إشهار تبتيت عقار

طالب التتبع : البنك التونسي في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم، مرسمة بالسجل التجاري B110594116،مقره بعدد 2 نهج تركيا تونس بصفته دائنا مرتهنا والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ لؤي عطاء الله المحامي لدى التعقيب والكائن

مكتبه بعدد | 9 | نهج النمسا البلفدير بتونس.

المبتت ضده : السيد نور الدين بن حسن محسني بصفته ضامنا شخصيا وعينيا،

صاحب | بطاقة | التعريف | الوطنية | رقم

0093756 بتاريخ 10 ماي 1976 والقاطن بعدد 66 نهج النيل فوشانة ولاية بنعروس.

المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ لؤي عطاء الله المحامي لدى التعقيب 9 نهج النمسا البلفيدير تونس.

تشخيص العقار : هو العقار المسجل بإدارة الملكية العقارية ببن عروس تحت عدد 51871 تونس والمسمى "الوفاق 37" المتكون من القطعة عدد 66 من المثال التقسيمي للرسم العقاري عدد 90181 ويقع شمال غرب فوشانة من ولاية بنعروس وشرق

الطريق رقم | 2 | الرابطة بين تونس والمحمدية

وبالتحديد بحي الهضاب نهج النيل عدد 66 فوشانة ويتكون من قطعة أرض صالحة للبناء مربعة الشكل مشيد في شمالها فيلا تتكون من 3 غرف وصالون وبيت حمام ومطبخ وبهو وتمسح 134 م م وتفتح على نهج النيل وفي جنوب القطعة يوجد مستودع يفتح على نهج النيل ويمسح 27 م م وتكون جملة المساحة المغطاة 161 م م بينما يمسح كامل العقار 392 م م ويحده شمالا القطعة عدد 56 من تقسيم الرسم العقاري الأم 90181/15299

وشرقا القطعة | 67 | من تقسيم الرسم العقاري

الأم 90181 15299 | / | وجنوبا نهج النيل

وغربا القطعة 65 من تقسيم الرسم العقاري الأم 90181/15299.

ا | لثمن الافتتاحي | : تسعة وسبعون ألف

وأربعمائة وخمسون دينارا (79.450,000 دينار) وذلك دون المصاريف التي سيعلن عنها يوم الجلسة.

تاريخ ومحكمة التبتيت : دائرة البيوعات

ص 5166

العقارية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يوم الاربعاء الموافق ل 13 ديسمبر 2006 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.

زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم وللمشاركة في المزايدة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي وبالنسبة للأجانب يجب كذلك الحصول على رخصة من والي الجهة.

للإحالة: إشهار تبتيت عقار، الإعلانات القانونية عدد 96 لسنة 2006 بتاريخ 17 نوفمبر 2006، صفحة 5165.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

إعلانات أخرى: التصرف في شركات