Journal Officiel n° 50 (2019)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

50 عدد 162 السنة 162 جوان 2019 21 جوان 2019

المحتوى

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بالتمديد في المداولة المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" ... 1933

الأوامر والقرارات

مجلس نواب الشعب

قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ... 1934

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 524 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها ... 1935
إصلاح خطأ ... 1937

50 عدد
2019 جوان 21 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1930

وزارة الداخلية

أمر حكومي عدد 525 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية.. 1937

وزارة الشؤون الدينية

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 جوان 2019 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الشؤون الدينية. 1938

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بضبط الطرق الفنية للرقابة المترولوجية على المواد المعبأة. 1940

وزارة التربية

أمر حكومي عدد 526 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بضبط مشمولات المركز الوطني للصيانة وتنظيمه الإداري والمالي. 1960

تسمية مديرين
تسمية كواهي مديرين
تسمية رؤساء مصالح
تسمية مستشارين عامين
تسمية مستشارين أول

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 527 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية. 1968

بمرناق - بن عروس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه التابع لمعتمدية السيجومي من ولاية تونس. 1969

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية قفصة. 1970

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية قاب. 1971

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقتين السقويتين العموميتين بولاية سيدي بوزيد. 1972

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بمراجعة حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالماجل الشمالية من معتمدية ماجل بلعباس بولاية القصرين. 1972

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بمراجعة حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بكدية موسى من معتمدية القصرين الجنوبية بولاية القصرين. 1973

وزارة الشؤون الاجتماعية

تسمية مدير
تسمية كواهي مديرين
تسمية رؤساء مصالح

2019 جوان
50 عدد

وزارة الشؤون الثقافية

1975 ... تسمية مديرين
1975 ... تسمية كواهي مديرين
1977 ... تسمية رؤساء مصالح
1980 ... تسمية أعضاء بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر حكومي عدد 528 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمتعديات سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومترية 65
أمر حكومي عدد 529 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بولاية القيروان لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة 2005 بين سوسة والقيروان من ن.ك. 40 إلى ن.ك. 54 (قسط ولاية القيروان)

وزارة شؤون الشباب والرياضة

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بضبط معاليم التسجيل بمراحل التكوين وتعريفات الحلقات التكوينية ودورات الرسالة ومعاليم استغلال الفضاءات والمنشآت بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية ...
إسناد درجة استثنائية لخطة مدير ... 2032
تسمية كاتب عام ... 2034
تسمية كاتب أول ... 2034
إسناد درجة استثنائية لخطة كاهية مدير ... 2035
تسمية كواهي مديرين ... 2035
إسناد درجة استثنائية لخطة رئيس مصلحة ... 2035
تسمية رؤساء مصالح ... 2035

وزارة السياحة والصناعات التقليدية

قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ...
قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية 2036
بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ... 2036
قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف 2037
قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ... 2037
قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف 2038
قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية ... 2038
تسمية رؤساء مصالح ... 2039

1931 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
21 جوان 2019
50 عدد

50
ص 1932
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019
عدد 50

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

2039 قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2019.

2040 قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2019.

2041 قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للادارات العمومية بعنوان سنة 2019.

2041 قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2019.

2041 قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2019.

2042 قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2019.

2042 قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2019.

2043

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

2044 قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 1 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بضبط معلوم توفير خدمة التجميع الساتلي للأخبار بالجمهورية التونسية.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

2045 قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 17 لسنة 2019 مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية.

2045 قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2019 مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

الوكالة الوطنية للمراقبة دستورية مشاريع القوانين مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بالتمديد في المداولة المتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء".

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،

وعلى العريضة المرسّمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2019-03 بتاريخ 28 ماي 2019 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 21 ماي 2019،

وبعد المداولة القانونية.

تصرح بما يلي :

حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.

تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"، وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملاً بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة،

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 17 جوان 2019 برئاسة السيد الطيّب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة ونجيب القطاري النائب الثاني لرئيس الهيئة والسيد سامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي.

وحرر في تاريخه

عبد السلام المهدي قريصيعة
الطيّب راشد
نجيب القطاري
ليلى الشيخاوي

المائدة الرسمية للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019
صفحة 1933
50 عدد

الأوامر والقرارات

مجلس نواب الشعب

قار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 14 جوان 2019 يتعلق بفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصل 5 و6 و7 و10 و26 منه، وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه، وعلى الأمر الحكومي عدد 846 لسنة 2016 المؤرخ في 4 جويلية 2016 والمتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وعلى مراسلة رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتاريخ 10 ماي 2019 والمتعلقة بالإعلام بقائمة الأعضاء المشمولين بالتجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.

قرار ما يلي:

الفصل الأول - يفتح باب الترشحات لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب طبقا لأحكام الفصلين 10 و26 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك كما يلي:

1. ثلاثة (3) أعضاء كممثلين لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

2. عضو واحد (1) من المختصين في حماية الطفولة.

3. طبيبان (2).

4. قاضيان متقاعدان (2).

ويفتح باب الترشحات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي ثلاثون (30) يوما بدخول الغاية.

50 عدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019

صفحة 1934

وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الأجال المحددة بهذا القرار.

ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.

الفصل 2 - يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الانتخابية وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي: مجلس نواب الشعب، باردو، 2000.

توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح". يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.

الفصل 3 - يشترط في المترشح لعضوية الهيئة:

• أن يكون تونسي الجنسية.

• أن يكون بالغا من العمر 25 عاما على الأقل.

• أن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا.

• أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف.

• أن لا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدم فيها الترشح.

• عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة حكم الرئيس المخلوع.

الفصل 4 - يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية:

1. الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف:

• مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn).

• استمارة الترشح معرفة بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn).

• التصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني (www.arp.tn).

• السيرة الذاتية (اختياري).

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي.

1935 صفحة
2019 جوان 21 جوان 2019 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 50

• مضمون من الحالة المدنية لم يمض على تسليمه مدة ثلاثة أشهر،
• بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ غلق باب الترشحات،
• صورة شمسية،
• نسخة من الشهاند العلمية المتحصل عليها،
• نسخة مطابقة للأصل من أعلى شهادة علمية.

2. الوثائق الخاصة بكل صنف:

• في صنف ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان:
• شهادة صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية تثبت تحمل مسؤولية لمدة سنتين على الأقل في مجال حقوق الإنسان.
• في صنف مختص في حماية الطفولة:
• شهادة تفيد الاختصاص في مجال حماية الطفولة.
• في صنف ممثلي الأطباء:
• شهادة تفيد الترسيم في العمادة الوطنية للأطباء بالجمهورية التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
• في صنف القضاة:
• قرار الإحالة على التقاعد.
• الفصل 5. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• باردو في 14 جوان 2019.
• رئيس اللجنة الانتخابية
• الناصر الشنوفي

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 524 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وخاصة الفصلين 66 و 67 منه.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أبريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول. يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط تنظيم وطرق سير اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المحترمة بمقتضى الفصل 66 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه، ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة".
الباب الأول
تنظيم اللجنة
القسم الأول
مهام رئيس وأعضاء اللجنة

الفصل 2. يتولى رئيس اللجنة الإشراف على التسيير الإداري للجنة ويمارس في هذا الإطار خاصة المشمولات التالية:

• الدعوة لاجتماعات اللجنة وضبط جدول أعمالها.
• إمضاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقا للقوانين والترتيبيات.
• الجاري بها العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
• تمثيل اللجنة لدى الغير في كل الأعمال الإدارية والقضائية.

50

50
ص 21 جوان 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21

المشاركة في إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالتطرف.
العنيف والإرهاب أو تنسيقها.
. إعداد ورشات العمل والندوات والدورات التكوينية التي
تنظمها اللجنة أو تساهم في تنظيمها.
الفصل 9 . تكلف وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة
بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار
الشامل بـ:
. إعداد القرارات التي تتخذها اللجنة تطبيقاً لقرارات الهياكل
الأممية المختصة المرتبطة بمكافحة الإرهاب ومنع تمويله ومنع
تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذها.
. جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالقرارات
الأممية المرتبطة بمكافحة الإرهاب.
الفصل 10 . تكلف وحدة أنظمة المعلومات وتنسيق المساعدة
لضحايا الإرهاب بـ:
. تركيز المنظومة المعلوماتية للجنة وصيانتها.
. متابعة وتحيين الموقع الخاص باللجنة والحرص على النشر
الفوري ودون تأخير لقائمة الجزاءات الموحدة الصادرة عن الجهة
الأممية المختصة والقائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات
والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.
. جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات ذات الصلة بمكافحة
الإرهاب والتوقي منه والعمل على تحيينها.
. حفظ أرشيف اللجنة ووثائقها والقوانين والترتيبي والدراسات
والبحوث والوثائق ذات العلاقة بمجال نشاطها.
. تسجيل المراسلات والعارض الموجهة إلى اللجنة بدفتر
خاص بالواردات وتسجيل المراسلات الصادرة عنها بدفتر خاص
بالصادرات.
. التحضير لأعمال اللجنة بشأن آليات التنسيق ومتابعة تنفيذ
الإجراءات المتعلقة بمساعدة ضحايا الإرهاب بين مختلف الهياكل
الوطنية المختصة.

الباب الثاني
طرق سير اللجنة
الفصل 11 . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة في
الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
توجه الدعوة إلى أعضاء اللجنة قبل تاريخ انعقاد الاجتماع
بثلاثة أيام على الأقل وتكون مرفقة بجدول الأعمال.
الفصل 12 . لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور
أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه. في
صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء
إلى جلسة ثانية تعقد في أجل ثمانية أيام عمل مهما كان عدد
الأعضاء الحاضرين.

الإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة والمهام
المتصلة بنشاطها.
الفصل 3 . يمكن لرئيس اللجنة تفويض جزء من صلاحياته
لنائبه.
الفصل 4 . في صورة غياب الرئيس أو تعذر ممارسته لمهامه
يتولى نائبه رئاسة اللجنة بالنيابة.

القسم الثاني
الكتابة القارة
الفصل 5 . تتولى الكتابة القارة تحضير أشغال اللجنة ومتابعة
تنفيذ قراراتها وتوصياتها. كما تقوم بكل الأعمال التي يكلفها بها
رئيس اللجنة أو نائبه.
ويشرف على الكتابة القارة للجنة إطار تسند له خطة مدير عام
إدارة مركزية.
الفصل 6 . تتكون الكتابة القارة من:
. وحدة العلاقة مع المجتمع المدني والتعاون الدولي والتكوين.
. وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمكافحة الإرهاب
ومنع تمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
. وحدة أنظمة المعلومات وتنسيق المساعدة لضحايا الإرهاب.
الفصل 7 . يشرف على الوحدات المنصوص عليها بالفصل 6
أعلاه:
. مدير وحدة العلاقة مع المجتمع المدني والتعاون الدولي
والتكوين، يساعده كاهبة مدير بخطة وامتيازات كاهبة مدير إدارة
مركزية ورئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة
مركزية.
. مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمكافحة
الإرهاب ومنع تمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، يساعده
كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهبة مدير إدارة مركزية ورئيس
مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
. مدير وحدة أنظمة المعلومات وتنسيق المساعدة لضحايا
الإرهاب، يساعده كاهبي مدير بخطة وامتيازات كاهبة مدير إدارة
مركزية ورئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة
مركزية.
الفصل 8 . تكلف وحدة العلاقة مع المجتمع المدني والتعاون
الدولي والتكوين بـ:
. إعداد المقترحات بشأن آليات التعاون مع منظمات المجتمع
المدني للمساعدة على تنفيذ برامجها.
. إعداد تصورات ومقترحات حول آليات وبرامج التعاون
الدولي ومتابعة تنفيذها.

وزارة الداخلية

أمر حكومي عدد 525 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بإتمام الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في 64 أبريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية. إن رئيس الحكومة. باقتراح من وزير الداخلية. بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001. وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في 24 أبريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة الأمر الحكومي عدد 737 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017. وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أبريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها. وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة. وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة. وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة. وعلى الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية. وعلى رأي المحكمة الإدارية. وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يدون عدم توفر النصاب صلب محضر الجلسة الذي يتم إمضاؤه من قبل رئيس اللجنة أو نائبه والأعضاء الحاضرين. الفصل 13. تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة. لا يحضر عملية التصويت الأشخاص الذين تتم دعوتهم لاجتماعات اللجنة عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 67 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه. الفصل 14. تدون أعمال اللجنة بمحاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل رئيس اللجنة أو نائبه وتتم إحالة نسخ منها إلى الوزارات والهيأكل الممثلة فيها. الفصل 15. في صورة غياب أحد أعضاء اللجنة لمدة ثلاثة (3) جلسات متتالية أو لمدة ستة (6) جلسات غير متتالية دون عذر شرعي. يعتبر متخليا ويتم تعويضه بالنسبة إلى المدة المتبقية من عضويته.

الباب الثالث
أحكام انتقالية وختامية

الفصل 16. تلغى أحكام الأمر الحكومي عدد 1777 لسنة 2015 المؤرخ في 25 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها باستثناء الفصل 5 منه. الفصل 17. ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 جوان 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

إصلاح خطأ

بقرار من رئيس الحكومة المؤرخ في 18 أبريل 2019 المتعلق بتكليف إطارات برئاسة الحكومة بخطط وظيفية الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 بتاريخ 19 أبريل 2019. يقرأ: إيناس سليمان. عوضا عن: إيناس سليماني

1937 صفحه 193

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019

عدد 50

وزارة الشؤون الدينية

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 12 جوان 2019
يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الشؤون الدينية.
إن وزير الشؤون الدينية.

بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983
المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 89
لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 938 لسنة 1977 المؤرخ في 17 نوفمبر 1977
المتعلق بإحداث إطار متفقدي الشعائر الدينية وضبط
القانون الأساسي الخاص به وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمتته وآخرها الأمر عدد 582 لسنة 1983 المؤرخ في 17
جوان 1983.

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990
المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة
كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012.

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998
المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية. وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمتته وآخرها الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10
أكتوبر 2012.

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998
المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999
المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب
موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة
2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999
المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في
الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة
1999 المؤرخ في 17 مايو 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003
المؤرخ في 7 أبريل 2003.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول . تضاف إلى أحكام الأمر عدد 543 لسنة 1991
المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة
الداخلية العدد 4 بالفصل 21 والفقرة الفرعية "د" بالفصل 27.
كالتالي نصها :
الفصل 21 (العدد 4) :
4- إدارة التعويضات ونفقات الرعاية الصحية، وتشتمل على :
أ- الإدارة الفرعية للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض
المهنية وتتكون من :

• مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

لسلك الأمن الوطني.

• مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

لسلك الحرس الوطني.

• مصلحة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

لسلك الحماية المدنية والإطار المشترك والفني والعملة والأسلاك
الخاصة.
ب- الإدارة الفرعية للرعاية الصحية والتعويض عن الأحكام
القضائية وتتكون من :

• مصلحة نفقات الرعاية الصحية.
• مصلحة التعويض عن الأحكام القضائية.

الفصل 27 (الفقرة الفرعية "د") :
د- الإدارة الفرعية لطب الشغل والسلامة المهنية وتتكون من :

• مصلحة طب الشغل والسلامة المهنية.
• مصلحة الصلاحية الطبية والفحوص الطبية المختصة.

الفصل 2 . وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما
يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
هشام الفراتي
وزير المالية
محمد رضا شلفوم

50
ص 21 جوان 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019

1939 صفحة
2019 عدد 21
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوان 2019

على الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي
الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وآخرها
الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014.

على الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك
للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وآخرها
الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

على الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين
المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009
المؤرخ في 21 جانفي 2009.

على الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك
للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية.

على الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013

المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية.

على الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014

المتعلق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات
الجهوية للشؤون الدينية ومشمولاتها.

على الأمر عدد 3942 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الوعاظ
ومرشدي الشؤون الدينية التابعين لوزارة الشؤون الدينية وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وآخرها الأمر الحكومي عدد
64 لسنة 2019 المؤرخ في 25 جانفي 2019.

على الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016

المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

على الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017

المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

على الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان
المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

على قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 22 جوان 2015

المتعلق بضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة بوزارة الشؤون
الدينية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تحدث بوزارة الشؤون الدينية اللجان الإدارية
المتناصفة التالية:

• اللجنة الأولى: واعظ.

صفحة 1939

21 جوان 2019

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بضبط
الطرق الفنية للرقابة المترولوجية على المواد المعبأة.
إن وزير التجارة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع
الغش في تجارة البضائع وتدليس المواد الغذائية أو المواد
الفلاحية أو الطبيعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر العلي المؤرخ
في 4 أكتوبر 1956.
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر
1992 المتعلق بحماية المستهلك.
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان
1994 المتعلق بإحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم
المطابقة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005
المؤرخ في 3 أكتوبر 2005.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي
1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون
عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أبريل
2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات كما تم
تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23
جويلية 2007.
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان
2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس، كما تم تنقيحه بالقانون
عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016.
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر
2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي
2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية
وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القياس، كما
تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في
28 ماي 2019 وخاصة الفصل 35 منه.
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت
2001 المتعلق بوحدات القياس القانونية.
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة.
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت
2003 المتعلق بضبط المقاييس العامة لصنع واستعمال وتجارة
المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.

50
ص 21 جوان 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
www.terri.ro

2.2 أداة قيس الأحجام تحمل علامة التحقق الدوري أو تم تغييرها من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا أو مخبر معتمد من طرف المجلس الوطني للاعتماد أو من إحدى هياكل الاعتماد المعترف بها دوليا.

3.2 أداة قيس الطول صنف دقتها I أو II تحمل علامة التحقق الدوري أو تم تغييرها من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا أو مخبر معتمد من طرف المجلس الوطني للاعتماد أو من إحدى هياكل الاعتماد المعترف بها دوليا.

يجب أن تكون لهذه الأداة قسيمة مدرج ملائمة لقيمة الكمية الإسمية الدنيا للمواد المعبأة المراقبة.

الفصل 3. عندما يتولى المعبأ إجراء عملية التعبئة يدوياً بواسطة أداة وزن غير أوتوماتيكية، طبقا لأحكام الفقرة 1.2 من الفصل 2 من هذا القرار أو بواسطة أداة قيس الطول، طبقا لأحكام الفقرة 3.2 من الفصل 2 من هذا القرار، ليس من الضروري أن يقوم بالرقابة على المواد المعبأة. وفي هذه الحالة، يجب على المعبأ التحقق بصفة منتظمة من تعديل وصحة أداة الوزن أو أداة قيس الطول.

الفصل 4. عندما تتم التعبئة وفق شروط غير تلك المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار، يجب أن تتم الرقابة المؤمنة من طرف المعبأ بواسطة أداة قيس قانونية ملائمة، كما وقع تحديدها بالفقرات 1.2 و 2.2 و 3.2 من الفصل 2 من هذا القرار. ويجب أن تتم هذه الرقابة بشكل يجعلها مطابقة للقواعد العامة للإحصاء المعمول بها.

كما يجب على المعبأ أن يضع على ذمة مصالح الرقابة المؤهلين قانونا الوثائق التي تتضمن نتائج الرقابة لمدة لا تقل عن سنتين قصد إثبات أن هذه النتائج وكذلك عمليات التعديل والتصحيح التي أظهرت النتائج ضرورتها تمت بصفة منتظمة وبشكل صحيح.

• 4 ميليمتر، إذا كانت الكمية الإسمية توجد من ما فوق 400 قطعة إلى غاية 1000 قطعة أو ما فوق 200 غرام إلى غاية 1000 غرام أو ما فوق 20 سنتيلترا إلى غاية 100 سنتيلتر أو ما فوق 200 ميليمتر إلى غاية 1000 ميليمتر أو ما فوق 49 سنتيمترا مربعا إلى غاية 100 سنتيمتر مربع.

• 3 ميليمتر، إذا كانت الكمية الإسمية توجد من ما فوق 200 قطعة إلى غاية 400 قطعة أو ما فوق 50 غراما إلى غاية 200 غرام أو ما فوق 5 سنتيلترا إلى غاية 20 سنتيلترا أو ما فوق 50 ميليمترا إلى غاية 200 ميليمتر أو ما فوق 16 سنتيمترا مربعا إلى غاية 49 سنتيمترا مربعا.

• 2 ميليمتر، إذا كانت الكمية الإسمية تساوي أو أقل من 200 قطعة أو 50 غراما أو 5 سنتيلترا أو 50 ميليمترا أو 16 سنتيمترا مربعا.

ويجب أن تتبع الكمية الإسمية برمز وحدة القيس المستعملة أو عند الاقتضاء باسم هذه الوحدة المبينة بالجدول 1 من الملحق أ المرفق لهذا القرار مع الأخذ بالاعتبار لنوعية القيس المرتبطة بها وفق الجدول 2 من الملحق أ المرفق لهذا القرار.

2.1 اسم وعنوان القائم بالتعبئة أو الجهة التي قامت بتعبئة هذه المواد والمسمى في هذا القرار بالمعبأ أو المورد. ويسبق هذا العنوان بعبارة "المعبأ" في حالة بيان عنوان آخر على التأشير.

ويجب أن تكون اللغة العربية إحدى اللغات المستعملة في كتابة البيانات المبينة أعلاه وذلك بحروف واضحة تسهل قراءتها. ويحب لا يمكن محوه.

الفصل 2. يكون المعبأ أو المورد مسؤولا عن ضمان أن المواد المعبأة تستجيب لمقتضيات هذا القرار.

يجب قيس أو مراقبة كمية المنتوج المحتواة في المادة المسماة المحتوى الفعلي، بعدد القطع أو بوحدات وزن أو بوحدات حجم أو بوحدات طول أو بوحدات مساحة تحت مسؤولية المعبأ أو المورد. يجب أن يتم القيس أو المراقبة بواسطة أداة قيس قانونية ملائمة لطبيعة العمليات المؤمنة.

يمكن القيام بهذه المراقبة بأخذ عينات من دفعة المواد المعبأة.

وفي حالة استعمال آلة تقدير وزنية لقيس المواد المعبأة، يجب تأمين عمليات الرقابة الذاتية بواسطة استعمال أداة قيس قانونية ملائمة وتحمل علامة التحقق الدوري:

1.2 أداة وزن غير أوتوماتيكية صنف دقتها II أو III وتحمل علامة التحقق الدوري.

كما يجب أن تكون لهذه الأداة قسيمة مدرج ملائمة لقيمة الكمية الإسمية الدنيا للمواد المعبأة المراقبة طبقا للجدول التالي:

1941

2019 جوان 21

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21

عدد 50

50
ص 21 جوان 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21

العنوان الثاني

طبيعة وطرق الرقابة الإدارية

الفصل 5

يمكن قيس المحتوى الفعلي للمواد المعبأة مباشرة بواسطة أدوات قيس الطول أو أدوات وزن أو أدوات قيس الأحجام أو بصورة غير مباشرة بالنسبة للسوائل بوزن المادة المعبأة وقيس كتلة حجمها.

ومهما كانت الطريقة المستعملة، يجب أن لا تتجاوز الأخطاء المرتبطة بأدوات القيس وطرق التجارب المستعملة لتحديد الكميات الاسمية للمواد المعبأة، خمس الخطأ الأقصى المسموح به المنصوص عليه بـ "T1".

الفصل 6

لا تحول الرقابة المنصوص عليها بالفصول 14 و 15 و 16 و 17 و 19 من هذا القرار دون إجراء عمليات أخرى للرقابة المترولوجية القانونية المنصوص عليها بالأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001.

إلا أن هذه الرقابة لا يمكن أن تحل محل الرقابة عند التعبئة المشار إليها بالفصول 2 و 3 و 4 من هذا القرار.

العنوان الثالث

المتطلبات الفنية للرقابة على المواد المعبأة ذات المحتوى الإسمي الثابت

الفصل 7

التعريف بالمصطلحات:

1.7 دفعة

تتكون الدفعة من مجموعة من المواد المعبأة ذات نفس الكمية الاسمية ونفس النموذج ونفس الصنع ومعبأة في نفس المكان وتكون موضوع الرقابة.

ولا يطبق شرط الكمية الاسمية إلا على المواد المعبأة ذات المحتوى الاسمي الثابت.

عدد الدفعة هو عدد المواد المعبأة التي تتضمنها هذه المجموعة.

إذا كانت المواد المعبأة:

(1) تم أخذها من سلسلة الإنتاج : يجب أن يكون عدد دفعة المواد المعبأة يساوي كمية الإنتاج القصوى في الساعة لسلسلة الإنتاج وذلك دون أي قيد على عدد المواد المعبأة المكونة للدفعة.

(2) تم أخذها من مقرات المعبأ، ولكن ليس من سلسلة الإنتاج.

2.2 العينة

يحدد عدد العينة من الميزات المعبأة في العينة.

4.7 مقيّم الانحراف المعياري

يقصد به العدد "ع" الذي يساوي الجذر التربيعي لخارج القسمة بـ ن-1 لمجموع مربعات الفوارق بين المحتويات المقاسة في العينة والمتوسط للمحتويات المذكورة.

4.7.3

في
$$
\frac{\sum_{i=1}^{n} \left( \frac{1}{i} - \frac{1}{i} \right)^2}{1 - \frac{1}{n}}
$$

5.7 مدى عينة

يقصد به العدد "م" الذي يساوي الفارق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة للمحتويات من العدد ن للمواد المعبأة المقاسة في العينة.

6.7 المحتوى الإسمي أو الكمية الإسمية "ك1"

هو عدد القطع أو الوزن الصافي أو الوزن المصفى الصافي أو الحجم الصافي أو الطول أو المساحة للمادة المعبأة التي من المفروض أن يحتويها هذا المعبأ والذي وقعت الإشارة إليه على الغلاف.

7.7 المحتوى الفعلي

هو عدد القطع أو وزن أو حجم أو طول أو مساحة المادة المعبأة التي يحتويها فعليا هذا المعبأ.

بالنسبة للمنتوجات ذات كمية اسمية معبر عنها بوحدات الحجم، يقع تقدير المحتوى الفعلي بدرجة حرارة تساوي 20 درجة سلسيوس أثناء الرقابة وذلك مهما كانت درجة الحرارة عند القيام بالتعبئة أو المراقبة. غير أنه لا يقع تطبيق هذه القاعدة على المنتوجات المجمعة أو المجلدة.

بالنسبة للمنتوجات ذات كمية اسمية معبر عنها بوحدات الوزن المصفى والمنتوجات المجمعة أو المجلدة، فإن طرق تحديد المحتوى الفعلي للمواد المعبأة معرفة على التوالي بالملحقين ج ود من المواصفة التونسية م.ت 164.59 السارية المفعول المتعلقة بكمية المنتوج في المواد المعبأة.

8.7 الخطأ بالنقصان

يقصد بـ "الخطأ بالنقصان" على محتوى المعبأ أو "ناقص" فارق الكمية بين المحتوى الفعلي لهذا المعبأ ومحتواها الاسمي بنقصان.

4.7

مقيّم الانحراف المعياري : يقصد به العدد "ع" الذي يساوي الجذر التربيعي لخارج القسمة بـ ن-1 لمجموع مربعات الفوارق بين المحتويات المقاسة في العينة والمتوسط للمحتويات المذكورة. أي:

$$
\frac{\sum_{i=1}^{n} \left( \frac{1}{i} - \frac{1}{i} \right)^2}{1 - \frac{1}{n}}
$$

5.7

مدى عينة : يقصد به العدد "م" الذي يساوي الفارق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة للمحتويات من العدد ن للمواد المعبأة المقاسة في العينة.

6.7

محتوى الإسمي أو الكمية الإسمية "ك1" : هو عدد القطع أو الوزن الصافي أو الوزن المصفى الصافي أو الحجم الصافي أو الطول أو المساحة للمادة المعبأة التي من المفروض أن يحتويها هذا المعبأ والذي وقعت الإشارة إليه على الغلاف.

7.7

المحتوى الفعلي : هو عدد القطع أو وزن أو حجم أو طول أو مساحة المادة المعبأة التي يحتويها فعليا هذا المعبأ.

بالنسبة للمنتوجات ذات كمية اسمية معبر عنها بوحدات الحجم، يقع تقدير المحتوى الفعلي بدرجة حرارة تساوي 20 درجة سلسيوس أثناء الرقابة وذلك مهما كانت درجة الحرارة عند القيام بالتعبئة أو المراقبة. غير أنه لا يقع تطبيق هذه القاعدة على المنتوجات المجمعة أو المجلدة.

بالنسبة للمنتوجات ذات كمية اسمية معبر عنها بوحدات الوزن المصفى والمنتوجات المجمعة أو المجلدة، فإن طرق تحديد المحتوى الفعلي للمواد المعبأة معرفة على التوالي بالملحقين ج ود من المواصفة التونسية م.ت 164.59 السارية المفعول المتعلقة بكمية المنتوج في المواد المعبأة.

8.7 الخطأ بالنقصان

يقصد بـ "الخطأ بالنقصان" على محتوى المعبأ أو "ناقص" فارق الكمية بين المحتوى الفعلي لهذا المعبأ ومحتواها الاسمي بنقصان.

2019 جوان 21
50 عدد 50

(3) الأخطاء القصوى المسموح بها للمواد المعبأة ذات
محتوى اسمي ثابت معبر عنه بوحدات طول :

(4) الأخطاء القصوى المسموح بها للمواد المعبأة ذات
محتوى اسمي ثابت معبر عنه بوحدات مساحة تساوي 3% من
المحتوى الإسمي للمادة المعبأة.
الفصل 9. يجب تعليب المواد المعبأة المنصوص عليها بهذا
القرار بشكل يضمن أن هذه المواد تستجيب لمقاييس الرقابات
التالية:

1. الرقابة على معدل المحتويات الفعلية للعيون : يجب أن لا
يكون معدل المحتويات الفعلية للمواد المعبأة في الدفعة أقل من
الكمية الإسمية بحيث تمكن دفعات المواد المعبأة من الاستجابة
للاختبارات الإحصائية المحددة بالفصل 14 و 15 من هذا
القرار. وينطبق هذا المقياس فقط على المواد المعبأة ذات محتوى
إسمي ثابت.

2. الرقابة على عدد المواد المعبأة الناقصة بالعيون : يجب أن
تكون نسبة المواد المعبأة التي لها أخطاء بالنقصان تتجاوز الخطا
الأقصى المسموح به "T1" ضعيفة بكفاية بحيث تمكن دفعات
المواد المعبأة من الاستجابة للاختبارات الإحصائية المحددة
بالفصل 16 و 17 من هذا القرار.

3. الرقابة على ضعف الخطا الأقصى المسموح به : يجب أن
لا تحتوي الدفعة على مادة معبأة يتجاوز خطؤها بالنقصان ضعف
الخطا الأقصى المسموح به "T2".

الفصل 10. تقبل دفعة المواد المعبأة ذات المحتوى الإسمي
الثابت المعبر عنها بوحدات وزن أو وزن مصفى أو وحدات حجم،
إذا كانت نتائج الرقابة على معدل المحتويات الفعلية للمواد المعبأة
للعيون تستجيب لمقاييس القبول المحددة بالفصل 14 من هذا
القرار. وتنتائج الرقابة على عدد المواد المعبأة الناقصة بالعيون
تستجيب لمقاييس القبول المحددة بالفصل 16 من هذا القرار
وتنتائج الرقابة على ضعف الخطا الأقصى المسموح به تستجيب
لمقاييس القبول المحددة بالنقطة 3 من الفصل 9 من هذا القرار.
وتقبل دفعة المواد المعبأة ذات المحتوى الإسمي الثابت
المعبر عنها بوحدات طول أو مساحة أو بعدد القطع، إذا كانت
نتائج الرقابة على معدل المحتويات الفعلية للمواد المعبأة للعيون
تستجيب لمقاييس القبول المحددة بالفصل 15 من هذا القرار
وتنتائج الرقابة على عدد المواد المعبأة الناقصة بالعيون تستجيب
لمقاييس القبول المحددة بالفصل 17 من هذا القرار
وتنتائج الرقابة على ضعف الخطا الأقصى المسموح به تستجيب لمقاييس

(2) الأخطاء القصوى المسموح بها للمواد المعبأة ذات
محتوى اسمي ثابت معبر عنه بوحدات
محتوى إسمي ثابت معبر عنه بعدد القطع :

(4) الأخطاء القصوى المسموح بها للمواد المعبأة ذات
محتوى اسمي ثابت معبر عنه بوحدات مساحة تساوي 3% من
المحتوى الإسمي للمادة المعبأة.
الفصل 9. يجب تعليب المواد المعبأة المنصوص عليها بهذا
القرار بشكل يضمن أن هذه المواد تستجيب لمقاييس الرقابات

9.7 المحتوى الأدنى المسموح به : هو الكمية الاسمية
المطروح منها الخطا الأقصى المسموح به "T1".

10.7 مادة معبأة ناقصة : هي كل مادة معبأة لا يبلغ محتواها
الفعلي المحتوى الأدنى المسموح به.

11.7 رقابة متلفة : هي رقابة تؤدي إلى فتح أو إتلاف
الغلاف.

الفصل 8. الأخطاء القصوى المسموح بها "T1" لكل المواد
المعبأة هي كالآتي :

(1) الأخطاء القصوى المسموح بها للمواد المعبأة ذات
محتوى اسمي ثابت معبر عنه بوحدات وزن أو وزن مصفى أو
حجم :

50
ص 1944
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوان 2019
عدد 50

الفصل 13. تطبق المقاييس المتعلقة بمعدل المحتويات الفعلية وعدد المواد المعبأة الناقصة على العينة كما يلي:

(أ) المقاييس المتعلقة بالرقابة على المعدل : يجب أن يكون متوسط المحتويات الفعلية لدفعة المواد المعبأة على الأقل مساوياً للكمية الإسمية. يجب أن لا يتجاوز احتمال الرفض بشكل غير صحيح لدفعة المواد المعبأة التي تستجيب لهذا المقاييس 0.5%.
كما يجب أن لا يقل احتمال الرفض بشكل صحيح لدفعة المواد المعبأة التي يكون متوسط محتوياتها الفعلية أقل من القيمة (ك = 0.74 ع) عن 90%.

ويقصد بـ :
(ك) الكمية الإسمية للمواد المعبأة.
(ع) تقييم الإنحراف المعياري للمحتويات الفعلية للدفعة.
(ب) المقاييس المتعلقة بالرقابة على عدد المواد المعبأة الناقصة: يجب أن يتطابق بشكل صحيح المحتوى الفعلي للمنتوج في المادة المعبأة مع الكمية الإسمية ولكن يجب السماح بفوارق.
في حالة إحتواء دفعة المواد المعبأة على 2.5% من المواد المعبأة يتجاوز خطها بالنقصان الخطأ الأقصى المسموح به "T1" يجب أن يرتفع احتمال القبول عن طريق أخذ العينات إلى ما لا يقل عن 95%.

في حالة إحتواء دفعة المواد المعبأة على 9% من المواد المعبأة يتراوح خطها بالنقصان بين الخطأ الأقصى المسموح به "T1" وضعفه "T2" يجب أن يرتفع احتمال الرفض الصحيح عن طريق أخذ العينات إلى ما لا يقل عن 90%.

الفصل 14. تجرى الرقابة على معدل المحتويات الفعلية للمواد المعبأة ذات المحتوى الإسمي الثابت المعبر عنه بوحدات وزن أو وزن مصفف أو حجم، لدفعة مواد معبأة وفقاً للمخطط التالي:

تقبل دفعة المواد المعبأة عند إجراء هذه الرقابة إذا كان متوسط العينة يساوي أو يفوق القيمة التالية:

$$
(1 - \alpha , 0,005) \left( \frac{\varepsilon}{(1 - \alpha) \cdot \alpha} \right) \rightarrow \left( \frac{1}{1 - \alpha} \right) \left( \frac{1}{1 - \alpha} \right)
$$

ويقصد في هذه الصيغة:
(د) عدد المواد المعبأة للدفعة بالنسبة لهذه الرقابة.
(ن) عدد المواد المعبأة للعينة بالنسبة لهذه الرقابة.

ترفض دفعة المواد المعبأة إذا كانت لا تستجيب لإحدى المقاييس الثلاثة المحددة بالفصل 9 من هذا القرار.

الفصل 11. يشمل كل نوع من أنواع الرقابات المعرفة بالفصل 9 من هذا القرار على طريقتين لأخذ العينات حسب طبيعة الرقابة:

• واحدة للرقابة غير المتلفة، أي الرقابة التي لا تؤدي إلى فتح الغلاف.
• والثانية للرقابة المتلفة، أي الرقابة التي تؤدي إلى فتح أو إتلاف الغلاف.

ولأسباب اقتصادية وتطبيقية، تقتصر الرقابة المتلفة على الحد الأدنى الضروري حيث أنها أقل نجاعة من الرقابة غير المتلفة، وتستخدم إذا الرقابة المتلفة عندما لا يمكن اعتماد الرقابة غير المتلفة. ولا يجوز تطبيق الرقابة المتلفة على دفعات أقل من 20 مادة معبأة.

الفصل 12. يتم تحديد نوعية الرقابة المتطاوعة على المواد المعبأة ووزن الغلاف الفارغ باعتماد المراحل التالية:

(1) تحديد الكمية الإسمية "ك" للمادة المعبأة والخطأ الأقصى المسموح به "T1" الموافق لها.
(2) اختيار، بصفة عشوائية، لعينة من 25 مادة تغليف.
(3) تحديد وزن 10 مواد تغليف يتم اختيارها من العينة.
(4) تحديد متوسط وزن 10 مواد تغليف (MPEV) والإنحراف المعياري للعينة (S_T) واعتماد التمشي التالي:

$$
\boxed{1 - \text{ت}, 0,005} = \text{المتغير العشوائي للدالة ستودنت الموافقة لعدد درجات الحرية} \quad \text{،} \quad \text{والمستوى الثقة} \quad (\alpha - 1)
$$

$$
\%99.5 = 0.995 = \frac{\text{ت} - \text{ت}, 0.005}{\text{ت} - \text{ت} + \text{ت}} \quad (\text{ع} \quad \text{ت} \quad \text{ع})
$$

$$
\therefore \text{عامل تصحيح العينة} \quad (\text{ع} \quad \text{ت} \quad \text{ع})
$$

أ. رقابة غير متلفة

بالنسبة لحجم معين لدفعة المواد المعبأة "د"، يضبط الجدول التالي الحجم الأدنى للعينة "ن" وعامل تصحيح العينة "ع" ت. ومقاييس قبول الدفعات للرقابة على المعدل.

يضبط الملحق ب من هذا القرار حجم العينة "ن" وعامل تصحيح العينة "ع" ت حسب حجم الدفعات "د".

ب. رقابة متلفة

يضبط الجدول التالي مقاييس قبول الدفعات للرقابة على المعدل حسب حجم الدفعات.

1945 صفحة
2019 جوان 21
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 عدد

50 عدد 50
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوان 2019 صفحة 1946

الفصل 15. تجرى الرقابة على معدل المحتويات الفعلية للمواد المعبأة ذات المحتوى الإسمي الثابت المعبر عنه بوحدات طول
أو مساحة أو بعد القطع لدفعة مواد معبأة وفقا للمخطط التالي:
تقبل دفعة المواد المعبأة عند إجراء هذه الرقابة إذا كان متوسط العينة ت يساوي أو يفوق القيمة التالية:

$$
(\alpha - 1) \frac{\pi}{6} \cdot \sqrt{6} \quad (\alpha - 1)
$$

ويقصد في هذه الصيغة بـ:
ك: الكمية الإسمية للمواد المعبأة،
ن: عدد المواد المعبأة للعينة بالنسبة لهذه الرقابة،
م: مدى العينة،
ت: المتغير العشوائي للدالة ستودنت الموافقة لعدد درجات الحرية v = 1 ولمستوى الثقة (v - 1) = 0.995 = (0 - 1)
ويضبط الجدول التالي مقاييس قبول الدفعات للرقابة على المعدل حسب حجم الدفعات.

الفصل 16. تجرى الرقابة على عدد المواد المعبأة الناقصة ذات المحتوى الإسمي الثابت المعبر عنه بوحدات وزن أو وزن مصفي
أو حجم لدفعة مواد معبأة طبقا للمخطط التالي:
أ. رقابة غير متلفة:
تكون مخططات أخذ العينات المستعملة فردية.
بالنسبة لحجم معين لدفعة المواد المعبأة "د"، يضبط الجدول التالي الحجم الأدنى للعينة "ن" ومقاييس قبول الدفعات للرقابة على عدد
المواد المعبأة الناقصة.
ويضبط الملحق ب من هذا القرار حجم العينة "ن" ومقاييس قبول الدفعات للرقابة على عدد المواد المعبأة الناقصة حسب حجم
الدفعات "د".

تقبل الدفعة عند إجراء هذه الرقابة إذا كان عدد المواد المعبأة الناقصة الموجودة بالعينة أصغر أو يساوي لمقياس القبول.

وترفض الدفعة إذا كان عدد المواد المعبأة الناقصة الموجودة في العينة يساوي أو يفوق مقياس الرفض.

ب. رقابة متلفة

يضبط الجدول التالي مقاييس قبول الدفعات للرقابة على عدد المواد المعبأة الناقصة حسب حجم الدفعات.

تقبل الدفعة عند إجراء هذه الرقابة إذا كان عدد المواد المعبأة الناقصة الموجودة بالعينة أصغر أو يساوي لمقياس القبول.

وترفض الدفعة إذا كان عدد المواد المعبأة الناقصة الموجودة في العينة يساوي أو يفوق مقياس الرفض.

العنوان الرابع

المتطلبات الفنية للرقابة على المواد المعبأة ذات المحتوى الإسمي المتغير المعبر عنها بوحدات وزن

الفصل 18 . يضبط الجدول التالي الأخطاء القصوى المسموح بها للمواد المعبأة ذات محتوى إسمي متغير معبر عنها بوحدات وزن:

الفصل 17 . تجرى الرقابة على عدد المواد المعبأة الناقصة ذات المحتوى الإسمي الثابت المعبر عنه بوحدات طول أو مساحة أو عدد القطع لدفعة مواد معبأة وفقا للمخطط التالي:

تكون مخططات أخذ العينات المستعملة فردية ويضبط الجدول التالي عدد العينة "ن" ومقاييس قبول الدفعات للرقابة على عدد المواد المعبأة الناقصة.

1947
2019 جوان
50 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 جوان

ترفض دفعة المواد المعبأة إذا كانت لا تستجيب لإحدى المقياسين الثاني أو الثالث المحددين بالفصل 9 من هذا القرار.

العنوان الخامس
أحكام مختلفة

الفصل 20. تتم معاينة مخالفة أحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها وفقا لمقتضيات التشريع الجاري بها العمل منها بالخصوص القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.

الفصل 21. تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة منها قرار وزير التجارة المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بضبط الطرق الفنية للرقابة على المواد المعبأة.

الفصل 22. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 ماي 2019.

وزير التجارة
عمر الباهي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الفصل 19. تجرى الرقابة المترولوجية على دفعة المواد المعبأة ذات محتوى إسمي متغير معبر عنه بوحدات وزن بأخذ عينات. وتشمل الرقابة على عدد المواد المعبأة الناقصة بالعينة والرقابة على ضعف الخطأ الأقصى المسموح به المحددة بالفصل 9 من هذا القرار.

تقبل دفعة المواد المعبأة إذا كانت نتائج الرقابة على عدد المواد المعبأة الناقصة بالعينة تستجيب لمقاييس القبول المحددة بالفصل 16 من هذا القرار ونتائج الرقابة على ضعف الخطأ الأقصى المسموح به تستجيب لمقاييس القبول المحددة بالنقطة 3 من الفصل 9 من هذا القرار.

50 عدد
2019 جوان
21 صفيحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019

المدحق أ
الجدول 1 : وحدات القيس ورموزها

1949 صفحة
2019 جوان
50 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان

الملحق أ

الجدول 2 : إختيار وحدات القيس

50 صفت

1950 جارح الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوار 2019

عدد 50

المدحق ب
مخطط مفصل لأخذ العينات ومقاييس قبول الدفعات

1951 صفحة
2019 جوان 21
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 عدد 50

50 عدد
2019 جوان 21 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1952

1953 صفحة
2019 جوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 عدد 50

50 ص.د 2019 جوان 21

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوان 2019

صفحة 1954

1955 صفحة
2019 جوان
50 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 عدد

50 عدد

2019 جوان

21 صفيحة

1956 صفحة

1957 صفحة
2019 جوان
50 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 عدد

50 العدد
2019 جوان 21 — مجلدات
1958 صرفحة

1959 صفحة
2019 جوان، 21 جوان 20
50 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50

50 عدد
21 جوان 2019
ص 1960
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوان 2019

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين.

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أبريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011.

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.

وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011.

وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول

المشمولات

الفصل الأول. يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للصيانة.

أمر حكومي عدد 526 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بضبط مشمولات المركز الوطني للصيانة وتنظيمه الإداري والمالي.

إن رئيس الحكومة.

باقتراح من وزير التربية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004.

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمتتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفقرة الأخيرة (جديدة) من الفصل 89 كما تم تنقيحها بالفصل 25 من القانون عدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بقانون المالية لسنة 1994.

وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.

وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية.

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وعلى الأمر عدد 1816 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للصيانة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2521 لسنة 2013 المؤرخ في 6 جوان 2013.

2019 جاب 21 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 عدد

القسم الأول

المدير العام

الفصل 4

يسير المركز مدير عام يتم تعيينه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتربية طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه وللشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية المنصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل ويتمتع المدير العام بصفته تلك بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

الفصل 5

يمارس المدير العام للمركز مشمولاته طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل. ويتولى اتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته.

ويكلف بالخصوص بـ:

• رئاسة المجلس الإداري.
• التسيير الإداري والمالي والفني للمركز الوطني للصيانة.
• إعداد ميزانية المركز الوطني للصيانة والسهر على تنفيذها.
• إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل.
• القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز.
• الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابض طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل.
• تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية حول نشاط المركز إلى المجلس الإداري وسلطة الإشراف والمصالح المعنية.
• تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.
• مد الكتابة العامة بوزارة التربية بتقارير ثلاثية حول مدى تقدم تنفيذ برامجه.
• تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز الوطني للصيانة يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.

الفصل 6

يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكلة إليهم وفق التشريع والترتيب الجاري بها العمل.

القسم الثاني

المصالح المركزية

الفصل 7

تشتمل المصالح المركزية للمركز الوطني للصيانة على الكتابة العامة وعلى إدارة تعهد البناءات وعلى إدارة صيانة التجهيزات.

الفصل 8

يسير الكتابة العامة كاتب عام تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

الفصل 2

يتولى المركز الوطني للصيانة في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال صيانة بناءات المؤسسات التربوية وتعهد وصيانة التجهيزات العلمية والتعليمية والإعلامية وللغرض يكلف خاصة بـ:

1/ في مجال صيانة وتعهد البناءات:

• وضع برنامج سنوي لتنفيذ خطة وزارة التربية في مجال الصيانة الوقائية لبناءات المؤسسات التربوية وعرضها على مصادقة سلطة الإشراف.
• الاستجابة لطلبات الوزارة للتدخل في مجال الصيانة.
• العاجلة.
• تنفيذ أشغال صيانة بناءات المؤسسات التربوية بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات الصغرى المحدثة للغرض.
• إبرام العقود وإعداد الصفقات في مجال تعهد وصيانة البناءات.
• مراقبة تنفيذ أشغال التعهد والصيانة ومتابعتها.
• تنفيذ برامج الصيانة الممولة عن طريق الهبات وعن طريق القروض الخارجية الموظفة التي تكلفه بها سلطة الإشراف.

2/ في مجال تعهد وصيانة التجهيزات العلمية والتعليمية والإعلامية:

• المشاركة في تصور نماذج التجهيزات التعليمية وصناعتها.
• تأهيل وتحديث المعدات التعليمية.
• إصلاح المعدات العلمية والتقنية للمؤسسات التربوية (معدات مخابر الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية والتربية التقنية).
• صنع قطع الغيار وخاصة منها المتعلقة بالتجهيزات التعليمية.
• صيانة وتعهد المعدات العلمية والتقنية.
• صيانة الأثاث المدرسي.
• صيانة الشبكات والمعدات الإعلامية.

الباب الثاني

التنظيم الإداري

الفصل 3

يشتمل التنظيم الإداري للمركز الوطني للصيانة على:

• الإدارة العامة.
• المصالح المركزية.
• خلية الحوكمة.
• المركز الجهوية.
• المجلس الإداري.

50
ص 21
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 - 2019 جوان 2019

الفصل 13 . تكلف إدارة صيانة التجهيزات تحت إشراف المدير العام خاصة بـ:

• تنسيق وتنظيم عمل التقنيين بالمركز وبالمؤسسات التربوية
• صيانة المعدات العلمية والتعليمية.
• صنع المعدات الثقيلة.
• صيانة الأثاث المدرسي.
• صيانة المعدات والشبكات الإعلامية.

وللغرض تشتمل إدارة صيانة التجهيزات على إدارتين فرعيتين :
1- الإدارة الفرعية لصيانة المعدات التعليمية وتشتمل على مصلحتين:

• مصلحة صنع قطع الغيار وصيانة المعدات الثقيلة.
• مصلحة صيانة المعدات الخفيفة.

2- الإدارة الفرعية لصيانة المعدات الإعلامية وتشتمل على مصلحتين:

• مصلحة صيانة المعدات الإعلامية.
• مصلحة صيانة الشبكات الإعلامية.

القسم الثالث
خلية الحوكمة

الفصل 14 . تلحق خلية الحوكمة بالمجلس الإداري للمركز ويسيرها مدير تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
وتتولى خلية الحوكمة ممارسة مشمولاتها طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016.
المشار إليه أعلاه.

القسم الرابع
المراكز الجهوية

الفصل 15 . للمركز الوطني للصيانة 26 فرع جهوي بحساب فرع جهوي عن كل مندوبية جهوية للتربية يطلق عليها تسمية المراكز الجهوية للصيانة.
الفصل 16 . يشرف على كل مركز جهوي رئيس مركز يسمى بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 17 . تكلف المركز الجهوية للصيانة كل في مجال اختصاصه الترابي بـ:

• التدخل لإنجاز أشغال الصيانة العاجلة الخفيفة لبناءات المؤسسات التربوية.

الفصل 9 . تكلف الكتابة العامة بمساعدة المدير العام في التصرف في الشؤون الإدارية والمالية وتتولى خاصة:

• التصرف في الشؤون الإدارية والمالية للأعوان التابعين للمركز.
• إعداد وتنفيذ الميزانية بالتعاون مع مختلف المصالح المعنية.
• إعداد التقارير الإدارية والمالية حول نشاط المركز.
• ضمان توفير الوسائل المادية اللازمة لحسن سير المركز.
• حفظ الأرشيف.
• إعداد الملفات المتعلقة بإبرام مختلف العقود والصفقات.

ولهذا الغرض تشتمل الكتابة العامة على إدارتين فرعيتين :
1- الإدارة الفرعية للشؤون المالية وتشتمل على مصلحتين:

• مصلحة عداد وتنفيذ الميزانية.
• خلية الصفقات.

2- الإدارة الفرعية للموارد البشرية والأرشيف وتشتمل على مصلحتين:

• مصلحة الشؤون الإدارية.
• مصلحة الأرشيف.

الفصل 10 . يسير إدارة تعهد البناءات مدير تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
الفصل 11 . تكلف إدارة تعهد البناءات تحت إشراف المدير العام خاصة بـ:

• السهر على صيانة بناءات المؤسسات التربوية.
• تنفيذ البرنامج السنوي للمركز في مجال الصيانة الوقائية للمؤسسات التربوية.
• متابعة تنفيذ مشاريع التعهد وصيانة البناءات.
• مراقبة مشاريع التعهد والصيانة.

وللغرض تشتمل إدارة تعهد البناءات على إدارة فرعية واحدة.
1- الإدارة الفرعية لتعهد وصيانة المؤسسات التربوية وتشتمل على مصلحتين:

• مصلحة متابعة المشاريع.
• مصلحة الدراسات.

الفصل 12 . يسير إدارة صيانة التجهيزات مدير تتم تسميته بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل، ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

2019 جاب 21
50 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوار

ويتم تعيين أعضاء المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتربية يتخذ باقتراح من الوزراء المعنيين.

ويمكن للمدير العام أن يستدعي لحضور اجتماع المجلس الإداري كل شخص يعتبر رأيه مفيدا لأعمال المجلس على ألا يشارك في عملية التصويت.

الفصل 21. يجتمع المجلس الإداري بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لإبداء الرأي في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده من قبل المدير العام.

وتضمن مداولاته بمحاضر جلسات يوقع عليها رئيس المجلس وكل الأعضاء الحاضرين. وتوجه نسخة من محضر الجلسة في أجل شهر من تاريخ اجتماع المجلس إلى الوزير المكلف بالتربية.

الفصل 22. لا تكون اجتماعات المجلس الإداري قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الخمسة عشرة يوم الموالية للإجماع الأول بناء على دعوة ثانية للتداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الباب الرابع
التنظيم المالي

الفصل 23. تتكون ميزانية المركز من مقابيس ونفقات:
/1 تتكون موارد المركز من:

• المنح التي تسندها الدولة للتسبيير والتجهيز في إطار الميزانية العامة لوزارة التربية.
• المداخيل التي يمكن أن يستخلصها المركز مقابل التصرف في الهبات المخصصة لصيانة وتعهد التجهيزات والمؤسسات التربوية.
• المنح التي توفرها الذوات العمومية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية.
• الهبات والعطايا بعد ترخيص سلطة الإشراف.

/2 تشتمل نفقات المركز على:

• نفقات سير عمل المركز.
• نفقات التعهد وصيانة العقارات والمنقولات.
• جميع النفقات الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز الوطني للصيانة طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل.

• مراقبة ومتابعة تنفيذ أشغال صيانة المؤسسات التربوية.
• مدّ المدير العام للمركز بتقارير ثلاثية حول نشاط المركز الجهوي ومدى تقدم برامجه.
• تنفيذ أعمال صيانة المعدّات والتجهيزات العلمية والتعليمية وللغرض يشتمل كل مركز جهوي للصيانة على مصلحة الصيانة.

القسم الخامس
أحكام مشتركة

الفصل 18. يسير كل إدارة فرعية مدير مساعد يسمى بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كافية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل. ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لكافية مدير إدارة مركزية.

ويسير كل مصلحة رئيس مصلحة يسمى بمقتضى قرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالترتيب الجاري بها العمل. ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثالث
المجلس الإداري

الفصل 19. يتولى المجلس الإداري للمركز الوطني للصيانة دراسة المسائل التالية وإبداء الرأي فيها:

• الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار.
• تنفيذ الميزانية.
• الصفقات والعقود والاتفاقيات المبرمة في نطاق نشاط المركز الوطني للصيانة.
• قبول الهبات.

وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط المركز تعرض عليه من قبل المدير العام.

الفصل 20. يتركب المجلس الإداري برئاسة المدير العام للمركز الوطني للصيانة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

• ممثل عن رئاسة الحكومة.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.
• ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالتربية.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة والطفولة.

50 عدد 21 جوان 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019
صفحة 1964

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلف السيد مراد الحيدوسي، متصرف رئيس للتربية، بمهام
كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010
المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلف السيد شكري بوعزيز، متصرف رئيس للتربية، بمهام
مندوب جهوي للتربية بصفاقس 2.
عملا بأحكام الفصل 4 جديد من الأمر عدد 1005 لسنة
2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلف السيد الأزهر رحال، أستاذ أول مميز درجة استثنائية،
بمهام مدير التقييم والجودة في المرحلة الإعدادية والتعليم
الثانوي بالإدارة العامة للتقييم والجودة بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلفت السيدة ربيعة العرفاوي، متصرف مستشار للتربية، بمهام
مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية
للتربية بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلفت السيدة عواطف عماري، أستاذ أول مميز، بمهام مدير
مساعد للحياة المدرسية وشؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية
بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلف السيد نبيل العتيري، محلل مركزي، بمهام مدير مساعد
للتقييم والجودة بإدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات
والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلفت السيدة هاجر الدشراوي حرم الشرميطي، متصرف
مستشار للتربية، بمهام مدير مساعد للمالية بالكتابة العامة
بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.

الفصل 24. يتم تعيين محاسب بالمركز يكلف بضبط
المقايض والدفوعات طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الباب الخامس
إشراف الدولة

الفصل 25. تمارس الدولة إشرافها على المركز طبقا للتشريع
والترتيبي الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات
الصبغة الإدارية.
الباب السادس
أحكام نهائية

الفصل 26. تلغى أحكام المطة 4 من الفصل 70 من الأمر
عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009
وأحكام المطة 16 من الفصل 9 من الأمر عدد 2205 لسنة
2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 27. تلغى مصلحة تعهد المحلات بإدارة التصرف في
ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز المنصوص
عليها بالفصل 71 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في
21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه.

الفصل 28. تلغى أحكام المطة 1 و2 من النقطة "ج" من
الفصل 10 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6
سبتمبر 2010 المشار إليه أعلاه.

الفصل 29. تتم نقلة الأعوان المباشرين في تاريخ نفاذ هذا
الأمر الحكومي بمصلحة تعهد المحلات بإدارة التصرف في
ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز وبكل من
مصلحة البناءات والصيانة والتصرف في الممتلكات ومصلحة
التجهيزات والصيانة بالكتابة العامة لكل مندوبية جهوية للتربية
إلى المركز الوطني للصيانة أو إلى المراكز الجهوية وتتولى لجنة
تعين بمقتضى قرار من وزير التربية الإشراف على هذه العملية.

الفصل 30. تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر
الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1816 لسنة 1999 المؤرخ
في 23 أوت 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي
للمركز الوطني للصيانة.

الفصل 31. وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما
يخصه، بتنفيد هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير التربية
حاتم بن سالم

2019 جاب
50 عدد 50
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوار 2019 صفحة 50

• سعيد الطرابلسي،
• يندز التعبوري عجرود،
• محمد العادل بن جماعة،
• غازي عبروق،
• مصطفى الشورابي،
• رضا الشارني،
• رمضان الغزي،
• كمال الساكري،
• حافظ الحاج لطيف،
• نبيل عبد الجواد،
• رضا الشتيوي،
• رضوان الجزيري،
• عادل حمدي،
• حنان المناعي الصيد،
• محمد بسيم العيادي،
• فتحي بوغرارة،
• بسمة بن كاملة عطية،
• رقية حيوني،
• عمار معتوق،
• عبد الكريم مفتاح،
• حبيب قريع،
• محمد بلعلجية،
• فريدة بن محمود،
• سلوى بن شهيدة خميري،
• عبد الحميد عبيد.

هذا القرار يلغي ويعوض قرار السيد وزير التربية المؤرخ في 28 ديسمبر 2018.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوار 2019.

سمي المستشارون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي
الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة مستشار أول
في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي ابتداء من أول جانفي
:2018

• خيار الدين الصواباني،
• كريم الرياني،
• علي ميلادي،

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوار 2019.

كلف السيد لطفي بوراوي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس
الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية
بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوار 2019.

كلفت السيدة ربيعة عرفة، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام
رئيس مصلحة إدارة مركزية بالمرصد الوطني للتربية بوزارة
التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوار 2019.

كلفت السيدة ابتسام رياحي، متصرف مستشار للتربية، بمهام
رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد
بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوار 2019.

كلفت السيدة هاجرة الحفصي حرم الشتيوي، متصرف مستشار
للتربية، بمهام رئيس مصلحة الميزانية والإشراف المالي على
المؤسسات بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوار 2019.

كلف السيد محمد أنور الجربوعي، أستاذ تعليم أول فوق
الرتبة، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بصفاقس 1.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 265 لسنة 2019
المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوار 2019.

كلف السيد سليم العريض، أستاذ أول فوق الرتبة (سلك
مشترك)، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية
بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية
والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوار 2019.

سمي المستشارون الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي
والجامعي الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة
مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي ابتداء من
أول جانفي 2018:

• مجيد النقاشي،
• منيرة يوسف.

50
ص 1966
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 - 21 جوان 2019
www.erv

• الصادق الصغير،
• باسم الحبيب،
• راضية الحذيري،
• رياض شابير،
• سالم بن عبد النور،
• أحمد التليلي الغرسلي،
• نجاح الحمداني،
• الحسين الشرفي،
• توفيق الذهبي،
• عبد الحميد السعيدي،
• محمد الحبابسي،
• ربيعة القفوني،
• يسرى عزيزة،
• بشير السويهي،
• محسن الزغلامي،
• رمزي بزة،
• حسين الجبالي،
• محمد البفون،
• محرز بوزيان،
• محمد المحمدي،
• علي بن شعبان،
• المنصف اللطيفي،
• محمد الصديق المرواني،
• سارة الخوني،
• حسن بالهادي،
• مهيبة شاكر،
• خالد غانمي،
• رضا كدوسي،
• عبد السلام الخليفي،
• إسماعيل الرابحي،
• عبد الرفيق الدالي،
• لطفي الناصري،
• فوزي خليفي،
• مسعود القاسمي.

• عبد الجليل عبيدي،
• إيمان الورتاني،
• عزة بن عمارة خزري،
• صابر النقاطي،
• محمد الحبيب القلمامي،
• مصطفى الهمامي،
• سعيدة منصري،
• فدوى اللجمي،
• علي الحامدي،
• شفيق بن يوسف،
• جيلاني العكرمي،
• سناء محجوب،
• إيمان عبد الناظر،
• محمد الكشبوري،
• محسن معتوق،
• نجم الدين العلوي،
• عماد عيسى،
• حسيب الكسراوي،
• أمنة الشريف،
• صالح الأحمدي،
• منية مازيغ،
• طارق الزواغي،
• محمد الهادي العموري،
• جمال الدين محمد،
• سميرة حمادة،
• حسن الجمالي،
• محمد بشير الهيشري،
• فوزي المكشر،
• علي الأحمر،
• قيس الوغلاني،
• سلوى المحيرصي،
• فاكر الشابي،
• الصادق الطيباوي،
• مهدي مبزعبة،
• سامي السالمي.

2019 جوان
50 عدد 50
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوان 2019 صفحة 50

• سامي بالحاج،
• نجوى قديش،
• عبد القادر ميغري،
• علي فدو،

• أحمد الزين عبيدي،
• عادل سعيد،

• لبني بشر،

• خالد بن جابر،

• شهرزاد علية،

• وسيلة قيقة،

• فاتن زغيدة يعقوبي،

• آمنة ميلاد،

• محمد علي سالمي،

• بشير الجدي،

• هدى الهنتاتي،

• رشاد بن نصر،

• خالد طعم الله،

• هالة شبعان،

• محمد الأندلسي،

• عبد الله بن العريف،

• لمياء البرجي،

• مها التونسي،

• عمران القيزاني،

• محمد الحبيب الهرابي،

• صالحة بوستة،

• سعاد الزموري،

• توفيق بن عبد الله الصيد،

• لطفي ايلاهي،

• مبارك العبيدي.

هذا القرار يلغي ويعوض قرار السيد وزير التربية المؤرخ في 28 ديسمبر 2018.

• رياض كريد،

• نجاة شريط،

50 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوان 2019
صفحة 1968

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 527 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق – بن عروس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994.

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها.

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف.

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018.

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بين عروس هو متمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010.

وعلى الأمر الرناسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق – بن عروس وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بين عروس.

الفصل 2. تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي:

1- السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلية في نطاق المشروع.

2- تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.

3- اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.

4- الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع. وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.

الفصل 3. حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتضبط مكوناته وأجال إنجازه كما يلي:

1- إنجاز الدراسات الفنية التفصيلية بخصوص التغذية الإصطناعية للماندة المائية بمرناق.

وحددت مدة إنجازها بستة (6) أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

2- إعداد طلبات عروض منشآت التغذية الإصطناعية وتقييمها وإنجاز صفقاتها ومتابعة أشغالها.

وحددت مدة إنجازها بسنتين وستة (6) أشهر بداية من الشهر السابع من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

عدد 50

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوان 2019

2019 جاب 21
50
عـدَد

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7. يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق – بن عروس طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 جوان 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه التابع لمعتمدية السيجومي من ولاية تونس. إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وأخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها.

-3 إنجاز أشغال التهيئة المائية وتركيز محطات الضخ ومتابعتها.

وحددت مدة إنجازها بسنتين ونصف بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

-4 تهيئة شبكات التجفيف والمسالك الفلاحية ومتابعتها.

وحددت مدة إنجازها بسنة ونصف بداية من الشهر السابع من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

-5 القيام بالدورات التكوينية لفائدة مجامع التنمية في قطاع الفلاحة في مجالات التصرف المالي والفني والفوترة والتصرف في المنشآت المائية والإقتصاد في مياه الري وتجربة المعدات والشبكات وتشغيلها بالإضافة إلى القيام بدورات تحسيسية لفائدة المنتفعين في المجالات المذكورة.

وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات ابتداءا من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4. يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:

-1 مدى احترام أجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.

-2 بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.

-3 كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.

-4 الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها.

-5 نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.

-6 نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 5. تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في الموارد المائية بالمناطق السقوية بمرناق – بن عروس على الخطط الوظيفية التالية:

-1 رئيس المشروع له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز مكونات المشروع.

-2 إطار مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

-3 إطار مكلف بتنفيذ البنية التحتية المائية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

-4 إطار مكلف بالتصرف الإداري والمالي له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6. تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لجنة يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينويه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

2019 جاب 21

50 عدد
2019 جوان 21 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1970

ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية
بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتونس.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 17 جوان 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح عمليات التنظيم
العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية قفصة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي
1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما
هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16
فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6
مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس
1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح
ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس
2000 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت
1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق
العمومية السقوية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 179 لسنة 2019 المؤرخ في 18
فيفري 2019 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات
قفصة الشمالية وقفصة الجنوبية والسند وأم العرائس من ولاية
قفصة.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار
عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية قفصة
المحدثة بالأمر الحكومي عدد 179 لسنة 2019 المؤرخ في 18
فيفري 2019 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر
1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات
والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد
1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس
1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى
الولاية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه وآخرها الأمر
عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أبريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمتنه وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018
المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي
للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار،
في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه التابع
لمعتمدية السيجومي من ولاية تونس.
الفصل 2 . تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من
هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم :

• معتمد السيجومي : رئيس.
• المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتونس أو من يمثله :

عضو.

• رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية

الفلاحية بتونس : عضو.

• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
• ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو.
• ممثل عن بلدية تونس : عضو.
• عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري :

عضو.

الفصل 3 . يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على
عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح
الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم
مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.

2019 جوان
50 عدد

27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 178 لسنة 2019 المؤرخ في 18
فيفري 2019 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات
الحامة ومارث وقابس الجنوبية ومطماطة ومنزل الحبيب من ولاية
قابس.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار
عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية قابس
المحدثة بالأمر الحكومي عدد 178 لسنة 2019 المؤرخ في 18
فيفري 2019 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :

الفصل 2 . مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ
هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2019.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح عمليات التنظيم
العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية قابس.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي
1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما
هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16
فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6
مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس
1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح
ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس
2000 وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت
1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق
العمومية السقوية.

صفحة 1971
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019
50

50
ص 50
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 جوان 21

الفصل 2 . مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2019.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بمراجعة حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالماجل الشمالية من معتمدية ماجل بلعباس بولاية القصرين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016، وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية، وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى القرار المؤرخ في 29 سبتمبر 2008 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالماجل الشمالية من معتمدية ماجل بلعباس بولاية القصرين، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.

الفصل 2 . مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جوان 2019.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقتين السقويتين العموميتين بولاية سيدي بوزيد.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 9 لسنة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 13 منه، وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي في المناطق العمومية السقوية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الحكومي عدد 180 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بإحداث منطقتين سقويتين عموميتين بمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار عمليات التنظيم العقاري بالمنطقتين السقويتين العموميتين بولاية سيدي بوزيد المحدثتين بالأمر الحكومي عدد 180 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي :

1973 صفحة 21 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوان 2019 الرصد 50 عدد

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية.

وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية.

وعلى الأمر الرناسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى القرار المؤرخ في 3 نوفمبر 2006 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بكدية موسى من معتمدية القصرين الجنوبية بولاية القصرين. وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.

وعلى القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بكدية موسى من معتمدية القصرين الجنوبية بولاية القصرين.

وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2018.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تراجع حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بكدية موسى من معتمدية القصرين الجنوبية بولاية القصرين التي تمسح ثلاثة آلاف هكتار (3000 هكتار) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها خمسون أرا (50 أرا) التابعة للرسم العقاري عدد 38757 القصرين والمبينة بالمثال الطبوغرافي المصاحب لإنجاز وحدة للإسمنت اللاصق ومشتقاته. لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة ألفان وتسعمائة وتسعة وتسعين هكتارا وخمسون أرا (2999 هكتار) 50 أرا تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 1/50.000 الملحق بهذا القرار.

الفصل 2. مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جوان 2019.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بمراجعة حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بكدية موسى من معتمدية القصرين الجنوبية بولاية القصرين.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه، وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016.

اعتبارًا من 2019 جاب عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد

وعلى القرار المؤرخ في 13 نوفمبر 2012 المتعلق بالمصادقة على أمثلة التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالماجل الشمالية من معتمدية ماجل بلعباس بولاية القصرين.

وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2018.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تراجع حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بالماجل الشمالية من معتمدية ماجل بلعباس بولاية القصرين التي تمسح أربعة آلاف ومانة هكتار (4100 هكتار) وذلك بإخراج قطعتَي الأرض عدد 70 التابعة للرسم العقاري عدد 44867 القصرين وعدد 71 التابعة للرسم العقاري عدد 45604 القصرين البالغة مساحتهما عشرة هكتارات وخمسة وعشرون أرا وتسعة عشر صنيارا (10 هكتار) (25 أرا 19 ص) والمبينة بالمثلة الطبوغرافية المصاحبة لإنجاز منطقة صناعية. لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة أربعة آلاف وتسعين هكتارا (4090 هكتار) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 1/50.000 الملحق بهذا القرار.

الفصل 2. مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جوان 2019.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

50 عدد
21 جوان 2019
1974 صفحة

وزارة الشؤون الاجتماعية

مراس 2019

مراس 2011

مراس 2011

2011 جاب - جاب 2011
2011 جاب - جاب 21 جاب - جاب 2011
2011 جاب - جاب 21 جاب - جاب 2011

2011 جاب - جاب 21 جاب - جاب 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

2011 جاب - جاب 21 جاب - جاب 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

2011 جاب - جاب 21 جاب - جاب 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

مراس 2019

مراس 2011

مراس 2011

2011 جاب - جاب 21 جاب - جاب 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

2011 جاب - جاب 21 جاب - جاب 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

2011 جاب - جاب 21 جاب - جاب 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

مراس 2019

مراس 2011

مراس 2011

2011 جاب - جاب 21 جاب - جاب 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

2011 جاب - جاب 21 جاب - جاب 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

مراس 2019

مراس 2011

مراس 2011

2011 جاب - جاب 21 جاب - جاب 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

2011 جاب - جاب 21 جاب - جاب 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 مارس 2019.
كلفت السيدة سامية الرويسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بجرجيس بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 مارس 2019.
كلف السيد عبد الرزاق الصنارة، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بجرجيس بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمدنين.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 مارس 2019.
كلف السيد وحيد الغابري، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس وحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 مارس 2019.
كلف السيد معز ثابتي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.

50 عدد
21 جوان 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

2019 جوان 21 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 عدد

وزارة الشؤون الثقافية

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أفريل 2019.

كلفت السيدة سميرة العموري، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوبة جهوية للشؤون الثقافية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013، المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعنية بالأمر خطة مديرة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أفريل 2019.

كلف السيد حسن ذياب، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بقبلي.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013، المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أفريل 2019.

كلف السيد عبد الرزاق خليفة، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013، المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أفريل 2019.

كلف السيدة ربيعة بالفقيرة، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مديرة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أفريل 2019.

عملا بمقتضيات الفصل 7 من الأمر عدد 4516 لسنة 2014، المؤرخ في 22 ديسمبر 2014، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 16 أفريل 2019.

المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.

المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعنية بالأمر خطة مديرة إدارة مركزية.

2019.

2019.

2013.

2014.

2019.

2019.

2014.

2019.

2019.

2019.

2019.

2019.

2019.

2019.

50 عدد 21 جوان 2019 جوان: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1976

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلفت السيدة ونام الشريف، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كافية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلفت السيدة نجاح الجديدي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كافية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلفت السيدة نجاح الجديدي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كافية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلفت السيدة لندا شبيل، مستشار ثقافي، بمهام كافية مدير التصرف في دور الثقافة والنهوض بالموارد بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلفت السيدة لندا شبيل، مستشار ثقافي، بمهام كافية مدير التصرف في دور الثقافة والنهوض بالموارد بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد طارق الكردغلي، مهندس رئيس، بمهام كافية مدير الإعلامية بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد حاتم الدلالي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كافية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلفت السيدة ونام الشريف، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كافية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 جوان 2019.
كلفت السيدة نجاح الجديدي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كافية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد كمال الفرجاني، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كافية مدير الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلفت السيدة فوزية عمار، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كافية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلفت السيدة عواطف عبد اللاوي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام كافية مدير المؤسسات والتظاهرات الثقافية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد عبد السلام غراد، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، بمهام كافية مدير المطالعة العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية.

2019 جوان
50 عدد 50
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019 صفحة 1977

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلفت السيدة بثينة بن بالضيف، مستشار ثقافي، بمهام رئيس
مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
بقابس.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلفت السيدة زهرة نجار، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس
مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
بقابس.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلفت السيدة عفاف بشة، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام
رئيس مصلحة التوثيق والأرشيف بالمندوبية الجهوية للشؤون
الثقافية بقابس.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد لطفي الضيف، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام
رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية
بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد إبراهيم رزيق، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس
مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
بالمنستير.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد رازي الرويسي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس
مصلحة الجودة والنظم الإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون
الثقافية بتوزر.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلفت السيدة فاتن غيو، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس
مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للشؤون
الثقافية بتوزر.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 مارس 2019.
كلف السيد عبد الرؤوف شرطاني، متصرف مستشار، بمهام
رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية
للشؤون الثقافية بالقيروان.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد هادى العيفاوي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس
مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية
الجهوية للشؤون الثقافية بالقيروان.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد ياسين الذيبي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس
مصلحة مؤسسات التنشيط الثقافي بالمندوبية الجهوية للشؤون
الثقافية بالقصرين.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد محمد العابد، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس
مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
بقبلي.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد رياض زارعي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس
مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية
الجهوية للشؤون الثقافية بالقصرين.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلفت السيدة عيساوي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام
رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون
الثقافية بقفصة.

50 عدد
21 جوان 2019
1978 صفحة

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّف السيد كمال بن تعزايت، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّف السيد صابر بنعبد الله، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّف السيد منجي سليم، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّف السيد حافظ عيدودي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة هدى تاغزوتي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة البيانات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة يسرى عاشوري، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّف السيد علي الروان، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة التظاهرات الثقافية والتنسيق مع الجمعيات بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة مريم مبارك، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّف السيد عمر الكوز، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الإتصال والإستقبال بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتطاوين.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة سميرة بوكوبة، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّف السيد كريم مجعي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة الحرف والفنون والحفاظ على الذاكرة المحلية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين.

1979 صفحة
2019 جوان
50 عدد 50

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة علجية كوكة، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة إيناس عميرات، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة التصرف في دور الثقافة بإدارة مؤسسات العمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة منال الغزي، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة البرمجة بإدارة التكوين والرسكلة بوزارة الشؤون الثقافية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة العايزي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة التكوين بإدارة التكوين والرسكلة بوزارة الشؤون الثقافية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة كمال البوهالي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام رئيس مصلحة الرسكلة والإتقان بإدارة التكوين والرسكلة بوزارة الشؤون الثقافية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة من الملياني، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة علجية كوكة، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة حنان زغدوري، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الجودة والنظم الإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة فاطمة رحومة، كاتب ثقافي، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة امال عبيدي، أستاذ تنشيط ثقافي، بمهام رئيس مصلحة الجودة والنظم الإعلامية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكاف.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة فاتن اليعقوبي، مكتبي أو موثق، بمهام رئيس مصلحة الترغيب في المطالعة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكاف.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت السيدة ريم بشيني، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس مصلحة المكتبات العمومية بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة.

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.

2019. كلفت السيدة نسرين بن دخيل، مستشار ثقافي، بمهام رئيس مصلحة المنظمات العالمية بإدارة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الثقافية.

28.3 إلى النقطة الكيلومترية 65.

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى قرار السيد رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير عملها، وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة، وعلى تقرير لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية سليانة، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وبعد مداولة مجلس الوزراء، وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المشار إليه أعلاه.

2019. يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة العام (الملك العمومي للطرقات) لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كانتة بمجتمديات سليانة الشمالية وسليانة الجنوبية وبرقو ولاية سليانة لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 من النقطة الكيلومترية 28.3 إلى النقطة الكيلومترية 65 بولاية سليانة ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:

2019. على أعضاء بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة، وذلك لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين (2) على أقصى تقدير:

• السيد خالد الخليفي عضوا ممثلاً عن رئاسة الحكومة عوضا عن السيد علالة التوكابري.
• السيد أمير الزناقي عضوا ممثلاً عن وزارة المالية عوضا عن السيدة بشرى البليش.
• السيد محسن الفازع عضوا ممثلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عوضا عن السيد نور الدين سالمي.
• السيد كمال البوزيدي عضوا ممثلاً عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي عوضا عن السيد ساسي العزيزي.
• السيدة إيمان بوخيزة عضوا ممثلاً عن وزارة الشؤون الثقافية عوضا عن السيدة أمال حشانة.
• السيد محمد السالمي عضوا ممثلاً عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عوضا عن السيد يوسف بنابراهيم.
• السيد شكري السعدي بصفته شخصية علمية في مجال الترجمة عوضا عن السيدة رجاء بن سلامة.
• السيدة سميرة المشري بصفتها شخصية علمية في مجال الترجمة عوضا عن السيد المولدي لحمر.
• محمد آية ميهوب بصفته شخصية علمية في مجال الترجمة عوضا عن السيد فاروق العمراني.

50 عدد

2019 جران 21

ص 21

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوار 2019

1981 صفحة
2019 جوان
50 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

50 ص.فحة 1982
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019

2019 جوان
50 عدد

1983 صفحة
2019 جوان
50 عدد

50
ص 1984
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019
عدد 50

1985 صفحة
2019 جوان
50 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 جوان

50
ص 1986
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019
www.endm

1987 صفحة
2019 جوان
50 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 عدد

50
عدد 50
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
21 جوان 2019
صفحة 1988

2019 جوان
50 عدد

1989 صفحة
2019 جوان
50 عدد

50
ص 1990
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
21 جوان 2019
www.industrydocuments.ucsf.edu

1991 جاب
2019 جاب
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوار 2019
صفحة 50

50
ص 1992
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019
www.ourlorsm.com

1993 جـد: 50 العدد: 50، صفحة: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 جـد: 50

50
ص 1994
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 21 جوان 2019
عدد 50
عَدَد

1995
2019 جوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50
ص. 50

50
ص 1996
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
21 جوان 2019
www.industrydocuments.ucsf.edu

1997 جـد
50 العدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 جوان

50
ص 1998
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019
www.endm

1999 صفحة
2019 جوان
21 عدد
50 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 جوان

50
ص 2000
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
21 جوان 2019
www.50

2001 صفحة
21 جوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 عدد 50

50
ص 2002
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 - 21 جوان 2019
www.quimi.gat

أسماء المالكين أو المالكين المحتملين

محمود المنصف بن عبد الرحمن بن
السنوسي السنوسي

ورثة الهادي بن حمد الخريصي

مذبحة 2002

2003 صفحة
2019 جوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 عدد 50

50
ص 2004
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوان 2019
عدد 50

2019 جوان 50

الفصل 2. انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.

الفصل 3. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر

الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ماي 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 529 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بولاية القيروان
لازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين سوسة والقيروان من ن.ك.40 إلى ن.ك.54 (قسط ولاية القيروان).

إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح
والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003.
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الإستقصاء والمصالحة في مادة الإنتزاع
ومشمولاتها وطرق سير عملها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة.
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية القيروان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع
الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول. انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز
والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض، كانتة بولاية القيروان ولازمة لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين سوسة والقيروان من
النقطة الكيلومترية 40 إلى النقطة الكيلومترية 54 (قسط ولاية القيروان) ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر الحكومي ومبينة
بالجدول الآتي:

2005 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 21 جوان 2019

50 جوان 2019 21 جوان، صَفحة 2006

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

2007 صفحة
21 جوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
50 عدد

50 ص.فحة 2008
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 21 جوان 2019 عدد 50