بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية

الدائنة العاقلة : بنك الأمان، في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم،مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B176041996، الكائن مقره بشارع محمد الخامس تونس،

بمقر فرعها بصفاقس،نائبها الأستاذ محمد إلياس القلال المحامي بصفاقس.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد إلياس القلال المحامي، الكائن مكتبه ب27 شارع الهادي شاكر - صاقس.

المدين المعقول عليه : النوري بن مصطفى بن عبد اللطيف كمال،تاجر،مرسم بالسجل التجاري تحت عدد A136981997، مقره بطريق منزل شاكر كم 3,5 مركز دمق صفاقس. سيقع البيع لآخر راغب في الشراء : يتمثل العقار في قطعة أرض مستطيلة الشكل موضوع الرسم العقاري عدد 10917 صفاقس المسمى "كنز"الكائنة بطريق تونس الميل 3,5 صفاقس عن يمين الطريق المعبد باتجاه طريق تونس وهي تبعد عنه حوالي 300 مترا، بحيث تكون المساحة الجملية لهذا العقار 831 م م،وهاته الأرض محاطة بجدران من الجهات الأربعة مبنية جزئها السفلي من الحجارة والاسمنت والجزء العلوي من الياجور والإسمنت في ارتفاع 2,80 م وأن الجدران غير مليسة ومدخل هذا العقار من الجهة الجوفية عبر باب من حديد في عرض 4,20 م وتحتوي هاته الأرض على بناء كهف فسيح، مساحته الجملية 248,80 م م ويوجد بالجهة الغربية الجوفية من الكهف بناء ماجل،ويوجد بالركن الجوفي الغربي من الأرض المذكورة بناء مستودع وهو مجهز بالنور الكهربائي والماء الجاري يحده قبلة : المظفر وشرقا : محمد الجربي وغربا : المظفر وجوفا : نهج منه الدخول إلى العقار (نهج العنبر صفاقس)، الأرض بحالة بوار ولا يوجد بها غراسات سوى الأصل واحدة النخيل، الموقع فوق المتوسط،الهيئة كذلك،وهذا العقار شاغرا. مكان البيع وتاريخه : سيتم البيع بجلسة

البيوعات | العقارية | بالمحكمة | الابتدائية

بصفاقس وذلك يوم الاثنين الموافق للثلاثين من شهر أكتوبر سنة ألفان وستة (30 أكتوبر 2006 ) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها.

وذلك على قاعدة الثمن الافتتاحي : عين بمبلغ قدره ستة وسبعون ألف ومائتين وثمانية وسبعون دينارا ومليمات 250 ( 76.278,250 د) دون مصاريف التتبع والبيع التي سيقع الإعلان عليها يوم التبتيت.

يمكن زيارة العقار كل يوم في أوقات العمل ولزيادة الإرشادات تقع المخابرة بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس أين وضعت كراس الشروط وبمكتب الأستاذ محمد إلياس القلال المحامي 27 شارع الهادي شاكر صفاقس.

شروط خاصة : لا يمكن قبول الزيادة بالنسبة للأجانب إلا بعد التحصل على رخصة الشراء من السيد الوالي طبق القانون،كما أنه على كل راغب في المزايدة أن يؤمن ثلث الثمن الافتتاحي قبل البتة بواسطة محام.

الأستاذ محمد إلياس القلال