بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
الدائنة العاقلة : بنك الآمان في شخص ممثلها القانوني،شركة خفية الاسم،مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B176041996، الكائن مقره بشارع محمد الخامس تونس، بمقر فرعها بصفاقس،نائبها الأستاذ محمد إلياس القلال المحامي بصفاقس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد إلياس القلال المحامي، الكائن مكتبه ب27 شارع الهادي شاكر - صفاقس.
المدين المعقول عليه : السيد حسين بن يوسف المباركي،القاطن بقابس 2 نهج أبو حنيفة قابس.
سيقع البيع لآخر راغب في الشراء : هو عبارة عن محل سكنى والكائن مقره بجنوب شرقي قابس بين وعلى حافة طريق عمومي والملك العمومي البحري وهو عبارة على فيلا من النوع العصري تتكون من دهليز وطابق علوي وطابق سفلي تبلغ مساحة الأرض التي أقيم عليها 780 م.م تقريبا وهي كائنة بتقسيم الشاطئ للوكالة العقارية للسكنى في منطقة مطرش الكائنة داخل حدود المنطقة البلدية بقابس،يحدها قبلة : المقسم عدد 104 و105،غربا : المقسم عدد 97، شرقا : المقسم عدد 100، وجوفا : طريق عام. ويتكون العقار من محل سكنى يمتد على ثلاث طوابق : دهليز فيه مستودع ومدرج، طابق أرضي وبه قاعتي جلوس وغرفة نوم ومطبخ ودورة مياه ومدرج.
الطابق الأول به خمس غرف وبيت استحمام ومدرج يؤدي إلى السطح،الجدران الخارجية من الحجارة بالنسبة للطابق الأرضي والدهليز ومن الآجر بالنسبة للطابق الأول، هيكلة المبنى هي من الخرسانة المسلحة بالنسبة للطابق الأول ومن الحجارة بالنسبة للطابق
الأرضي،مواد الكساء المستعملة هي متوسطة القيمة فالأرض من الجليز المتوسط القيمة وكذلك الأمر بالنسبة للخزف في حين أن نوعية بناء الهيكلة هي من النوعية الجديدة. مكان البيع وتاريخه : سيتم البيع بجلسة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بقابس وذلك يوم الاثنين الموافق للسادس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفان وستة (16 أكتوبر 2006) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.
وذلك على قاعدة الثمن الافتتاحي : عين ثمن العقار بمبلغ قدره مائتان وسبعة عشر ألف وثمانمائة واثنان وثمانون
دينارا | (217.882,000 | د) | دون
مصاريف التتبع والبيع التي سيقع الإعلان عليها يوم التبتيت.
يمكن زيارة العقار كل يوم في أوقات العمل ولزيادة الإرشادات تقع المخابرة بكتابة المحكمة الابتدائية بقابس أين وضعت كراس الشروط وبمكتب الأستاذ محمد إلياس القلال المحامي 27 شارع الهادي شاكر - صفاقس. شروط خاصة : لا يمكن قبول الزيادة بالنسبة للأجانب إلا بعد التحصل على رخصة الشراء من السيد الوالي طبق القانون،كما انه على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي قبل البتة بواسطة محام.
الأستاذ محمد إلياس القلال