بيع بالمزاد العلني إثر عقلة عقارية
مكتب الأستاذ عبد السلام شطورو المحامي لدى التعقيب
من اتحاد المحامين والمستشارين الرباعي شطورو الفريخة ش خ للمحاماة
11، نهج عزوز الرباعي المنار تونس
الهاتف : 71.88.90.20
طالب التتبع : البنك الوطني الفلاحي في شخص ممثله القانوني، شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بتونس تحت عدد B142431996 والكائن مقره بنهج الهادي نويرة تونس، بوصفه دائنا مرتهنا.
المدين المعقول عنه : نور الدين بن صالح بن عاشور، فلاح، قاطن بنهج أبو القاسم الشابي عدد 14 باجة الجنوبية ولاية باجة، بوصفه مدينا مرتهنا.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ عبد الوهاب الرباعي، المحامي لدى التعقيب، من اتحاد المحامين والمستشارين الرباعي شطورو الفريخة ش.خ للمحاماة الكائن مقره ب 11 نهج عزوز الرباعي المنار III تونس.
العقار المعلن عن بيعه : جميع العقار المسمى "دار البركة IV" موضوع الرسم العقاري عدد 2838 باجة الراجع بالملك المعقول عنه
والكائن بسيدي فرج حي الوكالة العقارية للسكنى بباجة المتمثل في قطعة أرض مساحتها 478 م م شيد فوقها مسكن متركب من كهف به غرفتان وبيت راحة مساحتهم 190,30 م م ومستودع مساحته 26,40 م م ومن طابق أرضي مساحته 190,30 م م به ثلاث غرف ومطبخ وبيت استحمام ومرحاض وشرفة ومدرج داخلي يفضي إلى الطابق العلوي الذي يمسح هو الآخر 190,30 م م ويحتوي على خمس غرف ومطبخ ومرحاض وبيت استحمام ومدرج يفضي إلى السطح أين يوجد بيت غسيل.
يحد العقار قبلة المقسم عدد 161 وشرقا طريق عام وجوفا المقسم عدد 159 وغربا المقسمان عدد 170 وعدد 171 كل في طائفة وهو مزود بالكهرباء والماء الصالح للشراب ومرتبط بشبكة التطهير وشبكة الهاتف. الثمن الافتتاحي : عين الثمن الافتتاحي بعد التخفيض بما قدره 154.986,000 دينار دون المصاريف التي سيقع الإعلان عنها يوم الجلسة.
زيارة العقار : يمكن زيارة العقار كل يوم كما يمكن الاطلاع على كراس الشروط وتقرير الاختبار بكتابة المحكمة الابتدائية بباجة وبمكتب المحامي القائم بالتتبع.
المحكمة وجلسة التبتيت : يقع التبتيت يوم الخميس الموافق للعشرين من شهر سبتمبر سنة ألفين وسبعة على الساعة التاسعة صباحا وما يليها أمام دائرة البيوعات العقارية لدى المحكمة الابتدائية بباجة.
ملاحظة : لا يمكن المشاركة في المزايدة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي على الأقل بصندوق الودائع والأمانات أو تقديم شيك مشهود بتوفر رصيده أو ضمانا بنكيا لا رجوع فيه في شأنه والإدلاء بما يفيد الحصول على الرخص الإدارية من قبل المطالبين بها وفق القانون.