إحالة حصص اجتماعية
رهن حصص اجتماعية
تسمية وكيل جديد
تحيين القانون الأساسي
"شركة سوبيا " "Société Sobia"
شركة ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 770 ألف دينار
مقرها الاجتماعي
طريق قابس كلم 9,5 قصاص الحاجب طينة صفاقس
المعرف الجبائي : 635882Y
السجل التجاري : عدد B0837702006 1) بمقتضى كتب خطي مؤرخ بصفاقس في 21 سبتمبر 2007 ومسجل بالقباضة المالية طرق العين بصفاقس في 22 سبتمبر 2007
تحت | عدد | 07100432 | وصل | عدد
M019505، تم إيداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 24 سبتمبر 2007 تحت عدد D8579397، أحالت شركة بن حميدة للاستثمار الفلاحي "سوبيا" لشركة الأعلاف المركبة للجنوب "SACSUD،" جميع 3850 حصة اجتماعية من مجموع الحصص الاجتماعية التي تملكها برأس مال شركة سوبيا +، كما أحالت شركة بن حميدة للاستثمار الفلاحي "سوبيا + : للشركة الفلاحية "المستقبل" جميع 3750 حصة اجتماعية من مجموع الحصص الاجتماعية التي تملكها برأس مال نفس الشركة وأحال السيد محمد فوزي بن حميدة للشركة الفلاحية "المستقبل" جميع 100 حصة اجتماعية التي يملكها برأس مال شركة سوبيا وقد أسندت كل واحدة من المشتريتين رهنا من الدرجة الأولى على جميع الحصص التي آلت ملكيتها لها وعددها إجمالا 7700 حصة المكونة لكامل رأس مال شركة سوبيا لفائدة البنك التجاري التونسي :"التجاري بنك" وذلك ضمانا لخلاص قرضين أسندا لهما الأول أسند لشركة الأعلاف المركبة للجنوب SACSUD معينا الأصلي 575 ألف دينار والثاني أسند للشركة الفلاحية المستقبل معينة الأصلي 575 الف دينار بالإضافة للفوائض والمصاريف المترتبة عنهما.
2) بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء في شركة "سوبيا +" في 21 سبتمبر 2007 ومسجل بالقباضة المالية طريق العين بصفاقس في 22 سبتمبر 2007
تحت | عدد | 07100433 | وصل | عدد
M019509، تم إيداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 24 سبتمبر 2007 تحت عدد D8579397 قرر الشركاء :
أ قبول إستقالة الوكيل السيد محمد فوزي
بن حميدة وتعين السيد توفيق بنعبد الله وكيلا جديدا للشركة لمدة غير محدودة مع منحه النفوذ المطلق والتفويضات الكاملة في إدارة الشركة.
ب إبراء ذمة الوكيل السيد محمد فوزي بن حميدة عن فترة إدارته للشركة.
ج على إثر عملية التفويت وانتقال ملكية كامل رأس مال الشركة لى كل من شركة
الأعلاف | المركبة | للجنوب | SACSUD
والشركة الفلاحية المستقبل وتغيير وكيل الشركة.
قرر الشريكين الجديدين بالإجماع تنقيح الفصلين 7 و 28 من القانون الأساسي.
هذا مضمون