Journal Officiel n° 58 (2019)

الرائد الرسمي للجمعية الزماليّة التونسية

58 عدد 58 السنة 162 الحηعة 16 ذو القعدة 1440 - 19 جويلية 2019

المحتوى

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة...2299

أمر حكومي عدد 613 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بضبط طرق إسناد أسماء أشخاص طبيعيين للمعالم الجغرافية...2305

وزارة المالية

أمر حكومي عدد 614 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بتحديد المناطق والفتوة المشمولتين بالتعويض وصيغ وإجراءات تدخل صندوق ضمان المؤمن لهم وشروط إسناد التعويضات المنصوص عليها بالقانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات...2306

تسمية مديرين عامين...2308

58 عدد
2298 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 جويلية 2019 التمنسية
ص 58

وزارة الشؤون الاجتماعية
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 جويلية 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود ..
2309

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر حكومي عدد 622 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 211 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بإحداث منحة تسمى منحة ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام لفائدة أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية...
2314

وزارة النقل
أمر حكومي عدد 623 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان البحرية التجارية والموانئ ...
2315

إعلانات وإرشادات
البنك المركزي التونسي
الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي...

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 جويلية 2019
صفحة 2299
عدد 58

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.

إن رئيس الحكومة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بأحداث وزارة أولي وضبط وظائف الوزير الأول.

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992.

وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 812 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017.

وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مزاولة المعاملات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناهفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ.

في 27 نوفمبر 2012.

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995.

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظيم شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009.

وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995.

وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1142 لسنة 2015 المؤرخ في 26 أوت 2015 المتعلق بضبط معلوم التسجيل في الامتحان الوطني للحصول على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، وكذلك إلغاء بعض فصول الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة.

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين.

مراجعة

أمر حكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.

إن رئيس الحكومة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بأحداث وزارة أولي وضبط وظائف الوزير الأول.

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992.

وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 812 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017.

وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين.

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بالحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى.

58
ص 2300
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 جويلية 2019

وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ومستويات التأجير.
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها.
وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط إجراءات البرمجة السنوية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 أبريل 2014 المتعلق بضبط شروط وقواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي المصاريف العمومية على الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
وعلى الأمر الرناسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرناسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرناسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرناسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى الأمر الرناسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007.
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية. وعلى جميع النصوص التي تمتته أو نفخته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007.
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أبريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أبريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" كما تم إتمامه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أبريل 2013.
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي" أ2".

2019 جويليه 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
58 عدد

جلسات مناقشة مشاريع الميزانيات.

. اللجان الجهوية المعينين بها تمثيلاً لمصالح رئاسة الحكومة.

كما يمكن تكليفه بأي مهمات أخرى في اختصاصهم لدى الإدارات العمومية المركزية أو الجهوية أو المحلية وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 2 (جديد): ينظم السلك المشار إليه بالفصل الأول في شكل هيئة تتولى الإشراف عليه، ويرأس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية إطار تقع تسميته بأمر حكومي من بين المراقبين العامين المنتمين لهذا السلك المنصوص عليهم بالعنوان الثاني من هذا الأمر الحكومي والذين يتوفر فيهم شرط المباشرة الفعلية في مصالح مراقبة المصاريف العمومية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتسند إليه خطة وامتيازات كاتب عام وزارة طبقا للترتيبي الجاري بها العمل.

تسند لرئيس الهيئة منحة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1103 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994.

العنوان الثاني

المراقبون العامون للمصاريف العمومية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 12 (جديد): يكلف المراقبون العامون للمصاريف العمومية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث.

ويتولون خاصة تقييم وتدقيق إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلق في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 13 (جديد): يسمى المراقبون العامون للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار بالنسبة للمراقبين الرؤساء للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. يلغى عنوان الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة أعلاه ويعوض بما يلي "الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وبتنظيم وضبط مشمولات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية".

الفصل 2 - تلغى أحكام الفصول 1 و 2 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 37 و 38 و 43 من الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول (جديد) : يمثل سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة سلكاً خصوصياً، يكلف خاصة:

1. بالتثبت من مطابقة المصاريف والشراءات العمومية خارج إطار الصفقة وفي إطار الصفقات العمومية والخاضعة وجوبا إلى التأشيرة المسبقة للتنفيذ للقوانين والترتيبي الجاري بها العمل.
2. بالتأشير على البرمجة السنوية للنفقات والتحيينات المتعلقة بها قصد المحافظة على ديمومة الميزانية.
3. بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على الميزانية.
4. بالقيام بالرقابة اللاحقة على المصاريف والنفقات التي لم تخضع لتأشيرة مسبقة طبقا لنظام الرقابة المعدلة على الإنفاق العمومي.
5. بالتأشير على المصاريف والنفقات العمومية طبقا للتشاريع والترتيبي الجاري بها العمل وبعد التثبت من مطابقتها للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الاعتمادات والبرمجة السنوية المؤشرة.
6. إبداء الرأي المعلق من الوجهة المالية في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.
7. بتطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية ذات الصبغة المالية المنطبقة في المجال.
8. القيام، بمقتضى أدون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة، بمهمات تفقد لدى المصالح الخاضعة للرقابة كلما أفضت نتائج عملهم إلى حالات تستوجب القيام بذلك، كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
9. المشاركة في أعمال:

• اللجان الفنية للتمويل العمومي للجمعيات بصفة عضو.

58
ص 19
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 19 - جويلية 2019

العنوان الثالث

المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 14 (جديد): يكلف المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بأعمال التأخير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث.

ويتولون خاصة تقييم وتدقيق إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلق في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 15 (جديد): يسمى المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الأول للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

العنوان الخامس

المراقبون للمصاريف العمومية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 18 (جديد): يكلف المراقبون للمصاريف العمومية بالقيام خاصة بـ:

• تقييم وتدقيق استهلاك الطاقة ووقود السيارات الإدارية.
• متابعة المتخليات ونسق استهلاك الاعتمادات.
• المشاركة في أعمال اللجان وخاصة منها اللجان التالية:
• اللجان الاستشارية للهياكل الإدارية المركزية والجهوية.
• لجان التنمية الجهوية.
• اللجنة القطاعية للتخطيط والمالية للمجلس الجهوي.
• لجان الطرح والتبتيت بالمجالس الجهوية والبلدية.
• اللجان الطبية لعطل المرض.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.

الباب الثاني

التسمية

الفصل 19 (جديد): يسمى المراقبون للمصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:

القسم الثاني

الترقية

الفصل 21 (جديد): تسند الترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية عن طريق مناظرة داخلية بالملفات تفتح:

• لمساعدي مراقبي المصاريف العمومية الذين يتوفر فيهم شرط أقدمية في الرتبة لا تقل عن خمس (5) سنوات بالنسبة لحاملي شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية.

الباب الأول

المشمولات

الفصل 15 (جديد): يكلف المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الأول للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.

العنوان الرابع

المراقبون الأول للمصاريف العمومية

الباب الأول

المشمولات

الفصل 16 (جديد): يكلف المراقبون الأول للمصاريف العمومية خاصة بـ:

• التثبت من تطبيق الأحكام ذات الصبغة المالية وفقا للقوانين والترتيبي الجاري بها العمل.
• التثبت من مطابقة النفقة للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الاعتمادات.
• التثبت من مدى احترام المبادئ العامة التي ينبني عليها الشراء العمومي خارج إطار الصفقة عند إسناد التأشيرة وخاصة منها الشفافية والمنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص.

كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات والمصالح المعينين بها.

2019 جويليه 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
58 عدد

يرتب الأعوان الواقع انتدابهم بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم السابقة. وتحتسب الأقدمية في الرتبة بداية من تاريخ الانتداب.

الفصل 38 (جديد): تجرى حركة دورية سنوية بين مختلف مكاتب مراقبة المصاريف العمومية وفق شروط ومقاييس تضبط بقرار من رئيس الحكومة.

العنوان العاشر
أحكام انتقالية

الفصل 39 (جديد): بصفة استثنائية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي بدمج الأعوان المباشرون فعليا بمصالح الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وبطلب منهم ضمن السلك الخاص بأعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وذلك عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للأعوان المعنيين طبقا لبيانات الجدول التالي:

• لمساعدي مراقبي المصاريف العمومية الذين يتوفر فيهم شرط أقدمية في الرتبة لا تقل عن ست (6) سنوات بالنسبة لحاملي شهادة الأستاذية أو الإجازة.
• وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 37 (جديد): يمكن الانتداب برتب سلك مراقبي المصاريف العمومية المفتوحة للانتداب الخارجي من بين الموظفين بالإدارات العمومية الذين باشروا خدمة فعلية لا تقل عن خمس (5) سنوات عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للغرض بقرار من رئيس الحكومة طبقا للشروط التالية:

• الانتماء للصنف أو الصنف الفرعي للرتبة المعنية بالانتداب.
• الشهادة أو المستوى العلمي المطلوب لكل رتبة وذلك طبقا لأحكام الفصل 20 و 24 و 28 و 32 من هذا الأمر الحكومي.

تضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

العنوان الثاني عشر
أحكام ختامية

الفصل 43 (جديد): يمكن إدماج الأعوان المنتمين إلى الرقابة العامة للمصالح العمومية والرقابة العامة للمالية والرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وسلكي مراقبي الدولة ومراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة. وبطلب منهم، في سلك مراقبة المصاريف العمومية.

ويتم الإدماج بمقتضى مقررات فردية صادرة عن رئاسة الحكومة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تضمين مطلب الإدماج بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة ويسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ صدور كل مقرر.

يرتب الأعوان الواقع إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.

58
ص 2304
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 جويلي 2019
عدد 58

يعاد ترتيب العون الذي تم إدماجه في سلك مراقبي المصاريف
العمومية برتبة ودرجة مساويتين لزتبته ودرجته في سلكه الأصلي
ويحتفظ العون المعني بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبته
السابقة في الصنف والرتبة والدرجة. كما يحتفظ بحقه في طلب
إعادة إدماجه في سلكه الأصلي مع احتفاظه بالأقدمية المكتسبة في
الرتبة والدرجة.
يتم الإدماج بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس الحكومة
وباقتراح من الوزير المعني.
الفصل 3. يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1683 لسنة 2012
المؤرخ في 22 أوت 2012 المشار إليه أعلاه فصل 25 مكرر
وعنوان ثالث عشر:
الفصل 25 (مكرر): يمكن تسمية مساعدي مراقبي المصاريف
العمومية في إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها طبقا لأحكام
الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.
العنوان الثالث عشر
تنظيم الهيئة العامة
الباب الأول
التنظيم الهيكلي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية
الفصل 47: تتركب الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية
من:

• رئيس الهيئة المذكورة.
• الأقسام المختصة.
• وحدة الشؤون العامة.
• مكاتب مراقبة المصاريف العمومية المركزية.
• مكاتب مراقبة المصاريف العمومية الجهوية.

الفصل 48: تحدث داخل الهيئة العامة لمراقبة المصاريف
العمومية الأقسام المختصة التالية:
1. قسم الرقابة المركزية على المصاريف العمومية ويتولى
أساسا متابعاً أعمال الرقابة على المستوى المركزي والتنسيق بين
مراقبي المصاريف العمومية على المستوى المركزي وفض
الإشكاليات بين مراقبي المصاريف العمومية وامري الصرف وبقية
الهياكل المتدخلة في التصرف في المال العام.
2. قسم الرقابة الجهوية على المصاريف العمومية ويتولى
أساسا متابعاً أعمال الرقابة على المستوى الجهوي والتنسيق بين
مراقبي المصاريف العمومية الجهويين وفض الإشكاليات بين مراقبي
المصاريف العمومية وامري الصرف وبقية الهياكل المتدخلة في
التصرف في المال العام.
يتم التداول في كافة المسائل المتعلقة بهذين القسمين ضمن
مجلس يحدث بمقرر من رئيس الهيئة قصد القيام بالتنسيق العام
بين كافة مكاتب مراقبة المصاريف العمومية.
3. قسم التقييم والتدقيق والتفقد ويتولى أساسا إعداد
البرنامج السنوي للتدقيق والتفقد والسهر على تنفيذه ومتابعة
إنجاز تقارير التفقد والتدقيق وعرض مآلاتها على رئاسة الهيئة
العامة لمراقبة المصاريف العمومية كما يتولى الإشراف على متابعة
أعمال التقييم التي تقوم بها الهيئة.

4. قسم التنظيم وقبول الطعون ويتولى النظر في طلبات
التنظيم الواردة على الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والبت
في الطعون المقدمة من طرف المتعاملين مع الإدارة في مجال
التعهد بالإنفاق العمومي والشراء خارج إطار الصفقة.
يسير كل قسم مراقب عام للمصاريف العمومية.
الفصل 49: تتم تسمية رؤساء الأقسام بمقتضى قرار من
رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة. من بين المراقبين العامين
للمصاريف العمومية المباشرين صلب الهيئة منذ ما لا يقل عن
سنتين (2) في رتبتهم تلك في تاريخ التسمية أو بالنيابة من بين
المراقبين العامين الذين لا يتوفر فيهم شرط الأقدمية المذكور.
ويتولى رؤساء الأقسام تحت إشراف رئيس الهيئة إنجاز
المهمات الراجعة بالنظر للقسم وإعداد التقارير الخاصة بها
ومتابعتها.
الفصل 50: يتولى مكتب مراقبة المصاريف العمومية المركزي
المنتصب بكل وزارة ممارسة الرقابة على المصاريف العمومية
المحمولة على ميزانيات الوزارة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية بولاية تونس.
الفصل 51: يتولى مكتب مراقبة المصاريف العمومية
الجهوي الموجود بكل ولاية ممارسة الرقابة على المصاريف
العمومية المحمولة على ميزانيات الهياكل العمومية الخاضعة
للرقابة والإدارات الجهوية والمؤسسات العمومية بهذه الولاية.
الفصل 52: تحدث بالهيئة وحدة للشؤون العامة يشرف
عليها مراقب عام للمصاريف العمومية تتم تسميته بمقتضى قرار
من رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة. وتتكون الوحدة من
خليلة للشؤون الإدارية واللوجستية وخلية لبنك المعلومات
والتوثيق والأرشيف والدراسات وخلية لإسناد بعض التراخيص
المتعلقة بالإنفاق العمومي.
الفصل 53: تتولى خلية الشؤون الإدارية واللوجستية متابعة
جميع المسائل المتعلقة بوسائل العمل المادية والبشرية الخاصة
بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكافية مدير
أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 54: تتولى خلية بنك المعلومات والتوثيق والأرشيف
والدراسات جمع كافة النصوص القانونية والترتيبية والمراجع
الصادرة في شأن مختلف قطاعات تدخل الهيئة وتحيين بنك
المعلومات وجمع التقارير الصادرة عن الهيئة بالتنسيق مع الفرق
المحدثة للفرض وحفظها ومتابعة مخرجاتها واقتراح النصوص
القانونية المستوجبة للفرض.
يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكافية مدير
أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

2019 جويليه 19 — 19 التوسعي للجمهورية التونسية
58 عدد 58

أمر حكومي عدد 613 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بضبط طرق إسناد أسماء أشخاص طبيعيين للمعالم الجغرافية.

إن رئيس الحكومة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى الأمر عدد 1299 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للمسميات الجغرافية وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 621 لسنة 2018 المؤرخ في 26 جويلية 2018.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. يضبط هذا الأمر الحكومي طرق إسناد أسماء أشخاص طبيعيين للمعالم الجغرافية داخل تراب الجمهورية التونسية، بالنظر إلى قيمتها التاريخية الوطنية أو العالمية أو كفاءتها وإشعاعها في مختلف المجالات وذلك لأغراض تذكارية.

الفصل 2. لا يمكن تسمية المعالم الجغرافية أو إعادة تسميتها بأسماء أشخاص طبيعيين لا يزالون على قيد الحياة.

الفصل 3. لا يمكن إسناد أسماء أشخاص متوفين بمناسبة تسمية معالم جغرافية أو إعادة تسميتها قبل إنقضاء مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل من تاريخ الوفاة، باستثناء الشهداء من أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة جراء اعتداءات إرهابية.

الفصل 4. ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 جويلية 2019.

الفرنسيون

الفرنسيون

الفرنسيون

الفرنسيون

الفرنسيون

الفرنسي

مجلس الهيئة

الفرنسي

الفرنسي

الفرنسي

الفرنسي

الفرنسي

الفرنسي

الفرنسي

الفرنسي

الفرنسي

الفرنسي

الفرنسي

الفرنسي

الفرنسي

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

ال

وزارة المالية

مرجعية 2019

2306 صفحة

2306 صفحة

وزارة المالية

أمر حكومي عدد 614 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بتحديد المناطق والفترة المشمولتين بالتعويض وصيغ وإجراءات تدخل صندوق ضمان المؤمن لهم وشروط إسناد التعويضات المنصوص عليها بالقانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات.

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي تمتته أو نفحته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي تمتتها أو نفحتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018، وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص التي تمتتها أو نفحتها وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014، وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وعلى جميع النصوص التي تمتتها أو نفحتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018، وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وعلى جميع النصوص التي تمتته وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات وخاصة الفصل 35 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية، وعلى الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بضبط شروط تدخل وتراتيب تسيير وطرق تمويل صندوق ضمان المؤمن لهم كما وعلى جميع النصوص التي تمتته أو نفحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018.

ورارة المالية

أمر عدد 58

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. يتولى صندوق ضمان المؤمن لهم، طبقا لأحكام القانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات، المساهمة في تعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات المسجلة يوم 22 سبتمبر 2018 بولاية نابل والتي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمتعلقة بنشاطها.

الفصل 2. يشمل التعويض المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي المؤسسات الاقتصادية المحدثة قبل تاريخ 22 سبتمبر 2018.

ويتم تعويض المؤسسات الاقتصادية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالاعتماد على رقم المعاملات المضمن بآخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات والذي حل أجل إيداعه في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

ولا يمكن للمؤسسات الاقتصادية التي لم تقم بتسوية وضعيتها الجبائية والتزاماتها تجاه الصناديق الاجتماعية طبقا للتشريع الجاري به العمل الانتفاع بتعويض الأضرار طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3. تضبط التعويضات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية كما تم تحديدها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي على النحو التالي:

• تغطية بنسبة 40% من قيمة الأضرار المادية المباشرة في حدود سقف خمسمائة ألف (500.000,000) دينار لفائدة كل مؤسسة متضررة وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقود تأمين تغطي هذه الأضرار.

• تغطية تكميلية للتعويضات المسندة في إطار عقود التأمين في حدود نسبة 40% من قيمة الأضرار المادية المباشرة دون اعتبار مبلغ التعويض المسند من قبل شركات التأمين، على أن لا يتجاوز مبلغ هذه التغطية التكميلية خمسمائة ألف (500.000,000) دينار، كما يجب أن لا يتجاوز مجموع مبلغ التعويض المسند ومبلغ التغطية التكميلية نسبة 70% من قيمة الأضرار المادية المباشرة لكل مؤسسة متضررة.

58

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 جويلية 2019

58
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
19 جوبلية 2019
19 جوبلية 23

. نسخة من وصل الخلاص الصادر عن شركة التأمين في صورة تسوية الملف أو شهادة صادرة عنها تتضمن مبلغ التعويض المستحق.

• بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقد تأمين، يضاف:

• تصريح على الشرف في عدم اكتتاب عقد تأمين يغطي الأضرار المعنية بالتعويض.

الفصل 6. تتولى مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين، بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية، التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم فيما يتعلق بتعويض الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمرتبطة بنشاطها نتيجة الفيضانات المسجلة بولاية نابل يوم 22 سبتمبر 2018.

الفصل 7. تحدث لجنة للبت في مطالب التعويض المودعة لدى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم طبقا للمقاييس المضبوطة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي. ويرأس اللجنة وزير المالية أو من ينويه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

• والي نابل أو من يمثله،
• ممثل عن وزارة المالية،
• ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
• ممثل عن وزارة التجارة،
• ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
• ممثل عن المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم،

• المدير التنفيذي للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين،
• ممثل عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بولاية نابل،

ويعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من الهياكل المعنية.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.

ويمكن لهذا الشخص المشاركة في مداولات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.

الفصل 8. تعقد اللجنة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر الحكومي اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.

ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في ظرف السبعة (7) أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الفصل 4. يتم تحديد قيمة الأضرار التي لحقت المؤسسات الاقتصادية والمعتمدة لاحتساب التعويضات المنصوص عليها بالفصلين الأول والثالث من هذا الأمر الحكومي، بناء على تقارير اختبار منجزة من قبل خبراء يتم تعيينهم من قبل صندوق ضمان المؤمن لهم من بين الخبراء المرسمين بالسجل الذي تمسكه الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين طبقا لأحكام الفصل 79 من مجلة التأمين.

وتحمل على موارد الصندوق تكاليف الاختبارات المأذون بها طبقا لأحكام هذا الفصل.

الفصل 5. يتعين على المؤسسات المتضررة، في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر 2019، تقديم مطلب للانتفاع بالتعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكاتها والمرتبطة بنشاطها نتيجة الفيضانات المسجلة بولاية نابل يوم 22 سبتمبر 2018. ويودع المطلب مباشرة لدى مصالح المؤسسة التي تتولى التصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي مصحوبا بالوثائق التالية:

• محضر بحث أو أية وثيقة رسمية صادرة عن السلط المختصة تثبت حصول الأضرار وتاريخها،
• نسخة من تقرير الاختبار المنجز بطلب من مؤسسة التأمين المتعاقد معها،
• نسخة من آخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات والذي حل أجل إيداعه في تاريخ دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ،
• شهادة إيداع تصريح بالاستثمار أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت حجم الاستثمار المنجز فعليا قبل حصول الضرر وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي،
• شهادة في الوضعية الجبائية للمؤسسة مسلمة من مكتب مراقبة الأداءات المختص،
• شهادة إبراء مسلمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول خلاص المساهمات الاجتماعية للمؤسسة لفائدة الصندوق،
• نسخة من السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ومن بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،

• رقم الحساب الجاري التجاري للمؤسسة.

• بالنسبة إلى المؤسسات المكتتبة لعقد تأمين يغطي هذه الأضرار، تضاف:

• نسخة من الشروط الخاصة لعقد التأمين.

58
ص 2308
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 جويلي 19 — جويلي 2019
الراءم

15 يوما 2019
عهد

بمقتضى أمر حكومي عدد 616 لسنة 2019 مؤرخ في 15
جويلي 2019.
كلف السيد رفيق شوشان، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام
مدير عام المحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية.

بمقتضى أمر حكومي عدد 617 لسنة 2019 مؤرخ في 15
جويلي 2019.
كلف السيد منصف العكرمي، متفقد عام للمصالح المالية،
بمهام مدير المؤسسات الكبرى بالمصالح الخارجية للإدارة العامة
للأداءات بوزارة المالية.
2008 عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 94 لسنة
المؤرخ في 16 جانفي 2008، ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات
مدير عام إدارة مركزية.

بمقتضى أمر حكومي عدد 618 لسنة 2019 مؤرخ في 15
جويلي 2019.
كلفت السيدة أمال بوغديري حرم البحري، متفقد عام
للمصالح المالية، بمهام مدير عام المساهمات بوزارة المالية.

بمقتضى أمر حكومي عدد 619 لسنة 2019 مؤرخ في 15
جويلي 2019.
كلف السيد محمد الفالح بوتوري، متفقد عام للمصالح
المالية، بمهام رئيس وحدة تشجيع الاستثمار والتدخلات الظرفية
بالإدارة العامة للامتيازات الجبانية والمالية بوزارة المالية.
2011 عملا بأحكام الفصل 21 مكرر (جديد) من الأمر عدد 2856
لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011، ينتفع المعني بالأمر
بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

بمقتضى أمر حكومي عدد 620 لسنة 2019 مؤرخ في 15
جويلي 2019.
كلف السيد نور الدين بوقربة، متفقد عام للمصالح المالية،
بمهام مدير المؤسسات المتوسطة بالمصالح الخارجية للإدارة
العامة للآداءات بوزارة المالية.
2008 عملا بأحكام الفصل 25 (رابعا) من الأمر عدد 94 لسنة
المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح
وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند
التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدون آراء اللجنة بمحضر جلسة يتم إمضاؤه من قبل رئيسها
وأعضائها الحاضرين.
وتعهد كتابة اللجنة إلى المؤسسة المكلفة بالتصرف في
صندوق ضمان المؤمن لهم.
الفصل 9. تتولى المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق
ضمان المؤمن لهم صرف مبالغ التعويضات المستحقة لفائدة
المؤسسات الاقتصادية طبقا لأحكام القانون عدد 24 لسنة 2019
المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق
بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات وذلك بطلب من وزير
المالية بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا
الأمر الحكومي.
وفي صورة رفض مطلب التعويض يتم إعلام المؤسسة المعنية
بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ويكون قرار الرفض معللا.
الفصل 10. يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، تقديم
مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة للمطالبة بإعادة النظر في ملفها
في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلامها بالرفض. ويكون المطلب
مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل.
تتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة
المعنية بمال مطلبها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 9
من هذا الأمر الحكومي.
وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا.
الفصل 11. وزير المالية مكلف، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جويلية 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم

15
جويلي 2019
س

بمقتضى أمر حكومي عدد 615 لسنة 2019 مؤرخ في 15
جويلي 2019.
كلف السيد ناجي الغابري، متفقد رئيس للمصالح المالية،
بمهام أمين المال العام للبلاد التونسية بوزارة المالية.
2013 عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1219 لسنة
المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح
وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

2019 جويليه 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
58 عدد 58

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 جويلية 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضي بتاريخ 28 مايو 2019.

على الاتفاقية المشتركة القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود.

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أبريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده.

وعلى القرار المؤرخ في 9 فيفري 2000 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود، الممضاة بتاريخ 21 ديسمبر 1999.

وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضي بتاريخ 14 نوفمبر 2002.

وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضي بتاريخ 29 ديسمبر 2005.

وعلى القرار المؤرخ في 21 جويلية 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضي بتاريخ 9 جويلية 2009.

وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية المشتركة الممضي بتاريخ 5 أكتوبر 2011.

صفحة 2309

الراءد: 58
صفحة 2310

ملحق تعديلي عدد 9

للاتفاقية المشتركة القطاعية

للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود

بين الممضين أسفله:

• الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
• الغرفة الوطنية لوكلا، وأصحاب محطات بيع النفط والخدمات.

بمقتضى أمر حكومي عدد 621 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جويلية 2019.

كلفت السيدة أمال سالم، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للاداءات بوزارة المالية.

عملا بأحكام الفصل 9 (جديد) من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

58
ص 19 جويلي 19 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2310 هفد 23

• الغرفة الوطنية لورشات الميكانيك.
• الاتحاد العام التونسي للشغل.
• الجامعة العامة للمهن والخدمات.

• من جهة أخرى
• بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للميكانيك العام

ومحطات بيع الوقود الممضاة بتاريخ 21 ديسمبر 1999
والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9
فيفري 2000 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد
14 المؤرخ في 18 فيفري 2000.

وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
14 نوفمبر 2002 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002.

وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي
2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 6
المؤرخ في 20 جانفي 2006.

وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
9 جويلية 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 21 جويلية 2009
والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في
28 جويلية 2009.

وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011.

وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
28 مايو 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
المؤرخ في 21 جوان 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية عدد 52 المؤرخ في 28 جوان 2013.

وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
29 جانفي 2015 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
الاجتماعية والمشروع للتونسيين بالجزوع في 21 جانفي 2015
والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 17 المؤرخ في 27 فيفري 2015.

• وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ

17 أكتوبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية
المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية عدد 96 المؤرخ في 25 نوفمبر 2016.

وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ
26 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون
الاجتماعية المؤرخ في 11 أوت 2017 والصادر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2017.

وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان
سنتَي 2018-2019 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة
قطاعية والمبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بين الاتحاد العام التونسي
للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

تم الاتفاق على ما يلي:

الفصل الأول . ينقح الفصلان 51 و52 من الاتفاقية المشتركة
القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:

الفصل 51 (جديد) : منحة النقل:

تسند لكل عامل منحة جملية تدعى (منحة النقل) ويبلغ
مقدارها حسب الأصناف كما يلي:

• بداية من أول ماي 2018 : أعوان التنفيذ والتسيير

50,258 دينارا في الشهر والإطارات 56,242 دينارا في الشهر.

• بداية من أول ماي 2019 : أعوان التنفيذ والتسيير

53,525 دينارا في الشهر والإطارات 59,897 دينارا في الشهر.

تتضمن هذه المقادير منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد
503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.

الفصل 52 (جديد) : منحة الحضور:

تسند لكل عامل "منحة الحضور" ضبط مقدارها حسب
الأصناف كما يلي:

• بداية من أول ماي 2018 : أعوان التنفيذ والتسيير

10,865 دينارا والإطارات 12,061 دينارا.

• بداية من أول ماي 2019 : أعوان التنفيذ والتسيير

11,571 دينارا والإطارات 12,845 دينارا.

2019 جويليه 19 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
58 عدد

الفصل 4. أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 3 جوان 2019.
عن المنظمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي
عن الكاتب العام للجامعة
العامة للمهن والخدمات
حياة الطرابلسي

تتضمن هذه المقادير المنحة نصف يومية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والنصوص التي نقحته.

الفصل 2. يطبق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين:

• الجدول عدد 1 بداية من أول ماي 2018.
• الجدول عدد 2 بداية من أول ماي 2019.

تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتى 2018 و2019. الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.

الفصل 3. يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول ماي 2018 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.

صفحة 2311

2019 جوبلية 19 جوبلية 1
2019 19 19
58 عدد

الاتفاقية المشتركة القطاعية
للميكانيك العام
ومحطات بيع الوقود

جدول الأجور عدد 1
يقع العمل به بداية من 1 ماي 2018

العلامة: للضمن الأجور المضبوطة

2313 صفحة
58 عدد
1982 16 مارس 1982 الموضحة 437 لسنة 1981 الموضحة 501 لسنة 1982 الموضحة 16 مارس 1982 الموضحة 16 مارس 1982 الموضحة 1982

الدرجه

مدة البقاء بالدرجة

2019 2019 جويلية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 جويلية
58 عدد

58 عدد 58
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 جويلية 2019
صفحة 2314

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

مرحكمي عدد 622 لسنة 2019 مؤرخ في 2 جويلية 2019

يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 211 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بإحداث منحة تسمى منحة ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام لفائدة أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت.

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمة لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي تمتة ونقحته وخاصة الأمر عدد 1301 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 والأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006.

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة.

الفصل 5 (مكرر):

• وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز التعديل بالترفيع سنويا بنسبة 15% من المبالغ القصوى المحددة لكل صنف.
• ويتم احتساب التطور السنوي للمستحقات المضبوطة على النحو التالي:

قيمة المستحقات المحقة فعليا السنة الحالية — قيمة المستحقات المحقة فعليا السنة الفارطة

الفصل 2. وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكتي

الفصل 5 (مكرر):

• وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز التعديل بالترفيع سنويا بنسبة 15% من المبالغ القصوى المحددة لكل صنف.
• ويتم احتساب التطور السنوي للمستحقات المضبوطة على النحو التالي:

قيمة المستحقات المحقة فعليا السنة الحالية — قيمة المستحقات المحقة

الفصل 2. وزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية

مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكتي

الفصل 11 (مكرر):

58
عـدَد 58

وزارة النقل

أمر حكومي عدد 623 لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان البحرية التجارية والموانئ.

إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير النقل.
بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية التونسية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها الأمر عدد 1385 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998.

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكيلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف.

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، خاصة الفصل 10 مكرر منه.

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ.

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالملامة المعلوماتية.

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وترتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف.

وباردة النقل

أمر عدد 1731 لسنة 1999 المؤرخ في 9 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ.

وعلى الأمر عدد 2407 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان البحرية التجارية والموانئ.

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها كما نقح وتمم بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أبريل 2016.

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007.

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010.

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل.

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

2019 جويليه 19 — جويليه 2019 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

58 عدد
2019 جويليه 19 — 19 التوسعي للجمهورية التونسية
صفحة 2316

الفضل 4 . تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر
الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 1029 لسنة 2004 المؤرخ
في 26 أفريل 2004 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان
البحرية التجارية والموانئ.
الفضل 5 . وزير النقل مكلف، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي
ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جويلية 2019.
رئيس الحكومة
الامضاء المجاور
وزير النقل
هشام بن أحمد

وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفضل الأول . يضبط الهيكل التنظيمي لديوان البحرية التجارية
والموانئ طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر
الحكومي.
الفضل 2 . يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس
بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل
بديوان البحرية التجارية والموانئ.
الفضل 3 . يدعى ديوان البحرية التجارية والموانئ إلى وضع
دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج
ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

إعلانات وإرشادات

البنك المركزي التونسي

الميزان العام للحسابات

بتاريخ 10 جوان 2019

تعرييف الإحصاء : رئيس البلدية

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

ت د و ب (د) : 9061 : 0330

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 22 جويلية 2019"

منشورات : 2019

منشورات : 2019 :

ر م ك 978-9973-39-178-0

الحجم : 20 X 13

الثمن : 15,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-178-0

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DES DROITS ET PROCEDURES FISCAUX ET TEXTES D'APPLICATION

2019

ISBN : 978-9973-39-178-0

Prix : 10⁶,000

Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

#

دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956.
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية.
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكانيها :

1000 — نـونس : نهج هاتون عدد 1 — الهاتف : (71)329637

1002 — لافيات : نهج العراق عدد 18 — الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002

4000 — سـوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط — الهاتف : (73)225495

3051 — صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 — الهاتف : (74)460422

الموقع الإلكتروني : www.iort.gov.tn

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

الشركة التونسية للبنك (مقرين) 10106045231056678893
الحساب البريدي 17001000000006101585

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص
تيريمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص
يضاف إليها مصاريف الإرسال