التصرف في شركات

إعلان بيع بالمزاد العلني بموجب حكم تصفيق بالبيع

صدر في الإعلانات القانونية عدد 86 لسنة 2006 بتاريخ 13 أكتوبر 2006، صفحة 4696 · المرجع 2006T05934VEPA1

إعلان بيع بالمزاد العلني بموجب حكم تصفيق بالبيع

القائمون بطلب التبتيت :

1) عبد القادر وصالحة ومنجية أبناء محمد بن فرج 2) ورثة الصادق بن فرج وهم زوجته الشاذلية الملاط وأبناؤها منه فاطمة وجليلة ومحمد وسعاد وحياة ونوفل وفتحي وكمال وفوزي 3) ورثة فاطمة بن فرج وهم أبناؤها جميل والزهرة وصبيحة ومحمد والهاشمي أبناء محمد الزياني وحفيداها مروان ومحمد أبناء المرحوم الصادق الزياني القاطنين جميعا بنهج الحبيب ثامر بالمعمورة.

المبتت ضدهم :

1) محمد بن محمد بن فرج 2) خميس بن محمد بن فرج 3) ورثة الصادق الشاوش وهم أرملته وردة بنت المولدي بالحاج في حقها وفي حق ابنيها القاصرين صفاء وسيف الدين وأبناءها الرشداء منه محمد ووحيدة والناصر وعبد الوهاب وورثة وهيبة بنت الصادق الشاوش وهم زوجها محمد بن الطاهر زقاد في حقه وفي حق ابنيه القاصرين منهما أيمن وإيمان القاطنين جميعا 63 نهج الحبيب ثامر بالمعمورة.

المحامي القائم بالتتبع،الأستاذ سعيد بورقيبة الكائن مكتبه بتونس 2 نهج ايبرني.

العقار موضوع التبتيت : هو عبارة عن قطعة أرض تقع بالمعمورة ولاية نابل صالحة للبناء وغير مهيأة تقع داخل مثال التهيئة العمرانية لمدينة المعمورة تمسح 2611 م2 موضوع الرسم العقاري عدد 532421 نابل المسماة

"الرحمة" تعرف بدويرة بنعيسية قرب الشاطىء بالمعمورة ولاية نابل.

الثمن الإفتتاحي : مائة وأربعة آلاف وأربعمائة وأربعين دينار (104.440,000 د) قدره الخبير السيد محمد الساحلي صلب الحكم الإستئنافي المشار إليه.

تاريخ ومكان التبتيت : يقع تبتيت العقار موضوع الرسم العقاري عدد 532421 نابل يوم الخميس التاسع من نوفمبر سنة ألفين وستة بدائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الإبتدائية بقرمبالية على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.

زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم. للمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الإفتتاحي أو تقديم شيك في شأنه مشهود بتوفر رصيده أو ضمان بنكي لا رجوع فيها وإنابة محام للغرض.

وبالنسبة للأجانب يجب الحصول على رخصة الوالي.

للإحالة: إعلان بيع بالمزاد العلني بموجب حكم تصفيق بالبيع، الإعلانات القانونية عدد 86 لسنة 2006 بتاريخ 13 أكتوبر 2006، صفحة 4696.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: التصرف في شركات