إعلان توزيع أموال طبق أحكام الفصل 46 وما بعده من المجلة التجارية

إعلان توزيع أموال طبق أحكام الفصل 46 وما بعده من المجلة التجارية

الشركة الخفية الاسم

التونسية للتبريد الكهربائي

"ساتر"

شركة خفية الاسم

رأسمالها : 175.000 دينار مائة وخمسة وسبعون ألف دينار

مقسم إلى 35000 سهم اسمية بقيمة

خمسة دنانير للسهم الواحد مصرح بها كليا المقر الاجتماعي : 11 نهج برج بورقيبة

تونس

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2001 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة المسجل بقباضة المالية بنهج غاندي بتونس بتاريخ 27 نوفمبر 2001 وصل عدد 66029 تسجيل عدد 05106174 الواقع إيداع نسختين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D126997 بتاريخ 18 ديسمبر 2001 والواقع إشهاره بالرائد الرسمي بتاريخ 25 ديسمبر 2001 قرر الشركاء حل الشركة قبل الأوان وتسمية السيد محمد المنصف اللومي مصفيا عليها. وحيث بمقتضى الإعلان الصادر عن المصفي الواقع إشهاره بالرائد الرسمي بتاريخ 9 جانفي 2003 وبجريدة الصباح يوم 5 جانفي 2003 أنه بناء على القرار الصادر عن الشركاء بحل الشركة وتعيين السيد محمد المنصف اللومي مصفيا عليها فإن كل الاعتراضات تقع لدى المصفي المذكور بمكتبه الكائن بنهج ابن عرفة عدد 8 المنزه الثامن

2080 أريانة في أجل تسعين يوما من تاريخ نشر هذا البلاغ بالرائد الرسمي.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2003 المسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي بتاريخ 9 جانفي

2004 وصل عدد | 54459 | تسجيل

04803894 وبعد مداولة تقرير المصفي حول الأسباب التي حالت دون إتمام اعمال التصفية تقرر التمديد في مهام المصفي لمدة سنة ليتمكن من إتمام أعماله.

وحيث بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2004 المسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي بتاريخ 26 جانفي 2005 وصل عدد 8209 تسجيل عدد 05800381 تم التمديد في مهمة المصفي لمدة سنة لإتمام أعماله.

وحيث وعلى إثر الإشهار الصادر عن المصفي بالرائد الرسمي عدد 6 المؤرخ في 9 جانفي 2003 بالصفحة عدد 108 تلقى المصفي اعتراضات دائني الشركة الآتي ذكرهم في الاجال المحددة :

• القباضة المالية بنهج غاندي تونس بتاريخ 3

وإنهاء النشاط وغلق الشركة نهائيا.

وحيث أسفرت أعمال التصفية على مبلغ قدره 25.119,848 دينار قابل للتوزيع على الدائنين حسب رتبهم مع الإعلام بأن كل دائن له حق الاعتراض في اجل 90 يوما من تاريخ هذا البلاغ بالرائد الرسمي عملا بالفصل 46 من مجلة الشركات التجارية.

المصفي