إعلان بيع عقار مسجل بالمزاد العلني

إعلان بيع عقار مسجل بالمزاد العلني

الدائن طالب التبتيت : محسن بن صالح شلوف، والمعين محل مخابرته لدى محاميه الأستاذ بوبكر بالثابت المحامي لدى التعقيب، والكائن مكتبه بعمارة سيماف شقة 2 ب، نهج 8300 مونبليزير تونس 1073.

المدين المبتت ضدهم : ورثة التيجاني الجابري وهم :

1) أرملته سهام بنت الحبيب بن أحمد المغيربي،

2) بلحسن بن التيجاني الجابري،

3) أحمد قيس بن التيجاني الجابري،

4) سلمى بنت التيجاني الجابري والقاطنين جميعا ب8 شارع الحبيب ثامر، قرب المدرسة الابتدائية بسيدي عبد العزيز المرسى تونس.

المحامي القائم بالتبتيت : الأستاذ بوبكر بالثابت، المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه بعمارة سيماف شقة 2 ب، نهج 8300 مونبليزير تونس 1073.

العقار موضوع التبتيت : كامل المنابات المشاعة الراجعة للمبتت ضدهم وقدرها أربعمائة واثنين وستون جزء على الشياع من تجزئة الكامل إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة وأربعون جزء (462/3849) في العقار المسمى "ترو سورمار" موضوع الرسم العقاري 109903 تونس (18002 سابقا) والبالغة مساحته الجملية 3849 م م والكائن بالمرسى أحواز تونس، والتي تتمثل ماديا في فيلا كائنة ب8 شارع الحبيب ثامر سيدي عبد العزيز المرسى تونس، مسيجة بسور بساحة جملية 462 م م منها حديقة تحيط بالفيلا من الجهات الأربع بمساحة 315 م م وفيلا بمساحة مغطاة 147 م م وتتكون من طابق سفلي يحتوي فيراندا وبهو صغير وقاعة استقبال وثلاث غرف ومطبخ وبيت استحمام ودورة مياه ومعبر ومدرج داخلي يؤدي إلى الطابق الأرضي، وطابق أرضي بمساحة مغطاة 130 م م ويتكون من مستودع وبهو وأربع غرف ودورة مياه ومقبر ومدرج داخلي يؤدي إلى الطابق الأعلى، والبناء مرتبط بالشبكات الأساسية وفي حالة حسنة.

الثمن الافتتاحي للعقار : حدد الثمن الافتتاحي للعقار بمبلغ 000د390.750. موعد ومكان البتة : يتم تبتيت العقار بالمزاد العلني لدى دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس بجلسة يوم الخميس الموافق للرابع عشر من شهر جوان سنة ألفين وسبعة (14 جوان 2007) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها بمقر قصر العدالة بشارع باب بنات تونس على الساعة التاسعة صباحا وما يليها.

زيارة العقار : تتم زيارة العقار كل يوم في التوقيت الإداري كما يتم الاطلاع على كراس الشروط لدى كتابة المحكمة ومكتب المحامي

القائم بالتتبع، كما يشترط في كل راغب في المزايدة تأمين ثلث الثمن الافتتاحي طبق الإجراءات المحددة قانونا ولا يخول للأجانب الشراء إلا بعد التحصيل على رخصة الوالي.