Journal Officiel n° 11 (2026)

since 1860 منذ

Signature numérique de IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN

DN : c=TN, α=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN,

2.5.4.97=VATTN-0011841W,

cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN

Date : 2026.01.27 19:12:35 +01'00'

الرائد الرسمي للجمعية الزمبيّة

11 عدد

السنة 169

27 ج 2026

الثلاثاء 8 شعبان 1447 - 20 ج 2026

المحتوى

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

161

تسمية كواهي مديرين

وزارة العدل

161

قرار من وزارة العدل مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق بتعيين تاريخ فتح المحكمة الابتدائية

161

بجدية

وزارة الداخلية

161

تسمية كتاب عامين لبلديات

162

تسمية مديرين

162

تسمية كواهي مديرين

162

تسمية رؤساء مصالح

162

تسمية متصرف رئيس

وزارة المالية

قرار من وزارة المالية مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية

بالاختبارات لانتداب تقنين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية

11 عدد
2026 جـانفي 27 — جانفي 2026 التوسـية
صفحة 160

قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير السياحة مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق بضبط النظام المنطبق على تجار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ……………………………………………………………… 171
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق بإعفاء الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم من معلوم تسوية الوضعية من أجل تجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي ……………………………………………………………… 175

وزارة الصحة

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسّوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتهنا ……………………………………………………………… 175
تسمية عضو بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد ……………………………………………………………… 179
تسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة ……………………………………………………………… 179

وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

إسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير ……………………………………………………………… 179
تسمية عضو بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية ……………………………………………………………… 179
تسمية عضو بمجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" ……………………………………………………………… 179
تسمية عضوين باللجنة الاستشارية للمناجم ……………………………………………………………… 179

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المُرسَمة بالسّجل الرّسمي للأصناف النباتية لسنة 2024 ……………………………………………………………… 179
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة ……………………………………………………………… 183
تسمية مدير ………………………………………………………………………………………………………… 183
تسمية أعضاء باللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية ……………………………………………………………… 183

وزارة الشباب والرياضة

تسمية رئيس مصلحة ………………………………………………………………………………………… 184
تسمية مدير …………………………………………………………………………………………………… 184
إنهاء مهام …………………………………………………………………………………………………… 184

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 جانفي 2026.
يكلف السيد عصام المنصوري، متصرف رئيس، بمهام كاهية
مدير إدارة مركزية بالمركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين
والاتصاليين برئاسة الحكومة.

بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 26 جانفي 2026.
يكلف السيد سليم الحباشي، مساعد تطبيق وبحث رئيس
للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية
بالإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة.

وزارة العدل

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق
بتعيين تاريخ فتح المحكمة الابتدائية بجربة.
إنّ وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية
1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون
الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّسته
وخاصة على الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 1968 المؤرخ في 30 جويلية
1968 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بمدنين،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر
1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 354 لسنة 2019 المؤرخ في 17
أفريل 2019 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بجربة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول - عيّن تاريخ افتتاح المحكمة الابتدائية بجربة
ليوم الاثنين 9 فيفري 2026.

161 صفحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 27 جانفي 2026

عدد 11

161

الفصل 2. يتخلى رئيس المحكمة الابتدائية بمدنين، بمقتضى
قرار، لفائدة رئيس المحكمة الابتدائية بجربة عن القضايا التي
صارت من أنظاره ولم تصدر فيها أحكام في الأصل حتى تاريخ يوم
الجمعة 6 فيفري 2026، باستثناء القضايا الجزائية والاستعجالية
الجاهزة للفصل والقضايا المدنية المنشورة بطور المرافعة.
الفصل 3. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 27 جانفي 2026.
وزيرة العدل
ليلى جغال

اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري

وزارة الداخلية

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جانفي 2026.
يكلف السيد موسى قزي، متصرف عام، بمهام كاتب عام من
الدرجة الرابعة ببلدية رفرف ابتداء من 22 جويلية 2025.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جانفي 2026.
يكلف السيد الحبيب مشيري، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة،
بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية تطاوين الجنوبية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جانفي 2026.
يكلف السيد نبيل الوصيف، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام
من الدرجة الرابعة ببلدية مدنين.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جانفي 2026.
يكلف السيد فريد خزري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من
الدرجة الرابعة ببلدية البطان ابتداء من 22 أكتوبر 2025.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جانفي 2026.
تكلف السيدة سوسن القاسمي، مهندس معماري رئيس، بمهام
كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سيدي عيش ابتداء من 1
أفريل 2025.

11
2026 جـ 27 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 162

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جانفي 2026.
يكلف السيد صلاح بالطيبي متصرف مستشار للداخلية، بمهام
رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية القصرين بخطة وامتيازات
كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جانفي 2026.
تكلف السيدة خديجة النصيري متصرف مستشار للداخلية،
بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأحزاب والمنظمات والجمعيات بدائرة
الشؤون السياسية بولاية قفصة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة
إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جانفي 2026.
يكلف السيد عادل نانلي تقني رئيس بمهام رئيس الدائرة
الفرعية للأنشطة الاقتصادية بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار
بولاية قابس بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جانفي 2026.
تكلف السيدة رفيقة علوي، تقني رئيس بمهام رئيس الدائرة
الفرعية للتنظيم والأساليب والإعلامية بدائرة الشؤون الإدارية
العامة بولاية جندوبة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة
مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جانفي 2026.
تكلف السيدة سامية بوغانمي متصرف مستشار للداخلية
بمهام رئيس الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن بدائرة
الشؤون الاجتماعية بولاية الكاف بخطة وامتيازات رئيس مصلحة
إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 جانفي 2026.
يسمى السيد بشير خوالدية المتصرف المستشار بالسلك
الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الداخلية في رتبة
متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية ابتداء
من 20 أوت 2025.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جانفي 2026.
تكلف السيدة عتاب الخبثاني متصرف رئيس للداخلية بمهام
رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية منوبة بخطة وامتيازات مدير
إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جانفي 2026.
يكلف السيد جلال حمادي، متصرف عام للداخلية بمهام
متفقد رئيس بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية
برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جانفي 2026.
يكلف السيد ياسين مرزوقي، متصرف عام للداخلية بمهام
متفقد رئيس بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية
برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 جانفي 2026.
يكلف السيد أحمد نور الدين مجعاط متصرف رئيس للداخلية
بمهام متفقد رئيس بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية
برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جانفي 2026.
يكلف السيد عبد الوهاب مساعدي، متصرف رئيس للداخلية
بمهام متفقد رئيس بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية
برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جانفي 2026.
يكلف السيد محمد أولاد علي متصرف رئيس للداخلية، بمهام
رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية صفاقس بخطة وامتيازات
كاهية مدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 جانفي 2026.
يكلف السيد خالد سويسي متصرف رئيس للداخلية، بمهام
رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية قابس بخطة وامتيازات كافية
مدير إدارة مركزية.

وزارة المالية

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق
بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب
تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة
المالية.

إن وزيرة المالية:
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12
ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة
الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15
أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم
كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16
ماي 2016.
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني
المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته خاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ
في 26 ديسمبر 2019.
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل
2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط
كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في
المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين
للانتداب في القطاع العمومي.

قررت ما يلي:
الفصل الأول - تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب
تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية
وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب
تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية
للمترشحين البالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر
تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في
13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والمحررين على:
(1) شهادة فني سام مسندة من قبل المعاهد العليا للدراسات
التكنولوجية أو من قبل المعهد الوطني للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا أو شهادة معترف بمعاديلتها لها.

(2) أو شهادة علمية ذات صبغة تقنية من المرحلة الأولى من
التعليم العالي أو شهادة معترف بمعاديلتها لها.
(3) أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه.
وتضبط الاختصاصات ضمن قرار فتح المناظرة.
الفصل 3 - تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه
بمقتضى قرار من وزيرة المالية ويضبط هذا القرار:

• تاريخ فتح المناظرة.
• عدد الخطط المعروضة للتناظر حسب الاختصاصات

والجهات عند الاقتضاء.

• تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد.
• تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
• عنوان إرسال ملفات الترشح بواسطة رسالة مضمونة

الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار
إليها أعلاه:

• أن يحددوا الجهة التي سيترشحون عليها، ولا يمكن الترشح

على أكثر من جهة.

• أن يحددوا الاختصاص الذي سيترشحون له، ولا يمكن

الترشح لأكثر من اختصاص.

• تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني

المخصص للغرض.

• سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.

يرسل الملف واستمارة الترشح بطلب من الإدارة بواسطة
رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ على العنوان
المنصوص عليه بقرار فتح المناظرة.
يرفض وجوبا كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات
المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات خاطئة أو منقوصة أو
غير واضحة.

الفصل 5 - تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه
لجنة تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة المالية، وتتولى هذه اللجنة
بالخصوص:

• دراسة الملفات ومدى مطابقتها مع المعطيات المصرح بها

باستمارة الترشح الإلكتروني.

• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في

اختبارات المرحلة الثانية للمناظرة.

• الإشراف على سير الاختبارات.
• ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص وجهة

الترشح عند الاقتضاء.

163 صفحه
2026 جـانفي 27 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

• اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.

ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص مختص لإعداد المواضيع والقيام بإصلاح أوراق الاختبارات الكتابية وتكوين لجان فرعية لإجراء الاختبارات الشفاهية دون المشاركة في مداولات لجنة المناظرة.

الفصل 6. تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:

• المرحلة الأولى: دراسة الملفات.
• المرحلة الثانية: اختبار كتابي واختبار شفاهي.

الفصل 7. تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه التثبت في المرحلة الأولى من الترتيب الآلي للمترشحين حسب الاختصاص وجهة الترشح عند الاقتضاء، وفقا للمعطيات المضمنة باستمارات الترشح الإلكترونية حسب مجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:

(ضارب 1) + معدل كامل سنوات الدراسة المكللة بالنجاح لنيل إحدى الشهادات المذكورة بالفصل الثاني أعلاه

3

وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 8. تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 سابق الذكر حسب الاختصاص وجهة الترشح عند الاقتضاء، وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المراد سد شغورها على الأقل. قصد إرسال ملفات ترشحهم عبر البريد مضمون الوصول مع الإشعار بالبلوغ وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض يحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشح.

يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:

• استمارة الترشح ممضاة من قبل المترشح.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
• نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية أو الشهادات الممنوحة من الجامعات الخاصة بنسخة مطابقة للأصل من قرار المعادلة.
• نسخة مطابقة للأصل من شهادة البكالوريا.
• نسخ مطابقة للأصل من كشوفات الأعداد للبكالوريا ولسنوات الدراسة لنيل إحدى الشهادات المذكورة بالفصل 2 أعلاه.
• مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
• شهادة طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد، تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية.
• بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.

بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.

الفصل 9. يرفض وجوبا كل ملف ورد بعد آخر أجل لقبول ملفات الترشح أو كانت وثائقه منقوصة أو غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح.

الفصل 10. بعد استكمال التثبت من مطابقة المعطيات الواردة بالوثائق المكونة لملفات الترشح للبيانات المدرجة باستمارات الترشح. تتولى لجنة المناظرة اقتراح قائمات اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات المرحلة الثانية حسب جهة الترشح والاختصاص عند الاقتضاء، ويتم ضبط القائمات المذكورة من قبل وزيرة المالية.

11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 27 جانفي 2026
صفحه 164

2026 جـم
11 عـد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 27 - 20 جـانفي 2026

تتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء كل اختبار وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجراء أول اختبار.
الفصل 11 . تشتمل المرحلة الثانية على اختبار كتابي واختبار شفاهي.
تضبط ضوارب ومدة كل اختبار كما يلي:

الاختبار الكتابي:
يتمثل في موضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار حسب الاختصاص.
تعرض أوراق الاختبار الكتابي على مصححين (2) اثنين ويسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط، يعاد إصلاح ورقة الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة.

الاختبار الشفاهي:
يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة حول موضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار يتم سحبه عن طريق القرعة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
يعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.

الفصل 12 . يجرى الاختباران الكتابي والشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
الفصل 13 . لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 14 . ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة المالية باقتراح من لجنة المناظرة بعد إعداد تقرير مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 15. تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبياً تفاضلياً وفقاً للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:

ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل. كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (20/6) في أحد اختباري المرحلة الثانية. وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط تعطى الأولوية لأكبرهم سناً.

الفصل 16. تتولى لجنة المناظرة الخارجية المشار إليها ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص وجهة الترشح عند الاقتضاء وتقترح قائمتيين في المترشحين كما يلي:

أ - القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد تسديدها حسب الإختصاص وجهة الترشح عند الاقتضاء.

ب - القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الإختصاص وجهة الترشح لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم عند الاقتضاء.

الفصل 17. تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنين بالسك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية والقائمة التكميلية من قبل وزيرة المالية.

الفصل 18. تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية والقائمة التكميلية عن طريق نشرهما بالموقع الرسمي لوزارة المالية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.

وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.

وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.

وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.

الفصل 19. ينشر هذا القرار بالراند الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 جانفي 2026.

وزريرة المالية
مشكلة سلامة الخالدي
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري

11 عدد
2026 جـانفي 27 — قائمة على
الراند الرسمي للجمهورية التونسية 27 - جانفي 166

2026 جـد 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 27 - 20 جـانفي 2019

ملحق: برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنين بالسلك التقني المشترك للإدارات

العمومية بوزارة المالية

I. اختصاص إعلامية:

أ: الحواسب الصغيرة والأجهزة:

• مكونات الحواسيب الصغيرة (الوحدة المركزية، الأقراص، الشاشة، لوحة المفاتيح...)،
• الأجهزة الطرفية (الطابعة، الماسحة، أجهزة الحفظ...).

ب: برمجيات الإستغلال والتشغيل:

• أنظمة الإستغلال (خصائص وطرق تركيز ورسم الأنظمة، UNIX...LINUX.WINDOWS.DOS)
• برمجيات تشغيل الأجهزة (DRIVERS) : خصائصها وطرق تركيزها ورسمها،
• البرمجيات المكتبية : أنواعها وطرق تركيزها ورسمها.

ج: شبكات التراسل:

• أنواع وخصائص الشبكات الإعلامية (شبكات X 25، TPC/IP، Intranet ، Internet، WAN LAN)
• مكونات الشبكات الإعلامية (الأجهزة النشطة وغير النشطة في الشبكات المحلية والواسعة (LAN-WAN).
• مستويات التراسل وأنظمة وبروتوكولات التشغيل (الخصائص وطرق التركيز والرسم).
• القواعد الأولية لإدارة ومراقبة الشبكات المحلية والواسعة والأنترنات.

II. اختصاص صيانة معدات إعلامية:

• هندسة الحواسيب،
• تصور قواعد المعطيات الموزعة،
• المقاطعات والإنتجابات،
• طبقات نظام إستغلال الحاسوب،
• التصرف في الذاكرة (رام، روم، ذاكرة مخفية...)،
• التصرف في المدخلات والمخرجات،
• التصرف في الفهارس،
• تخصيص وتقسيم الموارد.

III. اختصاص إلكترونيك:

• ثنائي الإستقطاب ورباعي الإستقطاب،
• الفيزياء الإلكترونية،
• الديود والترنزيتستور،

• التضحيم.

IV. اختصاص ميكانيك:

• مفاهيم علم الحركة،
• علم الحركة لجرم صلب (حركة إنتقلالية، حركة دوران، حركة لولبية، مما تتكون السرعة والتسريع)،
• سرعة الإنزلاق،
• عموميات حول تحويل القوة،
• المحركات،
• تجهيزات الإستقبال،
• محاور التحويل،
• المزاوجات.

V. اختصاص كهرباء:

• القياس والكيل،
• قانون "أوم" و"كيرشوف" في ما يتعلق بالتيار الكهربائي المتناوب،
• القوة والطاقة النشيطة،
• القوة والطاقة الإرتكاسية،
• القوة الظاهرية،
• التيار ثلاثي الأدوار،
• التركيب في قالب نجمة ومثلث،
• المكونات الكهربائية : المقاومة، المحول والمكثف،
• المحركات ذات التيار المتواصل،
• المحركات التزامنية و لا تزامنية،
• الدائرة الكهربائية المندمجة.

VI. اختصاص هندسة مدنية:

• طبيعة الأتربة وصفاتها الفيزيائية والآلية : (مختلف أصناف الأتربة، ضغط طبقات الأتربة...)،
• الأسس : (مختلف أنواع الأسس، شروط إنجازها، مزايا كل طريقة ومساوئها)،
• تصميم وحساب الهياكل البسيطة،
• منشآت ما فوق الأرض والمنشآت الكبرى،
• الجدران (مختلف أنواع الجدران، الحواجز، الجدران التي تقوم مقام الحواجز السائرة، مختلف أنواع البناءات المكونة من حجارة وخصائصها)،
• السقفيات،

11 عدد
2026 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 27 جانفي 2026
صفحه 168

169 صفحة
2026 جـانفي 27 — جانفي الجهود
11 عدد

• التطبيق وإعادة التطبيق - الفواصل بين الحجارة لدرء التمدد والقطع-،
• طلاءات وإضافة المواد ذات الصفة المائية بعضها إلى بعض،
• أنواع الثقب والإختراق في البناء وتمكين وتثبيت أجزاء القنوات والقوالب والأعمدة،
• المدارج، التجليز وأنواع مواد الخزفيات،
• تكوين ملف لإنجاز البناء (الأوراق المكتوبة، الأمثلة، مختلف تقاسيم الأرض وذلك لبناء معهد أو لإقامة مستشفى أو لتشييد عمارة للسكنى)،
• توضيح حول كلفة أهم مراكز الأشغال،
• العزل،
• تغليف الأرضية والجدران.

VII. اختصاص هندسة السوائل والطاقة:

أ- التكييف:

• أجزاء وحدة التكييف،
• تكنولوجيا مضغط المبرد،
• التبريد الصناعي،
• الإحتساب الحراري،
• التنقل الحراري،
• أنواع أنظمة التكييف،
• أنواع سوائل التبريد،
• الفرق بين التكييف والتبريد،
• المحولات الحرارية،
• الموصلية الحرارية والمقاومة الحرارية،
• العزل الحراري،
• مفهوم الرفاهة الحرارية.

ب- التدفئة:

• أنواع التدفئة،
• مختلف أجزاء نظام التدفئة،
• الإحتساب الحراري للتدفئة،
• المصرفات الحرارية،
• أنواع القنوات،
• مصادر الحرارة (المراجل...)،
• مفهوم الرفاهة الحرارية،

11 عدد 11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 27 جانفي 2026
صفحة 170

• التدخل والصيانة في أنظمة التدفئة،
• التسخين الشمسي (أجزاء نظام التسخين الشمسي، إحتساب الحاجة من المياه الصحية الساخنة،
• التدفئة المختلطة، تسخين الماء الصحي بالسخان الشمسي)،
• ج- السباكة الصحية:
• إحتساب القنوات،
• أنواع القنوات،
• إختيار القنوات،
• كماليات عدة التدفئة وتركيبها (اللحام...)،
• التكنولوجيات الحديثة بإستعمال الكماليات اللازمة،
• د- الأقسام الفنية:
• التنظيم،
• إجراءات التصرف في الصيانة،
• المراقبة الفنية للتجهيزات.

VIII. اختصاص تحليل كيميائي:

• الكيمياء العامة،
• الكيمياء العضوية،
• إلكتروكيميا،
• البيو كيمياء،
• الميكروبيولوجيا،
• تقنيات التحليل.

IX. محاور الثقافة العامة:
دستور الجمهورية التونسية - قانون الوظيفة العمومية - تنظيم ومشروبات وزارة المالية - التقاعد
والحيطة الإجتماعية.

2026 ج 27 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

2026 ج 24 — عدد 11

قَرْرَا ما يلي:

الفصل الأول - ينطبق هذا القرار على تجار المصوغ عند إبرام معاملات مع حرفانهم تساوي قيمتها أو تزيد عن ثلاثين ألف دينار كما حددها قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المشار إليه أعلاه.

تشمل المعاملات شراء المصنوعات من المعادن النفيسة أو بيعها.

الفصل 2. يقصد بالتدابير المعقولة، التدابير التي تتناسب مع مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

الفصل 3. يتعين على تاجر المصوغ اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وتقييمها وفهمها، والتي تتمثل في:

أ. توثيق عمليات تقييم المخاطر.

ب. الأخذ بعين الاعتبار كل عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات الحد من المخاطر التي سيتم تطبيقها ونوع هذه الإجراءات. وتتمثل عوامل المخاطر في مخاطر الحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية والخدمات التي يقدمها وقنوات تقديمها.

ج. تحيين عمليات التقييم بصفة منتظمة.

د. تبليغ معلومات تقييم المخاطر الذي قام به إلى مصالح الرقابة بالوزارات المكلفة بالرقابة بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً.

الفصل 4. يتعين على تاجر المصوغ:

أ. وضع سياسات وضوابط وإجراءات تمكنه من إدارة المخاطر التي حددها بالاعتماد على التقييمات الوطنية والقطاعية للمخاطر أو تلك التي قام بها، والحدّ منها.

ب. متابعة ومراقبة تنفيذ هذه السياسات والضوابط والإجراءات.

الفصل 5. يتعين على تاجر المصوغ تطبيق تدابير معقولة تتناسب مع المخاطر التي حددها واتخاذ تدابير معززة لإدارة المخاطر والحدّ منها عند تحديد مخاطر أعلى، ويمكنه اتخاذ تدابير مبسطة عند تحديد مخاطر منخفضة.

الفصل 6. يتعين على تاجر المصوغ تحديد مخاطر تمويل انتشار التسلح الخاصة به وتقييمها واتخاذ تدابير متناسبة عند تحديد مخاطر أعلى لإدارتها والحدّ منها، وذلك بتطبيق ضوابط معززة تهدف إلى الكشف عن الخروقات المحتملة أو عدم التنفيذ أو التهرب من العقوبات المالية المستهدفة بموجب الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.

يمكن لتاجر المصوغ، عند تحديد مخاطر أقل لتمويل انتشار التسلح، اتخاذ تدابير لإدارة المخاطر والحدّ منها تتناسب مع مستوى المخاطر، مع ضمان التنفيذ الكامل للعقوبات المالية المستهدفة بموجب الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.

قرار مشترك من وزيرة المالية ووزير السياحة مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق بضبط النظام المنطبق على تجار المصوغ لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

إنّ وزيرة المالية ووزير السياحة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تمّ تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، وخاصة الفصلين 107 و115 منه.

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 13 لسنة 2024 مؤرخ في 22 فيفري 2024.

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسّجل الوطني للمؤسسات.

وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة وخاصة الفصول 5 و8 و16 و20 و22 منه.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها.

وعلى الأمر الحكومي عدد 54 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي.

وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019.

وعلى الأمر الحكومي عدد 524 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جويلية 2006 المتعلق بطرق مسك دفاتر محاسبية المواد.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جويلية 2019.

11
2026 جـانفي 27 — أسـة المـمـان
172 صفحة

الفصل 7 . يتعين على تاجر المصوغ التعاون مع كل الجهات والسلط المختصة لإعداد التقييمات الوطنية للمخاطر والدراسات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم وذلك بمداها بالإحصائيات والمعلومات التي يحوزنه والإجابة على الاستبيانات والمساهمة في إعداد هذه التقييمات والدراسات.

الفصل 8 . يتعين على تاجر المصوغ تطبيق العقوبات المالية المستهدفة المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المشار إليه أعلاه، دون تأخير ودون سابق إنذار، وذلك بتجميد الأموال أو الأصول الأخرى التي يحوزنه والخاصة بالأشخاص والكيانات المدرجين بالقوائم الوطنية والأممية.

الفصل 9 . يمنع على تاجر المصوغ توفير أي أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك مع غيره، لصالح الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم بالقوائم الوطنية والأممية ولصالح الكيانات المملوكة للأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم بالقوائم الوطنية والأممية أو التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك لصالح الأشخاص والكيانات التي تنوب عن الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم بالقوائم الوطنية والأممية أو تعمل بتوجيه منها، ما لم يتوفر ترخيص أو تفويض في ذلك أو ما لم يذكر خلاف ذلك.

على تاجر المصوغ إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالأموال المجمدة وبكل تعامل مع أحد الأشخاص المعنيين بالتجميد.

الفصل 10 . يتعين على تاجر المصوغ، دون تأخير، تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة للالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمنع ومكافحة وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله.

تشمل العقوبات جميع الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنيين بتجميد أموالهم أو الأصول الأخرى الخاصة بهم، دون تأخير ودون سابق إنذار.

الفصل 11 . يمنع على تاجر المصوغ توفير أي أموال أو أصول أخرى للأشخاص أو الجهات المجمّدة أموالهم، ما لم يتم الترخيص في ذلك أو التصريح به أو ما لم يذكر خلاف ذلك من مجلس الأمن أو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

يتعين على تاجر المصوغ إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بكل الأموال أو الأصول التي قام بتجميدها أو أي إجراءات قام باتخاذها التزاماً بمتطلبات الحظر التي حددتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك المعاملات التي يتمّ محاولة القيام بها.

الفصل 12 . لا يمكن لتاجر المصوغ أن يجابه السلط القضائية الجزائية والسلط الرقابية واللجنة التونسية للتحاليل المالية وكل جهة مخولة قانونا لطلب المعلومات بالسر المهني.

الفصل 13 . يتعين على تاجر المصوغ اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه في إحدى الحالات التالية:

أ. عند إقامة علاقات عمل.
ب. وجود اشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بصرف النظر عن أي عدل عن تنفيذها أو أي إعفاءات أو حدود معينة منصوص عليها بتشريع خاص.
ج. وجود شكوك بشأن مدى دقة أو كفاية أو صحة البيانات التي تمّ الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية الحرفاء.

الفصل 14 . يتعين على تاجر المصوغ:

• التعرف على هوية الحرفاء، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً معنيين أو ترتيبيات قانونية والتحقق من هويتهم استنادا إلى بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة أو المُعرّف الوحيد بالسجل الوطني للمؤسسات أو أي وثيقة صادرة عن هياكل موثوق بها ومستقلة بالنسبة إلى الشركات والترتيبيات القانونية الأجنبية.
• التحقق مما إذا كان أي شخص يدعي أنه يتصرف نيابة عن الحريف هو شخص مخول له القيام بذلك فعلاً مع التعرف على هويته والتحقق منها.
• التعرف على هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها استنادا إلى معلومات أو بيانات مأخوذة من مصدر موثوق به، بما يمكن تاجر المصوغ من التعرف على المستفيد الحقيقي.
• فهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها، وعند الاقتضاء، الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض.
• تسجل المعطيات والمعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الفصل بسجل خاص.

الفصل 15 . يتعين على تاجر المصوغ اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بصفة مستمرة بالنسبة إلى علاقات العمل، بما في ذلك:

• التدقيق في العمليات التي تتمّ طيلة فترة قيام علاقة العمل لضمان اتساق العمليات التي يتمّ إجراؤها مع ما يعرفه تاجر المصوغ عن الحرفاء وطبيعة نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.
• التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتمّ الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محبّة باستمرار وملائمة، وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وخاصة بالنسبة إلى فئات الحرفاء عالية المخاطر.

2026 جـمـة 173
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 27 - جادفي 2026
عدد 11

ولا يمكن تطبيق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند
الشبهة في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند تحقق حالات
أو وضعيات خاصة بالمخاطر المرتفعة.
الفصل 22 - يتعين على تاجر المصوغ في حال تعذر الالتزام
بتدايير العناية الواجبة تجاه الحرفاء:
أ. عدم الشروع في علاقات العمل أو تنفيذ العمليات أو إنهاء
علاقة العمل.
ب. النظر في القيام بتصريح بالشبهة لدى اللجنة التونسية
للتحاليل المالية من عدمه.
الفصل 23 - يمكن لتاجر المصوغ عند الاشتباه في غسل
الأموال أو تمويل الإرهاب واعتقاده لأسباب منطقية أن تنفيذ
تدايير العناية الواجبة يؤدي إلى تفعّل الحريف، مواصلة هذه
العملية على أن يكون مطالبًا بالقيام بتصريح بالشبهة لدى اللجنة
التونسية للتحاليل المالية.
الفصل 24 - يتعين على تاجر المصوغ:

• الاحتفاظ لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام العملية بكل

الوثائق اللازمة حول العمليات المنجزة.

• الاحتفاظ بجميع الوثائق التي يتم الحصول عليها من خلال

تدايير العناية الواجبة وكذلك ملفات الحسابات والمراسلات
التجارية ونتائج أي تحليل تمّ إجراؤه، وذلك لمدة عشر سنوات
من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

• الاحتفاظ بوثائق العمليات بطريقة تسمح بإعادة تركيب

العمليات الفردية وتمكن من توفير مؤيّدات عند إثارة الدعوى
العمومية.

• ضمان إتاحة معلومات العناية الواجبة ووثائق العمليات في

أحسن الآجال للسلط الرقابية المختصة وغيرها من الهياكل المعنية
بعد الحصول على الأذون اللازمة.
الفصل 25 - يتعين على تاجر المصوغ في ما يخص الأشخاص
السياسيين ممثلي المخاطر، بالإضافة إلى تنفيذ تدايير العناية
الواجبة تجاه الحرفاء، اتخاذ ما يلي:
أ. وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان
الحريف أو المستفيد الحقيقي، من الأشخاص السياسيين ممثلي
المخاطر.
ب. الحصول على موافقة تاجر المصوغ إذا كانت مؤسسته
فردية وموافقة من تم تعيينه من هياكل التصرف أو التسيير
والإدارة إذا كان يمارس النشاط في شكل شركة، وذلك قبل إقامة
علاقات العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة إلى الحرفاء المتعامل
معهم في تاريخ سريان أحكام قانونية جديدة.
ج. اتخاذ تدايير معقولة لمعرفة مصدر الثروة ومصدر الأموال
للحرفاء والمستفيدين الحقيقيين المحدّدين كأشخاص سياسيين
ممثلي المخاطر.

الفصل 16 - يتعين على تاجر المصوغ بالنسبة إلى الأشخاص
المعنويين أو الترتيبيات القانونية:

• تحديد الحريف والتأكد من هويته من خلال المعلومات

التالية:
أ. التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري والشكل القانوني
ووثائق التأسيس.
ب. الأنظمة الأساسية التي تنظم وتنظم الشخص المعنوي
أو الترتيب القانوني، وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين
يشغلون وظائف الإدارة والتسيير أو الرقابة في الشخص المعنوي
أو الترتيب القانوني.
ج. عنوان المقر الاجتماعي وعنوان الفرع المعني بالمعاملة.

• فهم طبيعة عمل الحريف وتركيبية الملكية والسيطرة عليها.
• تحديد واتخاذ إجراءات معقولة للتأكد من هوية

المستفيدين الحقيقيين بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين
والترتيبيات القانونية بالاستناد إلى الأمر الحكومي عدد 54 لسنة
2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 17 - يتعين على تاجر المصوغ التحقق من هوية
الحريف والمستفيد الحقيقي قبل أو أثناء إقامة علاقة العمل.
إلا أنه يمكن لاحقا استكمال عملية التحقق شرط:
أ. أن تتمّ في أسرع وقت ممكن.
ب. أن يكون ذلك ضرورياً من أجل عدم قطع سير العمل
الطبيعي.
ج. إدارة مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بفعالية.
الفصل 18 - يتعين على تاجر المصوغ اعتماد إجراءات إدارة
المخاطر في ما يتعلق بالظروف التي يمكن فيها للحريف الاستفادة
من علاقة العمل قبل عملية التحقق.
الفصل 19 - يتعين على تاجر المصوغ تطبيق إجراءات العناية
الواجبة تجاه الحرفاء المتعامل معهم في تاريخ سريان أحكام
قانونية جديدة على أساس الأهمية النسبية والمخاطر، واتخاذ
تدايير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل في أوقات مناسبة، مع
الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد
اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها، ومدى كفاية البيانات التي تمّ
الحصول عليها.
الفصل 20 - يتعين على تاجر المصوغ اتخاذ تدايير العناية
الواجبة المُشدّدة عند وجود مخاطر مرتفعة لغسل الأموال
أو تمويل الإرهاب.
الفصل 21 - يمكن لتاجر المصوغ تطبيق إجراءات العناية
الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال
أو تمويل الإرهاب منخفضة، وذلك عن طريق تحليل مناسب
للمخاطر من قبله. وتكون الإجراءات المبسطة متناسبة مع عوامل
المخاطر المنخفضة.

11
ص 174
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 27 - 26 جانفي 2026

د. القيام بالمتابعة المستمرة المعزّزة لعلاقة العمل.
على تاجر المصوغ تطبيق الإجراءات المذكورة بالفقرة السابقة
على أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى
أو الأشخاص المقربين منهم.
الفصل 26. يتعيّن على تاجر المصوغ تحديد وتقييم مخاطر
غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ في ما يتصل بتطوير
ممارسات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم
الخدمات، وتقييم المخاطر قبل إطلاق الممارسات أو التقنيات
أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر.
وخفضها.
الفصل 27. لا يمكن لتاجر المصوغ الاعتماد على الغير في
تنفيذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بهذا القرار وغيرها
من الالتزامات أو التدابير.
الفصل 28. يتعيّن على تاجر المصوغ تطبيق برامج لمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل
الأموال وتمويل الإرهاب وحجم الأعمال، والتي تشمل السياسات
والإجراءات الداخلية التالية:
أ. تنظيم مهام الامتثال بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال.
ويمكن أن يتولى تاجر المصوغ مهمة مسؤول الامتثال.
ب. إجراءات التثبت من شروط نزاهة الأعوان في علاقة
بالمخاطر المرتبطة بالمهام التي سيمارسونها وخاصة عند
انتدابهم.
ج. برنامج مستمر لتدريب الأعوان بخصوص غسل الأموال
وتمويل الإرهاب.
د. اللجوء إلى تدقيق مستقل لاختبار نظام مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب.
الفصل 29. يتعيّن على تاجر المصوغ:

• تطبيق تدابير عناية واجبة مشددة متناسبة مع درجة

المخاطر على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص
الطبيعيين والأشخاص المعنويين من الدول التي تدعو مجموعة
العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها.

• اتخاذ تدابير مضادة متناسبة مع درجة المخاطر عندما

تدعو مجموعة العمل المالي إلى ذلك، أو أي سلطة وطنية أخرى.
الفصل 30. يتعيّن على تاجر المصوغ عند ممارسة نشاطه
في شكل شركة تنتمي إلى تجمع شركات، أن يضع على مستوى
تجمع الشركات تنظيما وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار المخاطر
التي تم تحديدها.
تحدد الشركة الأم، عندما يكون مقرها بالدولة التونسية.
التنظيم والإجراءات الداخلية وكذلك سياسات تتناسب مع هذه
المخاطر.

تضبط التدابير والإجراءات الداخلية طرق تبادل المعلومات
بين الذوات المكونة لتجمع الشركات مع توفير ضمانات لحماية
المعطيات الشخصية والمحافظة على واجب السرية بشكل يمنع
إفشاء المعلومات والمعطيات المتعلقة بهوية الحرفاء وخصائصهم
والمستفيدين الحقيقيين والوكلاء وتحاليل العمليات غير
الاعتيادية، ولا يمكن تبادل المعلومات المتعلقة بالتصاريح بالشبهة
المرفوعة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
تطبق الشركة الأم لتجمع الشركات على فروعها المنتصبة
بدولة أجنبية تدابير مماثلة للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع
الوطني في مجال واجبات العناية تجاه الحرفاء وحفظ المعلومات
وتبادلها وحماية المعطيات الشخصية.
يعمل تاجر المصوغ الذي له فروع بدولة أجنبية على احترام
تشريع تلك الدولة. وفي صورة عدم سماح التشريع المطبق بتلك
الدولة بتنفيذ واجبات مماثلة على الفروع المنتصبة بها، فعلى
تاجر المصوغ الحرص على أن تطبق الفروع تدابير عناية لها
خصائص محددة، ويعلم بها السلط الرقابية واللجنة التونسية
للتحاليل المالية. وإذا ما رأت السلط الرقابية أن تدابير العناية
التي لها خصائص محددة غير كافية، فيمكنها أن تفرض تدابير
رقابية إضافية. ويمكن أن تفرض السلطة الرقابية تدابير أخرى.
الفصل 31. إذا اشتبه تاجر المصوغ أو توفّرت لديه أسباب
معقولة للإشتباه في أن أموالاً ناتجة عن جنحة أو جناية أو مرتبطة
بتمويل الإرهاب، فعليه أن يقوم فوراً بتصريح بالشبهة لدى اللجنة
التونسية للتحاليل المالية. كما يشمل واجب التصريح بالشبهة
محاولات إجراء العمليات وذلك بصرف النظر عن مبلغها.
ولا يشترط للتصريح بالشبهة تحديد الجريمة الأصلية
أو التأكد من ارتكابها، ويتمّ التصريح ولو في صورة عدل
الحريف عن تنفيذ المعاملة أو العملية المعنية.
يتولى مسؤول الامتثال التصريح لدى اللجنة التونسية للتحاليل
المالية والتسجيل بقاعدة البيانات المخصصة لذلك والتصريح من
خلالها وفق قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة
2024 المؤرخ في 27 جوان 2024 المتعلق بمبادئ توجيهية
خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة.
الفصل 32. يتعيّن على تاجر المصوغ ومسؤول الامتثال وكلّ
الأعوان بمحل ممارسة النشاط عدم الإفصاح، سواء للحريف
أو للغير، عن التصاريح بالشبهة التي تم القيام بها لدى اللجنة
التونسية للتحاليل المالية أو أي معلومات أخرى ذات صلة.
الفصل 33. تتولى سلط الرقابة مراقبة أو متابعة التزام تاجر
المصوغ بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد
من تنفيذها. ولها إجراء عمليات مراقبة ميدانية ومكتبية على تاجر
المصوغ.

2026 ج 27 ج 27
2026 ج 27 ج 11

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول - يعفى الجرحى الفلسطينيون ومرافقههم الذين تم إجلاؤهم للبلاد التونسية لتلقي العلاج من معلوم تسوية الوضعية من أجل تجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي وذلك بمناسبة المغادرة أو عند طلب الحصول على الإقامة القانونية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جانفي 2026.

وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري

وزارة الصحة

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتهم.

إنّ وزير الصحة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السميّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009.

وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010.

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتته وآخرها القانون عدد 73 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999.

وعلى القانون عدد 2 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جويلية 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.

وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها.

ويمكن للجهة الرقابة إلزام تاجر المصوغ بتقديم أيّ معلومات متعلقة بمتابعة تنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولها تسليط العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 34 - يتعين على تاجر المصوغ الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن كفاية وفعالية التدابير والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة به. ويشمل ذلك الاحتفاظ بإحصائيات عن التصاريح بالشبهة لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية والإفادة بالمال وبالأموال التي تمّ تجميدها تطبيقاً لأحكام الفصلين 8 و10 من هذا القرار والفصل 113 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه. وكذلك طلبات التعاون من السلط القضائية أو سلط إنفاذ القانون أو اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

الفصل 35 - يُلقى قرار وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 أبريل 2018 المتعلق بضبط النظام المنطبق على تجار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقاً للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 8 بتاريخ 5 أبريل 2018.

الفصل 36 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جانفي 2026.

وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق بإعفاء الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم من معلوم تسوية الوضعية من أجل تجاوز مدة الإقامة بالتراب التونسي.

إنّ وزيرة المالية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1061 لسنة 2017 المؤرخ في 26 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 970 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019.

11
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 27 جانفي 2026
صفحة 175

11

2026 جـانفي 27 — أسـمـة الرـانـد: 176

الفصل 3 . تستند رخصة الترويج بالسّوق من قبل الوكالة، وذلك باستثناء الحالات التالية التي تستند فيها الرخصة من قبل الوزير المكلّف بالصحة:

• حالات الطوارئ الصحية.
• الأدوية التي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على ميزانية الصندوق الوطني للثأمين على المرض و/أو توازنات الهياكل الصحية العمومية.

كما يمكن لوزير الصحة، بصفة استثنائية ووفقا لطرق وشروط تضبط ضمن دليل خاص تعده الوكالة، منح رخص استعمال وترويج وقتها للأدوية ذات الطابع المستعجل أو التي تعتبر ذات أهمية قصوى للصحة العامة وكذلك الأدوية المخصصة لتلبية حاجات علاجية فردية عاجلة في غياب بديل حاصل على رخصة ترويج بالسّوق. وتضبط قائمة هذه الأدوية من قبل الوكالة.
ويمكن للوكالة، بناءً على طلب يقدم في الغرض، منح رخصة ترويج استثنائية للأدوية التي لا تتوفر بشأنها المعطيات السريرية الكاملة، شرط أن تفوق الفائدة المتوقعة من استعمالها مخاطرها، وذلك متى اقتضت الضرورة الصحية ذلك. وتحدد كيفية وشروط منح هذه التراخيص ضمن دليل خاص تعده الوكالة.

الفصل 4 . تقدم مطالب الحصول على رخصة ترويج بالسّوق لدواء مخصص للاستعمال البشري أو لتجديدها، مرفقة بملف في صيغة إلكترونية، عبر البوابة الرسمية للوكالة، مقابل وصل تسلم إلكتروني.
ويتم في إطار الدليل العام لتسجيل الأدوية ذات الاستعمال البشري ضبط العناصر التالية:

• مكونات الملفات المرفقة بمطالب الترخيص أو تجديده.
• الشروط والاستثناءات المتعلقة بتقديم المطالب.

كما تضبط كيفيات إيداع ملفات مطالب الترخيص أو تجديده في الدليل المتعلق بالإيداع الإلكتروني للملفات التنظيمية.

الفصل 5 . مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بقرار وزير الصحة المؤرخ في 6 جوان 2020، المشار إليه أعلاه، يجب، بالنسبة إلى الاختصاصات الجنيسة، أن يتضمن ملف مطلب الحصول على رخصة الترويج بالسّوق دراسة واحدة أو أكثر من دراسات التكافؤ الحيوي.

الفصل 6 . إذا تعلق المطلب بدواء يجمع لأول مرة، بين مواد فعالة سبق أن تم الترخيص باستعمالها بشكل فردي، يجب أن يحتوي ملف التسجيل على جميع المعطيات التي تبرّر الجدوى العلاجية لهذا الجمع.

الفصل 7 . يجب على المصنع، بالنسبة إلى الدواء البيولوجي المماثل لدواء بيولوجي مرجعي، تقديم ملف تسجيل يتضمن أدلة علمية تبين أن الإختلافات المحتملة مقارنة بالمنتج البيولوجي المرجعي والمرتبطة بالمادة الأولية أو الناجمة عن مختلف عمليات التصنيع المُستخدَمة ليس لها أي تأثير على سلامة وفعالية المنتج البيولوجي المماثل.

وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفيات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تمتّه وخاصة الأمر عدد 3657 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 15 أكتوبر 2002 المتعلق بضبط تركيب وسير عمل الهيئة الفنية للاختصاصات الصيدلية لغاية التحصيل على رخصة الترويج بالسّوق وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتّه وآخرها القرار المؤرخ في 10 أكتوبر 2019.

وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 6 جوان 2020 المتعلق بضبط المعايير العلمية التي تبرّر إعفاء الأدوية الجنيسة من دراسات التقابلية الحيوية لإثبات التكافؤ الحيوي، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2020.

وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 20 نوفمبر 2024 المتعلق بضبط القائمة التفصيلية للمواد التي تدخل ضمن مجال اختصاص الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.

وعلى رأي مجلس المنافسة.

قرّر ما يلي:
الفصل الأول . يقصد على معنى هذا القرار بالمصطلحات التالية ما يلي:

• بلد المرجع: البلد الذي يستند إليه طالب رخصة الترويج بالسّوق لغرض تسجيل الدّواء في تونس، ويمكن أن يكون البلد المرجع:
• بلد المنشأ: البلد الذي تنجز فيه عمليات صنع الدّواء أو تعليبه أو مراقبته.
• البلد المصدر: البلد الذي يُصدر منه الدّواء إلى تونس.
• بلدًا آخر: البلد الذي يحدده طالب رخصة الترويج بالسّوق، شرط أن يتوفر بهذا البلد سلطة تنظيمية معترف بها ومدرجة ضمن قائمة منشورة على البوابة الرسمية للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.

• إحالة رخصة ترويج الدّواء بالسّوق: التنازل عن رخصة ترويج الدّواء بالسّوق من مؤسسة لصنع الأدوية إلى مؤسسة أخرى، على أن تبقى كلاًّ المؤسستين قائمتين بعد عملية التنازل.
• الوكالة: الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.

الفصل 2 . تمنح رخصة الترويج بالسّوق للأدوية ذات الاستعمال البشري لفائدة المصنعين المتحصلين على رخصة استثمار مؤسسة لصنع الأدوية أو لديهم سجل تجاري في الحالة التي لا يكون فيها صاحب رخصة الترويج بالسّوق بالبلد المرجع منشأة صناعية.

ويعد صاحب رخصة الترويج بالسّوق مسؤولًا عن ترويج الدّواء بالسّوق.

2026 جـمـة 177
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 27 - جاني 2026
عدد 11

تضبط مكونات وطرق تقديم ملف الإعلام أو ملف طلب
ترخيص تفويض التصنيع في دليل تراخيص استثمار مؤسسات
صنع الأدوية المعدة للاستعمال البشري.
الفصل 12. يجب أن يخضع أي تغيير يؤثر على أحد عناصر
ملف طلب رخصة ترويج دواء في السوق لتقديم ملف تغيير،
بصيغة إلكترونية، لدى الوكالة عبر بوابتها، مقابل وصل استلام
الكتروني.
وتصنف التغييرات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل
إلى فئات مختلفة، حسب درجة تأثيرها على جودة الدواء المعني،
وسلامته، وفعاليته.
ويتم تحديد طرق ترخيص أو معالجة مختلف فئات التغييرات
في دليل تغييرات الأدوية ذات الاستعمال البشري.
الفصل 13. تخضع كل عملية إحالة لرخصة ترويج اختصاص
صيدلي بالسّوق من مؤسسة صنع أدوية معدة للاستعمال البشري
إلى مؤسسة أخرى، لإيداع مطلب في الغرض لدى الوكالة عبر
بوابتها الرسمية. ويتم ضبط مكونات هذا المطلب في دليل
تسجيل الأدوية المعدة للاستعمال البشري.
الفصل 14. تضبط أجال دراسة ملفات التسجيل بالنسبة إلى
الطلبات الجديدة، أو طلبات التجديد أو التغيير، بما في ذلك
الإجراءات البديلة في حالات الطوارئ الصحية، في الدليل العام
والأدلة الخاصة التي تعدها الوكالة.
الفصل 15. يمكن للوكالة، بهدف تسريع تسجيل الأدوية
وتسير الوصول إلى منتجات صحية آمنة وفعالة، الاستناد إلى
تقارير التقييم الخارجية الصادرة عن سلطات أو مؤسسات موثوق
بها. تتولى الوكالة ضبط شروط وكيفية استخدام هذه التقارير
والموافقة عليها ونشرها على بوابتها الرسمية.
الفصل 16. يتم تقييم مطالب رخص ترويج الأدوية ذات
الاستعمال البشري في السوق، وفقاً لأحكام الدليل الوطني
لممارسات التقييم الجيدة.
الفصل 17. يمكن للوكالة، بصفة استثنائية، منح الأولوية في
معالجة ملفات طلبات منح رخصة الترويج بالسّوق بعد أخذ رأي
لجنة تحدث للغرض. تنشر تركيبة اللجنة المذكورة ومهامها وطرق
سير عملها والعدد الأقصى للأولويات الممنوحة على البوابة
الرسمية للوكالة.
يجب على طالبي رخص الترويج بالسّوق الراغبين في
الاستفادة من الأولوية في دراسة ملفاتهم تقديم طلب إلى الوكالة
وفقاً للإجراءات المحددة في الدليل العام لتسجيل الأدوية المعدة
للاستعمال البشري.
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل يمكن للوكالة
وبمبادرة منها إحالة ملفات محددة إلى اللجنة لمنحها الأولوية.

إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القرار،
يجب تقديم معطيات إضافية، يتم تحديد نوعها وحجمها من قبل
الوكالة، خاصة فيما يتعلق بالمعطيات غير السريرية والسريرية
والسمّية ذات الصلة. وفي جميع الحالات يجب أن تستجيب هذه
المعطيات لمتطلبات المقارنة المحددة في دليل تسجيل الأدوية
البيولوجية المماثلة.
ولا يرخص لدواء بيولوجي مماثل إلا بعد إثبات التكافؤ في
الجودة والفعالية والسلامة مع الدواء البيولوجي المرجعي.
يعتبر كل دواء بيولوجي مماثل حاصل على رخصة ترويج
بالسّوق قابلاً للاستبدال وتحدد طرق وشروط الاستبدال، بشكل
منفصل في دليل خاص تعده الوكالة.
الفصل 8. إضافة إلى الضوابط المحددة بالفصل 4 من هذا
القرار يجب بالنسبة إلى الاختصاصات الهجينة واللقاحات والمواد
السّامة والأمصال والمواد المحفزة للحساسية والأدوية المشعة
والمولدات ومجموعات التحاليل وسلالتها والأدوية المعالجة
بالمثل والأدوية المشتقة من الدم والأدوية المستخلصة من
الأعشاب وأدوية العلاج المبتكر والغازات الطبية أن تستجيب
ملفات ترخيص ترويجها بالسّوق للمتطلبات المحددة ضمن الأدلة
الخاصة لتسجيل هذه المنتجات.
الفصل 9. بالإضافة إلى الرخصة المنصوص عليها في الفصل
2 من هذا القرار، تخضع كل دفعة من اللقاحات والأمصال والمواد
السّامة والمواد المحفزة للحساسية والأدوية المشتقة من الدم،
قبل توزيعها في السوق، للتحرير الإجباري من طرف الوكالة بناءً
على طلب مالك رخصة الترويج بالسّوق. وتحدد إجراءات وشروط
تحرير الدفعات ضمن دليل خاص تعده الوكالة.
الفصل 10. يجب أن تكون المواد المذكورة في الفصل 8 من
هذا القرار غير المتحصلة على رخصة ترويج بالسّوق، والتي يتم
تسويقها قبل تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية، موضوع طلب تسوية لدى الوكالة، بهدف الحصول على
رخصة الترويج في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر
هذا القرار.
الفصل 11. يجب إعلام الوكالة مسبقاً بأي عملية تفويض
تصنيع داخل تونس. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون كل من
الطرفين متحصلاً على رخصة استثمار مؤسسة لصنع الأدوية
بتونس.
وتخضع كل عملية تفويض تصنيع بالخارج لترخيص مسبق
من قبل الوكالة، بعد أخذ رأي لجنة الترخيص لمنح رخصة
استثمار مؤسسات صنع الأدوية المعدة للطب البشري.

11
2026 ج 27 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 178

إضافة إلى الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن سحب أو تعليق رخصة الترويج بالسّوق في الحالات التي تقتضيها الأحكام التشريعية والترتيبيّة المتعلقة بحماية المستهلك أو بمراقبة الأدوية عند الترويج بالسّوق.

الفصل 21. يمكن رفض طلب رخصة الترويج بالسّوق في الحالات التالية:

• عدم كفاية الوثائق المودعة بملف التسجيل.
• عدم إثبات الجودة أو السّلامة أو الفعالية.
• عدم مطابقة التركيبة.
• عدم ملائمة عمليات التصنيع أو المراقبة.
• عدم مطابقة شروط التصنيع والمراقبة.

يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّلاً.

وتضبط أجال الإعلام بقرار الرفض وشروط وإجراءات إعادة تقديم الملف ضمن الدليل العام لتسجيل الأدوية ذات الاستعمال البشري.

الفصل 22. لا تنطبق مختلف أحكام هذا القرار على الأدوية التي تكون موضوع هبات والتي تخضع للمتطلبات المفصلة في دليل خاص لإدارة طلبات الهبات.

الفصل 23. تعد الوكالة مختلف الأدلة المشار إليها بهذا القرار وتنشرها بصفة رسمية على بوابتها الإلكترونية لتكون في متناول كافة المهنيين والعموم وذلك بعد المصادقة عليها من قبل مديرها العام.

كما يتم تحيين الأدلة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل دورياً لمواكبة أحدث المستجدات العلمية والتقنية.

الفصل 24. يلقى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 10 سبتمبر 1996، المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسّوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالتها.

الفصل 25. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 جانفي 2026.

وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري

الفصل 18. تتم دراسة طلبات الأولوية المشار إليها بالفصل 17 من هذا القرار وفقاً للمعايير التالية:

• دواء جديد ذو فائدة علاجية كبرى.
• دواء ذو أهمية كبرى من حيث الصحة العامة أو الاقتصاد، بما في ذلك المواد التي تكون موضوع صفقات عمومية أو أول دواء جنيس أو أول دواء بيولوجي مماثل.
• دواء له تأثير كبير على ميزانية الصندوق الوطني للتأمين على المرض و/أو الهياكل الصحية العمومية.
• تشجيع الاستثمار والتجديد، وذلك في حالة وحدة تصنيع محلية جديدة أو تحويل نحو التصنيع المحلي.
• الأدوية التي تشهد انقطاعات متكررة في التزويد بسبب قلة عدد الموردين والتي تظهر في قائمة تعلن عنها الوكالة للعموم.

وتنشر قائمة المواد التي تحصلت على الأولوية على البوابة الرسمية للوكالة.

الفصل 19. يجب على أصحاب رخص الترويج بالسّوق الالتزام بما يلي:

• إعلام الوكالة بتاريخ التسويق الفعلي للدواء المرخص في تونس والموافق لتاريخ التسليم الأول لكل شكل صيدلاني مرخص فيه.
• إعلام الوكالة بصفة دورية بحالة مخزون المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة والأدوية المسوهة وذلك بالنسبة إلى المصنعين.
• إعلام الوكالة بأي انقطاع سواء كان مؤقتا أو دائما عن تسويق دواء معين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للانقطاع.
• إعداد خطط لإدارة نقص الأدوية ذات الأهمية العلاجية الكبرى بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية التي تحددها وتصدّق عليها الوكالة وتنشرها على بوابتها الرسمية.

وتحدد الوكالة قائمة الأدوية التي يمكن أن يؤدي انقطاع العلاج بها إلى تهديد حياة المرضى على المدى القصير أو المتوسط، أو إلى فقدان فرصة كبيرة للمرضى بالنظر إلى خطورة المرض أو تطوره المحتمل وتتولى نشرها على بوابتها الرسمية.

يتم تقديم المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل على منصة مخصصة للغرض.

الفصل 20. يمكن للوكالة تعليق رخصة الترويج بالسّوق في حال عدم احترام الالتزام بالإعلام المنصوص عليه في الفصل 19 من هذا القرار.

2026 جـم
11 عـد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 27 - جاني 2026

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جانفي 2026.
تسمى الدكتورة لطيفة الشبيلي عبد القادر عضوا ممثلاً عن
المستعملين بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم
الأعضاء بقصر السعيد عوضاً عن السيدة سميرة الخياري، وذلك
ابتداء من 28 نوفمبر 2025.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جانفي 2026.
تسمى السيدة زينب عياش عضوا ممثلاً عن بلدية سوسة
بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضاً عن السيد
عماد شوشان، وذلك ابتداء من 6 جانفي 2026.

وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في
12 جانفي 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد
سامي رمضان، متفقًد عام للشؤون الاقتصادية، مكلف بمهام مدير
بالخلية المركزية للحوكمة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في
19 جانفي 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد
سعيد المانع، مهندس عام، مكلف بمهام مدير الكهرباء والغاز
بالإدارة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة
والمناجم والطاقة.

بمقتضى قرار من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في
21 جانفي 2026.
تسمى السيدة درصاف وحي متصرفة ممثلة لوزارة التجهيز
والإسكان لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضاً عن
السيدة فاتن الهنتاتي.

بمقتضى قرار من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في
21 جانفي 2026.
يسمى السيد لطفي العرفاوي متصرفاً ممثلاً لوزارة المالية
لدى مجلس إدارة الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
عوضاً عن السيد لطفي الشيحاوي.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جانفي 2026.
تسمى الدكتورة لطيفة الشبيلي عبد القادر عضوا ممثلاً عن
المستعملين بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم
الأعضاء بقصر السعيد عوضاً عن السيدة سميرة الخياري، وذلك
ابتداء من 28 نوفمبر 2025.

بمقتضى قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جانفي 2026.
تسمى السيدة زينب عياش عضوا ممثلاً عن بلدية سوسة
بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضاً عن السيد
عماد شوشان، وذلك ابتداء من 6 جانفي 2026.

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ
في 27 جانفي 2026 يتعلق بضبط قائمة الأصناف النباتية المُرَسَّمة
بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2024.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1999 المُؤرَّخ في 10 ماي
1999 المُتعلق بالبُذور والشُتّلات والمُستنبطات النباتية كما تمّ
تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2000 المُؤرَّخ في 3 جويلية 2000.
وعلى الأمر عدد 102 لسنة 2000 المُؤرَّخ في 18 جانفي
2000 المُتعلق بضبط تركيبة وطريقة سير اللجنة الفنية للبُذور
والشتّلات والمُستنبطات النباتية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة
وآخرها الأمر عدد 403 لسنة 2007 المُؤرَّخ في 26 فيفري 2007.
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 2000 المُؤرَّخ في 13 جوان
2000 المُتعلق بضبط شكل السجل الرسمي للأصناف النباتية
وإجراءات الترسيم به وبضبط شروط تسجيل البُذور والشُتّلات
المُستنبطَة حديثاً بقائمة الانتظار وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى رأي اللجنة الفنية للبُذور والشُتّلات والمُستنبطات
النباتية المُؤرَّخ في 24 ديسمبر 2024.
وعلى تقرير السُلطة المُختصة للسَّداسي الثَّاني لسنة 2024.
قرار ما يلي:
الفصل الأوّل. تضبط قائمة الأصناف النباتية المُرَسَّمة بالسجل الرسمي
للأصناف النباتية لسنة 2024 طبقاً للقائمة المُلحقة بهذا القرار.
الفصل 2. يُنشر هذا القرار بالرُّند الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في 27 جانفي 2026.
إطاعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري

179 صفحة

11 عدد 27 جاتفي 2026
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 27 جاتفي 2026
صفحة 180

قائمة الأصناف النباتية المرسمة بالسجل الرسمي للأصناف النباتية لسنة 2024

181 صفحه
2026 جـمـة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 27 - 20 جـمـة

11 صفتة 182 عدد 27 جاتفي 2026 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
11 عدد 18

2026 جـمـة 27
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 27— جـانـفي 2026
عدد 11

الفصل 2. يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جانفي 2026.

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
الطلعت عليه
رئيسه الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 جانفي 2026.

يكلف السيد كريم الرقيق، أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي، بمهام منسق القطب الجهوي للبحث التنموي الفلاحي للشمال الشرقي ومقره بولاية تونس التابع لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 جانفي 2026.

يعيّن السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية:

• نورهان بن عياد حرم حناشي: ممثلة عن الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
• آفة الشين: ممثلة عن الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
• توفيق بالطيب: ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي.
• فاطمة الشرفي: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصناعة.
• رؤوف خميسي: ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة.
• أمين سليم: ممثل عن الوزارة المكلفة بالبيئة.
• لمياء الصمعي حرم جمالي: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصحة.
• ياسين والي: ممثل عن المجلس الوطني للاعتماد.
• رمزي عامري: ممثل عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
• المهدي المبروك: ممثل عن المركز الفني للفلاحة البيولوجية.

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة.

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المتعلق بتحويير مجلة الغابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018، وخاصة على الفصلين 58 و59 منها، وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها، وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة، وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في 24 أوت 1990 المتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة، وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص، وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 29 ديسمبر 1979 المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة، وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة المؤرخ في 9 جويلية 2025 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطعة أرض دولية تمسح 7000 م2 تابعة للرسم العقاري عدد 104313 سوسة كاننة بمعتمدية بوفيشة من ولاية سوسة.

قرار ما يلي:

الفصل الأول - تتم المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة المؤرخ في 9 جويلية 2025 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطعة الأرض الدولية (A) تمسح 7000 م2 تابعة للرسم العقاري عدد 104313 سوسة كاننة بمعتمدية بوفيشة من ولاية سوسة كما هي محددة باللون الأخضر بالمثال الطوبوغرافي الملحق بهذا القرار وذلك لإنجاز مركز تحويل النفايات المنزلية والمشابهة بالجهة لفائدة وزارة البيئة.

2026 جـانفي / 27 عدد
0330 9061 جـانفي
0 د و ب (ب) : 0330 9061
تعريـف الإمضاء : رئيس البلدية
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 27 جانفي 2026"

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جانفي 2026.

يكلف السيد رازي بالشيخ، مهندس رئيس، بوظائف مدير البناءات والمعدات والنقل بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 22 جانفي 2026.

بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جانفي 2026.

يعفى السيد منير اللواتي، متصرف عام، من مهام مدير العمليات العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 10 سبتمبر 2025.

بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 جانفي 2026.

يعفى السيد نجيب رابحي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، من مهام مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 10 سبتمبر 2025.

• شرين ساسي : ممثلة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
• سامية بلخيرية : ممثلة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
• سناء الوسلاتي : ممثلة عن منظمة الدفاع عن المستهلك.
• يسرى الشايبي : ممثلة عن جمعيات المنتجين وفق الطريقة البيولوجية.

وزارة الشباب والرياضة

بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 جانفي 2026.

يكلف السيد معز ظاهري، أستاذ أول فوق الرتبة في الرياضة، بمهام مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بقفصة. عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 178 لسنة 2023 المؤرخ في 23 فيفري 2023، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.