Journal Officiel n° 44 (2023)

since 1860 منذ

Signature numérique de IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN
DN : c=TN, d=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN,
2.5,4.97=TN-0011841W, cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN
Date : 2023.05.02 18:32:24 +01'00'

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

سنة 166
الثلاثاء 12 شوال 1444 - 2 ماي 2023

المحتوى

الأوامر والقرارات

مجلس نواب الشعب
النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ... 1362

رئاسة الجمهورية
أمر عدد 297 لسنة 2023 مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بضبط التنظيم الإداري
والمالي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وبسير عملها ... 1405

وزارة الدفاع الوطني
أمر عدد 294 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بإحداث المستشفى
العسكري الجامعي بصفاقس كمؤسسة عمومية للصحة وضبط تنظيمه الإداري والمالي
وبالمصادقة على هيكله التنظيمي ... 1410

وزارة المالية
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفَات
للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالوكالة الوطنية
للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022 ... 1420

44 عدد
2023 ماي 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1360

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات
للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالوكالة الوطنية
للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات
للترقية إلى رتبة متفقـ عام للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية)
بعنوان سنة 2022
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات
للترقية إلى رتبة متفقـ رئيس للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية)
بعنوان سنة 2022
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات
للترقية إلى رتبة متفقـ مركزي للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية)
بعنوان سنة 2022
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات
للترقية إلى رتبة متفقـ للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان
سنة 2022
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات
للترقية إلى رتبة ملحق بالتققد للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان
سنة 2022
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات
للترقية إلى رتبة ملحق بالتققد للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان
السياسة (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات
للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ
والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات
للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ
والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات
للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالوكالة الوطنية
للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بضبط
كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية
للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة
المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح
مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة
بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة
والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2022
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بضبط
كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة
بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة
والطفولة وكبار السن

2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
44 عدد

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2022.
قرارات من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
قرارات من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
بعنوان سنة 2022.
قرارات من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
بعنوان سنة 2022.
قرارات من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
المرأة والطفولة وكبار السن.
قرارات من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
المرأة والطفولة وكبار السن.
قرارات من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
المرأة والطفولة وكبار السن.
بعنوان سنة 2022.
قرارات من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
بعنوان سنة 2022.
قرارات من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف.
المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2022.

الأوامر والقرارات

مجلس نواب الشعب

النظام الداخلي

لمجلس نواب الشعب

بعد الاطّلاع على مقتضيات دستور الجمهورية التونسية،

صادق مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2023 على نظامه الداخلي الآتي نصه:

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل الأول:

يُمارس مجلس نواب الشعب وظائفه طبقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل ووفق القواعد والإجراءات المضمنة بهذا النظام الداخلي.

الفصل 2:

تكفل أحكام هذا النظام الداخلي لجميع أعضاء مجلس نواب الشعب حرية الرأي والفكر والتعبير بما لا يتعارض وأحكام الدستور وتضمن حرية المعارضة وتحقيق التعاون بين مجلس نواب الشعب وجميع المؤسسات الأخرى.

الباب الثاني: العضوية والكتل النيابية والحصانة

العنوان الأول: العضوية

الفصل 3:

كل عضو بمجلس نواب الشعب هو ممثل عن دائرته الانتخابية وهو نائب عن الشعب بأكمله بداية من تاريخ نشر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 4:

يتعيّن على كلّ عضو التصريح بالمكاسب طبقا للفصل 20 من الدستور.

كما يتعيّن على كلّ عضو التصريح بتضارب المصالح في إطار أعماله النيابية.

الفصل 5:

يُحجّر على النائب ممارسة أي نشاط آخر بمقابل أو دون مقابل.

يُوضع النائب المُنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل.

44

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 2 ماي 2023

صفحة 1362

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2 — 2 ماي 2023
44 عدد

الفصل 6:
يحدث الشُّعُور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية:

• الوفاة،
• العجز التام،
• الاستقالة من عضوية المجلس،
• فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،
• فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 98 و163 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022،
• فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة طبقا لأحكام الفصل 39 سادسا من القانون الانتخابي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 7:
عند الشعور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب، يتعيّن على مكتب المجلس أن يُعلم فورا الهيئة المكلّفة بالانتخابات بحدوث الشُّعُور.
يتمّ تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشُّعُور.
ولا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشُّعُور النهائي إذا حصل خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.

الفصل 8:
تُضبط المنح الشهرية المُخوّلة للنائب بمقتضى مُقرّر من رئيس المجلس بعد مصادقة المكتب ويتمّ إدراجها ضمن ميزانية مجلس نواب الشعب.
تُؤخذ بعين الاعتبار وضعيات النواب المنتخبين عن دوائر التونسيين بالخارج ووضعية النواب الممثّلين عن دوائر الجهات الداخلية مع مراعاة قاعدة التناسب.

الفصل 9:
التصويت في كلّ هياكل المجلس شخصي ولا يمكن تفويضه.

الفصل 10:
حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وُجوبي في كلّ هياكل المجلس التي ينتمون إليها ما عدى في الحالات الاستثنائية التي يمكن إقرار العمل فيها عن بُعد والتي تُعتبر مشاركة النائب فيها حضورا فعليا.

44 عدد
2023 مـا 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1364

وتكون الأولوية في أنشطة النائب لهياكل المجلس.
ولا يجوز للنائب التغيّب عن أشغال المجلس دون عذر شرعي.

الفصل 11:

يتمّ الإعلام بالتغيّب طبقا للأنموذج المُضمّن بالتطبيقة الإعلامية المُعدّة للغرض.
ويستوجب التغيّب إثبات العذر الشرعي وتقديم المؤيّدات الضرورية في أجل لا يتجاوز 72 ساعة من تاريخ التغيّب وإرفاقها بالتطبيقة الإعلامية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يتمّ إثبات الحضور بالجلسة العامة إلكترونيا وإن تعذر فيرفع الأيدي، في بداية أشغالها وقبل المرور إلى التصويت أو بالمشاركة في تُثلي عمليات التصويت، وبالإضفاء بورقة الحضور بالنسبة لأشغال مكتب المجلس واللجان.
يستوجب الغياب دون عذر شرعي الاقتطاع من منحة استرجاع المصاريف إذا تجاوز جلستين عاملتين متعلقتين بالتصويت وثلاث غيابات في أعمال اللجان في نفس الشهر وكل غياب غير شرعي عن أشغال المكتب بالنسبة لعضو مكتب المجلس.
ويضبط مكتب المجلس قاعدة احتساب الاقتطاع بما يتناسب مع مدّة الغياب.

يتم نشر قانمات الحضور والغياب بكلّ أشغال هياكل المجلس على الموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الأشغال. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.

الفصل 12:

يُراعى في عمل كلّ هياكل المجلس التخصيص الوجوبى لأسبوع في نهاية كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين وكافة الهياكل والمؤسسات بدوائرهم الانتخابيّة.

العنوان الثاني: الكتل النيابية

الفصل 13:

تُشكّل الكتل النيابية في بداية المدة النيابية.
ويتولى رئيس المجلس إصدار قرار يضبط بمقتضاه آجال إيداع الملفات المُتعلّقة بتكوين الكتل.

الفصل 14:

تتكون الكتلة النيابية بعد إيداع ملف لدى رئاسة مجلس نواب الشعب يتضمّن وُجوبا تصريح التكوين والنظام الأساسي للكتلة.

44 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
صفحة 1365

يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.

يتمّ الإعلان في أوّل جلسة عامة تلي إيداع ملف التكوين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عن تركيبة الكتلة النيابية المعنيّة، ويأذن رئيس مجلس نواب الشعب بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لداولات مجلس نواب الشعب.

كما يتمّ الإعلان في نفس الجلسة العامة عن حصّة كلّ كتلة وحصة غير المنتمين من المسؤوليات داخل مكتب المجلس ومن العضوية باللجان القارة السيادية.

الفصل 15:

لكسل خمسة عشر عضواً أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.

ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة.

يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء لكتلة التي يختارها.

ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.

الفصل 16:

إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدّة النيابية أو أثنائها لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى.

الفصل 17:

يعلم رئيس الكتلة أو نائبه، كتابياً رئاسة مجلس نواب الشعب بكلّ تغيير يطرأ عليها.

إذا كان التغيير ناتجاً عن انضمام عضو جديد من غير المنتمين، يُمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.

وإذا كان التغيير ناتجاً عن استقالة، يُمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجّه لرئيس الكتلة المعنيّة.

إذا كان التغيير ناتجاً عن إقالة، يُمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط.

وإذا كان التغيير مُتعلّقاً برئيس الكتلة يتولى نائبه الإجراءات المذكورة أعلاه.

الفصل 18:

يتمّ الإعلان عن التغييرات المتعلقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ الإعلام بها. ويأذن رئيس المجلس بنشرها بالرائد الرسمي لداولات مجلس نواب الشعب.

44
صفتحة 1366
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
www.eur-lex.europa.eu

الفصل 19:
إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن عشرة، لأي سبب من الأسباب، فإنّها تفقد وجودها. ويتمّ الإعلان عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
ولا يترتب عن ذلك تغيير في تركيبة أعضاء مكتب المجلس متى انحلّت الكتلة خلال الدورة العادية.

الفصل 20:
يضع مكتب المجلس تحت تصرّف مُختلف الكتل النيابية ومجموعة غير المنتمين للفضاءات والموارد البشرية والمادية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حُسن سير أعمالها.
كما يضع مجلس نواب الشعب على ذمة الكُتل النيابية وغير المنتمين إلى كتل مساعدين برلمانيين بمقتضى عقود قصد توفير خدمات فنية وإدارية لفائدتهم وتنفيذ غيرها من المهام ذات الصلة بالنشاط البرلماني التي يُكلفونهم بها.
ويُمنع على النواب الاستعانة بمساعدين من بين الأجراء لدى المنظمات الأجنبية المُنتصبة بالجمهورية التونسية أو المُعوّلين من قِبَلها.
وتُضبط بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي مكتب المجلس حصص الكُتل البرلمانية وغير المنتمين من المساعدين البرلمانيين وعناصر تأجيرهم وضوابط عملهم.

العنوان الثالث: الحصانة البرلمانية

الفصل 21:
لا يُمكن تتبع النُائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يُبديها أو اقتراحات يتقدّم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس.

الفصل 22:
لا يُمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائيّة ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يُمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالاً ولا يستمرّ الإيقاف إلا إذا رفع المجلس الحصانة.
وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.

الفصل 23:
لا يتمتّع النُائب بالحصانة البرلمانية بالنسبة إلى جرائم القذف والتلب وتبادل العنف المُرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتّع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العادي لأعمال المجلس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
صفحة 44

الفصل 24:
يتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المُقدَّم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
يتولى رئيس المجلس، وإن تعذر فأحد نائبيه، إحالة الملف فور تلقيه إلى اللجنة المُكلّفة بالحصانة التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.
وتتولى اللجنة النظر فيما يُعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يُحيله إلى الجلسة العامة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

الفصل 25:
لا يجوز لأي عضو لا ينتمي إلى اللجنة المُكلّفة بالحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه.
وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المُدّعي في الملف المعروض أعضاء في اللجنة تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما.

الفصل 26:
في حالة التلبّس بالجريمة، يتولى رئيس المجلس، وإن تعذر فأحد نائبيه، دعوة اللجنة المُكلّفة بالحصانة للانعقاد في أجل أقصاه 24 ساعة حضوريا، وإن تعذر فعن بعد، لإعداد تقريرها على ضوء الإعلام المُوجّه للمجلس وإحالته للجلسة العامة لعرضه في أجل لا يتجاوز 48 ساعة.
ويتمّ إنهاء الإيقاف في صورة قرار المجلس بعدم رفع الحصانة بعد الإعلام الفوري للجهة القضائية بقرار الجلسة العامة.

الفصل 27:
ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تُعدّه اللجنة والذي يُوزّع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامة.
يتمّ الاستماع إلى تقرير اللجنة ثمّ إلى العضو المعني، إذا رغب في ذلك، أو لمن يُنييه من زملائه الأعضاء.
يتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه.
ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمّهم الأمر بقرار المجلس.
وتكون الجلسات المتعلّقة بالحصانة سرية.

الفصل 28:
إذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة، فإنّه لا يُمكن تقديم طلب ثان يتعلّق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول المرفوض.

الباب الثالث: هياكل المجلس
العنوان الأول: مكوّناتها وآليات اختيارها

الفصل 29:
يتكوّن مجلس نواب الشعب من الهياكل التالية:

• رئاسة المجلس،
• مكتب المجلس،
• اللجان القارة،
• ندوة الرؤساء،
• الجلسة العامة.

تُشكّل هذه الهياكل وتعمل وفق ما هو مُبيّن بهذا النظام الداخلي.

الفصل 30:
يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدّة نيابية كاملة أو لم تبقى من المدّة النيابية.
وتُعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة
الشغور.

الفصل 31:
يتم اعتماد النواب المساعدين للرئيس، ما عدى نائبيه، بالتمثيل النسبي. وللتّكل الأكثر أعضاء الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب
واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُتّتمين.
يُعاد تشكيل مكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مُفتتح كل دورة عادية وفق المقتضيات المُقرّرة بهذا النظام الداخلي بداية
من الدورة العادية الثالثة.

الفصل 32:
عند حصول شغور في منصب أحد النواب المساعدين للرئيس، ما عدى نائبيه، يتولّى مكتب المجلس الذي يجتمع وُجوبا لهذا الغرض
معاينة الشغور وإعداد تـقرير في شأنه يُعرض على الجلسة العامة التي تلي المُعاينة.

44 التزامن الرسمي للجمهورية التونسية – 2 مايو 2023
صفحة 1368

2023 مايو
44 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023

الفصل 33:
ينتخب مجلس نواب الشعب لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
يُعاد انتخابها وانتخاب مكاتبها في مُفتتح كل دورة عادية وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي بداية من الدورة العادية الثالثة.

الفصل 34:
تتكون ندوة الرؤساء من أعضاء بالصفة وهم:

• رئيس المجلس ونائباه،
• النواب الساعدون للرئيس،
• رؤساء اللجان القارة،
• رؤساء الكتل النيابية ومُقوّض عن غير المنتمين باحتساب مُقوّض عن كل خمسة عشر نائب غير منتم.

العنوان الثاني: رئاسة المجلس

الفصل 35:
رئيس المجلس هو ممثّله القانوني ورئيس إدارته وأمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والكتب.
يُشرف رئيس المجلس على حُسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.
يُصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه. وتستوجب القرارات والتدابير الخاصة بأعضاء مجلس نواب الشعب وباقتراح الوظائف العُليا لأعوانه العرض على التداول في مكتب المجلس.
تُسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول.
تُضبط بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب بعد أخذ رأي مكتب المجلس القواعد المُنظّمة للتبادل الإلكتروني للمعطيات بين هياكله وأعضاء مجلس نواب الشعب وفيما بين هياكله.

الفصل 36:
يتولى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة ويُديرها بمساعدة نائبّيه، وإذا حضر جلسات اللجان فإنّه يرأس الجلسة.

الفصل 37:
ينوب رئيس المجلس في مهامه عند الاقتضاء نائبته وإن تعذّر نائبه.

مرشحة 1370
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
44 عدد

ولرئيس المجلس أن يُفْوضَ بعضاً من صلاحياته لأيٍّ من نائبيه.

الفصل: 38

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناءً على طلب كتابي مُعَلَّل يُقدَّم على الأقل من ثلث الأعضاء لكتب المجلس ويُودع بمكتب الضبط المركزي.

يأذن رئيس المجلس بنشر هذا الطلب بالموقع الرسمي للمجلس في أجل أقصاه 24 ساعة من تلقّيه.

يدعو رئيس المجلس مكتبه للانعقاد في غضون 72 ساعة من تاريخ إيداع طلب سحب الثقة.

ويُعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لكتب الضبط.

ويتمّ سدّ الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المُبَيَّنة بهذا النظام الداخلي.

الفصل: 39

في حالة الشغور النهائي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب يُمارس، حسب الحالة، نائبه إذا كان الرئيس امرأة أو نائبه إذا كان الرئيس رجلاً، كلّ صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقاً لمقتضيات هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ الشغور.

العنوان الثالث: مكتب المجلس

الفصل: 40

يتكوّن مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيساً ومن نائبه ومن عشرة نواب مساعدين للرئيس وهم:

• نائب مساعد للرئيس مُكَلَّف بشؤون التشريع،
• نائب مساعد للرئيس مُكَلَّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة،
• نائب مساعد للرئيس مُكَلَّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية،
• نائب مساعد للرئيس مُكَلَّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
• نائب مساعد للرئيس مُكَلَّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة،
• نائب مساعد للرئيس مُكَلَّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني،
• نائب مساعد للرئيس مُكَلَّف بالإعلام والاتصال،
• نائب مساعد للرئيس مُكَلَّف بالتصرف العام:

44 عدد
2023 مـا 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1371

• نائب مساعد للرئيس مُكلِّف بالإصلاحات الكبرى،
• نائب مساعد للرئيس مُكلِّف بشؤون النواب،

الفصل 41:

يضطلع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية:

• الإشراف على حُسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض،
• الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية،
• إعداد ميزانية المجلس والصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها،
• اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم،
• بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل وغير المنتمين،
• وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها على ألا تقل عن شهر بصفة مسبقة،
• إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس، ولشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر،
• تشكيل الوقود التي تُمثّل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة،
• وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس،
• ضبط الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له،
• مُعاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة،
• اتخاذ الإجراءات المُستوجبة والمنصوص عليها بهذا النظام الداخلي والناتجه عن مخالفة أحكامه،
• تعيين هيئة استشارية في بداية المدة النيابية تُسمّى لجنة الحكماء تتكوّن من ثلاثة نواب يُعهد إليها مهام المُوفّق البرلماني في مجال حفظ النظام داخل هياكل المجلس وفق ما هو مُبيّن بهذا النظام الداخلي.

الفصل 42:

يتخذ المكتب كلّ قراراته بأغلبية الحاضرين على ألا تقل عن الثلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مُرجّحاً. ويتم نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام.

44
صفتحة 1372
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
www.eur-lex.europa.eu

الفصل: 43

يتولى النواب المساعدون للرئيس تحت إشرافه، كلٌّ في حدود اختصاصه، مُساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء على خطة عمل يُصادق عليها المكتب في أجل أقصاه شهر من تاريخ انعقاد أوّل جلسة للمكتب في بداية كل دورة عادية. ولرئيس المجلس عند الاقتضاء تفويض أحد نوابه المساعدين لمهمة مُحدّدة.

الفصل: 44

يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كلّ يوم خميس وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على ألا يقلّ عدد الحضور عن نصف أعضائه وحضور رئيسه أو أحد نائبه.

الفصل: 45

اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره، ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات مُمضاة من رئيس مجلس نواب الشعب. ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

العنوان الرابع: ندوة الرؤساء

الفصل: 46

ندوة الرؤساء هيئة تنسيقية استشارية تلتزم بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب أو من ثلث أعضائها وجوبا مرّة كل ستة أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية.

الفصل: 47

تتولى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي:

• اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال مدّة العمل التي يضبطها المكتب،
• إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس،
• دراسة المواضيع التي يُحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه،
• مناقشة الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل والنواب غير المنتمين.

ص 44
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
44 عدد

الفصل: 48

اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره، ويتولى الكاتب العام مسك محاضر

الجلسات مُمضاة من رئيس مجلس نواب الشعب في سجل خاص.

ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

ويُصادق مكتب المجلس على مُلخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره.

العنوان الخامس: اللجان القارّة واختصاصاتها وسير أعمالها

القسم الأوّل: اختصاصات اللجان القارّة

الفصل: 49

لمجلس نواب الشعب ثلاثة عشر لجنة قارة سيادية تُعهد لها مهام تشريعية ورقابية وانتخابية وتتولّى، في هذا الإطار بالخصوص، دراسة

مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة، والنظر

في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها.

وهذه اللجان هي:

1. لجنة التشريع العام، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

• النظم القضائية،

• القوانين المدنية والجزائية والتجارية،

• نظام الملكية والحقوق العينية.

وتنظر في كلّ مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة أخرى.

2. لجنة الحقوق والحريات، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

• الحريات العامة وحقوق الإنسان،

• الجنسية،

• الشؤون الدينية،

• المجتمع المدني والإعلام.

44 عدد 2023 مـا | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2 ماي 2023

3. لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

• العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،
• المعاهدات والاتفاقيات الدولية،
• شؤون التونسيين بالخارج والهجرة.

4. لجنة المالية والميزانية، وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

• قانون المالية،
• الميزانية،
• الدين العمومي والقروض والتعهّدات المالية للدولة،
• العُمَلة والصرف،
• النظام الجبائي والجمركي،
• القطاع البنكي،
• قطاع التأمين.

5. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

• المخططات التنموية،
• المؤسسات والمنشآت العمومية،
• الشراكة والاستثمار،
• التشغيل،
• متابعة وتقييم السياسات العمومية،
• النقل،
• التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية.

44 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
صفحة 1375

6. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

• الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي والمائي،
• الغابات،
• المياه والسدود.

7. لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

• الصناعة والطاقة والمناجم،
• الطاقات البديلة،
• الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية،
• الصناعات التحويلية الغذائية،
• التجارة وتنمية الصادرات،
• البيئة،
• المنافسة،
• الإنتاج والمبادلات التجارية.

8. لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

• السياحة،
• الخدمات،
• الصناعات التقليدية،
• الثقافة والتراث.

9. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

• الصحة والرعاية الاجتماعية،
• الضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية،

44
ص6حة 1376
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
www.eur-lex.europa.eu

• شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وذوي الإعاقة.

10. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

• التربية والتعليم،
• التكوين المهني،
• البحث العلمي،
• الشباب والترفيه والرياضة.

11. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

• التطوير الإداري والرقمنة،
• تكنولوجيات الاتصال والتواصل،
• الاقتصاد الرقمي،
• الحوكمة والتصرّف في المال العام،
• دراسة التقارير الرقابية،
• متابعة الملفات والمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي،
• تنظيم الجماعات المحلية والجهوية،
• متابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة.

12. لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، وتختص بالنظر في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بـ:

• تنظيم الجيش الوطني،
• تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،
• الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

وكلّ المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح.
13. لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرئانية والوظيفة الانتخابية، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

1377 صفحة
2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
44 عدد

• العمل البرلاني،
• القوانين الانتخابية،
• مشاريع تنقيح النظام الداخلي وتأويله،
• المسائل المتعلقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية.
• القيام بكل الأعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء في بعض الهيئات.

القسم الثاني: العضوية باللجان

الفصل 50:
ينتمي كل نائب وجوبا لإحدى اللجان القارة السيادية ما لم يكن عضوا بمكتب المجلس.

الفصل 51:
لكل عضو الحق بأن يُرشح نفسه لعضوية إحدى اللجان أو مكتبها.
لا يجوز للنائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنة من اللجان القارة للمجلس إلا إذا كانت الثانية لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.
لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان.

الفصل 52:
تتكون كل من لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من خمسة عشر عضوا، وتتكون بقية اللجان القارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على إحدى عشر عضوا.
يتم تكوين اللجان وفق قاعدة الانتخاب بالجلسة العامة مع مراعاة التمثيل النسبي.
تنتخب الكتل ممثليها في اللجان حسب حصة كل منها في كل لجنة بأغلبية أعضائها. وينسحب نفس الإجراء على غير المنتمين للكتل.
يُعلن رئيس الجلسة المخصصة لانتخاب اللجان القارة عن فتح باب الترشح لعضويتها تباعا ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويُعلن عنها.
تُقدّم الترشحات لكل لجنة قارة الواحدة تلو الأخرى وتُعتمد القرعة لتحديد تتالي اللجان في عملية تقديم الترشحات والاقتراع.
ويأذن رئيس الجلسة بالشروع في عملية الاقتراع السرّي على المترشحين وفق القواعد المتعلقة بسير عمليات الانتخاب المُضمّنة بهذا النظام الداخلي.

44
ص. 1378
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
www.eur-lex.europa.eu

يفوز بعضوية اللجنة المترشحون المُتحصلون على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد أعضاء اللجنة. وفي صورة تساوي الأصوات يُرجّح
المترشح الأصغر سنا، فإن انتفى فارق السن يتمّ اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
في نهاية عملية انتخاب أعضاء اللجان يتمّ التصريح بالنتائج لكلّ اللجان مع تحديد عدد المقاعد الشاغرة المتبقيّة في كل لجنة إن وجدت،
وتعتمد انتخابات في دورة ثانية لاستكمال تركيبة اللجان التي لم تحصل على العدد الكافي لأعضائها بنفس الطريقة.
لمكتب المجلس أن يقرّر استثنائية النزول بعدد الأعضاء بالنسبة لكل لجنة أو الترفيع فيه ويكون قراره هذا معلّلاً وبأغلبية الثلثين من
أعضائه.

الفصل 53:
في حالة حدوث شعور في إحدى اللجان يتمّ سدّه باعتماد نفس الإجراءات المُتّبعة في تكوين اللجان.
لا ينجز عن أيّ تغيير يطرأ على الكتلة أو انحلالها تغيير في تركيبة اللجان والمسؤوليات داخلها.

القسم الثالث: مكاتب اللجان

الفصل 54:
يضمّ مكتب كلّ لجنة رئيساً ونائباً للرئيس ومقرّراً، ويقع اعتماد التناصف بين الرئيس ونائبه إن وُجد.
يضبط مكتب اللجنة جدول أعمالها بالتوافق وإن تعذّر فبأغلبية الأصوات.
يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها ويشرف على أشغالها ويترأس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثراً بعد إعلام رئيس
المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللجنة ونائبه يحل المقرّر محلّهما.

الفصل 55:
تعقد اللجان إثر انتخابها بثلاثة أيام عمل على الأكثر أول اجتماع لها بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته وبمساعدة نائبه فتنشب كل
منها مكتبها بالتصويت السري وبالاغلبية المطلقة لأعضائها مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 54 من هذا النظام الداخلي.
يُعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس اللجنة ونائبه والمقرّر ويتلقّى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ثم يأذن
بالشروع في عملية التصويت صبرة واحدة في نفس ورقة التصويت.
وفي صورة عدم حصول أي مترشح في كل منصب على الأغلبية المطلوبة في الدورة الأولى، تُنظّم دورة ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصلان
على أكثر عدد من الأصوات.
ويُعتبر فائزًا المترشح المتحصل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يُرجّح المترشح الأصغر سنا، وفي حالة استمرار التساوي يتمّ اللجوء
إلى القرعة لتحديد الفائز.

1379 صفحة
2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
44 عدد

يُعلن رئيس الجلسة عن اسم المرشح الفائز برئاسة اللجنة وعن اسمي نائب رئيس اللجنة والمقرر، وإثر ذلك ترفع الجلسة.

الفصل 56:

في حالة حدوث شعور في إحدى المسؤوليات صُلب مكاتب اللجان تتولى اللجنة المعنية إعلام مكتب المجلس لتسديد الشعور وفق أحكام هذا النظام الداخلي.

الفصل 57:

يتم الإعلان في أول جلسة عامة للمجلس تُعقد بعد انتخاب مكاتب اللجان عن تركيبة اللجان ومكاتبها. وتنشر بالوقوع الإلكتروني للمجلس.

القسم الرابع: أعمال اللجان

الفصل 58:

تتمتّع اللجان بحق الاطلاع على جميع الملفات وكذلك الحصول على كلّ الوثائق التي تطلبها وعلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللازمة لها لتسير قيامها بمهامها.

الفصل 59:

تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تُعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر. ويمكن للجان بصفة استثنائية أن تجتمع في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناءً على طلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة.

الفصل 60:

جلسات اللجان علنية، واللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها. ولها استثنائية أن تقرر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلق أولا، باللجنة القارة المكلفة بانتخاب أعضاء الهيئات التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، باللجنة القارة المكلفة بالدفاع والأمن إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة. وتُعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب. كما تتولى نشر قائمة الحضور.

44
صفتحة 1380
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
www.eur-lex.europa.eu

الفصل 61:
لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حق الحضور في اجتماعاتها وبيان وجهة نظره للجنة حول الموضوع قيد الدرس والشارقة في النقاش وفق ما يسمح به الوقت المخصص، ولا يجوز له المشاركة في التصويت.

كما لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حق إبداء رأيه كتابيا في أي موضوع معروض عليها وتقديم اقتراحات في شأنه في مذكرة تُوجّه إلى رئيس اللجنة أو رئيس المجلس قبل الموعد المحدّد للنّظر في الموضوع المعني، وعلى رئيس اللجنة إعلام أعضاء اللجنة بها.

الفصل 62:
لكلّ لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله إلى عضو من أعضائها أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير في شأنه.

الفصل 63:
يمكن للجان في نطاق تعميق النظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيهم وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محددة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.

يمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات العمومية. وفي صورة تعذّر الحضور يجب إرسال تقرير كتابي في الغرض قبل موعد انعقاد اللجنة. وللّجنة الاكتفاء بالتقرير أو تحديد جلسة استماع لاحقا.

كما يمكن لأعضاء الحكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما.

تسعى اللجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المقدّمة عن طريق المنصة الالكترونية المُعدّة للغرض. كما يمكن دعوة المنظمات والجمعيات المُتخصصة في جلسات استماع أمام اللجنة.

الفصل 64:
تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص مخالف لذلك.

ولا تدخل أصوات المحتفظين والمتمتعين عن التصويت في احتساب الأغلبية المطلوبة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مُرجّحا.

ولا يتمّ التصويت باللجان إلا بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة.

ويمكن، قبل التصويت، طلب رفع الجلسة للتشاور لذّة لا تزيد عن نصف ساعة.

2023 مايو
44 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023

الفصل 65:
تدوّن محاضر جلسات اللجان ويطلع رئيس اللجنة ومقرّرها على كلّ محضر تأليفي وپمضيّاته، وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة سرية أو يقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط.

الفصل 66:
تُنهي اللجنة نظرها في مشاريع ومقترحات القوانين بالمصادقة على تقرير يُلخّص جملة مداولاتها وتدوّن فيه نقاط الخلاف، ولا يُدرج في نص المشروع المُحال إلى الجلسة العامة إلا الرأي المحرز على أغلبية الأصوات.

الفصل 67:
يُعدّ مقرّر اللجنة تقاريرها ويعرضها على اللجنة للمصادقة. ويُمكن للجنة أن تفوّض لكتبتها المصادقة على التقرير. يتمّ رفع التقرير ممضى من المقرّر ورئيس اللجنة إلى مكتب المجلس، ويتمّ نشره مرفقا بالمشروع على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب حال المصادقة عليه. كما يتمّ توجيه نُسخ إلكترونية إلى كافة أعضاء المجلس. لا يُمكن برمجة مشروع أو مقترح قانون في الجلسة العامة قبل مضي اثني عشر يوم عمل على الأقل من نشره ما عدى في حالات استعجال النظر التي يقرّرها مكتب المجلس. كما يتمّ إعلام أعضاء المجلس بذلك بواسطة الإرساليات القصيرة.

الفصل 68:
يحق لأي لجنة أن تؤدّي زيارات ميدانية سواء في إطار متابعة سير قطاعات النشاط الداخلة في دائرة اختصاصاتها أو دراستها لموضوع محدّد، ويُراعى في تلك الزيارات إشراك أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة المعنيّة بالزيارة. تُعدّ اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة تضمّنه نتائج أعمالها وتوصياتها وترفعه إلى مكتب المجلس الذي يضعه على ذمّة من يطلبه من الأعضاء ويوجّه إلى أعضاء الحكومة المعنيين.

الفصل 69:
يضبط مكتب المجلس بالتشاور مع مكتب اللجنة أجلا للنظر في مشاريع ومقترحات القوانين وفي الأمور المُحالة عليه بناء على مكتوب إحالة. يتولّى النائب المساعد للرئيس المكلّف بالتشريع التنسيق مع مكتب اللجنة لتحديد الأجل الوارد بالفقرة الأولى من هذا الفصل. ويُمكن بصفة استثنائية مكتب اللجنة طلب التمديد في آجال إيداع تقرير اللجنة مرة واحدة على أن يكون هذا الطلب معلّلا. ويُسحب مشروع أو مقترح القانون الذي لم تُنه اللجنة أعمالها بخصوصه في الآجال المشبوهة بقرار من المكتب لتتمّ برمجته مباشرة بالجلسة العامة. وفي هذه الحالة تتمّ تلاوة شرح أسباب مشروع القانون أو المقترح عوضا عن تقرير اللجنة.

44
ص. 1382
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
www.eur-lex.europa.eu

الفصل 70:
يمكن لكل لجنة قارة بعد إعلام مكتب المجلس أن تطلب من إحدى اللجان الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به في جوانب داخلية في اختصاصها من موضوع معروض عليها. ويضبط الكتب الأجل المخول للجنة غير المتعددة أصالة لإنجاز مهامها. ولا يُعرض على الجلسة العامة إلا تقرير واحد للجنة المتعددة أصالة يستوعب ما ورد عليها من لجان أخرى.

الفصل 71:
يجوز للجان القارة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو ثلث أعضائها، عضوين أو أكثر، بمهمة مُتابعة تطبيق نص تشريعي معيّن تمت المصادقة عليه من اللجنة، باتفاق مع مكتب مجلس نواب الشعب. يتعيّن على رئيس المجلس أن يسهر على توفير الإمكانيات الضرورية لقيام أعضاء اللجنة بمهامهم. يُعدّ النواب المكلّفون بالمهام تقريرا عن كلّ مهمة مُتابعة.

الفصل 72:
في صورة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يُحيل رئيس اللجنة المعنيّة المسألة بمقتضى مذكّرة إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على مكتبه للبتّ فيه.

الفصل 73:
يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويُشترط في الطلب أن يكون مُعلّلا وعلى اللجنة أن تقدّم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.

الفصل 74:
تُقدّم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع أو مقترح قانون وجوبا عن طريق التطبيق الإعلامية المعدة للغرض، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الإلكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كلّ التعديلات في ذات الفصل. ويُشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة ويُحدّد من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ينويه عند الاقتضاء. لا يصحّ شكلا تقديم مقترح في حذف فصل. يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبعيينها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الإلكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتُنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الإلكتروني للمجلس. ويُفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح تعديل. ولا يحق في هذه الحالة أن تتقدّم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب.

44
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
صفحة 44

يتم تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق
تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا يتم التحديد بالقرعة بينهم. ويُجرى القرعة بينهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور نائب
الرئيس المكلف بشؤون التشريع.
في صورة تقديم أكثر من مقترح تعديل بنفس الصيغة تُعطى الأولوية في تقديمه للأسبق منهم.
ويبقى حق سحب مقترح التعديل مُحوّل لمن ورد اسمه أولًا في الترتيب، فإن تغيّب فالذي يليه.
لا يجوز تقديم مقترحات التعديل بانقضاء الآجال المحدّدة. وتبقى لجهة المبادرة إمكانية تقديم مقترحات التعديل في صيغة مضبوطة ومكتوبة
وتوزّع على جميع النواب بالجلسة وتُعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.
الفصل 75:
إذا كان مشروع أو مقترح القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إما احترام الآجال المقرّرة بالفصل 67 أو اعتماد آجال
مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.
العنوان السادس: الجلسات العامة
القسم الأول: أحكام عامة
الفصل 76:
تُفتتح الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب والجلسات المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم لأداء اليمين الدستورية لرئيس
الجمهورية أو القائم بالمهام ومخاطبة رئيس الجمهورية للمجلسين، وجوبا، بتلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم ثم بالنشيد الرسمي
للجمهورية التونسية.
القسم الثاني: الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس
الفصل 77:
يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة
النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن المُنتائج المُهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس
المُنتهية مدّته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حلّ مجلس نواب الشعب.
وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته السنوية، تُفتتح دورة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما.
كما يُمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضائه للنّظر في جدول
أعمال مُحدد.

44
ص. 1384
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
www.eur-lex.europa.eu

الفصل 78:
يفتتح رئيس المجلس المتخلي الجلسة ثم يُحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا. وفي حالة حلّ المجلس يفتتح الجلسة أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.

الفصل 79:
يتلو رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب بناء على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 80:
يُؤدّي أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين التالية بصورة جماعية:
"أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها."
كما يُؤدّي العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. ويُعتبر أداء اليمين شرط مباشرة.

الفصل 81:
ينتخبُ المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه ولكامل المدة النيابية لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت بناء على الترشحات المقدمة وذلك في بداية الجلسة الافتتاحية للمجلس. وتترَكب اللجنة من ثمانية أعضاء مع اعتماد مبدأ التنافد.

الفصل 82:
يُعلن رئيس الجلسة العامة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويُسجّلها ويُعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت.

الفصل 83:
يتم انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبه، بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي صورة عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى، تُنظّم دورة ثانية يتقدّم إليها المترشحان المُحصلان على أكثر عدد من الأصوات.

44 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
صفحة 1385

ويُعتبر فائزًا المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يُرجّح المترشح الأصغر سنًا، وفي حالة استمرار التساوي يتمّ اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

يُعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن اسمي نائبه ونائبه، وإثر ذلك تُرفع الجلسة الافتتاحية.

الفصل: 84

تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس مجلس نوّاب الشعب وبمساعدة نائبه للنظر في مشروع جدول أعمالها المضبوط سلفا.

القسم الثالث: سير عمليات الانتخاب

الفصل: 85

يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي.

تُجرى جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس على أوراق خاصّة وباستعمال ظروف موحّدة الشكل تحمل ختم المجلس في خلوة خاصة.

الفصل: 86

لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملقاة في احتساب الأغلبية المطلوبة في أيّ عملية انتخاب.

وتعتبر ملغاة:

• كل ورقة اقتراع من غير الأوراق المخصّصة للغرض،
• كل ورقة اقتراع غير موضوعة في الظّرف المختوم،
• كل ورقة اقتراع تحمل علامات تعرّف بعض المجلس،
• كل ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مترشح للمسؤولية موضوع الاقتراع،
• كل ورقة اقتراع يتعذّر من خلالها تبيّن اختيار الناخب،
• كل ورقة اقتراع تتضمن أكثر من المطلوب في عملية الانتخاب المعنيّة.

القسم الرابع: الجلسات العامة الممتازة الخاصة
بأداء رئيس الجمهورية اليمين

الفصل 87:
يؤدّي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدولة وتشريعها وأن أرْعى مصالح الوطن رعاية كاملة."
ويُحدّد القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة.
وتنسحب هذه الإجراءات على القائم بمهام رئيس الجمهورية في الحالة المنصوص عليها بالفصل 109 من الدستور.

القسم الخامس: الجلسات العامة المشتركة
مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم

الفصل 88:
لرئيس الجمهورية أن يُخاطب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم معًا طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور.
ويُحدّد القانون المنظم للعلاقة بين المجلسين مقتضيات تنظيم هذه الجلسة.

القسم السادس: الجلسات العامة العادية
الفرع الأول: انعقاد الجلسة العامة

الفصل 89:
تنظر الجلسة العامة في مشاريع ومقترحات القوانين وفي مشروع ميزانية الدولة وغلق الميزانية ومخططات التنمية بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان وغيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

الفصل 90:
الجلسات العامة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها:

• الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها،
• قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف في الأماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها المكتب،
• نشر مداولات الجلسة العامة ومقرراتها ونتائج عمليات التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشريته المتعلقة بمداولات مجلس نواب الشعب،
• النشر على الموقع الإلكتروني للمجلس،
• التغطية الإعلامية للمجلس من قبل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة المرخص لها قانونا،
• البث الإذاعي والتلفزي لأشغال الجلسة العامة أثناء سير الجلسات ويتوقف عند رفعها.

44 عدد 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
صفحة 1386

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2 — 2 ماي 2023
صفحة 44

الفصل 91:
المجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من عشرة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة وذلك بموافقة ثلاثة
أخماس الأعضاء.
لا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينويه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا
يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلا بإذن من رئيس المجلس.
وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلّقة بالمصادقة على مشاريع القوانين.
يلتزم أعضاء المجلس والحاضرون بحفظ سرية المداولات.

الفصل 92:
تُجرى مداولات مجلس نواب الشعب باللغة العربية ويسهر مكتب المجلس على توفير الوسائل والآليات الضرورية لتسير مشاركة الأعضاء
الذين لا يتقنون اللغة العربية في أعمال اللجان والجلسة العامة.

الفصل 93:
يُحرّر محضر أولي يتضمّن كامل مداولات كلّ جلسة عامة، ويُعلن عن استكمال إعداده بتوجيهه عبر التطبيق الإعلاميّة المعدّة للغرض إلى
كافة النواب للاطلاع عليه وطلب تصحيحه بناء على ثبوت عدم مطابقته للمداولات وذلك في أجل أسبوع. وبالنقاء الأجل يصبح المحضر
نهائيا ويُنشّر بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

الفصل 94:
يعقد المجلس جلساته العامّة كل يوم ثلاثاء، ما لم يُقرّر المكتب خلاف ذلك.
كما يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس وفق روزنامة محدّدة.

الفصل 95:
يتولى مكتب المجلس ضبط الوقت المحدد لمناقشة مشاريع ومقترحات القوانين وكل المسائل المعروضة على جدول أعمال الجلسة العامة.
يُراعى مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة أن يتمّ:

• إعطاء كلّ كتلة حيّزاً زمنياً للتدخل بحساب تسعين ثانية لكل نائب بالكتلة، ويترك للكتلة حريّة تقسيم حصتها بين أعضائها.
• إعطاء كلّ نائب من غير المنتمين الحق في ثلاثة دقائق، ويمكن لنائب غير منتم التخلّي عن كلمته لفائدة نائب آخر غير منتم

بإضافة دقيقة فقط للتدخل.

44
ص. 1388
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
www.eur-lex.europa.eu

الفصل 96:
يُعلن رئيس الجلسة عن التوقيت المحدّد لكلّ متدخّل سواء من النواب أو أعضاء الحكومة، ويُعرض الوقت المحدّد على شاشة داخل القاعة بصورة واضحة، ويتمّ قطع الصوت بانتهاء الوقت.

الفصل 97:
يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة في الوقت المعيّن لها بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
إذا لم يتوفّر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّها تتعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل.
وتنتظر الجلسة العامة في هذه الصورة في النقاط المدرجة بجدول أعمالها، ويتمّ التصويت طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

الفصل 98:
تُفتتح الجلسة العامة بتلاوة جدول أعمالها.
ولرئيس الجلسة أو رئيس كتلة أو أكثر أو عشرة نواب من غير المنتمين اقتراح تعديل جدول الأعمال.
وفي الصورة التي يكون فيها الطلب صادرا عن رئيس كتلة أو أكثر أو عشرة نواب من غير المنتمين يشترط أن يتمّ تقديمه قبل افتتاح الجلسة وفي صيغة كتابية.
تُعطي الكلمة من رغب فيها من رؤساء الكتل أو من ممثّل عن النواب غير المنتمين للتدخل حول مقترح التعديل المقدّم قبل عرضه للمصادقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
قبل الشروع في المداولة حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال، يُعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب المجلس المُتعلّقة بكيفية تنظيم الجلسة العامة وبالوقت المخصص للتدخّلات حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها.

الفرع الثاني: تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات

الفصل 99:
تتوزّع المقاعد في قاعة الجلسات العامة إلى أجنحة تخصّص للكتل النيابية.
وتُرتبّب الأجنحة من يمين رئيس الجلسة إلى يساره حسب الأهمية العددية لأعضاء كلّ كتلة. ويُخصّص الجناح الأخير للأعضاء غير المنتمين للكتل حسب الترتيب الأبجدي للأسماء.
يتقدّم كلّ جناح مقعد رئيس الكتلة، وتُرتّب بقيّة المقاعد باقتراح من رئيس الكتلة أو حسب الترتيب الأبجدي للأسماء.

1389 صفحة
2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
44 عدد

لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا لأعضاء مجلس نواب الشعب وموظفي المجلس المُرخص لهم في ذلك من قبل الرئيس. ويجوز دخول قاعة الجلسات العامة بناء على دعوة بالنسبة لأعضاء الحكومة والديوان الرئاسي ومساعديهم وأعضاء الهيئات الدستورية وكل من تتقرر جلسة للحوار معه أو للاستماع إليه.

الفصل 100:

تُخصص شرفة قاعة الجلسات العامة لاستقبال المواطنين والإعلاميين والمجتمع المدني وفق التراتيب التي يضبطها مكتب المجلس.

الفرع الثالث: سير الجلسة

الفصل 101:

يسير رئيس المجلس وعند الاقتضاء أحد نائبيه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها، وهو الذي ينظّم النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته.

الفصل 102:

بحسب ما يتقرّر من تنظيم للجلسة، يسجل الأعضاء الراغبون في التدخل في النقاش العام أسماءهم في مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة بالنسبة إلى الأعضاء غير المنتمين وعن طريق رئيس كلّ كتلة بالنسبة إلى الأعضاء المنتمين إلى كتل. ويتلو رئيس الجلسة على دفعات قبل بداية النقاش وأثناءه أسماء المتدخلين وترتيبهم في النقاش ويراعى في ذلك التدخل بين الكتل.

الفصل 103:

كل عضو لا يكون حاضرا عند المناداة عليه يُعتبر كمن تدخل.

يلتزم التدخل بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصّة الممنوحة له، يتولّى الرئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له أن يسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل المصدح وبعدم التسجيل بمحضر الجلسة لكلام العضو المعني الذي صدر عنه بعد قرار سحب الكلمة منه.

الفصل 104:

إذا تبيّن لرئيس الجلسة أنّ المدّة المخصّصة للنقاش غير كافية يجوز له أن يقترح التمديد في هذه المدّة، وتتّخذ الجلسة العامة في هذه الحالة قرارها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ودون نقاش مع مراعاة مقتضيات الفصل 95 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 105:

تُعطى الكلمة إلى ممثل جهة المبادرة وأحد أعضاء مكتب اللجنة المعنيّة وكلّما طلبوها.

44
صفتحة 1390
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
www.eur-lex.europa.eu

الفصل 106:
تكون الأولوية أثناء النقاش العام لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتُعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخل وعليه أن يُبين ما للمسألة التي يُريد إثارتها من علاقة بفصل مُعين من النظام الداخلي لمدّة لا تتجاوز دقيقتين وإلا تُسحب منه الكلمة.
ولا يُمكن للنائب أن يتناول الكلمة بمقتضى نقطة نظام إلا مرّة واحدة فقط في نفس الجلسة.

الفصل 107:
يُمكن للنائب طلب نقطة استيضاح أثناء النقاش العام وتُعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخل على ألا يتجاوز دقيقة واحدة وإلا تُسحب منه الكلمة.

الفصل 108:
إذا أراد أحد النواب التدخل في أمر هام ومُستعجل، فعليه أن يُقدّم ذلك في صيغة مكتوبة تُبين موضوع الطلب، وعلى الرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة لمدّة لا تتجاوز ثلاث دقائق.
تُدوّن التدخّلات على معنى هذا الفصل ويُمكن للمجلس أن يُتابعها مع عضو أو أعضاء الحكومة المعنيين.

الفرع الرابع: النصاب والتصويت

الفصل 109:
عند انتهاء النقاش العام يقرّر المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التعاقب أو إعادة المشروع إلى اللجنة أو إرجاء النظر فيه إلى جلسة لاحقة.
في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى اللجنة، تُعلّق مناقشته إلى حين تقديم تقرير جديد حوله في موعد لاحق يُحدّده مكتب المجلس.

الفصل 110:
يتولى مقرّ اللجنة وإن تعذر أحد أعضاء مكتبها تلاوة نص الفصل في صيغته المعروضة من اللجنة، ويتمّ تلاوة مقترحات التعديل الواردة تباعا.
وتُعطى الكلمة لصاحب مقترح التعديل للدفاع عن مقترحه ثم تُعطى، عند الاقتضاء، لأحد النواب ليُعارض المقترح على ألا تتجاوز مدة كل تدخل ثلاثة دقائق.
تُعرض المقترحات ويُصوت عليها تباعا كما تمّ ترتيبها من قبل مكتب اللجنة.
يُجرى التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.

2023 مايو
44 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023

الفصل 111:
يعقب مناقشة كل فصل التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي بعد التصويت على التعديلات الخاصة به،
ثم يُعرض كامل المشروع على التصويت.
ولا يجوز إثارة أي نقاش من جديد حال الشروع في التصويت.

الفصل 112:
إذا قرّر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك
الفصل للتصويت عليه من جديد.
كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثّل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنية أو مقرّرها، وذلك بناء على
ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض.

الفصل 113:
في صورة رفض اللجنة مشروع أو مقترح قانون، يحال إلى الجلسة العامة، التي تقرّر بعد تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون، بالأغلبية
المطلوبة للمصادقة على المشروع، المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدأ مناقشة المشروع من عدمه، فإذا تمّ القبول، تتمّ مناقشته
وفق الإجراءات العادية بما في ذلك مقترحات التعديل.

الفصل 114:
يكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ.
وبصرف النظر عن الانتخاب على الأشخاص، يتمّ التصويت علنيًا باعتماد إحدى الطرق التالية:
أولا: التصويت الإلكتروني،
ثانيا: التصويت برفع الأيدي،
ثالثا: التصويت بالمناداة،
رابعا: التصويت عن بعد إذا تمّ إقراره في إطار الأحكام الاستثنائية المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي.
ولا يمكن الجمع بين طريقتين في نفس عملية التصويت إلا في حالات استثنائية يُعلنها رئيس الجلسة.

الفصل 115:
لكلّ ممثّل كتلة حق طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة مرة واحدة في نفس الموضوع.

الفصل 116:

يُصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما يلي:

1. بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على:

• مشاريع القوانين العادية،
• المراسيم المتخذة خلال العطلة السنوية للمجلس وفي حالة حلّ المجلس وبموجب التفويض طبقا للفصل 70 من الدستور في مجال القوانين العادية.

2. بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على:

• مشاريع القوانين الأساسية،
• المراسيم المتخذة خلال العطلة السنوية للمجلس وفي حالة حلّ المجلس وبموجب التفويض طبقا للفصل 70 من الدستور في مجال القوانين الأساسية،
• قرار النظر في تنقيح الدستور المزمع إدخاله كما هو مبين بالفقرة الأولى من الفصل 137 من الدستور،
• النظام الداخلي،
• اللوائح،
• إشهار الحرب وإبرام السلم.

3. بأغلبية معزّزة وبحسب ما يقرره هذا النظام الداخلي أو القوانين المتعلّقة بالموضوع وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل التالية:

• أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عند الموافقة على مشروع تنقيح الدستور كما هو مبين بالفقرة الثانية من الفصل 137 من الدستور،
• أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عند المصادقة على مشاريع قوانين تمّ ردّها من رئيس الجمهورية،
• أغلبية ثلاثة أخماس للمصادقة على قانون التفويض لرئيس الجمهورية طبق الفصل 70 من الدستور لمدة محدودة ولغرض معيّن في إصدار مراسيم.

4. بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ألا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس للمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية.

5. بأغلبية الثلثين لأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين للمصادقة على لائحة لوم ضد الحكومة.

44

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 2 ماي 2023

صفحة 1392

2023 مايو
44 عدد

الفصل 117:
يُعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار الجلسة العامة للترتب عنه ولا يجوز التعليق على القرار بعد الإعلان عليه أو التراجع عن التصويت
باستثناء ما يقتضيه الفصل 112 من هذا النظام الداخلي.
وتُنشر تفاصيل نتائج التصويت على الموقع الإلكتروني للمجلس في أجل أقصاه 48 ساعة.

الفرع الخامس: حفظ النظام

الفصل 118:
لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة
بذلك.

الفصل 119:
بهدف حفظ النظام بالجلسة العامة، لرئيس الجلسة أن يأخذ الإجراءات التنظيمية التالية:

1) التذكير بالنظام: يُذكر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو أخذ الكلمة دون إذن من رئيس
الجلسة.

2) توجيه تنبيه: يُوجه رئيس الجلسة تنبيها ضد كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة.

3) سحب الكلمة والحرمان من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه عليه بمحضر الجلسة.

الفصل 120:
في صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المُتَّخذة في شأنه بموجب الفصل 119 بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس وتعطيل أشغاله أو
استخدام أي شكل من أشكال العنف المادي أو المعنوي أو التهديد بهما أثناء جلسة عسامة، لرئيس الجلسة أن يأمر النائب المخالف
بالخروج من قاعة الجلسات العامة إلى نهاية الجلسة ولا تُعطى الكلمة للتعقيب على هذا الإجراء.
وفي صورة عدم امتثال النائب لقرار الخروج من القاعة، لرئيس الجلسة تعليق أشغالها لمدة لا تتجاوز نصف ساعة، ويُدعى النائب المعني
بأي وسيلة تترك أثرًا لاجتماع فوري لمكتب المجلس بحضور لجنة الحكماء ودون تصويت أعضائها لاتخاذ الإجراءات التالية:

• الحرمان من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على ألا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية.
• الحرمان من المشاركة في الوفود الرسمية لتمثيل المجلس داخلي وخارجياً إلى نهاية الدورة.
• عقوبة مالية تتراوح بين 20 إلى 50 بالمائة من قيمة منحة استرجاع المصاريف.

وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبات الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إتاوة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرًا
كتابيًا.

صفحة 1393
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 مايو 2023

44
ص. 1394
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
www.eur-lex.europa.eu

وفي صورة العود، يتم الجمع بين أكثر من عقوبة.
يتخذ الكتاب قراره بأغلبية أعضائه.
فإذا بلغ الإخلال بالنظام حدّ تعطيل السير العادي للجلسة، فكتب المجلس أن يُقرّر الآليات المُتاحة الضرورية لتطبيق الفصل 66 من الدستور.
الفصل 121:
لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة. ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخلّ بالنظام داخل القاعة.

الباب الرابع: النظر في المبادرات التشريعية
العنوان الأول: الإيداع والسحب

الفصل 122:
لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين.
وللنّواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نوّاب على الأقلّ.
ويختصّ رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
ومشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
مقترحات القوانين ومقترحات التّنقيح التي يتقدّم بها النّواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.
وفي صورة إثارة عدم توفر هذا الشرط من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المعنية، يبتّ في الموضوع مكتب المجلس بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية.

الفصل 123:
على مكتب المجلس أن يُحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها.
ويأذن بتعميمها على جميع النواب ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس.

الفصل 124:
لا يجوز إعادة تقديم مبادرة تشريعية تمّ رفضها من الجلسة العامة إلا بعد مُضي 45 يوما من تاريخ الرفض.
كما يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تُعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معلّلا.

العنوان الثاني: إجراءات الصادقة على المبادرات التشريعية

الفصل 125:

يُوجّه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس وجهة المبادرة بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً وذلك قبل أسبوع على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العامّة. ويُمكن في الحالات المستعجلة اختصار الأجل إلى 48 ساعة.

الفصل 126:

يُفتتح النقاش في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع إلى مقرّ اللجنة ثمّ إلى ممثّل جهة المبادرة إذا طلب ذلك. يجوز للمقرّر عند تقديم تقرير اللجنة حول مشروع القانون موضوع النظر الاقتصار على عرض مُوجز لمضامينه إذا تمّ توزيعه على الأعضاء. ويتولّى ممثّل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة حسب الحالة الإجابة على تدخّلات الأعضاء.

الفصل 127:

لا يُمكن التصويت على فصول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 74 من الدستور ولا يُمكن قبول التعديلات بشأنها. وللمجلس أن يُقرّر الموافقة أو الموافقة بتحفظ أو تأجيل النظر أو الرفض. ويقتصر تصويت المجلس على مشروع قانون الموافقة عليها، فإن تضمّن تحفظات، يُعرض كل تحفظ على التصويت على حدة.

الباب الخامس: النظر في اللوائح

الفصل 128:

يُمكن للثلاثين نائباً على الأقل التقدّم بلائحة لمناقشتها والصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف سياسي حول موضوع وحيد على ألاّ يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي وألا يتعارض مع أحكام الدستور وألا يتعلق بمجال التشريع. وتتضمّن هذه اللائحة وجوباً تفويضاً لثلاث نواب من المُضين عليها للدفاع عنها واتخاذ جميع قرارات التعديل بشأنها.

يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية بها فوراً. ويمكن لرئاسة الجمهورية إرسال ممثّلين لحضور اجتماع مكتب المجلس وذلك بحضور النواب المفوضين للدفاع عن اللائحة لإبداء الرأي بخصوص اللائحة المعروضة. وتُعرض على النقاش والصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها. ولا تُقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة. تُصادق الجلسة العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتُنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صفحة 1395

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023

44 عدد

الباب السادس: مراقبة العمل الحكومي

العنوان الأول: الأسئلة الكتابية

الفصل 129:

لكل عضو أو أكثر التقدّم إلى أعضاء من الحكومة وعن طريق رئيس مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية في صيغة موجزة ودقيقة ولا تتضمّن معطيات شخصية طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

تُودع الأسئلة الكتابية بالتطبيقة الالكترونية المعدّة للغرض.

يُحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي، بعد التثبّت من احترام الشروط الشكلية المُضمّنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على الحكومة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تلقيه.

يتعيّن على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة إلكترونية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها السؤال. يُسلّم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لداولات مجلس نواب الشعب وبالوقع الالكتروني للمجلس.

ويمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل إحالتها.

ويأذن رئيس المجلس بالإعلان عن الأسئلة التي لا تُجيب عنها الحكومة بنشرها على الموقع الالكتروني للمجلس.

العنوان الثاني: الأسئلة الشفاهية

الفصل 130:

لكلّ عضو أن يتقدّم خلال جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يُبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة وتحديد من ينوبه في صورة تعذّر الحضور في الجلسة العامة المبرمجة لطرح السؤال.

ويتمّ إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصّصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه شهر.

يُحدّد مكتب المجلس جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية كل يوم اثنين من كل أسبوع وله بصفة استثنائية إمكانية برمجتها في جلسات عامة أخرى.

يتولّى النائب عرض سؤاله في مدّة لا تتجاوز 10 دقائق.

ويتولّى عضو الحكومة تقديم جوابه في نفس الجلسة ولذّة لا تتجاوز 10 دقائق.

وللنائب فقط الحق في التعقيب مرة واحدة ولذّة لا تتجاوز 5 دقائق.

ولا يمكن لأي عضو سحب أو إضافة سؤال شفاهي بعد برمجته بالجلسة العامة.

كما يُمنع كل عضو من توجيه سؤال شفاهي لباقى الدورة العادية في صورة تغيّبه أو تغيّب من ينوبه لطرح السؤال.

44 العدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2 صاي 2023

صفحة 1396

44 عدد
1397 صفحة
2023 مـاي 2

في صورة عدم حضور عضو الحكومة المعني إلى الجلسة دون اعتذار وتحديد موعد لاحق يتم نشر ذلك على الموقع الرسمي للمجلس.

العنوان الثالث: جلسات الحوار مع الحكومة

الفصل 131:

يُخصص المجلس طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور جلسات دورية للحوار مع الحكومة أو عضوا منها حول أهداف السياسة التي يتم اتباعها ونتائج ومؤشرات الأداء التي تم تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها مرة كل 45 يوما على الأقل وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو من أغلبية أعضاء المجلس.

تُفتتح جلسات الحوار بعرض يُقدّمه عضو الحكومة، ثمّ يتولّى الإجابة عن أسئلة النواب تباعا وله حقّ طلب إمهاله مدّة لإعداد الردود.

العنوان الرابع: في لائحة اللوم

الفصل 132:

يمكن لمجلس نواب الشعب وللمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين توجيه لائحة لوم ضدّ الحكومة على معنى الفصل 115 من الدستور.

ولا يجوز تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 96 و109 من الدستور.

ويحدّد القانون المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مقتضيات تطبيق هذا الفصل.

العنوان الخامس: لجان التحقيق

الفصل 133:

يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الأعضاء على الأقل إحداث لجان تحقيق وتصادق الجلسة العامة على إحداثها بأغلبية أعضائها الحاضرين على ألا يقل عدد المواطنين عن الثلث.

تعدّ كل لجنة تحقيق عند اختتام أعمالها تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبيا على الجلسة العامة لمناقشته.

تنحّل هذه اللجان آليا بعد عرض تقريرها على الجلسة العامة ما لم تقرّر الجلسة العامة مواصلة لجنة التحقيق لعملها في اتجاه مزيد التدقيق والبحث.

الباب السابع: الحوار مع الهيئات

الفصل 134:

يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية للحوار مع الهيئات الدستورية والهيئات الوطنية ومع محافظ البنك المركزي التونسي وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ويُحدّد مكتب المجلس مواعيد تلك الجلسات العامة.

44
ص. 1398
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
www.ourl.ma

الفصل 135:

يُحيل مكتب المجلس تقرير كلّ من الهيئات المعنيّة حال وروده إلى اللجنة المختصّة للاطلاع وإبداء الرأي وإعداد ملاحظات تضمّن صُلب تقرير في أجل أسبوعين من تاريخ إحالة التقرير عليها.

الفصل 136:

تُرسل نسخ رقمية من تقرير الهيئة وتقرير اللجنة إلى أعضاء المجلس أربعة أيام قبل موعد الجلسة العامة المخصّصة للنقاش.

الفصل 137:

تُفتتح جلسة الحوار مع كل هيئة بعرض يقدمه رئيس الهيئة المعنيّة يليه عرض لتقرير اللجنة المتعهدة. ثم تحال الكلمة لأعضاء المجلس للنقاش في حدود الحصة المقرّرة. وتُعاد الكلمة لرئيس الهيئة للتفاعل مع تدخلات النواب في حدود الوقت المخصّص.

الباب الثامن: تمثيل المجلس في الهيئات

والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية

الفصل 138:

يبتّ المكتب في تعيين من يُمثل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعربية والدولية مع الحرص على إشراك أعضاء من مختلف الكتل بما يعكس حجمها ومن غير المنتمين.

يتولّى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامّة بالتّعيينات التي تمّ إقرارها ويُعلم بها الجهات المعنية خارج المجلس. يجب على كلّ عضو يُمثل المجلس في إحدى الهيئات والمجالس المذكورة أن يُعدّ تقريرا دوريًا عن نشاطه يُوافي به مكتب المجلس في أجل أسبوعين من إنجاز مهمته ويُنشَر بالموقع الرسمي للمجلس. وتُعتمد نفس الإجراءات عندما يتعلّق الأمر بالوفود البرلمانية. وفي صورة عدم احترام العضو المعني للأجال المشار إليها آنفا لتقديم التقرير فإنّه يمنع من المشاركة العرضية في الوفود البرلمانية مع إعلام الجلسة العامة.

الفصل 139:

يضبط مكتب المجلس قائمة مجموعات الصداقة البرلمانية واتفاقيات التوأمّة ويتلقّى طلبات تكوينها والانخراط فيها. وإذا فاق عدد طلبات الانخراط الحد الأقصى للعضوية الذي قرّره مكتب المجلس تكون الأولوية من لم يطلب الانخراط في مجموعة أخرى، فإن تساوى المترشحون في عدد طلبات الانخراط يُحسم الأمر بالقراءة.

لكل عضو الحق في الانتماء إلى مجموعة صداقة برلمانية، كما له الحقّ في الانسحاب منها. ويوجّه مكتوبا في الغرض إلى رئيس المجلس. يجوز لكل عضو أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة صداقة برلمانية واحدة على ألاّ تتجاوز جملة الانخراطات العدد الذي يُحدّده نظام مجموعات الصداقة البرلمانية.

1399 صفحة 2023 موانع 2
44 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2 ماي 2023

تَعِينُ كُلّ مجموعة صداقة برلمانية من بين أعضائها مكتباً يتألف من رئيس ونائب رئيس ومقرّر وتمّ مراعاة التمثيل النسبي في إسناد هذه المسؤوليات. ولا يجوز للعضو أن يكون في أكثر من مكتب واحد من مكاتب هذه المجموعات.

يَأْذِنُ رئيس المجلس بنشر قائمات مجموعات الصداقة وتركيبية مكاتبها وكلّ ما يطرأ عليها من تغييرات وجميع أنشطتها بالموقع الإلكتروني للمجلس، كما يدعو رئيس المجلس، عند استقباله لوفد برلماني أجنبي، مكتب مجموعة أو مجموعات الصداقة المعنيّة للحضور.

الباب التاسع: العلاقة مع الإعلام والمواطنين والمجتمع المدني

الفصل 140:

يعمل مجلس نواب الشعب في تعاون وشراكة استراتيجية مع الإعلام لنقل المعلومة البرلمانية للمواطن ومختلف متابعي الشأن البرلماني بما يضمن الحق في الإعلام وفي النفاذ إلى المعلومة.

يضبط مكتب المجلس التراتيب والإجراءات التي تضمن حسن قبول المواطنين وممثّلي المجتمع المدني والضيوف ولسهّل عمل الصحافة والإعلام.

الفصل 141:

تَوَاكَبُ المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية الرخص لها من طرف الدولة، وفق الإجراءات والتراتيب التي يضبطها مكتب مجلس نواب الشعب، كافة أشغال المجلس متى طلبت ذلك وبعد حصولها على بطاقة اعتماد للغرض. كما يُوَاكَبُ ممثلو المجتمع المدني أشغال اللجان والجنس العامة وذلك طبقاً للشروط التي يضبطها مكتب المجلس.

الفصل 142:

تُخْصَصُ فضاءات للنقاط الإعلامية والتصوير والحوارات مع أعضاء مجلس نواب الشعب. يُلتزم في التغطية الإعلامية لأشغال المجلس عدم انتهاك خصوصيات النواب داخل فضاءات المجلس.

الفصل 143:

تعمل اللجان في إطار نظرها في مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة عليها وفق مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية عبر إطلاق استشارات مُواطَنية خاصة في المسائل الجوهرية التي تُحدّد خيارات استراتيجية. ويتمّ تنظيم إعمال هذه الآلية الاستشارية عبر منظومة إلكترونية تُدار قواعد بياناتها طبق ضوابط الشفافية والأمان وحماية المعطيات الشخصية. وتُضْبط إجراءاتها وتنظيمها بقرار من مكتب المجلس.

الباب العاشر: اقتراح تنقيح الدستور

الفصل 144:

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة أو بعدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

مرشحة 1400
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
44 عدد

ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.

تُعرض وجوباً كل مبادرة لتنقيح الدستور من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التنقيح على المحكمة الدستورية للبتّ فيما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرّر بالدستور.

الفصل 145:

ينتخب المجلس لجنة خاصة وقتها بمناسبة تنقيح الدستور تتولّى تحديد موضوع التنقيح المزمع إدخاله ودرسه وفق ما هو منصوص عليه بالفصل 137 من الدستور.

تتكوّن هذه اللجنة من خمسة وعشرين عضواً وتخضع في انتخابها وتنظيم وسير أعمالها إلى الأحكام المتعلقة بالجان القارة. تنحلّ بختم مشروع القانون الدستوري أو عدم إقراره.

الفصل 146:

ينظر المجلس في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة.

وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتمّ الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.

الباب الحادي عشر: التدابير الاستثنائية

الفصل 147:

يُمكن لمجلس نواب الشعب في الظروف الاستثنائية التي يتعذّر معها القيام بمهامه بصفة عادية أن يتخذ تدابير استثنائية وذلك بهدف ضمان استمرارية عمله.

وتُعتمد هذه التدابير لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

إذا تجدّدت الحاجة لإقرار هذه التدابير أو استمرت الظروف الموجبة لها بعد انقضاء الأجل الأقصى، تتعقد الجلسة العامة وجوباً للنظر في تجديد العمل بها وفقاً لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب.

الفصل 148:

تُحدث خلية أزمة بمجلس نواب الشعب لمتابعة تطور الظروف الاستثنائية بالبلاد ومساهمة البرلمان في مجابهة تداعياتها. وتترَكّب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس اللجنة المختصّة وممثل عن غير المنتمين باعتماد ممثّل عن كلّ خمسة عشر نائباً غير منتم. وتبقى في حالة انعقاد دائم.

الفصل 149:

تُستثنى الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عليها بهذا النظام الداخلي من التدابير الاستثنائية.

2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
44 عدد

الفصل 150:
في إطار عمل مجلس نواب الشعب تكون أولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بهذه التدابير ل—

• مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد،
• مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل ذات العلاقة بالظروف الاستثنائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها،
• مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.

فيما زاد على المشاريع والمسائل الواردة بالنقاط المذكورة أعلاه، يعرض مكتب المجلس مشاريع ومقترحات القوانين على الجلسة العامة بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

الفصل 151:
تُضبط تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وذلك كالآتي:

أولا: إذا تعلق الأمر بمبادرات تشريعية مرتبطة بالظروف الاستثنائية ومواجهتها أو الحد من مضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة. ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة،

ثانيا: تنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقف على توفر نصاب محدد،

ثالثا: يمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزوع باختيار كل صوت،

رابعا: يمكن عقد اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية عن بعد.

الباب الثاني عشر: قيم ومبادئ العمل البرلماني

العنوان الأول: القيم الأساسية

الفصل 152:
يتعهد أعضاء مجلس نواب الشعب أثناء أدائهم لمهامهم النيابية داخل المجلس وخارجه بالعمل وفق قواعد الأمانة والاحترام والتواضع والصدق والوفاء والعدالة والكرامة والصبر.

الفصل 153:
يلتزم أعضاء مجلس نواب الشعب بالعمل لصلحة الوطن والمواطنين والدفاع عنها وإيثار المصلحة العامة على كل مصلحة فئوية أو خاصة.

44
ص. 1402
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
www.eur-lex.europa.eu

الفصل 154:
على النائب التقيّد بأحكام الدستور وبالمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة وبقوانينها، كما عليه الالتزام بتطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

الفصل 155:
يلتزم أعضاء مجلس نواب الشعب باحترام الاختلاف فيما بينهم ويُمنع استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على قذف أو ثُلب أو استفزاز.
خلال أشغال مجلس نواب الشعب.

الفصل 156:
يلتزم النائب بالتحريّ حول صداقية المعلومات التي يتداولها أثناء أدائه لمهامه، كما يلتزم بعدم التستّر عن أيّ فساد إداري ومالي والإبلاغ عنه وبالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بأسرار مؤسسات الدولة وأمنها الوطني.
يتقيّد أعضاء المجلس بالنزاهة والموضوعية في كلّ ما يصدر عنهم من تقارير حول أعمال المجلس التشريعية والرقابية وعدم استعمال المعلومات التي يتلّفقونها أثناء أدائهم لمهامهم النيابية إلا فيما يتّصل بتلك المهام.

الفصل 157:
يتساوى النواب في الحقوق والواجبات ويعملون في تضامن لإيجاد حلول مستدامة للمواطنين بما يكفل كرامتهم.

الفصل 158:
يُراعى كل النواب هيبة المجلس من خلال هندامهم وسلوكهم داخل فضاءاته.
العنوان الثاني: المبادئ الأساسية للعمل البرلماني

الفصل 159:
يلتزم أعضاء مجلس نواب الشعب بالعمل وفق مبادئ الاستقلالية والمسؤولية والنزاهة والشراكة والانفتاح.
يعمل كل النواب على تعزيز مبدأي الوحدة الوطنية والتسامح.

الفصل 160:
يتعيّن على النواب ألاّ يكونوا في حالة تبعية لشخص طبيعي أو لذوات معنوية ولا يضعوا أنفسهم تحت أيّ التزام مالي لأفراد أو منظمات.
قد يؤثر في أداء واجباتهم البرلمانية.

الفصل 161:
على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب مسؤولية أمام ناخبيه وأمام الشعب بأكمله للذود عن سيادة الوطن والمساواة بين كل المواطنين والمواطنات.
واحترام حقوق الإنسان في كلّيتها وشموليتها وعدم وضع قيود تمسّ من جوهر هذه الحقوق إلا فيما يتناسب وأهدافها ودواعيها.

2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
44 عدد

الفصل 162:
يُراعى في كافة أشغال المجلس مبدأ الشفافية والانفتاح والشمولية بما يضمن حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة وبما يضمن السير العادي
للأنشطة.
يلتزم المجلس برقمنة كل هياكله ومصالحه الإدارية وتطوير آليات التواصل والاتصال وفقا لاستراتيجية عمل لدعم هذه المبادئ وتكريسها.

العنوان الثالث: الوسائل والآليات

الفصل 163:
تقوم الإدارة البرلمانية بإسناد العمل النيابي وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام وهي خاضعة لواجب التحفّظ المهني.
تعمل الإدارة البرلمانية لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمسؤولية.
كما تعمل إدارة مجلس نواب الشعب على تركيز منظومات للتبادل الالكتروني للمعطيات وللعمل عن بعد طبقا لأحكام التشريع المتعلق
بحماية المعطيات الشخصية والنفاذ إلى المعلومة والسلامة المعلوماتية.

الفصل 164:
يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات
العمل الإداري بالمجلس.

الفصل 165:
يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا ينظم بمقتضاه الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس.
يضبط القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب آليات الرقابة على تنفيذ ميزانية المجلس وهياكلها.

الفصل 166:
لمجلس نواب الشعب ميزانية مستقلة تُدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.

الفصل 167:
يُوفّر مجلس نواب الشعب فرص التكوين المستمر والتطوير الاستراتيجي ويضع على ذمة أعضائه وإدارته وسائل التأطير الأكاديمي من
المهارات التقنية والتنظيمية والسلوكية.

الباب الثالث عشر: الأحكام الانتقالية والختامية

الفصل 168:

يسنّ المجلس قانوناً ينظّم بمقتضاه العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويمارس مجلس نواب الشعب صلاحيات المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى حين إرساله.

الفصل 169:

يمكن تقديم مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس باقتراح كتابي من عشرة أعضاء.
يتولّى مكتب المجلس إحالة المقترح المستوفي للشروط الشكلية على اللجنة القارة المكلّفة بالنظر في مقترحات تنقيح النظام الداخلي وجوبا في
أجل أقصاه خمسة عشر يوماً.
كما يمكن لهذه اللجنة المبادرة بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي.

الفصل 170:

لا يعتبر النواب ممتنعين عن القيام بالتصريح بالكاسب أمام الاستحالة الإجرائية وتعذّر تقديم التصاريح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تبعاً لتعليق نشاطها بمقتضى التدابير الاستثنائية.
ويلتزم النواب عند زوال المانع بواجب التصريح بالكاسب والمصالح.

الفصل 171:

تنحلّ، وبصفة استثنائية، لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت المُحدثة في الجلسة الافتتاحية للدورة الحالية وتُعوض بانتخاب
لجنة قارة جديدة حال المصادقة على هذا النظام الداخلي.

الفصل 172:

يدخل النظام الداخلي حيّز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

44
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
صفحة 1404

44

2023 م·و — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2023 مايو

رئاسة الجمهورية

أمر عدد 297 لسنة 2023 مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق
بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة العليا للرقابة الإدارية
والمالية ويسير عملها.
إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27
جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24
مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
وعلى مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون
الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018.
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13
فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30
أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد
81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع
النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة
2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية
لسنة 2022 والمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22
ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممت، وأخرها المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي
1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وخاصة
الفصل 3 منه.
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت
2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء
غير المشروع وتضارب المصالح.
وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982
المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء الرقابة العامة للمالية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممت، وأخرها الأمر عدد
2886 لسنة 2000 المؤرخ في 7 ديسمبر 2000.

وعلى الأمر عدد 1954 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر
1990 المتعلق بالنظام المنطبق على أعضاء ديوان رئيس
الجمهورية.
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي
1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة
الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع
النصوص التي نقحته وتممت، وأخرها الأمر عدد 710 لسنة
2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000.
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي
1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب
موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات
الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة
2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003.
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل
2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة
المركزية والإعفاء منها.
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت
2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح
العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها.
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر
2013 المتعلق بهيئة مراقي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط
النظام الأساسي الخاص بأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 375 لسنة 2020 المؤرخ في 29
جوان 2020 المتعلق بتنظيم نشر تقارير هيئة الرقابة وتقارير
المتابعة الصادرة عنها.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 387 لسنة 2022 المؤرخ في 18
أفريل 2022 المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة
الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول. بضبط هذا الأمر التنظيم الإداري والمالي للهيئة
العليا للرقابة الإدارية والمالية وسير عملها طبقا للفصل 3 من
القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المشار
إليه أعلاه.

2023 مايو — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

44
ص. 2 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الفصل 3. تحل هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية
برامج التدخل السنوية إلى الهيئة العليا للرقابة قبل موفى شهر
نوفمبر من كل سنة وذلك لضبط البرنامج السنوي العام للرقابة
والتفقد مع مراعاة مقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني.
يمكن لمجلس الهيئة العليا للرقابة اقتراح إدراج مهمات رقابة
وتفقد وتقييم ضمن البرنامج السنوي العام للرقابة والتفقد.
تتولى الهيئة العليا للرقابة تحيين البرنامج السنوي العام للرقابة
والتفقد كلما قامت هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية
بمهمات رقابية غير مدرجة ضمن البرنامج السنوي المصادق عليه
ويتم إعلام مجلس الهيئة العليا للرقابة بهذه المهمات.
تنسّق الهيئة العليا للرقابة بين برامج التدخل السنوية لهيئات
الرقابة العامة والتفقديات الوزارية لتلافي ازدواجية تدخلاتها
وتحقيق التكامل في الأدوار بينها وضمان تنوّع البرنامج السنوي
العام للرقابة والتفقد، ويُراعى في ذلك البرنامج السنوي لمحكمة
المحاسبات.

الفصل 4. تحل هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية
التقارير الرقابية وتقارير التفقد والتقييم النهائية التي تعدّها في
أجل أقصاه شهر من تاريخ استكمال إعدادها إلى الهيئة العليا
للرقابة وذلك في نسختين ورقية وإلكترونية مع مراعاة مقتضيات
الأمن العام والدفاع الوطني.
كما تحل هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية إلى الهيئة
العليا للرقابة تقارير أنشطتها السنوية في أجل أقصاه موفى شهر
ماي من السنة الموالية.

الفصل 5. يمكن للهيئة أثناء قيامها بأعمال المتابعة الاستماع
إلى كل متصرف تمت مراقبته إذا ما طلب ذلك. كما يمكنها
الاستماع إلى أي متصرف أو مسؤول بالهيكل محل المتابعة أو إلى
كل شخص له علاقة بالملف المعني.

الفصل 6. توجه الهيئة العليا للرقابة مراسلات كتابية إلى
الهياكل المعنية بالمتابعة حول الإجراءات المتخذة من قبلها
لتدارك النقانص والإخلالات الواردة بالتقارير الرقابي وتنفيذ
التوصيات الصادرة عن الهيئة.
ويتعين على هذه الهياكل تقديم إجاباتها كتابياً في أجل لا
يتجاوز 20 يوما من تاريخ توصّلها بها أو حسب الآجال الممنوحة
بنص المراسلة. وتكون هذه الإجراءات مُغلّلة ومُدَمَّمة بالمُوِيَدَات
اللازمة ومُقَدَّمة حسب الصيغة المطلوبة.
كما يمكن للهيئة العليا للرقابة في إطار أعمال المتابعة القيام
بزيارات ميدانية إلى الهياكل المعنية بالمتابعة وعقد جلسات عمل
مع المسؤولين عن الهياكل المعنية بتنفيذ تدابير الإصلاح.
يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء أن يرفع تقريراً إلى رئيس
الجمهورية في الهياكل التي لا تبدي تجاوباً مع توصيات الهيئة
العليا للرقابة أو لا تلتزم بالجدية في الانخراط في مسار الإصلاح.

ويقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر:

• الهيئة العليا للرقابة: الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
• هيئات الرقابة العامة: هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة
والشؤون العقارية.

• التفقديات الوزارية: التفقديات العامة للوزارات.
• المجلس/ مجلس الهيئة العليا للرقابة: مجلس الهيئة العليا

للرقابة الإدارية والمالية.

الفصل 2. تمارس الهيئة العليا للرقابة مهامها في كنف الحياد
والنزاهة والاستقلالية وتسهر على تكريس علوية القانون وتطبيق
مبادئ الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام وذلك
طبقاً للتشريع الجاري به العمل وبالاعتماد على المعايير الدولية
المتعارف عليها وتساعد الهياكل العمومية على تطوير أساليب
ومناهج التصرف العمومي طبقاً للممارسات الفضلى.
وتتولى في إطار مشمولاتها خاصة:

• تنسيق برامج التدخل السنوية لهيئات الرقابة العامة

والتفقديات الوزارية.

• متابعة نتائج تقارير الرقابة والتفقد والتقييم الصادرة عن

هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية واقتراح ما تراه من
إجراءات عملية كفيلة بتلافي النقانص والإخلالات وتحسين طرق
التصرف العمومي والعمل على تنفيذها. كما يمكن للهيئة متابعة
نتائج المهام الرقابية المضمنة بالتقارير السنوي لمحكمة
المحاسبات.

• مرافقة إجراءات الإصلاح ومتابعة تنفيذها لتلافي النقانص

والإخلالات التي ترصدها تقارير الرقابة والتفقد والتقييم بما
يساهم في تطوير التصرف العمومي.

• تنظيم الندوات والملتقيات ودورات التكوين لفائدة إطاراتها

والمراقبين العموميين والمتفقدين والمتصرفين العموميين.

• إعداد وتنفيذ برامج التعاون مع الهياكل والمنظمات الوطنية

والدولية ذات العلاقة بمجالات الرقابة والحوكمة الرشيدة ومكافحة
الفساد وإبرام اتفاقيات تعاون في الغرض.

• إعداد الأدلة في مجالات التصرف العمومي والرقابة وإنجاز

الدراسات والبحوث.
كما تتولى الهيئة العليا للرقابة إبداء الرأي فيما يعرض عليها
من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تهدف إلى تنظيم
وتحسين أساليب العمل بالهيكل العمومية وكذلك الإجراءات
الهادفة إلى الرفع من جودة التصرف العمومي وتكريس مبادئ
الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
وتستشار الهيئة وجوبا حول كل مشاريع النصوص القانونية
والترتيبية ذات العلاقة بالمجال الرقابي.

2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
44 عدد

الباب الثاني

مجلس الهيئة العليا للرقابة

الفصل 11 . يتكون مجلس الهيئة العليا للرقابة من:

• رئيس الهيئة العليا للرقابة: رئيس.
• أعضاء:
• رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
• رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية.
• رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
• رئيس هيئة مراقبي الدولة.
• المتفقد المركزي لمصالح وزارة الداخلية.
• المدير العام لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية.
• المدير العام للمساهمات بوزارة المالية.
• ممثلين عن التفديقات العامة الوزارية يتم اختيارهما في بداية كل سنة من قبل رئيس الهيئة العليا للرقابة من ضمن المتفقدين العامين للوزارات على ضوء البرنامج السنوي لأعمال المتابعة.

الفصل 12 . يجتمع مجلس الهيئة العليا للرقابة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيسه طبقا لجدول أعمال يوجه قبل سبعة أيام على الأقل إلى جميع أعضائه مصحوبا بجميع الوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة به.

ولا تكون مداولات مجلس الهيئة العليا للرقابة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب، تتم دعوة الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد 7 أيام من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

ويمكن لرئيس الهيئة العليا للرقابة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يشارك في التصويت.

الفصل 13 . يتولى مجلس الهيئة العليا للرقابة:

• التداول في نتائج متابعة التقارير الرقابية وتقارير التفقد والتقييم المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.
• المصادقة على محاضر جلسات مجلس الهيئة العليا للرقابة.
• اقتراح مهمات الرقابة والتفقد والتقييم في إطار البرنامج السنوي العام للرقابة والتفقد.
• المصادقة على التقرير السنوي لنشاط الهيئة العليا للرقابة.
• ضبط برنامج الندوة السنوية للهيئة العليا للرقابة.
• تقييم مدى تجاوب الهياكل العمومية مع التوصيات ومدى جديتها في تطبيقها.

الفصل 7 . تُعد الهيئة العليا للرقابة تقريرا سنويا حول نشاطها ونتائج أعمالها يرفع إلى رئيس الجمهورية وينشر هذا التقرير طبقا للصيغ القانونية المعمول بها.

ويتضمن التقرير السنوي حوصلة لنشاط الهيئة خلال السنة المنقضية وجملة من التوصيات التي تهدف إلى تلافي النقانص والإخلالات الواردة بالتقارير الرقابية وتحسين طرق وأساليب التصرف العمومي وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة.

كما يتضمن التقرير السنوي توصيات من شأنها تطوير منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي وإضفاء مزيد من النجاعة على عمل الهياكل الرقابية.

العنوان الثاني

تنظيم الهيئة العليا للرقابة

الفصل 8 . يسير الهيئة العليا للرقابة رئيس يتم تعيينه بمقتضى أمر ويساعده مجلس الهيئة العليا وجهاز إداري.

وتضم الهيئة العليا للرقابة إطارات من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في ميدان الرقابة والتصرف يتم تعيينهم بمقتضى أمر.

ويحافظ المراقبون الملحقون لدى الهيئة على مرتباتهم الشهرية التي كانوا يتقاضونها في إداراتهم الأصلية والمتضمنة للمنح المرتبطة بالرتبة أو بالمباشرة بالإدارة الأصلية.

الباب الأول

رئيس الهيئة العليا للرقابة

الفصل 9 . يمارس رئيس الهيئة العليا للرقابة خاصة الصلاحيات التالية:

• رئاسة مجلس الهيئة العليا للرقابة.
• التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة.
• تمثيل الهيئة العليا للرقابة لدى الغير طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
• ضبط جدول أعمال مجلس الهيئة العليا للرقابة ودعوته إلى الانعقاد.
• إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والترتيبي الجاري بها العمل.
• إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة العليا للرقابة.
• ضبط النظام الداخلي للهيئة العليا للرقابة وتوزيع المهام بين مكوناتها وهياكلها.

الفصل 10 . يمكن لرئيس الهيئة أن يفوض جزء من صلاحياته أو إعضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وذلك طبقا للتشريع والترتيبي الجاري به العمل.

44
ص. 24
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2023 مايو 2

وتكلّف بمسك ملفات الأعوان العاملين بالهيئة ويمتابعة مختلف وضعياتهم.

• وحدة الشؤون المالية ويسبّرها إطار تسند له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

وتكلّف بالتصرف في الجوانب المالية لعمل الهيئة العليا للرقابة.

• وحدة التصرف في التجهيزات والبناءات ويسبّرها إطار تسند له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.

وتكلّف بالتصرف في التجهيزات والبناءات بالهيئة العليا للرقابة.

• وحدة التصرف في الوثائق والأرشيف ويسبّرها إطار تسند له خطة وامتيازات رئيس مصلحة.

وتكلّف بمسك ومتابعة أرشيف الهيئة العليا للرقابة وتطوير حفظه.

القسم الثاني
إدارة التعاون والعلاقات الخارجية والاتصال
الفصل 17. تكلّف إدارة التعاون والعلاقات الخارجية والاتصال خاصة بما يلي:

• تطوير العلاقات الخارجية للهيئة ومتابعة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الهيئة العليا للرقابة والهيئال الوطنية والدولية وإنجاز البرامج المتصلة بها.
• إعداد استراتيجية الاتصال العامة للهيئة العليا للرقابة.
• المساهمة في إنتاج ونشر المضامين الإعلامية التي تساهم في التعريف بأعمال الهيئة العليا للرقابة.
• المساهمة في تطوير الاتصال الإلكتروني للهيئة العليا للرقابة.

يسير إدارة التعاون والعلاقات الخارجية والاتصال إطار له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

الفصل 18. تشتمل إدارة التعاون والعلاقات الخارجية والاتصال على:

• وحدة التنظيم والعلاقات الخارجية ويسبّرها رئيس مصلحة.
• وحدة الإتصال ويسبّرها رئيس مصلحة.

القسم الثالث
إدارة الدراسات والتكوين
الفصل 19. تعمل إدارة الدراسات والتكوين على تثمين نتائج الأعمال الرقابية من خلال تجسيد توصياتها إلى مراجع وأدلة يمكن استخدامها من قبل السلط العمومية لإجراء إصلاحات لتطوير منظومة التصرف العمومي. وتتولّى هذه الإدارة بالخصوص:

• رصد ومتابعة المستجدات في مجال الرقابة والتدقيق والتصرف وإعداد تحاليل ودراسات بشأنها.

كما يبدي مجلس الهيئة العليا للرقابة رأيه في كل موضوع يعرضه عليه رئيسه أو أحد أعضائه ويندرج في إطار اختصاصه.
وتدوّن مداولات مجلس الهيئة العليا للرقابة في محاضر تتم المصادقة عليها من قبل أعضائه طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا الأمر ويتم إمضاؤها من قبل الرئيس والمقرر العام.

الفصل 14. يتم، بموجب مقرر صادر عن رئيس الهيئة العليا للرقابة، تكليف أحد الإطارات المنصوص عليهم بالفقرة الثانية من الفصل 8 من هذا الأمر بمهمة المقرر العام للمجلس.
يحضر المقرر العام اجتماعات مجلس الهيئة العليا للرقابة دون المشاركة في التصويت.
يتولّى المقرر العام تحت سلطة رئيس الهيئة العليا للرقابة خاصة ما يلي:

• تنسيق أعمال المجلس ومتابعتها.
• توجيه جدول أعمال المجلس والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء.
• إعداد التوصيات العامة لإدراجها بالتقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة.
• تحرير وحفظ محاضر جلسات مجلس الهيئة العليا للرقابة وتبليغها للأعضاء قبل الاجتماع الموالي للمجلس.
• متابعة إعداد التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة.

كما يقوم، بأية مهمة أخرى يكلفه بها رئيس الهيئة العليا للرقابة.

الباب الثالث
الجهاز الإداري
الفصل 15. تشتمل الهيئة العليا للرقابة على ما يلي:
1. الكتابة العامة.
2. إدارة التعاون والعلاقات الخارجية والاتصال.
3. إدارة الدراسات والتكوين.
4. وحدة الجودة ونظام المعلومات.
5. مكتب الضبط المركزي.

القسم الأول
الكتابة العامة
الفصل 16. تتولى الكتابة العامة التصرف في الشؤون الإدارية والمالية للهيئة وتنفيذ المصاريف والقيام بالاستخلاصات ويسبّرها كاتب عام تسند له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تشتمل الكتابة العامة على:

• وحدة شؤون الموظفين ويسبّرها إطار تسند له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
44 عدد

القسم الخامس

مكتب الضبط المركزي

الفصل 24

يكلف مكتب الضبط المركزي خاصة بـ:

• قبول وتوجيه المراسلات وإرسالها وتسجيلها،
• توزيع ومتابعة البريد.

يسير مكتب الضبط المركزي رئيس مصلحة.

العنوان الثالث

التنظيم المالي

الفصل 25

تتكون مداخيل الهيئة العليا للرقابة من مداخيل عادية ومداخيل غير عادية.

تشتمل المداخيل العادية على:

• المنح المسندة من قبل الدولة،
• المداخيل المتأتية من أنشطة الهيئة على غرار رسوم الاشتراك في الأنشطة وبيع نشريات وإصدارات الهيئة العليا للرقابة.

وتشتمل المداخيل غير الاعتيادية على:

• الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتبي الجاري بها العمل،
• المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة العليا للرقابة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.

الفصل 26

تتكون نفقات الهيئة العليا للرقابة من نفقات عادية ونفقات غير عادية.

تشتمل النفقات العادية على الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارة المتعلقة بالتسبيير والتصرف في الشؤون الإدارية للهيئة. وتشتمل النفقات غير العادية على النفقات الظرفية للهيئة.

الفصل 27

يتولى رئيس الهيئة إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للهيئة بصفته الأمر بالصرف. وتلحق ميزانية الهيئة ترتيبياً بميزانية الدولة وتكون تابعة لميزانية رئاسة الجمهورية. وتخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 28

يتم تعيين عون محاسب لدى الهيئة العليا للرقابة وهو مكلف بتنفيذ عمليات القبض والدفع طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

العنوان الرابع

أحكام ختامية

الفصل 29

تلقى أحكام الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أبريل 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

الفصل 30

ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أبريل 2023

رئيس الجمهورية

قيس سعيد

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية

• إنجاز أو المساهمة في بحوث وتحليل استشرافية وإستراتيجية في مجال الرقابة والتدقيق والتصرف.
• القيام بدراسات مقارنة حول أنظمة مراقبة ومتابعة التصرف العمومي والعمل على نشرها.
• إنجاز أو المساهمة في دراسات لفائدة الهياكل العمومية.
• إعداد المؤلفات والمراجع البيداغوجية التي تساعد المرافقين والمتصرفين على تنمية قدراتهم ومهاراتهم.
• تنظيم ملتقيات وندوات تكوينية وأيام دراسية حول مواضيع تتعلق بالرقابة والتفقد والتقييم والتصرف العمومي.
• العمل على تدعيم التعاون مع الهياكل المماثلة والشبكات الدولية والجامعات والمجتمع المدني.
• يسير إدارة الدراسات والتكوين إطار تسند له رتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

الفصل 20

تشتمل إدارة الدراسات والتكوين على:

• وحدة الدراسات والتجديد،
• وحدة التكوين.

الفصل 21

تكلف وحدة الدراسات والتجديد خاصة بالإشراف على إنجاز الدراسات والبحوث وتنظيم الملتقيات والندوات والأيام الدراسية حول الأعمال الرقابية والتدقيق والتفقد والمتابعة.

يشرف على هذه الوحدة كاهية مدير إدارة مركزية.

الفصل 22

تكلف وحدة التكوين بإعداد برامج التكوين والتدريب لفائدة إطارات وأعوان الهيئة العليا للرقابة وتنفيذها وكذلك بالإشراف على أعمال التكوين التي تقدمها الهيئة العليا للرقابة للمراقبين والمتفقدين والمتصرفين العموميين، ويشرف عليها كاهية مدير إدارة مركزية.

القسم الرابع

وحدة الجودة ونظام المعلومات

الفصل 23

تتولى وحدة الجودة ونظام المعلومات خاصة:

• دراسة وتوخي أساليب جديدة لتطوير وترشيد التصرف الإداري بالهيئة.
• السهر على إعداد أدلة الإجراءات وتحيينها.
• ضمان حسن استغلال التجهيزات وبرامج الإعلامية والسهر على صيانتها.
• السهر على سلامة التبادل الإلكتروني لبيانات ومعطيات الهيئة مع مختلف المصالح الخارجية.

يشرف على وحدة الجودة ونظام المعلومات إطار له رتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

تشتمل وحدة الجودة ونظام المعلومات على:

• مصلحة الجودة ويسيرها رئيس مصلحة.
• مصلحة أنظمة المعلومات ويسيرها رئيس مصلحة.

44 عدد 2023 مـمـة 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2 - 2 ماي 2023

وزارة الدفاع الوطني

أمر عدد 294 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق
بإحداث المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس كمؤسسة
عمومية للصحة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وبالمصادقة
على هيكله التنظيمي.
إنّ رئيس الجمهورية.
باقتراح من وزير الدفاع الوطني.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13
فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي
1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها القانون عدد 47
لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها القانون عدد
27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021.
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 44 وفيفري
1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها القانون عدد
36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006.
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية
1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وأخرها القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في
30 جانفي 2001، وخاصة الفصل 9 منه.
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31
جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73
لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر
1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر
2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها القانون عدد 16 لسنة
2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.

وزارة الدفاع الوطني

أمر عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري
2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري.
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري
2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وأخرها المرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26
أفريل 2011.
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر
1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر الحكومي عدد
369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020.
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر
1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني.
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت
1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 908
لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016.
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في 13 ماي 2016.
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر
1991 المتعلق بضبط نظام تأجير وشروط تعيين المديرين
العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية
بالمؤسسات العمومية للصحة.
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي
1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب، وعلى جميع النصوص
التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 34 لسنة
2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018.
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت
1993 المتعلق بإحداث خطط وظيفية لأعوان السلك شبه الطبي
العاملين بالهيكل الصحية العمومية وضبط شروط إسنادها وكيفية
تأجيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر
الحكومي عدد 61 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015.

44
2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1411

وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى الأمر عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها، وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية، وعلى الأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2020 المؤرخ في 30 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسد الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس كوف 2 والحد من انتشارها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى رأي وزيرة المالية، وعلى رأي وزير الصحة، وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأي المحكمة الإدارية، بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول
في الإحداث والمهام

الفصل الأول. تحدث مؤسسة عمومية للصحة ذات صبغة جامعية تسمى "المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

الفصل 2. يخضع المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس لأحكام القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المشار إليه أعلاه وإلى أحكام هذا الأمر.

الفصل 3. تتمثل المهمة الأساسية للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في توفير علاجات ذات الاختصاص العالي لأفراد وزارة الدفاع الوطني العسكريين والمدنيين ولعائلاتهم. كما يمكنه توفير خدمات وعلاجات للغير إما بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض بين وزارة الدفاع الوطني وهياكل عمومية أو خاصة تونسية كانت أو أجنبية، أو مباشرة للمرضى الخاضعين لدفع مقابل.

وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أبريل 2016، وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أبريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها، وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009، وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 مايو 2012، وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017، وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها، وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 مايو 2018.

44
ص 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 2 - 2 ماي 2023
ص 44

• رئيس اللجنة الطبية للمستشفى.
• ثلاثة رؤساء أقسام بالمستشفى.
• ممثل عن أطباء القطاع الحر، يقترحه المجلس الوطني.
• لعمادة الأطباء.
• ممثل عن أعوان السلك شبه الطبي العاملين بالمستشفى.
• صيدلي من بين الصيادلة العاملين بالمستشفى.
• يحضر المدير العام للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
• مجلس الإدارة ويكون صوته استشاريا.
• تقع تسمية أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الدفاع.
• الوطني باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.
• يمكن لرئيس مجلس الإدارة استدعاء كل شخص لحضور.
• اجتماعات المجلس يرى فائدة في حضوره، ويكون صوته استشاريا.
• ويتولى كتابة المجلس إطار إداري بالمستشفى العسكري.
• الجامعي بصفاقس.
• الفصل 10. لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس إلا بعنوان واحد.
• لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في صورة ما إذا كانت له شخصيا أو بواسطة قرينه أو أصوله أو فروعه بالدرجة الأولى، مصلحة مباشرة في التصرف في مؤسسة صحية خاصة.
• لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بمجلس المؤسسة المذكور أعلاه في صورة ما إذا كان مزودا للمواد أو مقدما للخدمات لفائدة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
• الفصل 11. يتمتع مجلس الإدارة بكل الصلاحيات للتصرف باسم المستشفى طبقا للقوانين والترتيبي الجاري بها العمل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة العسكرية.
• وتتمثل هذه الصلاحيات أساسا في:
• اقتراح إحداث أو حذف أو تحويل الأقسام الطبية والصيدلية.
• اقتراح تنظيم مختلف المصالح الإدارية والفنية للمستشفى.
• اقتراح إبرام اتفاقيات التعاون وخاصة تلك التي تبرم بين وزارة الدفاع الوطني وهيكل عمومية أو خاصة تونسية كانت أو أجنبية، المتعلقة بتوفير خدمات وعلاجات المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
• اقتراح اللجوء إلى القروض طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
• المصادقة على الصفقات التي يبرمها المدير العام للمستشفى.
• المصادقة على عقود البرامج وفقا للخريطة الصحية العسكرية ومتابعة تنفيذها.
• القيام بكل ما يتطلبه ضمان جاهزية المستشفى للاضطلاع بالمهام المنوطة بعهدته بالتنسيق مع سلطة الإشراف.

• الفصل 4. تحدث بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
• عند الاقتضاء، فرق طبية أو جراحية تعهد إليها مهمة إسناد.
• الوحدات العملياتية أو التدخل في إطار عمل إنساني بتونس أو بالخارج لنجدة المواطنين عند الحاجة.
• كما يتخذ المستشفى كل التدابير التي تضمن حسن تنفيذ مخططات التدخل الطبي خلال الكوارث والعلميات العسكرية.
• الفصل 5. يشارك المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
• ويساهم في التدريس الجامعي وما بعد الجامعي في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذلك في تكوين الإطار شبه الطبي.
• والمساهمة في كل عمل يتعلق بالطب الوقائي والتثقيف الصحي.
• كما ينظم ويساهم في كل الأشغال الاستشفائية الجامعية.
• للتلامذة الضباط الأطباء والطلبة في الطب.
• ويباشر كل أشغال البحث العلمي ويشارك فيها وذلك خاصة في.
• ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان.
• الفصل 6. يخضع أعوان المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس إلى النصوص التشريعية والترتيبي المنطبقة على العسكريين وعلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات.
• العمومية ذات الصبغة الإدارية.
• الفصل 7. كل الأموال الراجعة بالنظر للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ودون استثناء غير قابلة للعقلية ولو بمقتضى.
• سندات قابلة للتنفيذ.

الباب الثاني

في التنظيم الإداري

• الفصل 8. مع مراعاة أحكام الأمر عدد 1844 لسنة 1991.
• المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه، يشتمل المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس على مجلس إدارة ومدير.
• عام ولجنة استشارية تدعى "اللجنة الطبية".

القسم الأول

مجلس الإدارة

• الفصل 9. يدير شؤون المستشفى العسكري الجامعي.
• بصفاقس مجلس إدارة يرأسه أحد أعضائه يتم تعيينه بمقتضى.
• قرار من وزير الدفاع الوطني.
• يتركب مجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
• من الأعضاء الآتي ذكرهم:
• المدير العام للصحة العسكرية.
• ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة.
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

44
2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1413

• نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف

بالمستشفى والسهر على إحترام مدونات السلوك والأخلاقيات
المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات.

• إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات أعوان

المستشفى خاصة في مجال الحوكمة والتوقي من الفساد.

• التعهد بحالات التبليغ عن الفساد ومتابعة مآلها طبقا

للضوابط المستوجبة خاصة من حيث الحفاظ على السر المهني.

• التنسيق مع الهياكل المكلفة بالأخلاقيات المهنية وبالجودة

وبالعلاقة مع المواطن وبالإدارة الإلكترونية، في ما له صلة بالمهام
الأساسية للخلية.
ويتولى تسيير الخلية إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
القسم الثاني
المدير العام
الفصل 16. تقع تسمية المدير العام للمستشفى العسكري
الجامعي بصفاقس بمقتضى أمر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ينتفع المدير العام للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس
بنظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات
ذات الأغلبية العمومية طبقا للترتيبي الجاري بها العمل.
الفصل 17. يتولى المدير العام تسيير المؤسسة، ويملك
سلطة اتخاذ القرار في كل المسائل التي لا يختص بالنظر فيها
مجلس الإدارة أو يفوضها إليه هذا الأخير.
ويتخذ لتحقيق تلك الغاية، وفي حدود مشمولاته كل
المبادرات والقرارات الضرورية وهو مكلف خاصة بـ:

• التسيير الفني والإداري والمالي للمستشفى العسكري

الجامعي بصفاقس.

• تحضير أشغال مجلس إدارة المستشفى وضمان تنفيذ

قراراته بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة المستشفى.

• تمثيل المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس لدى الغير

وفي كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

• ضبط ودفع مرتبات وأجور ومنح وامتيازات أعوان

المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس لدى الغير طبقا للقوانين والترتيبي
الجاري بها العمل والقيام بعمليات الأذون بالمقاييض والدفوعات.

• اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تضمن خاصة

استخلاص مصاريف العلاجات والاستقصاء المقدمة بالمؤسسة.

• إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها

بالترتيبي الجاري بها العمل.

• مواقاة مجلس الإدارة بكل الاقتراحات التي تهدف إلى

تحسين سير المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
يضطلع المدير العام بمهام التسيير العام للمؤسسة، ولهذا
الغرض فهو يمارس نفوذه على جميع الأعوان في نطاق احترام
الواجبات المهنية والمسؤوليات المترتبة عنها في تقديم الخدمات
العلاجية.
ويمكن للمدير العام بموافقة مجلس الإدارة تفويض البعض من
سلطاته وكذلك إمضائه إلى أعوان راجعين إليه بالنظر.

الفصل 12. يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة (3) أشهر
على الأقل وكلما اقتضت مصلحة المرفق الصحي العسكري ذلك
بطلب من رئيسه أو من نصف أعضائه أو يطلب من وزير الدفاع
الوطني كلما اقتضت الضرورة ذلك، للتداول حول المسائل
المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إبلاغه إلى جميع الأعضاء وإلى
مراقب الدولة وإلى وزارة الدفاع الوطني، قبل عشرة أيام على
الأقل من تاريخ الاعتقاد.
يرفق جدول الأعمال بجميع الوثائق الواجب درسها أثناء
اجتماع مجلس الإدارة.
يضبط جدول الأعمال من قبل رئيس مجلس إدارة المستشفى
العسكري الجامعي بصفاقس باقتراح من المدير العام للمستشفى.
الفصل 13. لا يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع بصفة قانونية
إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء
الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد عشرة (10) أيام من تاريخ
الجلسة الأولى.
وفي هذه الصورة يجري المجلس مداولاته مهما كان عدد
الأعضاء الحاضرين.
يتم التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وتؤخذ
القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التساوي، يكون
صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 14. تضمن مداولات مجلس الإدارة بمحاضر جلسات
يتم تحريرها خلال العشرة (10) أيام الموالية للاجتماع على
أقصى تقدير ويوقعها رئيس المجلس وأحد أعضاء المجلس
وتدرج بدفتر يحفظ بمقر المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
توجه نسخ من محاضر الجلسات إلى رئاسة الحكومة ووزارة
الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالمالية وإلى أعضاء المجلس وإلى
مراقب الدولة وذلك في أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما.
ابتداء من تاريخ انعقاد الاجتماع ويشهد رئيس المجلس
أو أي عضو بالمجلس مفوض من طرف الرئيس بمطابقة نسخ
أو خلاصات المداولات للأصل والتي يدلي بها.
الفصل 15. تلحق بمجلس الإدارة خلية للحوكمة وتكلف
خاصة بما يلي:

• السهر على تحسين تطبيق مبادئ الحوكمة والتوقي من الفساد

صلب المستشفى وفقا للقوانين والترتيبي الجاري بها العمل.

• العمل والمساهمة في وضع البرامج والاستراتيجيات وخطط

العمل لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والتوقي من الفساد
والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها وفق المعايير
والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ
إلى المعلومة والتبليغ عن حالات الفساد.

44
ص 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2 مايو 2023

الفصل 21 . تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات يتم تحريرها خلال العشرة (10) أيام الموالية للإجتماع على أقصى تقدير ويوقعها رئيس اللجنة وأحد أعضاء اللجنة وتدرج بدفتر يحفظ بمقر المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.

الفصل 22 . تتولى اللجنة الطبية ضبط أهداف ورسم مخطط البرنامج السنوي للبحث الطبي المزمع إنجازه بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة للصحة العسكرية وسائر مؤسسات البحث والتكوين الصحي العسكري ونظرياتها الراجعة بالنظر لوزارة الصحة.

تتولى اللجنة متابعة سير الدراسات الجارية وتسهر على التقييم الدوري لنجاعة وفعالية سير مختلف الأقسام على المستوى الطبي من حيث العلاجات والتكوين والبحث على حد السواء.

تتولى اللجنة تنسيق أنشطة التعليم والتكوين بأقسام المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وتسهر على حسن سير التربعات للمتربصين والإقامة للمقيمين وتربّصات التكوين والرسالة بالنسبة للإطارات الطبية وشبه الطبية الراجعين بالنظر لوزارة الدفاع الوطني.

تقوم اللجنة بدراسة واقتراح الترشحات للحصول على منح الدراسة والتربص بالنسبة للإطارات الطبية والموازية للطببة وشبه الطبية. الراجعين بالنظر لوزارة الدفاع الوطني، وذلك حسب المخططات وفي حدود الاعتمادات المخصصة لذلك وبالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة العسكرية.

تتولى اللجنة الطبية الإجابة عن كل طلب رأي يتقدم به وزير الدفاع الوطني أو مجلس الإدارة.

الفصل 23 . ترفع اللجنة الطبية للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس تقريرا سنويا بمساعدة الإدارة العامة للمستشفى يتعلق بالتقييم الفني والاقتصادي للعلاجات المقدمة بالمؤسسة. ويتم توجيه هذا التقرير إلى مجلس الإدارة وإلى وزارة الدفاع الوطني وذلك في غضون الثلاثة (3) أشهر الأولى من السنة الموالية.

الباب الثالث

في التنظيم المالي

الفصل 24 . يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويلها وفقا للأهداف وتقديرات أنشطة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بالنسبة للسنة الموالية حسب عقد البرامج وذلك طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 25 . يُعرَفُ عقد البرامج المبرم بين وزارة الدفاع الوطني والمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وجوبا الأهداف العامة لأنشطة المستشفى وتطويرها من الناحية الصحية والفنية والمالية. ويُحددُ عقد البرامج لهذا الغرض الوسائل التي يجب توفرها بالمستشفى لغاية أداء المهام المنوطة بعهدته.

الفصل 18 . كافة المصالح الإدارية والفنية والصحية مدعوة لمساعدة مدير عام المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس في مباشرة مهامه.

القسم الثالث

اللجنة الطبية

الفصل 19 . تتركب اللجنة الطبية بالمستشفى العسكري بصفاقس من الأعضاء الآتي ذكرهم:

1- كافة رؤساء الأقسام الطبية والصيدلية وطب الأسنان بالمستشفى، يتم تعيين رئيس ونائب رئيس من بينهم،

2- ممثل عن الأطباء الاستشفائيين الجامعيين بالمستشفى،

3- ممثل عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري لا تقل أقدميته عن عشر (10) سنوات،

4- ممثل عن أسلاك الأطباء والصيادلة وطب الأسنان المباشرين بالمستشفى لا تقل أقدميته عن عشر (10) سنوات،

5- مدير الخدمات العلاجية.

تشترك اللجنة الطبية في أشغالها ممثلين اثنين عن السلك شبه الطبي المباشر بالمستشفى لا تقل أقدمية كل منهما عن عشر (10) سنوات وذلك بمناسبة دراسة المسائل المتصلة بنشاط هذا الصنف من الأعوان.

يحضر مدير عام المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس أو ممثله مداولات اللجنة الطبية.

يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمستشفى.

الفصل 20 . تجتمع اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما اقتضت مصلحة المرفق الصحي العسكري ذلك بطلب من رئيسها أو من نصف أعضائها أو بطلب من وزير الدفاع الوطني كلما اقتضت الضرورة ذلك، للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.

يضبط جدول الأعمال من قبل رئيس اللجنة باقتراح من المدير العام للمستشفى ويرفق بجميع الوثائق الواجب درسها أثناء اجتماع اللجنة.

لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد عشرة (10) أيام من تاريخ الجلسة الأولى.

وفي هذه الصورة تجري اللجنة مداولاتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتم التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا.

44

الفصل 26. يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويله من قبل المدير العام للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس. ويقع ضبطها من قبل مجلس الإدارة في تاريخ 31 أوت من كل سنة على أقصى تقدير.

توجه هذه الوثائق إثر ضبطها طبقا للإجراءات والأجّال المحددة أعلاه إلى وزارة الدفاع الوطني طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 27. يضبط مجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ميزانية سنوية للتصرف تشتمل خاصة على العناصر التالية:

أ- من حيث الموارد:

• المداخيل المتأتية من نشاط المؤسسة.

• الإعانات والهبات والوصايا نقدا أو عينا وفقا لما يخوله القانون والمرخص فيها من طرف وزير الدفاع الوطني.

• محاصيل المكاسب المنقولة والعقارية للمستشفى.

• منحة التوازن التي تدفعها الدولة.

• قروض التصرف.

• جميع المداخيل الأخرى.

ب- من حيث المصاريف:

• مصاريف تسيير المستشفى ونفقات التصرف في العقارات وصيانتها وجميع المصاريف الأخرى الداخلة في نطاق تنفيذ مهامه.

• مبالغ اندثار رأس المال المنطبقة على الإنشاءات والمعدات والأثاث أو الآلات المثبتة بباب حسابات القيم غير المنقولة.

• التكاليف المالية المتعلقة بالفوائد والمصاريف الملحة بها، الناجمة عن قروض التصرف المبرمة من طرف المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.

الفصل 28. يضبط مجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ميزانية سنوية للاستثمار تشتمل خاصة على العناصر التالية:

أ- من حيث الموارد:

• المرابوح السنوية.

• المدخرات.

• مخصصات الاندثار والأرصدة.

• مخصصات أو منح التجهيز.

• قروض الاستثمار.

• تحقيق مكونات الأصول.

ب- من حيث المصاريف:

• مصاريف تجهيز الإنشاءات.

• مصاريف التوسيع في النشاط.

• مصاريف تجديد التجهيزات.

الفصل 29. تمسك حسابية المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية، وتبدأ سنة المحاسبة يوم غرة جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.

تضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج والوثائق الملحة بها من طرف مجلس إدارة المستشفى في أجل لا يتجاوز تاريخ 30 أفريل من السنة الموالية للسنة التي تتعلق بها.

تتم مواقاة الجهات المعنية بالإشراف على نشاط المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بجميع الوثائق وفي الأجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصة بالأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع

في الإشراف على المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس

الفصل 30. يمارس الإشراف الفني والمالي للدولة على المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وفقا للتشريع والترتيبي الجاري بها العمل والمتعلقة بالمنشآت العمومية.

الفصل 31. تخضع الميزانية التقديرية للتصرف والميزانية التقديرية للاستثمار وهيكل تمويلهما لمصادقة وزارة الدفاع الوطني بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية وذلك في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ وصول الوثائق المتعلقة بها إلى وزارة الدفاع الوطني.

الفصل 32. تخضع لمصادقة وزير الدفاع الوطني قرارات مجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس المتعلقة بـ:

• إحداث وحذف وتحويل الأقسام الطبية والصيدلية للمستشفى.

• المعاملات والاقتناءات وعمليات التفويت في العقارات.

• تنظيم مختلف المصالح الإدارية والفنية للمؤسسة.

• مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بتوفير خدمات وعلاجات للغير. المزمع إبرامها بين وزارة الدفاع الوطني وهياكل عمومية أو خاصة تونسية كانت أو أجنبية.

الفصل 33. يعين لدى المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس مراقب دولة تابع لهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة. يمارس مراقب الدولة مهامه طبقا للتشريع والترتيبي الجاري بها العمل.

الباب الخامس

في الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس

الفصل 34. يضبط الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس طبقا لأحكام هذا الباب والرسم البياني المصاحب لهذا الأمر.

2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

44
ص 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2 مايو 2023

• تقديم التقارير المتعلقة بالتدقيق الداخلي إلى الإدارة العامة
• بصفة منتظمة.
• الإعداد لمهمة التدقيق الخارجي والسهر على تنفيذ
• التوصيات الصادرة عنه في المجال.
• ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية
• مدير أو مدير إدارة مركزية.
• الفصل 39. تكلف وحدة مراقبة التصرف خاصة بما يلي:
• إعداد تقارير دورية تحليلية حول موازنة المؤسسة للإدارة
• العامة.
• إعداد لوحات القيادة وكل الوثائق اللازمة لأخذ القرارات من
• قبل الإدارة العامة.
• تحديد الكلفة الحقيقية للخدمات المسداة من قبل مختلف
• الهياكل الاستشفائية ومقارنتها بالمداخيل المتأتية منها.
• متابعة النظام المعلوماتي للمؤسسة وتقديم الاقتراحات
• لتطويره.
• متابعة تنفيذ عقود الأهداف وإعداد تقارير دورية في
• الفرص.
• ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية
• مدير أو مدير إدارة مركزية.
• الفصل 40. تكلف وحدة الشؤون القانونية والنزاعات خاصة
• بما يلي:
• التعهد بالشؤون القانونية للمؤسسة ومتابعة الملفات
• المتعلقة بالنزاعات.
• الإدلاء بالإدارة القانونية حول المسائل المطروحة في المجال
• القانوني والنزاعات.
• متابعة الإجراءات القانونية لاستخلاص ديون المؤسسة.
• ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية
• مدير أو مدير إدارة مركزية.
• الفصل 41. تكلف وحدة نظام المعلومات بالتنسيق مع
• المصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة العسكرية بتطوير النظام
• المعلوماتية وخدمات الاتصال على الشبكات المحلية والعمل على
• حسن اشتغالها وعلى صيانتها وتشمل هذه المهام خاصة ما يلي:
• التخطيط والبرمجة لحاجيات المستشفى من منظومات
• وشبكات وحواسيب وخدمات اتصال وغيرها من المكونات
• المعلوماتية.
• إعداد كراسات الشروط التقنية المتعلقة باقتناءات المعدات
• والبرمجيات الإعلامية وأعمال الصيانة المتعلقة بها.
• المشاركة في عمليات تقييم العروض وعمليات الاستلام
• الخاصة باقتناءات المعدات والبرمجيات الإعلامية وأعمال الصيانة
• المتعلقة بها.
• تركيز شبكات وإدارتها وصيانتها وتأمين سلامتها.

• يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات
• وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
• تتم التسميات في الخطط الوظيفية، الإدارية منها والفنية، طبقا
• لأحكام النصوص الترتيبية الجاري بها العمل.
• وتتم تسمية رؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى العسكري
• الجامعي بصفاقس بعد تقييم لأنشطتهم من طرف لجنة استشارية
• تبعث للغرض لدى وزير الدفاع الوطني.
• الفصل 35. يشتمل الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري
• الجامعي بصفاقس، علاوة على مكتب الضبط ومكتب الأمن، على
• الهياكل التالية:
• الوحدات الملحة مباشرة بالمدير العام.
• إدارة الموارد البشرية.
• إدارة الشؤون المالية والمحاسبة.
• إدارة الصيانة والدراسات التقنية.
• إدارة التصرف في شؤون المرضى.
• إدارة الخدمات العلاجية.
• إدارة الشؤون المشتركة.
• يشتمل المستشفى على أقطاب وأقسام استشفائية وأقسام فنية
• ووحدات استشفائية في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان
• تحدد بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني وتتم تسمية
• المسؤولين عن هذه الهياكل طبقا للأحكام الترتيبية الجاري بها
• العمل.
• يضبط تنظيم ومهام الأقطاب والأقسام والوحدات الطبية
• بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس بمقتضى مقرر من وزير
• الدفاع الوطني.
• الفصل 36. يضبط النظام الداخلي للمستشفى العسكري
• الجامعي بصفاقس بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
• القسم الأول
• الوحدات الملحة مباشرة بالمدير العام
• الفصل 37. تلحق مباشرة بالمدير العام:
• وحدة التدقيق الداخلي.
• وحدة مراقبة التصرف.
• وحدة الشؤون القانونية والنزاعات.
• وحدة نظام المعلومات.
• وحدة الجودة.
• الفصل 38. تكلف وحدة التدقيق الداخلي خاصة بما يلي:
• عرض اقتراحات لتحسين إجراءات المراقبة الداخلية
• والتصرف داخل المؤسسة.
• رفع تقارير إلى الإدارة العامة حول مدى احترام قواعد
• التصرف والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة.
• القيام بالمأموريات والتحقيقات والمطلوبة من الإدارة العامة.

44
2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1417

وتشتمل هذه الإدارة على ثلاث (3) إدارات فرعية:

• 1- الإدارة الفرعية للأفراد العسكريين، وبها مصلحتان:
• 1.1- مصلحة الضباط.
• 2.1- مصلحة ضباط الصف ورجال الجيش.
• 2- الإدارة الفرعية للأعوان المدنيين، وبها مصلحتان:
• 1.2- مصلحة الموظفين.
• 2.2- مصلحة العمل.
• 3- الإدارة الفرعية للتكوين والعمل الاجتماعي، وبها مصلحتان:
• 1.3- مصلحة التكوين والتربصات.
• 2.3- مصلحة العمل الاجتماعي.

القسم الثالث
إدارة الشؤون المالية والمحاسبة
الفصل 44. تكلف إدارة الشؤون المالية والمحاسبة خاصة بما يلي:

• إعداد السياسة المالية والمحاسبية للمؤسسة مع الإدارة العامة والسهر على تطبيقها.
• تأمين مراقبة تسجيل العمليات المحاسبية والسهر على إعداد الموازنات المالية الوسيطة والسنوية في أجالها.
• الحرص على تحديد التكلفة الحقيقية لكل الخدمات.
• القيام بالعمليات المتعلقة بخزينة المؤسسة وتأمين مراقبتها.
• السهر على متابعة العمليات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف.
• الحرص على استخلاص كل المداخيل مع المتابعة الدائمة للمستحقات غير الخالصة بالتنسيق مع وحدة الشؤون القانونية والنزاعات.
• إعداد ميزانية المؤسسة للتصرف والاستثمار في الأجال.
• القانون مع السهر على تنفيذها.
• تحقيق الحاجيات من المعدات والتجهيزات والمواد واللوازم الطبية وغير الطبية لفائدة مختلف الهياكل الاستشفافية والإدارية.
• والتقنية وخزنها وتوزيعها ومسك حساباتها.
• السهر على ضمان توفير كل المواد الاستهلاكية بالمغازة.
• الحرص على حسن التصرف في المخزونات بما يتناسب مع حاجيات المؤسسة والإشراف على عمليات جردها ومتابعتها.
• ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
• وتشتمل هذه الإدارة على أربع (4) إدارات فرعية:
• 1- الإدارة الفرعية للشراءات وبها مصلحتان:
• 1.1- مصلحة الصفقات.
• 2.1- مصلحة وصولات الطلب.
• 2- الإدارة الفرعية للشؤون المالية وبها مصلحتان:
• 1.2- مصلحة الميزانية.
• 2.2- مصلحة الاستخلاص.

• التنسيق بين مختلف مستعملي البرامج والمعدات.
• المعلوماتية ومعالجة طلباتهم.
• التنسيق بين مختلف الهياكل الاستشفافية قصد إحداث الملف الطبي الموحد.
• متابعة المنظومة الخاصة بتوثيق الملفات الطبية.
• القيام بالدراسات التقنية ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال.
• التنسيق بين مختلف الهياكل قصد المساهمة في إحداث منظومة الطب عن بعد ومتابعة حسن اشتغالها.
• ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.

الفصل 42. تكلف وحدة الجودة خاصة بما يلي:

• العمل على تحسين مستوى الخدمات العلاجية والعامة لفائدة المريض، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، وتقديم الاقتراحات اللازمة قصد الارتقاء بهذه الخدمات.
• العمل على تعميم نظام الجودة بمختلف الهياكل الاستشفافية والإدارية والتقنية.
• تحسين وتطوير مسلك المريض.
• العمل على تحسين العلاقة المباشرة بين المريض.
• والمؤسسة من خلال تحسين الاستقبال وتطوير الإرشاد وتقليلص مدة الانتظار واختصار أجال المواعيد.
• ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.

القسم الثاني
إدارة الموارد البشرية
الفصل 43. تكلف إدارة الموارد البشرية خاصة بما يلي:

• إعداد قرارات الأجور والتثبت فيها ومراجعتها.
• ضبط مخططات تكوينية للأعوان لتحيين مؤهلاتهم وذلك بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة.
• التنسيق مع الهياكل المختصة في التكوين بالنسبة لتنفيذ برامج التكوين.
• تكوين الملفات الإدارية لكافة الأعوان والسهر على تحيينها.
• توفير الإحاطة الاجتماعية لكافة الأفراد التابعين للمؤسسة.
• تنفيذ السياسة الاجتماعية وسياسة التصرف في الموارد البشرية للمؤسسة.
• ضبط قانون إطار المؤسسة والحرص على تنفيذه، بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة.
• متابعة الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الدفاع الوطني والأطباء التابعين للقطاع الصحي العمومي أو الخاص.
• ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.

44
ص 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2 مايو 2023

• السهر على حسن استقبال المرضى والزائرين داخل المؤسسة،
• إنجاز الملفات الإدارية - الطبية الخاصة بالمقيمين

بالمؤسسة بالتنسيق مع الهياكل الاستشفائية،

• متابعة ومراقبة عمليات الفوترة مع جميع المتعاملين مع

المؤسسة،

• إعداد الإحصائيات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل

المؤسسة بصفة دورية،

• إعداد ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتحيينها عند

الاقتضاء،

• تنظيم ومتابعة نقل المرضى من وإلى المستشفى عند

الاقتضاء والتعهّد بالإجراءات الإدارية الخاصة بالوفايات.
ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
وتشتمل هذه الإدارة على إدارتين فرعيتين:
1- الإدارة الفرعية للاستقبال والقبول وبها مصلحتان:
1.1 مصلحة الاستقبال،
2.1 مصلحة القبول والإيواء.
2- الإدارة الفرعية للفوترة والأرشيف الطبي وبها مصلحتان:
1.2 مصلحة الفوترة،
2.2 مصلحة الأرشيف الطبي.

القسم السادس
إدارة الخدمات العلاجية

الفصل 47. تكلف إدارة الخدمات العلاجية بتنسيق الخدمات
العلاجية بالمؤسسة مع مختلف هياكلها وخاصة منها اللجنة الطبية.
وفي هذا النطاق تتولى خاصة:

• التنسيق بين جميع المتدخلين لإسداء أفضل الخدمات

الطبية والتمريضية والسهر على استمراريتها وحسن أدائها.

• متابعة برامج المؤسسة في مجال التحسين المستمر لجودة

الخدمات خاصة عن طريق المساهمة في إعداد معايير التقييم
وتنسيق عمليات التقييم الداخلي والخارجي وتقديم الدعم اللازم
لإنجاز ذلك.

• ضبط برامج التكوين لمختلف الأعوان المكلفين بإسداء

الخدمات العلاجية داخل المؤسسة وتقديم الدعم اللازم لمختلف
هياكلها في مجال التكوين والبحث العلمي، بالتنسيق مع الأطراف
المتدخلة.

• المساهمة في إعداد الملفات المتعلقة بالمسائل المعروضة

على اللجنة الطبية ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره في هذا المجال.

• المشاركة في إرساء أساليب التصرف الحديث في الملف

الطبي والعمل على توحيده بين مختلف الهياكل الاستشفائية
بالمؤسسة.

• 3- الإدارة الفرعية للمحاسبة وبها مصلحتان:
• 1.3 مصلحة المحاسبة العامة،
• 2.3 مصلحة المحاسبة التحليلية.
• 4- الإدارة الفرعية للتزويد وبها مصلحتان:
• 1.4 مصلحة التزويد المشترك،
• 2.4 مصلحة التزويد الطبي.

القسم الرابع
إدارة الصيانة والدراسات التقنية

الفصل 45. تكلف إدارة الصيانة والدراسات التقنية خاصة بما يلي:

• صيانة البنية الأساسية والتجهيزات التابعة للمؤسسة ومتابعة

إنجاز المشاريع الخاصة بها.

• دراسة مشاريع تحسين وتوسيع البناءات والمحلات.
• متابعة ومراقبة أشغال تركيز وصيانة وإصلاح المعدات

والتجهيزات ومراقبتها من حيث السلامة التقنية.

• وضع مخططات خاصة بالصيانة الوقائية لكل التجهيزات

ومنظومات الحماية.

• إعداد الملف التقني بخصوص إحالة المعدات على الصرف.
• إعداد كراسات الشروط التقنية المتعلقة بصفقات اقتناء

أو إصلاح التجهيزات والمعدات وصيانة البنية الأساسية.

• المشاركة في عمليات تقييم العروض الخاصة بالاقتناءات

وبأعمال الصيانة والإصلاح والإشراف على عمليات قبول واستلام
المعدات والتجهيزات والأشغال الصيانة المتعلقة بها.

• تأطير وتكوين المتربصين في مجال صيانة المعدات

البيوطبية والتقنية.
ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
وتشتمل هذه الإدارة على ثلاث (3) إدارات فرعية:
1- الإدارة الفرعية للدراسات والمراقبة والسلامة التقنية، وبها
مصلحتان:
1.1 مصلحة الدراسات التقنية،
2.1 مصلحة المراقبة والسلامة التقنية.

• 2- الإدارة الفرعية للصيانة البيطبية والاستشفائية، وبها

مصلحتان:
1.2 مصلحة الصيانة البيطبية،
2.2 مصلحة الصيانة الاستشفائية.

• 3- الإدارة الفرعية للصيانة العامة والبناءات، وبها مصلحتان:

1.3 مصلحة الصيانة العامة،
2.3 مصلحة البناءات.

القسم الخامس
إدارة التصرف في شؤون المرضى

الفصل 46. تكلف إدارة التصرف في شؤون المرضى خاصة
بما يلي:

• السهر على حسن التعهد بالمريض وتوفير الظروف الملائمة

لذلك بداية من دخوله إلى المؤسسة وإلى غاية مغادرتها.

44 عدد 2023 مـم
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1419

• العناية بظروف العيش والإقامة والفندقة بالمؤسسة والعمل على تطويرها والسهر على حسن سير مختلف المصالح الإدارية المكلفة بذلك.
• السهر على صحة وسلامة حسابات المصالح الإدارية (حسابات مصلحة المالية ومصلحة الإطعام والبهو).
• العناية بالفضاءات العامة والسهر على تحسين المظهر العام للمؤسسة والسهر على تأمين نظافة كافة فضاءاتها ومحلاتها.
• التعهد بأعمال الصيانة والتصليح والتهيئة للبنية الأساسية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها.
• ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
• وتشتمل هذه الإدارة على إدارتين فرعيتين:
• 1- الإدارة الفرعية للحماية والأمن والإسناد والأرشيف الإداري، وبها ثلاث مصالح:
• 1.1- مصلحة الحماية والأمن.
• 2.1- مصلحة الإسناد.
• 3.1- مصلحة الأرشيف الإداري.
• 2- الإدارة الفرعية للفندقة، وبها مصلحتان:
• 1.2- مصلحة الشؤون الإدارية.
• 2.2- مصلحة النظافة وظروف العيش.
• الباب السادس
• أحكام ختامية
• الفصل 49. في صورة حل المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماتها وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
• الفصل 50. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية.
• تونس في 19 أبريل 2023.
• رئيس الجمهورية
• قيس سعيد
• رئيسة الحكومة
• نجلاء بودن رمضان
• وزير الدفاع الوطني
• عماد مميش
• وزيرة المالية
• سهام البوغديري نمصية
• وزير الصحة
• علي مرابط
• وزير التعليم العالي والبحث العلمي
• منصف بوكثير

• التنسيق بين مختلف المتدخلين لإرساء منظومة معلوماتية موحدة تشمل المعطيات الطبية والاقتصادية المتعلقة بالمؤسسة.
• العمل على الاستعمال الأمثل للتجهيزات الطبية والقيام بدراسات تقييمية لمدى استعمالها والاستئناس بها عند تجديد التجهيزات وإدخال التقنيات الحديثة.
• إبداء الرأي حول حاجيات مختلف الهياكل الاستشفائية بالمؤسسة من معدات طبية.
• السهر على ترشيد استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية بالمؤسسة.
• إعداد تقارير دورية تحليلية حول نشاط الهياكل الاستشفائية بالمؤسسة.
• القيام بالمأموريات الخاصة التي تطلبها الإدارة العامة.
• الإشراف على نشاط الناظرين العامين ومتابعة أدائهم.
• اقتراح توظيف الإطارات الطبية والموازية للطبقة وشبه الطبية إلى المدير العام وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في المجال ومتابعة المتربصين في المجالين الطبي والتمريضي بالمؤسسة.
• ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
• وتشتمل هذه الإدارة على إدارتين فرعيتين:
• 1- الإدارة الفرعية للخدمات الطبية والتمريضية وبها مصلحتان:
• 1.1- مصلحة الخدمات الطبية.
• 2.1- مصلحة الخدمات التمريضية.
• 2- الإدارة الفرعية للتكوين والبحث العلمي وبها مصلحتان:
• 1.2- مصلحة التكوين والتوظيف.
• 2.2- مصلحة البحث العلمي.
• القسم السابع
• إدارة الشؤون المشتركة
• الفصل 48. تكلف إدارة الشؤون المشتركة خاصة بما يلي:
• إسناد هياكل المؤسسة في المجالات المتعلقة بظروف عمل الأفراد.
• العناية بالمجالات العملياتية المتعلقة بالأمن والحراسة والسهر على تطبيق التعليمات والتوصيات الصادرة في شأنها وعلى تفعيل كل الإجراءات الوقائية.
• السهر على حسن تطبيق برامج الحماية وأخذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة المستشفى وإفادة المدير العام للمؤسسة دورياً في الغرض.

44 عدد 2023 مـم
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص. 2 م. 2
1420 صفحة

وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس حام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.

إنّ وزيرة المالية...

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة. وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 22 مارس 2001 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) يوم 12 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بعنوان سنة 2022.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7) خطط.

الفصل 3. تُختم قائمة التّرشّحات يوم 12 ماي 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أفريل 2023.

وزيرة المالية
سـهام البـوغـديـري نمصـية
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

أ 2

الطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

أ 2

44 عدد 2023 مـم

44

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص. 2
2023 م. 2

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقّد رئيس للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.

إنّ وزيرة المالية...

بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 22 مارس 2001 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقّد رئيس للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

قرّرت ما يلي:

الفصل الأوّل : تفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) يوم 12 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقّد رئيس للمصالح المالية بإعوان سنة 2022.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سدّ شعورها بأربع (4) خطط.

الفصل 3. تُختم قائمة التّرشّحات يوم 12 ماي 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أفريل 2023.

وإدارة المالية
سهام البوغروري نمصية
أطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقّد عام للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.

إنّ وزارة المالية...

بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة، وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 24 نوفمبر 2007 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقّد عام للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

قرّرت ما يلي:

الفصل الأوّل : تفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) يوم 12 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقّد عام للمصالح المالية بإعوان سنة 2022.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سدّ شعورها بست (6) خطط.

الفصل 3. تُختم قائمة التّرشّحات يوم 12 ماي 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أفريل 2023.

وإدارة المالية
سهام البوغروري نمصية
أطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

44

44
ص. 24
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2 مايو 2023

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقّد للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.

إنّ وزيرة المالية...

بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ماي 2013 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقّد للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) يوم 12 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقّد للمصالح المالية بعنوان سنة 2022.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).

الفصل 3. تُختم قائمة التّرشّحات يوم 12 ماي 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أفريل 2023.

وإدارة المالية
سهم البوغديري نمصية
الطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متفقّد مركزي للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.

إنّ وزارة المالية...

بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ماي 2013 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقّد مركزي للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) يوم 12 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقّد مركزي للمصالح المالية بعنوان سنة 2022.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاثة وعشرين (23) خطة.

الفصل 3. تُختم قائمة التّرشّحات يوم 12 ماي 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أفريل 2023.

وإدارة المالية
سهم البوغديري نمصية
الطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

44
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 مايو 2023

44
44

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.

إنّ وزيرة الماليّة،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 30 جوان 2014 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة الاقتصاد والمالية).

قرّرت ما يلي:

الفصل الأوّل : تفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) يوم 12 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة محلّل مركزي بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2022.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة واحدة (1).

الفصل 3. تختم قائمة الترشّحات يوم 12 ماي 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالراند الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أفريل 2023.

وإدارة المالية
سهم البوغديري نمصية
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.

إنّ وزارة الماليّة،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ماي 2013 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية بسلك أعوان وزارة المالية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

قرّرت ما يلي:

الفصل الأوّل : تفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) يوم 12 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة ملحق بالتفقد للمصالح المالية بعنوان سنة 2022.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).

الفصل 3. تختم قائمة الترشّحات يوم 12 ماي 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالراند الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أفريل 2023.

وإدارة المالية
سهم البوغديري نمصية
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

1423
2023 مايو
2 - الراند الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة

44 عدد 2023 مـ أو 2
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1424

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني بأول بالسلط التقني المشترك للإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتّبع والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.

إنّ وزيرة المالية.

بعد الاطّلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التّقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ماي 2013 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني بالوكالة الوطنية للتّبع والوقيد (وزارة المالية).

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بالوكالة الوطنية للتّبع والوقيد (وزارة المالية) يوم 12 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني بالسك التّقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2022.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمانية عشر (18) خطة.

الفصل 3. تُختم قائمة التّرشّحات يوم 12 ماي 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أفريل 2023.

ووزيرة المالية
سـهام البوـغـديري نمصـية
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

تاريخ 25 أفريل 2023

الطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلط التّقني المشترك للإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتّبع والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.

إنّ وزيرة المالية.

بعد الاطّلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التّقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 ماي 2013 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني أول بالوكالة الوطنية للتّبع والوقيد (وزارة المالية).

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بالوكالة الوطنية للتّبع والوقيد (وزارة المالية) يوم 12 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسك التّقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2022.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمانية وثلاثين (38) خطة.

الفصل 3. تُختم قائمة التّرشّحات يوم 12 ماي 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أفريل 2023.

ووزيرة المالية
سـهام البوـغـديري نمصـية
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.

المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مايو 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 25 أبريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.

إنّ وزيرة المالية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 مايو 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية).

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) يوم 12 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2022.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وثلاثة وخمسين (153) خطة.

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 12 ماي 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 أبريل 2023.

وزيرة المالية
طلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

www.maherjy.com

www.maherjy.com

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023

صفحة 1425

44
ص 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2 مايو 2023

الفصل 4. يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم
قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي
ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5. تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه
لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة
وكبار السن.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في

المناظرة.

• تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
• اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 6. تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه
تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا
لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I. بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة
المباشرين للتنشيط:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.
• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم

قائمة الترشحات على عشرين (20).

• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي

أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات
والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية
الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة
وكبار السن للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.

• نقطة (1) بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط

الفعلي.

• ربع نقطة (0.25) عن كل سنة في مباشرة التنشيط الفعلي

بعد (8) سنوات.

• بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة

القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.
• المعدل الحسابي لأخر عدد بيداغوجي وعدد إداري

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي
لأخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري
2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس
2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول. يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات
للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة
بسك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب
والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الأساتذة
الأول المميزون للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والمتوف
فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة
في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2. تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار
من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا
القرار:

• تاريخ فتح المناظرة.
• عدد الخطط المراد سد شغورها.
• تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 3. يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار
إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل
الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي
ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:

• مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة.
• نسخة من قرار انتداب المترشح.
• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
• نسخة من القرار المتعلق بضبط أخر وضعية إدارية للمترشح.
• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من

ينويه.

• شهادة تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة

المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ ختم قائمة
الترشحات وذلك حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة.

• نسخة من تقرير أخر تفقد بيداغوجي.
• نسخة من بطاقة العدد الإداري بالنسبة إلى غير المباشرين

للتنشيط.

• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط

والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل
التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة
والطفولة وكبار السن، والتي أعدّها المترشح أو ساهم في
إعدادها للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.

44
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص. 2
2023 أو 2 — ص. 44

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2022.

إنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

بعد الاطلاع على الدستور.

12 وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

21 وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

21 وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

21 وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

21 وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

21 وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

21 وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

21 وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

21 وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

21 وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

21 وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

التنفيذ بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.

• التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو الجهوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي:

• مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط.

• كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط.

• رئيس مصلحة: نقطتان (2).

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتنشيط الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة والمباشرين للتنشيط والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.

كما تعد هذه اللجنة قائمة المترشحين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من بينهم.

وتعرض اللجنة هذه القائمة على مصادقة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

الفصل 8. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

الفصل 9. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أفريل 2023.

وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

أمال بن الحاج

نجلاء بودن رمضان

44 عدد 2023 م·ه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2023 مايو

1428 صفحة

وعلى الأمر الحكومى عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.

وعلى الأمر الرئاسى عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسى عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 12 جانفي 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول. يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 2. تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا القرار:

• تاريخ فتح المناظرة.
• عدد الخطط المراد سد شغورها.
• تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 3. يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:

• مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة.
• نسخة من قرار انتداب المترشح.

وعلى قرار وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 24 أبريل 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 26 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست عشرة (16) خطة.

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 26 ماي 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أبريل 2023.

وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة
وكبار السن
أمال بن الحاج

نجلاء بودن رمضان

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

إنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

1429 صفحة
2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
44 عدد

• التنفيذ بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنتين الأخريتين اللتين تستهان سنة فتح المناظرة.
• نقطة (1) بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي.
• ربع نقطة (0.25) عن كل سنة في مباشرة التنشيط الفعلي بعد (8) سنوات.

2. بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.
• المعدل الحسابي لأخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لأخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
• التنفيذ بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنتين الأخريتين اللتين تستهان سنة فتح المناظرة.
• التنفيذ بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو الجهوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي:
• مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط.
• كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة: نقطتان (2).

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطي الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطي الأولوية لأكبرهم سنا.

وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتنشيط الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة والمباشرين للتنشيط والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.

• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
• نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح.
• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينويه.
• شهادة تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعى إلى تاريخ ختم قائمة الترشحات وذلك حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة.
• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي.
• نسخة من بطاقة العدد الإداري بالنسبة إلى غير المباشرين للتنشيط.
• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها للسنتين الأخريتين اللتين تستهان سنة فتح المناظرة.

الفصل 4. يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.

الفصل 5. تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
• تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
• اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 6. تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:

1. بالنسبة إلى الأساتذة الأول فوق الرتبة للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.
• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات على عشرين (20).

44 عدد 2023 م·ه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2 مايو 2023

2021 المئتعلة بتسمية أعضأ الحكومة.
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي
2023 المتعلق بتسعيـة عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي
2023 المتعلق بتسعيـة عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي
2023 المتعلق بتسعيـة عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري
2023 المتعلق بتسعيـة عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري
2023 المتعلق بتسعيـة عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري
2023 المتعلق بتسعيـة عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس
2023 المتعلق بتسعيـة عضو بالحكومة.

وعلى قرار وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ
في 24 أفريل 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة
الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب
والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون
الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار
السن من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بمائة وثلاث
(183) وثمانين خطط.

الفصل 3 . تختم قانمة الترشحات يوم 26 ماي 2023.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 24 أفريل 2023.
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة
وكبار السن
أمال بن الحاج
نجلاء بودن رمضان

كما تعد هذه اللجنة قائمة المترشحين القائمين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما
بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من بينهم.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزيرة الأسرة
والمرأة والطفولة وكبار السن.

الفصل 8 . تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز
للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة
شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار
السن من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 9 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 24 أفريل 2023.
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة
وكبار السن
أمال بن الحاج
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في
24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة أستاذ أول مميز للشباب والطفولة بسلك رجال
التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة
ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة
2022.

إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وآخرها المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون
المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي
2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال
التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة
والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه
وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16
أكتوبر 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

44

2023 مايو 2 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

قررت ما يلي:

الفصل الأول - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة. يسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الأساتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم من غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا القرار:

• تاريخ فتح المناظرة.
• عدد الخطط المراد سدّ شعورها.
• تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:

• مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة.
• نسخة من قرار انتداب المترشح.
• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
• نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح.
• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينويه.
• شهادة تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ ختم قائمة الترشحات وذلك حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة.
• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي.
• نسخة من بطاقة العدد الإداري بالنسبة إلى غير المباشرين للتنشيط.
• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والتي أعدّها المترشح أو ساهم في إعدادها للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.

الفصل 4 - يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يردّ بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.

الفصل 5 - تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

قرار من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة. يسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

إنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مايو 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزارة المرأة والأسرة والطفولة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

1431 صفحه

44

44
ص. 2 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2 مايو 2023

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه
ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد
المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع
من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه
الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتنشيط الذين
يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة المميزين
للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة والمباشرين للتنشيط
والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
كما تعد هذه اللجنة قائمة المترشحين القائمين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما
بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من بينهم.
وتعرض اللجنة هذه القائمة على مصادقة وزيرة الأسرة
والمرأة والطفولة وكبار السن.

الفصل 8. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز درجة
استثنائية للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر
لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة
وكبار السن من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

الفصل 9. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 24 أبريل 2023.
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة
وكل بار السن
أمال بن الحاج

نجلاء بودن رمضان

قرار من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في
24 أبريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية
إلى رتبة أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة بسلك
رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب
والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بعنوان
سنة 2022.
إنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتنه وآخرها المرسوم عدد
21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون
المالية لسنة 2022.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في

المناظرة.

• تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
• اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 6. تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه
تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا
لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
1. بالنسبة إلى الأساتذة المميزين للشباب والطفولة
المباشرين للتنشيط:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.
• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم

قائمة الترشحات على عشرين (20).

• التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين

في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات
الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر
عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنتين
الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.

• نقطة (1) بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة

التنشيط الفعلي.

• ربع نقطة (0.25) عن كل سنة في مباشرة التنشيط الفعلي

(8) بعد سنوات.

2. بالنسبة إلى الأساتذة المميزين للشباب والطفولة
القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.
• المعدل الحسابي لأخر عدد بيداغوجي وعدد إداري

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي
لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

• التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين

في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات
الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر
عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنتين
الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.

• التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين

تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل
بالإدارة المركزية أو الجهوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك
على النحو التالي:

• مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط.
• كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة: نقطتان (2).

44
44

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 26 ماي 2023.
الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أبريل 2023.
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة
وكبار السن
أمال بن الحاج
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

2023

المرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج

تعني بمصالحها
المنظورة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز لوزارة المرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أبريل 2023.
إدارة الأسرة والمرأة والطفولة
ووكبار السن
أمال بن الحاج

1433
2023 مايو
2023 سبتمبر
44

44
ص 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2 مايو 2023
44

• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والتي أعدّها المترشح أو ساهم في إعدادها للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
• الفصل 4. يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
• الفصل 5. تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
• وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
• تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
• اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
• الفصل 6. تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:

1. بالنسبة إلى الأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.
• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات على عشرين (20).
• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
• (1) نقطة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط الفعلي.
• ربع نقطة (0.25) عن كل سنة في مباشرة التنشيط الفعلي.
• بعد (8) سنوات.

2. بالنسبة إلى الأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.

وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول. يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن الأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم من غير المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2. تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا القرار:

• تاريخ فتح المناظرة.
• عدد الخطط المراد سد شغورها.
• تاريخ ختم قائمة الترشحات.
• الفصل 3. يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
• مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة.
• نسخة من قرار انتداب المترشح.
• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
• نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح.
• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينويه.
• شهادة تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ ختم قائمة الترشحات وذلك حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة.
• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي.
• نسخة من بطاقة العدد الإداري بالنسبة إلى غير المباشرين.
• للتنشيط.

44

2023 2 مايو

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1435 صفحة

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2022.

إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مايو 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

• المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

• التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.

• التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو الجهوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك على النحو التالي:

• مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط.
• كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة: نقطتان (2).

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطي الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطي الأولوية لأكبرهم سنا.

وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتنشيط الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة والمباشرين للتنشيط والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.

كما تعد هذه اللجنة قائمة المترشحين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من بينهم.

وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

الفصل 8. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

الفصل 9. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أفريل 2023.

وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

أمال بن الحاج

زئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان

2 مايو 2023

44

44
ص. 24
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2 مايو 2023

1436

وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول. يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

• الأساتذة الأول للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.

• الأساتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتنشيط التربوي الاجتماعي والمتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.

• الأساتذة المميزون للشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم القائمون بعمل إداري أو المكلّفون بخطة وظيفية أو الملحقون في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لأخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

وعلى قرار وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 24 أبريل 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 26 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مميز للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شفورها بأربعمائة وتسع وعشرين (429) خطة.

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 26 ماي 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أبريل 2023.

وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة
وكبار السن
أمال بن الحاج

نجلاء بودن رمضان

قرار من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

إنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

• تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
• اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
• الفصل 6. تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه.
• تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا.
• لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:

1. بالنسبة إلى الأساتذة الأول للشباب والطفولة والأساتذة المميزين للشباب والطفولة المباشرين للتنشيط:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.
• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات على عشرين (20).
• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
• (1) نقطة بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة.
• التنشيط الفعلي.
• ربع نقطة (0.25) عن كل سنة في مباشرة التنشيط الفعلي.
• بعد (8) سنوات.

2. بالنسبة إلى الأساتذة الأول للشباب والطفولة والأساتذة المميزين للشباب والطفولة القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.
• المعدل الحسابي لأخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لأخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
• التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو الجهوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك.
• على النحو التالي:
• مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط.
• كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة: نقطتان (2).

• ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لأخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.
• الفصل 2. تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا القرار:
• تاريخ فتح المناظرة.
• عدد الخطط المراد سد شغورها.
• تاريخ ختم قائمة الترشحات.
• الفصل 3. يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
• مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة.
• نسخة من قرار انتداب المترشح.
• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
• نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية.
• للمترشح.
• نسخة من الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة.
• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينويه.
• شهادة تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ ختم قائمة الترشحات وذلك حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة.
• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي.
• نسخة من بطاقة العدد الإداري بالنسبة إلى غير المباشرين.
• للتنشيط.
• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
• الفصل 4. يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
• الفصل 5. تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
• وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 ماي 2023
44 عدد

44
ص. 24
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2 مايو 2023

الفضل 7. تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه.
ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقاً لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطي الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطي الأولوية لأكبرهم سناً.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتنشيط الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول للشباب والطفولة والأساتذة المميزين للشباب والطفولة المترشحين للمناظرة والمباشرين للتنشيط والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
كما تعد هذه اللجنة قائمة المترشحين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من بينهم.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفضل 8. تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائياً في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفضل 9. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أبريل 2023.
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أبريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2022.
إنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتهم وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى قرار وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 24 أبريل 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفضل 9. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أبريل 2023.

الفضل الأول. تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 26 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة.
بسك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفضل 2. حدد عدد الخطط المراد سد شغورها باثنين وستين (62) خطة.

44
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 2
2023 مايو
2023 سبتمبر
2023 أكتوبر

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 26 ماي 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أبريل 2023.

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

أمال بن الحاج

وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أبريل 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

إنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022. وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة، وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول. يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن:

• الأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة وأساتذة الشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والمباشرون للتنشيط التربوي الاجتماعي والمتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة والمتوفّر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ للشباب والطفولة في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون في آخر تفقد بيداغوجي على عدد بيداغوجي يساوي 11 من 20 على الأقل.

• الأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة وأساتذة الشباب والطفولة المترسمون في رتبتهم والقائمون بعمل إداري أو المكلّفون بخطة وظيفية أو الملحقون في تاريخ ختم قائمة الترشحات والمتحصلون على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة والمتوفّر فيهم شرط ست (6) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ للشباب والطفولة في تاريخ ختم قائمة الترشحات، والمتحصلون على 11 من 20 على الأقل كمعدل حسابي لأخر عدد بيداغوجي وعدد إداري.

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لأخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

الفصل 2. تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ويضبط هذا القرار:

• تاريخ فتح المناظرة.
• عدد الخطط المراد سد شغورها.
• تاريخ ختم قائمة الترشحات.

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات يوم 26 ماي 2023.
الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أبريل 2023.

44
ص. 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2 مايو 2023

1. بالنسبة إلى الأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة
وأساتذة الشباب والطفولة المباشرين للتنشيط:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.
• آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم

قائمة الترشحات على عشرين (20).

• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين

في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات
الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر
عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنتين
الأخيرتين اللتين تستبقان سنة فتح المناظرة.

• نقطة (1) بعد قضاء ثماني (8) سنوات في مباشرة التنشيط

الفعلي.

• ربع نقطة (0.25) عن كل سنة في مباشرة التنشيط الفعلي

بعد (8) سنوات.

2. بالنسبة إلى الأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة
وأساتذة الشباب والطفولة القائمين بعمل إداري أو المكلفين
بخطة وظيفية أو الملحقين:

• الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة.
• الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة.
• المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري

ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي
لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي.

• التنفيل بعد أقصاه عشر (10) نقاط لمؤلفي أو المشاركين

في تأليف الكتب المعتمدة في التنشيط والدراسات والبحوث ذات
الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشر
عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن للسنتين
الأخيرتين اللتين تستبقان سنة فتح المناظرة.

• التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين

تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل
بالإدارة المركزية أو الجهوية ويباشرون الخطة عند الترشح وذلك
على النحو التالي:

• مدير عام أو مدير: أربع (4) نقاط.
• كاهية مدير: ثلاث (3) نقاط.
• رئيس مصلحة: نقطتان (2).

الفصل 3. يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها
أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل
الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي
ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:

• مطلب ترشح حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة.
• نسخة من قرار انتداب المترشح.
• نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ للشباب

والطفولة.

• نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
• نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح.
• نسخة من الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية

أو شهادة معادلة.

• قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من

ينويه.

• شهادة تثبت سنوات التنشيط الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة

المباشرين للتنشيط التربوي الاجتماعي إلى تاريخ ختم قائمة
الترشحات وذلك حسب النموذج المعتمد من قبل الإدارة.

• نسخة من تقرير آخر تفقد بيداغوجي.
• نسخة من بطاقة العدد الإداري بالنسبة إلى غير المباشرين

للتنشيط.

• نسخة عند الاقتضاء من الكتب المعتمدة في التنشيط

والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل
التعليمية الموازية المؤشر عليها من قبل وزارة الأسرة والمرأة
والطفولة وكبار السن، والتي أعدّها المترشح أو ساهم في
إعدادها للسنتين الأخيرتين اللتين تستبقان سنة فتح المناظرة.

الفصل 4. يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم
قائمة الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط للإدارة التي
ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.

الفصل 5. تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه
لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة
وكبار السن.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:

• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في

المناظرة.

• تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
• اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 6. تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه
تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا
لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:

44
2023 م·ه
1441 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2 مايو 2023

و على الأمر الرناسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
و على الأمر الرناسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
و على الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
و على الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
و على الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
و على الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
و على الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
و على الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
و على الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

و على قرار وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المؤرخ في 24 أبريل 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة. يسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 26 جوان 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة. يسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمسين (50) خطة.
الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 26 ماي 2023.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أبريل 2023.
رؤسمة
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين المباشرين للتنشيط الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة فوق الرتبة للشباب والطفولة وأساتذة الشباب والطفولة المترشحين للمناظرة والمباشرين للتنشيط والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه. كما تعد هذه اللجنة قائمة المترشحين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من بينهم. وتعرض اللجنة هذه القائمة على مصادقة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 8 - تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة. يسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أبريل 2023.
رؤسمة
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان

قرار من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أبريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للشباب والطفولة. يسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2022.
إنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
بعد الاطلاع على الدستور.
و على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
و على الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتتمه وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.

تعريفه الإحصاء : رئيس البلدية
ت. د. و ب (د) : 0330 9061
2023 المارحى

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة 2022.

إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

تعريف الإحصاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 2 ماي 2023"

النسخة الورقية لدستور الجمهورية التونسية متوفرة لدى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.