Journal Officiel n° 101 (2019)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

سنة 101 عدد 162 السنة 2019 ربيع الثاني 1441 - 17 ديسمبر 2019

المحتوى

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

قبول استقالة مستشار لدى رئيس الجمهورية... 4587

رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي... 4587
أمر حكومي عدد 1144 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بتكليف وزير التربية بالقيام بوظائف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة... 4587
تسمية مهندس عام... 4587
تسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق... 4587
تسمية محللين رئيسيين... 4588

وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لمصالح الأمن الوطني المصادق عليها بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 29 سبتمبر 2008... 4588

وزارة الشؤون الدينية

أمر حكومي عدد 1145 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بالإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد

وزارة المالية

أمر حكومي عدد 1146 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

تسمية مديرين

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بإعفاء عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية في قطاع "Burger King" "Burger King"

وزارة التربية

أمر حكومي عدد 1147 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 1148 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري ... 4603
أمر حكومي عدد 1149 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات سلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري ومستويات التأجير ... 4606
أمر حكومي عدد 1150 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري ... 4607

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة والمجالس الجهوية الخاضعة لإشرافها 4608

إعلانات وإرشادات

البنك المركزي التونسي
ال ميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي 4610

101 عدد
2019 ديسمبر 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الأوامر والقرارات

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

لمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
سمّيت السيدة جيهان اللواتي، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
لمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 11 ديسمبر 2019.
سمّيت السيدة يامينة بن حمودة في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق برئاسة الحكومة.
لمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 ديسمبر 2019.
سمّي السيدان الآتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة:
. صابر النفاتي.
. رياض الوسلاتي.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

برئاسة الجمهورية

بمقتضى أمر رئاسي عدد 229 لسنة 2019 مؤرخ في 12 ديسمبر 2019.
تقبل استقالة السيدة عائدة القلبي، مستشار لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 11 ديسمبر 2019.

برئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 1143 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مطلب الاستقالة المقدم من قبل السيد سليم خلبوس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 13 ديسمبر 2019.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تقبل استقالة السيد سليم خلبوس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 13 ديسمبر 2019.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

أمر حكومي عدد 1144 لسنة 2019 مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق بتكليف وزير التربية بالقيام بوظائف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه.

صفحة 4587
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 17 ديسمبر 2019
عدد 101

101
ص. 4588
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
17 ديسمبر 2019
عدد 101

وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 2019 يتعلق
بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق
الخصوصية لمصالح الأمن الوطني المصادق عليها بقرار وزير
الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 29 سبتمبر 2008.
إنّ وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت
1988 المتعلق بالأرشيف.
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي
1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر
عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001.
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر
1988 المتعلق بضبط شروط وترتيب التصرّف في الأرشيف
الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل
الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام المنقح بالأمر عدد 2548
لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5
منه.
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية
1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرّف والحفظ بالنسبة إلى
الوثائق الإدارية.
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت
2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة
الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر
عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30
جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 29
سبتمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على جداول مُدد استبقاء
الوثائق الخصوصية لمصالح الأمن الوطني.
وعلى مقرّ المدير العام للأرشيف الوطني المؤرخ في 6
سبتمبر 2019 المتعلق بالموافقة على تحيين جداول مُدد
استبقاء الوثائق الخصوصية لمصالح الأمن الوطني.

وزارة الشؤون الدينية

أمر حكومي عدد 1145 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر
2019 يتعلق بالإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك
العمومي للمساجد.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون الدينية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9
ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي
1988 المتعلق بالمساجد.

وزارة الشؤون الدينية

أمر حكومي عدد 1145 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر
2019 يتعلق بالإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك
العمومي للمساجد.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير الشؤون الدينية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9
ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي
1988 المتعلق بالمساجد.

2019 ديسمبر 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
101 عدد

الباب الثاني
القواعد المنطيقة على الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد
الفصل 3 . لا يمكن إشغال الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد إلا بصفة وقتها وقابلة للرجوع فيها.
ويمنح الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد بمقتضى ترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 . يسند الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد لمدة سنة قابلة للتجديد ضمنيا.
يمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية رفض تجديد الترخيص في الإشغال الوقتي وذلك بإعلام الشاغل أو الجمعية الشاغلة بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل ثلاثة أشهر من انقضاء مدة الإشغال.
كما يمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية إنهاء الإشغال من جانب واحد وذلك بإعلام الشاغل أو الجمعية الشاغلة بمقتضى مراسلة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاءه.
لا يفتح رفض تجديد الترخيص في الإشغال أو إنهاء الحق في التعويض.
الفصل 5 . يسند الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد بصفة شخصية إذا تعلق بأشخاص طبيعيين أو باسم الجمعية إذا كان مسندا لجمعية وذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
لا يمس الترخيص بحقوق الغير ولا يؤدي في أي حال إلى اكتساب حق الملكية التجارية.
الفصل 6 . تعتمد الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية في تحديد أجزاء الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد المخصصة للإشغال الوقتي الأمثلة الهندسية للبناء أو أمثلة الأشغال الخاصة أو المختلفة.
الفصل 7 . يحدد الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد طبيعة النشاط وموقع وأجزاء الفضاء التابع للملك العمومي للمساجد موضوع الإشغال الوقتي ومساحته.
كما يحدد الترخيص المعلوم الواجب دفعه وطريقة خلاصه، مع مراعاة أحكام الفصل 9 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 . تضبط مقاييس تحديد المعلوم السنوي للإشغال الوقتي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بتحويل الصلاحيات المتعلقة بالمساجد إلى الوزير المكلف بالشؤون الدينية.
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية.
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية.
وعلى الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014 المتعلق بضبط التنظيم الإداري وطرق تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الدينية ومشمولاتها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 جويلية 2012 المتعلق بإحداث حساب أموال مشاركة عدد 1 المسمى صندوق العناية بالمعالم الدينية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول . يضبط هذا الأمر الحكومي قواعد وشروط وإجراءات الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد.
الفصل 2 . يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر الحكومي:

• الملك العمومي للمساجد: هو الجزء من الملك العام للدولة المتمثل في المساجد والجوامع والزوايا المرسمة به وأي فضاءات أسندت فيها هبة أو تخصيص إلى وزارة الشؤون الدينية.
• الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد: هي جميع الفضاءات التابعة للمسجد أو الجامع أو الزاوية دون اعتبار مكونات المسجد أو المسجد الجامع والمساكن المسندة للإطارات المسجدية والكتاتيب أو أي فضاءات مستقلة أسندت فيها هبة أو تخصيص إلى وزارة الشؤون الدينية.
• الجمعيات الناشطة في المجال الديني: هي الجمعيات التي تنص في أهدافها بنظامها الأساسي على تحفيظ القرآن الكريم أو تدريس العلوم الشرعية المكونة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

101

ص65

البلد الراسمي للجمهورية التونسية
سنة 17 2019

اليمين 13 - اجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها. توجه الاستدعاءات إلى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال وذلك عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.

وتعقد اللجنة جلساتها بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائها على الأقل يكون من بينهم وجوبا رئيسها.

وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.

وفي هذه الحالة توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. تبدي اللجنة رأيها حول الملفات المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، مع وجوب التعليل في حالة الرفض. وتتولى إدارة المعالم الدينية بالوزارة المكلفة بالشؤون الدينية كتابة اللجنة.

الفصل 14 - يتم الرد على مطالب الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد في أجل 3 أشهر على أقصى تقدير من تاريخ انقضاء أجل قبول الترشحات.

الباب الخامس
التزامات شاغل الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد

الفصل 15 - كل متحصل على ترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد ملزم بدفع معلوم الإشغال الوقتي لحساب صندوق العناية بالمعالم الدينية مقابل وصل. ويقوم المعني بالأمر بتسليم نسخة منه إلى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية الراجع إليها بالنظر ولا يمكن استرجاع هذا المعلوم لأي سبب من الأسباب.

الفصل 16 - يتعين على الشاغل أو الجمعية الشاغلة التي تسببت في إلحاق أضرار بأجزاء الفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد موضوع الإشغال الوقتي أن يتولى إصلاحها على نفقته وتحت رقابة مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية. وإذا لم يتولى القيام بالإصلاحات اللازمة في الآجال المحددة له، تقوم بها الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية وعلى نفقته طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

الفصل 9 - يسند الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد للأشخاص الطبيعيين والجمعيات مقابل دفع معلوم الإشغال الوقتي الشهري. وتعفى من دفع المعلوم الجمعيات الناشطة في المجال الديني.

الباب الثالث
شروط إسناد الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد

الفصل 10 - لا يسند ترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد إذا كان من طبيعة النشاط تعطيل أداء الشعائر الدينية أو التشويش على أدائها أو الإخلال بهدوء المساجد وحرمتها.

الباب الرابع
إجراءات إسناد الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد

الفصل 11 - يتم تعليق إعلان للعموم للترشح للحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد عشرين (20) يوما على الأقل قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول الترشحات بمقر الإدارة الجهوية للشؤون الدينية التي يوجد بها الفضاء موضوع الإشغال الوقتي وبأية وسيلة إشهار إضافية. يتعين على كل شخص طبيعي أو جمعية ترغب في الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد تقديم مطلب إلى الإدارة الجهوية للشؤون الدينية مقابل وصل في ذلك مرفقا بوثائق يتم تحديدها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية.

الفصل 12 - تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية لجنة استشارية تكلف بدراسة وإبداء الرأي في مطالب الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد. يسير اللجنة رئيس يتم تعيينه من قبل الوزير المكلف بالشؤون الدينية.

وتتكون اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

• ممثلين عن رئاسة الحكومة.
• ممثلين عن وزارة الداخلية.
• ممثلًا عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.
• ثلاثة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية.
• ممثلًا عن الوزارة المكلفة بالمالية.
• ممثلًا عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة.
• يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقر من الوزير المكلف بالشؤون الدينية باقتراح من الهياكل المعنية.

2019 ديسمبر 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
101 جـد

الفصل 20. يمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية سحب
الترخيص في الإشغال الوقتي دون تنبيه مسبق بناء على تقرير
مفصل تعدّه المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية
وبعد سماع المعني بالأمر وذلك في الحالات التالية:

• قيام الشاغل أو الجمعية الشاغلة بنشاط فيه دعوة إلى العنف

أو الكراهية أو التعصب أو التمييز على أسس دينية أو جنسية
أو جهوية.

• توظيف الفضاء التابع للملك العمومي للمساجد لغايات

حزبية.

الفصل 21. يتم سحب الترخيص في الإشغال الوقتي
للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد في الحالات المنصوص
عليها بالفصل 19 و20 من هذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار
معلل من الوزير المكلف بالشؤون الدينية يبلغ إلى المعني بالأمر
برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ولا يترتب عن سحب
الترخيص الحق في التعويض أو الغرامة.
الباب السابع

انتهاء الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي
للمساجد وآثاره

الفصل 22. ينتهي الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك
العمومي للمساجد بطلب من الشاغل قبل انقضاء مدته وذلك
بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يوجهه إلى الوزارة
المكلفة بالشؤون الدينية.

الفصل 23. ينتهي الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك
العمومي للمساجد في حالة وفاة الشاغل. إلا أنه يمكن أن يواصل
الشخص الذي اتفق عليه الورثة الإشغال الوقتي بنفس الشروط
بعد أن يقدم مطلبا في الغرض، وذلك في أجل أقصاه شهران من
تاريخ الوفاة.

الفصل 24. لا يترتب عن انتهاء الإشغال الوقتي للفضاءات
التابعة للملك العمومي للمساجد طبقا لأحكام الفصلين 22 و23
من هذا الأمر الحكومي الحق في التعويض أو الغرامة.

الفصل 25. على الشاغل أو الجمعية الشاغلة إزالة التجهيزات
ورفع المعدات وإرجاع الفضاء إلى الحالة التي كان عليها قبل
استلامه، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ
انتهاء الترخيص أو سحبه.
ويتم تحرير محضر استرجاع في الغرض.
وفي حالة عدم الامتثال لما هو مطلوب منه بعد التنبيه عليه
يعتبر متخليا عن التجهيزات والمعدات وتقوم الوزارة المكلفة
بالشؤون الدينية وعلى نفقتם بإرجاع الفضاء إلى الحالة التي كان
عليها قبل الاستلام طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

الفصل 17. لا يمكن للشاغل أو الجمعية الشاغلة إدخال أي
تغيير على النشاط المرخص فيه أو في المساحة المرخص في
إشغالها أو إنجاز أشغال تهيئة، ولو طفيفة أو غير ذلك من العناصر
المنصوص عليها بالترخيص في الإشغال الوقتي إلا بموافقة الوزارة
المكلفة بالشؤون الدينية.

الفصل 18. على الشاغل تسهيل مهمة الأعوان المؤهلين
التابعين لمختلف المصالح المركزية والجهوية للوزارة المكلفة
بالشؤون الدينية بمقتضى إذن بمأمورية من الوزير المكلف
بالشؤون الدينية أو من فوض له الوزير المكلف بالشؤون الدينية
في ذلك للتلتبت من احترام الشاغل للشروط والالتزامات الواردة
بالترخيص.
الباب السادس

سحب الترخيص في الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك
العمومي للمساجد

الفصل 19. تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية سحب
الترخيص في الإشغال الوقتي بعد التنبيه على الشاغل لتدارك
الوضعية في أجل 7 أيام من تاريخ توصله بالتنبيه وذلك في
الحالات التالية:

• اعتماد الشاغل أو الجمعية الشاغلة في بياناتها أو في

برامجها الدعوة إلى العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز على
أسس دينية أو جنسية أو جهوية.

• عدم مد الجمعية المصالح الجهوية للوزارة بالبرنامج السنوي

للتكوين وقائمة المكونين موفى شهر أكتوبر من كل سنة على
أقصى تقدير.

• رفض أو عدم تسهيل مهمة الأعوان المؤهلين التابعين

لمختلف المصالح المركزية والجهوية للوزارة المكلفة بالشؤون
الدينية للتلتبت من احترام الشاغل للشروط والالتزامات الواردة
بالترخيص.

• عدم إعلام الوزارة بكل تغيير في تركيبة الهيئة المديرة

للجمعية في أجل 60 يوما.

• استغلال الفضاء التابع للملك العمومي للمساجد في أنشطة

لا علاقة لها بالنشاط موضوع الترخيص.

• تجاوز مساحة الفضاء التابع للملك العمومي للمساجد

المرخص في إشغاله أو الشروع في القيام بأشغال تهيئة دون
الحصول على ترخيص من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية
والسلط المعنية عند الاقتضاء.

• سحب أحد الترخيص المستوجبة لممارسة النشاط موضوع

الإشغال الوقتي.

• عدم دفع معاليم الإشغال الوقتي في آجالها.

101
ص. 4592
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
17 ديسمبر 2019
عدد

وزارة المالية

أمر حكومي عدد 1146 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019.

وفي صور ورفض الترخيص أو عدم تقديم مطلب في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإنه يتعين على الشاغل إرجاع الفضاء طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 27. وزير الشؤون الدينية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم

وتنطبق أحكام هذا الفصل على حالات إنهاء الإشغال الوقتي للفضاءات التابعة للملك العمومي للمساجد المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الباب الثامن

أحكام انتقالية

الفصل 26. بصرف النظر عن أحكام الفصل 14 من هذا الأمر الحكومي يتعين على كل شاغل لفضاء تابع للملك العمومي للمساجد في تاريخ دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ أن يبادر بتسوية وضعيته وفقا لأحكامه وذلك بتقديم مطلب للحصول على ترخيص مرفقا بالوثائق المنصوص عليها بقرار وزير الشؤون الدينية المنصوص عليه بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي وذلك خلال الستين يوما الموالية لنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي صورة رفض الترخيص أو عدم تقديم مطلب في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإنه يتعين على الشاغل إرجاع الفضاء طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 25 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 27. وزير الشؤون الدينية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم

وزلرة المالية

أمر حكومي عدد 1146 لسنة 2019 مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الفصل 31 منه.

الملاح والفضول وفقا للجدول "أ" منقح" والملحق بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 جديد:

توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع المتعلقة بنفقات العنوان الثاني لميزانية الدولة لسنة 2019 حسب الأقسام والفصول وفقا للجدول "ب" منقح" و"ت" منقح" المدرجين بهذا الأمر الحكومي.

وتكتسي الإعتمادات المدرجة بالجدول "ت" منقح" الصبغة التقديرية.

الفصل 2. رؤساء الإدارات والأذنون بالدفع مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم

ونزعة

الجدول "أ" منقم: "نفقات العنوان الأول لسنة 2019"

بحساب الدينار

4593 صفحة

2019 ديسمبر 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

عدد 101

101
ص 101
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
4594 ديسمبر 2019
الراقص
ص 9

بحساب الدينار

2019 ديسمبر 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 101

101 عدد
2019 ديسمبر 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 4596

2019 ديسمبر 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 101 عدد 161

بحساب الدينار

101 عدد
2019 ديسمبر 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 4598

4599 صفحة
2019 ديسمبر 17 — تاريخ الولوج
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 101

بحساب الدينار

العنوان الثاني
الجدول "ب منقح" : إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع لسنة 2019
(بحساب الدينار)

101 عدد
2019 ديسمبر 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 4600

العنوان الثانى
الجدول "ت منقح" إعتمادات التعهد وإعتمادات الدفع
المرتبطة بموارد خارجية موظفة لسنة 2019

(بحساب الدينار)

4601 صفحة
2019 ديسمبر 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 101

101
ص 101
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 ديسمبر 2019
صفحة 4602

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة مؤرخ في 17 ديسمبر 2019.

كلف السيد جلال الهواش، متصرف رئيس، بمهام مدير درجة استثنائية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة مؤرخ في 17 ديسمبر 2019.

كلف السيد محمد بن عبيد، مهندس رئيس، بمهام مدير بالإدارة العامة لمتابعة وتقييم إصلاحات مناخ الأعمال بالهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

وزارة التجارة

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بإعفاء عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة.

إن وزير التجارة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،

وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد.

وزارة التجارة

وعلن الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقًا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصًا أليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.

"Tunisia Fast Food Company" وعلى طلب شركة

بتاريخ 13 جوان 2019 المتعلق بإعفاء عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. ولاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة بتونس، "Tunisia Fast Food Company" وتاريخ 11 أكتوبر 2018

وعلى عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين الشركة التونسية "Tunisia Fast Food Company" والشراكة البحرينية HANA INTERNATIONAL "COMPANY W.L.L" بتاريخ 11 أكتوبر 2018 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King".

واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل السادس إعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 الاتفاقيات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها.

واعتبارا أن هذا الصنف من العقود سيساهم في تحسين جودة الخدمات ونوعية المنتوج المعروض ويدعم خلق مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة كما من شأنه تثمين المدخلات الوطنية الفلاحية والصناعات الغذائية التحويلية إضافة إلى تنشيط قطاعات أخرى ونقل الخبرات والمعرفة الفنية.

واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت العدد 192727 والصادر بتاريخ 29 أوت 2019 المتعلق بمنح شركة "Tunisia Fast Food Company" إعفاء عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار. ولاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة.

وبعد موافقة وزير التجارة المسندة بتاريخ 4 سبتمبر 2019 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" في قطاع الأكلات السريعة.

وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي

2019 ديسمبر 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
101 ج.د.

المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار
وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس مال الشركة.
. عناوين محلات ممارسة النشاط،
. تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط للمحلات الحاملة لعلامة
"Burger King"

الفصل 8 . يسحب الإعفاء من أحكام الفصل 5 من القانون
عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق
بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة مخالفة
شركة "Tunisia Fast Food Company" لشروط منحه.
الفصل 9 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 17 ديسمبر 2019.
وزير التجارة
عمر الباهي

وزارة التربية

أمر حكومي عدد 1147 لسنة 2019 مؤرخ في 4 ديسمبر
2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018
المؤرخ في 18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة
بعقود تسديد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية
الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية.
إن رئيس الحكومة.
باقتراح من وزير التربية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وأخرها المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في
18 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعقود تسديد
الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة
التربية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول . يمنح لشركة "Tunisia Fast Food Company"
إعفاء عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6
من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015
المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة
التجارية الأجنبية "Burger King" وذلك حسب المعطيات
المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء وحسب البيانات التالية:
. الاسم الاجتماعي: شركة "Tunisia Fast Food Company"
. اسم ولقب الممثل القانوني للشركة: عمر جنيح.
. عنوان المقر الاجتماعي: شارع 14 جانفي نزل موفنييك
خزامة الشرقية . 4051 . سوسة الجوهرة . سوسة.
. هيكلة رأس المال: 100% تونسية وفق ما هو مبين
بالطلب.
. النشاط: الأكلات السريعة.
. المعرف الوحيد: 1561826P

الفصل 2 . يخول بمقتضى هذا الإعفاء لشركة
"Tunisia Fast Food Company" فتح 5 نقاط بيع تحت
العلامة التجارية الأجنبية "Burger King" بصفة مباشرة بكامل
تراب الجمهورية التونسية وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 3 . هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من
تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقابل للتجديد
ويتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company" تقييم
العمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة
مع موافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 . بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على شركة
"Tunisia Fast Food Company" استيفاء الشروط
القانونية والترتيبية المتعلقة بتنظيم ممارسة نشاط الأكلات
السريعة.

الفصل 5 . تلتزم شركة "Tunisia Fast Food Company"
بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال المدخلات الوطنية في المنتوجات
التي توزعها تحت العلامة التجارية الأجنبية "Burger King".

الفصل 6 . يتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company"
احترام التشريع الجاري به العمل في المناطق ذات
الخصوصية التاريخية والحضارية والثقافية ومراعاة الطابع
العمراني لأماكن انتصاب محلات ممارسة النشاط.

الفصل 7 . يتعين على شركة "Tunisia Fast Food Company"
إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على
الشروط التي تم على أساسها منح هذا الإعفاء لممارسة النشاط
في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه خاصة:

101
ص 101
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
4604 ديسمبر 2019

وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 وأحكام
الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 المؤرخ في
18 ديسمبر 2018 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل 2 (فقرة أولى جديدة): تغطي العقود الفترة المتزاوجة
بين 14 سبتمبر و30 جوان ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار
إليهم بالفصل الأول أعلاه بإحدى المهام التالية: (البقية دون
تغيير).
الفصل 3 (جديد): تبرم عقود تسديد الشغورات الظرفية مع
المعنيين بالأمر طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - وزير التربية ووزير المالية مكلفان، كل فيما
يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير التربية
حاتم بن سالم

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 1148 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر
2019 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين
العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي
والصيد البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس
1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين
العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر عدد 1163
لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015.

وعلى الأمر عدد 1237 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت
1990 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص برجال التعليم
الذين يقومون بالتعليم العام بالمعاهد الثانوية المهنية والرسكلة
للفلاحة والصيد البحري والقيميين بها التابعين لوزارة الفلاحة.

وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس
1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات
والعناوين.

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر
1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات
العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما
تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري
2007.

وعلى الأمر عدد 2826 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر
1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لوكالة الإرشاد
والتكوين الفلاحي كما تم إتمامه بالأمر عدد 2793 لسنة 2001
المؤرخ في 6 ديسمبر 2001.

وعلى الأمر عدد 2827 لسنة 1999 المؤرخ في 21 ديسمبر
1999 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للتكوين المهني في
قطاع الفلاحة كما تم إتمامه بالأمر عدد 2792 لسنة 2001
المؤرخ في 6 ديسمبر 2001.

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم
بالنصوص اللاحقة وأخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ
في 31 ماي 2018.

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أبريل
2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط
كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في
المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين
للانتداب في القطاع العمومي.

2019 ديسمبر 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 101

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . أحدث سلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
يشتمل سلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري المشار إليه أعلاه على الرتب التالية:
. أستاذ أول مميز درجة استثنائية.
. أستاذ أول مميز.
. أستاذ تعليم أول فوق الرتبة.
. أستاذ أول للتعليم الثانوي.
. أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية.
. أستاذ تعليم ثانوي مميز.
. أستاذ تعليم فوق الرتبة.
. أستاذ التعليم الثانوي.
. أستاذ التعليم الثانوي للمرحلة الأولى.
الفصل 2 . توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:

وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أبريل 2013.
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.

الفصل 3 . تنسحب أحكام الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه المتعلقة بالانتداب والتدريج والترقية على سلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
تتمّ التسمية في مختلف رتب هذا السلك وتفتح مناظرات الانتداب أو الترقية وتضبط كيفية تنظيمها بمقتضى قرارات من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الفصل 4 . يقوم المدرسون العاملون بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري بالتدريس بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري. وبالإضافة إلى ذلك فهم مطالبون خاصة بـ:
. المشاركة في المجالس البيداغوجية ومجالس الأقسام.

101
ص 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
4606 ديسمبر 2019
www.terri.muni.az

• المشاركة في لجان الامتحانات وفي سير الامتحانات،
• المشاركة في إعداد ومراجعة برامج التعليم والتكوين،
• المشاركة في لجنة القيادة لتركيز نظام الجودة بالمؤسسة التكوينية،
• المساهمة في ملاءمة تعليمهم ونوعيات التكوين في الفلاحة والصيد البحري،
• المشاركة في مجموعات الدراسات والبحوث البيداغوجية المنظمة بمؤسستهم.

وعلاوة على ذلك، فإن الأساتذة الأول المميزون درجة استثنائية والأساتذة الأول المميزون وأساتذة التعليم الأول فوق الرتبة والأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي المميزون درجة استثنائية وأساتذة التعليم الثانوي المميزون وأساتذة التعليم فوق الرتبة.

وأساتذة التعليم الثانوي مطالبون بـ:

• المشاركة في حلقات التكوين لتحسين المردود البيداغوجي،
• المشاركة في عمليات التقييم تحت إشراف إطار التفقد،
• المشاركة في التدريب على استعمال وسائل الاتصالات الحديثة،
• تأمين التنسيق التقني.

الفصل 5. يدمج أليا الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي الخاضعون لأحكام الأمر عدد 1237 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت 1990 المشار إليه أعلاه والعاملون بمؤسسات التكوين المهني في قطاع الفلاحة والصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ حسب مركز التعيين في إحدى رتب سلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري وذلك طبقا للجدول التالي:

يرتب الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي الواقع إدماجهم بنفس الدرجة ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة في حالتهم السابقة في الصنف وفي الرتبة وفي الدرجة.

الفصل 6. تسند لفائدة الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي المنتدبين قبل تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي ترقيتان استثنائيتان خلال الفترة الممتدة بين أول جانفي 2019 و31 ديسمبر 2020 يتم تنفيذهما على النحو التالي:

• تسند لفائدة الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي ترقية استثنائية خلال سنة 2019 ويكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2019.

• تسند إلى المدرسين الذين تم ترقيتهم بصفة استثنائية خلال سنة 2019 ترقية استثنائية خلال سنة 2020 ويكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2020.

2019 ديسمبر 17 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
101 ج.د.

```markdown

الفصل 7

يحافظ الأساتذة الأول للتعليم الثانوي وأساتذة التعليم الثانوي الذين تمتعوا بالترقيتين الاستثنائيتين المنصوص عليهما بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي بالأقدمية المكتسبة في الرتبة إلى حدود 31 ديسمبر 2018. وتحتسب هذه الأقدمية عند إجراء مناظرات الارتقاء وفق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المشار إليه أعلاه، والتي يكون مفعولها المالي بداية من أول جانفي 2021.

الفصل 8

تلقى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1237 لسنة 1990 المؤرخ في 1 أوت 1990 المشار إليه أعلاه.

الفصل 9

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.

رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

الفصل الأول

تنسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 1165 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير.

الفصل 2

في 4 سبتمبر 2015، تعلن رئيس الحكومة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

الفصل 3

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007.

وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1165 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير.

الفصل 4

يتضمن الأمر حكومي عدد 1149 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات سلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري ومستويات التأجير، إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.

الفصل 5

في 3 ديسمبر 2019، تتضمن رئيس الحكومة وأعضائها، رئيساً لحكومة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

الفصل 6

أمر حكومي عدد 1197 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات سلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد البحري ومستويات التأجير.

```

صفحة 4607

101
ص 4608
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
17 ديسمبر 2019
عدد 101

الفضل 2 . تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر
الحكومي.
الفصل 3 . وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الامضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

أمر حكومي عدد 1150 لسنة 2019 مؤرخ في 3 ديسمبر
2019 يتعلق بضبط نظام تأجير سلك المدرسين العاملين
بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي والصيد
البحري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى الموزع في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أبريل
1974 المتعلق بضبط مقادير منحة الإنتاج المخولة للأعوان
التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات
العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990.

الفرع 16
الفرع 17 – 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد
منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر
عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995.
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر
1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات
العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما
تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12
فيفري 2007.
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر
1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832
لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب
الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات
العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري
2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
وعلى الأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في 29 جانفي 2013
المتعلق بضبط نظام تأجير سلك مدرسي التعليم العاملين بالمدارس
الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي
عدد 1164 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12
سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14
نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2019 المؤرخ في 3
ديسمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك
المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في القطاع الفلاحي
والصيد البحري.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول . ينتفع الأعوان الخاضعون إلى النظام الأساسي
الخاص بسلك المدرسين العاملين بمؤسسات التكوين المهني في
القطاع الفلاحي والصيد البحري بنفس نظام تأجير سلك مدرسي
التعليم العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة
التربية المنصوص عليه بالأمر عدد 667 لسنة 2013 المؤرخ في
29 جانفي 2013 كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1164
لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 طبقا للجدول التالي:

4609 صفحه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
17 ديسمبر 2019
عدد 101

الفضل 2 . تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر
الحكومي.
الفصل 3 . وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي
الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد
الامضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلفوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب

وزارة الشؤون المحلية والبيئة

قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 ديسمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة والمجالس الجهوية الخاضعة لإشرافها.
إن وزير الشؤون المحلية والبيئة.
بعد الاطلاع على الدستور،

الفصل الأول . تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفضل 4
فيفري 1989 المتعلق بإحداث المجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أبريل 2015.
وعلى الأمر الحكومي عدد 303 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون المحلية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفضل الأول . تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.

101

الفصل 5. تضبط تركيبة لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها
أعلاه بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة.

الفصل 6. يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد
تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه
للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.

الفصل 7. تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي:

• الأقدمية العامة للمترشح.
• الأقدمية في الرتبة للمترشح.
• الشهادند أو المستوى التعليمي للمترشح.
• التكوين والرسالة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل

الإدارة للخص (5) سنوات الأخيرة.

• السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة.
• تقرير النشاط والمشار إليه بالفصل 4 أعلاه.
• العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح

والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه.

ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين
(20) وتضبط الضواري الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء لجنة
المناظرة.

الفصل 8. تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم
الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب
المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد
المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع
من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم
تعطي الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 9. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في
المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الشؤون المحلية والبيئة
باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 10. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 10 ديسمبر 2019.
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد

الفصل 2. يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية بسلك الفنيين
السامين للصحة العمومية الفنيون السامون الأول للصحة العمومية
المترسمون في رتبهم المتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات على
الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3. تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها
أعلاه بقرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ويضبط هذا القرار:

• عدد الخطط المعروضة للتناظر.
• تاريخ غلق قائمة الترشحات.
• تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.

الفصل 4. يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه
أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة
بالوثائق التالية:

• تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المدنية

والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من
قبل رئيس الإدارة أو من ينويه.

• نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة

الحالية.

• نسخة مطابقة للأصل من قرار الضابط لأخر حالة إدارية

للمعني بالأمر.

• نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية.
• نسخ مطابقة للأصل من الشهادند العلمية.
• نسخ مطابقة للأصل من شهادند الدورات التكوينية

أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل
الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة.

• نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو شهادة

تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية
خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة.

• تقرير نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده

المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين
السابقتين لسنة فتح المناظرة ويكون هذا التقرير مصحوبا
بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل
الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة
تاريخ الإرسال.

4610
ص 17
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
17 ديسمبر 2019
ديسمبر 10

إعلانات وإرشادات

البنك المركزي التونسي

الميزان العام للحسابات

بتاريخ 31 أكتوبر 2019

( بالديار )

4611 صفحة

2019 ديسمبر 17 - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

101 عدد

الميزان العام للحسابات
بتاريخ 10 نوفمبر 2019

( بالديزار )

101
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 17 ديسمبر 2019
صفحة 4612

الميزان العام للحسابات
بتاريخ 20 نوفمبر 2019

(بالديزار)

4613 صفحه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 17 ديسمبر 2019
عدد 101

الميزان العام للحسابات
بتاريخ 30 نوفمبر 2019

(بالديزار)

0330 9061 : (ب) ب د و ب
0330 9061 : تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 19 ديسمبر 2019

#

دخل موقع الواب الخاص
بالطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية في الاشتغال ابتداء من
22 جانفي 2009 تحت العنوان
الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn

ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنكليزية والفرنسية.

ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956.
• الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية.
• الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية.
• المجلات القانونية.

كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج
الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة
من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.

بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قوانين وأوامر وقرارات

يتم الإشتراك

إما بالاتصال بمقر المطبعة الرسمية بشارع فرحات حشاد 2098 رادس الهاتف : 71434211 أو بأحد مكانيها :

1000 — نـونس : نهج هاتون عدد 1 — الهاتف : (71)329637

1002 — لافيات : نهج العراق عدد 18 — الهاتف : (71)842661 الفاكس (71)844002

4000 — سـوسة : حي ص.ق.ت.ح.إ. نهج الرباط — الهاتف : (73)225495

3051 — صفاقس : مركز العالية، طريق العين كم 2,2 — الهاتف : (74)460422

الموقع الإلكتروني : www.iort.gov.tn

أو بتسديد المبلغ المطلوب نقدا أو عن طريق شيك أو بتحويل بريدي أو بنكي باسم المطبعة الرسمية
للجمهورية التونسية لأحد الحسابات التالية :

الشركة التونسية للبنك (مقرين) 10106045231056678893
الحساب البريدي 17001000000006101585

السعر الفردي للرائد الرسمي بالنسبة إلى العام الجاري
النشرة الأصلية : 1,500 + 1% ص ت ق ت ص
تيريمة : 2,100 + 1% ص ت ق ت ص
يضاف إليها مصاريف الإرسال