Journal Officiel n° 81 (2019)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

السنة 162
الثلاثاء 9 صفر 1441 - 8 أكتوبر 2019
عدد 81

المحتوى

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

قائمة ترقية بالاختيار إلى رتبة مراقب دولة رئيس بعنوان سنة 2019 …………………… 3429

وزارة العدل

قرارات من وزير العدل مؤرخان في 8 أكتوبر 2019 يتعلقان بتفويض حق الإمضاء ……………… 3429
تسمية مدير …………………………………………………………………………………… 3430
تسمية رؤساء مصالح ……………………………………………………………………………… 3430
استقالة عدلي تنفيذ ……………………………………………………………………………… 3431

وزارة الدفاع الوطني

قائمة ترقية بالاختيار إلى رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال بعنوان سنة 2018 ……………… 3431

وزارة الشؤون الخارجية

أمر حكومي عدد 843 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام برنامج تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا في مجالات التربية والعلوم والثقافة والشباب والرياضة للسنوات 2019 و2020 و2021 …………………………………… 3431

81 عدد 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019
صفحة 3426

أمر حكومي عدد 844 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم
في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية العراق ...
أمر حكومي عدد 845 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم
في مجال الشؤون الدينية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ..
أمر حكومي عدد 846 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون
في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية
غينيا الاستوائية
أمر حكومي عدد 847 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بإبرام برنامج
تنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية
للسنوات 2019-2020-2021

وزارة المالية
قائمة ترقية إلى رتبة مراقب عام للمالية بعنوان سنة 2019
قائمة ترقية إلى رتبة مراقب للمالية من الدرجة الأولى بعنوان سنة 2019

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون
الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط إقامة واستغلال
شبكة خاصة مستقلة للاتصالات
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون
الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات
الاتصالات
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون
الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط مزود نقطة
تبادل حركة الأنترنات
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون
الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط التدقيق في
مجال السلامة المعلوماتية
تسمية رئيس مصلحة
تسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب
تسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي
تسمية عضوين بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي

وزارة التجارة
أمر حكومي عدد 848 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر
الحكومي عدد 1152 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بإحداث الجائزة
الوطنية للمترولوجيات
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء
الوثائق الخصوصية للشركة التونسية لأسواق الجملة

وزارة التربية
قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
تسمية مديرين
تسمية كواهي مديرين
إنهاء مهام رئيس مصلحة

3427 صفحة
2019 أكتوبر 2019 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019
81 عدد

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
3452 تسمية مهندس عام في علم طبقات الأرض
3452 تسمية متصرفين رؤساء
3452 تسمية رئيس مخبر رئيس
3452 تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال
3453 تسمية أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر
3453 تمديد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر
3453 تسمية أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر
3454 تسمية أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب
3454 تسمية أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب
3455 تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للدواجن
3455 قائمة في سحب الحماية لسنة 2018
3455 قائمة في سحب مطالب الحماية لسنة 2018

وزارة الشؤون المحلية والبيئية
3456 أمر حكومي عدد 849 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود
3456 الترابية لبلدية تينجة من ولاية بنزرت
3458 أمر حكومي عدد 850 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود
3458 الترابية لبلدية بوعرقوب من ولاية ناب
3460 أمر حكومي عدد 851 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود
3460 الترابية لبلدية الميدة من ولاية ناب
3463 أمر حكومي عدد 852 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود
3463 الترابية لبلدية سيدي الجديدي من ولاية ناب
3465 أمر حكومي عدد 853 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود
3465 الترابية لبلدية الشريفات بوشواي من ولاية ناب
3468 أمر حكومي عدد 854 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد
3468 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة
3468 المجالس الجهوية
3468 قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئية مؤرخ في 13 سبتمبر 2019 يتعلق بتفويض حق
3468 الإمضاء
3469 تسمية كتاب عامين لبلديات
3469 تسمية مدير
3470 تسمية كاهية مدير
3470 تسمية رؤساء مصالح
3470 تسمية عضو بمجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
3470 قائمة ترقية بالاختيار إلى رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال بعنوان سنة 2018

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
3470 تسمية الرئيس المدير العام للقطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"

81 عدد
2019 bolmey
3428 صفحة

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

3470 قارران من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخان في 27 أوت 2019 يتعلقان بتفويض حق الإمضاء.
3472 تسمية مدير.
3472 تسمية مهندسين رؤساء.
3472 تسمية متصرفين رؤساء.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

3472 تسمية مديرين.
3473 تسمية كافية مدير.
3473 تسمية رؤساء مصالح.

وزارة التكوين المهني والتشغيل

3473 أمر حكومي عدد 856 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019 يتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل.

وزارة النقل

3488 قرار من وزير النقل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
3489 جداول خطط وظيفية.
3490 تسمية رئيس مصلحة.
3490 تسمية متصرفين عامين.

وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

3490 إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
3490 تسمية مديرين.
3491 تسمية كافية مدير.

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم بالاختيار إلى رتبة مراقب
دولة رئيس بعنوان سنة 2019
. زعرة زمامي.

وزارة العدل

قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير العدل.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر
1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر
2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 334
لسنة 2018 المؤرخ في 6 أبريل 2018.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

صفحة 3429
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019
عدد 81

وزارة العدل

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30
جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 580 لسنة 2019 المؤرخ في 5
جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيد نجيب بن مفتاح، متصرف
مستشار، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل
بالمنستير.

قرر ما يلي :

الفصل الأول . تطبيقنا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول
من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في
17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد نجيب بن مفتاح، متصرف
مستشار، مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالمنستير.
ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته
باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2019.

وزير العدل
محمد كريم الجموسي

قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير العدل.
بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر
1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر
2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 334
لسنة 2018 المؤرخ في 6 أبريل 2018.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

81 عدد 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 8 أكتوبر 2019
صفحة 3430

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أكتوبر 2019.

وزير العدل
محمد كريم الجموسي

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
كلف السيد توفيق الخليفي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بالكاف ابتداء من 3 سبتمبر 2019.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أبريل 2018 يتمتع المعني بالأمر بخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة مروة بن قارة علي، نقيب سجون وإصلاح، بوظائف رئيس مصلحة الدراسات والتوثيق بإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة شراز الخياري، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس كتابة مساعد مشرف على مكتب الشؤون العامة بالمحكمة العقارية.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ في 7 ماي 2018 تتمتع المعنية بالأمر بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
سمي الإطارات الآتي ذكرهم رؤساء مصالح بالإدارات الجهوية لوزارة العدل وفقا لبيانات الجدول التالي:

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتة وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أبريل 2018.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 579 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيد منذر الخماسي، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل ببنزرت.

قرر ما يلي:

الفصل الأول . تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد منذر الخماسي، أستاذ أول مميز، مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل ببنزرت، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
سمي الإطارات الآتي ذكرهم رؤساء مصالح بالإدارات الجهوية لوزارة العدل وفقا لبيانات الجدول التالي:

وزارة الشؤون الخارجية

مر حكمي عدد 843 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019

يتعلق بإبرام برنامج تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية
وحكومة جمهورية صربيا في مجالات التربية والعلوم والثقافة
والشباب والرياضة للسنوات 2019 و2020 و2021.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل
2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل
4 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى برنامج تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة
جمهورية صربيا في مجالات التربية والعلوم والثقافة والشباب
والرياضة للسنوات 2019 و2020 و2021. الممضى بتونس في
11 مارس 2019.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 سبتمبر 2019.
قبلت استقالة السيدة أحلام عبيد، العدل المنفذ بطبرية دائرة
قضاء المحكمة الابتدائية بمنوبة، من مهامها بناءا على طلبها
ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.

بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 27 سبتمبر 2019.
قبلت استقالة السيدة شيماء شطورو، العدل المنفذ بمنوبة
دائرة قضاء المحكمة الابتدائية بها، من مهامها بناءا على طلبها
ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.

وزارة الدفاع الوطني

قائمة منشطي رياض الأطفال الذين ستتم ترقيتهم بالاختيار

إلى رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال بعنوان سنة 2018

• السيدة وردة محمدي.
• السيدة ليلى دغمان.

3431
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019
81

81
ص 8
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019
عدد 3432

```markdown
الفصل 2 . وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي

أمر حكومي عدد 845 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019
يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الدينية بين
حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية
الهاشمية.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أبريل
2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل
4 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الدينية بين حكومة
الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الممضاة
بعمان في 16 جوان 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . تم إبرام مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الدينية
بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية
الهاشمية. الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بعمان في 16
جوان 2019.
الفصل 2 . وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . تم إبرام برنامج تعاون بين حكومة الجمهورية
التونسية وحكومة جمهورية صربيا في مجالات التربية والعلوم
والثقافة والشباب والرياضة للسنوات 2019 و2020 و2021.
الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 11 مارس
2019.
الفصل 2 . وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي

أمر حكومي عدد 844 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر
2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة
بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية العراق.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أبريل
2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل
4 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة
الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية العراق، الممضاة بتونس
في 22 جوان 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . تم إبرام مذكرة تفاهم في مجالي الشباب
والرياضة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية
العراق. الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 22
جوان 2019.

81

أمر حكومي عدد 846 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019
يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أبريل 2016
المتعلق بتتظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016
المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018
المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى اتفاق تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية.
الممضى بتونس في 29 أبريل 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول. تم إبرام برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية.
.للسنوات 2019-2020. الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الممضى بتونس في 29 أبريل 2019.
الفصل 2. وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي

أمر حكومي عدد 847 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019
يتعلق بإبرام برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية.
.للسنوات 2019-2020.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه.
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أبريل 2016
المتعلق بتتظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه.

وزارة المالية

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة مراقب عام للمالية
بعنوان سنة 2019
. محمد وحادة.
. رمزي حمداني.
. سمية الغضبان.

قائمة الأعوان الذين ستقع ترقيتهم إلى رتبة مراقب المالية من
الدرجة الأولى بعنوان سنة 2019
. عفاف سوداني.

3433 صفحة
2019 أكتوبر 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
81

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019
يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013.
المؤرخ في 12 أبريل 2013.
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016.
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي.
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية. كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجيهية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 13 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية.
الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قـررا ما يلي:
الفصل الأول . يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط الملحق المتعلق بممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات.
الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2019.

وزير التنمية والاستثمار
والتعاون الدولي
زياد العذاري
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019

81
81
2019 / 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3435

ملحق

كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول. يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بمقتضياتها.

الفصل 2. يقصد بممارس نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات كل شخص معنوي يتولى إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات لحسابه الخاص وفق أحكام هذا الكراس.

الباب الثاني

شروط ممارسة النشاط

الفصل 3. يتولى الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات سحب هذا الكراس من الوزارة المكلفة بالاتصالات أو تحميلها عن طريق شبكة الأنترنات من موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتعين على الشخص الراغب في ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات أن يودع بمكتب الضبط المركزي أو عبر الخدمة المتوفرة على موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات نظيرين من هذا الكراس ممضيين ومختومين على كل الصفحات.

على الممثل القانوني للشخص المعنوي أن يودع بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس الوثائق التالية:

• نسخة محينة من القانون الأساسي،
• نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر،
• رسم بياني لمسار ربط الشبكة يحدد المواقع التي سيتم ربطها.

الفصل 4. لا يعفي إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات على معنى هذا الكراس من الحصول عند الاقتضاء على الموافقات المستوجبة قانونا من طرف هياكل إدارية أخرى.

الفصل 5. يمارس الراغب في ممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات نشاطه في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وتوصله بنظير من هذا الكراس بعد ختمه من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات.

الفصل 6. يجب على مستغل الشبكة الخاصة المستقلة أن يستجيب، عند إقامة شبكته، لشروط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات أو التعاقد مع مدمجي شبكات الاتصالات المؤهلين لذلك.

الباب الثالث

التزامات ممارس نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة

الفصل 7. يتعين على مستغل شبكة خاصة مستقلة أن يلتزم بالاحتفاظ بسجل صيانة محين يتضمن المعلومات التالية:

• كل تعديل أو تدخل يتم إجراؤه على الأجزاء المختلفة للشبكة وتاريخها وطبيعتها،
• كل إعادة برمجة للترددات أو قوة الإرسال والإعدادات الجديدة المبرمجة وفقا للموافقات التي تسندها الوكالة الوطنية للترددات،
• التواريخ والأماكن وطبيعة الاضطرابات التي لوحظت على الشبكة الراديوية، مع وجوب إبلاغ الوكالة الوطنية للترددات، في حالة تواصلها، في أجل أقصاه أسبوع من اكتشافها،
• هوية ومراجع الأشخاص الذين أجروا تغييرًا في الشبكة.

يمكن معاينة هذا السجل في أي وقت من قبل أعوان المراقبة المنصوص عليهم بالتشريع المتعلق بالاتصالات.

في حالة الضرورة التي تفرضها مقتضيات الأمن العام أو الدفاع، يتعين على ممارس نشاط إقامة واستغلال الشبكات الخاصة المستقلة الاستجابة لطلبات السلطات العسكرية أو الأمنية أو الوزارة المكلفة بالاتصالات.

81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019
ص 3436

الفصل 8. يتعين على مستقل الشبكة الخاصة المستقلة للاتصالات الراديوية، الاستجابة للتغييرات المتعلقة بالشبكة والتي تطلبها الوزارة
المكلفة بالاتصالات لضرورة:

• مراجعة القواعد الدولية السارية والحاجة إلى الامتثال لها،
• إتباع أحكام وقواعد جديدة على المستوى الوطني لتخصيص الترددات الراديوية أو إدخال تعديلات على مخطط الترددات،
• وجود تشويش على تردد يتطلب تخصيصاً جديداً في نفس النطاق الترددي.
• متطلبات الدفاع الوطني أو الأمن العام.

وفي هذه الحالات، يتم إجراء التغييرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ما لم تحدد السلطات المختصة خلاف ذلك.

الباب الرابع
العقوبات

الفصل 9. تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الكراس بمحاضر يحررها الأعوان المؤهلون طبقا لمقتضيات الفصل 79 من مجلة
الاتصالات، ويلتزم ممارس النشاط بالاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة منه وتيسير المعاينات والأبحاث
الميدانية.
تحال محاضر معاينة المخالفات على الوزير المكلف بالاتصالات.
تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات التنييه وجوبا على ممارس النشاط بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ وذلك في أجل
15 يوما من تاريخ تسلم المحضر المذكور.
يتولى ممارس النشاط تقديم تقرير مدعم بالوثائق حول الأفعال المنسوبة إليه إلى الوزير المكلف بالاتصالات وذلك في أجل أقصاه 30
يوما من تاريخ تسلمه التنييه المشار إليه أعلاه.
يتولى الوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ قرار في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم ممارس النشاط للتقرير حول الأفعال المنسوبة
إليه.

الفصل 10. يمكن للوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ العقوبات التالية:
1. الإيقاف الوقتي لنشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات: بموجب مقرر وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول
الأفعال المنسوبة إليه، ويمتد الإيقاف الوقتي للنشاط إلى حين رفع أسبابه، وذلك في الحالات التالية:

• عدم الاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة من قبل أعوان المراقبة،
• عدم مسك سجل صيانة محين والمنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الكراس،
• عدم الاستجابة للتغييرات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الكراس،
• عدم إعلام المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات عند حصول تغيير في القانون الأساسي أو في بيانات المؤسسة المضمنة

بالسجل الوطني للمؤسسات.
2. الإيقاف النهائي لممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات: بموجب مقرر وبعد الاطلاع على تقرير ممارس
النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه وذلك في الحالات التالية:

• إصدار مقررين في الإيقاف الوقتي لممارسة نشاط إقامة واستغلال شبكة خاصة مستقلة للاتصالات خلال مدة خمس سنوات،
• عند حل أو إعلان إفلاس الشخص المعنوي،
• القيام بخطأ مهني فادح.

يتم الإيقاف النهائي للنشاط وفق نفس الإجراءات عند فقدان الممثل القانوني للشخص المعنوي لحقوقه المدنية أو في حال إدانته بحكم
بات بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو شهادة الزور أو خيانة مؤتمن أو التحيل.
اطلعت عليه ووافقت
(اسم ولقب المسؤول الأول عن الذات المعنوية والختم)

3437 صفحة
2019 أوت
81 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019
يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46
لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013
المؤرخ في 12 أبريل 2013.
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار
والفزع بالبنائيات،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة
2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016.
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار
الخارجي،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه
وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجودية لمجلس المنافسة
حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 13 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية
الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قـررا ما يلي:
الفصل الأول . يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط الملحق المتعلق بممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات.
الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2019.

وزير التنمية والاستثمار
والتعاون الدولي
زياد العذاري
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

81
ص 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019

ملحق

كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول. يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بمقتضياتها.

الفصل 2. يقصد بمدمج شبكات الاتصالات على معنى هذا الكراس، كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في:

• إنجاز أشغال في نشاط إدماج شبكات الاتصالات وذلك سواء لحساب الخواص أو لحساب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية.

• التوريد قصد التسويق لتجهيزات اتصالات سلكية وراديوية خاضعة لإجراءات المصادقة الفنية وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 3. يتولى الشخص الراغب في ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات سحب هذا الكراس من الوزارة المكلفة بالاتصالات أو تحميلها عن طريق شبكة الأنترنات من موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتعين على الشخص الراغب في ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات أن يودع بمكتب الضبط المركزي أو عبر الخدمة المتوفرة على موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات نظيرين من هذا الكراس ممضيين ومختومين على كل الصفحات.

إذا كان الراغب في ممارسة النشاط شخصا معنويا فإن على ممثله القانوني أن يودع بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس الوثائق التالية:

• نسخة محينة من القانون الأساسي.
• نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر.

إذا كان الراغب في ممارسة النشاط شخصا طبيعيا فعليه أن يودع بالإضافة لنظيرين من هذا الكراس نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.

الفصل 4. يمارس مدمج شبكات الاتصالات نشاطه في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وتوصله بنظير من هذا الكراس بعد ختمه من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات.

الباب الثاني

شروط ممارسة النشاط

الفصل 5. يجب على الراغب في ممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1. بالنسبة للشخص المعنوي:

• أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية ونقيي السوابق العدلية أو مستردين لحقوقهم.
• أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2. بالنسبة للشخص الطبيعي:

• أن يكون للشخص الطبيعي معرف جبائي.
• أن يكون الشخص الطبيعي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية ونقيي السوابق العدلية أو مستردين لحقوقهم.
• أن يكون الشخص الطبيعي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الباب الثالث

التزامات مدمج شبكات الاتصالات

الفصل 6. على مدمج شبكات الاتصال أن يتقيد عند القيام بمهامه بالواجبات التالية:

• تيسير عمليات المراقبة التي تقوم بها أعوان المراقبة المؤهلون طبقا لمقتضيات الفصل 79 من مجلة الاتصالات.

• توفير مقر مستوفي لشروط صلوحية المحلات وحفظ الصحة والسلامة والنظافة ومتحصل على شهادة الوقاية من مصالح الحماية المدنية.
• إعلام المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات إلكترونيا أو بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً بكل تغيير في وضعيته المهنية سواء بخصوص مقر عمله، أو انقطاعه مؤقتاً أو نهائياً عن مباشرة مهامه بمحض إرادته وذلك في أجل شهرين من تاريخ ذلك التغيير.

الباب الرابع
العقوبات

الفصل 7. تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الكراس بمحاضر يحررها الأعوان المؤهلون طبقاً لمقتضيات الفصل 79 من مجلة الاتصالات، ويلتزم ممارس النشاط بالاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة منه وتيسير المعاينات والأبحاث الميدانية.

تحال محاضر معاينة المخالفات على الوزير المكلف بالاتصالات.
تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات التنييه وجوبا على ممارس النشاط بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ وذلك في أجل 15 يوماً من تاريخ تسلم المحضر المذكور.

يتولى ممارس النشاط تقديم تقرير مدعم بالوثائق حول الأفعال المنسوبة إليه إلى الوزير المكلف بالاتصالات وذلك في أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ تسلمه التنييه المشار إليه أعلاه.
يتولى الوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ قراره في أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ تقديم ممارس النشاط للتقرير حول الأفعال المنسوبة إليه.

الفصل 8. يمكن للوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ العقوبات التالية:

1. الإيقاف الوقتي لنشاط مدمج شبكات الاتصالات: بموجب مقرر، وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك بمنعه من توريد تجهيزات الاتصالات السلكية والراديوية ومن المشاركة في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقيات بالتفاوض بأي شكل من الأشكال لفترة تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة وذلك في الحالات التالية:

• القيام بإخلالات عند إنجاز الأشغال الموكولة إليه.
• عدم إعلام المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات عند حصول تغيير في القانون الأساسي أو في بيانات المؤسسة المضمنة بالسجل الوطني للمؤسسات.

2. الإيقاف النهائي لنشاط مدمج شبكات الاتصالات: بموجب مقرر، وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في الحالات التالية:

• إصدار مقررين في الإيقاف الوقتي لممارسة نشاط مدمج شبكات الاتصالات خلال فترة خمس سنوات.
• مشاركة مدمج شبكات الاتصالات في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقيات بالتفاوض بأي شكل من الأشكال أو توريده لتجهيزات اتصالات سلكية وراديوية خلال فترة الإيقاف الوقتي لنشاطه.
• عند حل أو إفلاس مدمج شبكات الاتصالات.
• القيام بخطأ مهني فادح.

يتم الإيقاف النهائي للنشاط وفق نفس الإجراءات عند فقدان الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي لحقوقه المدنية أو في حال إدانته بحكم بات بالسجن بأكثر من 3 أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو شهادة الزور أو خيانة مؤتمن أو التحيل.

توجه مقررات الإيقاف الوقتي أو النهائي للنشاط إلى المعني بالأمر عبر البريد المضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً في أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ إصدارها.

بعد مضي سنة من تاريخ إعلامه بقرار الإيقاف النهائي للنشاط، يمكن لممارسة النشاط الذي تعرض لقرار الإيقاف النهائي لممارسة النشاط، أن يلتمس إعادة النظر في تمكينه من استئناف نشاطه وفق كراس شروط جديد.

اطلعت عليه ووافقت
(اسم ولقب الشخص الطبيعي)
أو المسؤول الأول عن الشخص المعنوي والختم)

81 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019
صفحة 3439

81 عدد 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019
صفحة 3440

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019
يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46
لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 15 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013
المؤرخ في 12 أفريل 2013.
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وعلى القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والإنفجار
والفزع بالبنائيات.
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة
2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016.
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار
الخارجي.
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه
وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996.
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجودية لمجلس المنافسة
حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 13 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية
الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قـررا ما يلي:
الفصل الأول - يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط الملحق المتعلق بممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2019.

وزير التنمية والاستثمار
والتعاون الدولي
زياد العذاري
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019
صفحة 81

ملحق

كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول. يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بهذه الالتزامات.

الفصل 2. يقصد، على معنى هذا الكراس ووفقا لأحكام الفصل 2 من مجلة الاتصالات بـ:

• نقطة تبادل حركة الأنترنات: الخدمة التي تؤمن تمرير حركة الأنترنات بين مزودي خدمات النفاذ إلى الأنترنات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات فيما بينهم وربطها بالشبكة الدولية الأنترنات.

• نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات: كل شخص معنوي يتولى تأمين نقطة تبادل حركة الأنترنات على المستوى الوطني والدولي.

الفصل 3. يتولى الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات سحب هذا الكراس من الوزارة المكلفة بالاتصالات أو تحميلها عن طريق شبكة الأنترنات من موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات أو نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتعين على الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات أن يودع بمكتب الضبط المركزي أو عبر الخدمة المتوفرة على موقع الواب الرسمي للوزارة المكلفة بالاتصالات نظيرين من هذا الكراس ممضيين ومختومين على كل الصفحات.

على الممثل القانوني للشخص المعنوي أن يودع بالإضافة إلى نظيرين من هذا الكراس الوثائق التالية:

• نسخة محينة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشخص المعنوي،
• بطاقة عدد 3 للممثل القانوني لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر،
• نسخة من شهادة وقاية خاصة بالمقر مسلمة من المصالح المختصة بالحماية المدنية سارية المفعول،
• نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر،

الفصل 4. يمارس الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات نشاطه في أجل أقصاه يوم عمل من تاريخ إيداع الملف مستوفيا لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وتوصله بنظير من هذا الكراس بعد ختمه من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات.

الباب الثاني

شروط ممارسة النشاط

الفصل 5. يجب أن تتوفر في مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات الشروط التالية:

• أن يكون شخصا معنويا مكونا طبقا للتشريع التونسي وله رأس مال يملكه اسميا وبأغلبية تونسيون،
• أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي تونسي الجنسية،
• أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر متمتعين بحقوقهم المدنية ونقيي السوابق العدلية أو مستردين لحقوقهم.

81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 8 — 2019 أكتوبر 2019
صفحة 3442

• أن يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي وكل الأعوان الراجعين له بالنظر منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• الفصل 6 : يتعين على المزود الممارس للنشاط ضمان تبادل حركة الأنترنات بصفة مسترسلة ومستقرة ودون انقطاع لفائدة جميع مزودي خدمات الأنترنات ومشغلي الاتصالات العمومية المتعاقد معهم.
• الفصل 7 : يتعين أن تتوفر في الأجهزة المستغلة في إطار نقطة تبادل حركة الأنترنات الشروط التالية:
• أن تكون مصادقا عليها من قبل مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
• أن تستجيب لمواصفات وخصوصيات الشبكة العمومية للاتصالات.
• أن يتم تركيزها وصيانتها وجوبا من قبل مدمجي شبكات الاتصالات المستوفين لشروط ممارسة هذا النشاط.
• الفصل 8 : يجب أن يتوفر في مقر ممارسة النشاط الشروط التالية:
• أن يكون مستقلا عن مقرات مزودي خدمات الأنترنات ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.
• أن يكون مستوفيا لشروط صلوحية المحلات وحفظ الصحة والسلامة والنظافة ومتحصل على شهادة الوقاية من مصالح الحماية المدنية.
• يحتوي على نظام تكييف.
• أن يتم تجهيزه بمصدرين مستقلين للكهرباء العادي والاحتياطي.

الباب الثالث

التزامات ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات

• الفصل 9 : على الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات أن يتقيد عند القيام بمهامه بالواجبات التالية:
• المحافظة على سرية حركة تبادل المعلومات واستمرارية تقديم الخدمات المتعلقة بها.
• عدم إحالة أو مناولة أو التفويت في نشاط ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات إلى الغير.
• تيسير عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح الإدارية المختصة.
• إعلام الوزارة المكلفة بالاتصالات إلكترونيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا بكل تغيير في وضعيته المهنية سواء بخصوص مقر عمله أو انقطاعه مؤقتا أو نهائيا عن مباشرة مهامه بمحض إرادته وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ ذلك التغيير.

• الفصل 10 : يلتزم الشخص المعنوي الراغب في ممارسة نشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات تجاه الدولة بما يلي:
• وضع كل المعلومات المتعلقة بالمسائل التقنية والعملية والمالية والمحاسبية على ذمة الوزارة المكلفة بالاتصالات والهيئة الوطنية للاتصالات حسب الطرق التي تحددها الهيئة.
• عرض نموذج من عقد الخدمة المزمع إبرامه مع الحرفاء على موافقة الهيئة الوطنية للاتصالات.
• القدرة على الاستجابة لمقتضيات الدفاع الوطني والسلامة والأمن العامين طبقا للتشريع والتراتبي الجاري بها العمل.
• تمكين السلط المختصة من الوسائل الضرورية لإنجاز مهامها ويتعين في هذا السياق على مزود الخدمة الإذعان لتعليمات السلط العسكرية والأمنية.
• احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

الباب الرابع

العقوبات

الفصل 11. يتولى أعوان المراقبة المؤهلون طبقا لمقتضيات الفصل 79 من مجلة الاتصالات التثبت من مدى التزام ممارس النشاط لمقتضيات كراس الشروط هذا واحترامه لقواعد ومتطلبات النشاط، وللغرض يلتزم ممارس النشاط بالاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق والمستندات المطلوبة منه وتيسير المعاينات والأبحاث الميدانية التي يجريها هؤلاء الأعوان عند الاقتضاء.

يسمح لأعوان المراقبة المنصوص عليهم أعلاه الدخول في أي وقت ودون سابق إعلام إلى مقر العمل للقيام بعمليات التفقد.

الفصل 12. تتم معاينة المخالفات لمقتضيات هذا الكراس بمحاضر يحررها الأعوان المنصوص عليهم أعلاه.

تحال محاضر معاينة المخالفات على الوزير المكلف بالاتصالات.

تتولى الوزارة المكلفة بالاتصالات التنبيه وجوبا على ممارس النشاط بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ تسلم المحضر المذكور.

يتولى ممارس النشاط تقديم تقرير مدعم بالوثائق حول الأفعال المنسوبة إليه إلى الوزير المكلف بالاتصالات وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تسلمه التنبيه المشار إليه أعلاه.

يتولى الوزير المكلف بالاتصالات إتخاذ قراره بشأن المخالفة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تقديم ممارس النشاط لتقرير حول الأفعال المنسوبة إليه.

الفصل 13. يمكن للوزير المكلف بالاتصالات اتخاذ العقوبات التالية:

1. الإيقاف الوقتي لنشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات: بموجب مقرر، وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في الحالات التالية:

• القيام بإخلالات عند ممارسة النشاط،

• عدم إعلام المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالاتصالات عند حصول تغيير في القانون الأساسي أو في بيانات المؤسسة المضمنة بالسجل الوطني للمؤسسات.

2. الإيقاف النهائي لنشاط مزود نقطة تبادل حركة الأنترنات: بموجب مقرر، وبعد الاطلاع على تقرير ممارس النشاط حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك في الحالات التالية:

• إصدار مقررين في الإيقاف الوقتي لممارسة النشاط خلال خمس سنوات،

• حل أو إفلاس الذات المعنوية،

• القيام بخطأ مهني فادح.

توجه مقررات الإيقاف الوقتي أو الإيقاف النهائي للنشاط إلى المعني بالأمر عبر البريد المضمون الوصول أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إصداره.

يتم الإيقاف النهائي للنشاط وفق نفس الإجراءات عند فقدان الممثل القانوني للشخص المعنوي لحقوقه المدنية أو في حال إدانته بحكم بات بالسجن بأكثر من ثلاثة أشهر مع النفاذ من أجل الرشوة أو التزوير أو التدليس أو شهادة الزور أو خيانة مؤتمن أو التحيل.

اطلعت عليه ووافقت

(اسم ولقب المسؤول الأول عن الذات المعنوية والختام)

81

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019

صفحة 3443

81 عدد 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019
صفحة 3444

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 أكتوبر 2019
يتعلق بضبط كراس شروط ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية.
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016.
وعلى الأمر عدد 1249 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات المصادقة على خبراء التدقيق في
مجال السلامة المعلوماتية.
وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى
تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير
التدقيق.
وعلى الأمر عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوحوبية لمجلس المنافسة
حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 13 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية
الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قـررا ما يلي:
الفصل الأول . يضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط الملحق المتعلق بممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.
الفصل 2 . يحافظ خبراء التدقيق المتحصلين على شهادات مصادقة سارية المفعول قبل صدور هذا القرار على شهاداتهم ويمتحون أجل
سنة لتسوية وضعيتهم ابتداء من تاريخ نشر هذا الكراس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2019.

وزير التنمية والاستثمار
والتعاون الدولي
زياد العذاري
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019 صفحة 34

ملحق

كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول . يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط العامة والالتزامات الواجب توفرها لممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية والعقوبات التي يمكن أن تسلط عند الإخلال بهذه الالتزامات.

الفصل 2 . يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يستجيب للشروط المبينة بهذا الكراس ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية.

الفصل 3 . تتم عملية التدقيق في السلامة المعلوماتية طبقا لأحكام الفصل 8 من القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 ووفقا للمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 مارس 2004.

ويمكن للخبير المدقق أن يتخصص في مجال أو مجموعة من المجالات يتم ضبطها وتحيينها بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية وذلك على أساس دراسة دورية للسوق.

يتم نشر قائمة الاختصاصات بالموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

الفصل 4 . لا يمكن لخبير تدقيق أن يجمع بين ممارسة النشاط بصفته شخصا طبيعيا وبصفة أجير لدى شخص معنوي أو مساهما في رأس ماله.

الفصل 5 . يتولى الشخص الراغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية سحب كراس الشروط بتحميلها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة أو يتولى نسخها من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتعين على الشخص الراغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية أن يودع بمكتب الضبط المركزي أو عبر الخدمة المتوفرة على موقع الواب الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية نظيرين من هذا الكراس ممضيين ومختومين على كل الصفحات.

الفصل 6 . تسلم مصالح الوكالة لخبير التدقيق، إثر تثبيتها من ملاءمة البيانات المصرح بها للشروط المطلوبة بكراس الشروط، في أجل أقصاه يوم عمل، نظيرا من هذا الكراس بعد ختمه من قبلها.

تمنح الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية أجل 15 يوما للشخص الراغب في ممارسة نشاط التدقيق من تاريخ إعلامه إلكترونيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتسوية الوضعية في حالة عدم ملاءمة الشروط المطلوبة. وباستيفاء هذا الأجل يتعين على المعني بالأمر إيداع كراس شروط جديد والاستجابة لأحكامه. وفي هذه الحالة، يتعين على الوكالة إجابة صاحب المطلب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع كراس الشروط الجديد.

الباب الثاني

شروط ممارسة النشاط

القسم الأول

الشروط الإدارية

الفصل 7 . يجب أن يستجيب كل شخص طبيعي يرغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية للشروط التالية:

• أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية،
• أن تنص بطاقة التعريف الجبائية على ممارسة نشاط خبير تدقيق في سلامة النظم المعلوماتية والشبكات كنشاط أساسي،
• متحصلا على شهادة الإجازة، أو ما يعادلها، في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو ما يعادلها،
• متحصلا على شهادة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
• له خبرة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية لا تقل عن 3 سنوات،
• أن يكون الشخص الطبيعي منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

81
ص 3446
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019
عدد 81

الفصل 8. يجب أن يستجيب كل شخص معنوي يرغب في ممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية للشروط التالية:

• أن يكون مكوناً طبقاً للتشريع التونسي وله رأس مال يملكه اسمياً تونسيون،
• أن يكون مسؤولاً الأول تونسي الجنسية،
• أن يكون مسؤولاً الأول وكل خبراء التدقيق الراجعين بالنظر للشخص المعنوي متمتعين بحقوقهم المدنية،
• ألا يكون محل حكم بالتفليس،
• أن يكون المسؤول الأول وكل خبراء التدقيق الراجعين بالنظر للشخص المعنوي منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 9. علاوة على الشروط الواردة بالفصلين 7 و8، يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط خبير تدقيق متخصص الاستجابة للشروط التالية:

• متحصلاً على شهادة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في مجال الاختصاص وذلك بالنسبة لخبير التدقيق شخص طبيعي أو لأحد الإطارات المباشرة لدى الشخص المعنوي،
• له خبرة مهنية في مجال الاختصاص تحدد مدتها بعدد أيام العمل الفعلية خلال الخمسة سنوات السابقة لتقديم المطلب بالنسبة لخبير التدقيق شخص طبيعي أو لأحد الإطارات المباشرة لدى الشخص المعنوي وذلك حسب الاختصاصات المنصوص عليها بالمقرر المشار إليه بالفصل 3 من هذا الكراس.

القسم الثاني
الشروط الفنية

الفصل 10. تضبط الإمكانيات الفنية والمادية الدنيا المستوجبة لممارسة نشاط التدقيق في مجال السلامة المعلوماتية طبقاً لما يلي:

• توفير دليل إجراءات تنظيمية وفنية لضمان نوعية وجودة التدقيق ولحماية المعطيات التي يتم تلقيها ومعالجتها ضد مخاطر الإتلاف أو التغيير أو غيرها من المخاطر التي يمكن أن تطالها،
• استعمال الأدوات المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية للقيام بعمليات التدقيق.

الفصل 11. يتعين على الشخص المعنوي توفير الإمكانيات البشرية التالية:

• تشغيل إطارين (2) على الأقل كامل الوقت من قبل الشخص المعنوي تتوفر فيهم الشروط التالية:
• تونسي الجنسية ومتمتعاً بحقوقهم المدنية،
• أن يكون متحصلاً على:
• شهادة الإجازة، أو ما يعادلها، في مجالات الإعلامية أو الاتصالات أو ما يعادلها،
• شهادة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
• خبرة مهنية في مجال السلامة المعلوماتية لا تقل عن 3 سنوات.

الباب الثالث
الوثائق المطلوبة

الفصل 12. يتعين على الشخص الطبيعي توفير الوثائق التالية:

• كراس الشروط ممضى من قبل الشخص الطبيعي،
• ما يفيد تسجيله للغرض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة،
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
• نسخة من بطاقة انخراطه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
• بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر،
• نسخة من الشهادة الجامعية المثبتة للمستوى العلمي المطلوب،
• نسخة من الشهادة أو الشهادات المهنية في مجال السلامة المعلوماتية المعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

81
81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019 صفحة 3447

• مفتاح عمومي صادر من قبل هيئة مصادقة الكترونية موثوق بها.
• نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.
• يتعين على الخبير المدقق الراغب في التخصص إضافة الوثائق التالية:
• نسخة من الشهادة أو الشهادات المهنية في مجال السلامة المعلوماتية المعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حسب الاختصاص المطلوب.
• الوثائق المثبتة للخبرة المهنية المطلوبة.
• الفصل 13. يتعين على الشخص المعنوي توفير الوثائق التالية:
• كراس الشروط ممضى من قبل الممثل القانوني للشخص المعنوي.
• ما يفيد تسجيله للغرض عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني وخبراء التدقيق المعنيين.
• بطاقة عدد 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر للممثل القانوني وخبراء التدقيق المعنيين.
• شهادة في عدم الحكم بالتفليس.
• نسخة من القانون الأساسي مرفقاً بما يفيد النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات.
• بطاقة انخراط الذات المعنوية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• وثيقة التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• مفتاح عمومي صادر من قبل هيئة مصادقة الكترونية موثوق بها.
• عقود شغل لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة أو عقد تربص للإعداد للحياة المهنية بالنسبة لخبيرين على الأقل.
• يتعين على الخبير المدقق الراغب في التخصص إضافة الوثائق التالية:
• نسخة من الشهادة أو الشهادات المهنية في مجال السلامة المعلوماتية المعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية حسب الاختصاص المطلوب لخبير على الأقل.
• الوثائق المثبتة للخبرة المهنية المطلوبة لنفس الخبير.

الباب الرابع
التزامات خبير التدقيق

• الفصل 14. يجب على خبير التدقيق أن يتقيد عند ممارسة نشاطه بالواجبات التالية:
• التقيد بالميثاق المهني المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة.
• إنجاز مهامه طبقاً لمرجعية التدقيق المتعلقة بالمواصفات والمقتضيات الفنية المعتمدة من قبل الوكالة والمصادق عليها بمقتضى مقرر من قبل المدير العام للوكالة.
• التقيد بنموذج تقرير التدقيق الموضوع على ذمة خبراء التدقيق بالموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة والمصادق عليه بمقتضى مقرر من قبل المدير العام للوكالة.
• احترام الآجال التعاقدية المتفق عليها.
• ضمان صحة المعطيات المرجعية وجودة التدقيق.
• المحافظة على الوثائق والمعطيات سواء كانت مطبوعة أو رقمية والمسلمة له بمناسبة القيام بمهامه.
• إفضاء وختم أعماله مع بيان هويته وعناوينه البريدية والإلكترونية.
• العمل على تأطير الأعوان التابعين له والمتربصين وذلك لاكتساب الخبرة.

81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019
صفحة 3448

. يتعين على خبير التدقيق ضمان اليقظة التكنولوجية على أساس الأنشطة الدنيا التي تمت ممارستها كل ثلاث سنوات من تاريخ بداية النشاط والمتمثلة أساسا في:

• تأمين دورة تكوينية في علاقة بمجال السلامة المعلوماتية لمدة لا تقل على ثلاثة أيام أو المشاركة في دورة تكوينية معترف بها من طرف الوكالة.
• تأطير متربص على الأقل في مجال ممارسة نشاط التدقيق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الفصل 15. يتعين على خبير التدقيق تقديم تقرير إلكتروني حول نشاطه سنويا إلى الوكالة مرفقا بالتصريح بالأجور والأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للشخص المعنوي.

يتعين على خبير التدقيق تقديم الوثائق المثبتة لضمان اليقظة التكنولوجية عبر الوسائل الإلكترونية على أساس الأنشطة الدنيا التي تم تحديدها بالفصل عدد 14، وذلك كل ثلاث (03) سنوات.

كما يتعين على خبير التدقيق إعلام الوكالة إلكترونيا بالتغييرات التي تطرأ على المعطيات والشروط التي من شأنها أن تمس من ممارسة النشاط في أجل أقصاه شهرا من تاريخ حدوثها.

يتعين على خبير التدقيق الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط المستوجبة لممارسة النشاط أن يبادر بتسوية وضعيته في أجل تحدده الوكالة على ألا يتجاوز أقصاه ثلاثة (3) أشهر بداية من تاريخ التنبيه عليه إلكترونيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تلتزم الوكالة، في إطار مهامها، بمتابعة نشاط خبراء التدقيق وذلك بنشر القائمة المحينة للخبراء الممارسين لنشاط التدقيق سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

الباب الخامس
في معاينة المخالفات

الفصل 16. تتولى المصالح المختصة بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مراقبة نشاط خبير التدقيق والاطلاع على الوثائق المتعلقة بمباشرة مهامه ومعاملاته وإمكانياته البشرية والمادية والتثبت من مدى احترامه لهذا الكرس مرة على الأقل كل ثلاث سنوات وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويلتزم خبير التدقيق لهذا الغرض بالاستجابة لطلبات الحصول على الوثائق المذكورة وتيسير المعاينات والأبحاث الميدانية التي تجريها هذه المصالح عند الاقتضاء.

الفصل 17. يمكن للمدير العام للوكالة في حدود مشمولاته، توجيه لفت نظر لممارس النشاط عند تسجيل إخلالات تهم المهام الموكولة إليه أو تبين عدم توفير الإمكانيات المنصوص عليها في هذا الكرس.

كما يمكن للمدير العام للوكالة بعد أخذ رأي لجنة أخلاقيات المهنة، المحدثة لدى الوكالة، تسليط عقوبات، على الخبراء المدققين المخالفين الذين ثبت إخلالهم بالشروط الواردة بهذا الكرس طبقا لما يلي:

. التنبيه على المخالف بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، أو بوسيلة إلكترونية أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، لوجوب رفع المخالفة المنسوبة إليه في الآجال التي تحددها الوكالة عبر وضع حد للممارسات غير المشروعة أو رفع إخلالات موضوع لفت النظر.

. الإيقاف الوقتي عن ممارسة النشاط لمدة أقصاها ستة (6) أشهر في صورة عدم امتثال المخالف في الآجال المحددة إلى التنبيه الموجه إليه وذلك بعد سماعه.

يتعين على الخبير المدقق الذي تم إيقاف نشاطه وقتيا إعلام المتعاملين معه وتعليق العمليات الجارية إلى حين تسوية وضعيته.

الإيقاف النهائي عن ممارسة النشاط بمقتضى قرار معمل الحالات التالية:

. عدم تسوية المخالف المعني بالأمر لوضعيته خلال فترة الإيقاف الوقتي عن النشاط.

• تبين العود لممارسات كانت موضوع إيقاف وقتي عن ممارسة النشاط.

• المشاركة في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقيات بالتفاوض بأي شكل من الأشكال خلال فترة الإيقاف الوقتي.

كما يتعين على الخبير المدقق الذي تم إيقاف نشاطه نهائيا إعلام المتعاملين معه ويمنع منها باتا من ممارسة نشاط التدقيق على معنى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004.

تتولى الوكالة إعلام العموم بقرارات الإيقاف الوقتي والنهائي للنشاط عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي.

بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ إعلامه بقرار الإيقاف النهائي للنشاط، يمكن لممارس النشاط الذي تعرض لقرار الإيقاف النهائي، أن يلتمس إعادة النظر في تمكينه من استئناف نشاطه وفق كراس شروط جديد وذلك بعد أخذ رأي لجنة أخلاقيات المهنة.

اطلعت عليه ووافقت
(اسم ولقب الشخص الطبيعي)
أو المسؤول الأول عن الشخص المعنوي والختم)

2019 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
8 أكتوبر 2019
ص 81

بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008.
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس.
وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس. الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة.
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018.
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس.
وعلى الأمر عدد 96 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للمترولوجيا.
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1152 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للمترولوجيا.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة ريم القلال، أستاذ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة بالإدارة العامة للتعاون الإفريقي والآسيوي والأمريكي والدراسات الاستشرافية بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من أول أوت 2019.

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
سمي السيد عمار الجامعي عضوا ممثلاً لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الجنوب عوضا عن السيد علي بوعائشة.

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
سمي السيد شكري ولها عضوا ممثلاً لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد محمد المحمدي.

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
سمي السيد منصف الهرمي عضوا ممثلاً لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي عوضا عن السيد فتحي الهيشري.

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
سمي السيد عز الدين العربي عضوا ممثلاً لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الشمال الغربي عوضا عن السيد محمد النصيبي.

وزارة التجارة

أمر حكومي عدد 848 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1152 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للمترولوجيا.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير التجارة.

81
ص 8
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 أكتوبر 2019

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف.

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وترتيبي التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998.

وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية.

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة.

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة.

وعلى الأمر عدد 2266 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.

وعلى الأمر عدد 3474 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية لأسواق الجملة.

وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 24 جوان 2019 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية لأسواق الجملة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية لأسواق الجملة والتي تحتوي على ثلاثمائة وثمانية وعشرون (328) قاعدة حفظ وردت في مائة وصفحة واحدة (101) ملحقة بهذا القرار.

الفصل 2 - جميع المصالح المعنية بالشركة التونسية لأسواق الجملة مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.

الفصل 3 - الرئيس المدير العام للشركة التونسية لأسواق الجملة مكلف بتحيين هذه الجداول كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تلقى أحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1152 لسنة 2016 المؤرخ في 16 أوت 2016 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للمترولوجيا وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا للقانون أصحاب المراتب الثلاث الأولى من بين المؤسسات والمخابر والباحثين الذين تميزوا بتطوير ممارسات جيدة في مجال المترولوجيا أو أثبتوا جدارتهم في هذا المجال على مستوى التحكم في الإمكانيات البشرية والفنية والمالية. على النحو التالي:

• الجائزة الأولى: 30 ألف دينار.
• الجائزة الثانية: 20 ألف دينار.
• الجائزة الثالثة: 10 آلاف دينار.

وتحمل مبالغ الجوائز المعنية على ميزانية الوكالة الوطنية للمترولوجيا.

الفصل 2 - وزير التجارة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 أكتوبر 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير التجارة
عمر الباهي

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 1 أكتوبر 2019 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية لأسواق الجملة.

إن وزير التجارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 68 لسنة 1980 المؤرخ في 10 نوفمبر 1980 المتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 9 لسنة 1980 المؤرخ في 27 أوت 1980 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال الشركة التونسية لأسواق الجملة.

81
81

الفضل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أكتوبر 2019.

عُمد الباهي
عُقد الباهي
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزيرة التربية
قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التربية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتعه.
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت
2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل
92 من الدستور.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر
2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه
وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر
2011.
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي
2010 المتعلق بالحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا
إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11
مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة
إلى وزير التربية.

عقد
عقد

رئيسالمركز
عمر الباهي

الطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

عقد

رئيس

رئيس

عقد

رئيس

عقد

رئيس

عقد

رئيس

81

81
ص. 3452
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019
عدد 81

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 جويلية 2019.
سمي المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
1. شهاب الوسلاتي،
2. سميرة بلار ملولشي،
3. لطيفة ورق،
4. نورز بن عياد،
5. آسية بوغديري،
6. مريم ذويب عشيش،
7. مجدي همايسي،
8. حسن الورفلي،
9. نجلاء بن جمعة،
10. منصف غابري،
11. وليد السماتي،
12. لبني قعلول،
13. وسيلة معطاء الله يعقوبي،
14. فاتن المصمودي نجاح،
15. لطيفة عسلي الشرقي،
16. محمد حاجي،
17. الذهبي همادي،
18. خليل خماري،
19. يونس قياد.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 24 جويلية 2019.
سميت السيدة مبروكة بوعبد الله، رئيس مخبر، في رتبة رئيس مخبر رئيس بسلك أعوان الإطارات المشتركة للمخبر.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
تمدد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال ابتداء من 22 أكتوبر 2017 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة لمية سلامة، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير النزاعات الإدارية بإدارة النزاعات بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
كلف السيد حكيم الطبوعي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير الاستشارات القانونية بإدارة التراتيب والدراسات والاستشارات القانونية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنزاعات بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
كلف السيد هارون بن سلامة، متصرف مستشار للتربية، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
كلف السيد نور الدين الحاج محمد، قيم مرشد أول، بمهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
أنهي تكليف السيدة صالحة جمعة، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقابس ابتداء من 23 أوت 2019.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 جويلية 2019.
سمي السيد محمد العيادي، مهندس رئيس في علم طبقات الأرض، في رتبة مهندس عام في علم طبقات الأرض.

81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019
صفحة 3453

المقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد

البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

سمي أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للفلال لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 ديسمبر 2018. السيدات والسادة:

• محاسن القماطي: ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
• إيمان ناجي الهاشمي: ممثل عن وزارة المالية.
• المبارك بن حميدة: ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
• نادر الرزقي: ممثل عن وزارة التجارة.
• الكيلاني الساحلي: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
• عماد الباي: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
• إبراهيم الطرابلسي: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
• عماد الباجي: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
• أحمد تيلوش: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
• غازي بن شهيدة: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
• محمد الصحراوي: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
• محمد بن الشيخ: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

المقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد

البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

تمدد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر ابتداء من 9 جويلية 2017 وذلك إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.

المقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد

البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.

سمي أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 3 جانفي 2019. السيدات والسادة:

• زينب بنحميدة العبري: ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

81
ص 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019

• زهرة ملوحي: ممثل عن وزارة الصناعة والمؤسسات
• الصفري والمتوسطة.
• هيام بالي: ممثل عن وزارة التجارة.
• أحمد مبروك: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد
• البحري.
• محمد رفاد بن صالح: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد
• البحري.
• حافظ عيادة: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد
• البحري.
• فتحي غريب: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
• والصناعات التقليدية.
• إسكندر مقني: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
• والصناعات التقليدية.
• نوفل ساسي: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
• والصناعات التقليدية.
• محمد فتحي بن جامعة: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة
• والتجارة والصناعات التقليدية.

• بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد
• البحري مؤرخ في 16 جويلية 2019.
• سمي السيد المنجي عسكري متصرفاً ممثلاً للدولة بمجلس
• إدارة الشركة التونسية للدواجن عوضاً عن السيد طارق الشاوش
• ابتداء من 22 أبريل 2019.

• حمادي البويكري: ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة
• والصيد البحري.
• محمد الفاهم: ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
• والصناعات التقليدية.
• كمال العرفاوي: ممثل عن المجمع المهني المشترك للخضر.
• سرحان بن رمضان: ممثل عن الجامعة الوطنية لمنتجي
• الخضروات.
• حسن حمام: ممثل عن الجامعة الوطنية لمنتجي البطاطا.

• بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد
• البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
• تمدد فترة نيابة أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك
• لمنتوجات الدواجن والأرانب ابتداء من 23 أكتوبر 2017 وذلك
• إلى حين ضبط التركيبة الجديدة للمجلس.

• بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد
• البحري مؤرخ في 8 أكتوبر 2019.
• سمي أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات
• الدواجن والأرانب لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 20 سبتمبر
• 2018. السيدات والسادة:
• نجاة بوغانمي: ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية
• والصيد البحري.
• سلوى ناشي حرم بن صالحة: ممثل عن وزارة المالية.

3455 صفحة 2019 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019 الرصد
81 عدد

قائمة في سحب الحماية لسنة 2018

قائمة في سحب مطالب الحماية لسنة 2018

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

مر حكومي عدد 849 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية تينجة من ولاية بنزرت.

إن رئيس الحكومة.

باقتراح مس وزير الشؤون المحلية والبيئة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007.

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية. كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه.

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000.

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعميم الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009.

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

وعلى الأمر عدد 623 لسنة 1985 المؤرخ في 23 أبريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية تينجة.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية تينجة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول . تضبط الحدود الترابية لبلدية تينجة بالخط المعلق (أ-ب-ت-ث-ج-خ-د-ز-ز-س-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) (X = 556448.81 / Y = 4115372.50) : مصب وادي دويمس في بحيرة إشكل والذي يتبع ضفتها في اتجاه الشرق حتى النقطة (ب) (X = 567063.44 / Y = 4113449.01) بمصب وادي تينجة في البحيرة.

81 عدد 81 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019

3456 صفحة

81 عدد 8
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019 صفحة 3457

من هنا يتبع الحد وادي تينجة حتى إلتقانه ببحيرة بنزرت في النقطة (ت) (X = 569290.89 / Y = 4115490.52).

شرقا:

من النقطة (ت) يتبع الحد ضفة بحيرة بنزرت في اتجاه الجنوب حتى نقطة الارتفاع 7 أين يتجه نحو الجنوب الغربي متبعا نهج الأديب

النجعي مرورا بنقطة الارتفاع 30، فطريق سيدي يحي ثم يعبر السكة الحديدية في النقطة (ت) (X = 568983.46 / Y = 4112326.27)

ويتبع شارع 9 أفريل وصولا إلى مفترق نهج غاندي وشارع 9 أفريل.

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ج) (X = 569120.44 / Y = 4110503.35) أين ينعطف نحو الجنوب الغربي

متبعا خطا وهميا وصولا إلى الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين بنزرت وباجة في النقطة (ح) (X = 568335.54 / Y = 4109483.89)

ثم يتبع هذه الطريق نحو الجنوب حتى النقطة (خ) (X = 569468.22 / Y = 4103435.34).

جنوبا:

من النقطة (خ) يتبع الحد حدود معتمدية ماطر، مرورا بنقاط الارتفاع 156، 172، 265، 271، 206 بجبل المسافتين، ثم يحيط

بدوار برنة ويتبع وادي المالح مرورا بنقطة الارتفاع 18 ثم النقطة (د) (X = 563437.85 / Y = 4102770.39) أين يتجه نحو الشمال

متبعا وادي المالح عبورا بخط السكة الحديدية في النقطة (ذ) (X = 563662.08 / Y = 4105222.33)

ثم يصل إلى النقطة (ر) (X = 563962.58 / Y = 4107204.78) على الطريق المؤدية لجبل إشكل.

من هنا يتبع الحد هذه الطريق نحو الغرب ثم يحيط بالسفح الجنوبي لجبل إشكل وصولا إلى النقطة (ز) (X = 555281.57 / Y = 4108757.43)

غرباً:

من النقطة (ز) يتبع الحد ضفة بحيرة إشكل مرورا بمصب وادي سجنان في البحيرة بالنقطة (س) (X = 554361.89 / Y = 4113241.45) ثم يصل إلى نقطة الإنطلاق (أ).

الفصل 2. تضع بلدية تينجة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط

المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3. يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا

الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4. وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا

الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2019.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه

وزير الوظيفة العمومية وتحديث

الإدارة والسياسات العمومية

كمال مرجان

الإمضاء المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلفوم

وزير الشؤون المحلية والبيئة

مختار الهمامي

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة

الترابية

نورالدين السالمي

81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
8 أكتوبر 2019

أمر حكومي عدد 850 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بوعرقوب من ولاية نابل.

إن رئيس الحكومة.

باقتراح مس وزير الشؤون المحلية والبيئة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثقته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007.

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه.

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000.

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعميم الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمتتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009.

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمتتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

وعلى الأمر عدد 462 لسنة 1980 المؤرخ في 23 أبريل 1980 المتعلق باحداث بلدية بوعرقوب.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أبريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت.

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق باحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت.

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بوعرقوب.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. تضبط الحدود الترابية لبلدية بوعرقوب بالخط المعلق ( أ- ب- ت- ث- ج- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش- ص- خ- ط- ظ - ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن- ه- أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا

• من النقطة "أ" الكائنة على مستوى شركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية للزراعات الكبرى في منطقة بلي باحداثيات (س = 636863، ص = 4046860)، ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ب" الكائنة بهنشير الفسيان على مستوى الطريق الجهوية 27 باحداثيات (س = 638008، ص = 4048023) ثم ينعرج الحد شمالا حتى النقطة "ت" الكائنة بهنشير الفسيان باحداثيات (س = 638020، ص = 4048376).

• من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق المحلية رقم 599 مع الطريق المحلية رقم 601 باحداثيات ( س = 639226، ص = 4048736).

81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019 صفحة 3459

• من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الجنوب متبعا الطريق المحلية رقم 599 حتى النقطة "ج" الكائنة على مستوى تقاطع هذا الطريق مع وادي بوربيع بإحداثيات (س=639158، ص=4048131) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي بوربيع حتى النقطة "ج" الكائنة بمنطقة باطرو على مستوى بوربيع بإحداثيات (س=641447، ص=4048773).
• من النقطة "ج" يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم حتى النقطة "خ" الكائنة بهنشير حياة مراد على مستوى وادي المنزه بإحداثيات (س=644280، ص=4050945).
• من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي المنزه حتى النقطة "د" الكائنة بهنشير الفرينين على مستوى وادي المنزه بإحداثيات (س=647175، ص=4050271).
• من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب في خط مستقيم حتى النقطة "ذ" الكائنة بهنشير الفرينين بإحداثيات (س=647239، ص=4049535).
• من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "ر" الكائنة بهنشير الفرينين بإحداثيات (س=648529، ص=4048113).

شرقا

• من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ز" الكائنة على مستوى دوار جلول بمنطقة الحارثين بإحداثيات (س=645134، ص=4045417).
• من النقطة "ز" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة "س" الكائنة بجانب التجمع السكني السطح بإحداثيات (س=647190، ص=4043076).
• من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا طريق الشنوة حتى النقطة "ش" الكائنة على مستوى تقاطع هذا الطريق مع وادي الحاج محمد بإحداثيات (س=644385، ص=4037622).
• من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي الحاج محمد حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى جبل 212 بجانب برج المراقبة للغابات بإحداثيات (س=645742، ص=4036164).

جنوبا

• من النقطة "ص" ينعرج الحد نحو الغرب حتى النقطة "ض" الكائنة ببني وائل على مستوى الطريق الرابطة بين بير بورقية وبوووقوب بإحداثيات (س=643355، ص=4036125).
• من النقطة "ض" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ط" الكائنة بجانب مقبرة بوجمل بمنطقة بني وائل 2 بإحداثيات (س=642928، ص=4036752).
• من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الغرب متبعا وادي بئر الشعبة حتى النقطة "ظ" الكائنة بمنطقة بئر الشعبة بإحداثيات (س=642106، ص=4036467).
• من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي موازيا لوادي بئر الشعبة حتى النقطة "ع" الكائنة بمنطقة برج حفيظ على مستوى تقاطع الطريق السريعة رقم 1 مع السكة الحديدية ووادي الخضار بإحداثيات (س=640368، ص=4036094).

غربا

• من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الشمال موازيا للسكة الحديدية حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة بوبيطة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بإحداثيات (س=640801، ص=4039139).
• من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ف" الكائنة بمنطقة الزرالة بإحداثيات (س=637953، ص=4037949).
• من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ق" الكائنة بغابة بوووقوب التليل بإحداثيات (س=637046، ص=4039705).
• من النقطة "ق" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ك" الكائنة بجبل الأطرش بإحداثيات (س=635767، ص=4039164).
• من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ل" الكائنة بجبل البهاليل بإحداثيات (س=632736، ص=4041127).

81 عدد 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019
صفحة 3460

• من النقطة "ل" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "م" الكائنة بجانب حيّ 14 على مستوى جبل النحلة بإحداثيات (4042312 = ص = 633960).
• من النقطة "م" ينعرج الحد نحو الشمال حتى النقطة "ن" الكائنة على مستوى وادي الجديدة بإحداثيات (4044624 = ص = 633786).
• من النقطة "ن" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا وادي الجديدة حتى النقطة "ه" الكائنة على مستوى تقاطع هذا الوادي مع الطريق الوطنية رقم 1 بإحداثيات (4046246 = ص = 637353).
• من النقطة "ه" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.

الفصل 2. تضع بلدية بوعرقوب في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3. يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4. وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2019.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث
الإدارة والسياسات العمومية

كمال مرجان

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
نورالدين السالمي

أمر حكومي عدد 851 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الميدة من ولاية نابل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتّه وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعميم الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009.

81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019
صفحة 3461

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016. وعلى الأمر عدد 1075 لسنة 1984 المؤرخ في 24 سبتمبر 1984 المتعلق بإحداث بلدية الميدة. وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته. وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية. وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحويير الحدود الترابية لبعض البلديات. وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة. وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة. وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته. وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الميدة. وعلى رأي المحكمة الإدارية. وبعد مداولة مجلس الوزراء. يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تضبط الحدود الترابية لبلدية الميدة بالخط المغلَق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ز- س- ش- ص- ظ- ظ - ع- غ- ف- ق- ك- أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا

• من النقطة "أ" الكائنة قرب مقام الولي الصالح سيدي عبد الرحمان بإحداثيات (س=657560، ص=4072727)، ينطلق الحد نحو الجنوب الشرقي في خط مستقيم مرورا بجبل سيدي عبد الرحمان حتى النقطة "ب" الكائنة بمنطقة هنشير عبيدة على مستوى التقاء جبل سيدي عبد الرحمان مع وادي عبيدة بإحداثيات (س=660908، ص=4071350) ثم يواصل في نفس الاتجاه حتى النقطة "ت" الكائنة بمنطقة عبيدة على مستوى نفس الوادي بإحداثيات (س=661690، ص=4071199).

• من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي وصولا إلى النقطة "ث" الكائنة بمنطقة عين القمبار على مستوى تقاطع وادي القمبار مع وادي عبيدة بإحداثيات (س=662083، ص=4071744).

• من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الشرق متبعا وادي القمبار حتى النقطة "ج" الكائنة على مستوى تقاطع وادي القمبار مع مسلك تل القمبار بإحداثيات (س=662402، ص=4071711) ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي عبيدة وصولا إلى النقطة "ح" الموجودة بمنطقة بودخان على مستوى تقاطع وادي بودخان مع الطريق الجهوية رقم 43 الرابطة بين منزل بوزلفة ومنزل تميم بإحداثيات (س=665377، ص=4070220).

• من النقطة "ح" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي بودخان ومن ثم وادي لبنة حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى تقاطع وادي لبنة مع الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=672763، ص=4066277).

• من النقطة "خ" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي لبنة حتى النقطة "د" الكائنة بمنطقة المريسة على مستوى التقاء وادي لبنة مع البحر بإحداثيات (س=675271، ص=4064329).

شرقا

• من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الشريط الساحلي حتى النقطة "ذ" الكائنة بمنطقة سيدي عثمان على مستوى التقاء وادي شيبة مع البحر بإحداثيات (س=671364، ص=4057254).

جنوبا

• من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي شيبة حتى النقطة "ر" الكائنة على مستوى تقاطع الوادي مع الطريق الجهوية رقم 27 بإحداثيات (س=670574، ص=4057791) ثم يواصل في نفس الاتجاه متبعا وادي سيدي عثمان ومن ثم وادي الشيبة حتى النقطة "ز" الكائنة على مستوى تقاطع وادي شيبة مع الطريق الرابطة بين الطبق والقرشين بإحداثيات (س=666301، ص=4059313).

81
ص. 3462
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
8 أكتوبر 2019
الراءمة

• من النقطة "ز" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي شيبة حتى النقطة "س" الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين الميدة وقربة على مقربة من سد شيبة باحداثيات (س=658820، ص=4062896) ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ش" الكائنة بمنطقة أم ذويل على مستوى التقاء الوادي مع الطريق الرابطة بين الميدة وقربة باحداثيات (س=658355، ص=4062039).
• من النقطة "ش" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى سد شيبة باحداثيات (س=658157، ص=4062632).

غربا

• من النقطة "ص" يواصل الحد في نفس الاتجاه في خط مستقيم مرورا بسد شيبة حتى النقطة "ض" الكائنة بمنطقة الدالية على مستوى تقاطع وادي شيبة مع الطريق الجهوية رقم 43 الرابطة بين منزل بوزلفة ومنزل تميم باحداثيات (س=657884، ص=4065987) ثم يواصل في نفس الاتجاه متبعا وادي شيبة وينعرج مع وادي البلاط حتى النقطة "ط" الكائنة بمنطقة أولاد الحاجة على مستوى منعرج وادي البلاط باحداثيات (س=657137، ص=4067345).
• من النقطة "ط" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا وادي البلاط حتى النقطة "ظ" الكائنة على مستوى التقاء وادي سوقة مع المسلك الفلاحي المؤدي إلى فرتونة باحداثيات (س=656388، ص=4067788) ثم ينعرج شمالا حتى النقطة "ع" الكائنة بمنطقة الحماري قرب مقبرة سيدي عبد الله باحداثيات (س=656390، ص=4068233).
• من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم حتى النقطة "غ" الكائنة بمنطقة الحماري باحداثيات (س=656119، ص=4068598).
• من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق المؤدية إلى قرية الحماري حتى النقطة "ف" الكائنة بمنطقة داموس الحاجة على مستوى تقاطع وادي الداموس مع الطريق باحداثيات (س=655238، ص=4068070).
• من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي الداموس وصولا إلى المسلك الفلاحي ثم ينعرج بخط مستقيم حتى النقطة "ق" الكائنة بمنطقة داموس الحاجة على مستوى مسلك فلاحي يؤدي إلى قرية العيور باحداثيات (س=654691، ص=4069048).
• من النقطة "ق" يواصل الحد في نفس الاتجاه بخط مستقيم حتى النقطة "ك" الكائنة على مستوى جبل سيدي عبد الرحمان باحداثيات (س=654579، ص=4069925).
• من النقطة "ك" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا جبل سيدي عبد الرحمان حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.

الفصل 2. تضع بلدية الميدة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3. يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4. وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2019.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث
الإدارة والسياسات العمومية

كمال مرجان

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
نورالدين السالمي

81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019
صفحة 81

أمر حكومي عدد 852 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية سيدي الجديدي من ولاية نابل.

إن رئيس الحكومة.

باقتراح مس وزير الشؤون المحلية والبيئة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007.

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه.

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000.

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمت مثها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009.

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمت مثها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه.

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوية وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه.

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد لبلدية سيدي الجديدي.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تضبط الحدود الترابية لبلدية سيدي الجديدي بالخط المعلق (أ-ب-ت-ت-ج-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ك-ل-م-ن-ه-و-أ) المبين باللون الرمادي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

• من النقطة "أ" المتواجدة بجبل سيدي زايد بإحداثيات (س = 620735، ص = 4038530) ينطلق الحد نحو الشرق مرورا بجبل جنين في إتجاه النقطة "ب" الكائنة بنفس الجبل بإحداثيات (س = 622682، ص = 4038454).

• من النقطة "ب" ينعوج الحد نحو الشمال الشرقي في إتجاه النقطة "ت" المتواجدة بجبل الجنين بإحداثيات (س = 623356، ص = 4039297) ثم يواصل الحد نحو الجنوب الشرقي مرورا بجبل أولاد بوقرة في إتجاه النقطة "ث" بإحداثيات (س = 625740، ص = 4038058).

81
ص 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 أكتوبر 2019 - 8 أكتوبر
عدد 3464

• من النقطة "ش" ينعرج الحد في إتجاه الشمال الشرقي نحو النقطة "ج" المتواجدة بجبل البهاليل باحداثيات (س = 632082، ص = 4041550).
• من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي وصولا إلى النقطة "خ" الكائنة بجبل الأطرش باحداثيات (س = 635767، ص = 4039164).
• من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي وصولا إلى النقطة "خ" الكائنة بغابة بوعرقوب التليل باحداثيات (س = 637046، ص = 4039705).

شرقا

• من النقطة "خ" ينعرج الحد في إتجاه الجنوب الشرقي وصولا إلى النقطة "د" التي تقع على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع أنبوب الماء الرابط بين الشمال والساحل باحداثيات (س = 639456، ص = 4035040).
• من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي موازيا لأنبوب الماء الرابط بين الشمال والساحل حتى النقطة "ذ" التي تقع بمفترق مسلك فلاحي وأنبوب الماء محاذيا لملعب الصولجان باحداثيات (س = 637627، ص = 4031981).
• من النقطة "ذ" ينعرج الحد بإتجاه الشمال الغربي حتى النقطة "ر" التي تقع بسيدي فرحون منطقة الزريبة باحداثيات (س = 634156، ص = 4033455).
• من النقطة "ر" ينعرج الحد بإتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة "ز" الكائنة على مستوى واد موسى وتبعد حوالي 300 م على مدرسة المنشار من الشرق باحداثيات (س = 634041، ص = 4033020).
• من النقطة "ز" ينعرج الحد بإتجاه الجنوب الشرقي متبعا وادي موسى حتى النقطة "س" الكائنة على مستوى قنطرة وادي موسى باحداثيات (س = 637863، ص = 4029516).
• من النقطة "س" ينعرج الحد في إتجاه الجنوب الغربي متبعا السكة الحديدية حتى النقطة "ش" الكائنة بتقاطع طريق الدويخة جبنون مع السكة الحديدية تونس سوسة بمنطقة قمقم باحداثيات (س = 635042، ص = 4028000).
• من النقطة "ش" يواصل الحد نحو الجنوب الغربي متبعا السكة الحديدية حتى النقطة "ص" الكائنة على مستوى السكة الحديدية بمحطة القطار سيدي مطير باحداثيات (س = 632758، ص = 4024437).

جنوبا

• من النقطة "ص" يمتد الحد نحو الشمال الغربي بإتباع طريق فرعي في إتجاه النقطة "ض" الكائنة بمنطقة غدير الخروبة قرب سانية سعد الحجري باحداثيات (س = 631315، ص = 4025569).
• من النقطة "ض" ينعرج الحد في إتجاه الجنوب الغربي بإتباع مسلك فلاحي نحو النقطة "ط" باحداثيات (س = 630818، ص = 4025077).
• من النقطة "ط" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي بإتباع مسلك فلاحي وصولا إلى النقطة "ظ" باحداثيات (س = 627580، ص = 4026310).
• من النقطة "ظ" يواصل الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا وصولا إلى النقطة "ع" المتواجدة غرب ضيعة نذير الجديدي على مستوى المسلك الفلاحي المؤدي إلى حمام بنت الجديدي باحداثيات (س = 624662، ص = 4026935).
• من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في إتجاه النقطة "ع" الكائنة بمسلك فلاحي بجبل الباطن القصير باحداثيات (س = 623886، ص = 4026192) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الغربي وصولا إلى النقطة "ف" الكائنة بجبل الإحيمر على بعد 200 م من مدرسة حمام بنت الجديدي باحداثيات (س = 623562، ص = 4026380).
• من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي حتى النقطة "ق" الكائنة على مستوى الطريق الفرعية الرابطة بين حمام بنت الجديدي وسيدي مسعود باحداثيات (س = 623169، ص = 4027718).

غربا

• من النقطة "ق" يواصل الحد نحو الشمال الغربي في إتجاه النقطة "ك" المتواجدة على مستوى الطريق الجهوية رقم 35 الرابطة بين الحمامات وزغوان باحداثيات (س = 622392، ص = 4028167).
• من النقطة "ك" يواصل الحد في إتجاه الشمال الغربي حتى النقطة "ل" الكائنة بدوار قرعة حتوس باحداثيات (س = 622085، ص = 4029108) ثم ينعرج نحو الشمال الشرقي في إتجاه النقطة "م" باحداثيات (س = 622301، ص = 4029454).

81
81
2019 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 3465

• من النقطة "م" يواصل الحد نحو الشمال في إتجاه جبل حتوس مارا بالطريق المعبدة وصولا إلى النقطة "ن" بإحداثيات (4033656) ص = (4033658) ثم يواصل الحد في إتجاه الشمال الغربي وصولا إلى النقطة "ه" الكائنة بجبل حتوس بإحداثيات (4036064) ص = (4036064) ص = (4037157).
• من النقطة "ه" ينعرج الحد في إتجاه الشمال الشرقي نحو النقطة "و" المتواجدة بجبل حتوس بإحداثيات (4037157) ص = (4037157) ص = (4037157).
• من النقطة "و" يواصل الحد في إتجاه الشمال وصولا إلى النقطة "أ" نقطة الإنطلاق.

الفصل 2. تضع بلدية سيدي الجديد في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3. يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4. وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2019.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث
الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان

الإنشاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
نورالدين السالمي

أمر حكومي عدد 853 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الشريفات بوشراي من ولاية نابل.

إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 مايو 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007.
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 مايو 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه.
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000.
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعميم الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمتتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009.

81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019
عدد 81

وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية. وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوية وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدين وتطاوين.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة. وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد لبلدية الشريفات بوشري.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. تضبط الحدود الترابية لبلدية الشريفات بوشري بالخط المعلق (أ-ب-ت-ث-ج-خ-د-ز-ر-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا

• من النقطة "أ" التي توجد بمنطقة الحماري بالقرب من فضاء الإستراحة جنان على مستوى الطريق الجهوية 26 في إتجاه قرب ص (س=634146، ص=4062935) ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي متبعاً الطريق الجهوية رقم 26 في إتجاه النقطة "ب" الموجودة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 26 مع وادي بزيخ بإحداثيات (س=638747، ص=4066803).

• من النقطة "ب" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعاً وادي بزيخ في إتجاه النقطة "ت" المتواجدة بمنطقة بن يونس على مستوى وادي بزيخ بإحداثيات (س=639542، ص=4065717) ثم ينعرج نحو الجنوب في إتجاه النقطة "ث" المتواجدة بمنطقة النولات على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=639470، ص=4064483).

شرقا

• من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في إتجاه النقطة "ج" المتواجدة بمنطقة بن خلادة بإحداثيات (س=638550، ص=4063420) ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي في إتجاه النقطة "ح" الموجودة بمنطقة الغرابي بإحداثيات (س=639434، ص=4061690).

• من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في إتجاه النقطة "خ" المتواجدة بمنطقة جباية عكارة على مستوى سانية الغرايري بإحداثيات (س=638814، ص=4061079).

• من النقطة "خ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعاً مسلكاً فلاحياً في إتجاه النقطة "د" المتواجدة بسانية النموشي بإحداثيات (س=639270، ص=4060223).

• من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في إتجاه النقطة "ذ" المتواجدة بالقرب من شركة البركة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق الفرعية الرابطة بين بني خلاد وسليمان بإحداثيات (س=637651، ص=4058779).

• من النقطة "ذ" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعاً طريق سيدي بويحي في إتجاه النقطة "ر" الموجودة على مستوى تقاطع الطريق مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=638904، ص=4057933).

81
81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019 صفحة 3467

جنوبا

• من النقطة "ر" ينعج الحد نحو الجنوب الغربي متبعاً مسلكاً فلاحيا في إتجاه النقطة "ز" بإحداثيات (س=638826، ص= (4057868) ثم ينعج نحو الجنوب الشرقي متبعاً مسلكاً فلاحيا في إتجاه النقطة "س" بإحداثيات (س=638842، ص= (4057832).

• من النقطة "س" ينعج الحد نحو الجنوب الغربي متبعاً مسلكاً فلاحيا في إتجاه النقطة "ش" المتواجدة بمنطقة المغرة على مستوى تقاطع مسلكين فلاحيين بإحداثيات (س=638029، ص= (4057236).

• من النقطة "ش" يواصل الحد متبعاً مسلكاً فلاحيا في إتجاه النقطة "ص" المتواجدة بمنطقة مغرة على مستوى تقاطع المسلك الفلاحي مع الطريق الفرعية زاوية الجديدة بوشراي بإحداثيات (س=637842، ص= (4056978).

• من النقطة "ص" ينعج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعاً نفس الطريق الفرعية الرابطة بين زاوية الجديدة وبوشراي في إتجاه النقطة "ض" المتواجدة على مستوى تقاطع الطريق الفرعية مع طريق فرعية بمنطقة مغرة بإحداثيات (س=638514، ص= (4056545) ثم ينعج الحد نحو الجنوب الغربي متبعاً طريق فرعية في إتجاه النقطة "ط" المتواجدة بهنشير أولاد شمام على مستوى وادي المالح بإحداثيات (س=636133، ص= (4054988).

غربا

• من النقطة "ط" ينعج الحد نحو الشمال الغربي في إتجاه النقطة "ظ" المتواجدة بمنطقة القرعة بإحداثيات (س=635578، ص= (4055846) ثم يواصل الحد نحو الشمال الغربي في إتجاه النقطة "ع" المتواجدة على مستوى الطريق الجهوية رقم 41 بإحداثيات (س=633323، ص= (4058842).

• من النقطة "ع" ينعج الحد نحو الشمال متبعاً الطريق الجهوية رقم 41 في إتجاه النقطة "ع" المتواجدة على مستوى تقاطع الطريق مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=633346، ص= (4059977) ثم ينعج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم نحو النقطة "ف" المتواجدة بالقرب من محطة وقود توتال على مستوى مفترق الطرقات منزل بوزلفة وقربص بإحداثيات (س=634548، ص= (4061244).

• من النقطة "ف" ينعج الحد نحو الشرق متبعاً الطريق الجهوية رقم 43 في إتجاه النقطة "ق" المتواجدة بمنطقة القايد بجانب محطة الوقود عجيل على مستوى مفترق طرق بإحداثيات (س=635250، ص= (4061079).

• من النقطة "ق" ينعج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم نحو النقطة "أ" نقطة الإنطلاق.

الفصل 2. تضع بلدية الشريفات بوشراي في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3. يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4. وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2019.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث
الإدارة والسياسات العمومية

كمال مرجان

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
نورالدين السالمي

81
ص 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 أكتوبر 8 — أكتوبر
2019 هـ

أمر حكومي عدد 854 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أكتوبر 2019

يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10
أوت 2012 المتعلق بتسمية نيات خصوصية لكافة المجالس
الجهوية.

إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4
فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون
الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9
ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وعلى الأمر عدد 4252 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر
2011 المتعلق بحل كافة المجالس الجهوية.
وعلى الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت
2012 المتعلقة بتسمية نيات خصوصية لكافة المجالس الجهوية
كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد
472 لسنة 2015 المؤرخ في 17 جوان 2015.
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18
مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون
المحلية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2019 المؤرخ في 15
أوت 2019 المتعلق بتسمية السيد محرز السعيدي، رئيسا
لديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 23 جويلية
2019.

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 13 سبتمبر

2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،

وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28
جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2019 المؤرخ في 15
أوت 2019 المتعلق بتسمية السيد محرز السعيدي، رئيسا

أمر حكومي عدد 854 لسنة 2019 مؤرخ في 1 أكتوبر 2019

يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10
أوت 2012 المتعلق بتسمية نيات خصوصية لكافة المجالس
الجهوية.

إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4
فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون
الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وخاصة الفصل 10 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9
ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.

وعلى الأمر عدد 4252 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر
2011 المتعلق بحل كافة المجالس الجهوية.

وعلى الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت
2012 المتعلقة بتسمية نيات خصوصية لكافة المجالس الجهوية
كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد
472 لسنة 2015 المؤرخ في 17 جوان 2015.

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18
مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون
المحلية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1122
لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المشار إليه أعلاه.
وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (جديد): تتركب كل نية خصوصية من:

• الوالي: رئيسا.
• النواب المنتخبين عن الولاية بمجلس نواب الشعب: أعضاء،
• رؤساء المجالس البلدية المنتخبة لكل ولاية: أعضاء،
• المندوب الجهوي للفلاحة: عضو،
• المدير الجهوي للتجهيز: عضو،
• المدير الجهوي للتنمية: عضو.

2019 8
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019
عدد 81

16
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.
كلف السيد عادل العكرمي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية كركر.

16
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.
كلف السيد نسيم البوسليمي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية وادي مليز ابتداء من أول جوان 2019.

16
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.
كلفت السيدة زينب عويشي، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الشرايطية القصور ابتداء من أول ماي 2019.

16
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.
كلف السيد سامي السياري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الحشاشنة ابتداء من أول فيفري 2019.

19
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جويلية 2019.
كلفت السيدة فوزية مبروك، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية حامة الجريد.

19
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جويلية 2019.
كلف السيد منجي الخميسي، قيم عام أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية عين الخميسية ابتداء من 9 نوفمبر 2018.

22
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.
كلف السيد فتحي علانمي، مهندس أشغال، بمهام مدير فني ببلدية المتلوي.

34

تور ما يلي:
الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد محرز السعيدي، رئيس ديوان وزير الشؤون المحلية والبيئة، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون المحلية والبيئة كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 23 جويلية 2019.
تونس في 13 سبتمبر 2019.
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي

16
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.
كلف السيد طارق بالراجح، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية طينة ابتداء من 1 أفريل 2019.

16
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.
كلف السيد عادل السهيلي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية الفحص.

16
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.
كلفت السيدة شادلية العدواني، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية دوار هيشر.

16
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2019.
كلف السيد محمد بن سالم، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي بوعلي.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 19 جويلية 2019.
كلف السيد طارق المطمطي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية برج العامري.

81
ص. 3470
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019
عدد 81

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 أوت 2019.
عين السيد محمد الأزهر مازيغ عضوا ممثلاً لوزارة المالية بمجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
عوضاً عن السيدة كلثوم الصمعي.

قائمة منشطي رياض الأطفال العاملين ببلديات ولاية قفصة والذين سيتم ترقيتهم بالاختيار إلى رتبة منشطة تطبيق رياض الأطفال بعنوان سنة 2018.
السيدة منيرة بالحاج (بلدية قفصة).

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

بمقتضى أمر حكومي عدد 855 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019.
سمّي السيد محمد علي الماجري رئيساً مديراً عاماً للقطاب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"، وذلك ابتداء من 27 جوان 2019.
ويواصل المعني بالأمر في هذه الوضعية الانتفاع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس منشأة عمومية صنف "أ".

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.
كلفت السيدة كوثر الورغي حرم باباي، مهندس معماري، رئيس، بمهام كاهية مدير التهيئة والمشاريع ببلدية سيدي بوسعيد.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.
كلف السيد محمد الطاهر خليل، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية رأس الجبل.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.
كلف السيد عبد السلام الورغمي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الفنية ببلدية عقارب.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.
كلف السيد حبيب الهمامي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الأشغال والطرقات والتنوير ببلدية سليانة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.
كلفت السيدة منيرة البيّار، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية سليانة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.
كلفت السيدة الزهرة البدوي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية جمنة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جويلية 2019.
كلف السيد عبد الحكيم هاني، مهندس أول، بمهام رئيس المصلحة الفنية ببلدية بوحجلة.

81
17 جود
81

الفصل 3 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2019.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكي

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 27 أوت 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 721 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد منير العليبي، مهندس عام، بوظائف مدير عام ضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 22 جويلية 2019.

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 723 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد محمد الحزامي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير عام العقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بداية من 22 جويلية 2019.

قرر ما يلي:
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد محمد الحزامي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير عام العقارات الفلاحية أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وكذلك:

• مضامين من قرارات الإسناد على وجه الإنزال.
• عقود البيع والمعاوضة.
• العقود التوضيحية لعقود البيع والمعاوضة.
• عقود حق الانتفاع.
• شهادات رفع اليد عن شرط إسقاط الحق.
• قرارات إسقاط الحق.
• التراخيص في الرهن العقاري.
• التراخيص في البيع.
• مقررات الإعفاء من دفع معاليم الأكرية.

الفصل 2 . يرخص للسيد محمد الحزامي تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط الواردة بالفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.

3471 صفحة

81
ص. 3472
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019
عدد 81

بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 4 سبتمبر 2019.
سمي المتصرفون المستشارون لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية:

• السيدة بسمة المرابط،
• السيد صلاح الدين العباسي،
• السيد خالد المانع،
• السيدة حبيبة بكار،
• السيد حسين مقداد،
• السيدة فضيلة علوي،
• السيدة سامية حسن،
• السيدة دلند عبد الرحيم،
• السيد وليد عباسي.

وزارة شؤون الشباب والرياضة

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أوت 2019.
كلف السيد أنور يحي، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير البحوث والدراسات بالمرصد الوطني للشباب ابتداء من 24 جويلية 2019.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1042 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أوت 2019.
كلف السيد محمد الطيب الزاهي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة ابتداء من 24 جويلية 2019.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.

قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد منير العليبي، مهندس عام، مدير عام ضبط الأملاك العمومية أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيد منير العليبي تفويض إمضائه للموظفين من الصنفين "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل الثاني من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 22 جويلية 2019.
تونس في 27 أوت 2019.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
الهادي الماكتي

بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 أوت 2019.
كلف السيد محمد الجبياني، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للتنسيق والعلاقات العامة والإعلام بإدارة الملكية العقارية.

بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:

• السيدة نعيمة المكشر،
• السيدة عائشة أرقاز،
• السيد فتحي عطى،
• السيدة هناء بن سليمان،
• السيد رازي بالشيخ،
• السيد شكري طياش.

2019 / 8 / أكتوبر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
81 / عدد

11
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في
فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني.
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24
مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر
1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين
الوزارية والمنح المخولة لهم، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمتمته وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31
جويلية 2009.
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي
1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية
بالدواوين الوزارية، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة
2000 المؤرخ في 22 ماي 2000.
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13
ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وترتيبي التصرف في
الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف
وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، مثلما تم تنقيحه
بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998.
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية
1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن، مثلما تم
تنقيحه بالأمر عدد 2398 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر
1993 وبالأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي
1998.
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي
1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة
إعدادها وإنجازها ومتابعتها.
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس
2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، مثلما تم
إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان
2002.
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أبريل
2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة
المركزية والإعفاء منها.
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر
2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين.
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي
2010 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التربية والتكوين سابقاً
بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر
2014 المتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير
التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 جويلية 2019.
كلف السيد حمدي شطورو، أستاذ مساعد للتعليم العالي،
بمهام مدير الدراسات، مديراً مساعداً بالمعهد العالي للرياضة
والتربية البدنية بصفاقس.
عملاً بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009
المؤرخ في 14 سبتمبر 2009. يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات
والمنح المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9
أوت 2019.
كلفت السيدة ابتسام تيرة حرم الفوراتي، مهندس معماري
رئيس، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بمكتب الشؤون
الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة
والتربية البدنية بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9
أوت 2019.
كلفت السيدة وفاء كريم، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة
التنظيم بإدارة التنظيم والأساليب والإعلامية بالإدارة العامة
للمصالح المشتركة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9
أوت 2019.
كلف السيد أنور جلال، أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية،
بمهام رئيس مصلحة التربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية
والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية
البدنية بسليانة.

وزارة التكوين المهني والتشغيل

أمر حكومي عدد 856 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر
2019 يتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور.

81
ص 8
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2019 أكتوبر 2019 أ. أوت
3474

وتضم ندوة المديرين برئاسة الوزير أو من ينوبه رئيس
الديوان والمتفقد العام والمديرين العامين والمديرين بالوزارة
وبالمؤسسات الخاضعة لإشرافها، وكل شخص تعتبر مشاركته
مفيدة بالنظر إلى المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 4. تمثل ندوة المديرين الجهويين جهاز تفكير وإعلام
حول نشاط الوزارة على المستوى الجهوي.
وتجتمع ندوة المديرين الجهويين بدعوة من الوزير، مرة كل
ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر
في أنشطة المصالح الخارجية للوزارة والهياكل الجهوية التابعة
للمؤسسات الخاضعة لإشرافها.
تتمتم برئاسة الوزير أو من ينوبه وتضم المديرين الجهويين
والمسؤولين عن المصالح المركزية والمؤسسات الخاضعة لإشراف
الوزارة وكل شخص تعتبر مشاركته مفيدة بالنظر إلى المواضيع
المدرجة بجدول الأعمال.

الباب الثاني
الديوان
الفصل 5. يتولى ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل إنجاز
كل الأعمال الموكولة إليه من قبل الوزير.
وهو مكلف خاصة بما يلي:

• إحاطة الوزير علماً بالنشاط العام للوزارة وإبلاغ تعليماته

والسهر على تنفيذها.

• تأمين العلاقات مع الهيئات الرسمية والمنظمات والجمعيات

وأجهزة الإعلام.

• الإشراف على أنشطة الهياكل الملحة بالديوان ومراقبتها

ومتابعتها.

• الإشراف العام على مشاريع الوزارة والتنسيق بين مختلف

المتدخلين فيها.

• دعم عمل مختلف هياكل الوزارة وتنسيق أعمالها وعلاقاتها

مع المصالح الخارجية.

• تنظيم الإشراف على المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر

لوزارة التكوين المهني والتشغيل.

• تأمين دراسة المسائل والملفات التي يكلفه بها الوزير.

ويتولى تسيير الديوان رئيس ديوان بمساعدة مكلفين
بمأمورية وملحقين بالديوان.
الفصل 6. تلحق بالديوان الهياكل التالية:

• الإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات.
• مكتب الشؤون القانونية.
• مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية.
• مكتب متابعة العمل الحكومي.
• وحدة الإحاطة بالمستثمرين.
• الخلية المركزية للحوكمة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في
12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط
مشمولاتها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الباب الأول
أحكام عامة

الفصل الأول. تشتمل وزارة التكوين المهني والتشغيل، علاوة
على الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين وندوة المديرين
الجهويين، على ما يلي:

• الديوان.
• التفقدية العامة.
• هياكل الدعم والمساندة.
• الهياكل الخصوصية.
• المصالح الخارجية.

الفصل 2. الهيئة العليا للوزارة هي هيكل استشاري يساعد
الوزير في دراسة كل المسائل التي يرى فائدة من عرضها عليه
خاصة في مجال:

• إعداد المخططات.
• التنسيق بين مختلف برامج عمل الوزارة.
• سياسة تكوين وتحسين كفاءات إطارات وأعوان الوزارة.

وتجتمع الهيئة العليا للوزارة بطلب من الوزير وتحت رئاسته
وتضم:

• رئيس الديوان.
• المتفقد العام.
• المديرين العامين.

وكل مسؤول يرى الوزير فائدة في حضوره.
الفصل 3. تمثل ندوة المديرين جهاز تفكير وإعلام حول
النشاط العام للوزارة والمسائل ذات الصبغة العامة.
وتجتمع ندوة المديرين بدعوة من الوزير مرة كل ثلاثة أشهر
على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في تقدم أنشطة
الوزارة وفي الملفات التي تعرض عليها.

2019 / 8 / أكتوبر
81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 81

• الإدارة الفرعية للتحليل القطاعي لسوق الشغل وتضم:
• مصلحة النشريات القطاعية حول سوق الشغل.

2. إدارة اليقظة والاستشراف وتحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية لتحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات وتضم:
• مصلحة تحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات.
• الإدارة الفرعية للتحليل الظرفي لتطورات سوق الشغل وتضم:
• مصلحة النشريات الظرفية حول تطور سوق الشغل.

3. إدارة متابعة وتقييم سياسات التكوين والتشغيل وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية لمتابعة وتقييم برامج النهوض بالعمل المؤجر.

والمبادرة الخاصة وتضم:

• مصلحة متابعة وتقييم برامج النهوض بالعمل المؤجر.
• مصلحة متابعة وتقييم برامج المبادرة الخاصة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• الإدارة الفرعية لمتابعة وتقييم نجاعة التكوين وتضم:
• مصلحة متابعة الإدماج في سوق الشغل.

الفصل 9. يكلف مكتب الشؤون القانونية خاصة بما يلي:

• الاضطلاع بوظيفة المستشار القانوني لدى الوزير ولدى مختلف هياكل الوزارة.
• دراسة المسائل والملفات ذات الصبغة القانونية التي يكلف بها الوزير ومتابعتها.
• إبداء الرأي حول المسائل القانونية التي تعرضها عليه مختلف هياكل الوزارة.
• إعداد وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية والتعاقدية بالتعاون مع الهياكل المعنية.
• دراسة وضمان متابعة المسائل والملفات ذات الصبغة القانونية.
• دراسة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الهياكل العمومية.
• تجميع واستغلال المعطيات القانونية المتعلقة بمجالات التكوين المهني والتشغيل.
• دراسة ومتابعة النزاعات الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية.

• وحدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• مكتب الإعلام والاتصال.
• مكتب العلاقات مع المواطن.
• الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفقات.
• مكتب الضبط المركزي.

الفصل 7. تكلف الإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات خاصة بما يلي:

• المساهمة في إطار التوجهات العامة التي تضبطها الدولة في إعداد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج في مجال التكوين المهني والتشغيل.
• متابعة وتقييم السياسات والبرامج والآليات والتدابير المعتمدة في مجال التكوين المهني والتشغيل وتمثيل الوزارة في أشغال الهيئة العامة لمتابعة البرامج العمومية.
• متابعة إدماج طالبي الشغل وخريجي منظومة التعليم والتكوين في الحياة النشيطة.
• المساهمة في إرساء وتطوير نظام مندمج للاستشراف.
• واليقظة.
• تحديد الحاجيات من المهارات والكفاءات على المستوى الوطني.
• القيام بالتحاليل والبحوث الكفيلة بمزيد التعرف على توجهات سوق الشغل وخاصة في علاقتها مع تطور الاستثمار والإنتاج والإنتاجية والأجور.
• تحليل سوق الشغل والمهارات على المستوى الجهوي.
• والقطاعي بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.
• إرساء وتطوير نظام معلومات خاص بمعطيات التكوين المهني والتشغيل.
• إعداد مؤشرات وكشوف ونشريات دورية في مجال التكوين المهني والتشغيل.
• نشر وتوزيع المعطيات والدراسات والتحاليل المنجزة ووضعها على ذمة مختلف المستعملين.
• تطوير التعاون والشراكة في مجال رصد وتحليل سوق الشغل والمهارات مع الهياكل والمؤسسات المعنية على الصعيد الوطني والدولي.
• تنسيق الأعمال الإحصائية للوزارة وتمثيلها بالمجلس الوطني للإحصاء.

الفصل 8. تشتمل الإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات على ما يلي:
1. إدارة التحاليل القطاعية وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية لتحليل ممارسات المؤسسات في الانتداب والتصرف في الكفاءات وتضم:
• مصلحة تطوير آليات رصد ممارسات المؤسسات في الانتداب والتصرف في الكفاءات.

81
ص. 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019

• تطوير العلاقات مع الهياكل الدولية والإقليمية التي تعنى

بالمستند التي تندرج في نطاق مشمولات الوزارة والهياكل
الخاضعة لإشرافها.

• التعريف بالخبرات الوطنية في مجال التكوين المهني

والتشغيل خاصة لدى الهياكل الدولية والإقليمية المعنية والنهوض
بفرص الشراكة في هذا المجال.

• العمل على تجسيم فرص الاستعانة بالخبرات الوطنية في

مجال التكوين المهني والتشغيل.

الفصل 12. يشتمل مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية
على ما يلي:

1. إدارة التعاون الدولي الثنائي وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للتعاون الثنائي وتضم:
• مصلحة التعاون مع البلدان العربية وافريقيا.
• مصلحة التعاون مع بلدان أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا.

2. إدارة التعاون الدولي متعدد الأطراف وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للتعاون متعدد الأطراف وتضم:
• مصلحة التعاون مع التجمعات والمنظمات الدولية.
• مصلحة متابعة المشاريع الممولة في نطاق التعاون الدولي.
• ويسير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية إطار يتمتع

بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 13. يكلف مكتب متابعة العمل الحكومي، خاصة بما يلي:

• السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالمجالس الوزارية.
• متابعة تنفيذ قرارات المجالس الوزارية وجلسات العمل

الوزارية ذات العلاقة بأنشطة الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر.

• إعداد تقارير دورية حول تنفيذ هذه القرارات.
• إعداد ومتابعة أشغال الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين

وجلسات العمل التي يرأسها الوزير.

• المساهمة في إعداد ومتابعة وتنسيق التقارير في مجال

حقوق الإنسان.

• متابعة العلاقات مع مجلس نواب الشعب والهيئات الدستورية.
• ويسير مكتب متابعة العمل الحكومي، إطار يتمتع بخطة

وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 14. تقوم وحدة الإحاطة بالمستثمرين بدور المخاطب
الوحيد للباحثين بالنسبة إلى مختلف الأنشطة الراجعة بالنظر
للوزارة.

• تمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية.

الفصل 10. يشتمل مكتب الشؤون القانونية على ما يلي:

1. إدارة التشريع وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للتشريع والاتفاقيات وتضم:
• مصلحة الدراسات والاستشارات.

2. إدارة النزاعات وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للنزاعات وتضم:
• مصلحة المتابعة.

ويسير مكتب الشؤون القانونية إطار يتمتع بخطة وامتيازات
مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 11. يكلف مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية
خاصة بما يلي:

• متابعة المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والعلاقات الخارجية

التي تهم الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها.

• متابعة برامج التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع الجهات

الأجنبية والتنسيق بينها وبين المصالح الخصوصية للوزارة.

• إعداد ومتابعة ملفات التعاون الدولي والإقليمي والثنائي

المتصلة بمشمولات الوزارة بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

• المساهمة في ضبط قائمة المشاريع المقترح تمويلها على

الموارد الخارجية.

• استشراف فرص التعاون الخارجي وإعداد ملفات البحث عن

مصادر التمويل لمشاريع قطاع التكوين المهني والتشغيل.

• التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بالتنسيق مع الوزارات

والهياكل المعنية.

• دراسة ملفات طلبات التمويل الخارجي للمشاريع وتقييمها

والمساهمة في مناقشة اتفاقيات تمويلها بالتنسيق مع الوزارات
والهياكل المعنية.

• التنسيق مع الوزارات والهياكل الدولية والإقليمية لتنفيذ

المشاريع والبرامج المندرجة ضمن مشمولات الوزارة.

• إعداد جداول قيادة خاصة بمدى تقدم إنجاز المشاريع

الممولة في إطار التعاون الدولي بالتنسيق مع الهياكل المعنية
والمصالح الخصوصية للوزارة.

• إعداد تقارير دورية حول وضعية التعاون الدولي في

القطاعات المندرجة ضمن أنشطة الوزارة وموافاة الوزير بها.

• التنسيق مع الوزارات المعنية والهياكل الدولية والإقليمية

فيما يخص المسائل التي تندرج في نطاق مشمولات الوزارة
والهياكل الخاضعة لإشرافها.

2019 أكتوبر 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
81 عدد 8

الفصل 15. تكلف الخلية المركزية للحوكمة خاصة بما يلي:

• اقتراح استراتيجية الحوكمة بالوزارة بالتنسيق مع الأطراف المعنية ومتابعتها.
• تصور برامج تكريس الشفافية والعمل بمبادئ الحوكمة والقضاء على أسباب الفساد.
• إعداد التقارير الدورية حول برامج الحوكمة بالوزارة ومدى تطور إنجازها.
• مواقاة الهيئات والهيئات المعنية بالحوكمة بكل التصاريح والبيانات التي تطلبها.
• نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات.
• إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات الأعوان خاصة في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد.
• تعزيز علاقة الوزارة بالمجتمع المدني.
• إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تعدها الوزارة وتلك المعروضة عليها في إطار الاستشارة، كما تبدي خلية الحوكمة رأيها في جميع المسائل ذات العلاقة بالحوكمة والمعروضة عليها.
• اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وفقا لمبادئ الحوكمة.
• التعهد بحالات التبليغ ومتابعتها، مع الحفاظ على السر المهني والتعهد بعدم إفشاء المعلومة في انتظار نتائج التحقيق.
• متابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها والإحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية.
• المشاركة في إعداد الاستبيانات والإحصائيات القطاعية تطبيقا للمعايير الدولية في قياس مستوى الفساد عبر مؤشرات موضوعية حسب القطاعات والوظائف والخدمات.
• تمثيل الوزارة لدى الهيئات والهيئات المعنية بالحوكمة.
• تعمل الخلية المركزية للحوكمة بالتعاون والتشاور والتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
• تحدث صلب الخلية المركزية للحوكمة لجنة للحوكمة تتركب من المكلفين بمهام الإصلاح الإداري والجودة والأخلاقيات المهنية والعلاقة مع المواطن والإدارة الإلكترونية.
• ويسمى المسؤول عن الخلية المركزية للحوكمة طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 والمتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها.

كما تعمل على مساعدة المستثمرين، بالاعتماد على مقاربة
تعنى بمختلف القطاعات الاقتصادية، على تجاوز الصعوبات التي
تعوقهم سواء في تعاملهم مع الإدارة أو في تنفيذ المشاريع، ولهذا
الغرض تكلف خاصة بما يلي:

• إرشاد المستثمرين في خصوص الإجراءات الإدارية المتعلقة

بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

• التدخل لدى الهياكل المركزية أو الجهوية والتنسيق بينها

قصد معالجة الإشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

• متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي

تعوق تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات العلاقة بمجال تدخل
الوزارة.

• تقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية والترتيبية بما

يساعد على تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير ممارسة الأنشطة
الاقتصادية.

• دراسة ملفات المشاريع المعروضة عليها والتي تواجه

صعوبات في التنفيذ، وإعلام المستثمر أو الجهة التي أحالت إليها
الملف، كتابيا بالنتائج التي تم التوصل إليها.

• المساهمة في إعداد الآفاق والاستراتيجيات والسياسات وفقا

لحاجيات المؤسسة الاقتصادية والمتغيرات القطاعية مع مراعاة
ضرورة التناسق بينها.

• المساهمة في تطوير اليقظة الاقتصادية ومتابعة وتحليل

تطور مختلف القطاعات الاقتصادية.

• المساهمة في إعداد وتحليل الدراسات الاستشرافية لمختلف

القطاعات الاقتصادية وانعكاسها على التكوين المهني والتشغيل.

• المشاركة في إعداد وبرمجة المخططات الخاصة بالبنية

الأساسية واللوجستية الراجعة بالنظر لمشملات الوزارة تماشيا
مع الأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية الوطنية والجهوية.

• المساهمة في إرساء وتطوير علاقات الشراكة مع المنظمات

المهنية والمؤسسات الاقتصادية والجهات والمجتمع المدني في
مجالات تدخل الوزارة واقتراح التدابير والوسائل الكفيلة
بتدعيمها.

• إحالة ملفات مشاريع الاستثمارات، التي تعترضها صعوبات

جدية في التنفيذ أو تلك التي تستوجب تدخل أكثر من وزارة، إلى
الوحدة المركزية للإحاطة بالمستثمرين المنصوص عليها بالفصل
6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ
في 22 ديسمبر 2014.
ويسير وحدة الإحاطة بالمستثمرين إطار يتمتع بخطة
وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

81
ص6 3478
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019
عدد 81

• توحيد السياسات الإعلامية والاتصالية الخاصة بالوزارة والهيكل تحت الإشراف.
• مساندة الهياكل المركزية والجهوية والمحلية التابعة للقطاع في مجال الإعلام والاتصال.
• توثيق العمل الإعلامي ورقمنته وتكوين أرشيف للمادة الإعلامية.
• تنظيم تظاهرات وطنية وجهوية وقطاعية للتعريف بالخدمات التي يوفرها قطاع التكوين المهني والتشغيل وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

الفصل 18. يشتمل مكتب الإعلام والاتصال على ما يلي:

• الإدارة الفرعية للإعلام، وتضم:
• مصلحة العلاقة مع وسائل الإعلام.
• مصلحة التنسيق مع هياكل الإعلام بالمؤسسات تحت الإشراف.
• الإدارة الفرعية للاتصال، وتضم:
• مصلحة الاتصال الإلكتروني.
• ويسير مكتب الإعلام والاتصال إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

الفصل 19. يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة بما يلي:

• قبول المواطنين وتقبل عارضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها.
• إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو وسائل الاتصال الأخرى.
• إعلام المواطنين في خصوص الإجراءات المتعلقة بإسداء مختلف خدمات الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها.
• تجميع ودراسة الملاحظات الواردة من المواطن الرقيب والتنسيق مع المصالح المعنية لإيجاد الحلول الملائمة لها.
• تجميع ودراسة الملفات الواردة من الموفق الإداري لإيجاد الحلول الملائمة لها بالتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة والهيكل الخاضعة لإشرافها.
• استكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية وذلك من خلال تحليل معمل لعارض المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجاوزها.
• ويسمى المسؤول عن مكتب العلاقات مع المواطن طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1549 لسنة 1993.
• المؤرخ في 26 جويلية 1993 ويساعده إطار يتمتع بخطة وامتيازات كافية مدير إدارة مركزية وإطار يتمتع بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 16. تكلف وحدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة بما يلي:

• تشجيع ودعم المبادرات الجماعية لباعثي المؤسسات الصغرى في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• وضع البرامج الكفيلة بتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومتابعة تنفيذها.
• العمل على ملاءمة الإطار التشريعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق والتشاور مع الهياكل الإدارية والشركاء الاجتماعيين.
• التشبيك بين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بهدف ضمان التكامل فيما بينها وتحسين قدرتها التنافسية وضمان ديمومتها من خلال الاستغلال الأفضل لمواردها.
• وضع سياسات في مجال التكوين والمرافقة وتنمية المهارات بالتنسيق مع الهياكل الإدارية ذات الصلة والمهنيين وغيرهم من المتدخلين في هذا القطاع.
• متابعة وتقييم تدخلات جميع الأطراف الفاعلة في مجال تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• العمل على اعتماد مواصفات ومعايير الجودة والابتكار المعترف بها دوليا الخاصة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• العمل على وضع وتطوير برامج تعاون في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتنسيق مع الهياكل الإدارية المعنية.
• المساهمة في إعداد دراسات في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• ويسير وحدة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إطار يتمتع بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

الفصل 17. يكلف مكتب الإعلام والاتصال خاصة بما يلي:

• إرساء العلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيمها.
• جمع المعلومات الصحافية التي تهم نشاط الوزارة وتحليلها وتوزيعها.
• تطوير الاتصال داخل الوزارة.
• تطوير العلاقات مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية الوطنية والأجنبية.
• وضع وتنفيذ استراتيجيات الإعلام والاتصال بالوزارة والهيكل تحت الإشراف.
• إعداد الخطط الإعلامية الخاصة بالمشاريع والبرامج التي تسهر الوزارة على تنفيذها.
• النهوض بالجهاز الوطني للإعلام والتوجيه المهني واقتراح كل التدابير الهادفة إلى تطويره وتحسين خدماته.

2019 أكتوبر 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
81 أكتوبر 2019

صفحة 20

• تكَلَّف الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة
• الصفات خاصة بما يلي:
• قبول ملفات الصفات العمومية الواردة من قبل مختلف
• المشترين العموميين الراجعين بالنظر للوزارة ودراستها.
• تنظيم جلسات اللجنة الوزارية للصفات واقتراح جدول
• الأعمال وتحرير المحاضر وتدوينها وتوجيه آراء اللجنة للمشترين
• العموميين المعنيين.
• متابعة تنفيذ الصفات العمومية وإعداد تقرير النشاط
• السنوي.
• إسداء الاستشارات في مجال الصفات العمومية إلى مختلف
• المشترين العموميين التابعين للوزارة.
• التنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الصفات
• العمومية.
• إبداء الرأي بخصوص المسائل القانونية ذات العلاقة بمجال
• الصفات العمومية.
• ويسير الكتابة القارة للجنة الوزارية لمراقبة الصفات إطار
• يتمتع بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده إطار
• يتمتع بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
• الفصل 21. يكلّف مكتب الضبط المركزي خاصة بما يلي:
• قبول المراسلات وتسجيلها وإرسالها.
• توزيع المراسلات ومتابعتها.
• ربط الصلة بمختلف مكاتب الضبط الفرعية.
• مسك الأختام والطوابع الخاصة بالوزارة وإعداد سجل فيها.
• ويسير مكتب الضبط المركزي إطار يتمتع بخطة وامتيازات
• رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الثالث

الصفحة 22

• تتعهد الصفحة العامة لوزارة التكوين المهني
• والتشغيل تحت السلطة المباشرة للوزير بمراقبة التصرف الإداري
• والمالي لمختلف الهياكل الإدارية التابعة للوزارة والمؤسسات
• الخاضعة لإشرافها والمنظمات والهيئات المتمتعة بمنح من ميزانية
• الوزارة والعمل على تحسين أدائها وتطوير طرق عملها.
• كما تسهر على متابعة تنفيذ توجهات الوزارة في مجال إرساء
• مبادئ الحوكمة بالتنسيق مع هياكل الرقابة الأخرى.
• ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بما يلي:
• القيام بكل مهمة مراقبة وبحث وتفقيد لهذه الهياكل للتأكد من
• شرعية أعمال التصرف وتقييم طرق تسييرها وتنظيم أساليب
• العمل بها وأداء أعوانها وتقديم المقترحات لتطوير وترشيد
• التصرف الإداري والمالي.

صفحة 24

• ترفع تقارير في نتائج أعمال المراقبة والتفقد
• والأبحاث إلى وزير التكوين المهني والتشغيل تتضمن مقترحات
• بشأنها وعند الاقتضاء طلب إثارة التتبعات الإدارية والقضائية وفقا
• للتشريع الجاري به العمل.

صفحة 3479

• م باشرة التحريات والأبحاث في مضمون الشكاوى والعرائض
• الواردة على الوزارة والمتعلقة بشبهات فساد أو استغلال نفوذ
• أو تجاوزات جسيمة منسوبة لأعوان أو هياكل الوزارة.
• إجراء الأبحاث والمهمات الخصوصية من خلال الأعمال
• الرقابة الدقيقة والظرفية التي يمكن أن تعهد إليها.
• دراسة وإبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية
• التي تهدف إلى تنظيم أو تحسين أساليب العمل بالوزارة والهياكل
• الراجعة لها بالنظر وكذلك الإجراءات الهادفة إلى الرفع من جودة
• التصرف العمومي وتكريس مبادئ الحوكمة.
• التنسيق مع الخلية المركزية للحوكمة بالوزارة في متابعة
• ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومالها والإحصائيات حولها.
• سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية.
• رفع تقارير إلى الوزير إثر كل مهمة أو بحث يتضمن النتائج
• التي أتت إليها. وتوجه نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة العليا
• للرقابة الإدارية والمالية وإلى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية
• وإلى محكمة المحاسبات.
• التنسيق مع مختلف الهياكل الرقابية لمتابعة تنفيذ التوصيات
• الواردة بتقاريرها.
• ويمكن للتفقدية العامة في إطار المهام المنوطة بعهدتها
• الاستعانة بخبرات تقنية عند الاقتضاء.

81
ص 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019

• إعداد النصوص المتعلقة بالتسمية في الخطط الوظيفية.
• إعداد النصوص المتعلقة بتفويض الإضاء.
• إعداد ومتابعة المأموريات والتربصات بالخارج لكافة إطارات وأعوان الوزارة والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها.
• المساهمة في إعداد الأشغال التحضيرية لميزانية قطاع التكوين المهني والتشغيل، بالتعاون مع الهياكل المعنية.
• التنسيق والإشراف على أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى.
• معالجة المسائل المالية والمحاسبية التي تهم مختلف المصالح الإدارية والفنية للوزارة ولمصالحها الخارجية.
• إعداد وتنفيذ ومتابعة ميزانية الإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة بالتعاون مع الهياكل المعنية.
• فتح اعتمادات التعهد والدفع المتعلقة بالعمليات المالية.
• وميزانية التنمية.
• إعداد مشاريع ختم الميزانية.
• الإذن بالصرف لجميع النفقات المرسمة بحسابات ميزانية الوزارة.
• تأمين وضبط قواعد العمليات المحاسبية.
• برمجة اقتناء المعدات والأثاث والمستلزمات الضرورية لتسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة واقتناعها وخزنها عند الاقتضاء وتوزيعها.
• التصرف في البناءات الإدارية والوسائل التابعة للوزارة.
• والسهر على صيانتها.
• السهر على تبسيط الإجراءات وترشيد المطبوعات الإدارية واختصار المسالك وحسن سير المصالح.
• تنسيق أنشطة الوزارة في مجال الإصلاح الإداري مع المصالح والهياكل المعنية.
• دراسة واقتراح أساليب جديدة لتطوير وترشيد التصرف الإداري.
• دراسة مشاريع التنظيم الإداري والمالي للوزارة والمصالح الخارجية والهياكل التابعة لها.
• السهر على إعداد وتحيين أدلة الإجراءات ومخططات توظيف الأعوان وكل وسيلة أخرى تهدف إلى ترشيد العمل الإداري.
• دراسة وضبط الوسائل الكفيلة بتجسيم لامركزية مصالح الوزارة ولا محوريتها وتشخيص العوانق والصعوبات التي قد تواجهها والبحث عن الحلول المناسبة لها.
• المساهمة في تصوّر وإرساء نظام للجودة بالمصالح المركزية والإدارات الجهوية والمؤسسات التابعة للوزارة، وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية.

• وتتولى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

• الفصل 25. تشتمل التفقدية العامة لوزارة التكوين المهني والتشغيل على الخطط الوظيفية التالية:
• متفقد عام له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
• متفقد أول له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، مكلف بإدارة الرقابة المعمقة.
• متفقد أول له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، مكلف بإدارة الأبحاث والاستشارات والمهمات الخصوصية.
• متفقد أول له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، مكلف بإدارة التقييم والمتابعة في مجال التفقد الإداري والمالي.
• ثلاثة (3) متفقدين أولين مساعدين لهم خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
• ثلاثة (3) متفقدين لهم خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الباب الرابع

هياكل الدعم والمساندة

• الفصل 26. تشتمل هياكل الدعم والمساندة على الهياكل التالية:

1. الإدارة العامة للمصالح المشتركة.
2. الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة والمشاريع.
3. الإدارة العامة للتنسيق والإشراف.
4. الإدارة العامة لنظم المعلومات.

• الفصل 27. تكلف الإدارة العامة للمصالح المشتركة خاصة بما يلي:
• المساهمة في دراسة مشاريع التنظيم الإداري للوزارة والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الإشراف.
• تطبيق الأنظمة الأساسية والتراتيب الجاري بها العمل في ميدان التصرف في الموارد البشرية.
• معالجة كل المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بأعوان الوزارة.
• إعداد وتنفيذ برامج التكوين والانتداب والترقية لفائدة أعوان الوزارة وتقييم مخططات التكوين السنوية الموجهة لفائدتهم.
• متابعة إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الانتداب والترقية المهنية والتكوين على مستوى المؤسسات العمومية وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
• معالجة المسائل ذات الصبغة الإدارية والتأديبية المتعلقة بالأعوان.

2019 / 8 / أكتوبر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 81

• مصلحة النفاذ إلى المعلومة.
• الإدارة الفرعية لأدلة الإجراءات وتضم:
• مصلحة تنظيم وتبسيط الإجراءات.

3. إدارة الشؤون المالية وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للميزانية وإطار النفقات متوسط المدى

وتضم:

• مصلحة ميزانية التصرف.
• مصلحة ميزانية التنمية.
• الإدارة الفرعية للإذن بالدفع ومتابعة التصرف المالي وتضم:
• مصلحة الإذن بالدفع.
• مصلحة متابعة التصرف المالي.

4. إدارة المعدات والوسائل العامة وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للتزويد وتضم:
• مصلحة الصفقات والشراءات.
• الإدارة الفرعية للممتلكات وتضم:
• مصلحة التشريفات والاستقبال والاستمرارية.
• مصلحة المعدات والبناءات.

الفصل 29. تكلف الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة
والمشاريع خاصة بما يلي:

• المساهمة في وضع التوجهات العامة والاستراتيجيات في

مجال التكوين المهني والتشغيل.

• إعداد مخطط التنمية في مجال التكوين المهني والتشغيل

وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية.

• تقييم الحاجيات من الموارد المالية المتعلقة بالمشاريع

المرسمة بالمخططات التنموية ودراسة هيكلة تمويلها.

• المساهمة في تصور برامج التكوين المهني والتشغيل

المصاحبة للمشاريع الكبرى ذات الصبغة الوطنية وذلك بالتعاون مع
الهياكل المعنية.

• اقتراح البرامج وإجراءات الدعم للتكوين المهني والتشغيل

وتقييم قابليتها للإنجاز وتكاليفها وذلك بالتعاون مع الهياكل
المعنية.

• دفع وتنسيق الأشغال المتعلقة بتقييم إنجازات مخططات

التنمية في قطاع التكوين المهني والتشغيل.

• ضمان برمجة موارد التمويل المرصودة لقطاع التكوين

المهني والتشغيل.

• وضع وتحيين بنك المشاريع الخاص بقطاع التكوين المهني

والتشغيل.

• إعداد وتنفيذ وتقييم مخططات التكوين السنوية الموجهة

لأعوان الوزارة.

• اقتناء وجمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بمجال اختصاص

الوزارة.

• القيام بالأعمال الضرورية لمعالجة الوثائق والمعلومات

المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة وحفظها وتنظيم الاطلاع عليها
من قبل المستعملين.

• إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشئها

أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك
بالتنسيق مع مؤسسة الأرشيف الوطني.

• إعداد نظام لتصنيف الوثائق جارية الاستعمال بمصالح

الوزارة والسهر على تطبيقه.

• إعداد جداول مدد استبقاء وثائق الوزارة والعمل على تنفيذ

مقتضياتها.

• تصنيف البيانات والمعطيات الخاصة بالوزارة والقيام بالأعمال

المتعلقة برقمتنها وحفظها.

• جمع الأرشيف الوسيط وترتيبه وحفظه في محلات معدة

للغرض وكذلك تنظيم الاطلاع عليه واستغلاله.

• فرز الأرشيف وإحالة الأرشيف النهائي إلى الأرشيف الوطني

والقيام بالإجراءات المتعلقة بإتلاف الأرشيف.

• التنسيق بين هياكل الوزارة فيما يتعلق بالتصرف في الوثائق

والأرشيف.

• تأمين متابعة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للأرشيف.
• تطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع الهياكل الشبيهة

داخل البلاد وخارجها بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

• بلورة خطة تتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل

العمومية وفقاً للتشريع والترتيبي الجاري بها العمل.

• تسريع النفاذ إلى الوثائق المحيّنة بالتنسيق مع كافة الهياكل.

الفصل 28. تشتمل الإدارة العامة للمصالح المشتركة على ما يلي:

1. إدارة الشؤون الإدارية وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للموارد البشرية وتضم:
• مصلحة التصرف في شؤون الأعوان.
• مصلحة المناظرات والامتحانات.
• الإدارة الفرعية للتكوين وتضم:
• مصلحة إعداد وتنفيذ مخطط التكوين.

2. إدارة التنظيم والأساليب وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للتوثيق والأرشيف وتضم:
• مصلحة التوثيق والتصرف في الأرشيف.

81
ص 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019

• المساهمة في تصور وإعداد ومتابعة تنفيذ برامج ومشاريع
• التدخل الجهوي والمحلي في مجال التكوين المهني والتشغيل
• واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مردودها وذلك بالتعاون مع
• الهياكل المعنية.
• المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحليل والبحوث
• حول برامج ومشاريع التدخل الجهوي والمحلي في مجال التكوين
• المهني والتشغيل.
• تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد عقود البرامج المبرمة مع
• الجهات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
• تأمين متابعة وتنسيق أنشطة المصالح الخارجية
• للوزارة واقتراح التدابير التي من شأنها أن تحسن سيرها.
• إعداد تقارير دورية حول أنشطة المصالح الخارجية للوزارة.
• المساهمة في إعداد الأشغال التحضيرية لميزانية قطاع
• التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع الهياكل المعنية.
• الاضطلاع بكتابة الهيئة العليا للوزارة وندوة المديرين وندوة
• المديرين الجهويين للتكوين المهني والتشغيل.
• الفصل 32. تشتمل الإدارة العامة للتنسيق والإشراف على ما يلي:

1. إدارة متابعة تصرف المؤسسات العمومية للتكوين المهني

• والتشغيل وتشتمل على:
• الإدارة الفرعية للبرمجة والحوصلية وتضم:
• مصلحة الميزانية التقديرية وعقود الأهداف.

2. إدارة تنسيق الأنشطة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل

• وتضم:
• الإدارة الفرعية للبرمجة والحوصلية وتضم:
• مصلحة عقود الأهداف.
• الفصل 33. تكلف الإدارة العامة لنظم المعلومات خاصة بما يلي:
• وضع وإنجاز مخطط تطوير نظم المعلومات بالوزارة في إطار
• المخطط الاستراتيجي لقطاع التكوين المهني والتشغيل.
• تطوير استعمال نظم المعلومات بالوزارة، والعمل على تطوير
• الإدارة الإلكترونية.
• التصرف في الموارد والتجهيزات والبرامج الموضوعة على
• الذمة وضمان حسن استعمالها وصيانتها.
• وضع مخطط عملي يهدف لضمان سلامة وأمن نظم
• المعلومات بالوزارة والسهر على تحيينه وتنفيذه وذلك بالتعاون مع
• الهياكل المعنية.

• تخطيط وبرمجة مشاريع التكوين المهني والتشغيل ومتابعة
• تنفيذها وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية.
• المشاركة في تسيير وتوجيه الدراسات المنجزة من قبل
• الوزارة ومتابعة إنجازها.
• المساهمة في بلورة وإعداد برامج ومشاريع التدخل الموكولة
• للمتدخلين العموميين والخواص في مجال التكوين المهني
• والتشغيل.
• المساهمة في إعداد الأشغال التحضيرية لميزانية قطاع
• التكوين المهني والتشغيل بالتعاون مع الهياكل المعنية.
• الفصل 30. تشتمل الإدارة العامة للتخطيط والبرمجة
• والمشاريع على ما يلي:

1. إدارة البرمجة والمشاريع وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للبرمجة وتضم:
• مصلحة البرمجة في التكوين المهني.
• مصلحة البرمجة في التشغيل والمبادرة الخاصة.
• الإدارة الفرعية للمتابعة وتضم:
• مصلحة متابعة مشاريع التكوين المهني الأساسي.
• مصلحة متابعة مشاريع التكوين المستمر والتشغيل
• والمبادرة الخاصة.

2. إدارة التخطيط وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للتخطيط وتضم:
• مصلحة مخطط التنمية في قطاع التكوين المهني والتشغيل.
• مصلحة التخطيط الجهوي في قطاع التكوين المهني
• والتشغيل.
• الفصل 31. تكلف الإدارة العامة للتنسيق والإشراف خاصة
• بما يلي:
• تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد عقود الأهداف المبرمة بين
• الوزارة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها والمساهمة في متابعة
• تنفيذها.
• المساهمة في إعداد وتحيين جداول المتابعة الخاصة
• بالوزارة وبالمؤسسات الخاضعة لإشرافها.
• السهر على تطبيق التشريع والتراتيب المتعلقة بممارسة
• الإشراف على المؤسسات العمومية.
• تجميع الوثائق المتعلقة بالميزانيات والموازنات وحسابات
• التصرف والتدقيق الداخلي للمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف
• الوزارة.

81

الفصل 36

تكلف الإدارة العامة للشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي للتكوين خاصة بما يلي:

• إرساء وتطوير علاقات الشراكة مع المنظمات المهنية والمؤسسات الاقتصادية والجهات والمجتمع المدني في مجال التكوين المهني واقتراح التدابير والوسائل الكفيلة بتدعيمها.
• تطوير ثقافة الشراكة في مختلف مستويات المنظومة الوطنية للتكوين المهني.
• تصور واقتراح البرامج والوسائل الكفيلة بتطوير التكوين مع المؤسسة وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
• المساهمة في ضبط عقود الأهداف المبرمة مع مختلف الشراكة على الصعيدين الجهوي والوطني ومتابعة تنفيذها.
• المساهمة في ضبط برامج ومشاريع النهوض بالتكوين المهني.
• المساهمة في تقييم المنظومة الوطنية للتكوين المهني واقتراح التدابير اللازمة لتحسين جودة التكوين.
• المساهمة في متابعة إنجاز برامج ومشاريع تأهيل التكوين المهني.
• المساهمة في إعداد الدراسات لتطوير الخارطة الجهوية والوطنية للتكوين المهني وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية.
• تطوير التكوين حسب الطلب لفائدة المؤسسات.

الفصل 37

تشتمل الإدارة العامة للشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي للتكوين على ما يلي:

1. إدارة العلاقات مع المحيط الاقتصادي والمهني وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للعلاقات مع قطاعات الصناعة والبناء والقطاعات الواعدة وتضم:
• مصلحة الشراكة في قطاع الصناعة والقطاعات الواعدة.
• مصلحة الشراكة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
• الإدارة الفرعية للعلاقات مع قطاعات الفلاحة والسياحة والخدمات وتضم:
• مصلحة الشراكة في قطاع السياحة والصناعات التقليدية والخدمات.
• مصلحة الشراكة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

2. إدارة العلاقات مع الجهات والمجتمع المدني وتشتمل على ما يلي:

• الإدارة الفرعية للشراكة مع الجهات وتضم:
• مصلحة المتابعة.

• العمل على ضمان جودة الخدمات المسداة من خلال تطوير البنية التحتية المعلوماتية.
• تطوير استغلال واستعمال الإعلامية بالوزارة.
• إعداد ودراسة وتنفيذ مشاريع نظم المعلومات.
• قيادة مشاريع نظم المعلومات ومتابعة حسن إنجازها.
• تأمين الخدمات المتعلقة بتطوير مواقع الواب والخدمات على الخط.

الفصل 34

تشتمل الإدارة العامة لنظم المعلومات على ما يلي:

1. إدارة مشاريع نظم المعلومات والتطوير وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية لإعداد وتصميم المشاريع وتضم:
• مصلحة مشاريع التكوين والتشغيل والمساندة.
• الإدارة الفرعية لتنفيذ المشاريع وتضم:
• مصلحة التطوير وصيانة النظم.

2. إدارة الإعلامية وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية لاستغلال البنية التحتية والسلامة المعلوماتية وتضم:
• مصلحة إدارة النظم والشبكات.
• الإدارة الفرعية لخدمات المساعدة الفنية وتضم:
• مصلحة المساعدة والمساندة الفنية.

الباب الخامس

الهياكل الخصوصية

الفصل 35

تشمل الهياكل الخصوصية للوزارة على الهياكل التالية:

• الإدارة العامة للشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي للتكوين.
• الإدارة العامة للمواصفات والإشهاد.
• الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطلابي التكوين.
• الإدارة العامة لتنمية التكوين المهني.
• الإدارة العامة للتفقد والتدقيق البيداغوجي.
• الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل.
• الإدارة العامة للمبادرة الخاصة.
• الإدارة العامة للتكوين المستمر وتطوير الكفاءات.
• الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية.

2019 أكتوبر 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
www.81

81
ص 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019

• مصلحة مرجعيات التأهيل.
• الإدارة الفرعية لمواصفات التكوين المهني وتضم:
• مصلحة ضبط وتحيين وتطبيق مواصفات التكوين المهني.

الفصل 40. تكلف الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي
التكوين خاصة بما يلي:

• ضبط مواصفات ومرجعيات التكوين وتحديد استراتيجية

الوزارة للإحاطة بالمتكؤنين وتطوير التوجيه المهني.

• توفير المعطيات والمعلومات الضرورية حول المسارات

التربوية والجامعية والتكوينية بهدف تمكين مختلف الفئات
المستهدفة من اختيار المسالك الملائمة لميولاتهم ومؤهلاتهم.

• وبالنظر لمتطلبات سوق الشغل.
• تطوير التقنيات والوسائل المعتمدة في مجال الإعلام

والتوجيه واعتماد مواصفات ومقاربات علمية في هذا المجال
لفائدة الفئات المستهدفة.

• تنظيم حلقات إعلام وتكوين وأيام دراسية حول تقنيات إعداد

موازنات التوجيه وموازنات الكفاءات والمشاريع المهنية. وغيرها
من الدعام والوسائل والآليات المتعلقة بالإعلام والتوجيه.

• تنظيم الملتقيات والندوات وغيرها من التظاهرات الهادفة إلى

مزيد تفتح المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية على الأوساط
المهنية.

• تأمين خدمات التوجيه والمرافقة لفائدة الأفراد قصد

مساعدتهم على اختيار مسار تربوي أو جامعي أو تكويني
أو تغيير هذا المسار، أو بلورة مشاريع مهنية بما يتماشى مع
مؤهلاتهم وميولاتهم من ناحية، ومتطلبات سوق الشغل من ناحية
أخرى.

• نشر ثقافة التربية على الاختيار والمبادرة، وعلى التوجيه

مدى الحياة باعتباره مساراً متواصلاً ومرتبطاً بمبدأ التعلم
والتكوين مدى الحياة.

• متابعة المسارات التربوية أو الجامعية أو التكوينية للأفراد

بهدف تيسير انتقالهم من المحيط التربوي والجامعي والتكويني
إلى الحياة النشيطة.

الفصل 41. تشتمل الإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي
التكوين على ما يلي:
1. إدارة التوجيه والإعلام وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للتنمية الاستراتيجية وتضم:
• مصلحة تطوير النظام المعلوماتي للتوجيه.
• مصلحة التوجيه والاستشارة المهنية.

• الإدارة الفرعية للشراكة مع المجتمع المدني وتضم:
• مصلحة الدعم والتنسيق.

الفصل 38. تكلف الإدارة العامة للمواصفات والإشهاد خاصة
بما يلي:

• الإشراف على تطبيق سيرورة إعداد مواصفات التكوين

المهني والمراجع التابعة لها.

• الإشراف على إعداد وتحيين مواصفات التكوين المهني

والمرجعيات التي تخضع لها المنظومة الوطنية للتكوين المهني
وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية وفقا للسيرورة المحددة.

• الإشراف على إعداد وتحيين المصنف الوطني لشهادات

ومؤهلات التكوين المهني.

• الإشراف والمتابعة في تنفيذ سيرورة تأهيل مؤسسات

التكوين المهني العمومية والخاصة.

• ضبط وتحيين مرجعيات وإجراءات تأهيل مؤسسات التكوين

المهني.

• ضبط وتحيين قانمات المدققين المكلفين بدراسة مطالب

التأهيل.

• ضبط وتحيين مرجعيات وإجراءات الإشهاد والإقرار

بمكتسبات الخبرة.

• الإشراف والمتابعة في تنفيذ سيرورتي الإشهاد والإقرار

بمكتسبات الخبرة.

• ضبط وتحيين قانمات الأشخاص المكلفين بعمليات التقييم.
• ضبط وتحيين قانمات الأشخاص المكلفين بمرافقة

المترشحين للإقرار بمكتسبات الخبرة.

• ضبط وتطوير آليات الاعتراف المتبادل بالمهارات.
• المساهمة في ضبط برامج ومشاريع النهوض بالتكوين

المهني.

• المساهمة في تقييم المنظومة الوطنية للتكوين المهني

واقتراح التدابير الهادفة لتحسين جودة التكوين.

الفصل 39. تشتمل الإدارة العامة للمواصفات والإشهاد على
ما يلي:
1. إدارة التقييم والجودة في التكوين وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للتنميم الاشهائي وتضم:
• مصلحة تنظيم التقييم الإشهائي.
• مصلحة مرجعيات الإشهاد والإقرار بمكتسبات الخبرة.

2. إدارة تأهيل مؤسسات التكوين المهني وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية لتأهيل مؤسسات التكوين المهني وتضم:
• مصلحة خدمات تأهيل مؤسسات التكوين المهني.

2019 / 8 / أكتوبر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
81

. المساهمة في تقييم البرامج والوسائل التعليمية المعتمدة في
. المنظمة التكوينية
. التدقيق في مدى اعتماد مؤسسات التكوين المهني للمراجع
ومواصفات الجودة الجاري بها العمل في مجال التكوين المهني
. تقييم الطراق والأساليب المعتمدة بمؤسسات التكوين
المهني العمومية والخاصة لتقييم الكفايات المكتسبة عن طريق
التكوين أو الخبرة والإشهاد بها
. التدقيق في كيفية تطبيق أنماط التكوين المعتمدة ومدى
التقيد بالتنظيمات المرتبطة بها وذلك بالمؤسسات التكوينية
العمومية والخاصة والمؤسسات الاقتصادية
. تقييم تنظيم التكوين وإنجازه بالنظر إلى الطرق البيداغوجية
ومدى مطابقته للبرامج والمناهج التكوينية المعتمدة والسهر على
حسن تطبيقها
. التدقيق في طرق وكيفية استغلال الفضاءات والتجهيزات
والوسائل التعليمية والبيداغوجية ومدى ملاءمتها لأهداف
التكوين
. تقييم محتوى الأنظمة الداخلية لمؤسسات التكوين المهني
العمومية والخاصة بالنظر إلى العناصر المستوجبة وفق التراتيب
الجاري بها العمل
. التدقيق في مدى استجابة خدمات المساندة لمستلزمات
التكوين
. اقتراح التدابير المستوجبة لضمان تدارك النقانص المسجلة
على مستوى تنظيم التكوين وإنجازه
. متابعة فترات التكوين بالمؤسسات الاقتصادية بالتنسيق مع
الأطراف المسؤولية
. مساندة الإطار المكلف بالتكوين ومرافقته في تطبيق الطراق
والبرامج والمساهمة في تكوينه
. المساهمة في ضبط حاجيات إطار التكوين من الرسالة
والتكوين المستمر ووضع البرامج اللازمة للغرض ومتابعة تنفيذها
. إعداد وتنظيم التقييم الإشهادي الوطني للمتربصين
. المساهمة في إنجاز البحوث التطبيقية ورصد التجديدات في
مجال التكوين المهني
. المساهمة في ضبط الخصائص الفنية للتجهيزات المعتمدة
للتكوين
. الفصل 45 تشتمل الإدارة العامة للتفقد والتدقيق
البيداغوجي على ما يلي:
1. إدارة التفقد والتدقيق البيداغوجي للمؤسسات التكوينية
وتشتمل على:
. الإدارة الفرعية للتفقد والتدقيق البيداغوجي لمؤسسات
التكوين المهني وتضم:

• مصلحة التفقد والتدقيق البيداغوجي لمؤسسات التكوين

الخاصة

2. إدارة الخدمات المتعلقة بشهادات ومؤهلات التكوين
المهني وتشتمل على:
. الإدارة الفرعية للتصنيف والمصادقة وتضم:

• مصلحة تصنيف ومعادلات شهادات التكوين المهني
• مصلحة المصادقة على شهادات مؤهلات التكوين المهني

. الفصل 42 تكلف الإدارة العامة لتنمية التكوين المهني خاصة
بما يلي:
. تأمين المتابعة البيداغوجية بمؤسسات التكوين المهني
العمومية الخاضعة للإشراف المزدوج ومؤسسات قطاع التكوين
المهني الخاص
. المساهمة في إعداد وتحيين تطور الخارطة الوطنية للتكوين
المهني وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية
. حفز القطاع الخاص على الاستثمار في التكوين المهني
. تأمين التصرف في الآليات والحوافز الموجهة لدعم القطاع
الخاص للتكوين المهني ومتابعة مردوديتها
. المساهمة في ضبط برامج ومشاريع النهوض بالتكوين
المهني
. المساهمة في تقييم المنظومة الوطنية للتكوين المهني
واقتراح التدابير الهادفة لتحسين جودة التكوين
. دعم الجهاز الوطني للإعلام والتوجيه المهني وذلك بالتعاون
مع الهياكل المعنية
. مساندة الهياكل المركزية والجهوية والمحلية للإعلام
والتوجيه المهني
. الفصل 43 تشتمل الإدارة العامة لتنمية التكوين المهني على
ما يلي:
1. إدارة تنمية التكوين المهني الخاص وتشتمل على:
. الإدارة الفرعية لمساندة أنشطة التكوين الخاص وتضم:

• مصلحة المتابعة والإحاطة بالتكوين المهني الخاص

. الإدارة الفرعية لدعم وتطوير التكوين المهني الخاص وتضم:

• مصلحة التحفيز ودعم المبادرات

2. إدارة دعم حوكمة منظومة التكوين العمومي وتشتمل
على:
. الإدارة الفرعية لتنمية وتجديد التكوين العمومي وتضم:

• مصلحة التنمية الإدارية والهيكلية
• مصلحة تطوير التكوين العمومي

. الفصل 44 تكلف الإدارة العامة للتفقد والتدقيق البيداغوجي
خاصة بما يلي:
. تقييم أداء إطار التكوين تقنياً وبيداغوجياً ومدى تلاؤم
كفاءاته بالنظر إلى المهام الموكولة إليه في مجال اختصاصه

81
ص 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019

• المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والبحوث حول تقييم برامج وآليات دعم الإدماج وإعادة الإدماج المهني.
• العمل على إشاعة مبدأ التضامن من أجل التشغيل وتصور البرامج والآليات الهادفة إلى تجسيمه بالتعاون مع الهياكل الإدارية والمجتمع المدني.
• الاضطلاع بكتابة اللجنة الاستشارية للإحاطة وإعادة الإدماج المهني وبكتابة اللجان ذات العلاقة بمهامها.
• تمثيل الوزارة لدى الهياكل الإدارية ولدى اللجان وذلك فيما يتعلق بالمسائل ذات العلاقة بمهامها.
• إعداد تقارير دورية حول نتائج البرامج والآليات الهادفة إلى الاندماج المهني لفاقدي الشغل وطالبي الشغل من الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.
• المساهمة في جمع وتحليل الإحصائيات المتعلقة بالإدماج وإعادة الإدماج المهني.
• متابعة وتقييم البرامج والآليات الهادفة إلى المساعدة على الإدماج وإعادة الإدماج المهني والعمل على ملاءمتها مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية.

الفصل 47. تشتمل الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل خاصة على ما يلي:

1. إدارة تنمية الكفاءات وتحسين التشغيلية وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية لدعم عمليات المرافقة والتكوين والتأهيل المهني وتضم:
• مصلحة دعم عمليات المرافقة.
• مصلحة دعم عمليات التكوين والتأهيل المهني.
• الإدارة الفرعية لبرامج الإعداد للحياة المهنية وتضم:
• مصلحة متابعة تنفيذ البرامج.
• مصلحة التقييم والتطوير.

2. إدارة دعم التشغيل المؤجر وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للامتيازات وتضم:
• مصلحة المتابعة.

3. إدارة دعم الإدماج المهني لطالبي الشغل من الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وتضم:

• الإدارة الفرعية للبرامج الخصوصية وتضم:
• مصلحة المتابعة والتقييم.

الفصل 48. تكلف الإدارة العامة للتكوين المستمر وتطوير الكفاءات خاصة بما يلي:

• المساهمة في إطار التوجهات العامة التي تضبطها الدولة في تصور وصياغة السياسة الوطنية للنهوض بالتشغيل والسهر على ملاءمتها خاصة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
• المساهمة في متابعة وضعية التشغيل في مختلف القطاعات. وفي إعداد تقارير في الغرض بناء على بيانات قطاعية تمدها بها دوريا الوزارات والهيكل العمومية المعنية كل فيما يخصه.
• المساهمة مع الوزارات المعنية في وضع السياسات الوطنية في ميادين التربية والتعليم العالي واقتراح كل التدابير الكفيلة بتحقيق ملاءمة أفضل بين المنظومتين التربوية والتكوينية وبتحسين تشغيلية خريجي التكوين المهني الأساسي والنظام الوطني للتعليم العالي وفقا لمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
• تصور واقتراح التدابير الهادفة إلى تحسين تشغيلية الشبان طالبي الشغل من حاملي شهادات التعليم العالي والتكوين المهني وإلى تيسير اندماجهم المهني.
• المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحليل والبحوث حول دراسة أثر برامج وآليات النهوض بالتشغيل وتقييمها.
• المساهمة في دعم الجهاز الوطني للإعلام والتوجيه المهني لطالبي الشغل وتطوير خدماته وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية.
• إرساء وتطوير علاقات شراكة خاصة مع القطاعات الاقتصادية ومع المؤسسات في مجال التشغيل واقتراح السبل الكفيلة بدعمها.
• المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحليل والبحوث حول البرامج والآليات الرامية إلى النهوض بالتشغيل.
• المساهمة في تصور وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الرامية إلى المساعدة على الإدماج وإعادة الإدماج المهني لفاقدي الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية أو نتيجة الفلق الفجئي والنهائي للمؤسسات الاقتصادية التي كانت تشغلهم وغيرهم من طالبي الشغل من الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.
• السهر على مزيد التكامل والتنسيق بين آليات الإحاطة الاجتماعية وآليات الإحاطة المهنية الهادفة إلى الإدماج وإعادة الإدماج المهني لفاقدي الشغل والفئات ذات الاحتياجات الخصوصية.

2019 / 8 / أكتوبر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
81 / عدد

الفصل 51. تشتمل الإدارة العامة للمبادرة الخاصة على ما يلي:

1. إدارة تطوير المناهج والبرامج وتضم:

• الإدارة الفرعية لتطوير ومتابعة البرامج وتضم:
• مصلحة تطوير ومتابعة البرامج.
• الإدارة الفرعية للإحاطة والمساندة وتضم:
• مصلحة التثبيعات والمساندة.

2. إدارة التمويل والشراكة وتضم:

• الإدارة الفرعية للتمويل وتضم:
• مصلحة العلاقات مع هياكل التمويل وتطوير النفاذ إلى التمويل.
• الإدارة الفرعية للشراكة وتضم:
• مصلحة الشراكة مع هياكل الدعم.
• مصلحة العلاقات مع المجتمع المدني.

القسم التاسع
الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية

الفصل 52. تكلف الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية خاصة بما يلي:

• تصور واقتراح السياسات الهادفة إلى النهوض بتوظيف اليد العاملة التونسية بالخارج.
• تنمية وظيفة التوظيف بالخارج خاصة من خلال إرساء وتطوير العلاقات مع الهياكل المختصة بالتوظيف بالخارج.
• إعداد الملفات المتعلقة بإسناد التراخيص للمؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.
• التعاون والتنسيق مع المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج ومراقبة أنشطتها.
• التنسيق مع الهياكل الإدارية الأخرى لمكافحة الممارسة غير القانونية لنشاط التوظيف بالخارج.
• المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج إدماج العائدين من الهجرة ومتابعتها.
• الإشراف على إنجاز دراسات واستشارات تتعلق بمجال التوظيف بالخارج.
• المساهمة في إعداد ومراجعة الاتفاقيات القنصلية ومتابعة تنفيذها في مجال اختصاصها.
• تطبيق الأحكام التشريعية والترتيبية في مجال استخدام اليد العاملة الأجنبية.
• دراسة الملفات المتعلقة باليد العاملة الأجنبية وإسناد التراخيص والشهادات الإدارية الموافقة.

• متابعة تنفيذ برامج وآليات التكوين المستمر والترقية المهنية واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مرودديتها وأثارها.
• المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحليل والبحوث حول تقييم برامج وآليات النهوض بالتكوين المستمر.
• المساهمة في تصور واقتراح وتقييم البرامج الهادفة إلى دعم تشغيلية العمل من أجل المحافظة على مواطن عملهم وتحسين إنتاجية العمل والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات.

الفصل 49. تشتمل الإدارة العامة للتكوين المستمر وتطوير الكفاءات على ما يلي:

1. إدارة دعم أنشطة تكوين المؤسسات وتأهيل الأفراد وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للتكوين لفائدة الأفراد وتضم:
• مصلحة متابعة وتقييم التكوين عن بعد.
• الإدارة الفرعية للتكوين لفائدة المؤسسات وتضم:
• مصلحة النهوض بآليات التكوين المستمر.

الفصل 50. تكلف الإدارة العامة للمبادرة الخاصة خاصة بما يلي:

• السهر على ترسيخ ثقافة المبادرة الخاصة لدى طالبي الشغل وتصور برامج وآليات تهدف إلى تكريسها بالتعاون مع مختلف الهياكل الإدارية والمهنية والجمعياتية المعنية.
• السهر على تطوير الشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة بهدف الإحاطة بالباعثين الشبان ودعم برامج المبادرة الخاصة.
• تصور البرامج والآليات الهادفة إلى المرافقة والإحاطة بباعث المؤسسات الصغرى وتمويلها.
• المساهمة في إعداد وتحيين التشريعات والتراتبيب المتعلقة بالتشجيع على بعث المؤسسات الصغرى، وذلك بالتعاون مع الهياكل والأجهزة المعنية.
• المساهمة في تصور وتطوير آليات بعث المشاريع الصغرى وتسهيل النفاذ إلى التمويل.
• المساهمة في متابعة تنفيذ البرامج والآليات الهادفة إلى التكوين والتأهيل للعمل المستقل والمبادرة الخاصة واقتراح كل التدابير الكفيلة بتحسين مروددها.
• المساهمة في إنجاز ومتابعة الدراسات والتحليل والبحوث حول البرامج والآليات الرامية إلى النهوض بالعمل المستقل والمبادرة الخاصة.
• تطوير العلاقات مع مختلف هياكل دعم الاستثمار ومؤسسات التمويل.
• تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل الملائم بالتنسيق مع مختلف هياكل دعم الاستثمار ومؤسسات التمويل.

وزارة النقل

قرار من وزير النقل مؤرخ في 8 أكتوبر 2019 يتعلق

بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر

1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع

النصوص التي نقحته أو تمت.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر

1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان

1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق

الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي

2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي

2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح

بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي

2016،

وعلى الأمر عدد 2968 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أوت

2014 المتعلق بتكليف السيد عادل خصيب، مهندس عام، بمهام

مدير إدارة مركزية لتسبيير مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة

النقل ابتداء من 2 جوان 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27

أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12

سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25

نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30

جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14

نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

متابعة تنفيذ اتفاقيات اليد العاملة.

• التنسيق مع الهياكل والمنظمات الدولية في مجال الهجرة.

• تمثيل الوزارة لدى الهياكل الإدارية واللجان في المسائل

ذات العلاقة بالتوظيف بالخارج وتشغيل اليد العاملة الأجنبية.

• المساهمة في إعداد الأشغال التحضيرية للميزانية بالتعاون

مع الهياكل المعنية.

الفصل 53. تشتمل الإدارة العامة للتوظيف بالخارج واليد

العاملة الأجنبية على ما يلي:

1. إدارة التوظيف بالخارج وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للنهوض بالتوظيف بالخارج وتضم:

• مصلحة الاتفاقيات في مجال الهجرة والتوظيف بالخارج.

• مصلحة متابعة المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج.

2. إدارة التصرف في اليد العاملة الأجنبية وتشتمل على:

• الإدارة الفرعية للتراخيص وتضم:

• مصلحة التراخيص ومصلحة المتابعة.

الباب السادس

المصالح الخارجية

الفصل 54. تضبط بأمر حكومي مشمولات وتنظيم المصالح

الخارجية لوزارة التكوين المهني والتشغيل.

الباب السابع

أحكام ختامية

الفصل 55. تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر

الحكومي وخاصة الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13

مارس 2000 وجميع النصوص التي نقحته أو تمتته وأحكام الأمر

عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المشار إليهم

أعلاه.

الفصل 56. وزيرة التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية

مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 سبتمبر 2019.

الراصف المجاور

وزير المالية

محمد رضا شلقوم

وزيرة التكوين المهني والتشغيل

سيدة لونيسي

رقم 81

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أكتوبر 2019

صفحة 3488

3489 صفحة
2019 8 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
81 عدد 8

قرر ما يلي:

الفصل الأول. طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد عادل خصيب، مهندس عام، رئيس مكتب العلاقات مع المواطن ليمضي بالنيابة عن وزير النقل كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2. يرخص للسيد عادل خصيب في تفويض إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أكتوبر 2019.

وزير النقل
هشام بن أحمد

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 سبتمبر 2019.

كلفت الإطارات الآتي ذكرها بالخطط الوظيفية التالية وفقا لبيانات الجدول التالي:

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 6 سبتمبر 2019.

كلفت الإطارات الآتي ذكرها بالخطط الوظيفية التالية بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل وفقا لبيانات الجدول التالي:

81
ص. 81
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 8 أكتوبر 2019

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.
كلف السيد الصادق رجب، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي
للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بقابس ابتداء من 29 جويلية
2019.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.
كلف السيد عامر بوعزيز، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي
للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بزغوان ابتداء من 29 جويلية
2019.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.
كلف السيد علي هذلي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي
للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بقبلي ابتداء من 29 جويلية
2019.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.
كلف السيد عبد الكريم العمري، مهندس رئيس، بمهام مدير
جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالقيروان ابتداء من
29 جويلية 2019.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.
كلف السيد جمال بنبراهيم، مهندس رئيس، بمهام مدير
جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بسيدي بوزيد ابتداء
من 29 جويلية 2019.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.
كلف السيد عبد الكريم العمري، مهندس رئيس، بمهام مدير
جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالقيروان ابتداء من
29 جويلية 2019.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات مخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.
كلف السيد نجيب فاضل، مهندس رئيس، بمهام مدير
التنسيق بين المصالح الفنية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان
والتهيئة الترابية بصفاقس ابتداء من 29 جويلية 2019.

0330 9061 : (ت د و ب (د) : 01) 9061
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 10 أكتوبر 2019"

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.
كلف السيد عادل الحيدري، مهندس رئيس، بمهام مدير
جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بجندوبة ابتداء من 29
جويلية 2019.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.
كلف السيد أحمد عزالدين، مهندس رئيس، بمهام مدير
جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بمدنين ابتداء من 1
أوت 2019.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 22 جويلية 2019.
كلف السيد توفيق طيب، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير
التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إنجاز المشاريع على
المستوى المركزي والجهوي بوحدة التصرف حسب الأهداف
لإنجاز أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 27 بين مدينتي نابِل
وقليبية مع طريقين حزاميتين لمدينتي قربة ومنزل تميم بوزارة
التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.
كلف السيد أحمد الميساوي، مهندس رئيس، بمهام مدير
جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتوزر ابتداء من 29
جويلية 2019.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤرخ في 30 أوت 2019.
كلف السيد حسن خليفي، مهندس رئيس، بمهام مدير
جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ببيجة ابتداء من 29
جويلية 2019.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008
المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح
والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

منشورات : 2019

منشورات : 2019

ردمك 978-9973-39-070-7

ال حجم : 13 × 20

التمن : 15,000 د

الكون : 2019

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-070-7

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

CODE DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

2019

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Témoïenne

ISBN : 978-9973-39-070-7

\* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

\* Plus 600 millones (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

\* تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.*

\* يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.*

2019: منشورات

ردم ك 978-9973-39-063-9

الحجم: 20 X 13

الثمن: 15,000 د

Edition : 2019

ISBN: 978-9973-39-063-9

Format: 20 X 13

Prix: 15,000 D

CODE DE COMMERCE MARITIME

2019

Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 600 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

منشورات : 2019

منشورات : 2019

ردمك : 231-2

الصف: 15,000 د

التمن : 15,000 د

الصف: 20 X 13

الصف: 15,000 د

Edition : 2019

ISBN : 978-9973-39-231-2

Format : 20 X 13

Prix : 15,000 D

RECUEIL DES TEXTES RELATIFS À LA PROFESSION D'AVOCAT

2019

ISBN : 978 - 9973 - 39 - 231 - 2

Prix : 15,000

Publications de l'Impérimerie Officielle de la République Tunisienne

• Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.
• Plus 600 millones (timbre fiscal) pour chaque facture émise.
• لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.
• يضاف إلى الثمن 600 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

#

دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956.
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية.
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكانيها :

1000 — نـونس : نهج هاتون عدد 1 — الهاتف : (71)329637

1002 — لافيات : نهج العراق عدد 18 — الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002

4000 — سـوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط — الهاتف : (73)225495

3051 — صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 — الهاتف : (74)460422

الموقع الإلكتروني : www.iort.gov.tn

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

الشركة التونسية للبنك (مقرين) 10106045231056678893
الحساب البريدي 17001000000006101585

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص
تيريمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص
يضاف إليها مصاريف الإرسال