Journal Officiel n° 112 (2024)

since 1860 منذ

Signature numérique de IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN

DN: c=TN, o=IMPRIMÉRIE OFFICIELL

DE LA REPUB TUNISIEN,

2.5,4.9,7=VATTN-0011841W,

cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA

REPUB TUNISIEN

Date: 2024.09.13 18:17:59 +01'00'

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

112 عدد

الجمعة 10 ربيع الأول 1446 - 13 سبتمبر 2024 لسنة 167
السنة 167

المحتوى

المراسيم

مرسوم عدد 1 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. 4825

الأوامر والقرارات

رئاسة الجمهورية

أمر عدد 481 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة. 4828

إسناد الوسام الوطني للاستحقاق. 4828

رئاسة الحكومة

قراران من رئيس الحكومة مؤرخان في 10 سبتمبر 2024 يتعلقان بتفويض حق الإمضاء. 4828

وزارة العدل

إنهاء مهام. 4829

4823 صفحة
2024 سبتمبر 13 — 112 سبتمبر 2024 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
4830 صفحة

وزارة الدفاع الوطني

تسمية رئيس مصلحة.

وزارة الداخلية

تسمية فنيين سامين عامين.
تسمية فنيين سامين رؤساء أول.

وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

أمر عدد 485 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على تبادل
الرسائل واتفاق الهبة بين الجمهورية التونسية ودولة اليابان لتمويل مشروع إنجاز وحدة
نموذجية لتحسين معالجة المياه المستعملة بمحطة التطهير بقابس.

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرارات من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخة في 3 سبتمبر 2024 تتعلق بتفويض حق
الإمضاء.
تسمية مديرين.
إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
تسمية كواهي مديرين.
إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
تسمية رؤساء مصالح.
إنهاء مهام.

وزارة التربية

تسمية مديرين.
إنهاء مهام.

وزارة الشباب والرياضة

تسمية مديرين.

وزارة تكنولوجيات الاتصال

تسمية متفقدين عامين.
تسمية متفقدين رؤساء.
تسمية محلل عام.
تسمية محلل رئيس.
تسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.

وزارة الشؤون الدينية

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء...

وزارة التشغيل والتكوين المهني

قرارات من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخان في 4 سبتمبر 2024 يتعلقان بتفويض
حق الإمضاء.

4824 صفحه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 13 سبتمبر 2024
www.2024.09.13

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 548 لسنة 2024 مؤرخ في 2 سبتمبر 2024
يتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024
وضبط تركيبتها 4838

البنك المركزي التونسي

منشور إلى البنوك والديوان الوطني للبريد عدد 10 لسنة 2024 4842

إعلانات وإرشادات

البنك المركزي التونسي
الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي 4847

المراسيم

2024 سبتمبر 13 — 13 سبتمبر 2024

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

عدد 112

ص 112

2024 سبتمبر 13 — 13 سبتمبر 2024

الراءم

4825

ويحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية فور المصادقة عليها دون تعديل إلى رئيس الجمهورية لختمها، ويعلم بذلك رئيس مجلس نواب الشعب ويكون الإعلام مرفقا بالنص.

الفصل 3. في صورة عدم مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المعروض عليه أو تعديله، يحيله رئيس المجلس فورا إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، ويكون الإعلام مرفقا بوثيقة تبين أسباب ذلك.

القسم الثاني

اللجنة المتناصفة

الفصل 4. تحدث بمبادرة من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم لجنة متناصفة تتركب من عشرة أعضاء يتم اختيارهم مناصفة من بين أعضاء المجلسين لاقتراح حل لموضوع الخلاف.

يتولى رئيس المجلس دعوة أعضاء الحكومة المعنيين للمشاركة في أعمال اللجنة التي تجتمع بمقره.

الفصل 5. تجتمع اللجنة المتناصفة بالتناوب بمقر مجلس نواب الشعب وبمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تجتمع اللجنة بمقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم إذا كان موضوع الخلاف يخص مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.

ينتخب رئيس اللجنة ونائبه ومقرها من بين أعضائها، ويكون نائب الرئيس من المجلس الذي لا ينتمي إليه رئيس اللجنة.

في صورة تساوي الأصوات عند انتخاب رئيس اللجنة أو نائبه أو مقررها، يتم الاختيار عن طريق القرعة.

الفصل 6. تدرس اللجنة المتناصفة المسائل موضوع الخلاف التي أحيلت إليها طبقا للإجراءات العادية المتبعة في اللجان القارة المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس الذي تجتمع اللجنة بمقره.

الفصل 7. للجنة المتناصفة أن تطلب عن طريق رئيس المجلس الذي تجتمع بمقره الاستماع إلى كل عضو من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولها الاستئناس بمن ترى فائدة في رأيه.

مرسوم عدد 1 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 يتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

إن رئيس الجمهورية.

بعد مداولة مجلس الوزراء.

وبعد إعلام لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.

يُصدر المرسوم الآتي نصه:

الباب الأول

النظر في مشاريع القوانين

القسم الأول

المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية

الفصل الأول. يُحيل رئيس مجلس نواب الشعب فورا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها ويُعلم بذلك رئيس الجمهورية.

ينهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بها.

إذا انقضى الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل ولم يتلق رئيس مجلس نواب الشعب إعلاما خلال يومي عمل اللاحقين لاقتضاء الأجل المذكور، فإنه يحيل مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه.

لا ينطبق الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل على مشاريع القوانين المتعلقة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.

يخضع النظر في مشاريع قوانين المالية لأحكام القسم الثالث من هذا الباب.

الفصل 2. في صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع المعروض عليه دون تعديل، يتولى إحالته فورا إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يحيله بدوره إلى رئيس الجمهورية لختمه.

112 عدد 112
ص 4826
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 13 سبتمبر 2024

الفرع الأول

الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية

الفصل 13

تتولى لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية دراسة هذه المشاريع ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب.

تعتمد في رئاسة الجلسات المشتركة للجان المعنية قاعدة التناوب بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الفرع الثاني

الجلسة العامة المشتركة للمجلسين للمصادقة على مشاريع قوانين المالية

الفصل 14

تتم مناقشة مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها في جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تنعقد الجلسة العامة المشتركة بمقر مجلس نواب الشعب ويتناوب على رئاستها رئيسا للمجلسين.

الفصل 15

يتولى أعضاء مجلس نواب الشعب ثم أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة التصويت على مشروع قانون المالية فصلاً فصلاً ثم برمته.

يكون التصويت علنيا وتعلن نتائجه بصفة متزامنة.

الفصل 16

في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة على مشروع القانون ومصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتم تكوين لجنة متناصفة وفقا للأحكام المنصوص عليها بالقسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم.

تتولى اللجنة المتنافسة إعداد مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تعهدها به، وتحيله إلى رئيسى المجلسين لعقد جلسة عامة مشتركة ثانية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة.

الفصل 17

في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النص الموحد، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية المعدل إلى رئيس الجمهورية لختامه.

وفي صورة عدم مصادقة مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النص الموحد، يحيل رئيس هذا المجلس مشروع قانون المالية الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختامه.

الفصل 8

تقترح اللجنة المتنافسة حلاً لموضوع الخلاف بين المجلسين في أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تعهدها به.

يحيل رئيس اللجنة المتنافسة إلى رئيس مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي تم الاتفاق عليه ليتولى عرضه على الجلسة العامة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ توصله به.

وتكون الإحالة وجوبا إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إذا تعلقت أعمال اللجنة بمشاريع القوانين الخاصة بمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية ليتولى عرضها على الجلسة العامة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

الفصل 9

في صورة موافقة مجلس نواب الشعب أو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب الحالة، على الحل المقترح، يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختامه.

الفصل 10

في صورة عدم توصل اللجنة المتنافسة إلى حل لموضوع الخلاف في الأجل المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا المرسوم، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختامه.

وفي صورة عدم موافقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الحل الذي اقترحته اللجنة المتنافسة، يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختامه.

الفصل 11

في صورة عدم توصل اللجنة المتنافسة إلى حل لموضوع الخلاف المتعلق بمشاريع قوانين مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية في الأجل المنصوص عليه بالفصل 8 من هذا المرسوم، يحيل رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس الذي يرأسه إلى رئيس الجمهورية لختامه.

القسم الثالث

أحكام خاصة بمشاريع قوانين المالية

الفصل 12

يعرض رئيس الجمهورية على كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع قوانين المالية، طبقا للأجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل.

4827 صفحة
2024 سبتمبر 13 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
112 عدد

الفصل 23 . يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب ويرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.

الفصل 24 . تُعقد الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية أو للقائم بمهام رئيس الجمهورية بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الباب الثالث

العمل الرقابي

الفصل 25 . يتبادل المجلسان المعلومات والتقارير الرقابية بشكل دوري.

الفصل 26 . في صورة توجيه سؤال كتابي من قبل نائب بأحد المجلسين إلى أحد أعضاء الحكومة، يتولى رئيس المجلس المعني بعد تلقي الإجابة، إحالة نسخة من السؤال مصحوبا بالإجابة إلى رئيس المجلس الآخر لإحاطة النواب بمحتواها.

الفصل 27 . يُنشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 سبتمبر 2024.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

الفصل 18 . في صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى مشروع نص موحد في الأجل المنصوص عليه بالفصل 16 من هذا المرسوم، يحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع قانون المالية الذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب إلى رئيس الجمهورية لختمه.

الفصل 19 . في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 من شهر ديسمبر، تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 78 من الدستور.

الفصل 20 . إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مشروع قانون المالية، يحيل رئيس الجمهورية قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم طبقا لأحكام الفقرة السابعة من الفصل 78 من الدستور.

يضبط رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم إجراءات انعقاد الجلسة العامة المشتركة للمصادقة على مشروع قانون المالية مع مراعاة الأجال المنصوص عليها بالفقرة السابعة من الفصل 78 من الدستور.

القسم الرابع

تعليق الأجال

الفصل 21 . توقف عطلة مجلس نواب الشعب وعطلة المجلس الوطني للجهات والأقاليم سريان الأجال المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين المعروضة على كليهما. ويُستأنف احتساب الأجل بعد أسبوع من افتتاح الدورة الجديدة لكل من المجلسين.

الباب الثاني

جلسة أداء اليمين الدستورية

الفصل 22 . يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب ويرأس الجلسة رئيس مجلس نواب الشعب.

الأوامر والقرارات

رنگسـة الجمهورية

رنـاـسة الجمهورية

أمـر عدد 481 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024
يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة.
إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة وعلى جميع النصوص المتعلقة بالتمديد في إعلانها وآخرها الأمر عدد 573 لسنة 2023 المؤرخ في 25 أوت 2023.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2024 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013.
المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالراند الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

المقتضى أمـر عدد 482 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "الرياضة" للسيدات والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الأول:

• أمان الله التيساوي.
• مروى البراهمي.

صـفـحـة 4828
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 13 سبتمبر 2024
عدد 112
2024 سبتمبر 13 — الرشملي للجمهورية التونسية

4829 صفحة
2024 سبتمبر 13 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
112 عدد

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد عبد اللطيف بن رشيد، الكاتب العام للمحكمة الإدارية، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل القرارات المتعلقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الأول من ميزانية مجلس الدولة المتعلق بالمحكمة الإدارية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 7 أوت 2024.

تونس في 10 سبتمبر 2024.

رئيس الحكومة
كمال المدوري

وزارة العدل

بمقتضى أمر عدد 483 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.

يعفى السيد زياد خذير، متصرف عام، من مهام مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بسيدي بوزيد ابتداء من 12 أوت 2024.

بمقتضى أمر عدد 484 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.

يعفى السيد وليد السعدي، مستشار المصالح العمومية، من مهام مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بنابل ابتداء من 6 ماي 2024.

بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.

تعفى السيدة روضي المبروك، متصرف رئيس كتابة محكمة، من وظائف رئيس كتابة المحكمة الابتدائية بتونس ابتداء من 12 أفريل 2024.

بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.

يعفى السيد صلاح الدين المبروك، متصرف مستشار كتابة محكمة، من وظائف كاهية مدير التجهيزات والتزويد والمطبعة بإدارة التجهيز بوزارة العدل ابتداء من 31 مارس 2023.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيد عبد السلام المهدي قريصيعة، الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، أن يمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل القرارات المتعلقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الأول من ميزانية مجلس الدولة المتعلق بالمحكمة الإدارية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 7 أوت 2024.

تونس في 10 سبتمبر 2024.

رئيس الحكومة
كمال المدوري

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1973 وخاصة الفصل 18 منه.

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمتمته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر عدد 404 لسنة 2024 المؤرخ في 2 جويلية 2024 المتعلق بتسمية السيد عبد اللطيف بن رشيد كاتبا عاما للمحكمة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

112 عدد 112
ص 4830
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 13 سبتمبر 2024

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أوت 2024.
يسمى الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية الآتي
ذكرهن في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بسلك الفنيين
السامين للصحة العمومية بوزارة الداخلية ابتداء من 24 جوان
2024:

• منيرة الحامدي،
• فاتن التبرسقي،
• سامية المعموري،
• شادية خوجة،
• ايناس عبد الخالق،
• سلوى صميدة،
• نجاة الشاكري،
• منى تلمودي،
• آلفة عوف.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يعفى السيد علوان الذيبي، متصرف مستشار كتابة محكمة،
من وظائف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين والرسالة
بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بنابل ابتداء من 13 فيفري
2023.

بمقتضى قرار من وزارة العدل مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
تعفى السيدة كوثر بن رمضان، متصرف مستشار كتابة محكمة،
من وظائف رئيس مصلحة بمكتب دعم نظام قضاء الأطفال بوزارة
العدل ابتداء من 20 أوت 2024.

وزارة الدفاع الوطني

بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
تكلف السيدة عبير الصيد، مستشار المصالح العمومية، بمهام
رئيس مصلحة متابعة المنشآت العسكرية بالإدارة الفرعية
للممتلكات والمنشآت العسكرية بإدارة الشؤون العقارية والمنشآت
العسكرية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات
بوزارة الدفاع الوطني.

وزارة الداخلية

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أوت 2024.
يسمى الفنيون السامون الرؤساء الأول للصحة العمومية الآتي
ذكرهم في رتبة فني سام عام للصحة العمومية بوزارة الداخلية
ابتداء من 24 جوان 2024:

• أحمد الصيد،
• فانزة الهاني،
• آلفة مليح،
• حياة سعيدان.

وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

أمر عدد 485 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024
يتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل واتفاق الهبة بين
الجمهورية التونسية ودولة اليابان لتمويل مشروع إنجاز
وحدة نموذجية لتحسين معالجة المياه المستعملة بمحطة
التطهير بقابس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر
1984 المتعلق بضمم مشمولات وزارة الشؤون الخارجية، وخاصة
الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت
2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت
2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى تبادل الرسائل واتفاق الهبة بين الجمهورية التونسية
ودولة اليابان لتمويل مشروع إنجاز وحدة نموذجية لتحسين
معالجة المياه المستعملة بمحطة التطهير بقابس، الموقعين بتاريخ
26 فيفري 2024.

2024 سبتمبر 13 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
112 عدد 112

يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول. تتم المصادقة على تبادل الرسائل واتفاق الهبة بين الجمهورية التونسية ودولة اليابان لتمويل مشروع إنجاز وحدة نموذجية لتحسين معالجة المياه المستعملة بمحطة التطهير
بقابس، الموقعين بتاريخ 26 فيفري 2024 والملحقين بهذا الأمر.
الفصل 2. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الاجتماعية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية.
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتكليف السيد نادر العجابي، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
ابتداء من 8 أفريل 2022.

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول. طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد إبراهيم بن إدريس، أخصائي اجتماعي رئيس، المكلف بمهام رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 26 أوت 2024.
تونس في 3 سبتمبر 2024.
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الاجتماعية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2022 المؤرخ في 14 مارس 2022 المتعلق بتكليف السيد إبراهيم بن إدريس، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 4 نوفمبر 2021. برتبة وامتيازات كاتب عام وزارة.

112
ص 4832
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 13 سبتمبر 2024 عدد

وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 2024 المتعلق بتكليف السيد مراد بالحاج، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير المعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 23 جويلية 2024.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد مراد بالحاج، أخصائي اجتماعي مستشار، المكلف بمهام مدير المعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 26 أوت 2024.

تونس في 3 سبتمبر 2024.

وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة، وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة.

وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 جويلية 2024 المتعلق بتسمية السيد نادر العجابي، متفقد رئيس للشغل، في رتبة متفقد عام للشغل، ابتداء من 10 ماي 2024.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد نادر العجابي، متفقد عام للشغل، المكلف بمهام مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة ضمن مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 26 أوت 2024.

تونس في 3 سبتمبر 2024.

وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.

وعلى الأمر الحكومي عدد 304 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.

2024 سبتمبر 13 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
112 عدد 112

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2024.
يكلف السيد نادر السلامي، متصرف رئيس، بمهام مدير الخدمات الإلكترونية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة هندة بن الحاج مبارك حرم الزعلامي، متصرف عام، وكاهية مدير محيط العمل والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات بإدارة محيط العمل والمفاوضات الجماعية بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أوت 2024.
يكلف السيد الحسين طاع الله، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير التصرف الإداري بإدارة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 25 ماي 2024.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أوت 2024.
يكلف السيد محمد المرواني، أخصائي اجتماعي أول، بمهام منسق التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار بمنوبة، ابتداء من 5 جوان 2024.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 876 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أوت 2024.
يكلف السيد نبيل بنمارك، مستشار صحفي، بمهام كاهية مدير بمكتب الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 25 جوان 2024.

وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة، وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة، وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 فيفري 2024 المتعلق بتكليف السيد أيمن الفرشيشي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير التصرف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، بداية من 28 فيفري 2023.
قرر ما يلي:
الفصل الأول. طبقا لمقتضيات الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد أيمن الفرشيشي، متصرف مستشار، المكلف بمهام كاهية مدير التصرف المالي بإدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية جميع الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 26 أوت 2024.
تونس في 3 سبتمبر 2024.
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أوت 2024.
تكلف السيدة آمال بن حسن، متفقد مركزي للشغل، بمهام مدير التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 23 جويلية 2024.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أوت 2024.
تكلف السيدة هاجر بركات حرم ماجري، مستشار صحفي رئيس، بمهام مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 25 جوان 2024.

112 عدد 112
ص 4834
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 13 سبتمبر 2024

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2024.
يكلّف السيد محمد اليعقوبي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في العطل بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري بإدارة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 1 جانفي 2024.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2024.
تكلّف السيدة فاطمة المعلاوي حرم صغير، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة المنافع الصحية، بالإدارة الفرعية للمراقبة الطبية بإدارة المنافع الصحية والعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 10 جويلية 2024.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أوت 2024.
يعفى السيد ذاكر بنصوف، أخصائي اجتماعي مستشار، من مهام رئيس مصلحة بمكتب الإعلام والاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 5 جوان 2024.

وزارة التربية

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يكلّف السيد خير الدين زروق، متفقد عام - خبير في التربية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقفصة ابتداء من 7 أوت 2024.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011
المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يكلّف السيد عبد المجيد الفراح، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2024.
تكلّف السيدة سماح الطالبي حرم مسلم، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، ابتداء من 3 جانفي 2024.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2019 المؤرخ في 10 سبتمبر 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكافية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيدة هادية العمراني، متصرف رئيس، ورئيس مصلحة محيط العمل والأوسمة وجوانز الشغل بالإدارة الفرعية لمحيط العمل والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات بإدارة محيط العمل والمفاوضات الجماعية بالإدارة العامة لتشريع الشغل والمفاوضة الجماعية والأجور بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أوت 2024.
يكلّف السيد ابراهيم حبورة، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة وسائل النقل بالإدارة الفرعية للشراءات والنقل والخزن بإدارة المعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 31 ماي 2024.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أوت 2024.
يكلّف السيد حمودة غويلي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الخزن بالإدارة الفرعية للشراءات والنقل والخزن بإدارة المعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 31 ماي 2024.

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 سبتمبر 2024.
تكلّف السيدة عربية الحجام، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المشتركة بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.

2024 سبتمبر 13 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
112
عدد 112

بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يكلّف السيد محمد الطيب الزاهي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.

وزارة تكنولوجيات الاتصال

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يسمى المتفقدان الرئيسان للمواصلات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، الآتية أسماؤهما في رتبة متفقد عام للمواصلات ابتداء من 12 مارس 2024:

• الهادي بوجناح،
• محمد البشير ماطوسي،

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يسمى المتفقدان المركزيزان للمواصلات بوزارة تكنولوجيات الاتصال الآتية أسماؤهما في رتبة متفقد رئيس للمواصلات ابتداء من 11 مارس 2024:

• حنان الطرابلسي،
• أمين الزيادي.

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
تسمى السيدة جيهان الفوزاعي، محلل رئيس بوزارة تكنولوجيات الاتصال، في رتبة محلل عام ابتداء من 7 مارس 2024.

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
تسمى السيدة درة العييدي قويعة، محلل مركزي بوزارة تكنولوجيات الاتصال، في رتبة محلل رئيس ابتداء من 7 مارس 2024.

بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
تسمى السيدة هنيدة قدرية، حافظ مكتبات أو توثيق بوزارة تكنولوجيات الاتصال، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق ابتداء من 7 مارس 2024.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
ينهى تكليف السيد رمضان دخيل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بقفصة ابتداء من 7 أوت 2024.

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
ينهى تكليف السيد عمر روابح، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.

وزارة الشباب والرياضة

بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يكلّف السيد فتحي البوليفي، متفقد عام خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بين عروس بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 27 جويلية 2024.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يكلّف السيد محسن مصدق، أستاذ أول مميز درجة استثنائية لتربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 سبتمبر 2024.
يكلّف السيد محمد الصادق بلوزة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.

وزارة الشؤون الدينية

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 13 سبتمبر 2024
يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983
المتعلق بتمهيد رئيس للحكومة.
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024
المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى الأمر عدد 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024
المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.

قرار ما يلي:
الفصل الأول. طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسلامة والسيدات الواردة أسماؤهم بالجدول التالي ليمضوا بالنيابة عن وزير الشؤون الدينية جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:

112 عدد 2024
4836 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
13 سبتمبر 2024

2024 سبتمبر 13 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
112 عدد 112

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2024.

وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شود

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر عدد 891 لسنة 2022 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد عمار الماجري، مهندس عام، بمهام مدير عام الخدمات الموجهة لطالب التكوين بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.

قرار ما يلي:
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد عمار الماجري، مدير عام الخدمات الموجهة لطالب التكوين بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و يجري العمل به ابتداء من 26 أوت 2024.
تونس في 4 سبتمبر 2024.

وزير التشغيل والتكوين المهني
رياض شود

الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 سبتمبر 2024.

وزير الشؤون الدينية
أحمد البوهالي

وزارة التشغيل والتكوين المهني

قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرخ في 4 سبتمبر 2024 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير التشغيل والتكوين المهني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته.
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء.
وعلى الأمر عدد 1404 لسنة 2009 المؤرخ في 4 ماي 2009 المتعلق بتسمية السيد أحمد المسعودي رئيسا لمكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية برتبة وامتزازات مدير عام إدارة مركزية بوزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب.
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة.

قرار ما يلي:
الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد أحمد المسعودي، رئيس مكتب الهجرة واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليمضي بالنيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

ص 4838

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 13 سبتمبر 2024 عدد 112

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 548 لسنة 2024 مؤرخ في 2 سبتمبر 2024 يتعلق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وضبط تركيبتها.

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نفّخته وتمّمته، وأخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022، وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نفّخته وتمّمته، وأخرها المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023،
وعلى الأمر عدد 403 لسنة 2024 المؤرخ في 2 جويلية 2024 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصلين 4 و12 منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أبريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 22 جوان 2022،
وعلى القرار عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق برونزامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024،
وعلى محاضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جلساته المنعقدة في 21 و26 أوت 2024 و2 سبتمبر 2024،
وبعد التداول قرّر ما يلي:

الفصل الأوّل: تُحيت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 24 هيئة فرعية للانتخابات بالداخل و10 هيئات فرعية للانتخابات بالخارج، تتولى مساعدة مجلسها على تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

الفصل 2: تُضبط تركيبة الهيئات الفرعية للانتخابات داخل الجمهورية المحدثة بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 على النحو التالي:

4839 صفحة
2024 سبتمبر 13 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
112 عدد

الفصل 3: تُضْبَط تركيبة الهيئات الفرعيّة للانتخابات خارج الجمهوريّة المحدثة بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 على النحو التالي:

112 عدد 2024
4840 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
13 سبتمبر 2024

يُنشَر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 2 سبتمبر 2024.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

4841 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 13 سبتمبر 2024
عدد 112

البنك المركزي التونسي

تونس، في 06 سبتمبر 2024

منشور

إلى البنوك والديوان الوطني للبريد

عدد 10 لسنة 2024

الموضوع: الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتمنته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعلى جميع النصوص اللاحقة التي نقحته وتمنته وخاصة المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أبريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه مثلما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عدد 546 لسنة 2024 المؤرخ في 21 أوت 2024،

112 عدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 13 سبتمبر 2024

صفحة 4842

2024 سبتمبر 13 – 112 عدد الرانى الرسمي للجمهورية التونسية
الرائد
صفحة 4843

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8
أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه مثلما تم تنقيحه
واتمامه بالقرار عدد 546 لسنة 2024 المؤرخ في 21 أوت 2024،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 04
جويلية 2024 المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 10 لسنة 2024 المؤرخ في 6 سبتمبر 2024
المنصوص عليها بالفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي
للبنك المركزي التونسي، وخاصة الفقرة 2 منه المتعلقة بالمناشير ذات الصبغة المتأكدة.

قرار ما يلي

الفصل الأول- يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاص بالحملة
الانتخابية لفائدة كل مترشح في الانتخابات الرئاسية يسند له رمز خاص يميزه عن بقية
الحسابات المفتوحة على دفاتر البنك أو مكتب البريد، يتولى فتحه المترشح أو أي شخص آخر
بموجب توكيل صريح في الغرض من هذا الأخير معرف بالإمضاء عليه وذلك بالفرع البنكي
أو مكتب البريد الذي يختاره المترشح المعني أو وكيله. ويتولى الوكيل المالي للمترشح تسيير
الحساب الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها
العمل.

ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاص بالحملة الانتخابية
المعنية لكل مترشح.

الفصل 2- يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاص بالحملة
الانتخابية التثبت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب
خاص بالحملة الانتخابية المعنية باسم المترشح.

الفصل 3- يتم فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وعلى
أساس الوثائق التالية:

• أصل أو نسخة مطابقة للأصل من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقبول الترشح

النهائي للمعني بالأمر.

• نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية المترشح.

112 عدد 2024 سبتمبر 13
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 13 سبتمبر 2024
صفحة 4844

• أصل أو نسخة مطابقة للأصل من كتب التوكيل لفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة عن المترشح (في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل).
• نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لهوية الوكيل المكلف بفتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية نيابة عن المترشح (في صورة فتح الحساب عن طريق وكيل).

الفصل 4- يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الانتخابية بالموارد التالية دون سواها:

1) التحويلات بالدينار المتأتية:

• من الحسابات الداخلية للمترشح، بعنوان التمويل الذاتي.
• من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي، بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح.

2) الإيداعات بالدينار المتأتية من المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي للمترشح في الانتخابات الرئاسية نقدا أو بواسطة شيكات بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص. ويتعين في هذه الحالة التنصيص يظهر جدول التنزيل ويخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إحصاء هذا الأخير.

ويحجر على البنوك والديوان الوطني للبريد قبول تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمترشحين سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص.

كما يحجر عليهم قبول التحويلات على الحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية الصادرة من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الأحزاب السياسية والجمعيات والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وإن كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي.

وتطبيقا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 546 لسنة 2024 المؤرخ في 21 أوت 2024 يجب على البنوك والديوان الوطني للبريد اتخاذ التدابير الضرورية للحيلولة دون قبول تمويلات أجنبية أو تمويلات مجهولة المصدر على الحساب الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح.

الفصل 5: يحجر منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة أو تسهيلات من أي نوع للمترشح صاحب الحساب.

2024 سبتمبر 13 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 112

ويتعين على الفرع البنكي أو مكتب البريد المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة
الانتخابية تمكين الوكيل المالي للمترشح صاحب الحساب من عدد كاف من دفاتر الشيكات
خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه طلبا مكتوبا في الغرض ومن بطاقة وحيدة
للسحب والدفع في حدود الرصيد المتوفّر بالحساب.

الفصل 6- على البنوك والديوان الوطني للبريد التصريح للبنك المركزي التونسي دون أجل
بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليها بالفصل الأول عن طريق
نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات.

الفصل 7- على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي في مرحلة
أولى بكشف وقتي للحسابات الخاصة بالحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية من تاريخ فتحها
إلى يوم انتهاء الحملة الانتخابية وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ انتهاء الحملة
الانتخابية، وفي مرحلة ثانية بالكشوفات النهائية لتلك الحسابات من يوم فتحها إلى تاريخ غلقها
وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الغلق.
ويتعين أن تتم موافاة البنك المركزي التونسي بالكشوفات المذكورة على مستند ورقي ممضى
ومختوم من قبل ممثل للبنك أو الديوان الوطني للبريد مفوض في الغرض وعبر نظام البنك
المركزي التونسي لتبادل المعطيات في شكل ورقة Excel.

كما يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد عند غلق الحساب استعادة البطاقة
البنكية وصيغ الشيكات التي لم يتم استعمالها من الوكيل المالي للمترشح صاحب الحساب مع
أخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات الجارية على الحساب المذكور.

الفصل 8- يتعين على البنوك والديوان الوطني للبريد تعيين مراسل للبنك المركزي التونسي
من ضمن إطاراتها له رتبة مدير على الأقل يتولى السهر على تنفيذ الواجبات الواردة بهذا
المنشور وخاصة تذليل الصعوبات التي قد تعترض فتح وتسيير الحسابات الخاصة بالحملة
الانتخابية للانتخابات الرئاسية والعمل على حلها في الإبان وكذلك تجميع المعطيات المطلوبة
المتعلقة بالحسابات الخاصة بالانتخابات من الفروع البنكية ومكاتب البريد وإحالتها إلى البنك
المركزي التونسي في الآجال المحددة.
ويجب تعيين نائب للمراسل تتوفر فيه نفس الشروط.

ويجب على البنوك والديوان الوطني للبريد موافاة البنك المركزي التونسي دون أجل بالهوية
الكاملة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني للمراسل ونائبه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 9- على البنوك والديوان الوطني للبريد الاحتفاظ بملفات الحسابات الخاصة بالحملة
الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية وجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها
وغلّفها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة لا تقل عن
عشر سنوات من تاريخ غلقها.

112 عدد 2024
ص6حة 4846

الفصل 10- يجب على البنوك والديوان الوطني للبريد الالتزام بمقتضيات هذا المنشور وإيلاء العناية اللازمة لحسن تنفيذ أحكامه.

الفصل 11- تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ من تاريخ نشره.

المحافظ
فتحي زهير النوري

إعلانات وإرشادات

البنك المركزي التونسي

الميزان العام للحسابات

بتاريخ 31 أوت 2024

تعريف الإحصاء : رئيس البلدية

0330 9061 : (د و ب (د)) : نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 13 سبتمبر 2024"