Journal Officiel n° 52 (2019)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

162 السنة 1440 الجـمعة 24 شوال 28- 162 جوان 2019

المحتوى

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2019/03 مؤرخ في 21 جوان 2019 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" ... 2100

الأوامر والقرارات

وزارة الشؤون الخارجية

أمر حكومي عدد 543 لسنة 2019 مؤرخ في 27 جوان 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج... 2105

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

أمر حكومي عدد 544 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بضبط مقدار الأتاوى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية... 2105

52 عدد
2019 جاب 28 جوان 28
ص 2098 صَفحة

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية بالسلك الخاص لأعوان الشؤون الاقتصادية بعنوان سنة 2016-2017.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

تسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 2108
تسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان 2108
تسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى 2109
تسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية 2109
تسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية لحماية النباتات 2109
تسمية عضو بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري 2109
تسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري 2109
تسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للزيت 2109

وزارة الصحة

تسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر 2109
السعيد 2109
تسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه 2109

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بتحديد وثائق انخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 والأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أبريل 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أبريل 2019. 2109
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات لتمكين النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين للوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي من الانخراط ودفع 2110
الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2110

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

تسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات 2111
تسمية عضو بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال" 2111
تسمية عضو بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد 2111
تسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية 2111

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر حكومي عدد 545 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمعتمدية بورويس ولاية سليانة لازمة لبناء السد التالي على وادي 2111
الدماميم 2111
أمر حكومي عدد 546 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1115 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بولاية باجة ولازمة لإنجاز القسط الخامس لسد سيدي البراق 2113

2099 صفحة 28 جوان 2019 الدرس
52 عدد 52

أمر حكومي عدد 547 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمعتمدية السبيخة ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس - جلمة (جزء معتمدية السبيخة ولاية القيروان) 2114

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

تسمية رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية... 2136

إسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية... 2136

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 27 ماي 2019 ... 2137
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 جوان 2019 ... 2138
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 10 جوان 2019 ... 2139
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 جوان 2019 ... 2142

2099 صفحة

الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

52

ص 28

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 جوان 2019

2100

2160

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة.

وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ 3 جوان 2019 والمتضمن ملاحظات الحكومة بخصوص الطعن المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب في دستورية مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 21 ماي 2019.

وقد تضمنت عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 ما اعتبره العارضون خرقا لمقتضيات ومقاصد الفصول المشار إليها بالطلاق من الدستور وكذلك لنص المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 وللص الأمر العليّ المؤرخ في غرة جانفي 1953 حسب ما يرتبون تفصيل ذلك.

كالآتي:

أولا: في الطعن بعدم دستورية المشروع الماثل لمخالفته الفصل 2 من الدستور:

يعرض الطاعون في هذا الجانب من الطعن موضوع المشروع الماثل المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والذي يهدف إلى منح تجديد رابع للشركات المنتفعة بهذه الرخصة بداية من 13 جوان 2013 إلى حدود نشر قانون المصادقة على مشروع الملحق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع تمديد لمدة سنتين بعد انتهاء مدة هذا التجديد الرابع، ويذكر العارضون أن الرخصة المذكورة تم إسنادها بموجب الاتفاقية الخاصة المؤرخة في 22 سبتمبر 1990 والمصادق عليها بالقانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 وهي تخضع للمرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 وكذلك إلى الأمر العليّ المؤرخ في 1 جانفي 1953 في بعض أحكامها.

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2019/03 مؤرخ في 21 جوان 2019 يتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء".

باسم الشعب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 2، 10، 12، 13، 15 و 65 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 والمتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون عدد 2017/55 والمتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 21 ماي 2019 التي رفعتها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب تمثلها النائبة سامية حمودة عبّو والمرسّمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2019/03 بتاريخ 28 ماي 2019 وهم:

• عماد الدايومي - مبروك الحريزي - فيصل التبييني - صبري الدخيل
• نعمان العش - ابراهيم بنسعيد - غازي الشواشي - سالم لبيض
• نذير بن عمو - زهير المغزاوي - زياد الأخضر - منجي الرّحوي
• أيمن العلوي - فتحي الشامخي - عبد المومن بلغانس - عمار
• عمروسية - هيكل بلقاسم - نزار عمامي - أحمد الصديق - شفيق
• العيّادي - مراد الحمايدي - ريم الثايري - عدنان الحاجي
• شويخ - رياض جعيدان - حمد خصخصي - محمد الحامدي
• عبد الوهاب الورفلي - المنذر بالحاج علي - طارق الفتيتي - محمود
• القاهري - نور الدين بن عاشور.

28 جوان 2019
52 جدي
52

سنة بعد صدور القانون بالراند الرسمي، وهو ما يخالف في
تقديرهم مقتضيات الفصلين 22 و23 من الأمر العليّ لسنة
1953 شكلا وأصلا، هذا يقطع النظر عن اعتبار أن هذا التجديد
باطل أساسا بسبب انتهاء صلاحية الرخصة المتصل بها.
ثانيا : في الطعن بعدم دستورية التجديد الرابع من حيث
الشكل والأصل لمخالفتته مقتضيات الفصل 65 من الدستور
والفصلين 23 و24 من الأمر العليّ المؤرخ في 1 جانفي
1953:

يعتبر العارضون في هذا الوجه من الطعن أن التجديد الرابع
موضوع الملحق عدد 3 من هذا المشروع باطل من وجهين :
1- من حيث الشكل : لأنه في تقديرهم وبحسب الفصل 24
من الأمر العليّ 1953 فإن التجديد يكون بموجب قرار من الوزير
المكلّف بالطاقة وهو ما حصل فعلا في التجديد الأول والثاني
والثالث عكس ما حصل في هذا التجديد الرابع الذي تمّ بقانون
وهو ما يخالف نصّ الفصل 65 من الدستور بتدخل السلطة
التشريعية في مجال خصّه المشرّع بتدخل السلطة الترتيبية.
2- من حيث الأصل : لأنّ الفصل 23 من الأمر العليّ المؤرخ
في 1 جانفي 1953 اقتضى أن مطلب التجديد يقدم للسلطة
المانحة شهرين على الأقلّ قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة
ويترتب عن الإخلال بهذا الشرط بطلان المطلب، وبناء على ذلك
فلا يعتدّ بأيّ إجراء أو اتفاق لاحق لذلك ولو كان ذلك بموافقة
السلطة المانحة لأنه من المفترض في رأيهم أن التجديد يهدف إلى
إضافة مدة في صلاحية الرخصة مستقبلاً وليس إضفاء شرعية
لاحقة لمخالفة القانون سابقا.
ثالثا: في الطعن بعدم دستورية الفصل 3 من الملحق موضوع
المشروع الماثل لمخالفتته الفصلين 2 و65 من الدستور والفصل
8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985

1. من حيث الشكل القانوني :
حيث يعتبر العارضون في هذا الوجه من الطعن أن الفصل 3
من الملحق موضوع المشروع الماثل تشويه عدم الدستورية شكلا
لأن التجديد في صلاحية رخصة البحث المعروفة بـ "برج
الخضراء" يدخل في مجال السلطة الترتيبية ولا دخل للسلطة
التشريعية في ذلك لأن هذه الرخصة تخضع للأمر العليّ 1953
ولمرسوم 1985 وهما نصّان سابقان لمجلة المحروقات، إضافة
إلى أن الفصل 13 من الدستور تمت ملاءمته مع هذه المجلة في
سريانها على الرخص الجديدة واللاحقة للدستور الجديد، وبناء
على ذلك يطلب العارضون التصريح بعدم دستورية المشروع
الماثل لمخالفتته مقتضيات الفصل 65 من الدستور.

ويستشهد العارضون بتقرير لجنة الطاقة لتفصيل المراحل التي
مرت بها هذه الرخصة ابتداء من فترة الصلاحية الأولى وما
أعقبها من تجديد في ثلاث مناسبات وآخره ذلك الصادر بمقتضى
قرار من الوزير المكلّف بالصناعة حيث تمّ التمديد في التجديد
الثالث بسنتين من 14 جوان 2011 إلى غاية 13 جوان 2013.
فتكون حينئذ الرخصة المشار إليها والتي تعرف "برج الخضراء"
منتهية الصلاحية قانونا منذ 13 جوان 2013.

ويشير الطاعنون في هذا العرض إلى أن الشركات المنتفعة
برخصة البحث طلبت التمديد بسنتين في مدة صلاحية التجديد
الثالث وحظي طلبها بموافقة اللجنة الاستشارية غير أن القرار
المتعلق بذلك لم يصدر من الوزير المكلّف بالطاقة، كما يذكرون
أن ملحق التعديل المتضمن لطلب التمديد الثاني للتجديد الثالث
وقع رفضه من قبل لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 8
جويلية 2014. وتبعا لهذا العرض للمراحل التي مرت بها
رخصة "برج الخضراء" فإنّ المشروع الماثل المتضمن للتجديد
الرابع لهذه الرخصة يكون قد خرق في نظر العارضين مبدأ علوية
القانون المنصوص عليه بالفصل 2 من الدستور بسبب :
1/ مخالفته أحكام الفصل 7 من المرسوم عدد 9 لسنة
1985 والفصل عدد 9 من كراس الشروط والفصل 537 من
مجلة الالتزامات والعقود:

يعتبر العارضون في هذا الوجه من الطعن أن رخصة البحث
المعروفة "برج الخضراء" قد استوفت جميع المدد من تجديد
وتمديد المنصوص عليها بالفصول 3 و5 و20 من كراس الشروط.

وحيث أن صلاحية الرخصة انتهت بتاريخ 14 جوان 2013
لذا فإنّ الاتفاقية الخاصة بها وملحقاتها تصبح في حكم المعدوم
فيكون حينئذ الملحق عدد 3 موضوع المشروع الماثل بمصادقته
على الفصل 2 من الملحق غير ذي موضوع إعمالا للفصل 537
من مجلة الالتزامات والعقود الذي ينصّ على أن "ما أجازه
القانون لسبب معين بطل بزواله" وكذلك للفصل 7 من المرسوم
عدد 9 لسنة 1985، فاتجه تبعا لذلك في تقديرهم القضاء بعدم
دستورية النصّ المعروض لعدم احترامه لعلوية القانون السابق
الوضع ولمخالفتته لأحكام النصوص المشار إليها.

2/ مخالفته للفصلين 23 و24 من الأمر العليّ المؤرخ في 1
جانفي 1953:

ينعى العارضون على هذا المشروع - فيما تضمنه صلب
الفصل 5 من الملحق عدد 3 المنقح لرخصة البحث وملحقاتها
المعروفة "برج الخضراء" - ما يمنحه من تجديد رابع لهذه
الرخصة مدته سبع سنوات ابتداء من 2013/6/14 وإلى حدود

52
ص 28
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 جوان 2019
عدد 52

لمصاريف البحث عن المحروقات خلال المدة السابقة وهذا ما
تغاضت عنه اللجنة الاستشارية للمحروقات وأيدته لجنة الطاقة
وأجازه مجلس نواب الشعب بمصادقته على هذا النصّ المطعون
في دستوريته. ويطلب العارضون بناء على ذلك التصريح بعدم
دستورية المشروع الماثل لثبوت عدم تحقيقه للاستغلال الرشيد
للثروات الوطنية، كما يطلبون التصريح بعدم الدستورية لمخالفة
النصّ المعروض للفصل 15 من الدستور لثبوت إقرار السلطة
المانحة من خلال تقرير لجنة الطاقة عدم مساءلة الشركات
المنتفعة بهذه الرخصة عن الأضرار البيئية التي تسببت فيها وعدم
تنفيذ التزاماتها بالحفر ومصاريف البحث.
وتأسيسا على جملة هذه المطاعن التي تقدم تفصيل بيانها
يطلب العارضون قبول الطعن شكلا وفي الأصل القضاء بعدم
دستورية مشروع القانون عدد 2017/55 لمخالفته للفصل 2
و10 و12 و15 و65 من الدستور وكذلك للفصل 8 من المرسوم
عدد 9 لسنة 1985 وللفصلين 22 و23 من الأمر العليّ المؤرخ
في 1 جانفي 1953.
وفي ردها على جملة المطاعن السابق تفصيلها تتقدم الحكومة
بملاحظاتها المبينة كالتالي :
أولا : في الرد على المطعن المتعلق بمخالفة مشروع القانون
الماثل للفصل 2 من الدستور :
تردّ الحكومة على هذا المطعن بأنّ المشرّع أجاز منح رخصة
البحث عن المحروقات لفترة أولى مدتها القصوى خمس سنوات
قابلة للتجديد طبقا للشروط المنصوص عليها بالاتفاقيات الخاصة
وذلك وفقا لنصّ الفصل 7 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 كما
أنه لم يحدد سقفا معيّنا لهذا التجديد وأحال صراحة إلى مجال
الاتفاقية إمكانية تجديد رخصة البحث، وتظل هذه الإمكانية قائمة
كلّما اقتضى الأمر ذلك على أن يتمّ ذلك بموجب قانون عملا بمبدأ
توازي الصبغ والإجراءات، وذلك خلافا لما يدّعي العارضون حيث
قامت الإدارة بعرض التجديد الرابع لرخصة "برج الخضراء" على
مصادقة مجلس نواب الشعب لحرصها على تحقيق علوية القانون
وضمان احترامته، إضافة إلى أن هذا التجديد الرابع هو إجراء
استثنائي يوفّر عائدات مالية هامة للبلاد ويعطي للمستثمرين
فرصة الإيفاء بتعهداتهم السابقة ويمكن من تحسين مناخ
الاستثمار في قطاع المحروقات.
وتضيف الحكومة إلى جانب ما تقدم بأنّ هذا الإجراء أملته
ظروف استثنائية مرت بها البلاد منذ 2012 حالت دون تمكن
المستثمرين من الوفاء بالتزاماتهم الأمر الذي يدعو إلى تسوية
الوضعية القانونية لهذه الرخصة. وبناء على ذلك فإنّ الحكومة لا

2. من حيث الأصل :
يعتبر العارضون من هذا الجانب أن الشروط الأصلية غير
متوفّرة في طلب التمديد موضوع الفصل 3 من الملحق مثلما
ينصّ عليها الفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 الذي
تخضع له رخصة "برج الخضراء"، وبناء عليه فإنّ حقّ التصرّف
في هذه الرخصة رجع للدولة التونسية ضمن "المناطق الحرة"
حيث يمكن عرضها في طلب عروض دولي للاستكشاف، إضافة إلى
أنّ أي تصرّف فيها بمنح حقوق لمالكها السابق لم ينصّ عليها
التشريع السابق لها هو من قبيل التصرّف في ملك الغير.
ويؤيد العارضون حجّتهم في هذا الوجه من الطعن بما جاء
في تقرير لجنة الصناعة والطاقة الذي يشير إلى أن طلب التمديد
انبنى على التعهد بالاكتشاف في مخالفة صريحة لمنطوق الفصل 8
من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 الذي يؤكد على وجود حدوث
اكتشاف يتطلب فترة إضافية للتقييم وليس مجرد نية أو إلتزام
بذلك.
وعلى هذا الأساس يطلب العارضون التصريح بعدم دستورية
مشروع القانون الماثل لمخالفته للفصل 8 من مرسوم 1985
والفصل 2 و65 من الدستور.
رابعا : في الطعن بعدم دستورية المشروع الماثل لمخالفته
مقتضيات الفصل 10 و12 و15 من الدستور:
يؤسس العارضون طعنهم في هذا الجانب على ما يرونه
مصادقة مجلس نواب الشعب على التجاوزات والخروقات والفساد
بفعل منح شركات انتهت صلاحية رخصتها منذ جوان 2013
تمديدا بتسع سنوات إضافية غير قانونية وهو ما يجعل في
تقديرهم مدة الانتفاع بهذه الرخصة يصل إلى 32 سنة ويبدو هذا
في نظرهم مسا بالسّيادة الوطنية الأمر الذي يبرّر التصريح بعدم
دستورية النصّ الماثل.
وإلى جانب ما تقدم يعتبر العارضون أن إسناد رخصة للبحث
لمدة 32 سنة مخالف لكلّ الأعراف الدولية في مدة البحث عن
المحروقات ومتناقض مع مصلحة الدولة التونسية التي تتحمل
مصاريف البحث الضخمة إضافة إلى التلوّث البيئي الذي أقرّته لجنة
الطاقة، وهذا ما يتعارض مع الاستغلال الرشيد للثروات الذي
يفرض إجراء طلب عروض دولي وإبرام اتفاقية جديدة.
وفضلا عن هذا يتعلّل العارضون في تقدير عدم دستورية
النصّ من هذا الجانب بالخسارة المالية التي ستتحملها الدولة
التونسية في حال عدم سحب الرخصة من الشركات المنتفعة بها
والتي يجب أن توظف عليها غرامات منصوص عليها بكراس
الشروط في صورة ما إذا تمّ هذا السحب وتحملها لوحدها

28 جوان 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 صغحة 52

ترى ما يبرّر القول بأنّ هناك خرقا للمبدأ الدستوري المتعلّق
بعولوية القانون طالما أنّ التجديد الرابع موضوع الطعن له مبرراته
الواقعية وكذلك القانونية صلب المرسوم عدد 9 لسنة 1985
المشار إليه، وهو ما يوهن في تقديرها هذا المطعن ويصيره
حريا بالرفض.

ثانياً: في الرّدّ على الادّعاء المتعلّق بمخالفة مشروع
القانون للفصل 65 من الدستور

تدفع الحكومة هذا المطعن بالقول إنّ رخصة البحث "برج
الخضراء" تمّ إسنادها بموجب الاتفاقية المؤرخة في 22 سبتمبر
1990 والمصدّاق عليها بالقانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في
11 فيفري 1991، وبناء على ذلك وعملاً بمبدأ توازي الصّيغ
والشكليّات فإنّ إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية يكون بمقتضى
ملحق تتمّ المصادقة عليه بقانون، إضافة إلى أنّ الفصل 13 من
الدستور يقتضي في جميع الحالات عرض كل الاتفاقيات المتعلقة
بالثروات الطبيعية على موافقة السلطة التشريعية وهو ما يبرّر
صواب التّمسّي الذي تمّ اعتماده، إذ لا يوجد ما يمكن أن يكون
سنداً لتدخل السلطة الترتيبية في هذا الموضوع فيكون حينئذ
تمسّك العارضين بمخالفة المشروع المعروض للفصل 65 من
الدستور حرياً بالرفض.

ثالثاً: في الرّدّ على القول بمخالفة المشروع الماثل للفصول
10 و15 و15 من الدستور

1/ في دفع الادّعاء بمخالفة مشروع القانون للفصل 10 من
الدستور:

تردّ الحكومة على هذا الجانب من الطعن بالقول بأنّ الهدف
من المصادقة على المشروع الماثل هو تشجيع الاستثمار في
قطاع المحروقات والنهوض به بسبب تقلص عدد الأبار
الاستكشافية في ظلّ الاحتجاجات الاجتماعية وانعكاساتها السلبية
على مناخ الاستثمار، وتبرّر المصادقة على هذا القانون بوجوب
احترام مبدأ دولة القانون الذي يقتضي المحافظة على حقوق
الدولة ومراعاة حقوق المستثمر التي تكرّسها المواثيق الدولية
وتضمّنها إجراءات التحكيم الدولي في مجال العقود والاتفاقيات
البترولية، كما أنّ هذه المصادقة ستجنب البلاد الخسارة وتقدّم
دفعة هامّة لقطاع المحروقات وهي تندرج في إطار الاستغلال
الزّشيد للثروات الوطنية المنصوص عليها بالفصل 12 من
الدستور، وذلك بخلاف ما يدّعي العارضين، حيث تعتبر الحكومة
أنّ ما ذهب إليه هؤلاء ليس سوى مجرّد ادّعاءات وتخمينات تفتقر
للجدية اللازمة وتخلو من أية دعامة وهو ما يجعل التمسّك بخرق
المشروع المعروض لمقتضيات الفصل 10 من الدستور غير جدّي
ويتّجه لذلك التصريح برفضه.

2/ في دفع الادّعاء بمخالفة مشروع القانون للفصل 12 من
الدستور:

تدفع الحكومة هذا المطعن بالقول إنّ رخصة البحث "برج
الخضراء" تمّ إسنادها بموجب الاتفاقية المؤرخة في 22 سبتمبر
1990 والمصدّاق عليها بالقانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في
11 فيفري 1991، وبناء على ذلك وعملاً بمبدأ توازي الصّيغ
والشكليّات فإنّ إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية يكون بمقتضى
ملحق تتمّ المصادقة عليه بقانون، إضافة إلى أنّ الفصل 13 من
الدستور يقتضي في جميع الحالات عرض كل الاتفاقيات المتعلقة
بالثروات الطبيعية على موافقة السلطة التشريعية وهو ما يبرّر
صواب التّمسّي الذي تمّ اعتماده، إذ لا يوجد ما يمكن أن يكون
سنداً لتدخل السلطة الترتيبية في هذا الموضوع فيكون حينئذ
تمسّك العارضين بمخالفة المشروع المعروض للفصل 65 من
الدستور حرياً بالرفض.

ثالثاً: في الرّدّ على القول بمخالفة المشروع الماثل للفصل
10 و15 و15 من الدستور

3/ في دفع الادّعاء بمخالفة مشروع القانون للفصل 15 من
الدستور:

تردّ الحكومة على هذا الجانب من الطعن بالقول بأنّ الهدف
من المصادقة على المشروع الماثل هو تشجيع الاستثمار في
قطاع المحروقات والنهوض به بسبب تقلص عدد الأبار
الاستكشافية في ظلّ الاحتجاجات الاجتماعية وانعكاساتها السلبية
على مناخ الاستثمار، وتبرّر المصادقة على هذا القانون بوجوب
احترام مبدأ دولة القانون الذي يقتضي المحافظة على حقوق
الدولة ومراعاة حقوق المستثمر التي تكرّسها المواثيق الدولية
وتضمّنها إجراءات التحكيم الدولي في مجال العقود والاتفاقيات
البترولية، كما أنّ هذه المصادقة ستجنب البلاد الخسارة وتقدّم
دفعة هامّة لقطاع المحروقات وهي تندرج في إطار الاستغلال
الزّشيد للثروات الوطنية المنصوص عليها بالفصل 12 من
الدستور، وذلك بخلاف ما يدّعي العارضين، حيث تعتبر الحكومة
أنّ ما ذهب إليه هؤلاء ليس سوى مجرّد ادّعاءات وتخمينات تفتقر
للجدية اللازمة وتخلو من أية دعامة وهو ما يجعل التمسّك بخرق
المشروع المعروض لمقتضيات الفصل 10 من الدستور غير جدّي
ويتّجه لذلك التصريح برفضه.

52 عدد
28 جوان 2019
2104 صفحة

الهيئة

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا للإجراءات والأجال الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتالي فهو حري بالقبول من هذه الناحية.

من حيث الأصل :

• عن المطاعن المتعلقة بخرق مشروع القانون عدد 2017/55 للفصول 2 و65 و10 و12 و15 مجتمعة من الدستور لوحدة القول فيها :

حيث تمسك الطاعنون بأن صلوحية الرخصة انتهت بحكم القانون ولا يجوز تبعا لذلك تعديلها تحت طائلة خرق الفصل 2 من الدستور الذي ينص على مبدأ علوية القانون.

وحيث يقتضي الفصل السابع من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتعلق بسن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 7 مارس 1987 أن "تسند رخصة البحث بمقتضى اتفاقية وكراس شروط مصادق عليها بقانون".

وحيث أن الموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" بمقتضى مشروع القانون المطعون فيه لا تنطوي على أي خرق لمقتضيات الدستور ضرورة أن المنظومة القانونية والدستورية السابقة لسنة 2014 لا تختلف عن المنظومة الحالية بخصوص أن الاتفاقية يتم المصادقة عليها بقانون.

وحيث أنصه بالتاريخ 21 ماي 2019.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يسوم الجمعة 21 جوان 2019 برئاسة السيد الطيب راشد رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

وحرر في تاريخه

الطيب راشد

نجيب القطاري

ليلى الشيخاوي

عبد السلام المهدي قريصيعة

سامي الجربي

لطفي طرشونة

الطيب

من حيث الشكل :

وحيث استوفى الطعن الماثل جميع مقوماته الشكلية وفقا للإجراءات والأجال الواجب احترامها حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبالتالي فهو حري بالقبول من هذه الناحية.

الأوامر والقرارات

وزارة الشؤون الخارجية

مرحكم

2105 صفحة 2105

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 جوان 2019

عدد 52

ص 52

الأوامر والقرارات

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول . تنقح قائمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية كما يلي:

• القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي.
• القنصلية العامة للجمهورية التونسية بسترازبورغ.

الفصل 2 . تتمم قائمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية بإضافة ما يلي:

• قنصلية الجمهورية التونسية بطولون (فرنسا).

الفصل 3 . وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

• تونس في 27 جوان 2019.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون الخارجية

خميس الجهيناوي

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

أمر حكومي عدد 544 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بضبط مقدار الأتاوى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق بحماية الرسوم والنماذج الصناعية.

وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016 وخاصة الفصلين 12 و16 منه.

أمر حكومي عدد 543 لسنة 2019 مؤرخ في 27 جوان 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 17 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية.

وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت، وخاصة الأمر عدد 3646 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

52 عدد
28 جوان 2019
2106 صفحة

وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . يضبط مقدار الأتاوى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية المنصوص عليها بالفصول 6 و9 و10 و11 و14 و15 و16 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 21 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 طبقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا الأمر الحكومي.
ولا تشمل مقادير هذه الأتاوى الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 2 . تستخلص الأتاوى المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الطرق المبينة بالجدول رقم 2 الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 . تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1985 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001.
الفصل 4 . وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة
سليم الفرياني

وعلى المرسوم عدد 77 لسنة 2011 المؤرخ في 11 أوت 2011 المتعلق بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ولاحقتها التنفيذية.
وعلى الأمر عدد 2133 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط معاليم الأتاوى المستخلصة بعنوان الملكية الصناعية وخاصة الجدول "د" الملحق به.
وعلى الأمر عدد 1985 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 المتعلق بضبط مقادير الأتاوى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية.
وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وإجراءات تسييره.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 722 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بالحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

الملاحق
الجدول رقم 1: مقدار الأتاوى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية

الجدول رقم 2: طريقة تسديد الأتاوى

2107
28 جوان 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 52

52 عدد
2108 صفحة
28 جوان 2019 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الرائد
ص 2108

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أبريل 2019.

سمّي السيد كريم بلحسين ممثلا عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عوضا عن السيد فهمي الحوكي وذلك ابتداء من 5 فيفري 2019.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أبريل 2019.

سمّي السيد أحمد العميري ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عوضا عن السيد الصادق الحلواني وذلك ابتداء من 21 جانفي 2019.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أبريل 2019.

سمّيت السيدة سلوى الذوادي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عوضا عن السيدة نهلة العوني وذلك ابتداء من 11 جانفي 2019.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

مراراً

الوصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).

الفصل 3. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 جويلية 2019.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جوان 2019.

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

سليم الفرياني

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

الفصل 2. عدد الحطط المراد سد شغورها بخطتين (2).

الفصل 3. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 جويلية 2019.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جوان 2019.

وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

سليم الفرياني

الفصل 3. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).

الفصل 3. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 جويلية 2019.

52
عـدد
52
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جوان 2019

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد
البحري مؤرخ في 29 أفريل 2019.
سمّي السيد منذر الخراط ممثلاً عن وكالة الإرشاد والتكوين
الفلاحي بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى عوضاً
عن السيدة مفيدة التوي وذلك ابتداء من 11 جانفي 2019.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد
البحري مؤرخ في 29 أفريل 2019.
سمّي السيد الذهبي الغانمي ممثلاً عن وزارة الفلاحة والموارد
المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات
الفلاحية عوضاً عن السيد توفيق قايد وذلك ابتداء من 11 جانفي 2019.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد
البحري مؤرخ في 29 أفريل 2019.
سمّيّ السيد عبد اللطيف ممثّلاً عن وزارة الفلاحة والموارد
المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني
المشترك لمنتوجات الصيد البحري عوضاً عن السيد حسام حمزة
وذلك ابتداء من 7 مارس 2019.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد
البحري مؤرخ في 29 أفريل 2019.
سمّيّ السيد عبد المَجِيد سهل ممثّلاً عن وزارة الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني
المشترك لمنتوجات الصيد البحري عوضاً عن السيد حسام حمزة
وذلك ابتداء من 11 جانفي 2019.

رقم ص

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جوان 2019
يتعلق بتحديد وثائق انخراط النساء الجامعات للمحار
والعملة الموسمين والمتثقلين المنتمين إلى الوسط الريفي
والعاملين في القطاع الفلاحي بنظام الضمان الاجتماعي
المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في
12 مارس 2002 والأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في
22 أفريل 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 379
لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019.
إن وزير الشؤون الاجتماعية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس
2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من
العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

52 عدد 28 جوان 28 جوان 2110 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 صغحة

ملحق

الوثائق المطلوبة لانخراط النساء الجامعات للمحار والعملات

الموسمين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي

مطبوعة مطلب الانخراط يقع تعميرها بوضوح من طرف صاحب المطلب.

شهادة صادرة عن الهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة

تثبت ممارسة نشاط فلاحي أو نشاط صيد بحري.

52

2019 ججان 2019 ججان

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

مرش

مرشًا

مرشًا

مرشًا

مرشًا

مرشًا

مرشًا

مرشًا

مرشًا

• مضمون ولادة أصلي لصاحب المطلب لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
• صورتان شمسيتان لصاحب المطلب.
• مضمون ولادة أصلي للقرين لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
• نسخة من بطاقة التعرفين في الوظيفة للقرين.
• نسخة من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبانية للقرين.
• مضمون ولادة لكل ابن في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
• نسخة من بطاقة معوق أو شهادة طبية لكل ابن معوق أو مصاب بعجز أو بداء عضال يفوق عمره 20 سنة.
• نسخة من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبانية بالنسبة للبنت التي يفوق عمرها 20 سنة ولم يتوفر لها دخل ولم تجب نفقتها على زوجها.
• مضمون ولادة أصلي لكل من الوالدين في الكفالة لم تمض 3 أشهر على استخراجه.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل من الوالدين في الكفالة.
• نسخة من التصريح الوحيد بالدخل بعنوان آخر سنة جبانية لكل من الوالدين في الكفالة.

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات لتمكين النساء الجامعات للمحار والعملات الموسمين والمتنقلين المنتمين للوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي من الانخراط ودفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أبريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات.

وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019 وخاصة الفصل 8 فقرة ثانية (جديدة) منه.

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تضبط وثائق الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى النساء الجامعات للمحار والعملات الموسمين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع المنصوص عليهم بالفصل 8 الفقرة الثانية (جديدة) من الأمر عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019 المشار إليه أعلاه حسب الملحق المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جوان 2019.

وإير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

28 جوان 2019
52 عدد 52

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

##ిత్ర

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 مارس 2019.
سمّيت السيدة منال حمودي عضواً ممثلاً لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضاً عن السيد كمال السعداوي.

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 مارس 2019.
سمّيت السيدة ريم الجرو عضواً ممثلاً عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"، وذلك عوضاً عن السيد حسام الدين التونسي.

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 مارس 2019.
سمّي السيد بلقاسم الطايع عضواً ممثلاً عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس إدارة الديوان الوطني للبريد، وذلك عوضاً عن السيدة سميرة فندري.

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 25 مارس 2019.
سمّيت السيدة حبيبة الهاشمي عضواً ممثلاً عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية، وذلك عوضاً عن السيدة سناء الهواري.

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

##أمر حكومي عدد 545 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية بورويس ولاية سليانة لازمة لبناء السد التالي على وادي الدمليم.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات.

##على

وعلى الأمر الحكومي عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019 وخاصة الفصلين 10 فقرة ثانية (جديدة) و19 فقرة ثانية (جديدة) منه.

##على

وعلى الأمر الحكومي عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012.

##على

وعلى الأمر الحكومي عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

##على

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

##على

وعلى اتفاقية التعاون المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات بتاريخ 8 مارس 2019.

##قرا ما يلي:

الفصل الأول. تمت المصادقة على اتفاقية التعاون المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والشركة الوطنية للاتصالات بتاريخ 8 مارس 2019 لتمكين النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين للوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع، من الانخراط ودفع الاشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باستعمال الوسائل التكنولوجية الملحة بهذا القرار.

الفصل 2. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

##تونس في 19 جوان 2019.

52 عدد 52
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 28 جوان 2019
صفحة 2112

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى القرار المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وطرق سير عملها، وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة، وعلى تقرير لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية سليانة، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وبعد مداولة مجلس الوزراء،

وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية المشار إليه أعلاه.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول . انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قطع أرض، كانتة بمعتمدية بورويس ولاية سليانة لازمة لبناء السد التلي على وادي الدمايم ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول الآتي:

2019 جوان جوان 28
2019 جوان 28 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2113

2113 صفحة 2
عـدد 52

التبـرس المـقـتـعـة
الضـعـفـة
الضـعـفـة 2000 المـقـتـعـة
الضـعـفـة 1115 م.م

• 18470 م.م
• 46280 م.م
• 150780
• 10497 ب.ج
• 3975 م.م
• 150780
• 10497 ب.ج
• 3975 المـوافـقـة
• 150780
• 10497 ب.ج

الفصل 2. انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير
المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه،
بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 19 جوان 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 546 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان
2019 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1115
لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بالانتزاع من
أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بولاية باجة ولازمة
لإنجاز القسط الخامس لسد سيدي البراق.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية
2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية.

أسماء المالكين

• مختار بن أحمد بن صالح مرايدي
• فاطمة بنت عمار بن بلقاسم الدلاعي
• يوسف بن عمار بن بلقاسم الدلاعي
• فاطمة بنت إبراهيم بن أحمد الوشتاتي
• سامي بن صالح بن عمار الدلاعي
• خليل بن صالح بن عمار الدلاعي
• عبد الرؤوف بن صالح بن عمار الدلاعي
• سميرة بنت صالح بن عمار الدلاعي
• ليلى بنت صالح بن عمار الدلاعي
• شكري بن صالح بن عمار الدلاعي
• فتحي بن صالح بن عمار الدلاعي
• الجازية بنت بوبكر بن بلقاسم الوشتاتي
• نجيبة بنت المولدي بن عمار الوشتاتي
• هادية بنت المولدي بن عمار الوشتاتي
• رفيقة بنت المولدي بن عمار الوشتاتي
• رشيد بن المولدي بن عمار الوشتاتي
• عبد الكريم بن المولدي بن عمار الوشتاتي

الفصل 2. انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير
المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه،
بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 19 جوان 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 546 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان
2019 يتعلق بالرجوع الجزئي في أحكام الأمر عدد 1115
لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بالانتزاع من
أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بولاية باجة ولازمة
لإنجاز القسط الخامس لسد سيدي البراق.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية
2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية.

الفصل 2. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جوان 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 547 لسنة 2019 مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمعتمدية السبيخة ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس - جلمة (جزء معتمدية السبيخة ولاية القيروان).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

52 ص.م
2019 جوان
28 جوان 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2114 صفحة

52
ص 52
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جوان 2019
عـدَد

وعلى قرار السيد رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير عملها.

وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة.

وعلى تقرير لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية القيروان.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية المشار إليه أعلاه.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول . انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة العام (الملك العمومي للطرقات) لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لقطع أرض كانتة بمعتمدية السبيخة ولاية القيروان ولازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس - جلمة (جزء معتمدية السبيخة ولاية القيروان). ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:

52
ص 2116
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جوان 2019
عدد 52

52
ص 52
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جوان 2019
عدد 28

52
ص 2118
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جوان 2019
www.52

52
عـدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جوان 2019
صفحة 2119

52 عدد
2019 جوان
28 جوان
2120 صفت

52
عـدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جوان 2019
صفحة 2121

52
ص 2122
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جوار 2019
عـدـد 52

ص. 52
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 - جوان 2019
عدد 52

60
الموافقة للقطعة
عدد 3
بمثال الرسم العقاري عدد 47039
القيروان | .26 |

52
ص 2124
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جوان 2019
www.219

ص 52
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 - جوان 2019
عدد 52

52 عدد
2126 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جوان 2019

ص 52
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جوان 2019
عدد 52

52
ص 2128
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 - جوان 2019
www.219

ص 52
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جوان 2019
عدد 52

52
ص 2130
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 - جوان 2019
www.52

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 - جوان 2019
صفحة 52

52 عدد
2132 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 28 جوان 2019

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جوان 2019
صفحة 52

52
ص 2134
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 28 جوان 2019
www.22

الفصل 2. انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.

الفصل 3. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 جوان 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

2135
28 جوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جوان 2019
52 عدد

52 عدد
28 جوان 2019
2136 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 28 جوان 2019

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 جوان 2019.

تتركب اللجنة الوطنية لإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية من الرئيس و الأعضاء الآتي ذكرهم:

• السيد أنيس دلهومي، رئيس ديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن : رئيس.

• السيدة صباح الجلالي، ممثلة عن وزارة الداخلية : عضوة.

• السيدة فاطمة الجويني، ممثلة عن وزارة شؤون الشباب والرياضة : عضوة.

• السيد لطفي العياري، ممثل عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن : عضو.

• السيدة نرجس الحمروني، ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضوة.

• السيد لطفي بولعابة، ممثل عن وزارة التربية : عضو.

• السيدة ربيعة الزاوية، ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضوة.

. السيدة علياء الحيدوسي، ممثلة عن وزارة التكوين المهني والتشغيل : عضوة.

. السيدة سندس الدرويش، ممثلة عن وزارة الصحة : عضوة.

. السيدة وصال الجعيدي، ممثلة عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية : عضوة.

. السيدة أنيسة الوحشي، ممثلة عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري : عضوة.

. السيدة إيمان الزواوي، ممثلة عن مركز البحوث والدراسات والإعلام والتوثيق حول المرأة : عضوة.

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 جوان 2019.

أسندت الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2016 إلى جمعية تواصل الأجيال بصفاقس.

تسند للجمعية الفائزة ميدالية ذهبية ومنحة مالية قدرها عشرة آلاف (10.000) دينار تحمل على اعتمادات وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 27 ماي 2019

بتاريخ اليوم الاثنين 27 ماي 2019، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة البحيرة 2 بحضور كل من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
• السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
• السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
• السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
• السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (مشاركة عن بعد)
• السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (مشاركة عن بعد)
• السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
• السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة.

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية بسوق الجديد بسيدي بوزيد،

2. وتم اقتراح إضافة نقطة تداول تتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء.

وبعد النقاش والتداول، تم الاتفاق على ما يلي:

أولا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات الجزئية للمجلس الأعلى للقضاء بعد انقضاء آجال الطعن والإذن بنشر قرار النتائج بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالزائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ثانيا: المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات الجزئية البلدية بسوق الجديد طبقا لقرار مجلس الهيئة الملحق بهاته المداولة والإذن بتعليق النتائج الأولية المذكورة بمقرات الهيئة وإدراجها بموقعها الإلكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز عملاً بمقتضيات الفصل 144 من القانون عدد 16 لسنة 2014.

وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر

2137 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جوان 2019
52 عدد 52

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 جوان 2019

بتاريخ اليوم الاثنين 3 جوان 2019 وفي حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة البحيرة 2 بحضور كل من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

• السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة.
• السيد فاروق بو عسكر: نائب رئيس الهيئة.
• السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة وناطق رسمي.
• السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة.
• السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة.
• السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (مشاركة عن بعد).
• السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة (مشاركة عن بعد).
• السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة.
• السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة.

وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية بكل من بلدية العيون وبلدية السرس وبلدية تيبار.
2. اختيار أعضاء الهيئة الفرعية بفرنسا 1 وفرنسا 2.

كما تمت إضافة النقاط التالية:

1. المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد.
2. النظر في برنامج الإدارة التنفيذية بالنسبة للفترة المتبقية من المسار الانتخابي.
3. النظر في برنامج تنظيم الانتخابات بالخارج ومنهجية العمل.
4. النظر في منهجية سد الشغورات بالإدارة المركزية للهيئة.

وبعد النقاش والتداول، تم الاتفاق على ما يلي:

أولا: المصادقة على روزنامة الانتخابات الجزئية البلدية لكل من بلدية العيون والسرس وتيبار وذلك بإقرار يوم 18 أوت 2019 يوم اقتراع لعموم الناخبين ويوم 17 أوت 2019 كيوم اقتراع للأمنيين والعسكريين وذلك طبقا لقرارات الروزنامة الملحة بهذه المداولة.

ثانيا: قرر مجلس الهيئة اختيار كل من السيد جوهر الجلاصي والسيد أنور شواط والسيد شريف مصدق والسيد لطفي الوذرني كأعضاء للهيئة الفرعية فرنسا 1 (باريس).

كما تم اختيار كل من السيد قيس الهلالي والسيد أحمد القصير والسيدة عفاف القرماسي والسيد هشام الباش كأعضاء للهيئة الفرعية بفرنسا 2 (مرسيليا).

رابعا: قرر مجلس الهيئة حل اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية بالخارج وإحالة جميع مهامها ومتعلقاتها على أنظار مجلس الهيئة.

خامسا: الإذن للإدارة التنفيذية بموافاة مجلس الهيئة ببرنامج عمل مفصل في خصوص بقية مراحل المسار الانتخابي.

سادسا: إرجاء النظر في موضوع سد الشغورات بالإدارة المركزية للهيئة إلى مجلس لاحق.

وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

52 ص.د 28 ج 2138
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 جوان 2019

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 10 جوان 2019

بتاريخ اليوم الاثنين 10 جوان 2019 وفي حدود الساعة منتصف النهار، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كل من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

• السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
• السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
• السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة وناطق رسمي
• السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
• السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
• السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
• السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
• السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة

وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي:

1. النظر في دليل الترشحات للانتخابات وتنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية والرناسية لسنة 2019.

2. النظر في برنامج عمل الإدارة التنفيذية لبقية المسار الانتخابي.

3. النظر في برنامج سدّ الشغورات بالإدارة المركزية والإدارات الجهوية للهيئة.

4. مواصلة تركيز الهيئات الفرعية بالخارج.

5. النظر في برنامج المركز الإعلامي للهيئة.

6. النظر في طريقة احتساب وإسداء المنحة الانتخابية لأعوان وموظفي الهيئة بمناسبة الانتخابات التشريعية والرناسية 2019.

كما تمّ اقتراح النقاط الإضافية التالية للتداول:

7. النظر في آلية البتّ في الترشحات للانتخابات البلدية الجزئية بكلّ من بلديات السرس والعيون وتيبيار.

8. مطالبة الإدارة التنفيذية بالإدلاء بنسخة من عقد انتداب المكلّف بالإدارة المركزية للعمليات الانتخابية.

9. النظر في إجراء عملية تقييم شاملة لمرحلة التسجيل بعد ختم مرحلة التسجيل تمهيدا لغلق السجل وحفظه.

10. النظر في الردّ على بعض الأخبار الزائفة حول الهيئة المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:

أولا: المصادقة على تنقيح القرارات الترتيبية المؤرخة في 1 أوت 2014 و4 أوت 2014 المتعلقة بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية والرناسية وفق الملاحظات التي تمّ تقديمها من طرف أعضاء مجلس الهيئة والمضمّنة بمشروعى القرارين الملحقين بهذه المداولة.

كما تمت المصادقة على دليلي الترشحات للانتخابات التشريعية والرناسية على ضوء التنقيحات المدخلة على القرارات الترتيبية المذكورة.

ثانيا: تركيز باقي الهيئات الفرعية بالخارج:

قرّر مجلس الهيئة المصادقة على تركيبة الهيئات الفرعية بالخارج كما يلي:

1. الهيئة الفرعية بالقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية:

• السيد عادل الرايس: رئيس الهيئة
• السيد لطفي الهمامي: عضو
• السيد محمد المنصف الزريبي: عضو

52 عدد 28 جوان 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جوان 2018
صفحة 2139

52 عدد 52
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جوان 2019
صفحة 2140

2. الهيئة الفرعية بالدول العربية وبقية دول العالم :

• السيد منذر الشوك : عضو
• السيد نبيل فرحاتلي : عضو
• والإذن للإدارة التنفيذية بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية الهيئة الفرعية المذكورة لمدة أسبوع وإرجاء تعيين رئيس لتلك الهيئة إلى

حين استكمال تركيبتها على أن يتولى السيد رئيس الهيئة ترأس هذه الهيئة الفرعية مؤقتا إلى حين استكمال تركيبتها وتعيين رئيس لها.

3. الهيئة الفرعية بألمانيا :

• السيد عبد الكريم الكريشي : رئيس
• السيد عبد الفتاح الرزقي : عضو
• السيد أيمن الجوادي : عضو
• السيدة نادية بوقديدة : عضو

4. الهيئة الفرعية بإيطاليا :

• السيد محسن الحميدي : رئيس
• السيد أحمد الحفيان : عضو
• السيد رمزي الهرابي : عضو
• السيدة فتحية موسى : عضو

كما قرر مجلس الهيئة تعديل تركيبة الهيئتين الفرعيتين بفرنسا 1 وفرنسا 2 وذلك على النحو التالي :

1. الهيئة الفرعية بفرنسا 1 :

• السيد جوهر الجلاصي : رئيس
• السيد أنور شواط : عضو
• السيد لطفي الودري : عضو
• السيدة تيسير الصدي : عضو

2. الهيئة الفرعية فرنسا 2 :

• السيد قيس الهلالي : رئيس
• السيد عفاف القرماسي : عضو
• السيد هشام الباش : عضو

ثالثا: في خصوص آلية البت في الترشحات للانتخابات الجزئية البلدية بكل من بلديات السرس وتيبيار والعيون.
قرر مجلس الهيئة إحداث لجنة منبثقة عن مجلس الهيئة متكونة من كل من السادة : سفيان العبيدي، بلقاسم العياشي وعادل البرينصي
للتحول إلى الهيئة الفرعية بالكاف وباجة والبت في مطالب الترشح للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية السرس (الكاف) وتيبيار (باجة).
كما قرر مجلس الهيئة تكليف الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد بالقيام بمهام الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين مؤقتا والتحول
إلى مقر هذه الأخيرة للبث في الترشحات للانتخابات البلدية الجزئية بالعيون وذلك بصفة استثنائية وبتفويض من مجلس الهيئة تبعا لعدم
تركيز الهيئة الفرعية للانتخابات بالقصرين.

رابعا: النظر في برنامج الإدارة التنفيذية لبقية المسار الانتخابي:
تم عرض برنامج الإدارة التنفيذية من طرف المدير المركزي للعمليات الانتخابية، وفي هذا الإطار قرر مجلس الهيئة غلق منظومة
تسجيل التونسيين بالخارج عن بعد منتصف الليلة الفاصلة بين 15 و16 جوان 2019 والقيام بإجراءات معاينة عدد مطالب التسجيل التي
بقيت في الانتظار والتي سوف يقع إدراجها بالمنظومة بعد انقضاء الأجل المذكور.

• وبالنسبة لمواصلة تسجيل الناخبين للانتخابات الرئاسية إلى حدود يوم 4 جويلية 2019، قرر مجلس الهيئة اعتماد التسجيل اليدوي

ومد طالب التسجيل بوصولات تسجيل يدوية في انتظار إدراجهم بالمنظومة.

52
ص. 52
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 - جوان 2019
www.28

• وفي خصوص وضع قانمات الناخبين على ذمة العموم طبق الفصل 13 من القانون الانتخابي، قرّر مجلس الهيئة نشر القانمات بالداخل باعتماد الثلاثة أرقام الأخيرة من رقم بطاقة التعريف الوطنية للناخب، وبالنسبة لنشر القانمات بالخارج يقع اعتماد الثلاثة أرقام الأخيرة من رقم جواز السفر.
• تذكير السيد رئيس الجمهورية بأمر دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية الذي يجب أن يصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ 6 جويلية 2019 عملاً بالفصل 101 جديد من القانون الانتخابي.
• المصادقة على مراجعة المنظومة الإعلامية لقبول الترشحات للانتخابات التشريعية والرناسية قصد تطويرها وتحيينها.
• برمجة تكوين أعضاء الهيئات الفرعية وأعوان الإدارات الفرعية والإدارة المركزية على شروط وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية والرناسية والمنظومة الإعلامية الخاصة بذلك وأدلة الترشحات وذلك في أجل لا يتجاوز 15 جويلية 2019.
• برمجة لقاءات إقليمية وجهوية ومركزية للإعلام والتحسين في خصوص فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية والرناسية تستهدف شركاء الهيئة من مجتمع مدني ووسائل إعلام وأحزاب سياسية وذلك خلال الفترة الممتدة بين غرة جويلية و25 جويلية 2019.
• المصادقة على برنامج الموارد البشرية الخاص بمراقبة الحملة الانتخابية على المستوى المركزي والجهوي وتكليف الإدارة التنفيذية بنشر إعلانات الانتداب المتعلقة بذلك في أجل لا يتجاوز موفى شهر جوان 2019 وفق إعلانات الانتداب المحببة الملحة بهذه المداولة.
• المصادقة على تكليف رؤساء مراكز الاقتراع ومساعديهم بمعاينة المخالفات الانتخابية ورفعها أيام الاقتراع بعد تكوينهم على ذلك وتحليفهم أمام قضاة النواحي المختصين ترابيا ومنحهم صفة أعوان مراقبة الحملة الانتخابية طبق الفصل 72 من القانون الانتخابي.
• المصادقة على تحديد عدد أعضاء مكاتب الاقتراع بثلاثة أعضاء لا غير (رئيس وعضوين) وتكليف أعوان الاحتياط بمهام مساعدي رؤساء مراكز الاقتراع عند الاقتضاء وضبط عدد المساعدين لكل مركز اقتراع من مساعد وحيد إلى ثلاث مساعدين حسب عدد مكاتب الاقتراع بكل مركز.
• المصادقة على مبدأ تجميع النتائج بصفة يدوية في الدوائر الانتخابية بداخل الجمهورية. وبالنسبة لتجميع النتائج في الدوائر الانتخابية بالخارج، يمكن اعتماد نسخ الكترونية من محاضر الاقتراع والفرز يقع إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس. كما يمكن بصفة استثنائية إتاحة اعتماد نسخ الكترونية من محاضر الاقتراع والفرز مرسلة عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس بالنسبة لتجميع النتائج الخاص بالدوائر الانتخابية بالداخل على ألا يقع صياغة المحاضر التصحيحية إلا بناءً على نسخ أصلية من تلك المحاضر.
• المصادقة على برنامج الموارد البشرية الداعمة لبقية المسار الانتخابي بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية حسب الجدول الملحق بهذه المداولة.
• برمجة لقاءات مركزية وإقليمية مع شركاء الهيئة من مجتمع مدني وأحزاب سياسية ووسائل إعلام حول موضوع رقابة الحملات الانتخابية والاقتراع والفرز وتجميع النتائج وذلك قبل انطلاق فترة الحملة الانتخابية التشريعية.
• خامساً: في خصوص برنامج المركز الإعلامي: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على تصوّر المركز الإعلامي الخاص بالإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والرناسية بقصر المؤتمرات بالعاصمة حسب البرنامج المعدّ من طرف الإدارة التنفيذية الملحق بهذه المداولة.
• سادساً: في خصوص برنامج سدّ الشغورات بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية: قرّر مجلس الهيئة تكوين فريق عمل لدراسة الموضوع وتقديم تصوّر حول كيفية سدّ الشغور بالإدارة على أن يقع عرض نتيجة أعماله على أنظار مجلس الهيئة في أول اجتماع لاحق.
• سابعاً: في خصوص طريقة احتساب المنحة الانتخابية لأعوان وموظفي الهيئة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرناسية لسنة 2019: قرّر مجلس الهيئة تكليف فريق العمل المكون بمقتضى النقطة السابقة بتقديم مشروع قرار منظم لطريقة احتساب المنحة الانتخابية لأعوان وموظفي الهيئة بالنسبة للانتخابات التشريعية والرناسية لسنة 2019 يأخذ بعين الاعتبار جميع الشروط والنقاط المثارة في مداولات مجلس الهيئة.
• ثامناً: في خصوص تقييم مرحلة التسجيل للانتخابات التشريعية والرناسية 2019، قرّر مجلس الهيئة الإذن للإدارة التنفيذية بإجراء عملية تقييم شاملة لمرحلة تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية والرناسية تمهيداً لخلق السجل وحفظه وتكليف كل من السادة بلقاسم العياشي وعادل البرينصي وسفيان العبيدي بالإشراف على هذه المهمة.
• وأُغلق المحضر في حدود الساعة الخامسة مساء من يوم الثلاثاء 11 جوان 2019.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 19 جوان 2019

بتاريخ اليوم الأربعاء 19 جوان 2019 وفي حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كل من السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

• السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
• السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
• السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة وناطق رسمي
• السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
• السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
• السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
• السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
• السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة

وبحضور السيد عمر بوستة المدير التنفيذي

وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي:

1. المصادقة على الصيغة النهائية للاتفاقية مع المركز الوطني للإعلامية.
2. المصادقة على القائمة الأولية للناخبين للانتخابات التشريعية قبل الشروع في طباعتها ونشرها.
3. النظر في الشراءات العمومية المبرمجة للفترة القادمة (الحبر الانتخابي، صناديق الاقتراع...).
4. النظر في المنحة الانتخابية لموظفي وأعوان الهيئة لسنة 2019.
5. النظر في استكمال تركيز الهيئات الفرعية بالخارج (الهيئة الفرعية بالعالم العربي وبقية دول العالم).
6. المصادقة على إجراءات تشكيل اللجان الإدارية المتناصفة.
7. النظر في انحلال المجلس البلدي بكسرى من ولاية سليانة.

كما تم اقتراح النقاط التالية من طرف أعضاء مجلس الهيئة:

1. النظر في منهجية سدّ الشغورات في الوحدة المركزية للإعلامية.
2. النظر في برنامج عمل الهيئة في خصوص الخطة الاتصالية المعتمدة للفترة المتبقية من المسار الانتخابي.
3. النظر في منهجية اختيار وعمل أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج.
4. التداول حول مضامين مشروع تنقيح القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014.
5. النظر في تحديد منحة أعضاء الهيئات الفرعية بالخارج ومنحة أعوان التسجيل والمنسّقين.

وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:

أولا: المصادقة على صفقة بالتفاوض المباشر لإنجاز الأشغال المتعلقة بمنظمة الناخبين الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وفق نص المشروع الملحق بهذه المداولة.

ثانيا: في خصوص النظر في برنامج الشراءات العمومية المبرمجة للفترة القادمة:

قرّر مجلس الهيئة المصادقة على المخطط التقديري للشراءات لبقية المسار الانتخابي مع الحرص على ضرورة التقيّد بالأجال القانونية الخاصة بالصفقات العمومية.

ثالثا: في خصوص النظر في انحلال المجلس البلدي بكسرى:

على إثر ورود مراسلة والي سليانة بشأن التراجع عن استقالات أعضاء المجلس البلدي بكسرى، قرّر مجلس الهيئة عدم اعتماد روزنامة للانتخابات الجزئية بالبلدية المذكورة.

52 ص.ة 2142 隆林大學

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 جوان 2019

رابعاً: في خصوص استكمال تركيبة الهيئة الفرعية بالعالم العربي وبقيّة دول العالم:
قرّر مجلس الهيئة الإذن للإدارة التنفيذية بنشر القائمة الإضافية للمترشحين على الموقع الإلكتروني للهيئة وصفحتها الرسمية لقبول الاعتراضات الممكنة على أن يقع في الأثناء إجراء محادثة معهم عن بعد لتقييمهم وإرجاء استكمال تركيبة الهيئة الفرعية المشار إليها وتعيين رئيس لها إلى مجلس لاحق.

خامساً: في خصوص المصادقة على القائمة الأولية للناخبين للانتخابات التشريعية 2019:
قرّر مجلس الهيئة المصادقة على القائمة الأولية للناخبين للانتخابات التشريعية 2019 في صيغة مؤمّنة (PDF) وفق ما تمّ عرضه من طرف رئيس وحدة الإعلامية، وذلك باعتماد الثلاثة أرقام الأخيرة من رقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للناخبين المسجلين بالدوائر الانتخابية داخل الجمهورية والثلاثة أرقام الأخيرة لجواز السفر بالنسبة للناخبين المسجلين بالدوائر الانتخابية خارج أرض الوطن.

سادساً: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على مشروع القرار المتعلّق بضبط مقدار وصيغ وإجراءات وتاريخ صرف منحة الانتخابات لسنة 2019 لفائدة أعوان الهيئة طبق نص المشروع الملحق بهذه المداولة.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة السادسة مساء.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بغون

تعريفة الإمضاء : رئيس البلدية
0330 9061 : ( ) : ( د و ب ) نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 29 جوان 2019"

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكانيها :

1000 — نـونس : نهج هاتون عدد 1 — الهاتف : (71)329637

1002 — لافيات : نهج العراق عدد 18 — الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002

4000 — سـوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط — الهاتف : (73)225495

3051 — صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 — الهاتف : (74)460422

الموقع الإلكتروني : www.iort.gov.tn

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

الشركة التونسية للبنك (مقرين) 10106045231056678893
الحساب البريدي 17001000000006101585

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص
تيريمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص
يضاف إليها مصاريف الإرسال