Journal Officiel n° 44 (2026)

since 1860 منذ

Signature numérique de IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN DN : cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN, ou=IT, 2.5.4.97=VATTN-0011841W, o=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN, c=TN Date: 2026.04.30 15:23:57 +01'00'

الرائد الرسمي للجمعية الزمبيّة التونسية

44 السنة 169 2026

الخميس 13 ذو القعدة 1447 - 30 أبريل 2026

المحتوى

الأوامر والقرارات

رئاسة الحكومة

894 أمر عدد 63 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أبريل 2026 يتعلق بضبط برنامج ومقادير الترقيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لسنوات 2026 و2027 و2028

896 أمر عدد 64 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أبريل 2026 يتعلق بضبط برنامج ومقادير الترقيع في الأجور لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة

897 أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات لسنوات 2026 و2027 و2028

898 أمر عدد 65 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أبريل 2026 يتعلق بضبط برنامج ومقادير الترقيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة

899 المحاسبات لسنوات 2026 و2027 و2028

وزارة العدل

898 تسمية مدير

وزارة الداخلية

898 تسمية رئيسي مصلحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 30 أبريل 2026
44 عدد

وزارة المالية

899 تسمية متصرف عام من الصنف الأعلى
899 تسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تونس الخارجي
899 تسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة الكحول
899 تسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن

وزارة الشؤون الاجتماعية

899 أمر عدد 66 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أبريل 2026 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي
المضمون
899 أمر عدد 67 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أبريل 2026 يتعلق بضبط الأجر الأدنى
المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
800 أمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أبريل 2026 يتعلق بضبط الترفيع في الأجور
الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل
802 والمرتبطة بالتفاقيات مشتركة قطاعية
803 أمر عدد 69 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أبريل 2026 يتعلق بضبط الترفيع في الأجور في
القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت
804 عمومية أو لاتفاقيات مشتركة قطاعية
805 تسمية متصرفين رؤساء

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

805 قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أبريل 2026 يتعلق
بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بمركز مصباح من
905 معتمدية الحنشة بولاية صفاقس
806 قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أبريل 2026 يتعلق
بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بفطناسة من معتمدية
906 نفزة بولاية باجة
807 قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أبريل 2026 يتعلق
بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالحلالفة من معتمدية
907 الحنشة بولاية صفاقس
808 قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أبريل 2026 يتعلق
بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بظهرة الشيح من
908 معتمدية منزل الحبيب بولاية قابس

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

908 تسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث

الأوامر والشرارات

رئاسة الحكومة

أمر عدد 63 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أبريل 2026 يتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لسنوات 2026 و2027 و2028.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتعه،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتعه،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. يتم الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بالزيادة في مقدار المنح الخصوصية التالية:

• منحة التصرف والتنفيذ للأعوان المنتفعين بها.
• منحة التصرف للشؤون الثقافية.
• منحة التصرف لمحافظي التراث.
• منحة الخدمات المكتبية والتوثيقية.
• منحة التصرف التربوي.
• منحة التصرف الجامعي.
• منحة التصرف للداخلية.
• منحة التصرف الجهوي.
• منحة خطر العدوى للأعوان المنتفعين بها.
• منحة الهندسة للأعوان المنتفعين بها.
• منحة الهندسة المعمارية للمهندسين المعماريين للإدارة.
• منحة علم طبقات الأرض للمهندسين في علم طبقات الأرض.

44 العدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 أبريل 2026

صفحة 894

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – 30 أفريل 2026
44 عدد

• منحة دراسة ومراقبة تنفيذ المشاريع للأعوان المنتفعين بها.
• منحة التعمير لمعماريي الإدارة.
• منحة المعالجة الآلية للإعلامية لسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
• المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح العمومية.
• منحة نتيجة الاستغلال للأعوان المنتفعين بها بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
• منحة تبرّرها تكاليف خاصة مُنجزة عن الخدمة لفائدة بعض الأصناف من أعوان الاستغلال للمواصلات السلكية واللاسلكية والترقيم.
• التابعين لوزارة الشؤون الخارجية.
• منحة التأطير والبحث للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري.
• منحة التأطير والبحث للمدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومن وازاهم.
• منحة عدم قبول الحرفاء للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والبياطرة الاستشفائيين الجامعيين.
• منحة عدم قبول الحرفاء لفائدة:
• المتفقدين الطبيين والموازين لهم.
• سلك التفقد الطبي للشغل.
• أطباء المستشفيات.
• منحة العمل كامل الوقت للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة الاستشفائيين الصحيين.
• منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
• منحة المراقبة لأعضاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
• منحة الرقابة لأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية.
• منحة الأبحاث الاقتصادية.
• منحة الإجراءات لكتابة المحاكم من الصنف العدلي والإداري والمالي.
• منحة تفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل لفائدة أعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.
• منحة الخدمة الاجتماعية للأخصائيين الاجتماعيين بوزارة الشؤون الاجتماعية.
• منحة الدعم العلمي لفائدة:
• المرشدين التطبيقيين بوزارة التربية.
• مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.
• منحة التكاليف البيداغوجية لفائدة الأسلاك المنتفعين بها.
• منحة علم النفس لسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
• منحة مراقبة المصاريف العمومية.
• منحة مراقبة ومراجعة الطلب العمومي.
• المنحة الخصوصية لأعضاء هيئة مراقبي الدولة.
• المنحة الخصوصية لمستشاري البريد والبرق والهاتف.
• منحة التقرير والمرافعة للمستشارين المقررين لدى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة.
• منحة الإقامة للمقيمين في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة.
• منحة التربص للمتربصين الداخليين في الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الصيدلة.
• منحة البيداغوجيا والتأطير التكنولوجي لسلك المدرسين التكنولوجيين.
• المنحة الخصوصية لمندوبي حماية الطفولة.
• منحة الأعباء الخاصة بعدول الخزينة.

• المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية لفائدة بعض الأصناف المنتفعين بها.
• المنحة الخصوصية لمستشاري المصالح المالية.

الفصل 2. تضبط المقادير الشهرية للزيادة في المنح الخصوصية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر طبقا لبيانات الجدول التالي:

الفصل 3. لا يمكن الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ والزيادة في منحة نتيجة الاستغلال.

الفصل 4. ينسحب الترفع المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر على جرايات المتقاعدين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 5. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أفريل 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد
سارة الزعفراني الزنزري

أمر عدد 64 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفع في الأجور لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات لسنوات 2026 و2027 و2028.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

44 عدد
2026 أبريل 30 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
896 صفحة

44
ص. 44
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
30 أفريل 2026
الراغب

السلط

الإنجازات

أعوان التسيير

أعوان التنفيذ

الفصل 2. تُدمج الزيادة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر في منحة تسمى "الزيادة" في الأجور لسنوات 2026 و2027 و2028" تصرف على أساس 12 شهرا، ولا تؤخذ الزيادة المذكورة بعين الاعتبار في احتساب المنح السنوية كمنحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها.

الفصل 3. تخضع منحة "الزيادة" في الأجور لسنوات 2026 و2027 و2028" للحجز بعنوان المساهمات الاجتماعية في أنظمة التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4. يتم الترقيع في جرايات المتقاعدين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 5. يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أفريل 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد
سارة الزعفراني الزنزري

أمر عدد 65 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط برنامج ومقادير الترقيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات لسنوات 2026 و2027 و2028.

إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المنقح بالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026، وخاصة الفصل 15 منه.

44 عدد 898
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 أبريل 2026

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يتم على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمتّه.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. يتمّ الترقيع في أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات، وذلك بالزيادة في مقدار منحة القضاء المخولة لكل سلك على النحو التالي:

• 120 دينار بداية من 1 جانفي 2026.
• 120 دينار بداية من 1 جانفي 2027.
• 120 دينار بداية من 1 جانفي 2028.

الفصل 2. ينسحب الترقيع المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر على جرايات المتقاعدين طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 3. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد
سارة الزعفراني الزنزري

وزارة العدل

بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 23 أفريل 2026.
يكلف السيد محرز بن سلطان، مهندس عام، بمهام مدير الإعلامية بالإدارة العامة للإعلامية بوزارة العدل.

وزارة الداخلية

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 مارس 2026.
تكلف السيدة زينة الدريدي، متصرف للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية بدائرة المجلس الجهوي بولاية المهدية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 14 أفريل 2026.
يكلف السيد عبد الكريم جعيدان، محافظ الشرطة من الصنف الأعلى، بمهام رئيس قسم الدراسات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والإمتيازات المخولة لهذا الأخير.

وزارة المالية

بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 أفريل 2026.
يسمى السيد عماد الخميري متصرفاً عاماً من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة المالية.

بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 أفريل 2026.
تسمى السيدة كوثر بابية متصرفاً ممثلاً للدولة بمجلس إدارة بنك تونس الخارجي عوضاً عن السيد عادل إبراهيم.

بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 أفريل 2026.
يسمى السيد قابيل الدهماني متصرفاً ممثلاً لوزارة المالية بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضاً عن السيد باشر بالصادق.

بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 أفريل 2026.
تسمى السيدة عواطف الورتاني متصرفاً ممثلاً لوزارة الشؤون الإجتماعية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضاً عن السيد عادل المستيري.

وزارة الشؤون الاجتماعية

أمر عدد 66 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول. يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال البالغين من العمر 18 سنة على الأقل، كما يلي:

• 21.336 ديناراً عن كل يوم عمل فعلي بداية من 1 جانفي 2026.
• 22.400 ديناراً عن كل يوم عمل فعلي بداية من 1 جانفي 2027.
• 23.520 ديناراً عن كل يوم عمل فعلي بداية من 1 جانفي 2028.

الفصل 2. تسند للعملية الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى «منحة تقنية» يضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت.
أقدمية العامل كما يلي:

• بالنسبة إلى العمال المختصين:
• 1.138 ديناراً في اليوم بداية من 1 جانفي 2026.
• 1.195 ديناراً في اليوم بداية من 1 جانفي 2027.
• 1.255 ديناراً في اليوم بداية من 1 جانفي 2028.

899 صفحه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 أفريل 2026
44 عدد

44 عدد
900 الفحص
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
30 أبريل 2026
صفحة 44

• بالنسبة إلى العمال ذوي الكفاءة:
• 2.140 دينارا في اليوم بداية من 1 جانفي 2026.
• 2.247 دينارا في اليوم بداية من 1 جانفي 2027.
• 2.359 دينارا في اليوم بداية من 1 جانفي 2028.

تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.

الفصل 3. يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون كما تم تحديده بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.

الفصل 4. تسلط على المؤجرين الذين يخالفون أحكام هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أبريل 1966 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5. تنسحب الزيادة في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون على جرايائات التقاعد ويرفع في مبلغ الجرايائات التي يسندها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 6. تلقى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.

الفصل 7. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أبريل 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزي
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر

أمر عدد 67 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أبريل 2026 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أبريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. يضبط مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للأجراء البالغين من العمر 18 سنة على الأقل على النحو التالي:

(1) بداية من 1 جانفي 2026:

• بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر:
• نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 554.736 دينارا.
• نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 470.251 دينارا.

2026 أبريل
44 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 أبريل 2026
صفحة 901

• بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة:
• نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 2.667 ديناراً.
• نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 2.713 ديناراً.

(2) بداية من 1 جانفي 2027:

• بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر:
• نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 582.400 ديناراً.
• نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 493.304 ديناراً.

• بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة:
• نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 2.800 ديناراً.
• نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 2.846 ديناراً.

(3) بداية من 1 جانفي 2028:

• بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر:
• نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 611.520 ديناراً.
• نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 517.571 ديناراً.

• بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة:
• نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع: 2.940 ديناراً.
• نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع: 2.986 ديناراً.

يتضمن الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للأجراء المضبوط بالأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من هذا الفصل المنحة الإضافية المؤقتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

الفصل 2. يتمتع الأجراء الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن كما تمّ تحديده بالأعداد 1 و2 و3 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. لا يمكن بأي حال أن يتقاضى العمال الشبان الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة أجرا دون 85% مما يتقاضاه العامل الذي يفوق هذه السن.

الفصل 4. لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن.

الفصل 5. تسلط على المؤجرين الذين يخالفون أحكام هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أبريل 1966 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6. تنسحب الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن على جرايات التقاعد ويرفع في مبلغ الجرايات التي يسندها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل 7. تلقى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.

الفصل 8. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أبريل 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر

44
ص. 902
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
30 أفريل 2026
الرانيد
94

أمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط الترفيع في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول . تسند بداية من 1 جانفي 2026 زيادة بنسبة 5% عن كل سنة في الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية وذلك بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.

يحتسب الترفيع في الأجر الأساسي بعنوان سنة 2026 لكل الدرجات استنادا إلى آخر جداول معتمدة للأجور والمرفقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية. وتحتسب الزيادة بعنوان سنتي 2027 و2028 اعتمادا على الأجور الأساسية والمنح المرفع فيها للسنة السابقة.

الفصل 2 . تطبق أحكام هذا الأمر على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقيات المشتركة القطاعية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل، وذلك في كامل تراب الجمهورية.

الفصل 3 . ينسحب الترفيع في الأجور الناتج عن تطبيق هذا الأمر على الأجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية.

الفصل 4 . لا يمكن أن ينتفع بالترفيع المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال نفس السنة زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر وغير متأتية من التدرج أو الترقية.

الفصل 5 . تسلط على المؤجرين الذين يخالفون أحكام هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 . ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أفريل 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر

903 ص-44 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
30 أفريل 2026 2026 - 44 عدد

أمر عدد 69 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026 يتعلق بضبط الترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو لاتفاقيات مشتركة قطاعية.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 3 منه، وعلى القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 وخاصة الفصل 15 منه، وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - ترفع الأجور الأساسية للأجراء في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو لاتفاقيات مشتركة قطاعية، وذلك كالآتي:

1- بداية من 1 جانفي 2026:

2- بداية من 1 جانفي 2027:

3- بداية من 1 جانفي 2028:

يندرج الترقيع في الأجور بالنسبة إلى أعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل أو الأجر المقبوض عادة قبل 1 جانفي 2026.

الفصل 2. تحدد الزيادات التي تسند للأجراء الخالصين بحساب الوفقة أو القطعة أو الإنتاج طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر. بالرجوع إلى مقاييس الإنتاج العادية حسب ما يقتضيه العرف والمقاييس المعمول بها.

الفصل 3. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقاضى العمال الشبان الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة زيادة تقل عن 85% من الزيادات المشار إليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.

الفصل 4. لا يمكن أن ينتفع بالزيادات المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر. الأجراء المنتمون إلى مؤسسات صرفت خلال نفس السنة زيادات عامة في الأجور تساوي أو تفوق الزيادات المنصوص عليها بهذا الأمر وغير متأتية من التدرج أو الترقية. في صورة ما إذا كان مقدار الزيادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل أقل من مقدار الزيادة الواردة بهذا الأمر، تمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين هذين المقدارين.

الفصل 5. تسلط على المؤجرين الذين يخالفون أحكام هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أبريل 1966 المشار إليه أعلاه.

الفصل 6. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 أبريل 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر

بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 24 أبريل 2026.
يسمى المتصرفان المستشاران الآتية أسماؤهما، في رتبة متصرف رئيس ابتداء من 6 جانفي 2025:

• بوبكر السعيدي،
• عربية الحجام.

44
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 أبريل 2026
صفحة 904

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أفريل 2026 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بمركز مصباح من معتمدية الحنشة بولاية صفاقس.

إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000.

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية.

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.

وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بمركز مصباح من معتمدية الحنشة بولاية صفاقس وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.

وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية صفاقس بتاريخ 2 جانفي 2025.

قرار ما يلي:

الفصل الأول - تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بمركز مصباح من معتمدية الحنشة بولاية صفاقس.

الفصل 2 - تُحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الإمتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها المتعلقة بقطع الأرض التي سلطت عليها التهيئة العقارية ولا تزال نافذة عند تطبيق تلك التهيئة إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.

الفصل 3 - يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق التهيئة العقارية لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويؤلف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.

الفصل 4 - يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 أفريل 2026.

طلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري

وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ

905
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 أفريل 2026
صفحة 44
www.44

44
ص. 906
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 30 أبريل 2026
www.eur-lex.ez

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أبريل 2026 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية
بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بفطناسة من معتمدية نفزة بولاية باجة،
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية
كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية
السقوية،
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر
في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى القرار المؤرخ في 18 أبريل 2016 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بفطناسة من معتمدية نفزة بولاية باجة وفتح
إجراءات التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر
تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية باجة بتاريخ 29 جوان 2017،
قرار ما يلي:
الفصل الأول . تتم المصادقة على مثال التهيئة العقارية (في لوحتين) بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بفطناسة من معتمدية نفزة بولاية
باجة الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 . تُحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الإمتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها
المتعلقة بقطع الأرض التي سلطت عليها التهيئة العقارية ولا تزال نافذة عند تطبيق تلك التهيئة إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها
بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 . يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق التهيئة العقارية لفائدة
الوكالة العقارية الفلاحية، ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويؤلف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض
المسنددة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 . يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أبريل 2026.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
عز الدين الزعفراني الزنزي
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزي

2026 أبريل
44 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 أبريل 2026 صفحة 907

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أبريل 2026 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية
بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالحلالفة من معتمدية الحنشة بولاية صفاقس.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية
كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000.
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية
السقوية.
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر
في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.
وعلى القرار المؤرخ في 18 جوان 2020 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بالحلالفة من معتمدية الحنشة بولاية صفاقس
وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر
تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية صفاقس بتاريخ 27 أبريل 2022.

قرر ما يلي:
الفصل الأول . تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بالحلالفة من
معتمدية الحنشة بولاية صفاقس.
الفصل 2 . تُحال الملكية بمقتضى هذا القرار بين من يهمهم الأمر وتحول الإمتيازات وعقود الرهن والكراءات بجميع أنواعها
المتعلقة بقطع الأرض التي سلطت عليها التهيئة العقارية ولا تزال نافذة عند تطبيق تلك التهيئة إلى القطع الجديدة التي تحصل عليها
بطريقة المعاوضة المدين أو المكتري.
الفصل 3 . يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق التهيئة العقارية
لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة
الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 4 . يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أبريل 2026.

وزرر الفلاحة والموارد المائية
والمصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إطليعة
سارة الزعفراني الزنزري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 29 أفريل 2026 يتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بظهرة الشيح من معتمدية منزل الحبيب بولاية قابس.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 16 منه.
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل 13 منه.
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية.
وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية.
وعلى الأمر الحكومي عدد 178 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمديات الحامة ومارث وقابس الجنوبية ومطماطة ومنزل الحبيب من ولاية قابس.
وعلى القرار المؤرخ في 17 جوان 2019 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمناطق السقوية العمومية بولاية قابس.
وعلى رأي اللجنة المشار إليها أعلاه المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية قابس بتاريخ 18 نوفمبر 2021.
قرار ما يلي:
الفصل الأوّل . تتم المصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بظهرة الشيح من معتمدية منزل الحبيب بولاية قابس الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 . يتعين على المالكين دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسندة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبر الشركاء في الملكية متضامنين في أداء تلك القيمة ويوظف رهن من الدرجة المناسبة على قطعة الأرض المسندة توثقة لخلاص هذا الفارق.
الفصل 3 . يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2026.
وزرر الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
سارة الزعفراني الزنزري

وآزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 أفريل 2026.
يكلف السيد محمد علي الحامدي، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة.

تعرييف الإحصاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 30 أفريل 2026"