بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
مكتب الأستاذ محمد الطاهر التركي المحامي ب 31 شارع فرحات حشاد - صفاقس
سيقع البيع بقاعة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بالمزاد العلني ولآخر راغب العقار الآتي بيانه وذلك يوم الاثنين الموافق للثامن عشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة (18 سبتمبر 2006) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
العاقل القائم بالتتبع : لسعد بن مصطفى
المظفر، | تاجر، | سجل | تجاري
A1306791998، مقره بنهج انطون فرانس صفاقس.
المعقول عليه والمقام ضده : مراد بلحاج مقره بطريق العين كم 5,5 - صفاقس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد الطاهر التركي المحامي لدى التعقيب 31 شارع فرحات حشاد صفاقس.
العقار المعروض للبيع : هو عبارة عن طابق علوي يعتلي على بناء فيلا على ملك شقيق المعقول عنه عبد الستار بلحاج كائن بطريق العين كم 5,5 نهج علي البلهوان صفاقس،عن يسار الطريق يبعد عنها بحوالي 800 متر ويحتوي على بناء مسكن متكون من ممر جوفي المفتح منه الدخول إليه عبر المدارج الغربية الجوفية وعدد 3 غرف وقاعة استقبال وقاعة أكل متصلين ببعضهما ومطبخ وبيت حمام غير مجهزين وجدرانهما لازالت من الإسمنت وبيت راحة وكولوار وفيراندة قبلية شرقية وشرفة شرقية مساحته 200 أمتار مربعة.
ويتبع هذا البناء مساح من الأرض من الجهة الجوفية الغربية قيسه يبتدئ من الركن الجوفي الغربي باتجاه الشرق 13,80 م ثم
ينحرف إلى القبلة | 3,65 | م حيث يتصل بالبناء
السفلي التابع لشقيق المعقول ضده المذكور ثم يستأنف القيس من الركن المبدئ منه القيس للقبلة 19,00 أمتار، ثم يتجه نحو الشرق 6,50 أمتار ثم للجوف بانحراف طفيف للشرق 14,00 أمتار ثم للشرق متر واحد حيث يتصل ببناء العقار السفلي من
الجهة الغربية ويوجد بالجهة الغربية للمساح المذكور بالوعة لتجميع المياه المستعملة، حسبما وقع تشخيصه بمحضر العقلة وبتقرير الخبير السيد محمد المسدي.
الثمن الافتتاحي : سبعة وثلاثون ألف وأربعمائة وعشرة دينار (37.410,000 د) لجميع العقار المعروض للبيع.
ملاحظات : تقع زيارة العقار في أيام وأوقات العمل ويقع البيع طبق الشروط المنصوص عليها أعلاه.
- لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا لمن أمن ثلث الثمن الافتتاحي للبيع وقدر ذلك باثني عشر ألف وأربعمائة وسبعون دينارا (12.470,000 د).
- بالنسبة للأجانب الذين يريدون المشاركة في المزايدة يضاف لهم الاستظهار برخصة من الولاية.
- يمكن الاطلاع على كراس الشروط بكتابة المحكمة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع. المحامي القائم بالتتبع