بيع بالمزاد العلني
مكتب الأستاذ محمد عطاء الله
المحامي لدى التعقيب
97 شارع الحرية تونس
الهاتف : 71.847.605/71.285.959 الفاكس : 71.285.996
طالبة التتبع : شركة الاستيفاء في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B170992000 مقرها ب 11 نهج الهادي نويرة تونس بوصفها دائنة عاقلة. المعقول عنها : الشركة الفندقية تونس بالاص، شركة خفية الاسم مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B172372000، مقرها الاجتماعي بشارع الطاهر بن عمار عدد 5 شقة عدد 101 المنار II تونس بوصفها مدينة راهنة. المحامي القائم بالتتبع : الأستاذ محمد عطاء الله المحامي لدى التعقيب مكتبه 97 شارع الحرية تونس.
العقار موضوع التتبع : يتمثل العقار في بناية ضخمة تحتوي على طابق سفلي وطابق أرضي وستة طوابق علوية وهو موضوع الرسم العقاري عدد 51365 تونس، تم إعداده كنزل يعرف "بنزل تونس بالاص". حدوده : يحد العقار : شمالا : شارع الهادي شاكر، غربا : نهج فلسطين، شرقا : نهج صدربعل، جنوبا : شارع العربية السعودية. مساحة الأرض : يمسح العقار 2691 مترا مربعا.
ص 975محتوياته : يحتوي العقار على :
الطابق السفلي Sous Sol :
يحتوي على :
مأوى السيارات، محلات الخدمة.
الطابق الأرضي :
يحتوي على :
عدة مقاسم بدون إطارات ونوافذ وأبواب، قاعة كبرى للاستقبال.
الطابق الأول : مجموعة غرف جانب منها عاري وجانب منها مجهز.
الطابق الثاني : به مقسم به عدة غرف مطلية بالدهن ومجلزة وبها إطارات الأبواب والنوافذ كما أن جانبا من بيوت الاستحمام مجلز. أما الطابق الثالث والرابع والخامس والسادس : فتوجد بكل منها غرفتان نموذجيتان مجهزتان وبقية الغرف تنقصها الأبواب وبها نوافذ من الأليمنيوم والبلور.
والملاحظ أن أشغال البناء وصلت إلى حدود %80 باعتبار أن النقائص منحصرة في التجليز في البعض من الطوابق والطلاء وإتمام المرافق الصحية والتجهيزات الفنية والتزويق.
المساحة المغطاة : يمسح العقار بجميع محتوياته وأجزائه المشتركة مساحة 19830 مترا مربعا تقريبا. والعقار موجود بموقع تجاري ممتاز إذ يقع وسط العاصمة وقريب من جميع المرافق الإدارية والمؤسسات البنكية ويتميز بحركة مرور مسترسلة.
الثمن الافتتاحي : اثنا عشرة مليونا وخمسة وخمسون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر دينارا و 500 مليم (12.055.312,500د). دون المصاريف التي سيعلن عنها يوم الجلسة. تاريخ البتة ومكانها : التاسعة صباحا وما يليها من الخميس السابع والعشرين من شهر مارس سنة ألفين وثمانية (27 مارس 2008) بالمحكمة الابتدائية بتونس.
زيارة العقار : ممكنة كل يوم.
ولا يمكن المشاركة إلا بعد تأمين ثلث الثمن الافتتاحي أو تقديم شيك مشهود بتوفر الرصيد أو ضمان بنكي لا رجوع فيه. وعلى الأجانب تقديم رخصة الوالي المسبقة.