Journal Officiel n° 41 (2023)

since 1860 منذ

Signature numérique de IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN DN : cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN, c=TN, o=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN

Date : 2023.04.25 15:34:32 +01'00'

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الثلاثاء 5 شوال 1444 - 25 أفريل 2023

السنة 166

عدد 41

المحتوى

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

قرارات من رئيسة الحكومة مؤرخة في 19 و24 أفريل 2023 تتعلق بتفويض حق الإمضاء . 1177

وزارة الدفاع الوطني

إسناد الوسام العسكري ... 1182
ترقية عسكريين ... 1183

وزارة الداخلية

قرارات من وزير الداخلية مؤرخة في 28 مارس 2023 تتعلق بتفويض حق الإمضاء ... 1183

وزارة المالية

تسمية أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات ... 1202

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

تسمية مندوبين جهويين للتنمية الفلاحية ... 1203

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
صفحة 4

وزارة التربية
1203 تسمية مكلفين بمأمورية
1203 تسمية مدييرين عامين

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
1203 تسمية رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف

وزارة الشباب والرياضة

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية ...
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية ...
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فريق الرتبة تربية بدنية ...
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية ...
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية ...
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز تربية بدنية ...
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب
والطفولة
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فريق الرتبة للشباب والطفولة
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة

وزارة تكنولوجيات الاتصال

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بالمصادقة على
المخطط الوطني للترددات الراديوية
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير
الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة
ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بضبط معلوم إسناد
الترددات الراديوية

وزارة النقل

تسمية رئيس مدير عام الشركة الوطنية للنقل بين المدن
تسمية أعضاء اللجنة المكلفة بجرد العقارات والمنقولات والمعدات التابعة لملك الدولة
الخاص واللازمة لفائدة المعهد الوطني للرصد الجوي للقيام بمهامه

41 عدد
2023 أفرى 25 — التوسعية التوسعية
صفحة 1176

وزارة التجهيز والإسكان

1316 تسمية مدير عام

وزارة الشؤون الدينية

1316 تسمية مدير عام

وزارة الشؤون الثقافية

1316 إنهاء مهام مدير عام
1316 تسمية مديرين عامين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
صفحة 1177
عدد 41

الأوامر والقرارات

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أبريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن رئيسة الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أبريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة لتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 2 ديسمبر 2014 المتعلق بتسمية السيدة ريم الزهري، رئيسا للمرصد الوطني للصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي.

رئيسة الحكومة

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أبريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن رئيسة الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أبريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة لتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 3 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية السيد سفيان الخياري رئيسا للكتابة القارة للجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى بالهيئة العليا للطلب العمومي.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه برخص للسيد سفيان الخياري، رئيسة الكتابة القارة للجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى بالهيئة العليا للطلب العمومي، أن يمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

41
ص. 25
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2023 أبريل 25 — 2023
الرادد 41

قرّرت ما يلي:

الفصل الأوّل - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يرخص للسيد منير بن صالحة. رئيس اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات الطلبات المختلفة بالهيئة العليا للطلب العمومي، أن يمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفريل 2023.

رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرّر من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إنّ رئيسة الحكومة.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة لتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 أفريل 2018 المتعلق بتسمية السيدة نجاة بسية حجام رئيسا للجنة إقصاء المتعاملين الإقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي.

قرّرت ما يلي:

الفصل الأوّل - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يرخص للسيدة ريم الزهري، رئيسة المرصد الوطني للصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي، أن تمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفريل 2023.

رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرّر من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إنّ رئيسة الحكومة.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة لتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 19 جويلية 2022 المتعلق بتسمية السيد منير بن صالحة رئيسا للجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات الطلبات المختلفة بالهيئة العليا للطلب العمومي.

41
2023 أفرى 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2023 أفرى 25 — عدد

قررت ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يرخص للسيد نبيل القابسي، رئيس لجنة المراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال بالهيئة العليا للطلب العمومي، أن يمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفرى 2023.

رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرر من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفرى 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إنّ رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفرى 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة لتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 سبتمبر 2014 المتعلق بتسمية السيد مراد القوال، رئيسا للجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات المواد الأولية والمواد التي يعاد بيعها على حالها بالهيئة العليا للطلب العمومي.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يرخص للسيدة نجاة بسية حجام، رئيسة لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي، أن تمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفرى 2023.

رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرر من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفرى 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إنّ رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفرى 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة لتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 12 فيفري 2023 المتعلق بتسمية السيد نبيل القابسي، رئيسا للجنة المراجعة الاستثنائية لأثمان الصفقات العمومية المتعلقة بالأشغال بالهيئة العليا للطلب العمومي.

41
ص. 1180
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 - أبريل 2023

قَرْبَتْ ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يرخص للسيد منصف حمدي، رئيس اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها بالهيئة العليا للطلب العمومي، أن يمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفريل 2023.

رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إنّ رئيسة الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة لتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 سبتمبر 2014 المتعلق بتسمية السيد خالد الجهماني، رئيسا للجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها بالهيئة العليا للطلب العمومي.

الفرص 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفريل 2023.

رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إنّ رئيسة الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة لتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 سبتمبر 2014 المتعلق بتسمية السيد منصف حمدي، رئيسا للجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات البناءات والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها بالهيئة العليا للطلب العمومي.

41
2023 أفرى 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2023 أفرى 25 — عدد

قررت ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يرخص للسيد الحبيب الدريدي، رئيس هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي، أن يمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفرى 2023.

رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفرى 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن رئيسة الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفرى 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة لتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 24 ماي 2017 المتعلق بتسمية السيد أحمد الفهري رئيسا للجنة المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية بالهيئة العليا للطلب العمومي.

الفرص 2

الفرص 1

تونس في 19 أفرى 2023.

قارئ ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يرخص للسيد خالد الجهماني، رئيس اللجنة المختصة لمراقبة وتدقيق صفقات تكنولوجيات الاتصال والإعلامية والكهرباء والإلكترونيك والدراسات المتصلة بها بالهيئة العليا للطلب العمومي، أن يمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفرى 2023.

رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 19 أفرى 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن رئيسة الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفرى 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة لتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بتسمية السيد الحبيب الدريدي رئيسا لهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية بالهيئة العليا للطلب العمومي.

41 عدد 2023 أفرى 25 — 25 أبريل 2023 والمترجم
صفتحة 1182

وزارة الدفاع الوطني

بمقتضى أمر عدد 270 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أبريل 2023.

يسند الوسام العسكري للجندي أول بلال القاسمي رقم 2015/60422 بالتجنيد، ابتداء من 1 ديسمبر 2022.

بمقتضى أمر عدد 271 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أبريل 2023.

يرقى العسكريان الآتي ذكرهما، لرتبة رقيب، بصفة استثنائية، كما يلي:

قرّرت ما يلي:

الفصل الأوّل : طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يرخص للسيد أحمد الفهري، رئيس اللجنة المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية بالهيئة العليا للطلب العمومي، أن يمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أبريل 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

وزارة الدفاع الوطني

بمقتضى أمر عدد 270 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أبريل 2023.

يسند الوسام العسكري للجندي أول بلال القاسمي رقم 2015/60422 بالتجنيد، ابتداء من 1 ديسمبر 2022.

بمقتضى أمر عدد 271 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أبريل 2023.

يرقى العسكريان الآتي ذكرهما، لرتبة رقيب، بصفة استثنائية، كما يلي:

قرّرت ما يلي:

الفصل الأوّل . طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه يرخص للسيد أحمد الفهري، رئيس اللجنة المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية بالهيئة العليا للطلب العمومي، أن يمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أبريل 2023.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

الرائبة

الاسم واللقب

الرقم

البلاغات

41

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 — 25 أبريل 2023

صفحة 1183

وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022. وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء. وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أبريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019. وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة. وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة. وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة. وعلى القرار المؤرخ في 31 جويلية 2018 المتعلق بترقية السيدة حسناء بن عزيزة، متصرف مستشار للداخلية، إلى رتبة متصرف رئيس للداخلية ابتداء من 18 جوان 2018. وعلى القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلق بتكليف السيدة حسناء بن عزيزة، متصرف رئيس للداخلية، بمهام مديرة المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

##ுதاراة

الفصل 2 . يرخص للسيد هشام المراق في تفويض حق إمضاءه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022. وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء. وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أبريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019. وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة. وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة. وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة. وعلى القرار المؤرخ في 31 جويلية 2018 المتعلق بترقية السيدة حسناء بن عزيزة، متصرف مستشار للداخلية، إلى رتبة متصرف رئيس للداخلية ابتداء من 18 جوان 2018. وعلى القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلق بتكليف السيدة حسناء بن عزيزة، متصرف رئيس للداخلية، بمهام مديرة المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول . تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد هشام المراق، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام مدير المباني والتجهيز بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

41
ص. 1184
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
www.41

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة حسناء بن عزيزة، متصرف رئيس للداخلية، المكلفة بمهام مديرة المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يرضى للسيدة حسناء بن عزيزة في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفققي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض من صنف "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفققي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

قرار ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة حسناء بن عزيزة، متصرف رئيس للداخلية، المكلفة بمهام مديرة المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يرضى للسيدة حسناء بن عزيزة في تفويض حق إمضائها للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفققي

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 - 25 أبريل 2023
صفحة 1185

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

وعلى الأمر عدد 3774 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 المتعلق بتكليف السيدة سعيدة القليبي حرم المناصري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير المناظرات والاختبارات المهنية والتكوين والرسكلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 31 جويلية 2018 المتعلق بترقية السيدة سعيدة القليبي حرم المناصري، متصرف رئيس للداخلية إلى رتبة متصرف عام للداخلية ابتداء من 18 جوان 2018.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة سعيدة القليبي حرم المناصري، متصرف عام للداخلية، المكلفة بمهام كاهية مدير المناظرات والاختبارات المهنية والتكوين والرسكلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية. لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 30 أكتوبر 2021 المتعلق بتكليف السيد أيمن العياري، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير التعويضات ونفقات الرعاية الصحية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد أيمن العياري، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير التعويضات ونفقات الرعاية الصحية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية. لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2. يرخص للسيد أيمن العياري في تفويض حق إمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذه وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية.

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

41
ص. 1186
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 - أبريل 2023
الرادف الرسمي

الفصل 2. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.
تونس في 28 مارس 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون
المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 525
لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 642 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل
2010 المتعلق بتكليف السيد عادل الشتيوي، متصرف، بمهام
كاهية مدير الخدمات المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية
والمالية بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس
2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 16 سبتمبر 2020 المتعلق بترقية
السيد عادل الشتيوي، متصرف رئيس للداخلية، إلى رتبة متصرف
عام للداخلية ابتداء من 21 جويلية 2020.

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون
المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 525
لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس
2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتكليف
السيد عياض الزعيم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير
التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية
والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى القرار المؤرخ في 25 جوان 2018 المتعلق بترقية
السيد عياض الزعيم، متصرف مستشار للداخلية، إلى رتبة
متصرف رئيس للداخلية ابتداء من 18 جوان 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول. تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة
الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384
لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد
عياض الزعيم، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام كاهية مدير
التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية
والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل
الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية
المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023 صفحة 1187

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد عادل الشتيوي، متصرف عام للداخلية، المكلف بمهام كافية مدير الخدمات المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019، وعلى الأمر عدد 1299 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جوان 2004 المتعلق بتكليف السيد فوزي الورتاني، متصرف، بمهام رئيس مكتب الإسناد والوسائل بالكتابة العامة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية بخطة وصلاحيات كافية مدير إدارة مركزية.

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019، وعلى الأمر الرناسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، وعلى الأمر الرناسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

قرار من رئيس الوزراء

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد عادل الشتيوي، متصرف عام للداخلية، المكلف بمهام كافية مدير الخدمات المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023 صفحة 1187

41
ص. 1188
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 - أبريل 2023
www.41

وعلى الأمر عدد 67 لسنة 2005 المؤرخ في 12 جانفي 2005 المتعلق بتكليف السيدة نجوى بهلول حرم جوبالي، مهندس أول ، بمهام رئيس مكتب التخطيط والبرمجة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 19 جانفي 2016 المتعلق بترقية السيدة نجوى بهلول حرم جوبالي، مهندس رئيس، إلى رتبة مهندس عام ابتداء من 31 ديسمبر 2015.

قَرَر ما يلي:

الفصل الأول. تطبيقنا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة نجوى بهلول حرم جوبالي، مهندس عام، المكلفة بمهام رئيس مكتب التخطيط والبرمجة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المكتب المذكور باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2020 المتعلق بترقية السيد فوزي الورتاني، متصرف رئيس للداخلية، إلى رتبة متصرف عام للداخلية ابتداء من 18 نوفمبر 2019.

قَرَر ما يلي:

الفصل الأول. تطبيقنا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد فوزي الورتاني، متصرف عام للداخلية، المكلف بمهام رئيس مكتب الإسناد والوسائل بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المكتب المذكور باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أبريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 25 أبريل 2023
صفحة 1189

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 27 مارس 2019 المتعلق بتكليف السيد جوهر العيساوي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير المصالح المالية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد جوهر العيساوي، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام كاهية مدير المصالح المالية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 22 أوت 2020 المتعلق بتكليف السيدة أنس الدرويش، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب الإشراف بالكتابة العامة بوزارة الداخلية برتبة وامتزازات كاهية مدير.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة أنس الدرويش، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب الإشراف بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وامتزازات كاهية مدير، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المكتب المذكور باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

41
ص. 1190
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
25 أبريل 2023
عدد 41

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثقفة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثقفة وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 9 سبتمبر 2019 المتعلق بتكليف السيدة صبيحة الحاجي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كافية مدير التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول . تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة صبيحة الحاجي، متصرف رئيس للداخلية، المكلفة بمهام كافية مدير التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات الإدارة الفرعية المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على الدستور.

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 - 25 أبريل 2023
صفحة 1191
عدد 41

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون
المالية لسنة 2022.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر الحكومي عدد 525
لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس
2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 27 جانفي 2020 المتعلق بترقية
السيد لطفي شبلي، متصرف مستشار للداخلية، إلى رتبة متصرف
رئيس للداخلية بداية من 28 نوفمبر 2019.
وعلى القرار المؤرخ في 16 أفريل 2021 المتعلق بتكليف
السيد لطفي شبلي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاهية مدير
المعدات والتزويد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة
الداخلية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة
الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384
لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد
لطفي شبلي، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام رئيسة
الحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس
2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 30 ماي 2019 المتعلق بتكليف
السيد الأسعد الماجري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس
مكتب المهمات بوحدة المتابعة والإسناد والصفقات بالكتابة العامة
بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة
الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384
لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد
الأسعد الماجري، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام رئيس
مكتب المهمات بوحدة المتابعة والإسناد والصفقات بالكتابة العامة
بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير، ليمضي بالنيابة عن
وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات
المكتب المذكور باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 3 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.
تونس في 28 مارس 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي

المراسيم
البرمجلي
الخمساء
البرمجلي
الخمساء
الخمساء

41
ص. 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
ص. 41

الفرط: 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.
تونس في 28 مارس 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون
المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر الحكومي عدد
525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس
2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

الفرط: 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.
تونس في 28 مارس 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون
المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر الحكومي عدد
525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس
2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

الفرط: 2 . يندم هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

2023 أفريل
25 — أبريل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 41

وعلى الإمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الإمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الإمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بتكليف السيد توفيق بالحاج مبروك، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة التربصات والتكوين والرسكلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2023 المتعلق بترقية السيد توفيق بالحاج مبروك، متصرف مستشار للداخلية، إلى رتبة متصرف رئيس للداخلية ابتداء من 17 فيفري 2023.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد توفيق بالحاج مبروك، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام رئيس مصلحة التربصات والتكوين والرسكلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفققي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بتكليف السيدة لبن غيازة حرم ناصفي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والاختبارات المهنية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، وعلى القرار المؤرخ في 26 جانفي 2017 المتعلق بترقية السيدة لبن غيازة حرم ناصفي، متصرف مستشار للداخلية، إلى رتبة متصرف رئيس للداخلية ابتداء من 18 جانفي 2017.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة لبن غيازة حرم ناصفي، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام رئيس مصلحة المناظرات والاختبارات المهنية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفققي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

41
ص 1194
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
www.41

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

وعلى الأمر عدد 763 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي 2013 المتعلق بتكليف السيدة شاذلية الحبابي حرم بوقرين، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التزويد بالمواد المستهلكة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2020 المتعلق بترقية السيدة شاذلية الحبابي حرم بوقرين، متصرف رئيس للداخلية، إلى رتبة متصرف عام للداخلية بداية من 28 نوفمبر 2019.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة شاذلية الحبابي حرم بوقرين، متصرف عام للداخلية، المكلفة بمهام رئيس مصلحة التزويد بالمواد المستهلكة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 المتعلق بتكليف السيد لطفي الغرياني، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة برامج البناء والترميم بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد لطفي الغرياني، تقني رئيس، المكلف بمهام رئيس مصلحة برامج البناء والترميم بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 25 أبريل 2023 صفحة 1195

الفصل 2. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.
تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون
المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 525
لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2013 المؤرخ في 28 جانفي
2013 المتعلق بتكليف السيدة حنان الغالي، متصرف مستشار،
بمهام رئيس مصلحة الورشات بالإدارة العامة للشؤون الإدارية
والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس
2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 21 جانفي 2020 المتعلق بترقية
السيدة حنان الغالي، متصرف رئيس للداخلية إلى رتبة متصرف
عام للداخلية بداية من 28 نوفمبر 2019.

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون
المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 525
لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 2011 المؤرخ في 9 سبتمبر
2011 المتعلق بتكليف الآنسة سلوى القابسي، متصرف، بمهام
رئيس مصلحة الملابس بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس
2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 8 أوت 2020 المتعلق بترقية السيدة
سلوى القابسي، متصرف مستشار للداخلية، إلى رتبة متصرف
رئيس للداخلية بداية من 21 جويلية 2020.

قرار ما يلي:
الفصل الأول. تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة
الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384
لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للآنسة
سلوى القابسي، متصرف رئيس للداخلية، المكلفة بمهام رئيس
مصلحة الملابس بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة
الداخلية، لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة
في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات
ذات الصبغة الترتيبية.

41
ص. 1196
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
www.41

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة حنان الغالي، متصرف عام للداخلية، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الورشات بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية. لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.
تونس في 28 مارس 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

الفصل 2: ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1197

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أبريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مهته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتكليف السيد محسن فارح، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة المطبعة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد محسن فارح، تقني رئيس، المكلف بمهام رئيس مصلحة المطبعة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفققي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مهته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 3826 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بتكليف السيد سمير الترجمان، تقني رئيس، بمهام رئيس قسم البرمجة والمتابعة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد سمير الترجمان، تقني رئيس، المكلف بمهام رئيس قسم البرمجة والمتابعة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات القسم المذكور باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفققي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مهته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

41
ص. 25
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2023 أبريل 25 — أبريل 2023

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 21 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد أيمن المزوغي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة التجهيز بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2023 المتعلق بترقية السيد أيمن المزوغي، متصرف مستشار للداخلية، إلى رتبة متصرف رئيس للداخلية بداية من 17 فيفري 2023.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد أيمن المزوغي، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام رئيس مصلحة التجهيز بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 29 جويلية 2016 المتعلق بتكليف السيد رضا السليمي، متصرف، بمهام رئيس قسم المهمات الداخلية بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.

وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2023 المتعلق بترقية السيد رضا السليمي، متصرف مستشار للداخلية، إلى رتبة متصرف رئيس للداخلية بداية من 17 فيفري 2023.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد رضا السليمي، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام رئيس قسم المهمات الداخلية بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات القسم المذكور باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور.

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 28 أبريل 2023 صفحة 1199

الفصل 2. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.
تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون
المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر الحكومي عدد 525
لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس
2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 22 جوان 2020 المتعلق بتكليف
السيد وسيم الشعباني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس
مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني
والعملة بإدارة المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية
والمالية بوزارة الداخلية.

قرار ما يلي:
الفصل الأول. تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة
الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384
لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد
وسيم الشعباني، متصرف مستشار للداخلية، المكلف بمهام رئيس

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق
بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون
المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان
1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق
الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل
1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر الحكومي عدد 525
لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس
2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 28 أوت 2019 المتعلق بتكليف
السيد الياس الرواتبي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس
مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الأمن الوطني بالإدارة العامة
للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2023 المتعلق بترقية
السيد الياس الرواتبي، متصرف مستشار للداخلية، إلى رتبة
متصرف رئيس للداخلية بداية من 17 فيفري 2023.

قرار ما يلي:
الفصل الأول. تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة
الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384
لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد
الياس الرواتبي، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام رئيس
مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الأمن الوطني بالإدارة العامة
للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن
وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات
المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

41
ص. 25
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 - 25 أبريل 2023
www.41

قَرْر ما يلي :
الفصل الأول . تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد بلقاسم العياري، متصرف مستشار للداخلية، المكلف بمهام رئيس مصلحة الدراسات والقوانين الأساسية وقانون الإطار بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.
تونس في 28 مارس 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الإطار المشترك والفني والعملة بإدارة المالية والحسابية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.
تونس في 28 مارس 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثه وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى القرار المؤرخ في 8 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف السيد بلقاسم العياري، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس مصلحة الدراسات والقوانين الأساسية وقانون الإطار بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

1201 2023 أفريل – 25 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
41

وعلى القرار المؤرخ في 8 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف السيد رضوان العبيدي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة التثقيف والتمريض المهنية لسلك الأمن الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد وسام القراطي، تقني أول، المكلف بمهام رئيس مصلحة التثقيف عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لسلك الأمن الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية. ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفققي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 8 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف السيد رضوان العبيدي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة الإفتناءات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد رضوان العبيدي، محلل مركزي، المكلف بمهام رئيس مصلحة الإفتناءات والشؤون العقارية بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.

تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفققي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

41
ص. 1202
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
www.41

1202 ص4

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 24 ماي 2021 المتعلق بتكليف السيد أمان الله الزريبي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيز والمباني ووكالات الدفوعات ومصاريف الأموال المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد أمان الله الزريبي، متصرف في الوثائق والأرشيف، المكلف بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيز والمباني ووكالات الدفوعات ومصاريف الأموال المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية. ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.
تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

وزارة المالية

بمقتضى قرار من وزارة المالية مؤرخ في 3 مارس 2023.
يعين أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات السيدين الآتي ذكرهما:

• محمد الورتتاني، ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عوضا عن السيد بلقاسم عياد.
• فتحي بالنور، ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عوضا عن السيدة مليكة كريط.

1202 ص4

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى القرار المؤرخ في 4 ماي 2021 المتعلق بتكليف السيدة سعاد جلجلي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية. قرر ما يلي:

الفصل الأول - تطبيقها لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيدة سعاد جلجلي، محلل مركزي، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف أعوان الحرس الوطني بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية. لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 17 مارس 2023.
تونس في 28 مارس 2023.

وزير الداخلية
كمال الفقي

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت مثته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.

وزارة التربية
وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

بمقتضى أمر عدد 282 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد عبد القادر الهوش، مهندس رئيس، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بقابس.

بمقتضى أمر عدد 277 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
تسمى السيدة فريدة جماد حرم المنصوري، مهندس رئيس، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بالمنستير.

بمقتضى أمر عدد 278 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد بدر الظاهري، مهندس رئيس، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بباجة.

بمقتضى أمر عدد 279 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد علي عمار، مهندس عام، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بنابل.

بمقتضى أمر عدد 280 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد المنجي شنيتر، مهندس رئيس، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بتطاوين.

بمقتضى أمر عدد 281 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد فيصل قطعة، مهندس رئيس، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحية بزغوان.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بمقتضى أمر عدد 286 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يسمى السيد منذر بلعيد، مهندس عام، رئيسا لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي بهدف دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 11 أكتوبر 2021.

صفحة 1203
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 أفريل 2023
41 عدد

وزارة الشباب والرياضة

مراراً من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023
يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 2014
المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتعة وأخرها المرسوم
عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق
بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مايو 2014
المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال
التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة
المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمتعة وأخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019
المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11
مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس
الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول - تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية المنصوص
عليها بالفصل 10 (جديد) من الأمر عدد 1808 لسنة 2014
المؤرخ في 19 مايو 2014 المشار إليه أعلاه وطبقاً لأحكام هذا
القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه
الأساتذة الأول المميزون تربية بدنية المترسمون في رتبتهم
والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في
رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار
من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:

• عدد الخطط المعروضة للتناظر.

• تاريخ ختم قائمة الترشحات،
• تاريخ فتح المناظرة.

الفصل 4 - تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم
تعيين أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه
اللجنة بالخصوص:

• الإشراف على سير المناظرة،
• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في

المناظرة،

• تقييم ملفات المترشحين،
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه
أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق
التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

• مطلب ترشح حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
• نسخة من قرار إنتذاب المترشح،
• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
• نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من

ينوبه،

• شهادة تثبت سنوات التدريس الفعلي إلى تاريخ ختم

الترشحات بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس في ذلك
التاريخ وحسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،

• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي،
• نسخة من بطاقة آخر عدد إداري ممنوح بالنسبة لغير

المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات،

• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التدريس

والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل
التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة
أو من ينوبه، والتي أعدّها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال
السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
يرفض وجوباً كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق
المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم الترشحات، ويكون
تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح
دليلاً على ذلك.
الفصل 6 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق
المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح
من لجنة المناظرة.

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1204

2023 أفريل
41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 25 أبريل 2023

• كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.

الفصل 8. تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب
المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل
عليها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس
المجموع من النقاط تغطي الأولوية للأقدم في الرتبة الحالية وفي
حالة التساوي تغطي الأولوية لأكبرهم سنا.

وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس
في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من
مجموع الأساتذة الأول المميزين تربية بدنية المترشحين
للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه
والمباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون
فيما بينهم.

كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القائمين بعمل
إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم
الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة
الأول المميزين تربية بدنية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر
فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقائمين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات
والذين يتناظرون فيما بينهم.

وتعرض اللجنة القائمين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.

الفصل 9. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز
درجة استثنائية تربية بدنية من قبل وزير الشباب والرياضة.

الفصل 10. ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه
بصفة قطعية إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمانه من
المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان
إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة
بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة يخص
حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 11. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 17 أفريل 2023.

وزير الشباب والرياضة
أطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم
الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل
مترشح طبقا للمقاييس التالية:

I- بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميزين تربية بدنية المباشرين
للتدريس في تاريخ ختم الترشحات :

• الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين

(20).

• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين

في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات
الصيغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال
السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر
عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.

• نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة

التدريس الفعلي.

• ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التدريس

الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.

II- بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميزين تربية بدنية
القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في
تاريخ ختم الترشحات :

• الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وآخر عدد إداري

ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي
لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين

في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات
الصيغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال
السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر
عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.

• التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين

الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على
الأقل بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصيغة
الإدارية الخاضعة لإشراف الوزارة. ويباشرون الخطة في تاريخ ختم
الترشحات وذلك على النحو التالي :

• مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط.

41
ص. 25
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 - أبريل 2023
www.41

الفصل 4. تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• الإشراف على سير المناظرة،
• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
• تقييم ملفات المترشحين،
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5. يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

• مطلب ترشح حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
• نسخة من قرار إنتنداب المترشح،
• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
• نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينويه،
• شهادة تثبت سنوات التدريس الفعلي إلى تاريخ ختم الترشحات بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس في ذلك التاريخ وحسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي،
• نسخة من بطاقة آخر عدد إداري ممنوح بالنسبة لغير المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات،
• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينويه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.

الفصل 6. تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من لجنة المناظرة.

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023
يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مايو 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرار ما يلي:
الفصل الأول. تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية المنصوص عليها بالفصل 10 من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مايو 2014 المشار إليه أعلاه وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2. يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية المترسمون في رتبتهم والمتوفو فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3. تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:

• عدد الخطط المعروضة للتناظر،
• تاريخ ختم قائمة الترشحات،
• تاريخ فتح المناظرة.

2023 أفريل 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
41 عدد

الفصل 8. تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للآقدم في الرتبة الحالية وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.

كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.

وتعرض اللجنة القائمين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.

الفصل 9. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية من قبل وزير الشباب والرياضة.

الفصل 10. ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 11. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أبريل 2023.

وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش

أطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:

I. بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20).
• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينويه.
• نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التدريس الفعلي.
• ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التدريس الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.

II. بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة تربية بدنية القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وآخر عدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينويه.
• التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف الوزارة ويباشرون الخطة في تاريخ ختم الترشحات وذلك على النحو التالي:

• مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط.
• كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.

41
ص 1208
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
عدد 41

• الأساتذة المميزون تربية بدنية المترسمون في رتبتهم والقائمون بعمل إداري أو المكلفون بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزون على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات، والمتحصلون على أحد عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وآخر عدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 3. تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:

• عدد الخطط المعروضة للتناظر،
• تاريخ ختم قائمة الترشحات،
• تاريخ فتح المناظرة.

الفصل 4. تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• الإشراف على سير المناظرة،
• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
• تقييم ملفات المترشحين،
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5. يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

• مطلب ترشح حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
• نسخة من قرار انتداب المترشح،
• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
• نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينويه،
• شهادة تثبت سنوات التدريب الفعلي إلى تاريخ ختم الترشحات بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس في ذلك التاريخ وحسب الأنموذج المعتمد من الإدارة،
• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي،
• نسخة من بطاقة آخر عدد إداري ممنوح بالنسبة لغير المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات.

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية.
إن وزير الشباب والرياضة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وأخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مايو 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وأخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرار ما يلي:
الفصل الأول. تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية المنصوص عليها بالفصل 12 (جديد) من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مايو 2014 المشار إليه أعلاه وطبقًا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2. يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:

• الأساتذة الأول تربية بدنية المترسمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
• الأساتذة المميزون تربية بدنية المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتدريس والمحرزون على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أحد عشر (11) من عشرين (20) على الأقل.

1209 صفحة
2023 فبراير – 25 أبريل الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
41 عدد

• المعدل الحسابي لأخر عدد بيداغوجي وأخر عدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي لأخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
• التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.
• التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف الوزارة ويباشرون الخطة في تاريخ ختم الترشحات وذلك على النحو التالي:
• مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط.
• كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.
• الفصل 8. تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
• وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة الحالية وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
• وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول تربية بدنية والأساتذة المميزين تربية بدنية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
• كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول تربية بدنية والأساتذة المميزين تربية بدنية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
• وتعرض اللجنة القائمين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
• الفصل 9. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية من قبل وزير الشباب والرياضة.

• نسخة من شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات المعترف بمعادلتها وذلك بالنسبة للأساتذة المميزين تربية بدنية.
• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
• يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
• الفصل 6. تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من لجنة المناظرة.
• الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:

I- بالنسبة إلى الأساتذة الأول تربية بدنية والأساتذة المميزين تربية بدنية المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• أخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20).
• التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.
• نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التدريس الفعلي.
• ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التدريس الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.
• II- بالنسبة إلى الأساتذة الأول تربية بدنية والأساتذة المميزين تربية بدنية القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات:
• الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.

41
ص. 1210
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أفريل 2023
عدد 41

قَرْر ما يلي:

الفصل الأول . تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية المنصوص عليها بالفصل 14 (جديد) من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وطبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 . يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:

• الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية وأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتدريس والمحرزون على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفّر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أحد عشر (11) من عشرين (20) على الأقل.

• الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية وأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المترسمون في رتبتهم والقائمون بعمل إداري أو المكلفون بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزون على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفّر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية في تاريخ ختم الترشحات، والمتحصلون على أحد عشر (11) من عشرين (20) على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد بيداغوجي وآخر عدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

الفصل 3 . تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:

• عدد الخطط المعروضة للتناظر.
• تاريخ ختم قائمة الترشحات.
• تاريخ فتح المناظرة.

الفصل 4 . تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• الإشراف على سير المناظرة.
• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.
• تقييم ملفات المترشحين.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 10 . ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 11 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أفريل 2023.

وزير الشباب والرياضة
كمال دقييش

رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية.

إن وزير الشباب والرياضة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

2023 أويل 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
41 عدد 4

• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20).

• التنقيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.

• نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التدريس الفعلي.

• ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التدريس الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.

• II بالنسبة إلى الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية وأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية القـائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تساريخ ختم الترشحات:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.

• الأقدمية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.

• المعدل الحسابي لأخر عدد بيداغوجي وأخر عدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي لأخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

• التنقيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.

• التنقيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمـدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف الوزارة ويباشرون الخطة في تاريخ ختم الترشحات وذلك على النحو التالي:

• مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط.

• كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط.

• رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.

• الفصل 8. تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

• الفصل 5. يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

• مطلب ترشح حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة.

• نسخة من قرار إنتذاب المترشح.

• نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية.

• نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية.

• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.

• شهادة تثبت سنوات التدريس الفعلي إلى تاريخ ختم الترشحات بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس في ذلك التاريخ وحسب الأنموذج المعتمد من الإدارة.

• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي.

• نسخة من بطاقة آخر عدد إداري ممنوح بالنسبة لغير المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات.

• نسخة من شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات المعترف بمعادلتها.

• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.

• يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.

• الفصل 6. تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من لجنة المناظرة.

• الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:

• I بالنسبة إلى الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية وأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.

• الأقدمية في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.

41
ص. 1212
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 - أبريل 2023

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023
يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية.
إن وزير الشباب والرياضة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 2014
المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه وآخرها المرسوم
عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق
بقانون المالية لسنة 2022.
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مايو 2014
المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال
التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة
المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمتنه وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019
المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11
مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس
الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرار ما يلي:
الفصل الأول - تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية المنصوص
عليها بالفصل 16 (جديد) من الأمر عدد 1808 لسنة
2014 المؤرخ في 19 مايو 2014 المشار إليه أعلاه وطبقاً
لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه
الأساتذة المميزون تربية بدنية المترسمون في رتبتهم غير
المحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة
أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادتها والمتوفّر فيهم
شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في
تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار
من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:

• عدد الخطط المعروضة للتناظر.
• تاريخ ختم قائمة الترشحات.
• تاريخ فتح المناظرة.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع
من النقاط تعطي الأولوية للأقدم في رتبة أستاذ تعليم
ثانوي تربية بدنية وفي حالة التساوي تعطي الأولوية لأكبرهم
سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس
في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من
مجموع الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية وأساتذة التعليم الثانوي
تربية بدنية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط
المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتدريس في تاريخ ختم
الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القائمين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات
الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة
تربية بدنية وأساتذة التعليم الثانوي تربية بدنية المترشحين للمناظرة
الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقائمين بعمل
إداري أو المكلفين بخطة وظيفي أو الملحقين في تاريخ ختم
الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.
وتعرض اللجنة القائمين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية
بدنية من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10 - ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه
بصفة قطعية إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمانه من
المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان
إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة
بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة يخص
حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 17 أبريل 2023.
وزير الشباب والرياضة
كمال دقييش
أطلعت عليه
رئيس الحكومة
نجلاء بودن رمضان

2023 أويل – 25kr
41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 41

I- بالنسبة إلى الأساتذة المميزين تربية بدنية المباشرين

للتدريس في تاريخ ختم الترشحات:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20).
• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.
• نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التدريس الفعلي.
• ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التدريس الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.

II- بالنسبة إلى الأساتذة المميزين تربية بدنية القائمين

بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ

ختم الترشحات:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• المعدل الحسابي لأخر عدد بيداغوجي وأخر عدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي لأخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.
• 8.000000 (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف الوزارة ويباشرون الخطة في تاريخ ختم الترشحات وذلك على النحو التالي:
• مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط.
• كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.

الفصل 8. تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب

المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل

عليها.

الفصل 4. تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم

تعيين أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه

اللجنة بالخصوص:

• الإشراف على سير المناظرة.
• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في

المناظرة.

• تقييم ملفات المترشحين.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5. يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه

أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق

التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

• مطلب ترشح حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة.
• نسخة من قرار إنتذاب المترشح.
• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
• نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية.
• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من

ينوبه.

• شهادة تثبت سنوات التدريس الفعلي إلى تاريخ ختم

الترشحات بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس في ذلك

التاريخ وذلك حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة.

• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي.
• نسخة من بطاقة آخر عدد إداري ممنوح بالنسبة لغير

المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات.

• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التدريس

والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل

التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة

أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال

السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.

• يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق

المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم الترشحات، ويكون

تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح

دليلا على ذلك.

الفصل 6. تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق

المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح

من لجنة المناظرة.

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم

الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل

مترشح طبقا للمقاييس التالية:

41
ص. 1214
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
www.41

و على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مايو 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرار ما يلي:

الفصل الأول. تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز تربية بدنية المنصوص عليها بالفصل 16 من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مايو 2014 المشار إليه أعلاه وطبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2. يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية المترسمون في رتبتهم غير المحرزين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3. تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:

• عدد الخطط المعروضة للتناظر،
• تاريخ ختم قائمة الترشحات،
• تاريخ فتح المناظرة.

الفصل 4. تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• الإشراف على سير المناظرة،
• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطي الأولوية للأقدم في الرتبة الحالية وفي حالة التساوي تعطي الأولوية لأكبرهم سنا.

وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المميزين تربية بدنية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.

كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المميزين تربية بدنية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.

وتعرض اللجنة القائمين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.

الفصل 9. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية من قبل وزير الشباب والرياضة.

الفصل 10. ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلقاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 11. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أبريل 2023.

وزرير الشباب والرياضة
كمال دقيش

طلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز تربية بدنية.

إن وزير الشباب والرياضة، بعد الاطلاع على الدستور،

2023 أويل
41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 — 20 أبريل 2023

• التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.
• نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التدريس الفعلي.
• ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التدريس الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.

II- بالنسبة إلى الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات :

• الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• المعدل الحسابي لأخر عدد بيداغوجي وأخر عدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي لأخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
• التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.
• التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف الوزارة وبياشرون الخطة في تاريخ ختم الترشحات وذلك على النحو التالي :
• مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط.
• كاهية مدير : ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة : نقطتان (2) اثنتان.

الفصل 8. تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطي الأولوية للأقدم في الرتبة الحالية وفي حالة التساوي تعطي الأولوية لأكبرهم سنا. وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.

• تقييم ملفات المترشحين.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5. يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

• مطلب ترشح حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة.
• نسخة من قرار إنتذاب المترشح.
• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
• نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية.
• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.

• شهادة تثبت سنوات التدريس الفعلي إلى تاريخ ختم الترشحات بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس في ذلك التاريخ وحسب الأنموذج المعتمد من الإدارة.
• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي.
• نسخة من بطاقة آخر عدد إداري ممنوح بالنسبة لغير المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات.
• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التدريس والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.

الفصل 6. تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:

I- بالنسبة إلى الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات :

• الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20).

41
ص 25
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
عدد 41

وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرار ما يلي:

الفصل الأول. تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 40 (جديد) من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وطبقاً لأحكام هذا القرار.

الفصل 2. يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول مميزون للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والمتوفو فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3. تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:

• عدد الخطط المعروضة للتناظر.
• تاريخ ختم قائمة الترشحات.
• تاريخ فتح المناظرة.

الفصل 4. تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• الإشراف على سير المناظرة.
• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.
• تقييم ملفات المترشحين.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5. يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

• مطلب ترشح حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة.
• نسخة من قرار انتداب المترشح.
• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
• نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية.

كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة تربية بدنية المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.

وتعرض اللجنة القائمين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.

الفصل 9. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائياً في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز تربية بدنية من قبل وزير الشباب والرياضة.

الفصل 10. ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 11. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أبريل 2023.

وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش

أطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.

إن وزير الشباب والرياضة.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتم وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتم وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

2023 أوبريل 25 — هذ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 — 20 أبريل 2023

II - بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميزون للشباب والطفولة
القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في
تاريخ ختم الترشيحات :

• الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• المعدل الحسابي لأخر عدد بيداغوجي وأخر عدد إداري

ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي
لأخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين

في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات
الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال
السنتيين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر
عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.

• التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين

الذين تم تكليفهم بخطه وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على
الأقل بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية الخاضعة لإشراف الوزارة ويباشرون الخطة في تاريخ ختم
الترشيحات وذلك على النحو التالي :

• مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط.
• كاهية مدير : ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة : نقطتان (2) اثنتان.

الفصل 8 . تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب
المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل
عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع
من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة الحالية وفي حالة
التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتنشيط في
تاريخ ختم الترشيحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من
مجموع الأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة المترشحين
للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه
والمباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشيحات والذين يتناظرون
فيما بينهم.

كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القائمين بعمل
إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم
الترشيحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع
الأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة
الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقائمين
بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ
ختم الترشيحات والذين يتناظرون فيما بينهم.

• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من

ينوبه.

• شهادة تثبت سنوات التنشيط الفعلي إلى تاريخ ختم

الترشيحات بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط في ذلك
التاريخ وحسب الأ نموذج المعتمد من الإدارة.

• نسخة من تقرير أخر تفقد بيداغوجي.
• نسخة من بطاقة أخر عدد إداري ممنوح بالنسبة لغير

المباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشيحات.

• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط

والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل
التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة
أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها
خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق
المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم الترشيحات، ويكون
تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح
دليلا على ذلك.

الفصل 6 . تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق
المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح
من لجنة المناظرة.

الفصل 7 . تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم
الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل
مترشح طبقا للمقاييس التالية:

I - بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة
المباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشيحات :

• الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• أخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين

(20).

• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين

في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات
الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال
السنتيين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر
عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.

• نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة

التنشيط الفعلي.

• ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط

الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.

41
2023 أفرايل 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1218
41

وعلى الأمر الرناسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرناسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرار ما يلي:

الفصل الأول. تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 40 من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وطبقًا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2. يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3. تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:

• عدد الخطط المعروضة للتناظر.
• تاريخ ختم قائمة الترشحات.
• تاريخ فتح المناظرة.

الفصل 4. تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• الإشراف على سير المناظرة.
• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.
• تقييم ملفات المترشحين.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 5. يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

• مطلب ترشح حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة.
• نسخة من قرار إنتذاب المترشح.
• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
• نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية.
• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينويه.
• شهادة تثبت سنوات التنشيط الفعلي إلى تاريخ ختم الترشحات بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط في ذلك التاريخ وحسب الأنموذج المعتمد من الإدارة.

وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.

الفصل 9. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة من قبل وزير الشباب والرياضة.

الفصل 10. ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة يخص حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 11. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أفريل 2023.

وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش

اطاعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أفريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة.

إن وزير الشباب والرياضة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة.

1219 هفده 25
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 - 25 أبريل 2023
41

• المعدل الحسابي لأخر عدد بيداغوجي وأخر عدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي لأخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
• التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.
• التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطه وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف الوزارة ويباشرون الخطة في تاريخ ختم الترشحات وذلك على النحو التالي:
• مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط.
• كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.

الفصل 8. تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطي الأولوية للأقدم في الرتبة الحالية وفي حالة التساوي تعطي الأولوية لأكبرهم سنا.

وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.

كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطه وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطه وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.

وتعرض اللجنة القائمين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.

الفصل 9. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة من قبل وزير الشباب والرياضة.

• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي.
• نسخة من بطاقة آخر عدد إداري ممنوح بالنسبة لغير المباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشحات.
• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
• يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم الترشحات، ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.

الفصل 6. تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:

I - بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشحات:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20).
• التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.
• نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي.
• ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.

II - بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطه وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية: نقطة (1) واحدة عن كل سنة.

41
ص. 25 أ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
عدد 41

الفضل 10 . ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه
بصفة قطعية إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمانه من
المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان
إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة
بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة يخص
حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 17 أبريل 2023.
وزير الشباب والرياضة
كمال دقييش
أطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023
يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة.
إن وزير الشباب والرياضة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها
المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021
المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مايو
2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال
التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة
المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تمت به وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019
المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في
11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس
الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

الفرز ما يلي :
الفصل الأول . تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى
رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة المنصوص عليها
بالفصل 42 (جديد) من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ
في 19 مايو 2014 المشار إليه أعلاه وطبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 . يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:

• الأساتذة الأول للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم

والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في
رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

• الأساتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم

والمباشرون للتنشيط التربوي الاجتماعي والمحرزون على شهادة
الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات
معترف بمعادلتها والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية
على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والمتحصلون في
آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي أحد عشر
(11) من عشرين (20) على الأقل.

• الأساتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم

والقائمون بعمل إداري أو المكلفون بخطة وظيفية أو الذين هم
في حالة إلحاق والمحرزون على شهادة الأستاذية أو الشهادة
الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها
والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في
رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات. والمتحصلون على أحد عشر
(11) من عشرين (20) على الأقل كمعدل حسابي لآخر عدد
بيداغوجي وآخر عدد إداري.
ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي
لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
الفصل 3 . تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار
من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار :

• عدد الخطط المعروضة للتناظر،
• تاريخ ختم قائمة الترشحات،
• تاريخ فتح المناظرة.

الفصل 4 . تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم
تعيين أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه
اللجنة بالخصوص:

• الإشراف على سير المناظرة،
• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في

المناظرة.

• تقييم ملفات المترشحين.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.

2023 أفرى
41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 - 20 أبريل 2023

• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20).
• التنقيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقتان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.
• نقطة (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي.
• ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.
• II بالنسبة إلى الأساتذة الأول للشباب والطفولة والأساتذة المميزين للشباب والطفولة القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات :
• الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• المعدل الحسابي لأخر عدد بيداغوجي وأخر عدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي لأخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
• التنقيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقتان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه.
• التنقيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف الوزارة وبيتشرون الخطة في تاريخ ختم الترشحات وذلك على النحو التالي :
• مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط.
• كاهية مدير : ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة : نقطتان (2) اثنتان.
• الفصل 8 . تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
• وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطي الأولوية للأقدم في الرتبة الحالية وفي حالة التساوي تعطي الأولوية لأكبرهم سنا.

• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
• الفصل 5 . يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
• مطلب ترشح حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة.
• نسخة من قرار إنتذاب المترشح.
• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
• نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية.
• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
• شهادة تثبت سنوات التنشيط الفعلي إلى تاريخ ختم الترشحات بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط في ذلك التاريخ وحسب الأنموذج المعتمد من الإدارة.
• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي.
• نسخة من بطاقة آخر عدد إداري ممنوح بالنسبة لغير المباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشحات.
• نسخة من شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو من قرار المعادلة بالنسبة للعناوين أو الشهادات المعترف بمعادلتها وذلك بالنسبة للأساتذة المميزين للشباب والطفولة.
• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينوبه، والتي أعدها المترشح أو سناهم في إعدادها.
• خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقتان سنة فتح المناظرة.
• يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
• الفصل 6 . تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من لجنة المناظرة.
• الفصل 7 . تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
• I بالنسبة إلى الأساتذة الأول للشباب والطفولة والأساتذة المميزين للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشحات :
• الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.

41
2023 أفرى 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1222

و على الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

و على الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة.

و على الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

و على الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول. تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة المنصوص عليها بالفصل 46 (جديد) من الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المشار إليه أعلاه وطبقًا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2. يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم غير المحررين على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.

الفصل 3. تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:

• عدد الخطط المعروضة للتناظر.
• تاريخ ختم قائمة الترشحات.
• تاريخ فتح المناظرة.

الفصل 4. تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزير الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• الإشراف على سير المناظرة.
• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة.
• تقييم ملفات المترشحين.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
• اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.

وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول للشباب والطفولة والأساتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.

كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول للشباب والطفولة والأساتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.

وتعرض اللجنة القائمين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.

الفصل 9. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة من قبل وزير الشباب والرياضة.

الفصل 10. ينتج عن كل عش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة يخص حالة العش بعد الاستماع إلى المترشح.

الفصل 11. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 أبريل 2023.

وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش

أطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 17 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة.

إن وزير الشباب والرياضة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصلة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

2023 أويل
41

الفصل 5. يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحهم إلى وزارة الشباب والرياضة عن طريق التسلسل الإداري. ويتكون ملف الترشح من الوثائق التالية:

• مطلب ترشح حسب الأنموذج المعتمد من الإدارة.
• نسخة من قرار إنتذاب المترشح.
• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
• نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية.
• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينويه.
• شهادة تثبت سنوات التنشيط الفعلي إلى تاريخ ختم الترشحات بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط في ذلك التاريخ وحسب الأنموذج المعتمد من الإدارة.
• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي.
• نسخة من بطاقة آخر عدد إداري ممنوح بالنسبة لغير المباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشحات.
• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤثر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينويه، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.

يرفض وجوبا كل مطلب ترشح غير مصحوب بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه أو يصل بعد تاريخ ختم الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.

الفصل 6. تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير الشباب والرياضة باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:

I- بالنسبة إلى الأساتذة المميزين للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشحات:

• الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح على عشرين (20).

• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينويه.

• نتفط (1) واحدة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي.
• ربع نقطة (0,25) عن كل سنة (1) في مباشرة التنشيط الفعلي بعد الثماني (8) سنوات.

II- بالنسبة إلى الأساتذة المميزين للشباب والطفولة القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات:

• الأقدمية العامة : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة الحالية : نقطة (1) واحدة عن كل سنة.
• المعدل الحسابي لأخر عدد بيداغوجي وأخر عدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر العدد البيداغوجي المعدل الحسابي لأخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة والمؤشر عليها من قبل وزير الشباب والرياضة أو من ينويه.

• التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشراف الوزارة ويباشرون الخطة في تاريخ ختم الترشحات وذلك على النحو التالي:

• مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط.
• كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة: نقطتان (2) اثنتان.

الفصل 8. تتولى لجنة المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة الحالية وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

وتعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين المباشرين للتدريس في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.

كما تعد هذه اللجنة قائمة في المترشحين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين في تاريخ ختم الترشحات الذين يمكن قبولهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه والمباشرين للتنشيط في تاريخ ختم الترشحات والذين يتناظرون فيما بينهم.

2023 أويل
41

41
ص 25
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
www.erv

وزارة تكنولوجيات الاتصال

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 مارس 2023
يتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001
المتعلق بالمصادقة على الوثائق الختامية لمؤتمر
المندوبين المفوضين للإتحاد الدولي للاتصالات (مينيابوليس
1998)،
وعلى الجذري 2020 المتعلق بالصادقة على المخطط الوطني للترددات
الراديوية. إن وزير تكنولوجيات الاتصال
إخوتها، أو تمتها واخبرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12
أفريل 2013 وخاصة الفصل 46 منها.
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أبريل
2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31
لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل
الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين
الهياكل.

وزارة تكنولوجيات الاتصال

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 مارس 2023

يتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 2001 المؤرخ في 9 نوفمبر 2001
المتعلق بالمصادقة على الوثائق الختامية لمؤتمر
المندوبين المفوضين للإتحاد الدولي للاتصالات (مينيابوليس
1998)،
وعلى الجذري 2020 المتعلق بالصادقة على المخطط الوطني للترددات
الراديوية. إن وزير تكنولوجيات الاتصال
إخوتها، أو تمتها واخبرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12
أفريل 2013 وخاصة الفصل 46 منها.
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أبريل
2020 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31
لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل
الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين
الهياكل.

وزارة تكنولوجيات الاتصال

مذكرة

وتعرض اللجنة القائمتين على مصادقة وزير الشباب والرياضة.
الفصل 9. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة
استثنائية للشباب والطفولة من قبل وزير الشباب والرياضة.
الفصل 10. ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطه
بصفة قطعية إلغاء نتيجة المترشح في المناظرة وحرمانه من
المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان
إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة
بناء على تقرير مفصل يتم إعداده من قبل لجنة المناظرة يخص
حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 17 أبريل 2023.

وتلبي الشباب والرياضة
كمال دقييش
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 أفريل 2023
صفحة 1225

ملحق

المخطط الوطني للترددات الراديوية

الباب الأول

في الأحكام العامة

الفصل الأول: يحدد المخطط الوطني للترددات الراديوية هيكلة طيف الترددات الراديوية المستعملة لتوفير خدمات الإتصالات طبقا للمواصفات الدولية الجاري بها العمل، كما يحدد القواعد العامة للتصرف فيه ويضبط شروط استعمال الترددات.

الفصل 2: تعتمد مفاهيم خدمات الإتصالات الراديوية والتعريفات الواردة بلوائح الراديو الصادرة عن الإتحاد الدولي للإتصالات للتعريف بنفس الخدمات المنصوص عليها في هذا المخطط.

الفصل 3: يقصد بالمصطلحات التالية على معنى ملحق هذا القرار وطبقا للوائح الراديو:

• خدمة اتصالات راديوية: خدمة معرفة في هذا القسم تقتضي إرسال موجات راديوية أو بثها واستقبالها لغايات خاصة للاتصالات.

• الخدمة الثابتة: خدمة اتصالات راديوية بين نقاط ثابتة معينة.

• الخدمة الثابتة الساتلية: خدمة اتصالات راديوية بين محطات أرضية قائمة في مواقع معينة، عندما يستعمل ساتل واحد أو عدة سواتل. وقد يكون الموقع المعين نقطة ثابتة محددة أو أية نقطة ثابتة تقع في مناطق محددة. وتتضمن هذه الخدمة، في بعض الحالات، وصلات بين السواتل. يمكن تأمينها أيضاً ضمن الخدمة ما بين السواتل. وقد تتضمن الخدمة الثابتة الساتلية أيضاً وصلات تغذية لخدمات أخرى خاصة بالاتصالات الراديوية الفضائية.

• الخدمة ما بين السواتل: خدمة اتصالات راديوية تؤمن وصلات بين سواتل اصطناعية.

• خدمة العمليات الفضائية: خدمة اتصالات راديوية معدة حصرياً لتشغيل المركبات الفضائية، ولا سيما التتبع الفضائي والقياس الفضائي عن بعد والتحكم الفضائي عن بعد. وستؤمن هذه الوظائف عادة داخل الخدمة التي تعمل المحطة الفضائية فيها.

• الخدمة المتنقلة: خدمة اتصالات راديوية بين محطات متنقلة ومحطات برية، أو ما بين محطات متنقلة.

• الخدمة المتنقلة الساتلية: هي خدمة اتصالات راديوية:

• بين محطات أرضية متنقلة ومحطة فضائية واحدة أو أكثر، أو ما بين محطات فضائية تستخدمها هذه الخدمة.
• أو ما بين محطات أرضية متنقلة، بواسطة محطة فضائية واحدة أو أكثر. ويمكن لهذه الخدمة أن تشتمل فوق ذلك على وصلات التغذية اللازمة لتشغيلها.

• الخدمة المتنقلة البرية: خدمة متنقلة بين المحطات القاعدة ومحطات متنقلة برية، أو ما بين محطات متنقلة برية.

• الخدمة المتنقلة البرية الساتلية: خدمة متنقلة ساتلية تكون فيها المحطات الأرضية المتنقلة واقعة في البر.

• الخدمة المتنقلة البحرية: خدمة متنقلة بين محطات ساحلية ومحطات سفن، أو ما بين محطات سفن، أو ما بين محطات اتصالات. على المتن متصاحبة. يمكن أن تشارك في هذه الخدمة أيضاً محطات مركبات الإنقاذ ومحطات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ.

• الخدمة المتنقلة البحرية الساتلية: خدمة متنقلة ساتلية تكون فيها المحطات الأرضية المتنقلة واقعة على متن سفن. ويمكن أن تشارك في هذه الخدمة أيضاً محطات مركبات الإنقاذ ومحطات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ.

• خدمة العمليات المينائية: خدمة متنقلة بحرية في ميناء أو في جوار ميناء، بين محطات ساحلية ومحطات سفن، أو ما بين محطات سفن، تهدف إلى إرسال رسائل تعالج حصراً مناورات السفن وحركتها وسلامتها، وعند الطوارئ تعالج سلامة الأشخاص. وتستبعد من هذه الخدمة الرسائل التي لها طابع المراسلات العمومية.

• خدمة حركة السفن: خدمة سلامة ضمن الخدمة المتنقلة البحرية، مغايرة لخدمة العمليات المينائية، وتكون بين المحطات الساحلية ومحطات السفن، وما بين محطات السفن، وتهدف إلى إرسال رسائل تعالج حركة السفن حصراً. وتستبعد من هذه الخدمة الرسائل التي لها طابع المراسلات العمومية.

41
ص. 1226
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
عدد 41

• الخدمة المتنقلة للطيران: خدمة متنقلة بين محطات للطيران ومحطات طائرات، أو ما بين محطات طائرات، ويمكن أن تشارك فيها أيضاً محطات مركبات الإنقاذ، ويمكن أن تشارك في هذه الخدمة أيضاً محطات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ على ترددات الاستغاثة والطوارئ المعينة.
• الخدمة المتنقلة للطيران (R): خدمة متنقلة للطيران محجوزة للاتصالات المتعلقة بسلامة الرحلات الجوية وانتظامها، وفي المقام الأول على طول الطرق الوطنية أو الدولية للطيران المدني.
• الخدمة المتنقلة للطيران (OR): خدمة متنقلة للطيران معدة للاتصالات، بما فيها الاتصالات المتعلقة بتنسيق الرحلات الجوية، وفي المقام الأول خارج الطرق الوطنية أو الدولية للطيران المدني.
• الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران: خدمة متنقلة ساتلية تكون فيها المحطات الأرضية المتنقلة واقعة على متن طائرات، ويمكن أن تشارك في هذه الخدمة أيضاً محطات مركبات الإنقاذ ومحطات المنارات الراديوية لتحديد مواقع الطوارئ.
• الخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (R): خدمة متنقلة ساتلية للطيران، محجوزة للاتصالات المتعلقة بسلامة الرحلات الجوية وانتظامها، وفي المقام الأول على طول الطرق الوطنية أو الدولية للطيران المدني.
• الخدمة الإذاعية: خدمة اتصالات راديوية تكون إرسالاتها معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة، ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية أو أنواعاً أخرى من الإرسال.
• الخدمة الإذاعية الساتلية: خدمة اتصالات راديوية تكون فيها الإشارات التي ترسلها أو تعيد إرسالها المحطات الفضائية معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة. تنطبق عبارة "ليستقبلها مباشرة" في الخدمة الإذاعية الساتلية على الاستقبال الفردي وعلى الاستقبال الجماعي معاً.
• خدمة الاستدلال الراديوي: خدمة اتصالات راديوية لغايات الاستدلال الراديوي.
• خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية: خدمة اتصالات راديوية لغايات الاستدلال الراديوي، تقتضي استخدام محطة فضائية واحدة أو أكثر. يمكن أن تشمل هذه الخدمة أيضاً وصلات التغذية اللازمة لتشغيلها.
• خدمة الملاحة الراديوية: خدمة استدلال راديوي لغايات الملاحة الراديوية.
• خدمة الملاحة الراديوية الساتلية: خدمة استدلال راديوي ساتلية لغايات الملاحة الراديوية. يمكن أن تشمل هذه الخدمة أيضاً وصلات التغذية اللازمة لتشغيلها.
• خدمة الملاحة الراديوية البحرية: خدمة ملاحة راديوية تخدم حاجات السفن وسلامة تشغيلها.
• خدمة الملاحة الراديوية البحرية الساتلية: خدمة ملاحة راديوية ساتلية تكون المحطات الأرضية فيها واقعة على متون السفن.
• خدمة الملاحة الراديوية للطيران: خدمة ملاحة راديوية تخدم حاجات الطائرات وسلامة تشغيلها.
• خدمة الملاحة الراديوية الساتلية للطيران: خدمة ملاحة راديوية ساتلية تكون المحطات الأرضية فيها واقعة على متون الطائرات.
• خدمة التحديد الراديوي للموقع: خدمة استدلال راديوي لغايات التحديد الراديوي للموقع.
• خدمة التحديد الراديوي للموقع الساتلية: خدمة استدلال راديوي ساتلية تستعمل لغايات التحديد الراديوي للموقع. ويمكن أن تشمل هذه الخدمة أيضاً وصلات التغذية اللازمة لتشغيلها.
• خدمة مساعدات الأرصاد الجوية: خدمة اتصالات راديوية تستعمل لعمليات الرصد والسبر في الأرصاد الجوية، بما في ذلك علم المياه.
• خدمة استكشاف الأرض الساتلية: خدمة اتصالات راديوية بين محطات أرضية ومحطة فضائية واحدة أو أكثر، قد تشمل وصلات بين محطات فضائية، ويتم فيها:
• الحصول على المعلومات المتعلقة بخصائص الأرض وظواهرها الطبيعية بما في ذلك معطيات تتعلق بالأحوال البيئية، بواسطة محاسيس نشيطة أو محاسيس منفعلة تحملها سواتل أرضية.
• تجميع معلومات مماثلة بواسطة منصات محمولة جواً أو واقعة على الأرض.

• توزيع هذه المعلومات على محطات أرضية تنتمي إلى النظام نفسه،
• ويمكن مساءلة المنصات أيضاً.

يمكن أن تشمل هذه الخدمة أيضاً وصلات التغذية اللازمة لتشغيلها.

• خدمة الأرصاد الجوية الساتلية: خدمة ساتلية لاستكشاف الأرض لحاجات الأرصاد الجوية.
• خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت: خدمة اتصالات راديوية تؤمن إرسال ترددات خاصة أو إشارات توقيت أو النوعين.

معاً، بدقة فائقة معطاة، وهذا الإرسال معد للاستقبال العام، لغايات علمية وتقنية وغيرها.

• خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت الساتلية: خدمة اتصالات راديوية تستعمل محطات فضائية واقعة على سواتل أرضية، لنفس الغايات التي تهدف إليها خدمة الترددات المعيارية وإشارات التوقيت. يمكن أن تشمل هذه الخدمة أيضاً وصلات التغذية اللازمة لتشغيلها.
• خدمة الأبحاث الفضائية: خدمة اتصالات راديوية تستخدم فيها مركبات فضائية أو أجسام فضائية أخرى لغايات البحث العلمي.

أو التكنولوجي.

• خدمة الهواة: خدمة اتصالات راديوية تهدف إلى توفير التدريب الذاتي والاتصال البيئي والدراسة التقنية التي يقوم بها الهواة، أي الأشخاص المرخص لهم، الذين يهتمون بالتقنية الراديوية بصفة شخصية محض ودون استفادة مالية.
• خدمة الهواة الساتلية: خدمة اتصالات راديوية تستخدم محطات فضائية واقعة على سواتل أرضية لنفس الغايات التي تهدف إليها خدمة الهواة.
• خدمة علم الفلك الراديوي: خدمة تشمل استعمال علم الفلك الراديوي.
• خدمة السلامة: خدمة اتصالات راديوية تشمل تشغيلاً دائماً أو مؤقتاً بغية تأمين السلامة للحياة البشرية والحفاظ على الممتلكات.
• الخدمة الخاصة: خدمة اتصالات راديوية ليست معرفة بغير ذلك في هذا القسم، وتؤدى حصراً لتلبية حاجات محددة ذات نفع عام، وهي ليست مفتوحة للمراسلات العمومية.

الباب الثاني
في إجراءات الإسناد

الفصل 4: على كل من يرغب في استغلال ترددات راديوية أن يوجه مطلباً في الغرض إلى الوكالة الوطنية للترددات بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية موثوق بها أو بالإيداع مباشرة لدى الوكالة مقابل وصل إيداع، أو على الخط.
باعتماد موقع الواب، فيما عدى استعمال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي.
ويتضمن هذا المطلب وجوبا الوثائق التالية:

• استمارة مسلحة من قبل الوكالة الوطنية للترددات متممة وممضاة من قبل الطالب، أو مسحوبة من موقع الواب الخاص بالوكالة طبقاً لشروط الاستعمال والنفاذ.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب إن كان ذاتاً طبيعية أو للممثل القانوني إذا كان ذاتاً معنوية، وعند الاقتضاء شهادة إقامة.
• نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات للسنة الجارية بالنسبة للأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين قانوناً.

لواجب التسجيل في السجل الوطني للمؤسسات، وذلك وفقا لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018.
المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

• المواصفات التقنية للتجهيزات الراديوية.
• نسخة من شهادة المصادقة بالنسبة إلى التجهيزات الطرفية، أو دراسة تقنية بالنسبة إلى كل مطلب لاستعمال ترددات بصفة إستثنائية.

تتضمن خاصة:

• وصف للخدمات التي سيتم استغلالها وشروط النفاذ إليها.
• الحاجيات من الترددات.
• الترددات المختارة مع تعليل هذا الاختيار.

41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023 صفحة 1227

41
ص 1228
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
عدد 41

• الخصائص التقنية للاتصالات الراديوية التي سيتم اعتمادها.
• مواقع تركيز الهوائيات والتجهيزات الراديوية والاتفاقيات المبرمة في الغرض.
• وعند الاقتضاء دراسة مطابقة الوصلات الراديوية المزمعة إقامتها لخصائص ملاءمة الحماية الإلكترونية. ويمكن للوكالة الوطنية للترددات مطالبة صاحب المطلب، عند الاقتضاء، بمعلومات إضافية قصد توضيح بعض العناصر التي تضمنتها الوثائق المشار إليها أعلاه.

ويمكن لصاحب المطلب تحديد المعلومات ذات الصبغة السرية.

الفصل 5: مع مراعاة مقتضيات قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط شروط تركيز واستغلال الشبكات العمومية لتراسل المعطيات WiFi ذات الاستعمال الخارجي، يمكن للوزير المكلف بالاتصالات في إطار العمل على حسن تثبت الترددات الراديوية المخصصة للشبكات العمومية للاتصالات المتنقلة، إسناد هذه الموارد طبق نظام خاص بكل عملية إسناد بعد أخذ رأي الوكالة الوطنية للترددات.

وتضبط إجراءات الإسناد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالاتصالات.

الفصل 6: تتولى الوكالة الوطنية للترددات إجابة صاحب المطلب كتابيا أو إلكترونيا إما بالموافقة على إسناد الترددات المطلوبة أو جزء منها أو بالرفض في أجل أقصاه شهران من تاريخ توصلها بالمطلب كاملا وعند الاقتضاء من تاريخ تقديم المعلومات الإضافية.

ويمكن للوكالة الوطنية للترددات إسناد الترددات المطلوبة لمدة محددة.

الفصل 7: يمكن للوكالة الوطنية للترددات إسناد الترددات بعنوان وقتي ومن ذلك لغايات التجربة أو العرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك في نطاقات الترددات المتفق عليها مسبقا مع الهياكل المعنية المنصوص عليها بالفصل 50 من مجلة الاتصالات.

كما يمكن إسناد الترددات لفائدة المشاريع النموذجية لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 8: ترفض مطالب إسناد الترددات خاصة في الحالات التالية:

• إذا كانت الترددات المزمع استغلالها تندرج في نطاق مخصص لخدمات معينة دون غيرها.
• عدم مطابقة المطلب للشروط العامة للوائح الراديو أو للترتيب التقنية الخاصة الصادرة عن الوكالة الوطنية للترددات.
• عدم احترام التراتيب المتعلقة بالارتفاعات الراديوية ومقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني.
• إذا كانت التجهيزات الطرفية الراديوية المزمع تركيزها غير مصادق عليها طبقا للترتيب الجاري بها العمل.

الفصل 9: يتعين استعمال الترددات المسندة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإعلام بقرار الإسناد، وبانتهاء هذا الأجل وفي غياب طلب تمديده يعتبر الإسناد لاغيا.

الفصل 10: يتم وجوب تركيز المحطات الراديوية من قبل مؤسسات المقاولة في الاتصالات ذات الاختصاص الممارسين لنشاطهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويشترط على صاحب المحطة، قبل البدء في تشغيلها، موافاة الوكالة الوطنية للترددات ببيان مثالي لتركيز التجهيزات ممضى من قبل مؤسسة المقاولة في الاتصالات القائمة بالأشغال.

الفصل 11: يتعين وجوباً على صاحب الموافقة في استغلال الترددات إلصاق رمز الاستجابة السريعة الذي يتسلمه من الوكالة الوطنية للترددات على كل الأجهزة الراديوية موضوع الموافقة المسندة إليه.

الباب الثالث

في إلغاء الإسناد

الفصل 12: يلغي إسناد الترددات بدون تعويض في الحالات التالية:

• بطلب من صاحبه.
• عدم احترام شروط إسناد الترددات أو أجال دفع المعاليم المستوجبة.
• إذا لم يتم استعمال الترددات المسندة في الأجال المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا المخطط.

• اعتماد مخطط جديد للترددات أو إدخال تغييرات عليه، مع مراعاة مقتضيات الفصل 14 من هذا المخطط.
• للاستجابة لمتطلبات الأمن العام والدفاع الوطني.

الفصل 13: باستثناء حالة الإلغاء بطلب من صاحب الترددات أو لمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني، تعلم الوكالة الوطنية للترددات الشخص المعني بقرارها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية موثوق بها على الأقل شهرا قبل إلغاء الإسناد.

الفصل 14: في صورة إعادة توزيع الترددات، تتولى الوكالة الوطنية للترددات إعلام المنتفع بالإنسناد بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو وثيقة إلكترونية موثوق بها أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، شهرا على الأقل قبل الشروع في إدخال التغييرات، ويتضمن هذا الإعلام وجوبا جدولا زمنيا لإنجاز هذه التغييرات موضوع إعادة التوزيع.

ويلقى الإسناد في هاته الحالة دون تعويض إلا أنه يمكن تمتع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية بتعويض عادل للترددات والأجهزة الراديوية المستغلة.

الباب الرابع
في هيكلة طيف الترددات الراديوية

الفصل 15: ينقسم طيف الترددات الراديوية إلى تسع (9) نطاقات أساسية للترددات كالآتي:

• نطاقات 1: مجموعة الترددات المتزاوحة بين 3 و30 كيلوهرتز ويعرف أيضا بنطاق الترددات الميريامترية أو (VLF).
• نطاقات 2: مجموعة الترددات المتزاوحة بين 30 و300 كيلوهرتز ويعرف أيضا بنطاق الترددات الكيلومترية أو (LF).
• نطاقات 3: مجموعة الترددات المتزاوحة بين 300 و3000 كيلوهرتز ويعرف أيضا بنطاق الترددات الهيكتومترية أو (MF).
• نطاقات 4: مجموعة الترددات المتزاوحة بين 3 و30 ميغاهرتز ويعرف أيضا بنطاق الترددات الديكامترية أو (HF).
• نطاقات 5: مجموعة الترددات المتزاوحة بين 30 و300 ميغاهرتز ويعرف أيضا بنطاق الترددات المترية أو (VHF).
• نطاقات 6: مجموعة الترددات المتزاوحة بين 300 و3000 ميغاهرتز ويعرف أيضا بنطاق الترددات الديسيمترية أو (UHF).
• نطاقات 7: مجموعة الترددات المتزاوحة بين 3 و30 جيفاهرتز ويعرف أيضا بنطاق الترددات الصنتيمترية أو (SHF).
• نطاقات 8: مجموعة الترددات المتزاوحة بين 30 و300 جيفاهرتز ويعرف أيضا بنطاق الترددات المليمترية أو (EHF).
• نطاقات 9: مجموعة الترددات المتزاوحة بين 300 و3000 جيفاهرتز ويعرف أيضا بنطاق الترددات الدسيمليمترية.

الفصل 16: يشمل كل نطاق ترددات التردد الأقصى ولا يشمل التردد الأدنى.

يعتمد الهرتز كوحدة قيس الترددات ويعبر عنها بأضعاف الألف كما يلي:

• بالكيلوهرتز: 1000 هرتز.
• بالميغاهرتز: 1000 كيلوهرتز.
• بالجيفاهرتز: 1000 ميغاهرتز.

الفصل 17: تخصص النطاقات من 1 إلى 9 لاستغلال خدمات الاتصالات الراديوية الأولية كما يبينه الجدول الوارد بالفصل 18 من هذا الملحق، ويمكن استغلال خدمات الاتصالات الراديوية الثانوية في هذه النطاقات طبقا للوائح الراديو الصادرة عن الإتحاد الدولي للاتصالات.

الباب الخامس
جدول توزيع الترددات الراديوية

الفصل 18: يتكون جدول توزيع الترددات من ثلاثة أعمدة:
1. يمثل عمود "التوزيع على الخدمات" نطاق التردد والخدمات الموزعة له.
2. يمثل عمود "التطبيقات" التطبيقات المرخصة في تونس واستراتيجية الدولة بخصوص التقنيات الجديدة.
3. يمثل عمود "معلومات إضافية" بالإشارات إلى المقالات والملاحق والتوصيات ذات الصلة الواردة في لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات ونطاقات الترددات المخصصة لوزارتي الدفاع الوطني والداخلية.

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أفريل 2023
صفحة 1229

41
ص 1230
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
www.eur
41

ويشير مصطلح "مخصصة" إلى نطاقات الترددات المخصصة لشبكات وزارتي الدفاع الوطني والداخلية.
وتمثل الاختصارات المدرجة بالجدول العبارات التالية:

يتضمن جدول توزيع الترددات المعطيات التالية:

النطاق VLF من 3 و 30 كيلومتر: نطاق الترددات المرياماوية

41

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أفريل 2023

صفحة 1231

II. النطاق L2 بين 30 و 300 كيلوهيرتز: نطاق الترددات الكيلومترية

41 عدد
2023 أبريل 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1232

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 — أبريل 2023
41 عدد

III. النطاق Mf بين 300 و 3000 كيلوهرتز: نطاق الترددات البيكترومية.

41 عدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 — 25 أبريل 2023

صفحة 1234

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 28 أبريل 2023
صفحة 1236

III المطال 2000 م و 30000 كيلوهرتز : نطاق الترددات الديكامترية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أفريل 2023
41

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 25 أبريل 2023
صفحة 1238

ص 41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
عدد 41

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 28 أبريل 2023
صفحة 1240

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 28 أبريل 2023
صفحة 1242

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1244

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023

صفحة 1246

V. النطاق VHF بين 30 و300 ميغاهرتز: نطاق الترددات المائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1248

1249 صفحة
2023 أبريل 25 — مراجعة
41 عدد

41 عدد
2023 أبريل 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1250

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 25 أبريل 2023
41 عدد

41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1252

41 النطاق UHF من 300 و 3000 ميغاهرتز: نطاق الترددات الدسيمارية.

41 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023 صفحة 1253

41 عدد
2023 أبريل 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1254

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41 عدد
2023 أبريل 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1256

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 25 أبريل 2023
صفحة 1258

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 25 أبريل 2023
41 عدد

41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1260

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1262

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1264

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41 عدد
2023 أبريل 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1266

٧٨ النطاق SHF بين 3 و 30 جيفاهرتز: نطاق الترددات الديكاتماوية.

1267 صفحة
2023 أبريل 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 41

41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1268

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
41

صفحة 1269
www.aturi.org

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أفريل 2023
صفحة 1270

ص 41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 - أبريل 2023

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أفريل 2023
صفحة 1272

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 28 أبريل 2023
41 عدد

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1274

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – أبريل 2023
صفحة 41

41 عدد
2023 أبريل 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1276

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 28 أبريل 2023
41 عدد

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أفريل 2023
صفحة 1278

1279 صفحة
41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
14.92-14.8
لابنة
متنقلة
الوصلات الثابتة (نقطة بنقطة)
(11) - 8:3: 636
15.185-14.92
لابنة
متنقلة
الوصلات الثابتة (نقطة بنقطة)
(11) - 8:3: 636
15.35-15.185
لابنة
متنقلة
تحظر كل الإرسالات
(11) - 8:3: 636
15.4-15.35
استكشاف الأرض الساتلية (منقطة)
فلك راديوي
أبحاث فضائية (منقطة)
15.43-15.4
تحديد راديوي للموقع
علامة راديوية للطوان
15.43-15.43
لابنة ساتلية (أرض-فضاء)
تحديد راديوي للموقع
علامة راديوية للطوان
15.7-15.63
تحديد راديوي للموقع
علامة راديوية للطوان
17.2-15.7
تحديد راديوي للموقع
17.3-17.2
استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة)
تحديد راديوي للموقع
أبحاث فضائية (نشيطة)

41 عدد
2023 أبريل 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1280

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1282

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 28 أبريل 2023
41 عدد

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 28 أبريل 2023
صفحة 1284

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
41 عدد

41 التطاق EHF من 30 و300 جيفاهرتز: نطاق الترددات المليمترية

41 الت礁 2023 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1286 صَفحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أفريل 2023
صفحة 1288

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – أبريل 2023
صفحة 41

41 عدد
2023 أبريل 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1290

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 – 28 أبريل 2023
صفحة 1292

1293 / 25 — भूकंपीय गैस
41

1293 صفحة

41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1294

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1296

ص 41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1298

1299 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
41 عدد

41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 1300

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 25 أبريل 2023
صفحة 41

41 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 25 أبريل 2023
صفحة 1302

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
صفحة 1303
عدد 41

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى.

إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 33 منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 48 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 3 مارس 2023 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية،
وعلى رأي الوكالة الوطنية للترددات.

قرر ما يلي:

الفصل الأول . تلغى أحكام الفصل 3 من قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى وتعوض بما يلي:

الفصل 3 (جديد) - يضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 مارس 2023.

وزرير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

41
ص. 1304
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أبريل 2023
www.eur-lexa.ro

ملحق

جدول ضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى

1305
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
25 أفريل 2023
41 عدد

41 عدد
2023 أبريل 25 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1306

41
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أفريل 2023 صفحة 41

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصل 51 منها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 3 مارس 2023 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترددات الراديوية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول . يهدف هذا القرار إلى ضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية المنصوص عليه بالفصل 51 من مجلة الاتصالات.
الفصل 2 . يضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية بدون اعتبار الأداءات على أساس المعادلة الموحدة التالية:

$$
\mathbf{R}[\mathbf{U}] = \mathbf{I} \cdot \left(\prod_{i=1}^{6} \mathbf{C}_{i} + \mathbf{R}_{\text{Eqt}}\right) = \mathbf{I} \cdot \left(\mathbf{P}_{\mathbf{F}} \cdot \mathbf{L} \cdot \mathbf{F} \cdot \mathbf{G} \cdot \mathbf{Z} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{R}_{\text{Eqt}}\right)
$$

يقصد بعناصر المعادلة المفاهيم التالية: