بيع بالمزاد العلني لعقار مسجل بموجب النكول
الدائن العاقل القائم بالتتبع : بنك الأمان، شركة خفية الاسم، في شخص ممثلها القانوني، عددها بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس س ت B176041996، الكائن مقره بشارع محمد الخامس تونس، المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ أحمد سماط الكائن ب60 شارع باب بنات تونس.
المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ أحمد سماط المحامي لدى الاستئناف الكائن مكتبه بشارع باب بنات تونس عدد 60 تونس.
المدينة المعقول عنها : آسية بنت حمزة الصغير أرملة حميد الكائن مقرها بنهج عبد الله ابن الجراح باردو.
الناكل المبتت لفائدته : محمد الطالبي،
صاحب | بطاقة | التعريف | الوطنية | عدد
05406570، مهنته وكيل عقاري القاطن ب 12 شارع الحرية تونس.
ثمن العقار المبتت لفائدة الناكل أعلاه : تم تبتيت العقار المشار له لفائدة الناكل أعلاه بثمن قدره اثنين وستين ألف دينار (62.000,000 دينار) مع زيادة المصاريف والأجور المسعرة المقدرة بألف وثمانمائة
وأربعة | وسبعين | دينار | و322 | مليم
(322د1.874).
العقار المعروض للبيع : جميع العقار المسمى "الطاهر حلق الوادي" موضوع الرسم العقاري عدد 86959 تونس الذي تبلغ مساحته الجملية 78 متر مربع الكائن بمدينة حلق الوادي على حافة الطريق عدد 33 المؤدية من تونس إلى المرسى عبر رادس بالتحديد ب82 شارع الحبيب بورقيبة حلق الوادي، ويتمثل العقار المذكور في فيلا
عصرية قديمة البناء تشتمل على غرفتين ومطبخ وفضاء حيوي أمامي وفضاء شاغر خلفي وكل البناء في حالة دون المتوسط لقدم إحداثه.
مكان وتاريخ وساعة البتة : يوم الخميس الموافق للثامن من شهر نوفمبر سنة سبعة وألفين (8 نوفمبر 2007) بداية من الساعة التاسعة صباحا أمام دائرة البيوعات العقارية للمحكمة الابتدائية بتونس بمقر المحكمة المذكورة بقصر العدالة شارع باب بنات تونس.
الثمن الافتتاحي : وفقا للفصل 446 من م م م ت عين القائم بالتتبع الثمن الافتتاحي بثمانية وخمسين ألف وخمسمائة وخمسين دينار (58.550,000 دينار) الوارد بتقرير الخبير عبد المجيد الحبوبي المنجز بموجب الإذن عدد 91649 تضاف له المصاريف المسعرة التي ستقدرها المحكمة.
معاينة وزيارة العقار : يمكن معاينة وزيارة العقار موضوع البيع كل يوم أثناء أوقات العمل الإداري كما يمكن الاطلاع على كراس الشروط بمكتب المحامي القائم بالتتبع أو بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس.
على كل راغب في المزايدة تكليف محام للغرض وتأمين ثلث الثمن الافتتاحي المشار له وعلى الأجانب الحصول على الرخص الإدارية اللازمة طبقا للقانون
المحامي القائم بالتتبع