Journal Officiel n° 76 (2026)

since 1860 منذ

Signature numérique de IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN

DN : cn=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN, ou=IT,

2.5.4.97=VATTN-0011841W,

o=IMPRIMERIE OFFICIELL DE LA REPUB TUNISIEN, c=TN

Date : 2026.07.28 21:13:00 +01'00'

الرائد الرسمي للجمعية الزمبيّة

76 عدد

السنة 169

الثلاثاء 13 صفر 1448 - 28 جويلية 2026

المحتوى

الأوامر والقرارات

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

تسمية مدير المدرسة العليا للفلاحة بالكاف 1551

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر عدد 161 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في قطع أرض دولية كانتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة لإنجاز وتهيئة منطقة صناعية 1551

أمر عدد 162 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجها بملك الدولة الخاص. 1552

أمر عدد 163 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بتستور توسعة من معتمدية تستور بولاية باجة. 1553

أمر عدد 164 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بإحداث منطقتين سقويتين عموميتتين بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة. 1554

أمر عدد 165 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالمطار من معتمدية منزل المهيري بولاية القيروان. 1555

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جوبلية 2026 28 جوبلية

أمر عدد 166 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بإحداث منطقتين
سقويتين عموميتين بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين.
أمر عدد 167 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية
عمومية بنكريف 4 من معتمدية رمادة بولاية تطاوين.
أمر عدد 168 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية
عمومية بعين الصيد من معتمدية الفحص بولاية زغوان.
أمر عدد 169 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية
عمومية بأوتيك الجديدة توسعة من معتمدية أوتيك بولاية بنزرت.
أمر عدد 170 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بإحداث مناطق سقوية
عمومية بمعتمدية رجيم معتق من ولاية قبلي.
أمر عدد 171 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة
السقوية العمومية بالمنستير من معتمدية المنستير بولاية المنستير.
أمر عدد 173 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة
السقوية العمومية بوادي العبيد من معتمدية تاكسة بولاية نابلي.
أمر عدد 174 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة
السقوية العمومية بواحة القصر من معتمديتي القصر وقفصة الجنوبية بولاية قفصة.
أمر عدد 175 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة
السقوية العمومية بواحة الجنوب الغربي من معتمدية قفصة الجنوبية بولاية قفصة.
أمر عدد 176 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة
السقوية العمومية بالوطن القبلي (المنطقة الفرعية قرمبالية عدد 10) من معتمدية قرمبالية
بولاية نابلي.
أمر عدد 177 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة
السقوية العمومية بالقبة - نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابلي.
أمر عدد 178 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة
السقوية العمومية ببويوسف 1 من معتمدية قربة بولاية نابلي.
أمر عدد 179 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة
السفلى من وادي مجردة (منطقتا المهرين - بئر العويني) من معتمديتي البطان وبرج
العامري بولاية منوية.
أمر عدد 180 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقرير
الإختيامي للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمدية تالة من
ولاية القصرين.
أمر عدد 181 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير
الإختيامية للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمدية بنزرت
الجنوبية من ولاية بنزرت.
أمر عدد 182 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير
الإختيامية للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات الدهماني
وتاجروين والكاف الغربية والكاف الشرقية وساقية سيدي يوسف والطويرف من ولاية الكاف.
أمر عدد 183 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جوبلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير
الإختيامية للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديتي بنزرت
الجنوبية ومنزل جميل من ولاية بنزرت.

76 عدد
2026 جويليه 28 — 2026 جويليه
1550 صفحة

أمر عدد 184 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بولاية نابل ولازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين قرية ونابل من النقطة الكيلومترية 27 إلى النقطة الكيلومترية 42 (قسط تكميلي) …………………………………………
أمر عدد 185 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمنطقة بوشيكة معتمدية فريانة من ولاية القصرين لازمة لتوسعة المعبر …………………………………………
الحدودي البري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1578
أمر عدد 186 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمعتمدية المروج لتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 4X2 ممرات وإزالة اكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبن عروس (قسط ولاية بن عروس) (انتزاع تكميلي) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1580
أمر عدد 187 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد لمضاعفة الطريق الوطنية رقم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين (انتزاع تكميلي) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1582
أمر عدد 188 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمعتمدية أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد لمضاعفة الطريق الوطنية رقم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1584
أمر عدد 189 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كانتة برأس الديماس معتمدية البقالة ولاية المنستير …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1592
أمر عدد 190 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمعتمدية جندوبة من ولاية جندوبة لإنجاز منشأة فنية على وادي ملاقٍ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1593
أمر عدد 191 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كانتتين بمنطقة السجة من معتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة لبناء بئر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1599

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمر عدد 192 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 20 جويلية 2026 (عدد 8 لسنة 2026) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1600
إعلانات وإرشادات
البنك المركزي التونسي
الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

الأوامر والقرارات

وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

بمقتضى أمر عدد 160 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026.
تكلّف السيّدة أنيسة الرياحي حرم سافر، أستاذ مساعد للتعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير المدرسة العليا للفلاحة بالكاف، ابتداء من 13 نوفمبر 2025.

وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

أمر عدد 161 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في قطع أرض دولية كانتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة لإنجاز وتهيئة منطقة صناعية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية وخاصة الفصل 2 (أولا) كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص وخاصة الفصلين 11 و12 منه.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 501 لسنة 2022 المؤرخ في 23 ماي 2022 المتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لإنجاز وتهيئة المناطق الصناعية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول. تتم المصادقة على التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية في قطع أرض دولية كانتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة تمسح جمليا 32 هك 12 أر 91 ص تابعة للرسمين العقاريين عدد 5883/20835 سليانة وعدد 5827/16372 سليانة والمتمثلة في القطع "A-B-D-E-F" بمثال الأشغال الخاصة والمختلفة عدد 108393 الملحق بهذا الأمر وذلك قصد إنجاز منطقة صناعية وتهيئتها.
الفصل 2. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

1551 صفحة، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جويلية 2026 28

76 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 – 28 جويلية 2026
صفحة 1552
عـدد 76

أمر عدد 162 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بإخراج قطعة أرض من الملك العمومي للمياه وإدماجها بملك الدولة الخاص.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001.

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة.

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 المؤرخ في 8 فيفري 2021 المتعلق بالعمليات العقارية في ملك الدولة الخاص.

وعلى رأي لجنة الملك العمومي للمياه المضمن بمحضر جلستها المؤرخة في 9 أكتوبر 2025.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول . يتم إخراج قطعة الأرض "ب" التابعة للملك العمومي للمياه لسبخة الحامة الكائنة بمعتمدية الحامة من ولاية قابس والماسحة 9201 م² كما هي محدّدة بخط أخضر على المثال الطوبوغرافي الملحق بهذا الأمر من الملك العمومي للمياه وإدماجها بملك الدولة الخاص، لغرض ربط مشروع المنطقة الصناعية الفجيج بالطريق الرابطة بين الحامة والفجيج لفائدة الوكالة العقارية الصناعية.

الفصل 2 . ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 76 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1553
2026 جويليه 28 — الرائد
ص 76

أمر عدد 163 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بتستور توسعة من معتمدية
تستور بولاية باجة،
إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم
تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2
منه،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز
المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر عدد 756 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية باجة.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول . تحدث المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1
المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

الفصل 2 . لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلّمة مجاناً
للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن
المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 . تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27
ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجباريًا وبطريق الأولوية (عيناً) بالنسبة إلى
جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريًا نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين
بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع
باختياره نقداً أو عيناً.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عيناً أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 . ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4
من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحوّر تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية
لولاية باجة المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 756 لسنة 1986 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج
الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 5 . يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 76 جويليه 28 جويليه 2026 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1554

أمر عدد 164 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويليه 2026 يتعلق بإحداث منطقتين سقويتين عموميتين بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة.

إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سوسة.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأوّل . تحدث المنطقتان السقويتان العموميتان الآتي ذكرهما والتي يضبط حدودهما الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخريطتين بمقياس 25.000/1 المصاحبتين لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

الفصل 2. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلّمة مجاناً للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأوّل من هذا الأمر.

الفصل 3. تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأوّل من هذا الأمر، إجباريًا وبطريق الأولوية (عيناً) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجباريًا نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقداً أو عيناً.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عيناً أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4. تُرتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأوّل من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحوّر تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية سوسة المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 353 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخريطتين المشار إليهما بالفصل الأوّل من هذا الأمر.

الفصل 5. يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويليه 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 76 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1555
2026 جويليه 28 — 2026
الرائد
ص 76

أمر عدد 165 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالمطار من معتمدية منزل المهيري بولاية القيروان.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى الأمر عدد 327 لسنة 2023 المؤرخ في 3 ماي 2023 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان،

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول . تحدث المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يضبط حدودها الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

الفصل 2 . لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلّمة مجاناً للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة، المساحة القصور أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 . تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجباريًا وبطريق الأولوية (عيناً) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجباريًا نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقداً أو عيناً.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عيناً أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4 . تُرتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحوير تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية القيروان المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 327 لسنة 2023 المؤرخ في 3 ماي 2023 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5 . يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 76 ص4 28 جوي 2026 2026 جوي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جوي 2026 2026

أمر عدد 166 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بإحداث منطقتين سقويتين عموميتتين بمعتمدية حاسي الفريد
من ولاية القصرين.
إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه
وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه
بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز
المشاريع العمومية والخاصة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية
لولاية القصرين.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول . تحدث المنطقتان السقويتان العموميتان الآتي ذكرهما والتي يضبط حدودهما الوقتية شريط أحمر على مستخرج
الخريطتين بمقياس 50.000/1 المصاحبتين لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

الفصل 2 . لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلّمة مجاناً
للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن
المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 . تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27
ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجباريًا وبطريق الأولوية (عيناً) بالنسبة إلى
جميع مالكي أراض داخل المنطقة تفوق مساحتها الجمالية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريًا نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجمالية عن الحد الأدنى المبين
بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع
باختياره نقداً أو عيناً.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عيناً أقل من الحد الأدنى.
الفصل 4 . ترتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4
من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحوير تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية
لولاية القصرين المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1053 لسنة 2017 المؤرخ في 20 سبتمبر 2017 المشار إليه أعلاه طبقاً
لمستخرج الخريطتين المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 5 . يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 76าตت هت
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 – 28 جويلية 2026 صفحة 1557

أمر عدد 167 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عموميّة بنكريف 4 من معتمدية رمادة بولاية تطاوين.
إنّ رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 1357 لسنة 2017 المؤرخ في 13 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية تطاوين.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول. تحدث المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يضبط حدودها الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 100.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

الفصل 2. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلّمة مجاناً للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة. المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. تدفع المساهمة في التمويلات العمومية. المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجباريًا وبطريق الأولوية (عيناً) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريًا نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقداً أو عيناً.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عيناً أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4. ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحوّر تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية تطاوين المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1357 لسنة 2017 المؤرخ في 13 ديسمبر 2017 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5. يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 76 ص4 28 جوي 2026 2026 جويلة 2026 27

أمر عدد 168 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عموميّة بعين الصيد من معتمدية الفحص بولاية زغوان.

إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى الأمر الحكومي عدد 333 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية زغوان.

يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول . تحدث المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يضبط حدودها الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

الفصل 2 . لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلّمة مجاناً للدولة بعنوان المساهمة العينية في التلوثات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 . تدفع المساهمة في التلوثات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجبارياً وبطريق الأولوية (عيناً) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجمالية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجبارياً نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجمالية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقداً أو عيناً.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عيناً أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4 . ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحوير تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية زغوان المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 333 لسنة 2016 المؤرخ في 7 مارس 2016 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5 . ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

2026 جويلية 28 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

76 عدد 76 سـمـع
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 – 28 جويلية 2026 صفحة 1559

أمر عدد 169 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بإحداث منطقة سقوية عموميّة بأوتيك الجديدة توسعة من معتمديّة أوتيك بولاية بنزرت.
إنّ رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 134 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بنزرت.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول . تحدث المنطقة السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يضبط حدودها الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

الفصل 2 . لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلّمة مجاناً للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة. المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 . تدفع المساهمة في التمويلات العمومية. المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر. إجباريًا وبطريق الأولوية (عيناً) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخلها تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.
وتدفع القيمة المذكورة إجباريًا نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.
وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقداً أو عيناً.
ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عيناً أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4 . ترتب المنطقة السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحوير تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية بنزرت المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 134 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخارطة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5 . ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 76 جويليه 28 جويليه 2026 2026究竟

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحه 1560

أمر عدد 170 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويليه 2026 يتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بمعتمدية رجيم معتوق من ولاية قبلي.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 874 لسنة 2019 المؤرخ في 7 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قبلي.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تحدث المناطق السقوية العمومية الآتي ذكرها والتي يضبط حدودها الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخرائط بمقياس 1/100.000 المصاحبة لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

1561 صفحة
2026 جويلية 28 — 28 جويلية 2026 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الفصل 2. تُرَتّب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحيير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحوير تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قبلي المصادق عليها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 874 لسنة 2019 المؤرخ في 7 أكتوبر 2019 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخرائط المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 76 جويليه 28 جويليه 2026 2026

أمر عدد 171 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويليه 2026 يتعلق بإحداث منطقتين سقويتين عموميتتين بمتعديتي بني خداش وجربة ميدون من ولاية مدنين.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى الأمر عدد 691 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية مدنين.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تحدث المنطقتان السقويتان العموميتان الآتي ذكرهما والتي يضبط حدودهما الوقتية شريط أحمر على مستخرج الخريطتين بمقياس 50.000/1 أو 100.000/1 المصاحبتين لهذا الأمر وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

الفصل 2. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفوق جملة مساحة القطع الراجعة إلى مالك واحد بعد طرح المساحة المسلّمة مجاناً للدولة بعنوان المساهمة العينية في التمويلات العمومية أو المساحة التي دفعت قيمتها نقداً للدولة، المساحة القصوى أو أن تقل عن المساحة الدنيا المبيّنتين بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. تدفع المساهمة في التمويلات العمومية، المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المشار إليه أعلاه كما تم تحديدها بالجدول المبين بالفصل الأول من هذا الأمر، إجباريًا وبطريق الأولوية (عيناً) بالنسبة إلى جميع مالكي أراض داخل المنطقة تفوق مساحتها الجملية الحد الأقصى المبين بالجدول المذكور.

وتدفع القيمة المذكورة إجباريًا نقداً بالنسبة إلى جميع المالكين لأراض داخل المنطقة تقل مساحتها الجملية عن الحد الأدنى المبين بالجدول المذكور.

وفي صورة ما إذا تراوحت مساحة أراضي مالك بين الحد الأقصى والحد الأدنى المبينين بالجدول المذكور فإن القيمة المذكورة تدفع باختياره نقداً أو عيناً.

ولا يمكن أن تكون المساحة الباقية بعد دفع المساهمة عيناً أقل من الحد الأدنى.

الفصل 4. تُرتب المناطق السقوية العمومية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر ضمن مناطق التحجير المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المشار إليه أعلاه وتحوير تبعاً لذلك خارطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية مدنين المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 691 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المشار إليه أعلاه طبقاً لمستخرج الخريطتين المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 5. يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويليه 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

1562 صفحة

76 عدد 76 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جويلية 2026 صفحة 1563
الرائد
ص 76

أمر عدد 172 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالمنستير من معتمدية المنستير بولاية المنستير.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى الأمر عدد 174 لسنة 1969 المؤرخ في 8 ماي 1969 المتعلق بإحداث دوائر عمومية سقوية بولاية سوسة.

وعلى الأمر عدد 178 لسنة 1973 المؤرخ في 21 أبريل 1973 المتعلق بضبط المساهمة في مصاريف تهيئة المنطقة العمومية السقوية بالمنستير وتحديد الملكية بها.

وعلى الأمر عدد 546 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالمنستير من معتمدية المنستير بولاية المنستير.

وعلى الأمر عدد 1309 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالمنستير من معتمدية المنستير بولاية المنستير.

وعلى الأمر الحكومي عدد 354 لسنة 2015 المؤرخ في 8 جوان 2015 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بالمنستير من معتمدية المنستير بولاية المنستير التي تمسح مائة وثمانية وسبعين هكتارا وخمسة وثمانين أرا وستة وأربعين صتتيارا (178.85.46 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها هكتاران وسبعة وسبعين أرا وأربعين صتتيارا (2.77.40 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة مائة وستة وسبعين هكتارا وثمانية أرا وستة صتتيار (176.08.06 هك) يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.0000/1 المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2. يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 – 28 جويلية 2026
صفحة 1564
عـدَد

أمر عدد 173 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بوادي العبيد من معتمدية تاكلسة بولاية نابل.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى الأمر عدد 315 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بوادي العبيد من معتمدية تاكلسة بولاية نابل.

وعلى القرار المؤرخ في 28 جوان 2003 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بوادي العبيد من معتمدية تاكلسة بولاية نابل.

وعلى القرار المؤرخ في أول ديسمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بوادي العبيد من معتمدية تاكلسة بولاية نابل.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بوادي العبيد من معتمدية تاكلسة بولاية نابل التي تمسح ألفا وأربعين هكتارا (1040 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها أربعة هكتارات (4 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة ألفا وستة وثلاثين هكتارا (1036 هك) يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.0000/1 المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2. يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 76 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 – 28 جويلية 2026 صفحة 1565

أمر عدد 174 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة القصر من معتمديتي القصر وقفصة الجنوبية بولاية قفصة.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة.

وعلى الأمر عدد 1353 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بواحة القصر من معتمدية القصر بولاية قفصة.

وعلى القرار المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بواحة القصر من معتمدية القصر بولاية قفصة.

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 21 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية قفصة.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة القصر من معتمديتي القصر وقفصة الجنوبية بولاية قفصة التي تمسح خمسمائة وثمانية وسبعين هكتارا (578 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها ستة هكتارات وواحد وثلاثين أرا وخمسة سنتيمتر (6.31.05 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة خمسمائة وواحد وسبعين هكتارا وثمانية وستين أرا وخمسة وتسعين سنتيمتر (571.68.95 هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2 - يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 – 28 جويلية 2026
صفحة 1566
عـدد 76

أمر عدد 175 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة الجنوب الغربي من معتمدية قفصة الجنوبية بولاية قفصة.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة.

وعلى الأمر عدد 2477 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بواحة الجنوب الغربي من معتمدية قفصة الجنوبية بولاية قفصة.

وعلى الأمر عدد 240 لسنة 2025 المؤرخ في 5 ماي 2025 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة الجنوب الغربي من معتمدية قفصة الجنوبية بولاية قفصة.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تُراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بواحة الجنوب الغربي من معتمدية قفصة الجنوبية بولاية قفصة التي تمسح حوالي سبعمائة وسبعة وثلاثين هكتارا (737 هك) وذلك بإخراج قطعة أرض تبلغ مساحتها واحد وثلاثين هكتارا وثمانية وأربعين أرا واثنين وثمانين صنيارا (31.48.82 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة حوالي سبعمائة وخمس هكتارات وخمسين أرا (705.50 هك) يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 50.000/1 المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2. يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 76าตลอด

أمر عدد 176 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالوطن القبلي (المنطقة الفرعية قرمبالية عدد 10) من معتمدية قرمبالية بولاية نابل.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى الأمر عدد 1175 لسنة 1983 المؤرخ في 8 ديسمبر 1983 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالوطن القبلي.

وعلى الأمر عدد 1362 لسنة 1985 المؤرخ في 24 أكتوبر 1985 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالوطن القبلي.

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل.

وعلى الأمر عدد 1452 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالوطن القبلي.

وعلى الأمر الحكومي عدد 580 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016 المتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالوطن القبلي (المنطقة الفرعية قرمبالية) من معتمدية قرمبالية بولاية نابل.

وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 1984 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالوطن القبلي.

وعلى القرار المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بقرمبالية (5 و7) جزء (9 و9 مكرر) جزء (10 و12) التتابع للمنطقة العمومية السقوية بالوطن القبلي من معتمديات قرمبالية وسليمان ومنزل بوزلفة بولاية نابل.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تُراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بالوطن القبلي (المنطقة الفرعية قرمبالية عدد 10) من معتمدية قرمبالية بولاية نابل التي تمسح خمسة آلاف وثلاثمائة وواحدا وخمسين هكتارا (5351 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها خمسة وثلاثين أرا (0.35.00 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة حوالي خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسين هكتارا وخمسة وستين أرا (5350.65 هك) يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2. يُنشر هذا الأمر بالراند الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

1567 صفحة
الراند الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جويلية 2026
76 عدد

ص 76
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 – 28 جويلية 2026
صk 1568
www.quimi.com

أمر عدد 177 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية بالقبة- نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابل.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل.

وعلى الأمر عدد 1000 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أبريل 2006 المتعلق بإحداث منطقة سقوية عمومية بالقبة- نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابل.

وعلى القرار المؤرخ في 29 جوان 2006 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالقبة- نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابل.

وعلى القرار المؤرخ في 11 مارس 2009 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بالمنطقة السقوية العمومية بالقبة- نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابل.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تراجع حدود المنطقة السقوية العمومية بالقبة- نيانو من معتمديتي بني خلاد وقرمبالية بولاية نابل التي تمسح ألف ومائتين واثنين وأربعين هكتارا (1242 هكتارا) وذلك بإخراج قطعتي الأرض البالغة مساحتهما واحد هكتار واثنين وتسعين أرا واثنين وعشرين صتتيارا (1.92.22 هكتارا) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة ألفا ومائتين وأربعين هكتارا (1240 هكتارا) يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2. يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 76 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 – 28 جويلية 2026 صفحة 1569

أمر عدد 178 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السقوية العمومية ببويوسف 1 من معتمدية قربة بولاية نابل.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى الأمر عدد 175 لسنة 1969 المؤرخ في 8 ماي 1969 المتعلق بإحداث مناطق سقوية عمومية بولاية نابل.

وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جانفي 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل.

وعلى الأمر عدد 231 لسنة 2005 المؤرخ في 7 فيفري 2005 المتعلق بتحوير حدود المنطقة السقوية العمومية ببويوسف 1 من معتمدية قربة بولاية نابل.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تُراجع حدود المنطقة السقوية العمومية ببويوسف 1 من معتمدية قربة بولاية نابل التي تمسح ثلاثمائة وأربعة وستين هكتارا وثلاثة وخمسين أرا وواحد وخمسين صتتيارا (364.53.51 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها هكتاران وستة وثلاثين أرا وواحد وأربعين صتتيارا (2.36.41 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة ثلاثمائة واثنين وستين هكتارا وسبعة عشر أرا وعشرة صتتيار (362.17.10 هك) يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.0000/1 المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2. يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

أمر عدد 179 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بمراجعة حدود المنطقة السفلى من وادي مجردة (منطقتا المهرين - بئر العويني) من معتمديتي البطان وبرج العامري بولاية منوبة.

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1958 المؤرخ في 11 جوان 1958 المتعلق بالتنظيم العقاري للمنطقة السفلى من وادي مجردة المنقح بالقانون عدد 6 لسنة 1960 المؤرخ في 26 جويلية 1960 والمتمم بالقانون عدد 70 لسنة 1986 المؤرخ في 19 جويلية 1986.

وعلى القانون عدد 18 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بالإصلاح الزراعي في المناطق السقوية العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها القانون عدد 30 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصل الأول (جديد) و2 منه.

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة.

وعلى القرار المؤرخ في 28 ماي 2002 المتعلق بفتح عمليات التنظيم العقاري بالمنطقة السفلى من وادي مجردة (منطقتا المهرين - بئر العويني) من معتمديتي البطان وبرج العامري بولاية منوبة.

وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 2005 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بمنطقتَي المهرين - بئر العويني (القسط الأول) التابعتين للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمديتي البطان وبرج العامري بولاية منوبة.

وعلى الأمر عدد 3021 لسنة 2010 المؤرخ في 22 نوفمبر 2010 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية منوبة.

وعلى القرار المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بالمصادقة على مثال إعادة التنظيم العقاري بمنطقتَي المهرين - بئر العويني (القسط الثاني) التابعتين للمنطقة السفلى من وادي مجردة من معتمديتي البطان وبرج العامري بولاية منوبة.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تراجع حدود المنطقة السفلى من وادي مجردة (منطقتا المهرين - بئر العويني) من معتمديتي البطان وبرج العامري بولاية منوبة التي تمسح ألفا وثلاثمائة وستة وتسعين هكتارا (1396 هك) وذلك بإخراج قطعة الأرض البالغة مساحتها هكتارا واحدا (1 هك) لتبلغ المساحة الجملية المتبقية للمنطقة ألفا وثلاثمائة وخمسة وتسعين هكتارا (1395هك) تقريبا يحدها شريط أحمر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحب لهذا الأمر.

الفصل 2 - يُنشر هذا الأمر بالزائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 2026 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جويلية 2026 صفحة 1570

76 عدد 76 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جويلية 2026 صفحة 1571

أمر عدد 180 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختيامي للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمدية تالة من ولاية القصرين.

إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه.
وعلى التقرير الإختيامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية القصرين المؤرخة في 20 جانفي 2026.
يُصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . تتم المصادقة على التقرير الإختيامي المشار إليه أعلاه المتضمن تعيين ماهية وحالة العقار الشرعية التابع لملك الدولة الخاص الكائن بمعتمدية تالة من ولاية القصرين والمبيّن بالمثال الملحق بهذا الأمر وبالجدول التالي :

الفصل 2 . ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جويلية 2026 صفحة 1571

76 عدد 76 جويليه 28 جويليه 2026 2026 مرِّحَاء
1572 صفحة

أمر عدد 181 لسنة 2026 مؤرخ في 27 يوتلي 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختيامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت.
إنّ رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه.
وعلى التقارير الإختيامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت المؤرخة في 2 ديسمبر 2025 و15 جانفي و23 فيفري و16 مارس 2026.
يُصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأول - تتمّ المصادقة على التقارير الإختيامية المشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بمعتمدية بنزرت الجنوبية من ولاية بنزرت والمبينة بالأمثلة الملحة بهذا الأمر وبالجدول التالي :

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جويليه 2026

الفصل 2 . ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

1573 صفحة
2026 جويلية 28 — 2026 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

76 عدد
2026 جويليه 28 — 2026 جويليه 28
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1574

أمر عدد 182 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختيامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتدديات الدهمي وتاجروين والكاف الغربية والكاف الشرقية وساقية سيدي يوسف والطوريف من ولاية الكاف.

إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه.
وعلى التقارير الإختيامية للجنة إستقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية الكاف المؤرخة في 19 ديسمبر 2025.
يُصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . تتم المصادقة على التقارير الإختيامية المشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بمعتدديات الدهمي وتاجروين والكاف الغربية والكاف الشرقية وساقية سيدي يوسف والطوريف من ولاية الكاف والمبيّنة بالأمثلة الملحة بهذا الأمر وبالجدول التالي :

الفصل 2 . ينشر هذا الأمر بالراند الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

1575 صفحة
2026 جويلية 28 — الراند الرسمي للجمهورية التونسية
76 عدد

أمر عدد 183 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختيامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديتي بنزرت الجنوبية ومنزل جميل من ولاية بنزرت.

إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 الى 12 منه.
وعلى التقارير الإختيامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بنزرت المؤرخة في 10 أفريل 2026.
يُصدر الأمر الآتي نصّه :
الفصل الأول . تتمّ المصادقة على التقارير الإختيامية المشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بمعتمديتي بنزرت الجنوبية ومنزل جميل من ولاية بنزرت والمبينة بالأمثلة الملحة بهذا الأمر وبالجدول التالي :

الفصل 2 . ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 2026 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جويلية 2026
صفحة 1576

76 عدد
1577 صفحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 — 28 جويلي 2026 جدي
ص 76

أمر عدد 184 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بولاية نابل ولازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين قربة ونابل من النقطة الكيلومترية 27 إلى النقطة الكيلومترية 42 (قسط تكميلي).

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،

وعلى الأمر عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جانفي 2024 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بولاية نابل ولازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 في جزئها الرابط بين قربة ونابل من النقطة الكيلومترية 27 إلى النقطة الكيلومترية 42 (قسط تكميلي).

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأوّل. تنقيح البيانات المتعلقة بقطعة الأرض عدد 380 الواردة بالعدد الرتبي 198 بالجدول المضمن بالأمر عدد 9 لسنة 2024 المؤرخ في 5 جانفي 2024 المشار إليه أعلاه والمبينة بالجدول التالي:

الفصل 2. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد
2026 جويليه 28 – 2026 جويليه 28
صفتحة 1578

أمر عدد 185 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمنطقة بوشبكة معتمدية فريانة من ولاية القصرين لازمة لتوسعة المعبر الحدودي البري.
إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة الخاص قطع أرض كانتة بمنطقة بوشبكة معتمدية فريانة من ولاية القصرين وتوضع على ذمة وزارة النقل لتوسعة المعبر الحدودي البري، والمحاطة بخط أخضر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

الفصل 2. تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

1579 صفحة
2026 جويليه 28 — 2026 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية

76 عدد 76 جويليه 2026 28 جويليه 28 — 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمعتمدية المروج لتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 4X2 ممرات وإزالة اكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبن عروس (قسط ولاية بن عروس) (انتزاع تكميلي).

إن رنيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويليه 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات قطع أرض كانتة بمعتمدية المروج وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 4x2 ممرات وإزالة اكتظاظ المخرج الجنوبي بولاية تونس وبن عروس (قسط ولاية بن عروس) والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

صغحة 1580

الفصل 2. تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

1581 صفحة
2026 جويليه
28 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
76 عدد

أمر عدد 187 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمعتمدية

السبالة من ولاية سيدي بوزيد لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين (انتزاع تكميلي).

إن رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه

وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يُصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات قطع أرض كانتة بمعتمدية السبالة

من ولاية سيدي بوزيد وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي صفاقس والقصرين

(انتزاع تكميلي). والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

صفحه 76

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جويلية 2026 2026

الفصل 2. تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

1583 صفحة
2026 جويليه 28 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 جويليه 2026

أمر عدد 188 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمعتمدية
أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين (قسط ولاية سيدي بوزيد)

• أولاد حفوز - تكميلي 1).

إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه
وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول. تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات قطع أرض كانتة بمعتمدية أولاد
حفوز من ولاية سيدي بوزيد وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لمضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين
(قسط ولاية سيدي بوزيد . أولاد حفوز . تكميلي 1) والمحاطة بخط أحمر بالأمثلة الملحة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

76 عدد
2026 جويليه
1584 صفت
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
28 جويليه

2026 جويليه 28 – 28
76 عدد

1585 صفحة

76 صفتحة 1586 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جويلية 2026 عدد 76

1587 صفحة
2026 جويليه 28 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
76 عدد

76 عدد
2026 جويليه 28 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1588

1589 صفحة
2026 جويليه 28 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
76 عدد

76 عدد

2026 جويليه التونسية — 28 جويليه

الفصل 2. تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

1591 صفحة
2026 جويليه 28 — 2026 التونس
عدد 76 عدد

76 عدد
2026 جويلية 28 جويلية 2026におالطا
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1592

أمر عدد 189 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض أثرية كانتة برأس الديماس معتمدية البقالطة ولاية المنستير.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول - تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي الأثري قطعة أرض أثرية كانتة برأس الديماس بمعتمدية البقالطة من ولاية المنستير وتوضع على ذمة وزارة الشؤون الثقافية (المعهد الوطني للتراث) والمحاطة بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبيّنة بالجدول التالي:

الفصل 2 - تُنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد 76 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
ص. 28 ج. 2026
الرائد، 1593 صفحة

أمر عدد 190 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كانتة بمعتمدية
جندوبة من ولاية جندوبة لإنجاز منشأة فنية على وادي ملاق بالطريق المحلية رقم 445 النقطة الكيلومترية 2.5.
إن رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه
وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول. تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات قطع أرض كانتة بمعتمدية
جندوبة من ولاية جندوبة، وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لإنجاز منشأة فنية على وادي ملاق بالطريق المحلية رقم 445 النقطة
الكيلومترية 2.5، ومشار إليها بخط أحمر أو أخضر بالأمثلة الملحة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:

76 عدد

2026 جويليه التونسية — 28 جويليه

76
عدد 76
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جوبلية 2026 صفحة 1595

76 عدد
2026 جويليه
1596 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة

2026 جويلية 28 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
76 عدد

الفصل 2. تُنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3. يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

76 عدد
2026 جويلية 28 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1598

76 عدد 76 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
صفحة 1599
الراءم
2026 جويليه 28

أمر عدد 191 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كاننتين بمنطقة
السجة من معتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة لبناء بئر عميقة ومسلك قنوات مياه.
إنّ رئيس الجمهورية.
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه
وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول. تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه قطعتا أرض كاننتان بمنطقة السجة
من معتمدية سليانة الجنوبية ولاية سليانة وتوضعان على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الشركة الوطنية لاستغلال
وتوزيع المياه)، لبناء بئر عميقة ومسلك قنوات مياه، والمحاطتان بخط أحمر بالمثالين الملحقين بهذا الأمر والمبيّنتان بالجدول التالي:

الفصل 2. تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول
من هذا الأمر.
الفصل 3. يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جويلية 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيد

وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

أمر عدد 192 لسنة 2026 مؤرخ في 27 جويلية 2026 يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال.

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995، وعلى جميع النصوص التي نلحقها أو تممتها وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010.

وعلى الأمر عدد 1908 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق برياض الأطفال ونوادي الأطفال ونوادي الإعلامية الموجهة للطفل،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول. ينتفع بالبرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد برياض الأطفال، الأطفال المصابون باضطرابات طيف التوحد الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات، والمسجلون برياض الأطفال، ويشار إليه في ما يلي بـ "البرنامج".

تمنح أولوية الانتفاع بهذا البرنامج إلى الأطفال المنتمين إلى الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل كما تم تعريفها بالقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي.

الفصل 2. تحمل النفقات المترتبة عن هذا البرنامج على ميزانية مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

تتولى الوزارة المكلفة بالطفولة تحويل الاعتمادات المتعلقة بنفقات البرنامج إلى المندوبيات الجهوية الراجعة إليها بالنظر.

الفصل 3. تسند منحة شهرية لفائدة رياض الأطفال المنخرطة في البرنامج تخصص لخلاص المعلوم الشهري للترسيم بالروضة طيلة سنة تربوية كاملة بداية من 15 سبتمبر إلى غاية 15 جوان من كل سنة. ويمكن بصفة استثنائية، لرياض الأطفال المفتوحة خلال العطل المدرسية مواصلة الانتفاع بهذه المنحة.

كما تسند منحة شهرية لفائدة الأخصائيين المتعاقدين مع الروضة المعنية، تخصص لتغطية تكاليف علاج الطفل حسب طبيعة التدخل، طيلة سنة كاملة.

يضبط مقدار المنح وتاريخ جريان العمل بها بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالطفولة والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 4. يتعين على الولي الشرعي أو العمومي للطفل أو المقدم أو الحاضن أو الكفيل أو المتبني أو العائلة الراعية للطفل، إيداع مطلب قصد الانتفاع بهذا البرنامج لدى المندوبية الجهوية للطفولة المختصة ترابيا مقابل وصل، مرفقا بالوثائق التالية:

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للولي، أو وثيقة اتصال إذا كان ولي الطفل مؤسسة عمومية،

• مضمون ولادة الطفل المصاب باضطرابات طيف التوحد،

• شهادة تسجيل قبول أولي للطفل المصاب باضطرابات طيف التوحد بالروضة،

• تقرير طبي مفصل من طبيب نفساني للأطفال أو طبيب أطفال مختص يفيد إصابة الطفل باضطرابات طيف التوحد وقابليته للدمج، ويحدد الاختصاصات الطبية أو شبه الطبية الضرورية للتكفل به،

• بطاقة إعاقة للطفل المعني إن وجدت.

ويمكن لمدير روضة الأطفال المنخرطة في البرنامج تلقي مطالب الانتفاع من قبل الأولياء مرفقة بالوثائق المنصوص عليها بهذا الفصل وإيداعها مقابل وصل بالمندوبية الجهوية للطفولة المختصة ترابيا.

76 عدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جويلية 2026

1600 صفحة

76 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 — 28 جويلية 2026 صفحة 1601

الفصل 5. تتولى رياض الأطفال الراغبة في الانخراط في البرنامج، إيداع مطلب لدى المندوبية الجهوية للطفولة المختصة ترابيا مقابل وصل، مرفقا بالوثائق التالية:

• ما يفيد تسوية وضعيتها بخصوص الشروط المستوجبة لممارسة النشاط، وذلك من حيث كفاءة الإطار التربوي، تهيئة الفضاءات، توفير التجهيزات الخاصة، وإجراء التكييفات الضرورية للدمج،
• ما يفيد بأن وضعيتها المالية سليمة تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية،
• ما يفيد التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات.

الفصل 6. تحدث لدى كل ولاية لجنة جهوية تسمى "اللجنة الجهوية لقبول الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد"، يرأسها الوالي أو من ينوبه، تتولى البت في مطالب الانتفاع بالبرنامج، وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

• المندوب الجهوي للطفولة،
• المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية،
• المندوب الجهوي للتربية،
• رئيس المصلحة الجهوية للصحة المدرسية والجامعية بالإدارة الجهوية للصحة،
• طبيب مختص في طب نفس الأطفال أو طبيب أطفال مختص من المرسمين بجدول عمادة الأطباء أو أخصائي نفساني أو مختص في تقويم النطق أو في العلاج الوظيفي، يعين بمقتضى مقرر من الوالي باقتراح من المدير الجهوي للصحة.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.

تعهد كتابة اللجنة إلى رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالمندوبية الجهوية للطفولة المختصة ترابيا.

الفصل 7. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتم إعلام الأعضاء بتاريخ الاجتماع وجدول الأعمال سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وعلى أن يكون من بينهم طبيب على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب، تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجّح صوت الرئيس.

تدوّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات تُمضى من قبل الأعضاء الحاضرين.

الفصل 8. تتولى المندوبية الجهوية للطفولة المختصة ترابيا كل ثلاثة أشهر إحالة تقرير حول تنفيذ البرنامج إلى الوزارة المكلفة بالطفولة.

الفصل 9. ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2026.

رئيس الجمهورية
قيس سعيد

رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة
وكبار السن
أسماء جابري

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

مُحْضَرُ جَلْسَةِ مُدَاوَلَاتِ مَجْلِسِ الْهَيْبَةِ الْعَلِيَا الْمُسْتَقِلَّةِ لِلْأَنْتِخَابَاتِ

بتاريخ 20 جويلية 2026

(عدد 8 لسنة 2026)

انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الإثنين 20 جويلية 2026 ابتداءً من السّاعة العاشرة صباحاً.
بقاعة الاجتماعات بالمُقَرَّ المَركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الآتي ذكرهم:

• السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
• السيد محمد نوفل الفريحة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
• السيد محمد التليلي مُنْضَرِي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والنّاطق الرسمي باسم الهيئة،
• السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
• السيدة نجلا عبري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
• السيد أيمن بوغطاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
• السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وحضر الاجتماع مُمثّلون عن الجهاز التنفيذيّ مركزيًا وجهويًا وديوان مجلس الهيئة.

جدول الأعمال (نقطة وحيدة):

• المصادقة على النتائج الأوّليّة للدورة الثانية للانتخابات التشريعيّة الجُزْنيّة لسنة 2026 بدائرة الكتّاريّة من ولاية تونس.

مُدَاوَلَاتِ الجَلْسَة:

افتتح السيّد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّباً بالحاضرين، مُستعرضاً
النّقطة الوحيدة المضمّنة بجدول الأعمال، مُنوّهاً بالمجهودات المبذولة من قِبل إطارات وأعوان الجهاز التنفيذي للهيئة
مركزيًا وجهويًا في سبيل إنجاح هذا الموعد الانتخابي، فضلاً عن هيئة الظروف المُثلى لعقده وإنجازه وفقاً للأجال وطبقاً
للمعايير المُتعارَف عليها. كما توجّه بالشّكر إلى النّاخبين الذين حرصوا على أداء واجهم الانتخابي رغم قساوة الظروف
المناخيّة جرّاء موجة الحرارة التي شهدها يوم الاقتراع، مُشيداً بما بذله مُختلَف المتدخّلين من مؤسسات الدّولة وملاحظين
ووسائل إعلام من جهود في سبيل تأمين ومواكبة وتغطية العمليّة الانتخابيّة.

76 عدد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جويلية 2026
صفحة 1602

2026 جويليه 28 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
76 عدد

وفي مُستهل مُداولته، استعرض المجلس أبرز المعطيات الإحصائية المتعلقة بالذائرة الانتخابية التشريعية معتمدية "الكبّارية" من ولاية تونس، وذلك من حيث المساحة وعدد السكان وعدد العمادات البالغ 8 عمادات وعدد مراكز الاقتراع المخصصة للغرض من قِبل الهيئة (17)، وكذلك الشأن بالنسبة لعدد مكاتب الاقتراع البالغ 23 مكتباً كما اطلع المجلس على البيانات الإحصائية المتّصلة باعتماد الملاحظين والصحفيّين والضّيف ومُمثّلين المترشّحين¹ إبان الدّورة الثانية وتوزيعهم حسب النّوع الاجتماعي والفتات العمرية، حيث بلغ العدد الجملي لبطاقات الاعتماد المسندة 97 بطاقة، إضافة إلى بيان مُختلف الاستعدادات والترتيبات التّنظيمية واللّوجستية المتّخذة لإتجاح الدّورة الثانية لهذا الموعد الانتخابي، فضلاً عن استيفاء الدّورات التّكويبيّة المستوجبة، في ظلّ الحرص على التّعويل التّامّ على الإطار البشري الذّاتي وموارد الهيئة وإمكاناتها اللّوجستية الخاصة بها، وفي ذلك ترشيدٌ للإنفاق العام وإحكامٌ للتّصرّف في الموارد والإمكانات المتّاحة بشقّ أنواعها.

وفي باب الاقتراع والفرز وجمع النتائج، حرصت الهيئة كذلك على الاعتماد على مواردها الذاتيّة بشريّاً ولوجستيّاً لتوضيب ونقل المواد الانتخابية مباشرة وبوم الاقتراع للدّورة الثانية من المخزن المركزي بالعاصمة إلى مراكز الاقتراع بتأمينٍ من فُوَات الثّمن الوطني، وتجميعها لاحقاً من تلك المراكز ونقلها إلى مركز جمع النتائج المهيّأ للغرض بمقرّ الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس ووفقاً لستّة (6) مسالك للتّوزيع تمّ اعتمادها للتّجميع وبتأمينٍ من فُوَات الثّمن الوطني كما سجّرت الهيئة 104 أعوان للإشراف على مراكز ومكاتب الاقتراع، جُلّهم من بين أعوانها القارّين ويتوزّعون كالتالي: 17 رئيس مركز اقتراع و17 مساعد لرئيس مركز الاقتراع و23 رئيساً لمكتب الاقتراع و47 عضو مكتب اقتراع.

وقد بلغ العدد الجملي للتّأخير الذين قاموا بالتّصويت خلال الدّورة الثانية للانتخابات التّشريعيّة الجزّيّية لسنة 2026 بدائرة "الكبّارية" من ولاية تونس 2520 ناخباً، حيث بلغت نسبة المقترعين من بين المُسجّلين إرادياً 72% في حين بلغت نسبة المقترعين من بين المُسجّلين آليّاً 28% ويتوزّع المقترعون حسب النّوع الاجتماعي والفتات العمرية وفقاً للبيانات الموالية:

1. توزيع المقترعين حسب النّوع الاجتماعي: 37% من الإناث - 63% من الذكور.
2. توزيع المقترعين حسب الفئات العمرية: 23% من فئة الشباب - 51% من فئة الكهول - 26% من فئة الشيوخ.

وعلى إثر ذلك، تداول المجلس بشأن تقارير الرقابة المُعدّة والمعروضة من قِبل المصالح المختصّة بالإدارة التنفيذيّة خلال الحملة الانتخابية وفترة الصّمت الانتخابي للدّورة الثانية للانتخابات التّشريعيّة الجزّيّية لسنة 2026 بدائرة "الكبّارية" من ولاية تونس وفقاً للّتي بيانه:

• نتائج الرقابة على مُختلف الأنشطة الميدانية للحملة الانتخابية وفترة الصّمت الانتخابي، من خلال تقارير أعوان الرقابة، وتسجيل عدم قيام المترشّحين بأيّ نشاط ميدانيّ فعلي رغم التّصريح المسبق بذلك.
• نتائج الرقابة ورصد الصُّحف المكتوبة والإلكترونيّة.

¹ بلغ العدد الجملي لممثّل المترشّحين إبان الدّورة الثانية للانتخابات التّشريعيّة الجزّيّية لسنة 2026 بدائرة الكبّارية من ولاية تونس 72 ممثّلاً، بنسبة 74.23% من إجمالي المعتمدين.

² بلغ العدد الجملي للذكور 54 عون مركز اقتراع، في حين بلغ عدد الإناث 50 عوناً.

76
ص 1604
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 28 — 28 جويلية 2026
www.our-turndo.com

• نتائج الرّقابة بوسائل الإعلام السّمعية والبصرية.
• نتائج رصد صفحات الفضاء المفتوح ومواقع التّواصل الاجتماعي (رصد المنشورات عبر الصّفحات الرّسمية للمُترشّحين والحسابات الدّاعمة لهما).

وفي هذا الباب، تداول المجلس بشأن مُختلِف الإحصائيات المتعلّقة بمُراقبة الحملة ومُعاينة المخالفات المرصودة الواقع ارتكابها من قِبل المُترشّحين وداعمهم، وبيان عددها والإجراءات المقترح اتّخاذها بشأنها، وذلك طيلة الحملة الانتخابية وفترة الصّمت الانتخابي للانتخابات التّشريعية الجُزئية لسنة 2026 بدائرة "الكَبَارِيّة" من ولاية تونس. واستعرض مجلس الهيئة عددا من المُعطيات المتعلّقة بمدى استجابة المُترشّحين للتّأشير على المعلّقات ووثائق الحملة. علاوة على التحقّق من إجراءات تعيين الوكيل المالي وفتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد لكنّ مترشح الصّفحات والحسابات المصرح بها على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أخذ المجلس علما بمُخرجات الزيارة الميدانية المجراة للوكيلين الماليّين، واطّلع على حصيلة الرّقابة المُنجزة حول تمويل حملات المُترشّحين، وذلك من حيث الرّقابة على الموارد والنّفقات والتحقّق من عدم تجاوز أيّ مترشح للسّقف الجُملي للإنفاق على الحملة بالنّسبة للدّائرة الانتخابية التّشريعية المعنيّة البالغ 19946.000 د.ت. كما تداول المجلس بشأن مُختلِف الشّكايات الواردة على الهيئة خلال فترة الحملة، مُسَدّيا تعليماته باتّخاذ التّدابير المستوجبة في الغرض.

وُعِقِب التّداول والنّقاش بشأن هذه المسألة، أُذِنَ مجلس الهيئة بإجماع أعضائه بإقرار الإجراءات المقترحة بخُصوص مآل المخالفات المرصودة المرتكبة من قِبل المُترشّحين وداعمهم، إبان الدّورة الثانية للانتخابات التّشريعية الجُزئية بدائرة "الكَبَارِيّة" من ولاية تونس-19 جويلية 2026. كما أُذِنَ بالإبقاء على التّتائج المُتحصّل عليها من قِبل كلّ مُترشّح على حالتها، تبعا لعدم تأثير المخالفات المرصودة المرتكبة من قِبل المُترشّحين وداعمهما على نزاهة العمليّة الانتخابية وعلى نتائج التّصويت عُموما.

وتبعا للتثبّت من مدى احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية والحملة الانتخابية وأحكام التمويل تطبيقا لمُقتضيات الفصل 143 (جديد) من القانون الانتخابي، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على محضر جمع التّتائج بالدّائرة الانتخابية "الكَبَارِيّة" من ولاية تونس تبعا للدّورة الثانية للانتخابات التّشريعية الجُزئية الواقع تنظيمها بتاريخ 19 جويلية 2026، وأُذِنَ بنشره بالموقع الإلكتروني للهيئة وتعليقه بالمقرّ المركزي للهيئة وبمقرّ الإدارة الفرعية للانتخابات بتونس. وتأسيسا على ذلك، صادق مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بإجماع أعضائه على القرار المؤرّخ في 20 جويلية 2026 المتعلّق بالتّصريح بالتّتائج الأوّليّة للدّورة الثانية للانتخابات التّشريعية الجُزئية بدائرة "الكَبَارِيّة" من ولاية تونس لسنة 2026 وفقا للبيانات الموالية:

/المُعطيات العامّة المتعلّقة بالاقتراع والفرز والتجميع:

• العدد الجملي للناخبين المسجّلين: 60111 ناخبا.
• العدد الجملي للتّأخير الذين قاموا بالتّصويت: 2520 ناخبا.
• العدد الجملي للأصوات المصرح بها لكيلي المُترشّحين: 2443 صوتاً.

• العدد الجملي لأوراق التّصويت الملغاة: 54 ورقة،
• العدد الجملي لأوراق التّصويت البيضاء: 23 ورقة.

II/ عدد الأصوات المصحح بها لكل مترشّح:

وتبعاً لتحصيل المترشّح السيّد شاكر بن عبد السلام بؤثوري على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصحح بها خلال الدّورة الثانية، تُصرّح الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بفوزه بالمقعد الوحيد المخصّص للدّائرة الانتخابيّة التّشريعيّة مُعتمديّة "الكَبَارِيّة" من ولاية تونس تبعاً للانتخابات التّشريعيّة الجُزئيّة الواقع تنظيمها بعنوان سنة 2026.

وبناءً على ما تقدّم، أُذِنَ المجلس بتعليق القرار المتعلّق بالتّصريح بالنتائج الأوّليّة للدّورة الثانية للانتخابات التّشريعيّة الجُزئيّة بدائرة "الكَبَارِيّة" من ولاية تونس لسنة 2026 بالمقرّ المركزيّ للهيئة وبمقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات بتونس وإدراجه بالموقع الإلكترونيّ الرّسمي للهيئة عملاً بمقتضيات الفصل 144 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللّاحقة، وآخرها القانون الأساسيّ عدد 45 لسنة 2024 المؤرخ في 28 سبتمبر 2024.

ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن طالع هذا المحضر وأسفله على السّاعة الحادية عشرة صباحاً.

تونس في 20 جويلية 2026.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
فاروق بوعسكر

1605 صفحة
2026 جويليه
الرائد الرسميّ للجمهورية التونسية
عدد 76 عدد

إعلانات وإرشادات

البنك المركزي التونسي

الميزان العام للحسابات

بتاريخ 30 جوان 2026

76 عدد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 28 جويلية 2026

صفحة 1606

الميزان العام للحسابات
بتاريخ 10 جويلية 2026

( بالديار )

تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
ت د و ب (د) : 0330 9061
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 28 جويلية 2026"