Journal Officiel n° 99 (2019)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

99 عدد 162 السنة 162

المحترى

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة
أمر حكومي عدد 1123 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد 4494
أمر حكومي عدد 1124 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد 4497

وزارة الشؤون الخارجية
أمر حكومي عدد 1125 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية 4499

وزارة الشؤون الدينية
تسمية كواهي مديرين 4499
تسمية رؤساء مصالح 4499

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ديسمبر 2019
صفحة 4490

وزارة المالية

أمر حكومي عدد 1126 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط الطرق
4500
العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان ...
قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية
4503
بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بسلك عدول الخزينة . التابع لوزارة المالية ...
قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات
4504
للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بوزارة المالية بعنوان سنة 2019 ...
قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة
4504
المنتمين للصنف 8 و9 في رتبة مراقب للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 2019 ...
قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة
4505
المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون معاينة للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة
2019

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات
4506
للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة ...
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات
4506
للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة ...
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات
4507
للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة ...
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات
4508
للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التجارة ..
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات
4508
للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة

وزارة التربية

أمر حكومي عدد 1127 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر
4509
الحكومي عدد 1147 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أكتوبر 2017 المتعلق بإحداث منحة
سكن لفائدة القيمين العامين (بالقسم الخارجي) التابعين لوزارة التربية ...

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أمر حكومي عدد 1128 لسنة 2019 مؤرخ في 5 ديسمبر 2019 يتعلق بإحداث منحة
4510
التشجيع على الإنتاج العلمي ...
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط معايير
4511
إسناد منحة التشجيع على الإنتاج العلمي ومقاديرها ...
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح دورة
4513
لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام بعنوان سنة 2018 ...
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح دورة
4515
لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بعنوان سنة 2018 ...

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 1129 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بإحداث منحة
العودة الجامعية لفائدة المدرسين القارين بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي وضبط
مقدارها

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ديسمبر 2019
99 عدد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام في علم طبقات الأرض بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي 4518
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. 4518
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. 4519
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. 4519
قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. 4520
قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. 4520
قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. 4521
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مساعد تقني بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. 4521
قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون تقني بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. 4522
قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. 4523
قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. 4523
قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. 4524
قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسك الإداري المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي. 4525

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ديسمبر 2019
صفحة 4492

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك
4525 المتصرفين في الوثائق والأرشيف بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسك الإداري المشترك للإدارات
4526 العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسك الإداري المشترك للإدارات
4526 العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسك الإداري المشترك للإدارات
4527 العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسك الإداري المشترك
4527 للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر عام بمؤسسة البحث والتعليم
4528 العالي الفلاحي.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسك الإطارات المشتركة للمخبر
4528 بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بالسك المشترك
4529 للأطباء البياطرة الصحيين بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي اختصاصي أول بالسك
4529 المشترك للأطباء البياطرة الصحيين بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق
بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بالسك المشترك
4530 للأطباء البياطرة الصحيين بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.

وزارة الصحة
قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة
4530 الفنية لطب الكلى وعلاج أمراض الكلى المزمنة.

وزارة الشؤون الاجتماعية
أمر حكومي عدد 1130 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتعديل الجرابات
المستحقة لفائدة متضررَي حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاضعين لأحكام القانون عدد 28
لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب
حوادث الشغل والأمراض المهنية.
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

4493 صفحة
2019 ديسمبر 10 - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 99

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

4534 تسمية مدير عام

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

4534 تسمية رئيس مصلحة

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

4535 قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف

4536 قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة

4537 إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير

4538 تسمية مدير

4539 تسمية كاهية مدير

4540 تسمية رئيس مصلحة

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 1123 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز في مجال التوقيع من الفساد.
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة منها القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وخاصة الفصل 3 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006، وعلى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.

أمر حكومي عدد 1123 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز في مجال التوقيع من الفساد.
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة منها القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وخاصة الفصل 3 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد، وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006، وعلى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.

4494 صفحه

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ديسمبر 2019

99 عدد

2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
99 عدد

اعتماده على الشهادة في اللغة العربية

في 14 نوفمبر 2018

مكن

• التكريس العملي لمبادئ الإنصاف والمساواة والكفاءة وتكافؤ الفرص في مجال التصرف في الموارد البشرية.
• الالتزام بتوصيات تقارير الرقابة الداخلية وتقارير هياكل الرقابة والتفقد والقضاء في مجال التوقي من الفساد.
• اعتماد أدلة إجراءات لتنظيم نشاط الهيكل العمومي وتحيينها كل ما اقتضى الأمر.
• تكريس المقتضيات العملية لميثاق خدمة المواطن.
• اعتماد آليات للتوقي من تضارب المصالح.
• اعتماد آليات لمتابعة الالتزام بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة للأشخاص المعنيين به.
• الحصول على الشهادة بالمطابقة للمرجعية الوطنية للحوكمة و/أو للمواصفة التونسية م ت 132.01 (2016) المطابقة للمواصفة الدولية 37001 أو غيرها من المواصفات الدولية في المجال.
• الحصول على علامة مرحبا للاستقبال بالمصالح العمومية.
• ب. في القطاع الخاص:
• وضع مدونات سلوك تعزز نجاعة الأداء والشفافية ونزاهة المعاملات وتمنع تضارب المصالح.
• وضع برامج تكوين في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وتنفيذها.
• التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والسلطات العمومية للتحقق من شبهات الفساد.
• تركيز إجراءات على مستوى النشاط ووضع قواعد بالأنظمة الأساسية للهيكل المعني للتوقي من الفساد.
• وضع ضمانات لسلامة المعاملات التجارية والمالية وفي علاقاتها التعاقدية مع القطاع العام.
• التسجيل في منظومة الشراءات العمومية على الخط.
• الانخراط في برامج التحسيس والتوعية بمخاطر الفساد.
• سلامة الوضعية الجبائية والوضعية مع الصناديق الاجتماعية والوضعية مع مصالح الديوانة والمصالح المكلفة بالصحة والبيئة وحماية المحيط.
• الحصول على الشهادة بالمطابقة للمرجعية الوطنية للحوكمة و/أو للمواصفة التونسية م ت 132.01 (2016) المطابقة للمواصفة الدولية 37001 أو غيرها من المواصفات الدولية في المجال.

اعتماده على الشهادة في اللغة العربية

في 30 يوليو 2018

جويلية 2018

المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018

المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

• الفصل الأول - يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز للهياكل العمومية والخاصة التي تستجيب للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنياً ودولياً في مجال التوقي من الفساد ومنع حدوثه.

الباب الثاني

في ضبط الحوافز وشروط وكيفية إسنادها

الفصل 2 - تسند الحوافز بناء على مدى استجابة الهياكل العمومية والخاصة المترشحة للشروط والممارسات التالية:

• أ. في القطاع العام:
• تركيز خلية الحوكمة وإقرار خطة العمل الخاصة بها.
• الالتزام بالواجبات المحمولة على الهياكل العمومية في مجال النفاذ إلى المعلومة.
• وضع الآليات المناسبة لضمان احترام مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي، وعند الاقتضاء وضع مدونات سلوك قطاعية تعزز نجاعة الأداء والشفافية وتمنع تضارب المصالح.
• وضع برامج تكوين معتمدة ومصادق عليها في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
• تركيز الهيكل الإداري المختص بتلقي الإبلاغ عن الفساد طبق التشريع المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
• الانخراط في مسار رقمنة أساليب تسيير الهيكل العمومي ورقمنة الخدمات التي يسديها للمواطن.
• اعتماد نظام رقابة داخلية.
• القيام بتدقيق في سلامة النظم المعلوماتية بالنسبة للهياكل والمؤسسات المعنية بالتدقيق الإجباري وفق التشريع الجاري به في هذا المجال.
• اعتماد سياسة البيانات المفتوحة.
• الانخراط في منظومة لتقييم الأداء.
• إرساء منظومة للتصرف في المخاطر ذات العلاقة بالفساد.

99 عدد 10
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 10 ديسمبر 2019
صفحة 4496

الفصل 3 . تتمثل الحوافز الممكن إسنادها للهياكل العمومية

والخاصة في:

• جائزة مالية يضبط مقدارها بقرار من رئيس الحكومة وتسند

سنويا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد لأفضل هيكل عمومي
أو خاص يستجيب للمعايير الفضلى في مجال التوقي من الفاسد
ومنع حدوثه ويخصص كامل مبلغ الجائزة لتمويل المشاريع
الاجتماعية لفائدة أعوان وإطارات الهيكل المتحصل عليها.

• شهادة تقدير.
• الدعم الفني لمسار الإشهاد بالمطابقة للمرجعية الوطنية

للحوكمة و/أو المواصفة التونسية م ت 132.01 (2016)
المطابقة للمواصفة الدولية 37001 أو غيرها من المواصفات
الوطنية والدولية في المجال من قبل الهيكل الإداري المكلف
بالحوكمة برئاسة الحكومة.

الفصل 4 . تضبط اللجنة المنصوص عليها بالباب الثالث من

هذا الأمر الحكومي مقاييس إسناد الحوافز.

يتم نشر مقاييس إسناد الحوافز للعموم على الموقع الإلكتروني
الرسمي الخاص بكل من رئاسة الحكومة وهيئة الحكومة الرشيدة
ومكافحة الفساد ويتم تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 5 . تسند الحوافز المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا

الأمر الحكومي بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بناء على الرأي

المطابق للجنة المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر

الحكومي.

يحصل مبلغ الجائزة المالية على حساب أموال المشاركة
المنصوص عليه بالأمر الحكومي المتعلق بضبط آليات وصيغ
ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين.
لا يقبل الترشح للحصول على جائزة مالية بالنسبة لمن تحصل
عليها إلا بعد 10 سنوات من تاريخ إسناد آخر جائزة.

الباب الثالث

في لجنة إسناد الحوافز

الفصل 6 . تحدث لدى رئاسة الحكومة لجنة لإسناد الحوافز

في مجال التوقي من الفساد، يشار إليها في هذا الأمر الحكومي

بعبارة "اللجنة".

الفصل 7 . تكلف اللجنة خاصة بما يلي:

• تلقي مطالب الترشح للتمتع بالحوافز.
• دراسة المطالب وتقدير مدى استجابة الهياكل المترشحة في
• القطاعين العام والخاص للممارسات الفضلى في مجال التوقي من
• الفساد ومنع حدوثه.
• ضبط قائمة في الهياكل التي تستجيب للمقاييس المنصوص

عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 8 . تتركب اللجنة من:

• ممثل عن رئاسة الحكومة: رئيس.
• رئيس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أو من ينوبه:

نائب رئيس.

. ممثلين (اثنين) عن رئاسة الحكومة: عضوين.

• ممثل عن وزارة المالية: عضو.
• ممثلين (اثنين) عن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد:

عضوين.

. ممثل عن البنك المركزي التونسي: عضو.

• ممثل عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: عضو.
• ممثل عن منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال
• الحوكمة ومكافحة الفساد: عضو.

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب
أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن
تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به
العمل.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور أشغالها كل شخص يرى
فائدة في حضوره، دون أن يكون له حق التصويت.
يتولى الهيكل الإداري المكلف بالحوكمة برئاسة الحكومة كتابة
اللجنة.

الفصل 9 . يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من رئيس

الحكومة بناء على اقتراح من الهياكل المعنية لمدة 3 سنوات قابلة

للتجديد مرة واحدة.

الفصل 10 . يتم اختيار ممثل عن منظمات المجتمع المدني

بناء على طلب ترشيح من المنظمات المعنية.

تضبط اللجنة دون عضوية ممثل عن منظمات المجتمع المدني
وفي أجل أقصاه 3 أشهر من تاريخ تعيين أعضائها سلم تقييمي
لاختيار ممثل عن منظمات المجتمع المدني طبق معايير موضوعية
وشفافة ينشر بالموقع الإلكتروني الرسمي لكل من رئاسة الحكومة
وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين ترتيباً تفاضلياً وتقتترح
مترشحين مع اعتماد مبدأ التنافيف بين الجنسين إن أمكن.

الفصل 11 . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للتداول في

المسائل المدرجة بجدول أعمالها الذي يتم إعداده وإرساله إلى

الأعضاء 7 أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.

99
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
10 ديسمبر 2019
ص 10

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13
فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر
1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت مهت وخاصة القانون عدد 78 لسنة
2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية
لسنة 2017.
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر
2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت مهت وخاصة القانون عدد 12 لسنة
2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005.
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان
2005 المتعلق بالمصادقة على إعادة تنظيم بعض أحكام المجلة
الجنائية وصياغتها. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت.
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في
14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30
جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر الحكومي آليات وصيغ ومعايير
إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد الذين أدى إبلاغهم إلى
الحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى
اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال
المتأثية منها.

ولا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور 5 من
أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تتم
الدعوة إلى اجتماع ثان في أجل سبعة أيام من تاريخ انعقاد
الاجتماع الأول للتداول في نفس جدول الأعمال. وفي هذه الحالة
توجه الدعوات إلى أعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من
التاريخ المحدد لا نغقد الاجتماع، ويكون تداول اللجنة قانونيا
مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين
وعند تساوي الأصوات المصرح بها يرجح صوت الرئيس.
الفصل 12 - تتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري
عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق
بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسنددة بمقتضى هذا الأمر
الحكومي لهيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها
بالفصل 130 من الدستور، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية
لمهامها.
الفصل 13 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 1124 لسنة 2019 مؤرخ في 9 ديسمبر
2019 يتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية
للمبلغين عن الفساد.
إن رئيس الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27
جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7
أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تمت وخاصة منها القانون
الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24
مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7
مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين
وخاصة الفصلين 28 و29 منه.
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24
أوت 2017 المتعلق بهيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد.

الباب الثالث
في تقدير المكافأة المالية

الفصل 6 . يقدر مبلغ المكافأة المالية على أساس خمسة بالمائة (5%) من قيمة الأموال التي تم استردادها فعلا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ على ألا يتجاوز هذا المبلغ خمسين ألف دينار (5000 د)..

وفي صورة أدي الإبلاغ إلى الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام أو اكتشافه أو اكتشاف مرتكبيها دون الحكم باسترداد أموال مرتبطة بهذه الجرائم تقدر المكافأة المالية بمبلغ لا يتجاوز عشرين ألف دينار (20 د)، ويراعى في تقديرها مدى خطورة الأفعال المبلغ عنها.

الفصل 7 . تسند المكافأة المالية للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وتصرف المكافأة المالية على موارد حساب أموال مشاركة يحدث للغرض بميزانية رئاسة الحكومة يمول أساسا بمساهمة الدولة من الأموال المستردة إثر عملية الإبلاغ عن الفساد وذلك في حدود عشرة بالمائة (10%) من هذه المبالغ.

الفصل 8 . تمنح المكافأة المالية في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور حكم نهائي وبات في صورة إثارة قضية تبعا للمعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ التأكد من مال الإبلاغ في باقي الحالات.

الفصل 9 . مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، تدرج الهيئة ضمن تقريرها السنوي التنصيص على المكافآت المالية المسندة ومقاديرها والعناصر المعتمدة في إسنادها وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها في المجال.

الفصل 10 . تتولى الهيئة المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد، التعهد بالمهام المسندة بمقتضى هذا الأمر الحكومي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة المعنية لمهامها.

الفصل 11 . ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الباب الثاني
في شروط إسناد المكافأة المالية

الفصل 2 . يجب أن يكون المبلغ عن الفساد المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات المبلغ عنها ويشترط في المعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه أن:

. تكون قد ساهمت بصورة مباشرة وبصفة أساسية في الحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو إلى استرداد الأموال المتأنية منها.

. لا يكون مصدرها ملفات قضائية أو تقارير حكومية أو تقارير رقابة أو أعمال تقصي تنجزها هياكل الدولة.

. لا تكون مستقاة من أعمال تقصي صحفية منشورة.

. لا يكون قد سبق الإدلاء بها في إطار بحث أولي أو تنبعات قضائية أو تحقيق أمني أو قضائي أو محاكمة.

إذا تعدد المبلغون عن الفساد وكانوا المصدر الأول والرئيسي للمعلومة أو المعلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه وتوفرت شروطها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم قسمة قيمة المكافأة المالية بالتساوي بين المبلغين.

الفصل 3 . يتم الأخذ بعين الاعتبار عند اقتراح إسناد المكافأة المالية تاريخ الحصول على المعلومة أو المعلومات والإبلاغ عنها.

الفصل 4 . لا تسند المكافأة المالية إلى كل من كان عند حصوله على المعلومة أو المعلومات منتميا إلى:

. مجلس نواب الشعب.

. سلطة قضائية.

. هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

. هياكل رقابة وتفقد راجعة بالنظر إلى الهياكل العمومية.

. هياكل مداولة وتسيير في المنشآت والمؤسسات العمومية.

. مجالس منتخبة على المستوى الجهوي والمحلي.

. لجان التصفية والمصادرة.

وبصفة عامة لا تسند المكافأة المالية إلى كل من تحصل على معلومة أو معلومات موضوع الإبلاغ المكافئ عنه بحكم طبيعة مهامه أو الذي يمكن أن يؤدي إبلاغه إلى تمكينه من مكافآت مالية بمقتضى قوانين وترتيب أخرى جاري بها العمل.

الفصل 5 . تقترح هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إسناد المكافأة المالية ومبلغها وذلك بعد تلقيها مطلبا كتابيا في الغرض من قبل المبلغ عن الفساد والتأكد من مال الإبلاغ وإعداد تقرير معطل يتضمن بيان العلاقة بين الإبلاغ والحيلولة دون ارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأنية منها.

4498 صفحه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ديسمبر 2019
عدد 99

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ديسمبر 2019
صفحة 449

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

كلفت السيدة زينب الحمدي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير إحداث وتهيئة وصيانة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

كلف السيد عامر زويدي، متصرف أول، بمهام كاهية مدير البناءات والمعدات والتجهيزات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 16 أكتوبر 2019.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

كلفت السيدة سنية والي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة صيانة وتهيئة المعالم الدينية بالإدارة العامة للمعالم الدينية والإطارات المسجدية بوزارة الشؤون الدينية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

كلفت السيدة ريم غانمي، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بباجة بوزارة الشؤون الدينية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

كلفت السيدة عليه خياطي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المعالم الدينية والكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجندوبة بوزارة الشؤون الدينية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

كلف السيد عبد الوهاب شعباني، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بالقصرين بوزارة الشؤون الدينية.

ورأرة الشؤون الخارجية

أمر حكومي عدد 1125 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية.

إن رئيس الحكومة.

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه.

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، الموقعة ببانقالور في 11 جوان 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول. تم إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الموقعة ببانقالور في 11 جوان 2019.

الفصل 2. ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 نوفمبر 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

ورأرة الشؤون الدينية

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

كلف السيد شفيق شطورو، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس بوزارة الشؤون الدينية.

99 عدد 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحه 4500

مراجعة

مراجعة

الفصل الأول

يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان من خلال تحديد خصائص الجهاز المذكور وواجبات الأطراف المتدخلة.

الفصل 2

يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان سواء كانت شخصاً طبيعياً أو معنوياً اعتماد "جهاز تسجيل العمليات" لتسجيل كل معاملاتها مع الحرفاء.

الفصل 3

تتكون منظومة أجهزة تسجيل العمليات من:

• "جهاز تسجيل العمليات" المركز على مستوى المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان والمتكون من:
• "وحدة تسجيل العمليات" التي تمكن من جمع وحفظ العمليات المنجزة على مستوى المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان.
• "وحدة المعطيات الجبائية" التي تمكن من حماية وإرسال المعطيات التي تم جمعها.
• "المنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات" التي تمكن على مستوى المصالح المختصة بوزارة المالية من استقبال وتسجيل ومعالجة المعطيات المرسلة من قبل وحدة المعطيات الجبائية.

الفصل 4

تتم المصادقة على وحدة المعطيات الجبائية طبقاً لمقتضيات الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات.

الفصل 3

يتكون منظومة أجهزة تسجيل العمليات من:

• "جهاز تسجيل العمليات" المركز على مستوى المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان والمتكون من:
• "وحدة تسجيل العمليات" التي تمكن من جمع وحفظ العمليات المنجزة على مستوى المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان.
• "وحدة المعطيات الجبائية" التي تمكن من حماية وإرسال المعطيات التي تم جمعها.

الفصل 4

يتم المصادقة على وحدة المعطيات الجبائية طبقاً لمقتضيات الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات.

الفصل 5

يمكنك من وزير المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص (اللاحقة، وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وخاصة الفصل 59 ثالثاً منها، وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص (اللاحقة، وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وخاصة الفصل 94 منها).

2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
99 عدد

مصانص جهاز تسجيل العمليات

الفصل 6

• يتعين أن يحتوي جهاز تسجيل العمليات الذي يتم تركيزه لدى المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان.

الفصل 7

• تقريبي الحماقات التي تكون في الموردين المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بكراس الشروط المعد للغرض.

الفصل 8

• يتعين أن تكون العمليات المنجزة باعتماد جهاز تسجيل العمليات مطابقة للتشريع والترتيب الجاري بها العمل في المادة 7.

الباب الثاني

خصائص جهاز تسجيل العمليات

الفصل 6

• يتعين أن يحتوي جهاز تسجيل العمليات الذي يتم تركيزه لدى المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان على الخصائص التالية:

الخسائر

• الاتصال الدائم بالمنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات.

تقريبي

• تكون العمليات المنجزة باعتماد جهاز تسجيل العمليات مطابقة للتشريع والترتيب الجاري بها العمل في المادة.

الباب

• تسجيل العمليات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر.

الحكومي

• يوصى بأن يكون جهاز تسجيل العمليات مصابًا بالشرط الفنية.

الفصل 7

• يتمتع الجهاز في الموردين بالاتصال الدائم بالمنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات.

الفصل 8

• يتعين أن يكون جهاز تسجيل العمليات مصابًا بالشرط الفنية.

الفصل 9

• يتمتع الجهاز في الموردين بالاتصال الدائم بالمنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات.

الفصل 10

• يتعين أن يكون جهاز تسجيل العمليات مصابًا بالشرط الفنية.

الفصل 11

• يتعين أن يكون جهاز تسجيل العمليات مصابًا بالشرط الفنية.

الفصل 12

• يتعين أن يكون جهاز تسجيل العمليات مصابًا بالشرط الفنية.

الفصل 13

• يوصى بأن يكون جهاز تسجيل العمليات مصابًا بالشرط الفنية.

الفصل 14

• يوصى بأن يكون جهاز تسجيل العمليات مصابًا بالشرط الفنية.

الفصل 15

• يوصى بأن يكون جهاز تسجيل العمليات مصابًا بالشرط الفنية.

الفصل 16

• يوصى بأن يكون جهاز تسجيل العمليات مصابًا بالشرط.

الفصل 17

• يوصى بأن يكون جهاز تسجيل العمليات مصابًا بالشرط.

الفصل 18

• يوصى بأن يكون جهاز تسجيل العمليات مصابًا بالشرط.

99 عدد 10
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
4502 صفحة

كما يتعين تحيين المعطيات المذكورة عند الاقتضاء.
الفصل 14. يتعين أن يكون لكل مستعمل لجهاز تسجيل العمليات مهما كانت وظيفته بالمؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان معرف خاص يمكن من تحديد هويته ومسجل بقاعدة بيانات جهاز تسجيل العمليات.
الفصل 15. تلتزم المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان بـ:
. استعمال جهاز تسجيل العمليات بصفة دائمة.
. ضمان وجود اتصال دائم ودون انقطاع بين وحدة تسجيل العمليات ووحدة المعطيات الجبائية والمنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات.
. إصلاح الأعطاب التقنية التي تطرأ على الجهاز في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام دون أن يتجاوز العدد الجملي للأيام التي يكون فيها الجهاز معطيا عشرة (10) أيام في السنة.
. إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية بصفة حينية بكل الأعطاب التقنية التي تمنع جهاز تسجيل العمليات من إرسال المعطيات إلى المنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات.
يتم إصلاح الأعطاب التقنية حصرا من قبل المزودين المعتمدين طبقا لمقتضيات الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 16. يتعين على المؤسسات التي تعتمد أجهزة تسجيل العمليات إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية في صورة التوقف بصفة نهائية أو وقتية عن استعمال جهاز تسجيل العمليات.
الفصل 17. تطبق العقوبات الواردة بالفصل 94 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في صورة عدم احترام الواجبات المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا الأمر الحكومي.

الباب الخامس
أحكام مختلفة

الفصل 18. تضبط بمقتضى قرار من وزير المالية معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان وأجال الامتثال لأحكام هذا الأمر الحكومي من قبل المؤسسات المذكورة حسب صنفها.
الفصل 19. وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم

الرقم التسلسلي والخصائص التقنية والبرمجيات المركزة على
جهاز تسجيل العمليات.
. تاريخ بداية الخدمة.
ويتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات عند كل عملية
بيع جهاز تسجيل عمليات تسليم الحريف نسخة من شهادة
المصادقة المسلمة من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية
تحمل ختم المزود.
الفصل 11. يتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات
الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع وخدمات صيانة أو إصلاح
الأجهزة التي يتم بيعها. وفي صورة إسداء خدمات صيانة يتعين
عليهم إعلام المصالح المختصة بوزارة المالية بتاريخ ونوع عملية
الصيانة وطبيعة العطب والأجهزة الجديدة التي تم تركيزها في
صورة تعويض الأجهزة موضوع عملية الصيانة.
كما يتعين على مزودي أجهزة تسجيل العمليات إعلام المصالح
المختصة بوزارة المالية بأعمال التحق التي تتم معاينتها لدى
المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان.

الباب الرابع
واجبات مستعملي أجهزة تسجيل العمليات

الفصل 12. يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات
الاستهلاك على عين المكان استعمال جهاز تسجيل عمليات مطابق
لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي يتم اقتناؤه لدى
المزودين المعتمدين من قبل المصالح المختصة بوزارة المالية.
يتعين على المؤسسات المذكورة الحصول على شهادة مصادقة
الكتونية لكل جهاز تسجيل عمليات تستعمله.
الفصل 13. يتعين على المؤسسات التي تسدي خدمات
الاستهلاك على عين المكان تسجيل جهاز تسجيل العمليات لدى
المصالح المختصة بوزارة المالية قبل استعماله طبقا لدليل
إجراءات معد في الغرض من قبل المصالح المختصة بوزارة
المالية.
ويتعين على المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك على
عين المكان عند أول عملية تسجيل تقديم خاصة المعطيات
التالية:
. قطاع وطبيعة النشاط.
. العنوان.
. تاريخ بداية خدمة جهاز تسجيل العمليات.
. مكتب مراقبة الأداءات المختص.
. نسبة الأداء على القيمة المضافة.
. تقدير لعدد الإيصالات الشهري ولرقم المعاملات الشهري
والأعباء الشهرية.

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
10 ديسمبر 2019
صفحة 4503

الفصل 4. يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:

• تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينويه.
• نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
• نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح في الوظيفة العمومية.
• نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لأخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
• نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية أو المستوى التعليمي للمترشح.
• نسخ من شهادات في الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح والتي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لسنة فتح المناظرة.
• نسخ مطابقة للأصل من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة.

الفصل 5. يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ ختم سجل الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلاً على معرفة تاريخ الإرسال.

الفصل 6. تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير المالية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.
• تقييم ملفات المترشحين.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 7. يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يعكس أدائه للمهام المنوطة بعهدته ومدى إتقانه لعمله.

الفصل 8. تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم ملفات المترشحين المعروضة طبقا للمقاييس التالية:

• الأقدمية العامة.
• الأقدمية في الرتبة.

قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بسلك عدول الخزينة. التابع لوزارة المالية.

إن وزير المالية.

بعد الاطلاع على الدستور:

و على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

و على الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية.

و على الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

و على الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

و على الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

و على الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

و على قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بسلك عدول الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول التابع لوزارة المالية وفقاً لأحكام هذا القرار.

الفصل 2. يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه عدول الخزينة المترسمون والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 3. تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير المالية ويضبط هذا القرار:

• عدد الخطط المعروضة للتناظر.
• تاريخ غلق قائمة الترشحات.
• تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
10 ديسمبر 2019
صفحة 4504

• الشهيد أو المستوى التعليمي.
• التكوين والملتقيات المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
• السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
• العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 7 أعلاه.
• ويمكن للجنة المناظرة إضافة مقاييس أخرى تتلاءم وخصوصية رتبة أو صنف المترشح.
• تضبط لجنة المناظرة الأعداد المسندة لكل مقياس وضواريبه.
• الفصل 9. تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليه وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطي الأولوية لأكبرهم سنا.
• الفصل 10. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير المالية.
• الفصل 11. يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المشار إليه أعلاه.
• الفصل 12. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• تونس في 4 ديسمبر 2019.
• وزير المالية
• محمد رضا شلفوم
• اطلع عليه
• رئيس الحكومة
• يوسف الشاهد

قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنفين 8 و9 في رتبة مراقب للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 2019.
إن وزير المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

• وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية.
• وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
• وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
• وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
• وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
• وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 4 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بسلك عدول الخزينة بوزارة المالية.
• قرر ما يلي:
• الفصل الأول. تفتح بوزارة المالية يوم 7 فيفري 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بعنوان سنة 2019.
• الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد تسديد شفورها بواحد وتسعين (91) خطة.
• الفصل 3. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 7 جانفي 2020.
• الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• تونس في 4 ديسمبر 2019.
• وزير المالية
• محمد رضا شلفوم
• اطلع عليه
• رئيس الحكومة
• يوسف الشاهد

قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة عدل خزينة أول بوزارة المالية بعنوان سنة 2019.
إن وزير المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

99 عدد
4505 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
10 ديسمبر 2019
99

قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون معاينة للمصالح المالية بوزارة المالية بعنوان سنة 2019.

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 15 جوان 1994 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون معاينة للمصالح المالية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول . يفتح بوزارة المالية يوم 27 فيفري 2020 والأيام الموالية الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عون معاينة للمصالح المالية بعنوان سنة 2019.

الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بأربعين (40) خطة.

وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين.

وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 15 جوان 1994 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنف 8 و9 في رتبة مراقب للمصالح المالية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول . يفتح بوزارة المالية يوم 27 فيفري 2020 والأيام الموالية الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنف 8 و9 في رتبة مراقب للمصالح المالية بعنوان سنة 2019.

الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بثلاث (3) خطط.

الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 جانفي 2020.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.

وزير المالية
محمد رضا شلفوم

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 10 ديسمبر 2019
صفحة 4506

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق
بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس
عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 27 جانفي 2020.
التفاوق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس
عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

قرار ما يلي:

الفصل الأول: تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
بوزارة التجارة المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخ في 28 أكتوبر
2019 إلى يوم 31 جانفي 2020 والأيام الموالية.

الفصل 2: تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 31 ديسمبر 2019.

الفصل 3: ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.

وزير التجارة
عمر الباهي
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق
بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفق
عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة.

إن وزير التجارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت.

وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية
2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك
المراقبة الاقتصادية، كما تمم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة
2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق
بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس
عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة
التجارة.

إن وزير التجارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت.

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك
لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمت.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17
مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25
نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30
جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

99
عدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 10 ديسمبر 2019
الرائد

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهددسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 7 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهددسي الإدارات العمومية.

وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهددسي الإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهددسي الإدارات العمومية، بوزارة التجارة المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 إلى يوم 31 جانفي 2020 والأيام الموالية.

الفصل 2. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 31 ديسمبر 2019.

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.

وزرر التجارة
عمر الباهي
عمر الباهي
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهددسي الإدارات العمومية بوزارة التجارة.

إن وزير التجارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه.

ELEC 2019 ديسمبر 10 — الرائد

المتعلق بالحكومة

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار وزارة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية.

وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 إلى يوم 31 جانفي 2020 والأيام الموالية.

الفصل 2. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 31 ديسمبر 2019.

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.

وزرر التجارة
عمر الباهي
عمر الباهي
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
10 ديسمبر 2019
صفحة 4508

الفضل 3 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
عزيز التجارة
her الباهي

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة.
إن وزير التجارة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 3112 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جويلية 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة الاقتصادية. كما تمم بالأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزارة التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية.
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 المتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية.

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة التجارة.
إن وزير التجارة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أبريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:
الفصل الأول . تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
بوزارة التجارة المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 إلى يوم 31 جانفي 2020 والأيام الموالية.
الفصل 2 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 31 ديسمبر 2019.

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 10 - ديسمبر 2019 صفحة 45

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1147 لسنة 2017 المؤرخ في 18
أكتوبر 2017 المتعلق بإحداث منحة سكن لفائدة القيمين
العامين (بالقسم الخارجي) التابعين لوزارة التربية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد
1147 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أكتوبر 2017 المشار إليه
أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 2 (جديد): حدد مقدار منحة السكن كما يلي:

الفصل 2 . يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من
تاريخ نفاذ الأمر الحكومي عدد 1147 لسنة 2017 المؤرخ في 18
أكتوبر 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 . وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما
يخصه، بتفيد هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير التربية
حاتم بن سالم

قرر ما يلي:
الفصل الأول . تؤجل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة المفتوحة
بمقتضى القرار المؤرخ في 28 أكتوبر 2019 إلى يوم 31 جانفي
2020.
الفصل 2 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 31 ديسمبر
2019.
الفصل 3 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
وزير التجارة
عمير الباهي
أطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة التربية

أمر حكومي عدد 1127 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر
2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1147 لسنة 2017
المؤرخ في 18 أكتوبر 2017 المتعلق بإحداث منحة سكن
لفائدة القيمين العامين (بالقسم الخارجي) التابعين لوزارة
التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها
المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر
2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي
2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا
المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان
2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين
العامين التابعين لوزارة التربية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد
1461 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أبريل 2014.

99 عدد 99
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ديسمبر 2019
صفحة 4510

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أمر حكومي عدد 1128 لسنة 2019 مؤرخ في 5 ديسمبر 2019 يتعلق بإحداث منحة التشجيع على الإنتاج العلمي.

إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989. وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمت مثته وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016.
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي. وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مايو 2017.
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين. وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000.
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003.
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر عدد 4509 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013.

وذارة التعليم العالي والبحث العلمي

عدد 99

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008.

وعلى الأمر عدد 794 لسنة 1998 المؤرخ في 6 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك العلمي لمعهد باستور بتونس. كما تم تنقيحه بالأمر عدد 513 لسنة 2012 المؤرخ في 29 مايو 2012.

وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد 710 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015.

وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين. كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008.

وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها.

وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017.

وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي. كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009.

وعلى الأمر عدد 4259 لسنة 2013 المؤرخ في 7 أكتوبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

99
عدد 4511
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
10 ديسمبر 2019

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط معايير إسناد منحة التشجيع على الإنتاج العلمي ومقاديرها.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمت بها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتالات والمستنبطات النباتية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق ببراءات الاختراع،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفانيين
الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 4509 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبادارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تحدث لفائدة الباحثين والمدرسين القارين
الخاضعين للأنظمة الأساسية المشار إليها أعلاه والمباشرين بمؤسسات التعليم العالي والبحث أو بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي أو
بالإدارات والمؤسسات العمومية الذين يمارسون مهام البحث العلمي منحة سنوية تسمى "منحة التشجيع على الإنتاج العلمي".
يعتمد إسناد المنحة المذكورة مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة
المدرسين والباحثين المعنيين بها المنتمين لهياكل البحث التابعة لكل من جامعات جندوبة والقيروان وقفصة وقابس وكذلك
المؤسسات العمومية للبحث العلمي الموجودة بمرجع نظر
الجامعات المذكورة وذلك بتنفيل بنسبة 30%.
الفصل 2 - تضبط معايير إسناد منحة التشجيع على الإنتاج
العلمي ومقاديرها بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث
العلمي بعد أخذ رأي وزير المالية.
الفصل 3 - تخضع منحة التشجيع على الإنتاج العلمي للحجز
بعنوان الضريبة على الدخل ولا تخضع إلى الحجز بعنوان
المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند
الوفاة.
الفصل 4 - تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ بداية
من سنة 2018.
الفصل 5 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية
والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر
الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس

99 عدد
2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 4512

27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1128 لسنة 2019 المؤرخ في 5 ديسمبر 2019 المتعلق بإحداث منحة التشجيع على الإنتاج العلمي.
وعلى رأي وزير المالية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول . يضبط هذا القرار معايير إسناد منحة التشجيع على الإنتاج العلمي ومقاديرها.
الفصل 2 . يتمثل الإنتاج العلمي المعتمد لاحتساب المنحة في:
. المقالات العلمية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة في قواعد البيانات (Scopus, Wos).
. الكتب العلمية المنشورة بتونس وبالخارج والتي تصادق الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي على قيمتها العلمية.
. براءات الاختراع الوطنية والدولية وكذلك المستنبطات النباتية.
الفصل 3 . تسند منحة التشجيع على الإنتاج العلمي المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1128 لسنة 2019 المؤرخ في 5 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه، باعتماد المقال العلمي كوحدة طبقا للجدول التالي:

27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1128 لسنة 2019 المؤرخ في 5 ديسمبر 2019 المتعلق بإحداث منحة التشجيع على الإنتاج العلمي.

27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 10 ديسمبر 2019 ص4

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام بعنوان سنة 2018.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مايو 2017.
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997.
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008.
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2018 المؤرخ في 28 جويلية 2018.
وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد".
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات التي تلقى فيها الدروس من قبل المترشحين أمام لجان انتداب الأساتذة المحاضرين بالنسبة إلى كل مادة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1999.

الفصل 4. يتم احتساب منحة التشجيع على الإنتاج العلمي على أساس مجموع الإنتاج العلمي لكل مدرس أو باحث بالنسبة إلى السنة السابقة لسنة الانتفاع بالمنحة وذلك بقسمة جملة الاعتمادات السنوية المرصودة لهذه المنحة على مجموع المدرسين والباحثين كل حسب عدد وحداته التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنة فنية تحدث بالوزارة المكلفة بالبحث العلمي يترأسها المدير العام للبحث العلمي ويعين أعضاؤها بمقرر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة التنفيل المنصوص عليها بالفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1128 لسنة 2019 المؤرخ في 5 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
وفي صورة إنجاز إنتاج علمي بالاشتراك بين مدرسين أو باحثين، يتم قسمة قيمة المنحة بالتساوي بينهم.
تسند منحة التشجيع على الإنتاج العلمي للمنتفعين بسقف لا يتجاوز ثلاث أجور خام لرتبة أستاذ للتعليم العالي.

الفصل 5. يتم بالنسبة إلى السنة المالية 2018 إسناد المنحة حسب بيانات الجدول التالي:

الفصل 6. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ ابتداء من سنة 2018.
تونس في 5 ديسمبر 2019.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

4513 صفحة

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 10 ديسمبر 2019
صفحة 4514

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بعنوان سنة 2018 دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام ابتداء من يوم الاثنين 17 فيفري 2020
والأيام الموالية حسب أحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 - ينبغي على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر
1993 المشار إليه أعلاه، تقديم ملفات ترشحهم من يوم الاثنين 6 جانفي إلى يوم الجمعة 17 جانفي 2020 بدخول الغاية بمقر إحدى
الجامعات الآتي ذكرها :

• جامعة تونس المنار،
• جامعة سوسة،
• جامعة صفاقس.

الفصل 3 - يجب على المترشح لرتبة أستاذ محاضر أن يقدم شخصيا أو عن طريق شخص ينويه بمقتضى توكيل قانوني، علاوة على
الترجمة الذاتية، ملفا علميا في ثلاث نسخ (3) ورقية وخمس (5) نسخ على محامل رقمية (CD) يحتوي وجوبا على كل الشهادات
العلمية وقائمة في الأشغال والبحوث العلمية وتقريرا مفصلا عن أنشطته البيداغوجية والتأطيرية، طبقا لأحكام الأمر عدد 1825 لسنة
1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 - حدد عدد الخطط المزمع تسديدها بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام بعنوان دورة سنة
2018 على النحو التالي:

أ - بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال طبقا للفقرة (أ) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر
1993 المشار إليه أعلاه : خمس (5) خطط.

ب - بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال مع اختيار الدرس طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993
المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : ست (6) خطط.

الفصل 5 - توزع الخطط المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه على المؤسسات التالية:

الفصل 6 - بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال مع اختيار الدرس، طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993
المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، يجب أن يتعلق الدرس، حسب اختيارهم، بأحد الاختصاصات التالية :

• القانون الدستوري والعلوم السياسية،
• القانون الإداري والعلوم الإدارية.

99
عدد 4515
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 10 - ديسمبر 2019
الراغبين 10

• القانون الدولي العام والعلاقات الدولية.
• المالية العمومية والقانون الجبائي.
• الفصل 7. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
• تونس في 4 ديسمبر 2019.
• وزير التعليم العالي والبحث العلمي
• سليم خليوس
• اطلع عليه
• رئيس الحكومة
• يوسف الشاهد

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بعنوان سنة 2018.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثقته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثقته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017.
وعلى الأمر عدد 1824 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بالتأهيل الجامعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1803 لسنة 1997 المؤرخ في 3 سبتمبر 1997.
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثقته وخاصة الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008.
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثقته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2018 المؤرخ في 28 جويلية 2018.

وعلى الأمر عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للدكتوراه في نظام "أمد".
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بضبط قائمة الاختصاصات التي تلقى فيها الدروس من قبل المترشحين أمام لجان انتداب الأساتذة المحاضرين بالنسبة إلى كل مادة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 1999.

• قرار ما يلي:
• الفصل الأول. تفتح بعنوان سنة 2018 دورة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام ابتداء من يوم الاثنين 17 فيفري 2020 والأيام الموالية حسب أحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
• الفصل 2. ينبغي على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، تقديم ملفات ترشحهم من يوم الاثنين 6 جانفي إلى يوم الجمعة 17 جانفي 2020 بدخول الغاية.
• بمقر إحدى الجامعات التالية:
• جامعة تونس المنار.
• جامعة سوسة.
• جامعة صفاقس.
• الفصل 3. يجب على المترشح لرتبة أستاذ محاضر أن يقدم شخصياً أو عن طريق شخص ينويه بمقتضى توكيل قانوني، علاوة على الترجمة الذاتية، ملفاً علمياً في ثلاث نسخ (3) ورقية (5) وخمس (5) نسخ على محامل رقمية (CD) يحتوي وجوباً على كل الشهادات العلمية وقائمة في الأشغال والبحوث العلمية وتقريرات مفصلة عن أنشطته البيداغوجية والتأطيرية، طبقاً لأحكام الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه.
• الفصل 4. حدد عدد الخطط المزمع تسديدها بالنسبة إلى مناظرة انتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بعنوان دورة سنة 2018 على النحو التالي:
• أ. بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال طبقاً للفقرة (أ) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه: ثلاث (3) خطط.

ب. بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال مع اختيار الدرس طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه : سبع (7) خطط.

الفصل 5. توزع الخطط المنصوص عليها بالفصل الرابع أعلاه على المؤسسات التالية:

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 1129 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية لفائدة المدرسين القارين بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي وضبط مقدارها.

إن رئيس الحكومة.

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمتتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019.

الفصل 6. بالنسبة إلى المترشحين حسب الأشغال مع اختيار الدرس، طبقا للفقرة (ب) من الفصل 17 من الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، يجب أن يتعلق الدرس، حسب اختيارهم، بأحد الاختصاصات التالية:

• القانون المدني.
• القانون الجزائي والإجراءات الجزائية وعلوم الإجرام.
• القانون التجاري.
• القانون الدولي الخاص.
• قانون الشغل والحيطة الاجتماعية.
• الإجراءات المدنية والإجراءات التنفيذ.

الفصل 7. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

99
^{}[]ুপ
ص 10 - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
الرائد الرسمي 10 ديسمبر 2019

99 عدد
4517 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ديسمبر 2019
99

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها
القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017.
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم
العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015.
وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين
التابعين لمؤسسات التعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 710 لسنة 2015 المؤرخ في 13
جانفي 2015.
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . تحدث لفائدة المدرسين القارين العاملين بمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي المباشرين للتدريس منحة سنوية
تسمى "منحة العودة الجامعية".
الفصل 2 . يضبط مقدار منحة العودة الجامعية طبقا لبيانات الجدول التالي:

الفصل 3 . تخضع منحة العودة الجامعية إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل ولا تخضع إلى الحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد
والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 4 . تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ بداية من سبتمبر 2018.
الفصل 5 . وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه،
بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
10 ديسمبر 2019
4518 صفحة

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام في علم طبقات الأرض
بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك
لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول
أوت 2001 والأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي
2009 والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان
2014.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى القرار المؤرخ في 12 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط
كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس
عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 31 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات
العمومية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
لوزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام في علم طبقات الأرض
بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 2488 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين
في علم طبقات الأرض.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى القرار المؤرخ في 19 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية
تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام في
علم طبقات الأرض.
قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 31 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة مهندس عام في علم طبقات الأرض.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخط (1)
واحدة.
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
لوزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

99 عدد
2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 99

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بمؤسسة البحث
والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به.
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني
المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمت به.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة تقني رئيس، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به.
قرار ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة تقني رئيس.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست (6)
خطط.
الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
لوزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك
لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي
الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك
لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في أول
أوت 2001 والأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي
2009 والأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان
2014.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 23 جوان 1999 المتعلق بضبط
كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس
رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قرار ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 31 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي
الإدارات العمومية.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربعة عشر
(14) خطة.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2019.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
لوزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

99 عدد
2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 4520

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني
المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمتته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة تقني أول، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة تقني أول.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7)
خطط.

الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
علي
امثل عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بمؤسسة البحث
والتعليم العالي الفلاحي.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي
وتقني الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي
نقصته أو تمتته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة محلل مركزي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة محلل مركزي.

الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1)
واحدة.

الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
علي
امثل عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

99

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
10 ديسمبر 2019
صفحة 4521

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بمؤسسة البحث والتعليم
العالي الفلاحي.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي
وتقنيتي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمتته.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة محلل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة محلل.

(1) الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة
واحدة.

الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

(2) تونس في 4 ديسمبر 2019.
حفظ.

الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

(3) تونس في 4 ديسمبر 2019.
حفظ.

الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7)
الخطط.

الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

99 عدد
2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 4522

الفصل 3

• تختتم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2019.

الفصل 4

• ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019

• وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
• وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
• اطلع عليه
• رئيس الحكومة
• يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عين تقني بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين، وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 6 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عين تقني.

قرار ما يلي:

الفصل الأول

• يفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة عين تقني.

الفصل 3

• تختتم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2019.

الفصل 4

• ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019

• وزير الفلاحة والموارد المائية
• والصيد البحري
• اطلع عليه
• رئيس الحكومة
• يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنف 8 و9 في رتبة مساعد تقني بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين، وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 22 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للصنف 8 و9 في رتبة مساعد تقني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

المرور ما يلي:

الفصل الأول

• يفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية امتحان مهني لإدماج العملة المنتمين للصنف 8 و9 في رتبة مساعد تقني.

الفصل 2

• حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط موزعة على الاختصاصات التالية:

99
عدد 99

الفرما يلي:

الفصل الأول - تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة واضع برامج.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين
(2).

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي
الفلاحي.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل
1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4
مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10
أكتوبر 2012.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

(7)
فصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع
خطط موزعة على الاختصاصات التالية :

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بمؤسسة البحث
والتعليم العالي الفلاحي.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي
وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة واضع برامج وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ديسمبر 2019
صفحة 99

99 عدد
2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 4524

27 اعلى串串

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أبريل 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 31 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات
العمومية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7)
خطط.
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
الملاح عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق
والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بمؤسسة
البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه.
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في
الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

2013
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أبريل 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 31 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات
العمومية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين
(2).
الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
الملاح عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي
الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل
1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمتتمه وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4
مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10
أكتوبر 2012.

4525 صفحة
2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
99 عدد

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات
العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك
للإدارات العمومية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمان (8)
خطط.
الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
إمارات
عُرف

وكممجـا البـحري
سـمـير الـطيـب
أطلـع علـيه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف
بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بمؤسسة البحث
والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في
الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 جانفي 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك
المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطاة (1)
واحدة.
الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
إمارات
عُرف

وكممجـا البـحري
سـمـير الـطيـب
أطلـع علـيه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي
الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل
1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمتته.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

4525 صفحة

99 عدد
2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 4526

قَرْر ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات
العمومية.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4)
خطط.
الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
إبرن الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سَمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي
الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل
1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمتته.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في أول أوت 2012
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

2013
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 4 جانفي 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين
في الوثائق والأرشيف.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1)
واحدة.
الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
إبرن الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سَمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك
للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل
1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمتته.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة متصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

99
عدد 99

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات
العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5)
خطط.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي
الفلاحي.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل
1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمتته.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في أول أوت 2012
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

الفرن من يولي:
الفصل الأول - تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات
العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7)
خطط.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي
الفلاحي.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل
1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري
المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمتته.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أبريل 2013
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة كاتب راقن بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

صفحة 4527
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ديسمبر 2019

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
10 ديسمبر 2019
صفحة 4528

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة رئيس مخبر عام.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1)
واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2019.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

#丞相

سمير الطيب

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بسلك الإطارات
المشتركة للمخبر بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي
2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات
المشتركة للمخبر.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012
المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة رئيس مخبر، كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 23 نوفمبر
2017.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي
يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات
العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1)
واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر
2019.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

#丞相

سمير الطيب

اطلع عليه

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية
بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر عام بمؤسسة البحث
والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون عدد
69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي
2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الإطارات
المشتركة للمخبر.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى القرار المؤرخ في 19 أوت 2000 المتعلق بضبط كيفية
تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر
عام.

4529 صفحة
2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
99 عدد

الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الطبع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
سمير الطيب

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي اختصاصي أول بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 11 مارس 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي اختصاصي أول. قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي اختصاصي أول بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطه (1) واحدة.
الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2019.

الفصل 2 . عدد الخطط المراد حدد شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2019.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
الطبع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
سمير الطيب

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 19 ماي 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس. قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي رئيس بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطه (1) واحدة.

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
10 ديسمبر 2019
صفحة 4530

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة الصحة

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 25 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج أمراض الكلى المزمنة.
إن وزيرة الصحة بالنيابة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه.
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها.
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أبريل 1998 المتعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1926 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009.
وعلى الأمر عدد 795 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أبريل 1998 المتعلق بضبط شروط إحداث واستغلال مراكز تصفية الدم، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وخاصة الأمر عدد 1927 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بالسلك المشترك للأطباء البيطار الصحيين بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه.
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البيطار الصحيين.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 6 أبريل 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول.
قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بالسلك المشترك للأطباء البيطار الصحيين.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2019.

2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
99 عدد

ويمكن لرئيس اللجنة الفنية أن يدعو للمشاركة في أعمالها كل من يرى فائدة في حضوره.

الفصل 3. تتمثل مهمة اللجنة الفنية في إبداء رأيها في جميع المسائل المتعلقة بمعالجة أمراض الكلى وطب الكلى وخاصة منها:

• التوجهات العامة للسياسة الصحية في مجال طب الكلى وأمراض الكلى المزمنة في جوانبه الفنية.
• ضبط برنامج وطني للوقاية من أمراض الكلى المزمنة.
• ضبط وتحيين الخارطة الصحية في مجال طب الكلى وأمراض الكلى المزمنة.
• إحداث سجل وطني لمرضى القصور الكلوي.
• تحديد احتياجات العلاج في مجال طب الكلى وأمراض الكلى المزمنة من الموارد البشرية والمادية.
• دعم التكوين وتطوير البحث العلمي في ميادين معالجة أمراض الكلى المزمنة وطب الكلى.
• مراجعة المعايير الطبية والتقنية لإحداث مراكز ووحدات تصفية الدم.
• التشجيع على استعمال الديار البيريتوني ومواكبة تطور التقنيات الحديثة في الميدان.

الفصل 4. تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
ويتولى رئيس اللجنة توجيه الاستدعاءات مصحوبة بالملفات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع إلى الأعضاء بالطريقة الإدارية قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانغقاد الاجتماع.

الفصل 5. لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب تجتمع اللجنة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية في جلسة ثانية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.

الفصل 6. في صورة تغيب عضو من أعضاء اللجنة عن اجتماعاتها لثلاث (3) مرات متتالية دون عذر قانوني يتم تعويضه وفقا لنفس إجراءات التسمية.

الفصل 7. يمكن للجنة الفنية أن تحدث صلبها فرق عمل للقيام بمهامها.

الفصل 8. تبدي اللجنة الفنية آراءها بأغلبية ثلثي أعضائها الحاضرين على الأقل.
وتدون أشغال اللجنة في محاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل الرئيس والأعضاء الحاضرين.

وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية.
وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج القصور الكلوي المزمن، وعلى النصوص التي نقحته وخاصة القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 2018.

قررت ما يلي:
الفصل الأول. أحدثت لدى وزارة الصحة لجنة فنية استشارية يطلق عليها اسم "اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج أمراض الكلى المزمنة" يشار إليها فيما يلي باللجنة الفنية.

الفصل 2. تتركب اللجنة الفنية من:

• الرئيس: وزير الصحة أو من يمثله.
• الأعضاء:
• المدير العام للصحة أو من يمثله.
• الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض أو من يمثله.
• المدير العام للهياكل الصحية العمومية أو من يمثله.
• المدير العام للمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أو من يمثله.
• المسؤول عن الإدارة الفرعية للترتيب ومراقبة المهن الصحية أو من يمثله.
• مدير التفقدية الطبية أو من يمثله.
• مدير الرعاية الصحية الأساسية أو من يمثله.
• رئيس هيئة اختصاص أمراض الكلى أو من يمثله.
• رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء أو من يمثله.
• رئيس الجمعية التونسية لطب الكلى أو من يمثله.
• رئيس الجمعية التونسية لتصفية الدم أو من يمثله.
• رئيس الغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم أو من يمثله.
• رؤساء أقسام لطب الكلى من الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب.
• رئيس قسم من بين الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في طب الكلى، مباشر بقسم لطب الأطفال، يعينه وزير الصحة.

وتتم تسمية أعضاء اللجنة الفنية بمقرر من وزير الصحة باقتراح من المنظمات والهياكل المعنية.

99 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 10 ديسمبر 2019
صفحة 4532

و على الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور.

و على الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 660 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019.

و على الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012.

و على الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

و على الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

و على الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

و على الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

و على الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

و على الأمر الحكومي عدد 672 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

و على الأمر الحكومي عدد 673 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

و على الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

و على الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.

و على الأمر الحكومي عدد 454 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

و على الأمر الحكومي عدد 455 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

و على رأي المحكمة الإدارية.

وينهي رئيس اللجنة نسخا من محاضر جلسات الاجتماعات إلى وزير الصحة في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ انعقاد الاجتماعات على أقصى تقدير.

الفصل 9. تؤمن الإدارة العامة للصحة كتابة اللجنة الفنية.

الفصل 10. تلقى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة منها قرار وزير الصحة المؤرخ في 1 أوت 2012. المتعلق بإحداث وتنظيم اللجنة الفنية لطب الكلى وعلاج القصور الكلوي المزمن.

الفصل 11. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 نوفمبر 2019.

وزيرة الصحة بالنيابة
سنية بالشيخ

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة الشؤون الاجتماعية

أمر حكومي عدد 1130 لسنة 2019 مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بتعديل الجرابات المستحقة لفائدة متضررّي حوادث الشغل والأمراض المهنية الخاضعين لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور.

و على القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وخاصة الفصل 81 منه.

و على القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017 وخاصة الفصل 8 منه.

4533 صفحة
2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
99 عدد

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة 4 من الفصل 81 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، يتم تعديل الجرارات المستحقة لفائدة متضررتي حوادث الشغل والأمراض المهنية أثناء مدة الدفع على أساس تطور مستوى الأجور واستنادا إلى نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع والأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

ترفع مبالغ الجرارات أثناء مدة دفعها بصفة آلية عند كل زيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن والأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

الفصل 2 - تحتسب مبالغ الترفيع في الجرارات بضرب نسبة تطور الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع والأجر الأدنى الفلاحي المضمون في مبلغ الجراية المسنددة قبل الترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن والأجر الأدنى الفلاحي المضمون.

الفصل 3 - يتحمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض كلفة تعديل جرارات حوادث الشغل والأمراض المهنية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 - يتم تعديل الجرارات المستحقة لفائدة متضررتي حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك ابتداء من أول ماي 2018.

الفصل 5 - وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 نوفمبر 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، إن وزير الشؤون الاجتماعية.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أفريل 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.

الفصل 3 - تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2019.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 نوفمبر 2019.

وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

4533 صفحة
2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

99 عدد 10
4534 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
10 ديسمبر 2019

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث وأربعين (43) خطة.

الفصل 3. تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 ديسمبر 2019.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 نوفمبر 2019.

وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

بمقتضى أمر حكومي عدد 1131 لسنة 2019 مؤرخ في 5 ديسمبر 2019.

كلفت السيدة منال حمودي، مراقب رئيس للمصالح العمومية، بمهام مديرة إعداد البرامج وإنجاز المشاريع بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.

كلفت السيدة ثريا الصغير، متصرف، بوظائف رئيس مصلحة سجلات أملاك الدولة العقارية والترسيمات بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أبريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008 والأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 وتنقيحه بالقرار المؤرخ في 20 نوفمبر 2015.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 30 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.

2019 ديسمبر 10 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
99 عدد

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة.

إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمته وخاصة الأمر عدد 3287 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى قرار وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة.

قررت ما يلي:

الفصل الأول . تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يوم 31 جانفي 2020 والأيام الموالية المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مندوب حماية طفولة رتبة ثالثة.

الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد الشغور بها بثلاث (3) خطط.

الفصل 3 . تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2019.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.

وإيراد المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.

إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أبريل 2003.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.

قررت ما يلي:

الفصل الأول . تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن يوم 31 جانفي 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.

الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 31 ديسمبر 2019.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 ديسمبر 2019.

وإيراد المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
نزيهة العبيدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 10 ديسمبر 2019

11 ديسمبر 2019
0330 9061 : (ب) : (ت) د و ب
0.10000000000000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

كلف السيد التيجاني عبدلي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير دعم وظائف الأسرة، بإدارة شؤون الأسرة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

كلف السيد رامي بن صالح، متصرف، بمهام رئيس مصلحة التشريعات والدراسات والتقارير، بالإدارة الفرعية لحقوق الطفل ومتابعة وضع الطفولة، بإدارة حقوق الطفل ورعاية الطفولة، بالإدارة العامة للطفولة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

أُسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة نبوية عرفة بالناصر، متفقد مركزي للشغل، مكلفة بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بقفصة.

بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 10 ديسمبر 2019.

كلف السيد صلاح حيدري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة.

عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 11 ديسمبر 2019"