بيع بالمزاد العلني بموجب عقلة عقارية
الأستاذ عبد الحميد قدور
المحامي لدى التعقيب
63 شارع الحبيب بورقيبة - البرناص تونس الهاتف والفاكس : 71.339.425
الدائن العاقل : بنك الأمان في شخص ممثله القانوني مقره بشارع محمد الخامس 1001 تونس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد الحميد قدور المحامي لدى محكمة التعقيب الكائن مكتبه 63 شارع الحبيب بورقيبة "البرناص" تونس.
المعقول عنه : السيد البشير بن المختار ريدان مقره 25 شارع لوي براي تونس.
تشخيص العقار المعروض للبيع : يقع العقار موضوع البيع بشارع لوي براي عدد 25
بتونس ويتمثل في قطعة أرض تمسح | 414 | م
م موضوع الرسم العقاري عدد 97675 تونس مقام عليها بناية ذات طابق سفلي وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية وفناء بسطح البناية.المساحة المغطاة لكامل البناية
تبلغ | 1450 | م م.
يحتوي الطابق السفلي على مأوى يتسع لسبع سيارات مساحته 295 م م ويحتوي الطابق الأرضي على محلين تجاريين يمسح الأول 76,55 م م والثاني 55 م م ومكتب تبلغ مساحته 124 م م.
ويشتمل كل من الطابقين الأول والثاني على 3 شقق (مكاتب إدارية) تبلغ مساحة كل واحدة منها 75 م م. أما الطابق الثالث فيحتوي على شقة كبرى مخصصة للسكنى مساحتها 225 م م ويوجد بسطح البناية الفناء الذي به جزء مكشوف وآخر مغطىتبلغ مساحته 47 م م.
البناء حديث وحالته حسنة جدا،سقفه دالة أسفله سمية من الجبس، الأرضية مفروشة بمربعات الرخام،الجدران من الآجر،الأبواب والنوافذ من الألمنيوم ويحتوي على جميع المرافق بما في ذلك الماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي وخط الهاتف والفاكس والمصعد والتدفئة المركزية.
الثمن الافتتاحي : 1.213.028,620 دينارا يضاف إليه المصاريف وأجرة المحاماة التي سيتم تسعيرها من طرف المحكمة يوم جلسة التبتيت.
تاريخ البتة ومكانها : الخميس | 25 | ماي
2006 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس (القضية عدد 4205).
زيارة العقار موضوع البتة : يمكن لكل راغب زيارة العقار موضوع البتة كامل أيام الأسبوع. الاطلاع على كراس الشروط : يمكن الاطلاع على كراس الشروط بدون نقله بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع وذلك كامل أيام العمل وحسب التوقيت الإداري.
المشاركة في البتة : لا تقبل المشاركة في البتة إلا بواسطة محام وبشرط تأمين ثلث الثمن الافتتاحي أو تقديم شيك مشهود بتوفر
رصيده في شأنه وبالنسبة للأجانب فعليهم علاوة على ذلك الحصول على رخصة خاصة مسلمة من السيد والي الجهة.
المحامي القائم بالتتبع
الأستاذ عبد الحميد قدور