بيع بالمزاد العلني
الأستاذ محرز بوصيان
المحامي لدى التعقيب
29 شارع آلان سفاري البلفدير تونس
الهاتف : 71288688
الفاكس : 71288844
MF : 221163Y
1) طالب التتبع :
البنك التونسي شركة خفية الاسم في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B1105941996 والكائن مقرها ب 2، نهج تركيا تونس بصفتها دائنة مرتهنة المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ محرز بوصيان المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 29 شارع آلان سفاري البلفديرتونس 1002. 2) المدين المعقول عنه :
سهام بنت الهادي بوسلامة قاطنة ب 11 نهج سالم كشيش خزامة الشرقية سوسة بصفتها
مدينة مرتهنة.
3) المحامي القائم بالتتبع :
الأستاذ محرز بوصيان المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 29 شارع آلان سفاري البلفديرتونس 1002.
4) تعيين العقار المجراة عليه العقلة :
يتمثل عقار النزاع في منابات شائعة قدرها
4683 200 | / | جزء ما يقابل | 2 200 | م | في
العقار موضوع الرسم العقاري عدد 40571 سوسة المسمى "كريم VI" مساحته الجملية ص 83 آ 46 كائن بسوسة الجوفية معتمدية سوسة وولايتها وهي عبارة عن أرض فلاحية تحتوي على أصول زيتون عتيقة مبرمجة منطقة سياحية يحدها قبلة القطع عدد C1168 et C1167 et C1166 et C242 ومصحة الزياتين وشرقا القطعة عدد 20 في جزء والقطعة عدد 19 فيما تبقى منه وجوفا القطعة عدد 21 وغربا طريق معبدة جزئيا ذلك حسبما وقع تشخيصه من طرف الخبير المنتدب الحبيب السالمي بمقتضى إذن على عريضة عدد 72375 بتاريخ 20 أكتوبر 2004 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة.
5) الثمن الافتتاحي :
عين الثمن الافتتاحي للعقار بما قدره ثلاثون
ألف دينارا | (30.000,000 | د) | دون
المصاريف والأجور المسعرة التي سيعلن عنها يوم الجلسة.
6) المحكمة وجلسة التبتيت :
يقع تبتيت العقار المجراة عليه العقلة يوم الثاني عشر من شهر جوان لسنة ستة وألفين (12 جوان 2006) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة الكائن مقرها بسوسة.
7) معاينة وزيارة العقار :
يمكن معاينة العقار وزيارته كل يوم نهارا ولمزيد الارشادات الاطلاع على كراس الشروط المودع بالمحكمة المذكورة وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
ملاحظة : لا يشارك في المزايدة إلا الشخص الذي أمن على الأقل ثلث الثمن الافتتاحي بصندوق الودائع والأمانات أو يدلي بشيك مشهود باعتماده الرصيد أو ضمانا بنكي غير قابل للرجوع فيه وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخ ص الإدارية الواجبة.