بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ عبد الجليل العلوي
المحامي
الكائن مكتبه
ب 24 شارع الدكتور الحبيب ثامر تونس
الهاتف : 71333032
الدائن العاقل : ورثة المرحومين صالح بن محمد الغانمي وزوجته ربيحة بنت علي الغانمي وهم الأشقاء جميلة ونعيمة ومنجية وكمال ومليكة ومبروكة الغانمي.
المبتت ضده : السيد محسن الغانمي القاطن بنهج مجاز الباب المتفرع عن شارع أبو القاسم الشابي،دوار هيشر،منوبة.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد الجليل العلوي الكائن مكتبه 24 شارع الدكتور الحبيب ثامر - تونس.
العقار موضوع البيع : يتمثل في العقار الكائن بنهج مجاز الباب المتفرع عن شارع أبو القاسم الشابي دوار هيشر منوبة، تبلغ مساحته 105 م2 منها ثلاثة أرباع مسقفة أي ما يناهز 70 م2 داخل نسيج عمراني سكني يتكون من مساكن فردية ملاصقة لبعضها، بحد العقار من الجهة الأمامية نهج مجاز الباب ومن الجهات الجانبية الأجوار ومن الجهة الورائية نهج الطويرف ويتكون العقار من مسكن عربي ذو طابق سفلي به مدرج يؤدي للسطح وهو يحتوي على مدخل في شكل ممر مسقف،دورة مياه ومطبخ،عدد 4 غرف نوم،وسط دار عادي،العقار حدوده مضبوطة ومساحته محددة، البناية في حالة متوسطة وهي من النوع الاجتماعي،الجدران من الآجر والأعمدة والسقف من الاسمنت المسلح اما بقية المواد كنجارة اللوح والخزف والدهن فهي عادية،المسكن مجهز بكل مرافق من ماء ونور كهربائي وتصريف مياه، وقد تم تشخيص هذا العقار بواسطة الخبير العدلي في البناء النوري الحياني وكذلك الخبير العدلي في البناء السيد سالم بالحاج.
السعر الافتتاحي : حدد السعر الافتتاحي بثمانية وعشرين ألف دينار (28.000,000 دينار) حسب تقرير الخبير السيد النوري الحياني المأذون به قضائيا من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمنوبة بتاريخ 14 ديسمبر 2005 ويضاف له مصاريف البتة التي ستسعرها المحكمة يوم جلسة التبتيت، وللمزيد من الإرشادات يمكن الاتصال بمكتب الأستاذ عبد الجليل العلوي الكائن مكتبه ب 24 شارع الدكتور الحبيب ثامر، تونس، ويمكن الاطلاع على كراس الشروط لدى كتابة دائرة البيوعات العقارية بمقر المحكمة الابتدائية بمنوبة أو بمكتب الأستاذ عبد الجليل العلوي المحامي القائم بالتتبع.
المحكمة وتاريخ البتة : سيقع بيع العقار بواسطة دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة يوم الخميس الموافق للسابع والعشرين من شهر جويلية من سنة ألفين وستة (27 جويلية 2006) بداية من الساعة التاسعة صباحا وما يليها بالقاعة المعدة لذلك بمبنى المحكمة المذكورة ولا يرخص للأجانب المشاركة في عملية الشراء إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل باستثناء القائم بالتتبع وبواسطة محام عملا بأحكام الفصل 425 من م.م.م.ت.
الأستاذ عبد الجليل العلوي
المحامي القائم بالتتبع