Journal Officiel n° 145 (2024)

since 1860 منذ

Signature numérique de IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN

DN: c=TN, n=IMPRIMERIE OFFICIELL

DE LA REPUB TUNISIEN,

2.5,4.97=VATTN-0011841W,

cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA

REPUB TUNISIEN

Date: 2024.11.29 17:54:44 +01'00'

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

145 عدد

السنة 167

الجمعة 27 جمادى الأولى 1446 - 29 نوفمبر 2024

29 نوفمبر 2024

المحتوى

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2023

تقرير النشاط بعنوان سنة 2023 وبرنامج عمل الهيئة لسنة 2025

تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023. 2024

التقرير المالي

للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

بعنوان سنة 2023

“哈，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，

تقديم عام

أحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وهي هيئة عمومية مستقلة ودائمة تم تكريسها صلب دستور سنة 2022 ولها الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتمتع بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والاشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنتائج.

تخضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لرقابة داخلية وأخرى خارجية من قبل محكمة المحاسبات ومرافئ حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين.

تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي

• مجلس هيئة:1 يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
• ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة،
• قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي،
• قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري،
• قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي،
• مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية

وقد خص المشرع مجلس الهيئة بسلطة تقريرية وأوكل إليه مهمة وضع التراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكلة للهيئة طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون الأساسي سالف الذكر،

• جهاز تنفيذي: يباشر تحت إشراف رئيس الهيئة مهام إدارة الشؤون الإدارية والمالية والفنية ويسيره مدير تنفيذي.2

1. طبقا لأحكام المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022 المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها وخاصة الفصلين 5 و6 منه.

2. طبقا للأحكام الواردة بالفصول من 24 إلى 31 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.

تقديم عام

كما ضبط القرار عدد 6 لسنة 2014 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 التنظيم الإداري والمالي بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية للانتخابات بكامل ولايات الجمهورية.

وفي إطار تطبيق أحكام المطة السادسة من الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 الذي ينص على أن المدير التنفيذي يسهر، تحت إشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على إعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة التقرير السنوي على مراقب الحسابات وعلى مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء، تم إعداد هذا التقرير المالي حيث تميزت سنة 2023 خاصة بما يلي:

• تنظيم الدور الثاني من انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب،
• صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
• قيادة المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة المحليّة بالتنسيق مع العديد من الشركاء، الذي تُوّج بإصدار مُختلَف النصوص الترتيبيّة ذات الصلة، وتحديداً الأوامر عدد 588 و589 و590 لسنة 2023 المؤرّخة في 21 سبتمبر 2023.

اياب الأول: تنظيم التصرف في ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023

الباب الأوّل: تنظيم التصرف في ميزانية الهيئة لسنة 2023

“哈，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，

الباب الأول: تنظيم التصرف في ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023

تولت الإدارة التنفيذية تحت إشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعداد ميزانية الهيئة لسنة 2023 وتنفيذها ومتابعتها في إطار التقييد بالإطار القانوني المنطبق عليها.

القسم الأول: الإطار القانوني والترتيبي للتصرف المالي للهيئة:

يخضع التصرف المالي للهيئة إلى أحكام النصوص القانونية والترتيبية التالية:

• القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022.

• القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصةً آخرها القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024.

• القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.

• القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.

• الأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات ذات الأقساط الثابتة والمُدَّة الدنيا لاستهلاكات الأصول المستغَلَّة في إطار عقود الإيجار المالي وقيمة الأصول الثابتة التي يمكن أن تكون محلّ استهلاك كلّي بعنوان سنة استعمالها.

• الأحكام الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية المنصوص عليها بالأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية والنصوص التي نقحته وتممت.

• قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

• قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أبريل 2014 والمتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020.

• القرار عدد 31 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها والمنح والامتيازات المستحقة بموجبها.

و طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022 فإن:

الباب الأول: تنظيم التصرف في ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023

• رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وجهازها التنفيذي وأمر صرف ميزانيتها،
• موارد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتكون من اعتمادات سنوية مخصّصة من ميزانية الدولة موزعة كما يلي:
• نفقات تسيير الهيئة،
• نفقات التجهيز،
• نفقات الانتخابات والاستفتاءات.
• ميزانية الهيئة تُضبط باقتراح من مجلسها وتُعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة،
• الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتمتّع بميزانية مستقلة ضمن ميزانية الدولة وهي تخضع للمبادئ العامة المنطيقة على ميزانية الدولة والمنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 و المؤرخ في 13 فيفري 2019 و المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.

وتتمثل هذه المبادئ في:
(1) الوحدة: وضع جميع الموارد والنفقات في وثيقة واحدة،
(2) الشمولية: تشمل كل أنواع الموارد والنفقات داخل الهيئة تدرج موارد الهيئة ونفقاتها في الميزانية بمبالغها الإجمالية والخام دون مقاصة بينها ولا تخصيص،
(3) السنوية: دورية إعداد وتنفيذ الميزانية محددة بسنة واحدة من تاريخ 01 جانفي إلى 31 ديسمبر من نفس السنة،
(4) التوازن: تساوي مبلغ الموارد مع مبلغ النفقات.
(5) المصداقية والشفافية
تتكوّن نفقات ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا للقانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 من عنوانين:
(1) العنوان الأوّل: تتوزّع النفقات الخاصة بهذا العنوان إلى جزئين:
☑ جزء أول خاص بنفقات التسيير وينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام:

• القسم الأول: نفقات التأجير،
• القسم الثاني: نفقات وسائل المصالح،
• القسم الثالث: نفقات التدخلات،

☑ جزء ثاني خاص بنفقات الانتخابات والاستفتاءات.

(2) العنوان الثاني خاص بنفقات التجهيز وبتضمن هذا العنوان قسم وحيد يسعى نفقات التجهيز،

كما تتكون موارد ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من اعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة تشتمل على:

• موارد التسيير والتصرف،
• موارد الانتخابات والاستفتاءات،
• موارد التجهيز.

وتنقسم الاعتمادات المتعلقة بالاستثمارات إلى اعتمادات تعهد واعتمادات دفع. وتبقى اعتمادات التعهد بعنوان نفقات الاستثمارات مسترسلة المفعول دون تحديد في الزمن. ويوزّع قانون المالية الاعتمادات المرصودة لنفقات ميزانية الدولة حسب مهمات وبرامج وتعتبر الهيئة مهمة خاصة. وتوزّع الاعتمادات المرسّمة بكل قسم حسب نوعها والغرض الذي رصدت له بالفصول والفقارات الفرعية. وتكتفي نفقات ميزانية الهيئة صبغة محددة حيث لا يمكن التعهد بها أو الأمر بصرفها إلا في حدود الاعتمادات الموزعة. كما تُعفى من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية كما نص عليه الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012.

غير أنه لا يمكن الترقيع في الاعتمادات المخصصة للهيئة والممولة من ميزانية الدولة بأيّ مورد خاص، ولا يمكن للهيئة قبول هبات نقدية بطريقة مباشرة،

من جهة أخرى وعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022 تُبرم وتُنفّذ جميع صفقات الهيئة طبقا للإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية. غير أنه، ومراعاة لخصوصية نشاط الهيئة، تم تمكينها وبصفة استثنائية بمناسبة الانتخابات والاستفتاءات من الترغيب الخاصة بالصفقات العمومية وذلك بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، على أن تعرض مشاريع الصفقات المزمع إنجازها في هذا الإطار على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات المحدثة بالهيئة. وتُمسك حسابات الهيئة وتضبط قوائمها المالية وفق قواعد المحاسبة في المؤسسات طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.

الباب الأول: تنظيم التصرف في ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023

الجريدة
الجريدة
الجريدة
1000

وتتولى إدارة التدقيق والرقابة الداخلية الاضطلاع بمهام التدقيق الداخلي والرقابة بما يضمن سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل والمحافظة على ممتلكات الهيئة. وعملاً بأحكام الفصل 30 من القانون عدد 23 لسنة 2012، تعرض الحسابات المالية للهيئة على مراقبي حسابات مرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين وتخضع إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

كما سعت الهيئة لضبط الإجراءات التي تضمن سلامة ونزاهة وشفافية التصرف الإداري والمالي مع مراعاة الخصوصيات الممنوحة لها في هذا المجال والتي لا تتنافى مع المبادئ العامة في مجال تأدية النفقات العمومية والحوكمة وذلك من خلال الحرص على الإيفاء بتعهداتها مع مختلف المتعاملين معها.

القسم الثاني: إعداد مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023:

الفرع الأول: إجراءات إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2023:

تولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 04 أكتوبر 2022 المصادقة على التوجهات العامة لميزانية الهيئة سنة 2023 وقد تمحورت حول النقاط الأساسية التالية:

1- في مجال تنظيم الانتخابات ودعم صورة الهيئة بالداخل والخارج:

• عملاً بأحكام دستور 2022 تتوقع الهيئة موعدين انتخابية على الأقل كما يلي:
• انتخاب المجلس الوطني للجهات وللأقاليم.
• الانتخابات البلدية.

• علاوة على ذلك ستعمل الهيئة خلال سنة 2023 على:

• إرساء سياسة اتصالية مع مختلف الأطراف: مواطنين، مجتمع مدني، أعضاء المجالس المنتخبة بهدف التكوين والتحسين والتوعية في المجال الانتخابي.

• وضع برنامج لإرساء ثقافة الانتخابات لدى المواطن، مع العمل على ادراج محتويات تكوينية في المجال في مناهج التعليم التكوين.

• بلورة خطة لإدارة المخاطر الانتخابية وذلك بهدف الاستئناس بها للتعامل مع مختلف عوامل المخاطر الانتخابية الداخلية والخارجية.

• وللحفاظ على صورتها لدى مختلف الأطراف المعنية بالداخل والخارج لقدرتها على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تشرع الهيئة بداية من سنة 2023 في تركيز نظام داخلي لإدارة العمليات الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية ISO 54001.

• دعم إشعاع الهيئة دولياً والبحث على فرص شراكة وتعاون مع منظمات انتخابية دولية لتبادل الخبرات في المجال.

الباب الأول: تنظيم التصرف في ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023

2- دعم الإمكانيات البشرية بالهيئة:

تواصل الهيئة العمل على تطوير الخبرات التي اكتسبها أعوانها في مجال تنظيم الانتخابات مع دعمها بموارد بشرية جديدة بهدف ضمان توفير واستمرارية النشاط. حيث ستعمل الهيئة على:

• توفير الموارد البشرية الأكيدة على مستوى بعض الهياكل مركزيا وجهوا لضمان حسن سيرها بالنجاعة المطلوبة: إنتديابات خارجية، إلحاق أو تنقلات داخلية. وفي هذا الإطار اقترحت مختلف الهياكل حاجياتها كما تتلخص في الجدول التالي:

• تدعيم قدرات الموارد البشرية للهيئة بمختلف اختصاصها الفنية والإدارية من خلال التكوين ودعم الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تنظمها الودادية.

2023/NL

الباب الأول: تنظيم التصرف في ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023

3- تطوير النظام المعلوماتي للهيئة ودعم استقلاليتها

عملت الهيئة على تطوير وسائل العمل بين هياكلها مركزيا وجهريا من خلال الاعتماد على الوسائل الرقمية بهدف مزيد ضمان الشفافية والنجاعة والفاعلية في تعاملاتها مع مختلف المتعاملين معها (مزودين، إدارات ومنشآت عمومية، جمعيات، مواطنين، نظراتها بالخارج، إلخ..) وذلك من خلال دراسة إمكانيات:

• تركيز منظومة للتصرف الالكتروني في المراسلات مركزيا وجهريا.
• تحيين مشروع دليل الإجراءات الإدارية والمالية والعمل على تطبيقه مركزيا وجهريا.
• إجراء دراسة فنية ووظيفية للمنظومة المندمجة ERP المستغلة حاليا وعلى إثرها اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتعميم العمل بها مركزيا وجهريا في جميع المجالات الإدارية.
• تركيز واستغلال منظومة للأرشيف الالكتروني.
• الشروع في القيام بدراسات لإحداث قاعة موزعات / مركز بيانات يستجيب للمعايير الدولية في المجال بهدف ضمان ديمومة واستمرارية نشاط الهيئة واستقلاليتها مع الحرص على استمرارية استغلال التجهيزات الحالية.
• تطوير سياسة لأمن المعلومات الخاصة بالهيئة ووضع السبل الكفيلة لوضعها قيد الاستغلال.
• صيانة وتطوير والرفع من قدرات المنظومات الإعلامية التي يتم استغلالها بمناسبة المواعيد الانتخابية وذلك بهدف التقليل أقصى ما يمكن من التدخلات اليدوية.

4- صيانة وتهيئة مقرات الهيئة وترشيد نفقات كراءها.

• ضبط برنامج سنوي لصيانة مقرات الهيئة.
• إعادة النظر في معاليم كراء بعض المقرات الجهوية تماشيا مع متطلبات العمل بها.
• برمجة اقتناء مقر للهيئة المركزية وتجهيزه.
• برمجة اقتناء مقرات بعض الإدارات الفرعية وتجهيزها.

5- صيانة وحفظ معدات النقل

واصلت الهيئة متابعة صيانة أسطولها والذي يتطلب في جزء منه تجديد. كما تقرر توفير عربات جديدة لتلبية الحاجيات المطلوبة مركزيا وجهريا.

6- تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة:

• تصفية ديون الهيئة المتراكمة على امتداد السنوات الماضية،
• استكمال إجراءات الانخراط في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتسوية كل التصاريح منذ سنة 2014

7- ترشيد النفقات:

• متابعة استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه بمقرات الهيئة مركزيا وجهريا
• القيام بحملات تحسيسية على مستوى الإدارة المركزية والإدارات الفرعية لترشيد الاستهلاك في كل المجالات.

الباب الأول: تنظيم التصرف في ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023

-8 حول التمشي لإعداد مشروع الميزانية لسنة 2023:

تم الانطلاق من إنجازات ميزانية سنة 2021 و المتوقع سنة 2022 مع تحييتها وفق الحاجيات الجديدة وفقا للأهداف المذكورة أعلاه.

في مجال ميزانية الانتخابات تم الانطلاق من فرضية برمجة المواعيد الانتخابية المتوقعة المذكورة وتم تقدير ميزانيتها على أساس ما تم إنجازه سابقا مع الأخذ بعين الاعتبار لنسبة التضخم وخصوصيات كل موعد انتخابي.

و صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مشروع الميزانية إثر جلسته المنعقدة بتاريخ 04 أكتوبر 2022 وتم إحالته إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية بتاريخ 06 أكتوبر 2022 لإبداء الرأي.

و قد بلغت ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023 المصادق عليها من طرف مجلسها 129 489 م.د مبرمة كما يلي:

الفرع الثاني: منهجية إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2023:

تم ضبط تقديرات نفقات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2023 وفقا للتوجهات العامة للهيئة. وقد تم اعتماد التمشي التالي:

1- نفقات التأجير: تولت الهيئة ضبط تقديرات نفقات التأجير لسنة 2023 على أساس ما تم إنجازه خلال سنة 2022 مع الأخذ بعين الاعتبار للانتخابات الخارجية ولتطور المسار الميني للأعوان.

2- نفقات وسائل المصالح:

تنقسم هذه النفقات إلى:

1-2 نفقات تم تحديد مقدارها طبقا للعقود أو الاتفاقيات المبرمة في شأنها من طرف الهيئة وتتمثل أساسا في:

• نفقات كراء المباني والمقرات،
• نفقات الاتصالات الهاتفية،

2023 networks

الباب الأول: تنظيم التصرف في ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023

• مصاريف التأمين،
• نفقات اقتناء الصحف والمجلات،
• نفقات صيانة المعدات الإعلامية،

2-2 نفقات حددت عناصر احتسابها المرجعية بمقتضى نصوص قانونية أو ترتيبية على غرار نفقات الوقود ومعاليم التسجيل ومعاليم الجولان،

3-2 باقي النفقات تم تحديدها بناء على إنجازات سنة 2022 مع تعديلها حسب تطورها المتوقع خلال سنة 2023.

3- نفقات التدخلات:

تتعلق هذه النفقات بـ:

1-3 دعم العمل الجمعياتي وذلك من خلال المساهمة في تمويل أنشطة ودادية أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجمعية الرياضية لأعوان الهيئة. ويتم التمويل العمومي طبقا للأمر الحكومي عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات إسناد التمويل العمومي للجمعيات.

2-3 معاليم اشتراك الهيئة في المنظمة العربية للإدارات الانتخابية وشبكة المهارات الانتخابية الفرنكوفونية والمنظمة الإفريقية للهيئات الانتخابية.

4- نفقات الانتخابات والاستفتاءات:

تم إعداد وضبط النفقات الخاصة بتنظيم انتخابات المجالس الجهوية والمحلية خلال سنة 2023 حيث قدرت بناء على فرضية تنظيم انتخابات المجالس الجهوية والمحلية واستئناسا بالمعطيات الخاصة بالانتخابات التشريعية لسنة 2022.

حيث وعلى إثر صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم تولت الإدارة التنفيذية للهيئة إعداد مشروع ميزانية الانتخابات المحلية 24 ديسمبر 2023 حيث قدرت بـ 95 م.د لتغطية النفقات الانتخابية. وقد تم عرض مشروع ميزانية الانتخابات المحلية على أنظار مجلس الهيئة وتمت المصادقة عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2023 وإحالته إلى وزارة المالية بتاريخ 05 أكتوبر 2023.

وتجدر الإشارة أنه تم ترسيم مبلغا قيمته 45 م.د بعنوان الدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب بقانون المالية لسنة 2023.

و لتغطية جزء من نفقات المجالس المحلية، تقدمت الهيئة بتاريخ 29 سبتمبر 2023 بطلب لوزارة المالية لتحويل باقي الاعتمادات المرسمة بقانون المالية لسنة 2023 الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات والمقدرة بـ

25.750 م.د. إضافة إلى الترخيص لها باستعمال فائض الجزء المتعلق بالتسيير بعنوان سنة 2022 والمقدر بـ 4.8 م.د.

5- نفقات التجهيز:

قدرت اعتمادات التجهيز بعنوان سنة 2023 بـ 10.4 م.د. موزعة كما يلي:

• تهيئة مقرات 4 م.د.
• اقتناء أراضي 2 م.د.
• بناء مقرات 1.2 م.د.
• اقتناء وسائل نقل 3.2 م.د.

القسم الثالث: الرقابة العامة على التصرف الإداري والمالي للهيئة:

يخضع التصرف الإداري والمالي للهيئة إلى صنفين من الرقابة التي يمكن تبويبها كما يلي:

• الرقابة الداخلية على التصرف الإداري والمالي للهيئة:

تحرص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا لمقتضيات الفصل 29 من قانونها الأساسي على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة القوائم المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وتم للغرض إنشاء إدارة تدقيق ورقابة داخلية.

و في إطار تكريس نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية أضاف القرار عد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 والمتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي و الفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هياكل مساندة في مجال الرقابة الداخلية حيث نص هذا القرار على إلحاق هيكل الرقابة المالية بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة وتعيد إليه مهمة الإشراف على إعداد و تنفيذ ومتابعة الميزانية وإعداد التقارير والتحاليل حول الكلفة إلى جانب مساندة الإدارات الفرعية من الناحية المالية والتنسيق بين الإدارة المركزية للمصالح المشتركة وبقية الإدارات المركزية. كما أضاف نفس القرار إحداث خطة مراقب التصرف يتولى متابعة جميع أعمال الهيئة في المجال الإداري والمالي والعمل على تفادي الأخطاء التي يمكن أن تترتب عنها ومتابعة تنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن الهياكل الرقابية الداخلية والخارجية وإعداد تقارير في الغرض

• الرقابة الخارجية على التصرف المالي للهيئة:

• الرقابة القضائية:

تخضع الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا لمقتضيات الفصل 30 من قانونها الأساسي إلى الرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات التي تعدّ كذلك تقريرا خاصًا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كلّ عملية انتخابية أو استفتاء. وينشر التقرير الخاص بالهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتسلم نسخة منه لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة.

• رقابة مراقبي الحسابات:

تُعرض الحسابات المالية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا لمقتضيات الفصل 30 من قانونها الأساسي على مراقبي حسابات مرسَمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يُعيّنهما مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2023

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي
للهيئة خلال سنة 2023

“哈，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمال للهيئة خلال سنة 2023

ىـمـسـلـم ىـمـسـلـم ىـمـنـسـلـم

القسم الأول: موارد الهيئة لسنة 2023

1- الموارد الخاصة بجزء التسيير

بلغت جملة موارد الهيئة لسنة 2023 مبلغا قدره 29 م.د من الاعتمادات المخصصة للهيئة من ميزانية الدولة بعنوان الجزء الخاص بالتسيير لسنة 2023 والمرخص فيها بمقتضى قانون المالية لسنة 2023 المؤرخ في 23 ديسمبر 2022 و موارد أخرى(*) مفصلة كما يلي.

(*) الموارد الأخرى: تم تحميل مبلغا قدره 66 790 دينارا متاليا أساسا من التفويت في سيارتين ووثائق أرشيف وخطايا تأخير موظفة على مزودين في إطار صفقات عمومية حيث تمت مراسلة وزارة المالية للترخيص في استغلاله.

2- موارد الجزء الخاص بالانتخابات والاستفتاء

تم ترسيم اعتمادات بقانون المالية لسنة 2023 لهذا الجزء بمبلغ قيمته 45م.د تتعلق بتنظيم الدور الثاني من انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المنجزة بتاريخ 29 جانفي 2023 مع الإشارة أنه لم يتم ترسيم أي اعتمادات لتنظيم انتخابات أعضاء المجلس المحلية خلال سنة 2023..

و تبعا لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجلس المحلية وتركيبة المجلس الجهويّة ومجالس الأقاليم واستكمال تنفيذ المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة المحليّة الذي قادته الهيئة بالتنسيق مع شركاتها وتتويجه بصدور القرارات المتعلّقة بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمختلف معتمديّات الجمهوريّة ، صدر الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة ، حيث تمّ التنصيص ضمن فصله الأوّل على دعوة الناخبين يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 لانتخاب أعضاء المجالس المحليّة. وباعتبار عدم ترسيم اعتمادات لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية تم تغطية جزء من نفقات الدور الأول لهذه الانتخابات من فوائض ميزانية الهيئة لسنة 2022 في جزئها المتعلقين بالتسيير وبالانتخابات والاستفتاءات بعد أخذ ترخيص من وزارة المالية في الغرض.

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

وفيما يلي بيان الموارد التي خصصت لتغطية نفقات المواعيد الانتخابية التي أنجزت سنة 2023:

1-2: موارد الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب:

هذاو تجدر الإشارة أن كلفة الانتخابات التشريعية في دورتها الثانية قد بلغت 28 612 850 دينار. وعليه سجلت الهيئة فائظ بالميزانية المخصصة لتنظيم الاستفتاء وانتخابات مجلس نواب الشعب بدورتها بلغ 24 837 731 دينار.

2-2: موارد الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية

تم استغلال الفائض بالميزانية المخصصة لتنظيم الاستفتاء وانتخابات مجلس نواب الشعب بدورتها والبالغ 24 837 731 دينار لتغطية جزء من نفقات الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية إضافة لاستغلال فائض اعتمادات التسيير لسنة 2022 تبعاً للترخيص الصادر عن وزارة المالية بمقتضى المراسلة الواردة على الهيئة تحت عدد 23/4424 بتاريخ 19 أكتوبر 2023

وتتوزع مجموع الاعتمادات المخصصة لتغطية نفقات انتخابات أعضاء المجالس المحلية كما يلي:

مع الإشارة أن مجلس الهيئة صادق في جلسته المنعقدة بتاريخ 03 أكتوبر 2023 على مشروع ميزانية انتخابات المجالس المحلية بمبلغ قدر 95 م.د تم ترسيمها بقانون المالية لسنة 2024. إضافة إلى ميزانية الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 المقدرة بـ 75 م.د.

إضافة إلى الموارد المشار إليها بالجدولين أعلاه استفادت الهيئة من موارد أخرى متأتية أساساً من أرباح صرف واسترجاع مبلغ أداء على القيمة المضافة بلغت 580 535 ديناراً كما سجلت السنة المالية 2023 تعديلات محاسبية سلبية بمبلغ 190 986 ديناراً

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

القسم الثاني: نفقات التسيير لسنة 2023

بلغت جملة التعهدات المنجزة بعنوان نفقات التسيير خلال سنة 2023 ما قدره 15,760 م.د وهو ما يمثل نسبة 78% من الاعتمادات المخصصة للتسيير والمرسمة بقانون المالية والموزّعة كما يلي:

كما يبين الرسم البياني التالي توزيع نفقات التسيير مقارنة بالتعهدات الجملية المنجزة والمقدرة بـ : 15 759 724 دينار

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2023

الفرع الأول: نفقات التأجير:

تتعلق نفقات التأجير بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في جزئها المتعلق بالتسبيير بـ:

• تأجير الأعوان طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص والمصادق عليه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1137 المؤرخ في 26 أوت 2016،
• تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها طبقا للأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022،
• تأجير 03 مسدي خدمات

وقد بلغت كتلة الأجور لسنة 2023 بما في ذلك المساهمات الاجتماعية ما قيمته 311 439 10 دينارا.

1- نفقات تأجير رئيس وأعضاء مجلس الهيئة

شهدت سنة 2023 تغييرا في تركيبة مجلس الهيئة وذلك تبعا لصدور الأمر عدد 583 لسنة 2023 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسدّ الشغورات الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة في اختصاصات عضو هيئة سابق للانتخابات وقاضي عدلي وقاضي إداري.

وبخضع تأجير رئيس وأعضاء المجلس إلى أحكام الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها.

وقد بلغت نفقات تأجير رئيس وأعضاء مجلس الهيئة بما فيه ذلك المساهمات في الصناديق الاجتماعية خلال سنة 2023 ما قيمته 227 586 دينارا وهو ما يمثل 6% من كتلة الأجور لسنة 2023 و4% من الاعتمادات الجملية لكتلة الأجور المرسمة بقانون المالية بعنوان سنة 2023 والمقدرة بـ 13,791 م.د.

2- نفقات تأجير أعوان الهيئة

بلغ مجموع عدد الأعوان والإطارات الذين باشروا بالهيئة خلال سنة 2023، 270 عونا منهم 257 عونا في حالة مباشرة و 13 في حالة إلحاق موزعين حسب الأسلاك كما يلي:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2023

ىوسف ىوسف

#

وبلغت نسبة التأخير 40% كما يبينه الرسم البياني التالي:

و يتم صرف أجور أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة والمصادق عليه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1137 المؤرخ في 26 أوت 2016 حيث يتمتع أعوان الهيئة بأجرة 12 شهرا ومنحة إنتاج مقدارها الأقصى يساوي أجرة شهرين إضافة إلى منحة الشهر الثالث عشر.

كما تم تدعيم الموارد البشرية بإطارات حيث تم فتح مناظرة خارجية للانتداب عن طريق الالتحاق بتاريخ 29 أوت 2023 في الخطط التالية:

• متصرف رئيس المصلحة الجهوية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بالإدارات الفرعية نابل 1 وسوسة وتطاوين وقبلى والقيروان والكاف،
• تقني سامي في الإعلامية بالإدارة المركزية،
• تقني سامي في الجغرفة الرقمية بالإدارة المركزية،
• متصرف رئيس مصلحة الأجور والمرتبات بالإدارة المركزية.

وتمّ سدّ الشغور في خطة رئيس المصلحة الجهوية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بالإدارات الفرعية نابل 1 وسوسة وقبلى في حين تم إعلان المناظرات في باقي الخطط غير مثمرة.

وتمّ على مستوى مركزى تدعيم الموارد البشرية بإطارات بصيغة الالتحاق في الخطط الوظيفية التالية

• مدير إدارة المخطوطات والمساعدة الإعلامية
• مدير إدارة التخطيط والبرمجة

وقد بلغ العدد الجملي للأعوان الملحقين لدى الهيئة خلال سنة 2023 ثلاثة عشرة عونا موزعون كالتالي:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

كما تمّ إنهاء الحاق إطار لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني ومباشرته بالإدارة المركزية.
و شهدت سنة 2023 مغادرة 03 أعوان موزعين حسب أسباب المغادرة كما يلي :

وقد بلغت نفقات تأجير أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مركزيا وجهوا خلال سنة 2023 ما قيمته 9,853 م.د وهو ما يمثل نسبة 94 % من كتلة الأجور و71% من الاعتمادات الجملية لكتلة الأجور المرسمة بقانون المالية بعنوان سنة 2023 والمقدرة بـ 13,791 م.د.
و يمكن حوصلة نفقات التأجير بعنوان سنة 2023 كما يلي:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

مصلح بومill
POMMERS
THEATER OF MAHATAN
BADAUDH

الفرع الثاني: نفقات وسائل المصالح

تتعلق هذه النفقات بالسير العادي لنشاط البيئة وتتمثل خاصة في الأكذبة والوقود والصيانة والتأمين والكيبراء، والمعدات الإعلامية، والخدمات، والاتصالات.

```markdown
4,626 م.د. و هو ما يمثل نسبة 29% من جملة نفقات

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

توزيع نفقات وسائل المصالح

و حيث بلغت نفقات وسائل المصالح خلال سنة 2022 4,438 م.د. في حين سجلت نفقات وسائل المصالح خلال سنة 2023 مبلغا جمليا يقدر بـ 4,626 م.د. أي بارتفاع بقيمة 0,188 م.د.

1- نفقات كراء المقرات خلال سنة 2023:

تمثل نفقات الأكرية أهم جزء من أعباء التسيير حيث بلغت خلال سنة 2023 ما قدره 1 516 299 دينار وهو ما يمثل 33 % من جملة نفقات وسائل المصالح

وتستغل الهيئة على وجه الكراء 21 مقرا جهوبا ومقرا مركزيا إضافة إلى مستودع مركزي ومقر مركزي للأرشيف.

حيث تتوزع كلفة تسويغ المقرات خلال سنة 2023 كما يلي:

2- نفقات الوقود:

بلغت نفقات الوقود 600 022 دينارا وهو ما يمثل 13 % من جملة نفقات وسائل المصالح خلال سنة 2023. وتتعّلق هذه النفقات بـ:

• حصص الوقود المستندة لرئيس الهيئة طبقا لأحكام الفصل 17 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والمتعلق بضبط المرتب الشهري والامتيازات المخولة لأعضاء الحكومة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
• حصص الوقود المستندة لأعضاء الهيئة طبقا للأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها.
• حصص الوقود المستندة للمكلفين بخطط وظيفية صلب الجهاز التنفيذي للهيئة على المستويين المركزي والجهوي وصلب ديوان مجلس الهيئة طبقا للقرار عدد 31 لسنة 2020،
• إسناد 15 مدير خطة مدير درجة استثنائية وإسناد 05 رؤساء مصالح الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة بداية من شهر فيفري 2023
• الحصص المستهلكة في إطار تسيير النشاط العادي للهيئة مركزيا وجهويًا.

3- نفقات الاتصالات الهاتفية والأنترنت

بلغت نفقات الاتصالات والأنترنت خلال سنة 2023 896 603 دينارا وهو ما يمثل 13 % من جملة نفقات وسائل المصالح. وتتعّلق هذه الأعباء باشتراكات في خدمات الأنترنت والاتصالات باعتماد تقنيات الألياف البصرية (FIBRE) والشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) في إطار العقد المبرم مع شركة اتصالات تونس منذ سنة 2014 ويمكن تفصيل هذه النفقات كما يبنه الجدول التالي:

الباب الثاني: نتائج المصارف الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2023

4- صيانة وإصلاح وسائل النقل:

بلغت نفقات صيانة وإصلاح وسائل النقل خلال سنة 2023 ما قدره 302 127 ديناراً وهو ما يمثل 7% من نفقات وسائل المصالح. ويتكون أسطول سيارات الهيئة سنة 2023 من شاحنتين و 94 سيارة من بينها سيارة تم الحصول عليها في شكل هبة من الديوانة التونسية. وقد تمّ خلال سنة 2023 التفويت في سيارتين زال الانتفاع بهما. وقد تولت الهيئة تأمين أسطولها من السيارات بعقد تأمين مكثّها من استرجاع جزء من تكاليف الإصلاح.

5- استهلاك الكهرباء والغاز:

تستغل الهيئة سبعة وعشرين مقراً على المستوى الجهوي ومقراً واحداً على المستوى المركزي إضافة إلى المخزن المركزي. وقد بلغت نفقات استهلاك الكهرباء بهذه المقررات 274 122 ديناراً. وتتوزع هذه النفقات حسب الإدارة المركزية والإدارات الجهوية وفقاً للجدول التالي:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2023

6- إكساء العملة وأعوان الاستقبال

تطبيقا للفصل عدد 103 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة والمصادق عليه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1137 المؤرخ في 26 أوت 2016، يتمتع أعوان الهيئة من سلك التنفيذ والخدمات بلباس الشغل. وقد بلغت نفقات لباس الشغل خلال سنة 2023 ما قدره 587 200 دينارا وهو يمثل 4% من جملة نفقات وسائل المصالح. و تبعا لمقرر رئيس الهيئة المؤرخ في 04 أوت 2016 و المتعلق بضبط أصناف الأعوان المنتفعين بلباس الشغل ونوعيته و الكمية المخولة لهم، بلغ عدد المنتفعين بلباس الشغل 151 عونا كما هو مبين بالجدول التالي:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري و المال للبيئة خلال سنة 2023

7-صيانة المعدات الإعلامية

بلغت نفقات صيانة واصلاح تجهيزات اعلامية خلال سنة 2023، 833 دينارا وهو ما يمثل 3% من مجموع نفقات وسائل المصالح، تتعلق أساسا بثلاثة عقود لصيانة الآلات الناسخة، والنواسخ الضوئية والآلات الطابعة

8-أقساط التأمين

بلغت نفقات أقساط التأمين خلال سنة 2023 مبلغا قدره 378 دينارا ويغطي عقد التأمين المبرم في الغرض الأقساط التالية:

وتبعا لذلك مثلت نفقات التأمين 4% من جملة نفقات وسائل المصالح. هذا وقد تم استرجاع مبالغ من شركة التأمين في إطار حوادث المرور.

9-صيانة المباني والمعدات:

في إطار حرص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ترشيد النفقات وحفاظا على سلامة المباني والمعدات، أبرمت الهيئة اتفاقيات صيانة دورية للمصاعدو أجهزة التكييف. وقد بلغت نفقات صيانة المعدات والمباني قيمة 112 692 دينارا وهو ما يمثل 2% من جملة نفقات وسائل المصالح.

10-خدمات أعوان من خارج المؤسسة:

تتعلق هذه النفقات أساسا بنفقات أعوان من خارج المؤسسة حيث وفي إطار تعزيز خدمات الحراسة والتنظيف على المستوى المركزي وبالإدارات الفرعية أبرمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة الاتصالية للخدمات بداية من شهر سبتمبر 2023 بمعدل 17 عون حراسة و 4 أعوان تنظيف. وقد بلغت هذه النفقات خلال سنة 2023، 102 640 دينارا وهو ما يمثل 2% من مجموع نفقات وسائل المصالح.

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

11- الأثاث المكتبي:

بلغت نفقات اقتناء الأثاث المكتبي خلال سنة 2023 372 دينارا وتتعلق أساسا باقتناء:

وقد مثلت نفقات الأثاث المكتبي 2% من مجموع نفقات وسائل المصالح.

الفرع الثالث: نفقات التدخلات

في إطار تطبيق الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، قامت الهيئة بتحويل مبلغ 634 000 دينارا لفائدة ودادية أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و25 000 دينارا لفائدة الجمعية الرياضية للهيئة وذلك على أقساط بالتوازي مع رفع التجميد الجزئي على الاعتمادات المخصصة للهيئة من قبل مصالح وزارة المالية. كما تولّت الهيئة دفع مساهمة انخراطها بالمنظمة العربية للإدارات الانتخابية بقيمة 705 30 دينارا وانخراطها بشبكة المهارات الانتخابية الفرنكوفونية بقيمة 4 583 دينارا.

القسم الرابع: فوائض اعتمادات التسيير ميزانية 2023

تم ختم ميزانية الهيئة في 31 ديسمبر 2023 مسجلة النتائج التالية:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2023

وتبرز نتائج التصرف في الجزء المتعلق بالتسخير من ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023 نسبا متفاوتة في استهلاك الاعتمادات المرصودة حسب أقسام الميزانية. فلئن بلغت نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة لقسم التدخلات 98% فإن نسبة استهلاك اعتمادات التأجير لم تتجاوز 76% كما لم تتجاوز نسبة استهلاك اعتمادات وسائل المصالح 80%.

القسم الخامس: انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية (الأحد 29 جانفي 2023)

شهدت سنة 2023 تنظيم الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب وذلك تبعا لتصريح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للدورة الأولى وتمت المصادقة على روزنامة الدور الثاني تبعا لمحضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 جانفي 2023 وضبطت أهم مراحل العملية الانتخابية كالتالي:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

م.د. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش. ش.

وقد بلغت جملة النفقات الخاصة بانتخابات مجلس نواب الشعب في دورتها الثانية 28,612 م.د. تتوزع كما هو مبين بالجدول التالي:

2023 الحمدلله الجاهلي للأنباء
الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

كما يبين الرسم البياني التالي تفصيل لحجم جملة النفقات الخاصة بانتخابات مجلس نواب الشعب في دورتها الثانية حسب طبيعة النفقة:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

توزيع نفقات انتخابات مجلس نواب الشعب الدور الثاني

• أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع
• أعباء ومنح أعضاء مكاتب الإقتراع و الفرز
• طباعة بطاقة الانتخابات ومطبوعات انتخابية أخرى
• أجور متملقين و متعارفين ظرفيين للعملية الانتخابية
• أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الداخلية
• المركز الإعلامي
• أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة التربية
• أعباء تأجير مراقبي الحملة الانتخابية
• مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الإقتراع والفرز و التجميع
• منحة الانتخابات
• الحبر الانتخابي
• أعباء ومنح تكوين للمتدخلين المختلفين في مجال الإقتراع والفرز (هيكل عمومية مختلفة, أعباء مكونين عرضيين ...)

وتعتبر أهم نفقات انتخابات الدور الثاني النفقات المتعلقة بمراقبة الحملة والنفقات المتعلقة بالاقتراع والفرز.

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

الفرع الأول: نفقات مراقبة الحملة

امتدت فترة مراقبة الحملة من 16 جانفي 2023 إلى 27 جانفي 2023 وبلغت النفقات الجملية لهذه الفترة 1474179 دينارا، وهو ما يمثل 5% من جملة نفقات الدور الثاني للانتخابات التشريعية ويمكن تفصيل هذه النفقات في الجدول التالي:

1- نفقات تأجير أعوان مراقبة الحملة الانتخابية:

في إطار توفير المصداقية والشفافية على العملية الانتخابية وضمانا لاحترام المترشحين للقواعد المنظمة لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورته الثانية قامت الهيئة بتمديد عقود الموارد البشرية من أعوان مراقبة حملة ميدانيين لتأمين مراقبة الأنشطة الانتخابية الميدانية في 131 دائرة انتخابية وأعوان مراقبة إداريين يؤمنون مراقبة الحملة عبر رصد وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والفضاء المفتوح ومنصات التواصل الاجتماعي. وبلغت النفقات الخاصة بتأجير أعوان الوقتيين في مرحلة مراقبة الحملة 380 دينارا وهو ما يمثل 57% موزعة كما يبينه الجدول:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

2 - نفقات أجور متعاقدين ومتعاونين ظرفيين للعملية الانتخابية

تولت الهيئة تجديد التعاقد مع عدد من الأعوان المنتدبين عن طريق المناظرات الخارجية التي تم فتحها بمناسبة تنظيم الاستفتاء الوطني والانتخابات التشريعية لسنة 2022 في دورها الأول وذلك وفقا لمخطط لتحقيق نجاح بقية المسار الانتخابي مع الحرص على حسن التصرف في الموارد البشرية قصد الضغط على أعباء التأجير والتقليص لأقصى حد ممكن في الساعات الإضافية. حيث تم تحديد الحاجيات الفعليّة من الأعوان وتوزيعهم حسب خططهم، بلغ عدد المتعاقدين في شهر حانفي 726 عونا و بلغت نفقات تأجير الأعوان الظرفيين المتعلقة بانتخابات مجلس نواب الشعب في دورتها الثانية 531 908 دينارا و تمثل 36% من مجموع نفقات مراقبة الحملة لانتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية.

3 - نفقات أخرى متعلقة بمراقبة الحملة:

تولت الهيئة إبرام اتفاقية مع المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين لكراء فضاءات لأعوان مراقبة الحملة. وقد بلغت نفقات الكراء 101 539 دينارا وهي تمثل 7% من مجموع نفقات مراقبة الحملة لانتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية.

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

4 - المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية

طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية، بلغ عدد أعضاء الهيئات الفرعية المباشرين بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2022 حوالي 78 عضوا.

وبلغت نفقات منح أعضاء الهيئات الفرعية الخاصة بالدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب خلال فترة مراقبة الحملة 47 941 دينارا وهو ما يمثل 3 % من جملة نفقات مراقبة الحملة.

الفرع الثاني: نفقات الاقتراع والفرز

تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات توفير الاستعداد اللوجستي الضروري لإنجاح هذه المرحلة الانتخابية من توفير الموارد البشرية من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع إلى جانب المعدات الخاصة بالاقتراع والفرز وتجميع النتائج بلغت كلفة الاقتراع والفرز للدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب 27 138 671 دينارا وهو ما يمثل 95 % من الكلفة الجملية للدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب. موزعة كما يبنه الجدول التالي:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

1- أعباء الخدمات المؤمنة من وزارة الدفاع:

قررت الهيئة إجراء تنظيم دورة ثانية في 131 دائرة انتخابية ومتابعة لتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الدفاع بتاريخ 22 جويلية 2022 والتي تضبط شروط والإجراءات التي تتولى بمقتضاها وزارة الدفاع تأمين نقل المواد والمعدات الانتخابية وحيث بلغ عدد مسالك التوزيع 412 مسلكا خلال الدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب ومن بينها 48 مسلكا سريعا،

بلغت كلفة الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع في الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب 10 695 دينارا وهو ما يمثل 37 % من مجموع نفقات الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب و 39 % من كلفة الاقتراع والفرز

2- منح أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز:

حرصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تكوين دفعة جديدة من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع وذلك لتعويض المتخليين منهم سواء كان ذلك إراديا أو لتغييرهم لضعف أدائهم خلال الدور الأول لانتخابات مجلس نواب الشعب وذلك ضمانا لتحسين جودة العمل خلال عملية الاقتراع والفرز، وحيث بلغ العدد الحملي لمراكز الاقتراع خلال الدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب 4222 مركزا في حين بلغ عدد المكاتب 10012 مكتبا.

وقد بلغت نفقات منح أعضاء مكاتب الاقتراع ما قدره 5.554 م.د. وهو ما يمثل 20 % من إجمالي نفقات انتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية وتتمثل منح أعضاء مكاتب الاقتراع من منحة الاقتراع والفرز ومنحة الإعاشة إضافة إلى منحة تكوين أعضاء وأعوان مكاتب الاقتراع. وتتوزع أعباء تأجير أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز كما يلي:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

(*) أعباء أخرى: تتمثل في أعباء الحوالات البريدية لمنحة أعضاء مكاتب الاقتراع

ويمكن تفصيل هذه النفقات حسب مرجع نظر الإدارات الفرعية للانتخابات كما يلي:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

المملكة
الحزبية
للvennial
Bureaucratis
BUREAUVE

كما تتوزع هذه النفقات حسب الدوائر الانتخابية كما يلي:

الباب الثاني: نتائج التحرك الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

ىوسف ىومـا

3- النفقات المؤمنة من قبل المطبعة الرسمية:

تتمثل هذه النفقات في طباعة الوثائق الحساسة اللازمة لعمليات الاقتراع والفرز خلال الدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب على غرار 22000 محضر اقتراع وفرز و 8 774 400 بطاقة اقتراع بما قدره 2.917 م.د. وتمثل 10 % من مجموع نفقات انتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية.

4- النفقات المؤمنة من قبل وزارة الداخلية:

مواصلة لتنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة بتاريخ 21 جويلية 2022 و المتمثلة في تأمين جميع الفضاءات التي تستغلها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمراكز الاقتراع ومقرانها مركزيا وجهوا و مسالك التوزيع إضافة إلى المخازن المستغلة خلال عمليات التوضيب إلى جانب المركز الإعلامي وقد بلغت جملة هذه النفقات 1.467 م.د. و تمثل 5 % من مجموع نفقات انتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية.

5- أجور متعاقدين ومتعاونين ظرفيين للعملية الانتخابية:

امتدت عقود بعض الأعوان إلى حدود شهر جوان و.لك لتأمين حسن سير مرحلة الاقتراع والفرز وتجميع المعطيات وإعداد مختلف التقارير الإحصائية إلى جانب عملية توضيبي المواد الانتخابية المسترجعة من الإدارات الفرعية. بلغت نفقات تأجير بقية الأعوان المتعاقدين خلال الدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب 1.422 م.د. موزعة كما يبينه الجدول البياني التالي:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

6- المركز الإعلامي:

تتمثل هذه النفقات أساساً في خدمات الحراسة والتنظيف وتهيئة المركز الإعلامي الذي تواصل استغلاله طيلة الفترة الممتدة من الاستفتاء الوطني إلى الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب. بلغت نفقات المركز الإعلامي 888 803 ديناراً و تمثل 3% من مجموع نفقات انتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية.

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

7- نفقات منح أعوان وزارة التربية:

في إطار تنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية المبرمة بين وزارة التربية و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و لاسيما الخدمات المسداة بالمؤسسات التربوية يوم الاقتراع والمنح المخولة حيث واصل أعوان وزارة التربية تجهيز 10012 مكتب الاقتراع و 4222 مركز اقتراع المستغلة خلال الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب، بلغت النفقات المخصصة أعوان وزارة التربية خلال الدور الثاني لانتخابات مجلس نواب الشعب 796 400 دينارا والتي تمثل 3% من نفقات الدور الثاني من انتخابات مجلس نواب الشعب.

8- مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز والتجميع:

تتمثل هذه النفقات في تهيئة مراكز التجميع والفرز بالهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والمركز الإعلامي وذلك بتوفير الربط بشبكة الانترنات بصفة مؤقتة وبسعة تدفق عالية إلى جانب عمليات التهيئة المتمثلة أساسا في كراء الكراسي والطاولات. وقد بلغت جملة هذه النفقات 673 899 دينارا و تمثل 2 % من مجموع نفقات انتخابات مجلس نواب الشعب في دورته الثانية و يمكن تقسيم النفقات كما يلي:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2023

القسم السادس: انتخابات المجالس المحلية

يُعتبر صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركية المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، نقطة الانطلاق في مسار تركيز الغرفة البرلمانيّة الثانية انطلاقا من تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة بدورتها وعمليّة الغرفة لاختيار نوّاب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023، مرورا بضبط تركيبة المجالس الجهويّة عبر آليّة الغرفة، وصولا إلى تنظيم انتخابات غير مباشرة لمجالس الأقاليم الخمس والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وعملا بالفصل 26 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 الذي نص على ما يلي: "يعدّ تراب كل عمادة دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس المحلي، "يتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمدية، إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديات دون الخمس تتولى الهيئة تقسيم المعتمدية إلى دوائر انتخابية لا تقلّ عن العدد المذكور" انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقيادة المشروع الوطني للتقسيم الترابي وذلك بالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات وأهمها وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري الذي تُوج بإصدار مُختلِف النصوص الترتيبيّة ذات الصلة، وتحديدا الأوامر عدد 588 و589 و590 لسنة 2023 المؤرخة في 21 سبتمبر 2023، ليتمّ تبعا لذلك إصدار روزنامة الاستحقاق الانتخابي المباشر الأوّل من نوعه في ظلّ دستور 25 جويلية 2022و تم تحديد الروزنامة الانتخابية بموجب القرار الترتيبي عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 الصادر عن مجلس الهيئة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر 2023 كما قرّرت الهيئة تعديل روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة، بالنسبة إلى عمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023، وذلك خلال ذات الجلسة المنعقدة بتاريخ 1 نوفمبر 2023 ذلك كما يلي:

روزنامة الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحليّة في دورتها الأولى لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)

الباب الثاني: نتائج التحرك الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

روزنامة الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)

تعديل روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى وروزنامة عمليّة القرعة لاختيار<br/>نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)

وفي هذا الإطار تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعداد الموارد البشرية والماديّة اللازمة، بما يضمن حسن أدائها لمهامها. من خلال وضع برنامج عملياتي من أجل التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق وضبط الحاجيات التي تمكن من ضمان حسن سير الاستحقاق الانتخابي وحيث تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نشر إعلانات انتدابات جديدة ضمانًا لمبدأ الشفافية وتكرّسها لتكافؤ الفرص بين المترشحين وذلك وفقًا لخطة انتداب تتماشى مع المخطط التنفيذي ووفقًا للحاجيات الفعلية سواء كان ذلك على المستوى المركزي أو الجهوي لهدف الضغط على أعباء التأجير من ناحية وكفلة الانتخابات عموما.

```markdown
الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

وقد بلغت جملة النفقات الخاصة بانتخابات المجالس المحلية في دورتها الأولى 24 ديسمبر 2023 ما قدره 47.880 م.د. وتتوزع نفقات الدور الأول للانتخابات المجالس المحلية في دورها الأول طبقا للجدول والرسم البياني

التاليين:

الباب الثاني: نتائج التحرك الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2023

توزيع نفقات الانتخابات المجالس المحلية الدورة الأولى

• أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع
• أعباء ومنح أعضاء مكاتب الإقتراع و الفرز
• طباعة بطاقة الإنتخابات ومطبوعات انتخابية أخرى
• حبر انتخابي
• البرنامج الإعلامي للحملة التحميسية الخاصة بالإقتراع
• المركز الإعلامي
• مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الإقتراع والفرز و التجميع
• نفقات تركيز و توطين المنظومة الإعلامية (المركز الوطني للإعلامية)
• مصاريف تهيئة و ربط مراكز قبول الترشحات
• أعباء ربط مراكز التسجيل
• إطعام
• مستلزمات مكاتب الإقتراع
• أعباء و منح تكوين للمتدخلين المختلفين في مجال الإقتراع والفرز (هيكل عمومية مختلفة أعباء مكونين عرضيين ...)

الفرع الأول: نفقات السجل الانتخابي:

شرعت الهيئة في تاريخ 23 سبتمبر 2023 التسجيل الآلي للناخبين طبقا للمرسوم عدد 34 لسنة 2022 عبر تسجيل الناخبين غير المسجلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرات إقامتهم.

وضمانا من الهيئة لمبدأ الإتاحة لتحيين مراكز الاقتراع شرعت الهيئة بتوفير مكاتب تحيين قارة ومتنقلة والاعتماد على تقريب الخدمة للمواطنين إلى جانب الاعتماد على التقنيات الحديثة حيث تم وضع على ذمة العموم آلية التثبت من مراكز الاقتراع والعمادات المُسجّنين بها عبر خدمة *195*رقم بطاقة التعريف الوطنية # وتحيين تسجيلهم عن بعد وتغيير مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية عند الاقتضاء وذلك بزيارة موقع touenssa.isie.tn

الباب الثاني: نتائج التصرّف الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

انطلقت عملية التحيين في فترتها الأولى من 26 سبتمبر 2023 إلى غاية 04 أكتوبر والفترة الثانية من 07 أكتوبر 2023 إلى 21 أكتوبر 2023 وضمانا لتغطية شاملة ومزيد تكرّس مبدأ الإتاحة تم إضافة فترة استثنائية للتحيين من 13 نوفمبر 2023 إلى 08 ديسمبر 2023.

وبلغ عدد مكاتب التحيين القارة خلال الفترة الأولى 1085 مكتب تحيين و965 مكتباً في الفترة الثانية في حين تم توفير 790 مكتب تحيين خلال الفترة الاستثنائية موزعة حسب الإدارات الفرعية كما يلي:

اعتمدت الهيئة على استراتيجية تحيين التسجيل الخاص بانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 معتمدة على 9 مشاريع:

1- مشروع الدوائر الانتخابية ذات الأولوية القصوى والعمادات ذات الحساسية العالية (التركيز على الاتصال المباشر بالناخبين والتثبت من مراكز الاقتراع الخاصة باستعمال USSD رقم بطاقة التعريف)

2- مشروع توزيع مطويات: على أكثر من 3,5 مليون مسكن مشخصة حسب الموقع الجغرافي للمسكن وشرح أهمية التحيين حسب الانتماء الترابي للدوائر الانتخابية من خلال الاتصال المباشر

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

3- مشروع موظفي وأعوان بالمؤسسات العمومية: الحرص على التواصل المباشر مع أكثر من 600 ألف موظف عمومي وتحفيزهم على التحيين حسب انتمائهم الترابي استغلال الاتصال المباشر مع الموظفين لتحيين تسجيل القرين والأصول والفروع

4- مشروع المناطق الصناعية: مسح كل المناطق الصناعية والتركيز على الاتصال المباشر بالموظفين والعملة والطبقة الشغيلة

5- مشروع الجامعات والمبيدات الجامعية والفضاءات العمومية: التركيز على الاتصال المباشر بكل الطلبة والعملة بالمبيدات الجامعية والجامعات والمعاهد والمؤسسات الثقافية تحيين التسجيل بالفضاءات العمومية، الفضاءات التجارية، محطات النقل، الشوارع الرئيسية والساحات العمومية والمعارض والتظاهرات الثقافية و الرياضية القارة و الدورية

6- مشروع المرأة الريفية و اليد العاملة الفلاحية: تحيين تسجيل المرأة الريفية و اليد العاملة الفلاحية تحيين تسجيل المواطنين بالتجمعات السكانية الريفية والنائية القرى / الأرياف / الضيعات الفلاحية / المستوصفات ...

7- مشروع الأشغال العامة و المقاولات : تحيين تسجيل عملة الحضائر و البناءات و خاصة المشاريع الكبرى

8- مشروع أصحاب المهن الحرة و التجار: تحيين تسجيل أصحاب المهن الحرة في قطاعات الصحة، القانون، المالية، التجارة...

9- مشروع شبكة مكاتب التحيين القارة: تركيز أكثر من 1000 مكتب قار بتوزيع يقرب خدمة تحيين التسجيل من جميع المواطنين) مقرات الإدارات الفرعية، مقرات البلديات والدوائر البلدية، مكاتب البريد، مقرات المعتمديات، الفضاءات العامة)...

وبلغت كلفة مرحلة التحيين 307 6 752 دينارا تمثل 14 % من نفقات انتخابات المجالس المحلية في دورتها الأولى وتعلقت هذه النفقات أساسا بتأجير الأعوان الظرفيين وتوطين المنظومة الإعلامية الخاصة بالسجل الانتخابي بالمركز الوطني للإعلامية وأعباء ربط مراكز التحيين وتتوزع هذه النفقات كما هو مبين بالجدول والرسم البياني المواليين:

الباب الثاني: نتائج التحرك الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

توزيع نفقات السجل الانتخابي (%)

• أجور أعوان التحيين: 13%
• أجور متعاقدين ومتعاونين ظرفيين للعملية الانتخابية: 13%
• نفقات تركيز و توطين المنظومة الإعلامية (المركز الوطني للإعلامية): 13%
• أعباء ربط مراكز التسجيل: 13%
• مستلزمات لمكاتب التسجيل (مطبوعات، ورق، أفلام...): 13%
• نفقات الاستقبالات والندوات والملتقيات: 13%
• مصاريـف الاستقبالات: 13%
• اقتناء المعدات وطباعة السجلات: 13%

1- نفقات التأجير الخاصة بعملية تحيين السجل الانتخابي:

بلغت نفقات التأجير خلال مرحلة التحيين 4.691 مـد والتي تمثل 3 % من إجمالي نفقات انتخابات المجالس المحلية في دورها الأول و70% من جملة نفقات تحيين التسجيل. ولضمان حسن سير هذه العملية تم انتداب الموارد البشرية الضرورية على المستوى الجبوي في خطط أعوان خدمات انتخابية والمنسقين المحليين للعمل الميداني وأعوان مباشرين بالإدارات الفرعية في خطط مختلفة. وبلغ مجموع عدد الأعوان المتعاقدين في هذه

الباب الثاني: نتائج التصرّف الإداري والمالي للبهجة خلال سنة 2023

المرحلة وفي مختلف الخطط 3715 عون وذلك إضافةً لـ 23 مكون جهوي و 3 مكلفين بالشؤون القانونية ومراقبة الحملة الانتخابية تم التعاقد معهم في إطار عقود إسداء خدمات. إلى جانب دعم الإدارة المركزية بانتداب 43 عون ويعرض الجدول التالي والرسم البياني الذي يليه توزيع الأعوان المتعاقدين حسب خططهم وكلفة تأجيرهم:

الباب الثاني: نتائج التحرك الإداري والمال للهيئة خلال سنة 2023

2- نفقات توطين المنظومة الإعلامية الخاصة بالسجل الانتخابي

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ سنة 2011 توطين المنظومة المعلوماتية الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين لدى المركز الوطني للإعلامية. وقد أبرمت الهيئة صفقة بالتفاوض المباشر مع المركز الوطني للإعلامية. وبلغت قيمة الخدمات المصداة مبلغاً قدره 945 150 ديناراً يمثل 14% من النفقات الخاصّة بمرحلة التحيين و1% من نفقات انتخابات المجالس المحلية في دورتها الأولى.

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

وتتمحور الخدمات المتفق عليها فيما يلي:

• المساعدة على إعداد وتركيز المنصة التقنية على الصعيد المركزي،
• إيواء المنظومات والمساعدة على الاستغلال التقني،
• إعداد منصة قاعدة بيانات المركزية الوسيطة للناخبين،
• تأمين فضاء بمركز الحفظ ببنزرت يوم نسخ من قاعدة البيانات،
• تحيين قاعدة البيانات المركزية الوسيطة بإدماج حالات الوفاة المدرجة بقاعدة بيانات المنظومة الوطنية للحالة المدنية،
• المساعدة لإدماج وتطوير خدمات جديدة حسب الطلب في ميادين التطوير والشبكات والسلامة المعلوماتية والنظم،
• القيادة والتنسيق التقني.

3- أعباء ربط مراكز التحيين:

عملت الهيئة على الإعداد اللوجستي المحكم قصد إنجاح حملة التحيين الميدانية بتوفير التطبيقات المعلوماتية والاتصالية الضرورية. وقد تم توفير لوحات رقمية وشرائح هواتف بهدف تسهيل عملية التحيين والتركيز على استراتيجية القرب خاصة في تحديد مراكز الاقتراع حيث إنه يُعدُّ تراب كل عمادة دائرة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس المحلي، وبتوافق تراب المجلس المحلي مع تراب المعتمدية.

بلغت الكلفة الجملية لاقتناء ما يقارب 2082 لوحة رقمية و3373 شريحة هاتف 143 863 دينارا تمثل 13% من نفقات هذه المرحلة.

4- مستلزمات مكاتب التحيين

تم تركيز مكاتب التحيين والتي بلغ عددها خلال الفترة الأولى 1085 مكتب تحيين و965 مكتباً في الفترة الثانية في حين تم تجهيز 790 مكتباً خلال الفترة الاستثنائية بكافة الهيئات الفرعية للانتخابات وتجهيزها بالمعدات المكتبية المستوجبة: وصولات تحيين، صدريات، حافظات أوراق، ...

وقد بلغت النفقات الخاصة بمستلزمات مكاتب التحيين 63 681 دينارا تمثل 1% من نفقات التحيين.

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

5- نفقات مختلفة خاصة بالتحيين:

بلغت النفقات المختلفة خلال فترة التحيين 189429 دينارا تمثل 3% من نفقات التحيين. وتمثل هذه النفقات أساسا:

1-5 مصاريف الاستقبالات وتنظيم الملتقيات والندوات: نظرا للدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في التعريف بالانتخابات المحلية و توعية جميع المواطنين و حثهم على ممارسة حقهم في المشاركة في الشأن العام و الانخراط الكلي لجميع الأطراف المتداخلة للمساهمة في إنجاح فترة التحيين عبر تنظيم ملتقيات وندوات للتعرف بالتقسم الترابي وباستراتيجية التحيين و التدابير العملياتية المتخذة من طرف الهيئة

2-5 اقتناء المعدات وطباعة السجلات: تتعلق هذه النفقات أساسا باقتناء خراطيش الحبر لطباعة القائمات الأولية والنهائية للناخبين كما ضبطته روزنامة الانتخابات

3-5 مصاريف أخرى متعلقة بالحملة التحسيسية الخاصة بالتحيين، مصاريف الإنتاج السمعي البصري, ملصقات ,و محامل إشهارية أخرى: اتخذت الهيئة الاستعدادات الضرورية للحملات التحسيسية إبان عملية تحيين السجل الانتخابي قصد إحكام الاستعدادات لانطلاق الحملات التحسيسية الموجهة إلى المواطنين وضمان تعميم المعلومة ودعما لعملية التحسيس و التوعية إرثاًت الهيئة إعداد عدد من الوضعات السمعية والبصرية حول التحيين وبثها في مختلف وسائل الإعلام العمومية المرئية والمسموعة إلى جانب جميع وسائل التواصل الاجتماعي و المنصات الرقمية وفقا لما يلي:

1- ومضات حول التعريف بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية

2- ومضة حول كيفية التثبت من مركز الاقتراع والدائرة الانتخابية

3- ومضة حول كيفية تحيين مركز الاقتراع

إلى جانب إرسال رسائل قصيرة مجمعة بالتنسيق مع كافة مشغلي الهاتف الجوال.

4-5 الوقود: في إطار دعم السلط الجهوية لمجهودات الهيئة وحيث أن استراتيجية التحيين تعتمد بالأساس على الاتصال المباشر بالناخبين والحاجة الأكيدة للهيئة لتنقل أعوان التحيين للمواطنين، تم وضع سيارات على ذمة الهيئات الفرعية لتأمين عملية التحيين للفرق المتنقلة في جميع الفترات حيث بلغ عدد السيارات خلال الفترة الأولى المتراوحة من يوم 26 سبتمبر 2023 إلى غاية يوم 04 أكتوبر 2023 280 سيارة أما في الفترة الثانية التي امتدت من يوم 7 أكتوبر 2023 إلى يوم 21 أكتوبر 2023،فقد بلغ 294 سيارة، مقابل 276 سيارة خلال الفترة الاستثنائية الممتدة من يوم 9 نوفمبر 2023 إلى غاية يوم 8 ديسمبر 2023، موزعة حسب الإدارات الفرعية كما يبينه الجدول التالي:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

الفرع الثاني: نفقات قبول الترشحات

اتخذت الهيئة كافة الترتيبات والاستعدادات المادية واللوجستية والعملياتية والحاجيات من الموارد البشرية قبل انطلاق عملية إيداع الترشحات للانتخابات المحلية تطبيقا للقرار عدد 08 لسنة 2023 المؤرخ في 03 أكتوبر 2023 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والترشح للقرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وبلغت النفقات الخاصة بمرحلة قبول الترشحات ما يقارب 5.770 م. د موزعة كما هو مبين بالجدول والرسم البياني المواليين:

الباب الثاني: نتائج المصرف الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

ىوسف ىوم

-1 نفقات التأجير:

ضبطت الهيئة أجال قبول الترشحات خلال الفترة المتزايدة من 23 أكتوبر 2023 إلى 01 نوفمبر 2023 وقررّت الهيئة التمديد في فترة قبول الترشحات إلى يوم 06 نوفمبر 2023 وذلك حرصاً منها على إتاحة حيّز زمني يمكّن المترشحين من استكمال ملفاتهم وجمع التركيّات في أحسن الظروف. ولتأمين الظروف الكفيلة بإتجاح عملية إيداع الترشحات تم توفير الموارد البشرية الضرورية لتيسير قبول الترشحات حيث خصصت الهيئة 1464 عون قبول ترشحات في 27 مركز قبول الترشحات إلى جانب أعوان الظرفيين المنتدبين وبلغت كلفة تأجيرهم 4.078 م.د ويمثل هذا المبلغ 71% من كلفة مرحلة قبول الترشحات حسب الجدول التالي:

-2 نفقات ربط مراكز الترشحات:

تم تجهيز فضاءات قبول الترشحات بالبنية التحتية الضرورية خاصة منها شبكات الأنترنت والتي تمكن الهيئة من استغلال منظومة قبول الترشحات لتسهيل عملية إيداع الترشحات والبت فيها إضافة إلى توفير لوازم الربط والتركيب والمساندة وغيرها وبلغت الكلفة الجملية بهذا العنوان 067 874 ديناراً ما يمثل 15% من نفقات قبول الترشحات.

-3 نفقات إعاشة:

تتكفل الهيئة على امتداد فترة قبول الترشحات بإعاشة الأعوان لضرورة تواجدهم المستمر داخل المراكز دون انقطاع لضمان حسن سير العمل وأصدرت الهيئة مذكرة عمل في الغرض حول إجراءات الإعاشة وأكدت ضمنها على التقيد بالإجراءات والقواعد المعمول بها في مجال الشراءات وترشيد النفقات و التثبت من الحاجيات قبل تنفيذ الطلبات و قد حددّت الكلفة الفردية بمبلغ أقصاه 15 د يومياً للشخص الواحد سواء كانت وجبة فطور أو عشاء للأعوان المباشرين دون سواهم.

وقد بلغت هذه النفقات مبلغاً مالياً قدره 225 543 ديناراً وهو ما يمثل 9% من مجموع نفقات مرحلة قبول الترشحات.

الباب الثاني: نتائج التصرّف الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

4- المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية

بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، تولى مجلس الهيئة إصدار القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 31 أكتوبر 2023 المتعلق بإحداث الهيئات الفرعية وفتح باب الترشح ابتداءا من 11 سبتمبر 2023. أفرزت عملية فرز الترشحات انتداب 80 عضو هيئة فرعية يتركب مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات من ثلاثة أعضاء ب 26 هيئة فرعية في حين يتركب مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بقابس من عضوين.

طبقا لأحكام الفصل 3 من الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية، بلغت نفقات المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية خلال فترة قبول الترشحات 941 92 دينارا وهو ما يمثل 2 % من الكلفة الجملية لمرحلة قبول الترشحات.

5- نفقات الاستقبالات والندوات والملتقيات:

في إطار الإعداد لمرحلة قبول الترشحات، تمّ تنظيم ملتقى مباشر يومي 14 و 15 أكتوبر 2023 لفائدة أعضاء الهيئات الفرعية وهو أول لقاء بهم حيث كان يهدف إلى عرض أهم المحطات المتعلقة بالمسار الانتخابي وتناول كل المواضيع المتعلقة بعملية قبول الترشحات وتوضيحها وإجراءات البت والاستكمال والطعون وسحب الترشحات، الإجراءات العملياتية والتنظيمية لعملية قبول الترشحات منظومة الترشحات والتركيات وتم تقديم مخطط الاتصال خلال فترة قبول الترشحات إلى جانب التوجهات العامة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية كما تمّ خلال هذا اللقاء أداء اليمين لأعضاء الهيئات الفرعية. بلغت الكلفة الجملية 87 736 دينارا وهو ما يمثل 2 % من مجموع نفقات قبول الترشحات.

الفرع الثالث: نفقات مراقبة الحملة

أوكل القانون الانتخابي للهيئة في فصله 51 مهمة ضبط قواعد الحملة وإجراءاتها طبقا للقانون وحيث تكتمي فترة الحملة الانتخابية أهمية بالغة في تحديد نوايا التصويت من خلال الأنشطة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون خلال الفترة التي ظبطتها الرزنامة الانتخابية. تحرص الهيئة على توفير الموارد البشرية واللوجستية الضرورية وتسعى لتوظيفها بالنجاعة الكافية التي تمكنها من مراقبة الحملة الانتخابية والسهر على احترام المترشحين للقواعد المنظمة للحملة الانتخابية والرفع من مردودية أدائها. وتوفير جميع الضمانات الكفيلة بإنجاحها وإكساء العملية الانتخابية الشفافية والمصداقية.

قامت الهيئة بتوفير الموارد البشرية من أعوان مراقبة حملة ميدانيين وإداريين وقامت بتوفير آليات رقابة ميدانية وإدارية بـ:

• تركيز قاعة عمليات مركزية وجهوية لمراقبة الحملة الانتخابية،
• توفير شرائح هواتف ذكية لأعوان مراقبة الحملة لرفع المخالفات حينيا،

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

• تركيز وحدة رصد الإعلام المكتوبة،
• تركيز وحدة رصد وسائل الإعلام السمعي البصري،
• تركيز وحدة رصد الفضاء المفتوح ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبلغت النفقات الخاصة بمرحلة مراقبة الحملة 4.417 م.م. موزعة كما يبينه الجدول والرسم البياني التاليين:

الباب الثاني: نتائج التحرك الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2023

1- نفقات تأجير أعوان مراقبة الحملة:

استجابة لمتطلبات الحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية خلال دورتها الأولى، ووفقا للفصل 72 من القانون الانتخابي، وضعت الهيئة الموارد البشرية الضرورية لتغطية الأنشطة الميدانية و تأمين مراقبة الحملة قامت الهيئة بانتداب أعوان مراقبة حملة ميدانين وعددهم يناهز 1987 و تم إحداث خطة مساعد مكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية على مستوى الإدارات الفرعية و عددهم 283 عونا يعاضدون مجهودات 27 مكلف بالشؤون القانونية ومراقبة الحملات الانتخابية إلى جانب 30 عون قاعة عمليات ومراقبة الحملة للشؤون القانونية والنزاعات على مستوى ومركزي إضافة إلى خلايا الرصد التي تم تركيزها وتمثل هذه النفقات 78% من نفقات مرحلة مراقبة الحملة. ويمكن بلورة نفقات التأجير خلال هذه المرحلة الانتخابية في الجدول التالي:

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

2- أعباء أخرى متعلقة بمراقبة الحملة:

تولت الهيئة كراء فضاء لدى المركز الوطني لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي على امتداد فترة مراقبة الحملة الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس المحلية وتم تخصيص المكاتب لاحتضان مختلف الخلايا المكلفة بالرصد وقد قدرت التكلفة بـ 303 403 دينارا تمثل 7 % من نفقات هذه المرحلة الانتخابية

3- المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية:

بلغت المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية خلال فترة الحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية الممتدة من 2 ديسمبر 2023 إلى 22 ديسمبر 2023 بـ 94 503 دينارا وتمثل 2 % من نفقات مراقبة الحملة.

4- أتعاب العدول والمحامين:

في إطار تنفيذ مهامها يتم تكليف المحامين و عدول التنفيذ للقضايا أو لمعاينة المخالفات خلال فترة مراقبة الحملة و بلغت التكلفة الجملية بهذا العنوان 63 147 دينارا وتمثل 1 % من نفقات مراقبة الحملة.

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

الفرع الرابع: نفقات الاقتراع والفرز

تعتبر مرحلة الاقتراع والفرز المحطة الأخيرة للمسار الانتخابي، ولكنها المرحلة الجوهرية والتي تتوج عمل الهيئة وتسليلح الجهود لإنجاحها ولضمان إنجاح العملية الانتخابية برمتها بتحقيق نسب إقبال على التصويت وتكريس الممارسك الفضلي واحترام المعايير الدولية وضمان تكريس الشفافية والمصداقية. ونظراً لأهميتها وحساسيتها تبيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللمكانيات اللوجستية المثلى والعملياتية لإنجاحها ولتحسين أدائها خاصة بعد تراكم الخبرات التي اكتسبتها الهيئة. وبين الجدول والرسم البياني التاليين أهم النفقات المنجزة خلال مرحلة الاقتراع والفرز:

الباب الثاني: نتائج التحرك الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

1- نفقات الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع الوطني:
طبقاً للاتفاقية المبرمة بين الهيئة ووزارة الدفاع الوطني تم توزيع المواد الانتخابية على مراكز الاقتراع ثم إعادة تجميعها عبر المسالك ونقلها إلى قاعات التجميع والفرز. وقد تجاوزت الكلفة 10.139 م. د بنسبة 33% من كلفة الاقتراع والفرز وبنسبة تقدر بـ 22% من كلفة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى

2- منحة الاقتراع والفرز:
تم انتداب حوالي 35000 عوناً يتوزعون بين 4685 رئيس مركز اقتراع و يتوزع باقي الأعوان بين رؤساء و أعضاء مكاتب الاقتراع. كما تنتدب الهيئة أعوان تجميع نتائج بمختلف مراكز التجميع وبلغ عدد الأعوان حوالي 2000 عون تجميع.
وحيث بلغت المنحة المسندة لجميع المتدخلين في يوم الاقتراع: 6211 م. د تمثل 20% من الكلفة الجملية للاقتراع و الفرز وبنسبة تقدر بـ 13% من كلفة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى لانتخابات المجالس المحلية في دورتها الأولى مفصلة كما يلي:

الباب الثاني: نتائج التحرك الإداري والمال للبيئة خلال سنة 2023

المملكة
الحمدلله
المملكة
الحمدلله
المملكة
الح

الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

3- نفقات طباعة الأوراق الانتخابية:

تولت الهيئة طباعة جميع الأوراق الانتخابية عن طريق المطبعة الرسمية وقدرت الكلفة الجملية للطباعة بـ 4.122 م.د بنسبة 13% من كلفة الاقتراع والفرز وبنسبة 9% من الكلفة الجملية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى.

4- أعباء تأجير الأعوان الظرفيين:

بلغت أعباء تأجير الأعوان الظرفيين في مرحلة الاقتراع والفرز قيمة جملية تقدر بـ 2.365 م.د بنسبة تقدر بـ 8% من إجمالي نفقات الاقتراع والفرز وتتوزع هذه النفقات كما هو مبين بالجدول والرسم البياني التاليين:

الباب الثاني: نتائج التحرك الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2023

5- الحبر الانتخابي:

عملت الهيئة على توريد الحبر الانتخابي من الصين وقدرت النفقات المخصصة بإجمالي قدره 1086039 ديناراً بما في ذلك المعاليم الديوانية بنسبة 6% من كلفة الاقتراع والفرز. وقد تم توريد شحنة واحدة وهي كلفة جملية بين الدور الأول والثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحلية.

6- مصاريف الحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع والفرز:

تقوم الهيئة بجميع العمليات المتصلة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقاً لمقتضيات القانون والتشريع الانتخابي إلا أن متطلبات المسار الانتخابي وخاصة منه انتخابات أعضاء المجالس المحلية تستوجب التعاون والتنسيق مع مختلف الهياكل المختصة في عملية التحسيس والممتدة جغرافياً لإنجاح الحملة التحسيسية عملت الهيئة على رفع نسب الإقبال ودعم مجهود الهيئة في إنجاح العملية الانتخابية وقدرت النفقات المخصصة بإجمالي قدره 220441 ديناراً بنسبة 5% من كلفة الاقتراع والفرز. وتتوزع نفقات الحملة التحسيسة الخاصة بالاقتراع للدور الأول لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 2023 كما يلي:

• أعباء تصميم الحملة التحسيسة الخاصة بالاقتراع والفرز بكلفة قدرها 707639 ديناراً بنسبة 1% من كلفة الاقتراع والفرز.

• البرنامج الإعلامي للحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع والمؤمن من قبل التلفزة التونسية والذي بلغت كلفته التقديرية مبلغا قدره 312 500 دينارا بنسبة 2% من كلفة الاقتراع والفرز.
• أعباء البرنامج الإعلامي للحملة التحسيسة الخاصة بالاقتراع والفرز والذي أشرفت عليه وكالة تونس إفريقيا للأبناء بموجب اتفاقية تعاون بكلفة 277 032 دينارا
• أعباء البرنامج الإعلامي للحملة التحسيسة الخاصة بالاقتراع المؤمنة من قبل الإذاعات الجمعياتية بكلفة جملية تقدر بـ 132 943 دينارا.
• أعباء البرنامج الإعلامي للحملة التحسيسة الخاصة بالاقتراع والفرز والذي تم بثه على موجات الإذاعة التونسية و بكامل فروعها الجهوية بكلفة تقديرية 97 630 دينارا

-7 المركز الإعلامي :
في استراتيجية ترشيد النفقات وتقليل تكلفة الانتخابات وحرصا من الهيئة على المال العام تم وضع القاعة الرياضية بالمتره كمركز إعلامي بصفة مجانية من قبل السلط الجهوية.
قدرت مجموعة هذه النفقات بـ 1.22 م. د والتي تمثل 4% من مجموع نفقات الاقتراع والفرز الخاصة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى وتتعلق هذه النفقات أساسا:
1- تكلفة ربط المركز الإعلامي بشبكات الأنترنت لبث الإحصائيات بصفة دورية أثناء الاقتراع وتمكين ربط المركز الإعلامي ببقية مراكز التجميع للإعلان عن النتائج بصفة حينية، بلغت نفقات ربط المركز الإعلامي 380 674 دينارا
2- تكلفة تهيئة المركز الإعلامي 207 355 دينارا وتعلقت أساسا بهيئة المركز الإعلامي وتزويقه وتوفير مختلف الضمانات لإكساء المقر بالمستلزمات الضرورية لاستقبال الضيوف من صحافيين وملاحظين مع توفير الإعاشة الضرورية للأعوان العاملين طيلة أيام الاقتراع والفرز والإعلان عن النتائج
3- التكلفة المتعلقة بالديوان الوطني للإرسال التلفزي والتي قدرت بـ 705 104 دينارا
4- أعباء أخرى متعلقة بالتنظيف والحراسة في المركز الإعلامي وبتكلفة جملية قدرها 87 710 دينارا

-8 مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز والتجميع:
عملت الهيئة على تخصيص مراكز للفرز وتجميع النتائج و عددها 27 مركزا وحيث تعمل الهيئة على رقمنة جميع خدماتها في مختلف المراحل الانتخابية بهدف تحسين من جودة أدائها وإضفاء المرونة والدقة الضرورية لعملية تجميع النتائج وذلك ضمانا لحسن سيرورة العمل تم تهيئة الفضاءات المخصصة عبر تركيز الشبكات الفنية اللازمة فضلا على تسخير فرق للتدخل بكل مركز تجميع وبلغت التكلفة الجملية 1.034 م.د ما يمثل 3% من نفقات الاقتراع والفرز لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى و تبلغ تكلفة ربط مراكز التجميع والمضمنة في إطار الاتفاقية مع شركة اتصالات تونس مبلغا قدره 725 995 دينارا يمثل نسبة 96% من مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز والتجميع

الباب الثاني: نتائج التحرك الإداري والمالي للبيئة خلال سنة 2023

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

-9-أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة التربية:
تخصص الهيئة منحة لأعوان وزارة التربية والتي تعاضد مجهودات رؤساء و أعضاء مراكز الاقتراع و مكاتب الاقتراع حيث و في كل مناسبة انتخابية يضطلعون بمهام توضيبي مكاتب الاقتراع إلى جانب الحراسة و التنظيف لكافة المؤسسات التربوية المختصة لانتخابات أعضاء المجالس المحلية حيث وبلغت التكلفة الجملية 742 894 دينارا ما يمثل 2 % من نفقات الاقتراع والفرز لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى.

-10- مستلزمات مكاتب الاقتراع:
سعت الهيئة إلى تأمين السبل الكفيلة بإحكام الاستعداد اللوجستي لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية حيث تم ضبط الحاجيات بكل دقة استئناسا بالتجارب السابقة وانطلاقا من توقعات عدد المسجلين والمعطيات الخاصة بمراكز ومكاتب الاقتراع خاصة في ظل التحديد الترابي والانتماء للدائرة الانتخابية فضلا عن استغلال المتوفر من المخزون، وحيث تم ضبط الشراءات بدقة وفقا لاحترام مبدئ تجميع الشراءات والالتزام بالإجراءات والتراثيب الحاري بها العمل من خلال الاستشارات وطلب العروض. وتم اقتناء جميع المستلزمات المكتبية وتوضيها في أحسن الآجال. وبلغت التكلفة الجملية 121 528 دينارا ما يمثل 2% من نفقات الاقتراع والفرز لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى

حوصلة حول انتخابات أعضاء المجالس المحلية

بلغت كلفة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى 47 088 م.د. وهو ما يمثل 50% من الميزانية الخاصة بجزء الانتخابات والاستفتاء والمرسمة بقانون المالية 2024 بمقدار جملي 95 000 م.د.

وقد واصلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسار الانتخابي المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الثانية إلى جانب إشر افها على عملية القرعة وحيث تم إجراؤها يوم 4 فيفري 2024.

القسم السابع: نفقات التجهيز:

لم يتم خلال سنة 2023 تحويل اعتمادات بعنوان الجزء الخاص بالتجهيز نظرا لعدم تقديم برنامج اقتناءات وقد ارتأت الهيئة استغلال فواصل السنوات السابقة لاقتناء معدات إعلامية، مكيفات و معدات سمعية بصرية وهي مضمّنة بقرار مجلس الهيئة بتاريخ 28 نوفمبر 2022 وبلغت قيمة المعدات 572 926 دينارا وتتوزع هذه النفقات كما يلي:

الفهرس

الفهرس

“哈，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，你是个小伙子，

الفهرس

1. تقديم عام
2. الباب الأول: تنظيم التصرف في ميزانية الهيئة لسنة 2023
3. القسم الأول: الإطار القانوني والترتيبي للتصرف المالي للهيئة:
4. القسم الثاني: إعداد مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2023:
5. الفرع الأول: إجراءات إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2023
6. 1- في مجال تنظيم الانتخابات ودعم صورة الهيئة بالداخل والخارج:
7. دعم الإمكانيات البشرية بالهيئة:
8. تطوير النظام المعلوماتي للهيئة ودعم استقلاليتها:
9. صيانة وتهيئة مقرات الهيئة وترشيد نفقات كراءها:
10. صيانة وحفظ معدات النقل:
11. تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة:
12. ترشيد النفقات:
13. حول التمني لإعداد مشروع الميزانية لسنة 2023:
14. الفرع الثاني: منهجية إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2023
15. نفقات التأجير:
16. نفقات وسائل المصالح:
17. نفقات التدخلات:
18. نفقات الانتخابات والاستفتاءات:
19. نفقات التجهيز:
20. القسم الثالث: الرقابة العامة على التصرف الإداري والمالي للهيئة:
21. الباب الثاني: نتائج التصرف الإداري والمالي للهيئة خلال سنة 2023
22. القسم الأول: موارد الهيئة لسنة 2023
23. 1- الموارد الخاصة بجزء التسيير
24. موارد الجزء الخاص بالانتخابات والاستفتاء
25. القسم الثاني: نفقات التسيير لسنة 2023
26. الفرع الأول: نفقات التأجير:
27. نفقات تأجير رئيس وأعضاء مجلس الهيئة
28. نفقات تأجير أعوان الهيئة
29. الفرع الثاني: نفقات وسائل المصالح
30. نفقات كراء المقررات خلال سنة 2023:
31. نفقات الوهود:
32. نفقات الانصالات الهاتفية والانتزابات
33. صيانة وإصلاح وسائل النقل:
34. استهلاك الكهرباء والغاز:
35. إكساء العملة وأعوان الاستقبال
36. أقساط التأمين
37. صيانة المعدات الإعلامية
38. صيانة المباني والمعدات:
39. خدمات أعوان من خارج المؤسسة:
40. الأثاث المكتبي:

الفهرس

31. الفرع الثالث: نفقات التدخلات
31. القسم الرابع: فوائض اعتمادات التسيير ميزانية 2023
32. القسم الخامس: انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية (الأحد 29 جانفي 2023)
36. الفرع الأول: نفقات مراقبة الحملة
36. 1. نفقات تأجير أعوان مراقبة الحملة الانتخابية:
37. 2. نفقات أجور متعاقدين ومتعاونين ظرفيين للعملية الانتخابية
37. 3. نفقات أخرى متعلقة بمراقبة الحملة:
38. 4. المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية
38. الفرع الثاني: نفقات الاقتراع والفرز
40. 1. أعباء الخدمات المؤمنة من وزارة الدفاع:
40. 2. منح أعضاء مكاتب الاقتراع والفرز:
43. 3. النفقات المؤمنة من قبل المطبعة الرسمية:
43. 4. النفقات المؤمنة من قبل وزارة الداخلية:
43. 5. أجور متعاقدين ومتعاونين ظرفيين للعملية الانتخابية:
44. 6. المركز الإعلامي:
45. 7. نفقات منح أعوان وزارة التربية
45. 8. مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الاقتراع والفرز والتجميع:
46. القسم السادس: انتخابات المجالس المحلية
50. الفرع الأول: نفقات السجل الانتخابي:
53. 1. نفقات التأجير الخاصة بعملية تعيين السجل الانتخابي:
55. 2. نفقات توطين المنظومة الإعلامية الخاصة بالسجل الانتخابي:
56. 3. أعباء ربط مراكز التحيين:
56. 4. مستلزمات مكاتب التحيين
57. 5. نفقات مختلفة خاصة بالتحيين
58. الفرع الثاني: نفقات قبول الترشحات
61. 1. نفقات التأجير:
61. 2. نفقات ربط مراكز الترشحات:
61. 3. نفقات إعاشة:
62. 4. المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية
62. 5. نفقات الاستقبالات والندوات والمتلقيات:
62. الفرع الثالث: نفقات مراقبة الحملة:
64. 1. نفقات تأجير أعوان مراقبة الحملة:
65. 2. أعباء أخرى متعلقة بمراقبة الحملة:
65. 3. المنح المخولة لأعضاء الهيئات الفرعية:
65. 4. أتعاب العدول والمحامين:
66. الفرع الرابع: نفقات الاقتراع والفرز
67. 1. نفقات الخدمات المؤمنة من قبل وزارة الدفاع الوطني:
67. 2. منحة الاقتراع والفرز:
67. 3. نفقات طباعة الأوراق الانتخابية:
69. 4. أعباء تأجير الأعوان الظرفيين:

الفهرس

71 الحبر الانتخابي: 5-
71 مصاريف الحملة التحسيسية الخاصة بالاقتراع والفرز: 6-
72 المركز الإعلامي: 7-
72 مصاريف تهيئة وصيانة مراكز الإقتراع والفرز والتجميع: 8-
73 أعباء الخدمات المؤمنة من قبل وزارة التربية: 9-
73 مستلزمات مكاتب الاقتراع: 10-
74 حوصلة حول انتخابات أعضاء المجالس المحلية 10-
74 القسم السابع: نفقات التجهيز:

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تقرير النشاط بعنوان سنة 2023

برنامج عمل الهيئة لسنة 2025

أكتوبر 2024

التقديم

يُمثّل التقرير السنوي لسنة 2023، سابع تقرير نشاط تُنجزه الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وسادس تقرير نشاط يُنجَزُ في سنةٍ انتخابيّةٍ اتّسمت بتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية، فضلا عن إدارة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى والإشراف على عمليّة القرعة لاختيار نوّاب تلك المجالس من ذوي الإعاقة، وما سَبَقَها من استعداداتٍ تنظيميّةٍ ولوجستيّةٍ وفنيّةٍ وإداريّةٍ لتنفيذ المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابيّة وإنجاز الخارطة الإداريّة للجمهوريّة التونسيّة والتحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة المحليّة الاستثنائيّة من حيث الإعداد والإنجاز الميدانيّ. وهو ما يفرض على الهيئة ضرورة التعامل بأقصى درجات الحِرفيّة والمهنيّة والتقيّد بضوابط الممارسات الفضلى وانتهاج مبدأ التشاركيّة مع مُختلِف الشركاء، فضلا عن الحرص المتواصل على الارتقاء بالأداء وتجاوز الهنات والانفتاح على الخارج، ممّا يُعزّز رِبادتها ومكانتها محليّا وإقليميّا.

وتبعا لذلك، فإنّ العمل وفق هذا المنهج، حتم على الهيئة الاضطلاع بجملة من المهام يمكن إيجازها وتبويبها في النقاط الآتي بيانها:

• الأنشطة المتصّلة بالسير العادي لمُختلِف هياكل الهيئة انطلاقا من تلك التي تَعْيَد بها مجلسها والهياكل الملّحقة به، وصولا إلى أنشطة الإدارة التنفيذية للهيئة على المستويين المركزي والجهوي،
• مسار انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية،
• المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابيّة وإنجاز الخارطة الإداريّة للجمهوريّة التونسيّة والتحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة المحليّة الاستثنائيّة: الإعداد والإنجاز الميداني،
• مسار انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة لاختيار نوّاب تلك المجالس من ذوي الإعاقة،
• الأنشطة التي تُكرّس انفتاح الهيئة على شركائها وأوجه التعاون والإشعاع الدولي،
• برنامج عمل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لسنة 2025.

ويُعدّ تأمين الهيئة لمُختلِف الأنشطة المرتبطة بالسير العادي لعملها مركزيّاً وجهويّاً، علاوة على ضبط القواعد التنظيميّة والوظيفيّة والهيكليّة المتعلّقة به، من أهمّ المُحدّدات التي من شأنها أن تضمن ديمومتها وتُؤمّن متابعة عمليّات إنجاز البرامج والمشاريع والخُطط وتنفيذ مُختلِف القرارات المنبثقة عن مجلس الهيئة بهدف تحسين المردودية والارتقاء بالأداء وتدارك النقائص والهنات في الإيّان. وقد تميّزت سنة 2023 بتنظيم استحقاقيّن انتخابييّن هاميّن، وهو ما يُؤكّد الجاهزيّة الدائمة للهيئة لتنظيم أيّ موعد انتخابي. وتستند الهيئة في ذلك إلى تراكم الخبرة لديها في إدارة الانتخابات وفقا للمعايير والممارسات الدوليّة الفضلى، فضلا عن تَعْوُدٍ مُختلِف هياكلها على إنجاز المهام المنوطة بعُهْدتها في حيّز زمنٍ ضيّق وفي ظلّ مناخ يتّسم بتعدّد الإكراهات والتعقيدات، فضلا عن إحكام الاستعدادات بشرطاً ولوجستيّاً وفنيّاً لإنجاز المطلوب.

أخيرا، تعرض الهيئة بموجب هذا التقرير ما أنجزته خلال سنة 2023 في ظلّ انفتاحها على مُختلِف الشركاء علاوة على أوجه التعاون الدولي، بما يُعزّز مكانتها الدستورية ويُكرّس المبادئ التي أُحْدِثت من أجلها ويزيد من إشعاعها على الصعيدين المحلي والدولي. كما تبسط بموجبه برنامج عملها للسنة المقبلة (2025) عملا بمقتضيات النقطة الثامنة عشرة من الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وأخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022.

الباب الأوّل

الأنشطة المتصّلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

المحور الأوّل: أعمال مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومختلف

الهياكل الملحة به

علاوة على مُختلِّف الأنشطة التي تعهد بها مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بخصوص التعاون والإشعاع الدُّوليّين وتعزيز سُبل الانفتاح على شركاء الهيئة التي سيتمّ بيانها وتفصيلها لاحقا، فإنّه يتّجه التركيز على القرارات المنبثقة (وعددها 113 قرارا) عن اجتماعات مجلس الهيئة المنعقدة طيلة سنة 2023 والبالغ عددها 21 اجتماعا (ابتداء من 4 جانفي إلى غاية 26 ديسمبر 2023)، شُمّلت الجانبين التسييري والانتخابي. وإجمالا وطيلة سنة 2023، أصدر مجلس الهيئة 18 قرارا ترتيبًا، كما أصدر رئيس الهيئة عددًا من القرارات الفرديّة المتعلقة بتسمية نائب الرئيس¹ وتفويض حقّ الإمضاء².

المبحث الأوّل: القرارات المنبثقة عن اجتماعات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في المجالين التسييري والانتخابي

مزيد التعمّق في مُختلِّف الفرضيّات الممكنة لتحديد الروزنامة الانتخابيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب والحسم النهاي بشأن المواعيد المقترحة بعد الإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى.

إصدار بلاغ يقضي بفتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيّين المحليّين والأجانب والضيوف والمترجمين العاملين معهم لملاحظة وتغطية الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب دون انتظار صدور قرار الروزنامة. | مزيد التعمّق في مُختلِّف الفرضيّات الممكنة لتحديد الروزنامة الانتخابيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب والحسم النهاي بشأن المواعيد المقترحة بعد الإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى. |

¹ قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلّق بتكليف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
² قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء / قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرخ في 6 أكتوبر 2023 يتعلّق بتفويض حق الإمضاء (الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة عدد 126 لسنة 2023 بتاريخ 1 نوفمبر 2023).

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

المبحث الثاني: أعمال مُختلِف الهياكل الملَحقة بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

عَمِلَت مُختلِف الهياكل الملَحقة مباشرة بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والمنصوص عليها بالفصل العاشر من القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أبريل 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020، على الاضطلاع بالمهام المعهودة إليها وفقا لما سيتمّ تفصيله أدناه.

القسم الأول: أعمال الهياكل الملَحقة بديوان مجلس الهيئة

طبقا لأحكام الفصل 11 من القرار عدد 6 لسنة 2014، يُكَلّف ديوان مجلس الهيئة، تحت السُلطة المباشرة للمجلس، بإنجاز كلّ الأعمال الموكلة إليه من قِبله. ويتولّى تسيير ديوان مجلس الهيئة مدير ديوان تمّت تسميته في خِطْته تلك ابتداءً من 27 جويلية 2022 بمقتضى القرار المؤرخ في 17 أوت 2022. وتُلحق بديوان مجلس الهيئة خمس هياكل، سيتمّ الاقتصار في هذا الموضع على بيان وتفصيل الأعمال الموكلة لثلاثِ منها.

الفرع الأول: أعمال مكتب الضبط المركزي

يستند التسلسل الهرمي والمهام الموكلة لمكتب الضبط المركزي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى البنود القانونيّة الآتي بيانها:

• الفصل 9 من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أبريل 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة، كما تمّ تنقيحه بموجب القرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014.

• الفصل 11 و13 من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أبريل 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020.

وتبعا لذلك، يُكَلّف مكتب الضبط المركزي بما يلي:

• قبول وتسجيل وإرسال المراسلات.

• فرز ومتابعة المراسلات.

• الحرص على حفظ وتوثيق المراسلات الواردة والصادرة وترقيمها وأرشفتها وفق الإجراءات المعمول بها.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

وفي هذا الإطار يضطلع المشرف على مكتب الضبط المركزي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمساعدة عونيّ دعم إداريّ بتضمين ومعالجة وأرشفة وتوثيق ورقمنة وتنظيم كلّ المراسلات الواردة على الهيئة والصادرة عنها، إضافة إلى تأمين مُتابعة وإتاحة وتداول المراسلات مع كلّ الإدارات المركزيّة والإدارات الفرعيّة للانتخابات. وعموما، يجوز تعريف أرشيف مكتب الضبط المركزي بكونه مجموع المراسلات والمكاتيب التي تُنتجها الهيئة (البريد الصادر) أو تتحصّل عليها (البريد الوارد) في إطار ممارسة مهامها إبان المسارات الانتخابيّة أو خارجها، ويمكن اعتباره أرشيف نشاطٍ ذي قيمة إثباتيّة لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ بوصفه أرشيفا نشطًا. حيث تُعتبر أرشفة المراسلات الصادرة والواردة عمليّة فرز وتنظيم وحفظٍ للوثائق قصد تأمين عنصريّ الإتاحة السريعة وتيسير البحث لدى الاسترجاع، باعتبار أنّ مكتب الضبط المركزي يُعدّ المرجع الرسمي الوحيد لجميع وثائق الهيئة.

1. مسك سجلّ الواردات

يتمّ وجوبا تضمين كلّ المراسلات ومُرفقاتها، الواردة على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مهما كان شكلها أو وعاؤها وعددها 6004 مراسلة، تمّ تسجيل ورودها خلال سنة 2023، بسجلٍ خاصّ مُعَدٍّ للغرض وهو "دفتر الواردات"، الذي يُعتبر وثيقة إثبات مُهمّة في حفظ ذاكرة الهيئة، سواء تعلّق ذلك بالنزاعات القانونية أو بالسير العادي للعمل. كما يتمّ إسناد عددٍ للتضمين بطريقة مسترسلة وفقا لتاريخ وتوقيت ورود المراسلة، وهو يُعتبر المرجع الوحيد للمراسلة الواردة بصفة يوميّة، وتبعا لذلك، تتمّ المعالجة الموضوعيّة للمراسلات حسب موضوعها والجهة المرسلة. وفي هذا الباب، يستقبل مكتب الضبط المركزي يوميّا وثائق خارجيّة من كلّ الشركاء المتعاملين مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات³، على غرار المراسلات والإحالات والتقارير وغيرها، وذلك عبر الإيداع المباشر بالمكتب أو عن طريق البريد العادي أو السريع أو مضمون الوصول أو الإلكتروني الرسمي الوحيد boc@isie.tn أو الفاكس أثناء المسار الانتخابي وخارجه، كما يستقبل عددا مهمّا من الوثائق الداخليّة.

2. مسك المقرّرات الإداريّة الداخليّة ومُذكّرات العمل

أُوكلت مُذكّرة العمل عدد 5 لسنة 2023 الصادرة عن رئيس الهيئة مهمّة مسك أصول وحفظ وحسن تداول وإتاحة المقرّرات الإداريّة الداخليّة الصادرة عن رئيس الهيئة، وعددها 302 سنة 2023 ومُذكّرات العمل وعددها 52 خلال نفس السنة إلى مكتب الضبط المركزي، وذلك قصد مزيد تنظيم تداول وتدفق الوثائق بين مجلس الهيئة ومُختلف الهياكل الراجعة بالنظر إلى الإدارة التنفيذيّة. ويُمسك مكتب الضبط المركزي في هذا الإطار جداول مُفصّلة تتضمّن كلّ المعطيات المتعلّقة بالمقرّرات ومُذكّرات العمل، على غرار تاريخ الإمضاء والجهة المعنيّة بالتعهّد والمتابعة وموضوعها وتاريخ فاعليّتها.

³الوزارات والمنشآت العموميّة في إطار العمل المشترك وكلّ الأشخاص الطبيعيّين في إطار استفسارات أو طلبات نفاذ إلى المعلومة وكلّ المؤسسات الإعلامية في إطار تغطيتها لعمل الهيئة، فضلا عن المزوّدين المتعاملين مع الهيئة في إطار سياستها الشرائيّة ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من المتعاملين مع الهيئة.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

3. مسك سِجلَ الصَّادرات

يتمّ وجوباً تضمين كلّ المراسلات ومرفقاتها، الصادرة عن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مهما كان شكلها أو وعاؤها وعددها 2272 مراسلة، تمّ تسجيل صدورها خلال سنة 2022، بسِجلّ خاصّ مُعدٍّ للغرض وهو "دفتر الصادرات". كما يتمّ إسناد عددٍ للتضمين بطريقة مسترسلة وفقاً لتاريخ وتوقيت توجيه المراسلة، وهو يُعتبر المرجع الوحيد للمراسلة الصادرة بصفة يوميّة، وتبعاً لذلك، تتمّ المعالجة الموضوعيّة للمراسلات حسب موضوعها والجهة المرسل إليها، مع التأشير عليها أحياناً حسب موضوعها ودرجة أهميّتها وطابعها (أكيد جدّاً، سرّي مطلق، شخصي).

ويتولّى مكتب الضبط المركزي توجيه جميع المراسلات إلى كلّ الأطراف المعنيّة والشركاء في العمليّة الانتخابيّة في إطار العمل المشترك والتنسيق الدوري لعمل الهيئة صلب المسار الانتخابي أو خارجه. هذا بالإضافة إلى تأمين المتابعة المستمرّة قصد ضمان توصّل المعنيّين بالمراسلات الصادرة في أفضل الآجال، وذلك عبر التنسيق مع مصلحة البناءات ووسائل النقل قصد توفير أعوان سياقة بالنسبة للإيداع المباشر أو البريد مع مُتابعة حفظ النُّسخ المؤشّرة بالاستلام وإرسال مُختلف المكاتيب عبر البريد الإلكتروني الرسمي للهيئة أو عبر الفاكس وإرجاع نُسخ رقميّة إلى الهيكل المنشئ للوثيقة.

كما يقوم مكتب الضبط المركزي بالمسح الضوئي لكلّ المراسلات التي تُنتجها الهيئة أو تتحصّل عليها في إطار ممارستها لمهامها، وذلك دون استثناء، إلى جانب مُعالجتها موضوعيّاً indexation، إذ على ذلك، فإنّ القائم على مكتب الضبط المركزي يُمسك سِجلاً إلكترونياً إضافة إلى السِجل الورقي، وذلك في إطار حُسن التصرّف في البريد الداخلي والخارجي بالهيئة، ممّا يُسهّل ويُسرّع الإتاحة ومتابعة تداول الوثائق بين مُختلف الهياكل مركزيا وجهويًا، داخلياً وخارجيّاً.

4. مسك منظومة مُتابعة الطعون الواردة على الهيئة

بمناسبة إشرافها على مسار انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، تولّت الهيئة تطوير منظومةٍ معلوماتيّةٍ خاصّةٍ بمتابعة الطعون الواردة على الهيئة في كلّ مراحل التقاضي بداية من التبليغ بالطعن لدى الإدارة المركزية إلى التصريح بالملأل النهائي للحكم، حيث تعهّد مكتب الضبط المركزي في هذا الإطار بإدراج كلّ المعطيات الخاصّة بهذه القضايا (التبليغات-الاستدعاءات-الأحكام التحضيرية ومتابعة تنفيذها-ردود الهيئة-مآلات الأحكام في الطورين الابتدائي والاستئناف) بالتنسيق مع قاعة العمليّات المركزيّة للشؤون القانونية والنزاعات ومراقبة الحملة.

5. التعامل مع مُراقبَي الحسابات

يُوفّر مكتب الضبط المركزي بالتنسيق مع مُختلف الإدارات المركزيّة والإدارات والمصالح، وبعد مُوافقة رئيس الهيئة ومديرها التنفيذي كافّة الوثائق المستوجبة لاستكمال أعمال التدقيق والرقابة الخاصّة بمُراقبَي الحسابات لسنة 2023، وذلك في إطار الرقابة الخارجيّة التي يمارسانها سنوياً على الحسابات الماليّة للهيئة.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

6. مسك سِجلَ الصَفَقات والاستشارات العمومية

يُؤمّن مكتب الضبط المركزي بالتنسيق مع إدارة التزود والممتلكات عمليّة سحب كراسات الشروط للاستشارات التي أُعدّت بشأنها تلك الكراسات (حوالي 121 استشارة) وطلبات العروض (حوالي 20 طلب عروض) المعلنة من قبل الهيئة في إطار سياستها الشرائية قبل وأثناء تنظيم الاستحقاقين الانتخابيّين لسنة 2023. ويتمّ للغرض، وبعد التأكّد من هويّة صاحب كراس الشروط والختم الخاصّ بالمزوّد، تدوين العناصر الآتي بيانها في السِجل الخاصّ بالصفقات والاستشارات العمومية:

• العدد الرتبي وتاريخ السحب،
• اسم الشركة وختمها،
• معطيات وإحداثيات المزوّد.

7. استقبال ملفّات المناظرات الخارجيّة

يتمّ إيداع ملفّات المترشّحين للمناظرات الخارجيّة التي تفتحها الهيئة خلال المسار الانتخابي لدى مكتب الضبط المركزي، ومن ذلك قبول ملفّات المترشّحين لعضويّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم الهيئة للاستحقاق الانتخابي المحلّي لسنة 2023 وغيرها من المناظرات، على غرار المناظرة المفتوحة عبر آليّة الإلحاق لانتداب إطارات بالهيئة. ويتمّ في هذا الإطار تسجيل المطالب المودعة في ظروف مُغلقة تباعا بدفتر الواردات وبدفتر خاصّ مُعدّ للغرض.

8. متابعة أعمال مكاتب ضبط الإدارات الفرعيّة للانتخابات

في إطار توحيد إجراءات العمل في كلّ الإدارات الفرعيّة للانتخابات، يسهر مكتب الضبط المركزي على مُتابعة تداول البريد الوارد والصادر بمكاتب ضبط الإدارات الفرعيّة، إلى جانب إنشاء 27 بريدا إلكترونيًا رسميًا خاصّا بكلّ إدارة فرعية BOR قصد مزيد تنظيم العمل، وذلك إعمالا للمقتضيات الواردة بمُذكّرة العمل الصادرة عن رئيس الهيئة، المضمّنة تحت عدد 5 لسنة 2023 والمؤرّخة في 15 مارس 2023. وعموما، وإبّان المسار الانتخابي لسنة 2023، شهد مكتب الضبط المركزي للهيئة تزايدا ملحوظا في نسق ورود وإرسال مُراسلات تتسّم بالخصوصيّة والتنوّع وتدفّقا كبيرا لها لكونه المرجع الرسمي الوحيد لقبول وإرسال كلّ ما يتعلّق بالمسار الانتخابي المحلّي في كلّ مراحله وتبعا لعلاقة الهيئة مع مُختلَف الشركاء. وتبعا لذلك وعند الاقتضاء، يُؤمّن مكتب الضبط المركزي للهيئة، جصّصَ عملٍ مستمرّة خارج التوقيت الإداري وأحيانا دون انقطاع، لا سيّما خلال فترات الطعون بمُختلَف أطوارها لقبول وتضمين ومُعالجة وإحالة عرائض الطعن.

الفرع الثاني: أعمال مكتب الإعلام والصّحافة

طبقا لمقتضيات النقطة الثانية من الفصل 14 من القرار عدد 6 لسنة 2014، يضطلع مكتب الإعلام والصّحافة بجمع وتحليل المضامين الصّحفيّة المتّصلة بأنشطة الهيئة ونشر بياناتها الصّحفيّة، وذلك من خلال المواكبة والمتابعة اليوميّة للصُحف والمجلات الوطنيّة والعالميّة، اليوميّة منها والأسبوعيّة، حول كلّ ما يُنشر بخصوص الهيئة أو تصريحات رئيسها والناطق الرسمي باسمها، وكذلك الشأن بالنسبة لبقيّة

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

أعضاء مجلسها أو مُمثّلي الأحزاب أو المنظمات أو مُكوّنات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مُتابعة الأخبار ذات الشأن الوطني والحراك السياسي والاجتماعي الحاصل في البلاد بوجه عام، فضلا عن مواكبة مُستجدّات الأحزاب والمنظمات وأنشطة مُكوّنات المجتمع المدني المهتمّة بالشأن الانتخابي، كما يتمّ تقسيم وتبويب هذه الأخبار والمواكبات وفقا لمجاور. وفي نفس السياق يتمّ إرسال معرض الصّحافة المكتوبة بعد جمعها إلى رئيس وأعضاء مجلس الهيئة.

كما واكب مكتب الإعلام والصّحافة اجتماعات مجلس الهيئة والندوات الصّحفيّة التي يعقدها والزيارات الميدانيّة لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة وتولّي المساهمة في تحرير بلاغات بشأنها قصد إدراجها بالموقع الإلكتروني للهيئة وبصفحات التواصل الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى تغطية زيارات عدد من الشخصيّات الوطنيّة والوفود الأجنبيّة للهيئة. كما يُؤمّن المكتب الردّ الفوري عن الاستفسارات الواردة بصفة مستمرة، عبر مكالمات هاتفيّة ورسائل إلكترونيّة، من قِبل عدد من الصّحفيين المحليّين والأجانب حول استعدادات الهيئة للمسار الانتخابي لسنة 2023، بالإضافة إلى تحيين قاعدة بيانات الصّحفيين قبل انطلاق مسار انتخابات أعضاء المجلس المحليّة لسنة 2023 في دورته الأولى وأثناءه.

الفرع الثالث: أعمال مكتب التشريفات

عملا بأحكام الفصل 15 من القرار عدد 6 لسنة 2014، اضطلع مكتب التشريفات خلال سنة 2023 بالمهام الآتي تفصيلها:

• تنظيم استقبال ضيوف الهيئة من الشخصيّات الرسميّة وغيرها من الوفود،
• تنظيم ومتابعة الزيارات والمهمّات الرسميّة التي يُؤدّيها رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وإطارات الجهاز التنفيذي إلى الخارج، وذلك بالتنسيق مع مُختلّف الهياكل المعنيّة،
• مُتابعة العلاقات مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج والبعثات الدبلوماسيّة والدائمة والقنصليّة التونسيّة بالخارج،
• تسهيل إجراءات دخول الوفود الأجنبيّة إلى تونس بمناسبة تنظيم الانتخابات المحليّة أو في إطار التعاون الدولي مع الهيئة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامّة للحدود والأجانب بوزارة الداخلية والإدارة العامّة للشؤون القنصليّة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج،
• متابعة العلاقات مع البعثات الدبلوماسيّة والقنصليّة والمنظمات الأجنبيّة المعتمدة بتونس في ما يتعلق بتحديد المواعيد والمقابلات مع رئيس وأعضاء المجلس ومُختلّف المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالتعاون الدولي في مجال الانتخابات وتنظيم الندوات والردّ على التهاني والدعوات لحضور التظاهرات،
• متابعة العلاقات مع المنظمات الدُوليّة والإقليميّة المختصّة في المجال الانتخابي.

كما تولّى المكتب مُتابعة مُختلّف الاتّصالات بين الهيئة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج قصد إبرام مُذكّرة تعاون وتفاهم بين الطرفين. هذا بالإضافة إلى تسوية المسائل البروتوكوليّة والإداريّة المتعلّقة بتوجيه الدعوات لضيوف الهيئة وتمكين المشاركين من تأشيرات الدخول إلى تونس بالتنسيق مع المصالح المختصّة، لا سيّما إبّان تنظيم الهيئة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب-29 جانفي 2023.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

القسم الثاني: أعمال التدقيق ورقابة التصرف

الفرع الأول: أعمال التدقيق والرقابة الداخلية

عَمِلَت إدارة التدقيق والرقابة الداخلية خلال سنة 2023 على تنفيذ عددٍ من المهام شملت الجوانب الإدارية والمالية والمحاسبية ومتابعة تنفيذ الميزانية، علاوة على إنجاز المهام الظرفية التي أُذِنَ بإنجازها مجلس الهيئة، فضلا عن متابعة تنفيذ ملاحظات مُراقِبِي الحسابات ومحكمة المحاسبات المنبثقة عن المهمات الرقابة السابقة. وعليه، وتأسيسا على المقتضيات الواردة بالفصل 29 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 والفصل 10 من القرار عدد 5 لسنة 2014 والفصل 17 من القرار عدد 6 لسنة 2014، فإن العمل وفق هذا المنهج، حتم على وحدة التدقيق والرقابة الداخلية الاضطلاع بجملة من المهام يمكن إيجازها وتبويبها في النقاط التالية:

1. تحيين الملف الدائم لإدارة التدقيق والرقابة الداخلية

يتم مسك الملف الدائم للتدقيق وتحيينه وإثرائه بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحتوي الملف الدائم على جملة من الوثائق والمستندات والعقود وعديد المعلومات الضرورية على غرار عقود الكراء وملفّات التأمين وجميع المراجع القانونية المتعلقة بالهيئة والتنظيم العامّ والمفصّل للهيئة والأدلّة الإجرائية المتعلقة بالأنشطة الإدارية والمالية والتقنية والعقود والاتفاقيات المبرمة مع المزوّدين ومُسدي الخدمات ومختلف المدخلين وتقارير التدقيق والرقابة وقرارات ومُناقَشات مجلس الهيئة والقوائم المالية وتقارير النشاط وجميع الوثائق التي تساعد على متابعة أنشطة الهيئة.

2. أعمال الجرد

في إطار التحضير لإعداد القوائم المالية للسنة المحاسبية المنقضية، تمّ تكليف إدارة التدقيق والرقابة الداخلية بالمشاركة في أعمال لجنة الجرد، إضافة إلى تجميع أعمال جرد الخزائن والمخزون من مواد إعلامية ومكتبيّة وأثاث وتجهيزات على المستويين المركزي والجهوي، حيث تم تعيين إطارات إدارة التدقيق والرقابة الداخلية ضمن الفريق المشرف على مُختلِف مراحل إنجاز أعمال الجرد المادي للأصول الثابتة ومخزونات وخزائن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. وتستند هذه المهمّة إلى الأحكام المضمّنة بالفصل 17 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات كما تهدف إلى حماية ممتلكات الهيئة. كما تمّ الإشراف على أعمال المقاربة بين الرصيد المحاسبي للأصول الثابتة وقوائم الجرد المادي وإعداد تقرير في الغرض، عملا بالمذكرات الصادرة عن رئيس الهيئة.

3. الأعمال المنجزة مع هياكل الرقابة (مر اقبا الحسابات)

تمّ تمكين المكلّفين بإجراء الرقابة على تصرف الهيئة من جميع الوثائق المطلوبة (نسخ، أصول الوثائق، محامل إلكترونية) وتسهيل عملهم في جميع الجوانب. كما تمّت الإجابة عن استفسارات وملاحظات مراقبي الحسابات وفقا للأجال المضبوطة.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

4. مُتابعة الملاحظات المُضمّنة بتقرير مراقبي الحسابات حول نظام الرقابة الداخلية

قامت وحدة التدقيق والرقابة الداخلية في هذا الصدد بمُتابعة عمليات إنجاز البرامج والمشاريع والخطط وتنفيذ مُختلف القرارات المنبثقة عن مجلس الهيئة بهدف تحسين المردودية والارتقاء بالأداء وتدارك النقائص والهيئات في الإتيان من خلال:

• مُتابعة التقارير التي تمّ إنجازها من قبل إدارة التدقيق والرقابة الداخلية،
• مُتابعة إجراءات تركيز منظومة التصرّف المندمجة بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة.

5. إنجاز مهمّات تدقيق ورقابة خاصة

في إطار المهام الاستشارية لإدارة التدقيق والرقابة الداخلية المنصوص عليها بالمعايير الدُّولية للتدقيق الداخلي، تولّى الهيكل المعني إبداء الرأي في المسائل الإجرائية والتنظيمية التي تهمّ المجالين المالي والإداري للهيئة، حيث تمّ الإسهام في إعداد تقرير بخصوص خلاص باقي مستحقّات وفواتير شركة اتصالات تونس والتثبّت من إجراءات انتداب الأعوان الوقتيين والحضور بلجان الصفقات (اختيار مراقبي الحسابات).

6. إعداد تقرير حول سلامة إجراءات انتداب الأعوان الوقتيين بكلٍ من قابس وقفصة

تبعاً للمذكرة المتعلّقة بتكليف لجنة تفقد تتولى القيام بالتدقيق في سلامة الإجراءات المتّبعة من قبل الإداريّين الفرعيّتين بقابس وقفصة لانتداب أعوان متعاقدين بمناسبة الانتخابات المحليّة لسنة 2023، وحرصاً على ضمان شفافية الإجراءات واحتراماً لمبدأ المنافسة، قامت إدارة التدقيق والرقابة الداخلية بالمشاركة في عمليّة التدقيق في إجراءات إنجاز المناظرة ومراقبة جميع ملفّات المترشّحين. وقد تمّ الحرص على التثبت من إجراءات الدعوة إلى المناظرة وتركيبة وأعمال لجنة الانتداب وسلامة إجراءات المناظرة، فضلاً عن التدقيق في مكوّنات ملفّات المترشّحين والتثبت من صحّة عمليّة التصريح بالنتائج النهائيّة (قائمة المقبولين نهائياً والقائمة التكميليّة).

الفرع الثاني: أعمال مُراقب التصرّف

تمّ إحداث خطة مراقب التصرّف بموجب القرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020 المنقح للقرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أبريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك دعماً لنظام الرقابة الداخلية بها. وبضطلع مراقب التصرّف وفقاً لأحكام الفصل 18 مكرر من القرار المذكور بمهام مُتابعة جميع أعمال الهيئة في المجالين الإداري والمالي والعمل على تفادي الأخطاء التي يُمكن أن تترتّب عنها، على غرار مُتابعة تنفيذ مُختلف التوصيات الصادرة عن الهياكل الرقابيّة الداخليّة والخارجيّة وإعداد التقارير المستوجبة في الغرض يتمّ عرضها لاحقاً على أنظار مجلس الهيئة للتباحث بشأنها. وقد تمّ تفعيل هذه الخطة منذ بداية شهر سبتمبر 2022، حيث تمّ خلال سنة 2023 التعهّد بما يلي:

• رئاسة لجنة فتح وتقييم العروض والمشاركة في دراسة عددٍ من ملفّات الصفقات في إطار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العموميّة وإبداء الرأي بشأنها تبعاً لعضويّة مراقب التصرّف فيها،
• إنجاز مهمّة رقابيّة بخصوص موضوع اختلاس وصولات بنزين والمشاركة في عضويّة لجنة التحقيق الإداري المحدثة للغرض،

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

الهيئة العامة للهيئة العامة للّآلات والاتّحادات

• التدقيق في أعمال التصرّف في منظومة AGILIS،
• التدقيق في نفقات الجمعية الرياضية بعنوان سنة 2023،
• مُتابعة تنفيذ ميزانية سنة 2023 من خلال التنسيق مع إدارة الشؤون المالية،
• مُتابعة ملفّ المنظومة المعلوماتية المندمجة،
• إعداد مُذكّرة للجرد السنوي للأصول الثابتة ومخزونات الهيئة بعنوان السنة المجاسبية 2023،
• مُتابعة ملفّ جرد المعدّات بالهيئة ومُقاربتها مع الدفاتر المجاسبية، وذلك في إطار اللجنة الخاصّة بمُتابعة الجرد المادي للهيئة.

القسم الثالث: أعمال الأرشفة والتوثيق

تعهّدت إدارة الأرشيف والتوثيق خلال سنة 2023، بوصفها المكلّف الوحيد بمسك ومُعالجة وإتاحة الأرشيف الوسيط للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بالمعالجة المادية والمعنويّة للرصيد الأرشيفي المنوط بعهدتها حتى تتمّ عملية الحفظ والاسترجاع في أحسن الظروف، وذلك وفق المعايير العلميّة والدوليّة للتصرّف في الوثائق والأرشيف الحديث. وتتمثّل المهمة الأساسية لإدارة الأرشيف والتوثيق في:

• تحقيق التصرّف الرشيد في المعلومات والوثائق والمساهمة في إنجاح مسار الاستفتاء أو المسار الانتخابي في كنف الشفافية،
• حفظ ذاكرة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، خاصة وأن نشاطها يؤثّث لحقبة هامّة من تاريخ تونس الحديث،
• مُعالجة وحفظ كلّ الوثائق التي تُنتجها أو تتحصّل عليها الهيئة في إطار ممارستها لمهامها.

كما تكلّف الإدارة المعنيّة، طبقا لأحكام الفصل 18 من القرار عدد 6 لسنة 2014، بما يلي:

• إعداد وتطبيق برنامج التصرّف في السّجلات والوثائق المرتبطة بمُختلَف أوجه نشاط الهيئة،
• إعداد جداول مُدّد استبقاء وثائق الهيئة والسهر على تنفيذ ما تتضمّنه من أحكام،
• جمع وتنظيم وحفظ الأرشيف الوسيط في محلات مُعدّة لهذا الغرض،
• جمع الوثائق والمعلومات على مُختلَف مصادرها وأوعيتها والمتعلّقة بمجال اختصاص الهيئة،
• القيام، بالنسبة لهذه الوثائق والمعلومات، بالأعمال الضرورية لإعدادها المادي والرقمي ولحفظها ووضعها على ذمّة المستعملين،
• اتّخاذ التدابير اللازمة لإحالة الوثائق والملفات إلى مؤسّسة الأرشيف الوطني، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وتبعا لذلك، ويهدف إعداد أدوات العمل ومُستلزماته الأساسيّة لتحقيق التصرّف الرشيد في الرصيد الأرشيفي للهيئة، اضطلعت الإدارة المعنيّة بإنجاز المهمّتين الأساسيتين الآتي بياتهما خلال سنة 2023:

• مُعالجة أرشيف الاقتراع والفرز الخاصّ بانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب 2022-2023،
• تطبيق أحكام جداول مُدّد استبقاء الوثائق الخصوصيّة للهيئة على الأرصدة الأرشيفيّة.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

الفرع الأوّل: مُعالجة أرشيف الاقتراع والفرز الخاص بانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب 2022-2023

في إطار برنامج فتح ومُعالجة صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب 2022-2023، وأمام ما تتطلّبه هذه العملية من موارد بشرية للقيام بمهام مُعالجة وتنظيم الوثائق الخاصة بهذا الملف، عَمّدت إدارة الأرشيف إلى انتداب 40 عون توضيبي من الأعوان الذين عملوا في هذا المسار على المستويين المركزي والجهوي. ولضمان حُسن سير العمل، تمّ ضبط مواعيد التحويلات وإعلام الإدارات الفرعية للقيام بذلك بالمخزن المركزي بالوردية. وامتدّت فترة المعالجة والحفظ من 12 فيفري إلى غاية 24 أفريل 2023. وتمثّلت أبرز الأعمال في ما يلي:

• اقبال الأكياس الآمنة وفرز محتوياتها وتنظيمها حسب عناوينها،
• إفراغ صناديق الاقتراع من حاويات الشحن البحري،
• فرز ومُعالجة محتوى صناديق الاقتراع عبر فصل الوثائق المعدّة للحفظ عن الوثائق المعدّة للإتلاف،
• حفظ الوثائق داخل حافظات أرشيف وترقيمها وترميزها حسب عدد وسنة التحويل،
• ضبط الوثائق المفقودة وإعلام الإدارات الفرعية قصد البحث عنها وتحويلها عند إيجادها،
• نقل الأرشيف بعد المعالجة إلى مخازن الهيئة بمؤسّسة الأرشيف الوطني وتنظيمه وترفيفه داخل صناديق الاقتراع.

ويتمّ عادة اقبال أرشيفات الخارج بصفة متأخّرة، حيث حرصت الهيئة إيّان سنة 2023 على مُعالجة عددٍ من الصناديق الواردة عليها من قِبل بعض الهيئات الفرعية بالخارج، والمتعلّقة بأرشيف الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019 والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022. وتتولّى المصالح المختصّة في هذا الصدد تحيين النقائص المسجّلة للمسارات الانتخابيّة المنقضية تبعا لورود الصناديق على مراحل.

الفرع الثاني: تطبيق أحكام جداول مُدّد استبقاء الوثائق الخصوصيّة للهيئة على الأرصدة الأرشيفيّة

تبعاً لصدور قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 27 لسنة 2022 المؤرخ في 24 أكتوبر 2022 المتعلّق بالمصادقة على جداول مُدّد استبقاء الوثائق الخصوصيّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعملاً بالأحكام الواردة بالفصل 2 منه، الذي ينصّ على ما يلي: "جميع المصالح المعنيّة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مكلّفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول"، عَمّلت إدارة الأرشيف على تفسير كيفيّة تطبيق أحكام هذه الجداول، وذلك من خلال مُذكّرة رئيس الهيئة عدد 10 لسنة 2023 حول ترتيب وتحويل الوثائق الأرشيفيّة وإجراءات الاطلاع عليها وإتلافها.

واستعدادا لمسار الانتخابات المحليّة لسنة 2023، وضعت إدارة الأرشيف خطة استعجاليّة لإفراغ فضاءات العمل بالإدارات الفرعية لحسن استغلالها في هذا المسار، وذلك بضبط الوثائق المعدّة للحفظ وتلك المعدّة للإتلاف وإعلام الإدارات الفرعية بموافاة إدارة الأرشيف بحجم الوثائق المعدّة للإتلاف وتحويل

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

الهيئة العامة للّص̣نٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌّّّّّّّّّّّّّّ

الوثائق التي أصبحت في فترتها شبه النشطة. وللقيام بهذه المهام، وإزاء عدم توفر موارد بشرية مختصّة، تمّ انتداب 3 إطارات مختصّين في الأرشيف عن طريق التعاقد مُحدّد المدّة منذ 15 فيفري 2023، وتعلّقت مهامهم بفرز الوثائق المعدة للاتلاف ومُعالجة الأرشيف بعد تحويله.

1. تطبيق إجراء الإتلاف

قامت إدارة الأرشيف بتطبيق أحكام جداول مُدد استبقاء الوثائق على عديد الملفّات والوثائق التي يتعيّن التسريع في إتلافها لاستغلال مكاتب العمل والمخازن مركزيًا وجهويًا في قادم المحطات الانتخابية، وذلك وفقاً للمراحل الموالية:

المرحلة الأولى: وهي مرحلة الإعداد للإتلاف وتتمثّل في ما يلي:

• ضبط الوثائق وحجمها وعنوان حفظها مركزيًا وجهويًا،
• ملء استمارة جدول بياني في الوثائق المعدة للإتلاف،
• إرسال الجدول إلى مؤسّسة الأرشيف الوطني لطلب تأشيرة في الإتلاف،
• التأشير على الإتلاف وفق جدول إحالة يحمل عدداً وتاريخاً، يكون مرجعاً للقيام بتحرير محاضر في الإتلاف.

المرحلة الثانية: وهي مرحلة القيام بالإتلاف وتتمثّل في ما يلي:

• إعلام الإدارة المركزية للشؤون القانونيّة بتاريخ بداية عمليّات الإتلاف قصد تعيين عدل تنفيذ لمعاينة الإتلاف،
• إعلام شركة الإتلاف بتاريخ الإتلاف لاتخاذ التدابير اللازمة،
• حضور عدل تنفيذ وتسليمه نسخة من الجدول البياني في الوثائق المعدّة للإتلاف للتعرف بالوثائق التي سيتمّ إتلافها.

المرحلة الثالثة وتتمثّل في ما يلي:

• رفع وتحميل الوثائق داخل الشاحنات،
• تحرير محضر في إتلاف وثائق ممضى من قبل سائق الشاحنة وممثل شركة الإتلاف والمسؤول عن إدارة الأرشيف وعدل التنفيذ قبل خروج كلّ شاحنة تنقل الوثائق المعدّة للإتلاف.
• مرافقة الشاحنات لمعاينة الوزن وتسلم وصل الوزن بعد الختم والإمضاء من قبل شركة الإتلاف.
• إفراغ الوثائق في مقرّ شركة الإتلاف للقيام بفرزها حسب نوع الوثيقة (ورقيّة، كرتونيّة أو غيرها) قبل إتلافها.
• إتلاف الأرشيف داخل معمل عجين الورق.
• تجميع وصولات الوزن وتسليم نسخة منها إلى إدارة التزّود والممتلكات لإعداد فاتورة لخلاص المبلغ من قبل الشركة.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

وعموما، فقد بلغ حجم الوثائق المتلفة 10597.8 مترا خطيّا أي ما يعادل 105978 حافظة أرشيف، وبلغ الوزن الجملي لتلك الوثائق 262030 كغ. كما تمّ إتلاف العلب الكرتونيّة والخلوات غير الصالحة للاستعمال التي بلغ وزنها 9688 كغ. وبالتالي، بلغ مجموع وزن الإتلاف 271718 كغ.

2. تطبيق إجراء التحويل

في إطار احترام مبدا الأعمار الثلاثة للوثائق (أرشيف جاري-أرشيف وسيط-أرشيف نهائي) الوارد في أحكام جداول مُدّد الاستبقاء الوثائق الخصوصيّة للهيئة. واستنادا إلى ما ورد بمذكّرة رئيس الهيئة عدد 10 لسنة 2023 المتعلقة بترتيب وتحويل الوثائق الأرشيفيّة وإجراءات الاطلاع عليها وإتلافها، تم التنسيق مع الإدارات الفرعية لتحويل الوثائق التي أصبحت أرشيفا وسيطا ووجب تحويلها للحفاظ عليها ومُعالجاتها وفقا للطرق والآليات المعمول بها في مجال التصرّف في الوثائق والأرشيف. ونظرا لأهمية هذه الوثائق من حيث قيمتها⁴، ويهدف ضمان نجاح تطبيق إجراءات تحويل الوثائق وحُسن مُعالجاتها، فقد تمّ التعهّد بما يلي:

• التنسيق مع الإدارات المنشّئة للوثائق لتحديد تاريخ التحويل،
• اقتبال التحويل (بلغ عدد التحويلات 91 تحويلا بعنوان 2023).
• فرز الوثائق والملّفات (إتلاف الوثائق غير المعدّة للحفظ والمسودّات والنُسخ).
• تنظيم الوثائق والملّفات حسب العناوين المعتمدة بجداول مُدّد الحفظ (توحيد التسميات)،
• تطبيق مبادئ علم الأرشيف: مبدأ احترام النشأة ومبدأ احترام الرصيد (مثال إدماج قرارات القبول الأوّلي والنهائي في ملفّات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب أو البلديّة).
• ترقيم الملفّات تسلسلّياً داخل العلب،
• ترقيم العُلب وترميزها ووضعها داخل صناديق اقتراع (تُوضع الحافظات داخل صناديق اقتراع نظرا لعدم توفّر رفوف مُعدّة للغرض)،
• ضبط الوثائق والملّفات المنقوصة،
• إعلام الإدارات الفرعية بهذه النقائص لتحويلها في أقرب الآجال،
• القيام بعمليات تحيين للوثائق التي تمّ إيجادها وتحويلها لإدارة الأرشيف،
• ملء استمارة جدول تحويل وثائق شبه نشطة إلى إدارة الأرشيف وإمضاؤها وإرسالها إلى الجهات التي قامت بالتحويل،
• نقل التحويلات إلى مخازن الهيئة بمؤسّسة الأرشيف الوطني وتنظيمها في شكل رفوف (تمّ استغلال صناديق الاقتراع لتنظيم وترفيف الأرصدة الأرشيفية نظرا لعدم توفّر رفوف معدنيّة).

وعموما، بلغت الأرصدة التي تمّ تحويلها 2429 حافظة أرشيف، وذلك بعنوان سنة 2023.

⁴يُعدّ الأرشيف الوسيط للهيئة من أهمّ الوثائق الخصوصيّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لكونه مصدرا من مصادر الذاكرة الوطنيّة. وفي هذا الإطار تتجلّى قيمته من خلال قواعد حفظه ويكون مصيره النهائي الحفظ الدائم ويُرحّل إلى مؤسّسة الأرشيف الوطني بعد 20 سنة من نشأته ليُصبح على ذمّة الذاكرة الوطنيّة (للتراريخ والبحث العلمي وغيرهما).

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

القسم الرابع: أعمال المكلف بمتابعة المشاريع

عملا بالمقتضيات المضمّنة بالمطة الخامسة (جديدة) من الفصل 10 من القرار عدد 6 لسنة 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020، يُلحق المكلف بمتابعة المشاريع مباشرة بمجلس الهيئة، ويتولّى وفقا لأحكام الفصل 18 (ثالثا) من ذات القرار مُتابعة المشاريع الاستراتيجيّة للهيئة والتنسيق بينها وضمان حُسن سيرها، ويُقدّم تقارير دوريّة في ذلك للمجلس. وتبعا لذلك، وطبقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والمعايير الدوليّة المتعلّقة بتسخير المشاريع، فقد عُهد إلى المكلف بمتابعة المشاريع عددّ من المهام الرئيسيّة لكونه:

• القائم على الهيكل المنظم لعملية حوكمة إدارة المشاريع داخل المؤسسة،
• المسؤول عن الجهاز الذي يسهر على نشر المعطيات والموارد والوسائل والتقنيات المعتمدة صلب المؤسسة بخصوص إدارة المشاريع ومساعدة رؤسائها في أدائهم لمهامهم،
• المشرف على مكتبة المؤسسة التي تحتوي على المعطيات والإجراءات والوسائل المعتمدة داخلها بخصوص إدارة المشاريع، وخاصة الاستراتيجية منها،
• القائم على الهيكل المختصّ برفع التقارير وجداول القيادة حول المشاريع التي من شأنها أن تُساعد على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وتأسيسا على ما سبق بيانه، يتولّى المكلف بمتابعة المشاريع القيام بما يلي:

الفرع الأول: مُتابعة المشاريع الاستراتيجيّة للهيئة

في إطار مُتابعة المشاريع الاستراتيجيّة، يقوم المكلف بمُتابعة المشاريع خاصّة بما يلي:

• ترتيب المشاريع الاستراتيجيّة حسب الأولوية والتنسيق بينها والعمل على إنجاحها وتحقيق أهدافها،
• مُساعدة الهياكل الدّاخليّة للهيئة على تنفيذ مشاريعها حسب خارطة طريق موضوعة للغرض،
• العمل على توفير الحلول اللازمة بخصوص الميزانيات والموارد الضروريّة لتسخير المشاريع بالتعاون مع الهياكل الدّاخليّة للهيئة وشركائها،
• تحديد ومتابعة مُؤشّرات الأداء للمشاريع وتقديم تقارير دوريّة لمجلس الهيئة حول حُسن سير تنفيذها.

الفرع الثاني: إرساء إجراءات تسخير المشاريع صلب الهيئة

يقوم المكلف بمتابعة المشاريع في هذا الخصوص بالمهام التالية:

• تحديد وإرساء إجراءات مرجعيّة لتسخير المشاريع صلب الهيئة، وذلك بالاعتماد على قواعد الحوكمة الرشيدة والمواصفات المعتمدة في المجال،
• تكوين مكتبة أدوات تسخير المشاريع لتكون مرجعا يُعتمد صلب الهيئة،
• مساعدة الهياكل الدّاخليّة للهيئة على تنفيذ هذه الإجراءات والعمل على تحسين أدائها باستمرار.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

• إرساء ثقافة تسير المشاريع وتحديد أهداف ومؤشرات تصرف تضمن ديمومة مقارنة النتائج بالأهداف.

الفرع الثالث: التعهيد بمتابعة عدد من المشاريع الاستراتيجية

تعهد المكلف بمتابعة المشاريع خلال سنة 2023 خاصة بما يلي:

• المُضيّ قُدما في مشروع إرساء مكتب مُتابعة المشاريع (PMO) وفقا للمعايير الدولية وتركيز الإجراءات والوسائل والموارد التي ستُعتمد صلب الهيئة بخصوص إدارة المشاريع، ومواصلة ما تمّ إنجازه إبّان سنة 2022 بهذا الخصوص. وعموما، التعهد بإنجاز جميع المشاريع التي يرى رئيس الهيئة ومجلسها ضرورة القيام بها من قِبل المكلف بمتابعة المشاريع.

• المساعدة في مشاريع إعادة تهيئة بعض المقرّات التابعة للهيئة، وخاصة تلك التي تمّ البدء في إنجازها.

وفي هذا الإطار، فإنّه من المفيد تفصيل ما يلي:

1. المقرّات المستغلّة من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

تستغلّ الهيئة خلال سنة 2023 ثلاثين مقرّا، منها ما هو على وجه الكراء ومنها ما هو مملوك من قِبلها، ومنها ما هو موضوع على الذمّة. مثلما هو مبيّن في الجدول التالي:

واعتبارا للأهميّة التي يُولها مجلس الهيئة لهذا الملفّ، وحرصه على حسن إدارة الرصيد العقاري التابع للهيئة بمُختلِّف جوانبه (عقارات مُسجّلة أو غير مسجّلة، ترميم، تهيئة، تفويت...) في إطار ضبط منهجية عمل وإستراتيجية واضحة ومدروسة في مجال مُتابعة العقارات التابعة للهيئة مع مُختلِّف المتدخّلين سواءً عن طريق الملكيّة أو الكراء، ولمزيد حوكمة التصرّف في مقرّات ومباني الهيئة لتكون أكثر ملاءمة لنشاطها أثناء وخارج المسار الانتخابي مع استغلال المباني التابعة للهيئة والاستغناء قدر الإمكان على الكراء لمزيد الضغط على المصاريف، تولّت الهيئة مطلع سنة 2023 إحداث لجنة الشؤون العقاريّة توكل إليها مهام جرد الرصيد العقاري وتقييم مدى ملاءمة العقارات المتوفّرة لنشاط الهيئة، وتقديم مقترحات لمجلس الهيئة في الغرض مُتابعة المشاريع ذات الصلة. وفور استيفاء التدابير المتعلّقة بتكوينها، قامت اللجنة بمُعايَنة وتشخيص جميع مقرّات الهيئة وقدّمت تقريرا في الغرض ووضعت استراتيجيّة لتنفيذه.

وخلُصّ اجتماع لجنة الشؤون العقاريّة المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر 2023، إلى التأكيد على ضرورة الحفاظ على ممتلكات الهيئة من رصيد عقاري وتثمينها، وذلك بالوقوف على صيانة وتهيئة كلّ المقرّات الفرعيّة التي تستوجب ذلك حتى تتلاءم مع مُتطلّبات عمل الهيئة خلال المسارات الانتخابيّة التي تُنظّمها الهيئة والسعي إلى تطوير جميع الخدمات والارتقاء بها إلى مواصفات ذات جودة عالية. واتّخذت الهيئة في هذا الإطار القرارات التالية:

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

• انعقاد اجتماعات لجنة الشؤون العقارية بصفة دورية (أسبوعية)، وذلك للوقوف على مدى تقدم

الأشغال ومتابعة المستجدات،

• صيانة وتهيئة مقررات الهيئات الفرعية للانتخابات بكل من أربانة وتونس 1 وتونس 2 بصفة عاجلة

للانتقال إليها في أفضل الآجال، وهذا بالتوازي مع أشغال التوسعة لمقر تونس 1،

• التعويل على الإمكانات الذاتية للهيئة باعتبارها هيئة مستقلة ولها ميزانيتها الخاصة وتفادي

التعطيلات البيروقراطية التي يمكن أن تعوق حسن سير مشاريع الهيئة،

• التعامل مع كافة أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريع الهيئة إلى جانب إمكانية التعامل مع مكاتب دراسات

خاصة، وذلك في الإطار القانوني المسموح به وبطريقة شفافة والانطلاق فعليًا في تحديدها،

• دمج الهيئات الفرعية للانتخابات لكل من تونس 1 وتونس 2، ونابل 1 ونابل 2 وصفاقس 1 وصفاقس

2 والتخلي عن المقررات المكتراة الزائدة عن حاجة الهيئة بعد عملية الدمج، وذلك بهدف الضغط على
مصاريف الكراء وحوكمة التصرّف في الرصيد العقاري للهيئة،

• مراسلة وزارة أملاك الدولة بصفة مستعجلة لنقل ملكية مقرّ الإدارة الفرعية بسيدي بوزيد،
• مواصلة البحث على المقررات البديلة لكل من الهيئة الفرعية بصفاقس وسوسة وتنظيم زيارات

ميدانية في الغرض،

• الانطلاق في صيانة مقررات الإدارات الفرعية للانتخابات بكل من توزر والقصرين بصفة مستعجلة.

2. الرصيد العقاري للهيئة العليا المستقلة للانتخابات

في إطار تنفيذ ميزانية الاستثمار، وكخيار استراتيجي نحو تدعيم استقلاليتها، قامت الهيئة منذ سنة 2016 بتطوير رصيدتها العقاري عبر اقتناء 7 مقررات وهي تواليا تونس 1 وتونس 2 وأربانة (مقرّ غير ميّت) والقصرين وتوزر وقلبي والقيروان. ورغم تلاؤم معظمها مع نشاط الهيئة (من حيث الموقع والتأمين والمرافق...)، إلاّ أنّ هذه المقررات في حاجة إلى إعادة تهيئة وترميم وتوسعة نظرا لتقادمها وما لحق بها من
أضرار أثناء أحداث ثورة 2011 لكونها تابعة لحزب التجمّع المنحل، وهو ما يجعلها حاليًا إما مستقلة بصفة جزئية أو غير مستقلة كليًا لعدم توفر الفضاءات المحتوية عليها على المستلزمات المستوجبة لنشاط الهيئة
على غرار مقري القيروان وأربانة. ويتضمّن الجدول الموالي بيانات حول المقررات المملوكة من قبل الهيئة:

16أ سنة 2023 بتاريخ 19 ديسمبر 2023: اتخذ مجلس الهيئة هذه التدابير إبان مداولته عدد 20 لسنة 2023 المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2023 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية) عدد

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوياً

3. تعزيز الرصيد العقاري للهيئة

دعمًا لرصيدها العقاري والاستقلاليتها في الجانب المتصل بتركيز مكانتها المركزية والجهويّة، تُواصل الهيئة جهودها لتوفير مقرّات جديدة مركزية وجهويّة تتلاءم مع أنشطتها. وفي هذا الإطار، وبعد استيفاء عمليّات التقصّي والقيام بعددٍ من الاتّصالات الميدانيّة، قامت الهيئة بمراسلة كلّ من رئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة وعدّة هياكل إداريّة أخرى من أجل توفير عقارات للهيئة سواء كانت أراض صالحة للبناء أو منشآت يمكن استغلالها كمقرّات أو غيره، وذلك قصد الاقتناء أو المعاوضة ببنايات تابعة للهيئة يمكن الاستغناء عنها من أجل تعويضها بمنشآت أكثر تلاؤما مع نشاط الهيئة مركزيا أو جهويّا. كما تمّت دعوة الإدارات الفرعيّة لمواصلة البحث عن عقارات مبنيّة أو غير مبنيّة للاقتناء تتلاءم وحاجياتها، وذلك بالتنسيق مع الهياكل العموميّة، على غرار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة والوكالات العقاريّة العموميّة في مرحلة أولى ومع الباعثين الخواص في مرحلة ثانية. وفي هذا الإطار، قامت الهيئة ببعض الأعمال شملت مقرّها المركزي، فضلا عن مقرّات الإدارات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من باجة ونابل 1 و2 وسوسة والمهديّة وصفاقس 1 و2 وسيدي بوزيد.

4. مشاريع إعادة تهيئة المقرّات المكوّنة للرصيد العقاري

أ. مشروع إعادة تهيئة مقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات تونس 2

في إطار مشروع إعادة تهيئة بناية مقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات تونس 2، وعملا بالنصوص القانونيّة المنظمة لإنجاز البنايات المدنيّة، تولّت الهيئة منذ شهر مارس 2020 إمضاء اتّفاقيّة مُساعدة فنيّة مع الإدارة الجهويّة للتجهيز والإسكان والهيئة الترابية بتونس التي تتولّى تقديم المساعدة الفنيّة للهيئة لا سيّما في ما يتعلّق بالعمليات التالية:

• تعيين المصمّمين وإعداد الدراسات وقبولها وإعلان طلب العروض وفتحها وتقييمها وإعداد الصفقة،
• مُتابعة الدراسات الفنيّة المُعدّة من قِبل المصمّمين ومكتب المراقبة،
• تكليف إطارات مُختصّة بلجنة تقييم العروض للمساهمة والمساعدة في إعداد تقارير تقييم العروض للدراسات والأشغال ليقوم صاحب المنشأ بعرضها على لجنة الصفقات المؤهّلة،
• إعداد الصفقات وعقود الدراسات ليقوم صاحب المنشأ بإمضائها،
• إعداد الملاحق المحتملة ليعرضها صاحب المنشأ على لجنة الصفقات المؤهّلة،
• مُتابعة ومُراقبة إنجاز الأشغال موضوع الاتّفاقيّة المبرمة،
• التثبّت من كُشوفات حسابات الأشغال،
• إعداد ملفّ التسوية النهائي للأشغال ليعرضها صاحب المنشأ على لجنة الصفقات المؤهّلة،
• توفير الملف المرجعي للمشروع،
• إمضاء رسائل التعيين وعقود الدّراسات وصفقة أو صفقات الأشغال وإعداد قرارات اللّجان التابعة للمشروع والإعلان عن المنافسة،
• خلاص كُشوفات الدّراسات والأشغال وإعلام الإدارة الجهويّة للتجهيز بتونس بذلك،
• عرض تقارير تقييم العروض للدراسات والأشغال والملاحق وملفّات التسوية النهائيّة للدراسات والأشغال على أنظار لجنة الصفقات المؤهّلة،

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

• المتابعة الفنية لإنجاز الأشغال التي يتم تنفيذها ومراقبتها والإشراف عليها من قبل المتدخلين الذين يتم تكليفهم للغرض،
• إجراء الاستلام الوقتي والنهائي للأشغال،
• التثبت من كشوفات المعاينة وكشوفات الحسابات الوقتية والنهائية للأشغال المنجزة،
• التثبت من فواتير المصممين والمراقب الفني.

واستنادا إلى مضامين الاتفاقية المبرمة مع الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس، وعملا بقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين أصحاب الخدمات الخاضعين للقانون الخاص لإنجاز مشاريع البنايات المدنية، وخاصة الفصلين الرابع والثاني عشر منه، قامت الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس، إثر انطلاق أشغال اللجنة الفنية الداخلية المكونة لغرض المشروع، بعرض قائمة في المهندسين المعيّنين للمشروع وهم توالياً المهندس المعماري ومهندس الكهرباء ومهندس السوائل. وتبعا لذلك، انطلقت، أواخر سنة 2023-مطلع سنة 2024، لجنة المشروع في أشغالها لمتابعة تقدّم إنجاز الدراسات اللازمة قبل المشروع في الأشغال، وذلك بعد مدّ الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس بالبرنامج الوظيفي.

ب. مشروع إعادة تهيئة مقرّ الإدارة الفرعية للانتخابات بأريانة

يقع المبنى الذي تم اقتناؤه بأريانة الجديدة، وقد كان مُعدًا للسكن، وهو مقامٌ على أرض ذات مساحة جملية تُقدّر ب 662 متر مربع، وتبلغ المساحة المغطاة حوالي 611 متر مربع. وعلى غرار ما تم تنفيذه بخصوص مقرّ تونس 2، عمدت الهيئة إلى إمضاء اتفاقية مُساعدة فنية مع الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بأريانة، وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 2617 لسنة 2019 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية. واستنادا إلى الاتفاقية المبرمة مع الإدارة الجهوية للتجهيز بأريانة، وعملا بقرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 سالف الذكر، قامت الإدارة الجهوية للتجهيز بأريانة، إثر انطلاق أشغال اللجنة الفنية الداخلية المكونة لغرض المشروع، بعرض قائمة في المهندسين المعيّنين للمشروع وهم على التوالي المهندس المعماري ومهندس الخُرسانة ومهندس الكهرباء ومهندس السوائل. وتبعا لذلك، انطلقت، أواخر سنة 2023-مطلع سنة 2024، لجنة المشروع في أشغالها لمتابعة تقدّم إنجاز الدراسات اللازمة قبل المشروع في الأشغال، وذلك بعد مدّ الإدارة الجهوية للتجهيز بأريانة بالبرنامج الوظيفي.

ت. مشروع إعادة تهيئة مقري الإدارتين الفرعيتين للانتخابات بتوزر والقصرين

يتمثل العقار الذي يأوي الإدارة الفرعية للانتخابات بالقصرين في إحداثات كانت سابقا على ملك حزب التجمع المنحلّ بالجهة على أرض تمسح 2843 مترا مربعا. أما العقار الذي يأوي الإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر، فهو يتمثل في بناية تمسح 906 أمتار مربعا كانت تأوي سابقا مقرّ لجنة تنسيق حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بتوزر. وتمّ اقتناء العقاريين من لجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحلّ حسب الإجراءات المعمول بها. ولترميم البنايتين ولمزيد ملاءمتهما لنشاط الهيئة ولأجل جعلهما أكثر أمانا، قامت الهيئة سنة 2023 بنشر استشارة لاختيار مكتب دراسات للقيام بالتشخيص والاختبارات اللازمة للبنايتين وتحديد الأشغال الضرورية لتهيئهما وإصلاحهما. وقد أسفرت الدراسات، إثر التقررين المقدمين من قبل مكتب الدراسات مطلع سنة 2024، عن النتائج الآتي تفصيلها:

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

• مقر الإدارة الفرعية بالقصرين: تحتوي البناية على شقوق وأضرار في الخرسانة تتطلب تدخلاً أساسيًا يتمثل في تقوية الأسس وإصلاح الشقوق وغيرها من أعمال الصيانة العامة،
• مقر الإدارة الفرعية بتوزر: تحتوي البناية على أضرار في الخرسانة نتيجة الحرائق التي نشبت في البناية إبان الثورة مع وجود شقوق أدّت إلى تسرّب المياه وتتطلّب تدخلاً أساسيًا يتمثل في إصلاح الشقوق وغيرها من أعمال الصيانة العامة.

المحور الثاني: أنشطة مُختلِّف هياكل الجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

علاوة على الأنشطة والمهام ذات الصلة بتنفيذ المشروع الوطني للتحديد الترابي والاستحقاقيّن الانتخابيّين لسنة 2023، عَمِلَت مُختلِّف الإدارات المركزية والإدارات والمصالح الراجعة لها بالنظر والإدارات الفرعية للانتخابات التابعة للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات طيلة سنة 2023 على تنفيذ عددٍ من البرامج والمهام ذات الصلة بالسير العادي للعمل والتي شملت الجوانب القانونية والإدارية والمالية والمجاسبية ومتابعة تنفيذ الميزانية والتروّد والتصرف في الشراءات والممتلكات، علاوة على إنجاز المهام المعهودة إليها في مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصال والتوعية والتحسين، فضلا عن متابعة العمليات الانتخابية.

المبحث الأول: أنشطة الهياكل المركزية للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

القسم الأول: الأنشطة ذات الصبغة القانونية

تعهّدت الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة بالمسائل التي يقتضها السير العادي لعمل الهيئة بمعزلٍ عن الأنشطة ذات الصلة بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023، والتي تمثّلت بالأساس في:

• متابعة النزاعات غير الانتخابية التي تكون الهيئة طرفا فيها، سواء كانت طالبة أو مطلوبة،
• توفير الدعم والإسناد والردّ على الاستفسارات والاستشارات القانونية الواردة من مُختلِّف هياكل الجهاز التنفيذي مركزيا وجهوا،
• التعهّد بمطالب النفاذ إلى المعلومة وإعداد الردود بشأنها بعد التنسيق مع الهياكل المعنيّة بمطلب النفاذ، فضلا عن التعهّد بالقضايا الواردة من هيئة النفاذ إلى المعلومة،
• إبداء الرأي في المسائل ذات الصبغة القانونية المعروضة على الهيئة،
• صياغة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة وإبداء الرأي بشأن العقود المبرمة مع الشركاء،
• إعداد وتوجيه بعض المراسلات التي تندرج في إطار الصلاحيّات المخوّلة لها قانونا،
• متابعة ملفّ الصفقات العمومية، وغيرها من الأعمال والأنشطة المنوطة بعُهدة الإدارة المركزية بمقتضى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه لاحقا.
• مُواكبة الاجتماعات المتعلقة بملفّات طلبات العروض على اختلاف مواضيعها وإبداء الرأي بشأنها.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

الفرع الأول: النزاعات غير الانتخابية

عَمِلَت الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة طيلة سنة 2023 على مُتابعة العديد من النزاعات وفقا للآتي بيانه:

• النزاعات لدى المحكمة الإدارية، عبر متابعة مُختلِف القضايا المتعلقة بمادّة تجاوز السلطة في كافة أطوارها وقضايا تأجيل وتوقيف التنفيذ، فضلا عن التعويض في المادّة الإدارية-القضاء الكامل، هذا بالإضافة إلى النزاعات الشغليّة ودعاوى الإلغاء وتوقيف التنفيذ بشأن نزاعات البلديّات بخصوص السنوات السابقة.

• النزاعات لدى المحاكم العدليّة من خلال متابعة القضايا المدنيّة والقضايا الاستعجاليّة، بالإضافة إلى القضايا الجُناحيّة.

أولا: مُتابعة النزاعات لدى المحكمة الإدارية

1. دعاوى تجاوز السلطة وتوقيف التنفيذ

تولّت الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة خلال سنة 2023، مُتابعة 61 قضيّة في إطار النزاع لدى المحكمة الإدارية، تعلّقت بمطالب في توقيف التنفيذ وقضايا تجاوز سلطة وأخرى تتعلّق بالقضاء الكامل. كما تمّ التقصّي لتحرير تقارير الردّ وجمع المؤيّدات اللازمة بشأنها، وتوزّعت هذه الدعاوى كالتالي:

• مُتابعة عدد من القضايا في مادّة تجاوز السلطة في الطور الابتدائي لدى الدوائر الابتدائيّة للمحكمة الإدارية منها بينها عدد من الدعاوى الواردة على الهيئة سنة 2022 لم يتمّ البت فيها وأخرى بعنوان سنوات سابقة.

• متابعة سبع قضايا في مادة توقيف التنفيذ.

وتعلّقت مواضيع هذه القضايا أساسا بما يلي:

• توقيف تنفيذ وإلغاء القرارات الترتيبيّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلقة بروزنامة الاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب.

• الطعن في قرارات الهيئة المتعلقة بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في عدد من البلديات قبل إقرار حلّها.

• إلغاء قرارات متعلّقة بانحلال بعض المجالس البلديّة قبل إقرار حلّ المجالس البلديّة سنة 2023.

• توقيف تنفيذ وإلغاء قرارات الهيئة حول الإعلان عن نتيجة الانتدابات مُحدّدة المدّة في بعض الاختصاصات بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب والاستفتاء وبمناسبة انتخابات المجالس المحليّة ومسار تركيز المجلس النيابي الثاني عموما.

• إلغاء قرار الهيئة المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب 17 ديسمبر 2022.

• إلغاء بعض قرارات الهيئة المتعلقة بقبول بعض أعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

• إلغاء قرار الهيئة المتعلق بفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات بتاريخ 12 سبتمبر 2023 دون عقد اجتماع لمجلس الهيئة لاتخاذ القرار موضوع الطعن بعدم تضمين مداولات مجلس الهيئة ضمن اطلاعات القرار.

• إلغاء كل الإجراءات التي قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بالتدخل في المشروع الوطني للتحديد الترابي والإداري للعمادات لتجاوزها حدود السلطة ولعدم الاختصاص والحياد عن مبدإ الاستقلالية.

هذا إضافة إلى مُواصلة مُتابعة بعض القضايا المتعلقة بنزاعات المجلس البلديّة والقضايا الواردة على الهيئة من قِبل المحكمة الإدارية بعنوان سنوات سابقة، حيث أنّ القضاء الإداري لا سيّما ما يتعلق بقضايا الإلغاء والقضاء الكامل يستغرق آجالا طويلة نسبيا للنظر والتحقيق فيها وإصدار الأحكام بشأنها. وتعمل الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومُراقبة الجملة على مُتابعة القضايا المتعلقة بتجاوز السُلطة والتي لا تزال في طور التحقيق ولم تصدر بشأنها أحكام بالرغم من صدور قرارات بخصوصها في ما يتعلق بمادّة توقيف التنفيذ ومُعظمها لصالح الهيئة.

وقد تمّ استئناف بعض الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي لصالح الهيئة لدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية من قِبل المدّعين، ويتعلق موضوعها بالأساس بإلهاء وفسخ عقود بعض الأعوان المتعاقدين، إضافة إلى استئناف أحكام ابتدائية أخرى تكون الهيئة طرفا فيها موضوعها طلب إلغاء قرار إرجاع مبالغ مالية ضدّ بعض أعضاء الهيئات الفرعية إبّان تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 ولا تزال بعض القضايا جارية في طور التعقيب.

2. النزاعات الشّغليّة

كانت الهيئة طرفا في عديد القضايا الشّغليّة التي رفعها عدد من الأعوان المتعاقدين الذين تمّ إنهاء عقودهم المبرمة بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، حيث أنّه تبعا لوفاة رئيس الجمهورية آنذاك تولّت الهيئة تغيير روزنامة الانتخابات الرئاسية وذلك بتقديم موعدها (انتخابات رئاسيّة سابقة لأوانها) واستوجب الحال فسخ عقود الأعوان الذين تمّ انتدابهم بعد الانتهاء من المسار الانتخابي مباشرة وقبل انتهاء مدّة التعاقد معهم، فقاموا برفع دعاوى في طلب مستحقاتهم الماليّة للمدّة المتبقية بعقود عملهم. وقد عمد بعضهم إلى رفع دعواهم لدى القضاء الإداري والبعض الآخر لدى القضاء العدلي بالدوائر الشّغليّة.

ولئن تمسّك القضاء العدلي بالاختصاص الحُكْمي في هذه القضايا، فقد تمسّك القضاء الإداري بدوره بنفس الاختصاص، حيث اعتبرت المحكمة الإدارية، بالرجوع إلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة عموميّة مستقلّة ودائمة كلّفها المشرّع بتسبيير مرفق عامّ ومنحها وسائل وامتيازات السُلطة العامّة. وحيث أنّ عقود الانتداب مُحدّدة المدّة للطاعنين تدخل تحت طائلة الصلاحيّات المسندة إلى الهيئة وفي إطار تنظيم الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة لسنة 2019، وهو ما أدّى إلى اعتبار أنّ هذا النزاع نزاع إداري خاضع لولاية المحكمة الإدارية.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزاً وجهياً

وقد اعتبرت الدوائر الشغليّة بالقضاء العدلي كذلك أنّ النزاع يتعلّق بالمطالبة بأجرة ما تبقى من العقد الناتج عن القطع التعسفي لعقد الشغل الرابط بين طرفيه، وأنّ النزاع هو من قبيل النزاعات الفرديّة بين أجير ومؤجّرته والتي تهم مصلحته الشخصيّة ويختص بالنظر فيها حصريا قاضي الشغل عملا بالفصل 183 من مجلة الشغل. وتبعاً لذلك، اختلت القرارات الصادرة عن القضاء العدلي والقضاء الإداري في الدعاوى المتعلّقة بنفس الموضوع.

وقد انحصر النزاع بين الطرفين لدى القضاء العدلي حول مدى ثبوت الصبغة التعسفيّة لقطع العلاقة الشغليّة باعتبار وأنّ المدّعين في هذه القضايا تمسّكوا بالقطع التعسفي للعلاقة الشغليّة، في حين أنّ الهيئة اعتبرت أنّ قطع العلاقة الشغليّة يرجع لحصول قوّة قاهرة وأمر طارئ يتمثّل في وفاة رئيس الجمهورية آنذاك، ممّا أدّى إلى تغيير مسار الانتخابات وتقديم موعدها مُستندة في ذلك إلى أحكام الفصل 14 من مجلة الشغل الذي اعتبر أنّ عقد الشغل ينتهي بانتهاء المدّة المتفق عليها أو بإتمام العمل موضوع العقد، أو عند تعذّر الإنجاز الناتج إمّا عن أمر طارئ أو قوّة قاهرة حدثت قبل أو أثناء تنفيذ العقد أو عن وفاة عامل. غير أنّ الدوائر الشغليّة اعتبرت أنّ عقد الشغل الرابط بين الطرفين تمّ إبرامه بمناسبة إجراء الانتخابات المتعلّقة بسنة 2019 دون تحديد موعد إجراءها، واعتبرت أنّ قطع العلاقة الشغليّة يكتسي صبغة تعسفيّة وألزمت الهيئة بأن تؤدّي إلى المدّعين مُستحقّات ما تبقّى من مدّة العقد.

وحيث استأنفت الهيئة الأحكام الصادرة ضدّها والقاضية بإلزامها بأداء أجرة بقيّة مدّة العقد إضافة إلى مصاريف التقاضي خلال سنة 2022 وأصدرت محكمة الاستئناف أحكامها بإقرار الأحكام الابتدائيّة الصادرة عن الدائرة الشغليّة بالمحكمة الابتدائيّة. واستكمالاً لكافّة إجراءات التقاضي قامت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن طريق مُحامٍ لدى التعقيب الطعن بالتعقيب في جميع الأحكام الصادرة ضدّها، وقد صدرت أحكام عن محكمة التعقيب بتاريخ 25 جانفي 2023 بقبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا وإقرار الأحكام الاستئنافيّة. وهو عكس ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية، التي تمسّكت بالاختصاص الحُكيم من جهة، كما اعتبرت أنّ تعديل الروزنامة الانتخابيّة وتقديم موعد الانتخابات الرئاسيّة عن موعدها المحدّد كان لأمر طارئ خارج عن إرادة الهيئة وأنّ المهام التي تمّ الانتداب من أجلها قد زالت، وبالتالي لم يعد للهيئة حاجة لخدمات المتعاقد معهم، ممّا يجعل قرارات إنهاء التعاقد في طريقها واقعا وقانونا.

كما مثّلت الهيئة لدى القضاء العدلي بالدوائر الشغليّة في العديد من القضايا موضوعها تعويض وأداء مال، وكان من المدّعين أحد إطارات الهيئة والبعض من أعضائها، وتمحورت مواضيع القضايا حول مُطالبة الهيئة كإدارة مشغّلة بأداء مال إثر انتهاء العلاقة الشغليّة كفارق في الأجر. وقد انحصر عدد القضايا الشغليّة لدى القضاء العدلي من الطور الابتدائي إلى التعقيب في حدود 10 قضايا، وصدرت أحكام بشأن البعض منها، بينما لا تزال بعض القضايا بصدد المتابعة من قبل مصلحة النزاعات أو من يمثلها من محامين، في حين أنّ عدد القضايا الشغليّة لدى القضاء الإداري قدر بـ 6 قضايا.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزاً وجهياً

ثانيا: مُتابعة النزاعات لدى المحاكم العدليّة

1. مُتابعة النزاعات المدنيّة (أداء مال)

تولّت المصالح المختصّة بالهيئة خلال سنة 2023 متابعة 6 قضايا مدنيّة، كانت الهيئة طرفا فيها وذلك تبعا لما يلي:

• قضيّة قامت بها شركة كراء سيّارات لمطالبة الهيئة بجملة من المبالغ الماليّة بعنوان مصاريف إصلاح سيّارات تمّ تسوّغها بمناسبة الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة تعرضّت لحوادث مرور، قضت فيها المحكمة الابتدائيّة تونس 1 بتاريخ 15 نوفمبر 2022 بإلزام الهيئة بأداء جملة من المبالغ المالية،

• قضيّة في نفس الموضوع تمّ التصريح بالحكم فيها بتاريخ 18 ماي 2022 بإلزام الهيئة بأداء جملة من المبالغ الماليّة قامت الهيئة باستئناف الحُكم الابتدائي، وتواصلت الجلسات في الطور الاستئنافى خلال سنة 2023، حيث صدر الحكم الاستئنافى بتاريخ 26 جانفي 2024 بإقرار الحكم الابتدائي والعمل به.

• قضية في نفس الموضوع السالف ذكره (كراء سيّارات) تمّ التصريح بالحكم فيها بتاريخ 29 مارس 2022 برفض الدعوى. وقد تولى الخصم استئناف الحُكم، والقضية لا تزال جارية وتمّ تمثيل الهيئة لدى القضاء المختص من قِبل أحد المحامين لدى التعقيب والمتعاقدين مع الهيئة،

• قضيّة مدنيّة قامت بها إحدى الشركات التي أبرمت مع الهيئة صفقة متعلّقة بتنفيذ المخطّط الإعلامي الخاص بالاقتراع لانتخابات المجالس البلدية لسنة 2018 طالبت إلزام الهيئة بأداء أصل الدين المتخلّد بذمتها لقاء خدماتها المنجزة ليوم 25 أفريل 2018 وخطايا التأخير، وانتهت بتاريخ 23 نوفمبر 2022 برفض الدعوى، والقضية لا تزال جارية في الطور الاستئنافى،

• قضيّة مدنيّة قامت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى محكمة الناحية بقرطاج ضدّ أحد أعضاء الهيئة السابقين لاسترجاع مبالغ ماليّة غير مستحقّة ولا تزال القضيّة جارية لدى القضاء، وهي بصدد المتابعة من قِبل أحد المحامين المتعاقدين مع الهيئة،

• قضية مدنيّة قامت بها الهيئة لدى محكمة ناحية باردو ضد أحد أعضاء الهيئة السابقين لاسترجاع مبالغ ماليّة تم الانتفاع بها دون وجه حق. وقد تمّ الحكم فيها ضدّ المدعى عليه وإلزامه بأداء المبالغ الماليّة المذكورة بعريضة الدعوى، ولا تزال القضيّة جارية لدى القضاء في طورها الاستئنافى، وهي بصدد المتابعة من قِبل أحد المحامين المتعاقدين مع الهيئة.

2. مُتابعة النزاعات في المادة الاستعجاليّة

تولّت الهيئة خلال سنة 2023 مُتابعة قضيّتين تمّ رفعهما لدى الدوائر الاستعجاليّة بالمحكمة الابتدائية تونس 1 وتمّ البتّ فيهما، حيث تمحورت المواضيع حول:

• طلب إيقاف مسار انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 من قِبل أحد الأحزاب السياسيّة، حيث تمّ بعد جلسات المرافعة الحُكم بطرح القضيّة بتاريخ 23 جانفي 2023،

• قضية استعجاليّة من ساعة إلى أخرى طالب فيها أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد انتهاء مهامه الهيئة بتمكينه من أغراضه الموجودة بمكتبه عن طريق عدل تنفيذ دون حضور المدّعي بمقرّ الهيئة وقد تمّ الحكم لصالح المدّعي لتمكينه من الحصول على أغراضه الموجودة بمكتبه السابق بمقر الهيئة عن طريق عدل منفذ دون حضوره شخصيّاً لانعدام الصفة.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

3. القضايا الجُنَاحِيّة

قامت الهيئة في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 11 جويلية 2022 بتقديم شكاية للنيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل محاولة الدخول إلى قاعدة بيانات السجل الانتخابي بغاية تغيير مراكز الاقتراع استهدفت بعض الأشخاص بعينهم تمّ تغيير مراكز الاقتراع المسجّلين بها وحيث تُشكّل مثل تلك الأفعال المذكورة جريمةً الهدف منها تخريب قاعدة بيانات السَّجلَ الانتخابي وزعزعة ثقة الناخبين بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والممن من السَّجل الانتخابي. وتبعاً لذلك، تمّ تكليف الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجرامية بتونس للتحقيق في القضية، ولا تزال الأبحاث جارية، وقد تم تكليف محامية من قبل الهيئة لتمثيلها أمام القضاء المختصّ ومتابعة الأبحاث.

كما قامت الهيئة برفع عديد الشكايات ضدّ بعض الأشخاص من أجل الممن من مصداقيّة الهيئة واستقلاليّتها ومن كرامة أعضائها وإدارتها التنفيذيّة، وذلك في إطار تطبيق أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022، المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال، وكذلك أحكام الفصول 245 و246 و247 من المجلة الجزائيّة المتعلّقة بالقذف والادّعاء بالباطل وهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسميّة والفصل 86 من مجلة الاتّصالات. وخلال سنة 2023، تابعت الهيئة لدى القضاء المختصّ 46 قضية جزائية أمام النيابة العموميّة مُوزّعة بين المحكمة الابتدائيّة بتونس العاصمة وبقيّة الجهات خارج إطار الشكايات المتعلّقة بالحملة الانتخابيّة وذلك حسب المواضيع التالية:

• القذف والاعتداء على الأخلاق الحميدة،
• القذف العلني ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي (القذف في حقّ الهيئة والرئيس والأعضاء)،
• ترويج أخبار وإشاعات كاذبة بهدف التشهير وتشويه السمعة،
• طلب إرجاع سيّارة إداريّة وإدراجها في التفتيش،
• نشر إشاعات زائفة ونسبة أمور غير صحيحة،
• القذف والثلب وتشويه السّمعة مع ترويج إشاعات ومعلومات كاذبة للممن من الهيئة،
• القذف العلني والادّعاء بالباطل والتشكيك في نزاهة واستقلاليّة رئيس الهيئة وأعضائها وإدارتها التنفيذية،
• الممن والخطّ من كرامة رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
• شكاية جزائيّة على معنى أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائيّة ضدّ أحد الأعضاء السابقين للهيئة موضوعها استغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة. وقد تمّ استدعاء الممثّل القانوني للهيئة لدى فرقة الشرطة العدليّة وقاضي التحقيق وأمام لجنة الخبراء المكلّفين من قبل قاضي التحقيق للبحث في الموضوع، ولا تزال الأبحاث جارية لدى مكتب التحقيق في انتظار إتمام تقرير الاختبار،
• شكاية جزائية موضوعها اختلاس وصولات بنزين من قبل أحد موظفي الهيئة، حيث قامت الهيئة بكلّ الإجراءات القانونيّة اللازمة، وهي بصدد مُتابعة الشكاية لدى الأبحاث العدليّة ولدى قاضي التحقيق

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزاً وجهياً

الهيئة العامة للهيئة العامة للّضابط
باري المورّدي

المختص، كما قامت بتكليف محامي لتمثيلها لدى القضاء المختص ومتابعة سير القضية، إلى حين صدور الحكم بشأنها.

وقد تولّت الهيئة متابعة جميع الشكايات التي تمّت إحالتها من قبل النيابة العمومية إلى مراكز البحث وفرق الشرطة العدليّة لاستكمال الأبحاث والحضور أمام باحث البداية المتعهّد بتلك الشكايات، كما قامت بتكليف مُحامين لمتابعة بعض الشكايات بعد استكمال الأبحاث فيها.

الفرع الثاني: مُتابعة الملفّات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة

1. متابعة مطالب النفاذ إلى المعلومة

عَمَلاً بمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحقّ النفاذ إلى المعلومة، سعت الهيئة إلى ضمان حقّ النفاذ إلى المعلومة لطالبيها وعملت على تعزيز مبدإ الشفافيّة والمساءلة من خلال توفير المعلومة وإتاحتها للعموم عبر النشر التلقائي لها على موقعها الإلكتروني الرسمي والاستجابة إلى المطالب الواردة عليها عن طريق مكتب الضبط المركزي في الآجال القانونيّة. هذا وقد تلقّت الهيئة في هذا الإطار 20 مطلباً في النفاذ إلى المعلومة تولّت الردّ على أغلبها، وتمحورت خاصّة حول:

• مدّ طالب المعلومة بنتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 بإحدى الدوائر الانتخابيّة حسب المكاتب، علماً وأنّ المعلومة مُدرجة بالموقع الرسمي للهيئة.

• طلب الاطلاع على ميزانية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات للسنة المالية 2023، علماً وأنّ المعلومة منشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.

• مدّ طالب المعلومة بتقارير إحدى الهيئات الفرعيّة للانتخابات.

• طلب الاطلاع على مدى تطبيق الفصل 9 من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 6 لسنة 2014 المتعلّق بالاستعانة بالخبرات من خارج الهيئة في شكل فرق وبحوث ودراسات.

• طلب الاطلاع على قائمة المترشّحين المنتمين للأحزاب.

• طلب الاطلاع على النظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

• طلب معطيات تتعلق بنتائج الانتخابات التشريعيّة لسنتى 2019 و2022 ببعض الدوائر الانتخابيّة.

• طلب بيانات خاصّة بحدود الدوائر الترابيّة بالجمهورية التونسيّة.

• طلب نُسخ من محاضر المخالفات والشكايات.

• طلب بيانات تتعلق بالدوائر الانتخابيّة وعدد الناخبين بها.

• طلب نسخة من قائمة أسماء وأرقام المترشّحين والمترشّحات من ذوي الإعاقة لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023.

• طلب الاطلاع على الإعلان عن الاستشارة المتعلقة باقتناء حواسيب وشاشات بعنوان سنة 2023 وكرّاس الشروط المتعلّق بالاستشارة ومحضر جلسة اجتماع لجنة فتح وتقييم العروض المتعلقة بالاستشارة والقرار المتعلق بإسناد الاستشارة.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

هذا، وقد استجابت الهيئة لمعظم المطالب الواردة عليها، لا سيما في صورة توفر المعلومة المطلوبة وإتاحتها للعموم عبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبار أن الهيئة تقوم بنشر كل الوثائق والمعلومات المستوجبة طبقا لموجبات القانون. وبرزت عدم الاستجابة للبعض منها.

2. مُتابعة القضايا المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة

تولت الهيئة خلال سنة 2023، مُتابعة ثماني (8) قضايا وردت عليها من قبل هيئة النفاذ إلى المعلومة، حيث تعهدت الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة بالرد عليها والإدلاء بملحوظاتها بشأنها. وتمحورت مواضيع الدعاوى المثارة حول:

• مدّ الجهة طالبة المعلومة بنُسخٍ من محضر جلسة الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1، ولا تزال القضية في طور التحقيق لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة.

• تمكين طالب المعلومة من نسخة من الاستشارة الموجّهة من قبل الهيئة إلى رئاسة الحكومة في ما يتعلّق بتطبيق الأمر 558 لسنة 2022 المتعلّق بضبط تأجير رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها، وهي لا تزال في طور التحقيق.

• طلب تمكين طالب المعلومة من الاطلاع على سجلات الناخبين بإحدى الدوائر الانتخابية، وهي لا تزال في طور التحقيق ولم يصدر في شأنها أيّ قرار.

• طلب تمكين طالب المعلومة من جداول مُدّد استبقاء الوثائق الخصوصية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

• طلب تمكين طالب المعلومة من رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص مشروع المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي، حيث أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة قرارها بتاريخ 25 ماي 2023 بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بإلزام الهيئة في شخص ممثّلها القانوني بتمكين العارض من نسخة ورقية من الوثيقتين، تتعلق الأولى بوثيقة تتضمن إفادات حول تلقي الهيئة طلبا رسميا في إبداء الرأي في مشروع المرسوم عدد 55 لسنة 2022، في ما تتضمن الثانية رأي الهيئة بخصوص المشروع المذكور، حيث قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستئناف قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة أمام القضاء الإداري، وتمّ تكليف أحد المحامين المتعاقدين مع الهيئة لتمثيلها خلال إجراءات التقاضي، ولا تزال القضية منشورة لدى القضاء.

• طلب تمكين طالب المعلومة من بيانات خاصة بحدود الدوائر الترابية بالجمهورية التونسية.

• طلب تمكين طالب المعلومة من نسخة من الخريطة الرقمية لمراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية لسنة 2019. وعلى إثر جواب الهيئة، تمّ قبول الدعوى شكلا ورفضها أصلا لعدم توفر الوثائق المطلوبة لدى الهيئة.

• مُوافاة الجهة طالبة المعلومة الإدلاء بنسخة من مداولات مجلس الهيئة بتاريخ 23 و30 أفريل و5 و6 ماي 2015 وبإحصائيات الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، حيث تمّ رفض الدعوى من قبل هيئة النفاذ إلى المعلومة وذلك لانعدام ما يستوجب النظر.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

الفرع الثالث: مُتابعة القضايا المتعلقة بالتركيات

لا تزال القضايا المتعلقة بالتركيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014 والانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 وكذلك الشأن بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 موضوع نظر حُكّام التحقيق وباحثي البداية جارية ولم يتمّ البت فيها بعد. وقد تولّت الهيئة موافاة الهياكل القضائية والأمنية المتعهّدة بأصول هاته التركيات تنفيذاً للتسأخير الصادرة في الغرض وهي بصدد متابعة مآلات هاته الشكاكيات. وقد تعهد القضاء الجزائي في هذا الإطار بعددٍ هام من الشكاكيات التي تمّ رفعها والتي تعلّق موضوعها بتدليس التركيات وتزويرها ولا يزال جُلّها على بساط النشر وموضوع أبحاث جارية من قبل باحثي البداية بموجب إنابات عدليّة وفقاً لما هو مُبيّن بالجدول الموالي:

الفرع الرابع: الأعمال المنجزة في إطار تنفيذ الصفقات العمومية

طيلة سنة 2023، شاركت الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة في العديد من المناسبات بصفة عضو في لجان الفتح والتقييم لطلبات العروض التي تُعدّها الهيئة، وذلك كالآتي:

• لجنة فتح وتقييم العروض الواردة في إطار طلب العروض المتعلّق باكتتاب عقود تأمين لمختلف ممتلكات وأعوان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

• لجنة فتح وتقييم طلب العروض المتعلّق باقتناء وتركيب مكيفات هواء في إطار تجهيز مُختلف الإدارات الفرعية للانتخابات وبعض الفضاءات بالمقر والمخزن المركزي للهيئة بالمكيفات.

• لجنة فتح وتقييم طلب العروض المتعلّق باقتناء لباس الشغل لأعوان الهيئة بعنوان سنة 2023.

• لجنة فتح وتقييم طلب العروض المتعلّق باقتناء وتركيز منظومة للتصرف الإلكتروني في الوثائق والمراسلات، وذلك في إطار تطوير وتعمير أساليب العمل بالهيئة وتنفيذاً لسياسة رقمنة الإدارة في جميع مجالاتها.

• لجنة فتح وتقييم طلب العروض المتعلّق باقتناء مواد مكتبية وورقية في إطار تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المحليّة لسنة 2023.

• لجنة فتح وتقييم طلب العروض المتعلّق باقتناء خراطيش حبر ومستهلكات إعلامية.

• لجنة فتح وتقييم طلب العروض لاقتناء حُلوات انتخابية وصناديق كرتونية لتعليب المواد الانتخابية في إطار الاستعداد للمواعيد الانتخابية اللاحقة.

• لجنة فتح وتقييم العروض لاقتناء وطباعة لافتات مراكز الاقتراع وصدريات لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع والتجميع.

• لجنة فتح وتقييم العروض لاقتناء تجهيزات إعلامية مُختلفة تتمثّل في حواسيب وآلات نسخ وطباعة.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

• لجنة فتح وتقييم العروض الواردة في إطار طلب العروض لاختيار محامين وتكليفهم لنيابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى كافة أصناف المحاكم وخلال كافة أطوار التقاضي.
• لجنة فتح وتقييم طلب العروض المتعلق باقتناء وسائل نقل.
• لجنة فتح وتقييم العروض الواردة في إطار الاستشارة المتعلقة بتعيين مراقبي حسابات للهيئة لسنوات 2023 و2024 و2025.

كما تم استدعاء ممثل عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة للحضور باللجنة المتعلقة بإبرام الصفقات بالتفاوض المباشر على غرار:

• المركز الوطني للإعلامية لإيواء بعض المنظومات ذات العلاقة بالانتخابات وتقديم المساعدة الفنية للهيئة.
• التفاوض المباشر مع الإذاعات الجمعياتية في إطار الحملة التحسيسية للانتخابات المحلية 2023.
• التفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس لاستغلال مركز النداء 1814.
• صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس لتجهيز فضاءات قبول الترشحات وتجميع النتائج والمركز الإعلامي بمنظومة اتصالية متكاملة.
• صفقة بالتفاوض المباشر مع مشغلي الاتصالات لتوفير شرائح هاتف جوال ولوحات رقمية.
• صفقة بالتفاوض المباشر لاقتناء الحبر الانتخابي وأقفال صناديق الاقتراع والأكياس الآمنة.

الفرع الخامس: العقود والاتفاقيات

تولت الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة صياغة عدد من العقود والاتفاقيات وإبداء الرأي بشأنها، وذلك كالآتي:

1. العقود

• صياغة وإبداء الرأي في العقد المبرم بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمركز الوطني للإعلامية لإنجاز خدمات متعلقة بمنظومة الناخبين والمساعدة الفنية في مُختلِف الخدمات.
• إبداء الرأي القانوني حول العقد المبرم بين الهيئة واتصالات تونس حول تركيز منظومة ربط مراكز تجميع النتائج والمركز الإعلامي بالشبكات الاتصالية وخدمات الأنترنات في إطار تنظيم الاستحقاقات الانتخابية.
• إبداء الرأي القانوني حول صياغة عقد مع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لطباعة المطبوعات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 ومسار الانتخابات المحلية لسنة 2023.
• إبداء الرأي حول صياغة الاتفاقية المتعلقة بالتعاقد مع مُحامين للهيئة.

2. الاتفاقيات

ساهمت الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة في إعداد العديد من الاتفاقيات الإطاريّة المبرمة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبعض الهياكل التابعة للدولة ومُنظّمات المجتمع المدني وذلك في العديد من المواضيع، فضلا عن إبداء الرأي بشأن عددٍ منها، وقد بلغ عددها الجملي 10 اتفاقيات.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

القسم الثاني: الأنشطة المتصلة بالجو انب الإدارية والمالية والمحاسبية والتصرف في الشراءات والممتلكات

الفرع الأول: الجانب الإداري

طبقا لأحكام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020، تتمثل مهام إدارة الشؤون الإدارية في ما يلي:

• إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة والحرص على تطبيقه،
• السهر على تنظيم الامتحانات والمناظرات الخاصة بالانتداب أو الترقية،
• مسك الملفات الإدارية للأعوان والسهر على تحيينها،
• المساهمة في إعداد برامج خاصة بالعمل الاجتماعي والثقافي،
• تنفيذ سياسة التصرف في الموارد البشرية،
• إعداد برنامج التكوين بخصوص تنمية القدرات والمؤهلات المهنية لأعوان الهيئة، وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية،
• إعداد الأجور والتثبّت فيها ومراجعتها،
• مُتابعة المسائل التأديبية المتعلقة بالأعوان وإعداد القرارات المتصلة بها،

ويتولى تسيير إدارة الشؤون الإدارية مدير وتتكون من مصلحتين:

• مصلحة الموارد البشرية ويسبّرها رئيس مصلحة،
• مصلحة الأجور والمرتبات ويسبّرها رئيس مصلحة.

وفي هذا الإطار أنجزت الإدارة المذكورة خلال سنة 2023 الأنشطة التالية:

أولا: الأعمال المُنجزة بمصلحة الموارد البشرية

تتولى مصلحة الموارد البشرية التصرف في المسار المهني لأعوان الهيئة منذ الانتداب وإلى غاية الانقطاع النهائي عن العمل لأي سبب من الأسباب (التقاعد، انتهاء التعاقد، العزل...)، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الأخرى على غرار المساهمة في إعداد الإطار المرجعي لتنظيم التصرف الإداري والتقارير ذات الصلة بالعمل وغيرها.

1. إعداد المقرارات ذات الصلة بالعمل الإداري

في هذا الإطار، سهرت إدارة الشؤون الإدارية على إعداد وصياغة القرارات والمقرارات التالية:

• القرار المؤرخ في 6 أكتوبر 2023 المتعلق بتفويض حق الإمضاء،
• مقرّر اللجنة الطبية،
• مقرّرات التصرف في الخزينة،
• قرارات التسمية في الخطط الوظيفية،

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

الهيئة العامة للهيئة العامة للّصنّة والّصحية

• مُقرّر العمل عن بُعد: تبعاً لمذكرة العمل الخاصّة بإجراءات العمل الظرفي عن بُعد الصّادرة بتاريخ 19 جوان 2023، تولّت إدارة الشؤون الإداريّة وبصفة استثنائيّة إعداد مُقرّر يتعلّق بالترخيص للعمل عن بُعد وبصفة ظرفيّة لأحد إطارات الهيئة،
• إعداد التراخيص للتدريس أو التكوين،
• مُقرّرات إسناد منحة الديوان،
• مُقرّرات النُّلل الداخلية،
• مُقرّرات فسخ العقود مُحدّدة المدّة،
• المقرّرات الخاصّة بالعقوبات التأديبيّة.

2. التصرّف في الموارد البشرية للهيئة

تولّت إدارة الشؤون الإداريّة بالتنسيق مع مُختلف هياكل الإدارة المركزيّة والإدارات الفرعيّة للانتخابات تنفيذ السياسة العامّة للتصرّف في الموارد البشرية، وخاصّة تلك المتعلّقة بالتصرّف في الحياة المهنيّة للأعوان، حيث بلغ العدد الجملي للأعوان المباشرين بالهيئة 273 عونا، وذلك سنة 2023، علماً وأنّ العدد الجملي للأعوان قد استقرّ في نهاية السنة (ديسمبر 2023) في حدود 270، تبعاً لاستقالة عونين وشطب أحدهم. وعموماً، يتوزّع مجموع أعوان الهيئة حسب مراكز العمل خلال سنة 2023 طبقاً للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

ويتوزّع مجموع أعوان الهيئة حسب السنّ تبعاً لما يلي:

• أقلّ من 40 سنة: 81 عون،
• من 40 سنة فما فوق: 192 عوناً.

كما يتوزّع مجموع أعوان الهيئة حسب الأسلاك وفقاً لبيانات الجدول الموالي:

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

وتبعا للنقص الكبير في الموارد البشرية الذي تشهده الهيئة في العديد من الاختصاصات نتيجة مُغادرة العديد من الكفاءات وتجميد عمليّة الانتداب، فقد عملت إدارة الشؤون الإدارية خلال سنة 2023 على ضبط حاجياتها الفعليّة بكلّ دقة لسدّ الشغورات الحاصلة في عديد الخطط مركزيا وجهويًا، وقامت الهيئة تبعا لذلك بفتح باب المناظرات الخارجيّة للانتداب في عدّة خطط بعنوان سنة 2023.

أ. الانتدابات وتسديد الشغورات وأعمال إداريّة أخرى

• الإلحاق وإنهاء الإلحاق

○ الإلحاق

تولت الهيئة اعتماد آليّة الإلحاق المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة العليا المستقلّة بالانتخابات المصادق عليه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1137 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016. وفي هذا الإطار عملت الهيئة على تغطية حاجياتها من الكفاءات والخبرات وسدّ الشغورات ببعض الإدارات الفرعيّة والإدارة المركزيةّ من خلال اعتماد آليّة الإلحاق، حيث تمّ في هذا الإطار فتح مناظرة خارجيّة للانتداب عن طريق الإلحاق بتاريخ 29 أوت 2023 في الخطط التالية:

• متصرّف-رئيس المصلحة الجهويّة للشؤون الإدارية والماليّة والوسائل العامّة بالإدارات الفرعيّة بكلّ من نابل 1 وسوسة وتطاوين وقبلى والقيروان والكاف،

• تقني سامي في الإعلاميّة بالإدارة المركزية،

• تقني سامي في الجغرفة الرقميّة بالإدارة المركزية،

• متصرّف-رئيس مصلحة الأجور والمرتّبات بالإدارة المركزية.

وتبعا لاستيفاء إجراءات التناظر، تمّ سدّ الشغور الحاصل في خطة رئيس المصلحة الجهويّة للشؤون الإدارية والماليّة والوسائل العامّة بالإدارات الفرعيّة بكلّ من نابل 1 وسوسة وقبلى، في حين أنّ بقيّة الخطط لم تكن مُثمرة. كما تمّ تدعيم الموارد البشرية، بالإدارتيْن المركزيّتَيْن المُواليّتَيْن بإطارات سامية في صيغة إلحاق:

• الإدارة المركزيةّ للنظام المعلوماتي،

• الإدارة المركزيةّ للتخطيط والإحصاء.

وإجمالاً، فقد بلغ العدد الجملي للأعوان الملحقين لدى الهيئة 13 عونا، من بينهم 6 أعوان بالإدارة المركزيةّ.

○ إنهاء الإلحاق

تمّ إنهاء إلحاق إطار لدى الوكالة التونسيّة للتعاون الفني ودعوته للعمل بالإدارة المركزيةّ.

• العزل والاستقلالات

تمّ في هذا الإطار إتمام إجراءات شطب عونين مترسّمين تبعا لقبول استقالتهما. كما تولّت الهيئة إتمام إجراءات عزل عون بالهيئة إثر قرار مجلس التأديب.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

عقود إسداء الخدمات

نظرا لخصوصية المهام الموكلة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتبعا لمصادقة مجلس الهيئة على انتداب أعوان في إطار عقود إسداء خدمات، تولّت إدارة الشؤون الإدارية إتمام إجراءات التعاقد مع مسدي خدمات لتدعيم الموارد البشرية وتم تكليفهم بالإدارات والمهام التالية:

• مسدي خدمات مُلحق صحفي بديوان مجلس الهيئة بداية من 1 أكتوبر 2023،
• مسدي خدمات مكلف بمدير ديوان مجلس الهيئة (تجديد العقد).

الإحالة على التقاعد

تولّت إدارة الشؤون الإدارية إتمام الإجراءات الخاصة بالإحالة على التقاعد من أجل بلوغ السنّ القانونية بعنوان سنة 2023-2024 لفائدة 3 أعوان خدمات من الصنف 2 بكلّ من الإدارة المركزية والإدارتين الفرعيتين للانتخابات بالمنستير والقيروان وإرسالها إلى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في الآجال القانونية لإتمام الإجراءات وإنجاز قرارات في الغرض والمصادقة عليها من قبل رئيس الهيئة.

ب. التصرف في المسار المهني للأعوان

الملفّات الإدارية للأعوان المباشرين بالهيئة

تبعا لمباشرة الأعوان المنتدبين للعمل بالهيئة تمّ استكمال تكوين الملفّات الإدارية الخاصة بهم طبقا للترتيب الجاري بها العمل ووفقا للمطبوعات المُقَبَّسَة والمرقّمة المعمول بها والعمل على تحيينها بصفة دوريّة.

التصرف في العُطل ومتابعة الحضور والمواظبة

يتمّ التصرف في العطل المُحَوَّلة للأعوان المباشرين بصفة يدوية، إلى حين إتمام إجراءات تركيز المنظمة الخاصة بالتصرف في الموارد البشرية، حيث تتولى مصلحة الموارد البشرية اعتماد قواعد التصرف في العطل بمقتضى مُذَكّرة العمل المتعلقة بضبط قواعد التصرف في العُطل وطبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة. وفي هذا الإطار تمّ القيام بما يلي:

• إعداد قرارات إسناد عُطل الاستراحة السنويّة وعطل المرض العادي وعطل الولادة والأمومة والعطل الاستثنائيّة،
• إعداد قرارات تأجيل العطل السنويّة للاستراحة وعرضها على الإمضاء،
• إعداد قرارات الغيابات غير الشرعيّة،
• متابعة الحضور وإنجاز قائمة في المتغيّرات الشهريّة.

المنح العائليّة ومنحة الأجر الوحيد

تمّ تحيين الوضعيّات العائليّة للأعوان المباشرين بالهيئة بناءً على تصاريح بتحيين الحالة العائليّة تكون مُرفقة بالمؤيّدات، وذلك طبقا للأنموذج المقبَّس المعتمد، حيث يتمّ صرف هذه المنحة من ميزانيّة الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

• إسناد الأعداد المهنية وأعداد منحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر

تولت إدارة الشؤون الإدارية إنجاز بطاقات إسناد الأعداد المهنية للأعوان طبقا للأنموذج المصادق عليه وبناءً على معايير التقييم الواردة بها، وتمت إحالتها إلى الرؤساء المباشرون للأعوان طبقا للترتيب والإجراءات المعمول بها في هذا الإطار. كما تولت مصلحة الموارد البشرية بالإدارة المذكورة إتمام إجراءات إسناد أعداد منحة الإنتاج المخوّلة للأعوان ومنحة الشهر الثالث وفقا للإجراءات المعمول بها.

• إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها

تمّ في هذا الإطار تطبيق أحكام القرار عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020 المتعلّق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها والمنح والامتيازات المستحقة بموجبها، وتولت إدارة الشؤون الإدارية في هذا الصدد إعداد ما يقارب ثلاثين مقرّر تسمية في خطط وظيفية مختلفة. ومن ذلك إسناد الدرجة الاستثنائية لخطّة رئيس مصلحة والدرجة الاستثنائية لخطّة مدير والدرجة الاستثنائية لخطّة مدير مركزي. وعموما، فقد بلغ عدد الأعوان المكلّفين بخطط وظيفية خلال سنة 2023 قرابة 91 إطارا مُوزّعين طبقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

• التثبّت من الشهائد العلمية لأعوان الهيئة

تبعا لصدور الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية و الهيئات والمؤسسات و المنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى المنجزة من 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021، قامت المصالح المختصّة بالهيئة باستيفاء إجراءات التثبّت من صحّة الشهائد العلمية لكافّة أعوان الهيئة عن طريق إرسال جميع الشهائد العلمية مُرفقة بقائمة اسميّة في الغرض إلى الهياكل المعنيّة لإجراء تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّ إنجازها خلال الفترة المذكورة.

• التأديب

عملا بالأحكام المضمّنة بالنظام الأساسي الخاصّ بأعوان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وخاصة العنوان السابع منه المتعلّق بالتأديب، تولّت إدارة الشؤون الإدارية مُتابعة ملفّات التأديب وإنجاز القرارات الصادرة عن رئيس الهيئة تبعا لمجالس التأديب الملتمّنة بعنوان سنة 2023، وتوزّعت العقوبات التأديبية

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

المتخذة في شأن عددٍ من الأعوان بين عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في التذكير بالامتثال وعقوبة من الدرجة الثانية تتمثل في العزل. وتولّت مصلحة الموارد البشرية إدراج العقوبات ومراجع القرارات بالمنظومة المندمجة للتصرف في الموارد البشرية لحفظها واستخراجها كلّما اقتضت الضرورة ذلك.

• الثّقل

قامت إدارة الشؤون الإدارية بإعداد قرارات نُقلٍ داخليّة للأعوان على إثر قرار الحراك الوظيفي وتبعاً لقرارات رئيس الهيئة أو بناءً على طلب المعنيين بالأمر في حدود خمس مقرّرات نُقلة داخليّة خلال سنة 2023.

• إعداد تراخيص التدريس

تمّ في هذا الإطار إعداد قرار ترخيص للتدريس لأحد إطارات الهيئة وذلك طبقاً للترتيب الجاري بها العمل.

ثانيا: الأعمال المنجزة بمصلحة الأجور والمرتّبات

1. التصرّف في الأجور والمرتّبات والمنح
تتعلّق نفقات التأجير بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جزئها المتعلّق بالتسخير بما يلي:

• تأجير رئيس وأعضاء مجلس الهيئة طبقاً لأحكام الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022 المتعلّق بضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلسها ومقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئات الفرعية.
• تأجير الأعوان طبقاً لشبكة الأجور الملحقة بالنظام الأساسي الخاصّ المصادق عليه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1137 المؤرخ في 26 أوت 2016.

وقد بلغت نفقات التأجير والمنح التي تمّ صرفها لفائدة مستحقّها خلال سنة 2023 قرابة الـ 10.43 مليون دينار دون اعتبار المساهمات الاجتماعيّة موزّعة كما يلي:

وتولّت مصلحة الأجور والمرتّبات القيام بما يلي:

• احتساب قيمة الفوائض وهامش الربح المدفوع في إطار عقود المرابحة خلال سنة 2022 المعنيّة بالطرح بعنوان القروض المتعلّقة باقتناء أو ببناء مَحلٍ مُعدٍّ للسكن طبقاً للفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المتعلّق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015.
• احتساب الامتيازات الجبائيّة المتعلّقة بعُقود التأمين على الحياة.
• احتساب منحة العمل الليلي لفائدة أعوان الحراسة.
• احتساب منحة السياقة الخاصّة بأعوان السياقة.
• احتساب الزيادة في الأجور المقرّرة في القطاع العام لسنوات 2023 و2024 و2025.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

• إعداد الأجور والتثبّت فيها.

وفي هذا الإطار يتعيّن الإشارة إلى أنّ مصلحة الأجور والمرتبات تتولّى إعداد قوائم أجور مُتنوّعة حسب أنظمة الصناديق الاجتماعيّة التي ينضوي تحتها أعوان الهيئة (الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيّة/ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، بالإضافة إلى أجور رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلس الهيئة.

أ. أجور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات

يتقاضى رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم بالهيئة أجورا تُصرف لهم من ميزانيّة الهيئة استنادا إلى المقتضيات الواردة بالفصل 17 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وتُنظر بأجرة وزير بالنسبة لرئيسها طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 المتعلّق بضبط المرتب الشهري والامتيازات المخوّلة لأعضاء الحكومة ولجميع النصوص التي نقحته أو تمّته. أمّا بالنسبة للمنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء مجلس الهيئة فإنّها تخضع لأحكام الأمر الرئاسي عدد 558 لسنة 2022 المؤرخ في 28 جوان 2022 الذي تولّى تعديل ضبط نظام تأجير رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأعضاء مجلسها ابتداءً من 28 جوان 2022. وفي هذا الإطار تتولّى مصلحة الأجور والمرتبات إعداد قانمات الأجور الشهرية والتثبّت فيها قبل إحالتها إلى إدارة الشؤون الماليّة وإدارة الشؤون المحاسبيّة للإذن بالصّرف والخلاص طبقا لروزنامة صرف الأجور.

ب. أجور الأعوان الملحقين لدى الهيئة

تولّت مصلحة الأجور والمرتبات خلال سنة 2023 القيام بما يلي:

• إعداد وتحيين مُقرّرات ضبط المرتبات بالنسبة إلى الأعوان الملحقين لدى الهيئة، وذلك حسب الصيغة التي يختارها المعني بالأمر عملا بمقتضيات منشور الوزير الأول عدد 8 لسنة 1995. وفي صورة إبداء رغبته في الانتفاع بسُلّم الأجور الخاصّ بالهيئة، يتمّ ترتيب المعني بالأمر في خطة من الخطط المنصوص عليها بجدول تصنيف الخطط تتناسب ومؤهلاته العلميّة والمهنيّة وذلك في ما يخصّ التأجير فقط،

• التثبّت من صحّة إدراج البيانات بالتطبيقة الإعلاميّة للتصرف في الأجور،

• تحيين مُقرّرات ضبط المرتبات في صورة الزيادة العامّة في الأجور المقرّرة بالقطاع العام أو تمتّع العون الملحق بتدرّج أو ترقية في إدارته الأصليّة بناءً على نُسخٍ مُطابقة للأصل من تلك القرارات تتمّ إحالتها إلى إدارة الشؤون الإداريّة،

• التثبّت من العمل المنجز للأعوان المعنيّين،

• إعداد قانمات الأجور البيضاء والتثبّت فيها،

• إعداد قانمات الأجور الشهرية النهائية والمصادقة عليها.

ت. أجور الأعوان القارّين

في إطار إعداد الأجور الشهرية للأعوان القارّين، تتولّى مصلحة الأجور والمرتبات شهريا التثبّت من قاعدة العمل المنجز ومُعالجة قانمات التأجير الشهرية البيضاء وإصلاحها قبل المصادقة على القانمات

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

البيانية للأجور، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الموارد البشرية في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي لها أثر على احتساب الأجر (الغيابات، الانقطاعات...).

2. أعمال وأنشطة أخرى

أ. تصفية الاقتطاعات والخصومات

تم صرف الاقتطاعات من أجور الأعوان الملحقين والمعنىين لفائدة الوداديات والهياكل النقابية وغيرها من المؤسسات المعنية، وذلك بعد إتمام إجراءات الحصول على مُعرّفات الهوية البنكية أو البريدية الخاصة بهم.

ب. إعداد التصاريح الشهرية المتعلقة بالمساهمات لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

تولت مصلحة الأجور والمرتبات خلال سنة 2023 إعداد الكشوفات الشهرية طبقا للأنموذج المعتمد وإحالتها لمصالح الصندوق مُرفقة بوسيلة الخلاص (صكوك بريدية أو بنكية، أذون بالتحويل...).

ت. إعداد التصاريح الثلاثية المتعلقة بالمساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

خلال سنة 2023، تولّت مصلحة الأجور والمرتبات بصفة دورية وكلّ ثلاثة أشهر إعداد التصاريح بالمساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتثبّت من مطابقتها للمحاسبة الممسوكة بالهيئة وإيداعها بمصالح الصندوق مُرفقة بوسيلة الخلاص (الصبّ والقرص المغناطيسي).

ث. استخراج الوثائق ذات الصبغة المالية المعتمدة حاليا بالهيئة

تتولى مصلحة الأجور والمرتبات التابعة لإدارة الشؤون الإدارية بناءً على طلب مُسبق إعداد واستخراج الوثائق الإدارية المطلوبة، على غرار بطاقات الخلاص الشهرية وبطاقة الأجر السنوي والحجز على الدخل وغيرها لفائدة طالبها بعد عرضها على الإضاءة.

ج. التراخيص المتعلقة باستعمال سيارات المصلحة بصفة ثانوية لأغراض شخصية

تتولى مصلحة الأجور والمرتبات إعداد مشاريع قرارات إسناد سيارات المصلحة المستغلة بصفة ثانوية لأغراض شخصية والتقارير المعلّلة الخاصة بها وإحالتها إلى المصالح المعنية قصد إمضائها. كما حرصت على متابعة أجال صلوحية القرارات المُسندة وإعداد مشاريع قرارات التجديد، وذلك بالتنسيق مع مُختلَف الهياكل المعنية الأخرى على غرار مصلحة البناءات ووسائل النقل وإداري الشؤون المالية والشؤون المحاسبية.

وفي جانب آخر، تولّت إدارة الشؤون الإدارية إنجاز عددٍ من الأعمال الأخرى في علاقتها بهياكل الرقابة، لا سيما فرق الرقابة برئاسة الحكومة في إطار مهامها المتعلقة بالتثبّت في الانتدابات ومراقب الحسابات، حيث حرصت على موافاة تلك الهياكل بجميع الملفّات والوثائق ومُذكّرات العمل المطلوبة، وذلك تأمينا لحسن سير مهامهم الرقابية على التصرف الإداري والمالي للهيئة في أحسن الظروف. بالإضافة إلى ذلك، تمّت الإجابة عن جميع الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بالتصرف الإداري بالهيئة وبالمهام ذات النظر.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

الفرع الثاني: الجانب المالي والمحاسبي وأعمال المراقب المالي

أولا: الجانب المالي

طبقا لأحكام قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 30 لسنة 2020، المنقّح والمتمّم للقرار عدد 6 لسنة 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة، تتمثّل مهام إدارة الشؤون الماليّة في ما يلي:

• إعداد وتنفيذ التوجّهات الاستراتيجيّة للهيئة في مجال التصرّف المالي،
• العمل على التوازن المالي للهيئة وعلى جودة أدائها لمهامها،
• السهر على حسن تنفيذ العمليّات الماليّة وإجراء الرقابة عليها.

ويتولّى تسييرها مدير وتتكوّن من مصلحتين:

• مصلحة التصرّف في الدفوعات ويسيرها رئيس مصلحة،
• مصلحة التصرّف في الخزينة ويسيرها رئيس مصلحة.

وفي هذا الإطار أنجزت الإدارة المذكورة خلال سنة 2023 الأنشطة التالية:

1. تنفيذ ميزانية الهيئة

• تأدية النفقات المتعلقة بالتسيير العادي للهيئة والمتمثّلة في:
• نفقات التأجير،
• نفقات وسائل المصالح،
• نفقات التدخّلات.

• تأدية النفقات المتعلقة بالاستفتاء وانتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2022 و2023، حيث واصلت إدارة الشؤون المالية سنة 2023 خلاص تعهّدات الهيئة بعنوان تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 والدورة الأولى من انتخابات مجلس نواب الشعب التي أُجريت يوم 17 ديسمبر 2022، إضافة إلى التعهّدات المتعلقة بالدورة الثانية التي أُجريت يوم 29 جانفي 2023،
• تأدية النفقات المتعلقة بانتخابات المجلس المحلية لسنة 2023.

ولتأدية مُختلِف هذه النفقات، تتولّى إدارة الشؤون الماليّة التثبّت من:

• توفّر الوثائق اللازمة،
• مدى مطابقة العمل المنجز لطلبات التزوّد،
• مدى احترام الشروط التعاقدية، وخاصة في ما يتعلّق بأجال التسليم،
• تطبيق التشريع الجبائي الجاري به العمل.

ويتمّ على إثر ذلك إعداد وثائق الصّرف المتمثّلة في أذون الصّرف وأذون التحويل وشهادات الخصم من المورد.

• مُواصلة تصفية الديون المتخلّدة بذمة هيئة 2011 حيث تمّ سنة 2014 رصد اعتمادات بلغت 2967370 د لخلاص هذه الديون، وتمّ إلى حدود سنة 2023 خلاص مبلغ قدره 2825314 د.
• مُتابعة حسابات المزوّدين ومُتابعة عمليّات الخلاص من خلال مُقاربة جدول عمليّات الخلاص مع كشف الحساب البنكي بصفة أسبوعيّة.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

2. تركيز المنظمة المندمجة

تطبيقا لتوصيات الخبراء الذين تم تعيينهم تبعا للإذن على عريضة الذي قامت به الهيئة، تولّت إدارة الشؤون المالية ضبط كلّ النقائص المتعلقة بواجهات المالية بالمنظومة المندمجة وإحالتها إلى المزود، حيث تمّ الشروع في معالجة تلك النقائص، إضافة إلى تحسين بعض الوظائف بالمنظومة. وفي إطار توجّه الهيئة نحو دعم لا مركزية العمل الإداري وتحسين أداء الإدارات الفرعية للانتخابات، أشرفت إدارة الشؤون المالية خلال شهر أوت 2023 على دورة تكوينية عن بُعد لفائدة رؤساء المصالح الإدارية والمالية بالإدارات الفرعية حول استغلال واجهات المالية بالمنظومة المندمجة. وشمل التكوين جانبا نظريا حول مُختلف المفاهيم المالية والتصرف في الميزانية وجانبا تطبيقيًا حول استعمال واجهات المالية بالمنظومة المندمجة واندماجها مع واجهات المحاسبة (كيفية إدراج الفواتير بالمنظومة وتبويبها بالميزانية ومعالجة وثائق الصّرف والنفقات المنجزة عن طريق الخزينة. كما حرصت إدارة الشؤون المالية على مرافقة المستفيدين من هذه الدورة التكوينية بعد انتهائها.

وعُموما، فقد تمّ إدراج كلّ العمليات المالية الخاصة بالإدارات الفرعية بعنوان سنة 2023 بالمنظومة المندمجة، وتمّ التخلي بالتالي عن المعالجة اليدوية لهذه العمليات.

3. تحسين وسائل العمل

في إطار تحسين وتطوير وسائل العمل والاستفادة من الخدمات الإدارية عن بُعد، تولّت إدارة الشؤون المالية خلال سني 2022 و2023 فتح حسابات باسم الهيئة بمُختلف المنصّات الإلكترونية للخدمات الإدارية عن بُعد، حيث تتولّى الهيئة حاليًا إنجاز الأعمال الإدارية عن بُعد:

• التصريح الشهري بالأداءات وخلاصه،
• التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاصه،
• التصرف في حسابات الأعوان بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،
• التصرف في الوقود،
• خلاص الأجور،
• خلاص معاليم الفحص الفني للسيارات،
• استخراج السّجل التجاري،
• استخلاص معاليم الطريق السيّارة.

4. التصرّف في الخزينة

• تتولّى إدارة الشؤون المالية مسك خزينة الإدارة المركزية التي تشمل خزينة القيم النقدية وحساب الهيئة بمنظومة AGILIS للتصرف في الوقود،
• تتمّ تأدية النفقات نقدا طبقا للإجراءات المضمّنة بالمدكّرة المؤرخة في 3 جوان 2015،
• يتضمن حساب AGILIS حسابا رئيسيا وآخر ثانويًا للتصرف في الوقود الخاصّ بسيارات المصلحة،
• يتم إسناد جصص الوقود الخاصة بالخطط الوظيفية طبقا للقرار عدد 31 لسنة 2020 المتعلّق بشروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها والمنح والامتيازات المستحقّة بموجبها،

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

• يتم توزيع الوقود لفائدة سيارات المصلحة استنادا إلى طلبات تزوّد صادرة عن الجهات الإدارية المعنيّة بالهيئة مركزيا وجهويًا.

5. مُتابعة تنفيذ ميزانية الهيئة

واصلت إدارة الشؤون المالية خلال سنة 2023 إنجاز جداول مُتابعة تنفيذ ميزانية الهيئة لسنة 2022 في جزئها المتعلّق بالتسخير العادي، إضافة إلى مُتابعة ميزانية الهيئة الخاصّة باستفتاء 25 جويلية 2022 وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بدورتها. وفي هذا الإطار، سهرت إدارة الشؤون المالية على إنجاز ما يلي:

• تجميع المعطيات المالية من الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج،
• التثبّت من المعطيات بالتنسيق مع إدارة الشؤون المحاسبية وتبويب النفقات المنجزة بالميزانية،
• إعداد جداول مُتابعة الميزانية ومُقترحات إعادة التبويب.

6. مسك الحسابات البنكية للهيئة ومُتابعتها

تمتلك الهيئة ثلاثة حسابات بنكية على المستوى المركزي و27 حسابا بريديّا على مستوى الإدارات الفرعية. وتتولى إدارة الشؤون المالية مسك حسابات الإدارة المركزية ومُتابعة العمليات المالية المنجزة على هذه الحسابات بصفة يومية. ويتم تمويل حسابات الإدارات الفرعية بعد تلقي طلبات في الغرض من قبل هذه الإدارات مصحوبة وجوبا بكشف الحساب البريدي وجدول النفقات التقديرية المزمع إنجازها.

وفي جانب آخر، حرصت الإدارة المذكورة على التنسيق مع مراقبي الحسابات في إطار أعمال الرقابة على التصرف الإداري والمالي بعنوان سنة 2022.

ثانيا: الجانب المحاسبي

طبقا لأحكام قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 30 لسنة 2020، المنقّح والمتمّم للقرار عدد 6 لسنة 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة، تتمثّل مهام إدارة الشؤون المحاسبية في ما يلي:

• السهر على تطبيق القواعد القانونية الجاري بها العمل بخصوص كلّ العمليات التي تنجزها الهيئة،
• السهر على تنفيذ التوجّهات الاستراتيجيّة للهيئة في مجال التصرف المحاسبي،
• مسك محاسبة مشروعة وقانونيّة للهيئة،
• إعداد القوائم الماليّة طبقا للقواعد الشكليّة والأصليّة المعتمدة وتوفير المعلومات المحاسبيّة،
• القيام بكلّ الإجراءات الضروريّة للمحافظة على ممتلكات الهيئة.

ويتولى تسيرها مدير وتتكوّن من مصلحتين:

• مصلحها المحاسبة ويسيرها رئيس مصلحة،
• مصلحة الرقابة والتقارير ويسيرها رئيس مصلحة.

وفي هذا الإطار أنجزت الإدارة المذكورة خلال سنة 2023 الأنشطة التالية:

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

1. إنجاز الأعمال المحاسبية في إطار إعداد التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2022

عملا بأحكام الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022، تعرض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حساباتها الماليّة على مُراقِبَي حسابات مُرسَمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يُعيّنهما مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة. ويُصادق مجلس الهيئة على الحسابات الماليّة السنويّة للهيئة على ضوء تقرير مراقبي الحسابات ويُعرض التقرير على الجهات المعنيّة للمصادقة عليه ويُنشَر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية. وفي هذا الإطار تولّت إدارة الشؤون المحاسبية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الماليّة وضع برنامج عمل يهدف إلى إعداد التقرير المالي لسنة 2022 في آجاله القانونيّة حيث تمّ:

• استكمال تجميع الوثائق المحاسبية الخاصّة بتصرف سنة 2022 من الهيئات الفرعيّة بالداخل،
• تقسيم الأنشطة بين أعوان الإدارة وضبط آجالها،
• إعداد القوائم الماليّة الوقتيّة الخاصّة بسنة 2022 وعرضها على مجلس الهيئة قصد المصادقة عليها،
• عرض القوائم الماليّة الوقتيّة الخاصّة بسنة 2022، بعد مصادقة مجلس الهيئة عليها، على مراقبي الحسابات لإبداء ملاحظتهما حول صدقيتها وانتظامها.

كما تولّت إدارة الشؤون المحاسبية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الماليّة مُناقشة هذه الملاحظات مع مُراقِبَي الحسابات واعتمادها لإعداد القوائم الماليّة الهائية للفترة المحاسبيّة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2022 وفق قواعد ومعايير نظام المحاسبة للمؤسسات المصادق عليه بالقانون 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996. وتتكوّن القوائم الماليّة من:

• الوضعية الماليّة،
• قائمة الأعباء والإيرادات،
• جدول التدفقات النقديّة،
• الإيضاحات حول القوائم الماليّة.

وعلى إثر ذلك، استكملت إدارة الشؤون المحاسبية بالتعاون مع إدارة الشؤون الماليّة إعداد التقرير المالي وتمّ عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه ومن ثمّة إحالته إلى الجهات المعنيّة طبقا للقانون.

2. مسك وتجميع المحاسبة العامّة للهيئة بعنوان سنة 2023

تسهر إدارة الشؤون المحاسبية بهذا الخصوص على استيفاء العمليّات الآتي بيانها:

• تجميع الوثائق المحاسبية الخاصّة بسنة 2023 وتقييدها محاسبيّا بعد التثبّت من مدى مُطابقتها للمعايير والإجراءات الجاري بها العمل،
• تنظيم الوثائق المحاسبية طبقا للإجراءات المحاسبية المعمول بها،

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

• التدقيق في الأرصدة المحاسبية والتثبّت من مصداقيتها.
• المقاربة بين الجرد المادي لخزينة الهيئة المركزية والهيئات الفرعية والأرصدة المحاسبية.
• إعداد جداول الاستهلاكات الخاصة بالأصول الثابتة المادية وغير المادية.
• إعداد قائمة في المدّخرات وتسجيلها محاسبيا وعرضها في القوائم المالية الوقتية التي يُصادق عليها مجلس الهيئة قبل عرضها على مراقبي الحسابات.
• إعداد قائمة في التعهّدات خارج الموازنة خاصة الضمانات البنكية المقدّمة من قبل المزوّدين عند مشاركتهم في طلبات عروض الهيئة.
• تقييم المخزونات في آخر السنة وتقييدها محاسبيا بطريقة التناوب طبقا للمعيار المحاسبي عدد 4.
• اعتماد مخطط محاسبي يعتمد على المحاسبة حسب الأهداف.
• إعداد المقاربات البنكية شهريا بعنوان سنة 2022.
• إعداد التصاريح الشهرية لسنة 2023 وذلك بعد تجميع كافة الوثائق المتعلقة بالخصم من المورد من الإدارات الفرعية للانتخابات بالداخل.
• اعتماد المعيار المحاسبي عدد 45 المتعلّق بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات غير الربحية كمرجع لإعداد القوائم المالية لسنة 2023.
• توزيع مهام العمل بين جميع أعوان الإدارة ومتابعة كل الأعمال المنجزة.
• تجميع كل الوثائق المحاسبية وترتيبها تسلسلها والتثبّت منها وتسجيلها محاسبيا لأكثر من 78 وحدة بالداخل والخارج (الإدارة المركزية، 27 هيئة فرعية بالداخل، 53 قنصلية وسفارة بالخارج).
• مُتابعة الأرصدة البنكية بالخارج بالعملة الأجنبية وبالدينار التونسي وغلق هذه الحسابات واسترجاع مبالغ الأرصدة المتبقية بها.
• التثبّت من كل الأرصدة المحاسبية (تأجير، مُزوّدون...).
• الحرص على تجميع وتسجيل جميع النفقات الخاصة بالانتخابات والتي لم يتمّ خلاصها في موفي سنة 2022.
• التثبّت من الأرصدة المحاسبية لخزائن الهيئات الفرعية ومقارنتها بالجرد المادي للخزينة.

3. التكوين

• أشرفت إدارة الشؤون المحاسبية خلال سنة 2023 على دورة تكوينية عن بُعد لفائدة رؤساء المصالح الإدارية والمالية بالإدارات الفرعية للانتخابات حول استغلال واجهات المحاسبة بالمنظومة المندمجة، حيث شملت هذه الدورة التكوينية المحاور التالية:
• كيفية إدراج العمليات المحاسبية بالمنظومة المندمجة.
• كيفية استعمال المنظومة المندمجة بخصوص محاسبة الخزينة باعتماد نماذج تطبيقية.
• كيفية استعمال المنظومة المندمجة بخصوص التعهّدات المحاسبية باعتماد نماذج تطبيقية.
• كيفية استعمال المنظومة المندمجة بخصوص عمليات الخلاص بالحساب البريدي الجاري باعتماد نماذج تطبيقية.
• نماذج تطبيقية حول ترابط واندماج واجهات المحاسبة مع واجهات المالية.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

4. أعمال مُختلفة

• الإجابة عن الملاحظات الخاصة بالرقابة الداخلية لمراقبي الحسابات،
• مُتابعة تنفيذ خلاص الديون الراجعة لهيئة 2011 والتي تمّ على ضوئها إعداد محضر جلسة وزاريّة بتاريخ 14 أفريل 2014 يتعلّق بكيفية تصفية هذه الديون.

ثالثا: أعمال المراقب المالي

طبقا بأحكام الفقرة الأخيرة (جديدة) من قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 30 لسنة 2020، المنوّج والمتمّم للقرار عدد 6 لسنة 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة، يُلحق مباشرة بالمدير المركزي للمصالح المشتركة مُراقب مالي يُكلّف بالإشراف على إعداد الميزانية ومتابعة ومراقبة تنفيذها وإعداد التقارير والتحاليل حول الكلفة ومساندة الإدارات الفرعية من الناحية الماليّة والتنسيق بين الإدارة المركزية للمصالح المشتركة وبقيّة الإدارات المركزية. وقد تعهد المراقب المالي خلال سنة 2023 بالقيام بما يلي:

1. مُتابعة تطوّر تنفيذ ميزانية الهيئة لسنة 2023

في إطار تطوير عمل الهيئة ورقمنة خدماتها تمّ خلال شهر أوت 2023 تكوين رؤساء المصالح الإداريّة والماليّة بالإدارات الفرعية من قبل القائمين على إدارة الشؤون الماليّة وإدارة الشؤون المحاسبيّة بالتنسيق مع المراقب المالي لإدراج جميع الدّفوعات الماليّة وربطها ببنود الميزانيّة، وذلك ضمانا للمبادئ العامّة لتنفيذ الميزانية وحرصا على إضفاء الشفافيّة والمصداقية وتسجيل كافة النفقات وتيسير عمليّة تقييدها وتبويبها حسب الميزانية عبر المنظومة المعلوماتيّة المندمجة، وتمّ الاستغناء بصفة تدريجية عن جداول EXCEL التي كانت مُعتمدة لتجميع كافة المعطيات المتعلّقة بالميزانية شهريًا.

وفي إطار حُسن مُتابعة تنفيذ الميزانية، تمّ العمل على تحديث عمليّات المراقبة الماليّة من خلال السهر على مُتابعة الأذون بالتزّود والموافقة على الفصل المتعلّق بالنفقة، حيث تُمكّن هذه الآليّة من التفعّل بصفة حينيّة ومُسبقة لتوفّر الموارد وتجنّب العجز في فصول الميزانية، إلى جانب حُسن توظيف وترشيد جميع النفقات والتقيّد بأقسام النفقات وتأمين حسن ارتباطها بموضوع النفقة (ميزانية التسيير-ميزانية انتخابات أعضاء المجالس المحليّة وغيرها).

وفي الباب المتعلّق بمساندة الإدارات الفرعية في الجانب المالي، تمّ توفير الدعم والإسناد طيلة المسار الانتخابي ضمانا لحُسن تبويب نفقات الإدارات الفرعية والحرص على تبويب ما تعلّق منها بانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في القسم الخاصّ بها واحترام المراحل الانتخابيّة في تسجيل النفقات (تحيين التسجيل-قبول الترشّحات-مراقبة الحملة-الاقتراع والفرز).

وحرصا على مزيد ترشيد النفقات، فقد تمّت صياغة مُذكّرات عمل لتوحيد الإجراءات طيلة المسار الانتخابي المتعلّق بأعضاء المجالس المحليّة، وهي تواليا:

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

• مذكّرة العمل عدد 23/12 المؤرخة في 12 جوان 2023 حول إجراءات التصرف في الخزينة،
• مذكّرة العمل عدد 23/19 المؤرخة في 26 سبتمبر 2023 حول تزويد السيّارات الإدارية بالمحروقات،
• مذكّرة العمل عدد 24 لسنة 2023 المؤرخة في 13 أكتوبر 2023 المتعلقة بإقرار إجراءات التصرف في خزائن الهيئات الفرعية خلال فترة التحيين وقبول الترشّحات،
• مذكّرة العمل عدد 23/28 المؤرخة في 20 أكتوبر 2023 حول إجراءات الإعاشة خلال فترة التكوين وفترة قبول الترشّحات،
• مذكّرة العمل عدد 23/37 المؤرخة في 20 نوفمبر 2023 حول تزويد السيّارات التي تمّ تسخيرها من الإدارات العمومية بالمحروقات بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023،
• مذكّرة العمل عدد 23/45 المؤرخة في 8 ديسمبر 2023 حول التصرّف في خزائن الهيئات الفرعية خلال باقي مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023،
• مذكّرة العمل عدد 23/46 المؤرخة في 8 ديسمبر 2023 حول إجراءات الإعاشة خلال فترة تكوين رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع الخاصة بانتخابات المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023،
• مذكّرة العمل عدد 23/50 المؤرخة في 21 ديسمبر 2023 حول إجراءات الإعاشة خلال أيّام تجميع النتائج لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023.

وفي ذات السياق، تمّ توجيه مراسلة إلى وزارة المالية بتاريخ 24 جويلية 2023 تحت عدد 1143/23 حول متابعة تنفيذ ميزانية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات خلال الأشهر الخمس الأولى لسنة 2023.

تضمّنت أساسا ما يلي:

• كشفا محيّنا لاعتمادات التأجير يُبرز الاعتمادات التي تمّ صرفها خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة،
• كشفا محيّنا لاعتمادات التأجير المنتظر صرفها خلال بقية السنة،
• الانعكاس المالي للتسميات في الخطط الوظيفية التي تمّ إنجازها خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة،
• الترقيات المنتظر إنجازها خلال بقية السنة والتي تمّ التعهد بها،
• الانعكاس المالي للإجراءات غير المبرمجة بميزانية 2023 والمتعلقة بحركة الأعوان (إلحاقات، تقاعد، مبكّر، مغادرات اختيارية وغيرها)،
• كشفا يبرز الإنجازات بعنوان نفقات التسيير خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة والمنتظر تحقيقها خلال بقية السنة،
• كشفا يُبرز تطوّر نفقات الكراء السنوية لجميع المقرّات التي تستغلها الهيئة على وجه الكراء للثلاث سنوات الأخيرة 2021-2022 مرفقا بنُسخ من عقود كراء هذه المقرّات،
• كشفا يُبرز مدى تقدّم الإنجاز المالي والمادي للمشاريع المتواصلة (الكَلفة التقديرية، الكَلفة المحيّنة حسب الصفقة، الدفوعات المنجزة إلى موفى سنة 2022، الدفوعات المنتظرة سنة 2023، تقديرات الدفوعات إلى ما بعد سنة 2023) مع ذكر الإشكاليات التي تعترض تقدّم إنجاز بعض المشاريع والحلول المقترحة.

• الوضعية المادية لأسطول النقل.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

كما حرص المراقب المالي على تقديم مُقترحات إلى مجلس الهيئة في إطار إعادة تبويب الميزانية المتعلقة بالجزء الخاص بالانتخابات والاستفتاءات، حيث تمّت المصادقة بتاريخ 28 مارس 2024 على المقترح المتعلّق بإعادة تبويب ميزانية انتخابات أعضاء المجلس المحليّة، والموافقة تبعاً لذلك على تخصيص اعتمادات إضافية لعددٍ من الفصول عبر إعادة توزيع الاعتمادات من الفصول الأخرى نتيجة العجز المسجّل فيها مُقارنة بالاعتمادات التي تمّ رصدها، وذلك طبقاً لما تمّ تضمينه بالمدّكرتين عدد 24/1189 و24/1190 بتاريخ 26 مارس 2024.

2. إعداد مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2024

تمّ إعداد مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2024 في إطار مشروع برنامج متوسط المدى 2024-2025 وتنفيداً للمخطّط الاستراتيجي الخماسي (2021-2024) الذي من المنتظر أن يمتدّ إلى سنة 2026. حيث تتمثل أهداف الهيئة للفترة القادمة في ما يلي:

• تطوير ودعم وظائف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في علاقة بتنظيم الانتخابات: التوثيق والاستفادة من الخبرة الانتخابيّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مأسسة آليات التواصل ودعم استقلاليّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، تطوير مهام الهيئة المرتبطة بالتثقيف الانتخابي والديمقراطي.

• دعم القُدرات البشريّة والوسائل التنظيميّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

• ترسيخ التموقع المؤسّساتيّ وإشعاع الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

يهدف الإعداد المحكم لمشروع الميزانية، تمّ الانطلاق من إنجازات سنة 2022 وما هو متوقّع خلال سنة 2023 مع تحييتها وفقاً للحاجيات الجديدة وطبقاً للأهداف المذكورة أعلاه، حيث تم مراسلة جميع الإدارات المركزيّة والإدارات الفرعيّة لتجميع الحاجيات بناءً على جُذاذات تم إعدادها للغرض. وكلّلت هذه العمليّة بالمصادقة على ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2024 إبان جلسة مجلسها المنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2023، وذلك بضبط نفقات التصرّف والاستثمار بعنوان ذات السنة. وتمّت مناقشة مشروع ميزانية الهيئة خلال جلسة عمل تمّ عقدها مع لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابيّة والقوانين البرلمانيّة والوظيفة الانتخابيّة بمجلس نوّاب الشعب بتاريخ 8 نوفمبر 2023. وأخيراً، تمّت المصادقة على ميزانية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لسنة 2024 بأغلبية الأصوات خلال الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشعب بتاريخ 6 ديسمبر 2023.

3. أنشطة مختلفة

• المساهمة في إعداد التقرير المالي لسنة 2022 بالتنسيق مع إدارة الشؤون الماليّة وإدارة الشؤون المحاسبيّة، حيث تمّ التركيز في إعداده على المقاربة التحليليّة والمركز المالي وتمّ عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.

• متابعة النقائص الخاصّة بالمنظومة المعلوماتيّة المندمجة وإدراج بعض التحسينات في إطار عقد الصيانة، حيث تمّ العمل على استكمال تطوير وتحسين وظائف تطبيقة متابعة الميزانية، وذلك من خلال تفعيل الجزء الخاصّ بمراحل مُتابعة الميزانية والعمل على إعداد جداول لمتابعتها.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

• المشاركة في لجان جرد الخزينة والأصول الثابتة ومخزونات الهيئة بعنوان السنة المحاسبية 2023 وتقييم العروض الواردة في إطار الاستشارة عدد 106 لسنة 2023 لتعيين مراقبي حسابات وإنجاز مهمة تفقد وغيرها.
• العمل المتواصل على تحسين وتطوير قُدرات المكلّفين بالشؤون الإدارية والمالية بالإدارات الفرعية عبر التكوين والمتابعة وتقليص الفوارق في الأداء لتمكين الإدارة المركزية للمصالح المشتركة من جداول مُتابعة حيته للنفقات المنجزة بإداراتها الفرعية.
• الشروع في تحديد مؤشرات قيس الأداء التي سيتم اعتمادها خلال تقييم درجة تحقيق الأهداف المرجوة وضبط الأنشطة والتدخّلات التي ستمكّن من تحقيق القيم المستهدفة لتلك المؤشرات.

الفرع الثالث: التصرف في الشراءات

نصّ الفصل 28 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على أن تُبرم جميع صفقات الهيئة وتُنفّذ طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام القانون المتعلّق بالهيئة. وقد تمّ إلغاء هذا الفصل بمقتضى المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المُنتَجّ والمُتَمَمّ للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وتعويضه بالفصل 4 مكرر الذي ينصّ على أن "تخضع نفقات الهيئة المتعلّقة بالشراءات للإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية. غير أنه، في حال الضرورة، وبمناسبة الانتخابات والاستفتاءات، تُعفى نفقات الهيئة من الأحكام المتعلّقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها". وعليه، فإنّ الأعمال التي تمّ إنجازها والإجراءات التي تمّ اتباعها بإدارة التزوّد والممتلكات خلال سنة 2023 قد استندت إلى جملة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للصفقات العمومية، وخاصة الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية في جانب منها، وإلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنبثق عن مداولته بتاريخ 11 أكتوبر 2023 حول إعفاء النفقات المرتبطة بالشراءات المتعلّقة بتنظيم الانتخابات المحلية لسنة 2023 من قواعد الصفقات العمومية، مع الحرص على إنجاز الشراءات وفقا للمبادئ المنظمة للصفقات العمومية وأحسن الممارسات المتعارف عليها في ما يتعلّق بالمساواة وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات وضرورة عرض الملفّات على أنظار اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة التي يكون رأيها مُلزمًا ومُطابقًا.

وعموما، يضبط القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه لاحقا الإطار القانوني والترتيبي والمبادئ العامة والأساسية للتصرف في الشراءات، كما يُحدّد القانون نظام الرقابة على نفقات الهيئة، ومن ذلك عدم إخضاعها إلى الرقابة المسبقة لمراقب المصاريف أو لمراقب الدولة وتأشيرته، في حين تخضع الحسابات المالية للهيئة إلى رقابة مجلسها والرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات للرقابة مُراقبَ حسابات مُرسَمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يتمّ تعيينهما طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسّسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تخضع الهيئة لرقابة مجلس نوّاب الشعب حسب مقتضيات قانونية مُحدّدة.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوياً

أما بالنسبة للتصرف في أسطول النقل والبناءات فيحتكم إلى التراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال وخاصة المذكرتين الصادرتين عن رئيس الهيئة لتنظيم التصرف في أسطول النقل التابع للهيئة والتفويت في المنقولات التي زال الانتفاع بها، كما يتم الاستئناس بأدلة الإجراءات على غرار دليل الإجراءات الصادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في الغرض.

وتطبيقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية بخصوص وجوبيّة إبرام الصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط بالنسبة للمنشآت العمومية، وباعتبار أنّ جميع صفقات الهيئة تُبرم وتُنفّذ طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية، تمّ استكمال إجراءات تسجيل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمنظومة الشراء العمومي على الخط (TUNEPS) والحصول على شهادات الإضاء الإلكتروني التي تخوّل للمتدخلين في عمليّة الشراء العمومي بالهيئة حق النفاذ إلى المنظومة للقيام بمهامهم. وقد أوكل الفصل 29 من القرار عدد 6 لسنة 2014، مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه لاحقا، لإدارة التزوّد والممتلكات المهام الآتي بيانها:

• اقتناء المعدّات والتجهيزات الضروية لسير مُختلف مصالح الهيئة والتصرف فيها،
• مراقبة عمليّات الشراء وشؤون المغارة،
• العناية بالبناءات الإدارية والبنية الأساسيّة للهيئة وصيانتها،
• السهر على المحافظة على سلامة البناءات والتجهيزات التابعة للهيئة،
• السهر على حسن استغلال العقارات والمعدّات وتجهيزات الطاقة والتكييف،
• التصرف في أسطول النقل وصيانته.

1. المخطط التقديري السنوي للشراءات ومتابعة إنجازه

على ضوء ميزانيّة سنة 2023 المصادق عليها، تمّ في مستهل السنة تحديد المخطط التقديري التفصيلي للشراءات الذي يستعرض فصول الميزانية التي يتطلّب تنفيذها شراء مواد أو التزوّد بخدمات ودراسات مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيّة هذه السنة التي تُعتبر سنة انتخابيّة. وتمّ وفق هذا المخطط تحديد الفقرة المخصّصة بالميزانية والمبلغ المخصّص بالميزانية وموضوع الطلب وأجال الإنجاز وطريقة الإبرام والإجراءات والكفّة التقديريّة والتاريخ التقديري لإعداد كراس الشروط والتاريخ التقديري للإعلان عن المنافسة والتاريخ التقديري لفتح العروض والتاريخ التقديري لتعهّد لجنة الشراءات بالملف والتاريخ التقديري لإحالة الملفّ على لجنة الصفقات والتاريخ التقديري لإجابة لجنة الصفقات والتاريخ التقديري لنشر نتائج المنافسة والتاريخ التقديري لتبليغ الصفقة والتاريخ التقديري لبداية الإنجاز والتاريخ التقديري لنهاية الإنجاز أو التسليم، وذلك بالنسبة لكل عمليّة شراء يتطلّب تنفيذ الجزء الأوّل من الميزانية المتعلّق بنفقات تسيير الهيئة وبالتحديد القسم الخاصّ بوسائل المصالح.

وقد تمّ على ضوء صدور روزنامة الانتخابات المحلية 24 ديسمبر 2023 الشروع في التحضير اللوجستي لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي تميّز بخصوصية إذ أقرّ القانون الانتخابي تقسيما ترابيا جديدا للدوائر الانتخابية قوامه الاعتماد على دوائر انتخابيّة ضيّقة بالإضافة إلى تغيير طريقة الاقتراع التي أصبحت على الأفراد وفي دورتيْن عند الاقتضاء. وقد تمّ للغرض وضع مُخطط لإنجاز الطلبات التي يقتضيها

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

هذا الموعد الانتخابي بالاعتماد على قواعد تنظيم الصفقات العمومية ومبادئ حُسن التصرف في الأموال العمومية وترشيدها في علاقة بهذه الشراءات تم عرضه على مجلس الهيئة بتاريخ 3 أكتوبر 2023 واللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية بالهيئة وحظي بالمصادقة.

2. دليل إجراءات الصفقات وفق الإجراءات المبسّطة

في إطار تطبيق مُقتضيات الفصل 51 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، تمّت المصادقة على دليل إجراءات خاصّ بالصفقات وفق الإجراءات المبسّطة من قِبل مجلس الهيئة بتاريخ 15 جانفي 2016. كما تمّ إحداث لجنة خاصة للنظر في مثل هذه الصفقات بمقتضى قرار رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرخ في 15 جانفي 2016، وتمّ تعويضه بقراريّ رئيس الهيئة المؤرخين في 1 جوان 2017 و22 سبتمبر 2022، وتتولى هذه اللجنة فتح الظروف الواردة وتقييم العروض واقتراح إسناد الصفقات، كما تتولّى دراسة ملاحق الصفقات وكلّ مشكل أو نزاع يتعلّق بإعداد وإبرام وتنفيذ وخلاص وختم تلك الصفقات وتقدّم مُقترحات لحلّ الخلافات أو المسائل المطروحة. وتتركّب هذه اللجنة من أعضاء يمثلون مُختلِف الإدارات المكوّنة للجهاز التنفيذي، ويمكن تدعيم تركيبها بعضو أو أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال الطلب المعني.

3. الصفقات العمومية المنجزة

أ. طلبات العروض المنجزة

تمّ خلال سنة 2023، إنجاز أربعة عشر (14) طلب عروض في علاقة بالتسبيير العادي لمختلف مصالح الهيئة وبتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 والانتخابات المحليّة لسنة 2023، وهي تواليا:

• طلب العروض المتعلّق باكتتاب عقود تأمين لمختلف مُمتلكات وأعوان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
• طلب العروض المتعلّق باقتناء وتركيب مكيّفات هواء.
• طلب العروض المتعلّق باقتناء لباس شغل لأعوان الهيئة بعنوان سنة 2023.
• طلب العروض المتعلّق باقتناء وتركيز منظومة للتصرف الإلكتروني في الوثائق والمراسلات.
• طلب العروض المتعلّق باقتناء مواد مكتبيّة وورقيّة في إطار تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المحليّة لسنة 2023.
• طلب العروض المتعلّق باقتناء خراطيش حبر ومستهلكات إعلاميّة.
• طلب العروض المتعلّق باقتناء خُلوات انتخابيّة وصناديق كرتونيّة لتعليب المواد الانتخابيّة.
• طلب العروض المتعلّق باقتناء وطباعة لافتات مراكز الاقتراع وصدريّات لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع والتجميع.
• طلب العروض المتعلّق باقتناء تجهيزات إعلاميّة.
• طلب العروض المتعلّق بتكليف محامين لنهاية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائيّة.
• طلب العروض المتعلّق باقتناء وسائل نقل.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

• طلب العروض المتعلق بتنفيذ المخطط الإعلامي للبحث على الاقتراع،
• طلب العروض المتعلق بتجهيز المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات المحلية،
• طلب العروض المتعلق بتعيين مراقبي حسابات الهيئة لسنوات 2023-2025.

■ طلب العروض المتعلق باكتتاب عقود تأمين لمختلف ممتلكات وأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

تبعاً لانقضاء صلوحيّة عقود التأمين لممتلكات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعوانها من الأخطار المحتملة بتاريخ 31 مارس 2023، تمّ الإعلان عن طلب عروض في الغرض لاكتتاب عقود تأمين جديدة، وذلك لتغطية الفترة الممتدة من غرة أفريل 2023 إلى غاية 31 مارس 2026. وقد وافقت اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات على إسناد الصفقة لشركة التأمين "ASTREE" صاحبة العرض المالي الأقل ثمناً، كما تمّ عرض الملفّ على أنظار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وحظي بالمصادقة.

■ طلب العروض المتعلق باقتناء وتركيب مكيّفات هواء

في إطار تجهيز مُختلف الإدارات الفرعية للانتخابات وبعض الفضاءات بالمقر والمخزن المركزيّين للهيئة بالمكيّفات، تمّ الإعلان سنة 2023 على 3 طلبات عروض في الغرض بإجراءات مبسّطة لاقتناء وتركيب 73 مكيّف هواء. وأفضت نتائج طلبات العروض المذكورة إلى التعاقد مع شركة "الشركة الصناعية والتجارية" للأجهزة المنزلية "بعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات المختصّة بالهيئة ومجلس الهيئة على هذه الصفقة.

■ طلب العروض المتعلق باقتناء لباس شغل لأعوان الهيئة بعنوان سنة 2023

طبقاً للترتيب الجاري بها العمل، وعملاً بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تمّ الإعلان سنة 2023، على غرار السنوات السابقة، عن طلب عروض لاقتناء لباس شغل لفائدة عملة الهيئة. وبعد استيفاء الإجراءات، تمّ التعاقد مع عدد من المرّودين بمبلغ جملي قدره 118 087,970 بعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات المختصّة بالهيئة ومجلس الهيئة على هذه الصفقة.

■ طلب العروض المتعلق باقتناء وتركيز منظومة للتصرف الإلكتروني في الوثائق والمراسلات

في إطار تطوير وتعصير أساليب العمل بالهيئة وتنفيذاً لسياسة رقمنة الإدارة في جميع مجالاتها وتماشياً مع توجّهات الحكومة منذ سنة 2018 بخصوص اعتماد منظومة وطنيّة للتصرف الإلكتروني في المراسلات تتمثل في منظومة "عليسة"، وعلى إثر مصادقة مجلس الهيئة خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2023 على المضيّ قُدماً في هذا الملفّ لبلوغ الأهداف التالية:

• تحقيق تعامل لامادي بين مُختلف الهياكل بالهيئة مركزيًا وجهويًا بالنسبة لمختلف المراسلات مهما كان شكلها، أو وعاؤها أو تاريخها أو مسارها سواءً كانت داخليّة أو خارجيّة، مع ضمان عنصر السلامة والمحافظة على سريّة المعطيات الشخصيّة،
• توحيد طريقة التصرّف في مُختلف المسارات للمراسلات والوثائق الإدارية التي تُنشئها الهيئة أو تتحصّل عليها في إطار تسييرها العادي وخلال المسارات الانتخابيّة والاستفتاء،
• ضمان نجاعة العمل الإداري عبر التقليص في أجال التوصّل بالملفّات والتعهّد بها،
• الضغط على الكلفة عبر التقليص من استعمال الورق ووسائل توجيه البريد ونقله،

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

• تمكين الهيئة من المتابعة الشاملة للوثائق الصادرة عنها والواردة عليها من خلال لوحات قيادة خاصة بكل مُستعمل للمنظومة،
• توفير قاعدة بيانات موحدة لكل الهياكل.

وقد تم الإعلان عن طلب عروض في الغرض لاقتناء وتركيز هذه المنظومة غير أنه لم يُفضِ إلى نتائج مثمرة.

• طلب العروض المتعلق باقتناء مواد مكتبية وورقية في إطار تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023

في إطار توفير وسائل العمل الضرورية لمختلف مراحل العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023، تم الإعلان عن طلب عروض لاقتناء مواد مكتبية وورقية، وأفضت النتائج إلى التعاقد مع عدد من المزوّدين بمبلغ جملي قدره 311 908,572 باعتبار جميع الأداءات بعد مصادقة اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة ومجلس الهيئة.

• طلب العروض المتعلق باقتناء خراطيش حبر ومستهلكات إعلامية

في إطار توفير وسائل العمل الضرورية لمختلف مراحل العملية الانتخابية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 24 ديسمبر 2023 خاصة من المستهلكات الإعلامية، تم الإعلان عن طلب عروض وفق الإجراءات المبسطة في الغرض، وأفضت النتائج إلى التعاقد مع عدد من المزوّدين بمبلغ جملي قدره 174 643,356 باعتبار جميع الأداءات بعد مصادقة لجنة مراقبة الصفقات بالهيئة والمجلس.

• طلب العروض المتعلق باقتناء حُلوات انتخابية وصناديق كرتونية لتعليب المواد الانتخابية

لتوضيب المواد الانتخابية بطريقة تضمن حفظها وسريتها قصد توزيعها على كافة مراكز الاقتراع وكذلك توفير حُلوات لإدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة تضمن سرية الاقتراع كما ينصّ على ذلك القانون، تم الإعلان عن طلب عروض في الغرض لاقتناء هذه المواد. وأسفرت الإجراءات عن إسناد الصفقة بمبلغ جملي قدره 719,412 90 دينار. هذا وقد حظيت الصفقة بمُوافقة لجنة مراقبة الصفقات المختصة بالهيئة بعد إجراء الرقابة المستوجبة على هذا الملف.

• طلب العروض المتعلق باقتناء وطباعة لافتات مراكز الاقتراع وصدريات لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع والتجميع

في إطار توفير الوسائل الضرورية لعملية الاقتراع، تم الإعلان بتاريخ 2 أكتوبر 2023 عن طلب عروض لاقتناء وطباعة لافتات مراكز الاقتراع وصدريات لأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع ومراكز التجميع. وتم إسناد الصفقة بمبلغ جملي قدره 155464,040 دينارا وحظي الملفّ بمُوافقة لجنة مراقبة الصفقات المختصة بالهيئة بعد إجراء الرقابة المستوجبة على هذا الملف.

• طلب العروض المتعلق باقتناء تجهيزات إعلامية

تم الإعلان عن طلب عروض سنة 2023 لاقتناء تجهيزات إعلامية مختلفة تمثل في حواسيب وآلات نسخ وطباعة، وأسفر عن إبرام صفقة جُملية في عدة أقساط قُدرت بـ 3 445 609,629 دينار. وحظي الملف

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

بمُوافقة اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة ومُصادقة مجلس الهيئة بعد إجراء الرقابة المستوجبة عليه.

• طلب العروض المتعلق بتكليف محامين لنيابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية

عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية، تمّ الإعلان عن طلب عروض تحت عدد 2023/12 لتعيين ستة (6) محامين، وذلك لنيابة الهيئة في مُختلِف الطعون وجميع مراحل المسار الانتخابي الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 على غرار مرحلة تحيين السُجل الانتخابي وقبول الترشّحات لهذه الانتخابات ومراقبة الحملة وصولا إلى مرحلة الطعن في نتائج الانتخابات، وذلك باعتبار خصوصيّة الاستحقاق الانتخابي المحلي من حيث العدد الكبير للدوائر الانتخابية وعدد المترشّحين المتوقع للمشاركة بكلّ دائرة. وقد حظي الملف بمُصادقة اللجنة المختصة لمراقبة ومتابعة نيابة المحامين وشركات المحامين للهياكل العمومية وتمثيلها لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة التي أجرت المراقبة اللازمة عليها طبقا لأحكام الأمرين عدد 764 و1039 لسنة 2014.

• طلب العروض المتعلق باقتناء وسائل نقل

حرصا على ترشيد النفقات المتعلقة بصيانة السيارات باعتبار تواتر وتكرّر الأعطاب لعددٍ من العربات الإدارية، بما من شأنه أن يؤثر على حُسن سير مُختلِف المصالح بالإضافة إلى بعض الحالات التي تقتضي التفويت في عددٍ من السيارات بالنظر إلى الارتفاع المشطّ لكلفة الإصلاح. وبالنظر إلى كلّ هذه الأسباب، وأمام صعوبة توفير سيّارات تعويضيّة، لا سيّما وأنّه تمّ التفويت بالبيع في 6 سيارات، تمّ الإعلان عن طلب عروض لتجديد جزئي لأسطول العربات وأفضى إلى إبرام صفقة في الغرض بعد مُصادقة اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة ومجلس الهيئة إثر إجراء الرقابة المستوجبة على هذا الملف.

• طلب العروض المتعلق بتنفيذ المخطط الإعلامي للبحث على الاقتراع

في إطار حثّ الناخبين على الاقتراع للانتخابات المحلية، تمّ القيام بحملة تحسيسيّة بمناسبة هذه الانتخابات بالاعتماد على وسائط الإشهار الحضري والإشهار عبر منصّات التواصل الاجتماعي. وقد تمّ الإعلان عن طلب عروض لاختيار وكالة إشهار، حيث بلغت الكلفة التعاقدية الجملية 525 814,590 دينارا باعتبار جميع الأداءات. وقد حظي الملف بمُوافقة اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات ومصادقة مجلس الهيئة عليه. وقد اتّسمت هذه الحملة التحسيسيّة بنوع من الخصوصية مقارنة بالتجارب السابقة، حيث تمّ العمل على ترشيد الاعتمادات الماليّة المخصّصة لهذا الغرض قدر الإمكان بطلب من مجلس الهيئة.

• طلب العروض المتعلق بتجهيز المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات المحلية

في إطار تهيئة فضاء قصر الرياضة بالمتره الذي تمّ تخصيصه لاحتضان المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات المحلية المخصّص لتوفير المعطيات والإحصائيات وتنظيم النقاط الإعلامية، وخاصة الإعلان

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

عن النتائج المرتبطة بهذه الانتخابات في حينها من خلال تهيئته لتجميع النتائج الواردة من كافة مراكز التجميع الجهوية وذلك بالكيفية والطريقة المثلى، تم الإعلان بتاريخ 27 نوفمبر 2023 عن طلب عروض في الغرض، وأفضت الإجراءات إلى إسناد الصفقة بمبلغ جملي قدره 464334,586 دينار باعتبار جميع الأداءات، وقد حظي الملف بموافقة اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات ومصادقة مجلس الهيئة.

• طلب العروض المتعلق بتعيين مراقبي حسابات الهيئة لسنوات 2023-2025

في إطار تطبيق أحكام الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي ينصّ على عرض الحسابات المالية للهيئة على مراقبي حسابات مرسَمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة إلى المؤسسات والمنشآت العمومية لمدة 3 سنوات، تم الإعلان عن استشارة لتعيين مراقبي حسابات للهيئة لسنوات 2023 و2024 و2025 وتم فتح العروض الواردة في الغرض بحضور ممثل عن هيئة مراقبي الدولة وإحالة ملف هذه الاستشارة المذكورة مصحوبا بجدول تقييم العروض على لجنة التدقيق في حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة الذي حظي بالموافقة وكذلك بمصادقة مجلس الهيئة على تعيين مراقبي حسابات للهيئة.

ب. الصفقات المبرمة عن طريق التفاوض المباشر

تم اللجوء إلى التفاوض المباشر في بعض الطلبات التي لم يتم التمكن من إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلبات عروض بالنظر لخصوصيتها وطابعها السري والأمني، وذلك على غرار:

• طباعة المطبوعات الانتخابية

نظرا لحجم البطاقات المعدّة للاقتراع والإمكانات المتوفرة لدى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، دأبت الهيئة على اللجوء إلى التفاوض المباشر مع هذه المؤسسة الوطنية لطباعة البطاقات الانتخابية وبقية الوثائق، على غرار المحاضر لما تكتسيه هذه الوثائق من حساسية عالية تقتضي تكريس قدر من السرية وهو ما تم اعتماده بخصوص الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والانتخابات المحلية لسنة 2023.

• التفاوض المباشر مع مؤسسات الإعلام العمومي

أخذا بعين الاعتبار لمبادئ المرفق العامّ الإعلامي وصفة التلفزة التونسية وطبيعتها كوسيلة إعلام واتصال سمعي وبصري وطنية عموميّة، وأخذا بعين الاعتبار حياد المرفق العامّ السمعي والبصري واستمراريّته وقدرته على الانتشار في كامل تراب الجمهورية وتغطيته لكامل التراب الوطني، ونفاذه للتونسيّين خارج تونس وداخلها، وبعد مصادقة مجلس الهيئة على الاعتماد على الإعلام العمومي السمعي البصري في الجملة الاتصالية للهيئة بمناسبة الاستحقاق الانتخابي التشريعي (الدورة الثانية) والانتخابات المحلية لسنة 2023، تم التفاوض المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء لتأمين تغطية شاملة عبر الومضات وعبر مُختلف المضامين الإعلاميّة والاتصاليّة التلفزية والإذاعيّة وعبر حصص التعبير المباشر إبّان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب وبثّ الومضات

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزاً وجهياً

التحسيسية والومضات الخصوصية والتفسيرية المعتمدة في الخُطّة الاتصالية للهيئة، وذلك في كامل مراحل ومحطات الانتخابات.

• التعاقد مع المركز الوطني للإعلامية

تم إبرام صفقة بالتفاوض المباشر مع المركز الوطني للإعلامية لإيواء بعض المنظومات ذات العلاقة بالانتخابات وتقديم المساعدة الفنية للهيئة.

• التفاوض المباشر مع الإذاعات الجمعياتية في إطار الحملة التحسيسية للانتخابات المحلية 2023

طبقا لقرار مجلس الهيئة، تمّ إقرار التعامل المباشر مع الإذاعات الجمعياتية المرخّص لها باستثناء الجمعيات التي تتولى ملاحظة الانتخابات تفاديا لمسألة تضارب المصالح، وذلك بهدف بثّ الومضات التحسيسية والومضات الخصوصية والتفسيرية المعتمدة في الخُطّة الاتصالية للهيئة بمناسبة الانتخابات المحلية لسنة 2023. وقد تمّ للغرض تحديد الميزانية المخصصة لذلك.

• صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس لاستغلال مركز النداء 1814

باعتبار أنّ الهيئة مُلزمة باحترام واجب إتاحة المعلومة الانتخابية للناخب ولجميع المتدخّلين في الشأن الانتخابي والردّ على جميع الاستفسارات والطلبات المتعلّقة بالإجراءات والمراحل الانتخابية في الوقت المناسب وبالكيفية المرجوّة، دأبت الهيئة منذ انتخابات 2011 على استغلال مركز نداء خاصّ بها خلال فترات المسارات الانتخابية تحت رقم 1814 وذلك منذ انطلاق المسار إلى غاية التصريح بالنتائج ويكون مُجهّزاً بالموارد البشرية والإمكانات المادية والتقنية المستوجبة. ونظراً للصبغة الاستعجالية لهذا الطلب بالنسبة للانتخابات المحلية واعتباراً لضيق الآجال، تمّ التعاقد عبر آلية التفاوض المباشر مع شركة "اتصالات تونس" باعتبار تحوّرها على مركز نداء مُجهّز يستجيب لحاجيات الهيئة من حيث توفير المعدّات والفضاءات والخدمات المطلوبة للعمل وأداء المهام في ظروف جيّدة وكذلك مقبولية العرض المالي المقترح مقارنة بالعقود السابقة المماثلة.

• صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس لتجهيز فضاءات قبول الترشّحات وتجميع النتائج والمركز الإعلامي بمنظومة اتصالية متكاملة

في إطار تجهيز وربط قاعات قبول الترشّحات وتجميع النتائج والمركز الإعلامي الخاصّ بانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 بالشبكات الاتصالية والكهربائية وتوفير خدمات الأنترنت والاتصالات، ونظراً لدقة وحجم الأعمال والخدمات المطلوبة، إضافة إلى الجانب الأمني للعملية ككل وما يتطلّبه الأمر من ضرورة إرساء شبكة ربط بجميع نقاط تجميع النتائج في وقت وجيز وبالجودة والضمانات المستوجبة، ونظراً لتوفر الاختصاص في المجال المطلوب لدى مؤسّسة اتصالات تونس وفروعها (مؤسّسة عمومية) لكونها تتوفّر على الإمكانات والموارد الضرورية لإنجاز الخدمات المطلوبة، تمّ التوجه نحو التفاوض المباشر مع هذه المؤسّسة باعتبارها الشريك التاريخي للهيئة في تنظيم المواعيد الانتخابية للهيئة ولقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها وتعهداتها بالجودة المطلوبة وفي الآجال المحدّدة.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزاً وجهياً

• صفقة بالتفاوض المباشر مع مشغلي الاتصالات لتوفير شرائح هاتف جوال ولوحات رقمية

إثر شروع الهيئة في عملية تحيين سجل الناخبين عن طريق تخصيص فرق قارة ومتنقلة للقيام بهذه العملية وهو ما يتطلب تجهيز هذه الفرق بوسائل العمل الضرورية والحديثة على غرار اللوحات الرقمية والربط بالأنترنت وذلك لتقريب الخدمة من المواطنين في كافة مناطق تراب الجمهورية، وباعتبار قدرة مُزودي الاتصالات الثلاثة في تونس على توفير التجهيزات (اللوحات الرقمية) وخدمات الأنترنت وفقا للخصائص الفنية والكميات المشترطة من قبل الهيئة في الآجال المطلوبة وبالجودة والحرفية المستوجبة وهو ما لمسته الهيئة في جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وعملا بأحكام الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية في ما يتعلق بحالات اللجوء إلى التفاوض المباشر، ولأسباب فنية بحتة تعلقت أساسا بقدرة المشغلين الثلاثة على تغطية كامل المجال الترابي التونسي بالشبكات والتدخل السريع عند الضرورة، بالإضافة إلى تأمين الخدمات الاتصالية حصريا من قبلهم، علاوة على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد من ضرورة القيام بعملية تحيين كبرى للسجل الانتخابي ضمانا لمبدأ الإتاحة لجميع المواطنين، تم التعاقد عن طريق التفاوض المباشر مع المشغلين الثلاثة لاقتناء لوحات رقمية وشرائح هاتف.

• الحملة التحسيسية للحث على الاقتراع عبر الصحف العمومية

في إطار تنفيذ المخطط الإعلامي للحث على الاقتراع للانتخابات المحلية، ودعما لبعض الصحف الورقية التي تمتلك الدولة جزءا من رأس مالها، وباعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دأبت خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية السابقة على الاعتماد في تنفيذ حملتها الإشهارية لحث الناخبين على المشاركة في هذه المحطات الانتخابية وطنيا ومحليا على الصحافة المكتوبة والورقية لنشر الإعلانات المتعلقة بهذه الحملة، تم التفاوض المباشر مع عدد من الصحف الورقية لتعليق إعلانات ترويجية للانتخابات المحلية 2023.

• اقتناء الحبر الانتخابي و أقفال صناديق الاقتراع والأكياس الآمنة

لتوفير المواد الحساسة على غرار الحبر الانتخابي وأقفال الصناديق الانتخابية والأكياس الآمنة، وباعتبار صعوبة التزود بهذه المواد عن طريق تفعيل المنافسة محليا أو باعتماد إجراءات منافسة دولية في الغرض نظرا لضيق الآجال وطول الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية، وتكريسا لسُبل التعاون والتفاهم بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على غرار الاستحقاقات السابقة، ارتأت الهيئة اللجوء إلى السوق الصينية للتزود بهذه المواد عن طريق سفارة الجمهورية التونسية ببيكين لاقتناء المواد المطلوبة وإرسالها إلى تونس في آجال ضيقة.

• توفير خدمات الحراسة والتنظيف بالمركز الإعلامي الخاص بالانتخابات المحلية

لتوفير خدمات الحراسة والتنظيف بالمركز الإعلامي المخصص للانتخابات المحلية تم اللجوء إلى شركة "الاتصالية للخدمات" في إطار آلية التفاوض المباشر باعتبارها منشأة ذات أغلبية عمومية مُحدثة في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية، وذلك استنادا إلى جلستي العمل الوزارية بتاريخ 16 أفريل 2012 و9 جانفي 2013. وعملا بمقتضيات المطة الخامسة من الفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية التي تنص على إمكانية إبرام صفقات بالتفاوض المباشر مع المنشآت والمؤسسات ذات

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

الأغلبية العمومية التي يتمّ بعثها في إطار برامج التنمية الجهوية أو في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية، وحيث تُعدُّ شركة "الاتّصالية للخدمات" منشأة ذات أغلبية عموميّة مُحدثة في إطار إجراءات ذات صبغة اجتماعية استنادا إلى رأي هيئة متابعة ومراجعة الصّفقات العموميّة برئاسة الحكومة، وبالتالي توفّر أحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 49 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المنظمّ للصفقات العموميّة وتحديدا المَطْلَة الخامسة منه لإبرام صفقة بالتفاوض المباشر، تمّ التعاقد مع هذه الشركة لتأمين خدمات الحراسة والتنظيف بالمركز الإعلامي.

• استغلال فضاءات بالمركز الدولي لتكوين المكوّنين والتجديد البيداغوجي

في إطار توفير الفضاءات المخصّصة لإيواء فرق الهيئة المكلّفة بالرصد ومراقبة الحملة تمّ استغلال بعض القاعات المجهّزة التي تعود ملكيّتها للمركز الدولي لتكوين المكوّنين والتجديد البيداغوجي خلال كامل المسار الانتخابي في إطار اتفاقية مبرمة في الغرض.

ت. الاستشارات التي تمّ تنظيمها

تمّ خلال سنة 2023 إنجاز جملة من الشراءات العموميّة خارج إطار الصفقات العموميّة أي عن طريق الاستشارات أو طلبات الأثمان سواء في علاقة بالتسخير اليومي لمختلف مصالح الهيئة أو في ارتباط بالاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2023 تعلّقت أساسا بتوفير خدمات الإعاشة وتأثيث الإدارة وتوفير وسائل العمل الضروريّة وتنظيم مُختلف المتلقيات والندوات التي تنظمها الهيئة بمناسبة الانتخابات أو غيرها والقيام باختبارات فنيّة لعددٍ من مقرّات الإدارات الفرعيّة للانتخابات. وتولّت مصلحة الشراءات والتزويد التنسيق مع مُختلف الإدارات المكوّنة للهيئة لتلبية حاجياتها الضروريّة واستيفاء جميع الإجراءات المتّصلة بقواعد الشراء العمومي وترشيد النفقات وحوكمها في هذا الإطار.

4. عمليّات التفويت في المواد والتجهيزات التي زال الانتفاع بها

تمّ خلال سنة 2023 استيفاء إجراءات التفويت في وسائل نقل تمت إحالتها على عدم الاستعمال عن طريق بثّة بواسطة الظروف المغلقة لأوفر عرض مالي في الغرض.

5. الأعمال المنجزة مع هياكل الرقابة

تيسيرا لمهمّة مُراقبِي الحسابات بالنسبة لمهمّة التدقيق بعنوان سنة 2022، تمّت الاستجابة لطلبات الفريق الرقابي بخصوص المعطيات المتّصلة بالصفقات والاستشارات التي تتعلّق بالسنة المحاسبيّة 2022. هذا بالإضافة إلى التعاون والتنسيق المستمرّ بين إدارة التزوّد والممتلكات وإدارة التدقيق والرقابة الداخليّة عبر موافاتها بالوثائق المستوجبة في الإبان.

الفرع الرابع: التصرف في الممتلكات

شَمل مجال تدخّل مصلحة البناءات ووسائل النقل خلال سنة 2023 جانبيّن اثنَيْن، يتعلّق الأوّل بالتصرف في أسطول العربات الإداريّة الخاصّ بالهيئة، في حين يهتمّ الجانب الثاني بمتابعة التصرف في المقرّات والبناءات التابعة للهيئة.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

أولًا: التصرف في أسطول العربات الإدارية

في هذا الإطار، تتولى المصلحة المعنية القيام بالمهام التالية:

1. التصرف اليومي في السيارات المخصصة للمصلحة

تتمثل أهم المهام اليومية التي تقوم بها المصلحة في ما يلي:

• ضبط البرنامج اليومي لتوزيع واستعمال سيارات المصلحة،
• إصدار الأذون بمأمورية لفائدة أعوان السياقة المكلفين باستعمال سيارات المصلحة وفقا للبرنامج المحدد،
• تفقد ومراقبة سيارات المصلحة من خلال القيام بالإجراءات التالية:
• تفقد مُختلَف المعدات والوثائق الخاصة بكلٍ من السائق والسيارة والتثبّت من تاريخ صلوحيّتها،
• تفقد دفاتر القيادة والتأشير عليها عند نهاية كلّ شهر.

2. التصرف في الوقود المخصص لسيارات المصلحة

تقوم مصلحة البناءات ووسائل النقل بالتصرف والتحكم في استهلاك الوقود من خلال استعمال «AGILIS» التابعة للشركة الوطنية لتوزيع البترول التي تُمكّن من:

• شحن بطاقات الوقود لكلّ سيارة مصلحة،
• مُتابعة استهلاك الوقود لكلّ سيارة على حدة، أو لمجموع السيارات التابعة للمصلحة، وذلك بصفة أسبوعية أو شهرية أو سنوية،
• مسك جداول خاصة بمُتابعة تزوّد سيارات المصلحة بالوقود، يتمّ التنصيص ضمنها على جملة من البيانات الضرورية الخاصة بالسائق والسيارة (رقم التذكرة الآلية المسلّمة عند عملية الشحن من محطات الوقود، الترقيم المنجعي للعربة، نوع الوقود المستعمل، مؤشّر العداد في تاريخ التزوّد ونظيره في عملية التزوّد الفارطة، المسافة المقطوعة).

3. صيانة وتعهّد أسطول العربات الإدارية التابع للهيئة

أ- مُتابعة عمليات الصيانة المنجزة:

تقوم مصلحة البناءات ووسائل النقل في هذا الإطار، بالمهام التالية:

• ضبط برنامج الصيانة الدورية الخاص بالعربات الإدارية من خلال التفقد الدوري لمؤشّر العداد والتنسيق مع مستعملي تلك العربات بخصوص مواعيد الصيانة المقبلة،
• مسك جداول "إكسال" تُبرز مُختلَف المعطيات المتعلقة بعمليات الصيانة الدورية المنجزة والمقبلة،
• بالنسبة لإصلاح الأضرار المادية التي قد تلحق بالسيارات الإدارية جرّاء حوادث مرور، تحرص المصلحة المذكورة على استيفاء جميع الإجراءات لدى شركة التأمين المتعاقد معها (التصريح بالحادث والقيام بالاختبار الفني الأوّلي للسيارة بالنسبة للأضرار التي يُغطيها عقد

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

المملكة المتحدة
لجنتيلم
لجانتيلم
AALI

التأمين) وورشة الصيانة (إعداد البيان التقديري للأثمان وعرضه على المصادقة الأوّليّة للخبير وضبط مواعيد عمليّات الصيانة المزمع القيام بها...)،

• إعداد مطالب الصّيانة والأذون بالتزوّد في الغرض،
• متابعة إنجاز عمليّات الصّيانة المطلوبة والتثبّت من مطابقتها للبيانات المنصوص عليها بكلّ من البيان التقديري للأثمان والإذن بالتزوّد الصّادر في الغرض،
• مسك جذّاذات فنيّة خاصّة بكلّ عربة تحتوي على مُختلِف البيانات المتعلّقة بعمليات الصيانة المنجزة.

وتنقسم عمليات الصّيانة إلى نوعين: وقائيّة وعلاجيّة. ويشمل النوع الأوّل عمليات الصّيانة الدوريّة التي تُجرى للسيّارات حسب نوعها والمسافة الجمليّة المقطوعة التي تُحدّد نسق تواترها، في حين يتعلّق النوع الثاني بعمليّات إصلاح الأضرار التي تلحق السيّارات الإداريّة التابعة للهيئة، بالإضافة إلى التغيير الاضطراري لبعض تجهيزات العربة على غرار الإطارات المطاطيّة. ويترتّب، مبدئياً، عن هذا النوع الثاني من الصّيانة، مهمّة إضافيّة تتعلّق بمتابعة استرجاع التعويضات الماليّة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث والأخطار المؤمّن ضدّها لدى شركة التأمين المتعاقد معها.

ب- مُتابعة استخلاص مُستحقّات الهيئة لدى شركات التأمين

في إطار عقد التأمين الذي أبرمته الهيئة لتأمين أسطول السيّارات الإداريّة التابع لها، تتولّى مصلحة البناءات ووسائل النقل متابعة عمليّة استرجاع المبالغ الماليّة بعنوان تعويضات عن مصاريف الصيانة المتعهد بها لإصلاح الأضرار الماديّة التي لحقت بالسيّارات المتضرّرة. وتبعاً لذلك، تقوم مصلحة البناءات ووسائل النقل في هذا الإطار بالمهام التالية:

• التصريح بالحوادث التي تتعرّض لها السيّارات الإداريّة لدى شركة التأمين وذلك عَقِب:
• التثبّت من تضمين جميع البيانات الضروريّة بمحضر المعاينة الصّلحيّة وإحالته صحبة بقية الوثائق اللازمة إلى الخبير المعيّن،
• ضبط مواعيد القيام بالاختبارات الفنيّة الأوّليّة للسيّارات المتضرّرة بالنسبة للأضرار التي يُغطّها عقد التأمين،
• ضبط مواعيد الشروع في صيانة وإصلاح السيّارات المتضرّرة بعد عرض البيان التقديري للأثمان على المصادقة الأوّليّة للخبير المعيّن،
• متابعة إنجاز عمليّات الصّيانة المطلوبة والتثبّت من مطابقتها للبيانات المنصوص عليها بكلّ من البيان التقديري للأثمان والإذن بالتزوّد الصّادر في الغرض،
• متابعة استخلاص التعويضات المتخلّدة بذمّة شركة التأمين لفائدة الهيئة من خلال الحرص على استيفاء مُختلِف الإجراءات الضروريّة (عرض السيّارة بعد الانتهاء من إصلاحها على الخبير المكلّف قصد القيام بمعاينة عمليّات الصيانة المنجزة مقارنة بالأضرار المُصرح بها ومدّه بالمؤيّدات المثبتة لذلك على غرار الفواتير وقطع الغيار المستبدلة).

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

4. تجديد الوثائق الإدارية الخاصة باستعمال السيارات الإدارية

تسهر مصلحة البناءات ووسائل النقل على احترام قواعد وتدا بير استعمال السيارات الإدارية على المستويين المركزي والجهوي، وذلك من خلال توفير مُختلف الوثائق الإدارية المطلوبة، على غرار شهادات الجولان والتأمين والفحص الفني، وتقوم في هذا الإطار بـ:

• بالنسبة للفحص الفني للسيارات:
• ضبط المواعيد المخصّصة للقيام بالفحص الفني للسيارات واستيفاء مُختلف الإجراءات الإدارية اللازمة،
• تفقد السيارات الإدارية المعنيّة وضبط قائمة في الإصلاحات الخفيفة الواجب القيام بها قبل حلول موعد الفحص الفني،
• ضبط روزنامة المواعيد الخاصّة بالفحص الفني بالتنسيق مع مُختلف الأطراف المتدخّلة في هذه العملية،
• متابعة تنفيذ الروزنامة على المستويين المركزي والجهوي والتدخّل عند الضرورة لحلّ الإشكاليات التي قد تطرأ،
• إعداد قاعدة بيانات (جدول رقميّة "إكسال") يتمّ ضمنها تدوين مُختلف البيانات المتعلّقة بهذه العملية.

• بالنسبة لخلاص معلوم الجولان:

تتولى مصلحة البناءات ووسائل النقل القيام بمُختلف الإجراءات الإدارية المستوجبة لضمان تجديد هذه الوثائق في الآجال القانونية المحددة.

5. مُتابعة استخلاص المخالفات المرورية

تتعلّق هذه المخالفات أساسا بتجاوز السّرعة القانونية المراقبة عبر الرادار الآليّ، وتقوم المصلحة المعنيّة في هذا الإطار بالمهام التالية:

• التفحّص الدوري للبوابة الإلكترونيّة المخصّصة للمخالفات المرورية المرتكبة التابع لوزارة المالية،
• التثبّت من صحّة البيانات المُدرَجة ضمن هذه المخالفات (تاريخ ارتكاب المخالفة، تاريخ توصّل الإدارة بالإعلام من قِبل الجهات الأمنيّة المختصّة، هوية السائق، مبلغ المخالفة...)،
• تقديم الاعتراضات القانونية اللازمة في صورة ما تمّت مضاعفة مبالغ المخالفات دون احترام الآجال القانونية للإعلام عنها،
• إعداد الإعلامات الضرورية لمرتكيّ هذه المخالفات قصد دعوتهم إلى خلاصها وموافاة مصلحة البناءات ووسائل النقل بمؤيّدات الخلاص.

ثانيا: التصرف في المقرّات والبناءات

عملت الهيئة خلال سنة 2023 على مواصلة الجهد لتوفير مقرّات تتماشى مع طبيعة أنشطتها وخصوصيّة الاستحقاقات الانتخابيّة، سواء كان ذلك عن طريق الاقتناء أو الإيجار أو الوضع على الذمّة، مثلما تمّ بيانه سابقا صلب العنصر المتعلّق بالأعمال المنجزة من قِبل المكلّف بمتابعة المشاريع، فضلا عن

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

الانطلاق في وضع خطة استراتيجية لإصلاح وصيانة المقررات المقتناة وتخصيص ميزانية للغرض قصد القيام بالإصلاحات الضرورية وفق برنامج عمل وضمن روزنامة إنجاز تُراعى فيها حالة المقررات التي تستوجب ضرورة التدخل العاجل أو الأجل منه.

وقد تولّت المصلحة إبرام ومتابعة تنفيذ عقود الصيانة على المستوى المركزي التي تتعلق بنظام التكييف المركزي والمصاعد الكهربائية. كما تسهر على متابعة تنفيذ الالتزامات التعاقدية المحمولة على المزوّدين المعنيّين بهذه العقود دوريا طبقا لروزنامة مُحدّدة مسبقا. وتقوم مصلحة البناءات وبصفة دوريّة بمتابعة خلاص فواتير الكهرباء والماء بالنسبة للمقرّ المركزي للهيئة بعد التثبت من فواتير الاستهلاك التقديريّة والحقيقيّة، وتحرص على ترشيد الاستهلاك من خلال العمليات الاستباقيّة للإخلالات التي قد تشوب أنظمة الكهرباء والماء وإصلاحها عند الاقتضاء. كما تمّ التعاقد مع مكاتب دراسات للقيام بدراسات واختبارات للإدارات الفرعية للانتخابات بتوزر والقصرين والمهدية وسيدي بوزيد وباجة قصد الشروع في أشغال صيانة وترميم هذه المقررات، وكذلك إنجاز اختبار من قبل مكتب مراقبة فنيّة للشبكة الكهربائية بالمقر المركزي للهيئة استعدادا للانتخابات المحلّية لسنة 2023.

القسم الثالث: تكنولوجيّات المعلومات والاتّصال

فضلا عن الأنشطة ذات الصلة بإدارة الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2023 موضوعها تقريريّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول سير انتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب بدورتها والانتخابات المحليّة لسنة 2023، تولّت الإدارة المركزيّة للنظام المعلوماتي إنجاز العديد من الأنشطة المتعلّقة بالسير العادي للعمل.

الفرع الأوّل: التعهّد بالبنية التحتيّة والشبكات والسّلامة المعلوماتيّة

تمّ الحرص في هذا الإطار على إنجاز المهام الآتي بيانها:

1. صيانة المعدّات الإعلاميّة

تولّت الإدارة المركزيّة للنظام المعلوماتي في هذا الباب القيام بما يلي:

• صيانة المعدّات والتجهيزات الإعلاميّة وتعهّدها مركزيّا، سواء كانت موضوعة على ذمّة الإدارة المركزيّة أو الإدارات الفرعيّة للانتخابات، على غرار:

• الحواسيب،
• الآلات الناسخة،
• أجهزة المسح الضوئي،
• آلات الطباعة اللّيزرية بالألوان.

• صيانة تجهيزات تسجيل الحضور (أجهزة التنقيط) بالإدارة المركزيّة وبالإدارات الفرعيّة للانتخابات وربطها بالحواسيب الموضوعة على ذمّة الأعوان المؤهّلين لذلك التابعين لمصلحة الموارد البشريّة وتمكينهم من الولوج إليها عبر الشبكة الإعلاميّة.

• التواصل والتنسيق مع المزوّدين الذين تربطهم بالهيئة عقود صيانة،

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

• جرد وصيانة كافة الحواسيب وآلات الطباعة والنسخ الموضوعة على ذمة الإدارات الفرعية للانتخابات،
• الشروع في إبراز الفوارق بين الجرد المادي والمحاسبة وتحليل وتبرير الفوارق وتصحيحها،
• إعداد وجدولة حاجيات الهيئة من مُعدّات ومستلزمات إعلامية على المستويين المركزي والجهوي، وعرض المقترحات على الجهات المعنية قصد برمجة إنجاز صفقة.

2. التعهّد بالبيئة التحتيّة والشبكات

تمّ التعهّد في هذا الإطار بإنجاز المهام الآتي تفصيلها:

• الصيانة الدورية للموزّعات المتاحة بالمقرّ المركزي والتي تضمّ عدّة تطبيقات تستغلها الهيئة مركزيا وجهويًا، على غرار التطبيقة المعلوماتية المندمجة (ERP) وتطبيقات كاميرات المراقبة وتطبيقات مكافحة الفيروسات وتلك المتعلقة بالهاتف الداخلي،
• الصيانة الدورية للموزّعات التي تتصرّف فيها الهيئة بالمركز الوطني للإعلامية، ومن ذلك القيام بالتحديثات المستوجبة وحفظ وأرشفة البيانات، فضلا عن التحقّق من عدم وجود ثغرات أمنيّة،
• فتح المجالات وإتاحة الدخول للبوابة من مقرّات الهيئة (مركزيًا وجهويًا)، وذلك لإتمام الاختبارات التجرينيّة بشأنها وإبداء الرأي في كلّ المحاور،
• التدخّل بقاعة الكاميرات لتقديم الدعم والمساندة وتمكين العون المكلّف بهذه المهمّة من مُعاينة أو تسجيل محتوى أو للقيام بعملية صيانة للمنظومة،
• التدخّل قصد معالجة مشاكل الربط بالشبكة (Fibre Optique) بكلّ مقرّات الهيئة مركزيا وجهويًا، وكذلك الربط مع المركز الوطني للإعلامية

3. السلامة المعلوماتيّة

تمّ بهذا الخصوص إنجاز ما يلي:

• التحقّق من سلامة النُظم بالهيئة وبالمركز الوطني للإعلامية (الأنظمة التي تتصرّف فيها الهيئة)، وذلك عبر الاطلاع على آخر التحديثات من الثغرات والهجمات السيبرانيّة،
• القيام بالحفاظ الدوري للموزّعات وقواعد البيانات،
• تحسيس أعوان الهيئة وإشعارهم في حال وجود تهديدات أمنيّة مُستجدّة، وذلك بإرسال بريد إلكتروني في الغرض،

الفرع الثاني: قواعد البيانات

تتولى الإدارة المركزية للنظام المعلوماتي، بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية، تحيين قواعد البيانات التي تتلقاها من المؤسسات التالية:

• وزارة الداخلية: في ما يخصّ بطاقات التعريف الوطنيّة والحالة المدنيّة، وكذلك القوّات الحاملة للسلاح،
• وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج: في ما يخصّ جوازات السفر،
• وزارة العدل: في ما يخصّ المحجور عليهم بموجب أحكام قضائيّة،

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

• وزارة الدفاع الوطني: في ما يخصّ القوات الحاملة للسلاح.

وتتمثل التحيينات أساسا في حذف من ليست لهم صفة الناخب وإدراج أصحاب الهويات الجدد. كما
أشرفت الإدارة المركزية على ما يلي:

• تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالتسجيل بالإدراج الآلي لكل من بلغوا السنّ القانونية،

الفرع الثالث: المنظومات والمساندة الإعلامية
إضافة إلى التصرف في المنظومات التي تقتنيها الهيئة، تقوم الإدارة المركزية للنظام المعلوماتي بتطوير
عديد التطبيقات، لا سيما تلك التي يتمّ استغلالها في جُلّ المحطات الانتخابية. وفي ما يلي أهم الأنشطة التي
تمّ التعهد بها خلال سنة 2022:

• تطوير منظومة الاعتماد ومنظومة التحيين بالسفارات والقنصليات،
• التدخل وحل المشاكل في حال حدوث أي طارئ،
• التصرف في حسابات «Microsoft office»،
• إدارة وصيانة منصّة التعلّم عن بُعد isielearning،
• إدارة وصيانة موقع الواب الخاص بالهيئة، وذلك من خلال الحرص على تحيين المحتوى وصيانته

دوريا

• جرد المنظومات المعلوماتية التي تمّ تطويرها ذاتيا بالإدارة المركزية للنظام المعلوماتي ومقارنتها

محاسباتيا (الكُلفة التقديرية ومدى استعمالها لعدّة سنوات أخرى)،

• العمل على تحسين المنظومات الإعلامية التي تمّ استعمالها خلال المسارات الانتخابية، وذلك

لتحسين جودة الكود المصدري للتطبيقات،

• متابعة مشروع البوابة الإلكتروني، وذلك من حيث:
• عقد اجتماعات دورية مع الشركة المزودة،
• برمجة المستخدمين وتمكينهم من الولوج،
• متابعة المقترحات والتحيينات،
• تأثيث الدورات التكوينية والتدريبية بهذا الخصوص.

الفرع الرابع: الأنشطة ذات الطابع الإداري
تتولى الإدارة المركزية المعنية التنسيق مع مُختلف الهياكل الإدارية للهيئة والمزوّدين قصد إعداد
العقود واستخلاص الفواتير وغيرها من الأعمال. وفي ما يلي أهم الأنشطة الإدارية التي تمّ التعهد بها:

• التنسيق مع إدارة الشؤون المالية قصد استخلاص الفواتير الخاصة باتّصالات تونس وشركة

أوريدو وقلوبال نات والتونسيّة للأنترنت وغيرها من المزوّدين،

• إعداد كراسات الشروط الفنية الخاصة بشراء المعدّات والتراخيص والتطبيقات، ومن ثمّة الإجابة

عن استفسارات المزوّدين المشاركين في الاستشارات،

• فرز العروض فنيا والحضور في لجان فرز المعدّات الإعلامية والمستهلكات والتطبيقات وغيرها،
• إمضاء عقود صيانة لآلات الطباعة كبيرة الحجم وكذلك أجهزة المسح الضوئي،
• الردّ على المطالب الواردة وموافاة الجهات المعنية بالإحصائيات، وذلك في إطار النفاذ إلى المعلومة.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهوا

القسم الرابع: الاتصال الجماهيري والتوعية والتحسين والتثقيف

علاوة على الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ الخُطّة الاتصالية للهيئة بمناسبة تنظيمها للاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2023، وفي إطار تأمين السير العادي للعمل صلب الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وضمان استعدادها وجاهزتها الدائمة للاستحقاقات الانتخابيّة القادمة، قامت الإدارة المركزية للاتصال بعدّة أنشطة تراوحت بين الإعداد اللّوجستي للقاءات ذات محاور متنوعة ومع فئات مختلفة، إضافة إلى تعزيز العلاقة مع شركاء الهيئة التي تتنزل ضمن الهدف الاستراتيجي الرامي إلى دعم إشعاع الهيئة وتطوير علاقاتها الخارجية من خلال وضع خُطّة اتصال مع شركائها. كما يجدر التأكيد أنّ علاقة الهيئة بشركائها لا ترتبط بالاستحقاقات الانتخابيّة فحسب، بل يُعدّ تدعيمها وتطويرها مهمّة أساسيّة من مهام الهيئة، لا سيّما وأنّه محمول عليها وفقا للقانون تطوير وتنفيذ استراتيجيّة فاعلة للتواصل، مع التركيز على رؤية الهيئة ومهامها، إضافة إلى إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجيّة الهيئة في مجال توعية الناخبين. كما أنّه محمول على الهيئة التنسيق مع مُكوّنات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال تحسيس الناخبين، فضلا عن تعزيز حضورها على الصعيدين المحلي والدولي عبر تطوير وإدارة وسائل الاتصال والتواصل، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للهيئة والبيانات والمؤتمرات الصحفيّة وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتبعا لذلك، واصلت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، خلال سنة 2023، جهودها الرامية إلى تعزيز المقاربة التشاركيّة التي تنتهجها مع مُختلف مُكوّنات المجتمع المدني، وحرصت في ذات الإطار على ترتيب جملة من الزيارات لفائدة الجمعيات في اختصاصات مُختلفة للاطلاع على سير عمل الهيئة والتعرّف عن كثب على المهام المنوطة بعهدتها، وهو ما يتفق مع مساعتها الرامية إلى دعم برامج التوعية المدنيّة وتشجيع الشباب ومُنَتسبي المجتمع المدني عموما على الانخراط الجدّي في الشأن العام، وعلى المشاركة في الانتخابات تحديدا، فضلا عن مُعاضدة مجهودات الهيئة بهذا الخصوص. وتجسّد ذلك من خلال تواصلها مع الجمعيات الناشطة محليّا، وتلك التي تُعنى بذوي الإعاقة وغيرها، واستقبال ممثّلين عنها بالمقرّ المركزي للهيئة قصد التعريف بأنشطة الهيئة وإجراء عمليات بيضاء في محاكاة ليوم الاقتراع أو التحاور والتباحث بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما تهدف هذه الزيارات إلى تقريب عمليّة التصويت إلى الناشئة وتحسينها بأهميّتها، لا سيّما وأنّ معظم المشاركين سيبلغون السنّ القانونيّة للاقتراع خلال الاستحقاقات الانتخابيّة القادمة، حيث يُعدّ استهدافهم غاية أساسيّة تسعى الهيئة إلى تحقيقها تدعيما لنسب الإقبال على التصويت. هذا بالإضافة إلى إيلاء العناية المستوجبة بالجمعيات التي تُعنى بذوي الإعاقة تدعيما لانخراط مُنتسبها في إدارة الشأن العام والإسهام فيه.

القسم الخامس: العمليات الانتخابيّة

الفرع الأول: العمليات الميدانيّة

اضطلعت إدارة العمليات الميدانيّة خلال سنة 2023 بالمهام الآتي بيانها:

• الإشراف على تجديد أعضاء برلمان الطفل في عدد من الإدارات،
• متابعة عمليّة جرد المواد المكتبيّة والإعلاميّة والأثاث بالإدارات الفرعيّة للانتخابات،

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

• متابعة التقارير الأسبوعية،
• متابعة الإشكاليات العالقة بالإدارات الفرعية للانتخابات،
• متابعة الإشكاليات المتعلقة بالبريد الإلكتروني وتغطية الأنترنات،
• متابعة الإشكاليات العاجلة والخاصّة بالبنية الأساسية بالإدارات الفرعية للانتخابات،
• متابعة الوضع الأمني،
• صياغة مخطط عمليتي ميداني تفصيلي لعملية التحيين (تحديد المراكز القارّة والفوق المتنقّلة والموارد البشريّة واللّوجستيّة)،
• تحيين قاعدة بيانات مراكز الاقتراع التي سيتم اعتمادها خلال الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2023،

الفرع الثاني: الأنشطة اللّوجستيّة

اضطلعت إدارة اللّوجستيك خلال سنة 2023 بالمهام الآتي ذكرها:

• الجرد المادي العام السنوي لسنة 2023 وتهيئة فضاءات العمل:

في إطار الجرد المادي العام السنوي للمخزونات والمعدّات، ساهمت إدارة اللّوجستيك في الإعداد والمشاركة في أعمال الجرد المادي للأصول الثابتة والمتحرّكة، وذلك من خلال القيام بأعمال الجرد السنويّة بالمخزن المركزي للهيئة، بالإضافة إلى المساهمة في أعمال الجرد لبقية مقرات الإدارة بالنسبة للمعدّات والمخزونات. هذا علاوة على المشاركة في إعداد برنامج عمل الجرد المادي الخاصّ بسنة 2023 بالنسبة للمخزونات والتجهيزات والمعدّات. كما تمّ الحرص على نقل وتوزيع صناديق الاقتراع على المخازن الجهويّة التي تتوفّر لديها طاقة استيعاب، وذلك في إطار حسن التصرف في استغلال فضاءات العمل بالمخزن المركزي. ولتحقيق نفس الغاية، تمّ الحرص على تنظيم وتهيئة فضاءات المخزن المركزي استعدادا للاستحقاقات الانتخابيّة القادمة وجرد المواد والمعدّات وتوفير ظروف ملائمة لتخزينها، إضافة إلى حصر المطبوعات الانتخابيّة وتحديد كميّاتها والتنسيق مع إدارة الأرشيف والتوثيق حول عملية إتلافها، فضلا عن تجميع صناديق الاقتراع والأغطية الخاصّة بها وفرزها لتحديد الكميّة التي يمكن إعادة استغلالها إبان المسارات الانتخابيّة القادمة واستخراج الكميّة غير الصالحة للاستعمال.

• توفير المطبوعات الإدارية خلال سنة 2023:

في إطار حسن سير العمل اليومي والتعاون بين مُختلِف الإدارات والهياكل الإدارية، فقد تمّ توفير جملة من المطبوعات الإدارية استنادا إلى الإمكانات الذاتيّة للهيئة، وذلك وفقا لما يلي:

• دفاتر وسائل النقل،
• سجلّ قاعة كاميرات المراقبة.
• مطالب التزوّد بوصولات البنزين،
• كأس وصل تسليم،
• طباعة سجلّ للصفقات والاستشارات العموميّة،
• طباعة سجلّات خاصّة بالمخزن المركزي،
• أنموذج محضر في نقص وثائق خاصّ بإدارة الأرشيف والتوثيق،

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجهويًا

• شهادات الشكر الخاصة بالمسار الانتخابي لسنة 2023.
• طباعة الأوراق ذات الترويسة الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة المركزية والإدارات الفرعية للانتخابات التابعة لتونس الكبرى.
• طباعة ظروف ودعوات.

كما تم الحرص على طباعة الوثائق الموالية وتوفير الكميات المستوجبة منها:

• التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2022.
• التقرير المالي الخاص بودادية أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

• الشراءات خارج المسارات الانتخابية:

يقتضي تسيير العمل اليومي لمختلف هياكل الإدارة مركزيا وجهويًا توفير كافة المستلزمات المستوجبة، حيث تقوم إدارة اللوجستيك بما يلي:

• جرد المواد المتبقية من مواد التنظيف لتحديد الكميات المطلوب توفيرها والتنسيق مع إدارة الشراءات لاقتنائها والقيام تبعاً لذلك باستلامها وتوزيعها مركزيا وجهويًا حسب الاستهلاك السنوي واحتياجات كل إدارة.
• تزويد الإدارات الفرعية للانتخابات باحتياجاتها من المواد المكتبية والمعدات والمستهلكات الإعلامية حسب مطالب التزويد المودعة.
• توزيع لباس الشغل على الفئة المنتفعة به على مستوى الإدارة المركزية والإدارات الفرعية.

• المطبوعات الانتخابية:

يقطع النظر عمّا أنجزته إدارة اللوجستيك خلال مراحل انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 إبان دورته الثانية والانتخابات المحلية لسنة 2023، فقد تولّت طباعة جزء هام من الوثائق الانتخابية الخاصة بكل مرحلة من مراحل الاستحقاقات الانتخابية المذكورة، وذلك كما يلي:

• دفتر تلقي الإعلامات.
• دفتر إعلام النيابة العمومية.
• دفتر تلقي الشكايات.
• دفتر محاضر متابعة نشاط انتخابي.
• دفتر محاضر معاينة مخالفة انتخابية.
• محضر سماع التصريحات (إن وُجدت).
• سجل التأشير.
• دفتر المحجوز.
• وصل استلام الترشح.
• سجل الترشحات.
• وصل انتظار.
• دفتر مكتب الاقتراع.
• مذكرة التحفظات والملاحظات.
• قائمة المواد وتوضيها.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزاً وجهياً

• تقرير الإقبال الدوري للناخبين،
• متابعة نسبة إقبال الناخبين حسب الجنس،
• محضر إعادة فتح الصندوق،
• مراحل عملية الاقتراع،
• معلّقة توقيت مركز الاقتراع،
• ورقة حضور أعوان مركز/مكتب الاقتراع،
• أوراق الكشف،
• محاضر الاقتراع ومحاضر الفرز،
• محاضر اقتراع الأمنيين والعسكريين،
• ملصقة الكيس الأمن،
• وصولات التسلّم والتسليم،
• شارات الأعوان والاعتماد،

الفرع الثالث: التكوين في المجال الانتخابي

خلال سنة 2023 عملت إدارة التكوين في المجال الانتخابي على تنفيذ برنامج العمل التفصيلي الذي تمّ إقراره. واعتبارا لتنظيم عدد من الاستحقاقات الانتخابية خلالها، فقد سهرت الإدارة المعنية على تحيين جميع محامل ووثائق وأُدلّة التكوين، فضلا عن ضبط المخططات والإعداد المحكم لعقد سلسلة من الدورات التكوينية وورشات العمل على المستويين المركزي والجهوي لتشمل كافة مراحل المسار الانتخابي. كما تمّ التركيز على منظومة التكوين عن بُعد باستعمال المنصّة الخاصة المُعدّة للغرض، لا سيما إبان استعدادات الهيئة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023، في ظلّ الحرص على الارتقاء بجودة التكوين.

المبحث الثاني: أنشطة الهياكل الجهوية للجهاز التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الإدارات الفرعية للانتخابات)

تولت الإدارات الفرعية للانتخابات خلال سنة 2023 القيام بالأعمال الآتي ذكرها:

القسم الأول: الشؤون الإدارية والمالية والمحاسبية والتصرف في الممتلكات

• متابعة كافة الشؤون الإدارية والمالية لأعوان الإدارات الفرعية للانتخابات،
• إعداد وإمضاء المحاضر المتعلقة بجرد خزائن الإدارات الفرعية للانتخابات وجمع الكشوفات البريدية الجارية ونُسخ شهادات الخصم من المورد وإرسالها إلى الإدارة المركزية (إدارة الشؤون المالية)،
• القيام بعملية الجرد المادي للممتلكات (الأصول الثابتة والمعدّات والمواد المكتبية والإعلامية) وإرسال نتائجها إلى الإدارة المركزية،

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

• جمع وجرد ونسخ الوثائق المحاسبية الخاصة بالتصرف في الحسابات البريدية الجارية للإدارات الفرعية للانتخابات وإعداد تقارير بشأنها وإرسال الأصول إلى الإدارة المركزية.
• إعداد جداول تقديرية حول حاجيات الإدارات الفرعية للانتخابات قصد الاستئناس بها في إعداد ميزانية الهيئة لسنة 2024.
• تحيين جداول استهلاك الوقود الخاص بسيارات المصلحة وإرسالها إلى الإدارة المركزية (مصلحة البناءات ووسائل النقل).
• إعداد جداول متابعة عمليات الصيانة الخاصة بسيارات المصلحة وإرسالها إلى الإدارة المركزية مُرفقة بالمؤيدات.
• استخلاص معاليم استهلاك الماء والكهرباء.
• مُتابعة ملفات اقتناء بعض المقررات التابعة للجنة المصادرة ولجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمّع المنحل ومتابعة وضعية المقررات وإرسال البيانات العقارية إلى الإدارة المركزية.
• توضيح الوثائق الانتخابية وإحالتها إلى إدارة الأرشيف والتوثيق.
• متابعة الوثائق والمراسلات الإدارية.
• تنظيم المخازن الجهوية وتعهدها الدائم بالجرد والتفقد والتوضيب.

القسم الثاني: الشؤون القانونية والعملياتية واللّوجستية

• متابعة القضايا المنشورة لدى المحاكم المختصة ترابيا.
• إعداد مُخطّط عملياتي ميداني تفصيلي لعمليّة التحيين في إطار الأنشطة التحضيرية للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023 يحتوي على تحديد الأهداف وتوقّعات التحيين حسب العمادات (تحديد المراكز القارّة والفرق المتنقّلة وضبط الموارد البشرية والمادية واللوجستية المستوجبة لتنفيذ الاستراتيجية).
• مواكبة أشغال الملتقيات وورشات العمل المنعقدة طيلة سنة 2023 حول المخطّطات العملياتية للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023.
• تحيين مُختلف البيانات المتعلقة بمراكز ومكاتب الاقتراع وتحديد انتمائها الجغرافي حسب العمادات والمتمدّيات بناء على النصوص القانونية الصادرة في الغرض.
• مراجعة توزيع مراكز الاقتراع والإدلاء بمعطيات حول المدارس التي تمّ إغلاقها.
• التحقق من وضعيّة البنية الأساسية لمقررات الإدارات الفرعية للانتخابات وضبط الإصلاحات العاجلة ومتابعة الإشكاليات العالقة بخصوص الربط بالهاتف وبشبكة الأنترنات.
• إجراء الانتدابات اللازمة وسدّ الشغورات وضبط الحاجيات الضرورية لعمليات التكوين وتوفير الفضاءات.
• تحديد المخزون من الخيمات وحقائب أعوان التحيين وتجهيز المكاتب القارّة والتنسيق مع السُلط المحليّة قصد تسخير سيارات إدارية وتنظيم عمليات بيضاء لفائدة أعوان التحيين.
• إعادة توضيح المعدّات الإعلامية وتفقّد المخازن وجرد صناديق الاقتراع الصالحة للاستعمال.
• تفقد جاهزية الفضاءات المزمع استغلالها إبّان الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023.

الباب الأول: الأنشطة المتصلة بالسير العادي لمختلف هياكل الهيئة مركزيا وجويا

الهيئة العامة للهيئة العامة للّغفلت

• التنسيق مع مُختلِّف الهياكل والإدارات الجهويّة قصد جمع عددٍ من المعطيات والإحصائيات الخاصّة بكلّ جهة، والسهر عموما على تمثيل الهيئة لدى السلط المحليّة والجهويّة.
• السهر على تأمين كافة الدورات التدريبيّة للأعوان العرضيّين المنتدبين.
• متابعة التطوّرات الأمنيّة بالجهات.
• تنفيذ المخطّطات العمليّاتيّة لكافّة مراحل الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2023.
• التعامل مع الجهات القضائيّة وموافاتها بالوثائق المطلوبة.

القسم الثالث: شؤون التوعية والتحسيس والتواصل

• مساهمة عددٍ من الإدارات الفرعيّة للانتخابات في عمليّة تجديد أعضاء برلمان الطفل، وذلك إمّا بتقديم الدعم التقني واللّوجستي للّجان الجهويّة المشرفة على الانتخابات أو بالإشراف على العمليّة الانتخابيّة برمّتها. حرصا منها على تأمين شفافيّة العمليّة الانتخابيّة وضمان مبدإ تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ المترشّحين.
• توفير الدعم العمليّاتي واللّوجستي لانتخاب المجالس المحليّة للشباب.
• تأطير الشباب التلمذي ومُرافقَته بهدف نشر ثقافة المواطنة وإعلاء قيم الديمقراطيّة وتعزيز مشاركته في الشأن العامّ.
• تنشيط وتأثيث عدّة ورشات هدفها محاكاة العمليّة الانتخابيّة، في ظلّ الحرص على توفير الدعم اللّوجستي والفتيّ لإنجاحها.
• المشاركة في تأثيث أيّام وندوات تحسيسيّة جهويّة حول التحيين ومشاركة الشباب والمرأة الريفيّة والإقبال على التصويت.
• التواصل مع مُختلِّف هياكل المجتمع المدني المحلي وتمثيل الهيئة خلال الملتقيات وأنشطة الجمعيّات قصد التوعية والتحسيس والتثقيف الانتخابي على المستوى الجهوي.
• المشاركة في عددٍ من الاحتفالات والتظاهرات الجهويّة.
• مُواكبة عددٍ من الدورات والفعاليات التكوينيّة والتدريبيّة.
• تقديم الدعم اللّوجستي لبعض الهياكل الجهويّة لدى تنظيمها لانتخاباتها القاعديّة.
• تنظيم أيّام تثقيفيّة برياض الأطفال وملتقيات توعويّة وتحسيسيّة لفائدة تلاميذ المدارس الابتدائيّة في مادّة التربية المدنيّة.
• التنسيق والتواصل مع وسائل الإعلام المحليّة والوطنيّة.

2023 جـ 29

الباب الثاني

مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية

29 جانفي 2023

2023م

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

المحور الأوّل: روزنامة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية

تبعاً لتصريح الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالنتائج النهائيّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب إثر انقضاء الطعون وتطبيقاً لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 110 (جديد) من القانون الانتخابي، قرّر مجلس الهيئة المصادقة على القرار عدد 4 لسنة 2023 المؤرخ في 15 جانفي 2023 المتعلّق بروزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 خلال جلسته المنعقدة في نفس التاريخ.7 وتتمثّل مراحل المسار الانتخابي للدورة الثانية في ما يلي:

المحور الثاني: الحصيلة النهائيّة للمُسجّلين المعنيّين بتنظيم الدورة الثانية

بلغ العدد الجملي للناخبين المسجّلين المعنيّين بتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 7 853.447 ناخباً من بينهم 5 827.949 مُسجّلين إرادياً بنسبة 74.2% و 2 025.498 مُسجّلين ألياً بنسبة 25.8%. وتوزّع الناخبون المسجّلون المعنيّون بتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 حسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية وفقاً للبيانات المضمّنة بالجدوليّن الموالييّن:

6 الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة عدد 6 لسنة 2023 بتاريخ 17 جانفي 2023.

7 محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 15 جانفي 2023 (الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة عدد 9 لسنة 2023).

2023 بتاريخ 27 جانفي 2023)

2023 جريدة الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي

المحور الثالث: الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتمويلها ومراقبتها

تبعاً لضبط الإطار القانوني المُنظَّم للحملة الانتخابية منذ عقد الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، ومن ذلك تحديد القواعد المنظمة لأنشطة الحملة الانتخابية وتلك المتعلقة بتمويل الحملة وإجراءاته وتلك المتعلقة بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وإجراءاتها، استوفت الهيئة، كشأن الدورة الأولى، كافة الاستعدادات التنظيمية والعلمية تأميناً لمراقبة الحملة الانتخابية وتمويلها إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-29 جانفي 2023.

المبحث الأول: التكوين والإعداد المادي واللوجستي والعملياتي للحملة الانتخابية للدورة الثانية

تُولي الهيئة العناية اللازمة ببرامج التكوين وتُخصص لها حيّزاً هاماً من عملها باعتبارها إحدى أبرز الضمانات الكفيلة بإنجاح المسار الانتخابي. ولهذه الاعتبارات وغيرها ويهدف الاستجابة إلى متطلبات الحملة الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية، وضعت الهيئة على ذمة أعوانها وكافة المتدخّلين في المسار الانتخابي محامل التكوين المستوجبة قصد توضيح الإجراءات وتبسيطها وتمكين المتربّحين والناخبين من كافة المعطيات المتعلقة بالحملة الانتخابية وضمّنتها بدليل قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2022. وفي ذات السياق، أعدّت الهيئة عدداً من الوثائق والنماذج الخاصة بالحملة ووضعتها على ذمة المتربّحين والمتكوّنين، كما كان الشأن بالنسبة إلى الدورة الأولى.

وارتأت الهيئة في هذا الصدد ضبط خطة تكوين ثاني احتياجات مُختلف الأطراف المتدخّلة من أعوان مراقبة الحملة ومُشرفين على العمليّة، وصولاً إلى أعوان مركز النداء التابع للهيئة الذين تولّوا مُهمّة توجيه وإعلام المواطنين بقواعد وإجراءات الحملة الانتخابية. وعموماً فقد استوجبت مرحلة الحملة الانتخابية إبان الدورة الثانية للانتخابات تنظيم عدّة دورات تدريبية لفائدة كافة الموارد البشرية المعنية. كما حرصت الهيئة على تفعيل خطة متابعة عمليّة التكوين، وذلك من خلال إعداد تقارير تشمل كامل الدورات التدريبية ويتعلّق موضوعها بمدى استيعاب وفهم مادّة التكوين وحضور المتكوّنين وأداءهم والفترات المخصصة للتكوين.

2023 جـ 299

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

وَعَمِلَت الهيئة خلال الدورة الثانية للانتخابات على مواصلة العمل بالتطبیقة المعلوماتیة الواقع تطوَّرها من قِبل مصالحها بهدف إضفاء مزيد من الجدوى والنجاعة والدقة على عمليّة مراقبة الحملة. وحَوَلَت هذه المنظومة متابعة الإعلام بالأنشطة الانتخابيّة ومراقبتها والنظر في مدى التزام المشاركين بالضوابط والإجراءات الجاري بها العمل بالإضافة إلى دورها في توفير معلومات دقيقة في حيّز زمني وجيز في ما يتعلّق بالحملة الانتخابيّة، ممّا أتاح إمكانيّة اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب وإعداد تقارير تأليفيّة للمخالفات المسجّلة فود مُعاينتها. وتمّت برمجة عدّة دورات تدريبيّة حضوريّة وعن بُعد للتعرف ب تلك التطبيقة وبكيفية استعمالها.

وفي باب الاستعدادات اللوجستيّة والعمليّاتيّة وتوفير المستلزمات الماديّة الضروريّة، عَمَدَت الهيئة إلى تركيز قاعة عمليّات مركزيّة لمراقبة الحملة الانتخابيّة تكون بمثابة مرجع نظر وحيد وموحّد لكلّ الهيئات الفرعيّة للانتخابات وتعمل على معاضدة جهودها في مُعاينة المخالفات وتطبيق القواعد والضوابط القانونيّة. وحرصت الهيئة على تصميم وطباعة الكميّات المستوجبة من محاضر المخالفات ومحاضر الحجز والسّماع ومتابعة الأنشطة الانتخابيّة ومعاينة المخالفات، فضلاً عن تصميم وطباعة السِجلّات والدفاتر المستوجبة وتوزيعها على الهيئات الفرعيّة للانتخابات. كما عَمَدَت الهيئة إلى تصميم الأختام وطباعتها وتوزيعها، إضافة إلى تزويد أعوان مراقبة الحملة بشرائح وهواتف ذكيّة تيسيرا للرفع الحيي للمخالفات ودعما لعمليّات التنسيق بين كلّ الفاعلين والمتدخّلين في مراقبة الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-29 جانفي 2023.

وقامت الهيئة بالتنسيق مع مُختلِف الهياكل العموميّة الجهويّة قصد معاضدة جهودها في توفير وسائل النقل اللازمة لتمكين الأعوان الميدانيّين لمراقبة الحملة من أداء مهامهم، فضلاً عن توفير سيّارات عن طريق الكراء لتغطية الحملة الانتخابيّة. كما تولّت الهيئة بالتنسيق مع البلديّات والمعتمديّات تحديد الأماكن التي ستُخصّص لوضع المعلّقات الانتخابيّة مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومنفصلة ومتطابقة مع عدد المترشّحين بكلّ دائرة انتخابيّة، كما كان الشأن بالنسبة إلى الدورة الأولى.

وحرصا منها على الاستفادة من التجارب الإيجابيّة السابقة المستخلصة من مُختلِف الاستحقاقات الانتخابية التي عُهد إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيمها، توّلَت الأخيرة مواصلة اعتماد آليّة الشبّاك الموحد وذلك بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة والسلطات الجهويّة المعنيّة ووفقاً لما تمّ التعهّد به إبّان الدورة الأولى من هذا الاستحقاق الانتخابي.

المبحث الثاني: مراقبة الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية

القسم الأول: المراقبة الميدانيّة لأنشطة الحملة

استنادا إلى الصلاحيّات المخوّلة لهم بمقتضى القانون الانتخابي، لا سيّما إسنادهم صفة مأموري الضابطة العدليّة، باشر الأعوان الميدانيّون المكلّفون بمراقبة الحملة الانتخابيّة لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 المهام الموكلة لهم وتولّوا رفع مُختلِف التقارير الرقابيّة ذات الصّلة.

2023 جريدة الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي

وقد انطلقت عمليّة الرقابة التي تمارسها الهيئة على الحملة الانتخابيّة خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بالتأشير على المغلّقات الانتخابيّة لمختلف المترشّحين. وقد بلغ العدد الجملي للأنشطة الميدانيّة المُصرّح بها خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية 2741 نشاطاً ميدانياً، تولّت الهيئة متابعة ومراقبة أغلبها بنسبة ناهزت 84% من العدد الجملي للأنشطة. وتمّت مُعاينة 2301 نشاط وإلغاء 217 منها، في حين تعذّرت مُعاينة 223 نشاطاً. وسجّلت الهيئة الفرعيّة للانتخابات بالمهدية أعلى عددٍ من الأنشطة الانتخابيّة بـ 222 نشاطاً، في حين تذبّلت الهيئة الفرعيّة للانتخابات بأربانة قائمة الهيئات بتسجيل 12 نشاطاً.

وقد أسفرت عمليّات الرقابة التي قام بها الأعوان الميدانيّون على مُختلف الأنشطة المنجزة ضمن الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب عن رصد 182 مخالفة خلال الحملة و100 مخالفة خلال فترة الصمت الانتخابي تمّ تحرير محاضر بشأنها. واختتمت المخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية من هيئة فرعيّة إلى أخرى.

وقد بلغ العدد الجملي للجرائم الانتخابيّة التي ارتُكبت على مستوى الأنشطة الميدانيّة والتي تمّت إحالتها إلى النيابة العمومية 101 إحالة، منها 43 إحالة خلال الحملة و58 إحالة خلال فترة الصمت الانتخابي.

القسم الثاني: جصص التعبير المباشر وتنظيم المناظرات عبر وسائل الإعلام

أجاز القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 20 فيفري 2018، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 31 لسنة 2022 المؤرخ في 18 نوفمبر 2022 اعتماد آليّة التعبير المباشر كوسيلة للاتّصال من قِبل المترشّحين للانتخابات التشريعيّة، وتتوّل وسائل الإعلام السّمعيّة والبصريّة العموميّة تنفيذ ذلك، ويتمّ إنتاج برامج التعبير المباشر وبثّها في ظروف مُماثلة بين المترشّحين. وتُحدّد شروط الإنتاج والعرض، بما في ذلك شكل ومدّة وتوقيت وترتيب البثّ وغيرها ضمن مُذكّرة تفصيليّة تصدر عن الهيئة بالتنسيق مع مؤسّسيّ الإذاعة والتلفزة التونسيّتين اللّتين تتّخذان التدابير اللازمة لرفع جميع العراقيل التي قد تمنع كلّ مترشّح، يكون ذا إعاقة من التعبير في برامج التعبير المباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ للأستوديوهات المُعدّة لإنتاج تلك البرامج. ويتمّ الإعلان عن البرامج المخصّصة للتعبير المباشر بواسطة إشارة تُبَثُّ قبل وأثناء الجصص المذكورة تتضمّن إعفاء مُنشأة الاتّصال السمعي والبصري من أيّة مسؤوليّة عمّا تضمّنته تلك الجصص من مضامين. ولا يمكن بثّ برامج التعبير المباشر من قِبل وسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري الخاصّة، ويُسمح استثنائيّاً ببثّ مقتطفات قصيرة منها في إطار التعليق الصحفيّة دون أن يمسّ ذلك من مضمونها الأصلي أو يؤدّي إلى تحميلها مضموناً مغايراً.

وفي هذا الإطار، صادق مجلس الهيئة على آليّات التنسيق مع الجهات المختصّة بخصوص تنظيم جصص التعبير المباشر، وتمّ بثّ الجصص الخاصّة بالمترشّحين للدورة الثانية على القناة الوطنية الأولى لمؤسّسة التلفزة التونسيّة ابتداءً من يوم 19 جانفي وإلى غاية يوم 27 جانفي 2023 على الساعة السابعة مساءً قبل النشرة الرئيسيّة للأخبار، وتمّ تقسيم جصص التعبير المباشر حسب الولايات.

2023 جـل/هـ

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

ASSESSOR OF MINISTRY OF INDIAN AFFAIRS

القسم الثالث: مراقبة تمويل الحملة

تتولى الهيئة خلال الحملة الانتخابية مراقبة مدى التزام المترشحين بقواعد تمويلها ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مُختلِف الهياكل العمومية، بما في ذلك البنك المركزي التونسي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية، إضافة إلى فرض الالتزام بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بالتمويل، وتلك المتعلقة بالتأشير على الوثائق والسجلات واستيفاء الزيارات الميدانية للوكَلاء الماليين تحصيلاً للنتائج على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها.

الفرع الأول: طرق تمويل الحملة الانتخابية وضبط السقف الجملي للإنفاق

يتم تمويل الحملة الانتخابية بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواها. ويُعتبر تمويلاً ذاتيًا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للمترشح. ويُعتبر تمويلًا خاصًا كل تمويل نقدي أو عيني يكون مصدره متأنيًا من غير المترشح. ويمكن تمويل حملة مترشح من قِبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشرين مرة الأجر الأدنى المضمّن في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد وفق نظام 48 ساعة بالنسبة للانتخابات التشريعية.

ويُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلاً أجنبيًا المال الذي يتخذ شكل كل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية المموّل. ويُحدّد الأمر عدد 860 لسنة 2022 المؤرخ في 16 نوفمبر 2022. السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، حيث تم التأكيد ضمن فصله الأول على أنّه يتم تمويل الحملة الانتخابية، بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواها، وأن يكون السقف الجملي للإنفاق عليها مُساويًا لمجموع التمويل الذاتي والخاصّ نقدا وعينا، على ألا يتجاوز سقف التمويل الخاصّ النقدي والعيني بالنسبة إلى كل مترشح تمّ قبول ترشحه لانتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2022، ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات. ويُحتسب السقف الجملي للإنفاق المحدّد لكل مترشح تمّ قبول ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 على أساس عدد الناخبين المرسَمين بالدائرة الانتخابية المعنية.

وعملاً بالمقتضيات المضمّنة بالفصول 75 (جديد) و76 و77 و81 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 وبالفصل 5 من الأمر عدد 860 لسنة 2022 وتأسيسها على الفصلين 3 (جديد) و7 مكرّر من القرار عدد 30 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، أصدرت الهيئة جدول السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 ونشرته للعموم طبقا لما هو مضمّن بالفصل 5 من الأمر عدد 860 لسنة 2022. وتولّت تبعا لذلك، مراقبة احترام السقف الجملي للإنفاق من قِبل كافة المترشحين.

2023渭南大學

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

أمّا بالنسبة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، يُحدّد نفس السقف
الجملي للإنفاق الخاصّ بالدورة الأولى للدورة الثانية مع عدم إمكانيّة الجمع بينهما طبقا لأحكام الفصل 7
مكرّر من قرار الهيئة عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 15 جانفي 2023 المتعلّق بإتمام القرار عدد 20 لسنة
2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه.

الفرع الثاني: مراقبة إجراءات فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل المالي

يتعيّن على كلّ مترشح فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاصّ بالحملة الانتخابيّة. وتتولى الهيئة
بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب مُوحّد للحملة
الانتخابيّة. ويُعيّن المترشح وكيلاً للتصرف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد في المسائل الماليّة والمحاسبيّة
للحملة، ويُصرّح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة. وعموما، فقد صرّح جميع المترشحين للدورة الثانية
لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بتعيين وكيل مالي وفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد
خاصّ بالحملة الانتخابيّة وعددهم 262 مترشحاً.

الفرع الثالث: مراقبة عمليّة التأشير على الوثائق والسجلات المتعلقة بتمويل الحملة خلال

الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

من بين الإجراءات الجوهريّة التي يتعيّن على كلّ مترشح استيفاؤها، مسك سجلّ مُرقّم ومختوم من
قبل الهيئة لتسجيل كلّ المداخيل والنفقات بصفة مُتسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع
التنصيص على مرجع الوثيقة، بالإضافة إلى مسك قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة وكذلك
دفاتر وصولات التبرّعات النقديّة والعينيّة مُؤشّر عليها من قِبل الهيئات الفرعية للانتخابات. وخلال الدورة
الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، أصدرت الهيئة مُذكّرة تقضي باعتماد نفس
السجلات المحاسبيّة وتلك المتعلقة بالأنشطة والتظاهرات والملتقيات فضلا عن وُصولات التبرّعات العينيّة
والنقديّة مع ضرورة الفصل بين الدورتين باعتماد تاريخ انطلاق الحملة، وذلك اعتبارا لقصر المدّة
المخصّصة للحملة وتفاديا لأيّة إخلالات من قِبل الوكلاء الماليين. وفي صورة نفاد جميع الوثائق المستوجبة
قانونا، فإنّه يتعيّن على المترشح الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الجوهريّة عبر توفير سجلات ووصولات
جديدة تتولّى الهيئة التأشير عليها مُجدّداً.

وقد التزم 191 مترشحاً بنسبة 73% بالتأشير على سجلّ الأنشطة والتظاهرات والملتقيات المنجزة، في
حين لم يتمّ القيام بهذا الإجراء لدى الهيئة من قِبل 71 مترشحاً بنسبة 27%. وفي المقابل، فقد تقيّد 195
مترشحاً بنسبة 74% بالإجراء المتعلّق بالتأشير على السجلّ المحاسبي لدى الهيئات الفرعية للانتخابات، ولم
يلتزم، تبعاً لذلك، 67 مترشحاً بنسبة 26% بهذه العمليّة. وقد التزم خلال الدورة الثانية 196 مترشحاً بنسبة
75% بالتأشير على وصولات التبرّعات العينيّة، في حين لم يتمّ القيام بهذا الإجراء لدى الهيئة من قِبل 66
مترشحاً بنسبة 25%. وفي المقابل، فقد تقيّد 191 مترشحاً بنسبة 73% بالإجراء المتعلّق بالتأشير على
وصولات التبرّعات النقديّة لدى الهيئات الفرعية للانتخابات، ولم يلتزم، تبعاً لذلك، 71 مترشحاً بنسبة
27% بهذه العمليّة.

2023 جـل/هـ

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

الفرع الرابع: نتائج المراقبة على صرف نفقات الحملة وطرق تمويلها خلال الدورة الثانية

لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

تولت الهيئة القيام بدورها الرقابي خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية، طبقا لمقتضيات الفصل 89 من القانون الانتخابي، وذلك من خلال مراقبة مدى التزام المترشحين بقواعد تمويل الحملة الانتخابية ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مُختلف الهياكل العمومية. وفي هذا الصدد، قامت الهيئة بتحديد مواعيد مُختلفة في جميع هيئاتها الفرعية للانتخابات بالداخل بالتنسيق مع محكمة المحاسبات قصد تنظيم لقاءات مُوسعة ودورات تكوينية مع جميع المترشحين ووكالاتهم الماليين للإجابة عن جميع تساؤلاتهم بخصوص عدّة مسائل متعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، على غرار وجوبيّة فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وتعيين الوكيل المالي ومدى إلمامه بمهامه ومسؤولياته بخصوص كلّ عمليات القبض والصرف المنجزة من قبل المترشحين.

وخلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 ونظرا لقصر المدّة، تمّ إجراء زيارة ميدانيّة وحيدة بالهيئات الفرعية للانتخابات مرجع النظر أو في أحد الفضاءات المخصّصة لقبول الإعلام بالأنشطة. وفي صورة تعذّر تنقّل الوكلاء الماليين للمقرّات المذكورة، تولّت الهيئة تكليف أعوان المراقبة المستندية للمكان الذي يُحدّده الوكيل المالي الذي تعذّر عليه الحضور. وقد استجاب 249 وكيلا ماليًا من جملة 262 للزيارة الميدانيّة الوحيدة المجراة إبّان الدورة الثانية.

وقد أسفرت عمليّة المراقبة للزيارة الميدانيّة الوحيدة المجراة إبّان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 عن رفع عدّة أنواعٍ من المخالفات والإخلالات، تمّ رصد أغلبها خلال الزيارتين الأولى والثانية للدورة الأولى.

القسم الرابع: مراقبة التفاعلات وأنشطة الحملات عبر المواقع وكافّة

وسائل الاتصال والوسائط الافتراضيّة ومآلها

الفرع الأوّل: رصد أداء وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونيّة خلال الدورة الثانية ومآله

قامت الهيئة بتركيز وحدة لرصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونيّة بهدف متابعة مُحتوى الصُحف المكتوبة اليوميّة والأسبوعيّة والمواقع الإخباريّة الناطقة باللغتين العربيّة والفرنسيّة، إلى جانب رصد التجاوزات المتعلّقة بأخلاقيات المهنة والمخالفات الانتخابيّة. وقد حدّدت الهيئة معايير دقيقة لاختيار عيّنات من وسائل الإعلام المُزمع مُتابعتها حسب أكثرها تغطية وتفاعلا، حيث تقرّر رصد أداء سبع صُحُفٍ مكتوبة يوميّة وأربع صُحُفٍ أسبوعيّة ناطقة باللغتين العربيّة والفرنسيّة، بالإضافة إلى أحد عشر موقعا إلكترونيًا الأكثر زيارة، كما كان الشأن بالنسبة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

2023 جـ 29
الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

وتستنبد عملية الرصد عموما إلى التحليل الكفي لوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية وقياس المساحات المخصصة لكل الفاعلين السياسيين وللاتصال السياسي، إضافة إلى قياس معايير اختيار المترشحين والدوائر الانتخابية في التغطية الإعلامية، وذلك خلال الحملة وفترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية كما الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

وعموما، فقد بلغ عدد المخالفات المسجلة خلال عملية رصد وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية خلال الحملة للدورة الثانية 15 مخالفة، تم تسجيل 8 مخالفات في الصحافة المكتوبة، في حين تم رصد 7 مخالفات في الصحافة الإلكترونية، وتم تكييف جلها بكونها مُخالفات انتخابية. وتمثلت أغلب المخالفات المرصودة في وسائل الإعلام المكتوبة في الثلب ونشر الأخبار الزائفة والمضللة والدعاية السياسية، تم حفظها جميعها من قبل الهيئة. أما بخصوص المخالفات المرصودة في وسائل الإعلام الإلكترونية، فقد تعلقت بالسبّ والشتم ونشر الأخبار الزائفة وعددها 3 مخالفات إضافة إلى تسجيل 4 مخالفات تعلقت بالثلب والتشهير وتضليل الناخبين، تم حفظ 6 منها وتوجيه إحالة واحدة إلى النيابة العمومية من أجل الثلب والتشهير.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات المرصودة خلال فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية 6 مخالفات، تم حفظ 5 منها وتوجيه إحالة واحدة إلى النيابة العمومية من أجل خرق الصمت الانتخابي ونشر الأخبار الزائفة.

الفرع الثاني: رصد أداء وسائل الاتصال السمعي والبصري خلال الدورة الثانية ومآله

في بادرة هي الأولى من نوعها منذ سنة 2014، تولّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تركيز وحدة لرصد وسائل الإعلام السمعي والبصري وتعزيزها بالموارد البشرية الكفّأة والمختصة في هذا المجال، فضلا عن تدعيمها بالموارد اللوجستية والمادية والتقنية طيلة الحملة وفترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية كما الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وتتولى هذه الوحدة رصد التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية وإحالة تقارير يومية إلى مجلس الهيئة. ولا يُعتدُ بغير التقارير الصادرة عنها، خاصّة قبل الإعلان عن النتائج الأوّليّة للانتخابات.

وقد بلغ العدد الجملي للقنوات الإذاعية التي تمت مُتابعتها من قبل فريق رصد الإعلام السمعي خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية 35 إذاعة من بينها تسع قنوات إذاعية عموميّة و12 خاصّة و14 إذاعة جمعيّاتيّة. وبلغ العدد الجملي للمخالفات المرصودة 12 مخالفة، تعلّق أغلبها بنشر الأخبار الزائفة وتضليل الناخبين قصد التأثير على إرادتهم، عمدت الهيئة إلى حفظ 11 منها وتوجيه لفت نظر وحيد بخصوص مُخالفة التشكيك في حياد ومصداقية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ولم يُسجّل فريق رصد الإعلام السمعي أيّ خرق للصمت الانتخابي في وسائل الإعلام السمعيّة المرصودة إبّان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وتتمثّل الهيئة الثانية في رصد 4 قنوات تلفزية من بينها قناتين خاصّتين، وذلك خلال الدورة الثانية كما الدورة الأولى للانتخابات، حيث بلغ العدد الجملي للمخالفات المرصودة في الإعلام البصري خلال الحملة للدورة الثانية 7 مخالفات، تعلّقت بنشر الأخبار الزائفة وتضليل

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

الناخبين قصد التأثير على إرادتهم، حيث عَمَدَت الهيئة إلى حفظ 6 منها واتخاذ إجراء لفت النظر في حالة وحيدة من أجل عدم احترام مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص. ولم يُسجَل فريق رصد الإعلام البصري أيّ خرق للصمت الانتخابي في وسائل الإعلام البصرية المرصودة من قِبل الهيئة إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

الفرع الثالث: رصد منصات التواصل الاجتماعي خلال الدورة الثانية ومآله

أحدثت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وحدةً لرصد الفضاء المفتوح ومنصّات التواصل الاجتماعي من صفحات خاصة بالصّحافة الإلكترونية وصفحات الإعلام السّمعي والبصري وصفحات المجموعات والمنظّمات التي لها علاقة بالشأن الانتخابي وقناة اليوتيوب والأنستاغرام والتيك توك والفايسبوك الخاصة بالمترشّحين للانتخابات التشريعيّة. وفي هذا الباب وتأمينا لعملييّ الرصد والمتابعة، ألزمت الهيئة المترشّحين للانتخابات بالتصريح بالصّفحة الخاصة بالحملة الانتخابيّة، سواءً كانت شخصيّة أو تمّ إنشاؤها لغرض القيام بأنشطة الحملة.

وخلال الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، بلغ العدد الجملي للمخالفات المرصودة على صفحات الفايسبوك والخاصّة بالمترشّحين 99 مخالفة، حيث تصدّرت الهيئة الفرعية بسوسة المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المرصودة عبر منصّات التواصل الاجتماعي تلها الهيئة الفرعية نابل 2، أمّا بقيّة الهيئات فلم تتجاوز المخالفات المرتكبة من قِبل المترشّحين الراجعين إلهاً بالنظر وفقا للاختصاص الترابي 5 مخالفات.

وخلال ذات الدورة، بلغ العدد الجملي للإحالات إلى النيابة العموميّة الخاصّة بالمترشّحين 5 إحالات، حيث تولّت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة إحالة مخالفتيّن إلى النيابة العموميّة من أجل تعمّد الإساءة إلى الغير والنيل من عرض مُترشّح والدّعوة إلى الكراهيّة، وقامت الهيئة الفرعية للانتخابات بالكاف بإحالة مُخالفتين إلى النيابة العموميّة من أجل تقديم تبرّعات عينيّة ونقديّة قصد التأثير على الناخب ومن أجل خرق مبدإ حياد الإدارة. وأخيرا تولّت الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان إحالة مُخالفة من أجل التشكيك في عمل وحياد الهيئة.

هذا، وقد بلغ العدد الجملي للمخالفات التي تمّ رصدها في صفحات الإعلام السّمعي والبصري والصّحافة المكتوبة والإلكترونيّة 120 مخالفة، تعلّقت أساسا بنشر الأخبار الزائفة والمضلّلة التي شهدت ارتفاعا ملحوظا بموجب تداولها السّريع ونشرها للعموم في صفحات أخرى، إضافة إلى تضليل الناخبين قصد التأثير على إرادتهم. وتمثّلت أغلب أنواع المخالفات المرتكبة والتي تمّت إحالتها إلى النيابة العموميّة في تعمّد الإساءة للغير ونشر سبر آراء والدّعوة إلى الكراهيّة والتعصّب والتمييز وغيرها.

وبلغ العدد الجملي للمناشير المدعومة التي تمّ رصدها في صفحات المترشّحين 20 منشورا، وتهدف هذه العمليّة إلى التثبّت من مصادر تمويل المترشّحين لحملاتهم الانتخابيّة وعدم تجاوز سقف الإنفاق والتصدّي للتمويل الأجنبي، حيث تمّت إحالة استمارة واحدة خاصة بكلّ منشور مدعوم تمّ رصده في صفحة مترشح قصد موافاة الهيئة بطريقة الدفع والخلاص ومتابعة الفواتير الخاصّة بالدّعهم.

2023 جـ 29

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

وأخيرا، بلغ العدد الجملي للمخالفات المتعلقة بالمترشّحين المرتكبة إبّان فترة الصّمت الانتخابي للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 والتي تمّ رصدها على صفحات الفايسبوك 17 مُخالفة، حيث تولّى أعوان الرصد إرسالها بصفة حينيّة إلى الهيئات الفرعيّة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات المستوجبة في شأنها. وعُقدت الهيئة إلى حفظ 10 مخالفات وتوجيه تنبيّهن وإحالة 5 مخالفات إلى النيابة العموميّة.

المحور الرابع: عمليّات الاقتراع والفرز

تُعتبر عمليّات الاقتراع والفرز من المراحل الهامّة والجوهريّة المكوّنة للمسار الانتخابي نظرا للجوانب القانونيّة والتقنيّة الدقيقة والحسّاسة التي تستند إليها وارتباطها الوثيق بمُخرجات كلّ عمليّة انتخابيّة. ويتمّ تبعاً لذلك إيلاؤها العناية المستوجبة لدى إعداد المخطّطات العمليّاتيّة واستيفاء الاستعدادات البشريّة واللّوجستيّة. ويشمل الإعداد لهذه العمليّة محاور عدّة تتعلّق أساساً بضبط الإطار القانوني المُنظّم للاقتراع والفرز واستيفاء عمليّات التكوين تأهيلاً للموارد البشريّة المنتدبة، وتأمين الاستعدادات اللّوجستيّة والماديّة والعمليّاتيّة، بما يُفضي إلى حُسن إدارة العمليّة برُمّتها وتهيئة السُبل الكفيلة بمتابعة التنفيذ سعياً لتحقيق نِسب إقبال عالية على التصويت. وقد ارتأت الهيئة، بمناسبة تنظيمها للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-29 جانفي 2023 الإبقاء على نفس الإطار القانوني المُنظّم لعمليّات الاقتراع والفرز، وذلك من حيث مواصلة العمل بنفس قواعد وإجراءات الاقتراع والفرز فضلاً عن تلك المتعلّقة بتعيين أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع.

المبحث الأوّل: التكوين في الاقتراع والفرز

عَمِلَت الهيئة على توفير مُختلِف الوثائق المتعلّقة بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز بهدف ضمان نجاعة وفعاليّة الأعوان التابعين لها وسعياً إلى التقليص قدر الإمكان من الإشكاليات والأخطاء التي قد تشوب سيرها والتي يُحتمل ارتكابها من قِبل مُختلِف الأطراف المتدخّلة في هذه العمليّة، على غرار أعضاء مكاتب الاقتراع والناخبين والملاحظين وممثّل المترشّحين وغيرهم. وقامت الهيئة منذ عقّد الدورة الأولى وعلى غرار الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية، بإعداد دليل إجراءات الاقتراع والفرز، وحُرِصت على أن يكون وثيقة مرجعيّة مُوحّدة يتمّ اعتمادها في جميع الإجراءات القانونيّة والتقنيّة المتعلقة بعمليّات الاقتراع والفرز وتستهدف مُختلِف المتدخّلين فيها. وقد تضمّن الدليل المُعَدّ بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بابنَ اثنَ، يتعلّق الأوّل بمُختلِف الإجراءات المتّبعة في عمليّة الاقتراع، في حين خُصّص الثاني إلى الخُطوات المتّبعة خلال عمليّتي الفرز والعدّ.

وقد حُرِصت الهيئة إبّان الدورة الثانية، كما كان الشأن بالنسبة للدورة الأولى على ضبط خُطّة مُتكاملة وواضحة المعالم لتكوين جميع الموارد البشريّة التابعة لها والمشرفة على تنظيم هذا الاستحقاق، لاسيّما خلال هذه المرحلة الحسّاسة والدقيقة من مراحل المسار الانتخابي. كما حرصت على تخصيص جانبٍ من تنفيذ المُخطّط التكويني لفائدة بعض الشركاء المساهمين في هذه العمليّة الانتخابيّة. واستندت الهيئة إلى خُطّة عمليّاتيّة قِوامها تحوير مدّة التكوين من خلال تخصيص يومٍ كاملٍ للتكوين بدلاً عن نصف

2023 جـ 29
الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

يوم قصد فسح المجال للمكوِنين الجهويين ومساعديهم لاستكمال محتوى الدورات التكوينية وضمان استيعاب أفضل للمكوِنين والعمل على تدارك مُختلِف النقائص في الإيَّان. كما أولت الهيئة الأهمية المستوجبة للجانب التطبيقي في عمليات التكوين دون إهمال الجانب النظري. وعلاوة على ذلك، فقد كرّست الهيئة آلية التكوين عن بُعد لمُختلِف المتدخّلين في العملية الانتخابية بهدف تطوير كفاءاتهم فضلا عن إعلامهم حينيا بجميع المتغيّرات المدخلة قصد توحيد الإجراءات المتّبعة من خلال المذكرات التفسيرية ضمن خطة اتصالية فعّالة وناجعة.

وقد تمّ تبنّي خطة تكوين هرمية مكّنت في مرحلة أولى من تكوين المكوِنين الجهويين الرئيسيين والمكوِنين الجهويين المساعدين، في حين تمّ، في مرحلة ثانية، تأثيث حصص تكوين لفائدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع، بالإضافة إلى تخصيص أيّام تكوينية لفائدة بعض الشركاء في العملية الانتخابية. وقد مكّنت هذه الخُطّة اللّامركزية من التقليل من مسافات التنقّل لدى المتكوِنين، فضلا عن الضغط على كلفة التكوين. كما ساهمت المقاربة التي اعتمدتها الهيئة في مجال التكوين في خلق شبكة من المكوِنين تُغطّي كافة الإدارات الفرعية للانتخابات، وتكون بالتالي قادرة على التدخّل كلّما طلب منها ذلك في أسرع وقت وبأكثر نجاعة لتكوين أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع أو تطوير كفاءاتهم وإعلامهم بكلّ التغييرات المدخلة على إجراءات الاقتراع والفرز.

وعموما، فقد مثّلت الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 فرصة لتقييم الأداء وتلافي بعض النقائص، حيث حرصت الهيئة على تكوين دفعة جديدة من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع لتعويض المتخلّين منهم، سواء كان ذلك بمحض إرادتهم أو من قِبل الهيئة تبعا لعدم انضباطهم أو لضعف مردودهم إبان الدورة الأولى، وهو ما مكّن من تدعيم نسبة التأطير بصفة عامّة وتقلّص عدد المحاضر التصحيحية وانخفاض نسبة القرارات التصحيحية من جملة محاضر الفرز من 14.53% إلى 9.08%، ممّا يعكس حرص الهيئة على الارتقاء بجودة التكوين وإيلاء العناية المستوجبة بالموارد البشرية الواقع انتدابها. كما تقلّص عدد محاضر إعادة فتح صناديق الاقتراع بالداخل من 13 محضرا خلال الدورة الأولى بنسبة 0.11% إلى 6 محاضر إبان الدورة الثانية بنسبة 0.06%.

وتمّ ضبط مُخطّط التكوين الخاصّ بأعضاء مكاتب الاقتراع اعتمادا على العناصر التالية:

• عدد مراكز ومكاتب الاقتراع وعدد الأعضاء المطلوبين لتغطية العملية في جميع مراكز الاقتراع،
• المهام المنوطة بعُهدة رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعدو رؤساء المراكز،
• التوزيع الجغرافي لأعضاء مراكز الاقتراع حسب الدوائر والولايات والمعتمديات،
• المدى الزمني المتاح لإنجاز التكوين لكلّ أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع.

وعُقّدت الهيئة عِدّة دورات تدريبية لفائدة عدد من رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع إبان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وفي إطار حرصها على مزيد تكريس البُعد التشاركي الذي انتهجته مع مُختلِف الأطراف المساهمة في العملية الانتخابية، تمّ العمل على توسيع الفئات المستفيدة من الدورات التكوينية المنظّمة في الغرض، حيث تولّت الهيئة برمجة عدّة دورات تدريبية لفائدة هياكل المجتمع المدني المحلي إيمانا منها بدورها المحوري في معاضدة المجهودات المبذولة من قِبل الهيئة في

2023 جـ 24(14) جـ 3(16) 29-الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي

مجال التوعية والتحسيس، ومن ذلك الدورة التدريبية المنعقدة بتاريخ 24 جانفي 2023 بقصر المؤتمرات بالعاصمة لفائدة المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تُعلّق موضوعها بتنظيم عملية محاكاة للاقتراع والفرز.

المبحث الثاني: الإعداد اللوجستي والعملياتي للاقتراع والفرز

القسم الأوّل: شبكة مراكز ومكاتب الاقتراع المُعتمدة خلال الدورة الثانية

لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

واصلت الهيئة العمل بشبكة مراكز ومكاتب الاقتراع المُضمنة بقاعدة البيانات النهائية لتلك المراكز بمُختلف الإدارات الفرعية للانتخابات. وقد بلغ العدد الجملي لمراكز الاقتراع خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 4222 مركزًا، في حين بلغ العدد الجملي لمكاتب الاقتراع خلال نفس الدورة 10012 مكتبًا.

وحرصًا من الهيئة على تيسير عملية الاقتراع بالنسبة لذوي الإعاقة فضلًا عن كبار السنّ، فقد تمّ العمل على التقليلص قدر الإمكان من مكاتب الاقتراع المستغلّة بالطوابق العُلويّة للمراكز وتفادي تخصيصها لهذه الفئات ضمانًا لسلاسة الولوج إليها.

القسم الثاني: طباعة القائممات النهائية للناخبين خلال الدورة الثانية

لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

تولّت الهيئة خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 طباعة القائممات النهائية للناخبين بالمخزن المركزي التابع لها، مُعوّلةً في ذلك على مواردها البشريّة والماديّة واللّوجستيّة الذاتيّة، حيث تمّ تخصيص المستلزمات المستوجبة للطباعة وتمّ تأمين هذه العمليّة من قِبل 45 عونا، وُزّعوا على فريقين تولّيا العمل بالتناوب على امتداد حصّتين في الصباح والمساء. وتمّ تقسيم كلّ فريق بدوره إلى مجموعات كلّفت كلّ منها بمهام مُحدّدة وهي فرق الطباعة والتدقيق والمسك والتسَفير والتدقيق النهائي والتوضيب والتعليب. ويتمّ تجميع قائممات الناخبين الخاصّة بكلّ هيئة فرعية على حدة وتسليمها إلى المسؤول عن المخزن المركزي استعدادا لتوزيعها على الهيئات الفرعية المعنيّة وفق جدول زمني محدّد.

القسم الثالث: تصميم وطباعة أوراق التصويت ووثائق الاقتراع والفرز

خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

حرّصَت الهيئة على احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها بالقانون الانتخابي بخصوص تصميم أوراق التصويت، وذلك من حيث وجوب اتّسامها بالوضوح والدقّة واعتماد الألوان في الطباعة. كما عملت على التقيّد التام بهذه الشروط تيسيرا لتصويت الأميّين وتفاديا لأيّ خلط أو إرباك. وعلى غرار الاستحقاقات

2023 جـ 29

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

الانتخابية السابقة، جددت الهيئة ثقتها في المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية لطباعة أوراق الاقتراع للدورة الثانية، كما كان الشأن بالنسبة إلى الدورة الأولى وتوضييها في شكل رَزْمَ مُختلفة الألوان والمطبوعات الانتخابية الحسّاسة، نظرا لعاملي الخبرة والكفاءة اللذين أثبتهما هذا الشريك في تنفيذ هذه المهمة، من ناحية، واعتبارا للطابع الحسّاس لهذه الوثيقة وضرورة إحاطتها بالضمانات اللازمة من خلال اعتماد إجراءات حماتيّة خاصة عند تصميمها من ناحية أخرى تفاديا لأيّة محاولات للتزوير. وتبعا لما تنتهجه الهيئة من مُرونة في الإجراءات المتّبعة، فقد عمدت إلى طباعة 4800 ورقة تصويت بطريقة برايل قصد استعمالها من قِبل الناخبين ذوي الإعاقة البصريّة. وتمّت خلال الدورة الثانية طباعة 8.774.400 بطاقة اقتراع.

وبالإضافة إلى أوراق الاقتراع، قامت الهيئة بإعداد مُختلَف الوثائق الحسّاسة اللازمة لعمليات الاقتراع والفرز على غرار محاضر الاقتراع والفرز. وفي هذا الباب، تمّت طباعة 22000 محضر اقتراع وفرز. كما تولّت الهيئة إعداد نماذج من أوراق الكشف ومُذكّرات تحفّظات وملاحظات ممثّلي المترشّحين وجداول تجميع النتائج وتقارير رؤساء مراكز الاقتراع وغيرها من الوثائق الضرورية لسير عمليّة الاقتراع على أكمل وجه. وساهمت الوحدة الداخليّة للطباعة الخاصة بالهيئة في توفير عدد هام من المطبوعات الانتخابية، على غرار تلك المتعلّقة بمراحل عمليّة الاقتراع والفرز وبروتوكول الخدمات التكميليّة غير المهيّكة لتحويل البيانات (USSD).

القسم الرابع: توضييب المواد الانتخابية وتوزيعها إبّان الدورة الثانية

تواصلت الاستعدادات لتنظيم الدورة الثانية بتفقد جاهزيّة المخازن الجهويّة وتهيئتها لقبول المواد الانتخابية الحسّاسة وغير الحسّاسة. وفي هذا الباب، سعت الهيئة إلى تأمين السُّبُل الكفيلة بإحكام استعداداتها اللّوجستيّة لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية. حيث عَمِلَت على ضبط الحاجيات بكلّ دقّة من قوارير الحبر الانتخابي والأقفال والأختام المطّاطيّة لختم بطاقات الاقتراع والمواد المكتبيّة والصناديق الكرتونيّة ولافتات مراكز الاقتراع والصّدريّات والشارات الخاصّة برؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعديهم وكافّة أعوان الهيئة القارّين والعرضيّين.

وفي ما يتعلّق بتوضيب المواد الانتخابية، فقد عَمَدت الهيئة إلى تحديد مُستلزمات كافّة الهيئات الفرعيّة للانتخابات من المواد الانتخابية التي تمّ تقسيمها بالمخزن المركزي من قِبل أعوان التنفيذ والتوضيب. وفي باب توزيع المواد، حرصت الهيئة على وضع خُطّة عمل مشتركة بالتنسيق مع المصالح المختصّة لمُختلف الهياكل العموميّة الشّريكة في الاستحقاق الانتخابي، لا سيّما وزارتي الدفاع الوطني والداخليّة بهدف توزيع المواد الانتخابية الخاصّة بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتها الثانية. وعموما، فقد تمّت عمليّة توزيع المواد الانتخابية بطريقة مُحكمة ودقيقة تبعا لاعتماد مسالك واضحة ومدروسة، حيث بلغ عددها الجملي 371 مسلك توزيع خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. هذا وتولّت الهيئة كراء عدد من حاويات الشحن البحري من قِبل الشركة التونسيّة للملاحة لتأمين عمليّة توزيع المواد الانتخابية الخاصّة بيوم الاقتراع من المخازن الجهويّة إلى مراكز الاقتراع.

2023 جارح

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

أمّا في ما يتعلّق بالفضاءات المعتمدة للتخزين، ارتأت الهيئة الاستناد إلى قاعدة البيانات الخاصّة بالمخازن الجهويّة ومراكز تجميع النتائج المتوفّرة لديها، وحرّصت على تحيينها من خلال مواصلة القيام بزيارات ميدانيّة لتفقد مدى جاهزتها. وتمّ إعطاء الأولويّة لمقرّات الإدارات الفرعية للانتخابات، ثمّ مرحلة ثانية للقاعات الرياضية لما تتوفّر فيها من ظروف السّلامة والحماية وقابليّة تطبيق المخطّطات الأمنيّة، في حين تعلّق الخيار الثالث بكراء فضاءات تستجيب للشروط المطلوبة.

المبحث الرابع: متابعة عمليّات الاقتراع والفرز ونسب الإقبال على التصويت خلال الدورة الثانية

القسم الأوّل: متابعة عمليّات الاقتراع والفرز

على غرار الاستحقاقات الانتخابيّة السابقة، ومثلما كان الشأن بالنسبة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، قامت الهيئة بتركيز قاعة عمليّات بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة قصد التنسيق والتواصل مع مُختلِف المصالح الراجعة إليها بالنظر من هيئات وإدارات فرعيّة للانتخابات، بالإضافة إلى شركاتها في العمليّة الانتخابيّة قصد اتخاذ القرارات الجينيّة وتوحيد الإجراءات المعتمدة في الإبان، فضلا عن ضمان السّرعة والنجاعة المطلوبتين لتبادل المعلومات وتقبّل التعليمات والقرارات وتنفيذها في الإبان. وفي نفس السياق، تولّت الهيئات الفرعية للانتخابات تركيز قاعات عمليّات جهويّة تولّت التنسيق مع رؤساء وأعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع ومساعديهم الراجعين إليها بالنظر. وقد تبنّت قاعة العمليّات المركزيّة نظام عمل مفتوح يهدف إلى تأمين التواصل بطريقة مرنة وسُلّسة بين جميع الأطراف المشاركة في هذه العمليّة مع اعتماد آليّات التواصل والعرض المباشر والجيني لمُختلِف الإحصائيات المرتبطة بعمليّات الاقتراع والفرز إضافة إلى وسائل الاتصال الحديثة، مع الاستعانة بخرائط تُغطّي المجال الجهويّ للدوائر الانتخابيّة المعنيّة بتنظيم الدورة الثانية، وتُبرز خاصّة توزيع مراكز الاقتراع بكلّ معتمديّة.

القسم الثاني: الإحصائيات المتعلّقة بنسب الإقبال على التصويت

بلغ العدد الجملي للمُسجّلين إبّان الدورة الثانية 7853447 مُسجّلاً عن 131 دائرة انتخابيّة معنيّة بتنظيم الدورة الثانية، من بينهم 5827949 مُسجّلين إرادياً بنسبة 74.2% و2025498 مُسجّلين آليّاً بنسبة 25.8%. وبلغ العدد الجملي للمقترعين 895002 مُقترعاً من بينهم 850980 مسجّلين إرادياً و44022 مُسجّلين آليّاً. وتبعاً لذلك، سجّلت الهيئة نسبة إقبال عامّة على التصويت قُدّرت بـ 11.4%. وتتوزّع نسب الإقبال على التصويت بين الجسميّن الانتخابيّن الإرادي والآلي وفقاً للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

2023 جـانفي 29

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

المحور الخامس: جمع النتائج والإعلان عنها

ارتأت الهيئة، بمناسبة تنظيمها للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب-29 جانفي 2023 الإبقاء على نفس الإطار القانوني المنظم لعمليات جمع النتائج والإعلان عنها، وذلك من حيث مواصلة العمل بنفس قواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.

المبحث الأول: التكوين والإعداد اللوجستي والعملياتي لجمع النتائج

القسم الأول: التكوين في جمع النتائج

تولّت تنظيم عدّة دورات تكوينيّة مُتنوّعة المحتوى لفائدة الموارد البشريّة التابعة لها والمكثّفة بالإشراف على مُختلَف مراحل مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 إبّان دورته الثانية. وفي هذا السياق، تمّ إدراج مسألة التعريف بقواعد وإجراءات جمع النتائج واحتسابها والتثبّت فيها والإعلان عنها الخاصّة بالانتخابات التشريعيّة ضمن محتوى أغلب الجصص التكوينيّة التي قادتها الهيئة، حيث تمّ التطرق إلى الجانبين النظري والتطبيقي. كما وضعت الهيئة على ذِمّة المتكوّنين كافّة المحامل والوثائق والنماذج بهدف إحكام الاستعدادات لهذه العمليّة وإنجاحها، فضلاً عن التقليص قدر الإمكان من هامش الأخطاء المحتمل ارتكابها.

القسم الثاني: تفقد وتهيئة مراكز جمع النتائج وتأمينها

على غرار التجارب السابقة في تنظيم مُختلَف الاستحقاقات الانتخابيّة، وتبعاً لما تمّ اعتماده إبّان الدورة الأولى، قامت الهيئة بمناسبة عقدها للدورة الثانية باستغلال القاعات الرياضيّة المغطّاة والمراكز الثقافيّة المتواجدة بمُختلَف الجهات كمراكز لجمع النتائج. كما تمّ، في حالات محدودة، اللجوء إلى كراء قاعات خاصّة لإنجاز هذه العمليّة. وضماناً لحُسن سير عمليّة جمع النتائج واحتسابها، بادرت الهيئات الفرعيّة للانتخابات، قبل فترة من انطلاق عمليّة الاقتراع، إلى التنسيق مع مُختلَف الجهات والمصالح العموميّة المعنيّة قصد تفقد وتهيئة هذه الفضاءات وتقسيمها بطريقة تسمح بتسيير عمليّة الجمع والعدّ بصفة متسلسلة وبالدّقة والسرعة المطلوبتين حتى يتمّ إعداد النتائج وفقاً للأجال القانونية. وتمّ للغرض تركيز الشبكات الفنيّة والقيام بالاختبارات التقنيّة اللّازمة، كما عمّدت الهيئة إلى البحث عن حلول بديلة للمشاكل الفنيّة التي قد تطرأ أثناء عمليّة جمع النتائج بهدف التدخّل لتجاوزها بالسرعة والفاعليّة المطلوبتين، حيث تمّ بالتعاون مع الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، تركيز واختبار وتشغيل مُؤلّادات كهربائيّة في المكتب المركزي وفي مراكز الجمع إضافة إلى المقرّ المركزي للهيئة، فضلاً عن تسخير فِرق فنيّة للتدخّل السريع بكلّ مركز جمع.

وقد تولّت الهيئة، في هذا الإطار، مُواصلة تنفيذ بنود الصفقة المبرمة بالتفاوض المباشر مع شركة اتصالات تونس عُهد بموجبها إلى هذه الأخيرة تجهيز وربط جميع مراكز الجمع، بالإضافة إلى المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة بالشبكات الاتّصالية اللّازمة وخدمات الأنترنت. كما عملت على توفير كافة المستلزمات الماديّة واللوجستيّة المستوجبة بالتعاون مع شركاتها قصد إنجاح هذه المرحلة الحسّاسة من

2023 جـل/هـ

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

session #8

مراحل المسار الانتخابي، ووفّرت آلات المسح الضوئي الضروريّة وسبّورات الجمع اليدوي والمطبوعات والمواد المكتبيّة.

وبخصوص تأمين مراكز جمع النتائج، ساهم التنسيق بين الهيئة، من جهة، والمصالح الجهويّة المعنيّة، من جهة أخرى، في توفير الظروف الملائمة لإنجاز مُختلِف المراحل المرتبطة بعملية جمع النتائج. وعموما، فقد أولت الهيئة العناية المستوجبة بمرحلة جمع النتائج للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 من خلال حرصها على تكثيف العمليات البيضاء، تمّ التشديد خلالها على الدور الهامّ الموكل لأعوان الأرشيف والخدمات وفِرق رقن بطاقات حضور أعضاء مكاتب الاقتراع لكونها خُططاً مستحدثة. كما تمّ التركيز على التقنيّات الحديثة المستخدمة والتي تهدف إلى إضفاء قدرٍ أكبر من المرونة والدقة الضروريّين لعملية تجميع النتائج.

المبحث الثاني: العمليات الميدانيّة واللّوجستيّة الخاصّة بجمع النتائج

انطلقت عمليات تجميع المحاضر والمواد الانتخابيّة الحسّاسة بالنسبة للهيئات الفرعيّة للانتخابات مباشرة إثر انتهاء عمليات الاقتراع والفرز، حيث حرصت الهيئة بالتنسيق مع قوّات الجيش والأمن الوطنيّين، على إيصال صناديق الاقتراع ومحاضر الفرز إلى مراكز الجمع حسب مسارات مضبوطة من قِبل مصالح الجيش الوطني نظرا لخبرتها وإلمامها بأهمّ الخصوصيّات الجغرافيّة والأمنيّة التي تُميّز مُختلِف الجهات. وقد تمّ، خلال عمليّة تجميع المواد الانتخابيّة، اعتماد نفس المسالك التي خُصّصت لتوزيعها مع الاستفادة قدر المستطاع من تراكم الخبرة والمكتسبات التي أصبحت تُميّز أعوان الهيئة وشركاءها من المؤسّستين العسكريّة والأمنيّة في اختصار آجال التجميع وتسريعها، فضلا عن تقليص هامش الخطإ مقارنة بما تمّ تسجيله خلال الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية وإبّان الدورة الأولى. وتوزّعت هذه المسالك خلال الدورة الثانية إلى عادية وأخرى سريعة، وقد بلغ عددها الجملي 412 مسلكا، من بينها 48 مسلكا سريعا.

وأشرفت قاعة العمليات المركزيّة التي تمّ إحداثها بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة على متابعة عمليّة جمع النتائج في جميع مراكز الجمع والتنسيق مع مُختلِف الجهات المعنيّة لتجاوز العراقيل التي طرأت، وذلك بهدف تفادي أيّ تأخير قد تشهده عمليّة الإعلان عن النتائج الأوّليّة للدّرة الثانية. وقد تمّ تنظيم عمليّة جمع نتائج الاقتراع على مستوى المكتب المركزي ومراكز الجمع بطريقة تُراعي مبدأ الشفافيّة وتُمكن الملاحظين والصحفيّين ومُمثلي المترشّحين المعتمدين من قِبل الهيئة من مُتابعة كافة مراحل عمليات الجمع عن قرب. وتمّ تقسيم المهام بين مُختلِف فِرق العمل المخصّصة لعملية التجميع بما يُتيح التدقيق الجيّد والتثبّت المزدوج من جميع التنصيصات والمعطيات والنتائج المضمّنة بمحاضر الفرز والتأكّد من صحّتها مع اللّجوء، عند الاقتضاء، إلى إعداد محضر تصحيح في صورة التفضّل إلى تسرّب خطإ مادي أو حسابي في التنصيصات أو التطابقات المنصوص عليها صلب محضر الفرز. وقد بلغ العدد الجملي لمحاضر التصحيح 909 محاضر خلال الدورة الثانية. وسجّلت الهيئة نِسبًا ضعيفة لإعادة فتح صناديق الاقتراع خلال الدّورتين شملت 9 هيئات فرعيّة وهي منوية وقفصة وصفاقس 2 وسيدي بوزيد وزغوان وتوزر وبازرت والمهديّة والقيروان. وقد تقلّص عدد محاضر إعادة فتح صناديق الاقتراع خلال الدّورة الثانية ليبلغ 6 محاضر مقارنة بعدد المحاضر المسجّل إبّان الدورة الأولى والبالغ 13 محضرا.

2023 جـانفي 29

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

وتولّت الهيئة إعداد مُخطّط يُحاكي هيكلة قاعة التجميع وتنظيمها وتقسيم الأدوار داخلها، حيث تمّ تخصيص فضاءات للاستقبال والمكتب الضبط وفرق التدقيق والمكتب مداولات مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات. كما خصّصت الهيئة مساحات داخل القاعات للطّباعة ورقن بطاقات حضور أعضاء مكاتب الاقتراع وأخرى للأرشفة والمسح الضوئي، إضافة إلى فضاءات العَدّ الآلي واليدوي، حيث أنّ عمليّة رقن المحاضر تنبني أساسا على الازدواجيّة بين الرقن اليدوي والآلي وإجراء المطابقات المستوجبة بينهما. كما وفّرت الهيئة فضاءات لصياغة محاضر جمع النتائج ولتأمين ملاحظة ومتابعة الملاحظين والضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم وممثّل المترشّحين للعمليّة الانتخابيّة، فضلا عن ضمان السُّبُل الكفيلة بتغطية الصحفيين لها.

واقتداءً بالتجارب السابقة للهيئة في ما يتعلّق بعمليّة احتساب النتائج، تمّ، بالتوازي مع اعتماد فرق عدّ يدوي مُكلّفة بإنجاز هذه المهمّة، تركيز فرق ثانية مُكلّفة بالعَدّ الآلي تتوّل، من خلال المنظومة المعلوماتيّة المُعدّة للغرض، التثبّت الجيني في جميع البيانات والنتائج المحتسبة يدويًا. وقد ساهمت هذه المنظومة من التقليص في هامش الخطأ في عمليّة احتساب النتائج من خلال مزيد التدقيق والتثبّت من المعطيات والبيانات المتحصّل عليها عبر آليّة العدّ اليدويّ، فضلا عن تخويلها إمكانيّة استخراج المحاضر المرقونة حسب مراكز الاقتراع والجمع، فضلا عن الدوائر الانتخابيّة.

المبحث الثالث: الإعلان عن النتائج

القسم الأوّل: الإعلان عن النتائج الأوّليّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 ومآل الطعون القضائيّة

الفرع الأوّل: الإعلان عن النتائج الأوّليّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

قبل التصريح بالنتائج الأوّليّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، استعرضت الهيئة نتائج عمليّة الرقابة على مُختلف الأنشطة الميدانيّة للحملة الانتخابيّة وتمويلها وعمليّات الرّصد المنجزة، وتمّ التداول خصوصا بشأن ما يلي:

• مُختلف الأنشطة التي تمّت مُعاينتها وتلك التي تمّ إلغاؤها وأهمّ المخالفات المرصودة من قبل عددٍ من المترشّحين والأكثر تواترا وبيان عددها والإجراءات المقترح اتّخاذها بشأنها.

• نتائج عمليّة رصد الصّحافة المكتوبة والإلكترونيّة وبيان التجاوزات المرتكبة من خلال العيّنات المرصودة.

• نتائج الرقابة على وسائل الاتصال السّمعي والبصري طبقا للقرار الترتيبي عدد 31 لسنة 2022 ووفقا للعيّنات المدروسة من قبل الهيئة الانتخابيّة، وذلك من حيث المخالفات المرتكبة والإجراءات المزمع اتّخاذها.

• نتائج مراقبة الحملة الانتخابيّة بمنصّات التواصل الاجتماعي.

2023渭

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

وَعَقِب التثبُّت في جميع التقارير الواردة ومن احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابيّة وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة، وبعد مداولة المجلس بتاريخ 30 جانفي 2023، قَرَّرت الهيئة المصادقة على القرار المتعلّق بالإلغاء الكلّي والجزئي لنتائج بعض الفائزين في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 الصّادر بتاريخ 30 جانفي 2023 والإذن تبعاً لذلك بتعليقه بمقرّات الهيئة ونشره بالموقع الإلكتروني للهيئة، عملاً بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي. وشُمِل هذا القرار الإلغاء الكلّي والجزئي لنتائج بعض الفائزين في الدائرتين الانتخابيّتين التاليتين:

• الدائرة الانتخابيّة سجنان-جومين-غزالة من ولاية بنزرت،
• الدائرة الانتخابيّة ساقية الدائر من ولاية صفاقس،

ولئن مكّن القانون الانتخابي الهيئة من أجل أقصاه ثلاثة أيّام للإعلان عن النتائج الأوّليّة للانتخابات، إلاّ أنّها عمّلت على اختزال هذا الأجل، حيث تولّت التصريح بالنتائج الأوّليّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بعد انقضاء 24 ساعة فقط على يوم الاقتراع، وهو ما يؤكد تراكم الخبرة والمهارات لدى أعضاء مكاتب الاقتراع وجميع القائمين على العمليّة الانتخابيّة ونجاعة المخطّط العمليّاتي عموماً ومخطّط التكوين المعتمد من قِبل الهيئة تحديداً والذي يستند إلى العمل على مزيد تطوير هذه المكتسبات والارتقاء بالأداء والتقليص قدر الإمكان من هامش الخطّ، لا سيّما إبّان عمليّة جمع النتائج وفرزها وعَدِّها.

وتمّت تبعاً لذلك، المصادقة على القرار المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وقد آلت عمليّات الاقتراع والفرز والجمع إلى المعطيات العامّة الأوّليّة التالية:

• العدد الجملي للناخبين المسجّلين المعنيّين بتنظيم الدورة الثانية: 7 853 447 ناخبا،
• العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 895 002 ناخبا،
• العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكلّ المترشّحين: 104 849 صوتاً، بنسبة 94.9% من العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت،
• العدد الجملي لأوراق التصويت الملقاة: 28 524 ورقة، بنسبة 3.2% من العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت،
• العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 17 374 ورقة، بنسبة 1.9% من العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت.

وتوزّع العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت إلى 850980 من بين المسجلين إرادياً و44022 من المسجلين آليّاً، وبلغ عدد الذكور 605350 ناخبا أي بنسبة 67.64% في حين لم يتجاوز عدد الإناث 289652 ناخبا أي بنسبة 32.36%.

وصرّحت الهيئة أوّلاً بفوز 131 مترشحاً، من بينهم 109 من الذكور أي بنسبة 83.2% و22 من الإناث أي بنسبة 16.8%، وذلك في انتظار استكمال أطوار التقاضي لدى المحكمة الإداريّة والإعلان النهائي عن النتائج في أجل لا يتجاوز 4 مارس 2023.

2023 جـ 29

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

الفرع الثاني: الطعون القضائية ومآلاتها

في ما يتعلق بالطعون المقدّمة في الطور الابتدائي لدى الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، فقد تلقّت الهيئة، 39 طعنا في النتائج الأوّليّة للدورة الثانية. وقد آلت الطعون لدى الدوائر الاستئنافية في طورها الابتدائي إلى رفض 17 طعنا شكلا بنسبة 43.59% و20 طعنا بالقبول شكلا والرفض أصلا بنسبة 51.28% وطعنان تمّ قبولهما شكلا وأصلا بنسبة 5.13%. حيث أصدرت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية أحكامها أيّام 3 و7 و9 و10 و11 فيفري 2023 رفضت بموجبها أغلب الطعون بنسبة 95%، في حين تمّ قبول 5% منها فقط.

وخلال الطور الاستئنافي، تلقّت المحكمة الإدارية 17 طعنا، قدّم المترشّحون 15 مطلبا، في حين استأنفت الهيئة 3 منها، وانتهت جميعها بالرفض. حيث رفضت الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية 9 طعون شكلا و8 طعون أصلا بعد قبولها شكلا.

القسم الثاني: الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

عُقِب توصّلها بالقرارين الصادرين عن الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأوّليّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وعملا بمقتضيات الفصل 148 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالتّصوص اللاحقة، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، توّلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التصريح بالنتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وذلك بمقتضى قرارها الترتيبي عدد 6 لسنة 2023 المؤرخ في 25 فيفري 2023. وقد آلت عمليات الاقتراع والفرز والجمع إلى المعطيات العامّة النهائية التالية:

• العدد الجملي للناخبين المسجّلين المعنيّين بتنظيم الدورة الثانية: 7 853 447 ناخبا،
• العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 895 002 ناخبا،
• العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكلّ المترشّحين: 853 881 صوتا،
• العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 23 747 ورقة،
• العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 17 374 ورقة،

وأخذت الهيئة بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت على نتائج بعض الدوائر الانتخابيّة تبعا لصدور قراريّ الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية، وقد شملت هذه التغييرات الدائرتين الانتخابيّتين سجنان-جومين-غزالة من ولاية بتررت وساقية الدائر من ولاية صفاقس.

وأسفرت النتائج النهائية للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 عن فوز 131 مترشحا، ليُصبح العدد الجملي للفائزين بمقاعد في مجلس نواب الشعب 154 مترشحا باعتبار الفائزين خلال الدورة الأولى وعددهم 23 مترشحا، في ما ظلّت 7 دوائر انتخابيّة بالخارج شاغرة لعدم استجابة أيّ

2023 جريدة الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي

مترشح للشروط القانونية المستوجبة، وذلك في انتظار سدّ الشغورات بها تطبيقا لما تمّ تضمينه في القانون الانتخابي، وهي دوائر فرنسا 1 وألمانيا وباقي الدول الأوروبية والدول العربية وآسيا-أستراليا وإفريقيا والأمريكيّتان. ويتوزّع الفائزون نهائياً بمقاعد في مجلس نواب الشعب لسنة 2022 وفقاً للنوع الاجتماعي والشرائح العمرية وفقاً للبيانات المضمّنة بالجدولين المواليين:

وتمّت دعوة أعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين لحضور الجلسة العامّة الافتتاحية يوم الإثنين 13 مارس 2023 بمقرّ مجلس نواب الشعب بباردو طبقاً للأمر عدد 221 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة عدد 24 لسنة 2023 بتاريخ 9 مارس 2023.

المحور السادس: التواصل في مسار الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

المبحث الأوّل: التواصل عبر آلية الاعتماد في مسار الدورة الثانية

القسم الأوّل: اعتماد الملاحظين

تبعاً لإقرار صلوحيّة استعمال البطاقات المسندة إبّان الدورة الأولى خلال الدورة الثانية، ارتفعت حصيلة الاعتمادات المسندة لتبلغ 3976 ملاحظاً محليّاً إبّان الدورة الثانية، حيث تمّ إيداع 180 مطلباً جديداً وإضافة هيكل وحيد، وبلغت نسبة المعتمدين من الذكور 46% مقابل 54% للإناث. أمّا بخصوص الملاحظين الأجانب، واعتباراً لإقرار صلوحيّة استعمال البطاقات المسندة إبّان الدورة الأولى خلال الدورة الثانية، ارتفعت حصيلة الاعتمادات المسندة لتبلغ 403 ملاحظين أجانب ومترجمين إبّان الدورة الثانية، حيث تمّ إيداع 18 مطلباً جديداً وإضافة هيكل وحيد، وبلغت نسبة الذكور المعتمدين 57.66% في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 42.34%. كما بلغ العدد الجملي للمترجمين والمساعدين المعتمدين 52 مُترجماً ومساعداً

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

يمثلون 5 هياكل أجنبية. وعموما، فقد بلغ العدد الجملي للملاحظين المحليين والأجانب المعتمدين إبّان دورتيّ انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 4379 ملاحظا.

القسم الثاني: اعتماد الصحفيين

تبعاً لإقرار صلوحيّة استعمال البطاقات المسندة إبّان الدورة الأولى خلال الدورة الثانية، ارتفعت حصيلة الاعتمادات المسندة لتبلغ 1191 صحفياً وفنياً محلياً إبّان الدورة الثانية، حيث تمّ إيداع 24 مطلباً جديداً، وبلغت نسبة الذكور المعتمدين 64% في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 36%. أمّا بخصوص الصحفيين والفنيين الأجانب، سجّلت الهيئة إيداع 10 مطالب جديدة إبّان الدورة الثانية لتبلغ الحصيلة الجمليّة للمعتمدين إبّان الدورتيّين 239 صحفياً وفنياً أجنبياً. وقد بلغت نسبة الذكور المعتمدين 79% في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 21%. وعموما، فقد بلغ العدد الجملي للصحفيين والفنيين المحليين والأجانب المعتمدين إبّان دورتيّ انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 1430 معتمداً.

القسم الثالث: اعتماد الضيوف والمترجمين والمساعدين العاملين معهم

منحت الهيئة الاعتماد إلى 44 ضيفاً لمتابعة مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتيه، يمثلون 6 هياكل. وقد بلغت نسبة الذكور المعتمدين 48% في حين بلغت نسبة الإناث 52%.

القسم الرابع: اعتماد ممثّلي المترشّحين إبّان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

عملاً بالمقتضيات الواردة بالفصل 14 من القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 22 جوان 2022، فقد فوّض مجلس الهيئة إلى الهيئات الفرعية للانتخابات صلاحيّة البثّ في مطالب اعتماد ممثّلي المترشّحين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتها، علاوة على البثّ في ملفات سحب اعتمادهم، وذلك تفعيلاً لمبدأ الإتاحة وتجسيماً للأمركزيّة في إيداع المطالب ودراستها ومُعالجتها.

وقد بلغ العدد الجملي لممثّلي المترشّحين المعتمدين خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 14537 ممثّلاً، من بينهم 7260 تمّ اعتمادهم إبّان الدورة الأولى ويُحَوّل لهم ملاحظة الانتخابات إبّان دورتها الثانية تبعاً لبقاء مُرَشّحهم في المنافسة و7277 ممثّلاً جديداً تمّ اعتمادهم خلال فترة قبول مطالب الاعتماد الخاصة بممثّلي المترشّحين للدورة الثانية.

2023 جـ 29

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

المجلس الوطني للإماتيل

NHANES

المبحث الثاني: التواصل مع عموم المواطنين والمتابعين للشأن الانتخابي

القسم الأول: التواصل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وشبكات التواصل الاجتماعي والخدمات غير المهيّطة وآليّاته

الفرع الأول: أدوات التواصل

يعتبر الموقع الإلكتروني للهيئة وسيلةً قانونيةً للتواصل مع العموم والنفاذ إلى المعلومة وتبسيطها وتقريبها لطالبيها عبر نشر المعطيات والبيانات والبلاغات الصادرة عنها، فضلاً عن القرارات والمحاضر والوثائق وكافئة المستجدّات. وبلغ العدد الجملي لزائري الموقع الإلكتروني للهيئة، بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورتها، بداية من 20 سبتمبر 2022 ماي وإلى غاية 25 فيفري من سنة 2023، أكثر من 560 ألف زائر.

كما تولي الهيئة أهمية بالغة لوسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بعمليّة التحسيس والحثّ على الاقتراع والرفع من نِسب الإقبال على التصويت. وتُشكّل هذه المنصّات حلقة هامّة في عمليّة التواصل مع الشركاء ومردّ ذلك العدد الكبير لمستعملها في تونس، حيث بلغ عدد مشاهدات صفحات الموقع أكثر من مليونين ونصف. وتتوفّر لدى الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي صفحة رئيسيّة و27 صفحة تخصّ الهيئات الفرعية للانتخابات. ويبلغ مجموع متابعي هذه الصفحات قرابة 830 ألف مشترك وتقوم الهيئة بنشر كلّ الأخبار المتعلّقة بمسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بدورته عبر هذه الصفحات.

ويُتابع أكثر من 600 ألف مشترك صفحة الهيئة على فايسبوك جلّهم من الذكور بنسبة 54% في مقابل 46% للإناث وأغلهم من الشباب بأكثر من 50% (18-34 سنة) ويتمركز أغلبهم في ولايات تونس وصفاقس وسوسة وأريانة والقيروان. أمّا بخصوص تويتر الذي يُعدّ موقع تواصل اجتماعي وإخباري على الأنترنات، حيث يتواصل الأشخاص بواسطة رسائل قصيرة تُسمّى تغريدات، فيبلغ عدد المتابعين لحساب الهيئة أكثر من 150 ألف متابع. وفي ما يتعلّق بإنستغرام الذي يُعتبر موقعاً لنشر الصور والفيديوهات القصيرة وأغلب مستعمليه من الشباب، يُتابع حساب الهيئة الموثق بالشارة الزرقاء أكثر من 4 آلاف متابع. وفي جانب آخر، يُتابع أكثر من 3 آلاف متابع لحساب الهيئة على يوتيوب الذي يُعدّ منصة لمشاركة الفيديو ونشره. كما أنشأت الهيئة حساباً خاصّاً وموثّقاً على منصّة "تيك توك" بلّت من خلاله الوصفات التحسيسيّة المتعلّقة بالمسار الانتخابي.

وتمّ الاعتماد على الإعلانات المدفوعة خلال المرحلة الثالثة من الحملة التوعويّة والتحسيسيّة لحثّ الناخبين على الاقتراع إبّان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، حيث تمّ استغلال مواقع فايسبوك وإنستاغرام وبوتيوب، إضافة إلى الإعلانات المعروضة بالمواقع التي يزورها الناخبون عبر نظام إعلانات غوغل Google display ads علاوة على الإعلانات عبر الكلمات المفاتيح في

2023 جـ 29

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

محرّك البحث غوغل كروم Google search ads. وتُعتبر الإعلانات عبر الواب ومن خلال منصّات التواصل الاجتماعي وسيلة مثل لاستهداف الشباب عبر الحملة التوعويّة والتحسّسية الخاصّة بالهيئة.

الفرع الثاني: آليّات التواصل

أنجزت الهيئة 10 وعضات توعويّة وتحسّسيّة تفاعليّة إبّان الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وقد تمّ بثّها عبر العديد من الوسائط المرئية والسمعيّة، ومن ذلك، الإعلام المرئي والسمعي العمومي (القناتان الوطنيّتان الأولى والثانية للتلفزة التونسيّة والإذاعة الوطنيّة والإذاعات الجهويّة للإذاعة التونسيّة) وصفحات الهيئة على المنصّات وقناتها على شبكة يوتيوب. وقد تولّت مؤسّسة التلفزة التونسيّة إنتاج وبثّ ثلاث (3) وعضات تحسّسيّة تفاعليّة خلال الدورة الثانية.

القسم الثاني: التواصل عبر آليّة المخطّطات الإعلاميّة

في إطار الحرص على حثّ أكبر عددٍ من الناخبين على الإقبال على التصويت، أعدّت الهيئة مُخطّطاً إعلامياً وتحسّسياً حول أهميّة الاقتراع، توزّع تنفيذها على المحامل الإشهاريّة الأساسيّة وهي الإعلام العمومي التلفزي والإذاعي الوطني والمحلي وكذلك الجمعيّاتي والإشهار عبر الصحافة المكتوبة وعبر المعلّقات الإشهاريّة والمحامل الاتّصاليّة ذات الأحجام الخاصّة والإشهار عبر الصحافة الإلكترونية والوسائط الرقميّة. وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 4 جانفي 2023، صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بالإجماع على التمنّي الموالي بخصوص الحملة التحسّسيّة الهادفة إلى الحثّ على الاقتراع خلال الدورة الثانية:

• المحافظة على نفس المنهجيّة المعتمدة إبّان الدورة الأولى، وذلك بخصوص بثّ الومضات التحسّسيّة والتحفيزيّة والتفاعليّة الإعلاميّة عبر وسائل الإعلام البصري والإذاعي العمومي الوطني والمحلي والجمعيّاتي، مع التأكيد على ضرورة تطوير الجانبين الفني والتأليفي، فضلاً عن تحسين الإخراج الفنّي لتلك الومضات.

• التغطية الإخباريّة للأنشطة الميدانيّة للحملات الانتخابيّة للمترشّحين باعتماد القرعة والمحافظة على نفس التمنّي المعتمد سابقاً بخصوص الجصص التلفزيّة التي تُعنى بالتعريف بالمترشّحين وببرامجهم، علاوة على إنتاج برنامج خاصّ ببثّ كبسولات للتعريف بهم في جهاتهم، على أن تضمن كلّ هذه الآليّات تغطية شبه كليّة لجميع المترشّحين للدورة الثانية على القناة الوطنيّة الأولى لمؤسّسة التلفزة التونسيّة.

• البحث في إمكانيّة تنظيم مناظرات أو حوارات تلفزيّة بين المترشّحين باعتماد القرعة والنظر في فرضيّة. بثّها عبر الإذاعات الجهويّة والجمعيّاتيّة وعبر الواب، بما في ذلك إذاعات الواب التابعة لدور الشباب.

القسم الثالث: التواصل عبر آليّة مركز النداء خلال الدورة الثانية

تكريساً لمبدأ إتاحة المعلومة وضماناً لتوحيد مصادرها والحقّ في نفاذ الجميع إليها، وعلى غرار الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية، ومثلما كان الشأن بالنسبة إلى الدورة الأولى، واصلت الهيئة العمل بآليّة مركز النداء، وذلك بمناسبة إشرافها على إدارة وتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

2023 جريدة الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي

في دورتها الثانية وخصّصت الرقم الداخلي 1814 ذو التعريفة المنخفضة. ومكّن المركز من تلقّي التساؤلات والتشكيّن من عموم المواطنين والمتدخّلين والردّ عليها، حيث بلغ العدد الجملي للمكالمات الواردة 5277 مكالمة، خلال الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 إبّان الفترة الممتدّة من 16 جانفي إلى غاية 1 فيفري 2023. وتوزّعت المكالمات الواردة حسب النوع الاجتماعي تواليا بنسبة 67% للذكور و33% للإناث.

وتمّ تسجيل أعلى عددٍ من المكالمات الهاتفيّة الواردة يوم 28 جانفي 2023 بما يناهز 917 مكالمة، في حين تمّ تسجيل 77 مكالمة يوم 31 جانفي 2023، حيث بلغ مُعدّل العدد الأقصى والأدنى للمكالمات 310 مكالمة. كما بلغ العدد الجملي لأيّام ممارسة النشاط بالمركز 17 يوما تخلّلها يوما أحدٍ. أمّا بخصوص المكالمات الصادرة عن الهيئة، فقد بلغت 263 مكالمة، وتراوحت المكالمات الواردة بين 0.4% من جهة قبلي و11.3% من جهة تونس 1. وتمحورت أهمّ التساؤلات المطروحة حول تحيين التسجيل بنسبة 41.7% والاستفسار حول الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بنسبة 20.6% وكيفيّة التثبّت من التسجيل بنسبة 14.9% والاسترشاد حول العمل لدى الهيئة بنسبة 5.4%. كما تلقّى مركز النداء عددا من المكالمات خلال فترة الطعون في النتائج الأوّليّة للدورة الثانية تعلّقت أساسا بالتحيين خارج الآجال وبعض التشكيّنات والملاحظات والاستفسارات.

القسم الرابع: التواصل مع وسائل الإعلام والعموم عبر آليّة المركز الإعلامي

تماشيا مع دأبت عليه خلال تنظيمها لجميع الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية، فقد عمدت الهيئة بمناسبة إشرافها على إدارة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 إبّان الدورة الثانية إلى مواصلة العمل بآليّة المركز الإعلامي بالاعتماد على إمكاناتها وجُبروتها الذاتيّة. ويُعدّ هذا المركز الواجهة الإعلاميّة للهيئة والمكتب المركزي لجمع النتائج وهو يضمّ القاعة المركزيّة للعمليّات الانتخابيّة وقاعة استقبال كبار الشخصيّات. ولكونه مركزا لاتّصالات الهيئة، فقد تمّ من خلاله إنتاج وبثّ أغلب المحتويات الرقميّة، بما في ذلك الرسوم البيانيّة لنتائج الانتخابات للدورة الثانية. وعملت الهيئة بالتعاون مع مُختلَف المزوّدين على تهيئة الفضاءات المستوجبة وتعهدها وتجهيزها بكافّة المستلزمات البشريّة والماديّة واللّوجستيّة والتقنيّة، فضلا عن توفير كافة الخدمات التي يتطلّبها تنفيذ المشروع.

وافتتحت المركز الإعلامي الخاص بالدورة الثانية بتاريخ 28 جانفي 2023، حيث عقدت الهيئة 6 ندوات صحفيّة أخرها بتاريخ 30 جانفي 2023 للإعلان عن النتائج الأوّليّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022. وعملت على تركيز فضاءات مفتوحة ومتحركة مكّنت وسائل الإعلام من أداء المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، كما توقّفت الهيئة في الاستخدام الكامل للمساحة المتاحة وفي حسن اختيار التصاميم الفنيّة والالتزام قدر الإمكان بمواعيد النقاط والندوات الصحفيّة.

ووفّرت الهيئة فضاءاتٍ للاستقبال وأخرى لعمل الصحفيين وأعضاء الهيئة وأعوانها، فضلا عن الفضاءات الخاصّة باستقبال ضيوف المركز الإعلامي، كما وفّرت شاشاتٍ ضخمة تمّ تركيزها في قاعة المؤتمرات الرئيسيّة وخارجها استُخدمت لعرض البيانات والصور والإعلانات والمقتطفات. وحرصت الهيئة

الباب الثاني: مسار انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورته الثانية-29 جانفي 2023

ىلحىى

على تأمين البثّ المباشر للندوات الصحفيّة عبر صفحة الهيئة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حيث شهدت نِسب المشاهدة ارتفاعا ملحوظا. كما أنشأت الهيئة منطقة تفاعليّة تمّ تخصيصها لضيوف المركز الإعلامي لإضفاء الحركيّة اللازمة، لا سيّما خارج أوقات الندوات الصحفيّة.

الباب الثالث: المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد
الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني

الباب الثالث

المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز
الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد
الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية:
الإعداد والإنجاز الميداني

الباب الثالث: المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد
الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني

تبعاً لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس
المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم واستناداً إلى الأحكام المضمنة بالفصل 2 منه، حيث
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المعنية وإدارتها والإشراف عليها في
جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتُصرّح بالنتائج، كما تتولى الهيئة
إصدار التراتيب اللازمة لتنظيم الانتخابات المحلية وتنشرها بموقعها الإلكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية. وحيث يتمّ تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم وعدد المقاعد
المخصصة لها بمقتضى أمر، وهو ما يستوجب العمل على التحديد الترابي للعمادات، وهو من أنظار وزارة
الداخلية بالتنسيق مع الهياكل الرسمية للدولة، فضلاً عن التحديد الاستثنائي للمتحديات التي يقلّ عدد
العمادات بها عن خمس، إلى دوائر انتخابية محلية إعمالا لمقتضيات الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة
2023، وهو من أنظار الهيئة،

وتبعاً لما تمّ تضمينه بالفصل 6 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، حيث ربط المشروع توفّر صفة
الناخب لانتخابات المجلس المحلي بتسجيله بالعمادة الراجعة ثرابيًا للمجلس المحلي المعني، ويهدف تطبيق
المقتضيات المضمنة بالفصول 15 و16 و18 من ذات المرسوم، حيث يُشترط في المترشّح لعضوية المجلس
المحلي أن يكون ناخباً مُسجّلاً بالعمادة الراجعة بالنظر ترابيًا للمتحدية المعنية ومقيماً بها، كما يُشترط أن
يكون البرنامج الانتخابي للمترشّح مشفوعاً بخمسين تزكية من الناخبين المسجلين في نفس الدائرة الانتخابية
المعنية المترشّح عنها،

واعتبارا للضوابط التي فرضها المشروع بخصوص ربط مسألة تحديد الأماكن المخصصة لوضع
المعلّقات طيلة الحملة الانتخابية طبقاً للفصل 62 من القانون الانتخابي وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي
على أساس قاعدة التعداد السكاني والكثافة السكانية طبقاً للفصل 81 (جديد) من القانون الانتخابي،
ويهدف إنجاز الانتخابات المحلية وإحكام تنظيمها وإدارتها طبقاً للدستور والقانون، وبالتالي، تركيز
الغرفة البرلمانية الثانية، واعتبارا للارتباط الوثيق بين تنظيم تلك العملية المعقدة وتطبيق الأحكام المنظمة
لها بالدائرة الانتخابية المحلية سواء كانت عمادة أو مُقسّمة استثنائية على معنى الفصل 28 من المرسوم
عدد 10 لسنة 2023، واعتبارا لعدم توفّر تقسيم ترابي علني ودقيق وقانوني للعمادات واستحالة عقد
الانتخابات المحلية دون إنجازه،

ولكل تلك الاعتبارات الموضوعية، بادرت الهيئة، بالتعاون مع شركائها من الهياكل الرسمية للدولة،
بقيادة برنامج التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها، الذي ينقسم بدوره إلى
ثلاثة مشاريع أساسية هي:

• مشروع تحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية، الذي يهدف أساساً إلى

التحديد الرسمي للحدود الترابية لجميع المناطق الترابية (العمادات)،

• التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية طبقاً لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 10

لسنة 2023 وإنجاز الخرائط ذات الصلة،

الباب الثالث: المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد
الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني

• مشروع هيكلة عنوان الناخب وربطه بدائرتة الانتخابية المحلية، الذي يهدف أساسا إلى توفير آليات برمجية لهيكلة العناوين الرسمية المتوفرة لكل ناخب وتبويبها حسب الولاية والمعتمدة والعمادة، إضافة إلى تحديد قواعد بيانات العناوين وإنجاز خارطة التوزيع السكاني مقارنة بتوزيع الناخبين، فضلا عن تدقيق آليات التسجيل الآلي ووضع الخطط الاتصالية خلال حملات التحيين، وبالتالي إجراء كافة التقاطعات الآلية لإيجاد ترابط ذي مصداقية عالية بين الناخب من جهة والدائرة الانتخابية المحلية المساوية للحدود الترابية للعمادة أو أصغر منها من جهة أخرى.

• وعموما، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي المحلي وتركيز المجلس النيابي الثاني خلال سنتي 2023 و2024، تمثلت المهمة الرئيسية للهيئة في ضبط الحدود الترابية للعمادات والتقسيم الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 بالتنسيق مع الهياكل الرسمية للدولة استنادا إلى المحددات الآتي بيانها:
• وضع منهجية العمل وتوثيقها في بروتوكولات تنسيق عمل ميداني،
• قيادة عمليات دعم وتنسيق بين جميع الفاعلين الأساسيين في المشروع، وذلك استنادا إلى المقتضيات المضمّنة بالفصل (ثالثا) من القانون الانتخابي،
• متابعة عمليات الإنجاز الميداني وتكثيف الجهود وتأطير التدخّلات وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات الطارئة قصد إتمام المهام وفقا للأجال المضبوطة.

المحور الأوّل: الإعداد للمشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية

المبحث الأوّل: الاستعدادات التنظيمية وعمليات التنسيق لقيادة المشروع الوطني وتنفيذـه مع الشركاء

تولّت الهيئة بدايةً وفي كنف التنسيق التامّ والمستمر مع شركائها، تحديد العمادات المعنية بالتقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023. وتكتسي هذه العملية الدقيقة أهمية بالغة لكونها الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، وتبعاً لأنها تستند أولاً إلى معايير موضوعية وتمّ إنجازها باستعمال التكنولوجيات الحديثة، ومن شأنها ثانيا أن تسمح بإنجاز الأشغال الميدانية لتحديد ورسم حدود الدوائر المحلية الانتخابية الاستثنائية وفقا لنفس الآليات التقنية والفنية التي سيتمّ استعمالها ميدانياً وإدارياً إبان التقسيم الترابي للمناطق الترابية للجمهورية التونسية، بما يسمح بدوره بضمان توفّر سند قانوني وبطاقات وصفية لحدود تلك الدوائر طبقا للمعايير والإجراءات القانونية المعمول بها في مجال التقسيم الترابي، ليتمّ لاحقا نشرها كملاحق للأمر المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابية. وقد

الباب الثالث: المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد
الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني

توفقت الهيئة إلى إعداد مشروع التقسيم النظري لبعض المعتمديّات التي يقلّ فيها عدد العمادات عن خمس
بما يسمح بإحداث خمس دوائر انتخابية محلية استثنائية على الأقلّ.

وتوجّت الهيئة أسلوب عمل واضح المعالم يستند إلى المحدّدات العلمية وإلى التشاور والتنسيق مع
مختلف الشركاء. وانبنت منهجية العمل على عدد من المعطيات الموضوعية أهمّها:

• الإحصائيات المتعلّقة بعدد السكّان،
• الإحصائيات المتعلّقة بعدد الناخبين بكلّ عمادة حسب طريقة التسجيل سواءً كان آليًا أو إراديًا

وحسب النوع الاجتماعي والفئات العمرية (أقلّ أو أكثر من 35 سنة)، بما يضمن استجابة الدوائر
المستحدثة لمبدأ إتاحة أكبر عدد ممكن من الترشّحات، فضلاً عن احترام مبدأ توفر الحدّ الأدنى من
توازن معدّل عدد الناخبين لكلّ عضو مجلس محلّي،

• المعطيات الجغرافية والعمرانيّة والإحصائيّة، لا سيّما الإسقاطات الإحصائية لسنة 2022، استناداً

إلى خرائط وإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء.

وأحالت الهيئة في مرحلة لاحقة نتائج تلك الأعمال إلى إدارتها الفرعية قصد إبداء الرأي حول
مقترحات تقسيم الدوائر الانتخابية الاستثنائية، حيث تمّ التفاعل إيجابيًا مع تلك الملاحظات المتعلّقة
بتفاصيل التقسيم داخل العمادة، بما يفضي إلى تغيير انتماء عدد من مراكز الاقتراع داخل الدوائر المزمع
إحداثها. وإضافة إلى ذلك، فقد توجّت الهيئة منهجاً تشاركياً انفتحت بموجبه على مختلف شركائها، لا سيّما
وزارة الداخلية، قصد التشاور مع السّلط الجهوية بشأن الحلول الممكنة للعوائق الفعليّة المُعترضة ميدانيًا
والتي تحول دون تجسيم خيار الهيئة، حيث تفاعلت هذه الأخيرة إيجابيًا مع أغلب مقترحات تلك السّلط،
لا سيّما المعتمدين والعُمد. وعموماً، فقد تمّ الإنجاز طبقاً لعددٍ من المعايير الموضوعية المضبوطة سلفاً
وتبعاً للتنسيق مع الشركاء، وخاصة العُمد اعتباراً لدرايتهم الواسعة بالحدود الترابية لمناطقهم، ووفقاً لعدد
الناخبين بكلّ منطقة ترابية، بما يجعل التقسيم الاستثنائي للدوائر الانتخابية المعنية متوازناً من الناحيتين
الديمغرافية والاجتماعية.

وقد تمّت الهيئة إبان مُداولة مجلسها المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2023، المجهودات الكبرى التي تمّ
بذلها من قبل مختلف الشركاء تنفيذاً للمشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية، حيث
تمّ استيفاء كافة الترتيبات والإجراءات والتدابير التحضيرية المستوجبة لعقد انتخابات المجالس المحلية في
أفضل الأجال، ومن ثمّة تركيز الغرفة البرلمانية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) إعمالاً للدستور
والمقتضيات المضمّنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات
المجالس المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

وقد حظي هذا المشروع الوطني الهامّ وغير المسبوق في تاريخ البلاد بالدعم الموصول من قبل كافة
الهياكل الرسمية للدولة، تبعاً للشراكة التي تحقّقت بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومختلف
الوزارات والمؤسسات الوطنية، لا سيّما وزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بُعد

الباب الثالث: المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد
الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني

والمعهد الوطني للإحصاء والديوان الوطني لقيس الأراضي والرسم العقاري. كما تم التأكيد على أهمية
مخرجات هذا المشروع الوطني التي ستعود بالنفع على حد السواء على الهيئة وعلى جميع المؤسسات الأخرى
للدولة المعنية بالتقسيم الترابي والإداري للبلاد التونسية وبالشأن التنموي المحلي والجهوي. وتم التشديد
في ذات الإطار على أن مجال تدخل الهيئة في هذا المشروع يكمن في استيفاء إجراءات التقسيم الاستثنائي
للدوائر الانتخابية المحلية تنفيذاً لأحكام الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023، وهي تتعلق بـ 43
مستمدية يقل فيها عدد العمادات عن خمس، مبيناً أن ما زاد عن ذلك يُعتبر من الاختصاصات الحصرية
لوزارة الداخلية، حيث تولّت الهيئة تنسيق الأعمال فحسب.

وتداولت الهيئة إبان جلسة مجلسها المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2023 بشأن أبرز التحديات
التنظيمية المطروحة لعقد انتخابات أعضاء المجلس المحلية وتركيز المجلس النيابي الثاني، وذلك من حيث:

• ضرورة تحديد الحدود الترابية للدوائر الانتخابية قبل انطلاق حملة تحيين السجل الانتخابي وآليات

ربط الناخب بها وإلزامية توفير الإمكانات البشرية والمادية المستوجبة لإنجاز المشروع،

• إشكاليات التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية المحلية وتوزيع الناخبين، ومن ذلك المخاطر الانتخابية

المرتبطة بذلك التقسيم، لا سيما تلك المتصلة بالانتماء الفعلي للناخب لدائته، حيث حددت الهيئة
أكثر من 120 دائرة انتخابية ذات أولوية و790 منطقة ذات حساسية عالية تتطلب الأتصال المباشر
بالمواطنين خلال حملة تحيين تسجيلاتهم في الدوائر التي يقيمون بها،

• التعقيدات التنظيمية المرتبطة بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، ومن ذلك:
• اعتماد مخططات عملياتية قوامها الأتصال المباشر بالمواطن والإعلام عن قرب،
• تقريب خدمات الاعتماد وتبسيطها وفقاً لأطر جغرافية ضيقة،
• المعادلة بين تبسيط الإجراءات وإجبارية الالتزام التام بالقوانين والإجراءات الترتيبية لدى قبول

الترتيبات،

• حجم عدد الطعون وإلزامية تطوير منظومة معلوماتية لمتابعة النزاعات،
• حُسن إدارة عمليات الرقابة الميدانية على الحملات الانتخابية والتفاعل مع المترشحين والناخبين

والسلطات الأمنية والقضائية،

• التعقيدات اللوجستية والجوانب الأمنية ومتابعة الإحصائيات ذات الصلة بعمليات الاقتراع

والفرز،

• اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة لتجميع النتائج وتخصيص موارد ضخمة للعملية برُمتها،
• إدارة مرحلة الطعون في نتائج الدورة الأولى والتأمين الميداني.

وتمّت المصادقة في ذات الجلسة على تقسيم الدوائر الانتخابية الاستثنائية وفقاً للأحكام المضمّنة
بالفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجلس
المحلية وتركيبية المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، لاسيما فقرته الأخيرة التي تنصّ على ما يلي: "إذا كان
عدد العمادات في إحدى المعتمديات دون الخمسة، تتولى الهيئة تقسيم المعتمدية إلى دوائر انتخابية لا تقل

الباب الثالث: المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد
الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني

عن العدد المذكور"، وذلك في انتظار صدور الأمر المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها.

ولإنجاز كل ذلك، ويهدف تحديد الوثائق المرجعية لضبط حدود المناطق الترابية، وفي إطار التباحث والتواصل مع مُختلِف الشركاء، فقد تبين للهيئة تحوُز المعهد الوطني للإحصاء على خرائط مفصَّلة لحدود العمادات بالجمهورية التونسية، وذلك نتيجة للتفاعل الميداني لهذه المؤسسة مع السُلط المحلية خلال سني 2004 و2014 بمناسبة إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى. وارتأت الهيئة اعتماد تلك الخرائط كوثائق مرجعية لإطلاق المشروع واستيفاء عمليات المعاينة الميدانية والتصحيح والمصادقة، بما يُقلِّص من حجم التدخّل ويختصر آجال التنفيذ.

وتبعاً لذلك، عُقَدَت الهيئة للغرض عددًا من الاجتماعات المتتالية، وعلى مدى أكثر من شهرين ومنذ صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023، جمعتها بشركاتها. وقد تمّ إحداث لجنة قيادة فنية مشتركة للمشروع لمتابعة الإنجاز وحلجلة الإشكاليات المعترضة عند الاقتضاء، انبثق عنها فريق تقني تولّي التثبّت في مدى دقّة خرائط المعتمديات والعمادات التي تمّ توفيرها من قِبل المعهد الوطني للإحصاء، إضافة إلى تحديد حجم العمليات الطُوبوغرافية وضبط الموارد المستوجبة حسب كل ولاية. وأنهت اللجنة أعمالها بالمصادقة على اعتماد خرائط المعهد الوطني للإحصاء وإعداد الروزنامة العامّة للمشروع وضبط الموارد البشرية والمادية واللّوجستية الضرورية للإنجاز في أفضل الآجال.

ويهدف التدقيق والتثبّت ومُراجعة التسميات الرسمية للمعتمديات والعمادات استناداً إلى قرارات الإحداث والتسميات المتداولة لدى العموم، حرصت الهيئة على إحداث لجنة مشتركة بينها وبين وزارة الداخلية قصد ضبط القائمة الكاملة لكلّ المعتمديات والعمادات التابعة لها ونشرها باللغتين العربية والفرنسية. وقد تمّ اعتماد القاعدة العامّة المتمثّلة في تبنّي نفس تسمية العمادة لدى تسمية الدائرة الانتخابية المحلية في انتخابات 2023، وذلك نظراً للارتباط التام بين التقسيم الترابي لتلك الدوائر والحدود الإدارية للعمادات طبقاً للفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 باستثناء عددٍ من الحالات:

• الدوائر الانتخابية المحلية التي لا تتطابق حدودها مع حدود العمادة، حيث تولّت الهيئة تقسيم المعتمديات التي يقلّ عدد العمادات فيها عن خمس، إلى دوائر لا تقلّ عن العدد المذكور، وتمّ تبعاً لذلك اعتماد تسميات على النحو التالي (جبل وسلات 1/ جبل وسلات 2/ جبل وسلات 3...). واعتباراً لعدم تقييد القانون الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بأية ضوابط أو مُحدّدات لدى استيفائها لعملية التقسيم الاستثنائي للمعتمديات التي يقلّ عدد العمادات فيها عن خمس، وبعد التشاور والتنسيق مع السُلط المحلية والجهوية والمُتساكنين، ارتأت الهيئة إحداث دائرتين انتخابيتين محليتين بضمّ أجزاء من عمادات مُختلفة، وتمّ الاتفاق على اعتماد تسميتين مُركّبتين لهما (حزوة 5 وحطام/ حزوة 3 وعين أولاد الغريسي).

الباب الثالث: المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد
الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني

• الدوائر الانتخابية المحلية التي تتكرّر تسمية عماداتها في نفس الولاية أو في أكثر من ولاية: في هذه الحالة، حرصت الهيئة على اعتماد تسمية للدائرة الانتخابية المحلية تقرن بين تسميّي العمادة والمتمدّية.

المبحث الثاني: عَقْدُ الملتقى الوطني والإعداد البشري والمادي واللّوجستي لتنفيذ المشروع

تبعاً لانعقاد جلسات العمل المشتركة بين الهيئة وشركاتها، انتظمت بتاريخ 16 ماي 2023 جلسة عمل إعدادية حضرها إلى جانب الهيئة ممثلون عن وزارات الداخلية والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والمركز الوطني للإعلامية والديوان الوطني للبريد والمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وتمّ تخصيص الاجتماع لمعالجة قواعد البيانات المتوفّرة، وذلك في إطار التحضير للملتقى الوطني حول التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها. كما تمّ القيام بالاتصالات المستوجبة مع أبرز الوزارات والهيكل والمؤسسات لتقديم الدعم اللّازم لإنجاز الأشغال الميدانية للمشروع، على غرار رفع الإحداثيات، فضلاً عن توفير الموارد التقنية اللّوجستية والبشرية المتخصصة.

وفي بادرة هي الأولى من نوعها وبتنسيق من الهيئة، انتظم الملتقى الوطني حول التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وآليات ربط الناخب بها بتاريخ 18 ماي 2023 بهدف إطلاق الأشغال الميدانية المتعلّقة بضبط الحدود الترابية للعمادات التي ستُشْكَل دوائر انتخابية في انتخابات أعضاء المجالس المحلية استناداً إلى المقتضيات المضمّنة بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023. ويتميّز هذا المشروع الوطني بأهميته البالغة لكونه سيعود بالفائدة على الشأن التنموي المحلي والجهوي للبلاد.

وقد واكب أشغال هذا الملتقى الوطني ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والدفاع الوطني والمالية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة والشؤون العقارية وتكنولوجيات الاتصال والصناعة والمناجم والطاقة والشؤون الاجتماعية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والشباب والرياضة والشؤون الدينية، فضلاً عن المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء والمركز الوطني للإعلامية والديوان الوطني للبريد والمركز الوطني لتكنولوجيا التربية وشركة اتصالات تونس والمؤسسة الوطنية للسّجل التجاري والمجلس البنكي والمالي والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والمعهد الوطني للتراث وممثلين عن الولايات وغيرهم.

وتمّ تخصيص يوم العمل لوضع المشروع الوطني في إطاره لكونه ذي فائدة عامّة لجميع أجهزة الدولة وباعتباره ضرورياً قبل إجراء التعداد العام للسّكان والسكنى لسنة 2024 ومن شأنه أن يُساهم في وضع البرامج التنموية على جميع الأصعدة، وذلك لما سيوفّره من خرائط إدارية دقيقة ومهنية ومُحيّنة ومتجانسة

الباب الثالث: المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد
الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني

ويُؤتّت لإنجاز إحصائيات وطنية دقيقة ومحيّنة خلال سنة 2024 تستفيد منها سلطات الإشراف مركزياً وجوويّاً ومختلف المجالس النيابية المنتخبة، لا سيّما المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. كما سيُوفّر هذا المشروع الوطني آليات عمل ولوحات قيادة دقيقة وذات مصداقية عالية ومحيّنة وواضحة المعالم يمكن اعتمادها لوضع السياسات والتحديد الموضوعي للتوجّهات والقرارات في ما يخصّ وضع ومتابعة البرامج التنموية سواءً كان ذلك نزولاً بالبرامج الوطنية إلى المستوى المحلي أو صعوداً بالحاجيات التنموية للمناطق الترابية إلى مستوى اقتراح برامج تنموية على مستوى جهوي أو وطني. ولضمان نجاح المشروع الوطني، حرصت الهيئة على تحسين المشاركين بأهمية الالتزام بتنفيذ بنوده والانخراط في العملية بالجدية والجرفية المطلوبتين ووضع الإمكانات المستوجبة للإنجاز في أفضل الأجال.

وتوزّعت أشغال الملتقى الوطني على ثلاث حصص، تعلّقت الأولى بالإطار العام لمشروع تحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية، في حين خصّصت الثانية للتباحث بشأن بروتوكولات التنسيق والتعاون الميداني على المستوى الجهوي، وتمّ خلال الحصّة الثالثة تدارس مشروع هيكلة عنوان الناخب وربطه بدائرتة الانتخابية المحلية بمعنى أنّهي هيكلة العناوين وتقاطع قواعد البيانات لربط المواطن بدائرتة الانتخابية. وتبعاً لبسط خطة العمل ومُناقشتها، خلّص الملتقى إلى تحديد مُخطّط مُشترك للإنجاز والبدء في الأشغال الميدانية جهوياً وضبط الروزنامة الخاصّة بتنفيذ ذلك وفقاً لما يلي:

واستناداً إلى مُخرجات عمل اللجنة الفنية التي تولّت تقييم حجم الموارد البشرية المستوجبة من مُختلف الاختصاصات الضرورية لإتمام المهام طبقاً للروزنامة المحدّدة، أشرفت الهيئة على عملية رصد هذه الموارد من مُختلف المؤسسات المساهمة في المشروع في جميع المستويات. وأولت الهيئة أهمية بالغة للموارد البشرية المتخصّصة، إضافة إلى المُعدّات المتطوّرة في إنجاز مهام الرّفع الطوبوغرافي وصياغة البطاقات الوصفية تبعاً لدورها المحوريّ في ضمان التنظيم الميداني وجودة المُخرجات. ولهذا الغرض، وضعت الهيئة برنامجاً وطنيّاً للتكوين على مستوى أربعة أقاليم، وهو ما سُمّح بتكوين 221 تقنياً، إضافة إلى توضيح إجراءات العمل وضوابط التنظيم الميداني.

كما سعت الهيئة إلى ضمان توفير جميع الموارد ورصد الإمكانات المادية واللّوجستية الضرورية للانطلاق في التنفيذ الميداني للمشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية وإتمام المهام وفقاً للأجال بالتعاون مع المصالح المختصّة بوزارة الداخلية والولاية والسلط الجهوية. وقد توقّفت اللجنة المركزية

الباب الثالث: المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد
الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني

المشتركة المشرفة على المشروع برُمته إلى توفير العدد المطلوب من أجهزة نظام تحديد المواقع (GPS). وقد بلغ العدد الجملي للفرق الميدانية 147 فريقا، كما بلغ عدد المشاركين 2176 مشاركا توزعوا على 492 لجنة جهوية خُصّصت لهم 258 سيارة. وشرعت جميع الفرق الميدانية في الإنجاز وفقا لما هو مُبرمج في الروزنامة.

المحور الثاني: الإنجاز الميداني للمشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية

المبحث الأول: تنظيم الفرق الميدانية ومنهجية العمل

تمّ تنظيم فرق العمل بشكل هرمي بداية من لجنة المتابعة المركزية مرورا باللجان الجهوية والفرق الميدانية وصولا إلى لجنة المصادقة على المخرجات النهائية لأشغال التقسيم الترابي على مستوى الولاية. أما بخصوص لجنة المتابعة المركزية، فهي تتكون من ممثلين عن الهيئة ووزارة الداخلية والمركز الوطني لرسم الخارطة والاستشعار عن بعد وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمعهد الوطني للإحصاء، حيث عُهدت إليها مهمة متابعة مدى تقدم إنجاز المشروع على المستوى الوطني، فضلا عن العمل على تحيين الروزنامة والموارد المرصودة عند الاقتضاء استنادا إلى تقارير دورية تُرفع من قِبل الهيئة، إضافة إلى التدخل مركزياً لإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات الطارئة والتنسيق المتواصل بين مُختلف المتدخّلين. وتجتمع لجنة المتابعة المركزية دوريا بمقر الهيئة كلّ أسبوع.

وتتمثل المهمة الرئيسية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في هذا الباب في تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 ووضع منهجية العمل وبسطها وتوثيقها ضمن بروتوكولات تنسيق عمل ميداني، إضافة إلى التنسيق بين جميع الفاعلين الأساسيين في المشروع استنادا إلى المقتضيات المضمّنة بالفصل 4 (ثالثا) من القانون الانتخابي، فضلا عن متابعة الإنجاز وحثّ الأطراف المعنية على إتمام المهام وفقا للأجال والتدخّل لإيجاد الحلول للصعوبات الطارئة عند الاقتضاء. وتتمثل المهمة الأساسية لوزارة الداخلية في ضبط حدود المناطق الترابية للجمهورية التونسية (العمادات) وفقا للأمر العليّ المؤرخ في 21 جوان 1956، علاوة على تنسيق عمل الفرق المحلية على مستوى المعتمديات والفرق الجهوية على مستوى الولايات والفرق المركزية على مستوى وزارة الداخلية قصد ضبط حدود العمادات وصياغة البطاقات الوصفية وإعداد المقترحات وعرضها على المصادقة وصياغة القرارات وإصدارها.

في حين تتمثل المهمة الأساسية للمركز الوطني لرسم الخارطة والاستشعار عن بعد في التحديد الميداني ورسم خرائط المناطق الترابية طبقا للقانون عدد 83 لسنة 1988، كما تمّ تنقيحه وإتمامه لاحقا، وذلك من خلال الإشراف على جميع الأشغال الميدانية الإعدادية ورسم الخرائط الرسمية للتقسيم الإداري للجمهورية التونسية. وتتولى الهيئة في هذا الإطار تنسيق عمليات الدعم بتوفير خرائط مرجعية من إعداد

الباب الثالث: المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد

الترابى للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني

المعهد الوطني للإحصاء وتنسيق دعم ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لإنجاز الأشغال الجيوديزية. وتتمثل المهمة الأساسية لهذا الأخير في إنجاز الأشغال الجيوديزية الخاصة بحدود المناطق الترابية للجمهورية التونسية طبقا لمقتضيات القانون عدد 100 لسنة 1974، كما تم تنقيحه وإتمامه لاحقا، وذلك تحت إشراف المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وبتنسيق من الهيئة مع الوزارات والمؤسسات المعنية بتوفير فرق ميدانية مُجهزة يُشرف عليها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري لإنجاز مهام رفع إحداثيات النقاط المبرمجة وفقا للروزنامة المحددة.

أما بخصوص اللجنة الجهوية، فقد تم إحداث فريق جهوي للإشراف على المشروع برأسه الوالي أو من ينوبه، يُباشر مهامه بمقر الولاية وعند الاقتضاء وبعد التشاور بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا. وتتكون اللجنة الجهوية من خليتين عُهدت إلى الأولى مهمة الإشراف وتنسيق الدعم وتم تكليف الثانية بالإشراف التقني.

وفي ما يتعلق بالفرق الميدانية التي تم تكليفها بمُعاينة وتحديد حدود المناطق الترابية وصياغة البطاقات الوصفيّة فيرسها المعتمد المختص ترابيا أو من ينوبه. ويتكون الفريق الميداني للمعتمدية من فريقين أحدهما مكتبي والثاني تقني على مستوى المعتمدية، إضافة إلى فريق المعاينة الميدانية لحدود العمادات والفريق التقني لرفع الإحداثيات الطوبوغرافية وصياغة البطاقات الوصفية. وتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مُمثلة بصفة وجوبية في فرق رسم الحدود بالمعتمديات التي تم تقسيم عماداتها استثنائيا لأكثر من دائرة انتخابية وبصفة اختيارية في بقية المعتمديات.

وبخصوص لجنة المصادقة على المُخرجات النهائية لأشغال التقسيم الترابي على مستوى الولاية فيترأسها والي الجهة أو من ينوبه وعُهدت إليها مهمة المصادقة على تلك المُخرجات وفق مراحل يحدّدها الوالي وتُختم بإحالة ملف مُقترح التقسيم الترابي للولاية على مستوى المناطق الترابية برُمته إلى وزير الداخلية يحتوي على ما يلي:

• تقرير تأليفي حول مُقترح التقسيم ومُلخص للتقارير الميدانية والأمنية ذات الصلة،

• البطاقات الوصفيّة لحدود المناطق الترابية (العمادات)،

• البطاقات الوصفيّة لحدود المعتمديات (صيغة تأليفية ناتجة عن البطاقات الوصفيّة للعمادات المكوّنة لها)،

• البطاقة الوصفيّة لحدود الولاية (تحيين وصفي أكثر دقة لحدود الولاية كنتاجٍ للبطاقات الوصفيّة للمعتمديات المكوّنة لها)،

• خرائط العمادات والمعتمديات وخريطة الولاية طبقا للنُسخ المصادق عليها من قبل خلية الإشراف التقني على مستوى الولاية التي تتولى بدورها التنسيق مع مصالحها المركزية لضمان التطابق بين حدود الولايات قبل العرض على لجنة المصادقة.

ولا تشمل أعمال لجنة المصادقة الدوائر الانتخابية المحلية المحدثة استثنائيا والمتعلقة بتقسيم بعض العمادات إلى أكثر من دائرة انتخابية.

الباب الثالث: المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد
الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني

وفي الباب المتعلق بمنهجية العمل المعتمدة، عقدت الهيئة مع شركاتها عدة جلسات عمل تنسيقية مشتركة للغرض بهدف تنظيم سير الأعمال الميدانية والمكتبية وضبط آليات التواصل بين مُختلَف المتدخّلين، حيث تمّ وضع القواعد العامة للبرمجة ورصد الإمكانات المستوجبة. كما تمّ رسم منهجية إنجاز الأشغال الميدانية وفق برنامج مضبوط واستنادا إلى الخرائط المرجعية للمعهد الوطني للإحصاء وطبقا لمخطط ميدانيّ لرفع الإحداثيات الطوبوغرافية لعددٍ من النقاط، بما يسمح بالتحديد العلمي لحدود العمادات والرسم الدقيق لخرائطها. وتمّ الاتفاق على آليات التعاطي مع الإشكاليات التي تعترض الإنجاز الميداني، سواءً تعلّقت بوجود حدود وهمية أو حدوث تغيير كبيرٍ في الامتداد العمراني أو وجود خلافات في بعض المناطق أو بين العُمد حول حدود عماداتهم أو وجود إشكاليات حدودية بين ولايتين.

وقد أفضت الأشغال الميدانية المتعلقة بمعاينة وتحديد حدود كل منطقة ترابية إلى المخرجات التالية:

• مشروع بطاقة وصفية مُنجَزٍ بصفة يدوية وبتضمّن جميع الإحداثيات الطوبوغرافية الضرورية،
• خريطة حدود العمادة برسم اليد في صورة إذا ما أفضت الأشغال إلى تحيين الحدود المرسومة بالخرائط المرجعية للمعهد الوطني للإحصاء،
• تقرير أدبي يتمّ إنجازه من قِبل العمدة حول سير أعمال تحديد ورسم حدود العمادة الراجعة إليه بالنظر.

وتبعاً لذلك، يتمّ استغلال مُخرجات الأشغال الميدانية الخاصة بكلّ عمادة على مستوى المعتمدية، ثمّ يتمّ استغلال مُخرجات الأشغال الميدانية الخاصة بكلّ منطقة ترابية (عمادة) على مستوى الولاية وفقا لمراحل وخُطواتٍ دقيقة ومُتتالية.

وقد حُرصت الهيئة في هذا الإطار على الإشراف على جلسات عملٍ بمقرّات جميع ولايات الجمهورية وبحضور كافة الأطراف المتدخّلة خلال الفترة المتزاوحة بين 26 ماي و7 جوان 2023 لمواكبة مدى تقدّم الأشغال الميدانية للمشروع الوطني المتعلّق بضبط الحدود الترابية للدوائر الانتخابية وزيارة قاعات العمليات الجهوية المخصّصة للغرض بمقرّ كل ولاية، فضلا عن التنقّل ميدانياً لمعاينة أشغال العديد من الفرق المكلّفة بعمليات ضبط الحدود الترابية لمُختلَف العمادات.

المبحث الثاني: المُخرجات النهائية للمشروع الوطني

أنهت الفرق الميدانية أشغالها بتاريخ 22 جوان 2023، وتولّت الهيئة تبعاً لذلك تنظيم لقاءٍ إعلاميّ بتاريخ 23 جوان 2023 ثمّ خلاله الإعلان عن ختم الأشغال الميدانية الخاصة بالمشروع الوطني لتحديد الدوائر الانتخابية المحلية بكامل تراب الجمهورية وفقاً للأجال المحدّدة وبالدقة والمواصفات المطلوبة، حيث بلغ العدد الجملي للنقاط التي تمّ رفع إحداثياتها 63078 نقطة وبلغ طول الحدود التي تمّت معاينتها 70666 كم. وتتمثّل أبرز مُخرجات عملية تقسيم الدوائر الانتخابية المحلية في ما يلي:

• العدد الجملي للمعتمديّات: 279 معتمدية (279 مجلساً محلياً)،
• العدد الجملي للمعتمديّات التي تضمّ 5 عمادات فأكثر: 236 معتمدية،

الباب الثالث: المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد
الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني

• العدد الجملي للعمادات المساوية لدوائر انتخابية محلية: 2024 عمادة،
• العدد الجملي للمعتمديات التي تضم أقل من 5 عمادات: 43 معتمدية،
• العدد الجملي للعمادات المعنية بالتقسيم لأكثر من دائرة انتخابية: 61 عمادة من جملة 2085 عمادة،
• العدد الجملي للدوائر الانتخابية المحلية المعنية بالتقسيم الاستثنائي على معنى الفصل 28 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023: 131 دائرة انتخابية محلية من جملة 2155 دائرة انتخابية محلية (129 دائرة انتخابية محلية بتقسيم نفس العمادة ودائرتان انتخابيتان محليتان بضمّ أجزاء من عمادات مختلفة).

وتبعاً لتلك البيانات الإحصائية، ستتولّى الهيئة تنظيم الاستحقاق الانتخابي والقرعة المتعلقة باختيار نواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة لسنة 2023 وفقاً للمعطيات الموالية:

• العدد الجملي لأعضاء المجالس المحلية: 2434 عضواً (2155 عضواً مُنتخَباً و279 عضواً من بين حاملي الإعاقة) يمثلون 279 مجلساً محلياً،
• 24 مجلساً جهوياً تضمّ 279 عضواً.

ويتراوح عدد أعضاء المجالس الجهوية البالغ إجمالاً 279 عضواً بين 21 عضواً بولاية تونس و6 أعضاء بكلّ من ولايتيّ توزر وزغوان، في حين تتوزّع المجالس المحلية وعددها 279 مجلساً محلياً مُوافقاً لتراب المعتمدية.

وصدرت جميع القرارات المتعلقة بضبط الحدود الترابية للعمادات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 24 جويلية 2023. كما صدر الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكلّ إقليم والأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم والملاحق التابعة له وفقاً لما يلي:

• الملحق عدد 1 (جدول أ): ضبط الدوائر الانتخابية المحلية لانتخابات المجالس المحلية وعدد المقاعد المخصّصة لها،
• الملحق عدد 2 (جدول ب): ضبط الدوائر الخاصّة بذوي الإعاقة بالمجالس المحلية وعدد المقاعد المخصّصة لها،
• الملحق عدد 3 (جدول ج): ضبط الدوائر الجهوية وعدد المقاعد المخصّصة لها،
• الملحق عدد 4 (جدول د): ضبط الدوائر الانتخابية لمجالس الأقاليم وعدد المقاعد المخصّصة لها،
• الملحق عدد 5: ضبط الدوائر الانتخابية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وعدد المقاعد المخصّصة لها،
• الملحق عدد 6: تحديد الحدود الترابية للدوائر الانتخابية المحلية بالمعتمديات التي يقلّ عدد عماداتها عن خمس.

الباب الثالث: المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والتحديد

الترابى للدوائر الانتخابية المحلية الاستثنائية: الإعداد والإنجاز الميداني

وتولّت الهيئة الإشراف على عددٍ من مواكب تكريم الأطراف المساهمة في إنجاح المشروع الوطني للتحديد الترابى للدوائر الانتخابية المحلية في جميع ولايات الجمهورية ابتداءً من 14 أوت 2023، وذلك عبر منح المشاركين شهادات شكر تقديرا منها لمساهمتهم القيمة في إنجاز هذا المشروع الوطني الهامّ وغير المسبوق.

وعموما، تتمثّل مراحل المسار الانتخابي لتركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (المجلس النيابي الثاني المُحَوّل له ممارسة الوظيفة التشريعية على معنى الفصل 56 من دستور 25 جويلية 2022)، في التمنّي الآتي بيانه:

• انتخاب 2155 عضو مجلس محلي تبعا لتنظيم انتخابات محلية مباشرة في جميع الدوائر الانتخابية في كامل عمادات الجمهورية وعددها 2155 دائرة انتخابية.5

• تخصيص 279 مقعدا إضافيا لكلّ المجالس المحلية المنتخبة (بعنوان مقعد إضافي واحد بكلّ مجلس محلي) لفائدة نوابٍ من ذوي الإعاقة وفقا لترشيحات للمجالس المحلية وباعتماد قرعة تشرف عليها الهيئة.

• تركيز المجالس الجهوية وفقا لآلية القرعة وإجراء انتخابات غير مباشرة لتركيز مجالس الأقاليم وصولا إلى تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

5 جربت العملية الانتخابية فعليًا في 2129 دائرة انتخابية، ولم تُجز في 26 دائرة انتخابية لعدم ورود ترشّحات أو لعدم استيفائها للشروط المستوجبة ولوجود دائرة انتخابية بيضاء، وهي جزيرة جالطة (غير آهلة بالسكان).

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

الباب الرابع
مصار انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

المحور الأوّل: تركيز الإدارة الانتخابيّة

على إثر الإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، بتاريخ 25 فيفري 2023 وصدر المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، بادرت الهيئة بالتنسيق مع مُختلِف شركائها بقيادة وتنفيذ المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة المحليّة واستيفاء كافة الترتيبات والإجراءات والتدابير التحضيريّة المستوجبة لعقد انتخابات أعضاء المجالس المحليّة بدورتها، ومن ثمّة تركيز المجلس النيابي الثاني إعمالًا لأحكام الدستور وطبقًا للنصوص القانونيّة والترتيبيّة الصادرة بهذا الخصوص. وتبعاً لذلك، عكّف مجلس الهيئة بتركيبته الجديدة على تركيز الإدارة الانتخابيّة مركزًا وجهويًا قصد إنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي المركّب في جميع مراحله، بما يتلاءم مع الممارسات الفُضلى والمعايير الدُّوليّة المعتمدة في الغرض، لا سيّما مبادئ الحريّة والنزاهة والشفافيّة والاستقلاليّة والحياد. وقد أوكل دستور 25 جويلية 2022 للهيئة "إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته وتُصرّح بالنتائج. وتتمتّع الهيئة بالسلطة الترتيبيّة في مجال اختصاصها."

وقد شملت تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التي تمّ الإعلان عنها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرخ في 9 ماي 2022 سبعة أعضاء، إلاّ أنّ هذا التركيبة شهدت، في مرحلة أولى، تقلّصًا في عددِها تبعًا لتقديم أحدهم استقالته من عضوية مجلس الهيئة بتاريخ 13 جوان 2022. وفي مرحلة ثانية، قرّر مجلس الهيئة تفعيل أحكام الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 بخصوص إعفاء أحد أعضاء المجلس من أجل خرق واجب التحفّظ وارتكاب جرائم جزائية تمّ رفعها إلى النيابة العموميّة. كما تمّ، خلال مداولات مجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 25 أوت 2022، تفعيل الفصل 16 بموجب تخلّيه عن مواكبة أشغال المجلس رغم استدعائه طبقًا للقانون. كما شهدت هذه التركيبة، في مرحلة ثالثة، تقلّصًا آخر وذلك تبعاً لإعفاء أحدهم من عضويّة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بموجب الأمر عدد 525 لسنة 2023 المؤرخ في 6 جويلية 2023 على إثر رفع مُقترحٍ للإعفاء من قبل مجلس الهيئة لرئيس الجمهورية عملاً بمقتضيات الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة.

وتبعاً لصدور الأمر عدد 583 لسنة 2023 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 المتعلّق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، تمّ سدُّ كلّ الشّغورات الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة في اختصاصات عضو هيئة عليا مستقلّة سابقة للانتخابات عوضًا عن العضو المتخلّي، وقاضٍ عدلي عوضًا عن العضو المستقيل، بناءً على الترشيحات الصادرة عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 12 سبتمبر 2023 وقاضٍ إداري عوضًا عن العضو المعفى، بناءً على الترشيحات الصادرة عن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الإداري بتاريخ 12 سبتمبر 2023. وقد أشرف مجلس الهيئة بتركيبته الجديدة الآتي تفصيلها أدناه على مسار

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم 2023-2024 برُمته، وعَقَدَ أوّلَ اجتماعٍ له بتاريخ 15 سبتمبر 2023
عَقِبَ أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية على معنى المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022:

كما تولّى مجلس الهيئة إصدار قراره الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 31 أكتوبر 2023 المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي، وقد تمّ بمقتضى هذا القرار إحداث 27 هيئة فرعيّة للانتخابات لتتولى طبقا لمنطوق الفصل الأوّل منه مساعدة مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية والإشراف على عمليّة القرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023. وحدّد هذا القرار مرجع النظر الترابي لكلّ هيئة فرعيّة مُحدثة، وذلك من حيثُ ضبطُ المجالس المحلية الراجعة إليها بالنظر وعدد الدوائر الانتخابيّة المحليّة بكلّ مجلس محليّ. وبموجب الفصل 3 من القرار المذكور، ضبطت الهيئة تركيبة تلك الهيئات والصفات المسندة لهم. وقد تولّت الهيئة تعديل أحكام الفصل 3 من القرار عدد 9 لسنة 2023 في خصوص تركيبة الهيئتين الفرعيّتَين للانتخابات صفاقس 1 وصفاقس 2 بمقتضى القرار عدد 14 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 31 أكتوبر 2023 المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي. وعموما، تولّت الهيئة انتداب 80 عضو هيئة فرعيّة، تمّ تأجيرهم طبقا للأمر عدد 558 لسنة 2022، من بينهم 23 من الإناث و57 من الذكور ولا يُشترط تفرغهم كُليّا لممارسة مهامهم صلب الهيئة الفرعيّة.

ووفقا للأحكام المضمّنة بالفصل 3 من القرار الترتيبي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 31 أكتوبر 2023 الواقع تعديله بموجب القرار عدد 14 لسنة 2023 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، تمّ ضبط تركيبة الهيئات الفرعيّة للانتخابات المحدثة بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية والإشراف على عمليّة القرعة لاختيار النواب من ذوي الإعاقة لسنة 2023 على النحو المبين أدناه، باعتماد منهجيّة اختيار تُبرز ثراء الاختصاصات وتنوّعها وتستند إلى تثمين عنصريّ الكفاءة وتراكم الخبرة في تركيبة تلك الهيئات الفرعيّة:

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

وبالتوازي مع إشرافها على الإعداد اللوجستي والتقني والعمليّاتي لمختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه، عملت الهيئة على تركيز الإدارة التنفيذية التابعة لها وتدعيم مصالحها القارّة في ظلّ الحيز الزمني المتاح، حيث حرصت على تسديد حاجياتها المستوجبة من الموارد البشرية ضمانا لحسن سير العمل بها وتحقيقا للنجاعة والفاعلية المرجوّتين قصد الاضطلاع بالمهام الموكلة للهيئة في أحسن الظروف وأمثلها. والتزاما منها بمبادئ حسن التصرف في الموارد البشرية، ارتأت الهيئة اعتماد الآليات المخوّلة لها قانونا للانتداب، وذلك من خلال سدّ الشّغورات الحاصلة على مستوى المشرفين على عددٍ من الإدارات المركزية والفرعية عبر آلية الإلحاق التي تتيح اختيار أحسن الكفاءات الإدارية التي يتوفّر فيها عنصري الخبرة والتأطير لمعاضدة جهود الهيئة في مواصلة الإعداد لمختلف مراحل المسار الانتخابي.

هذا بالإضافة إلى استيفاء عددٍ من الإجراءات وإقرار التدابير الكفيلة بتسوية الوضعيّات الإدارية للأعوان القارّين، حيث عملت الهيئة أساسا على مواصلة تنفيذ مُخرجات اللجنة المكلّفة بمتابعة الوضعيّات الإدارية المتعلقة بالمسار المهني لأعوان الهيئة المحدثة بمقتضى المقرر الصادر عن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 30 مارس 2023 الواقع تحيينه بموجب المقرر الصادر بتاريخ 9 جانفي 2024، وتجسيم المقترحات والإجراءات الكفيلة برفع الإشكاليات العالقة منذ سنة 2014 التي طال أمدها. وفي هذا الباب، تعكّف اللجنة على مواصلة النظر وبصفةٍ حثيثةٍ في بقيّة الملفات الشائكة قصد تسويتها في أفضل الأجال. هذا بالإضافة إلى إطلاق مسار المناظرة الخارجيّة لانتداب أعوان قارّين بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ابتداءً من شهر أكتوبر 2023، وذلك بالتوازي مع إدارة الهيئة للمسار الانتخابي والإشراف عليه.

ويبلغ عدد الأعوان القارّين مركزيا وجهويّا بالهيئة مُوفّى شهر ديسمبر من سنة 2023، 270 عونا، من بينهم 257 في حالة مباشرة و13 عونا في حالة إلحاق. ويتوزّع الأعوان القارّون المباشرون بالهيئة وفقا للنوع الاجتماعي إلى 176 عونا من الذكور و94 عونا من الإناث، وحسب مراكز العمل إلى 87 عونا يعملون بالإدارة المركزية و183 بالإدارات الفرعية للانتخابات. هذا ويبلغ العدد الجملي للأعوان المكلّفين بخططٍ وظيفيّة 90 عونا من بينهم 52 من الذكور و38 من الإناث.

وتبعا لاعتمادها آلية الإلحاق في سدّ الشّغورات تدعيما لجهازها البشري، وذلك اعتبارا لتوفّر عنصري الخبرة والكفاءة لدى المنتدبين، فقد تولّت الهيئة فتح مناظرة خارجيّة عن طريق الإلحاق بتاريخ 29

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة 24 ديسمبر 2023

أوت 2023 في عدد من الخطط، حيث تمّ سدّ الشغور في خطة رئيس المصلحة الجهوية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بالإدارات الفرعية للانتخابات بكلّ من نابل 1 وسوسة وقبلي. كما حرصت الهيئة على استقطاب إطارات عليا ينتمون إلى القطاع العمومي وتتوفرّ لديهم خبرة عالية، وذلك للعمل صلب الإدارة المركزية، وقد بلغ العدد الجملي للأعوان الملحقين لدى الهيئة مركزاً وجهوراً 13 عوناً.

وعلى غرار التجارب السابقة للهيئة في تنظيم مُختلَف الاستحقاقات الانتخابيّة التي عَرَفَتها البلاد، تمّ اللّجوء، بمناسبة الإعداد لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، إلى تسديد الجزء الأكبر من حاجيات الهيئة من الموارد البشرية عبر ألييّ التعاقد مُحدّد المدّة وفي إطار عقود إسداء الخدمات، وذلك عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الأساسيّ المتعلّق بالهيئة، كما تمّ إتمامها بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أبريل 2022 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسيّ عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وإتمامها.

وتولّت الهيئة انتداب عدد هامّ من الأعوان الظرفيّين مركزاً وجهوراً إبّان الدورة الأولى للانتخابات المحلية لسنة 2023، وذلك عن طريق التعاقد مُحدّد المدّة ووفقاً للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

هذا، وقد أبرمت الهيئة عددا من عقود إسداء الخدمات على المستويين المركزيّ والجهويّ قصد تلبية حاجياتها المستوجبة من الكفاءات والخبرات في بعض الاختصاصات التقنيّة والإداريّة. كما حرصت الهيئة على انتداب 34226 عونا للعمل في مراكز ومكاتب الاقتراع و1915 عونا لتجميع النتائج، وذلك إبّان الدورة الأولى للانتخابات المحلية لسنة 2023.

المحور الثاني: روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى وعملية القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023

لئن أسند القانون الأساسيّ عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، لا سيّما الفقرة الخامسة من الفصل الثالث منه مهمّة وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتّفق مع المُدّد المقرّرة بالدستور والقانون الانتخابي، إلاّ أنّ السياق العام لمسار تركيز المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم 2023-2024 الذي انطلق بتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية في دورتها الأولى وعملية القرعة لاختيار نُوّاب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023، ولكون هذه الأخيرة غير دوريّة وتُعدُّ الأولى من نوعها في ظلّ دستور 25 جويلية 2022، قد حتم على مجلس الهيئة قيادة المشروع الوطنيّ للتحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة المحليّة، في ظلّ التنسيق والتعاون المُحكم مع مُختلَف شركائها.

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

وصولًا إلى صدور النصوص التشريعيّة والترتيبيّة المتعلقة بمسار تركيز المجلس النيابي الثاني وبالتالي، إعداد
روزنامة الاستحقاق الانتخابي المباشر والمصادقة عليها بعد إقرارها.

المبحث الأوّل: النصوص التشريعيّة والترتيبيّة المتعلقة بمسار تركيز المجلس الوطني
للجهات والأقاليم

يُعتبر صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس
المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم الحجر الأساس في مسار تركيز الغرفة البرلمانيّة الثانية
انطلاقًا من تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة بدورتها وعمليّة القرعة لاختيار نواب تلك المجالس
من ذوي الإعاقة لسنة 2023، مرورًا بضبط تركيبة المجالس الجهويّة عبر آليّة القرعة، وصولًا إلى تنظيم
انتخابات غير مباشرة لمجالس الأقاليم الخمس والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وهو ما حتم على الهيئة
قيادة المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة المحليّة بالتنسيق مع شركاتها، الذي تُوّج بإصدار
مُختلَف النصوص الترتيبيّة ذات الصلة، وتحديدًا الأوامر عدد 588 و589 و590 لسنة 2023 المؤرخة في 21
سبتمبر 2023، ليتمّ تبعًا لذلك إصدار روزنامة الاستحقاق الانتخابي المباشر الأوّل من نوعه في ظلّ دستور
25 جويلية 2022 وعُقّد انتخابات أعضاء المجالس المحليّة في دورتها الأولى بدايةً، فضلًا عن تنظيم عمليّة
القرعة لاختيار نواب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023. ليتمّ في مرحلة لاحقة تنظيم الدورة
الثانية وعمليّة القرعة والانتخابات غير المباشرة الرامية إلى تركيز المجلس النيابي الثاني.

القسم الأوّل: إصدار المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق
بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم

مثّل صدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس
المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم تحديًا كبيرًا بالنسبة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
تبعًا للارتباط الوثيق بين تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة، وبالتالي المضيّ قُدُمًا وتدريجيًا في مسار
تركيز الغرفة البرلمانيّة الثانية، وبين إلزاميّة تنفيذ البرنامج الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابيّة المحليّة
وآليّات ربط الناخب بها، تبعًا لعدم توفّر تقسيم علني وتقيّ دقيق لتلك الدوائر وسعيًا إلى تطبيق الأحكام
المُضمّنة بالفصل 28 من المرسوم المذكور، وذلك من حيث تولّي الهيئة تقسيم المعتمديّة إلى دوائر انتخابيّة
لا تقلّ عن خمس إذا كان عدد العمادات في إحدى المعتمديّات دون ذلك.

ولذلك الاعتبارات وغيرها، ومن باب الاختصاص والولاية العامّة التي تنفرد بها في المجال الانتخابي،
كان لزامًا على الهيئة قيادة هذا المشروع الوطني بالتعاون مع شركاتها والعمل على إحكام الاستعدادات
تنظيميًا ولوجستيًا وعمليّاتيًا لإنجاز المشروع في أجل قياسي لا يتعدّى بضعة أسابيع، ومن ثمّة عقد
الاستحقاق الانتخابي المباشر الأوّل من نوعه المتمثّل في انتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023،
وذلك في أفضل الظروف وأمثلها وطبقًا للممارسات الفُضلى ووفقًا للمعايير الدوليّة المتعارف عليها وفي كنف

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

النزاهة والشفافية وفي ظلّ الإكراهات والتحديّات المفروضة على الهيئة لعلّ أهمّها ضيق الحيّز الزمني المتاح،
حيث أنّه يتعيّن على الهيئة استيفاء العملية الانتخابيّة بالسرعة والنجاعة المطلوبتَيْن تمهيداً لتركيز المجلس
الوطني للجهات والأقاليم عبر تبنّي نظامي القرعة والانتخاب غير المباشر وفقاً للقانون. ويقطع النظر عن
الإطار القانوني المتعلّق بضبط تركيبة المجالس الجهويّة عبر آليّة القرعة وانتخابات مجالس الأقاليم
والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وسدّ الشغورات الحاصلة بالمجالس المنتخبة، ضبطُ المرسوم عدد 10
لسنة 2023 مُختلِّف الأحكام المتعلّقة بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وآليّة القرعة لذوي الإعاقة وتركيبية
المجالس المحليّة برُمّتها باعتبار المُعيّنين وفقاً لما يلي:

• تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحليّة المعنيّة وإدارتها

والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتُصرّح
بالتنائج. وتُعتبر المجالس المحليّة جماعات محليّة طبقاً للباب السابع من الدستور على معنى الفقرة
الثانية من الفصل الأوّل من المرسوم عدد 10 لسنة 2023،

• تتولّى الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنظيم الانتخابات المحليّة وتلك المتعلّقة بمسار تركيز المجلس

الوطني للجهات والأقاليم وتنشرها بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبموقعها الإلكتروني. وتُحمل
نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانيّة الهيئة،

• يُنتخَب أعضاء المجالس المحليّة لمدّة نيابيّة بخمس سنوات،
• تُحدّد الهيئة روزنامة الانتخابات بما يتفق مع الأجال الواردة بالقانون وبأمر دعوة الناخبين، ولا يُمكن

الجمع بين عضويّة أكثر من مجلس من المجالس النيابيّة المنتخبة،

• يُعدُّ ناخبا لانتخابات المجلس المحليّ الناخبون المسجّلون بالعمادات الراجعة ترابيّاً للمجلس المحليّ

المعني،

• يتمّ تقسيم الدوائر لانتخابات المجالس المحليّة وعدد المقاعد المخصّصة لها بمقتضى أمر،
• آليّات تحديد قانمات الناخبين والتدابير المتعلّقة بوضعها على ذمّة العموم وفقاً للأجال القانونيّة،
• شروط الترشح لعضويّة المجلس المحليّ وغيرها من الضوابط القانونيّة.

القسم الثاني: إصدار الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق
بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023
تبعاً لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس
المحليّة وتركيبية المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم واستكمال تنفيذ المشروع الوطني للتحديد الترابي
للدوائر الانتخابيّة المحليّة الذي قادته الهيئة بالتنسيق مع شركائها وتتويجه بصدور القرارات المتعلّقة
بضبط الحدود الترابيّة للعمادات التابعة لمُختلِّف معتمديّات الجمهوريّة بالرائد الرسمي للجمهوريّة
التونسيّة في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، صدر الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21
سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة، حيث تمّ التنصيص ضمن
فصله الأوّل على دعوة الناخبين يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 لانتخاب أعضاء المجالس المحليّة.

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

القسم الثالث: إصدار الأمرين عدد 589 وعدد 590 لسنة 2023 المؤرخين في 21 سبتمبر 2023

بهدف ضبط الإطار القانوني المُنظّم لمسار تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد صدر الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتحديد تراب أقاليم الجمهوريّة التونسيّة والولايات الراجعة بالنظر لكلّ إقليم، حيث ضبط عدد الأقاليم وحدودها وآليّات انعقاد مجالسها والإمكانات الموضوعة على ذمّتها. وفي ذات السياق، صدر الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي تمّ بمقتضاه ما يلي:

• تحديد العدد الجملي للمجالس المحليّة بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسا،
• تحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة لانتخابات المجالس المحليّة بألفين وخمس وخمسين (2155) دائرة،
• تحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة المحليّة بمائة وواحد وثلاثين (131) دائرة انتخابيّة بالنسبة إلى المعتمديّات التي يقلّ عدد عماداتها عن خمس (5)،
• تخصيص مقعد إضافي في كلّ مجلس محلّي لذوي الإعاقة وفي حدود 279 مقعدا،
• تحديد العدد الجملي للمجالس الجهويّة بأربعة وعشرين (24) مجلسا،
• تحديد العدد الجملي للدوائر الجهويّة بمائتين وتسع وسبعين (279) دائرة،
• تحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة لانتخابات مجالس الأقاليم بأربعٍ وعشرين (24) دائرة انتخابيّة جهويّة،
• تحديد العدد الجملي للمقاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بسبعة وسبعين (77) مقعدا،
• تحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم بتسع وعشرين (29) دائرة انتخابيّة.

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة 24 ديسمبر 2023

المبحث الثاني: إصدار الروزنامة الانتخابيّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس
المحليّة وروزنامة عمليّة القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة
2023
القسم الأوّل: إقرار الروزنامة الانتخابيّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس
المحليّة وروزنامة عمليّة القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة
2023 والمصادقة عليهما

ضبط القرار الترتيبي عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 الروزنامة الانتخابيّة المفصّلة
للدورة الأولى للانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحليّة لسنة 2022 وفقاً للمحطّات الآتي بيانها:

روزنامة الانتخابات المباشرة لأعضاء المجالس المحليّة في دورتها الأولى لسنة 2023 (الأحد 24 ديسمبر 2023)

كما ضبط ذات القرار الترتيبي روزنامة عمليّة القرعة لاختيار نواب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة
لسنة 2023 وفقاً للمراحل الموالية:

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

القسم الثاني: تعديل الروزنامة الانتخابيّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وروزنامة عمليّة القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023: الدواعي والأهداف

تبعاً لمجربات العمليّة الانتخابيّة، قرّرت الهيئة تعديل روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة في دورتها الأولى، وكذلك الشأن بالنسبة إلى عمليّة القرعة لاختيار نواب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023، من خلال المصادقة على القرار الترتيبي عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 1 نوفمبر 2023 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نواب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023، حيث تمّ بمقتضاه:

• تعديل أجال الفترة الاستثنائيّة لتحسين التسجيل التي تهمّ عموم الناخبين باستثناء مُقدّمي مطالب الترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 ومُرَكّهم، تبعاً لارتباطهم بالدوائر الانتخابيّة المترشّح عنها أو تولّوا تقديم تزكيات للمترشّحين عن تلك الدوائر.

• التمديد في فترة قبول الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 بخمسة أيّام، وكذلك الشأن بالنسبة لأجال إيداع الترشّحات لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة، وذلك تفعيلاً لمبدأ الإتاحة ودعمّاً للتعدّديّة والمنافسة. وتتعلّق هذه الفترة باستكمال الملفّات المودعة، فضلاً عن قبول مطالب جديدة، وهي فترة خاضعة للسلطة الترتيبيّة المخوّلة لمجلس الهيئة وليست مُحدّدة بمقتضى القانون الانتخابي، ولم يمسّ ذلك التمديد ببقيّة المُدَدّ المضبوطة بقرار الروزنامة.

• إقرار أجال جديدة للإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولين نهائياً لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، وذلك بعد انقضاء الطعون، وأجال جديدة للإعلان عن القائمات النهائيّة للمترشّحين

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

لعملية القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافية المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحلية لسنة 2023،
وذلك بعد انقضاء الطعون.

وبموجب هذه التعديلات، شملت الروزنامة الانتخابيّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس
المحليّة وروزنامة عمليّة القرعة لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة لسنة 2023 المحطّات الآتي
بيانها:

المحور الثالث: اعتماد التسجيل الآلي والتحيين في انتخابات أعضاء المجالس
المحليّة لسنة 2023

المبحث الأوّل: التسجيل الآلي للناخبين وتحيين مراكز الاقتراع

القسم الأوّل: الإطار القانوني للتسجيل الآلي للناخبين وتحيين مراكز الاقتراع

تهدف عمليّة تسجيل الناخبين إلى إعداد سجلّ يتضمّن الأشخاص المؤهّلين للتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، وذلك طبقاً للشروط والإجراءات التي يضبطها الدستور والقانون الانتخابي وقرار الهيئة المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاءات. وتبعاً لتنقيح القانون الانتخابي وإتمامه بموجب المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، يمكن للهيئة أن تتولّى التسجيل الآلي لجميع الناخبين غير المسجّلين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع الأقرب إلى مقرّات إقامتهم في دوائرهم الانتخابيّة. ويتولى الناخبون الاطلاع على السّجلات الانتخابيّة وطلب تحيين تسجيلهم، عند الاقتضاء، في الأجال التي تُحدّدها الهيئة، كما يمكن لها اعتماد التقنيات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بُعد بالنسبة إلى كافة

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

الناخبين، ولها أن تعتمد مكاتب مُتنقّلة للتسجيل والتحيين وفق شروط تضبطها، وذلك طبقا للفقرات 3 و4 و5 من الفصل 7 (جديد) من المرسوم المذكور. وتأسيسا على ذلك، فقد أتاح المشرّع للهيئة، بمُوجب هذا التعديل المحوري، ما يلي:

أولا: إمكانية التسجيل الآلي للمواطنين المؤهّلين من غير المسجّلين بالسّجل الانتخابي، ثانيا: إمكانية اعتماد التقنيّات الحديثة للتسجيل والتحيين عن بُعد بالداخل كما في الخارج.

وتولّت الهيئة طبقا للمقتضيات المضمّنة بالفصل 169 (جديد) من القانون الانتخابي، كما تمّ تعديله وإتمامه بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022، ضبط سجلّ الناخبين وتحيينه وفق شروط تقوم الهيئة بضبطها. كما حرصت الهيئة على تنقيح وإتمام قرارها الترتيبي عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أبريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء بموجب القرار عدد 24 لسنة 2022 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2022 تماشيا مع ما تمّ تضمينه في القانون الانتخابي من أحكام جديدة، المصادق عليه من قبل مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 سبتمبر 2022.

وتبعا لذلك، وفي إطار التحيين المستمر للسّجل الانتخابي، أصدرت الهيئة بتاريخ 5 سبتمبر 2023 بلاغا لإعلام عموم الناخبين التونسيّين أنّه بإمكانهم التثبّت من مركز الاقتراع والدائرة الانتخابيّة المسجّلين بها باستعمال خدمة *195*رقم بطاقة التعريف الوطنيّة# أو زيارة مواقع الواب touenssa.isie.tn قصد تحيين التسجيل عن بُعد.

وضبط المشرّع كما الهيئة، شروط وإجراءات وطرق التسجيل والتحيين، حيث يُرسّم في سجلّ الناخبين كلّ من تتوفّر فيه الشروط القانونية المستوجبة. وتُشطّب الهيئة من سجلّ الناخبين أسماء الناخبين المتوفّين حال ترسيم الوفاة والأشخاص الذين فقدوا أهليّة الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 6 (جديد) من القانون الانتخابي. ويتعيّن على جميع الهياكل الإدارية المعنيّة، كلّ في ما يخصّه، مدّ الهيئة في أجال معقولة بالمُعطيات المحيّنة الخاصّة بالممنوعين من ممارسة حقّ الانتخاب، وبصفة عامّة كلّ المعطيات اللازمة لضبط وتحيين سجلّ الناخبين. وعلى المصالح البلديّة مدّ الهيئة بصفة دوريّة بقائمة الأشخاص المتوفّين الذين تجاوز سنّهم ثمانية عشر سنة كاملة. ويتعيّن على الهيئة مدّ العموم ومنظّمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلّقة بتسجيل الناخبين بكلّ دائرة انتخابيّة وكلّ مكتب اقتراع، ويتمّ كلّ ذلك في ظلّ التزام الهيئة بالمحافظة على سريّة المعطيات الشخصيّة وبمعالجتها وفقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.

وخلال مداولة مجلس الهيئة بتاريخ 1 نوفمبر 2023، تمّ إقرار الاستمرار في عمليّة شطب الوفيّات من السجلّ الانتخابي إلى حدود طباعة القائمات الانتخابيّة وعند نهاية الفترة الاستثنائيّة للتحيين. كما سمحت الهيئة بتحيين التسجيل استثنائيّا للمترشّحين المستوفين لشروط ووثائق الترشّح في دوائرهم الانتخابيّة، بما يسمح باستيفاء الشروط المضمّنة بالقرار عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة والترشّح لقرعة اختيار النواب

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة 24 ديسمبر 2023

من ذوي الإعاقة لسنة 2023، وخاصّة منها الإقامة (طبقا لشهادة الإقامة المضمّنة بملف الترشّح)
والتسجيل بقائمة الناخبين الراجعة للدائرة المترشّح عنها.

وعموما، يتمّ التحيين بسجلّ الناخبين لكلّ التونسيّين الذين تتوفّر فهم الشروط القانونية وبإثبات
عنوان الإقامة الفعلي وفقا لما تضبطه الهيئة. ولكنّ ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره إلاّ
بإثبات عنوان إقامة فعليّ جديد. ويمكن للناخبين المسجّلين طلب تحيين عناوينهم بسجلّ الناخبين باعتماد
عنوان مقرّ الإقامة الفعلي، وبالنسبة إلى الناخبين المسجّلين الذين لم يحينوا عناوينهم، تعتمد الهيئة عنوان
آخر مركز اقتراع أدرج فيه الناخب، على أن يتمّ اعتماد أحدث تسجيل للناخب يكون مرتبطا بعنوانه الفعلي
بالنسبة إلى الانتخابات التشريعيّة والمحليّة. هذا، ويتمّ التحيين بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة. ويُشترط
الاستظهار بالوثيقة الأصليّة ولا تُقبل نسخة منها. ويمكن للناخب أن يُثبت عنوانه الفعلي بأيّة وثيقة صادرة
أو مُؤشّر عليها من قِبل جهة عموميّة في نطاق اختصاصها شريطة أن:

• تتضمّن بيانات تدلّ على الاسم الكامل للناخب،
• تتضمّن البيانات الكافية لتحديد العنوان الفعلي. وتُعتبر البيانات كافيةً إذا أدّت إلى تحديد المعتمديّة

أو العمادة،

• تكون سارية المفعول إذا كانت من الوثائق التي تخضع إلى مدّة صلوحيّة.

وكذلك يمكن للناخب الذي يُقيم مع أصوله أو فروعه أو قرينه إثبات عنوانه الفعلي بالاستظهار
بالوثائق المتعلّقة بالمقرّ الذي يُقيم به عادة الأصل أو الفرع أو الزوجة أو الزوج مع تقديم ما يُفيد صلة
القرابة. ويمكن للهيئة في الآجال التي تُحدّدها اعتماد خدمة البيانات غير المهيّكة أو الواب للتثبّت في مراكز
الاقتراع وتحيينها ضمن نفس الدائرة الانتخابيّة المحليّة، كما يمكن للناخبين تحيين مراكز الاقتراع بإثبات
عنوان الإقامة الفعلي، وذلك في صورة تقديم طلب يتعلّق بتغيير مركز الاقتراع من دائرة انتخابيّة إلى أخرى.

وقد ضبطت الهيئة الفترة الأولى لتحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة الفعلي ابتداءً من يوم
الثلاثاء 26 سبتمبر إلى غاية يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، وذلك بالنسبة للانتخابات المباشرة لأعضاء
المجالس المحليّة لسنة 2023. وتولّت فتح فترة استثنائيّة للتحيين تهمّ عموم الناخبين باستثناء مقدّمي
مطالب الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة ومُزكّهم، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 13 نوفمبر إلى غاية
يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 وأصدرت البلاغات المستوجبة لإعلام العموم بذلك. ويمكن للناخبين
المسجّلين، على معنى الفصل 6 من قرار الروزنامة الانتخابيّة، تحيين مراكز الاقتراع بإثبات عنوان الإقامة
الفعلي خلال كامل فترة النزاعات المتعلّقة بالترسيم في قانمات الناخبين، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 14
(فقط ثالثة) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات
والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصّة المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرخ في 1
جوان 2022. وتبعا لذلك، تمّ فتح فترة ثانية للتحيين ابتداءً من يوم السبت 7 أكتوبر إلى غاية يوم السبت
21 أكتوبر 2023.

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

القسم الثاني: الإعداد اللّوجستي والعمليّاتي لعمليّة التّسجيل الآلي والتحيين
الفرع الأوّل: التطبيقات المعلوماتيّة والاتّصاليّة الخاصّة بالتسجيل والتحيين
والتعهّد بالأنظمة

على غرار كافة المشاريع التي تندرج في المجال المعلوماتي، تولّت الهيئة إنشاء وتركيز البنية التحتيّة لقواعد البيانات والنّظم المعلوماتية والشبكات الإلكترونيّة الخاصّة بعمليّتي التسجيل الآلي والتحيين وذلك باحترام المقاييس الخاصّة بالسلامة المعلوماتيّة باعتبار تفاقم المخاطر الناجمة عن تسريب المعطيات والمعلومات وضرورة تأمين المنظومات الإعلاميّة الخاصّة بالهيئة، وذلك من حيث الإتاحة والتشفير وضمان السريّة. وقد تمّت في هذا الإطار مراجعة البنية التحتيّة التي تضمّ مُختلِف التطبيقات المعلوماتيّة الواقع استغلالها سابقا بالمركز الوطني للإعلاميّة، ومن ذلك، تطبيقه تحيين الناخبين inscription.isie.tn وغيرها من المنظومات.

كما قامت الهيئة بتحيين قاعدة البيانات الخاصّة بالتقسيم الترابي الجديد تبعا لصدور المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والأمرين عدد 589 و590 لسنة 2023 المؤرخين في 21 سبتمبر 2023، وذلك عبر إدراج الهيئات الفرعيّة للانتخابات والمعتمديّات والدوائر الانتخابيّة المحليّة ومراكز ومكاتب الاقتراع. واستوفت الهيئة عمليّة تجميع ومعالجة المعطيات بالتنسيق مع كافة الشركاء ابتداءً من استلام البيانات وصولا إلى إعداد قاعدة بياناتٍ وسيطةٍ تُدرج ضمنها كافة المعطيات الواردة من مُختلِف الهياكل العموميّة قبل إدراجها في قاعدة البيانات الأصليّة من قِبل الهيئة. وقد تمّ في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والهياكل سالفة الذكر قصد وضع قواعد البيانات المستوجبة على ذمّة الهيئة. وعُقدت الهيئة إلى تحيين قاعدة البيانات الخاصّة بالناخبين المعتمدة إبّان الاستحقاقات الانتخابيّة المنجزة سنة 2022 من خلال حذف الأشخاص الذين انتفت لديهم صفة الناخب على غرار المتوفّين والمحجوز عليهم وغيرهم، فضلا عن العمل على إدراج أصحاب الهُوِيَّات الجُدد.

وفي ذات الإطار، حرصت الهيئة على استيفاء كافة التدابير المتعلّقة بتعهّد الشبكات وضمان سلامتها عبر إعداد الخوادم الخاصّة بالتطبيقات الإعلاميّة وبقواعد البيانات بالمركز الوطني للإعلاميّة، ومن ذلك منظومة الاطلاع على مركز التسجيل touenssa.isie.tn وتحيين خدمة الاطلاع على مراكز الاقتراع (*رقم بطاقة التعريف الوطنيّة#). ويهدف تيسير عمليّة التسجيل الآلي وتحيين مراكز الاقتراع، أعدّت الهيئة عدّة منظومات معلوماتيّة تعتمد على تقنيات حديثة تُراعي هيكليّة الثلاث طبقات وتُوفّر قابليّة تصفّح المنظومات على مُختلِف الأجهزة على غرار الحواسيب والهواتف المحمولة واللّوحات الرقميّة. وتتمثّل المنظومات المُعَدّة في ما يلي:

• منظومة إدارة التصرّف في المستخدمين،
• منظومة التسجيل والتحيين،

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

• منظومة التصرف في نُظُم التّسجيل،
• منظومة طلب تحيين مركز الاقتراع،
• منظومة المصادقة على مطالب التّسجيل والتّحيين،
• خدمة «التثبّت من التّسجيل» عبر بروتوكول USSD (195 رقم بطاقة التعريف الوطنيّة#)،
• منظومة استخراج القائمات والسّجل الانتخابي.

الفرع الثاني: العمليّات الميدانيّة واللّوجستيّة الخاصّة بالتحيين

تبعاً لاستيفاء التدابير المتعلّقة بالتسجيل الآلي للناخبين، وفي إطار تنفيذ المخطّط العمليّاتي الخاصّ بفترات التحيين التي امتدت في مرحلة أولى من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر إلى غاية يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، ومن يوم السبت 7 أكتوبر إلى غاية يوم السبت 21 أكتوبر 2023 في مرحلة ثانية، واستثنائياً من يوم الإثنين 13 نوفمبر إلى غاية يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، حرصت الهيئة على إيلاء الدعم اللّوجستي لهذه العمليّة الأهميّة المستوجبة، وذلك من خلال:

• ضبط الموارد البشريّة المستوجبة وفقاً للحاجبات الفعليّة خلال الفترات الثلاث وتنفيذاً للخطّة العمليّاتيّة الخاصّة بتحيين الناخبين،
• تحديد عدد مكاتب التحيين القارّة وتجهيزها بالمواد والمعدّات التقنيّة الخاصّة بتلك المكاتب وتوزيعها،

حيث وفّرت الهيئة 2082 لوحة رقميّة و3373 شريحة خاصّة بتلك اللّوحات،

• توفير 6969 صدريّة خاصّة بأعوان التحيين،
• استيفاء عمليّات الجرد المادي قصد استغلال المخزون المتوفّر لدى الهيئة من المواد والمستلزمات المكتبيّة، فضلاً عن ضبط قائمة الاقتناءات الجديدة وتوزيعها وفقاً للحاجبات الفعليّة لكلّ إدارة فرعيّة، على غرار حافظات الأرشيف والأوراق وعلب الحبر وغيرها،
• توفير الكميّات المستوجبة من وصولات التحيين والأختام، حيث تمّت طباعة 21700 دفتر لتلك الوُصولات.

ولدى ضبطها لعدد المكاتب القارّة للتحيين، استأنست الهيئة، بما تمّ اعتماده إبّان تنظيمها لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 بخصوص توزيع مكاتب التحيين التي تتمثّل أساساً في إحداث نقاط قارّة بمقرّات الهيئات الفرعيّة للانتخابات والمعتمديات قصد استيفاء عمليّات التحيين وتدعممها بفضاءات أخرى، على غرار المساحات التجاريّة ومحطّات النقل وغيرها. وحرصت الهيئة في ذات السياق على تعزيز التعاون مع عدد من الشركاء بهدف تنفيذ مشاريع التحيين المبرمجة ومَسْح جميع الفئات الراغبة في تغيير مراكز اقتراعها، فضلاً عن ضمان تغطية واسعة لكافّة المناطق بالجمهورية، كما ضبطت معياراً عملياً يقضي بضرورة إحداث مكتب تحيين قارّ بكلّ معتمديّة كحدّ أدنى. وبلغ عدد المكاتب القارّة للتحيين التي تمّ تركيزها 1085 خلال الفترة الأولى للتحيين و965 خلال الفترة الثانية و790 خلال الفترة الاستثنائيّة للتحيين. وبالإضافة إلى المكاتب القارّة للتحيين، تمّ تركيز عدد من الفرق المتنقّلة بكامل

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

مُعتمديَات الجمهوريّة بهدف حثّ المواطنين على التثبّت من التسجيل وتحيين مراكز الاقتراع حسب الرغبة
وعند الاقتضاء في ظلّ التقسيم الجديد للدوائر الانتخابيّة المحليّة.

وفي إطار تنفيذ مُخطّطها الخاصّ بعمليّة التحيين ودعما للمقاربة التشاركيّة التي انتهجتها الهيئة منذ
إحداثها، فقد تولّت التنسيق والتواصل مع مُختلِف شركاء العمليّة الانتخابيّة قصد إنجاح مرحلة التحيين،
حيث تمّ في هذا الصدد التنسيق مع العديد من الجهات الرسميّة، على غرار وزارات الداخلية والتربية
والتعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للبريد والصناديق الاجتماعية وعددٍ من الجهات غير
الرسميّة على غرار الفضاءات التجارية، وذلك بهدف تسهيل مهام أعوان التحيين التابعين للهيئة من خلال
السماح بتركيز المكاتب القارّة للتحيين، وخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد الرسميّة.

وفي مجال تقديم الدّعم المادي والفنيّ للهيئة، علاوة على تسهيل الإجراءات والمتطلّبات المرحليّة التي
أفرزها المسار الانتخابي، وضعت السّلط والإدارات الجهويّة سيّاراتٍ وسائقين على ذمّة الهيئات الفرعيّة
للانتخابات لاستغلالها في مجال الدّعم اللّوجستي والمادي بهدف إنجاح الحملة الوطنيّة للتحيين، كما تمّ في
ذات الإطار، تمكين أعوان التحيين بالمكاتب القارّة الواقع تركيزها بالمعتمديَات والبلديّات والدوائر البلديّة
من شبكة تراسل المعطيات الخاصّة بالحالة المدنيّة. والجدير بالذكر في هذا الصدد أنّ الهيئات الفرعيّة
للانتخابات لم تتولّ كراء سيّاراتٍ خلال فترات التحيين الخاصّة بانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة
2023، حيث تمّ الاعتماد على الإمكانات الذاتيّة للهيئة، في حين تمّت الاستعانة بـ 280 سيّارة خلال الفترة
الأولى للتحيين و294 سيّارة خلال الفترة الثانية و276 سيّارة خلال الفترة الاستثنائيّة، تمّ وضعها على ذمّة
الهيئة من قِبل السّلطات والإدارات الجهويّة.

القسم الثالث: التكوين في إجراءات التحيين

تُولي الهيئة العناية المستوجبة ببرامج التكوين وتُخصص لها حيّزاً هاماً من عملها باعتبارها إحدى أبرز
الضمانات الكفيلة بإنجاح المسار الانتخابي. ولهذه الاعتبارات وغيرها، ويهدف الاستجابة إلى مُتطلّبات
عمليّة تحيين مراكز الاقتراع، وضعت الهيئة على ذمّة أعوانها محامل التكوين الضروريّة قصد توضيح
الإجراءات وتبسيطها من أجل تمكين الناخبين الراغبين في ذلك من تحيين التسجيل وفقاً لعنوان الإقامة
الفعلي شريطة إرفاق المطلب بالمؤيّدات ووسائل الإثبات الضروريّة. وارتأت الهيئة في هذا الصدد ضبط خُطّة
تكوين ثلّيّ احتياجات مُختلِف الأطراف المتدخّلة من أعوان تحيين ومُشرفين على العمليّة وصولاً إلى أعوان
مركز النداء التابع للهيئة الذين تولّوا مهمة توجيه وإعلام المواطنين حول إجراءات تحيين التسجيل. وقد
حرّصت الهيئة على إكساب إطاراتها وأعوانها الخبرات والمهارات النظريّة والعمليّة والتطبيقيّة لمتابعة عمليّة
تحيين مراكز الاقتراع وتنفيذها على الوجه الأكمل، وذلك من خلال التعريف بالإطار القانوني والترتيبي
المنظّم للعمليّة برُمّتها وبالجدول الزمني لها طبقاً لما هو مضمّن برونزامة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة
لسنة 2023.

وتبعاً لذلك، عُقدت الهيئة مركزيّاً بتاريخ 23 سبتمبر 2023، دورة تدريبيّة عن بُعد لفائدة المنسّقين
الجهويّين والمكلّفين بالمنظومات الإعلاميّة بالهيئات الفرعيّة للانتخابات ومساعديهم. وقد شُمل التكوين

145

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

الإطار العام لعملية تحيين التسجيل ومختلف الشروط والإجراءات المتعلقة بها، فضلا عن تقديم عرضين حول مهارات التواصل وكيفيّة استغلال منظومة تحيين التسجيل. كما استوجبت عملية التحيين تنظيم عدّة دورات تدريبيّة لفائدة كافة الموارد البشرية المعنيّة على المستوى الجهوي، حيث تولّى المكوّنون الجهويّون ومساعدوهم تكوين أعوان التحيين. وقد شمل التكوين عددا هامّا من الأعوان المذكورين، كما شمل التكوين الخاصّ بعملية تحيين التسجيل المنسّقين المحلّيين ومساعديهم، وذلك تزامنا مع تكوين أعوان التحيين.

هذا وتولّت الهيئة تنظيم دورة تكوينيّة لفائدة أعوان مركز النداء حول تحيين تسجيل الناخبين، حيث تمّت عملية التكوين مركزًا بمقرّ مركز النداء بالعاصمة. وتمحور التكوين أساسا حول عرض روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 وكيفية إجراء التحيين والتقسيم الجديد للدوائر الانتخابيّة المحليّة، إضافة إلى تقديم لمحة عن دليل استخدام التطبيقات المستخدمة لدى الهيئة على غرار خدمة البيانات التكميليّة غير المهيّكة USSD. كما تمّ تدريب الأعوان حول كيفيّة الولوج إلى المنظومات المعلوماتيّة الخاصّة بالتحيين، وذلك بهدف توفير عناصر الإجابة لأعوان مركز النداء قصد استخدامها لدى ردودهم على استفسارات المواطنين عبر الهاتف.

واستعدادا للمراحل اللاحقة للمسار الانتخابي، حُرصت الهيئة على تفعيل منظومة التعلّم عن بُعد، وذلك من خلال الشروع في إعداد منصّة للتكوين عن بُعد تتّسم بالسّلاسة والفاعليّة، حيث تمّ للغرض إبرام عددٍ من الاتفاقيّات مع عددٍ من الشركاء العموميّين، بما من شأنه أن يُبيّن الأرضيّة المناسبة لتأمين الجوانب اللوجستيّة والتقنيّة والبيداغوجيّة لإطلاق المنصّة، وبالتالي إنجاز أنشطة التكوين على المستويين المركزي والجهوي في أحسن الظروف وأمثلها ودون أعطال تقنيّة.

القسم الرابع: استراتيجية التحيين المعتمدة

بمناسبة عقد انتخابات المجالس المحلية لسنة 2023 وبهدف إنجاز مرحلة التحيين طبقا للتقسيم الترابي الجديد للدوائر الانتخابيّة المحليّة، بادرت الهيئة بإنجاز قاعدة بيانات للجسم الانتخابي الحالي قبل إطلاق المرحلة برُمّتها وقصد إعداد استراتيجية التحيين التي تمثّلت في وضع خطة ميدانيّة تمّ التداول بشأنها بتاريخ 15 سبتمبر 2023 والمصادقة عليها بتاريخ 22 سبتمبر 2023، تستند إلى عددٍ من المشاريع وتستهدف جميع الفئات وترمي إلى إضفاء مبدأ الناجعة على العمل الميداني، وذلك من حيث الوصول إلى أوسع شرائح المجتمع بطرقٍ وآليّاتٍ تسمح بالحصول على مُعطياتٍ وبياناتٍ دقيقةٍ تضمن الارتباط الوثيق بين الناخب والدائرة الانتخابيّة التي ينتمي إليها. ويُوضّح الجدول الموالي طبيعة المشاريع المعتمدة وآليّاتٍ إنجازها:

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عملية القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة 24-ديسمبر 2023

المبحث الثاني: حملات التوعية الخاصّة بالتحيين

للهيئة دورّ محوريّ في توعية جميع المواطنين ضمانا لحقّهم في المشاركة في الشأن العام. وتبعا لذلك فهي تعتمد رؤية قوامها القريب من المواطن والعمل على تثقيف الناشئة بهدف تحسيسها وحثّها على المشاركة في العملية الانتخابية. وبناءً على ذلك، ويهدف إنجاح خُطّتها التوعوية والتحسّسية إبان مرحلة التحيين، حرصت الهيئة على انتهاج حملة تستند إلى العناصر الموالية:

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

• قيام أعوان التحيين بتحسين المواطنين بأهمية التحيين وتكوينهم وتحفيزهم عند الاقتضاء ومتابعة أدائهم ومراقبتهم بهذا الخصوص قصد معاضدة مجهودات الهيئة في إطار حملتها التحسيسيّة والتوعويّة للتحيين،
• قيام أعوان التحيين بالتثبّت في مراكز الاقتراع عبر التوجّه تلقائيًا إلى المواطنين والاتّصال المباشر معهم وتحسينهم وتوعيتهم وإعلامهم بالإمكانات المتاحة لهم قصد تغيير المراكز عند الحاجة وإن رغبوا في ذلك، وذلك طبقًا للمشاريع التي حدّدتها الهيئة للغرض وفي جميع الدوائر الانتخابيّة،
• ضرورة ارتداء أعوان التحيين للقُبّعات والصدرانات قصد التعريف بهم وبانتمائهم إلى الهيئة،
• العمل على تركيز لافتات للتعرف بمراكز تحيين التسجيل،
• إلزامية إتاحة خدمة التحيين لجميع المواطنين الراغبين في تغيير مراكز اقتراعهم، وذلك تبعاً لصدور التقسيم الجديد للدوائر الانتخابيّة المحليّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها بمُوجب الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023.

وقد اتّسمت عمليّات التوعية والتحسين الخاصّة بالتحيين بانتهاج مقاربة تشاركيّة تقوم على التعاون بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من جهة وعددٍ من الشركاء من جهة أخرى، حيث عَمِلَت الهيئة على تعزيز العلاقات معها من خلال عقد جلسات عملٍ مع عددٍ من الهياكل العموميّة والخاصّة تمّ تخصيصها لاستعراض الترتيبات العمليّة التي سيتمّ اتخاذها بهدف الإعداد الجيّد للحملات التحسيسيّة الموجّهة للمواطنين إبّان عمليّة تحيين السجلّ الانتخابي، على غرار جلسات العمل التحضيريّة المنعقدة مع وفودٍ عن وزارة تكنولوجيّات الاتصال وممثلين عن المركز الوطني للإعلاميّة والوكالة الوطنيّة للسلامة السيبرانيّة والوكالة الفنيّة للاتّصالات، فضلاً عن جلسات العمل المنعقدة مع مُشغّلي الهاتف الجوّال في تونس قصد إحكام الاستعدادات لإطلاق الحملات التحسيسيّة الموجّهة إلى المواطنين عبر الإرساليّات القصيرة والتأكيد على الدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسّسات لإنجاح هذه الحملات وضمان إيصال المعلومة إلى جميع الفئات والشرائح في الوقت المناسب وخلال مُختلِف مراحل المسار الانتخابي بداية من مرحلة التحيين.

هذا واستعرضت الهيئة الترتيبات الخاصّة المُزمع إطلاقها بالتعاون مع مُؤسّستيّ التلفزة والإذاعة التونسيّتين قصد إنجاح الحملة التحسيسيّة للتحيين، وذلك من خلال الاتفاق على وضع برنامج عمل وجدول زمني لبثّ الومضات التحسيسيّة والتوعويّة لتمكين كلّ التونسيّات والتونسيّين من كافّة المعطيات المتعلّقة بالاستحقاق الانتخابي المزمع تنظيمه، خاصّةً في ما يتعلّق بدايةً بتحيين السجلّ الانتخابي. وقد تمّ في هذا الباب، إنتاج عددٍ من الومضات الإذاعيّة في شكل حوارات مسرحيّة بالشراكة مع مؤسّسة الإذاعة التونسيّة بهدف التوعية والبحث على التحيين. وحرّصت الهيئة في ذات السياق على القيام بزيارات تفقديّة للمكاتب القارّة المخصّصة للتحيين، فضلاً عن المراقبة المستمرّة والحثيثة والحيّنيّة لأداء فرق التحيين المتنقّلة. كما انتهجت الهيئة ذات المقاربة ونُسجت شراكاتٍ مع عددٍ من هياكل المجتمع المدنيّ قصد تحقيق عديد الأهداف ومعاضدة مجهودات الهيئة وضمان الانخراط الكلّي لجميع المتدخّلين في العمليّة الانتخابيّة،

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

لعلّ أهمّها تعبئة كلّ الأطراف الفاعلة من أجل إنجاح حملة التوعية والتحسيس للتحسين بفتراته الثلاث التي تستهدف المواطن في محيطه القريب، مع التأكيد على إلزاميّة تناسق مُختلَف الرسائل المزمع تمريرها للمواطنين حول أهميّة التحسين وجدواه.

وقد اتّسم التعاون إبّان مرحلة التحسين بثراء المحتوى وتراكم الخبرات والتجارب، حيث تعدّدت الأنشطة الميدانيّة المشتركة بين فِرق الهيئة ومنظّمات المجتمع المدني، على غرار الكشّافة التونسيّة والاتّحاد الوطني للمرأة التونسيّة والاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتّحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعددٍ من المنظمات التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. وعُقدت الهيئة سلسلة من اللّقاءات والمؤتمرات الوطنية والجهويّة مع منظّمات المجتمع المدني، لا سيّما تلك التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. واستهدفت الحملة التحسيسيّة للتحسين خاصّة، الأشخاص ذوي الإعاقة والأمين والناخبين الشباب المعنيّين بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المعنيّ لأوّل مرّة والكهول والمرأة عامّةً والريفيّة خاصّة.

ودعما لحملتها التحسيسيّة والتوعويّة بهذا الخصوص، ارتأت الهيئة إعداد عددٍ من الومضات السمعيّة والبصريّة التحسيسيّة حول التحسين وبثّها في مُختلَف وسائل الإعلام العموميّة المرئيّة والمسموعة وتوظيفها بوسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقميّة للهيئة وفقا لما يلي:

• ومضات حول التعريف بالتقسيم الجديد للدوائر الانتخابيّة المحليّة،
• ومضة حول خدمة التحقّق من التسجيل (*195*رقم بطاقة التعريف الوطنيّة#) وأخرى حول كيفيّة استعمال موقع الواب touenssa.isie.tn،
• ومضات حول التعريف بالانتخابات المحليّة وتركيبها وحول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة،
• ومضة حول كيفيّة تحيين مركز الاقتراع وأخرى حول كيفيّة التثبّت من الدائرة الانتخابيّة ومركز الاقتراع.

وفي ذات الإطار، ودعما لحملتها التحسيسيّة والتوعويّة حول التحسين، ارتأت الهيئة كذلك توجيه عددٍ من الرسائل النصيّة القصيرة المجمّعة (Bulk SMS) لجميع الناخبين بالتنسيق مع كافّة مُشغّلي الهاتف الجوّال في تونس. وحرصت الهيئة كذلك على التنسيق المتواصل مع المؤسّسات الإعلاميّة وتأمين حضورها الدائم ضمانا للتغطية الإعلاميّة للمسار الانتخابي برُمّته، وخاصّة خلال مرحلة تحيين التسجيل عبر مواكبة مُختلَف فعاليّات الهيئة وندواتها ومتابعة البلاغات الصحفيّة الصادرة عنها.

المبحث الثالث: الاعتراضات والنزاعات بخصوص الترسيم بالقائمات الأوّليّة للناخبين

تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كلّ دائرة انتخابيّة بالنسبة إلى كلّ بلديّة وكلّ معتمديّة أو عمادة بخصوص المناطق غير البلديّة، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي والنصوص التطبيقيّة الصادرة عن الهيئة. وعملا بمقتضيات الفصل 8 من القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نواب المجالس

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023 كما تمّ تنقيحه لاحقاً، تولّت الهيئة وضع القائمات الأوّليّة للناخبين على ذمّة العموم يوم 6 أكتوبر 2023، وذلك بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديّات أو المعتمديّات أو العمادات. وتُنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاصّ بالهيئة أو بأيّة طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.

ويهدف الاعتراض أمام الهيئة على قائمات الناخبين، وفقاً للأجال التي تُحدّدها بقرار الروزنامة، إلى شطب اسم أو ترسيمه أو تصحيح خطّ في تلك القائمات. وتولّت الهيئة للغرض إعداد نماذج مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين ووضعتها على ذمّة العموم بهدف تبسيط الإجراءات أمام الراغبين في الاعتراض لديها وتبسيير مهمّة الهيئة عند البتّ فيها. وتلقّت الهيئة في الأجال القانونية 4 اعتراضات على القائمات الأوّليّة للناخبين تعلّق موضوعها بطلب الإدراج بسجلّ الناخبين، فضلاً عن تصحيح خطّ. ولدى البتّ في هذه المطالب وفقاً للأجال المضمّنة في روزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023، قرّرت الهيئة ما يلي:

• قبول مطلب الاعتراض المودّع لدى الهيئة، والإذن تبعاً لذلك بترسيم مُقدّم المطلب في سِجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "خير الدين" التابعة لمعتمديّة المكنين من ولاية المنستير،
• قبول مطلب الاعتراض المودّع لدى الهيئة، والإذن تبعاً لذلك بتصحيح خطّ في سِجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "قرمدة" التابعة لمعتمديّة صفاقس الجنوبية من ولاية صفاقس،
• قبول مطلب الاعتراض المودّع لدى الهيئة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، والإذن تبعاً لذلك بتصحيح خطّ في سِجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "15 نوفمبر" التابعة لمعتمديّة صفاقس المدينة من ولاية صفاقس،
• رفض مطلب الاعتراض المودّع لدى الهيئة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، والإذن تبعاً لذلك بعدم ترسيمه في سِجلّ الناخبين بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "سهلول جوهرة" التابعة لمعتمديّة سوسة جوهرة من ولاية سوسة.

وتمّ إعلام الأطراف المعنيّة بقرارات الهيئة وفقاً للأجال المبيّنة في قرار الروزنامة، ولم يتمّ تسجيل أيّة طعون أمام المحاكم الابتدائية المختصّة ترابيّاً في القرارات الصادرة عن الهيئة من قبل الأطراف المشمولة بها. وتبعاً لذلك، تولّت الهيئة الإعلان عن القائمات النهائيّة للناخبين طبقاً للأجال المضمّنة بالفصل 9 من القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نواب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023، كما تمّ تنقيحه لاحقاً.

المبحث الرابع: حصيلة عمليّات التسجيل الآلي والتسجيل للدورة الأولى والتحيين

بلغ العدد الجملي للمُسجّلين آليّاً بمناسبة تنظيم الهيئة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة 892 731 ناخباً، مُوزّعين حسب النوع الاجتماعي وفقاً للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي:

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

وبلغ العدد الجملي للمسجّلين خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية 9.080.987 ناخباً، موزّعين حسب النوع الاجتماعي وفقاً للبيانات المُضمّنة بالجدول الموالي:

وفي باب التحيين، بلغ العدد الجملي للعمليّات إبّان الفترة الأولى 181.663 تحييناً، مُوزّعةً حسب النوع الاجتماعي وفقاً للبيانات المُضمّنة بالجدول الموالي:

في حين بلغ العدد الجملي لعمليّات التحيين إبّان الفترة الثانية 327.411 تحييناً، مُوزّعةً حسب النوع الاجتماعي وفقاً للبيانات المُضمّنة بالجدول الموالي:

9 تُقدّر النسبة العامّة للمسجّلين خلال الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 مُقارنةً بالعدد الجملي للسكان وفقاً لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء (جانفي 2023) بـ 76.63%.

الباب الرابع: مسار انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورته الأولى والإشراف على عمليّة القرعة
لاختيار نواب تلك المجالس من ذوي الإعاقة-24 ديسمبر 2023

هذا وقد بلغ العدد الجملي للعمليات إبّان الفترة الاستثنائية للتحيين 355.599 تحيينًا، مُوزّعةً حسب النوع الاجتماعي وفقا للبيانات المضمّنة بالجدول الموالي: