Journal Officiel n° 138 (2023)

since 1860 منذ

Signature numérique de IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN DN : c=TN, o=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN, 2.5,4.97=TN-0011841W, cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN Date: 2023.12.01 19:08:43 +01'00'

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

138 عدد 166 السنة 1445 1 ديسمبر 2023

المحترم

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

أمر عدد 735 لسنة 2023 مؤرخ في 29 نوفمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الهبة المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس. 6220

أمر عدد 737 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. 6220

رئاسة الحكومة

أمر عدد 741 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بضبط طرق وإجراءات الترقيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد. 6221

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023. 6222

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023. 6223

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023. 6225

6217 صفحة
2023 اى ديسبببر 2023 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
138 عدد

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفآت 6225
للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023 ... 6225
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفآت 6226
للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023 ... 6226
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفآت 6226
للترقية إلى رتبة كاتب محكمة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023 ... 6226
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفآت 6227
للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمحكمة الإدارية 6227
بعنوان سنة 2023

وزارة العدل
إحالة قاض على عدم المباشرة
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة 6227
الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية .. 6227
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات 6231
لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية 6231

وزارة الداخلية
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 نوفمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء 6232

وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
إسناد مكافأة استثنائية 6232

وزارة المالية
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط طرق ومعايير الترفيع في 6233
نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك 6233

وزارة الشؤون الاجتماعية
إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير 6234
تسمية مديرين 6234
إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير 6235
تسمية كواهي مديرين 6236
إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة 6239
تسمية رؤساء مصالح 6240
إنهاء مهام 6242
تسمية تقنيين رؤساء 6242

وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد 6242
معدنية من المجموعة السادسة يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي ناجي" بولاية زغوان 6242
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن 6243
المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "جبل صفايا" بولاية قفصة 6243
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد 6244
معدنية من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز الاستغلال "آدم" بولاية توزر 6244
تسمية متصرف بمجلس إدارة شركة فسقاط قفصة 6245

138
ص 6218
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1 - 1 ديسمبر 2023
www.ourunis.com

تسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي 6246
تسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء 6246
تسمية متصرف بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 6246

وزارة التجارة وتنمية الصادرات

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بإحداث إجراء وقائي لقاعدة قطاع صناعة الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة 6246
لوالب الأثاث والحشايا اللولبية 6246
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتفويض حق 6249
الإمضاء في المادة التأديبية 6249
قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتفويض حق 6249
الإمضاء 6250
إنهاء مهام 6250

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

تسمية رئيس مصلحة 6250
تسمية أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب 6250

وزارة الصحة

تسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس 6250
تسمية عضو بمجلس إدارة معهد باستور بتونس 6250
تسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة 6251
تسمية عضو بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البلية بين عروس 6251
تسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة 6251
تسمية عضو بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي 6251

وزارة التربية

تسمية كاهية مدير 6251

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسمية أستاذ محاضر 6251

وزارة الشباب والرياضة

إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير 6251
تسمية مديرين 6252
إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير 6252
تسمية كواهي مديرين 6252
تسمية رؤساء مصالح 6252

وزارة النقل

قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار 6253
خط . طائرة 6255
تسمية مدير 6255
تسمية رئيس مصلحة 6255

6219 صفحة
2023 ديسمبر 1 – 2023 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
138 عدد

وزارة التجهيز والإسكان

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2023 بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان.
6255 تسمية مدير.
6256 تسمية كاهية مدير.
6256 تسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
6256 تسمية متصرف بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
6256 تسمية متصرف بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة.

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

إدماج متفقد رئيس.

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بإحداث لجنة فنية لإرساء آليات التعهد بالأطفال في وضعيات صعبة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
6257 إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

وزارة الشؤون الثقافية

تسمية مدير.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 نوفمبر 2023 (عدد 18 لسنة 2023).

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

أمر عدد 737 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023.

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته، وأخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022، وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته، وأخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023، وخاصة الفصلين 75 و81 منه.

وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وعلى الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية.

وعلى الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

أمر عدد 735 لسنة 2023 مؤرخ في 29 نوفمبر 2023 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الهبة المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.

إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وخاصة الفصل 2 منه.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2023 المؤرخ في 17 أكتوبر 2023 المتعلق بتعيين مكلف بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقائية.

وعلى اتفاق الهبة المبرم بتاريخ 8 سبتمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.

وباقتراح من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تتم المصادقة على اتفاق الهبة المبرم بتاريخ 8 سبتمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة إحدى عشر مليون ومائة وواحد وستين ألف وتسعمائة وخمسة (11.161.905) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس، الملحق بهذا الأمر.

الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 نوفمبر 2023.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

138

2023 ديسمبر 1 - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

صفحة 6220

6221 صفحة
138 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023
1 ديسمبر 2023

رئاسة الحكومة

أمر عدد 741 لسنة 2023 مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بضبط طرق وإجراءات الترقيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد.

إنّ رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 والمتعلق بتركيبة المجالس الجهوية.

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009.

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011.

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسبيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. يتم تمويل حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما.

ويكون السقف الجمليّ للإنفاق على حملة الانتخابات مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.

الفصل 2. لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعينيّ بالنسبة إلى كلّ مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ما يعادل أربعة أخماس السقف الجمليّ للإنفاق على حملة الانتخابات.

الفصل 3. يحتسب السقف الجمليّ للإنفاق المحدّد لكلّ دورة انتخابية ولكلّ مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 على أساس عدد الناخبين المرسَمين بالدائرة الانتخابية المعنيّة وذلك على النحو التالي:

• ألف (1000) دينار عن كل ألف (1000) ناخب بالنسبة إلى العمادات التي يقل عدد الناخبين فيها عن ألفي (2000) ناخب.

• ثمانمائة (800) دينار عن كل ألف (1000) ناخب بالنسبة إلى العمادات التي يتراوح عدد الناخبين فيها بين ألفي (2000) ناخب وخمسة آلاف (5000) ناخب.

• ستمائة (600) دينار عن كل ألف (1000) ناخب بالنسبة إلى العمادات التي يزيد عدد الناخبين فيها عن خمسة آلاف (5000) ناخب.

ويخصص لكل جزء من الألف ناخب نفس السقف المخصص لآلف كاملة.

الفصل 4. تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات احتساب السقف الجمليّ للإنفاق استنادا إلى أحكام الفصل 3 من هذا الأمر وتنشره عبر موقعها الإلكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة.

الفصل 5. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 ديسمبر 2023.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

138
ص 6222
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1 ديسمبر 2023
عدد 138

وعلى الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2021 المؤرخ في 12 مارس 2021 المتعلق بضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للأعوان المخترطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية.

وعلى الموزع في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الموزع في 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الموزع في 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الموزع في 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الموزع في 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الموزع في 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الموزع في 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الموزع في 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وباقتراح من رئيس الحكومة.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول. يضبط هذا الأمر طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر (جديد) من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرعات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم تنقيحه بأحكام الفصل 12 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022.

الفصل 2. تنطبق أحكام هذا الأمر على الأعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد ابتداء من الأول من ديسمبر 2023 وتقدموا بمطالب للترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد وذلك مهما كان تاريخ تقديم المطلب.

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وأخرها المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وأخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرعات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 12 منه.

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وأخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفر المبادرة الاقتصادية.

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين.

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وأخرها القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013.

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

138 عدد
139 عدد

الباب الثاني

في إجراءات تقديم المطالب والبت فيها والتراجع عنها

الفصل 3

يمكن للأعوان العموميين الخاضعين لأحكام
الفصل 24 و27 و28 و29 والفقرة الأولى من الفصل 61 من
القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985
المشار إليه أعلاه اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد
بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

الباب الثاني

في إجراءات تقديم المطالب والبت فيها والتراجع عنها

الفصل 4

يجب على العون الذي يرغب في الترفيع في سن
إحالته على التقاعد تقديم مطلب كتابي إلى المشغل عن طريق
التسلسل الإداري وذلك في أجل لا يقل عن سنة (6) أشهر قبل
تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد المبينة بالفصل 3 من هذا
الأمر على أن لا يتجاوز هذا الأجل السنة.

تودع مطالب اختيار الترفيع في سن التقاعد بمكتب الضبط
أو عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للهيكل الذي ينتمي إليه
العون المعني مقابل تسلم وصل يتضمن تاريخ الإيداع.

ويرفض المشغل وجوبا كل مطلب يرد خارج الأجال
المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 5

يتولى المشغل عند توصله بمطلب اختيار الترفيع
في سن التقاعد التثبت من صحة المعطيات المضمنة به.

ويبـت رئيس الإدارة في المطلب بالموافقة أو الرفض في أجل
أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإيداع.

يتولى المشغل إعلام العون المعني بالمال النهائي لمطلب
اختيار الترفيع في سن التقاعد وذلك في أجل أقصاه عشرة (10)
أيام من تاريخ البت في المطلب.

الفصل 6

يتولى المشغل إعداد قرار ترفيع اختياري في سن
التقاعد يتضمن عدد سنوات الترفيع والتاريخ الجديد للإحالة على
التقاعد وإحالته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
الاجتماعية في الإبان.

يتولى المشغل إعداد قرار في الإحالة على التقاعد للأعوان
الذين لم تحظ مطالبهم بالموافقة على الترفيع الاختياري في سن
التقاعد وإحالته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
الاجتماعية في الإبان.

يتعين اعتماد منظومة التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل
بخصوص إحالة قرارات الترفيع الاختياري في سن التقاعد
وقرارات الإحالة على التقاعد.

الفصل 7

يمكن للأعوان العموميين الذين تمت الموافقة من
قبل المشغل على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم أن يتقدموا
بمطالب تراجع في الغرض.

الفصل 8

تسري أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأعوان الذين
سبق وأن تم الترفيع الاختياري في سن إحالتهم على التقاعد طبقا
لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في
30 أبريل 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة
1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرابات
المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع
العمومي.

يعتبر مطلب التراجع نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.

الفصل 9

يتولى المشغل بناء على مطلب التراجع إعداد قرار
يتضمن التاريخ الجديد للإحالة على التقاعد وإحالته إلى الصندوق
الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الإبان.

الفصل 10

يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29
مكرر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس
1985 المشار إليه أعلاه اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد
بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات
أو بخمس سنوات وإلى حدود سن السبعين (70) سنة.

يتم الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة إلى الأشخاص
المعنيين بتطبيق الفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا للصيغ
والإجراءات المشار إليها أعلاه مع مراعاة عدم خضوع مطالبهم
لشرط موافقة رئيس الإدارة.

يتولى المشغل في الإبان إحالة قرار الترفيع الاختياري في سن
الإحالة على التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
الاجتماعية.

6223 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023
صفحة 1

138
ص 6224
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1 ديسمبر 2023
عدد 138

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023.
إن رئيس الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022.
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى قرار رئيسة الحكومة المؤرخ في 1 ديسمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول. تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 19 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سدّ شفورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 19 ديسمبر 2023.
الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشائي

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023.
إن رئيس الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022.
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قرر ما يلي:
الفصل الأول. تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 19 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سدّ شفورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 19 ديسمبر 2023.
الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشائي

6225 صفحة
1 ديسمببر 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1 — 1 ديسمبر 2023
عدد 138

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023.
إن رئيس الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون 2022.
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية كما تم إتمامه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 24 جانفي 2023.
قرر ما يلي:
الفصل الأول. تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 18 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سدّ شعورها بأربعة عشر (14) خطة.
الفصل 3. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 18 ديسمبر 2023.
الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشائي

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023.
إن رئيس الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون 2022.
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
قرر ما يلي:
الفصل الأول. تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 29 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس كتابة محكمة بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سدّ شعورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 29 ديسمبر 2023.
الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشائي

138
ص 6226
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1 ديسمبر 2023
عدد 138

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023.

إن رئيس الحكومة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة بالمحكمة الإدارية كما تمّ تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 5 أكتوبر 2015.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 19 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة بالمحكمة الإدارية.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).

الفصل 3. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 19 ديسمبر 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 نوفمبر 2023.

رئيس الحكومة
أحمد الحشائي

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفّات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2023.

إن رئيس الحكومة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول بالمحكمة الإدارية كما تمّ تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 5 أكتوبر 2015.

قرر ما يلي:

الفصل الأول. تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 19 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب محكمة أول بالمحكمة الإدارية.

الفصل 2. حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمس (5) خطط.

الفصل 3. تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 19 ديسمبر 2023.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 نوفمبر 2023.

رئيس الحكومة
أحمد الحشائي

وزارة العدل

بمقتضى أمر عدد 734 لسنة 2023 مؤرخ في 29 نوفمبر 2023.
يحال السيد فاروق بوعسكر، القاضي من الرتبة الثانية، من جديد على عدم المباشرة لمدة سنة واحدة ابتداء من 10 أوت 2023.
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016.
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992.
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 5 أكتوبر 2015.
قرر ما يلي:
الفصل الأول . تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 18 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالمحكمة الإدارية.
الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سدّ شعورها بثلاث (3) خطط.
الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 18 ديسمبر 2023.
الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
رئيس الحكومة أحمد الحشائي

6227 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023
138 عدد

138
ص 6228
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1 - ديسمبر 2023
عدد 138

الفصل 5. يرفض وجوبا:

كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في
الاستمارة أو تضمن بيانات خاطئة أو منقوصة أو غير واضحة.
كل ملف ترشح لم تتوصل به الإدارة عن طريق رسالة
مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
كل ملف ترشح ورد بعد أجال تقديم ملفات الترشح ويعتمد
ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال أو الوصول.
كل ملف ترشح كانت وثائقه غير متطابقة مع البيانات
المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني.
كل ترشح على أكثر من جهة.

الفصل 6. تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة

تضبط تركيبتها بقرار من وزارة العدل، وتتولى هذه اللجنة
بالخصوص:

• دراسة الملفات ومدى مطابقتها مع المعطيات المصرح بها

باستمارة الترشح الإلكتروني.

• اقتراح قانمات المترشحين المخول لهم حق المشاركة في

الاختبار الكتابي للقبول الأولي والاختبار الشفاهي للقبول النهائي
للمناظرة.

• الإشراف على سير الاختبارات.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص وجهة

الترشح.

• اقتراح القائمة الأصلية والقائمة التكميلية.

ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص
مختص لإعداد المواضيع والقيام بإصلاح أوراق الاختبارات الكتابية
وتكوين لجان فرعية لإجراء الاختبارات الشفاهية دون المشاركة
في مداولات لجنة المناظرة.

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة التثبت من الترتيب الآلي

للمترشحين حسب الاختصاص وجهة الترشح ووفقا لمجموع
النقاط الذي تحصل عليه كل مترشح ويعتمد الترتيب الآلي
للمترشحين القاعدة التالية:

• مجموع النقاط = المعدل العام لسنوات الدراسة بالتعليم الثانوي
• تنفيذ شهادة البكالوريا.
• ويسند تنفيذ شهادة البكالوريا كما يلي:
• شهادة البكالوريا - بملاحظة متوسط: نصف (0,5) نقطة.
• شهادة البكالوريا - بملاحظة قريب من الحسن: (2) نقطتان.
• شهادة البكالوريا - بملاحظة حسن: ثلاث (3) نقاط.
• شهادة البكالوريا - بملاحظة حسن جدا: أربع (4) نقاط.

وعلى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 11 أوت
2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات
لانتداب مساعدين تقنيين.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب
مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا
لأحكام هذا القرار.

الفصل 2. تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب

مساعدين تقنيين للمترشحين المحررين على شهادة البكالوريا
(رياضيات أو علوم تجريبية أو تقنية أو اقتصاد وتصرف)
أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية مناظرة بالمستوى المشار
إليه أعلاه والذين لا يتجاوز سنهم الخمس وثلاثين (35) سنة
على الأكثر في تاريخ المناظرة.
ويتم تحديد السن القصوى بداية من تاريخ التسجيل بمكتب
تشغيل وذلك بالنسبة إلى المناظرات المفتوحة خلال الخمس
سنوات التي تلي تاريخ هذا التسجيل.
وفي صورة عدم تسجيل المترشح بمكتب تشغيل يتم تقدير
السن القصوى يوم غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة.

الفصل 3. تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه

بمقتضى قرار من وزارة العدل ويضبط هذا القرار:

• تاريخ فتح المناظرة.
• عدد الخطط المعروضة للتناظر حسب الاختصاص والجهة.
• تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد.
• تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
• عنوان إرسال ملفات الترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول

مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 4. يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار

إليها أعلاه:

• أن يحددوا الجهة التي سيترشحون عليها، ولا يمكن الترشح

على أكثر من جهة.

• أن يحددوا الاختصاص الذي سيترشحون له.
• تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المعد

للغرض.

• سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
• يرسل الملف واستمارة الترشح بواسطة رسالة مضمونة

الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المنصوص عليه بقرار
فتح المناظرة.

6229 صفحة
2023 ديسمبر 1 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
138 عدد

الفصل 10. تجرى المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدتين تقنيتين على مرحلتين:

• مرحلة الاختبار الكتابي للقبول الأولي.
• مرحلة الاختبار الشفاهي للقبول النهائي.

المرحلة الأولى:

• الاختبار الكتابي للقبول الأولي:

تتم دعوة جميع المترشحين المقبولة ملفاتهم لإجراء الاختبار الكتابي حسب الاختصاص وجهة الترشح بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ترسل إلى عناوينهم الشخصية المنصوص عليها باستمارة الترشح الإلكتروني وذلك عشرة (10) أيام قبل إجراء الاختبار الكتابي، مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار.
ويتمثل الاختبار الكتابي في موضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار.
تعرض أوراق الاختبارات الكتابية على مصححين (2) اثنين يتولى كل واحد منهما إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساوياً للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط يعاد إصلاح الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساوياً للمعدل الحسابي للثلاثة (3) أعداد.
ولا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح إذا لم يتحصل على معدل يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل في الاختبار الكتابي.

المرحلة الثانية:

• الاختبار الشفاهي للقبول النهائي:

تتم دعوة جميع المترشحين المصرح بنجاحهم في الاختبار الكتابي لإجراء الاختبار الشفاهي بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ترسل إلى عناوينهم الشخصية وذلك عشرة (10) أيام قبل إجراء الاختبار الشفاهي، مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار.
ويتمثل الاختبار الشفاهي في عرض تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة حول موضوع يسحب عن طريق القرعة من البرنامج الملحق بهذا القرار.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (2).
ويضبط برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية للمناظرة بالملحق المصاحب لهذا القرار.

الفصل 11. يجرى الاختباران الكتابي والشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختبار المترشح وفقاً للثقافة العامة والمادة التقنية المحددين بالبرنامج الملحق بهذا القرار وتضبط ضوارب ومدة كل اختبار كما يلي:

وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه فإن الأولوية تكون لأكبرهم سناً.

الفصل 8. تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقاً للفصل 7 سابق الذكر وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المفتوحة للتناظر قصد إرسال ملفات ترشحهم مرفوقة بالوثائق التالية:
1. استمارة الترشح ممضاة من قبل المترشح.
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
3. نسخة من الشهادة العلمية أو من الشهادة التكوينية المناظرة بالمستوى المطلوب مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية بشهادة معادلة.
4. نسخة من شهادة البكالوريا.
5. نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من كشوفات الأعداد لسنوات الدراسة بالتعليم الثانوي.
بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
وبعد القبول النهائي وقبل التعيين بمركز العمل على المترشح أن يدلي بـ:
1. نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة المعادلة.
2. شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية مسلمة من قبل مؤسسة عمومية للصحة.
3. بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
4. مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
تتولى لجنة المناظرة التثبت في الوثائق المكونة لملفات الترشح الواردة من حيث مطابقتها مع البيانات المنصوص عليها باستمارة الترشح.

الفصل 9. بعد استكمال مرحلة التثبت من مطابقة الوثائق المكونة لملفات الترشح مع استمارات الترشح وجميع بياناتها، تتولى لجنة المناظرة ضبط قانمات اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي للقبول الأولي حسب الاختصاص وجهة الترشح.

138
ص 6230
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1 - ديسمبر 2023
عدد 138

الفصل 12. لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

الفصل 13. ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة العدل باقتراح من لجنة المناظرة.

ويتم إعداد تقرير مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 14. يمنح لكل اختبار عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).

الفصل 15. تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين ترتيباً تفاضلياً وفقاً للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:

العدد المسند في الاختبار الكتابي ضارب اثنان (2) + العدد المسند في الاختبار الشفاهي ضارب اثنان (2)

4

وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوماً على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً، وفي صورة عدم الاستجابة يتم التشطيب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.

وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلفين بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوماً على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الاجراء السابق.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.

الفصل 20. تلغى جميع أحكام قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين.

الفصل 21. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.

وزيرة العدل
ليلى جعّال

اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشائي

ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على معدل عام يساوي عشرة (10) من عشرين (20) بالنسبة إلى جميع الاختبارات وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المعدل العام تمنح الأولوية لأكبرهم سناً.

الفصل 16. يتم رفض قبول كل مترشح تحصل على عدد دون ستة على عشرين (20/6).

الفصل 17. تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص وجهة الترشح وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:

أ - القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد تسديدها حسب الاختصاص وجهة الترشح.

ب - القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص وجهة الترشح لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.

الفصل 18. تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائياً في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين والقائمة التكميلية من قبل وزيرة العدل.

الفصل 19. تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لوزارة العدل واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.

1 ديسمبر 2023
138 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص 1

ملحق

برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين

I - الثقافة العامة

• دستور الجمهورية التونسية
• تنظيم وزارة العدل
• قانون الوظيفة العمومية
• النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية

II - المادة التقنية

الاختصاص: الإحصاء

• تعريف نوع وموضوع الإحصاء: الرموز والتصنيف، تعريف، استعمال أمثلة.
• طرق الملاحظة الإحصائية: بحوث مباشرة، متواصلة ودورية، مستفيضة وجزئية، بحوث غير مباشرة، استعمال الوثائق الإدارية والحسابية.
• وثائق أساس بحث إحصائي: مجموع أسئلة، تحضير وإعداد.
• دور الباحث الإحصائي: فرز بحث، يدوي وميكانيكي، ترقيم، استعمال قائمة المراجع.
• عرض النتائج: جداول إحصائية لمدخل أو مداخل متعددة، البناء، عناصر للمطابقة، أصناف.
• سلسلات إحصائية للتوزيع والتطور: خاصيات القيمة المركزية، معدل بسيط ومعدل متوازن.
• خاصيات التبغّر: امتداد الفرق، صنف.
• أرقام قياسية للإحصاء: الهدف، التعريف، حساب أمثلة الأرقام للأسعار والكمية الواقع حسابها بالبلاد التونسية.
• إحصائيات للتجارة الخارجية: وثائق الأساس، طرق الإعداد، استعمال.
• إحصائيات الأسعار: طرق الملاحظة في مختلف مراحل الإنجاز، استعمال الأرقام القياسية لأسعار التفصيل والجملة.
• إحصائيات صناعية: مصادر الإعلام، طرق إعداد واستعمال رقم قياسي للإنتاج الصناعي.
• البحوث الإحصائية: إجراء العمليات على عين المكان، كتاب الباحثين، حالات الرفض.
• الإحصائيات الديمغرافية والاجتماعية: المصادر، تقويم النسب الديمغرافية، التعداد العام للسكان (التحضير، الإنجاز، استغلال المعلومات واستعمالها).

قرر من وزيرة العدل مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

إن وزيرة العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021.

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.

وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة العدل يوم 1 فيفري 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب خمسة (5) مساعدين تقنيين موزعين كما يلي:

الفصل 2. حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 15 ديسمبر 2023.

الفصل 3. تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 ديسمبر 2023.

1 ديسمبر 2023
138 عدد

6232 صفحه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023
138 عدد

وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 نوفمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية
المنقح بالأمر عدد 448 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023.

الفصل 4

ترسل ملفات الترشحات بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مكتب الضبط المركزي بوزارة العدل.
الفصل 5 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
أحمد الحشانى
ارئيس الحكومة

الفصل 2

يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 1 جويلية 2023 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2023.
وزير الداخلية
كمال الفقي

وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

بمقتضى أمر عدد 736 لسنة 2023 مؤرخ في 30 نوفمبر 2023.
تسند إلى السيد وليد الحجام، وزير مفوض، مكافأة استثنائية في شكل ترقية إلى رتبة وزير مفوض خارج الرتبة.

الفصل 4

تسجل ملفات الترشحات بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مكتب الضبط المركزي بوزارة العدل.
الفصل 5 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
أحمد الحشانى

6232 صفحه

1 ديسمبر 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023
138 عدد

وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق
بضبط طرق ومعايير الترقيع في نسبة التسبقة على واردات
مواد الاستهلاك.

إنّ وزيرة المالية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989
المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي
نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ
في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023
وخاصة الفصل 58 منه.

وعلىביעות، والمالية، وعلى الأشخاص الطبيعيين والضريبة
على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى
جميع النصوص التي تممتها ونقحتها وآخرها المرسوم عدد 79
لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون
المالية لسنة 2023.

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ
في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين
الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة
عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل
2021.

وعلى الأمر، الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5
أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق
أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في
10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين
الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، كما تمت المصادقة
عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل
2021.

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت
2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

قررت ما يلي:
الفصل الأول. يطبق الترقيع في نسبة التسبقة على واردات
مواد الاستهلاك من 10% إلى 15% على المؤسسات التي تكون
في تاريخ دفع التسبقة في إحدى الحالات التالية:
1. لم تقم بإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة أو بالتصريح
بكل الأداءات والمعاليم التي حلّ أجلها أو صرحت بجزء منها ما
لم تسقط بمرور الزمن في تاريخ دفع التسبقة.
2. تخلدت بذمتها ديون جبائية مستوجبة بصفة نهائية ولم تبرم
في شأنها روزنامة استخلاص مع قابض المالية في تاريخ دفع التسبقة.
يقصد بالديون الجبائية المستوجبة بصفة نهائية:

• الديون المثقلة على أساس اعتراف بدين.
• الديون المثقلة بمقتضى قرارات التوظيف الإجباري التي

أصبحت نهائية لعدم الاعتراض عليها قضائياً في الأجل القانوني.

• الديون الجبائية التي تأيدت بحكم قضائي بات.

3. تكون وضعيتها الجبائية مسواة غير أنها تصرح بصفة
منقوصة. وتنطبق هذه الوضعية تحديدا على المؤسسات التي
حررت في شأنها محاضر في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية
التالية والتي لم يتم إبرام صلح في شأنها أو لم يتم حفظها أو لم
يصدر فيها حكم قاضي بالبراءة أو الإدانة.

• المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصول 92

و94 و97 و98 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

• المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصل 101

من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باستثناء مخالفة القيام
بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من
تسديد الديون الجبائية.

الفصل 2. يتم تطبيق مقتضيات الفصل الأول من هذا القرار
عن طريق التبادل الإلكتروني الجيني للمعطيات في إطار تشبيك
قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة
للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للديوانة أو بغيره
من طرق التبادل الأخرى المعمول بها، طبقا للتشريع الجاري به
العمل، عند الاقتضاء.

الفصل 3. تطبق أحكام هذا القرار على عمليات التوريد التي
تتم ابتداء من غرة جانفي 2024.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.

وإدارة المالية
سهام البوغدييري نمصية
رئيس الحكومة
أحمد الحشائي

اطلع عليه
رئيس الحكومة

6233 صفحة

6234 صفحة 138
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023

وزارة الشؤون الاجتماعية

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة إيمان الشايب حرم بن خلفة، طبيب متفقد جهوي للشغل، ورئيس قسم تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد الطاهر الواعر، متفقد رئيس للشغل ورئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد رضا الفاطمي، متفقد رئيس للشغل ورئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد رضا الفاطمي، متفقد رئيس للشغل ورئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة.

ممة لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011

المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

ممة لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011

المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

ممة لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011

المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

ممة لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 64

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 ديسمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة إيمان الشايب حرم بن خلفة، طبيب متفقد جهوي للشغل، ورئيس قسم تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.

ممة لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2023.

تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيد رضا الفاطمي، متفقد رئيس للشغل ورئيس قسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.

2023.
138 عدد

1 ديسمبر 2023
138 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023

6
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى
السيدة منية المنوبي حرم جماعة، أخصائي اجتماعي مستشار،
ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالبقالطة بقسم
النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية
بالمنستير.

6
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى
السيدة سندس عوينات حرم الزراد، أخصائي اجتماعي مستشار،
ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بقصر هلال بقسم
النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية
بالمنستير.

6
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى
السيدة لطيفة السعيدي، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس
الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بأوتيك بقسم النهوض
الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.

6
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى
السيدة أحلام السلامي حرم الفرجاوي، أخصائي اجتماعي
مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالوسلاتية
بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية
بالقيروان.

6
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى
السيد محمد الحبيب الحربي، متفقد مركزي للشغل ورئيس الوحدة
المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بدوار هيشر بقسم
تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية
بمنوية.

6
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى
السيد فؤاد الماجدي، متفقد رئيس للشغل ورئيس الوحدة
المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة برأس الجبل بقسم تفقدية
الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.

6
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى
السيد فؤاد الماجدي، متفقد رئيس للشغل ورئيس الوحدة
المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة برأس الجبل بقسم تفقدية
الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت.

6
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى
السيدة سلوى بوصبيع حرم سلطان، أخصائي اجتماعي مستشار،
ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بصواف بقسم
النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بزغوان.

6
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى
السيدة لحوم بسرسلي حرم المتلوثي، متصرف رئيس وكاهية مدير
الشؤون الإدارية والمالية بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة.

138
ص. 6236
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 1 ديسمبر 2023
عدد 138

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد منير معالج، متفقد رئيس للشغل ورئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد محمد دالي، متفقد رئيس للشغل ورئيس وحدة النهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة سميرة شقرون حرم القرقني، أخصائي اجتماعي مستشار، ورئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بقصيبة المديوني بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة منى الطاوس حرم الصيد، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالساحلين بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.

عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة لمياء الهياشي حرم الذوادي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بتونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة حلومة الغرياني حرم المناعي، متفقد مركزي للشغل ورئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد شكري الزانر، متفقد رئيس للشغل ورئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بالمكنين بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيد شكري الميلي، متفقد رئيس للشغل ورئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة حنان الخميري حرم القيزاني، متفقد مركزي للشغل ورئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى الآنسة لمياء الربيع، متفقد مركزي للشغل ورئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة.

138
عدد 138
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023
صفحة 62

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكفل السيدة لمياء شارني حرم باسطي، متفقد شغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بتاجروين بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكافية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكفل السيدة زهرة العباسي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كافية مدير التشريعات ومعايير العمل الدولية بإدارة التشريعات ومعايير العمل الدولية بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكفل السيدة إشراف القارصي حرم الضاوي، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس وحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكافية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكفل السيدة نورة المليح حرم بن ذياب، متصرف رئيس، بمهام كافية مدير الأجور بإدارة الأجور والإنتاجية بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يكفل السيد عبد الصمد بوكذابة، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بقصر هلال بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكافية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكفل السيدة صليحة الحباسي، متفقد مركزي للشغل، بمهام كافية مدير التشريع الوطني للشغل والدراسات بإدارة تشريع الشغل بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يكفل السيد سهير تريكي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بطريقة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكافية مدير إدارة مركزية.

ص 6 238
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1 - ديسمبر 2023
عدد 138

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يكلف السيد فتحي العارم، مربي مختص أول، بمهام مدير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بالزهروني، ابتداء من 14 سبتمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة سماح العمروسي حرم الزريبي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة إيمان الحباشي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة بسمة بن رابحة حرم السلطاني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يكلف السيد توفيق العياري، أخصائي نفساني أول، بمهام كاهية مدير الإحاطة والإدماج الاجتماعي بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يكلف السيد علي الكسوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بسيدي ثابت بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

6239 صفحة
1 ديسمبر 2023
1 آب
11 جيمبر 2023
2023 ص 1
138 عدد

7

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة سلوى الوصيف حرم ذويبي، متفقد مركزي للشغل ورئيس مصلحة المصالحة في القطاع الخاص بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بين عروس.

8

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة نادية المناري حرم خالد، أخصائي نفساني أول. ورئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة.

9

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة كوتبر الساحلي حرم الشتيوي، متفقد مركزي للشغل ورئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمئوية.

10

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة كويتر الساحلي حرم الشتيوي، متفقد مركزي للشغل ورئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية برغوان.

11

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 نوفمبر 2023.
يكلف السيد مفتاح بنعطية، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتوزر.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011. يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكافية مدير إدارة مركزية.

12

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
يكلف السيد كريم بوجداريه، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011. يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكافية مدير إدارة مركزية.

13

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
يكلف السيد محجوب نصيبي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالكامل.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011. يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكافية مدير إدارة مركزية.

14

تكلف السيدة مفيدة بن عمر حرم حسين، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس وحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011. تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكافية مدير إدارة مركزية.

ص 6

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة مريم المحمدي، متفقـد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يكلف السيد عمر قرميطي، متفقـد شغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع غير الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة لبنى قرأجة، متفقـد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع الخاص بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يكلف السيد جاد الغربي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية والرعاية بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسليانة ابتداء من 12 أكتوبر 2023.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة أسماء الغراب، تقني أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتكوين والإعلامية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة، ابتداء من 26 سبتمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيد إلياس الحربي، أخصائي اجتماعي أول، ورئيس مصلحة القبول والإحاطة والرعاية بالإدارة الفرعية للإحاطة والإدماج الاجتماعي بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة عربية العكاري، أخصائي نفساني أول، ورئيس مصلحة الطفولة بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة سنية الذويبي حرم المغيربي، متفقـد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع غير الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة دوجة المهجري، متفقـد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة سماح القلال حرم الزريبي، متفقـد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بساقية الزيت بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011
المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

138
عدد 138
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023
صفحة 6241

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكفل السيدة ريم بلعج، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بساقية الداير بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يكفل السيد عبد الملك فراتي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالقصر بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة، ابتداء من 12 سبتمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يكفل السيد كريم نصر، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالمهدية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تكفل السيدة صباح ملائكي، متفقد شغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع الخاص بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقصرين.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تكفل السيدة راقية الصغير، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بوحدة المصالحة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بين عروس.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يكفل السيد المختار الخليفي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ببوعرادة بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسليانة، ابتداء من 17 جوان 2023.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكفل السيدة دلنده جدلاوي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الوقاية والرعاية بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة، ابتداء من 12 سبتمبر 2023.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكفل السيدة سلوى الطرابلسي حرم الفرشيشي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالملايين.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يكفل السيد المنصف ابن بوحوش، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالمحرس بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
تكفل السيدة وهيبة الفرسلاوي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة هياكل الضمان الاجتماعي بالإدارة الفرعية للمراقبة والإشراف بإدارة العلاقات مع هياكل ومؤسسات الضمان الاجتماعي والمضمونين بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية من 30 ماي 2023 إلى غاية 16 جويلية 2023.

ص 6

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
ينهى تكليف السيد سفيان حمدي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بمنزل بوزيان بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد، ابتداء من 12 سبتمبر 2023، بطلب منه.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يسمى التقنيون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة تقنيين رؤساء ابتداء من 13 جويلية 2023:

• جميلة الخشارم حرم السويسي،
• حساني مبروك،
• رؤوف ثابت،
• مكرم بن النصير،
• سفيان دغماني،
• نادر مصطفى،
• علي شعبان،
• عبد الله زايد.

وزارة الصناعة والبناجم والطاقة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة السادسة. يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي ناجي" بولاية زغوان.
إن رئيس الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أبريل 2003.
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها.
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أبريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم".

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة لمياء الأمين، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع غير الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقابس.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة سلوى الجباري حرم سالم، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بالتضامن بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يعفى السيد خالد الواعر، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، من مهام مدير مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 6 سبتمبر 2023.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 نوفمبر 2023.
يعفى السيد فيصل الشيخ، أخصائي نفساني أول، من مهام مدير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بالزهروني، ابتداء من 13 سبتمبر 2023.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 نوفمبر 2023.
يعفى السيد زهر الدين الصيد، أخصائي اجتماعي أول، من مهام رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بكندار بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسوسة.
ابتداء من 5 أكتوبر 2023.

138
عدد 138
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023

2023 ديسمبر 1 - جـمـة 138
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1 ديسمبر 2023

وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.

الفصل 2. يغطي امتياز الاستغلال "سيدي ناجي" مساحة تبلغ 100 هكتارا ويحدد كما يلي:

تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيو ديزية "جبل القليعة" التي تبلغ 36 درجة و3 دقائق 30.78 ثانية من حيث العرض و9 درجات و56 دقيقة و24.94 ثانية من حيث الطول و266 مترا من حيث الارتفاع.

الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 100 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.

الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب. ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1400 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.

الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج. د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 1100 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.

الحد الغربي: هو خط مستقيم (د. أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 400 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.

الفصل 3. يمنح امتياز الاستغلال "سيدي ناجي" لمدة عشرون سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 4. يتعين على صاحب امتياز الاستغلال تسوية وضعية الأراضي مع مالكيها قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.

الفصل 5. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 نوفمبر 2023.

رئيس الحكومة
أحمد الحشائي

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "جبل صفايا" بولاية قفصة.

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أبريل 2003.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها.

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية.

وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم.

وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "سيدي ناجي" بولاية زغوان.

وعلى المطلب المقدم بتاريخ 4 سبتمبر 2020 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة التونسية للبلور منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "سيدي ناجي" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة.

وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها الطالب تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم.

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022.

وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 13 سبتمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذا الامتياز، وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 21 أوت 2023 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد هذا الامتياز.

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرار ما يلي:

الفصل الأول. يؤسس لفائدة الشركة التونسية للبلور. المعين محل التخابر معها بـ: المنطقة الصناعية جبل الوسط. طريق زغوان، 1111 بئر مشارقة. زغوان، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي ناجي" بولاية زغوان.

6244 صفحه 138
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 1 ديسمبر 2023
2023 عدد

تتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100
هكتار وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة
الجيوديزية عدد 15548 والتي تبلغ 34 درجة 23 دقائق 26.32
ثانية من حيث العرض و8 درجات 52 دقيقة 32.62 ثانية من
حيث الطول و692 مترا من حيث الارتفاع حسب الخريطة
الطبوغرافية قفصة بمقياس 1/50.000.

الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ-ب) طوله 1000 متر متجه
من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 2063 مترا جنوب نقطة
المرجع المبينة أعلاه.

الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه
من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1300 مترا شرق نقطة
المرجع المبينة أعلاه.

الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه
من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 3063 مترا جنوب نقطة
المرجع المبينة أعلاه.

الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه
من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 300 مترا شرق نقطة
المرجع المبينة أعلاه.

الفصل 2. يتعين على شركة سيليس للمتوسط، خلال مدة
صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا
القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به
والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ مائتين وخمسة وأربعين
(245.000) ألف دينار.

الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.

تونس في 23 نوفمبر 2023.

رئيس الحكومة
أحمد الحشائي

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023 يتعلق
بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة
يعرف بامتياز الاستغلال "أدم" بولاية توزر.
إن رئيس الحكومة.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة
2003 المؤرخ في 28 أبريل 2003.
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت
2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا
المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية.

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت
2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق
سيرها.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11
أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023
المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت
2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16
ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان
تأسيس السندات المنجمية وتجديدها.

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس
2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية.

وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى
والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17
جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد
المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم.

وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
المؤرخ في 14 مارس 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن
المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف
بـ "جيل صفايا" بولاية قفصة.

وعلى المطلب المقدم في 4 فيفري 2022 إلى الإدارة العامة
للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة سيليس للمتوسط، منحها
التجديد الأول لرخصة البحث المذكورة.

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم
خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 جويلية 2022.

وعلى مراسلة الإدارة العامة للهندسة العسكرية بوزارة الدفاع
الوطني بتاريخ 2 نوفمبر 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها
على تجديد هذه الرخصة.

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قرار ما يلي:
الفصل الأول. تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من
المجموعة السادسة التي تعرف برخصة "جيل صفايا" لفترة أولى
مدتها ثلاث سنوات على مساحة محيط أولي واحد. وتنقضي مدة
صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 4 أبريل 2025
بدخول الغاية.

2023 ديسمبر 1 — 1 ديسمبر 2023 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 138

قَرْر ما يلي:

الفصل الأول . يؤسس لفائدة السيدة ياسمين بن تشيكو، المعين محل التخابر معها ب 2 نهج المهرجان البلفدير 1082 تونس، امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة يعرف بامتياز الاستغلال "آدم" بولاية توزر. وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 . يغطي امتياز الاستغلال "آدم" مساحة تبلغ 800 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 :

الفصل 3 . يمنح امتياز الاستغلال "آدم" لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 4 . يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الترخيص المسبق المستوجب للاستغلال الوقتي للملك العمومي للمياه عملا بأحكام مجلة المناجم.

الفصل 5 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 نوفمبر 2023.

رئيس الحكومة
أحمد الحشائي

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023.

يسمى السيد أحمد القاسمي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة فسقاط قفصة عوضا عن السيدة نائلة شبشوب.

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها.

وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم".

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها.

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية.

وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 8 أوت 2016 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "آدم" بولاية توزر.

وعلى المطلب المقدم بتاريخ 18 جوان 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه السيدة "ياسمين بن تشيكو" منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة الذي يعرف بامتياز استغلال "آدم" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة.

وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها الطالب تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم.

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021.

وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن رأيها بعدم الممانعة من الناحية الأمنية لإسناد هذا الامتياز.

وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتاريخ 6 فيفري 2023 التي تتضمن عدم اعتراضها من الناحية البيئية على إسناد هذا الامتياز.

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

ص 6

وزارة التجارة وتنمية الصادرات

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 28 نوفمبر 2023

يسمى السيد أحمد القاسمي متصرفاً ممثلاً لوزارة المالية بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضاً عن السيدة نائلة شبشوب.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023

يسمى السيد محمد البليدي متصرفاً ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء عوضاً عن السيد البرني الصالحي.

بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 23 نوفمبر 2023

يسمى السيد بلحسن شبيبوب متصرفاً ممثلاً لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عوضاً عن السيد رشيد بن دالي.

وزارة التجارة وتنمية الصادرات

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بإحداث إجراء وقائي لفائدة قطاع صناعة الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية.

إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالنصوص
اللاحقة.
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وخاصة
الفصل 16 منه،
وعلى الأمر عدد 226 لسنة 1996 المؤرخ في 5 فيفري 1996 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير المجلس الوطني للتجارة
الخارجية.
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة.
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد
239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018.

الفصل 3. يخضع توريد المنتجات المعنية المدرجة في إطار الحصة الكمية إلى الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتجارة

عملاً بأحكام الفصل 21 من القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 نوفمبر 2023.

وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح
أحمد الحشائي

اعلى

رئيس الحكومة
المتعلق بالتسويق في استيرادها
2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى إعلان وزارة التجارة وتنمية الصادرات المنشور بالرائد
الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 بتاريخ 19 جويلية 2022.
وعلى رأي المجلس الوطني للتجارة الخارجية.

قررت ما يلي:
الفصل الأول. يضبط هذا القرار الإجراء الوقائي المحدث لفائدة قطاع صناعة الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية على معنى أحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وبناء على نتائج التحقيق المفتوح لفائدة القطاع المذكور، بمقتضى إعلان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المنشور
بالرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ 19 جويلية 2022. والمضمنة بالتقريير الملحق بهذا القرار.

الفصل 2. يخضع توريد الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية

المنضوية تحت البندين التعريفيين 72171050002
و72171090100 إلى تحديدات كمية وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية. يتم التخفيض في تلك القيود وإزالتها تدريجياً وفقاً
للجدول الزمني الآتي:

138 عدد 2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023

تقرير حول عناصر الإثبات التي تم جمعها خلال تحقيق الإجراءات الوقائية لفائدة قطاع صناعة الأسلاك من حديد أو صلب غير

السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية

تعهدت المصالح المختصة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بعريضة صادرة عن شركة "MAKLADA-SA" ممثلة لفرع الإنتاج الوطني لمنتج الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية تتعلق بطلب اتخاذ إجراءات وقائية لفائدة هذا القطاع وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد وخاصة الفصل 3 منه.

تبيّن من خلال الدراسة الأولية التي تم إنجازها في الفرض توفر عناصر أولية تفيد حصول ضرر للصناعة الوطنية ممثلة في شركة "MAKLADA SA" العارضة.

وبالنظر إلى تزامن الضرر الحاصل للشركة مع تسجيل تكثّف هام في واردات الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية خلال السنوات الأخيرة، تم فتح تحقيق إجراءات وقائية لفائدة القطاع المتضرر وذلك بمقتضى إعلان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات المنشور بالرائد الرسمي عدد 80 بتاريخ 19 جويلية 2022.

تم بمقتضى الإعلان تمكين الأطراف الراغبة في المشاركة في التحقيق من حيز زمني لإبلاغ وجهات نظرها وجميع المعلومات التي تراها مفيدة لحسن سير التحقيق.

تعهد بالتحقيق فريق من المحققين بالإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.

تلقّى فريق التحقيق ملاحظات الأطراف الراغبة في المشاركة في التحقيق والمتمثلة في كل من المفوضية الأوروبية، اسبانيا، تركيا والمكسيك.

بناء على ما تمّ جمعه من معطيات خلال فترة التحقيق مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات الأطراف المشاركة في التحقيق، تم إعداد التقرير الختامي للتحقيق للوقوف على مدى توفر الشروط الضرورية لاتخاذ إجراءات وقائية لفائدة قطاع الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية.

(1) تحديد فرع الإنتاج الوطني:

تمثل شركة مقلدة "MAKLADA SA" فرع الإنتاج الوطني لمنتج الأسلاك من حديد أو الصلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية بوصفها المصنع المحلي الوحيد لهذا المنتج. وقد تقدّمت الشركة المذكورة بعريضة تستجيب لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد تطلب بمقتضاها من الوزيرة المكلفة بالتجارة فتح تحقيق في مجال الإجراءات الوقائية عند التوريد.

(2) المنتجات المعنية بالتحقيق ومثيلاتها المصنّعة محليا:

تتمثل المنتجات المعنية بالتحقيق في الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية المصنّفة تحت البندين التعريفيين التاليين:

• 72171050002 : الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية بمتوسط محتوى كربون يتراوح بين 0.25% و0.6% غير مطلية.

• 72171090100 : الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية بمتوسط محتوى كربون يفوق 0.6% غير مطلية.

(3) حصول تكثّف في واردات المنتج موضوع التحقيق:

من خلال المعطيات الإحصائية لواردات المنتجات موضوع التحقيق، توصل فريق التحقيق إلى النتائج التالية:

• ارتفاع حجم واردات المنتج موضوع التحقيق من 1274 طن سنة 2017 إلى حوالي 4728 طن سنة 2021 بزيادة بنسبة 271% خلال فترة التحقيق.

• استئثار المنتج المورّد بنسبة تفوق 64% من السوق المحلية سنة 2022 مقابل نسبة في حدود 27,5% سنة 2017.

(4) الظروف غير المرتقبة وراء تكثّف الواردات:

6247 صفحة

2023 ديسمبر

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023

6248 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023
عدد 138

يشترط لاتخاذ إجراءات وقائية عند التتوريد أن يكون تكثّف واردات المنتج موضوع التحقيق ناتجا عن ظروف غير مرقبة. توصلت سلطة التحقيق إلى أن الزيادة في حجم واردات الأسلاك من حديد أو صلب غير السبيكة المستعملة في صناعة لوالب الأثاث والحشايا اللولبية كانت نتيجة للتطورات غير المتوقعة التي نشأت عن تظافر عدة عوامل.

تتمثّل أهم العوامل في التطوّر غير المسبوق في قدرات الإنتاج للحديد والصلب على مستوى العالم والذي تواصل على الرغم من العدد الكبير من الإجراءات الحمائية التي تم اعتمادها من أغلب الدول. ويعود هذا التطوّر في الإنتاج العالمي لهذه المواد، بالأساس، إلى تدابير الدعم الحكومي التي ساهمت في انخفاض كلفة الإنتاج والتشجيع على الاستثمار في هذا المجال مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية الفائضة على مستوى العالم وهو ما تؤكده عديد التقارير ذات الصلة.

دفع تطور الإنتاج العالمي لمنتجات الحديد والصلب والنمو غير المتوقع في الطاقة الإنتاجية، منتج هذه المواد إلى البحث عن أسواق أخرى لمنتجاتهم بعد إمداد السوق المحلية بحاجياتها وهو ما أدى إلى زيادة حجم الواردات في الأسواق المحلية واحتدام المنافسة في هذا القطاع.

(5) ثبوت حصول ضرر للصناعة الوطنية ممثلة في الشركة العارضة:

من خلال دراسة مختلف مؤشرات فرع الإنتاج الوطني للمنتج موضوع التحقيق، توصل فريق التحقيق إلى النتائج التالية:

• تطور إنتاج الشركة العارضة من المنتجات المعنية بالتحقيق بنسبة 26,3% بين سنتي 2017 و2021 ويعود ذلك أساسا إلى تحسّن الأداء التصديري للشركة.

• تراجع في حجم مبيعات الشركة العارضة في السوق المحلية بحوالي 760 طن بين سنتي 2017 و2021.

• خسائر للشركة على امتداد السنوات الأخيرة بلغت أقصاها سنة 2020 حيث ناهزت الـ 1.1 مليون دينار.

• تراجع حصة المنتجات المصنعة محليا من السوق الداخلية خلال السنوات الأخيرة بحوالي 37% بين سنتي 2017 و2021.

• عدم قدرة الشركة العارضة على الرفع من الإنتاجية حيث لم تتجاوز الحصة المستغلة من الطاقة الإنتاجية النظرية 58% سنة 2021.

• ارتفاع في مخزون الشركة العارضة من أسلاك الحديد أو الصلب غير السبيكة بنسبة تفوق 200% بين سنتي 2020 و2021.

• تراجع في اليد العاملة المشغلة بصفة مباشرة وغير مباشرة من قبل الشركة العارضة بنسبة 47.74% بين سنتي 2018 و2021.

(6) تأكد العلاقة السببية بين تكثّف الواردات والضرر الحاصل للصناعة الوطنية:

أكد فريق التحقيق عدم وجود أسباب وعوامل أخرى غير تكثّف الواردات قد تكون ساهمت في الضرر الحاصل للصناعة الوطنية، حيث تبين من التحقيق أن المنتجات المصنعة محليا ذات جودة عالية تفوق أغلب المنتجات الموردة وهو ما يفسّر تحسّن الأداء التصديري للشركة العارضة خلال السنوات الأخيرة مقابل تراجع مبيعاتها بالسوق المحلية نتيجة تكثّف واردات المنتجات المماثلة للمنتجات المصنعة محليا.

(7) مقترحات فريق التحقيق حول مآل التحقيق:

اقترح فريق التحقيق إقرار إجراء وقائي لفائدة القطاع المتضرر من تكثّف واردات المنتج موضوع التحقيق يتمثل في فرض قيود كمية على الواردات لمدة 3 سنوات لتمكين الصناعة الوطنية من إجراء التعديلات اللازمة للرفع من تنافسيتها.

تم عرض نتائج التحقيق على أنظار المجلس الوطني للتجارة الخارجية بتاريخ 23 جوان 2023 والذي صادق على الإجراء المقترح.

2023 ا — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 138
ص 1

الفصل 2

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 3 نوفمبر 2023.
تونس في 1 ديسمبر 2023.

وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة.
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى الأمر عدد 711 لسنة 2023 المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بتسمية السيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة 13.

إن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت به وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة.
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة، كما تمم بالأمر عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى الأمر عدد 711 لسنة 2023 المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بتسمية السيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وعلى الأمر عدد 712 لسنة 2023 المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بتكليف السيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس لديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، تفوض وزيرة التجارة وتنمية الصادرات للسيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية ورئيس لديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.

138
ص. 6250
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023
عدد 138

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 نوفمبر 2023.
يعين أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب لمدة ثلاث سنوات، السيدات والسّادة:

• سلوى الذوادي: ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
• هاجر بن مفتاح: ممثل عن وزارة المالية.
• محمد أمين الصامت: ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
• كمال فرحات: ممثل عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
• فتحي بن خليفة: ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
• حافظ عيادة: ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
• شهاب دمق: ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
• رضوان الغرافي: ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
• فتحي غريب: ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
• إسكندر مقني: ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
• نوفل ساسي: ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
• أمين مرابط: ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وزارة الصحة

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمى الدكتور سفيان غربال عضواً ممثلاً عن أطباء القطاع الحر بمجلس إدارة مستشفى "البشير حمزة" للأطفال بتونس عوضاً عن الدكتور رضا الضاوي.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمى السيد الهاني الحاج عمار عضواً ممثلاً عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة معهد باستور بتونس عوضاً عن السيدة أميرة الناشي حرم مكور.

وعلى الأمر عدد 712 لسنة 2023 المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بتكليف السيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس لديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - طبقاً لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيدة لمياء عبروق، مستشار المصالح العمومية، مكلفة بمأمورية ورئيس لديوان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، لتمضي بالنيابة عن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 3 نوفمبر 2023.
تونس في 1 ديسمبر 2023.
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
كلثوم بن رجب قزاح

بمقتضى قرار من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 نوفمبر 2023.
يعفى السيد سليم شريط، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، من مهام مدير المبادلات الخارجية بالإدارة العامة للتجارة الخارجية.
بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 نوفمبر 2023.
تكلّف السيدة عبير البلالي حرم الخميري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات الجيوفيزيائية بإدارة المياه الجوفية التابعة للإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

138 عدد 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023
صفحة 6251

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 أكتوبر 2023.

يسمى السيد عماد القمودي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة الطرق الكمية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس ابتداء من 30 مارس 2022.

وزارة الشباب والرياضة

بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.

يكلف السيد محمد محرز الحكيم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بأرياف.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 3 نوفمبر 2020. يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 22 نوفمبر 2023.

يكلف السيد عماد نصري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بصفاقس بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 25 أكتوبر 2023.
عملا بأحكام قرار وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة المؤرخ في 24 فيفري 2021. يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.

يكلف السيد محمد نمر الجربوعي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس الفرع الجهوي للتكوين بصفاقس 1.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 265 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهبة مدير إدارة مركزية.

وزارة التربية

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.

يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأرياف، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2023:

• الدكتورة سنية معالج: رئيسة اللجنة الطبية.
• الدكتورة ليلى الغربي: طبيب رئيس قسم.
• الدكتورة سوسن حنتوس: طبيب رئيس قسم.
• الدكتور رفيق بوجدراية: طبيب رئيس قسم.
• الدكتورة بسمة حمدي: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى.
• الدكتورة أماني منصور: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى.
• السيدة هنيدة بن يحي: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.

يسمى السيد عماد العبيدي عضواً ممثّلاً عن بلدية بن عروس بمجلس إدارة مركز الإصابات والحروق البليغة بين عروس عوضاً عن السيد محمد الهمامي.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.

يسمى السيد عبد السلام سلامة عضواً ممثّلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضاً عن السيد كمال صفر شعبان.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.

تسمى السيدة نور الحيلي عضواً ممثّلاً عن المجلس الوطني لهيئة الصيّادلة بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضاً عن السيدة مريم حشاد.

وزارة التربية

بوذارة

138
ص. 6252
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1 - ديسمبر 2023
عدد 138

13
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد محمد الغواري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مدير البحوث والدراسات بالمرصد الوطني للشباب ابتداء من 29 سبتمبر 2023.

13
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد توفيق العلوش، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، المكلّف بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببزرت.

13
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد زياد قمودي، مهندس رئيس، بمهام رئيس مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببزرت.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

13
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد حسن الفرشيشي، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

10
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد محمد الغواري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالليبروان.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

10
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد إحسان الزوق، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل ابتداء من 12 أكتوبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

13
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد الطيب الخالدي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 2 أكتوبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.

وزارة النقل

مراراً

6253 صفحة 1 — ديسمبر 2023 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

13 نوفمبر 2023

عدد 138

1 ديسمببر 2023 الرائد

الراقدين للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023

64

1 ديسمببر 2023 الرائد

قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 نوفمبر 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط . طائرة.

إن وزير النقل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والمصادق عليها بالقانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة الملحق الأول منها.

وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004.

وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وأخرها القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 122 منها.

وعلى الأمر عدد 515 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002 المتعلق بضبط مبالغ وطرق استخلاص المعاليم المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الطيران المدني.

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل.

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بضبط شروط التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني.

138
ص 6254
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1 - ديسمبر 2023
عدد 138

(3) مانتا (200) ساعة طيران عبر البلاد، منها على الأقل مائة
(100) ساعة بصفة قائد لطائرة أو كقائد لطائرة تحت الإشراف،
(4) خمس وسبعون (75) ساعة طيران ألي، مع تخصيص ما
لا يزيد على ثلاثين (30) ساعة منها للتمرين الآلي على الأرض،
(5) مائة (100) ساعة طيران ليلاً بصفة طيار قائد طائرة
أو طيار مساعد.
من مجموع ساعات الطيران التي يبلغ عددها ألف وخمسمائة
(1500) ساعة، يتم احتساب مائة (100) ساعة خبرة كحد
أقصى لكل مترشّح، منها ما لا يزيد عن خمس وعشرين (25)
ساعة على جهاز التدريب على الطيران بالمحاكاة أو جهاز أساسي
للتدريب على الطيران الآلي.
تضبط إجراءات احتساب ساعات الطيران تحت الإشراف بمقرر
من وزير النقل.
تضبط طريقة الإشراف من قبل المستغل وتخضع لمصادقة
الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة النقل.
الفصل 2. تضاف إلى أحكام الفصل الأول من قرار وزير
تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003
المشار إليه أعلاه، التعاريف التالية:
جهاز التدريب على الطيران بالمحاكاة (FSTD) : أحد
الأنواع التالية التي تحاكي على الأرض ظروف الطيران:
أ. محاكي الطيران: وهو جهاز يمثل مقصورة قيادة طراز
طائرة معين إلى الحد الذي يحاكي حسب الواقع وظائف التحكم
في الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وغيرها الموجودة على متن
الطائرات، والبيئة العادية التي يعمل فيها أعضاء طاقم القيادة.
ب. جهاز التدريب على إجراءات الطيران: هو جهاز يمثل البيئة
الحقيقية لمقصورة القيادة، ويحاكي مؤشرات العدادات، ووظائف
التحكم البسيطة في النظم الميكانيكية والكهربائية والالكترونية
وغيرها الموجودة على متن الطائرات، وخصائص الأداء والطيران
لفئة معينة من الطائرات.
ج. جهاز التدريب الأساسي على الطيران الآلي: جهاز مزود
بالعدادات الملائمة ويحاكي بيئة مقصورة قيادة الطائرة في ظروف
الطيران الآلي.
الطيار القائد (PF): الطيار الذي تتمثل مهمته الأولية في
التحكم وإدارة مسار الطيران. أما المهام الثانوية للطيار القائد
فهي القيام بإجراءات غير مرتبطة بمسار الطيران (الاتصالات
اللاسلكية، ونظم الطيران، والأنشطة التشغيلية الأخرى، وما إلى
ذلك) ومراقبة بقية أفراد الطاقم.
قائد الطائرة: الطيار الذي عينه المشغل، وفي حالة الطيران
العام هو الطيار الذي عينه المالك، لقيادة الطائرة وكلفه بتشغيل
الرحلة الجوية بأمان.

وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول
جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار
خاص. طائرة كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 16
فيفري 2010.
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول
جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار محترف-
طائرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها قرار
وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 12 فيفري 2021.
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول
جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-
طائرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها قرار
وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 5 نوفمبر 2020.
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول
جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم كفاءة الطيران الآلي-
طائرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها قرار
وزير النقل المؤرخ في 16 فيفري 2010.
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول
جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم كفاءات الطراز
والصنف - طائرة كما تم تنقيحه بقرار وزير النقل المؤرخ في 4
سبتمبر 2006.
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول
جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم كفاءة معلم. طائرة،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول
جويلية 2003 المتعلق بضبط شروط تسليم رخصة ممتحن.
طائرة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول . تلغى أحكام الفصل 5 من قرار وزير
تكنولوجيات الاتصال والنقل المؤرخ في أول جويلية 2003
المتعلق بضبط شروط تسليم إجازة طيار خط-طائرة.
وتعوض بما يلي :
الفصل 5 (جديد): يجب على كل مترشح للحصول على إجازة
طيار خط - طائرة أن يكون قد قام على الأقل بألف وخمسمائة
(1500) ساعة طيران كطيار على متن طائرات، وتتضمن على
الأقل:
(1) خمسمائة (500) ساعة تم القيام بها على طائرات مرخص
بقيادتها لأكثر من طيار وتضبط قائمتها بمقرر من وزير النقل.
(2) خمسمائة (500) ساعة قائدا لطائرة تحت الإشراف،
أو 250 ساعة طيران، إما بصفة قائد طائرة، أو تشمل ما لا يقل
عن 70 ساعة قائدا لطائرة وساعات الطيران الإضافية اللازمة
كقائد لطائرة تحت الإشراف.

2023 ديسمبر 1 - ج.د. 138
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
1 ديسمبر 2023

و على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

و على القانون عدد 108 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث وكالة التعمير لتونس الكبرى.

و على الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أبريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمت.

و على الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

و على الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

و على قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 5 أبريل 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

قررت ما يلي:

الفصل الأول . تفتح بوكالة التعمير لتونس الكبرى يوم 29 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2023.

الفصل 2 . حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاث (3) خطط موزعة حسب الاختصاصات التالية:

الفصل 3 . تختم قائمة تسجيل المترشحين يوم 29 ديسمبر 2023 بمقر وكالة التعمير لتونس الكبرى.

الفصل 4 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 نوفمبر 2023.

ووزيرة التجهيز والإسكان
علي
رئيس الحكومة
أحمد الحشائي

والتنمية

فائد الطائرة تحت الإشراف : طيار مساعد يؤدي واجبات ومهام قائد طائرة تحت إشراف قائد طائرة وطبقا لأسلوب إشراف مقبول لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني.

الطيار المراقب (PM): الطيار الذي تتمثل مهمته الأولية في مراقبة مسار الطيران وإدارته من جانب الطيار القائد. أما المهام الثانوية للطيار المراقب فهي القيام بإجراءات غير مرتبطة بمسار الطيران (الاتصالات اللاسلكية، ونظم الطيران، والأنشطة التشغيلية الأخرى، وما إلى ذلك) ومراقبة بقية أفراد الطاقم.

الفصل 3 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 نوفمبر 2023.

وزير النقل
ربيع المجيدي

اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشائي

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 نوفمبر 2023. يكلف السيد توفيق معلى، مهندس رئيس، بمهام مدير النقل بالإدارة الجهوية للنقل بولاية بن عروس.

عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023 يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 24 نوفمبر 2023. يكلف السيد علي رضا عمامري، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة البنية التحتية للوجستية بالإدارة العامة للوجستية والنقل متعدد الوسائط بوزارة النقل.

وزارة التجهيز والإسكان

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تقنين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2023 بوكالة التعمير لتونس الكبرى التابعة لوزارة التجهيز والإسكان.

إن وزيرة التجهيز والإسكان، بعد الاطلاع على الدستور.

138
ص. 6256
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1 ديسمبر 2023
عدد 138

بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
تسمى السيدة شافية زهير متصرفاً ممثلاً لوزارة المالية بمجلس إدارة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية وذلك عوضاً عن السيدة زهرة بن ابراهم.

بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمى السيد نزار فرحاتي متصرفاً ممثلاً لوزارة النقل بمجلس إدارة شركة تونس الطرقات السيارة عوضاً عن السيد عبد الكريم فرج.

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 نوفمبر 2023.
تدمج السيدة شاذلية خشيرة، متفقد رئيس للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية ملحقة لدى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ضمن سلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 1 مارس 2023 وفقاً للبيانات التالية:

بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 21 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة أمينة جغام، مهندس معماري عام، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف للتنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية لإتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بولايات قابس ومدنين وتطاوين وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي، بوزارة التجهيز والإسكان.
عملاً بمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 177 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023 تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 23 نوفمبر 2023.
يكلف السيد راشد الرابحي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير تجديد المعدات بإدارة المعدات بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.

بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 1 ديسمبر 2023.
يسمى السيد منصف السوداني متصرفاً ممثلاً لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس إدارة وكالة التهذيب والتجديد العمراني وذلك عوضاً عن السيد جمال خنفير.

الوضعية القديمة :

الوضعية الجديدة :

تحافظ المعنية بالأمر على خطتها الوظيفية.

138
2023 هدد
1 ديسمب
2023
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بإحداث لجنة فنية لإرساء آليات التعهد بالأطفال في وضعيات صعبة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.

إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 52 منه.

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني.

وعلى القانون عدد 47 لسنة 1967 المؤرخ في 21 نوفمبر 1967 المتعلق بوضع الأطفال لدى العائلات.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمتتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010.

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة.

وعلى الأمر عدد 1134 لسنة 1996 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك مندوبي حماية الطفولة ومجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الاجتماعية المعنية. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وخاصة الأمر عدد 1844 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006.

وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.

وعلى الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومجالسها التربوية والاجتماعية وشروط قبول الأطفال وتراكيب سيرها. كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 886 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018.

وذارة المسرة والمرأة والطفولة

وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة.

وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 3673 لسنة 2014.

المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.

وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 166 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018.

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة.

وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

قررت ما يلي:

الفصل الأول. تحدث لدى الوزارة المكلّفة بالطفولة لجنة تسمى "اللجنة الفنية لإرساء آليات التعهد بالأطفال في وضعيات صعبة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة" ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة".

138
ص 6258
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 1 ديسمبر 2023
عدد 138

تبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي
صورة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تعهد كتابة اللجنة إلى إطار من الإدارة العامة للطفولة، يتولى
بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات
وتحرير محاضر الاجتماعات وإعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات
وذلك بكل الوسائل الإلكترونية المتاحة.
تدون مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة تسلم نسخة
منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 5. تعد اللجنة تقريرا يضبط التصور النهائي للتنفيذ
والمقترحات والتوصيات في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من
تاريخ صدور مقرر تسمية أعضائها المنصوص عليه بالفصل 3 من
هذا القرار. كما تتولى إعداد تقارير متابعة دورية كل شهرين.
تحال التقارير الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الوزير
المكلف بالطفولة.
الفصل 6. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة
وكبار السن
أمال بن الحاج
أحمد الحشائي

بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
مؤرخ في 16 نوفمبر 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة إلهام بربورة،
متفقد عام للمدارس الابتدائية، المكلفة بمهام مدير بوحدة
التصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار
السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة
الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وزارة الشؤون الثقافية

بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 16
أكتوبر 2023.
تكلف السيدة يسر حزقي، صحفي رئيس، بمهام مديرة بوحدة
الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.

الفصل 2. تكلف اللجنة خاصة بما يلي:

• اقتراح الإجراءات والتدايير في إطار تصور شامل للتعهد

بالأطفال في وضعيات صعبة بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة
يشمل مختلف القطاعات.

• متابعة تنفيذ وتقييم التصورات والإجراءات والتدايير

المقترحة.

الفصل 3. ترأس الوزيرة المكلفة بالأسرة والمرأة والطفولة
وكبار السن أو من ينوبها اللجنة وتتركب من الأعضاء الآتي
ذكرهم:

• ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة،
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالداخلية،
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
• ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالصلعة،
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية،
• ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون المهني والتشغيل،
• المديرة العامة لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات

حول حماية حقوق الطفل.

• المندوب العام لحماية الطفولة،
• ممثلين اثنين عن المراكز المندمجة للشباب والطفولة،
• ممثلين اثنين عن الجمعيات الناشطة في مجال حقوق

الطفل.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره
أشغال اللجنة دون أن يشارك في التصويت.
وتتم تسمية أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف
بالطفولة باقتراح من الوزارات والهيكل المعنية.

الفصل 4. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما
دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل شهرين بناءً على جدول
أعمال يحال إلى جميع أعضائها أسبوع على الأقل قبل تاريخ
انعقادها.
لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى، تتم الدعوة
إلى جلسة ثانية بعد يومين من تاريخ الجلسة الأولى وتكون
مداولاتها صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 نوفمبر 2023
(عدد 18 لسنة 2023)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً بقاعة الاجتماعات بالمقر المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيدتين والسادة الآتي ذكرهم:

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (7):

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
• السيد محمد نوفل الفريحة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
• السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة.
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
• السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
• السيد أيمن بوغطاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (6):

• السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
• السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
• السيد عماد العبدلي: المكلف بتسيير الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة.
• السيد سمير الخميسي: مدير الشؤون المحاسبية بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة.
• السيدة إيناس الجليدي: مراقب مالي بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة.
• السيد محمد علي بلفيث: المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرر الجلسة.

جدول الأعمال:

• التداول بشأن التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2022 وتقرير نشاط الهيئة لنفس السنة.
• التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها.
• التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه.
• التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.
• النظر في عددٍ من المسائل المتفوقة.

مُداولات الجلسة:

افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّباً بالحاضرين، مُستعرضاً مُختلف النقاط المضمنة بجدول أعمال الجلسة.

6259 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023
عدد 138

6260 138
ص 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 138

أولا/ بخصوص التداول بشأن التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2022 وتقرير نشاط الهيئة لنفس السنة:

قدم السيد سمير الخميسي، مدير الشؤون المحاسبية بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة، بداية عرضًا مستفيضًا حول مشروع التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2022، حيث تطرق إلى العناصر الآتي تفصيلها:

• تنظيم التصرف في ميزانية الهيئة لسنة 2022، وذلك من حيث التقييد بالإطار القانوني والترتيبي للتصرف المالي للهيئة، إضافة إلى ضبط إجراءات ومنهجية إعداد مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2022 بخصوص نفقات التأجير ووسائل المصالح والتدخلات الاجتماعية ونفقات الانتخابات والاستفتاءات، وتلك المتعلقة بالتجهيز، فضلًا عن تعداد مختلف أصناف الرقابة العامة على التصرف الإداري والمالي للهيئة.

• نتائج التصرف الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2022، وذلك من حيث الموارد والنفقات كتلك المتعلقة بالتأجير ووسائل المصالح والتدخلات الاجتماعية والنفقات الطارئة ذات الصلة بتنظيم الانتخابات البلدية الجزئية لسنة 2022 وفوانض ميزانية 2022، فضلًا عن النفقات المتعلقة بتنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 وتلك المرتبطة بالإشراف على انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الأولى - 17 ديسمبر 2022.

• القوائم المالية للهيئة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 المعدة وفقًا لقواعد ومعايير نظام المحاسبة للمؤسسات المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996، وهي تواليا:

1. قائمة الوضعية المالية.
2. قائمة الإيرادات والأعباء.
3. جدول التدفقات النقدية.
4. الإيضاحات حول القوائم المالية.

إضافة إلى التعهيدات خارج الموازنة.

وتداول المجلس مطولًا بشأن مشروع التقرير المعروض، مُستنتجًا أهمية نفقات الاقتراع والفرز وجمع النتائج، لا سيما منح أعضاء المراكز والمكاتب، وتلك المتعلقة بالخدمات المؤمّنة من قبل وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، مُستعرضًا كلفة تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022، وذلك من حيث الكلفة الإجمالية للناخب، فضلًا عن كلفة الناخب بالخارج. هذا بالإضافة إلى كلفة إدارة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الأولى - 17 ديسمبر 2022، في ما يتعلق كذلك بالكلفة الإجمالية للناخب، علاوة على كلفة الناخب بالخارج، واطلع المجلس في ذات الإطار على الكلفة الإجمالية لتنظيم الاستحقاقين الانتخابيين لسنة 2022. كما اطّلع مجلس الهيئة بالمناسبة على التقرير السنوي حول نشاط الهيئة بعنوان سنة 2022.

وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه المصادقة على التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2022 والتقرير السنوي حول نشاط الهيئة لنفس السنة وأذن بإحالتهما إلى الجهات المختصة طبقًا للقانون.

ثانيا/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها:

تداول مجلس الهيئة بخصوص مختلف التعديلات المزمع إدراجها صلب القرار الترتيبي عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القرار عدد 29 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022. وتتمثل أبرز التعديلات في إلغاء أحكام الفقرة الرابعة والسادسة والحادية عشرة من الفصل 2 والفصل 3 والمطة 7 من الفصل 4 والفصل 6 والفقرة الثانية من الفصل 7 والفصول 8 و9 و11 و13 و14 والفقرة الأولى من الفصل 15 والفصول 16 و17 و19 و20 والفقرة الثانية من الفصل 21 والفقرة الأولى والمطة الثالثة من الفصل 22 والفقرة الثانية من الفصل 23 والفقرة الأولى من الفصل 24 والفقرة الأولى من الفصل 25 والفصل 26 والفقرة الثانية من الفصل 27 والمطة الخامسة من الفصل 28 والمطة الثانية من الفصل 30 والفقرة الأولى والمطة الثالثة من الفصل 31 والفصول 33 و34 و37 وتعويضها بأحكام جديدة تجعلها متلائمة مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

138
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 1 ديسمبر 2023
صفحة 1

وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على القرار الترتيبي عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة.

• إعطاء الإذن للمصالح المختصة بالإدارة التنفيذية قصد نشر نسخة مُجمّعة ومُوحدة للقرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وأخرها القرار عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023.

ثالثاً/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه:

تداول مجلس الهيئة بخصوص مُختلف التعديلات المزمع إدراجها صلب القرار الترتيبي عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 والقرار عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022. وتتمثل أبرز التعديلات في ما يلي:

• إلغاء أحكام الفصل الأول والمُطة الرابعة والخامسة والسابعة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة والتسعة عشرة والعشرين من الفصل 2 والفصول 6 و7 و7 مكرر و8 و9 و10 و11 والمطة الثالثة والفقرة الأخيرة من الفصل 17 والفصول 18 والمطّيّن السادسة والسابعة من الفصل 19 والفصول 20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 والفقرة الأولى من الفصل 27 والمطة التاسعة من الفصل 28 والفصول 29 والفصول 31 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 32 والفصول 33 و34 و39 و40 والفقرة الأولى من الفصل 42 والفصول 43 والفقرة الأولى من الفصل 46 والمطة الخامسة من الفصل 46 والمطة الثانية من الفصل 47 والفصول 48 و49 و50 و51 والفقرة الأولى من الفصل 53 والفصول 53 مكرر و53 ثالثاً و54، كما تلغى عبارة تبرعات الواردة بالفصل 56 وتعويضها بأحكام جديدة تجعلها متلائمة مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجلس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

• إضافة عبارة "أو البريدي" مباشرة بعد عبارة "الحساب البنكي" الواردة بالمطة السابعة عشرة من الفصل 2 وبالفصل 28 مطة أولى والفصل 42 مطة أولى، وإضافة عبارة "بكل انتخابات" مباشرة بعد عبارة "التمويل الخاص" الواردة بالفصل 3، وإضافة عبارة "المصدر" بعد عبارة "مجهولة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 5.

وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر المجلس بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على القرار الترتيبي عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وموقع الإلكتروني للهيئة.

• إعطاء الإذن للمصالح المختصة بالإدارة التنفيذية قصد نشر نسخة مُجمّعة ومُوحدة للقرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاتها وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وأخرها القرار عدد 12 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023.

رابعاً/ بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فبراير 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقييد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء:

تبعاً لإلغاء القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للأنصال السمعي والبصري بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وإتمامه، لا سيّما الفصل 5 منه، تداول مجلس الهيئة بخصوص مُختلف التعديلات المزمع إدراجها صلب القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فبراير 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقييد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القرار عدد 31 لسنة 2022 المؤرخ في 18 نوفمبر 2022. وتتمثل أبرز التعديلات في ما يلي:

2023_البيانات_المعتمدة في_المعهد_البيان

• إلغاء أحكام المطة الثالثة، الرابعة والسادسة والسادسة عشرة من الفصل 2 والفصل 5 والفقرة الأولى من الفصل 6 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 7 والفصل 8 والمطة الثانية من الفصل 10 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 12 والفصول 13 مكرر و 13 ثالثا و 13 رابعا و 13 سادسا و 13 تاسعا و 14 وتعويضها بأحكام جديدة تجعلها متلازمة مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وكذلك المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المشار إليه آنفا.

• إضافة عبارة "أو المحلي" مباشرة بعد عبارة "الجهوي" الواردة بالمطة التاسعة من الفصل 2 وعبارة "والبلدية والمحلية" مباشرة بعد عبارة "التشريعية" الواردة بالمطة الخامسة عشرة من الفصل 2 وعبارة "وفي صورة ارتكاب جريمة انتخابية يقع إشعار النيابة العمومية" مباشرة بعد عبارة "التدابير اللازمة" الواردة بالفصل 13 وعبارة "من تاريخ التنبيه عليها من طرف الهيئة" مباشرة بعد عبارة "ساعة" 24 الواردة بالفصل 18 مكرر 24".

• حذف عبارة "وقواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية" الواردة بنهاية الفقرة الثالثة من الفصل الأول وعبارة "لانتخابات الرئاسية والتشريعية" الواردة بالفصل 15 وإلغاء الفصل 18.

وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرر المجلس بإجماع أعضائه ما يلي:

• المصادقة على القرار الترتيبي عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة.

• إعطاء الإذن للمصالح المختصة بالإدارة التنفيذية قصد نشر نسخة مجمعة ومُوحدة للقرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وأخرها القرار عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023.

خامسا/ بشأن النظر في عدد من المسائل المتفرقة:

• تبعا لعدم التزامها بواجبات الحياد والاستقلالية والنزاهة والموضوعية تجاه جميع الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية واتخاذ مواقف سياسية معلمة ضد الهيئة وإزاء جميع العمليات الانتخابية التي أشرفت عليها منذ سنة 2022، قرر المجلس بإجماع أعضائه التنبيه على جمعية "شبكة مراقبون" بضرورة الالتزام بالواجبات المحمولة عليها طبقا للقانون والترتيبي الجاري بها العمل تفاديا لسحب الاعتماد الممنوح لها من قبل الهيئة، وذلك عملا بالمقتضيات المضمنة بالفصلين 8 و9 (جديد) من القرار الترتيبي للهيئة عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة واجب الامتناع عن أي فعل أو قول من شأنه الإخلال بالسير العادي للمسار الانتخابي أو الاستفتاء أو عرقلته.

• قرر مجلس الهيئة إجراء مناقلة بين الهيئتين الفرعيتين للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 بنفس صفات الأعضاء، وذلك بداية من يوم 22 نوفمبر 2023، وتبعا لذلك تنقيح القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 31 أكتوبر 2023 المتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترتيبي والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة (القرار عدد 14 لسنة 2023).

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبين أعلاه على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر

تعريف الإحصاء : رئيس البلدية
0330 9061 : (د و ب (د)) : 0 د و ب (د)
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 1 ديسمبر 2023"