Journal Officiel n° 13 (2026)

since 1860 منذ

Signature numérique de IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN

DN : c=TN, ö=IMPRIMERIE OFFICIELL

DE LA REPUB TUNISIEN,

2.5,4.97=VATTN-0011841W,

cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA

REPUB TUNISIEN

Date : 2026.01.30 15:58:27 +01'00'

الرائد الرسمي للجمعية الزمبيّة

13 عدد

السنة 169

الجمعة 11 شعبان 1447 - 30 جانفي 2026

المحتوى

الأوامر والقرارات

وزارة العدل

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 جانفي 2026 يتعلق بضبط برنامج وشروط المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول بالمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين.

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 جانفي 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بالمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين.

وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 جانفي 2026 يتعلق بتفويض حق الإمضاء

203

204 تسمية عضو باللجنة الاستشارية للمحروقات

204 تسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز

وزارة التربية

204 تسمية مدير

2026 جانفي 30 — جاتفي 2026 عدد 13
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

وزارة النقل
204 تسمية متصرف بمجلس إدارة الديوان الوطني للمعاير الحدودية البرية
204 تسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بين المدن
204 تسمية متصرف بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للرصد الجوي
204 تسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

وزارة التجهيز والإسكان
204 قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 29 جانفي 2026 يتعلق بالمصادقة على تحيين
جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان
204

وزارة السياحة
205 قرار مشترك من وزير السياحة ووزير الداخلية ووزيرة المالية مؤرخ في 29 جانفي 2026
يتعلق بضبط النظام المنطبق على نوادي القمار لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

الأوامر والقرارات

وزارة العدل

العنوان الثاني

في إجراءات تنظيم المناظرة

الباب الأول - في فتح المناظرة وشروط الترشح وتقديم

الترشحات

الفصل 3 - تفتح المناظرة بقرار من وزير العدل يتضمن خاصة:

• عدد الخطط المتناظر بشأنها واحتياجات كل دائرة قضائية لمحاكم الاستئناف.

• تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.

• تاريخ فتح وخلق قائمة الترشحات عن بعد.

• مكان إيداع ملفات الترشح أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 4 - يُعلن عن تاريخ المناظرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل إجرائها بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين (45) يوما.

الفصل 5 - يشترط في المترشح للمناظرة أن يكون:

(1) من ذوي الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل.

(2) ألا يتجاوز سنة خمسة وأربعين سنة في تاريخ إجراء المناظرة.

(3) متمتعًا بحقوقه المدنية ولم تسبق إدانته بموجب حكم بات من أجل جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

(4) متمتعًا بالمؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة المهنة.

(5) متحصلًا على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها.

الفصل 6 - يتعين على المترشح للمناظرة القيام بما يلي:

• التسجيل في المناظرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل وإدراج جميع المعطيات الوجيهية المطلوبة باستمارة الترشح الإلكتروني.

• إيداع ملف الترشح مباشرة بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل مقابل وصل في ذلك أو إرساله بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويتضمن وجهيا الوثائق التالية:

• استمارة الترشح للمناظرة المستخرجة من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل ممضاة من المترشح.

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 جانفي 2026 يتعلق بضبط برنامج وشروط المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول بالمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين.

إن وزيرة العدل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025.

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث معهد أعلى للقضاء وضبط مهمته كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992.

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل.

وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به وخاصة الفصل 3 منه.

وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 10 أكتوبر 2025 المتعلق بضبط معايير تحديد احتياجات الدوائر القضائية لمحاكم الاستئناف من العدول المنفذين.

قررت ما يلي:

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول بالمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين وتجرى وفق الضمانات الأساسية التي يقرها التشريع الجاري به العمل وخاصة مبادئ الكفاءة والإنصاف والشفافية والمساواة.

الفصل 2 - تشتمل المناظرة على اختبارات كتابية للقبول الأولي وعلى اختبارات شفافية للقبول النهائي.

صفحه 198

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 جانفي 2026

عدد 13

199 2026 جـمـة 30
2026 جـمـة 30 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 13

يتعين على المترشح المقبول تحميل الاستدعاء على الخط الذي يتضمن خاصة هويته والرمز الالكتروني الخاص به ومركز إجراء الاختبارات وقائمة مواد الاختبارات وتاريخها وساعتها.

الفصل 12. تجتمع لجنة المناظرة مباشرة قبل انطلاق كل اختبار كتابي للتداول في مقترحات أعضائها وتحديد ثلاثة مواضيع محتملة للاختبار المعني يتم تدوينها في أوراق منفصلة. تختتم ويمضي عليها رئيس لجنة المناظرة.

توضع جميع الأوراق المتضمنة للمواضيع المحتملة لكل اختبار كتابي في ظرف مختوم يحمل البيانات التالية:

• موضوع وسنة المناظرة.
• المادة موضوع الاختبار الكتابي.

يتولى أحد المترشحين في بداية كل اختبار كتابي فتح الظرف بأحد فضاءات الاختبار.

ويتولى سحب الموضوع عن طريق القرعة من بين المواضيع المحتملة.

يتم تعميم موضوع الاختبار الذي تم سحبه على جميع مراكز وقاعات الاختبار بأي وسيلة ممكنة تضمن سلامة العملية.

الفصل 13. يتعين على كل مترشح أن يثبت هويته قبل الشروع في اجتياز الاختبارات الكتابية والشفاهية.

تعتمد لجنة المناظرة الرمز الشريطي أو رمز الاستجابة السريعة أو أي طريقة تقنية أخرى تضمن إخفاء هوية المترشح عوضا عن تدوين اسمه ولقبه على ورقة الاختبار.

وعلى المترشح التقيد يوم الاختبار بالضوابط التالية:

• الحضور بمركز إجراء الاختبار بالتوقيت المحدد بالاستدعاء.
• إضاء بطاقة الحضور الموجودة بالقاعة التي سيجري فيها المترشح الاختبار.
• التحقق من إدراج الرمز الشريطي الخاص به على ورقة الاختبار.
• الامتثال للتدابير التنظيمية التي تفرضها لجنة المناظرة.

الفصل 14. يمكن للمترشح من ذوي الإعاقة أو الذي تعرض لحادث طارئ صيره غير قادر على إجراء المناظرة بصورة طبيعية الاستعانة بشخص تعيّنه لجنة المناظرة، يساعده حسب طبيعة الإعاقة أو الحادث في إجراء الاختبارات الكتابية أو الشفاهية، وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض للجنة مصحوبا بنسخة من بطاقة إعاقة سارية المفعول أو شهادة طبية تثبت حالة العجز.

الفصل 15. تحرّر الاختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
• نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة، وعند الاقتضاء، من المعادلة بالنسبة إلى الشهادات العلمية الأجنبية أو الشهادات المتحصل عليها من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.

الفصل 7. يتعين على المترشح الناجح في الاختبارات الكتابية للقبول الأولي إتمام ملف ترشحه قبل انتهاء الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي بالوثائق التالية:

• مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر.
• شهادة طبية حديثة مسلّمة من طبيب بمؤسسة صحية عمومية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والنفسية والعقلية الضرورية لممارسة مهامه بكامل تراب الجمهورية.

الباب الثاني

في تعيين لجنة المناظرة وضبط صلاحياتها

الفصل 8. يعين أعضاء لجنة المناظرة بقرار من وزير العدل.

الفصل 9. تتولى لجنة المناظرة الإشراف على مجريات المناظرة وضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للتناظر والإعلان عن النتائج.

وتجتمع لجنة المناظرة بدعوة من رئيسها ولا تصح مداولاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب. يتم عقد جلسة ثانية في أجل أقصاه ثلاثة أيام ولا تنعقد الجلسة صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 10. تتولى لجنة المناظرة دراسة ملفات الترشح ومدى مطابقتها مع المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني والتثبت من احتوائها على الوثائق المطلوبة ومطابقتها للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

ويرفض وجوبا كل ترشح الكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة أو تضمن بيانات خاطئة أو منقوصة أو غير واضحة.

وترفض وجوبا ملفات الترشح المنقوصة من الوثائق المطلوبة أو التي لم تستوفي الشروط المنصوص عليها بالأحكام الترتيبية الخاصة بتنظيم المناظرة أو الشروط المتعلقة بالترشح أو الواردة بعد انقضاء أجال تقديم ملفات الترشح ويعتمد تاريخ مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل وختم البريد لتحديد تاريخ الإيداع أو الإرسال.

الباب الثالث

في التنظيم المادي للمناظرة

الفصل 11. يتم الاطلاع على نتائج أعمال فرز الترشحات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل.

2026 جـانفي 30 — جـانفي 2026
200 — صفحه 13
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2020 30 30

يصدر وزير العدل قرار التحجير بعد الاستماع إلى المعني بالأمر وأخذ رأي لجنة المناظرة.
ويتعين إعلام المعني بالأمر بقرار التحجير بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً.

الباب الرابع

في إصلاح اختبارات المناظرة والإعلان عن النتائج

الفصل 19. يترتب عن تغيب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية إسناد عدد صفر (0) من عشرين (20) في المادة المعنية، وتقرر لجنة المناظرة إقصاء المترشحين المدرجين بقائمة المتغيبين وإلغاء بقية اختباراتهم الكتابية، ولا تخضع الاختبارات الملقاة للإصلاح.

الفصل 20. تكون أوراق الاختبارات الكتابية خفية الاسم عند إصلاحها.

يُسند لكل اختبار كتابي عدد مرقم يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20)، يتوزع كما يلي:

• 16 نقطة على أقصى تقدير: بخصوص المنهجية والمحتوى.

• 4 نقاط على أقصى تقدير: بخصوص إتقان اللغة وسلاسة الأسلوب.

تتولى لجنة المناظرة قبل الشروع في إصلاح الاختبارات الكتابية، ضبط مرجع إصلاح توجيهي للمصحح يتضمن معايير الإصلاح لكل مادة من حيث المنهجية ومقاييس إسناد الأعداد. ويتم تضمين مرجع الإصلاح بمحضر خاص. ويخصص لكل ورقة اختبار بطاقة تقييم تدرج بها المعايير المذكورة والعدد المسند من قبل المصحح والمعرّف الوهمي لورقة الاختبار.

تُعرض الاختبارات الكتابية على مصححين اثنين. ويتبعين عند عملية الإصلاح الثانية عدم اطلاع المصحّح الثاني على العدد المسند من قبل المصحّح الأول. ويكون العدد النهائي مساوياً للمعدل الحسابي للعدد المنسدين من المصححين.

تُعرض الاختبارات على مصحّح ثالث إذا كان الفارق بين العددين المسندين من المصححين الأولين يفوق أربع (4) نقاط. ويُحتسب العدد النهائي على أساس المعدل الحسابي للعدد المسند من المصحّح الثالث وأقرب عدد له من بين العددين المسندين من المصححين الأولين. ويتبعين عند عملية الإصلاح الثالثة عدم اطلاع المصحح الثالث على العدد المسند من قبل المصححين السابقين.

أما إذا كان العدد الثالث مساوياً لمعدل العددين الأولين فيحتسب العدد النهائي على أساس المعدل الحسابي للعدد الثالث والعدد الأعلى من بين العددين الأولين.

غير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا اللغة الفرنسية تحرير أحد الاختبارات الكتابية باللغة العربية. ويتبعين على لجنة المناظرة أن تسجل في محضر جلسة مداولاتها إلغاء مجموع اختبارات كل مترشح لم يحترم الأحكام الواردة بهذا الفصل.

الفصل 16. تشتمل الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي على عرض يدوم عشر (10) دقائق تتبعه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة مدتها خمس عشرة (15) دقيقة بعد إعداد لمدة خمس عشرة (15) دقيقة.

ويتم سحب الاختبار الشفاهي من قبل المترشح عن طريق القرعة من بين المواضيع التي يتم ضبطها من قبل لجنة المناظرة. ويُجرى العرض والمناقشة باللغة العربية. وفي حالة تغيير السؤال برغبة من المترشح يقسم العدد الذي سيسند إليه على اثنين.

ويمكن للجنة المناظرة أن تنقسم إلى لجان فرعية حسب أهمية عدد المترشحين.

الفصل 17. تتخذ وزارة العدل التدابير والإجراءات التنظيمية المناسبة لحسن سير الاختبارات وتأمين نفس الظروف لكل المترشحين.

يُحجز على المترشح أثناء إجراء الاختبارات:

• إدخال كتب أو وثائق أو نشريات أو أي مستند مهما كان نوعه إلى مكان إجراء الاختبارات أو الاطلاع عليها ما لم تقرّر لجنة المناظرة خلاف ذلك.

• حيازة أية وسيلة اتصال مهما كان نوعها كالحاسوب المحمول أو الهاتف الجوال أو غيرها من وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة.

• التحادث مع مترشح أو مترشحين آخرين أو الحصول على إرشادات من الخارج.

• الخروج من قاعة إجراء الاختبارات دون ترخيص من الأعوان المكلفين بالمراقبة.

• مغادرة مكان إجراء الاختبارات نهائيا دون تسليم الأوراق المتعلقة بالمواد المجراة.

• القيام بأي فعل مخالف للإجراءات التنظيمية والإجراءات المراقبة المشار إليها بهذا القرار.

ويترتب عن مخالفة تلك الإجراءات الإقصاء من قاعة الامتحان ويمكن حسب خطورة المخالفة تسليط عقوبات تكميلية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 18. يترتب عن كل عملية غش تمت معاينتها أثناء إجراء الاختبارات إخراج المترشح حالا من قاعة الامتحان وتحرير تقرير في الغرض وإلغاء الاختبارات التي أجراها وتحجير المشاركة عليه لمدة أقصاها خمس (5) سنوات متتالية في كل مناظرة تنظمها وزارة العدل والمحاولة موجبة لنفس العقاب.

201 30 جـانفلي 2026 عدد 13
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 30 جـانفلي 2026

بعد انقضاء أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ بداية مرحلة التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء، يتعين على الإدارة التنبيه على المترشحين المتخلفين ودعوتهم لتأكيد ترسيمهم في أجل أقصاه عشرة (10) أيام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وإلا اعتبروا متخلين نهائيا. يتم التشطيب على أسماء المترشحين المتخلين من القائمة الأصلية وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية إن وجدت وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة. في صورة عدم قيام أحد المسجلين بالقائمة التكميلية بتأكيد ترسيمه بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، يمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات والأجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، وينتهي العمل بالقائمة التكميلية في أجل أقصاه خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ بداية مرحلة التكوين.

العنوان الثالث
في برنامج المناظرة

الفصل 27. يهدف برنامج المناظرة إلى اختبار مدى تمكن المترشحين من جملة المعارف الدنيا لمباشرة مرحلة التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين.

الفصل 28. يشتمل برنامج المناظرة على اختبارات كتابية وعلى اختبارات شفاهية.

أ. الاختبارات الكتابية في المواد التالية:
1. وسائل التنفيذ في المادة المدنية والتجارية (المدة 3 ساعات).
2. الإجراءات لدى المحاكم (المدة 3 ساعات).
3. القانون التجاري (المدة 3 ساعات).
ب. الاختبارات الشفاهية في المواد التالية:
1. القانون الأساسي المنظم لمهنة العدول المنفذين والواجبات المحمولة عليهم.
2. قانون المرافعات المدنية والتجارية.
3. القانون المدني.
4. القانون الجزائي الخاص.
يُضبط برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية بالملحق المصاحب لهذا القرار.

الفصل 29. تلغى أحكام قرار وزير العدل المؤرخ في 25 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين.

الفصل 30. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2026.

وزيرة العدل
ليلى جغال

اطلع عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري

الفصل 21. يقصى كل مترشح تحصل على عدد دون ثمانية (8) من عشرين (20) في إحدى الاختبارات الكتابية. ويتم النزول بالعدد الإقصائي من ثمانية (8) إلى ستة (6) من عشرين (20) في حالة تحصل المترشح في الاختبارين المتبقيين على عددين مساويين أو يفوقان أربعة عشر (14) من عشرين (20). ولا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح إلا إذا تحصل على معدل يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل في الاختبارات الكتابية.

الفصل 22. يُسند لكل اختبار شفاهي عدد مرقم يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يتوزع كما يلي:

• ثمانية (8) نقاط على أقصى تقدير: بخصوص العرض.
• ثمانية (8) نقاط على أقصى تقدير: بخصوص المناقشة.
• أربعة (4) نقاط على أقصى تقدير: بخصوص القدرة على التواصل واللغة.

الفصل 23. يتعين للتصريح بالقبول النهائي لأي مترشح:

• أن يتحصل على معدل عام يساوي عشرة (10) من عشرين (20) في الاختبارات الكتابية والشفاهية.
• أن تتوفر فيه المؤهلات اللازمة لممارسة مهنة العدول المنفذين.

الفصل 24. تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا على أساس المعدل العام للاختبارات الكتابية والشفاهية. وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المعدل، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 25. تضبط لجنة المناظرة قائمة أصلية في المترشحين الناجحين نهائيا يعتمد فيها الترتيب التفاضلي في حدود الخطط المفتوحة للتناظر. ويمكن للجنة المناظرة عدم تسديد كل الخطط المُعلن عنها اعتبارا للمستوى العام للمترشحين وللأسباب التي يقع بيانها صلب محاضر المداولات.

تضبط اللجنة عند الاقتضاء قائمة تكميلية في حدود عشرين في المائة (20%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية. يتم فيها تعويض المترشحين المتخلين من بين المسجلين بالقائمة الأصلية.

الفصل 26. يتولى المعهد الأعلى للقضاء إصدار بلاغ ينشر للعموم يُحدّد فيه تاريخ ومكان الترسيم بمرحلة التكوين قصد الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة عدل منفذ والوثائق المطلوبة لذلك.

2026 جـ 30 — 30 جـ 2
ص 202
2026 جـ 30 — 30 جـ 13
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 30 جاني

3- القانون المدني:

الأشخاص - وسائل الإثبات - العقد - الصلح - الوكالة
المسؤولية العقدية - المسؤولية التقصيرية - التأمينات العينية
والشخصية - النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية - النزاعات
الشغلية.

4- القانون الجزائي الخاص:

جرائم الاعتداء على النظام العام-الجرائم المرتكبة من الموظف
العمومي وشبهه - جرائم الاعتداء على الأشخاص-جرائم الاعتداء
على الأموال-جرائم تبييض الأموال.

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 جانفي 2026 يتعلق بفتح

مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بالمعهد الأعلى للقضاء
قصد الترسيم بجدول العدول المنفذين.
إن وزيرة العدل.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30
جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين كما تم
تنقيحه بالمرسوم عدد 1 لسنة 2025 المؤرخ في 24 سبتمبر
2025.
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت
1985 المتعلق بإحداث معهد أعلى للقضاء ويضبط مهمته كما تم
تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27
جويلية 1992.
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر
1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل.
وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10
جانفي 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء
ونظام الدراسة والتكوين به. وخاصة الفصل 2 منه.
وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 10 أكتوبر 2025
المتعلق بضبط معايير تحديد احتياجات الدوائر القضائية لمحاكم
الاستئناف من العدول المنفذين.
وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 30 جانفي 2026
المتعلق بضبط برنامج وشروط المناظرة الخارجية بالاختبارات
للقبول بالمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول العدول
المنفذين.
وعلى رأي الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.
قررت ما يلي:
الفصل الأول. تفتح بتونس العاصمة مناظرة خارجية
بالاختبارات للقبول بالمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول
العدول المنفذين.

ملحق ضبط برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية

لمناظرة القبول بالمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول

العدول المنفذين

I- الاختبارات الكتابية :

1- وسائل التنفيذ في المادة المدنية والتجارية:

الأحكام العامة للتنفيذ - العقل التحفظية - العقل التوقيفية

• العقل التنفيذية - عقلة الأجور والمرتبات - عقلة المنقولات وبيعها
• عقلة القيم المنقولة وحصص الشركاء وبيعها - عقلة العقارات
• وبيعها - الإشكالات التنفيذية - سقوط الأحكام - تنفيذ الأحكام
• الأجنبية - توزيع الأموال وترتيب الدائنين-تنفيذ بطاقات الإلزام.

2- الإجراءات لدى المحاكم:

الأحكام الخاصة بالاستدعاء والتبليغ - الأحكام الخاصة
بالمحاضر - إجراءات رفع الدعاوى لدى المحاكم - مرجع النظر

• الترابي - مرجع النظر الحكمي- الدعاوى العارضة والفرعية
• الحكم - نسخ الأحكام - القضاء المستعجل - الأعمال القضائية
• الولاية - طرق الطعن العادية وغير العادية - السندات التنفيذية
• القضائية وغير القضائية- الأحكام العامة للتنفيذ - العقل التحفظية
• العقل التوقيفية - العقل التنفيذية - عقلة الأجور والمرتبات
• عقلة المنقولات وبيعها - عقلة القيم المنقولة وحصص الشركاء
• وبيعها - عقلة العقارات وبيعها - الإشكالات التنفيذية - سقوط
• الأحكام - تنفيذ الأحكام الأجنبية - توزيع الأموال وترتيب الدائنين
• تنفيذ بطاقات الإلزام.

وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

الفصل 2 . تجرى الاختبارات الكتابية يوم 23 مارس 2026
والأيام الموالية.
الفصل 3 . تحدد عدد الخطط المتناظر بشأنها بمائتي (200)
خطة تتوزع كما يلي:

الفصل 4 . تقدم الترشحات عن بعد ابتداء من يوم 2 فيفري 2026 وتغلق قائمة الترشحات يوم 27 فيفري 2026.
الفصل 5 . تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل الكائن بعدد 31 شارع باب بنات 1019 تونس مقابل وصل في ذلك أو ترسل إلى العنوان المذكور بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 6 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2026.

وزارة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب

الفصل الأول . طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يرخص إلى السيد ياسين دريرة، مهندس عام، مدير السلامة، ليمضي بالنيابة عن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جانفي 2026.

الفصل 4 . تقدّم الترشحات عن بعد ابتداء من يوم 2 فيفري 2026 وتغلق قائمة الترشحات يوم 27 فيفري 2026.
الفصل 5 . تودع ملفات الترشح بمكتب الضبط المركزي بوزارة العدل الكائن بعدد 31 شارع باب بنات 1019 تونس مقابل وصل في ذلك أو ترسل إلى العنوان المذكور بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 6 . ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2026.

الإلحاد والرقم الحقيلي
ص 203
2026 ج 30

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 30 جانفي 2026
عدد 13

2026 جـانفي 30 — جـانفي 2026

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 جانفي 2026.
تسمى السيدة سحر شويخ متصرفا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للرصد الجوي عوضا عن السيد منير عاشوري، وذلك ابتداء من 14 جانفي 2026.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 جانفي 2026.
يسمى السيد فرحات السحيمي متصرفا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عوضا عن السيد لطفي حمادي، وذلك ابتداء من 30 جويلية 2025.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 27 جانفي 2026.
يعين السيد محمد قدري عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (الإدارة العامة للمناجم) صلب اللجنة الاستشارية للمحروقات عوضا عن السيدة نجاح الشريف.

بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 جانفي 2026.
تسمى السيدة هاجر الشلواطي متصرفة ممثلة لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد محمد الفاضل حسيون.

وزارة التجهيز والإسكان

قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 29 جانفي 2026 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان.
إن وزير التجهيز والإسكان، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف.

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وترتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998.

وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية المؤرخ في 12 مارس 2021 المتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.

وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 12 نوفمبر 2025 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة التجهيز والإسكان والتي تحتوي على قاعدتي حفظ (ملف تسوية وضعية شركات المساكن الصحية والرخيصة وملف تسوية وضعية ملفات المساكن الشعبية).

وزارة التربية

بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2026.
يكلف السيد شكيب الوسلاتي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية.

وزارة النقل

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 جانفي 2026.
يسمى السيد عماد الماجري متصرفا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة الديوان الوطني للمعاير الحدودية البرية عوضا عن السيدة فاطمة الوسلاتي، وذلك ابتداء من 7 جانفي 2026.

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 جانفي 2026.
يسمى السيد شمس الدين بولعابة التومي متصرفا ممثلا عن وزارة النقل بمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل بين المدن عوضا عن السيد معز زارعي، وذلك ابتداء من 30 ديسمبر 2025.

204
ص 204
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
30 جانفي 2026

2026 جـمـة 30
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عدد 13

وزارة السياحة

قرار مشترك من وزير السياحة ووزير الداخلية ووزيرة المالية مؤرخ في 29 جانفي 2026 يتعلق بضبط النظام المنطبق على نوادي القمار لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

إنّ وزير السياحة ووزير الداخلية ووزيرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.

وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بألعاب الملاهي المصادق عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974.

وزارة السياحة

قرار مشترك من وزير السياحة ووزير الداخلية ووزيرة المالية مؤرخ في 29 جانفي 2015 يتعلق بضبط النظام المنطبق على نوادي القمار لتنفيذ مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

إنّ وزير السياحة ووزير الداخلية ووزيرة المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.

وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بألعاب الملاهي المصادق عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974.

الفصل الأول . ينطبق هذا النظام على مديري نوادي القمار المرخص لها طبقا للتشريع الجاري به العمل عند قيام الحرفاء بعمليات مالية تساوي أو تفوق قيمتها مبلغ عشرة آلاف دينار.

الفصل 2 . يقصد بالتدابير المعقولة، التدابير التي تتناسب مع مستوى مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

الفصل 3 . على مدير نادي القمار اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وتقييمها وفهمها، والمتمثلة خاصة في:

(أ) - توثيق عمليات تقييم المخاطر.

(ب) - الأخذ بعين الاعتبار جميع عوامل المخاطر ذات الصلة قبل تحديد المستوى الإجمالي للمخاطر والمستوى الملائم للإجراءات الواجب تطبيقها للحدّ منها ونوع هذه الإجراءات. وتشمل هذه العوامل المخاطر المرتبطة بالحرفاء أو الدول أو المناطق الجغرافية أو الخدمات المقدّمة وقنوات تقديمها.

الفصول 3 . على مدير نادي القمار اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وتقييمها وفهمها، والمتمثلة خاصة في:

(أ) - توثيق عمليات تقييم المخاطر.

(ب) - الأخذ بعين الاعتبار جميع عوامل المخاطر ذات الصلة قبل تحديد المستوى الإجمالي للمخاطر والمستوى الملائم للإجراءات الواجب تطبيقها للحدّ منها ونوع هذه الإجراءات.

وتشمل هذه العوامل المخاطر المرتبطة بالحرفاء أو الدول أو المناطق الجغرافية أو الخدمات المقدّمة وقنوات تقديمها.

الفصول 205

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 المتعلق بالحجز المستخلص من طرف الدولة على المدخول الخام لألعاب الملاهي.

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط التراتيب العامة لألعاب الملاهي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 315 لسنة 1990 المؤرخ في 8 فيفري 1990.

وعلى الأمر عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط تركيبة لجنة ألعاب الملاهي وكيفية سيرها.

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها.

وعلى الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019.

وعلى الأمر الحكومي عدد 524 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وطرق سيرها.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جويلية 2019.

قرروا ما يلي:

الفصل الأول . ينطبق هذا النظام على مديري نوادي القمار المرخص لها طبقا للتشريع الجاري به العمل عند قيام الحرفاء بعمليات مالية تساوي أو تفوق قيمتها مبلغ عشرة آلاف دينار.

الفصل 2 . يقصد بالتدابير المعقولة، التدابير التي تتناسب مع مستوى مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

الفصل 3 . على مدير نادي القمار اتخاذ التدابير المعقولة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وتقييمها وفهمها، والمتمثلة خاصة في:

(أ) - توثيق عمليات تقييم المخاطر.

(ب) - الأخذ بعين الاعتبار جميع عوامل المخاطر ذات الصلة قبل تحديد المستوى الإجمالي للمخاطر والمستوى الملائم للإجراءات الواجب تطبيقها للحدّ منها ونوع هذه الإجراءات. وتشمل هذه العوامل المخاطر المرتبطة بالحرفاء أو الدول أو المناطق الجغرافية أو الخدمات المقدّمة وقنوات تقديمها.

2026 جـ 30 — جـ 2
206 — صفحه 30
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
2026 جـ 30

• (ج) - تحيين عمليات التقييم بصفة منتظمة.
• (د) - إشعار وإبلاغ مصالح الرقابة بالوزارات المعنية.
• (ب) - معلومات تقييم المخاطر بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً.
• الفصل 4. على مدير نادي القمار:

(أ) - تحديد ووضع خطط وضوابط وإجراءات تمكنه من إدارة المخاطر والحدّ منها بالاعتماد على التقييمات الوطنية والقطاعية أو التقييمات الخاصة به.
(ب) - متابعة ومراقبة حسن تنفيذ الخطط والضوابط والإجراءات.

• الفصل 5. على مدير نادي القمار تطبيق تدابير معقولة تتناسب والمخاطر المحدّدة، وعليه اتخاذ تدابير معزّزة لإدارة المخاطر المرتفعة والحدّ منها، وله اعتماد تدابير مبسّطة عند تحديد مخاطر منخفضة.
• الفصل 6. على مدير نادي القمار القيام بتحديد وتقييم خاص به لمخاطر تمويل انتشار التسلح واتخاذ تدابير متناسبة لإدارتها والحدّ منها بما في ذلك تطبيق ضوابط معزّزة للكشف عن أي خرق أو تهرب أو عدم تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة بموجب الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.
• (و) - ولع عند تحديد مخاطر منخفضة، أن يعتمد تدابيرا متناسبة مع مستوى هذه المخاطر وضمان تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
• الفصل 7. على مدير نادي القمار التعاون والمساهمة مع كلّ الجهات المختصة لإعداد التقييمات الوطنية للمخاطر والدراسات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الجرائم وذلك بعدها بجميع الإحصائيات والمعلومات التي بحوزته والإجابة على الاستبيانات.
• الفصل 8. على مدير نادي القمار تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 المشار إليه أعلاه دون تأخير ودون سابق إنذار، وذلك بتجميد الأموال أو الأصول الأخرى التي بحوزته والخاصة بالأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم بالقوائم الوطنية والأممية.
• الفصل 9. يُحجز على مدير نادي القمار توفير أي أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لفائدة الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم بالقوائم الوطنية والأممية أو الكيانات التي يملكونها أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك لصالح الأشخاص والكيانات التي تنوب عن هؤلاء أو تعمل بتوجيه منهم، ما لم يتوفر ترخيص أو تفويض في ذلك أو ما لم يذكر خلافه بالقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

• ويتعين عليه إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالأموال المجمدة وبكل تعامل مع الأشخاص المعنيين بالتجميد بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً.
• على مدير نادي القمار إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالأموال المجمدة وبكل تعامل مع أحد الأشخاص المعنيين بالتجميد بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً.
• الفصل 10. على مدير نادي القمار دون تأخير ودون سابق إنذار تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة للالتزام بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمنع ومكافحة وإيقاف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله وذلك بتجميد أموال المعنيين أو الأصول الأخرى الخاصة بهم.
• الفصل 11. يُحجز على مدير نادي القمار توفير أية أموال أو أصول أخرى للأشخاص أو الجهات أو الكيانات المجمّدة أموالهم ما لم يرخص في ذلك أو يصرّح به أو ما لم يذكر خلافه بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
• على مدير نادي القمار إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بأي وسيلة تترك أثراً كتابياً، بجميع الأموال أو الأصول التي تم تجميدها وبكافة التدابير أو الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لمتطلبات الحظر المنصوص عليها بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك محاولات إجراء المعاملات المحظورة.
• الفصل 12. لا يمكن لمدير نادي القمار التمسك بالسرّ المهني عند مطالبته بالمعلومات أو المعطيات المتوفرة لديه من قبل الجهات الرقابية أو اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو أي جهة أخرى مخوّل لها قانوناً طلبها أو أمام السلط القضائية عند دعوته إلى ذلك.
• الفصل 13. على مدير نادي القمار اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أو 2015 المشار إليه أعلاه في الحالات التالية:

(أ) - عند إقامة علاقات عمل.
(ب) - عند الاشتباه في حدوث عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب بصرف النظر عن أي عدول عن تنفيذها أو أي إعفاءات أو حدود معينة منصوص عليها بتشريع خاص.
(ج) - عند وجود شكوك حول دقة أو كفاية أو صحة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقاً بخصوص تحديد هوية الحرفاء.

الفصل 20 . في صورة تعذر الالتزام بتدايير العناية الواجبة
تجاه الحرفاء، على مدير نادي القمار:
(أ) - الامتناع عن إقامة علاقة العمل أو عدم تنفيذ العملية
أو إنهاء العلاقة القائمة.
(ب) - النظر في تقديم تصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية
للتحاليل المالية.

الفصل 21 . لمدير نادي القمار عند الاشتباه في غسل
الأموال أو تمويل الإرهاب واعتقاده المبرر أن تنفيذ تدايير العناية
الواجبة يؤدي إلى تفطن الحريف، مواصلة هذه العملية على أن
يتولى وجوبا التصريح بالشبهة لدى اللجنة التونسية للتحاليل
المالية.

الفصل 22 . يتعين على مدير نادي القمار:

• الاحتفاظ لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام العملية بكل

الوثائق اللازمة المتعلقة بالعمليات المنجزة.

• الاحتفاظ بجميع الوثائق التي يتم الحصول عليها من خلال

تدايير العناية الواجبة وكذلك ملفات الحسابات والمراسلات
التجارية ونتائج أي تحليل تم إجراؤه، وذلك لمدة عشر سنوات
من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

• الاحتفاظ بوثائق العمليات بطريقة تسمح بإعادة تركيب

العمليات الفردية وتمكن من توفير مؤيدات عند إثارة الدعوى
العمومية.

• ضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بتدايير العناية الواجبة

تجاه الحرفاء ووثائق العمليات في أجال معقولة للجهات الرقابية
المختصة، ولكل جهة مخولة قانونا لطلب المعلومات.

الفصل 23 . على مدير نادي القمار في ما يخص الأشخاص
السياسيين ممثلي المخاطر، بالإضافة إلى تنفيذ تدايير العناية
الواجبة تجاه الحرفاء، اتخاذ ما يلي:
(أ) - وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان
الحريف أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي
المخاطر.
(ب) - الحصول على موافقة مدير نادي القمار وذلك قبل إقامة
علاقات العمل أو الاستمرار فيها بالنسبة إلى الحرفاء المتعامل
معهم عند صدور أحكام قانونية جديدة.
(ج) - اتخاذ تدايير معقولة لمعرفة مصدر الثروة ومصدر
الأموال للحرفاء والمستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص
سياسيين ممثلين للمخاطر.
(د) - القيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.
على مدير نادي القمار تطبيق التدايير المذكورة بالفقرة الأولى
من هذا الفصل على أقارب هؤلاء الأشخاص إلى الدرجة الأولى
كحد أدنى أو الأشخاص المقربين منهم.

الفصل 14 . على مدير نادي القمار:

• التعرف على هوية الحرفاء والتحقق منها استنادا إلى بطاقة

التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة الإقامة.

• التعرف على هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدايير معقولة

للتحقق منها بالاعتماد على معلومات أو بيانات من مصدر موثوق
به.
وتسجل جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام
هذا الفصل بسجل خاص.

الفصل 15 . على مدير نادي القمار اتخاذ تدايير العناية
الواجبة بصفة مستمرة بالنسبة إلى علاقات العمل، وتشمل
بالخصوص:

• التدقيق في العمليات المنجزة طوال فترة العلاقة للتحقق

من اتساقها مع ما هو معلوم لديه حول الحرفاء ونمط نشاطهم
ومستوى المخاطر التي يمثلونها ومصدر الأموال عند الاقتضاء.

• التثبت من تحيين وملاءمة الوثائق والبيانات والمعلومات

المتحصل عليها وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وخاصة بالنسبة
إلى فئات الحرفاء عالية المخاطر.

الفصل 16 . على مدير نادي القمار التحقق من هوية الحريف
قبل إقامة علاقة العمل.
ويمكن، عند الاقتضاء، استكمال التحقق من هوية المستفيد
الحقيقي بعد إقامة علاقة العمل.

الفصل 17 . يلتزم مدير نادي القمار بتطبيق تدايير العناية
الواجبة تجاه الحرفاء المتعامل معهم عند صدور أحكام قانونية
جديدة، على أساس الأهمية النسبية ومستوى المخاطر، واتخاذ
تدايير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل في أوقات مناسبة، مع
الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت تدايير العناية الواجبة قد اتخذت
سابقاً وتاريخ اتخاذها ومدى كفاية البيانات المتوفرة.

الفصل 18 . على مدير نادي القمار اتخاذ تدايير العناية
الواجبة المُشَدَّدة كلما تبين له وجود مخاطر مرتفعة لغسل الأموال
أو تمويل الإرهاب.

الفصل 19 . لمدير نادي القمار تطبيق تدايير العناية الواجبة
المبسطة كلما تبين له، بناءً على تحليل مناسب للمخاطر، أن
مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب منخفضة، على أن تكون
هذه التدايير متناسبة مع طبيعة تلك المخاطر.
ولا يجوز تطبيق التدايير المبسطة في حالات الاشتباه في
غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند وجود وضعيات تنطوي
على مخاطر مرتفعة.

2026 ج1

13

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 30 - جاني

2026 جـانفي 30 — جـانفي 2026
ص 208
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 30 - 30 جانفي 2026

تعليق الشركة الأم لتجمع الشركات على فروعها المنتصبة بدولة أجنبية تدابير مماثلة للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الوطني في مجال واجبات العناية تجاه الحرفاء وحفظ المعلومات وتبادلها وحماية المعطيات الشخصية.

يعمل مدير نادي القمار الذي له فروع بدولة أجنبية على احترام تشريع تلك الدولة. وفي صورة عدم سماح هذا التشريع بتنفيذ واجبات مماثلة على الفروع المنتصبة بهذه الدولة، فعلى مدير نادي القمار الحرص على أن تطبق الفروع تدابير عناية لها خصائص محددة، ويعلم بها الجهات الرقابية واللجنة التونسية للتحاليل المالية. وإذا ما رأت الجهة الرقابية أن تدابير العناية التي لها خصائص محددة غير كافية، فيمكنها أن تفرض تدابير رقابية إضافية أو تدابير أخرى.

الفصل 29. إذا اشتبه مدير نادي القمار أو توفرت لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن أموالاً ناتجة عن جنحة أو جناية أو مرتبطة بتمويل الإرهاب، فعليه أن يقوم فوراً بتصريح بالشبهة لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، ويشمل واجب التصريح بالشبهة محاولات إجراء العمليات بغض النظر عن مبلغها.

ولا يشترط للتصريح بالشبهة تحديد الجريمة الأصلية أو التأكد من ارتكابها، ويتم التصريح ولو في صورة عدل الحرف عن تنفيذ المعاملة أو العملية المعنية.

يتولى مسؤول الامتثال التصريح لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية والتسجيل بقاعدة البيانات المخصصة لذلك وفقاً لقرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 27 جوان 2024 المتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة.

الفصل 30. على مدير نادي القمار ومسؤول الامتثال وكلّ الأعوان بنادي القمار عدم الإفصاح، سواء للحريف أو للغير، عن التصاريح بالشبهة التي تمّ القيام بها لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو أيّ معلومات أخرى ذات صلة بها.

الفصل 31. تتولى المصالح المعنية بالرقابة بالوزارتين المكلفتين بالسياحة والمالية بصفتهما الجهة الرقابية المسؤولة عن القطاع مراقبة ومتابعة التزام مدير نادي القمار بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من تنفيذها، ولها إجراء عمليات مراقبة ميدانية ومكتبية على نادي القمار وفقاً للترتيبيـ الجاري بها العمل.

ويمكن للجهة الرقابية إلزام مدير نادي القمار بتقديم أيّ معلومات متعلقة بمتابعة تنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولها تسليط العقوبات الإدارية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 24. على مدير نادي القمار تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ عن تطوير ممارسات أو تقنيات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل المستحدثة لتقديم الخدمات وتقييم المخاطر قبل اعتمادها أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر والحدّ منها.

الفصل 25. لا يجوز لمدير نادي القمار الاعتماد على الغير في تنفيذ تدابير العناية الواجبة أو غيرها من الالتزامات المنصوص عليها بهذا القرار.

الفصل 26. على مدير نادي القمار اعتماد نظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأخذ بعين الاعتبار مستوى المخاطر وحجم المعاملات ويشمل خاصة:

(أ) - تنظيم مهام الامتثال بما في ذلك تعيين مسؤول الامتثال، وله أن يتولى هذه المهمة بنفسه.

(ب) - ضبط إجراءات التثبت من شروط نزاهة الأعوان في علاقة بالمخاطر المرتبطة بالمهام التي سيمارسونها وخاصة عند انتدابهم.

(ج) - وضع برنامج تدريب مستمر للأعوان بخصوص نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

(د) - اللجوء إلى تدقيق مستقل لاختبار نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل 27. على مدير نادي القمار:

• تطبيق تدابير عناية واجبة مشددة تتناسب مع مستوى المخاطر على علاقات العمل والعمليات المنجزة مع الأشخاص من الدول المشمولة باتخاذ هذه التدابير بشأنها بدعوة من مجموعة العمل المالي.

• اتخاذ تدابير مضادة متناسبة مع مستوى المخاطر التي تدعو إلى اتخاذها مجموعة العمل المالي أو أيّ جهة وطنية أخرى.

الفصل 28. على مدير نادي القمار عند ممارسة نشاطه في شكل شركة تنتمي إلى تجمع شركات، أن يضع على مستوى تجمع الشركات تنظيماً وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تم تحديدها.

تحدد الشركة الأم عندما يكون مقرها بتونس نظاماً وإجراءات وخطط داخلية تتناسب مع هذه المخاطر.

تضبط التدابير والإجراءات الداخلية طرق تبادل المعلومات بين الذوات المكونة لتجمع الشركات مع توفير ضمانات لحماية المعطيات الشخصية والمحافظة على واجبات السرية بشكل يمنع إفشاء المعلومات والمعطيات المتعلقة بهوية الحرفاء وخصائصهم والمستفيدين الحقيقيين وتحاليل العمليات غير الاعتيادية، ولا يمكن تبادل المعلومات المتعلقة بالتصاريح بالشبهة المقدمة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 30 جانفي 2026"

الفصل 32. تخضع نوادي القمار لتنظيم ورقابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال:
أ. الحصول على ترخيص مسبق.
ب. منع المجرمين أو شركائهم من حيازة حصص كبيرة أو مسيطرة في نادي قمار أو أن يصبحوا المستفيدين الحقيقيين، أو يتولوا وظيفة من وظائف الإدارة فيه أو أن يقوموا بتسييره.
ج. رقابة التزامها بتدايير وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل 33. على مدير نادي القمار الاحتفاظ بإحصائيات شاملة بشأن كفاية وفعالية التدابير والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة به، ويشمل ذلك الاحتفاظ بإحصائيات حول التصاريح بالشبهة لدى اللجنة التونسية للتحاليل المالية والإفادة بالمال وبالأموال التي تم تجميدها تطبيقا لأحكام الفصلين 8 و10 من هذا القرار والفصل 113 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، وكذلك طلبات التعاون من السلط القضائية أو سلط إنفاذ القانون أو اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

الفصل 34. يُلغى قرار وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 أفريل 2018 المتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 9 بتاريخ 5 أفريل 2018.

الفصل 35. ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جانفي 2026.
وزير السياحة
سفيان تقية
وزير الداخلية
خالد النوري
ووزيرة المالية
مشكلة سلامة الخالدي
احتلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري

تاريخ 9061 : (ت) د و ب : (ب) 0330

تعرية الإمضاء : رئيس البلدية

تنسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية