف أعداد الشهادة المطلوبة بالمطة (3) أعلاه.
5. ظرفان خالصا معلوم البريد مضمون الوصول وحاملان لاسم المترشح وعنوان مراسلته بكل دقة.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية، يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
ب/ بعد القبول النهائي بالمناظرة وقبل التعيين بمراكز العمل:
1. مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
2. مضموناً ولادة لم يمض على تاريخ تسليمهما أكثر من ثلاثة أشهر.
3. شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة وظيفته بكامل تراب الجمهورية مسلمة من قبل مؤسسة عمومية للصحة.
4. صورتان شمسيتان.
الفصل 5. يرفض وجوبا:

• كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة.
• كل ترشح الكتروني تضمن بيانات خاطئة أو منقوصة أو غير واضحة.
• كل ترشح الكتروني لم يتحصل على مجموع النقاط الأدنى المنصوص عليه بالفصل (8) من هذا القرار.

وعلى الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجارة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 29 أوت 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول. تنظم المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2. تفتح المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة والمحرزين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية مناظرة بهذا المستوى.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3. تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجارة.
ويضبط هذا القرار:

• تاريخ فتح المناظرة.
• عدد الخطط المعروضة للتناظر، وعند الاقتضاء، توزيعها على مختلف أماكن التعيين.
• تاريخ غلق قائمة الترشحات (عبر الموقع الإلكتروني المعدّ للغرض).
• عنوان إرسال ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 4. يجب على المترشحين للمناظرة، المشار إليها أعلاه:

• تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المعدّ للغرض قبل تاريخ ختم الترشحات.

1549 صفحة
2019 مايو 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 40 عدد

• دراسة الملفات ومطابقتها مع المعطيات الواردة باستمارة الترشح الالكتروني.
• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الاختبار الشفاهي للمناظرة.
• الإشراف على سير الاختبار الشفاهي.
• ترتيب المترشحين حسب أماكن التعيين ثمّ الجدارة.
• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
• الفصل 7. تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبار الشفاهي للمناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير التجارة، باقتراح من لجنة المناظرة.
• الفصل 8. تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على ثلاث مراحل:

1. المرحلة الأولى (القبول الأولي): تتولى لجنة المناظرة القيام بالترتيب الآلي للترشحات الالكترونية (من خلال المنظومة الإعلامية) حسب أماكن التعيين والجدارة وذلك في حدود عشرة أضعاف كحد أقصى من عدد الخطط المفتوحة للتناظر بكل مكان تعيين، ويعتمد الترتيب الآلي للترشحات الالكترونية المقاييس التالية:

• كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله ولم تتوصل به عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
• كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله وورد بعد الآجال التي ضبطتها الإدارة عند طلب تقديم الوثائق المكونة لملف الترشح، ويعتمد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال أو الوصول.
• كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله ولم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها بالفقرة "أ" من الفصل 4 من هذا القرار.
• كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله ولم يتضمن في استمارة الترشح اختيار مكان التعيين.
• كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله وتضمن في استمارة الترشح، اختيار أكثر من مكان تعيين واحد من بين أماكن التعيين المنصوص عليها بقرار فتح المناظرة.
• كل ملف ترشح طلبت الإدارة إرساله وتبين عدم تطابق وثائقه مع البيانات المضمنة في استمارة الترشح الالكتروني (بيانات خاطئة أو منقوصة أثناء عملية التسجيل الالكتروني من شأنها تغيير مجموع النقاط).

• الفصل 6. تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من وزير التجارة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

2. المرحلة الثانية (قبول الملفات ودراستها):

على إثر ضبط قائمة المترشحين المقبولين في المرحلة الأولى تتولى الإدارة عن طريق مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ توجيه مراسلة فردية لكل مترشح على عنوانه المضمن باستمارة الترشح الالكترونية تتضمن دعوته إلى إتمام ملف ترشحه بالوثائق المذكورة بالفقرة "أ" من الفصل 4 من هذا القرار.

تضبط الإدارة ضمن المراسلة المذكورة الأجل الأقصى لإتمام ملف الترشح على أن لا يقل عن 15 يوما من تاريخ الإرسال ويعتمد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.

على إثر انقضاء الآجال المضبوطة لقبول ملفات المترشحين، تتولى لجنة المناظرة التثبت في الملفات الواردة من حيث مطابقتها مع البيانات المضمنة باستمارة الترشح، ويرفض وجوبا كل ملف ترشح طبقا لأحكام الفصل 5 من هذا القرار.

40
ص 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 ماي 2019
عدد 40

ب/ القائمة التكميلية:
يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية حسب أماكن التعيين لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الناجحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.

الفصل 13. تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية حسب أماكن التعيين من قبل وزير التجارة.

الفصل 14. تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم. وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم، بأن عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما أو يعتبرون رفضين للتسمية ويحدّون من قائمة الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 15. هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الصناعة والتجارة المؤرخ في 29 أوت 2017 المذكور أعلاه.

الفصل 16. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 ماي 2019.

وزير التجارة
عمر الباهي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

ملحق
برنامج المناظرة الخارجية لانتداب أعوان مراقبة اقتصادية

بوزارة التجارة

• التنظيم الإداري في تونس:

. تنظيم ومشمولات وزارة التجارة،
. مهام الولاية،
. مهام البلدية،
. النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المراقبة الاقتصادية.

وبعد استكمال مرحلة مطابقة الملفات مع استمارات الترشح وجميع بياناتها، تتولى لجنة المناظرة ضبط قائمة إسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي وتتمّ دعوتهم لإجراء اختبار شفاهي عن طريق استدعاءات شخصية تسحب من الموقع الإلكتروني المعدّ للغرض.

3. المرحلة الثالثة (القبول النهائي):
تتمثل في إجراء اختبار شفاهي حول موضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتمّ اختبار السؤال عن طريق السحب بالقرعة، تليه محادثة مع أعضاء لجنة المناظرة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.

تضبط المدة المحددة لهذا الاختبار وضاربه كما يلي:

ويسند إلى الاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

ويمكن لرئيس اللجنة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي لمرحلة القبول النهائي.

الفصل 9. لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي إن لم يحرز على عشر (10) نقاط على الأقل في المرحلة الأولى (القبول الأولي).

الفصل 10. ينتج عن كل عدد دون الستة (6) على عشرين (20) في الاختبار الشفاهي رفض قبول المترشح.

الفصل 11. لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بثلاثين (30) نقطة على الأقل.

وإذا تحصل عدة مترشحين بنفس مكان التعيين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 12. تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب أماكن التعيين وحسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:

أ/ القائمة الأصلية:
تشتمل على أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة حسب أماكن التعيين وطبقا لعدد الخطط المعروضة للتناظر المنصوص عليها بقرار فتح المناظرة والمرتبين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.

40
40

• التنظيم السياسي في تونس:
• الدستور.
• السلطة التشريعية.
• السلطة التنفيذية.
• السلطة القضائية.
• ثقافة عامة.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

بمقتضى أمر حكومي عدد 423 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ماي 2019.

كلف السيد محمد رضا السعدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام مركز التكوين ودعم اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.

وزارة الشؤون الثقافية

أمر حكومي عدد 424 لسنة 2019 مؤرخ في 10 ماي 2019.

يتعلق بالمصادقة على توزيع أوقات وأيام العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية وبإحداث منحة مالية لفائدة أصناف الأعوان المعنيين بهذا التوزيع.

إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية.
بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 المتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات.

وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.

وملى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان

1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012.

وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 810 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017.

وعلى الأمر الحكومي عدد 799 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جويلية 2015 المتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وضبط مشمولاتها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأول - يتعلق هذا الأمر الحكومي بالمصادقة على توزيع أوقات وأيام العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية. وبإحداث منحة مالية لفائدة أصناف الأعوان المعنيين بهذا التوزيع.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 17 ماي 2019
صفحة 40

40
ص. 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 مايو 2019

```markdown
الفصل 2. يتم توزيع أوقات وأيام العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية وذلك على النحو التالي:

• فترة التوقيت الشتوي تمتد من غرة سبتمبر إلى موفى جوان ويكون التوقيت خلالها من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت من الساعة التاسعة (9.00) إلى الساعة منتصف النهار (12.00) ومن الساعة الثالثة بعد الزوال (15.00) إلى الساعة السابعة بعد الزوال (19.00) ويوم الأحد من الساعة التاسعة (09.00) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14.00).

• فترة التوقيت الصيفي تمتد من غرة جويلية إلى موفى أوت ويكون التوقيت خلالها من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت من الساعة العاشرة (10.00) إلى الساعة منتصف النهار (12.00) ومن الساعة الخامسة بعد الزوال (17.00) إلى الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (20.30) ويوم الأحد من الساعة التاسعة (09.00) إلى الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00).

• فترة التوقيت خلال شهر رمضان وتكون على النحو التالي:

من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت من الساعة العاشرة (10.00) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12.30) ومن الساعة التاسعة ليلاً (21.00) إلى الساعة منتصف الليل (00.00) ويوم الأحد من الساعة العاشرة (10.00) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14.00).

الفصل 3. يتم توزيع أوقات وأيام العمل بالمكتبات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية على النحو التالي:

• بالنسبة للمكتبات العمومية التي تعمل بنظام الحصتين يكون التوقيت خلالها من يوم الثلاثاء إلى يوم السبت من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8.30) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12.30) ومن الساعة الثالثة بعد الزوال (15.00) إلى الساعة السادسة بعد الزوال (18.00) ويوم الأحد من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة (8.30) إلى الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13.30).

• بالنسبة للمكتبات العمومية التي تعمل بفرق عمل حسب نظام الحصة المسترسلة يكون التوقيت خلالها كل أسبوعين طبقاً للتوزيع التالي:

. فترة التوقيت خلال شهر رمضان: يكون توقيت العمل خلال هذه الفترة طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 4. يتقاضى الأعوان المعنيون بالتوقيت المشار إليه بهذا الأمر الحكومي منحة مالية تضبط مقاديرها حسب الأصناف التي ينتمون إليها وذلك كما يلي:

الفصل 5. تخضع المنحة المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي إلى النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بخصوص الضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 6. وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 ماي 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين

بمقتضى أمر حكومي عدد 425 لسنة 2019 مؤرخ في 10 ماي 2019.

أعفي السيد أحمد شعبان، مستشار ثقافي عام، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بأريانة ابتداء من 21 نوفمبر 2018.

بمقتضى أمر حكومي عدد 426 لسنة 2019 مؤرخ في 10 ماي 2019.

أعفي السيد طارق بو جلبان، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بالقيروان ابتداء من 21 نوفمبر 2018.

40
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 17 ماي 2019
صفحة 1553

وزارة النقل

بمقتضى أمر حكومي عدد 427 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ماي 2019.
كلف السيد الحبيب عمار، مهندس عام، بمهام مدير عام النقل البري بوزارة النقل ابتداء من 30 جانفي 2019.

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 17 ماي 2019.
أنهي تكليف السيدة فاطمة المليح، مستشار المصالح العمومية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بتطاوين ابتداء من 17 ماي 2019.

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
ت د و ب (د) : 0330 9061
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 17 ماي 2019"

2019: منشورات

رم ك - 7-236-978-9973-39-236-7

الحجم : 20 X 13

الثمن : 12,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-236-7

Format : 20 X 13

Prix : 12,000 D

CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE

2019

ISBN : 978-9973-39-236-7
Prix : 12^9,000

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

منشورات : 2019

منشورات : 2019

ردمك 978-9973-39-070-7

ال حجم : 13 × 20

التمن : 15,000 د

الكون : 2019

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-070-7

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

2019

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Témoïenne

ISBN : 978-9973-39-070-7

\* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

\* Plus 600 millones (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

\* تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.*

\* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.*

2019: منشورات

ردم ك 978-9973-39-063-9

الحجم: 20 X 13

الثمن: 15,000 د

Edition : 2019

ISBN: 978-9973-39-063-9

Format: 20 X 13

Prix: 15,000 D

CODE DE COMMERCE MARITIME

2019

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

منشورات : 2019

منشورات : 2019

ردمك : 231-2

الصف: 15,000 د

التمن : 15,000 د

الصف: 20 X 13

الصف: 15,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-231-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

RECUEIL DES TEXTES RELATIFS À LA PROFESSION D'AVOCAT

2019

ISBN : 978 - 9973 - 39 - 231 - 2

Prix : 15,000

Publications de l'Impérimerie Officielle de la République Tunisienne

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 600 millones (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

#

دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956.
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية.
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكانيها :

1000 — نـونس : نهج هاتون عدد 1 — الهاتف : (71)329637

1002 — لافيات : نهج العراق عدد 18 — الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002

4000 — سـوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط — الهاتف : (73)225495

3051 — صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 — الهاتف : (74)460422

الموقع الإلكتروني : www.iort.gov.tn

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

الشركة التونسية للبنك (مقرين) 10106045231056678893
الحساب البريدي 17001000000006101585

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص
تيريمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص
يضاف إليها مصاريف الإرسال