إجراءاتعدلية
بيوعات بالمزاد العلني
إعلان بيع بالمزاد العلني بموجب عقلة عقارية
الأستاذ عبد الحميد قدور
المحامي لدى محكمة التعقيب
63 شارع الحبيب بورقيبة "البرناص" 1000 تونس
الهاتف والفاكس : 71 339.425
الدائن العاقل : شركة الأمان للإيجار المالي في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم، مقرها الاجتماعي ب124 شارع الحرية تونس، رقم سجلها التجاري B162631996. المعقول عنه : لطفي بن يوسف لحوار،
صاحب | بطاقة | التعريف | الوطنية | عدد
02920696، صادرة بتاريخ 10 سبتمبر 1999، بمقره الكائن ب40 نهج باش حامبة حمام سوسة سوسة بصفته الكفيل العيني لشركة "كاي دور" في ش.م.ق (شركة محدودة المسؤولية مرسمة بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بسوسة تحت عدد 141482002).
مقره : 40 نهج باش حامبة حمام سوسة سوسة.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد الحميد قدور المحامي لدى محكمة التعقيب الكائن مكتبه بشارع الحبيب بورقيبة عدد 63 "البرناص" تونس.
تشخيص العقار المعروض للبيع : يتمثل العقار موضوع التتبع في قطعة أرض منحرفة الشكل كائنة بنهج باش حامبة عدد 40 بحمام سوسة، موضوع الرسم العقاري عدد 86799 الذي يمسح 94 م2، يحد العقار قبلة يوسف لحوار وشرقا الرسم العقاري عدد 40750 سوسة وجوفا نهج علي باش حامبة أين المفتح وغربا محمد نبيل حوار. يحتوي العقار على سفلي به شقة ومدارج توصل إلى الطابق الأول الذي يحتوي بدوره على شقتين بكل شقة غرفتان اثنان وصالة وبيت استحمام ومطبخ، كما تحتوي البناية على دكانين لمواد التجميل. البناية من الآجر، السقف دالة، الأرضية مبلطة بالجليز العادي.
الثمن الافتتاحي : 72.200,000 دينارا تضاف له المصاريف القانونية التي سيتم تسعيرها والإعلان عنها من طرف المحكمة يوم جلسة التبتيت.
تاريخ البتة ومكانها : الاثنين 7 ماي 2007 على الساعة التاسعة صباحا وما يليها لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بسوسة الكائن مقرها بقصر العدالة بسوسة. زيارة العقار والاطلاع على كراس الشروط : يمكن زيارة العقار كامل أيام الأسبوع نهارا، كما يمكن الاطلاع على كراس الشروط بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أو بمكتب المحامي القائم بالتتبع وذلك حسب التوقيت الإداري.
المشاركة في البتة : المشاركة في البتة تكون بواسطة محام وبشرط تأمين ثلث الثمن الافتتاحي أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده في شأنه لأمر المحامي القائم بالتتبع. وبالنسبة للأجانب فيجب عليهم علاوة على ذلك الحصول على رخصة خاصة مسلمة من السيد والي الجهة.
المحامي القائم بالتتبع
الأستاذ عبد الحميد قدور