Journal Officiel n° 68 (2019)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

68

المحتوى

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

رئاسة الحكومة

وزارة الدفاع الوطني

68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 أوت 2019 2650 صفحة

وزارة الداخلية

أمر حكومي عدد 757 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية 2670

وزارة الشؤون الدينية

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 21 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019 2672

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019 2672

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019 2673

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019 2673

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019 2674

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019 2674

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال 225 كيلوفولت يربط بين الخط الكهربائي القائم بوفيشة - بوعرقوب ومحطة التحويل بنابل. 2675

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالشهادات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية بعنوان دورة 2018 2675

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه. 2676

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه. 2676

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية. 2677

68

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلط الإداري المشترك للإدارات
العمومية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ... 2677
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلط الإداري المشترك للإدارات
العمومية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ... 2678
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلط التقني المشترك للإدارات
العمومية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ... 2679
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلط التقني المشترك للإدارات
العمومية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ... 2679
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق
بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلط
التقني المشترك للإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد
المائية والصيد البحري ... 2680

وزارة الصحة
قرار من وزيرة الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أوت
2019 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفائيين جامعيين في الطب
بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2019 ... 2681

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أمر حكومي عدد 758 لسنة 2019 مؤرخ في 19 أوت 2019 يتعلق بضبط التنظيم
الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية ... 2689

وزارة شؤون الشباب والرياضة
أمر حكومي عدد 759 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بإسناد المنحة
الشهرية الخاصة المحدثة لفائدة مدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية
والمعاهد التابعة لوزارة التربية إلى مدرسي التربية البدنية العاملين بالمعاهد العليا للرياضة
والتربية البدنية ... 2694

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بإتمام
القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها
كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 19
فيفري 2018 ... 2695

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي
والبصري مؤرخ في 21 أوت 2019 يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية
الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها ... 2696

2651 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 – 2019 أوت 68

68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 23 أوت 2019
صفحة 2652

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

2701 2019 2018 مؤرخ في 22 أوت
يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها
2707 2019 9 جويلية
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 جويلية 2019 ... 9
2708 2019 15 جويلية
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 18 جويلية 2019 ... 18
2710 2019 22 جويلية

2708 2019 22019 2710
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 22 جويلية 2019

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

12. الناصر الخماسي.
13. فتحي ماجري.
14. عفيف قريضة.
15. ريم النافع.
16. جليلة الحمامي.
17. حاتم حسان.
18. محمد الشريف الخياطي.
19. فيصل بوجليدة.
20. لطفي بن عثمان.
21. هيكل الحمروني.
22. محمد موة.
23. رضا غرسلاوي.
24. المختار القلعي.
25. محمد الخنيسي.
26. خالد يحياوي.
27. حامد بن عبروق.
28. نوفل الحفيان.

مجلس نواب الشعب

الصنف الفضي:
29. الطيب الوسلاتي.
30. أحمد الغول.
31. الطاهر الساحلي.
32. مليكة خريف.
33. محمد باكير.

الصنف البرززي:
34. كمال الشارني.
35. بوخطية الجلاصي.
36. خديجة الزين.
37. أنس جباري.
38. نجلاء بن تقية.
39. نبيل بن جعفر.
40. ضو رحومة.
41. عبد الله رحيمي.
42. نورالدين الراجحي.
43. بولبابة هذيلي.

أمر رئاسي عدد 123 لسنة 2019 مؤرخ في 31 جويلية 2019 يتعلق بإسناد وسام الشغل.

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997، وخاصة فصولها من 39 إلى 55.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي:
الفصل الأول - يسند وسام الشغل بعنوان سنة 2018 للعمال المذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 - وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 جويلية 2019.

القائم بهام رئيس الجمهورية
محمد الناصر

ملحق
قائمة العمال المحرزين على وسام الشغل بعنوان سنة 2018
رئاسة الجمهورية

الوسام الفضي:
1. رؤوف مرادع.
2. الوسام البرززي.
3. رضا الدلاجي.
4. يمينة محمود.
5. محمد علي الاندلسي.
6. ليلى محجوب.
7. عماد بن شعبان.
8. سمير خالدي.
9. ماهر طراد.
10. محمد رياض ذياب.
11. سمير الحجام.
12. كمال العباسي.

2653 صفحه
2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2019 عدد 68

68 عدد
2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2654

وزارة الداخلية

الصنف الفضي:

84. راضية نقيب،
85. جمال العوني،
86. عزالدين الشعيبي.

87. محمد كمال الجماتي،
88. فدية الليلي،
89. جودة العجنقي،

الصنف البرززي:

91. نجيب بلخير،
92. ماهر قدور،
93. خالد الساسي،
94. محمد كارم الزمزمي،
95. عبد اللطيف الرشاح،
96. محمد الوسلاتي،
97. سلوى الفتوحى،
98. فتحي غرايبي،
99. محمد أنيس الدبوسي،
100. ياسر العمراني،
101. ضحى الوسلاتي،
102. الأسعد المناعي،
103. سليم مميش،
104. المعز الزعق،
105. جلال شويكة،
106. لطفي بن حسن،
107. التيجاني جفاله،
108. حاتم الجمالي،
109. عبد الحميد ابن سعد،
110. المعز زريبه،
111. عمار مرغاد،
112. عبد القادر بنفرحات،
113. عصام الفتوي،
114. الأسعد القضامي،
115. سفيان السويح،
116. سندس غداس،
117. حمزة الشابي،
118. منية شقراوي،
119. محمد علي الخالدي،
120. مفيدة بنمراد.

84. راضية نقيب،

85. جمال العوني،
86. عزالدين الشعيبي.

2019 أوت 68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 23

161. محمد العبيدي.
162. سلوى بن بريك.
163. زهير الرزقي.
164. كريم بن سلامة.
165. نبيل الزعيبي.
166. عبد الرزاق بالحاج.
167. اسماعيل عيساوي.
168. سالم الشاوش.
169. فيصل طعم الله.
170. علي العربي.
171. سفيان خصخوصي.
172. محمد زيدي.
173. المنجي العبيدي.
174. رضا الشريف.
175. جوهر الرزقني.
176. المعز عمري.
177. جمال اليحياوي.
178. محمد علي النفزي.
179. الهاشمي البوضري.
180. حسين رشاد.
181. المنجي السالمي.
182. عزالدين الصغايري.
183. سمير الكردوس.
184. هشام العجيلي.
185. ثامر العويني.
186. خميس بن معتوق.
187. ناظم توكابري.
188. لطفي الحركاتي.
189. نجيب الورهاني.
190. عبد اللطيف المرداسي.
191. المعز النعيمي.
192. لطفي الزرلي.
193. قيس بالكحلة.
194. محمد معالي.
195. عماد المهذبي.
196. فتحي الزعلامي.
197. ابراهيم الجدي.
198. عبد الجليل العياري.
199. أحمد بن شبلة.
200. كمال البكوش.

161. محمد العبيدي.
162. سلوى بن بريك.
163. زهير الرزقي.
164. كريم بن سلامة.
165. نبيل الزعيبي.
166. عبد الرزاق بالحاج.
167. اسماعيل عيساوي.
168. سالم الشاوش.
169. فيصل طعم الله.
170. علي العربي.
171. سفيان خصخوصي.
172. محمد زيدي.
173. المنجي العبيدي.
174. رضا الشريف.
175. جوهر الرزقني.
176. المعز عمري.
177. جمال اليحياوي.
178. محمد علي النفزي.
179. الهاشمي البوضري.
180. حسين رشاد.
181. المنجي السالمي.
182. عزالدين الصغايري.
183. سمير الكردوس.
184. هشام العجيلي.
185. ثامر العويني.
186. خميس بن معتوق.
187. ناظم توكابري.
188. لطفي الحركاتي.
189. نجيب الورهاني.
190. عبد اللطيف المرداسي.
191. المعز النعيمي.
192. لطفي الزرلي.
193. قيس بالكحلة.
194. محمد معالي.
195. عماد المهذبي.
196. فتحي الزعلامي.
197. ابراهيم الجدي.
198. عبد الجليل العياري.
199. أحمد بن شبلة.
200. كمال البكوش.

68 عدد
2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2656 صفحه

236 . محمد بن ابراهيم.
237 . محمد رضا عراب.
238 . حمادي أم الزين.
239 . منير بن جامع.
240 . فيصل الزهاق.
241 . المهدي بن منصور.
242 . مراد رحموني.

201 . سليم كراب.
202 . عبد الوهاب سكيّمه.
203 . عماد تليش.
204 . سليم الغيداوي.
205 . فتحي غزواني.
206 . محرز المناعي.
207 . محمد ارحاولية.
208 . كريم المزغني.

209 . محمد رياض العسكري.
210 . أيمن التوكابري.
211 . كمال الدريسي.
212 . سلوى خواجه.

213 . الجارح الوطني.
214 . هذدة بن سعيد.
215 . حكيم عزري.
216 . كلثوم القلبي.
217 . سلوى هدى الطرابلسي.

218 . حىيم الدوزي.
219 . الحمدى خذير.
220 . نجم الدين كسيكسي.
221 . علي الصيد.
222 . شاكر الدين بعزاوي.

223 . صالح السكيلي.
224 . حسام قوتة.
225 . عالم الدين بنسعد.
226 . سامي مبارك.
227 . خالد دحمان.
228 . البشير صالح.
229 . طارق الفقير.
230 . فوزي بن هلال.
231 . شكري الوافي.
232 . سامي الحمزاوي.

234 . عبد الجبار بنحميد.
235 . الصادق المصالحي.
237 . ياسين التواتي.
238 . محمد كريش.
239 . طارق الجبار.
240 . لمية المهذبي.
241 . نوره السعيداني.
242 . توفيق مرزوق.
243 . حميد المزي.

244 . هذدة بن سعيد.
245 . خالد عرفاوي.
246 . رقية الدريدي.

247 . هذدة.

248 . حكيم عزري.
249 . كلثوم القلبي.
250 . سلوى هدى الطرابلسي.

2011 . سليم كراب.
202 . عبد الوهاب سكيّمه.
203 . عماد تليش.
204 . سليم الغيداوي.
205 . فتحي غزواني.
206 . محرز المناعي.
207 . محمد ارحاولية.
208 . كريم المزغني.

2012 . أيمن التوكابري.
203 . عبد الجبار.

2013 . اليقان الدريسي.
204 . سلىو خواجه.

2014 . الإدارة العامة للحرس الوطني
الاحالة

الاحالة

الاحالة (الترتيبي)
الاحالة (الاحالة)

الاحالة (الترتيبي)
الاحالة (الاحالة)

الاحالة (الترتيبي)
الاحالة (الترتيبي)

68 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 أوت 2019
صفحة 296

ولاية زغوان

الصنف البرنزي:

• 266. محمد بن تركيه.
• 267. كوثر بنعلي.
• 268. وسيلة حمدي.
• 269. كمال قدور.
• 270. محمد مباركه.
• 271. الهادي عباس.
• 272. فتحي مرجان.
• 273. لطفي برباطة.
• 274. لمياء المحمودي.
• 275. الحبيب بن رزي.
• 276. نبييل العواني.
• 277. الراضي عيسى.
• 278. ولهان بوعثمان.
• 279. ابتسام بعطوط.

ولاية موسة

الصنف البرنزي:

• 280. فتحي عبد القادر.
• 281. بثينة بن قدحة.
• 282. كمال الحناشي.
• 283. صباح سالم.
• 284. الفة عسلوج.
• 285. أحلام الزردي.
• 286. سمير الرايس.
• 287. سماح عبد العالي.

ولاية المنستير

الصنف البرنزي:

• 288. فتحي الهلولي.
• 289. حياة الحجيري.
• 290. توفيق الغضاب.
• 291. رفيق القرقني.
• 292. سمير مخلوف.
• 293. دلال كريديح.
• 294. علي الخالدي.

ولاية المهدية

الصنف البرنزي:

• 295. ليلى السقا.
• 296. محمد صفر.

ولاية زغوان

الصنف البرنزي:

• 297. حسونة الكامل.
• 298. مصطفى رجب.
• 299. نعيمة المصمودي.
• 300. حافظ السقا القويضي.
• 301. دلندة الدريدي.
• 302. جميلة خضراء.
• 303. الحبيب الوصيف.
• 304. فانزة بن حسين.

ولاية سيدي بوزيد

الصنف البرنزي:

• 305. نور شكري.
• 306. سعيدة العيفيه.
• 307. حلمي نصيبي.
• 308. محمد المنجي عزري.
• 309. محمد خليفي.

ولاية مدنين

الصنف البرنزي:

• 310. غالب القلالي.
• 311. منير ابن حميد.

ولاية تطاوين

الصنف البرنزي:

• 312. سالم يحي.
• 313. الحبيب قمعون.
• 314. محمد العوال.
• 315. راضية المقدميني.
• 316. محمد شلوم.
• 317. محمد اعويني.
• 318. رضوان بوهلال.

ولاية المنستير

الصنف البرنزي:

• 319. الحبيب بوخريص.
• 320. محمد لمرد.
• 321. فتحية الخيري.
• 322. امدله المقدم.
• 323. الطاهر زرقة.
• 324. سعيد بن زايد.

معتمدية العمران الأعلى

الصنف البرنزي:

• 325. مليكة العبيدي.

معتمدية باب سويقة

الصنف البرنزي:

• 326. بخته الطرابلسي.

68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 - 2019 أوت 2019
ص 2658

معتمدية تمغزة

الصنف البريزي:

.342 علي بنعبد الحفيظ

بلدية رادس

الوسام البريزي:

.328 السيدة الحبيب

معتمدية جندوبة الشمالية

الصنف البريزي:

.329 طارق دبوسي

معتمدية منزل تميم

الصنف الفضي:

.330 منير سويسي
.331 جميلة مبارك

معتمدية الهوارية

الصنف الفضي:

.332 سعيد الوراسي
.333 أنيسه الوراسي

معتمدية قربة

الصنف البريزي:

.354 بثينة حمدون

معتمدية سوسة المدينة

الصنف البريزي:

.335 ماهر بن رحومة

معتمدية اكودة

الصنف البريزي:

.361 لمية بوسلالة

معتمدية المنستير

الصنف البريزي:

.337 المهدي الجلاصي

معتمدية جمال

الصنف البريزي:

.338 حبيبة بكار

معتمدية بني حسان

الصنف البريزي:

.339 عبد الرزاق بنعبد الله

معتمدية مدنين الشمالية

الصنف البريزي:

.340 صالح الحرازي

معتمدية بني خداش

الصنف البريزي:

.341 سالم بوعبيدي

معتمدية أريانة

الصنف الفضي:

.327 يسمينة نورة

معتمدية العالية

الصنف البرزري:

.328 السيدة الحبيب

معتمدية جندوبة الشمالية

الصنف البرزري:

.329 طارق دبوسي

معتمدية منزل تميم

الصنف الفضي:

.330 منير سويسي
.331 جميلة مبارك

معتمدية الهوارية

الصنف الفضي:

.332 سعيد الوراسي
.333 أنيسه الوراسي

معتمدية قربة

الصنف البرزري:

.335 ماهر بن رحومة

معتمدية هرب

الصنف البرزري:

.335 ماهر بن رحومة

معتمدية كودة

الصنف البرزري:

.361 لمية بوسلالة

معتمدية المنستير

الصنف البرزري:

.37 المهدي الجلاصي

معتمدية جمال

الصنف البرزري:

.361 حبيبة بكار

معتمدية بني حسان

الصنف البرزري:

.367 محمد الرفاعي

معتمدية بني خداش

الصنف البرزري:

.371 عبد القادر البحري

2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
68 عدد

وزارة العدل
الإدارة العامة للسجون والإصلاح

الصنف الفضي المذهب:
374 عز الدين عرعوري،
375 مراد بركة،
376 عبد اللطيف المبروك،
377 رضا سعودي،
378 حمدة البوعلي،
379 الناصر خليلي،
380 حسنة الدريدي رغيمة،
381 ليلى الحمزاوي،
382 الياس كمون.

الصنف الفضي:
383 عادل صنديد،
384 رضا الزواوي،
385 لزهر زعباوي،
386 عبد القادر قربايه،
387 روضة بن دولة،
388 توفيق الخليفي،
389 توفيق ركروكي،
390 عمر القطبي،
391 خميس سعودي،
392 محمد المرشد ملاك،
393 شكري القارصي،
394 فتحي البجاوي،
395 محمد العلوي،
396 نجوى البجاوي،
397 فيصل مطوي،
398 صالح حمدي،
399 لطفي الواتي،
400 فوزي ورثاني،
401 كمال بوهلال،
402 الصديق قطفاوي،
403 الصحي كشطي،
404 محمد الازهر قمودي،
405 أنور الدغار،
406 أحمد العمانمية،
407 حاتم بالطيب،
408 فانقة الخلادي،
409 عبد الحي رزيق،

410 نورالدين يانس،
411 محمد التونسي،
412 فتحي بن منصور،
413 لطفي ساحلي،
414 شكري جمال الابلة،
415 المنجي ظاهري،
416 جلول سعيد،
417 صلاح الحكيري،
418 جمال البحري،
419 توفيق المشرقي،
420 رضا بن دايره،
421 عبد الحميد بورقعه،
422 علي الطرابلسي،
423 الاسعد التكتوك،
424 فتحي الورفلي،
425 رضا فارسي،
426 صالح العيدي،
427 محمد الناصر حاجي،
428 عادل القناوي،
429 عبد الله الزاويه،
430 رضا العكرمي،
431 سمير الهذلي،
432 صالح الدريدي،
433 زهير الجودي،
434 الحبيب ورثاني،
435 محمد رضا حيوني،
436 عبد الرؤوف الجندوبي،
437 محسن الخماسي،
438 نجاة رمضاني،
439 عبد الوهاب جوادي،
440 عبد الباسط عزوز،
441 فتحي الرجياوي،
442 منية الصحراوي،
443 شاكر طالب،
444 فريد نفزي،
445 عبد الرزاق الجعفوري،
446 كمال وداد،
447 رضا بن سلامة،
448 جوهر قطاري،
449 علي التابعي.

68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 - 2019 أوت 2019
ص 2660

489. صلاح المطماطي.
450. عزالدين عسلوج.
490. فاطمة مسعودي.

451. محسن الخماسي.
452. محمد الحسني رحيمي.
491. فاطمة مسعودي.

453. إسماعيل طرابلسي.
492. رفيقة الحناشي.
493. عبد المجيد السحباني.
494. محمود القفصي.
495. حسن الشمسي.

459. الحبيب حمزه.
460. فريدة الدراجي بن مهرية.
497. هدى الحمروني.
498. حياة العجيلي.
499. فانزة عبيريقة.
500. كمال الحلاوي.
501. فيصل حناشي.
502. رفيقة بوزيان.
503. روضة جمعه.
504. ليلى المومني.
505. اسية عريض.
506. حاتم العياري.
507. نورالدين الفهري.
508. فوزية شوشان.
509. محمد الجميعي.
510. فيصل المعاوي.
511. عادل المكي.
512. لطفي الاكحل.
513. عمر المديوني.
514. منيه بوعد الله.
515. لمياء عثماني.
516. سلوى الميلادي.
517. نورة خضر.

465. عبد الرزاق الدريالي.
466. لطفي التلمودي.
467. محمد الطاهر بن سليمان.
468. كمال الكعبي.
469. نجيب الجويني.
470. محمد كريم بالهجالة.
471. سلوة الخذري.
472. خالد طالب.
473. عبد السلام مسعودي.
474. كمال العرفاوي.
475. المنجي المعاوي.
476. سفيان العمدوني الرمضاني.
477. الفاضل زيتوني.
478. حسن بوبي.
479. عربية فطحلي.
480. لطفي الدقي.
481. حمادي المرابط.
482. لطيفة الامين.
483. الازهر الدريالي.
484. فتحي الهذلي.
485. الشريف حاجي.
486. خميس خليلي.
487. رشيد العرفاوي.
488. محبوبة كحيلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 - 23 أوت 2019
68 عدد

• منيرة عطيه 525
• هنيـد كريم 565
• يميـنة دخيلي 566
• نجاة بلخير 567
• نجاة الجبالي 568
• نبيلة البراهمي 528
• فـدوة جاءوحده 529
• فـدوة جاءوحده 530
• نجاة الجبالي 530
• مطوم بوزرد 531
• دليلة سمعلي 532
• دليـة سمعلي 533
• ربح الحراشي 571
• حياة الطرابلسي 572
• لميـاء الفري 573
• مـيروكه الطرابلسي 574
• عواطف بن محمد 575
• أمال الباز 576
• بهيه المنتصر 577
• وِردـة محمدية 538
• لُورـة الزوابي 539
• دليلة البجاوي 540
• صبيحة جموعي 541
• منير بالضيافي 542
• سعاد بوخاتم 543
• رامي بن بوخاتم 544
• عبد الستار شارني 545
• نعيمة الميلي 546
• لطيفة الحسني 547
• منيرة الزريبي 548
• مريم الطرابلسي 549
• عبد الوهاب باتيته 550
• عبد اللير الصغير 551
• زهره بن الطيب 552
• زهره بن الطيب 553
• مودوي علياني 554
• سـمـرة قارشي 555
• سـمـرة قارشي 556
• مـدروكه شحي 557
• حياة ابن عثمان 558
• سـمـرة حمـوده 559
• سنية المقراني 560
• عبد الرزاق الوارثي 561
• عبد الستار عويساوي 562
• هادىية بوزراع 563
• اسيا الخميري 564
• لميـه الريابي 565
• عـد القادر الرباح 566
• نور الدين بوغراره 567
• صباح العييدي 568
• هناءة العيوني 569
• عفاف ماطوسي 570
• زهراء بن سـعـف 571
• عـد النبي الصغير 572
• زهراء بن الطيب 573
• مـدروكه 574
• مـدروكه 575
• صبح العييدي 576
• هناءة 577
• عـد 604

68 عدد
2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 23

محسن النفذي، 605
أديس الجبالي، 606
حافظ الدعوسي، 607
محرز النوي، 608
رفيق خويلي، 609
عادل الورتاني، 610
مناف النمري، 611
مراد العوني، 612
فنيدي دريدي، 613
ناجي رمضاني، 614
سمير بن بلقاسم، 615
شكري العبيدي، 616
سمر التبريبي، 617
لطفي باشا، 618
شاكر خيرات، 619
محمّد الطاء، 620
عماد السماتي، 621
رياض الريحاني، 621
عصام طرابلسي، 622
المولدي مزوغي، 623
رضا الوشتاتي، 624
محو العياري، 625
عادل بنفرج، 626
مبروكه جمعه، 627
فرج بن صالح، 628
فوزية سويلمي، 629

وزارة الشؤون الاجتماعية

الوسام الفضي المذهب:
سعيدة اسكندر بساس، 670
سامي بلغيث، 671
محمد بورقيبة، 672
مفيدة الحداد، 673
أمال بن غزلان، 674

الوسام الفضي:
حبيب بن علية، 675
ليلى العلائي، 676
المختار نادري، 677
محمد خليف الجميل، 678
فؤاد الخبـو، 679
الهادي حسين، 680
زينب النويلي، 681

2645
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646

2019 أوت 68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 68

721. ريم عبد الجواد،
722. سناء المليتي،
723. رؤوف ثابت،
724. رجاء بيوض،
725. منجي محمودي،
726. منير عياد،
727. نجاة المكشر،
728. نورة الحنشي،
729. زهية الفالح،
730. عماد بنعرفة،
731. محمد صفر،
732. بسمة علاية،
733. عواطف الباي.
734. عفيف المؤدب،
735. رحاب بلحاج علي،
736. سماح العابدية،
737. منى العبيدي،
738. ألفة بن حسين،
739. جميلة بوعود،
740. هاجر أبي،
741. سنية الاطرش،
742. سلمى التلمودي،
743. سلوى الهواري،
744. عبد العزيز المشاي،
745. رجاء الحكيم،
746. منيه القراطي،
747. عفاف سعيد،
748. فطوم القعي،
749. توفيق مرواني،
750. هنا هرابي،
751. ايناس البراج،
752. سعاد الحفظاوي،
753. حليمه محضاوي،
754. زينب البناني،
755. الفتحي بن زايد،
756. شدلية الحمداوي،
757. رفيقة يحي.
758. ربيعه مطيمط،
759. خيرية سباعي.
760. جليدية ابراهيمي،

68 عدد
2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2664

المستدوق الوطني للتأمين على المرض
الصنف الفضي:
متر الزريبي، 761
راضية محرز، 808
سندس يعيش، 804
لطفي الذائع، 810
محمود الحناشي، 812
هشام بنعيسى، 813
سهير البحري، 814
مراد بن يونس، 815
حاتم الفطاس، 816
نورالدين كريم، 817
وحيدة الزغبي، 818
جمال الزائر، 819
سليم بن يحمد، 820
زينة العافية الثابت، 821
أحلام القرقوري.
الصنف البرززي:
زهير نصيب، 822
محمد زواري، 823
رشيد جراد، 824
منية المحجوبي، 825
منية عوني، 826
مامية العباسي، 827
رشاد سعيد، 828
محمد فوزي العزابي، 829
لمية قاسم، 830
بسمة الفريخة، 831
سعاد المناعي، 832
هاجر يزيدي، 833
درصاف مسغوني، 834
هشام شبيل، 835
فاطمة بودبوس، 836
راضية الشطي، 837

الصفحة 761
البرززي، 762
سميرة العابد، 763
حياة بن منصور، 763
فوزي العاقل، 764
نجيب الجماعي، 765
جميلة الدرويش، 766
ليلى الشناوي، 767
الحسين ابن السعود، 768
خالد البكرش، 770
سميرة الدرويش، 771
سلييم الدهماني، 772
راضية بنعبد القادر، 773
منال المليتي، 774
عبد القادر دق، 775
حنان رمضاني، 776
برهان مرابط، 777
بسمة قاهري، 778
نزار ابن يوسف، 779
عزيزة لشهب، 780
سليوى ابن مبارك، 781
نولة نصيبي، 782
سعاد سنيحة، 783
عبد الكريم التومي، 784
الصداق الزايد، 785
لطفي شويخة، 786
منقذ ابن الحاج رحومة، 787
سليوى بنصيب، 789
محمود بنحمدة، 790
انتصار بن خليفة، 791
امال الفضبان، 792
بنية الغربي، 793
الفاضل العبيدلي، 794
فانت الجنادي، 795
فريد الجلاصي، 796
منية الشاذلي، 797
رتيبة بلال، 798
ياسمينة حقونة، 799
عواطف بن حميدان، 800

2019 أوت 68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 68

878 . المعز الحمروني،
879 . فاتن خير الله،
880 . جيهان بن خليفه،
881 . دليلة المؤدب،
882 . امينة بنور،
883 . علية الرزقي،
884 . فهمي قطاط،
885 . ارشيد عكرمي،
886 . محمد رويس،
887 . سنيه عوني،
888 . سنية العيادي،
889 . نعيمة سعد،
890 . فاطمة بوزيد،
891 . لمياء ولها،
892 . المنصف الخليفي،
893 . سالمه صغير،
894 . فيصل بن عامر،
895 . مفيدة خليفة،
896 . محمد رويس.

ديوان التونسيين بالخارج

الصف البرززي:
897 . نزار السالمي.

المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد

الصف البرززي:
857 . طارق الجزيري.

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

الوسام الفضي المذهب:
861 . فيصل سعد،
862 . مالك بن ريانة،
863 . لطفي التريكي،
864 . أبو بكر البخاري،
865 . صالح زيكو كوت،
866 . هاديه داسي،
867 . حسام بن ضيه،
868 . شهرمان العايدي،

الوسام الفضي:
870 . شكري قلوز،

871 . فايزه بن الاكحل،

872 . سرحان جراد،

873 . حكيم غابه،

874 . رفيق الدخلي،

875 . منير الصرارفي،

876 . المعز السعدي،

877 . منيره حميصه،

838 . مكرم شقرون،

839 . محبوبة ساسي،

840 . ريم الساحلي المساكني،

841 . زهرة بن هنية،

842 . منيرة قاصة،

843 . كمال البجاوي،

844 . سميره منصور،

885 . نجوى بنعيسى،

846 . سهام كريم،

887 . التوفيق بالرايـس،

848 . حسيبة السرباجي،

849 . المنذر الحداد،

850 . فيصل الشابي،

851 . محمد الصادق العكروتي،

852 . عمر الواعر،

853 . أحلام مساحلي،

854 . مصطفى عبية،

855 . طارق الزديني،

856 . جودة الواتي،

857 . لطفي العرفاوي.

الوسام الفضي المذهب:
860 . عماد فرحات،

861 . فيصل سعد،

862 . مالك بن ريانة،

863 . لطفي التريكي،

864 . أبو بكر البخاري،

865 . صالح زيكو كوت،

866 . هاديه داسي،

870 . حسابا بن ضيه،

871 . شهرمان العايدي،

872 . الهام قطاطة.

الوسام البرززي:
903 . شكري قلوز،

904 . رياض البجاوي،

905 . سهير الحوار قمرة،

906 . توفيق كريمة.

الوسام
907 . علي العرضاوي،

908 . البشير العيدودي،

68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 أوت 2019
2666 صفحة

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 754 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فبراير 2017 وخاصة الفصول 42 و 48 و 76 و 77 و 81 و 87 منه.

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وأخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 46 منها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 122 لسنة 2019 المؤرخ في 31 جويلية 2019 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى رأي وزير المالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول . يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا بعشرة أضعاف سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.

910. كمال صولي.
911. سامية الكعبي.
912. عادل بن نصر.
913. الفرجاني الحناينية.
914. هالة اللومي.
915. الأزهر الزايدي.
916. عادل صفر.
917. المنجي الزوالي.
918. أحمد الشوك.
919. صبري الصيود.

الشركة التونسية لصناعات التكرير

الوسام الفضي:

920. سليم المقنين.
921. رضا الماجري.

الوسام البرنزي:

922. الزبير بوشوشة.
923. شهيد الطوجاني.
924. منير اللواتي.
925. وليد بن حموده.
926. أحمد الجويني.
927. أيمن رمضان.
928. عفيف الحبيب.
929. عز الدين بنعلي.
930. توفيق البحري.
931. نجيب المعيوفي.
932. وسام صالح.
933. خيرالدين ابن حمدان.
934. محمد الصالح بوكوم.

شركة المعامل الآلية بالساحل

الصنف الفضي:

935. مأمون كريمة.

الصنف البرنزي:

936. مراد الشطي.

الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط

الصنف الفضي:

937. محمد كريم بن حليمة.
938. عادل الصيادي.

الوسام البرنزي:

939. لسعد الحموروني.

2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
68 عدد

الفصل 2. لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا ما يعادل ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية.

الفصل 3. ينتفع كل مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وفق الشروط المضبوطة بهذا الأمر الحكومي وتحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 4. تصرف المنحة المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي، لفائدة كل مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تحصل على ما لا يقل عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرّح بها على المستوى الوطني، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء المترشّح للشروط المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبطه محكمة المحاسبات من قيمة مصاريف انتخابية تعتمدها في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق.

الفصل 5. يحتسب سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المحدد لكل مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 على النحو التالي:

1. خمسة وعشرون دينارا (25) عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.
2. خمسة عشر دينارا (15) عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

الفصل 6. تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكل الوسائل المتاحة بسقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية كيفما تمّ تحديده بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 7. يصرف مبلغ المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بناء على طلب كتابي يتمّ تقديمه من قبل المترشّح إلى أمين المال العام للبلاد التونسية، وذلك وفق أنموذج معدّ للغرض يوضع على ذمة المترشحين بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية.

يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية:

• نظير من وصل إيداع الحساب المالي لدى محكمة المحاسبات.

• أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط مبلغ المنحة العمومية التقديرية المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية مع ما يفيد صيرورة ذلك القرار باتا.

• نسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات.

• معرف الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابية.

الفصل 8. يتم تنزيل مبلغ المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.

الفصل 9. طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه، يُحرم المترشّح من المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية في صورة مخالفته لأحكام الفصل 87 من نفس القانون.

الفصل 10. ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 أوت 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 755 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2019.

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013.

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فبراير 2017 وخاصة الفصول 25 و34 و75 و76 و77 و78 و81 و82 و78 منه.

68
ص. 23 أوت 2019 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 أوت 2019
2019 ج. عدد

الفصل 5. يحتسب سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المحدد لكل قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وذلك على النحو التالي:

1. ثلاثة وسبعون ديناراً (73٪) عن كل ألف ناخب في حدود خمسين ألف (50 ألف) ناخب.

2. خمسون ديناراً (50٪) عن كل ألف ناخب فيما زاد عن خمسين ألف (50 ألف) ناخب وفي حدود مائة ألف (100 ألف) ناخب.

3. اثنان وأربعون ديناراً (42٪) عن كل ألف ناخب فيما زاد عن مائة ألف ناخب (100 ألف) وفي حدود مائة وخمسون ألف (150 ألف) ناخب.

4. تسعة وثلاثون ديناراً (39٪) عن كل ألف ناخب فيما زاد عن مائة وخمسين ألف (150 ألف) ناخب وفي حدود مائتي ألف (200 ألف) ناخب.

5. ستة وثلاثون ديناراً (36٪) عن كل ألف ناخب فيما زاد عن مائتي ألف (200 ألف) ناخب.

ويتم الترقيع في مبلغ المنحة كما تم ضبطه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بحسب الكثافة السكانية بالدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي:

1. ستمائة دينار (600 م) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2).

2. أربعمائة دينار (400 م) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2) ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).

3. مائتا دينار (200 م) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).

الفصل 6. يحتسب سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المحدد لكل قائمة مترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وباعتماد نفس المبالغ وطريقة الاحتساب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم الترقيع ثلاث مرات في مبلغ المنحة المخول كما تم ضبطه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لكل قائمة مترشحة بدائرة انتخابية بالخارج.

الفصل 7. تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكل الوسائل المتاحة بسقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية للدائرة الانتخابية المعنية كيفما تم تحديده بالفصل 5 و6 من هذا الأمر الحكومي.

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 46 منها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 111 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والزناسية لسنة 2019.

وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وعلى رأي وزير المالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. يحدد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بست مرات سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.

الفصل 2. لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا أربع مرات سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية.

الفصل 3. تنتفع كل قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وفق الشروط المضبوطة بهذا الأمر الحكومي وتحمل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 4. تصرف المنحة ومقادير الترقيع فيها المشار إليها بالفصل 5 و6 من هذا الأمر الحكومي لفائدة كل قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 تحطت على ما لا يقل عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحة عنها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المعنية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشحة للشروط المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبطه محكمة المحاسبات من قيمة مصاريف انتخابية تعتمدها في احتساب مبلغ المنحة العمومية المستحق.

وزارة الدفاع الوطني

مر حكومي عدد 756 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019
يتعلق بتنقيح الأمر عدد 863 لسنة 2002 المؤرخ في 22
أفريل 2002 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق
تسيير ديوان المساكن العسكرية.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الدفاع الوطني.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي
المتعلق بإحداث ديوان للمساكن العسكرية.
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت
المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات
التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها
بصفة مباشرة وكليا. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت
وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس
2003.
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري
المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت وخاصة القانون عدد 36 لسنة
2006 المؤرخ في 12 جوان 2006.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30
ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت
المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل
78 من الدستور.
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر
المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني.
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس
المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس
المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل
المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير
ديوان المساكن العسكرية.
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر
المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى.
2002 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق

الفصل 8 . يُصرف مبلغ المنحة العمومية التقديرية بعنوان
استرجاع مصاريف انتخابية بناء على طلب كتابي يتم تقديمه من
قبل رئيس القائمة وفق أنموذج معد للغرض يوضع على ذمة
القائمات المترشحة بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية.
وذلك إلى:
. الأمين العام للمصاريف بالنسبة إلى القائمات المترشحة عن
الدوانر الانتخابية بالخارج، والتي تولت فتح حسابات بنكية وحيدة
بتونس بالدينار القابل للتحويل.
. المحاسب العمومي لدى البعثة الديبلوماسية أو القنصلية
بالخارج المختص، بالنسبة إلى القائمات المترشحة عن الدوانر
الانتخابية بالخارج والتي تولت فتح حسابات بنكية وحيدة بالخارج.
. أمين المال الجهوي المختص ترابيا بالنسبة إلى القائمات
المترشحة عن الدوانر الانتخابية داخل تراب الجمهورية.
يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية:
. نظير من وصل إيداع الحساب المالي لدى محكمة
المحاسبات.
. أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط مبلغ المنحة
العمومية التقديرية المستحق بعنوان استرجاع المصاريف
الانتخابية مع ما يفيد صيرورة ذلك القرار باتا.
. نسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات.
. معرف الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة
الانتخابية.
الفصل 9 . يتم تنزيل مبلغ المنحة العمومية التقديرية بعنوان
استرجاع مصاريف انتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص
بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون
الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.
الفصل 10 . طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 78
من
القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه. تحرم
القائمات المترشحة من المنحة العمومية التقديرية بعنوان
استرجاع مصاريف انتخابية في صورة مخالفتها لأحكام الفصل
87 من نفس القانون.
وتحرم القائمات المترشحة من نصف المنحة في صورة
مخالفتها لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 16
2014 المذكور أعلاه.
الفصل 11 . ينشر هذا الأمر الحكومي بالراند الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

2669 صفحة 2019
الراند الرسمي للجمهورية التونسية — 23 أوت 2019
عدد 68

68
2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2670

وزارة الداخلية

أمر حكومي عدد 757 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية.

إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وزارة الداخلية

أمر حكومي عدد 757 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها. وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.

وعلى الأمر عدد 2046 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان المساكن العسكرية.

وعلى الأمر عدد 780 لسنة 2004 المؤرخ في 22 مارس 2004 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بديوان المساكن العسكرية.

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016.

وعلى الأمر عدد 2956 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان ديوان المساكن العسكرية.

وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 4 من الأمر عدد 863 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أبريل 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): يرأس وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

• مدير عام ديوان المساكن العسكرية.
• ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.

مِثْل عن وزارة المالية.

• ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
• ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
• ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

يتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الوزارات المعنية.

الفصل 2. وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون. كل فيما يخصه. بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
الهادي الماكني

2019 أوت
68 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 — 23 أوت 2019

12
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

30
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

14
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول . يضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 . يجري العمل بالهيكل التنظيمي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة إلى كل مركز عمل بالديوان الوطني للحماية المدنية.

وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به والإعفاء منها وفقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أبريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

الفصل 3 . يتولى الديوان الوطني للحماية المدنية وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.

ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 4 . ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 . وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
هشام الغراتي
وزير المالية
محمد رضا شلفوم

1989
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري
المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006.

27
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية، واساسا للمدنية.

2015
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

2015
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001.

2016
وعلى الأمر المؤرخ في أول فيفري 1992 المتعلق بإسناد منحة التكاليف الأمنية ومنحة الخطر ومنحة القيادة والمسؤولية ومنحة السكن لقوات الأمن الداخلي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 170 لسنة 2016 المؤرخ في 21 جوان 2016.

2016
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره.

2006
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أبريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011.

2007
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أبريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.

2007
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية.

2016
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 أوت 2019 التوسعي
2672 صفحة

وزارة الشؤون الدينية

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 21 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019.

إن وزير الشؤون الدينية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وأخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصها الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى قرار وزير الشؤون الدينية المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 1 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 30 أوت 2019.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2019.

ووزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة الشؤون الدينية

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 21 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019.

إن وزير الشؤون الدينية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وأخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وأخرها الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أبريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 1 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 30 أوت 2019.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أوت 2019.

ووزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

23 أوت 2019 26:45

2019 أوت
68

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 أوت 2019
يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق
والأرشيف بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019.
إن وزير الشؤون الدينية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها
المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين
في الوثائق والأرشيف، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036
لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة
2003 المؤرخ في 7 أبريل 2003.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 22 نوفمبر 2016
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق
والأرشيف.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 1 أكتوبر
2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق
والأرشيف بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1)
واحدة.
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 30 أوت 2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.

وزرر الشؤون الدينية
أحمد عظوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 أوت 2019
يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019.
إن وزير الشؤون الدينية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها
المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل
1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمت به وآخرها الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10
أكتوبر 2012.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات
العمومية.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 14 أكتوبر
2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية
بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4)
خطط.
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 13 سبتمبر 2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.

وزرر الشؤون الدينية
أحمد عظوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

2019 أوت
68

68
2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2674

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 أوت 2019
يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب
تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة
الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، و على الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وأخرها الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 20 نوفمبر 2015.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 21 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019.
(7) الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع
خطط.
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 20 سبتمبر 2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 15 أوت 2019
يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وأخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011. وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وأخرها الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2012.

قرر ما يلي :
الفصل الأول . تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 5 ديسمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2019.
(4) الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع
خطط.
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 5 نوفمبر 2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
68 عدد 68

وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال 225 كيلو فولت يربط بين الخط الكهربائي القائم بوفيشة بوعرقوب ومحطة التحويل بنابل.

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها، وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بالحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، وعلى شهادة التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن والية نابل، وذلك في إطار إنجاز خط كهربائي هوائي ذي جهد عال 225 كيلو فولت يربط بين الخط الكهربائي القائم بوفيشة بوعرقوب ومحطة التحويل بنابل.

صفحة 2675
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 أوت 2019 26 عدد 68

68
ص. 23 أوت 2019 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2676 سبتمبر 2019

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفضل 3 . حدد آخر أجل للتسجيل عن بعد يوم 16 سبتمبر 2019.
الفضل 2 . حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 23 سبتمبر 2019.
الفضل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك
لمهندسي الإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول أوت 2001 والأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.

الفصل الأول : تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 23 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالشهادات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية وذلك في حدود مائة (100) خطة.

الفضل 2 . حدد آخر أجل للتسجيل عن بعد يوم 16 سبتمبر 2019.
الفضل 3 . حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 23 سبتمبر 2019.
الفضل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الفصل 2 : حدد ما يأتي :

الفصل الأول . تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 23 أكتوبر 2019 والقيام بمتخلفة مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 3 . حدد آخر أجل للتسجيل عن بعد يوم 16 سبتمبر 2019.
الفضل 2 . حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 23 سبتمبر 2019.
الفضل 3 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الملاحظ
فيما يلي:
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
68 عدد 68

27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أبريل 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية
يوم 28 نوفمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات
العمومية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1)
واحدة.
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 28 أكتوبر 2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
وزرر الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة
لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة
المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أبريل
1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التنقيب عن المياه
كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2302 لسنة 1995 المؤرخ في 13
نوفمبر 1995.

27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى القرار المؤرخ في 23 جوان 1999 المتعلق بضبط
كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس
رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بوكالة التنقيب عن المياه يوم 28 نوفمبر
2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة
مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين
(2)
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 28 أكتوبر 2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
وزرر الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية بوكالة المعدات لتسوية الأراضي
الفلاحية.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة
القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007.
والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل
1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمت به وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4
مارس 2008. والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10
أكتوبر 2012.

68
ص. 23 أوت 2019 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الرائد
عدد 68

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أبريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التنقيب عن المياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2302 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995.

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه.

وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

(1) الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة.

الفصل 3. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 13 سبتمبر 2019.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2019.

علي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور.

المشكلة
وإدارة
العملية
المعتمدة
في 15 أوت 2019
تونس في 15 أوت 2019
علي
وزير الفلاحة والموارد المائية
الصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الفرع
في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه.

وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

(1) الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة.

الفصل 3. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 13 سبتمبر 2019.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2019.

علي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

2019 أوت
68

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2019.

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أبريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التنقيب عن المياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2302 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995.

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته.

وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول . تفتح بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 30 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 سبتمبر 2019.

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أبريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التنقيب عن المياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2302 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995.

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته.

وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول . تفتح بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 30 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 سبتمبر 2019.

68
2019 أوت 23 — المونى 23
ص 2680
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التنقيب عن المياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2302 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995.

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم.

وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 6 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول . يفتح بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 30 أكتوبر 2019 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2) اختصاص الموارد المائية.

الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 سبتمبر 2019.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2019.

ووزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين.

وعلى القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول . تفتح بوكالة التنقيب عن المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 30 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (1) واحدة.

الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 سبتمبر 2019.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2019.

ووزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
68 عدد

وزارة الصحة

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مساعدين استشفانيين جامعيين في الطب بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس بعنوان سنة 2019.

إن وزيرة الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتوه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011. وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أبريل 2011. وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفاني الجامعي والمتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009. وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك.

قرار ما يأتي:

الفصل الأول - تفتح مناظرة بالاختبارات بكلية الطب بتونس يوم 24 سبتمبر 2019 والأيام الموالية لانتداب مساعدين استشفانيين جامعين في الطب بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس ونك طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 أوت 2009.

الفصل 2 - تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفانية الجامعية التابعة لكلية الطب بتونس في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:

68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 - 2019 عدد
صفحه 2682

الفصل 3 . تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائية الجامعية التابعة لكلية الطب بسوسة في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:

2683
2019 أوت
68 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 أوت 2019
ص 2684

الفصل 4 . تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائية الجامعية التابعة لكلية الطب بالمنستير في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:

2685 صفحه
2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 68

الفصل 5 . تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمخابر والأقسام الاستشفائية الجامعية التابعة لكلية الطب بصفاقس في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:

68 عدد
2019 أوت
23 أوت
صفحة 2686

الفصل 6. تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله:

2687 صفحه 23
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 68

الفصل 7. يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون من الأطباء المدنيين المنتدبين لفائدة وزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسلك الطبي العسكري وذلك في حدود الخطط المفتوحة لفائدة المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

الفصل 8. يغلق سجل الترشحات يوم 23 أوت 2019.

الفصل 9. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أوت 2019.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة الصحة بالنيابة
سنية بالشيخ

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 أوت 2019
صفحه 2688

68 عدد 68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 أوت 2019
2689 ص. 4

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر حكومي عدد 758 لسنة 2019 مؤرخ في 19 أوت 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية.

إن رئيس الحكومة.

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010.

وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه.

وعلى القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1981 وخاصة الفصل 25 منه.

وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1982 وخاصة الفصل 25 منه.

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1983 وخاصة الفصل 45 منه.

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقع وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003.

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف.

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جويلية 2006.

وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 1 أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في 4 أوت 1999.

وذارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

رئيس الحكومة.

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010.

وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه.

وعلى القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1981 وخاصة الفصل 25 منه.

وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1982 وخاصة الفصل 25 منه.

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1983 وخاصة الفصل 45 منه.

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما نقع وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003.

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف.

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جويلية 2006.

وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 1 أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في 4 أوت 1999.

68
2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2690

الفصل 4. عين مقر الديوان الوطني للملكية العقارية بتونس
العاصمة ويمكن عند الاقتضاء نقله إلى أية جهة أخرى بقرار من
مجلس الإدارة مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بأملاك الدولة
والشؤون العقارية.

الفصل 5. يحدث بكل ولاية إدارة جهوية للديوان الوطني
للملكية العقارية أو أكثر وذلك في حدود الإمكانيات البشرية
والمالية المتوفرة.

ويتم فتح الإدارة الجهوية بقرار من حافط الملكية العقارية
يضبط مرجع نظرها الترابي يقع عرضه على مصادقة مجلس
الإدارة. ويمكن عند الاقتضاء سحب مرجع النظر الترابي للإدارة
الجهوية على أكثر من ولاية.

الفصل 6. تتمثل مهام الديوان الوطني للملكية العقارية خاصة
فيما يلي:

• إقامة الرسوم العقارية تنفيذا للأحكام الصادرة بالتسجيل،
• حفظ الوثائق المتعلقة بالعقارات المسجلة،
• ترسيم الحقوق والتحملات المتعلقة بالعقارات المذكورة

والتنصيص بالرسوم على كل تعديل يطرأ عليها،

• تسليم سندات الملكية والشهادات والوثائق الأخرى،
• تحرير الصكوك المتعلقة بالعقارات المسجلة حسب الفصل

377 مكرر من مجلة الحقوق العينية،

• تقديم استشارات عقارية،
• تكوين ومساندة الهياكل المتدخلة في المجال العقاري.

الباب الثاني
التنظيم الإداري

الفصل 7. يشتمل التنظيم الإداري للديوان الوطني للملكية
العقارية على:
1. مجلس الإدارة،
2. حافط الملكية العقارية،
3. الكتابة العامة.

القسم الأول
مجلس الإدارة

الفصل 8. يسير الديوان الوطني للملكية العقارية مجلس
إدارة يرأسه حافط الملكية العقارية بصفته رئيس مدير عام يعين
بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون
العقارية ويساعده في مهامه مدير عام مساعد.
ويفوض مجلس الإدارة لحافط الملكية العقارية الصلاحيات
الضرورية التي تسمح له بإدارة الديوان الوطني للملكية العقارية
وذلك طبقا للتشريع والترتيبي الجاري بها العمل ولا يشمل هذا
التفويض المسائل التي يختص بها مجلس الإدارة.

أحكام عامة

الفصل 3. يعتبر الديوان الوطني للملكية العقارية منشأة عمومية
تخضع لإشراف الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

اعلى

و على الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر
2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي
صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية مثلما تم تنقيحه بالأمر
عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007.
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس
2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية
وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى
جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة
2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010.
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس
2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه
بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 مايو 2018.
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في
11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء
المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في
15 أوت 2016 المتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة
الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28
أفريل 2018 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول. يتم بمقتضى هذا الأمر الحكومي تغيير الصبغة
القانونية لإدارة الملكية العقارية من مؤسسة عمومية ذات صبغة
إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية يطلق عليها
اسم "الديوان الوطني للملكية العقارية".
ويعتبر الديوان الوطني للملكية العقارية منشأة عمومية خاضعة
للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية والتشريع التجاري.
الفصل 2. يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي
وإجراءات تسيير الديوان الوطني للملكية العقارية.

الباب الأول
أحكام عامة

2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
68 عدد 68

• متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما رئيس المجلس. يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية.
• التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقريير مراقب الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
• ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة في إطار ممارستهم لمهامهم أن يطلبوا تمكينهم من جميع الوثائق والاطلاع عليها على عين المكان.
• كما يتعين مد أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:
• التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها.
• الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية.
• المزمع إسنادها في إطار التراتيب الجاري بها العمل.
• برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه.
• برامج توظيف الفوائض المالية وشروطها.

الفصل 12. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

• ويوجه الاستدعاء إلى جميع أعضاء المجلس ومراقب الدولة في أجل عشرة (10) أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة ويكون مرفوقا بجدول الأعمال. ويجمع الوثائق المتعلقة بالمسائل التي سيقع تداولها في الاجتماع.
• ولا يمكن أن تشمل المداولات غير المواضيع المدرجة بجدول الأعمال عدا المسائل الطارئة التي يقترحها حافظ الملكية العقارية.
• ويوافق عليها مجلس الإدارة خلال الجلسة.

الفصل 13. لا يمكن لمجلس الإدارة أن ينعقد بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.

• وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى فإن المجلس يعقد جلسة ثانية خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين.
• وتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس.

الفصل 14. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة تفويض صلاحياته لغير أعضاء المجلس ولا يمكن له التغييب عن حضور مداولات المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر عن الحضور وفي حدود مرتين (2) في السنة على أقصى تقدير.

• وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام سلطة إشراف العضو المتغيب بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال 10 الأيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة وعلى الوزير المعني تعويض العضو الذي تغيب أكثر من مرتين في أجل أقصاه شهر من تاريخ إعلامه بذلك.

الفصل 9. يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

• ممثل عن رئاسة الحكومة.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة والصناعات التقليدية.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والموارد المائية والصيد.

البحري.

ويعين الأعضاء بمجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بإقتراح من الوزراء المعنيين، وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير وذلك عملاً بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 2197 لسنة 2002.

ويمكن لحافظ الملكية العقارية أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس الإدارة لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.

الفصل 10. يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والترتيبي الجاري بها العمل ولهذا الغرض يكلف خاصة بما يلي:

1. ضبط السياسة العامة للديوان في الميدان العقاري والتجاري والمالي مع متابعة تنفيذها.
2. ضبط القوائم المالية.
3. ضبط الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة إنجازها.
4. ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها.
5. المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي يقوم بها الديوان وختمها النهائي.
6. اقتراح تنظيم مصالح الديوان والنظام الأساسي الخاص بأعوانه عند الاقتضاء.
7. المصادقة على إحداث إدارات جوهية وضبط مرجع نظرها الترابي.
8. النظر في التوظيفات المالية.
9. ضبط ومراجعة سلم الأجور.

الفصل 11. تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة:

• متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس.
• متابعة سير المنشأة وتطور وضعيتها وتقدم إنجاز ميزانيتها وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمنشأة.

68
ص 23 أوت 2019 — 23 أوت 2019 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
www.guimet-2692

الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 20. يضبط مجلس الإدارة عقد البرامج على أقصى تقدير
في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية كما
يضبط في موفى شهر أوت من كل سنة الميزانيات التقديرية للتصرف
والاستثمار وكذلك هياكل تمويل مشاريع الاستثمار.
الفصل 21. تمسك حسابات الديون الوطني للملكية العقارية
طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبتدئ السنة
المحاسبية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويضبط مجلس الإدارة القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة
(3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية بناء على تقرير مراجع
حسابات الديون الوطني للملكية العقارية.
وتعرض على الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية
القوائم المالية للمصادقة وكذلك تقريري مراقب الحسابات والرقابة
الداخلية بغرض المتابعة.
الفصل 22. تشتمل ميزانية التصرف على المداخيل والنفقات
التالية:
أ. المداخيل:
. المعاليم والإتاوات الراجعة للديون الوطني للملكية العقارية
طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل.
. المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة لديون الملكية العقارية.
. المساعدات والهبات والوصايا المرخص فيها بصفة قانونية.
. محاصيل بيع المنقولات والممتلكات العقارية للديون.
. محاصيل كراء المنقولات والممتلكات العقارية الراجعة للديون.
. محصول القروض التي يبرمها الديون لدى مؤسسات القرض.
. كل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للديون طبقا
للتشريع والترتيب الجاري بها العمل.
ب. النفقات:
. نفقات سير عمل الديون.
. نفقات التصرف وصيانة العقارات وممتلكات الديون.
. النفقات المتعلقة بشراء العقارات ونفقات التهيئة وتسديد
القروض.
. المصاريف اللازمة لإنجاز المهام الموكولة للديون.
الفصل 23. تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات
التالية:
أ. الموارد:
. المنح التي تسندها الدولة عند الاقتضاء.
. القروض.
. المقايض والمساهمات الأخرى.

الفصل 15. في حال غياب حافظ الملكية العقارية، يرأس
مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.
الفصل 16. يكلف رئيس مجلس الإدارة إطار من الديون الوطني
للملكية العقارية يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في
أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.
وتسجل مداولات المجلس في محاضر جلسات تدون في
سجل يحفظ بمقر الديون الوطني للملكية العقارية ويمضيه رئيس
مجلس الإدارة وعضو من أعضاء مجلس الإدارة.
ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا
أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.
ويتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة
المبدئية للقرارات التي تستوجب عرضها على مصادقة سلطة
الإشراف وفقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل.
كما يتعين تدوين ملاحظات وتحفظات مراقب الدولة بمحضر
الجلسة خاصة في المسائل المتعلقة باحترام القوانين والترتيب
الخاضعة لها المنشآت وكذلك المسائل التي لها انعكاس مالي وذلك
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2197 لسنة 2002.
القسم الثاني
حافظ الملكية العقارية
الفصل 17. يكلف حافظ الملكية العقارية بإعداد أشغال
مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسبيير الفني
والإداري والمالي للديون الوطني للملكية العقارية ويمارس كل
الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة، وهو
مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن
مشمولاته المنصوص عليها بالقانون ويتمثل الديون لدى الغير
في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وذلك في نطاق
التشريع والترتيب الجاري بها العمل.
ويمارس حافظ الملكية العقارية سلطته على جميع الأعيان
وهو الذي يخول له الانتداب والتسمية والعزل طبقا للنظام
الأساسي الخاص للديون الوطني للملكية العقارية والتشريع
والترتيب الجاري بها العمل.
الفصل 18. يمكن لحافظ الملكية العقارية تفويض الكل
أو البعض من صلاحياته أو حق الإمضاء إلى الأعيان الخاضعين
لسلطته طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
القسم الثالث
الكتابة العامة
الفصل 19. يساعد حافظ الملكية العقارية في مهامه الإدارية
والفنية كاتب عام يتولى تسميته بعد استشارة مجلس الإدارة وذلك
حسب الشروط المضبوطة بالترتيب الجاري بها العمل.
ويكلف الكاتب العام خاصة بالسهر على متابعة وتنفيذ الأحكام
القانونية والترتيبية المتعلقة بالإشراف الإداري والالتزامات
المحمولة على كاهل الديون.

2019 أوت
68

الباب الخامس

أحكام مختلفة

الفصل 28

تحال لفائدة الملك الخاص للديوان الوطني للملكية العقارية الرصيد المحاسبي لإدارة الملكية العقارية، كما تدرج ضمن أصوله جميع المنقولات وجميع العقارات التي في تصرف إدارة الملكية العقارية بموجب الشراء وبموجب قرارات تخصيص.

الفصل 29

تكلف لجنة تحدث بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بتحرير كشف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وإتمام إجراءات الإحالة.

الفصل 30

يحل الديوان محل إدارة الملكية العقارية في جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

الفصل 31

في صورة حل الديوان تحال جميع ممتلكاته لفائدة الدولة التي تتولى تنفيذ جميع التزاماته وفقاً للتشريع والترتيبي الجاري بها العمل.

الفصل 32

تلقى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أبريل 2017 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية.

الفصل 33

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أوت 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكتي

ب - النفقات:

• مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة.
• مصاريف تجديد التجهيزات.
• المصاريف المتعلقة بشراء العقارات وبالبناءات.
• مصاريف الدراسات والتطوير.

يمكن للديوان أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار أو تسديد أو تدعيم أو تحويل القروض التي بذمته.
وفي كل الحالات تخضع هذه القروض إلى ترخيص من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

الباب الرابع
إشراف الدولة

الفصل 24

تمارس الدولة إشرافها على الديوان الوطني للملكية العقارية طبقاً للأحكام التشريعية والترتيبيّة الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المنشآت العمومية.

الفصل 25

يعين لدى الديوان مراقب دولة ومراجع حسابات تتم تسميتهما ويباشران مهامهما طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
ويدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة ويبدي رأيه بصفة استشارية حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال وتدون ملاحظاته وجوبا بمحاضر الجلسات.

الفصل 26

تعرض وجوبا على مصادقة الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بغرض المصادقة أو المتابعة بحسب الحالة الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والترتيبي النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وخاصة منها:

• عقود البرامج وبرامج العمل والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها.
• الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل الاستثمار.
• تقارير مراقبي ومراجعي الحسابات والقوائم المالية وتقارير الرقابة الداخلية.
• تقارير النشاط السنوية.
• محاضَر جلسات مجلس الإدارة والجلسات العامة.
• بيانات خصوصية يتم ضبطها بمقتضى مقرر من وزير الإشراف القطاعي.
• كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

2019 أوت
68

وزارة شؤون الشباب والرياضة

مرحله 68

2019 أوت 23 — 26欄

2694 صفحة

المشترك لمدرسي اللغة الإنكليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والمدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد الخاضعين لأحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المباشرين بالإدارة المركزية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. تسند لفائدة مدرسي التربية البدنية العاملين بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية، المنحة الشهرية الخاصة المحدثة لفائدة مدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، المحدثة بالأمر عدد 2149 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جوان 2014 المشار إليه أعلاه، والتي تم الترفيع في قيمتها المالية بالأمر الحكومي عدد 2720 لسنة 2015 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2. تصرف المنحة الشهرية الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي لفائدة مدرسي التربية البدنية العاملين بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية، في قيمتها الجملية المحددة بـ240، وذلك بداية من أول جانفي 2018.

الفصل 3. وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2019.

أعضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشبح

الامضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشبح

أمر حكومي عدد 759 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بإسناد المنحة الشهرية الخاصة المحدثة لفائدة مدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية إلى مدرسي التربية البدنية العاملين بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016.

وعلى الأمر عدد 2149 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جوان 2014 المتعلق بإحداث منحة شهرية خاصة لفائدة مدرسي التربية البدنية العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 2720 لسنة 2015 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتعلق بالترفيع في المنحة الشهرية الخاصة المحدثة لفائدة مدرسي التربية البدنية وإطارات مهن الرياضة المباشرين للتدريس والتكوين بالمؤسسات التربوية والراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1006 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 3759 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 على مدرسي السلك

2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
68 عدد

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 19 فيفري 2018.

إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018.

وعلى الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 172 لسنة 2019 المؤرخ في 19 فيفري 2019.

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط تركيب وطرق سير اللجان الفنية للتقسيمات، وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 19 فيفري 2018.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - يضاف إلى الفصل الأول من قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المشار إليه أعلاه فصل أول مكرر فيما يلي نصه:

"فصل أول مكرر: تضبط الوثائق المكونة لملف مشروع التقسيمات للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص كما ضبطها الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المشار إليه أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالتعمير."

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2019.

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 19 فيفري 2018.

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الفضل 2. يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

• الفترة الانتخابية: هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية والحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.
• الحملة الانتخابية: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعرف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
• تفتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتنتهي أربع وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.
• فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدارة الانتخابية.
• القائمة المترشحة أو المترشح: القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشح في الانتخابات الرئاسية.
• اتصال سمعي وبصري: كل عملية وضع على ذمة العموم لخدمات إذاعية أو تلفزية كيفما كانت طريقة تقديمها.
• بث: تغطية منطقة جغرافية بالبرامج الإذاعية والتلفزية.
• برنامج: مجموعة صور أو أصوات أو الاثنين معا تشكل وحدة في إطار البرمجة التي تركزها منشأة اتصال سمعي بصري بوسائلها الخاصة.
• المناظرة: هي لقاء منظم في وسائل الاتصال السمعي والبصري يتم على أساس قواعد مضبوطة مسبقا يتم في إطار إدارة نقاش مباشر بين المترشحين للرئاسة بهدف إدارة الناخب واطلاعه على أفكارهم وبرامجهم.
• التعبير المباشر: هو حق ممثلي القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والمترشحين في الانتخابات الرئاسية في الاتصال من خلال وسائل الاتصال السمعي والبصري العمومية لعرض برامجهم الانتخابية.
• وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية: هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية الحاصلة على إجازة والتي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمه المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

قرار مشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤرخ في 21 أوت 2019 يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 31 و 32 و 48 و 55 و 75 و 125 و 126 و 127 والفقرة 8 من الفصل 148 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له.
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فبراير 2017 وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل 67 والفصل 74 منه، وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وخاصة الفصول 3 و 4 و 5 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 منه.
وبعد التداول، قررا ما يلي:
الباب الأول
أحكام عامة

الفضل الأول. يضبط هذا القرار قواعد تغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والحملة الانتخابية التشريعية في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة لكل برامجها سواء الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها، كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية.
وتتطبق أحكام هذا القرار على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، وتتطبق أيضاً على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية.

68 عدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 أوت 2019

صفحة 2696

68

الفصل 4. تخضع وسائل الإعلام في تغطيتها للحملة.
الانتخابية للضوابط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل
ولأحكام هذا القرار وللأحكام الواردة في قرار الهيئة العليا
المستقلة للانتخابات المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين
على وسائل الإعلام التقييد بها أثناء الحملة الانتخابية، ولمقتضيات
كراسات الشروط الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال
السمعي والبصري والمتعلقة بإحداث واستغلال قنوات تلفزية
وإذاعية.

الفصل 5. لا يجوز القيام بالحملة الانتخابية في وسائل
الإعلام السمعية البصرية التي تمارس نشاط البث خارج إطار
المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وغير الحاصلة على إجازة.

الفصل 6. تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بمختلف
أصنافها بتأمين تغطية الحملة الانتخابية من خلال صحفيين لهم
قدر من الحرفية والتجربة والمام بالقوانين والترتيب المنطبقة على
العملية الانتخابية. وعلى الصحفي أيا كان صنف المنشأة التي
يشتغل بها الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية وعدم الخضوع
لأي شكل من أشكال التوجيه أو التهديد أو الابتزاز وإعلاء حق
النائب في تغطية متوازنة وذات مصداقية.

الفصل 7. تلتزم وسائل الإعلام بعدم المساس بحرمة الحياة
الخاصة للمترشحين، والامتناع عن بث كل خطاب فيه حث على
العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز على أساس اللون
أو الجنس أو الدين أو الانتماء الجهوي أو على أي أساس آخر
وكل ما من شأنه أن يمس من قيم الدولة المدنية الديمقراطية
الواردة في الدستور.

الفصل 8. تلتزم وسائل الإعلام عند اختيار مقتطفات من
بيانات وتصريحات المترشحين بعدم تحريف معناها ومقاصدها.
ويمنع عليها، عند بث أو إدراج البرامج الإذاعية والتلفزية
الخاصة بالحملة أو لجزء منها على مواقعها الالكترونية أو على
صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، إعادة تركيبها أو الاقتطاع
من محتواها بما يمس من جوهر مضمونها الأصلي أو يؤدي إلى
تحميله معنى مغاير.

الفصل 9. تلتزم وسائل الإعلام بتمكين كل مترشح تعرض
للتشويه أو الثلب من حق الرد ومن التصحيح إن وردت في شأنه
معلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين. ويتم ذلك في أجل لا
يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إيداع المعني بالأمر لطلب كتابي في
الغرض لدى وسيلة الإعلام المعنية.

الفصل 10. تتم ممارسة حق الرد والتصحيح وفقا للضوابط
المنصوص عليها صلب كراسات الشروط.
لا يجوز أن يتضمن حق الرد عبارات مخالفة للقانون أو مسا
من شرف الأشخاص أو سمعتهم.

• الإشهار السياسي: هو كل عملية إشهار أو دعاية بمقابل

مادي أو مجاناً تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري،
موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف
أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين
أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام
السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية، أو عبر وسائط
إشهارية ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية
أو الخاصة.

• سير الآراء: هو تحقيق إحصائي يهدف إلى عرض مؤشرات

كمية في فترة زمنية محددة تتعلق بآراء أو نوايا أو سلوك
المواطنين.

• المساواة في التغطية: هي قاعدة يتم على أساسها

تخصيص نفس المدة الزمنية على مستوى البث أو التعبير لتغطية
الحملة الانتخابية الرئاسية ونفاذ المترشحين لوسائل الإعلام
السمعي والبصري.

• الإنصاف في التغطية: هي قاعدة يتم على أساسها نفاذ

القانمات المترشحة للانتخابات التشريعية إلى وسائل الإعلام
السمعية والبصرية استنادا إلى قاعدة التناسب بين عدد القانمات
المترشحة على المستوى الوطني أو الجهوي ونسبة الحضور
الزمني في وسائل الإعلام السمعية والبصرية.

• التناسب على المستوى الوطني: هو قاعدة التوازن بين

نسبة نفاذ القانمات المترشحة لوسائل الإعلام على أساس نسبة
عددها في الدوائر الانتخابية أو على مستوى كامل تراب
الجمهورية.

• التناسب على المستوى الجهوي: هو قاعدة التوازن بين

نسبة نفاذ القانمات المترشحة لوسائل الإعلام الجهوية والمحلية
على أساس نسبة عددها في الدوائر المعنية.

• الحياد: هو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين

وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو تعطيل الحملة الانتخابية
لقائمة مترشحة، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة
النائب.

• الثلب: هو كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة

علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط
أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.

الباب الثاني
قواعد التغطية الإعلامية أثناء الحملة الانتخابية
القسم الأول
القواعد العامة المشتركة

الفصل 3. تتمتع وسائل الإعلام السمعي والبصري بحرية
التعيين واستقلالية خطها التحريري في تغطيتها للحملة الانتخابية
مع التزامها بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد.

2019 أوت
www.ensw.ro

68
2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 2698

الفصل 18. يتعين على وسائل الإعلام، عند الإعلان عن نتائج
سبر الآراء وفقاً للضوابط المذكورة، الإشارة إلى ما يلي:

• أن النتائج المعروضة لا تعكس النتائج النهائية للتصويت،
• الإعلان عن اسم الهيكل الذي أعد عملية سبر الآراء،

والمنهجية المعتمدة، وتفاصيل العينة، ونسبة الخطأ، والجهة
أو الشخص أو الحزب الذي أُنجز السبر بطلب منه.

الفصل 19. يحجز على وسائل الإعلام الإعلان عن النتائج
الأولية أو النهائية للانتخابات قبل الإعلان عنها بصفة رسمية من
قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

القسم الثاني
النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري

الفصل 20. تلتزم وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية
بضمان التنوع من خلال حضور مختلف الحساسيات الفكرية
والسياسية، وذلك من خلال توفير تغطية إعلامية تحترم قاعدة
المساواة بالنسبة للانتخابات الرئاسية وتحترم قاعدة الإنصاف
بالنسبة للانتخابات التشريعية.

تلتزم كافة القنوات التلفزية والإذاعية التي تبث على المستوى
الوطني بتحقيق الإنصاف باعتماد التناسب على المستوى الوطني،
كما تلتزم القنوات الجهوية بتحقيق الإنصاف باعتماد التناسب على
المستوى الجغرافي المشمول بمجال بيئها المحدد في اتفاقيات
الإجازة، بالنسبة للانتخابات التشريعية.

وإذا اقتصرت التغطية الإعلامية لبرنامج أو جزء منه على دائرة
انتخابية محددة أو أكثر، يتم اعتماد التناسب بالنسبة إلى الدائرة
أو الدوائر الانتخابية المعنية.

الفصل 21. تعمل وسائل الإعلام على التعريف بالقائمات
المترشحة للانتخابات التشريعية أياً كانت نسبة حضورها في
الدوائر الانتخابية.

الفصل 22. تحتسب ضمن التغطية الإعلامية للحملة كل
تغطية:

• تم التعبير فيها من المترشح بصفته تلك، أو بأي صفة

أخرى،

• تمت في البرامج المتعلقة بالحملة أو في غيرها. ويستثنى

من ذلك ما يقتضيه حق الرد أو التصحيح.

الفصل 23. تعمل وسائل الإعلام على توفير ظروف بث
وإنتاج متماثلة لكل المترشحين للانتخابات.

الفصل 24. تلتزم وسائل الإعلام بعدم دعوة المترشحين في
البرامج غير المخصصة للحملة الانتخابية.

الفصل 11. في صورة رفض الوسيلة الإعلامية المعنية تمكين
الطالب من حق الرد أو التصحيح تتولى إبلاغه بمقتضى قرار
كتابي معلل. ويعد الصمت بعد انقضاء الأجل المذكور رفضاً
ضمنياً.

يتم الطعن في قرار الرفض أمام الهيئة العليا المستقلة للاتصال
السمعي والبصري في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخه وتبث
الهيئة في الطعن في غضون الأربع وعشرين ساعة الموالية.

الفصل 12. تلتزم وسائل الإعلام بعدم الخلط بين برامج
الحملة الانتخابية الرئاسية وبرامج الحملة الانتخابية التشريعية وأن
تكون البرمجة المخصصة لكل منهما مسبوقة بشارة سمعية
أو بصرية خاصة بها، كما يشار إلى ذلك صراحة خلال البث.

الفصل 13. تُعد وسائل الإعلام قبل انطلاق كل من الحملة
الانتخابية الرئاسية والحملة الانتخابية التشريعية مخططين
تفصيليين للبرامج المخصصة للتغطية، يتم ضبطهما بالتشاور مع
الهيئات التحريرية. ولها حرية تحديد عدد البرامج المخصصة
ونوعيتها مع مراعاة أحكام هذا القرار.

ويشمل المخطط البرامج الإذاعية والتلفزية لوسائل الإعلام
وما يبث على مواقعها الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي
الرسمية التابعة لها.

الفصل 14. تلتزم وسائل الإعلام بتسليم المخطط التفصيلي
للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك قبل
بداية الحملة الانتخابية بسبعة أيام على الأقل، ونشره على المواقع
الالكترونية الخاصة بها.

الفصل 15. تلتزم وسائل الإعلام بتأمين نشرات إخبارية
خاصة بالحملة الانتخابية، وفق ما تسمح به إمكانياتها ومواردها
البشرية.

وتلتزم بعدم دمج فقرات ترفيهية ضمن البرامج والمجلات
الإخبارية الخاصة بالحملة الانتخابية.

كما تلتزم عند إجراء البرامج الحوارية باختيار الضيوف على
أساس التنوع وعدم السعي إلى إقصاء أي طرف، وعلى الصحفي
الذي يدير الحوار ذكر المعايير التي تم على أساسها استضافتهم.

الفصل 16. تلتزم كل وسيلة إعلام بتعيين منسق خاص يكون
المخاطب المباشر للتنسيق مع جميع الأطراف والهياكل المعنية
خلال الحملة الانتخابية.

الفصل 17. تلتزم وسائل الإعلام بعدم الإعلان عن نتائج سبر
آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب الاقتراع قبل إغلاق آخر
مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية
وخلق آخر مكتب اقتراع بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

2019 أوت 23 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
68 عدد

الباب الثالث

في قواعد تنظيم المناظرات والتعبير المباشر

القسم الأول

في المناظرات

الفصل 33 . لوسائل الإعلام العمومية تنظيم مناظرات بين
المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الأول والثاني تحت
إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة
للأنصال السمعي والبصري.
ويمكن لوسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة المشاركة
في تنظيم ويب هذه المناظرات بالتنسيق مع مؤسستي الإذاعة
والتلفزة التونسيتين.
ويشترط في هذه المناظرات ما يلي:

• خضوع جميع إجراءات تنظيم المناظرة إلى القرعة،

بحضور عدل منفذ، في كل ما من شأنه إعطاء امتياز لمترشح
على حساب آخر.

• في الدور الأول، يقع تقسيم المترشحين إلى مجموعات

متساوية باعتماد القرعة على أن يكون في كل مجموعة مرشح
على الأقل لحزب ممثلًا في البرلمان وتكون أولوية الاختيار للأكثر
تمثيلًا في البرلمان ويلحق البقية إذا زاد عددهم عن عدد
المجموعات بعملية القرعة.

• يجب أن يتم ضبط الخيارات التقنية مسبقًا وفق تصور

مفصل، يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين مختلف المترشحين،.
ويخضع إلى مصادقة هيئة الاتصال السمعي والبصري.

• ضرورة اعتماد مبدأ التناصف في اختيار الصحفيين وأن

تتوفر فيهم الكفاءة والالتزام بأعلى قدر من قواعد المهنة
وأخلاقياتها.

• يلتزم الصحفيون المكلفون بإجراء المناظرة بما يلي:
• اطلاع المترشحين والجمهور مسبقًا على قواعد إدارة

النقاش.

• الحياد في طريقة طرح الأسئلة وإدارة الحوار بما في ذلك

أشكال التعبير غير اللفظي كالحركة وتعبيرات الوجه...

• المساواة بين المترشحين وعدم الإساءة بأي شكل من

الأشكال لأي مشارك منهم.

• الالتزام بالأسئلة المحددة مسبقًا.
• عدم الانخراط في محاججة المترشحين.
• فرض التزام جميع المترشحين باحترام الحريات الفردية

وبعدم استعمال خطاب فيه ثلب أو تمييز أو تحريض على الكراهية
أو توظيف للدين.

• فرض احترام المدة الزمنية المخصصة لكل مترشح.
• ضبط زمن أخذ الكلمة مسبقًا بين المترشحين بالتساوي

وتخصيص نحو ثلث مدة أخذ الكلمة لكل مترشح للتعليق الحر.

الفصل 34 . يجب إعلام جميع المترشحين بموعد المناظرة
مسبقًا وبمختلف القواعد التي تحكمها.

الفصل 25 . تعمل وسائل الإعلام على مراعاة مبدأ التناصف
في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية المخصصة للانتخابات،
وعدم التعاطي مع الضيفات والمترشحات وفق خطاب مهين
أو فوقي أو ساخر ومراعاة مبادئ مقاربة النوع الاجتماعي.

الفصل 26 . تعمل وسائل الإعلام على تشريك الشباب في
مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية المخصصة للحملة الانتخابية
وفي نقاش المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام.

الفصل 27 . تعمل وسائل الإعلام على تيسير نفاذ المترشحين
للانتخابات والضيوف من ذوي الإعاقة إلى البرامج المخصصة
للحملة الانتخابية، وذلك بالوسائل الملائمة.

القسم الثالث

الدعاية الانتخابية غير المباشرة

الفصل 28 . يمنع خلال الحملة الانتخابية بث كل خطاب
رسمي أو تدخل إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة
أو أعضاء مجلس نواب الشعب أو المجالس الجهوية أو البلدية
أو عن أي سلطة عمومية أخرى يتضمن دعاية انتخابية بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 29 . يمنع توظيف المنشآت الإعلامية من قبل أصحابها
أو المساهمين فيها أو من قبل ذوي العلاقة الثابتة للدعاية
المباشرة أو غير المباشرة للمترشحين منهم أو للدعاية المضادة
لمنافسيهم.

الفصل 30 . تلتزم وسائل الإعلام بمنع ظهور كل من ترشح
من المنشطين ومحرري الأخبار ومقدمي البرامج والصحفيين
والمسؤولين التابعين لها، صورة أو صوتًا، ببرامجها الإذاعية
والتلفزية خلال الحملة الانتخابية، وذلك في غير المساحات
المخصصة للقانمات المترشحة.
كما تلتزم بعدم تكليف أعوانها الذين يباشرون مهامًا تحريرية
والذين ترشحوا أو أعلنوا ترشحهم للانتخابات بمهام لها علاقة
بالتغطية الإعلامية للحملة.

القسم الرابع

في التزامات وسائل الإعلام السمعي والبصري العمومي

الفصل 31 . تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري العمومي
بصفتها مرفقًا عموميًا بتسخير إمكانياتها لضمان تغطية شاملة
للانتخابات. وعليها تخصيص جزء من برمجتها قبل بداية الحملة
الانتخابية لإدارة الناخبين وتبنيان أهمية العملية الانتخابية وتمكينهم
من المعلومات الدقيقة التي تدعم إرادتهم الحرة في عملية
الاختيار.

الفصل 32 . تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري العمومي
بتسبيير نفاذ المترشحين ذوي الإعاقة إلى البرامج المتعلقة بالحملة
من خلال توفير التقنيات المناسبة وتعمل على تأمين مواكبة
النشرات الإخبارية بلغة الإشارة.

68
ص 23 أون 2019 (23 - 20) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

في حالة تخلي أحد المترشحين عن المشاركة بعد إبداء موافقته يتم إجراؤها في الموعد المحدد لها مع الحفاظ على التوقيت المخصص لكل مترشح.

وفي حالة امتناع أحد المترشحين عن المشاركة في المناظرة، في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، أو الانسحاب منها بعد موافقته، يتم إلغاؤها.

الفصل 35. لا يمكن لوسائل الإعلام إعادة بث المناظرات خلال فترة الحملة الانتخابية سواء كليًا أو جزئيًا.

الفصل 36. في حالة عدم الالتزام بقواعد المناظرة، يمكن التنظم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فورًا.

يتم النظر في مطلب التنظم في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.

الفصل 37. تحدث لجنة مشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسمعية والبصري في ظروف متفرقة. يتم النظر في مطلب التنظم في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.

الفصل 38. في حال إقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فورًا، يتم النظر في مطلب التنظم في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.

الفصل 39. يتم إنتاج برامج التعبير المباشر ويثبها في ظروف متماثلة بين المترشحين والقائمات المترشحة.

الفصل 40. تحدد شروط الإنتاج والعرض بما في ذلك شكل ومدة وتوقيت وترتيب البث وغيرها ضمن مذكرة تفصيلية تضعها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع مؤسسيتي الإذاعة والتلفزة التونسية، ويقع نشرها على أقصى تقدير 72 ساعة بعد نشر القائمات المترشحة والمترشحين المقبلين نهائيًا.

الفصل 41. تتخذ مؤسسيتا الإذاعة والتلفزة التونسية التدابير اللازمة لرفع جميع العراقيل التي قد تمنع كل مترشح ذي إعاقة من التعبير في برامج التعبير المباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ للأستديوهات المعدة لإنتاج تلك البرامج.

الفصل 42. يتم الإعلان عن البرامج المخصصة للتعبير المباشر بواسطة إشارة تبث قبل وأثناء الحصص المذكورة تتضمن إعفاء منشأة الاتصال السمعي والبصري من أية مسؤولية عمّا تضمنت تلك الحصص من مضامين.

الفصل 43. لا يمكن بث برامج التعبير المباشر من قبل وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الخاصة، ويسمح استثنائيًا ببث مقتطفات قصيرة منها في إطار التعليق الصحفية دون أن يمسّ ذلك من مضمونها الأصلي أو يؤدي إلى تحميلها مضمونًا مغايرًا.

الفصل 44. تضع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على موقعها الالكتروني جدولًا خاصًا يتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة.

وتنشر كذلك على موقعها الالكتروني المذكورة التفصيلية لحصص التعبير المباشر والمخططات التفصيلية للتغطية الإعلامية للحملة المعتمدة من قبل وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.

الباب الرابع

أحكام ختامية

الفصل 45. تراقب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مدى التزام وسائل الإعلام بمبادئ المساواة والإنصاف والتنوع وقواعد أخلاقيات المهنة، وتعد تقريرًا دوريًا في الغرض. يتم نشره للعموم.

الفصل 46. يتم تحديد النسب المانوية للمدد الزمنية المتعلقة بحضور القائمات المترشحة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة حال ضبط القائمات النهائية في جميع الدوائر وذلك في إطار ملحق لهذا القرار.

الفصل 47. كل خرق لهذا القرار يعاقب عليه وفقًا لأحكام التشريع الجاري به العمل. وتتخذ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في صورة معاينتها لإخلال بالمبادئ المذكورة أعلاه، القرارات اللازمة، وعلى وسيلة الإعلام المعنية تدارك الإخلال المرتكب في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.

الفصل 48. تلغي أحكام هذا القرار وتعوض القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 5 جويلية 2014 المتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.

الفصل 49. يصبح هذا القرار نافذًا من تاريخه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

حَرْرَ بِتَوْنَسْ في 21 أون 2019.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
نوري اللجمي

رئيس الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

عدد 68

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 أوت 2019 صفحة 2701

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها.

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 6 و15 و16 و21 و31 و34 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فبراير 2017، وخاصةً الفصل 51 منه،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأوّل. يضبط هذا القرار قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها. وتنطبق الأحكام الواردة في هذا القرار على الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية والاستفتاء.

وتضبط الهيئة بقرار القواعد والشروط العامة التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء. كما تضبط بقرار قواعد تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه.

الفصل 2. يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الهيئات الفرعية: الهيئات التي يمكن أن يحدثها مجلس الهيئة بموجب الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الإدارات الفرعية: الهياكل التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتولى تنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة في النطاق الترابي المحدد لها طبق قرارات مجلس الهيئة.

القائمة المترشحة والمترشح والحزب: القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية والمترشح في الانتخابات الرئاسية والحزب في الاستفتاء.

الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء: هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء، والحملة، وفترة الصمت، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية تمتد حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

الحملة: مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.

فترة الصمت: المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدارة الانتخابية.

وسائل الدعاية: الإعلانات والاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية، والمواقع والوسائط الإلكترونية، وغيرها من وسائل الدعاية الانتخابية أو الدعاية المتعلقة بالاستفتاء.

الإعلانات الانتخابية: المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.

68
ص 23 أوت 2019 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 أوت
الرائد
عدد 68

الإشهار السياسي: كل عملية إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجاناً تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية، أو عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.

الحياد: التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب أو تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة أو لمترشح أو لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.

الفصل 3. تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوماً وقبل يوم الاقتراع بثلاثة عشر يوماً في صورة تنظيم انتخابات طبق (86 و89) من الدستور، وفي حالة تنظيم دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، تبدأ الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

وتنتهي الحملة في كل الحالات أربعاً وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.

الفصل 4. يتعين خلال الحملة احترام المبادئ التالية:

• حياد الإدارة وأماكن العبادة.
• حياد وسائل الإعلام الوطنية.
• شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.
• المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
• احترام الحزمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم.
• عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية.
• عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.
• عدم تضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين.

وتسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على المواقع والوسائط الإلكترونية بما فيها صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمدونات وتطبيقات الهاتف الذكي.

الفصل 5. لا يشارك العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وفي كل نشاط آخر له علاقة بالانتخابات.

الفصل 6. تلتزم الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية بالتعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين والقائمات والأحزاب، وبعدم الانحياز لفائدة أي مترشح أو قائمة أو حزب أو تعطيل حملتهم الانتخابية. كما تمتنع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة أي منهم، سواء كانت موارد بشرية أو مادية أو مالية أو لامادية، وتلتزم بتجنب كل سلوك من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.

ولا يُعد تأثيراً على إرادة الناخبين حثّهم على المشاركة في التسجيل أو الانتخابات أو الاستفتاء دون توجيههم لاختيار مترشح أو قائمة معينة، أو دفعهم للتصويت في الاستفتاء.

الفصل 7. تحجّر الدعاية الانتخابية أو الدعاية المتعلقة بالاستفتاء بأي وسيلة كانت في الإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية والمؤسسات الاستشفائية ومؤسسات الرعاية والإحاطة الاجتماعية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم، بما في ذلك عقد الاجتماعات والتجمّعات أو توزيع الإعلانات أو الوثائق أو نشر الشعارات أو إلقاء الخطب أو المحاضرات أو الخطابات الانتخابية مهما كان شكلها أو طبيعتها.

يمكن تسويغ الفضاءات التابعة للإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية المخصصة للنشاطات العامة لإقامة أنشطة الدعاية الانتخابية أو دعاية الاستفتاء، على أن يكون تسويغها متاحاً لجميع المترشحين أو القائمات أو الأحزاب على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

الفصل 8. يحجّر الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية.

الفصل 9. يحجّر خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الإلكترونية عن تخصيص رقم هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب.

الفصل 10. يحجّر خلال الحملة وفترة الصمت بثّ ونشر نتائج سير الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعليق الصحفية المتعلقة بها.

68

2019 أوت

68

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 أوت 2019

وإلى حين صدور قانون يُنظم سبر الآراء، ينطبق هذا التحجير على كامل الفترة الانتخابية.

الفصل 11. يحجز تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو حمله على الإمساك عن التصويت. ويشمل هذا التحجير

كل تبرع قامت به القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تم القيام به لفائدتهم.

الفصل 12. يحجز في إطار الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء استعمال وسائل أو وسائط أو أساليب مخالفة للقوانين والترتيبي

الجاري بها العمل.

الفصل 13. في صورة تزامن أو تداخل فترة الحملات لانتخابات أو استفتاءات متعددة، يجب على القائمات المترشحة والمترشحين

والأحزاب تحديد غرض النشاط المزمع القيام به، وطبيعة الانتخابات أو الاستفتاء التي يُنظم في إطارها، والالتزام بهذا الغرض.

الفصل 14. يحجز خلال فترة الصمت الانتخابي على القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب إدراج أو نشر دعاية انتخابية جديدة

بما في ذلك المواقع والوسائط الإلكترونية التابعة لها.

الباب الثاني

المعلقات

الفصل 15. تتولى الإدارة الفرعية تحت إشراف الهيئة الفرعية بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات تحديد الأماكن التي ستختص لتطبيق

المعلقات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد القائمات المترشحة أو المترشحين

أو الأحزاب.

وتضبط الإدارة الفرعية بالخارج تحت إشراف الهيئة الفرعية بالتعاون مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية أماكن التعليق في حدود ما

تسمح به الدول المضيفة وضمن الإمكانيات المتاحة للهيئة.

الفصل 16. يتم ترتيب كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق وفق ترتيب قائمات المترشحين

للانتخابات الرئاسية أو القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية المقبولة نهائيا.

الفصل 17. تقدم القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب نظيرين من المعلقات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء لدى الهيئة

الفرعية المعنية للتأشير عليها، وتحتفظ الهيئة بأحدها.

يجب ألا يتعدى حجم المعلقات 29,7 × 42 سم. وللهيئة أن تحدد حجماً آخر تعلن عنه بموقعها الإلكتروني شهراً على الأقل قبل بدء

الحملة.

تتم طباعة المعلقات وتعليقها بالأماكن المخصصة لها من القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.

الفصل 18. يحجز استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء.

الفصل 19. يتعين التقييد بالمساحات المخصصة لنشر المعلقات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويحجز كل تعليق خارج هذه الأماكن

أو في الأماكن المخصصة لبقية القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب، كما يحجز إزالة معلقة تم تعليقها في المكان المخصص لها

أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.

ولا يجوز لأي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، أن يستعمل أو يجيز للغير استعمال الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لأغراض غير

انتخابية أو التنازل لغيره عن الأماكن المخصصة له.

ويحجز شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية، ولا ينسحب هذا التحجير على المترشحين للانتخابات الرئاسية.

الباب الثالث

أنشطة الحملة

الفصل 20. تمسك كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب سجلاً تضمن فيه قائمة الأنشطة والتظاهرات والملتقيات والاجتماعات

والاستعراضات والمواكب والجماعات الانتخابية التي تنظمها.

يكون السجل مرقماً ومؤشراً عليه مسبقاً من الهيئة في مقرها المركزي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب في

الاستفتاء، ومن الهيئة الفرعية بالنسبة إلى القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية.

يتضمن السجل وجوباً عنوان النشاط ووصفاً مختصراً له وتاريخ ومكان انعقاده وتوقيته.

الفصل 21. يجب إعلام الهيئة بالاجتماعات أو الاستعراضات أو المواكب أو التجمعات الانتخابية كتابياً قبل انعقادها بيومين على الأقل.

ويتضمن الإعلام خاصة تاريخ الاجتماع وتوقيته ومكانه واسم ولقب وعنوان كل عضو من أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض

أو الموكب أو التجمع.

68
2704 صفحة
2019 أوت
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 أوت 2019
عدد

يصدر الإعلام وجوبا عن أحد أعضاء القائمة المترشحة أو ممثل المترشح أو ممثل عن الحزب، ويقدم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً إلى مقر الهيئة الفرعية في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة للانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية، أو التي يعقد فيها النشاط الانتخابي بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء.

تتولى الإدارة الفرعية مسك دفتر خاص تسجل فيه التنصيصات الواردة في الإعلام بالاجتماع العمومي الانتخابي.

الفصل 22. يتكون مكتب الاجتماع من شخصين على الأقل يشترط فيهما صفة الناخب، وتختارهما القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب.

يتولى مكتب الاجتماع حفظ النظام والحرص على حسن سيره ومنع كل خطاب:

• من شأنه النيل من النظام العام والآداب العامة،
• يتضمن التحريض على عمل يوصف بجناية أو جنحة،
• يدعو إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز على أسس الدين أو العرق أو الجهة أو الجنس،
• ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
• يمسّ بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية.

وينسحب هذا المنع على المتدخلين والحاضرين.

الباب الرابع

وسائل الدعاية الإلكترونية ووسائل الدعاية الأخرى

الفصل 23. تعمل الهيئة بمناسبة الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء على متابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتثبّت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة.

ويقوم المترشحون والقائمات المترشحة والأحزاب بمد الهيئة بقائمة بالمواقع والوسائط الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها المستخدمة في الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء قبل انطلاقها.

الفصل 24. يخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه أو المترشحين أو القائمات الحزبية أو الائتلافية المترشحة باسم الحزب.

يشترط في هذه الحالة أن يتم تقديم الإشهار في شكل بارز يميزه عن بقية الأخبار والمقالات، وأن تسبقه أو تعقبه عبارة "إشهار" أو "إعلان" أو "بلاغ".

الفصل 25. يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة أو الإلكترونية وفق الشروط التالية:

• عدم استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها،
• مدّ الهيئة بالبيانات المتعلقة بالوسائط الإشهارية المزمع استعمالها، وخاصة وبحسب الحالة: حجمها وأماكن تثبيتها أو جولاتها، أو عناوينها الإلكترونية.
• إزالة تلك الوسائط، أو إيقاف العمل بها، قبل انطلاق فترة الصمت.
• بالنسبة إلى الوسائط الإشهارية الثابتة: احترام أحكام القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، والأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص.
• بالنسبة إلى الوسائط الإشهارية الإلكترونية: مدّ الهيئة بما يثبت تحمل المترشح لنفقات دعم الصفحات الإلكترونية أو الترويج لها.

ويُحجز على الغير استعمال الوسائط الإشهارية لفائدة المترشحين بمقابل أو دونه.

الباب الخامس

مراقبة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء

الفصل 26. تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت بمراقبة احترام القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها.

الفصل 27. تنتدب الهيئة أعوانا لمراقبة الحملة على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة ويؤدون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية". ولهم صفة مأمور الضابطة العدلية على معنى أحكام الفقرة 6 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

68
2705 صفحة
2019 أوت

ويتمتع أعوان المراقبة بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور كافة الأنشطة الانتخابية التي تنظمها القانمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب طيلة الحملة.

الفصل 28. يخضع أعوان المراقبة للواجبات التالية:

• التقيد بالتشريع الجاري به العمل وخاصة القانون الانتخابي ومدونة السلوك الخاصة بهم وقواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها وقواعد تمويلها والضوابط والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
• الحياد والمحافظة على السر المهني وواجب التحفظ.
• احترام حزمة الحياة الخاصة للمترشحين ومعطياتهم الشخصية.
• احترام الحزمة الجسدية للمترشحين وأعراضهم وكرامتهم.
• المساواة بين القانمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب.
• متابعة حلقات التكوين التي تنظمها الهيئة بما فيها التكوين عن بعد عند الاقتضاء.
• الالتزام بالمظهر اللائق وحسن التعامل مع كافة الأطراف المتدخلة في المسار الانتخابي.

الفصل 29. يتولى أعوان مراقبة الحملة تحرير محاضر لمتابعة الأنشطة الانتخابية تتضمن خاصة تاريخ ومكان النشاط، والعدد التقريبي للمشاركين، ووصفا مختصرا للنفقات المبذولة وفق عناصر تقدير مرجعية تضبطها الهيئة.

كما يتولى معاينة المخالفات لقواعد الحملة والجرائم الانتخابية وتضمينها بمحضر يكون مرفقاً بكافة الوثائق والمؤيدات ويرفع فوراً إلى الهيئة الفرعية المختصة ترابيا، ويرسم بصفة مرقمة ومتسلسلة بسجل خاص تمسكه الهيئة الفرعية.

ويمكن لأعوان مراقبة الحملة تحرير محاضر في تلقي التصريحات أو سماع الشهود، كما يمكن للهيئة القيام بأبحاث أو تحريات تكميلية عند الاقتضاء.

الفصل 30. تتمتع المحاضر التي يحرزها أعوان المراقبة بالحجية وفق أحكام الفصل 155 من مجلة الإجراءات الجزائية، وتكون معتمدة بخصوص صحة المعاينات المادية المبينة بها وما تم تلقيه من تصريحات وشهادات.

وتتعتمد الاعترافات والتصريحات المسجلة بالمحاضر ما لم يثبت خلاف ذلك على معنى الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ويتضمن المحضر وجوباً البيانات التالية:

• تاريخ المحضر وساعته ومكانه.
• اسم القائمة المترشحة أو العضو المترشح عنها أو المترشح أو الحزب.
• هوية الأعوان المحررين وصفتهم وإمضاءاتهم وختم الهيئة الفرعية المعنية.
• البيانات المتعلقة بالنشاط أو وصف تفصيلي لعناصر المخالفة.

وفي صورة إجراء معاينات أو الحصول على وثائق أو معلومات أو تصريحات يتم التنصيص على ذلك في المحضر وإرفاقه بالمؤيدات التي تم الحصول عليها، ويجب تضمين إمضاء الأشخاص الذين تم تلقي تصريحاتهم أو التنصيص على امتناعهم عن الإمضاء.

الفصل 31. في حالة ثبوت مخالفة للضوابط المتعلقة بالحملة، تتولى الهيئة الفرعية المختصة التنبيه بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً على القانمات المترشحة المعنية. ويُرفق التنبيه وجوباً بنسخة من محضر معاينة المخالفة وتتم إحالة نسخة منه إلى مجلس الهيئة.

وإذا كانت المخالفات المرتكبة متعلقة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية أو الأحزاب المشاركة في الاستفتاء، تُعلم الهيئة الفرعية مجلس الهيئة بتلك المخالفات، وتحليل عليه محضر المعاينة ليتخذ قراراً بشأنها ويتولى عند الاقتضاء التنبيه عليهم بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً مع إرفاق نسخة من محضر معاينة المخالفة.

وفي كل الحالات، تتخذ الهيئة الفرعية التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات في النطاق الترابي الراجع لها بالنظر، ويمكنها في هذا الصدد خاصة:

• حجز الإعلانات الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء، ويتم في هذه الحالة تحرير محاضر حجز يتضمن وجوباً سبب الحجز وتاريخه ومكان وقوعه واسم المخالف إن كان معلوماً ووصف المحجوز واسم وصفة العون الذي تولى تحرير محاضر الحجز وإمضاءه وختم الهيئة الفرعية المعنية.
• فض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات بالاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.
• إنذار القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب لإزالة أي معلقات أو وسائط إشهارية غير قانونية.

2019 أوت
68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

68
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 23 أوت 2019
ص 2706
عدد 23
68

وإذا لم تتم الإزالة خلال 24 ساعة من توجيه الإنذار يمكن أن يتم ذلك على حساب القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالاستعانة بالسلط الجهوية والمحلية ذات النظر.

• التصدي للمخالفات المرتكبة عبر المواقع والوسائط الإلكترونية بما فيها صفحات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والسعي لإزالتها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

الفصل 32. يمكن التظلم أمام مجلس الهيئة بخصوص القرارات المتعلقة بالحملة الانتخابية الصادرة عن الهيئات الفرعية.
ويمكن لمجلس الهيئة عند الاقتضاء وخاصة في صورة التضارب في المواقف بين الهيئات الفرعية التعهد تلقائيا لمراجعة هذه القرارات.
الفصل 33. تعلم الهيئة النيابة العمومية المختصة ترابياً عند الاشتباه في ارتكاب جريمة انتخابية.
الباب السادس
العقوبات

الفصل 34. تلغي الهيئة نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية بمقتضى قرار معيّل إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابية وتمويلها أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

الفصل 35. يترتب عن مخالفة تحجير استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء تسليط خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار طبق الفصل 150 من القانون الانتخابي.
الفصل 36. يترتب عن مخالفة تحجير تعليق المعلقات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها أو إزالة المعلقات أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها تسليط خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار طبق الفصل 150 من القانون الانتخابي.

الفصل 37. يترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار طبق الفصل 152 من القانون الانتخابي.
الفصل 38. يترتب عن مخالفة تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار طبق الفصل 153 من القانون الانتخابي.
الفصل 39. يترتب عن مخالفة تحجير الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبذور العبادة تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار طبق الفصل 153 من القانون الانتخابي.
الفصل 40. يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء باستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار طبق الفصل 154 من القانون الانتخابي.
الفصل 41. يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار طبق الفصل 155 من القانون الانتخابي.
الفصل 42. يترتب عن مخالفة تحجير بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعليق الصحفية المتعلقة بها خلال الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار طبق الفصل 156 من القانون الانتخابي.
الفصل 43. يترتب عن مخالفة تحجير تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو لحمله على الإمساك عن التصويت عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار طبق الفصل 161 من القانون الانتخابي.
الفصل 44. يلغى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 22 أوت 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بتاريخ 9 جويلية 2019

بتاريخ يوم الثلاثاء 9 جويلية 2019 وفي حدود الساعة التاسعة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كل من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

• السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة.
• السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة.
• السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة.
• السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة.
• السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة.
• السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة.
• السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة.
• السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة.

وبحضور السيد عمر بوستة المدير التنفيذي.

وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي:

1- النظر في اختيار أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل.
2- استكمال تركيز الهيئات الفرعية بالخارج.
3- النظر في سدّ الشغورات بالإدارة المركزية.
4- النظر في مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2020.
5- النظر في إرساء منظومة التقارير الدورية لمختلف هياكل الإدارة.

وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:

أولا: قرّر مجلس الهيئة الإذن بنشر قائمة المترشحين لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل الذين تمّ فرز مطالبهم إداريا والمستجيبين للشروط القانونية، بموقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإلكتروني وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 48 ساعة على أن يقع اختيار رؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية في المجلس القادم ثم نشر قائمة المترشحين المقبولين أوليا بالموقع الإلكتروني للهيئة لقبول الاعتراضات على تلك القائمة في أجل 5 أيام من تاريخ النشر.

ثانيا: بالنسبة لاستكمال تركيز الهيئات الفرعية بالخارج:

قرّر مجلس الهيئة استكمال تركيبة الهيئة الفرعية للعالم العربي وباقي دول العالم وذلك بتعيين كل من السيدين غازي بن عياد وعماد المنوشي كعضوين بالهيئة المذكورة وتكليف السيد غازي بن عياد برئاسة الهيئة الفرعية.

• بالنسبة للهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا 2: قرّر مجلس الهيئة تعيين السيد سليم موسى كعضو بالهيئة المذكورة.
• بالنسبة للهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا 1: قرّر مجلس الهيئة تعيين السيد أنور شواط كرئيس للهيئة المذكورة.

ثالثا: النظر في سدّ الشغورات بالإدارة المركزية: قرّر مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصادقة على قرار ضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها والمنح والامتيازات المستحقة بموجبها طبق مشروع القرار المصاحب للمداولة والإذن للإدارة التنفيذية بفتح مناظرة لسدّ الشغور في الخطط الشاغرة، وتحفظ عضوي مجلس الهيئة السيدين فاروق بوعسكر ونبيل العزيزي على القرار المذكور ولاحظ السيد نبيل العزيزي أن قرار فتح المناظرة لانتداب الخطط الوظيفية في غير طريقه قانونا وذلك بسبب عدم تجاوز أسباب إلغاء المناظرة السابقة ولعدم تقديم تصوّر واضح وشفاف للشغورات صلب الإدارة التنفيذية.

رابعا: قرّر مجلس الهيئة الموافقة على انتداب السيدة منال العبروتي مساعدة لعضو مجلس الهيئة السيد سفيان العبيدي وإلحاقها بديوان مجلس الهيئة.

وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الثانية بعد الزوال.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

68 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 أوت 2019
صفحة 2707

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بتاريخ 15 جويلية 2019

68 عدد 23 أوت 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 23 أوت 2019
صفحة 2708

بتاريخ يوم الاثنين 15 جويلية 2019 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كل من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

• السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة.
• السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة.
• السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة.
• السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة.
• السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة.
• السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة.
• السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة.
• السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة.
• السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة.

وبحضور السيد عمر بوستة المدير التنفيذي وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي:

1- المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية بباردو.
2- النظر في اختيار أعضاء الهيئات الفرعية بالداخل.

وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:

أولا: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية بباردو حسب القرار المصاحب لهذا المحضر والإذن للإدارة التنفيذية بتعليق النتائج الأولية بمقر الهيئة الفرعية بتونس 2 وبموقعها الإلكتروني إلى جانب نسخ من محاضر عمليات الفرز والقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة، كالإذن للإدارة التنفيذية بإحالة محاضر مراقبة الحملة الانتخابية المحتوية على شبهة ارتكاب جريمة انتخابية على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتعهّد بها، وتحفظ عضوا مجلس الهيئة السيدة حسناء بن سليمان والسيد سفيان العبيدي حول أداء مراقبة الحملة الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم موافاة الأعضاء بالتقارير اللازمة في شأنها وأكدا على ضرورة العناية بذلك مستقبلا.

ثانيا: قرّر مجلس الهيئة تعيين رؤساء الهيئات الفرعية بالداخل حسب الجدول المصاحب.

وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بتاريخ 18 جويلية 2019

2709 صفحة 2709 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 23 أوت 2019 الرصد 68 ع.د.د

بتاريخ يوم الخميس 18 جويلية 2019 وفي حدود الساعة الخامسة مساء، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنزل الموفميك بسوسة بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

• السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة.
• السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة.
• السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة.
• السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة.
• السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة.
• السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة.
• السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة.
• السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة.
• السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة.

وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي:

1- استكمال تركيبة أعضاء الهيئات الفرعية بالداخل.
2- دعوة أعضاء الهيئات الفرعية بالداخل لأداء اليمين إثر استكمال تركيبتها.

وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:

أولا: قرّر مجلس الهيئة استكمال تركيبة الهيئات الفرعية بالداخل التي تشهد شغورا وذلك حسب الجدول المرفق لهذه المداولة وتحفّظ كلّ من السادة الأعضاء نبيل بفون، حسناء بن سليمان، وأنيس الجربوعي على اختيار المترشّح زياد الهاني عضو الهيئة الفرعية تونس 2، ولاحظت السيدة حسناء بن سليمان عضو الهيئة أن هذا الأخير يشغل حاليا مهام عضو مجلس بلدي وقد ترشح للانتخابات البلدية 2018 ويعتبر بذلك في منافسة سياسية مع أطراف أخرى.

ثانيا: قرّر مجلس الهيئة دعوة أعضاء الهيئات الفرعية بالداخل لأداء اليمين القانونية استعدادا لمباشرة مهامهم عملا بمقتضيات الفصل 10 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2017.

وأغلق المحضر في تاريخه.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بتاريخ 22 جويلية 2019

بتاريخ يوم الاثنين 22 جويلية 2019 وفي حدود الساعة الرابعة بعد الزوال، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقر الهيئة بالبحيرة 2 وبحضور كل من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:

• السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة.
• السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة.
• السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة.
• السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة.
• السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة.
• السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة.

وبحضور السيد عمر بوستة المدير التنفيذي

وذلك للتداول والنقاش في جدول الأعمال التالي:

1- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البلدية الجزئية بباردو.
2- ضبط تأجير أعضاء الهيئات الفرعية من الملحقين.

وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:

أولا: قرّر مجلس الهيئة المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات الجزئية ببلدية باردو، وذلك بعد انقضاء أجال الطعن في النتائج الأولية والإذن للإدارة التنفيذية بنشر قرار التصريح بالنتائج النهائية بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عملاً بالفصل 148 من القانون الانتخابي.

ثانيا: قرّر مجلس الهيئة بالنسبة لأعضاء الهيئات الفرعية الذين سيقع انتدابهم بآلية الإلحاق، تمكينهم من الخيار بين المنحة الشهرية المحددة سابقاً والمقدّرة بـ 2700 ديناراً أو الاحتفاظ بوضعيتهم المالية بإداراتهم الأصلية مع إضافة منحة شهرية قدرها خمسمائة ديناراً (500,000 د).

ثالثا: في خصوص الدين المتعلّق بقيمة التمويل العمومي بالنسبة لمن سبق له الترشح لانتخابات 2011 و2014، قرّر مجلس الهيئة إمكانية اعتماد الخلاص الجزئي للمترشح في منابه من الدين العمومي واعتبار ذلك إبراء ذمة في حقه في حال الإدلاء بوصل يثبت ذلك.

وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة السادسة مساء.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
0330 9061 : (د و ب (د)) : تاريخ
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 26 أوت 2019"

#

دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956.
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية.
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكانيها :

1000 — نـونس : نهج هاتون عدد 1 — الهاتف : (71)329637

1002 — لافيات : نهج العراق عدد 18 — الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002

4000 — سـوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط — الهاتف : (73)225495

3051 — صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 — الهاتف : (74)460422

الموقع الإلكتروني : www.iort.gov.tn

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

الشركة التونسية للبنك (مقرين) 10106045231056678893
الحساب البريدي 17001000000006101585

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص
تيريمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص
يضاف إليها مصاريف الإرسال