بتة عقارية بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ محمد سمير عبد الله
المحامي لدى التعقيب
55/53 شارع باريس "قصر المدينة" مكتب ب 1000 10 تونس
هاتف : 71 257.060
فاكس : 71 255.271
البريد الإلكتروني
E - mail : samir.abdellah@planet.tn
الدائن العاقل : بنك الإسكان، شركة خفية الاسم في شخص ممثله القانوني، مقره الاجتماعي بشارع خير الدين باشا عدد 21 تونس، مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت
العدد B138811996.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد سمير عبد الله، المحامي لدى التعقيب، مكتبه ب55/53 شارع باريس "قصر المدينة" مكتب ب 1000 10 تونس.
المعقول عنها : شركة رواق التزويق، شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني، مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت العدد B182411997، مقرها الاجتماعي ب64 شارع الهادي شاكر تونس.
العقار المعروض للبيع : العقار موضوع الرسم العقاري عدد 10549 أريانة المسمى "صدق" مساحته 2630 مترا مربعا ويقع في بداية الطريق الرابطة بين أريانة ورواد من جهة اليسار بعد المفترق الرابط بين أريانة ورواد وطريق الشنوة، ويتمثل في قطعة أرض مستطيلة الشكل ومسيجة تفتح على الطريق مباشرة وتشتمل على بناءات من طابقين : * الطابق الأرضي يشتمل على خمسة مخازن ومستودعات وورشات للإصلاح والصيانة تستغلها المعقول عنها بمساحة مبنية جملية قدرها 1552 م م.
الحالة العامة للبناءات متوسطة جدا وفي حاجة للصيانة.
- الطابق العلوي يحتوي على ثلاث شقق مخصصة للسكنى غير مستغلة حاليا وعدد من المكاتب الإدارية التابعة للشركة بمساحة انتفاعية جملية قدرها 220 م م.
- المساحة المغطاة الجملية : 1772 م.م والعقار مجهز بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب ومرتبط بشبكات التطهير.
الثمن الافتتاحي : خمسمائة وثمانية وعشرون ألفا وثمانمائة دينارا (528.800,000 دينارا) تضاف له المصاريف القانوني التي سيقع تسعيرها بجلسة التبتيت.
مكان وموعد البيع : يقع تبتيت وبيع كامل العقار المشخص أعلاه بجلسة يوم الثلاثاء الموافق للعشرين من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة (20 فيفري 2007) وعلى الساعة التاسعة صباحا وما يليها لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بأريانة.
زيارة العقار : كامل أيام الأسبوع نهارا في التوقيت الإداري.
الاطلاع على كراس الشروط : يقع بكتابة دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بأريانة حيث أودع كراس الشروط أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.
وللمشاركة في المزايدة يجب إنابة محام مع تأمين ثلث المبلغ الافتتاحي وبالنسبة للأجانب عليهم الحصول مسبقا على رخصة السيد والي الجهة.