بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ أحمد سماط
المحامي لدى الإستئناف
60، شارع باب بنات تونس
الدائن العاقل : البشير بن حسين بن صالح
بوكراع | عامل | الكائن مقره ب 98 نهج
الجمهورية المرناقية المعين محل مخابرته مكتب محاميه الأستاذ أحمد سماط الكائن ب 60 شارع باب بنات تونس.
المدين المعقول عنه : فتحي بن البشير مبارك وكيل شركة الكائن مقره ب 8 نهج الرتم باردو تونس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ أحمد سماط المحامي لدى الاستئناف الكائن مكتبه بشارع باب بنات تونس عدد 60 تونس.
العقار المجراة عليه العقلة : جميع المنابات المشاعة الراجعة للمعقول عنه فتحي مبارك في العقار المسمى "فيلا قيوم" موضوع الرسم العقاري عدد 113863 تونس الذي تبلغ مساحته 600 متر مربع الكائن بحي صلاح الدين بوشوشة من ضاحية باردو وتقدر تلك المنابات المشاعة ب 116.66 جزء من التجزئة الجملية المقدرة ب 600 جزء (600/116.66) جزء مراجع ترسيم ملكية تلك الأجزاء في 14 جوان 1994 إيداع تونس مجلد 65 العدد 5/489 ويقع العقار بنهج الرتم عدد 6 وعدد 8 صلاح الدين بوشوشة بحافته الثانية أي بالجانب الأيمن من شارع 20 مارس ومن سكة الميترو وانطلاقا من باب سعدون في اتجاه ساحة باردو ويتكون العقار المقام على أرض تمسح 600 متر مربع من بنايتين تشتمل كل واحدة على طابقين (أرضي وعلوي) وتقدر
مساحة البناء الجملية ب 700 متر مربع منها 280 متر مربع تقريبا موزعة على طابقين بالبناية الثانية حالة البناء حسنة من حيث المظهر والصيانة وفي ما يخص صنف البناء فهو يعد من فوق المتوسط وهذا وفق ما جاء في تقرير الاختبار المنجز من طرف الخبير السيد عباس بن شعبان بتاريخ 28 سبتمبر 2006 بموجب الإذن على العريضة عدد 6238 الصادر في 19 جويلية 2006 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس. الثمن الافتتاحي : مائة وسبعة آلاف وخمسمائة وواحد وعشرون دينار و630 مليم (107.521,630 دينار) دون اعتبار المصاريف التي سيعلن عنها يوم الجلسة. تاريخ البتة ومكانها : يوم الخميس الموافق للخامس عشر من شهر مارس سنة سبعة وألفين (15 مارس 2007) بداية من الساعة التاسعة صباحا أمام دائرة البيوعات العقارية للمحكمة الابتدائية بتونس بمقر المحكمة المذكورة بقصر العدالة شارع باب بنات تونس.
شروط زيارة ومعاينة العقار : يمكن زيارة العقار المعروض للبيع ومعاينته كل يوم أثناء أوقات العمل الإداري وللمشاركة في البتة يجب تأمين ثلث الثمن الافتتاحي وللاطلاع على كراس الشروط الاتصال بكتابة المحكمة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع.
المحامي القائم بالتتبع