بيع بالمزاد العلني بعد التخفيض في الثمن الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب 2، مكرر نهج الخرطوم البلفيدير 1002 تونس
الهاتف : 784.579 /71 800.159
الفاكس : 71 786.728
القائم بالتتبع : البنك الفرنسي التونسي في شخص ممثلها القانوني المرسمة بالسجل التجاري تحت عدد B1111931996 مقره بالمنبليزير البلفيدير 1002 تونس.
المعقول عنه : السيد محمد الاخضر العشي القاطن 144 شارع الحرية تونس صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 0430215.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ سامي القطي المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب 2، مكرر نهج الخرطوم البلفيدير 1002 تونس تعيين العقار المجراة عليه العقلة : جميع المنابات على الشياع الراجعة للمعقول عنه والمقدرة 1354752 جزء/170311680 جزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 7583/155113 جندوبة على بعد 10 كلم غرب مدينة بوسالم منطقة غزالة عين الزعتر معتمدية بوسالم ولاية جندوبة يشمل قطعتي أرض الأولى شكلها شبه مستطيل ذات انحدار من الجوف إلى القبلة البعض منها أرض صالحة للزراعة والبعض الآخر به أشجار غابية وزيتون والقطعة الثانية منحرفة الشكل صالحة للزراعة جزء منها صالح للزراعات السقوية لتواجده حذو بحيرة جبلية بمساحة جملية قدرها 81 هك 69 آر 81 ص وهي مجزئة إلى 170311680 جزء يملك فيها المعقول عنه 1354752 جزء أي بمساحة تقدر ب 64 آر 99 ص ويحد العقار المذكور جوفا
: شعبة | وقبلة : طريق | وشرقا : وادي
بوسفاقة في البعض وفي الباقي أرض محمد عون بولعراس غربا : طريق الشيحية في البعض وفي الباقي وادي بوصفاقة.
الثمن الافتتاحي : عين السعر الافتتاحي للعقار بما قدره ثلاثة آلاف ومائة وتسعة عشر دينارا و 520 مليما وذلك بعد التخفيض في الثمن بالنسبة القانونية المقدرة ب % 40. تاريخ ومكان التبتيت : يقع تبتيت العقار المذكور صبيحة يوم الاثنين الموافق للسادس من شهر أوت سنة ألفين وسبعة (6 أوت 2007) على الساعة التاسعة صباحا وما يليها وذلك بدائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة.
معاينة وزيارة العقار : يمكن معاينة العقار وزيارته كل يوم نهارا وفي الأوقات الادارية ولمزيد الإرشادات الاطلاع على كراس الشروط المودعة بالمحكمة المذكورة وبمكتب المحامي القائم بالتتبع ويقع البيع بالمزاد العلني لآخر راغب يدفع أوفر ثمن والمزايدة لا تكون إلا عن طريق محام بعد تأمين ثلث المبلغ على الأقل بصندوق الأمائن والودائع أو تقدم في شأنه شيكا مشهودا بتوفر رصيده أو
ص 3594ضمانا بنكيا لا رجوع فيه وعلى الأجانب التحصيل زيادة على ما تقدم على الرخص الإدارية الواجبة.